افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 21 آب، 2023

الأخبار
سيناريو «تصدير الأزمة» الداخلية مستبعد وصعب: معادلة حزب الله تكبح أي مغامرة بالحرب
تتردد، بين حين وآخر، فرضية مفادها أن تفاقم الأزمة الداخلية في كيان العدو قد يدفع قيادته إلى شن حرب ضد حزب الله في لبنان، بما يحوّل الأنظار إلى الخطر الخارجي ويؤدي إلى رصّ الصفوف وتكتّل القوى السياسية الاجتماعية في مواجهته. ووفق هذا المنظور، تزيد احتمالات الحرب كلما اشتدّت الأزمة الداخلية وضاقت الخيارات أمام بنيامين نتنياهو. لكن، هل يُبادر العدو إلى خيار كهذا، وهل هناك سوابق إسرائيلية تُعزّز مثل هذا السيناريو، وهل تكبح نتائج حرب كهذه الأزمة الداخلية بالضرورة أم تُفاقمها؟ وفي ضوء كل ما تقدّم، هل تتّجه قيادة العدو نحو خيار عسكري على هذه الخلفية؟
من الواضح أن تعرّض كيان العدو لحرب يشنها حزب الله أو محور المقاومة، سيدفع كل تياراته وقواه السياسية والمجتمعية المنقسمة على نفسها إلى التكتل في وجه الخطر الخارجي، وسيفرض أولويات على الواقع الإسرائيلي مغايرة لما هو قائم حالياً. لكن، تأثير مثل هذا السيناريو على الانقسام الداخلي يبقى مرهوناً بحجم الحرب ومداها الزمني ونتائجها وتداعياتها. وهو سيكون مختلفاً في حال كانت حكومة العدو هي المُبادِرة إلى الحرب، ربطاً بمبرّراتها ودوافعها، وما إذا كانت هذه المبررات مهنية وموضوعية أم هي وسيلة للهروب من الأزمة الداخلية. وحتى لو انخرط الجميع في حرب كهذه، إلا أن تداعياتها على الداخل ستتبلور بعد توقّفها، وسيتفاقم الانقسام الداخلي حيالها إذا كانت نتائجها مدمرة للمنشآت الاستراتيجية، وحمَّل الجمهور الإسرائيلي الحكومة المسؤولية عنها.
في نظرة خاطفة الى الحروب السابقة، لم يسبق لإسرائيل أن خرجت إلى حرب نتيجة عوامل داخلية وفق نظرية «تصدير الأزمة». لا يعني ذلك النفي التام لتأثيرات العامل الداخلي على قرارات قيادات العدو، لكن قرارات بهذا الحجم تتبلور نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، منها دوافع الحرب (أمنية أم توسعية أم وقائية)، والموقف الأميركي منها، وتقدير نتائجها. لذلك، يمكن للعامل الداخلي أن يساهم في بلورة قرار عملية عسكرية، على الأقل في توقيتها، ولكن باعتباره جزءاً من عوامل أخرى لها مبرراتها المهنية والموضوعية. ويزيد تأثير العامل الداخلي كلما بدت العملية ضرورية (وهنا يحضر موقف الجيش) وكلما كان تقدير نتائجها يميل لمصلحة إسرائيل لجهة محدودية أضرارها. وهنا، ينبغي التمييز بين استبعاد فرضية الحرب لـ «تصدير الأزمة» وبين التوظيف السياسي الداخلي لهذه الحرب لتعزيز مكانة هذا الحزب أو ذاك الزعيم، وهو أمر سائد في الساحة الإسرائيلية.
ولا يخفى أن مقاربة احتمالات اتخاذ قرار بالحرب تختلف في حال كان الأمر يتعلق بجولة عسكرية محدودة، سواء في مواجهة لبنان (إذا افترضنا أن هناك احتمالاً قائماً فعلاً لخوض أيام قتالية من دون التدحرج إلى مواجهة عسكرية فحرب) أو أي ساحة أخرى. ويعود ذلك إلى تباين نتائج كل منها، واختلافها من ساحة إلى أخرى بسبب خصوصية موازين القوى في الطرف الآخر.
مع ذلك، تبقى هناك إشكالية أن الأزمة الداخلية الحالية في إسرائيل غير مسبوقة وتشكّل خطراً كبيراً على أمنها القومي، ما يمكن أن يجعل العامل الداخلي أكثر حضوراً في قرار الحرب. إلا أن هذا لا يلغي أن الحسابات تبقى مرهونة بالموازنة بين تقدير تفاقم مخاطر الأزمة الداخلية وتقدير نتائج هذه الحرب على إسرائيل وجبهتها الداخلية.
يصبح قرار الجيش أكثر محورية عندما يكون سيناريو «العودة إلى العصور الوسطى» حاضراً بقوة
إلى ذلك، ينبغي عدم إغفال حقيقة أنه أياً يكن السيناريو (جولة عسكرية محدودة أم حرب)، فإنه سيكون محدوداً زمنياً مهما طال، وستترتّب عليه نتائج سلبية أو إيجابية قد تحرف اهتمام الجمهور الإسرائيلي ظرفياً وتهدّئ غضبه. وسيبقى السؤال المُواكب لأي قرار في هذا الاتجاه: ماذا بعد انتهاء الحرب أو العملية العسكرية؟ إذ إن على القيادة السياسية أن تدرس أيضاً فرضية تحوّل نتائج الحرب إلى ورقة إضافية بيد المعارضين للحكومة، وعامل انقسام إضافي حول مبرر قرارها وهل كان بالإمكان تجنّبها وتفادي النتائج التي ترتّبت عليها؟
يبقى عامل أساسي ومفصلي في هذه المقاربة، وهو موقف جيش العدو من أي قرار في هذا الشأن يتخذه المجلس الوزاري المصغّر، إذ إن للجيش تأثيره الكبير على بلورة أي قرار أو كبحه استناداً إلى تقدير نتائجه والقدرة على مواجهة المخاطر التي تترتّب عليه. وترتفع حاجة المستوى السياسي إلى موافقة الجيش ودعمه لتوفير المشروعية كلّما ارتفع منسوب المخاطر وكانت التقديرات تُرجّح احتمالات تلقّي خسائر كبيرة. وفي ضوء الأزمة الداخلية الحالية، فإنّ نتنياهو أحوج ما يكون إلى مثل هذا الدعم، لعدم ثقة قطاع واسع من الجمهور الإسرائيلي بخلفية قراراته وحقيقة أهدافها. وبالتأكيد يصبح قرار الجيش أكثر محورية عندما يكون سيناريو «العودة إلى العصور الوسطى» حاضراً بقوة على طاولة القرار.
لمزيد من الدقة، يعني ما تقدم أن احتمال مبادرة العدو إلى شن حرب أو عملية عسكرية واسعة، في مواجهة حزب الله، نتيجة الأزمة الداخلية وهربا منها، أمر معقّد وصعب ومستبعد وفقاً لحسابات الكلفة والجدوى… مع عدم استبعاد نشوب مواجهة عسكرية ما، نتيجة تطور ميداني تفرضه سياقات عملياتية مُحدَّدة. كما أن احتمال سوء التقدير لدى قيادة العدو يبقى قائماً، وإن كانت احتمالاته ضئيلة جداً عندما يتعلق الأمر بسيناريو حرب ضد حزب الله، لإدراكها بأن الكيان سيجبي أثماناً هائلة في جبهته الداخلية على الصعد كافة، العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية.

البناء
الأوبزرفر: نهاية القرن الأميركي… وبايدن يعيش على الأوهام البائدة باستعادة السيطرة
البريكس غدا: ولادة محور عالمي يمثل سكانيا واقتصاديا وعسكريا القوة الأولى في العالم
فلسطين تفرض إيقاعها على المنطقة: عمليات نوعية يوميا… وآخرها عمليات حوارة
مع انعقاد قمة بريكس غداً بحضور عشرات الدول الراغبة بالانضمام إلى المجموعة التي تأسست من خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، يبدو مصير الدولار كعملة دولية مهيمنة على الطاولة، ذلك أن الدول التي تشكل بيئة البريكس بين عضو أصيل وعضو مراقب وطالب انضمام، قطعت أشواطاً في التموضع على قواعد جديدة في ضوء تطورات دولية عاصفة تقول إن الهيمنة الأميركية على العالم تراجعت الى حد العجز، وإن صعود أقطاب عالميين جدد بات حقيقة ثابتة، وإن النظام العالمي الذي حكم العالم مع نهاية الحرب الباردة قد ولى الى غير رجعة، كما اعترف علناً وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن. وهذا يعني أنه يكفي وقوف العالم على مسافة واحدة من معسكري الشرق والغرب، حتى تعلن خسارة الغرب، لأن الشرق ينتقل من لا شيء والغرب ينطلق من كل شيء. وبعد فشل القمة الأميركية الأفريقية، والفشل في حرب أوكرانيا، وفقاً لما قالته الواشنطن بوست عن استنفاد كل فرص وخيارات الهجوم المعاكس في أوكرانيا دون جدوى، والفشل في التشويش على الاتفاق السعودي الإيراني، تبدو الآمال التي يعقدها الرئيس الأميركي جو بايدن على استعادة دولة واحدة من دول النفوذ الأميركي التقليدية، هي السعودية، مجرد أوهام وفقاً لما تراه الأوبزرفر، التي قالت إن “الرئيس الأميركي جو بايدن واهم في اعتقاده أنه قادر على تسجيل ثلاثة أهداف دفعة واحدة، سلام إسرائيلي – سعودي، اختراق في الموضوع الفلسطيني، وتفاهم بشأن إيران، والسبب هو أن “القرن الأميركي قد مضى بلا عودة”. ولفتت الصحيفة في تقريرها، الى أنه “أمر غريب، تلك الطريقة التي يتراجع فيها التأثير الأميركي بالشرق الأوسط، وهو يسير على طريق تراجع الإمبراطورية البريطانية نفسه في المنطقة نفسها، ويبدو الأمر كما لو أن دول المنطقة بعدما تخلّت عن إمبراطورية متغطرسة ترفض واحدة أخرى. وببطء، تؤكد الأنظمة الديكتاتورية والحاكمة استقلاليتها، بعضها بطريقة ديمقراطية والمعظم بدون ذلك. وفي الوقت نفسه، تتقرّب من حلفاء جدد. ويعكس هذا تحولاً أساسياً باتجاه عالم متعدّد الأقطاب، لا تهيمن عليه قوة واحدة”.
قمة بريكس أمام جدول أعمال موسّع، لكن أهم القرارات المنتظرة تتصل بوقف التعامل بالدولار في التبادلات التجارية، وبقياس عدد السكان وحجم الاقتصاد الفعلي المبني على المواد الخام والسلع الحقيقية، وقياس القوة العسكرية المقاتلة الجاهزة لخوض الحروب، فلا جدال في أن دول البريكس تمثل القوة العالمية الأولى، ويكفي أن مجموع عدد سكانها ومساحة أراضيها أكثر من نصف مساحة وسكان العالم، وتعداد جيوشها ونوعية أسلحتها بقياس الحرب الدائرة في أوكرانيا، متفوقة على الغرب بكثير، وحجم اقتصادها بقياس حجم التبادلات يفوق حجم الاقتصاد الغربي، لكن مصدر القوة الأميركية الرئيسي المتبقي المتمثل باعتماد الدولار كعملة تبادل تجاري أولى، هو الذي يبدو على الطاولة غداً، وعندما ينتقل أكثر من نصف سكان العالم إلى خارج الدولرة، وعندما تتم المبادلات التجارية الكبرى خصوصاً النفط والغاز بعملات أخرى غير الدولار، فإن العالم الجديد يخطو خطوة هامة نحو الولادة، ويتحقق قدر نوعيّ من التوازن الذي لا تزال واشنطن تمارس حالة الإنكار في التعامل معه.
على خلفية هذا التوازن الجديد دولياً، ينشأ توازن مواز إقليمياً، حيث تعجز واشطن عن استعادة زمام المبادرة، وهي مرتبكة بسبب وضع كيان الاحتلال وأزماته، وعجزها عن مداواته، وتتقدم المقاومة في فلسطين وهي تقرأ كل المتغيرات وتبني عليها تصاعداً في حركتها، لتفرض إيقاعها على المنطقة، وتسجل كل يوم عمليات جديدة نوعية، لا يستطيع أحد ضمان عدم تحولها الى شرارة حرب إقليمية كبرى، تخشاها واشنطن وتخشى منها على مستقبل الكيان، وبالأمس كانت بلدة حوارة في محافظة نابلس تخطف الأضواء على وجهين لهذا الانزلاق إلى المواجهة المفتوحة، المقاومة من جهة، وخطر توحّش المستوطنين من جهة مقابلة.
لبنانياً، مزيد الفراغ ومزيد من الضياع ومزيد من الارتباك، ثلاثيّة تحكم المشهد الداخلي، مع بقعة ضوء دائماً محورها المقاومة، سواء عبر معادلات الردع التي تحمي ثروات النفط والغاز وقد اقترب القطاف، أو عبر ضمان عدم الانزلاق الى الحرب الأهلية، بحكمة قيادتها وروح المسؤولية عندها رغم التحريض والاستفزاز، بينما مسار الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يبدو الباب الوحيد لفرضية إنقاذ الاستحقاق الرئاسي من المزيد من المراوحة القاتلة.
وفيما يفتح الأسبوع أيامه الأولى على أزمة كهرباء وتأمين رواتب وأجور القطاع العام نهاية الشهر الحالي، تترقب الساحة الداخلية عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت مطلع الشهر المقبل لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسية والمسار الرئاسي وما يمكن أن يحمله لودريان في جعبته وما إذا كان سيغير مقاربته أو موعد زيارته بعد موقف قوى المعارضة السلبي من الحوار. لكن ما بين هذا وذاك، تتجه الأنظار الى نيويورك حيث يجتمع مجلس الأمن الدولي للتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في ظل مخاوف من تمرير تعديلات إضافية خلسة على القرار 1701 لجهة صلاحيات اليونفيل على غرار ما حصل العام الماضي، على أن وزارة الخارجية اللبنانية ستخوض معركة ديبلوماسية لإلغاء تعديلات العام الماضي. وهذا تمّ التوافق عليه في الحكومة وبين رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، وفق ما علمت «البناء».
ويتوجه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى نيويورك غداً لمواكبة المشاورات الحاصلة بشأن التجديد للقوات الدولية سنة إضافية بدءاً من ١ أيلول المقبل، في محاولة لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الأخذ بمطالب لبنان، والتي ترتكز الى العودة عن قرار التجديد المتخذ في العام ٢٠٢٢ والذي يحمل الرقم ٢٦٥٠، واعتماد الصيغة القديمة بإقران دوريات اليونيفل بمواكبة من الجيش اللبناني.
ولفتت أوساط ديبلوماسية لـ»البناء» الى أن «تعديل صلاحيات القوات الدولية مطلب إسرائيلي بهدف إعاقة حركة المقاومة في جنوب الليطاني، وبالتالي تعزيز أمن المنطقة الحدودية من أي عمليات أمنية وعسكرية قد يقوم بها حزب الله، وبمعنى آخر تريد «اسرائيل» تحويل القوات الدولية الى شرطي حدود مع فلسطين المحتلة لحماية أمنها»، مشيرة الى أن «على الديبلوماسية اللبنانية أن تتمسك بصيغة القرار 1701 بما خص صلاحيات اليونفيل التي لا تستطيع التحرك إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني وعدم تخطي صلاحياتها ونطاق عملها الجغرافي كما حصل في حادثة العاقبية»، وعلمت «البناء» أن «وزارة الخارجية اللبنانية وضعت السفيرين الصيني والروسي في لبنان بالتحفظات اللبنانية على قرار تعديل صلاحيات اليونفيل وتمنّت على مندوبي الدولتين في مجلس الأمن دعم صيغة المشروع اللبناني في هذا الإطار». إلا أن الأوساط رجحت أن يصار الى «التوصل الى صيغة وسطية بين مشروع القرار اللبناني والمشروع السابق».
وعشية جلسة مجلس الأمن حول قرار التجديد لليونفيل، وقع إشكال وتدافع بين عدد من الشباب وقوات اليونيفيل قرب سهل الخيام عند مفرق الوزاني، فيما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الى إطلاق النار في الهواء ترهيباً من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه داخل الأراضي المحتلة.
ودعا النائب أيوب حميد ممثلاً الرئيس نبيه بري في حفل تأبين النائب السابق حسن علوية، إلى «تصويب قرار تعديل وجهة عمل القوات الدولية وأن لا يكرر لبنان الوقوع في الخطيئة كي لا يتحول دور هذه القوات الى مسار آخر لن يكون في مصلحة الاستقرار على مستوى الجنوب وعملها في الجنوب، ويجب أن نسعى بكل جدية لاستدراك هذا الخطأ الذي يمكن أن يستغله العدو لتحقيق مآربه وعدوانيته رغم ما يعانيه من حالة التفكك التي يتابعها العالم».
بدوره، أشار عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان الى انه «اما وقد بدأت رحلة التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية وبدأت المرحلة الجديدة من تاريخ لبنان الاقتصادي الواعد، ولأن البطولات الوهمية تلعلع كالرصاص الخلبي، نعيد الى الأذهان جهداً جباراً استمر عشر سنوات خاضه مجلس النواب نبيه بري بشعار لا تنازل عن كوب ماء واحد ولا عن قطرة غاز من حقوق لبنان، وهو الذي استهلك العديد من المبعوثين الأميركيين والأمميين فما لان ولا تراجع ولم يبتدع لا مرسوم ولا قانون ولا نازع على ٢٩ ولا على ٩٩ بل اصرّ على اتفاق اطار يحفظ حقوق لبنان ويتمسك بثروته دون مقايضة على موقع ولا منصب، فكان له ما أراد وكان لهم الادعاء وفقط الادعاء». ولفت قبلان في تصريح له، الى انه «‏من الوزاني الى اتفاق الإطار، الشعب يعرف من يحمي حقوقه ومن تتلبسه الشعارات، ‏الف تحية وشكر لبري صمام الأمان، و»الفارغات رؤوسهن شوامخ».
الى ذلك، استقبل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مهدي شوشتري، بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني. وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في «حزب الله» تمّ عرض آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليميًا.
على خط رئاسة الجمهورية، يجري المبعوث الرئاسي الفرنسي سلسلة اتصالات بعيداً من الأضواء، مع الخماسي الدولي المتابع للملف اللبناني، ليبني على الشيء مقتضاه لجهة زيارته الى لبنان والخطوات المقبلة.
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن «مهمة لودريان دونها عقبات أساسية ومبادرته قد لا يُكتب لها النجاح في المدى المنظور، لأن نجاح الفرنسيين مرتبط بمسار الوضع في المنطقة ومتوقف عند مواقف أطراف المعارضة الذين يرفضون الحوار ويضعون لاءات ويربطون الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية وعلى بند وحيد هو سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، ما يعكس مواقف دول الخماسية الدولية لا سيما الأميركيين والقطريين، فيما الموقف السعودي يترنح بين الأميركيين من جهة وتقدّم مسار الحوار مع الإيرانيين وإعادة تفعيل اللجنة العربية الخاصة بالوضع في سورية من جهة ثانية».
وتعمد وسائل إعلام المعارضة الى بث إشاعات لإيقاع الشرخ بين الثنائي الشيعي والوزير السابق سليمان فرنجية، كالقول إن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله توصل إلى تفاهم على شخصية توافقية بديلة عن فرنجية، وأن الأخير يتفاوض مع حزب القوات اللبنانية عبر نجله النائب طوني فرنجية للتفاهم على مرشح مقابل، أشار المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجيه في بيان، الى ان «النائب طوني فرنجية يتمسك بالحوار مع مختلف الأفرقاء ويؤكد انفتاحه على الجميع، غير أن ما نشرته إحدى الصحف اليوم حول زيارةٍ قريبةٍ له الى معراب عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً».
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «البلد بحاجة الى تضامن وطني لإنقاذه، لان الكيان كله على المذبح، فالبلد يعاني من أسوأ كارثة بتاريخه، لا يمكن إنقاذه بلعبة صوت أو صوتين. وهدم لبنان يبدأ من القطيعة السياسية لا من لعبة قمار نيابية، والصولد النيابي انتحار».
لفت قبلان إلى أن «بمعركة حماية الدولة، الشجاع من يقول لا وليس من يوزع الأوهام، وواجب القيادات الروحية والوطنية تأكيد التسوية الوطنية، لا المشاركة بأسوأ قطيعة تهدم الجمهورية، والمسؤولية هنا تاريخية وبحجم اللعبة الدولية التي تريد رأس لبنان»، مبيّنًا أنّ «الضرورة تعني إنقاذا وطنياً بحجم أزمة لبنان، لا بانتخاب ناطور أو الاتكال على ورقة يانصيب. وواقع البلد مفتوح على لعبة دولية تتوغّل بالداخل، والمطلوب اغتيال لبنان دستورياً ولن نشارك باغتياله».
من جهته، تساءل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال القدّاس السّنوي في الديمان، «ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وفق الدستور؟ فإنّهم يدركون أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات إجرائيّة، ويبتكرون قضيّة الضّرورة فيما الضّرورة واحدة وأساسيّة، هي انتخاب رئيس للجمهوريّة»، مشدّدًا على أنّكم «تهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السّلطة، فخافوا الله ولعنة التّاريخ». وأشار الرّاعي إلى أنّ «لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابيّة بمخالفة المادّة 49 من الدستور، والحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهوريّة».
أمنياً، رمى أحد السوريين بنفسه من الطبقة السابعة في إحدى المباني في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتبين أن السوري يدعى وسام مازن دلة من مواليد بلدة التل العام ٢٠٠٠ وقدم الى لبنان مؤخراً ودخل بطريقة غير قانونية ومكث عند أقاربه في حي السلم.
وأشارت المعلومات إلى أن «دلة هو احد المتورطين الاساسيين في جريمة تفحير عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق أثناء اقامة مجالس عاشوراء. وقد فر الى لبنان بعد الجريمة. وبعدما أظهرت التحقيقات التي أجراها أمن حزب الله في سورية عن علاقته بالجريمة، تمّت ملاحقته حتى عثر عليه في لبنان. وأثناء محاولة اعتقاله حيث يتواجد، شعر بالأمر وعمد الى الهروب والقى بنفسه من الشرفة ففارق الحياة بعد حين.
وتوجهت الجهات الرسمية إلى المكان وتابعت بالتعاون مع حزب الله الموضوع على الأرض، وأشارت المعلومات إلى أن «عملية الدهم مستعجلة بسبب ورود معلومات عن احتمال تحضيره لعمل أمني آخر في لبنان».
على صعيد آخر، كرّر رئيس القوات سمير جعجع اتهامه حزب الله بمقتل المسؤول القواتي الياس الحصروني، علماً أن الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لم تنته من التحقيقات ولم تعلن نتائجها. لا سيما أن بعض المعلومات المسربة من التحقيقات تشير الى أن مقتل الحصروني يعود الى أسباب مالية وشخصية ولا خلفيات سياسية، وهذا ما أكدته عائلة الحصروني أيضاً بعد وقوع الجريمة مباشرة.
وفي سياق منفصل، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه الحزب في بلدة يونين لمناسبة أسبوع أحمد قصاص الذي قضى في الكحالة، أن «ما جرى في الكحالة لم يكن اعتداء ولا انتهاكاً لأي أحد، نحن حريصون على أهل الكحالة كحرصنا على كل اللبنانيين، والطريق العام ليس ملكاً لأحد إنما هو ملك جميع اللبنانيين». وسأل: «ما الذي جرى حتى يقوم بعض الإعلام والنواب بالتجييش والتحريض؟ إن ما حصل من تجييش ذكّر الشعب اللبناني بالماضي البغيض».
على صعيد آخر، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانيّة، أنّ «في حزيران 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة ماليّة منهكة، هبط حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة في مطار لو بورجيه في باريس بطائرة خاصّة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميّات كبيرة من النّقود غير المصرَّح بها».
وأشارت إلى أنّ «سلامة الّذي يحمل الجنسيّة الفرنسيّة أيضًا، أَخبر ضبّاط الحدود في البداية أنّه كان يحمل 15000 يورو فقط. لكنّهم قاموا بتفتيش حقائبه، ووجدوا بدلًا من ذلك 84430 يورو و7710 دولارات. وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلَنة، قال إنّه ببساطة «نسي» أنّ النّقود – الخاصّة به – كانت في حقيبته؛ كما تظهر سجلّات الشّرطة».
وعلمت «فايننشيال تايمز»، أنّ «مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فتح تحقيقًا في قضيّة سلامة». وأفادت نقلًا عمن وصفته بسياسي لبناني رفيع، بأنّ «هناك «فلاش ميموري» أرسلها سلامة إلى خارج البلاد فيها أسرار عن عمله، تحسباً في حال حصل له أيّ مكروه».

اللواء
هجوم كنَسِي – قواتي على الثنائي.. وحزب الله يُراهن على الحوار مع باسيل
المعارضة تتَّجه لتعويم أزعور.. وفتح تحقيق أميركي في قضية سلامة
رسائل «التراشق» من بعيد، بقيت في الواجهة مجدداً، حول انتخابات الرئاسة الأولى، وانتظام ما يُعرف بـ «عمل المؤسسات» بعد ملء الشغور الرئاسي، لتكرّ سبحة الحكومة، وجلسات الثقة، والتعيينات، والتشريع..
ولكن السؤال البدهي: كيف العبور من منطقة الفراغ، الذي «يهدم الجمهورية» حسب تعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى منطقة الإمتلاء الدستوري، والمؤسساتي، الذي يعيد بناء الجمهورية ودفعها إلى الأمام؟
لاحظت مصادر سياسية انه في الوقت الذي تدور فيه التباسات حول ما اذا كان الوسيط الفرنسي جان- إيف لودريان سيأتي الى بيروت في ايلول أم أن أمراً ما طرأ على الموقف، فعدل المجيء او أقله عدَّل المهمة، التي تعرضت لممانعة مسيحية من الحوار مع حزب الله، لاحظت هذه المصادر ان الفجوة في المواقف تزداد عمقاً، مع انضمام بكركي الى مواقف التشدد النيابي لا سيما المسيحي والماروني، ويمضي حزب الله الى الرهان على مرونة لمسها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو يبادله بمثلها، علهما يصلان في نهاية الحوار الدائر بينهما على اتفاق يقضي بتأمين النصاب الدستوري، لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، مقابل سلة تعهدات لا تقف عند اللامركزية المالية والادارية الموسعة..
ولئن كان الرئيس نجيب ميقاتي، يلوّح بين الفينة والأخرى بالاعتكاف، من دون ان يكون في هذا الوارد اقله قبل عودة لورديان، المرتقبة في غضون اسبوعين او ثلاثة، فإن «مبارزة الديوك» تبقى هي السائدة بين عين التينة وفريق النائب باسيل، لجهة الجهة التي لها اليد الطولى في ترقب لبنان بلد نفطي أو على السكة النفطية.
وحسب مقربين من عين التينة، فإن هذا الملف في اولويات الرئيس بري، الذي سيتناوله الى جانب ملفات اخرى في كلمة له الجمعة في 31 آب لمناسبة مرور 45 عاماً على اختفاء الامام السيد موسى الصدر في ليبيا.
التصعيد
وعلى الصعيد الرئاسي، استمرت المواقف من نواب المعارضة برفض رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان شكلا ومضمونا،التي تضمنت سؤالين للقوى السياسية حول مواصفات الرئيس وبرنامجه، ووصف بعض اركان المعارضة للرسالة بأنها «سابقة دبلوماسية وتجاوز لسيادة لبنان ودستوره»، عدا رفضها فكرة الحوار او اللقاء الى طاولة عمل مع الفريق الآخر المتمسك حتى الان بترشيح سليمان فرنجية.
ولوحظ خلال الايام القليلة الماضية استعادة اركان «التقاطع» بين احزاب المعارضة المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، لترشيح الوزير الأسبق جهاد ازعور – المبتعد – بعد جلسة الانتخاب في 14 حزيران الماضي- وذلك في تصريحات لعدد من نواب هذه القوى، منها باسيل والدكتور بلال عبد الله واديب عبد المسيح وزياد حواط وغيرهم، بعدما غاب اسمه عن التداول الفترة الماضية نتيجة مسعى مجموعة الدول الخمس لتحقيق نوع من التوافق اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه.
لذلك وحسب مصادر سياسية متابعة، تقع استعادة تأكيد ترشيح أزعور من قبيل الرد المسبق على المسعى الفرنسي الجديد، ما قد يعرقل سلفاً مهمة لودريان المقبلة في بيروت او يؤدي الى تأخير زيارته المقررة مبدئياً اوائل ايلول، لحين جوجلة الادارة الفرنسية حصيلة مواقف الاطراف المعلنة والمرتقبة من الرسالة الفرنسية.
وبرأي المصادر، فإن بيان قوى المعارضة المشترك الاخير الصادر عن نواب القوات اللبنانية والكتائب و«حركة تجدد» وبعض التغييريين والمستقلين، يعبّر فعليا عن الرد على الرسالة الفرنسية، وهو تضمن عناوين خلافية كبرى لا يمكن للموفد الفرنسي ولا «لمجموعة الخمسة» تحت اي ظرف او مبادرة ان يوفرا حولها التوافق السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية اذا كان شرط انتخابه تبنّي كل هذه العناوين، بخاصة ان بيان المعارضة. ومع ذلك، يبقى المهم كيف سيتعاطى الفرنسيون مع مواقف المعارضة؟ وكيف سيواصل حزب الله حواره الرئاسي مع التيار الحر وكيف سيتمكن مع حلفائه من اقناع المترددين بإنتخاب سليمان فرنجية في حال عقدت جلسة انتخابية بتدبير او صفقة ما؟
بكركي تصبُّ جام غضبها
وفي تصعيد متدرج، يتماهى مع موقف بعض الكتل المسيحية، لا سيما كتلة القوات اللبنانية، صب البطريرك الراعي جام غضبه على من وصفهم بمعطلي انتخاب الرئيس، معتبرا هذا التعطيل بأنه يخالف الدستور ويهدم الجمهورية، ويبعثر السلطة، فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون.
وتساءل الراعي من موقع الاتهام، فإلى متى يا معطلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون».
بدوره قال رئيس حزب «القوات» سيمر جعجع «على أن ما يريده «محور الممانعة» إما أن يكون الرئيس له أو لا يريد رئيساً،أكد أن القوات اللبنانية «تريد أن يكون الرئيس للبنان أو لا تريد رئيساً بكل بساطة.» وأردف «ماذا علينا أن ننتظر بعد اليوم من أجل المطالبة برئيس للبنان، فنحن لا نطالب برئيس لنا رغم أننا التكتل النيابي الأكبر والحزب المسيحي الأكبر».ولفت إلى أن «الفريق الآخر لا يملك قوّة ديمقراطيّة لإيصال مرشّحه إلى سدّة الرئاسة ويصر على وصوله وكأنه يريد منا أن نقوم بالإسهام لإيصاله «غصب عنا»، وهذا ما لن يحصل أبداً هذه المرّة».
وعلى صعيد الاتصالات بين القوى السياسية، قال لنائب المستقل النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: انه يقوم باتصالات ولقاءات بعيدا عن الاضواء والاعلام مع عدد من القوى السياسية والسفراء والفعاليات لمؤثرة بهدف الوصول الى توافق داخلي على انتخاب رئيس للجمهورية وإحداث فارق مع بعض المكونات السياسية للإتفاق على مرشح او اكثر مقبول نذهب به الى جلسات الانتخاب، لأن الرهان على الخارج لا يبدو مفيداً في ظل الانشغالات الدولية عن لبنان بأمور كثيرة. فلماذا نربط انفسنا برهانات خارجية لا نرى منها نتيجة بدل ان ننصرف الى الحلول والتوافقات الداخلية؟
ورأى سكاف ان مسعى للموفد الفرنسي لودريان فشل قبل ان يبدأ نتيجة الرسالة التي ارسلها للقوى السياسية والنواب، والتي نعتبرها مرفوضة بالشكل لتجاوزها السيادة اللبنانية والدستور اللبناني، وبالمضمون لأن مواصفات الرئيس لا تأتي بالرئيس بل الظروف السياسية التي تفرض المواصفات ثم الانتخاب. وقال: لذلك نعتقد ان لو دريان قد يؤجل زيارته الى بيروت لحين نضوج الظروف التي تسمح بالوصول الى حل، كما نعتقد ان الدعوة الى الحوار فيها نوع من المماطلة الداخلية والفرنسية بإنتظار بلورة الظروف المناسبة لحل ازمة الشغور الرئاسي.
وبينما لم يُسجل اي جديد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله: إنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، وهناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل.
وصدر امس، عن المكتب الاعلامي للنائب طوني فرنجيه بيان اكد فيه انه «يتمسك بالحوار مع مختلف الأفرقاء، ويؤكد انفتاحه على الجميع»، غير انه نفى ما تم نشره حول زيارةٍ قريبةٍ له الى معراب للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقال انه عارٍ  من الصحة جملة وتفصيلاً.
أمنياً، انشغل لبنان خلال اليومين الماضيين بواقعة مداهمة حزب الله منزلاً في منطقة حي السلم يختبىء فيه ارهابي يدعى وسام مازن دلّة، شارك في التفجير الذي استهدف مقام السيدة زينب في دمشق الشهر الماضي، لكنه اقدم على القاء نفسه من الطبقة السابعة في مبنى سلامة الذي كان فيه.
وحسب آخر المعلومات، وبعد مداهمة الجيش للمبنى يوم السبت، باشر مديرية المخابرات استجواب والد القتيل عند شقيقته التي تسكن في البيت مع زورجها اللبناني اضافة الى عدد من اقربائه، لمعرفة تفاصيل اكثر عنه وعن زملاء له وما اذا كان بصدد القيام بأعمال ارهابية في لبنان كما تردد. على ان يتم لاحقا تسليم الملف الى النيابة العامة لمتابعة التحقيق والتوسع فيه.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحزب الله امس السبت: وصلت معلومات إلى الجهات المعنية في الحزب عن دخول شخص سوري خِلسة إلى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب، الشهر الماضي. وخشية مبادرته إلى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.
اما حكومياً وبإنتظار الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يعقد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة متابعة ملف الكهرباء الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، لبحث معالجة توفير السيولة لمعامل الكهرباء والشركة المُشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار تلافيا للعودة الى التعتيم.
وفي ظل سجال مستجد بين وزارتي الطاقة والمال حول باخرة فيول «مشبوهة» وحول تحويل الاموال، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، انه «في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية».
تحقيق أميركي في قضية سلامة
مالياً، وفي تطور جديد، كشفت صحيفة «الفايننشال تايمز» الاميركية ان مكتب المدعي العام الاميركي في جنوب نيويورك فتح تحقيقاً في قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت الصحيفة الاميركية ان سلامة باقٍ في لبنان لتجنب الاعتقال والمساءلة في الخارج.
وفي المسار القضائي اللبناني، ينتظر سلامة قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، التي تعود رئاستها الى القاضي ماهر شعيتو، مع انتهاء العطلة القضائية.
وكشفت الصحيفة ان سلامة ارسل «فلاش ميموري» الى الخارج، وضع فيها اسراراً في حال حدوث شيء سيىء له.