افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 12 نيسان، 2023

الجمهورية
العدّ العكسي للاستحقاق بعد الفطر.. وتأكيد على حل برعاية عربية
على رغم من طابع الجمود الذي يلف الاستحقاق الرئاسي بسبب التباينات القائمة حول الخيارات المطروحة في شأنه، الا انّ ما يدور في الكواليس يدل على انه موضوع على نار حامية ويتوقع ان يبدأ العد العكسي لإنجازه بعد عيد الفطر الذي يُصادف 21 و 22 من الجاري، وذلك على وهج التفاهمات الاقليمية التي بدأ الاتفاق السعودي ـ الايراني يرسيها وهي حتماً ستنعكس ايجاباً على لبنان. ولكن عطلة العيد التي بدأ لبنان الدخول في مدارها فيما هو يستقبل عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي، لن تمنع من استمرار المشاورات داخلياً ومع العواصم المهتمّة بالملف اللبناني وفيما بينها، تمهيداً لإنجاز التسوية التوافقية لانتخاب رئيس جمهورية جديد والشروع في تكوين آليّات السلطة الجديدة.

قال ديبلوماسي عربي لـ”الجمهورية” انّ “لبنان لن يكون حالة استثنائية خارجة عن التفاهمات والتوافقات الاقليمية، وانّ الملف اللبناني سيوضَع على نار حامية بعد عطلة عيد الفطر ولن يكون هناك، كما يحكى، اتفاق دوحة جديد إنما ستسير الامور في اتجاه إعطاء الاولوية للانتخابات الرئاسية، وهذه الانتخابات الرئاسية تنسحب على التكليف والتأليف الحكوميين في ظل مناخ عام من التوافقات الاقليمية الذي سينعكس على الواقع السياسي في لبنان”.
وأكد الديبلوماسي العربي انّ هناك اصراراً لدى الدول المعنية بلبنان بأن يكون الحل للأزمة اللبنانية او المخرج للشغور الرئاسي في لبنان عبر البوابة العربية مع التقدير الكامل للادوار الفرنسية والاميركية وغيرها، ولكن ولادة الحل ستكون من بوابة عربية انطلاقاً من الحرص العربي على الوضعية السياسية اللبنانية وعلى ضرورة ان تكون الرعاية لأي تسوية او لأي اتفاق هي رعاية من طبيعة عربية، وبالتالي لن يكون لبنان حالة منفصلة عن المناخ العام في المنطقة، إنما التأخير الذي شهده هو بسبب النزاعات والارباكات والانقسامات الداخلية اللبنانية، ولكن هذا الملف بدأ البحث في المخارج الجدية له، والمدخل سيكون اننتخابات رئاسية”.
وفضّل الديبلوماسي العربي عدم الدخول في تواريخ محددة، ولكنه قال “انّ هناك حرصاً على اعادة الانتظام المؤسساتي الدستوري وفق الهرمية الدستورية: رئيس جمهورية، رئيس حكومة وحكومة قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكي لا يدخل لبنان بشغور جديد يؤدي الى مزيد من التداعيات والانعكاسات السلبية. وبالتالي، قبل نهاية ولاية الحاكم سيُصار الى تزخيم الحركة الرئاسية في لبنان بعد عيد الفطر. وهذا التزخيم سيكون انطلاقا من الجولة القطرية والخلاصات التي توصّلت اليها بحيث سيُصار الى البحث في الافكار الجدية التي تُفضي الى انتخابات رئاسية يُعاد معها ترتيب البيت اللبناني تباعاً لأنّ الاشكاليات المطروحة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكن بداية الحلول ستكون من خلال الانتخابات الرئاسية التي ستؤشّر الى طبيعة المرحلة اللبنانية انسجاماً مع التحولات الاقليمية”.
وقال الديبلوماسي نفسه: “يخطئ من يعتبر ان الانفراجات التي تشهدها المنطقة ستقف عند الحدود اللبنانية وإنما ستنسحب ايضا على لبنان ومدخلها سيكون انتخابات رئاسية، وهذه الانتخابات لن تتأخر وانّ العد العكسي لها يبدأ بعد عيد الفطر”.

الانتخابات البلدية
في غضون ذلك لا يزال مصير الانتخابات البلدية والاختيارية غير محسوم لا إجراء ولا تأجيلاً بعد على رغم تحديد موعدها، لأنّ كل المستلزمات المطلوبة لإجرائها لم تستكمل بعد حتى اليوم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان هناك صعوبات لوجستية كبيرة تحول دون إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لافتة إلى انّ تذليل العوائق الموجودة ليس سهلاً في الفترة القصيرة التي تفصل عن موعد هذا الاستحقاق. واشارت إلى أنه، وعلى رغم من انّ اي طرف لم يطلب علناً تأجيل الانتخابات، الا ان الحقيقة هي انّ احداً لا يريد حصولها، ولكن أحداً لا يريد في الوقت نفسه أن يتحمّل مباشرة مسؤولية إرجائها، وبالتالي ينتظر ان تتعثّر من خلال غيره”.
وتساءلت الاوساط: حتى لو تأمّنت الأموال كيف ستحصل الانتخابات البلدية والاختيارية وسط النقص الحاد في مستلزماتها من الكادر البشري الى أدق التفاصيل اللوجستية، نتيجة الاضرابات وحالة انعدام الوزن في مؤسسات الدولة؟

لجان مشتركة
ولكن بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حصل تواصل بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناوَلَ الانتخابات البلدية، تلتئم اللجان النيابية المشتركة اليوم في ساحة النجمة لاستكمال البحث في عدد من اقتراحات القوانين، من ضمنها اقتراح قانون يتعلق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية.
وعشيّة الجلسة التقت مصادر وزارية مطلعة واخرى ديبلوماسية على التأكيد، عبر “الجمهورية”، انّ مطالعة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ستفاجىء المجتمعين اليوم بعرضٍ خاص بهذه الانتخابات على المستويات المختلفة المالية والادارية واللوجستية، وتشير في وضوح الى استعدادات الوزارة لإجراء هذه الانتخابات وتوفير مختلف مستلزماتها كاملة ضمن المهل الضرورية.
وكان مولوي والمدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري قد أبلغا الى ميقاتي أمس بحجم التحضيرات التي بلغتها الوزارة وجهوزيتها لإجراء الانتخابات على مختلف المستويات، بما فيها الكلفة المالية المقدرة لإجرائها، وسيكون في استطاعتها تأمين الاموال التي تضمن مشاركة الاداريين والقضاة الذين يشكلون لجان القيد الانتخابية وما تحتاجه العملية الانتخابية من كلفة تأمين الطاقة الكهربائية والتعويضات الخاصة بحاجات الأجهزة الأمنية.
وقالت المصادر انّ الاجواء الدولية ستسمح بتأمين الكلفة المالية للانتخابات التي تضمن المخارج التي تقلّل من أهمية قدرة الحكومة او مجلس النواب على توفير الاموال الضرورية بالشروط والحوافز التي ستؤمّن إجراءها في المواعيد المحدد لها، كما اعلن عنها وزير الداخلية.

مجلس الوزراء
وفي هذه الاجواء الحكومية والادارية قالت مصادر حكومية قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ”الجمهورية” انّ الدوائر المعنية في وزارة المال باشَرت ابتداء من أمس بإعداد الجداول الخاصة بالتعديلات المقترحة على الحوافز والزيادات المطروحة على الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سَير المرفق العام التي عقدت آخر اجتماعاتها قبل أيام، وتحديداً في جلستها الخميس الماضي برئاسة ميقاتي في السرايا، لتعود بها اليوم الى اللجنة الوزارية التي دعاها ميقاتي في خطوة مفاجئة تقرّرت عصر أمس الى اجتماع يُعقد عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، ما يؤشّر الى جهوزية وزارة المال لِما هو مطروح من إجراءات.
واضافت المصادر عينها انّ مصير جلسة مجلس الوزراء الحاسمة لتحديد الإضافات المقترحة والبَت بها ستحدد مطلع الاسبوع المقبل او في منتصفه على الاكثر إن اكتملت التحضيرات المالية والادارية التي تسمح بالبَت بها، مُضافة الى التعديلات المقترحة على رواتب القطاع الخاص بما فيها رَفع الحد الادنى للأجور الى تسعة ملايين ليرة، بحسب ما تقرر في اجتماع لجنة المؤشر قبل عشرة ايام تقريباً.

رؤوس كبيرة
على صعيد آخر، توقفت اوساط اقتصادية عند دلالات التحقيق القضائي الذي يتم مع رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين في فرنسا، لافتة إلى انّ هذا التطور ينطوي على أهمية بالغة وما بعده ليس كما قبله. واشارت الاوساط الى انه اذا أفصَح خير الدين عن كل ما يعرفه فإنّ رؤوساً أخرى ستنكشف في ملفات تبييض الأموال وتهريبها والفساد والحصول على امتيازات غير قانونية.

إستعداد لتصعيد
وفيما يخيّم الهدوء الحذر على المنطقة الحدودية بعد القصف الصاروخي للمستعمرات الاسرائيلية الذي حصل الاسبوع الماضي كردّ فعل على اقتحام الاسرائيليين للمسجد الاقصى والتنكيل بالمصلّين واعتقال المئات منهم، أفادت وكالة “سكاي نيوز” أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أصدرَ تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد امس الاول “أننا لن نسمح لحماس بإقامة بنية تحتية إرهابية ‏في جنوب لبنان، لأننا لا نريد معركة واسعة ونعمل كل شيء لمنع حدوثها ولكن إذا وقعت ‏فسنستخدم كلّ قوتنا”، واعتبر أنّ “إسرائيل مستهدفة وتتعرض لهجوم إرهابي”‎.‎
وأشار في تصريح إلى أنّ “وزير الدفاع يوآف غالانت سيبقى في منصبه رغم خلافاتنا”، وأكد انّ “علينا أن نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”، وذكر أنّ “الولايات المتحدة ‏حليفنا الاستراتيجي الأول ولكن نستطيع أن نقول لها لا‎”.

البناء
فرنسا والمفوضية الأوروبية من الصين: الاستقلال الاستراتيجي تجاه أميركا والدولار
أوغلو: اجتماع وزراء خارجية الرباعية أول أيار… والحل اليمني على نار حامية
حكومة الكيان تتلقى رسائل المقاومة «الأقصى يفجر المنطقة»… وتمنع المستوطنين عن الحرم
أنهى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين زيارة تاريخية إلى بكين، توّجتها إعلانات ماكرون بمشروع الاستقلال الاستراتيجي عن السياسات الأميركية والعملة الأميركية، واستقلال أوروبا الآتي من بكين يرتبط مباشرة بالشعور الأوروبي بالخراب السياسي والاقتصادي الناجمين عن الالتحاق بواشنطن، خصوصاً في ضوء حرب الطاقة التي تفرّعت من الحرب الأوكرانية، والتداعيات العسكرية المقلقة الآتية من ساحات الحرب في أوكرانيا. وتقول مصادر فرنسية إن ماكرون ما كان ليذهب بهذه القوة في موقفه من السياسات الأميركية خصوصاً في شأن الدولار، لولا حصوله على ضمانات بدعم صينيّ اقتصاديّ وماليّ. فالصين التي تشتري المخزون النفطي وفائض الغاز الروسي قادرة على بيعه لفرنسا بسعر مختلف عن الأسعار المضاعفة التي تعتمدها واشنطن لبيع النفط والغاز لأوروبا، والصين وحدها قادرة على ضمان تفعيل مبادرة تنهي الحرب في أوكرانيا تقبل به روسيا، ويمنع هزيمة كاملة للغرب في أوكرانيا. وتضيف المصادر أن القدرة المالية الصينية النقدية، تتيح للصين تقديم الديون للاقتصاد الأوروبي والاستثمار بسندات خزينة باليورو، مقابل خروج أوروبي من مظلة الدولار خصوصاً في مجال الطاقة والتبادل التجاري مع الصين، حيث تستورد أوروبا ما يزيد عن 865 مليار دولار من الصين وتصدّر إليها بقرابة 250 مليار دولار سنوياً.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن اجتماعاً لوزراء خارجية دول روسيا وإيران وتركيا وسورية سوف يُعقد مطلع الشهر المقبل، تمهيداً للقمة الرئاسية بين سورية وتركيا، وكلام أوغلو يأتي بعد فشل اجتماع نواب وزراء خارجية دول الرباعية في التوصل إلى مسودة سياسية ترفع للوزراء لإقرارها تمهيداً للقاء القمة، بسبب التعنت التركي برفض أي التزام بالانسحاب تشترط سورية تضمينه لكل بيان سياسي يصدر عن الرباعية، وهو ما دفع مصادر متابعة لاجتماعات الرباعية إلى الاعتقاد بأن تغييراً طرأ على الموقف التركي لصالح قبول مبدئي بالطرح السوري والسعي لتخفيض سقفه في الصياغة بصورة تساعد على حفظ ماء وجه الرئيس التركي عشية الانتخابات الرئاسية.
وفقاً للمصادر المتابعة يسابق المسار التركي نحو سورية المسارات العربية المتسارعة نحوها، وفي مقدّمتها المسار السعودي السوري الذي سيشهد بعد عيد الفطر أول زيارة لوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى دمشق، فيما تتركز عيون المنطقة نحو اليمن لمتابعة التطورات المتسارعة التي رافقت زيارة الوفد السعودي العماني المشترك الى صنعاء ولقائه بالرئيس مهدي المشاط، وسط أجواء تفاؤلية أرخت بظلالها مع الكشف عن خطة للحلّ تتضمن تجديد الهدنة لستة شهور، تتضمن فتح المطار والموانئ ورفع كل أنواع الحصار وسحب القوات السعوديّة والإماراتيّة من اليمن، تليها مرحلة انتقالية يمنية تتضمّن حواراً بين الأطراف اليمنية حول شكل الحل السياسيّ وصولاً للانتخابات النيابية والرئاسية، ووفق مصادر يمنية متابعة تبدو السعودية متمسكة بالخروج من الحرب وضمان أمنها عبر الحدود وفي الممرات المائية بضمانات عُمانية إيرانية، ومن ورائها الصين، ولا تمانع بالإشارات التي أوحت بالاعتراف بشرعية حكومة صنعاء وعدم إخضاع خطواتها لحسابات الفريق السياسي المحسوب عليها تقليدياً، خصوصاً أن المجلس الرئاسي على خلاف عميق مع قيادات الجنوب التي تتمسّك بصيغة أقرب للانفصال وإعلان دولة مستقلة وحدّها الأدنى صيغة فدرالية للحكم.
في المنطقة كان الحدث في القرار الذي أصدرته حكومة الاحتلال بمنع المستوطنين من دخول الحرم القدسي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وهذا يعني البدء بالمنع من اليوم، والمنع يعني إسقاط كل دعوات التيارات المتطرّفة دينياً وقومياً لاعتبار هذا العام فرصة مختلفة لتطبيق الوعود التوراتية في ظل حكومة تشكل القوى الدينية والقومية المتطرفة بيضة القبان فيها. واللافت بقرار حكومة الكيان الإشارة الى أن القرار جاء بتوصية من المؤسسات الأمنية، والقرار يأتي على خلفية المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى بين المعتكفين وشرطة الاحتلال، رافقها انفجار إقليمي وضع المنطقة على شفا حرب، لا يكفي لتفاديها عدم الرد على صواريخ المقاومة الآتية من لبنان وسورية وغزة، ما لم يتم إبطال صاعق التفجير المتمثل بالتصعيد الوحشيّ ضد المصلين والمقدسات في المسجد الأقصى، ويعتقد الخبراء المتابعون للمشهد أن القرار انتصار كبير لمحور المقاومة الذي ترجم معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سواء بإظهار وجود محور ممتدّ من فلسطين إلى سورية فالعراق واليمن ولبنان، أو بإثبات أن العبث بالأقصى يعادل تفجير حرب إقليمية.
فيما خيّم الهدوء على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة بعد جولة تصعيد صاروخي خلال الأيام القليلة الماضية، سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد الداخلي بسبب عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الشرقي والغربي، لتعود السياسة من بوابة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض أن تجري الشهر المقبل وسط ارتفاع احتمال تأجيلها لستة أشهر أو سنة والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون يصدر من مجلس النواب وفق الأصول القانونية والدستورية، بحسب ما أشارت مصادر مطّلعة لـ»البناء»، نظراً لوجود تعقيدات عدة قانونية ومالية ولوجستية تحول دون تمكن الحكومة والأجهزة من إنجاز هذا الاستحقاق بالمواعيد الدستورية المحددة.
ولهذه الغاية دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة الساعة 11 من قبل ظهر اليوم لدرس جدول الأعمال وأبرز وأوّل بنوده: اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدّم من النائب علي حسن خليل.
إلا أن مصادر لـ«البناء» لفتت إلى أن حزبي القوات اللبنانية والكتائب وأغلب نواب التغيير يرفضون اقتراح خليل القاضي بفتح اعتماد من احتياط الموازنة لتمويل الانتخابات، كما يرفضون أي جلسة تشريعية لاعتبارهم أن مجلس النواب هيئة ناخبة حصراً في ظل الفراغ الرئاسي، فيما ترفض الحكومة تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي لأسباب سياسية ومالية عدة.
من جهته، أوضح مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن التكتل لم يقطع خيار المشاركة في جلسة تشريعية لمناقشة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية بل يترك مشاركته مفتوحة على كافة الخيارات ومرهونة بالمصلحة العليا للدولة. ولفت الى أن «موقفنا المبدئي هو رفض المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن هناك ظروف قاهرة واستثنائية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة لا سيما تلك المتعلقة بحياة المواطنين المعيشية ومعاملاتهم الشخصية، الأمر الذي قد يدفعنا للمشاركة في جلسة تشريعية ببند وحيد هو الانتخابات البلدية فقط وهذا ما سنبلغه للجميع خلال جلسة اللجان المشتركة اليوم».
وعلمت «البناء» أن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية سيحسم اليوم في جلسة اللجان المشتركة، وسيتبين ما إذا كان النواب سيوافقون على بنود جدول الأعمال وفي حال تمّ ذلك سيدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية خلال اليومين المقبلين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«البناء» عن مسعى واتصالات مكثفة أمس، بين الكتل النيابية لإنجاز الترتيبات القانونية والسياسية لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، مشيرة إلى أن أغلب القوى تريد التأجيل وهذا هو الخيار المرجّح حتى الساعة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قبل الظهر في السراي، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري. وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.
وأشارت مصادر مطلعة في حركة أمل لـ«البناء» إلى «أننا كحركة موقفنا واضح مع إجراء الانتخابات وبدأنا بتشكيل لجان وأمس الأول كان هناك لقاء تنسيقي مع حزب الله وجاهزون لخوضها»، مشيرة إلى أن «من يريد الانتخابات عليه أن يسهّل انعقاد جلسة تشريعية لفتح اعتمادات تؤمن تمويل العملية الانتخابية لا أن يعطل الدور التشريعي للمجلس، وبالتالي على من يدّعي حرصاً على الانتخابات البلدية عليه أن يؤمن كل المناخات والمستلزمات لإجرائها لا أن يلجأ الى الشعبوية في الفضاءات الافتراضية ويتباكى في العلن على هذا الاستحقاق في حين في السر يستجدي التأجيل أو التمديد، وهكذا تتصرف القوات اللبنانية».
من جهته، شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله لـ«البناء» على ضرورة إنجاز الانتخابات البلدية وإصراره على ذلك لأسباب عدة أولها أنه استحقاق دستوري أساسي وثانياً يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية، وثالثاً أن المجالس الحالية دخلت في السنة السابعة بعد التمديد الأول، وبالتالي نرفض منطق رمي المسؤولية بين الحكومة ومجلس النواب»، ولفت الى أننا «ننظر الى هذا الاستحقاق من منظار إنمائي لا سياسي».
على الخط الرئاسيّ لم يسجّل أي جديد على المستوى الداخلي رغم بعض الاتصالات التي انطلقت بعيداً عن الأضواء بعد خلوة بكركي للتوفيق بين الأطراف السياسية المسيحية. وعلمت «البناء» في هذا الصدد عن تواصل غير معلن بين التيار الوطنيّ الحر والقوات اللبنانية على مستوى نيابي لمحاولة تأمين توافق الحد الأدنى للتنسيق بالملف الرئاسيّ، لكن تبقى العيون ترصد تطورات الإقليم لا سيما خط طهران الرياض دمشق، وتوقعت أوساط سياسية لـ«البناء» انعكاساً إيجابياً قريباً للتقارب الإيراني السعودي على لبنان يترجم بتسوية سياسية قد تكون بعد القمة العربية المزمع عقدها في السعودية في أواخر أيار المقبل والمرتقب أن يحضرها الرئيس السوري بشار الأسد.
وتستمرّ الجهود الفرنسية على خط الرئاسة اللبنانية، وعلمت «البناء» أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قدّم الضمانات اللازمة للفرنسيين خلال زيارته الأخيرة الى فرنسا والتي نقلت بدورها للمسؤولين السعوديين هذه الالتزامات على أن يجري بحثها في اللقاء الخماسي المتوقع أن يحصل بعد عطلة عيد الفصح وسيحاول الفرنسيون إقناع السعوديين برؤيتهم وأخذ أجوبة شافية من الرياض بالنسبة لترشيح فرنجية ومن الاستحقاق الرئاسي عموماً».
وإذ أكدت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» تمسّك الحزب بدعم فرنجية وعدم التخلّي عنه على الأقل في المرحلة الحالية لأنه المرشح الأوفر حظاً ويتناسب مع ضرورات المرحلة المقبلة محلياً وإقليمياً ودولياً، لفتت أوساط كتلة «التنمية والتحرير» الى أن «الملف الرئاسي على حاله ولا جديد يذكر ولا مبادرات والجميع بحالة ركود وجمود وانتظار، والرئيس بري يراقب التطورات والمواقف والحراك الخارجي ليبني على الشيء مقتضاه بعد عطلة الأعياد». وأوضحت أن «الحراك الفرنسيّ يقتصر على الحوار مع القيادات السياسية اللبنانية لاستطلاع آرائهم وينتظر تحوّلاً في الموقف السعودي أو الأميركي ليستكملوا جهودهم». ونفت الأوساط الحديث عن «انتقال ثنائي حركة أمل وحزب الله الى الخطة ب أي الى مرشح توافقيّ في حال طال أمد الفراغ واستمرّت قوى المعارضة برفض فرنجية وانسدت أفق التسويات الخارجية».
على مقلب آخر، جدّدت مصادر القوات اللبنانية رفضها ترشيح سليمان فرنجية، معتبرة لـ«البناء» أن موقفها لا يستهدف شخصاً بعينه بل أي مرشح من فريق حزب الله و8 آذار، مؤكدة تمسك القوات بترشيح النائب ميشال معوض طالما لا توافق على مرشح آخر أكان بين المعارضة وقوى التغيير والمستقلين أو بين المعارضة وقوى 8 آذار، مشددة على «أننا سنقاطع أي جلسة يمكن أن تؤدي الى انتخاب فرنجية، ولا علاقة لموقفنا بأي توجه سعودي».
ولا ترى المصادر في الأفق أي تسوية إقليمية – دولية للملف اللبناني ولا تغيّر في الموقف السعودي الذي يرفض استمرار سياسة المنظومة السياسية الحالية.
وعن موقف القوات من لائحة الأسماء التي أعدّتها بكركي، لفتت المصادر إلى أننا لا نركز على الأسماء بقدر ما تتوافق صفات المرشح وبرنامجه مع المواصفات التي وضعناها للمرحلة المقبلة، لكن في حال توافقنا مع قوى المعارضة على اسم من اللائحة سنسير به بالتفاهم مع معوّض، لافتة إلى أننا نسير بقائد الجيش العماد جوزاف عون إذا تمّ التوافق حوله.
ونفت المصادر كل ما ينقل عن جفاء في العلاقة بين السعودية والقوات اللبنانية أو ما ينقل عن امتعاض رئيس القوات من السفير السعودي في لبنان.
وعن استثناء مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف القوات اللبنانية من جولة زيارتها على القيادات اللبنانية، قالت المصادر: «هي لم تزر كل الأطراف المسيحية وليس فقط القوات، وهذا لا يحمل اي مؤشرات على الموقف الأميركي من الملف الرئاسي».
وأشارت مصادر نيابية اشتراكية لـ«البناء» الى «أننا متمسكون بمعوض لكن مع انفتاحنا على كافة الخيارات بمن فيها الأسماء التي طرحها جنبلاط على حزب الله والرئيس بري. وهي قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير السابق جهاد أزعور وصلاح حنين وأضفنا إليها شبلي ملاط ومي الريحاني، ومصرّون على لبننة الاستحقاق الرئاسي، لكن لا مانع من دعم خارجيّ سياسيّ وماليّ لأي تسوية رئاسية».

اللواء
مصير الرواتب إلى الثلاثاء.. والانتخابات البلدية بين التمويل والتأجيل
الملف الرئاسي في «الغرفة السوداء».. وواشنطن تسحب التفويض من باريس
عود الحركة السياسية بعد عطلة عيد الفصح الغربي من نوافذ أربع:

1- الاولى، تتعلق بالتوجه لإعطاء القطاع العام بمدنييه وعسكرييه في الخدمة والتقاعد ما يرضي هؤلاء الذين يمتنعون عن الذهاب الى الوزارات والادارات فيشلونها او عن قبض رواتبهم كنوع من انواع «جلد الذات» بحجة الضغط على حكومة الطبقة السياسية، فتعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام اجتماعاً لاستكمال الابحاث حول خيارات الزيادة بين امكانية الخزينة ومتطلبات الاحتفاظ «بشظف العيش» لدى الموظفين على اختلاف مسمياتهم، تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لاقرار ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية.

2- جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم، لمناقشة سلسلة من اقتراحات القوانين المقدمة من نواب من كتل مختلفة، وابرز الاقتراحات اقتراح النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل لجهة فتح اعتماد في موازنة العام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023، وتعديل قانون الشراء العام المقدم من النواب خليل وجهاد الصمد وآلان عون وتعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف المقدم من النائب زياد حواط.

وتخوفت مصادر نيابية من عودة المماحكات الى المناقشات وايجاد بلبلة بين ايجاد وسائل التمويل ام التعجيز للسير بالتأجيل لسنة جديدة.

3- تسقط المعلومات عما بلغته حركة الاتصالات التي تتولاها اطراف اللقاء الخماسي، سواء في باريس، او عبر الاتصالات القطرية، او حركة السفراء في بيروت لتلمس الطريق الى قصر بعبدا، بما يضمن اعادة انطلاق العمل الرئاسي والمؤسساتي في البلد، فضلاً عن ورشة الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

4- أما النافذة الرابعة من نوافذ الاهتمام المحلي، فتتعلق بما يجري لمنع تحوُّل لبنان، عبر جنوبه مجدداً الى ساحة للرسائل سواء في ما خص الاشتباك الاميركي – الايراني او الاسرائيلي مع فصائل المقاومة، التي عقدت سلسلة لقاءات تنسيقية في بيروت، بين حزب الله وكل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي على مستوى القيادات الاولى في الاطراف الثلاثة.

وعليه، وعلى الرغم مما يجري البوح به في الصالونات المغلقة لجهة تقدم البحث في الملف الرئاسي، فإن الصورة تبدو متراوحة بين القائمة والضبابية أو ادخال اظهار الصورة «بالغرف السوداء» في ضوء معلومات عن سحب الولايات المتحدة الاميركية تفويضها للإليزيه بمتابعة تسوية فرنجية، مقابل رئيس حكومة يسميه الفريق الآخر، ومعلومات متقاطعة عن ان حزب الله لتاريخه ليس بوارد القبول بأي مرشح غير النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى، حتى ولو طال أمد الازمة الرئاسية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الحديث الرسمي عن ملف الرئاسة بدا متراجعا باستثناء ما يسرب من هنا وهناك عن توجهات الأفرقاء السياسيين وتراجع أسهم هذا الاسم وتقدم اسهم ذاك المرشح معلنة أن النقاش الواسع في الملف رحل إلى ما بعد عطلة الأعياد، معربة عن اعتقادها أن التركيز منصب على مصير الانتخابات البلدية والأختيارية الذي يتظهر قريبا والمخرج الذي قد يتم الاتفاق عليه.

ورأت هذه المصادر أن الصورة تتضح في المجلس النيابي.

إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن النقاش حول رواتب القطاع العام في وزارة المال ما زال متواصلا قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تقرر أرجاؤها إلى الاسبوع المقبل لحين تجهيز الأرقام بشكل واضح.

وتوقعت مصادر سياسية ان يتحرك ملف الاستحقاق الرئاسي في غضون اسابيع معدودة، اي بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لا سيما بعد انجاز خلاصة زيارة الموفد القطري إلى بيروت، وما يضمنها من افكار وصيغ، يمكن البناء عليها، لرفعها الى دول لقاء باريس الخماسي، والانطلاق منها لمساعدة لبنان على الخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات اعادة النهوض بالدولة والمؤسسات من جديد.

ورصدت المصادر بالتوازي مع زيارة الموفد القطري إلى لبنان، لانضاج صيغة الحل السياسي للازمة، التحضير لالية تقديم المساعدات المالية المطلوبة، لمد يد المساعدة لاخراج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية الصعبة، من خلال انشاء صندوق عربي ودولي لتمويل تنفيذ المشاريع والمتطلبات الحياتية والمعيشية الاكثر الحاحا، للشعب اللبناني وفي مقدمتها اعادة النهوض بقطاع الكهرباء بالكامل وبالسرعة القصوى، باعتباره الشريان الاساسي، لانتظام عيش اللبنانيين وتحريك القطاعات الاقتصادية والخدمات في لبنان، ويرتكز عمل الصندوق على تولي الحكومة اللبنانية، اقتراح المشاريع الضرورية المنوي تنفيذها مع وضع تكلفتها المادية، على أن تتولى لجنة تعينها الدول الممولة للصندوق، الإشراف على صرف الاموال المطلوبة، لتفادي صرف اموال الصندوق في غير مواضعها.

من جهة ثانية، برزت في الساعات الماضية، بوادر تباين سياسي واضح، بين المجلس النيابي والحكومة على خلفية اجراء الانتخابات البلدية، بعدما انكشفت نوايا معظم الكتل النيابية برفضها اجراء الانتخابات، الا انها تحاول التنصل من اعترافها بهذا الرفض، وتعمل على رمي التهمة على الحكومة تفاديا للمساءلة والانتقادات الشعبية.

وكشفت المصادر انه ازاء تصاعد التباين بين الطرفين، وحسما للجدل القائم، يرتقب أن تظهر حقيقة النوايا بالمواقف في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم، لبحث وتحديد مصير الانتخابات البلدية، وتوقعت أن يحضر الاجتماع وزير الداخلية الاجتماع، ويعرض جهوزية الوزارة بالكامل لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، مع تحديده مصادر التمويل المطلوبة التي باتت مؤمنة.

وينتظر أن يحرج موقف وزير الداخلية هذا الجميع ويضعهم امام مسؤولياتهم، بعد انتفاء الذرائع والحجج الوهمية، لتاجيل الانتخابات البلدية.

وهكذا، مرت عطلة الجمعة الحزينة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الغربية، على ايقاعات متعددة امنية في الجنوب، وسياسية، ومعيشية إدارياً، بينما كان الجديد رئاسياً اعلان النائب نعمة افرام ترشيحه رسمياً في حديث تلفزيوني مع طوني خليفة، واعلان رجل الاقتصاد والاعمال حسن احمد خليل (شيعي) عبر تسجيل فيديو ترشيحه ايضا «لكسر الاصطفاف الطائفي ولأن المناصب ليست حكرا على طائفة». بينما جرى الحديث عن مبادرة رئاسية «لنواب التغيير» تتمثل في طرح اسم ثالث لا يشكل تحدياً او استفزازاً لأي طرف، بينما طغى همّ تمويل إجراء الانتخابات البلدية على الحركة الحكومية والنيابية، وسيكون التمويل بنداً اولَ على جدول جلسة اللجان المشتركة اليوم. فيما الحكومة ما زالت تتخبط في ارقام دعم زيادات رواتب موظفي الادارات والمؤسسات العامة، مع اعلان نقابة عمال كهرباء لبنان الإضراب التحذيري اربعة ايام اعتبارا من اليوم، وتلويح موظفي الضمان الاجتماعي واوجيرو بالاضراب، وربما يتبعهم موظفو مصالح المياه. وتسريبات عن مداولات في جمعية المصارف للعودة الى الاضراب المفتوح بسبب عدم تحقيق مطالبها.

تعديلات الرواتب

وذكرت اوساط حكومية ان الدوائر المعنية في وزارة المال باشرت ابتداء من صباح امس الثلاثاء، انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها الاسبوع المقبل.

وحسب مصادر مقربة، فقد «عكس كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الاول، عن «أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة»، الحذر الشديد الذي يقارب به ميقاتي ملف الزيادات برغم تأكيده أحقية موظفي القطاع العام في الحصول على زيادات وتقديمات تساعدهم على تجاوز الازمة الصعبة التي يعانون منها اسوة بسائر الموظفين.

كما يحاذر رئيس الحكومة القيام بأي خطوة تعطي اشارة سلبية جديدة حول عدم الالتزام بخفض نسبة العجز والتضخم، من هنا قوله «إن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي.

أما بشأن موضوع المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، فان رئيس الحكومة كان قد أبلغ وفد العسكريين المتقاعدين لدى اجتماعه بهم في السرايا أن التصعيد لا يفيد وانه يجب النظر بواقعية الى الامور والسعي لتحقيق الممكن، لأن القيام بأي خطوة ناقصة او ارتجالية يتسبب بأذى يلحق الخزينة والمتقاعدين معا.

البلديات في اللجان اليوم

الى ذلك، ووسط غموض مسار الانتخابات البلدية وبرغم حسم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موضوع تمويل إجراء الانتخابات البلدية في مؤتمره الصحافي الأخير، مؤكداً أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. تشير الأرقام الى أن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة بحوالى 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان حينها لمواجهة أزمة كورونا، وقد قام بصرف حوالى 670 مليون دولار للأدوية والفيول والقمح وجوازات السفر، والأهم أن الامر هو بيد الحكومة وليس هناك أي ضرورة للعودة الى مجلس النواب، ما يسقط أي حجة للتأجيل.

وحسب مصادر مطلعة على الوضع الحكومي، لكن هناك عوائق لا يستهان بها لا تزال تعترض الانتخابات البلدية، لا سيما لناحية إمكانية إنجاز إخراجات القيد والسجلات العدلية في الفترة المتبقية وفي ظل استمرار اضراب موظفي القطاع العام، وإن لجهة مشاركة الأساتذة والقضاة والبدلات المالية التي يجب تأمينها لهم. وكان وزير الداخلية أكد أنّ «كلّ موظف سنعطيه حقه وتعبه»، معتبراً أنّه لا يمكن «رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات.

وإضافة الى هذه العوائق، تبقى الأنظار الى بلدية بيروت، وعمّا اذا كانت القوى المسيحية ستقبل بإجراء الانتخابات البلدية من دون إقرار اقتراحات القوانين المقدّمة من قبل تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية لضمان التمثيل المسيحي في بلدية العاصمة.

وبحث الرئيس نجيب ميقاتي امس، مع الوزير مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، في ترتيبات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

شكوى ضد العدو

الى ذلكن وبعد التطورات الامنية ليل الخميس الجمعة الماضي في الجنوب، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك جانّ مراد تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من امين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقد حذّر لبنان في كتابه من خطورة التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكّد حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس محمّلا اسرائيل مسؤولية تداعيات اي تصعيد من شأنه أن يفجّر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية. وفيما أكد لبنان على تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، الا انه أدان الاعتداءات التي نفذتها اسرائيل فجر الجمعة الواقع فيه ٧/٤/٢٠٢٣ على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، وقد اعتبرها عملاً عدوانياً فيه:

– انتهاك صارخ لسيادة لبنان.

– تهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني.

– وخرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١.

– وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

كما جدد لبنان رفضة إستعمال أراضيه كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم مع إحتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعاد التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الامم المتحدة وقوات اليونيفيل هي السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدياً استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، وحرصه على الهدوء والاستقرار في الجنوب.

النافعة الى العمل

وفي تطور بارز من شأنها ان ينعكس ايجاباً على مالية الدولة، وبعد إقفال دام لستة أشهر تقريباً، عادت مراكز النافعة إلى العمل الجزئي امس، حيث تولّت عناصر من القوى الامنية القيام بالاعمال الادارية مكان الموظفين الذين رفضوا الحضور وينتهي دوام العمل عند الساعة الواحدة.

وافاد مراسل «اللواء» في النبطية سامر وهبي، ان نافعة النبطية فتحت أبوابها مجدداً، بعد إقفال لمدة ستة اشهر، ولكن لم يحضر الموظفون التابعون لهيئة إدارة السير، والبالغ عددهم ١١ موظفاً، جراء عدم تقاضيهم رواتبهم، حيث من المتوقع ان يتم تحويلها اليوم ليلتحقوا غداً في عملهم مجددا، لانجاز المعاملات العالقة، والمتعلقة فقط بتسجيل السيارات الاجنبية وفق تراتبية الارقام، على ان تبقى باقي المعاملات عالقة.

وحضر رئيس المصلحة علي قانصو وموظف اخر وهما اساسا من موظفي ملاك وزارة الداخلية الى مركز النافعة، وعملا على تجهيز المكاتب تمهيدا لعودة العمل الى واحد من اهم مراكز الدولة التي تدر اموالا على خزينة الدولة، غير ان العمل منوط بدفع الرواتب موظفي هيئة ادارة السير ، وافيد أنه جرى تحويلها الى مصرف لبنان، ويفترض ان يقبضوها بعد ظهر اليوم.

ورأى معقبو المعاملات في النافعة في خطوة اعادة العمل ناقصة ، وكان الاجدى دراستها بشكل جيد، إذ ان اعادة فتحها جاء مخيبا، فكثير من المواطنين تكبدوا مشقة التنقل والمجيء الى مكاتب النافعة ولكنهم فوجئوا بأنها مغلقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات استئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، «بعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية».

كورونا: 64 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 64 اصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

الأخبار
تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟
وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى السياسية تريد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس.
ويقول متصلون بعين التينة إن العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل.
ولا يحتاج المراقب إلى دليل على رغبة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في عدم حصول الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات أن ما يمكن اعتباره توافقاً عاماً، هو الذي سيسمح بانعقاد جلسة اللجان اليوم. إذ بعد تطيير جلسة اللجان السابقة بسبب الخلاف السياسي، تهيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف، وحاول تأجيل الدعوة إلى جلسة وزارية للنقاش في مصادر تمويل الانتخابات، إلى حين البتّ بها في المجلس، لأن التمويل قد لا يبقى عقبة في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في مؤتمره الصحافي الأخير، من أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. وأن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة ويقدر بحوالي 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان لمواجهة أزمة كورونا. لكن من سيأخذ قرار السحب منها؟
قانونياً تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك من دون العودة إلى مجلس النواب، ويستطيع مجلس الوزراء أن يقرر صرف الاعتمادات اللازمة كما حصل مرات عدة بحجة الأمور الملحة، لكن ميقاتي قرر التملص من هذه المسؤولية لاعتبارات عدة. فضلاً عن أن الوزير نفسه تحدث عن تأمين التمويل من دول في الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، تقول مصادر وزير الداخلية إن مولوي «سيعلن جاهزية الوزارة لإجراء الاستحقاق في حال تأمنت الأموال»، لكنه حتماً لا يستطيع أن يجزم ذلك، في معرض رده عن الأسئلة التي سيطرحها النواب للاستفسار عن النقاط الأخرى. ومع ذلك يبدو أن مجلس النواب سيجد نفسه ملزماً بأخذ المسؤولية على عاتقه. وعلمت «الأخبار» أن «القرار السياسي بتأجيل الانتخابات اتخذ وباق البحث عن المخرج الذي يتولاه رئيس المجلس». وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «المعلومات التي وردت عن قيام النائب آلان عون بزيارات إلى ثنائي أمل وحزب الله غير صحيحة، لكن الاتصالات بين التيار والثنائي لم تتوقف»، مشيرة إلى أن «الحزب تبلغ من التيار عدم وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات وحضور جلسة تشريعية للتمديد للمجالس الحالية». علماً أن التيار سيكون محرجاً إزاء لعبة المزايدات المسيحية لذا «سينتظر ما سيقوله وزير الداخلية اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في قرار التأجيل من دون وجود سبب مقنع» بحسب ما تقول مصادره.
وبعيداً من المواقف المعلنة، تغيب الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف الأخرى، من حزب القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه الكأس عنها لكسب المزيد من الوقت، إنما لا تريد أن تكون شريكة في تحمل مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث معلومات عن أنه «سيكون لمدة عام».

الشمال وعكار: صفر ترشيحات
رغم مرور أسبوع على إعلان وزارة الداخليّة والبلديات بدء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار، إلا أنّ لا طلبات سُجّلت بشكلٍ رسمي حتى الآن، علماً أنّ بعض المرشحين تمكّنوا من الحصول على كل المستندات المطلوبة. أمّا السبب فيعود إلى إضراب الموظفين في الدوائر الرسمية، وتحديداً عدم وجود محاسبين ماليين لاستيفاء رسوم الترشح.
ويشكو من ينوون الترشّح من أنّ إضراب الموظفين سيستمر حتّى 21 نيسان الجاري حينما تبدأ عطلة عيد الفطر التي تمتد حتى 24 نيسان، فيما حدّدت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 26 نيسان، ما يعني عملياً أن باب الترشيح سيُفتح ليومين فقط!
إلى ذلك، هناك نقص فادح في التحضيرات اللوجستية داخل الدوائر الرسمية، خصوصاً في سرايا طرابلس ومراكز القائمقاميات. إذ أوضح موظفون في بعض أقلام النّفوس لـ«الأخبار» أنّ وزارة الداخلية والبلديات «لم ترسل حتى الآن لوائح الشطب إلى البلديات والمخاتير للاطلاع عليها والتدقيق فيها، واكتفت بإرسال أقراص مدمجة، ما جعل كلّ مرشح يريد الحصول على صورة عن لوائح القيد يواجه مشكلة فعلية. ولدى مراجعة مسؤولين في الداخلية عن كيفية حلّ المشكلة في ظل عدم توافر أوراق ومحابر للمطابع لسحب ونسخ الأوراق المطلوبة، كان الردّ: دبروا حالكم!».
أضف إلى ذلك أنّ حصول أيّ مرشح على إخراج قيد جديد بات مشكلة لعدم توافر أعداد كافية، كما أنّ غياب الموظفين عن مراكز عملهم في الإدارات الرسمية بسبب الإضراب المفتوح أو اتّباع مبدأ المداورة يشكل عائقاً إضافياً، إذ إن معظم أقلام النفوس يقتصر عملها على موظف واحد فقط في أغلب الأحيان، وهو ما تسبّب في حصول إشكالات في عدد منها.

النهار
متغيّرات تدهم لبنان… هل تمر الانتخابات البلدية؟
على أهمية التطورات الإقليمية “المفصلية” التي يجد لبنان نفسه معنيا بها نظرا الى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على استحقاقاته وازماته العالقة وفي مقدمها الازمة الرئاسية، يتقدم اليوم استحقاق اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المحددة مواعيدها طوال شهر أيار المقبل، اذ يحتل تثبيت اجرائها او التنصل منها او التمديد للمجالس البلدية القائمة أولوية عاجلة لا تحتمل ارجاء. وبدا من الصعوبة الجزم بأي اتجاه نهائي وحاسم سيسلكه هذا الاستحقاق نظرا الى الانقسامات السياسية والحسابات المتضاربة لمختلف القوى السياسية والحزبية حيال اجراء هذه الانتخابات في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية والبلديات قبل أسبوعين بما وضع جميع القوى والكتل النيابية امام ساعة الاختبار النهائي لبت مواقفها. ومع ان المعطيات الجدية حيال مواقف القوى والكتل توحي برجحان كفة القوى التي تؤثر ارجاء هذا الاستحقاق، ان لحسابات تتصل بالوضع العام والأزمات التي تؤثر تأثيرا قويا على نتائج الانتخابات اذا أجريت في مواعيدها في أيار المقبل، او لحسابات خاصة بوضع كل حزب وتيار في مناطق انتشاره وتأثيره، فان كل ذلك يبقى رهن بت وحسم المسألة التي يتخفى وراءها الذين يدفعون في اتجاه ترحيل هذه الانتخابات وهي مسألة تمويل الانتخابات ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لاجرائها.

ولذا ستشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الخطوة الحاسمة نحو تقرير مصير هذا الاستحقاق. اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء لدرس جدول الاعمال وأبرز واوّل بنوده: إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

وفيما ينتظر ان ترفض القوى المعارضة عقد اي جلسة تشريعية ربطا بموقفها من اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة حصرا الى ان ينتخب رئيس الجمهورية، ستتجه الأنظار الى رصد مواقف النواب والكتل اليوم باعتبار الجلسة اختبارا حاسما لها كما للحكومة التي سيتعين عليها حسم موضوع توفير الاعتمادات المالية لاجراء الانتخابات. وقد إجتمع امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.

رصد إقليمي
هذه الأجواء المحلية المتصلة باستحقاق الانتخابات البلدية لم تحجب الأهمية المتعاظمة لتطورات المنطقة التي بات لبنان متأثرا بالحسابات الجديدة حيالها. واذا كان الاستحقاق الرئاسي يقف عند قارعة انتظار الخطوات المتدرجة للاتفاق السعودي الإيراني بدءا بما يجري منذ أيام على صعيد إيجاد تسوية في اليمن، فان الترددات المستمرة للتوترات بين إسرائيل والقوى الفلسطينية والإقليمية المناهضة لم تقف بعد عند حدود واضحة. وفي هذا السياق نقلت قناة “سكاي نيوز” امس عن مسؤول أميركي، تأكيده إن “حزب الله” يقوم بتدريب جنود لحركة “حماس” على كيفية إطلاق صواريخ طويلة المدى يكون هدفها ضرب إسرائيل، موضحا أن “هناك تنسيقا بين الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله وسوريا من أجل إخضاع أعضاء حركة “حماس” للتدريبات في لبنان”. وكشف المسؤول أن “التدريبات تتم في منطقة البقاع، ليتم بعد ذلك نقل الأفراد إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، لافتا الى أن “حزب الله” يزود حركة “حماس” بصواريخ طويلة المدى من أجل مهاجمة إسرائيل”.

اما في سياق الازمة الرئاسية، فيبدو واضحا ان القوى الداخلية بدأت تركز حال الترقب والرصد على مجريات الاختبار اليمني الذي يعد المحك الأول لاختبار التفاهمات الإيرانية السعودية حول الازمات الإقليمية. ومع ذلك فان اوساطا مطلعة قالت لـ”النهار” ان الرهانات وبعض الامال التي علقت على تسريع الخطى نحو انهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان بفعل التوصل الى الاتفاق السعودي الإيراني بدأت تلمس تسرعها في استباق التطورات الحاصلة على المسار السعودي الإيراني بالنسبة الى لبنان. وبدا واضحا ان هذه الرهانات ذهب اصحابها بعيدا في بناء الحسابات على ان مفاعيل سريعة ستنجم عن هذا الاتفاق في ما خص الازمات الإقليمية ذات الصلة بصراع النفوذ الخليجي الإيراني في المنطقة والتي يأتي في مقدمها اليمن وسوريا ولبنان بما يعني ان انعكاسات سريعة للاتفاق ستطاول لبنان. ولكن المعطيات التي برزت لاحقا أظهرت التسرع في توقع انسحاب الاتفاق اقله بهذه السرعة على بقع الصراعات والأزمات ومنها لبنان كما برز ان الأولوية في ملفات الازمات تبدأ بطبيعة الحال باليمن بدليل المحادثات التي بدأها وفد ديبلوماسي سعودي مع ممثلي الحوثيين في صنعاء في اليومين الأخيرين.
وامس أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر ليس لديها مرشح للرئاسة في لبنان.

وقال الأنصاري تعليقاً على زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجة القطرية محمد الخليفي إلى لبنان “ليس لدى قطر مرشحٌ مفضلٌ في لبنان”. وشدد على أن زيارة الوزير الخليفي ولقاءاته مع مختلف الأطراف اللبنانية “كانت استكشافية”، مضيفاً أن “الموقف القطري يتلخص في دعم التوصل إلى اتفاق بين اللبنانيين أنفسهم”.

وأضاف الأنصاري أنه “من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشحٌ مفضلٌ في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية”.

الأجواء من باريس
في هذه الأجواء أفادت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين انه من المتوقع ان يلتقي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الاسبوع المقبل في الاليزيه للتشاور حول الوضع في لبنان وأزمة الرئاسي فيه والموقف الفرنسي من صيغة “سليمان فرنجية رئيسا وحكومة إصلاحية” .
ونقلت مصادر ديبلوماسية غربية عن أوساط مسؤولة في واشنطن ان لا علاقة للعقوبات الاميركية على رجلي الاعمال اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة بالمرشح الرئاسي سليمان فرنجية اوكما يتردد في لبنان انها تهدف الى احراق المسعى الفرنسي لصيغة فرنجية للرئاسة. وأضافت المصادر ان واشنطن التي على عكس باريس لا تختار مرشحا لبنانيا معينا تتوقع من اللبنانيين ان يختاروا المرشح من بين المطروحين ولو ان أيا منهم باستثناء ميشال معوض لم يعلن عن ترشحه. كما ان واشنطن على علم بالمسعى الفرنسي مع فرنجية وأن نجح ستؤيد ذلك وتتعامل معه كرئيس منتخب. فالادارة الاميركية لن تعارض العمل معه اذا تم انتخابه علما انها تعرف علاقاته بالنظام السوري وبـ”حزب الله”. والمسعى الفرنسي في نظر بعض الديبلوماسيين المتابعين للملف اللبناني ينبثق من إصرار الرئيس ايمانويل ماكرون على بذل جهود مكثفة للتوصل الى انتخاب رئيس في لبنان حتى ولو ان المرشح ليس الأفضل ولكنه الاوفر حظا في ظل عدم وجود اتفاق بين الأحزاب المسيحية والنواب المعارضين على مرشح واحد. وسألت المصادر انه في وقت بدأت فيه معظم الدول العربية بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد هل تكون علاقة فرنجية بالاسد المشكلة مع هذه الدول ام لانه مرشح “حزب الله”؟. ولفتت الى انه بالنسبة للسعودية فان أولوية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إعادة العلاقة الديبلوماسية مع ايران هي في وقف حرب اليمن ووقف زعزعة الجمهورية الإسلامية لاستقرار المنطقة وان ولي العهد لا يتدخل بأسماء المرشحين في لبنان لانها ليست أولوية لديه ويترك ذلك لمستشاريه المسؤولين عن الملف اللبناني لانه غير مهتم بالوضع اللبناني بل بالحفاظ على علاقته مع فرنسا ورئيسها ماكرون. وتقول المصادر انه خلال الاجتماع الخماسي حول لبنان في شباط الماضي تم اتخاذ قرار بالقيام بمزيد من الضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون الاستحقاق وان الدول ستنتظر ولم يكن هناك اتفاق على مرشح معين. لكن بعد هذا الاجتماع، قررت فرنسا الإسراع واختيار الرهان على صيغة فرنجية – نواف سلام ولو انها ليست الأفضل بل ممكن انجاحها بنظر باريس لان الرئيس الفرنسي يريد العمل للتوصل الى نتيجة. وتتساءل المصادر انه حتى لو وافقت السعودية على فرنجية فكيف يكون رئيس لبناني دون تأييد القوى المسيحية في لبنان، وباريس مدركة لذلك ولكنها تريد السعي والمحاولة. وترى المصادر ان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتحمل مسؤولية عقد جلسات سريعة تنتهي بلا نتيجة بدل ان يتقدم ويعقد جلسة تطول حتى انتخاب رئيس فلا يمكن ان يستمر لبنان على هذا النهج لمدة سنة. والرسالة الأخرى التي توجهها الإدارة الاميركية للمسؤولين في لبنان هي ان موعد تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقترب فهو سيغادر منصبه وينبغي ان يكون هناك رئيس جديد وحكومة كي تعين حاكما جديدا.