اللواء
هبوط رئاسي علی المنصَّة اليوم.. وانقضاض عوني على مهمَّة لودريان
الرواتب تتقدّم على الكهرباء.. وعويدات لملاحقة سلامة.. واليرزة تتجاوز حادثة الكحالة
في ظل انشطار سياسي مقبل على الاتساع، ينتقل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي لتفقد منصة البلوك رقم 9 في ما يشبه أول هبوط رسمي في المنطقة، في وقت يجنح فيه التيار الوطني الحر إلى اضعاف المعارضة لدفن المبادرة الفرنسية قبل عودة جان ايف لودريان إلى بيروت، سواء على مستوى مهمة أو في زيارة وداعية ساخطة، مع صعوبات واضحة في المجال الدبلوماسي لحمل مجلس الامن الدولي للتمديد لليونيفيل، بأخذ الملاحظات اللبنانية لجهة دور الجيش المحوري بمواكبة عمليات اليونيفيل.
وينتقل الرئيسان بري وميقاتي عبر الطوافة إلى منصة التنقيب على الغاز «transoceanbarents» ومعهما وفد من شركة «توتال اينرجز» الفرنسية، وذلك بعد حوالي الاسبوع من وصول المنصة إلى «البلوك 9» بهدف بدء الاستكشاف فالتنقيب في الدفعة البحرية المذكورة، والمعروفة «بحقل قانا».
وبالتزامن مع انقضاض التيار الوطني الحر على مهمة لودريان ، قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن كلام نواب المعارضة بشأن تحريك الدعوات لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيتوالى لاسيما بعد رفض الحوار مع قوى الممانعة وأشارت الى أنه لم يسجل أي جديد على صعيد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر فيما لم يصدر موقف ينهي تقاطع التيار البرتقالي والمعارضة في الاستحقاق الرئاسي.
وأوضحت المصادر ان مصير الاجتماع أو الحوار الذي طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لم يحسم بعد لجهة قيامه أو لا لاسيما أن المعارضة قالت كلمتها ، لافتة إلى أن الموضوع يتضح في أوائل الشهر المقبل كما أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من مبادرات جديدة في هذا الملف بالذات .
اما بالنسبة إلى موعد الجلسة التشريعية المقبلة فان المصادر توقعت أن يدعو البها الرئيس بري بعد فترة واقله إلى حين تلمس مناخ يساهم في انعقادها.
ديبلوماسية تلقي لبنان اي معلومات عن تأجيل الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان المرتقبة في شهر ايلول المقبل، لتسلم ردود الاطراف السياسيين على الورقة التي قدمها الى المجلس النيابي مؤخرا بسبب مواقف معظم الاطراف السياسيين السلبية على مضمون الورقة التي طغى على بعضها التهجم على الدور الفرنسي في حل ازمة الانتخابات الرئاسية وقالت: ان زيارة لودريان للبنان ماتزال قائمة ولكن لم يتم موعد نهائي لهذه الزيارة في انتظار الاتصالات والمشاورات مع الجانب الفرنسي بهذا الخصوص.
من جهة ثانية وفي احاطة صحافية لديبلوماسي اوروبي في لبنان، عبر عن استياءه الشديد من ردود فعل بعض الاطراف اللبنانيين على الورقة التي قدمها لودريان إلى المجلس النيابي، مذكرا بأن التحرك الفرنسي يهدف الى مساعدة لبنان للخروج من ازمته، انطلاقا من العلاقة الجيدة التي تربط بين البلدين، وليس من باب فرض الوصاية او الوقوف الى جانب اطراف دون اخرى.
سياسياً ومع استمرار التصعيد السياسي غير المجدي بل المضر حول الاستحقق الرئاسي، استمر الاهتمام بالاوضاع المالية والنقدية والخدماتية العامة، ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي المالي،حيث عرض الرئيس بري، الأوضاع العامة لا سيما المالية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري .
اما رئاسيا فلا زالت المواقف على حالها، ورأت مصادر نيابية معارضة متابعة للموضوع، ان الموفد الفرنسي لودريان ربما بات يُغرّد خارج سرب لجنة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، وتسأل المصادر: هل باتت «الخماسية رباعية +1»؟ بمعنى هل توجد لدى فرنسا اجندة خاصة بها للتعامل مع الوضع اللبناني تحاول اقناع الدول الاربع الاخرى بها، او انها تتصرف بها منفردة؟
وقالت المصادر ذاتها، ان فرنسا تسعى للحفاظ على مواقعها في الشرق الاوسط ولا سيما في لبنان، بعدما بدأت تخسر مواقعها في مناطق اخرى من العالم وبخاصة في افريقيا مؤخراً، وهي ربما تنتظر وتماطل لكسب الوقت ريثما تنضج الظروف الاقليمية والدولية لمعالجة ازمات المنطقة قبل لبنان. ودعت المصادر الى اعتماد الحل اللبناني الداخلي بالتفاهم والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية مقبول وقادر، بدل الرهانات الخارجية الفاشلة.
وفي السياق، اعلنت السفارة الفرنسية في للبنان عن وصول القائم بالأعمال لدى سفارة فرنسا في لبنان السفير هيرفيه ماغرو امس، إلى بيروت. وقد زار ماغرو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، في زيارة تعارف.
وسيحل ماغرو مكان السفيرة آن غريو التي سيتم تعيينها في منصب جديدفي الخارجية الفرنسية.
«تجميل» النقد والتسليف
كما ترأس ميقاتي، إجتماعا للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، واعضاء اللجنة الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.
واعلن الوزير خوري بعد اللقاء: بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف.الأمور الأساسية في القانون لا تُمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.
وعلمت «اللواء» ان الاجتماع الاول للجنة كان لتنظيم جدول اجتماعاتها ولم يتطرق الى بنود البحث والمواد التي يفترض ان يتم تعديلها، لكن تبين ان التعديل طلبته شركة الفاريزاند مارسال في تقريرها حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية. وعلم ان اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل.
لكن بدأت تظهر مواقف نيابية اعتراضية على تجاوزالحكومة حالة تصريف الاعمال بالانصراف الى تعديل القوانين.حيث قال احد نواب المعارضة المستقلين لـ «اللواء»: ان اخطر ما تقوم به الحكومة من قرارات عشوائية هو محاولة تعديل قانون النقد والتسليف متجاوزة صلاحياتها، وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها ضمن حدود تصريف الاعمال.
الرواتب
وفي غير الخلاف حول توفير المصرف المركزي الدولارات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، أعطيالمصرف الاولوية للرواتب، وما تزال الإستعدادات جارية لتوفير رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد بالدولار الاميركي، وعلى «منصة صيرفة» وليس بالليرة اللبنانية، للحؤول دون ضخ ما لا يقل عن 8000 آلاف مليار ليرة لبنانية رواتب، والذي من شأنه أن يحدث خللاً، وطلباً متزايداً على الدولار، مما يؤدي إلى رفع سعره، فالمطلوب الحفاظ على درجة من الاستقرار في تسعيرته الحالية.
لجنة الكهرباء ترفع الخلافات إلى الاثنين
كهربائياً، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة متابعة ملف الكهرباء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي بحث خلال الاجتماع مسألتي مستحقات الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني.
لكن المعلومات المتوافرة تحدثت عن تجدد الاشتباك بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وكل من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.
وعليه لم يخرج الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مع وفد من مجلس الادارة بأي اتفاق، لا على كيفية الدفع للناقلة البحرية «kalles» الراسية منذ يوم الجمعة الماضي قبالة مصب معمل الزهراني، ولا الناقلة البحرية «Ariandne» الرامية قبالة معمل دير عمار، والتي تنقل، حسب بيان وزارة الطاقة بشحنة مادة الغاز اويل المخصصة لشهر آب لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ولا كيفية التعامل معها فضلاً عن دفع الغرامات عن كل يوم تأخير.
وطرحت أفكار في الاجتماع لجهة كيفية الفوترة بالدولار أو الدفع للناقلتين بالليرة اللبنانية من أموال الجباية المستوفاة من المشتركين.
ودار سجال قانوني حول ما إذا كانت البيانات السابقة تعني موافقة على شراء الفيول وتخزينه، والطلب من الجهات المالية تسديده بالعملة الصعبة، كان الجواب في الاجتماع أن التفاهمات السابقة لا تعني موافقة تامة وناجزة.
وبعدما إستمعت اللجنة الى عرض المديرالعام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة رقم 285 ــــ15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية بحيث يتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنت اميركي لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنت، وذلك لغاية اصدار حزيران 2023 ضمناً.
وتقررايضاً الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.
وفي موضوع باخرة الغاز اويل تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023،
واكدّت اللجنة «أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة، لاسيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً».
اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ان هناك مبلغ 60 مليون دولار مخصص للكهرباء، ولكن المشكلة أنها موجودة بالليرة اللبنانية. وخلال الاجتماع الوزاري، اكد فياض انه «إذا لم يتم تحويل المبلغ إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات للعراق مقابل الفيول لتشغيل معامل الكهرباء.
الادعاء على سلامة
قضائياً، وبمعزل عن قرار الهيئة الإتهامية التي تنظر في موضوع الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لجهة الجرائم المالية المنسوبة إليه من تبييض أموال وتحويلات مالية وتلاعب وسوى ذلك، فإن خلاصة التدقيق الجنائي قد تحمل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى الادعاء على سلامة من وجهة ما تضمنه تقرير شركة التقرير الجنائي، وفي ضوء ما انتهت إليه المطالعات القانونية على هذا الصعيد.
اليرزة تتجاوز حادثة الكحالة
وعلى صعيد تجاوز الرفض الذهاب إلى اليرزة للتحقيق من قبل شبان من الكحالة، تمكنت الاجتماعات امس من تجاوز هذا القطوع.
وصدر بيان عن بلدية وأبناء الكحالة وفعالياتها مساء جاء فيه: عقدت لجنة المتابعة اجتماعها اليوم الإثنين (امس) لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وحضور مدير المخابرات، وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي ما دمنا نطالب به، سيحضر الشبّان المعنيين (الاربعة) للإدلاء بإفادتهم كشهود. وكانوفد من الاهالي والبلدية قد زار امس قائد الجيش العماد جوزيف عون في ضور مديرالمخابرات العميد الركن طوني قهوجي، و «تم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا». كما زار النواب غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو العماد عون للغاية ذاتها.
البناء
«إسرائيل اليوم» تبشر بسيناريو انهيار وتفكك الكيان أمام حزب الله في حرب مقبلة حتما
بري وميقاتي اليوم لإعلان بدء التنقيب عن النفط والغاز من سفينة توتال في البلوك 9
تفاهمات الكهرباء: تسهيل استعمال حساب المؤسسة بالليرة وتسريع روزنامة التوازن
حملت صحيفة «إسرائيل اليوم» ما وصفته بالانحدار الخطير نحو الانهيار في اجتماع عاملين شديدي الخطورة في وضع الكيان، ارتفاع قدرات حزب الله على تهديد أمن الكيان، وبلوغ الانقسام السياسي حداً يهدّد بإصابة المؤسسة العسكرية بالشلل، في ظل تصاعد التوتر وانسداد الأفق أمام الحلول والتسويات، ما يجعل الحرب خياراً حتمياً مقبلاً، وأشارت الى ان «الجيش الإسرائيلي أُدخل بقوة زائدة إلى الصراع السياسي في الأسابيع الأخيرة؛ فمن جهة يختارون رجال احتياط وقف تطوّعهم على خلفية الصراع ضد الانقلاب القضائي، ومن جهة أخرى انتقاد لاذع من مؤيدي الإصلاح وفقدان الرسمية في ظل أقوال ضدّ رئيس الأركان وضباطه. وفي الوقت الذي يضرب فيه هؤلاء وأولئك الجيش الإسرائيلي، يعمل «حزب الله» ومؤيدوه على دفع قواتهم إلى الأمام، يتثبتون على الحدود، يضعضعون أمن السكان وينتظرون اللحظة التي يشعرون فيها بأنّهم مستعدّون لاستغلال اللحظة لشنّ الحرب». ونقلت عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله: «كان دارجاً التفكير بأنه لا يمكن الانتصار على «إسرائيل» وأن جيشها لا يمكن هزيمته، وهكذا فإن دول المنطقة قبلت بوجودها كحقيقة ناجزة لا يمكن تصفيتها. وهذا اليوم تحديداً هو اليوم الأسوأ في تاريخ «إسرائيل»، كما يشهد بعض من الإسرائيليين. هذا اليوم يضع الدولة في مسار الاختفاء». ناقلة أن هذا الكلام قيل يوم التصويت على قانون التنظيم القضائي في الكنيست.
بينما يعيش الكيان هذا الارتباك يحتفل لبنان اليوم بتدشين أعمال الحفر والتنقيب الاستكشافي عن ثروات النفط والغاز، كثمرة من ثمرات المقاومة التي انتصرت في عام 2000 وأجبرت جيش الاحتلال على الانسحاب دون تفاوض ودون قيد أو شرط، ثم انتصرت عام 2006 بإسقاط قدرة الردع الإسرائيلية وتهديد عمق الكيان لأول مرة، كما يعترف قادة الكيان، ووفق مصادر متابعة لترتيبات إعلان تدشين أعمال الحفر ينتظر أن يشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اللحظة التاريخية التي يبني اللبنانيّون عليها الكثير من الآمال.
حكومياً، كان الاهتمام بملف كهرباء لبنان، محور اجتماعات السراي الحكومي، حيث تمّ التوصل إلى تفاهمات بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة ووزارة المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان على تسهيل وصول المؤسسة إلى حساباتها بالليرة اللبنانية، وتسريع روزنامة التوازن المالي للمؤسسة.
وفيما يخيم الجمود على الساحة السياسية والرئاسية والمرشح أن يستمرّ حتى نهاية الشهر الحالي بانتظار عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، تقدّم ملف الكهرباء الى واجهة الأولويات في ظل أزمة كهربائية – مالية بأبعاد سياسية وقانونية تعصف بهذا القطاع، حيث تفاعل أمس، التوتر الكهربائي على خط وزارتي الطاقة والمالية وما بينهما مصرف لبنان الذي يرفض حاكمه بالإنابة وسيم منصوري الاستمرار بتمويل بواخر الفيول من المصرف، ما يعني أن أزمة الكهرباء مرشّحة للمزيد من التأزم وتصاعد الخلافات بين وزارتي الطاقة والمالية ومصرف لبنان، وفق ما أكدت مصادر «البناء»، متحدثة عن خلاف حول تأمين اعتمادات بواخر الفيول الراسية في معملي الزهراني ودير عمار بين مصرف لبنان والحكومة التي تبحث عن آلية قانونية ومالية لهذا التمويل. ولفتت المصادر الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يفِ بتعهده للشركات حتى الساعة لتأمين مستحقات الفيول، وكان يراهن على تنفيذ وعده على التوصل الى تفاهم مصرف لبنان على آلية للتمويل، ما يعني أن الشركات قد تعود الى توقف العمل في المعملين بأي لحظة. ووفق المصادر هناك آلية يجري البحث بها لا سيما من الحكومة لكن لم يوافق عليها مصرف لبنان حتى الساعة، وهو تحويل الأموال المخصصة للكهرباء بالليرة اللبنانية الى الدولار.
وحضر ملف الكهرباء في السراي الحكومي من خلال اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وبعدما استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرّر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة)، وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة رقم 285 ــــ 15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائيّة بحيث يتمّ حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنتاً أميركياً لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنتاً، وذلك لغاية إصدار حزيران 2023 ضمناً.
كما تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.
وفي موضوع باخرة الغاز أويل تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023. وأكدّت اللجنة أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لا سيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق. ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً.
وكانت وزارة الطاقة قبيل اجتماع اللجنة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان قد لحظت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان كرأسمال تشغيليّ (Working Capital) لفترة 5 إلى 6 أشهر، إنما على أن تبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار أميركيّ، وذلك لزوم شراء وتوريد شحنات محروقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ليصار إلى رفع التغذية تدريجيًا لحوالي 8 إلى 10 ساعات يوميًا، ولكن تخفيضها إلى 300 مليون دولار أميركي لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان انعكس قسريًا تعديلًا في ساعات التغذية لغاية 4 إلى 6 ساعات يوميًا؛ مع الإشارة أيضًا إلى أنه ومع انقضاء حوالي 8 أشهر على إعطاء هذه السلفة لم يتمّ استخدام سوى 193 مليون دولار أميركي من أصل رصيدها الإجمالي».
ولفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول»، موضحًا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «لم يُبدِ أي اعتراض على عملنا». ولفت إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى «أننا قمنا بإجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء»، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح، ومشددًا على «أننا بحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة». ولفت إلى أنّ تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمرًا خاطئًا. وصرّح فياض بأنّ «هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة».
على خط موازٍ، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السرايا، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، الوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش. وقال خوري بعد اللقاء: «بحثت اللجنة في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمسّ ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن تطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط».
بدوره، عرض رئيس مجلس النيابي نبيه بري الأوضاع العامة لا سيما المالية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل بدعوة من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
وكشف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود أن «إجراءات جديدة يتمّ التحضير لها لرفع قيمة الرسوم البلدية، حفاظاً على استمراريّة المرافق العامّة، وبالتالي سيجري رفع الرسوم الضريبيّة على الأماكن والمطاعم التجاريّة التي تجني ربحها بالدولار». وأكد عبّود أن الضريبة ستزيد بين 30 و40 مرّة. أما في الخطوات العملانيّة فسيتمّ تعيين جباة والقيام بجردة تفتيش على كل المدينة لجبي الضرائب، مشيراً الى أن «معظم الأماكن التجارية في بيروت تتهرّب من الضريبة ومن يدفع تبلغ قيمة ضريبته القصوى بين 10 و15 مليون ليرة فقط بينما مردودهم بالدولار الأميركي».
أمنياً، حضرت حادثة الكحالة على طاولة قائد الجيش، إذ استقبل العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي، كما استقبل عون وفدًا من أهالي بلدة الكحالة في حضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين «أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا».
وبعد الزيارة، أعلنت بلدية وأبناء الكحالة وفاعلياتها في بيان، بأنه «عقدت لجنة المتابعة اجتماعها اليوم الاثنين في لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وحضور مدير المخابرات، وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي ما دمنا نطالب به سيحضر الشبّان المعنيون للإدلاء بإفادتهم كشهود».
كما استقبل عون النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الأمنية في البلاد.
وأكد النواب دعمهم للجيش منوّهين بـ»أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023». كما شدّدوا على «أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان».
ووصفت أوساط سياسية زيارة النواب الى اليرزة بـ»السياسية»، مشيرة عبر «البناء» الى أن هؤلاء النواب لطالما أعلنوا دعمهم لقائد الجيش لرئاسة الجمهورية وإن اصطفوا خلف المرشح ميشال معوض وبعده الوزير السابق جهاد أزعور، وهذا ما يفسر مسارعتهم لقطع الطريق على مبادرة لودريان للحوار الوطني وسد الأبواب أمام وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية لإخلاء الساحة لقائد الجيش، الأمر الذي يتقاطع مع المساعي الأميركي القطرية لانتخاب قائد الجيش.
وإذ علمت «البناء» أن لودريان لم يبلغ المرجعيات السياسية بأي موعد محدد لزيارته، لم يجب أي من النواب على رسالة لودريان، وأشار مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ردنا على الرسالة لن يحمل جديداً، فمواصفاتنا معروفة وهي سبقت دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والكرة في ملعب قوى المعارضة الذين يرفضون اي دعوة للحوار وعليهم أن يجيبوا لودريان أسباب هذا الرفض». ولفت المصدر الى أننا «نعطي موقفنا من حوار حزب الله والتيار الوطني الحر بناء على نتائجه ونتمنى أن يصبّ في خدمة المصلحة الوطنية»، وأوضح أن «رسالة لودريان قد تطيل أمد الشغور، فالأسئلة سبق أن طرحها وكان يجب أن تؤدي الى اقتراحات سريعة وعوامل جديدة برزت قد تؤخّر مهمّته».
وعلمت «البناء» أن لودريان وسّع مروحة الحوار بعكس ما كان متفقاً عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يقتصر على 15 شخصية فقط. كما علمت بوجود قرار لدى فريق المعارضة بالسعي لإجهاض أي دعوة للحوار تؤدي الى انتخاب فرنجية، والتصويب على حوار حزب الله والتيار وتصويره وكأنه تسوية ستأتي بعهد مماثل للعهد الماضي.
وتوقف المكتب السياسي لحركة «أمل» «أمام التطور الأخير للمبادرة الفرنسية وردود الفعل عليها، وأكد ترحيبه بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وإن الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار والتقاء مكوّنات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه وصولاً إلى توافقٍ على انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية».
وشدّد على أن «احترام وإعلاء الممارسات المؤسسية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة اهتمام القيادات الوطنية سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بوصفها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضات أمنية متنقلة في ظل استباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلتة من كل الضوابط والمسؤوليات».
على صعيد آخر يقوم الرئيسان بري وميقاتي بزيارة حقل قانا على متن مروحية.
على صعيد آخر وبعدما نقلت سيناريو الحرب بين لبنان وكيان الاحتلال الذي رسمته أجهزة الأمن الإسرائيلي والتي وصفت الحرب المقبلة بالكارثة على «اسرائيل» اوردت صحيفة «إسرائيل اليوم» أمس، مقالاً لفتت فيه الى ان «الحرب لا بد قادمة والجيش الإسرائيلي في ورطة الآن بسبب الصراع السياسي وتعاظم قوة حزب الله». ولفتت الى ان «من واجبنا أن نصلح. يجب أن نقرر بأن الجيش وقادته ليسوا أدوات على لوحة الشطرنج السياسية. إذا واصلنا ضعضعة المكان الذي يسمّى الجيش الإسرائيلي، فسنضعضع أمن «إسرائيل»، والحرب لا بد قادمة. بوسعنا أن نغير، أن نبعد الحرب، ومن أجل هذا يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن السياسة وبالعكس».
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله: «كان دارجاً التفكير بأنه لا يمكن الانتصار على «إسرائيل» وأن جيشها لا يمكن هزيمته، وهكذا فإن دول المنطقة قبلت بوجودها كحقيقة ناجزة لا يمكن تصفيتها. وهذا اليوم تحديداً هو اليوم الأسوأ في تاريخ «إسرائيل»، كما يشهد بعض من الإسرائيليين. هذا اليوم يضع الدولة في مسار الاختفاء». هذه الأقوال كانت ضمن خطاب نصر الله في الكلمة التي ألقاها بمناسبة يوم عاشوراء، في اللحظة التي صوّتت فيها «إسرائيل» على تقليص علة المعقولية. وفي وسائل إعلام عربية أخرى، شدد على «معضلة رجال الاحتياط وانتقاد قادة الجيش».
الأخبار
لودريان في وادٍ وانتخاب الرئيس في واد
بعدما اعلن 31 نائباً رفضهم المشاركة في طاولة الحوار التي دعا اليها الموفد الرئاسي الفرنسي، وهم في احسن الاحوال نصفها، لا تعود ثمة فائدة لجلوس النصف الثاني غير المعني في الاصل بالمواصفات منذ ان اختار سلفاً مرشحه
في احوال استثنائية كما في احوال عادية يصعب تصوّر رسالة كالتي وجهها الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى النواب اللبنانيين. مغزاها انها تحاول تقديم احد الحلول الممكنة للتوافق سلفاً على شخصية تصلح لرئاسة لبنان يصير من ثم الى انتخابها. تعيينها رئيساً قبل الاقتراع لها في البرلمان. اما مبررها فهو تعذّر اتفاق مجلس النواب على مَن يُنتخب رئيساً. النية الحسنة في المبادرة الفرنسية توخيها الوصول الى قواسم مشتركة بين فريقيْ مجلس النواب المستعصييْ التوافق. اما النية المبيتة لديهما فهي ان اياً منهما لا يريد الرئيس الا على صورته وخياراته. في نهاية المطاف فشل المطلوب من الرسالة منذ اللحظة الاولى. ليس على صورتها حتماً يُنتخب الرئيس اللبناني.
اياً ظهرت ردود الفعل المرحبة بالجلوس الى طاولة الحوار التي دعا اليها الموفد الفرنسي او التحفظ عنها، فإن الطرفين اجابا عن سؤاليْ لودريان كلٌ وفق طريقته: رفض 31 نائباً في المعارضة الدخول في حوار كالذي دُعوا اليه، بينما اجاب الثنائي الشيعي بتمسكه بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية دونما ان يكون في حاجة الى ان يتقدم خطياً بمواصفاته للرئيس المقبل ما دام عثر عليها فيه. ابرزت الرسالة من خلال السؤالين اللذين تضمنتهما المشكلة كأنها في مواصفات رئيس يتعذر وجوده الى الآن على وفرة المرشحين المتداولة اسماؤهم. ذهبت الى ابعد مما يفترض ان تُعنى به مبادرة باريس عندما راح الفرنسيون كما سفيرتهم في بيروت ينادون على الدوام باجتماع مجلس النواب في اسرع وقت وانتخاب الرئيس وفق الاصول الدستورية. اذ الرسالة تقف في مقلب معاكس من الاصول تلك اكثر من مرة:
أولاها، عندما تسأل النواب عن المشاريع ذات الاولوية الملقاة على عاتق الرئيس المقبل، فيما لا يملك الرئيس المنتخب سوى ادلائه بخطاب قَسَم غير ملزم لأي من الحكومات المتعاقبة في عهده ولا تالياً المجالس النيابية. يملك ان يعد لا ان يتعهد وينفذ. منذ اتفاق الطائف يعرف الرؤساء المنتخبون ان التوازنات السياسية هي التي تنشىء السلطتين الاجرائية والاشتراعية، وهما اللتان تنظمان آلة الحكم والادارة والاسلاك. وهما اللتان تمنحان الرئيس حصته لا اكثر.
ثانيها، ان تحديد مواصفات الرئيس والاتفاق عليها مقرونة بتسوية سياسية من ثم يُبنى على هذه اختيار الشخص، لا تناقض فحسب المادة 49 في الدستور باشتراطها انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، بل تذهب الى قياس مجرَّب في استحقاقات رئاسية ماضية بربط اختيار الرئيس سلفاً بالتسوية على ما يقتضي ان يحمله عهده المقبل. حدث من هذا القبيل مرتين: اولى قضت في مهدها عام 1989 بانتخاب الرئيس رينه معوض لوضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ ثم اغتياله للحؤول دونها، وثانية عام 2008 في انتخاب الرئيس ميشال سليمان على اثر احداث 7 ايار والتئام مؤتمر الدوحة الذي ناقش تسوية اقتصرت على رسم توازنات بين فريقي 8 و14 آذار داخل السلطة اكثر منها اجراء مصالحة سياسية بين السنّة والشيعة. لم يناقش هناك اسم سليمان ولا اثير لغط حيال انتخابه. كان ابسط البنود واسهلها واقلها اهمية. رمى اختياره اذذاك، بعد الاتفاق على احجام الحكومات وقانون الانتخاب، الى جعله زيحاً فاصلاً وعازلاً بين الفريقين المتناحرين، ولم يكن سوى محاولة فك الاشتباك السنّي – الشيعي. عاش اتفاق الدوحة نصف ولاية الرئيس (2008 – 2011) قبل ان يقصم ظهر التسوية تلك وتنهار. فشُل التجربة تلك هو الذي يحمل الفريقين الحاليين على الافصاح عن تصوّر مختلف عن الآخر للحوار وانتخاب الرئيس. كلاهما يريد حتماً رئيساً للجمهورية. اما الاصل في ما يريدانه فهو ان يكون عدو الطرف الآخر ونقيضه.
اي جدوى لطاولة نصفها يتغيب والنصف الثاني معني بالخيار لا بالمواصفات؟
ثالثها، وقد تكون هي المسألة الحيوية والرئيسية التي تجاهلتها رسالة لودريان، او ربما لم تعها ابداً، تكمن في ان النزاع الدائر ليس على مواصفات الرئيس بل على الخيار الذي يمثله. ليس خافياً ان انتخاب رئيس للجمهورية منذ الرئيس الياس هراوي الى الامس القريب والى المشكلة القائمة حالياً، هو خيار الاستراتيجيا قبل ان يكون الرجل. في احسن الاحوال اختيار الشخص الذي يجسد الاستراتيجيا هذه وفق تصوّر الفريق الاقدر على فرضها. الاب الاول لهذا المسار الطويل المنهك هو دمشق والوارث الطبيعي له اصبح حزب الله. لأجل ذلك انتخب هراوي اولاً ثم مُدد له، وانتخب الرئيس اميل لحود ثم مُدد له، وانتخب اخيراً الرئيس ميشال عون. الصورة المكملة لما ابتكره السوريون وساروا عليه بما يشبه الانتظام، اعتقادهم بأن رئيس الجمهورية ضمان الاستراتيجيا التي كانوا يريدونها لدورهم وموقعهم في لبنان، وصار من بعدهم يريده حزب الله لدوره وموقعه وسلاحه، ما اتاح لهم القبول برئيس للحكومة يحاور العرب والغرب كالرئيس رفيق الحريري خصوصاً. لم ترد سوريا في اي من المرتين اللتين غادر فيهما الحريري السرايا – او أُرغم – عامي 1998 و2004 خروجه من معادلة الحكم والتوازن الذي رسمته للجميع. ذلك ما سيعاد تأكيده ايضاً بانتقال المرجعية من دمشق الى حزب الله، منذ عام 2008 في ثنائية الرئيسين ميشال سليمان – فؤاد السنيورة، وثنائية سليمان – الرئيس سعد الحريري واخيراً ثنانية عون – الحريري الابن.
عندما اقترحت فرنسا في الاشهر الاخيرة ثنائية فرنجية – نواف سلام كانت تعيد تأكيد المعادلة هذه. لم يكن حزب الله، ابان المراسلات غير المباشرة مع الفرنسيين آنذاك في الشغور الرئاسي الحالي، بعيداً من تقبّل الثنائية المقترحة هذه ما دام ضمن الاستراتيجيا التي يتطلبها في فرنجية، واعاد بعث الروح في ما رافق حقبتيْ الحريري الاب والابن. الادق في ما رافق المراسلات غير المباشرة انه وافق على سلام ولم يرَ عائقاً فيه. تحمّس الفرنسيون للثنائية هذه بعد مراقبتهم جلسات البرلمان بين ايلول 2022 وكانون الاول منه عندما ترجحت الاوراق البيض، ضامرة اسم فرنجية، بين 63 صوتاً و52 صوتاً، وكان الاوفر حظاً بين المرشحين الآخرين والمؤهل لانتخابه رئيساً لاقترابه من غالبية النصف زائداً واحداً. بخروج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من تحالفه مع حزب الله شهرذاك تدنت الاصوات الى ما دون النصف، فسحبت باريس ثنائيتها المقترحة من التداول. ليس بعيداً من الآن، في ضوء التطور الدائر في تطبيع علاقة باسيل بالحزب بعث الروح فيها مجدداً.
COMMENTS