اللواء
سباق أرقام بين مرشحي الرئاسة وتسونامي الخبز والمحروقات
عويدات يكفّ يد البيطار ويطلب عدم التعامل مع قراراته.. وعودة الكهرباء على همّة المؤسسة
في دولة «اللادولة» لا سلطة هرمية متسلسلة، الخلافات بلغت حد القطيعة، فالقضاء في أسوأ ازمة انقسام، لم يعرفها بتاريخه، والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يده مغلولة، وقوى الامن الداخلي عممت على وحداتها عدم تنفيذ اي قرار او استنابية تصدر عنه، بحق اي من المدعى عليهم، او الذين سيطلق سراحهم، وسط معلومات عن نية حقيقية لدى البيطار لاصدار القرار الظني، وفيه الظن بالشخصيات المحقق معها او الممتنعة عن التبلغ او الحضور الى مكتبه للاستماع اليها سواء كشاهد او مدعى عليه.
والدولار الأميركي، الماضي بتصاعده عند فوق منتصف 55 ألفاً، حرّك المخاوف من حريق الاسعار، بدءاً من صفيحة البنزين التي اقترب سعرها من المليون ليرة لبنانية، وسط ارتفاع في سعر ربطة الخبز، بحيث ان مائة الف لم يعد بإمكانها شراء اكثر من ربطتين او ثلاث ربطات على سعر الـ26000 ليرة لبنانية.
وما فاقم الوضع لجوء الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات مالية على الخبير الاقتصادي حسن مقلّد وولديه، بحجة العمل في شركة تحويل اموال لمصلحة حزب الله، مما يعني ان الضغوطات ماضية الى تشديد الخناق على البلد، ومنعه من التقاط أية فرصة ايجابية، للافلات من التأزم.
وسط هذه الضغوطات الحالكة، برز بريق امل محفوف ايضاً بالمخاطر من امكانية عودة التيار الكهربائي الى المنازل بين 3 ساعات او 5 ساعات في اليوم الواحد.
اما على المستوى الرئاسي، فالدوران في الحلقة المفرغة بات غير ممكن، نظراً للحسابات الخطيرة المترتبة، على هذا التردي على الصعد كافة، لذا رست المشاورات الجارية بين «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي وكتل وشخصيات سنية اسلامية ومسيحية على الانتقال الى مقاربة مختلفة، قوامها:
1- لا جلسات قريبة للمجلس لانتخاب الرئيس ما لم يكن الثنائي حسم خياراته، لجهة ما سيقدم عليه المرشح الثاني النائب السابق سليمان فرنجية لجهة الترشيح، مع توجه حزب الله عبر حركة الاتصالات التي اجراها لتاريخه مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل للاعلان رسمياً عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة الاولى..
2- التوجه الآن هو لاجراء حسابات رقمية، فاذا ضمن «الثنائي» ان فرنجية، يجمع 65 صوتاً من دون التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، يصبح خيار تحديد الجلسة متاحاً، حسب النائب المقرب من الرئيس نبيه بري علي حسن خليل.
وحسب معطيات «الثنائي» اذا لم يحصل توافق، ولم يتمكن جنبلاط من التوصل الى «صيغة ما» مع حلفائه من القوى المسيحية، وضمن الفريق المؤيد لترشيح فرنجية العدد الذي يوصله الى بعبدا، فإنه سيسير ولو لم تؤيد الكتلتان المسيحيتان هذا التوجه.
هذا، وفي إطار نشاطه الحواري استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مستاء في كليمنصو، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
وعليه، قالت أوساط متابعة لـ«اللواء» ان التطورات القضائية والحركات الاعتراضية على ارتفاع سعر الصرف حجبت الأهتمام عن الملف الرئاسي الذي يحضر في بعض الاجتماعات المحلية، لكن من دون نتائج فعلية، ورأت المصادر أن التهدئة على خط حزب الله والتيار الوطني الحر محصورة بهذا العنوان فقط دون طرح أفكار جديدة، متوقعة أن يبادر الحزب إلى إجراء سلسلة اتصالات في الإطار الرئاسي.
وقالت ان ثمة هواجس تتصل بالواقع المعيشي وإن ذلك قد.يستدعي اجتماعات بين المعنبين على أن انعقاد مجلس الوزراء لا يزال محور درس.
تحرك بري وجنبلاط
وذكرت مصادر مطلعةعلى تحرك الرئيس بري، انه يسعى بالمشاروات للخروج من حالة الانهيار الحاصلة على كل المستويات السياسية والادارية والاقتصادية – المعيشية، وهو بات يستشعر الى حد كبيرمخاطرما يجري واحتمالات انفجاره بشكل اوسع ما لم يجرِ التوافق سريعاً على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة كاملة المواصفات والصلاحيات لينتظم عمل المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الاطار اجتمع الرئيس امس، اليوم بكل من النائبين فيصل كرامي ووائل ابو فاعور.
وقال كرامي بعد اللقاء: تداولنا مع الرئيس بري في آخر المستجدات على الصعيد السياسي والإقتصادي والإنمائي، ولاسيما الموضوع الأبرز على الساحة السياسية، وهو إنتخاب رئيس للجمهورية. وطبعاً وضعته في كل الإتصالات والزيارات المتبادلة التي أقوم بها، وكان هناك تطابق بوجهات النظر بأنه علينا الإسراع بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه هو المفتاح الذي من خلاله تدور كل المحركات في الدولة اللبنانية ونختصر على أنفسنا مسافة كبيرة.
وختم كرامي: طبعاً سأقوم بمزيد من الإتصالات والجولات والزيارات، وسأعود وأضع الرئيس بري في أجواء هذه الزيارات والمستجدات.
أما أبو فاعور فقال بعد اللقاء: يسعى الرئيس بري ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة ممتنعة جراء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من إبتداع أشكال أخرى للحوار توصل الى نتيجة، فإذا لم يكن البؤس الإقتصادي والإجتماعي الذي نراه اليوم والذي يعيشه المواطن اللبناني، وإذا لم تكن حالة الفوضى الدستورية والفوضى القانونية والفوضى السياسية دافعاً كافياً لإيجاد مخرج للمأزق الرئاسي فما الذي يمكن أن يكون الدافع؟
وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا في كليمنصو حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مالاعضاء، وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف الأوضاع السياسية والمستجدات الراهنة «والاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب والكتلة، في محاولة لايجاد ثغرة في ظل الواقع القائم، مستعرضة السبل الممكنة لتثمير هذه الحركة بما يخدم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار استعادة العمل المؤسساتي السليم كمدخل لمعالجة الازمات التي تعصف بالبلاد لاسيما الازمة الإقتصادية والنقدية وتداعياتها على الشعب اللبناني»
وتعليقاً على النقاش الذي يشهده البلد مؤخراً، شددت الكتلة «على ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية التي أقرّها اتفاق الطائف، وأما ما نسمعه من طروحات كالفيدرالية واللامركزية المالية الموسعة، فهذا يأخذنا الى مكان اخر ويعيدنا الى زمن الإنقسام الحاد فيما المطلوب اليوم الاسراع بانتخاب الرئيس وتطبيق ما اتفق عليه باتفاق الطائف بكل مندرجاته لا اكثر والعمل على وحدة الوطن والمؤسسات».
على الصعيد السياسي، حصل سجال جديد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على خلفية كلام قاله ميقاتي نقلاعلى لسان باسيل.
وكان المكتب الإعلامي لباسيل، قد نفى «نفياً قاطعاً ما نسبه زوراً إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مسألة الوزراء المسيحيين وإشارة الصليب. إذ أن النائب باسيل لا يمكن أن يقول مرةً هكذا عبارة، بأن ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي».
وأسف «لهذا الدرك الذي وصلت إليه الامور في استثارة الغرائز الطائفية، طلباً لشعبوية وتحصيناً لشخص في إزاء الأداء المخالف للدستور والميثاق».
ورد المكتب الاعلامي لميقاتي بالبيان الاتي: يستغرب دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يكون قال عبارة »ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي»، خلال اللقاء الذي جمعهما بعد اول جلسة لمجلس الوزراء.
اضاف: ويجدد دولة الرئيس التأكيد ان باسيل قال هذه العبارة، وان مواقفه الاعلامية المتكررة التي تطعن بشرعية جلسات الحكومة، ومنها بيانه الاخير بالذات، رغم مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين، فاقتضى التوضيح.
البيطار والنيابة العامة
على صعيد الاشتباك القضائي، أفادت المعلومات ان النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات، عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق البيطار، «على اعتبار أنها غير قانونية». واجمع قضاة النيابة العامة التمييزية على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود.
وكانت النيابة العامة التمييزية قد تسلمت مذكرات الاستدعاء بحق عدد من المسؤولين الرسميين الامنيين والاداريين والقضاة من مكتب القاضي بيطار.
وأرسل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات «كتابا الى المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار»، جاء فيه:
«… إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ.. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون».
بموجبه (الكتاب)، نؤكد لكم بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم.
وكشفت مصادر قانونية أن المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ هم: رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، النائب غازي زعيتر النائب والوزيرالسابق للداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.وتم تبليغ بعضهم بالاستدعاء لصقاً على ايوان المحكمة عملا بالمادة 148 من قانون اصول الحاكمات الجزائية.
وباشر المحامي كابي جرمانوس وكيل المقرر اخلاء سبيله من قبل البيطار المهندس ميشال نحول، باجراءات دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة بسبب عدم تنفيذ قرار المحقق العدلي باحالته الى الضابطة العدلية بعد رفض تسجيله في قلم النيابة العامة التمييزية.
ودخلت وزارة الخارجية الأميركية على خط الموضوع، حيث علّق المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا: ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت. وأضاف: ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين.
كما نشرت السفارة الاميركية في بيروت تغريدة على موقعها في «تويتر» قالت فيها: نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.!
ومن تداعيات الازمة القضائية، حصل نقاش حاد خلال مناقشة لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون استقلالية القضاء، وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، وتصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب، وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة.
واعتبرت مصادر سياسية ان السبب الرئيسي لحال الضعف والتفكك الذي يعاني منها القضاء منذ مدة، ضعف وتشرذم السلطة السياسية، ومحاولة بعض المسؤولين الهيمنة على القضاء خدمة لمصالحهم ولمنع الملاحقات عنهم بملفات الفساد ونهب الاموال العامة، وقالت ان الفراغ الرئاسي والتأخير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووجود حكومة تصريف الأعمال تدير السلطة بالتي هي أحسن، ومجلس نيابي مبعثر وعاجز عن القيام بالدور التشريعي المطلوب، كلها عوامل ادت الى ضعف وتفكك السلطة القضائية، التي تشكل احدى الدعامات الاساسية لمكونات الدولة.
وذكرت المصادر بالتعاطي السلبي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون مع القضاء ككل، بعدما احتجز ملف التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليه، لانه لا يناسب مصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واعتراضه على نقل بعض القضاة المحسوبين عليه من مواقعهم، ما ادى الى شل اصدار التشكيلات واضعاف عمل القضاء وفعاليته. ثم اتبع عون الخطوة السلبية هذه، بتحريك القاضية المحسوبة عليه غادة عون ضد خصومه من الموظفين البارزين في الدولة، في اطار سلوكية الكيد السياسي ضدهم، وازاحتهم من مواقعهم، لتعيين بدائل عونيين محلهم ،مازاد في ضرب هيبة القضاء وضرب سمعته.
واشارت المصادر انه لو كانت هناك سلطة حقيقة ومتماسكة، لكان بالإمكان ممارسة السلطة القضائية لدورها الكامل في ملاحقة المتورطين بملف تفجير مرفأ بيروت، أو أي ملف يتطلب التحقيق فيه وملاحقة المرتكبين، ولما كان بامكان اي قاض مقاربة اي ملف كان، خارج صلاحياته القانونية، أو فبركة ملف لهذا أو ذاك بناء على رغبة هذا المسؤول او اي زعيم سياسي بهدف الاقصاء او التشفي السياسي.
وتطرقت المصادر الى وضعية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي استأنف مهمته بناء على مطالعة أعدها بنفسه،متجاوزا كل الموانع القانونية المرفوعة ضده من بعض المطلوبين للتحقيق بالملف، بأنها سابقة خطيرة، تعصف بالقضاء، وتؤشر الى مزيد من التفكك والوهن ،بمعزل عن أحقية القضية التي يتولاها أو عدمها، ولكن في كل الأحوال، كان يجب تجنبها تفاديا للمضاعفات السلبية التي تجلت بالاجراءات القضائية المضادة المكبلة، لكل مايصدر عن القاضي البيطار من ملاحقات بالملف المذكور، وأتت بمثابة منع التداعيات السلبية القانونية والردود السياسية المحتملة على ما قام به القاضي بيطار.
الدولار يقطع الأرزاق والطرقات
مع بلوغ سعر الدولار قاربة سعر 55 ألف ليرة في السوق السوداء، ارتفعت اسعار المحروقات بشكل كبير قاربت المليون ليرة للصفيحة، وتبعتها اسعار المواد الغذائية، بحيث باتت فوق قدرة اغلبية اللبنانيين.
وحذر ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا من ان ارتفاع سعر الدولار يوميا سينعكس على سعر المحروقات.ودقّ ناقوس الخطر داعيا المسؤولين الى وضع يدهم بيد بعض اذ ان سعر صفيحة سعر البنزين سيصل الى مليون ليرة ولم يحركوا ساكنا بعد.
كذلك كشف نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي اننا « نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والاسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف».
وقال: ان تأثير الاستيراد ليس فيه اية مشكلة طالما نحن نستطيع تأمين الدولارات، انما المشكلة الثانية وهي التي نعاني منها هي امكانية الوصول الى الغذاء وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية.
ورأى انه « لن يكون اي حل واردا ان لم نضع البلد على المسار الصحيح والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية لوضع البلد على مسار صحيح واي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار لحياة المواطنين».
وتمنى على المسؤولين اخذ الامور بجدية تخفيفا من وطأة آلام المواطنين.
ونتيجة لذلك قطع عدد من الشبان امس طريق صيدا القديمة إحتجاجاً على تردي الوضع المعيشي. كما تم قطع طريق البالما – طرابلس إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. وطريق الرحاب باتجاه السفارة الكويتية، وقطع طريق الدورة.
وتوالى مع بداية المساء الحراك الشعبي الغاضب فتم قطع الطرقات في المناطق الاتية: وعمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق عند مستديرة القناية في مدينة صيدا
قطع اوتوستراد صيدا – صور مفرق البابلية في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية
في طرابلس: قطع طريق دوار أبو علي بالاطارات المشتعلة عند المدخل الشمالي لمدينة طرابلس
في بيروت :قطع طريق سليم سلام باتجاه بيروت.
قطع طريق قصقص بالاتجاهين
قطع الطريق في محلة الجناح أول جسر الماريوت بواسطة الاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين.
وليلا، تم قطع الطريق المؤدّي الى المجلس النيابي من قبل متظاهرين تضامناً مع النواب الذين يبيتون في المجلس واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
وأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، أنه «مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعكاسه على اسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة وتأثيره على السائقين العموميين يقابله لامبالاة من قبل المسؤولين، وحيث ان الامر لم يعد يحتمل من قبل السائقين العموميين على كل الاراضي اللبنانية وبجميع فئاتهم. ادعو الزملاء رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم (سيارات، فانات، اوتوبيسات، شاحنات، صهاريج، موزعي محروقات، موزعي غاز…) ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط الى اجتماع الساعة 10,30 من صباح يوم الاثنين في 30/1/2023 في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الاراضي اللبنانية».
حل أزمة الكهرباء
ويبدو ان بارقة ضوء ستظهر خلال ايام قليلة، حيث اعلن مكتب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل انه ارسل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023.
وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لإتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص.
وارسلت وزارة المال إلى مصرف لبنان المعاملات الضرورية المتعلقة بسلفة خزينة لإفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل بقيمة ٤٢ مليون دولار إضافة إلى ما يتعلق بتجديد عقد المحروقات مع العراق والبالغة قيمته ٤٢٧ مليون دولار، وأفادت المعلومات بأن وزارة المال لم ترسل بعد إلى المصرف المركزي سلفة الخزينة المتعلقة بصيانة معامل الإنتاج وقيمتها ٥٤ مليون دولار.
ولاحقا اصدر مصرف لبنان رسالة الضمانات المتعلقة بدفع سلفة الخزينة البالغة قيمتها ٦٢ مليون دولار لإفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، ويُتوقع البدء بإفراغ هاتين السفينتين في الساعات المقبلة وفق خطة تضعها كهرباء لبنان في خزانات معملي الزهراني ودير عمار.
كورونا: 236 إصابة
كوليرا: صفر إصابة
صحياً، سجلت امس وزارة الصحة العامة 236 اصابة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة ولم تسجل اية اصابة بالكوليرا او حتى حالة وفاة.
الأخبار
وقائع لقاء «المعاتبة» في «ميرنا الشالوحي»: للحديث الرئاسي تتمة… ولا توافق على الملف الحكومي
بعد خمسين يوماً على انفجار الخلاف، كان لقاء حزب الله والتيار الوطني الحر حدثاً بحدّ ذاته، يوازي بأهميته الأحداث الدراماتيكية الأخرى، وخصوصاً أن كل دقيقة تأخير كان يدفع الطرفان غرامتها مزيداً من التوتر والنفور على مستوى القاعدة الشعبية والحزبية (تقرير ميسم رزق).
ورغم أن الزيارة لم تكُن مفاجئة باعتبار أن «لا مفر منها»، إلا أن انضمام المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا كان مؤشراً إلى أن الخلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل دخلَ مرحلة الاختبار الأدق، مع محاذرة أيٍّ منهما إعطاء تقديرات حاسمة حيال نتائج الاجتماع الطويل. لذا بقيت الأصداء التي واكبته متناقضة إلى حد ما، وسط «برودة لافتة»، وتأكيد الطرفين أن العتاب الكبير الذي طبع اللقاء لم يطوِ صفحة الانقسامات العميقة.
ولا شكّ في أن لقاء «ميرنا الشالوحي» رمّم شيئاً من صورة التفاهم المتصدعة. وتتقاطع مصادر الطرفين على أنه «كسر الجليد، لكنه لم يُعِد الحرارة الى سابق عهدها، رغم أن أحداً من المشاركين لم يشعر بثقل الاجتماع». كما أن النقاش تناول كل نقاط الخلاف، لكنه لم يصلِ إلى حلّ لأيٍّ منها.
بداية، لفتَ وفد الحزب إلى أن لا داعي «لنشر غسيل الخلاف على الملأ، وأيّ تصادم في المواقف يُمكن تذليله عبر قنوات التواصل المفتوحة» في إشارة إلى الحملة التي شنّها باسيل على الحزب بعد جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي. أما وقائع الاجتماع فسارت على الشكل الآتي:
في موضوع الرئاسة، قال باسيل إن التيار حدد مواصفات الرئيس العتيد، وهي تتصل بكتلته النيابية وتمثيله المسيحي وبرنامجه للفترة المقبلة من دون أن يذكر اسم مرشح بعينه، رغمَ أن الوفد سأل إن كانَ لدى التيار مرشحون محددون تنطبق عليهم المواصفات. وردّ الخليل بسرد المواصفات التي حددها السيد حسن نصر الله سابقاً، ومرّر اسم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فتوقّف باسيل كثيراً عند أن رئاسة الجمهورية هي الموقع الماروني الأول، وأن حزب الله لا يُمكن أن يتجاوز رأي التيار وموقفه، سائلاً إن كانت هناك نية لفرض فرنجية رئيساً، فأتى الجواب: «قطعاً لا»!
وأبدى باسيل عتباً كبيراً على مشاركة وزراء حزب الله في جلسات حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى أن التفاهم قائم على عدة أعمدة، من بينها الاستراتيجية الدفاعية والشراكة وبناء الدولة، ومن ضمنها محاربة الفساد، معبّراً عن استياء كبير «كيف يدخل وزراء الحزب إلى جلسة ليسَ فيها وزراء التيار الوطني الحر». وشرح مطولاً موقفه بأن القضايا المحالة الى مجلس الوزراء ليست ملحّة بالقدر الذي لا علاج له من دون انعقاد الجلسة، وأضاف إن مشاركة الحزب في أيّ جلسة جديدة ستؤدي إلى تأزيم الخلاف أكثر، سائلاً عما إذا كانت لدى الحزب نية لحضور جلسات أخرى، فردّ الخليل بأنّ حضور الجلسات سببه القضايا المعيشية الملحّة، وأن الحزب عرض على التيار المشاركة والتعاون داخل الجلسة على إدارة الملفات، وبإمكان التيار أن يحضر ويرفض ما يريد من داخل الجلسة. وسأل: إذا كانت مصالح الناس ليست بنوداً ملحّة، فما هي الأمور التي تفرض على الحكومة الانعقاد؟ وأنهى الخليل المطالعة بالإجابة عن سؤال باسيل: «أنا هنا لست مخوّلاً بأن أقدّم أيّ التزام بشأن ما إذا كنا سنشارك مجدداً أو لا».
وفي ما يتعلق بالشراكة التي اعتبر باسيل أن الحزب تخطّاها، ذكّر الوفد بكل «المعارك التي وقفَ فيها الحزب الى جانب التيار منذ ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، مروراً بملفات الحكومات المتعاقبة والتعيينات وأمور كثيرة أخرى، وصولاً الى قانون الانتخاب الذي كان الجميع ضده، وقد قاتل الحزب حلفاء وخصوماً لإقرار القانون الذي اقترحه باسيل».
وفي مسألة بناء الدولة، أشار باسيل إلى عدم حصول تعاون في مواجهة ملفات الفساد، وفي تشكيل الحكومات، وإلى أن الحزب أخطأ في تقديره عندما سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فردّ الخليل بأن «واقع البلاد ليس كأي دولة طبيعية، وهناك حسابات تتعلق باختيار الرؤساء والحكومات والوزراء من دون أن تكون المواصفات مطابقة لما يراه كل طرف. وأضاف: «في معركة بناء الدولة، وقفنا الى جانبكم، وعندما عطلنا البلاد حتى انتخاب الرئس عون، فعلنا ذلك من منطلق أنه الرجل الذي سيقود عملية بناء الدولة. وفي كل مرحلة، كنا نصرّ على أن تختاروا أنتم من يمثّلكم في الحكومات أو الإدارات، تحت عنوان أنكم ستأتون بالأنسب في إطار معركة بناء الدولة. وحتى في ملف مكافحة الفساد، شكّلنا فريقاً خاصاً برئاسة النائب حسن فضل الله وأعددنا ملفات كثيرة، ولم يكن بمقدورنا غير إرسالها الى القضاء وقد فعلنا ذلك، فما الذي يمكن أن نفعله أكثر؟».
في المحصلة، لا يمكن القول بأن هنا توافقاً على الملفات المختلف عليها. في موضوع الرئاسة، اتفق على أن «للحديث صلة»، وفي الحكومة «لم يأخذ باسيل وعداً بالمقاطعة». الشيء المشترك كان الاعتراف بتأثير الخلاف على القاعدتين الشعبيتين والحنق الذي نجم عن الصدام بينهما، وضرورة استكمال النقاش وعقد اللقاءات بهدف تعويم التفاهم وضبط التوتر.
من جانب باسيل، تبدو الصورة مطابقة الى حدود بعيدة. لكن الرجل الذي يقرّ بأهمية كسر الجمود واستئناف الحوار، يعتقد أن الخلافات الكبيرة تحتاج الى تفاهمات كبيرة أيضاً. لكن لديه ثوابته، فهو لن يقبَل بفرنجية مرشحاً للرئاسة، ولن يقبل المشاركة في حكومة تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية، ويريد الاستمرار في التنسيق مع الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، مثل اللاتصويت في جلسات انتخاب الرئيس. لكنه لفت الى أن النقاش في قيادة التيار سيقرر سريعاً اتخاذ الموقف بشأن الاسم الذي سيرشّحه التيار لرئاسة الجمهورية وأنه لا يمكن الانتظار طويلاً.
وتشير أوساط باسيل الى أن نقطة التفاؤل الأساسية تكمن في أن وفد الحزب سأله في معرض الحديث عن الرئاسة عما إذا كان لديه مرشحون. ورغم أن باسيل لم يُقدم لائحة مرشحين، إلا أنه يعتقد أن الأمر فيه مدخل لحوار، وهو يصرّ على أنّ على الحزب ملاقاته في منتصف الطريق من خلال استبعاد المرشحين الأكثر تداولاً، أي فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والسعي الى رئيس جديد تطمئن له المقاومة ويمكنه حفظ التوازن بالنسبة للتمثيل المسيحي في الدولة، ويملك رؤية وقدرة على التصدي للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية.
البناء
برنامج باربارا ليف يُنفذ: الأسوأ لتحريك الشارع… الانهيار والبناء من تحت الرماد أفضل
الدولار تجاوز الـ 55 الف ليرة… وعقوبات أميركية على مقلد لتسريع الانهيار
البيطار نفذ المهمة بتفجير القضاء… وقطع الطرقات لتفكيك الأجهزة الأمنية والفوضى
نفذ كل من رياض سلامة وطارق البيطار المهمة التي أسندت اليهما في دفع لبنان نحو الانهيار وفقاً لخطة وزارة الخارجية الأميركية كما أعلنتها معاونة الوزير باربرا ليف، تحت شعار الانهيار مطلوب لأن البناء من تحت الرماد أفضل، وطريق الانهيار تعني أخذ لبنان نحو الأسوأ، كما قالت حتى يتحرك الشارع، ولو اقتضى ذلك أن تتفكك الدولة والأجهزة الأمنية، وترتفع موجات الهجرة، والذي يجري من قطع طرقات يستثمر على أوجاع الناس وغضبها ليس الا الموجة الأولى لوضع الناس في مواجهة الأجهزة الأمنية ضمن خطة تفكيكها التي تحدثت عنها باربرا ليف.
النيابة العامة التمييزية تحاول تخفيف وطأة قنبلة البيطار، فتوجه الأجهزة الأمنية بعدم السير بمذكراته واستدعاءاته واعتبارها منعدمة الوجود، لكن الأسوأ حصل ولا يزال يحصل، ومجلس القضاء الأعلى الذي قدم كل الدعم البيطار مرتبك وعاجز يحصد ثمار الفشل يوم توهّم البعض أنه يخوض معركة الدفاع عن القضاء واستقلاله عن السياسة، أو حاول البعض تقديم أوراق الاعتماد للخارج أملا بحجز مقعد في السياسة، لكن الحصيلة واحدة وهي سقوط مدوٍّ للمؤسسة القضائية بضربة البيطار، تماماً كما أسقط حاكم المصرف المركزي النظام المصرفي الذي جمع قرابة مئتي مليار دولار بددها سلامة ومعه أصحاب المصارف، موزعاً رشوة الصمت على السياسيين بتغطية موازنات عشوائية تتضمن التوظيفات والتلزيمات خدمة للمحسوبيات، ورشوة للبنانيين بإنفاق ودائعهم على تثبيت سعر الصرف وتركهم يلتذذون بطعم دمائهم وهم يتوهمون أنهم في نعيم القدرة الشرائية لليرة، وندم السياسيين أو محاولة بعضهم الاستلحاق لا يغيران من أننا في الأسوأ وأن الأشد سوءاً على الطريق، طالما ان أحداً لا يجرؤ على القول لحاكم المصرف كفى، رغم ما يواجه من دعاوى في أرجاء الدنيا بتهم جرائم اختلاس وتبييض أموال.
المال والقضاء يتداعيان، مع تفكك المؤسسة العدلية وانهيار المؤسسات المالية وانهيار الليرة، والأميركي حاضر ليكمل فيُصدر بيان دعم لالبيطار تحت شعار الدعوة لتسريع التحقيق، ويصدر عقوبات على إحدى شركات الصيرفة المتعاقدة مع مصرف لبنان التي يملك الاقتصادي حسن مقلد بعض حصصها، بالطريقة ذاتها للعقوبات على بنك الجمال، لتسريع الانهيار، فشركة مقلد أنشأت رأسمالها على مساهمات ضاعت اليوم مع العقوبات التي طالت الشركة وسوف يقوم مصرف لبنان الذي قام بترخيصها بتجميد أموالها.
لبنان عشية الأيام الأشد سوءاً التي بشّرت بها ليف، فهل ينتبه المعنيون ويسارعون الى كف يد البيطار وسلامة مهما كانت العوائق، وينتبهون أن لا ضرورة توازي هذه الضرورة لمنع الأشد سوءاً؟
وعلى وقع عودة تحريك الشارع والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تخطى الـ55 ألف ليرة للدولار الواحد، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية، في محاولة للتوصل الى تسوية للأزمة الرئاسية. وبرزت في هذا الإطار الحركة السياسية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أجرى خلال هذا الأسبوع مروحة لقاءات ومشاورات مع مختلف الأطراف، اضافة الى فتح قناة تواصل مع السعودية.
وبعد زيارة وفد حزب الله الى كليمنصو ولقاء جنبلاط، وبعد اللقاء بين حزب الله والتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، أفيد عن اجتماع عقد أمس بين جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزل ابنة جنبلاط داليا.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء» الى أن «مسلسل الأحداث التي انطلقت منذ بداية العام الحالي لا سيما اقتحام قصر العدل وعودة أزمة تحقيقات انفجار المرفأ واعتصام نواب التغيير والتلاعب بسعر صرف الدولار ووجود الوفود القضائية الأوروبية في لبنان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والانهيار المتتالي للعملة الوطنية، عوامل ضغط دفعت الجميع الى استشعار خطر كبير على البلد، وتفعيل قنوات الحوار بين الجميع لإحداث خرق في الجدار الرئاسي».
ووفق مصادر مطلعة على لقاء الحزب والاشتراكي في كليمنصو لـ»البناء» قال جنبلاط خلال اللقاء مع الحزب أن البلد لم يعد يحتمل والشارع يغلي ويجب الخروج من الأزمة لكن وفد الحزب كان مستمعاً ولم يعلق وطرح جنبلاط ثلاثة أسماء، وهم الوزير السابق جهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزيف عون، لكن الحزب لم يبدِ حماسة لهذه الأسماء».
وبعد اللقاء توجّه النائب وائل أبو فاعور الى الرياض موفداً من جنبلاط وفق معلومات «البناء» لوضع القيادة السعودية في أجواء لقاءات جنبلاط السياسية، وكان الجو السعودي بأن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية لكنها سبق وأعلنت مواصفاتها للرئيس المقبل بأن لا يطعننا بالظهر ولا ينضوي ضمن الحلف الإيراني – حزب الله ورئيس يتوافق عليه اللبنانيون ويتمسك بالإصلاحات».
ووفق المعلومات أيضاً فإن ثنائي حركة أمل وحزب الله لم يعلن حتى الساعة رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مرشحاً، لكنه متمسك به في اللقاءات الداخلية وسيطرحه كمرشح رسمي في اللحظة الإقليمية والدولية المناسبة، لكن التيار الوطني الحر لا يزال يرفض فرنجية وقائد الجيش.
ووفق معلومات «البناء» فقد زار الوزير السابق وديع الخازن أمس، البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي طلب من الخازن الترشّح.
وأشار النّائب علي حسن خليل، الى أنه «إذا جمع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين، سنمضي به، فأولويتنا التوافق لكن عندما تصبح المعركة معركة أرقام فكل طرف يقوم بمصلحته».
ولفت في حديث تلفزيوني الى أنه «من قال إن فرنجية لن ينال أي صوت من الكتلتين المسيحيتين؟ وبالتأكيد حضور «التيار الوطني الحر» في أي جلسة مفترضة لانتخاب فرنجية يعطي قدرة أكبر على التمثيل»، معتبراً أنه «بكّير كتير» لإعلان استحالة وصول فرنجية، فالمعركة ما زالت في بدايتها وتمسّك رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بترشيح ميشال معوّض لا يمنع أن يعطي رأيه في ترشيحات أخرى عندما يتم الإعلان عنها، وعدم إعلان فرنجية ترشيحه قبل جمع الأكثرية يدلّ على جديته».
ورأى خليل أن «طرح إعادة النظر بالتركيبة السياسية يحتاج الى إعادة نظر جوهرية من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ونرفض أي حديث يمسّ باتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور».
وعقد لقاء بين جنبلاط وباسيل أمس الأول، وتم عرض لمختلف تطورات الساعة والاستحقاقات بمجملها.
كما استقبل جنبلاط في كليمنصو، رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميل، بحضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور. وخلال الاجتماع، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
وسبقت ذلك زيارة قام بها النائب وائل ابو فاعور لرئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، وقال بعد اللقاء: «ان رئيس الحزب الاشتراكي سيحاول بكل الوسائل الوصول الى تفاهمات حول مسألة الرئاسة. هناك اتصالات تجري نأمل أن تصل الى نتيجة. نحن في «اللقاء الديموقراطي» لن نعدم ولن نترك وسيلة الا وسنحاول القيام بها للوصول الى نتيجة بالحوارات، فانتظار الخارج لن يقود الى نتيجة وحده. انتظار الخارج وحده لا يمكن أن يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية اذا لم تكن هناك دينامية داخلية. نأمل من خلال ما نقوم به إضافة الى ما يقوم به الرئيس نبيه بري نستطيع استنباط بعض المشتركات بين اللبنانيين، لكن ولكي أكون صريحاً، حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدماً كبيراً يُحرَز».
وعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر أمس، اجتماعه الدوري برئاسة باسيل، وأشارت أوساط تكتل لبنان القوي لـ»البناء»، الى أن «تكتلنا سبق قوى التغيير على الاعتصام بالبرلمان عندما حاصرت قوى الحراك النواب لمنعهم من المشاركة بالجلسة التشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية فبتنا ليلتنا في المجلس للحفاظ على النصاب». وأشارت المصادر الى أننا «معنيون بالاستحقاق الرئاسي، لكننا نبحث عن ضمانة المشروع قبل التسوية، واذا ضمنا المشروع نسير بالأفضل لدينا من المرشحين، لكن العناصر الخارجية عاملة بقوة على الساحة الدولية، والتدخل الخارجي موجود، لدينا مرشحون لكن نريد ضمانة للعهد المقبل بأنه ينتشل لبنان مما وصل إليه، لذلك تحدثنا مع جميع الكتل النيابية عن المشروع وهو الأهم، وبلحظة دولية مؤاتية سينتخب الرئيس في نهاية المطاف».
ولفتت المصادر الى أننا «نرفض انتخاب النائب ميشال معوض وفرنجية. والبلد بحاجة لشخص آخر قادر على جمع القوى ويتوافق مع مشروعنا، ونحن لا نعطل جلسات الانتخاب، لكن خيار الورقة البيضاء حق دستوري الى ما شاء الله، وعندما يحصل إجماع وظرف انتخابه سنصوت للاسم الذي سيبقى مخفياً حتى الساعة، علماً أنا لدينا 5 أسماء مرشحين، لكن النائب باسيل غير مرشح ومصرّ على ذلك».
بدوره، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس بري، وقال: «نذكِّره بأنه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه «حزب الله» ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية. ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة «التنمية والتحرير»، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
ورأى جعجع، أنه «في ما يتعلّق بالبحصة يلي ممكن تسند خابية» فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست أبداً مجلس النواب المشلول تشريعياً بحكم أنه تحوّل إلى هيئة ناخبة بحكم المادة 74 من الدستور، منذ ليل 31 تشرين الأول 2022».
ورد مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير على جعجع عبر «البناء» بالقول: «بعد إحدى عشرة جلسة لانتخابات الرئيس وبقينا حيث نحن في ظل موازين القوى في المجلس ولم يتعظ البعض من أنه من دون حوار ونقاش موضوعي حول الاستحقاق عبثاً نحاول ولو تكرّرت الجلسات وفق ما يفرضه القانون والدستور، الا اذا كان هناك من يريد الاستمرار في الدوامة ذاتها رهاناً على إشارات وإملاءات لتمرير رؤيته اذا استطاع، ولكن الواقعية تحتم النزول عن السقوف العالية لأننا محكومون بتركيبة وطننا الى التوافق والتفاهم وخاصة في الظروف الاستثنائية والملفات التي تتطلب تعاوناً لإنجازها».
ولا تزال الخطوة المفاجئة للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار استئنافَ عمله، في صدارة المشهد الداخلي.
وكشف مصادر أن «المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف». وأفيد أن جلسات استجواب المدعى عليهم كما حدّدها البيطار هي على الشكل التالي: – غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط. - حسان دياب 8 شباط. - طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط. - اسعد طفيلي، غراسيا القزي 13 شباط. - جودت عويدات – كميل ضاهر 15 شباط. - جان قهوجي 17 شباط. - غسان عويدات – غسان خوري 20 شباط. – كارلا شواح – جاد معلوف 22 شباط».
وانعكست قرارات البيطار والاشتباك القضائي، على جلسة مجلس النواب التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء في لجنة الإدارة والعدل، في ساحة النجمة، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين النواب.
وبدأ الإشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، قبل أن يعلو صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي البيطار، مؤكدين أن البيطار مسيّس وينفذ أجندات معينة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا «ما بيفهموا بالقانون وبدن يناقشوا».
وأشارت معلومات صحافية الى انّ بعض التعليقات اتسمت بحدة بالغة وألفاظ عالية النبرة، كما انّه جرى خلال الجلسة توجيه اتهامات لوليام نون وللنواب الذين تضامنوا معه. ونتيجة النقاش الحاد الذي حصل، لم تتم مناقشة قانون «استقلالية القضاء».
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان الى ان «بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم أنه غير موجود عدلياً بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود».
على صعيد آخر، ارسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023، وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص».
الجمهورية
إنقسام قضائي بعد الإنسداد الرئاسي.. ومخاوف من تفجُّر متدحرج في الشارع
عاش لبنان أمس يوماً متفجراً على كل المستويات اختلط خلاله الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والامني على وقع استمرار الجنون في سعر الدولار الذي تجاوز الـ56 الف ليرة وارتفاع الاسعار الذي فجّر غضب الشارع مجدداً على نحو يوحي هذه المرة وكأنه كرة ثلج بدأت تتدحرج لتكبر وتكبر، بما يؤدي الى خروح زمام الامور عن السيطرة ودخول البلاد في فوضى عارمة لا تحمد عقباها اذا لم يتم تداركها سريعاً، فبعد الانقسام السياسي الذي يعطّل إنجاز الاستحقاقات الدستورية والعادية جاء الانقسام القضائي ليزيد في الطين بلة فيما بدأ الامن يهتز نتيجة ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية التي تصيب اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم.
وقال مرجع سياسي رفيع المستوى لـ”الجمهورية” ان “ما يحصل في البلد على أكثر من صعيد يوحي أن البعض يقيم في مستشفى مجانين”. وأشار المرجع المعارض لسلوك المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى انّ ما يتخذه الاخير من قرارات في ملف انفجار المرفأ “ينم عن حالة عدم اتزان”، مرجّحاً “أن البيطار إما ينفّذ أجندة خارجية وإما يحتاج إلى تقييم نفسي لمعرفة دوافع ما يفعله”. وأبدى خشيته من وجود “مخطط متعمّد لتجييش الناس”، واضعاً انفلات الدولار وإجراءات البيطار في هذا السياق “تمهيداً لتصعيد متدرج في الشارع خلال الأسبوعين المقبلين”.
الاستحقاق الرئاسي
على وَقع الانقسام القضائي تحركت جبهة الاستحقاق الرئاسي في اتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة بين مختلف القيادات والكتل السياسية والنيابية، ما يوحي بالسعي الى إنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، في الوقت الذي قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا يدعو المجلس الى اي جلسة انتخابية جديدة ما لم يكن مضموناً انها ستنتهي بانتخاب رئيس جمهورية جديد.
ويبدو انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قرّر ملاقاة بري في تحرك لتأمين توافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، فأوفَد إليه امس عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور، الذي قال: “يسعى دولة الرئيس، ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين. فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة مُمتنعة جرّاء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من ابتداع أشكال أخرى للحوار توصِل الى نتيجة”. وأضاف: “نأمل من خلال ما نقوم به، إضافة الى ما يقوم به الرئيس نبيه بري، أن نستنبط بعض المشتركات بين اللبنانيين، لكن ولكي أكون صريحا، حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدما كبيرا يحرز (…) سنبقى نحاول ولن نستسلم، سيحاول وليد جنبلاط بكل الوسائل للوصول الى تفاهمات حول مسألة الرئاسة التي هي تمثل بداية إعادة ترميم هيكل الدولة في لبنان”.
وفيما لم يؤكد ابو فاعور او ينفي ما اذا كان قد زار المملكة العربية السعودية ام لا قال: “نحن في تنسيق دائم مع دولة الرئيس في كل الإتصالات التي نقوم بها. وكما قلت نحاول نحن والرئيس نبيه بري ان نستنبط بعض الافكار التي يمكن ان تدفعنا قدماً للخروج من الازمة التي نحن عالقون فيها”.
وتردد امس ان جنبلاط التقى مساء امس الاول في منزل كريمته داليا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وتم عرض لمختلف تطورات الساعة والاستحقاقات بمجملها.
وفي غضون ذلك ردّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ببيان على بري قال فيه: “نسمع يومياً تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول أنه دعا الجميع إلى الحوار ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة، في الوقت الذي يعرف الرئيس بري أن الحوار جار بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة”.
وكان جعجع قد التقى في معراب سفيرة فرنسا آن غريو التي التقت ايضاً رئيس “التيار الوطني الحر” باسيل أمس غداة لقائه مع وفد “حزب الله”، وبحثت معه الأوضاع السياسية في البلاد. “وأكد الطرفان ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كشرط أساسي لتأليف حكومة كاملة الاوصاف تكون قادرة على وقف الانهيار الحاصل”. بحسب معلومات وزّعها اعلام “التيار الحر” بعد اللقاء.
إنقسام قضائي
قضائياً، تلاحقت المواقف التي ضجت بها المواقع القضائية في قصر العدل. وفي الوقت الذي أكد مصدر في النيابة العامة التمييزية انها لم تتسلّم أي تبليغات تتعلق بالادعاء على القضاة عويدات وخوري وشواح ومعلوف ولا بمواعيد الجلسات، أعلن قضاة النيابة العامة التمييزية انهم أجمعوا على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود، وأن النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن البيطار على اعتبار أنها غير قانونية.
وفي هذه الاثناء نفى عويدات ما تردّد عن أنه في صدد الإدّعاء على البيطار، وأكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة. وقال في دردشة مع الصحافيين انه تبلّغ من الإعلام قرار عودة البيطار الى التحقيق في الملف، و”كما أنه تجاهلَ وجودنا كنيابة عامة نحن تجاهلنا وجوده”. وأوضح أنه لم يتبلّغ ادعاء البيطار عليه أو على أي من القضاة، مشيراً الى أن الكتاب الذي وجّهه الى البيطار واضح وهو أن الأخير لا يزال مكفوف اليد عن النظر في ملف المرفأ.
وفي الوقت الذي عقد لقاء بين عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لم يلتق المدعي العام التمييزي اهالي ومحامي الموقوفين المُخلى سبيلهم بقرارات اصدرها القاضي البيطار، بعدما قصدوه للبحث في مصير هذه القرارات.
مواعيد الاستجوابات
وجاءت هذه المواقف بعدما كشف عن لائحة ادعاءات البيطار في ملف جريمة تفجير المرفأ قد شملت، بالاضافة الى اللواءين عباس ابراهيم وطوني صليبا، كلّاً من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.
كذلك تسربت المواعيد التي حددها للاستماع اليهم بين 6 و22 شباط المقبل، وهي شملت الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد مشنوق في السادس منه، والرئيس حسان دياب في الثامن منه، وكل من اللواءين صليبا وإبراهيم في العاشر منه، والطفيلي وقزي في 13 منه، وجودت عويدات وكميل ضاهر في 15 منه والعماد جان قهوجي في ?? شباط، وكل من القاضيين غسان عويدات وغسان خوري في 20 منه، لتنتهي مع كل من القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف في 22 منه.
وليلاً عُلم ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عمّمت على جميع القطاعات والوحدات عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي البيطار.
الخارجية الأميركية
وفي هذه الاجواء شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي تعليقًا على “استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله أمس، وتوجيه اتّهامات إلى المسؤولين الكبار، وبعضهم من حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، وتواجدوا فيها قبل بضعة أشهر”، على “أنّنا أوضَحنا في المجتمع الدولي منذ وقوع الانفجار أنّنا ندعم ونحض السلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت”. وأكّد أنّ “ضحايا هذا الانفجار في آب 2020 يستحقّون العدالة. يجب محاسبة المسؤولين”.
وحضّت السفارة الأميركية في بيروت السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في تفجير مرفأ بيروت. وقالت في تغريدة عبر “تويتر” إنّ “ضحايا هذا التفجير يستحقون العدالة، وإنّ المسؤولين عنه يجب أن يعاقبوا”.
إنفجار الشارع
الى ذلك، وتزامناً مع التوتر الذي ساد قصر العدل أمس وما بين مكاتب قضاة النيابة العامة التمييزية ومكتب القاضي البيطار، وفي ضوء الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الاميركي وتضامناً مع النواب المعتصمين في المجلس النيابي، انفجر الشارع في أكثر من منطقة حتى في تلك التي تُعدّ من المناطق الحساسة، فرفع الجيش اللبناني من درجة الاستنفار وكثّفت وحداته من وجودها في مناطق محددة من بيروت لا سيما على طريق صيدا القديمة، بعدما تعددت الأماكن التي تولى فيها متظاهرون قطع الطرق بالإطارات المحروقة تحت شعار الوضع الاقتصادي والمعيشي ورفضاً لادعاء البيطار على المدعي العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قبل ان ترفع شعارات الثورة ليلاً في اكثر من منطقة.
ووفق التمايز بين المناطق توزّعت اعمال قطع الطرق في بيروت والضاحية الجنوبية، وبالاضافة الى ما شهدته طريق صيدا القديمة في أكثر من منطقة، بلغت أعمال القطع طريق نفق سليم سلام في اتّجاه وسط بيروت ومحلة الجناح قرب جسر الماريوت وطريق قصقص في الاتجاهين كما في منطقة المدينة الرياضية. وفيما قطع سائقو السيارات العمومية طريق الدورة، كان مواطنون غاضبون بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي يقطعون الطريق عند مستديرة الصالومي في الإتجاهات كافة.
وليلاً قطع محتجّون الطرق بالمستوعبات والعوائق في محيط مستديرة السفارة الكويتية، احتجاجاً على جنون ارتفاع الدولار وغلاء المعيشة وسط شعارات لافتة أحيت تلك التي رفعت إبّان ثورة 17 تشرين 2019. كما قطع متظاهرون الطريق المؤدّية الى المجلس النيابي تضامنًا مع النواب الذين يبيتون في المجلس واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
وفي المناطق قطعت الطرق في الشمال، لا سيما في مناطق دوار أبو علي في طرابلس وطريق برقايل ـ عكار العامة، تزامناً مع قطع الطريق عند اوتوستراد صيدا في اتجاه صور عند جسر البابلية – السكسكية.
إنتفاضة قطاع النقل
في هذه الأجواء دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى اجتماع صباح الاثنين المقبل لتحديد موعد لانتفاضة قطاع النقل البري، كما دعا زملاءه رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم من سيارات، فانات، اوتوبيسات، شاحنات، صهاريج، موزعي محروقات، موزعي غاز ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط الى اجتماعٍ عند العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة، وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية.
عقوبات أميركية
من جهة ثانية، وفي خطوة لافتة في توقيتها وشكلها ومضمونها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية انها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلّد، وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مع “حزب الله”. وأشارت الى أن مقلّد “يلعب دوراً رئيسياً في تمكين الحزب من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها، كما تقوم شركته بتسهيل الأنشطة المالية لدعم الحزب”.
ولفتت الى انّ مقلد “يعمل مستشاراً مالياً لـ”حزب الله”، وينفّذ صفقات تجارية نيابة عن الحزب في جميع أنحاء المنطقة، كما يعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي في الحزب الخاضع للعقوبات محمد قصير، ويمثّل “حزب الله” في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب”.
وصنّفت الوزارة “شركة “CTEX” للصرافة التي يملكها مقلد، بالإضافة إلى ابنيه ريان وراني ضمن قائمة العقوبات.
النهار
مواجهة قضائية ضارية… ومتاهات انهيارية مخيفة!
على رغم تعاظم الوهج والمخاوف في ان واحد حيال ما يمكن ان يشكل معالم مواجهة قضائية غير مسبوقة، عقب الاجراءات الصاعقة التي اتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لم يكن تطورا عابرا وهامشيا ان يكتوي اللبنانيون بارقام مخيفة هستيرية جديدة حلقت معها أسعار الدولار والمحروقات منذرة بمزيد من الانزلاقات الانهيارية. وسط أجواء محمومة سياسيا وقضائيا، اشتعل سعر الدولار امس متجاوزا كل السقوف ولامس الـ55 الف ليرة في قفزة مذهلة. وفي الموازاة، حلّقت أسعار المشتقات النفطية مع صدور جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 50 ألف ليرة وصفيحة المازوت 51 ألفاً ولامسا سقف المليون ليرة.
وإذ يبدو واضحا ان ثمة يأسا مطبقا من وضع حد لهذه المعادلة الانهيارية التي لا احد يمكنه التكهن بحجم المزالق التي يغرق فيها لبنان تباعا وسط الفراغ الرئاسي وانسداد الأفق امام مسالك انتخاب وشيك لرئيس الجمهورية، تصاعدت امس المخاوف الى ذروتها من الأجواء المحمومة قضائيا التي نتجت عن قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار استئنافَ عمله، مستندا الى اجتهاد قانوني ومن ثم إصداره لائحة المستدعين المدعى عليهم للتحقيق شاملة مسؤولين سياسيين وامنيين وقضائيين من “العيار الثقيل”. وإذ ترددت أصداء الخطوة الثانية بقوة مضاعفة برزت معالم المواجهة الكبرِى الأساسية بين بيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بما يهدد بمزيد من التداعيات والمواجهات حول الاستدعاءات والتخليات والتحقيقات في قابل الأيام. وفي هذا الاطار، كشف لائحة المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ وهم اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابرهيم ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والنائب العام التمييزي غسان عويدات والقضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف. وافيد ان استجواب المدعى عليهم حدده بيطار وفق الاتي : غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط. حسان دياب 8 شباط. طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط. اسعد طفيلي، غراسيا قزي 13 شباط. جودت عويدات وكميل ضاهر15 شباط. جان قهوجي 17 شباط. غسان عويدات وغسان خوري 20 شباط. كارلا شواح وجاد معلوف 22 شباط.
رد عويدات
في المقابل، وبينما اكد قضاة محكمة التمييز ان قرارات بيطار منعدمة الوجود ولن تنفذ، رد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى بيطار قال فيه “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم.”
وفي تعليق لعويدات ذكر انه لم يبلغ بالقرار الذي إستأنف القاضي بيطار على أساسه النظر في ملف المرفأ. واشار الى انه سمع به عبر وسائل الإعلام “ما يعني ان قراره غير موجود بالنسبة الي”، مشيراً الى ان ما ورد لجهة إتجاهه للإدعاء على القاضي بيطار غير صحيح وانه انه لن ينفذ تبليغ الاشخاص المطلوب إستجوابهم لان اوراق التبليغ لم ترده وفق الاصول القانونية لتأخذ طريقها الى التنفيذ، ولا يمكن الى الآن تعميمها على الأجهزة الأمنية لهذه الغاية. واضاف “ان إعتبر (بيطار ) الرد غير موجود فانا “كمان اكون مش متنحي”. وفي ظل خطر الشرخ القضائي عقد اجتماع في مكتب وزير العدل هنري خوري في حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من القضاة للتباحث في قانونية قرارات بيطار. وبدا لافتا ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عممت مساء امس على سائر القطع التابعة لها عدم تنفيذ أي اجراء يطلبه القاضي بيطار.
وعلى الصعيد الخارجي برز دعم أميركي سريع لخطوة بيطار اذ علّق المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا “ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت”. وأضاف “ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين”..
صراخ نيابي!
وانعكست هذه الأجواء على الجلسة التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء في لجنة الإدارة والعدل اذ تحولت إلى حلبة للمبارزة الكلامية الحادة بين فريق يمثله “حزب الله” وحركة “امل” اتهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وافرقاء آخرين واجهوا هذه المواقف. وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق بيطار، وانضم إليه آخرون مؤيدين كلامه، وارتفع صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي بيطار، واتهماه بانه مسيس وينفذ أجندات معينة.كما وجهت اتهامات للناشط وليم نون واثير ملف احداث الطيونة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً. ونتيجة النقاش الحاد الذي حصل، لم تتم مناقشة قانون “استقلالية القضاء”.
الاستحقاق الرئاسي
اما على الصعيد السياسي الداخلي فافادت معلومات مصادر قريبة من بكركي ان كلا من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية سيزوران تباعا بكركي اليوم وغدا تلبية لدعوة البطريرك الماروني الى الاجتماع به . وفي السياق الرئاسي أيضا استقبل امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في حضور رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور وتناول اللقاء الاستحقاق الرئاسي واخر التطورات السياسية .
وبرز رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من موضوع الحوار فلفت الى “الحوارات التي تجري من الجميع باتجاه الجميع وبشكل مباشر أو غير مباشر ولم يكن آخرها وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مرتين مع “حزب الله” ومرات عدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة”. وقال “فات الرئيس بري أن هذه هي الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة. أما بالنسبة لمسألة أنه في حال ترك الجلسات مفتوحة فسيتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويفقد بذلك دوره التشريعي، فأذكر الرئيس بري أن هذا ما نص عليه الدستور في المادة 75 منه. وأما لجهة قول الرئيس بري ان المؤسف انّ خلافات الرافضين للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تنعكس على البلد كله فنذكِّره بانه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه “حزب الله” ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة “التنمية والتحرير”، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية.”
COMMENTS