افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 19 تموز، 2023

الأخبار
خلاف المولوي – عثمان: معركة وراثة الحريري في الداخلية
منذ «نفي» الرئيس سعد الحريري وإخراجه من الحياة السياسية، فُتحت معارك بالجملة لوراثته في كل المواقع السنية، السياسية والمالية والاقتصادية، ومن بينها وزارة الداخلية التي كانت معقلاً حريرياً منذ عام 2005، مع الأجهزة الأمنية التابعة لها. ومع وجود رئيس للحكومة يطمح إلى استقطاب «رجال» الحريري، ووزير داخلية يطمح إلى رئاسة الحكومة، ويعمل في سبيل ذلك على زرع «مفاتيح» له في الوزارة وغيرها، يبدو طبيعياً أن تُفتح معارك لتطويع الرموز الحريرية، وأبرزها اليوم اثنان: المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود اللذان يفتقدان اليوم مرجعيتهما السياسية، ولا يستبعد أنهما يدفعان بقرار سعودي ربما ثمن عملهما، بين من عملوا على استعادة الحريري من خاطفيه في الرياض عام 2017. على هذه الخلفية، يمكن فهم الكباش الحالي بين بسام مولوي وعماد عثمان
قبل أسابيع، زار قائد الجيش العماد جوزيف عون عين التينة لمتابعة ملف تعيين أعضاء المجلس العسكري مع الرئيس نبيه بري. شجّع ذلك وزير الداخلية بسام المولوي ليطلب من اللواء عماد عثمان إعداد لوائح بأسماء الضباط المرشّحين لقيادة الوحدات، على أن يُصار إلى تثبيت الوكيل ليُصبح أصيلاً في مركزه في حال كان من الطائفة التي تُمنح عادة رئاسة هذه الوحدة (وحدات قوى الأمن موزّعة طائفياً: شرطة بيروت والمعهد للسنة، أمن السفارات والإدارة المركزية للشيعة، الشرطة القضائية للدروز، قيادة الدرك والقوى السيّارة للموارنة، رئاسة الأركان والخدمات الاجتماعية للروم الارثوذوكس، والمفتشية العامة للكاثوليك).
العقدة برزت في رئاسة الأركان، التي يتولاها بالوكالة، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، منذ أكثر من عام. فبعد إحالة قائدها السابق على التقاعد، بات حمود الأعلى رتبة في «الأركان»، كون شعبة المعلومات تتبع إدارياً لرئيس الأركان.
رواية وزير الداخلية تفيد بأنه طلب من عثمان إعداد لائحة بأسماء الضباط الذين يحقّ لهم تولي رئاسة الأركان للاختيار بينهم. غير أنّ المدير العام بدل إرسال لائحة الأسماء، أرسل مشاريع مراسيم، من ضمنها مشروع مرسوم تعيين مدير مكتبه العميد جهاد أبو مراد في منصب رئيس الأركان (روم)، ما اعتبره وزير الداخلية محاولة من المدير العام لوضعه تحت الأمر الواقع. علماً أن الأخير يؤكد أنه حصل على موافقة مولوي، بوجود الرئيس نجيب ميقاتي، على تعيين أبو مراد في رئاسة الأركان والعميد بلال حجار في قيادة المعهد. وبما أن أبو مراد أدنى رتبة من العميد حمود، ولتفادي إحراج رئيس شعبة المعلومات بأن يصبح رئيسه أدنى منه رتبة، قرّر عثمان وضع شعبة المعلومات بتصرفه لتجاوز موضوع التراتبية.
رداً على خطوة عثمان، أرسل الوزير بطلب العميد ربيع مجاعص (يتردّد أن نائب رئيس مجلس الوزراء يقف خلف تزكيته) إلى مكتبه ليقترح عليه تولي رئاسة الأركان، ما أثار غضب المدير الذي وجّه تأنيباً إلى مجاعص بسبب زيارته الوزير من دون إخطار المدير العام. وتقول مصادر عثمان إنه فوجئ بـ«انقلاب» مولوي على اتفاقهما بسبب تدخلات سياسية. لذلك، أصدر عشية العطلة الطويلة لعيد الأضحى أمراً فصل فيه ضابطين أعلى رتبة من العميد أبو مراد من الأركان، هما علي سكيني وإيلي عبود إلى خارجها، ووضع شعبة المعلومات في تصرّفه بصورة استثنائية إفساحاً في المجال لتولي أبو مراد رئاسة الأركان، ما أثار غضب مولوي الذي اعتبر أنّ مذكّرة وضع شعبة المعلومات في تصرّف المدير العام غير قانونية، طالباً منه إلغاءها. وفي روايته، يؤكد مولوي أن اللقاء مع عثمان في منزل رئيس الحكومة بحث فقط في تسمية مدير لمعهد قوى الأمن الداخلي ولم يَجر التطرّق خلاله إلى رئاسة الأركان أو شعبة المعلومات. وعندما أخفقت وساطة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حل الخلاف، تدخّل ميقاتي لجمع مولوي وعثمان.
في هذه الأثناء، سُرّب في قناة «الحدث» السعودية خبر مفاده أنّ «حزب الله ينقلب على شعبة المعلومات بالتواطؤ مع اللواء عماد عثمان». وأوحى مضمون الخبر بأنّ قرار عثمان فصل 23 ضابطاً وربط شعبة المعلومات به يقف خلفه حزب الله، ما عدّه عثمان محاولة للنيل منه، فردّ ببيان صادر عن قوى الأمن على ما وصفه بـ«المصدر الكاذب والحاقد» غامزاً من قناة المولوي.
سرّبت قناة «الحدث» السعودية أنّ حزب الله ينقلب على شعبة المعلومات بالتواطؤ مع اللواء عثمان
في الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، في 14 الجاري، والذي دُعي إليه المولوي وعثمان، تفاقم التوتر بعدما تجاهل المدير العام وزير الداخلية، ما أدى إلى احتدام الخلاف. فأرسل المولوي طلباً خطياً إلى عثمان طالباً منه التراجع عن مذكّرة وضع «المعلومات» في تصرفه، إلا أن الأخير لم يمتثل. عندها أصدر الوزير قراراً بإلغائها، فأذعن عثمان بإلغاء المذكّرة نزولاً عند قرار الوزير. إلا أنه عمد، عبر مقالات نُشرت في مواقع إلكترونية صديقة، إلى تصوير الأمر على أنه استهداف لمرجعيته السياسية المعروفة (الرئيس سعد الحريري)، مع تلميحات إلى وقوف رئيس شعبة المعلومات وراء خطوة مولوي، علماً أن وضع الشعبة لا يتأثر بوضعها بتصرف عثمان كون هيئة الأركان بكاملها تابعة للمدير العام.
وتشير مصادر متابعة إلى أن هدف عثمان هو فتح معركة خليفته مبكّراً، علماً أنّ إبقاء رئيس شعبة المعلومات في منصب رئيس الأركان بالوكالة من عدمه لا يؤثر في حظوظه لتولي منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي لسببين، الأول هو أنّ الأركان من حصة الروم، والثاني أنه عند إحالة عثمان إلى التقاعد في أيار 2024 فإن الضابط الأعلى رتبة الذي يليه هو رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود الذي يصادف بأنه من الطائفة السنية. أما ما يتم تداوله من قبل المقرّبين من عثمان عن وجود تعليمات داخلية تمنع وصول حمود إلى هذا المنصب، فترى مصادر أمنية أنّه «لا يعدو كونه ترهات على اعتبار أن التعليمات لا يمكن أن تلغي القوانين واحترام مبدأ الأقدمية والتراتبية».

البناء
الموفد القطري في بيروت للتأقلم مع الفراغ… والسيد نصرالله للتعلم من التاريخ تفادياً للحروب
انتفاضة متأخرة لنواب الحاكم دعوة لتصحيح السياسة النقدية… والتحقيق مع الحاكم وفريقه مستمر
ملف النازحين: بوحبيب يطلب عبر دغمان موعداً لزيارة وفد… والتيار يتظاهر أمام الممثلية الأوروبية
تواصلت القراءات السياسية في بيان اللجنة الخماسية التي انعقدت في الدوحة، بمشاركة فرنسية وسعودية وأميركية ومصرية إضافة لقطر، وبرز إجماع سياسيّ وإعلامي على أن البيان يعلن عدم وجود أي مبادرة يمكنها أن تشكل باباً للخروج من الاستعصاء الحاكم في الملف الرئاسي، وأن التأقلم مع الفراغ هو عنوان المرحلة. وفي هذا السياق تمّت قراءة وصول الموفد القطري الى بيروت، حيث الاتصالات التي يجريها تحت عنوان المزيد من جسّ النبض واستطلاع المواقف، تسبق عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيواصل مهمته الأصلية وهي الاستماع لمقترحات الأطراف المحلية دون تقديم مبادرة معينة. وفي التعامل مع الفراغ المرشح للاستمرار اهتمام بملفين رئيسيين، الأمن والمال.
جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الليلة الأولى لإحياء مناسبة عاشوراء، في سياق الدعوة لتحصين الوضع الداخلي بوجه أي مخاطر تهدّد وحدته والعيش المشترك والسلم الأهلي فيه، داعياً إلى قراءة التاريخ لأن، “التاريخ مهم جدًا ويجب أن نطلع عليه ونستفيد منه، وأنا أشدّد على قراءة تاريخ لبنان كي نستفيد من عبر التاريخ حتى لا نكرّر تلك التجارب وحتى لا يعود الشعب اللبناني إلى الحروب الأهلية”.
في الملف المالي كانت شهادات النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، أمام لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، لتكشف عن فضيحة قانونية تتمثل بتفرّد الحاكم رياض سلامة بالقرارات دون أخذ اعتراضات نوابه بعين الاعتبار مستقوياً بدعم الحكومة ورئيسها خصوصاً، وقد فتحت الانتفاضة المتأخرة لنواب الحاكم وما تضمنته مقترحاتهم وأرقامهم، الباب أمام نقاش جدي لرسم سياسة نقدية لتصحيح المسارات السلبية التي حملتها مرحلة سلامة، الذي يتواصل التحقيق القضائي معه ومع فريقه، خصوصاً أن أرقام نواب الحاكم تؤكد جوهر اعتراف تقرير صندوق النقد الدولي، بأن لبنان نجح في التأقلم مع الأزمة، ما يعني وجود موارد يمكن توظيفها في خطة التصحيح بدلاً من هدرها في السياسات الخاطئة.
في ملف النازحين السوريين، من جهة قام وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بالتوجه بطلب موعد لزيارة وفد من وزارة الخارجية اللبنانية إلى سورية لفتح النقاش حول ملف عودة النازحين، خلال لقاء جمع بوحبيب في وزارة الخارجية مع القائم بالأعمال السوري الدكتور علي دغمان، بينما كان التيار الوطني الحر يبادر إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام الممثلية الأوروبية في بيروت، على ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي حول إلزام لبنان ببقاء النازحين السوريين فيه.
وفيما لا يزال قرار البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين وتداعياته على لبنان يتصدّر الاهتمام الرسمي، تتجه الأنظار الى ما ستتجه إليه الأمور في ما خصّ انتقال صلاحيات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والنواب الثلاثة الآخرين.
وبعدما عزف النواب الأربعة عن خيار الاستقالة والتوجه الى تحمل المسؤولية مع شروط مطلوبة من الحكومة والمجلس النيابي لتشريع عملهم بعد 31 تموز الحالي، علمت «البناء» أنه «بعدما تبيّن أن تلويح نواب الحاكم بالاستقالة مجرد قنبلة صوتية ولم تأتِ مفاعيلها ومبتغاها، انتقلوا الى مناورة بالذخيرة الحيّة في السوق السوداء عبر التصريحات المتتالية للنواب بالتوجه الى وقف منصة صيرفة تدريجياً ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف السبت الماضي الى حدود المئة ألف قبل بيان مصرف لبنان، وذلك بهدف الضغط لتعيين حاكم جديد أو الاستحصال من السلطة السياسية على تشريعات من المجلس لتسهيل مهمتهم في الحاكمية بعد 31 الشهر الحالي، ولهذا كان الاجتماع الذي جمع نواب الحاكم مع لجنة الإدارة والعدل أمس».
وأعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أن «النواب أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به».
وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن «المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم». وكشف «أننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية».
وحذرت مصادر معنية عبر «البناء» من سيناريو يبدأ بوقف العمل بمنصة صيرفة، ما يزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء بكميات كبيرة من التجار والشركات وغيرهم، ما يرفع الدولار 10 آلاف ليرة يومياً بغياب أي آلية للجمه بسبب غياب حاكم، وبعدها يخرج نواب الحاكم ليعلنوا عدم قدرتهم على مواجهة جنون الدولار بتصريف الأعمال في الحاكمية، ما يرفع الضغوط على القوى السياسية لتعيين حاكم أصيل، لا سيما تلك التي تعارض التعيين كحزب الله والتيار الوطني الحر، متوقعة أن يستمرّ الضغط بسلاح الدولار حتى فرض تعيين حاكم جديد، وسيتزامن ذلك مع خلق ظروف أمنية تدفع المصارف الى الإقفال.
وجزمت المصادر بأن الحكومة لن تمدّد للحاكم، كما لن يجري تعيينه رسمياً. ونقلت المصادر عن الحاكم رياض سلامة رفضه البقاء في الحاكمية بصفة مستشار، كما اشترط ضمانات بحال تم التمديد له.
وأشارت مصادر حكومية لـ»البناء» الى أن «الحكومة لن تذهب الى إجراء تعيينات في الحاكمية في الوقت الراهن بسبب الخلافات السياسية القائمة، ولكي تمنح الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنجاز التعيينات في كل المواقع الأساسية، لكن بحال طال أمد الفراغ، فلن تقف الحكومة مكتوفة اليدين لكون المكلفين إدارة المواقع الشاغرة بالوكالة لا يستطيعون الاستمرار بتصريف الاعمال لوقت طويل والى ما شاء الله، لذلك ستتدخل الحكومة لملء الشغور، لا سيما في الحاكمية وقيادة الجيش».
وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعود الى لبنان اليوم ويبدأ بدراسة الملفات المطروحة والملحّة، كما علمت أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين المقبل على جدول أعمالها مشروع الموازنة، كما سيعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بما يتعلق بالنازحين لكن لن تخرج بأي قرارات حاسمة بل ستبقى في العموميات.
واتهمت مصادر سياسية عبر «البناء» رئيس الحكومة ووزير الخارجية بالتهرّب من مواجهة القرار الأوروبي وذلك من خلال سفر ميقاتي قبل صدور القرار وانسحاب الوزير عبدالله بوحبيب من الوفد الوزاري المكلف بزيارة سورية لمناقشة خطة عودة النازحين.
وعلمت «البناء» أن الوفد الوزاري اللبناني سيزور سورية قريباً للبحث مع السلطات السورية أزمة النزوح والخطة المطروحة لعودتهم التدريجية والتنسيق بين الحكومتين على هذا الصعيد.
ونفّذ مناصرو «التيار الوطني الحر» تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي رفضًا لتوطين النازحين السوريين. وخلال مشاركته في التجمع، ذكر النائب السابق حكمت ديب أنّ «المطلوب اليوم رحيل النازحين السوريين وندعو لا ندعو للعنف وسوف نبقى نطالب برحيل النازحين السوريين»، مشيرًا إلى أنّه «على أوروبا أن تعلم أنه يوجد إرهاب ودعارة داخل المخيمات»، مؤكدًا عدم القدرة على التحمل.
كما أثار نواب تكتل «لبنان القوي» القرار الأوروبي في مجلس النواب. واتهم النائب سيمون أبي رميا الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية «باللامسؤولية وبالتقاعس لعدم القيام بمهامهما في ملف النزوح السوري». واعتبر خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة ملف النزوح السوري أن «المجتمعين الدولي والأوروبي متواطئان لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ما يشكل كارثة وجودية». وطالب رئيسَ اللجنة النائب فادي علامة بـ»التوجه بكتاب لأعضاء البرلمان الأوروبي الـ٧٠٥، بصفته أيضًا رئيس لجنة الصداقة بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الأوروبي لشرح تداعيات النزوح على الوضع اللبناني». وشدّد ابي رميا على «أهمية أن تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ قرار واضح وجامع برفض البند الثالث عشر من قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالنزوح السوري».
الى ذلك وبعدما زادت عمليات اقتحام المصارف من المودعين، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنها «ستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه».
وردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان على ردّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً أن لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز إنما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع أي جزء من أجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ودون مراجعة الشركة فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الالتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على 72 مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني.
وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير «بأن التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينصّ على السرّية».
وفي قرار هام سيساهم في كشف اللثام عن تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17/7/2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة «ألفاريز آند مارسال» في حسابات الدولة اللبنانية، بحسب ما نقلت المفكرة القانونية.
الى ذلك، أنهى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا التحقيق مع حاكم مصرف لبنان. كما غادر كلّ من ماريان الحويك ورجا سلامة قصر عدل بيروت من دون الاستماع إليهما، في حين تم إرجاء جلسة الاستماع الى الثلاثاء المقبل.
وفيما تترقب الأوساط السياسية مفاعيل اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، وحركة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الذي غادر الى السعودية حيث التقى وزير الخارجية محمد بن فرحان قبل أن يعود الى باريس.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطوّرات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر الاستقبال المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير فرنسا لدى السعودية لودفيك بوي.
وعلمت «البناء» أن الوفد القطريّ وصل الى لبنان أمس، وسيقوم بجولة اليوم على القوى والمرجعيات السياسية بتكليف من بلاده، لنقل أجواء اللقاء الخماسي في الدوحة الى المسؤولين ولمناقشة خيارات غير المرشحين التقليديين من ضمنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون. وأشار مصدر نيابي مطلع على الحركة الديبلوماسية باتجاه لبنان لـ»البناء» الى أن «الحراك القطري بالتنسيق مع الأميركيين يشوّش على المبادرة الفرنسية والدور السعودي في لبنان لفرض خيارات المرشح الثالث كقائد الجيش. وهذا ما تجلّى في اجتماع اللقاء الخماسيّ الذي وافق على منح فرصة لقطر للتوصل الى حل وسطي للأزمة اللبنانية». إلا أن المصادر رأت أن لا فرصة حالية لانتخاب قائد الجيش.
في المقابل أشارت أوساط مطلعة للدور الفرنسي لـ»البناء» الى أن «الفرنسيين مستمرون بحراكهم ودورهم بمساعدة لبنان لحل الأزمة الرئاسية وسيزور لودريان لبنان في 24 الشهر الحالي وسيقوم بجولة جديدة على السياسيين ويقدم مبادرة للحوار مع بعض التعديلات.
ولفتت زيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى معراب، إذ التقى رئيس القوات سمير جعجع، ونقل بوصعب عنه عدم اقتناعه بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر أنه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في أسرع وقت. وكشف عن أن «النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الأحيان وخارجياً في أحيان أخرى».
وتوجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في مُناسَبةِ راس السنة الهجرية، إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية «تُمَكِّنُهُ الكَفاءَةُ وَالخِبْرَةُ والنَّزَاهَةُ مِنْ أنْ يَتَقَدَّمَ الصُّفوفَ، لِحَلِّ المُشْكِلاتِ المُتَرَاكِمة». وقال: «إنْ لم يَكُنْ لكُمْ بِسَبَبِ وَحْدَتِكُمْ وَزْنٌ في انْتِخابِ الرَّئيس العتيد، فلنْ يكونَ لكُمْ وَزْنٌ في الحُكومةِ ورَئيسِها».
وأضاف: «نحن كلبنانيين مَهمَا اختَلَفنَا فَسَنَبقَى مُحافِظِينَ على لبنانَ العَربِيِّ الهُوِيَّةِ والانتماء، وإذا لم نُسارِعْ إلى تَدَارُكٍ هذا الأًمرٍ بٍتنفِيذِ ما ذَكَرْنا آنفاً فإنَّ الشَّرخَ والَّفَتُّتَ والانهيارَ والفَوضَى بشتَّى أَنواعِها سَتَزداد، كفانا تذاكياً ومُزايدَاتٍ على بَعضِنَا بعضًا، فعلى الجميعِ التَّنازُلُ لِمَصلحَةِ الوَطنِ، وإلا فنحن ذاهبون إلى الظَّلام، حيث تَنتَظِرُنا الويلاتُ والمَصائبُ التي سَتَقَعُ على الوَطَنِ وعلى جَميعِ اللبنانيين».
بدوره، شدد المفتي أحمد قبلان، على أن «الاتحاد الأوروبي يمارس أعتى أنواع الظلم والعدائية تجاه لبنان، وما تقوم به بعض السفارات الأوروبية هو بمثابة حرب، والمنظمات الأهلية المموّلة من الغرب خطيرة جداً وتعمل على هدم لبنان، وللأسف مفوضية الأمم تحشد كل إمكاناتها لتغيير وجه وبنية لبنان، وليس مقبولاً بأيّ شكل من الأشكال دمج النازحين، ونعتبره بمثابة حرب على لبنان، ونحن لسنا شرطة بحرية لأوروبا، ولتغرق أوروبا بالنزوح». ورأى أن «زمن استضعاف لبنان انتهى، وزمن بيع الأمن والسياسة أيضاً انتهى، وفي هذا السياق لا يمكن القبول بقوة اليونيفيل كقوة فوق قوة الدولة ومصالح الأمن والسيادة اللبنانية، ما يهمنا أمن لبنان فقط، ولن نقبل بأي خرق أمني أو سيادي من أي جهة كانت، وما عجزت عنه إسرائيل بالحرب لن تأخذه بقرارات مجلس الأمن، والمقاومة في هذا المجال أكبر دروع السيادة الوطنية».

اللواء
المجموعة الخماسية تُنهي «التلاعب بالدستور».. والمخاطر المالية بين البرلمان والمركزي
طي صفحة سلامة في القضاء.. والمصارف تلوِّح بالإقفال مع نهاية الشهر
غداً، بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نوابه الأربعة، في إطار المجلس المركزي، تتوضح تماماً المرحلة المالية والنقدية بعد ولاية «امبراطورية» للرجل تجاوزت الـ30 عاماً بكل ما لها وعليها..
الثابت أن صفحة سلامة طويت بكل ما يمكن أن تحمله هذه الصورة من دلالات. فبعد 12 يوماً يخرج من المصرف إلى عالم آخر يتوزع بين القلق والملاحقة القضائية، وربما لخلاف ذلك وتاركاً للتاريخ المصرفي والمالي لهذا البلد أن يحكم له أو عليه.
حجزت أموال الحاكم وعقاراته، وبات غير قادر على التصرف بما يملك أو حتى في العقود الثلاثة الماضية، وهو حضر أمس أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ما وصف بـ «جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
وحضر الاستجواب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر بصفتها مدعية كممثلة للدولة ومحامي الدفاع عن سلامة.
أرجئت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رجا وماريان، وترك سلامة رهن التحقيق.
وفي المعلومات أن سلامة قدم المستندات المطلوبة، موضحاً للمحقق أن الخاصة بشركة فوري هي أموال مصارف ليست من أموال الخزينة، وهي كانت، اي المصارف تطلب اقتطاع نسبة1/3% من أموالها لمصلحة الشركة.
وعليه تردد أن أبو سمرا، سيطلب الاستماع إلى بعض مدراء المصارف التي ذكرها سلامة موضحا أنها هي المقصودة بالمستندات.
إلى ذلك يقترب موعد استحقاق حاكمية مصرف لبنان وفي هذا السياق أفادت أن الآلية المتبعة بشأن تسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية تنتظر أن تتبلور أكثر وسط غموض يلف الاجراءات التي سيصار إلى اتباعها
سياسياً:
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»أن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الأستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة ، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الأنتخاب .
ورأت أن مضمونه تأكيد. واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.
وعليه تترقب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه ، استنادا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للاطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ماشكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة،ولاجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة،فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لاجراء الانتخابات الرئاسية ،ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية .
ولاحظت المصادر تقاطعا في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة،بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات اوتباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.
وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعا جديدا،يختلف كليا عما كان يروج له سابقا، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور،وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، مايعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس،امام الامر الواقع ، وطرح اسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلبا مع مضامين بيان الدوحة او ايجابا، ونتائج اي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان.
وتوقعت المصادر ان تتريث الاطراف التي تعتبر بيان لقاء الدوحة يتعارض مع توجهاتها، وتاخذ وقتها بالرد عليه اوتحديد كيفية التعاطي معه، انطلاقا من السياسات التي تحكم تصرفاتها،محليا واقليميا.
ما بعد اجتماع المجموعة الخماسية
إذاً بقي اجتماع الدول الخمس في الدوحة امس الاول الخاص بأزمة الشغور الرئاسي، مدار إهتمام ومتابعة داخلية وخارجية، وسط تسريبات عن محضر وتفاصيل ماجرى، بينما انتقل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيفل ودريان من الدوحة الى جدة للقاء بن فرحان قبل العودة الى باريس لوضع تقريره عن نتائج اللقاء الخماسي واتصالاته مع المعنيين.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس، خبرا عن اجتماع «اللجنة الخماسية» في الدوحة قالت فيه: رأس المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، أمس، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي تضم (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع في لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.وضم وفد المملكة، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.
اضافت: وناقش الاجتماع، الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما ناقشت الدول خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق.
وحسب البيان، أكدت المجموعة الخماسية «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددت على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020, مع حث القادة في لبنان، وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
ونوهت المجموعة الخماسية «بأهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».
كما اصدرت الخارجية الفرنسية امس بيانا عن الاجتماع قالت فيه: اعتبر المجتمعون أن إنقاذ الاقتصاد وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على جهود سياسيه. وشدد المجتمعون على التزامهم بسيادة واستقلال لبنان، وأشاروا بقلق إلى أنه بعدما يقرب من تسعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم ينتخب القادة السياسيون اللبنانيون خليفته، من الضروري أن يتحمل النواب اللبنانيون مسؤوليتهم بموجب الدستور وأن ينتخبوا رئيسا». كما ناقش المجتمعون الخيارات الملموسة لتطبيق الإجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون أي تقدم في هذا الصدد.
وأضاف البيان: الدول الخمس مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية الضرورية لازدهار واستقرار وأمن هذا البلد، وهناك حاجة مطلقة لإصلاح النظام القضائي واحترام سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في تفجير ميناء بيروت عام 2020».كما حثوا القادة والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود السياسي الحالي.
وأردف البيان: تصر الدول الخمس على أهمية تطبيق الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في البلاد، وكذلك القرارات والقرارات الدولية الأخرى، ولا سيما تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية. والالتزام باحترام اتفاق المصالحة الوطنية الذي يجعل من الممكن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وختم البيان: تظل المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وقطر ملتزمة بشدة بدعم لبنان، وتعتزم هذه الدول مواصلة تنسيق جهودها لصالح الشعب اللبناني.
وجاء في بعض التسريبات عن الاجتماع، ان ممثل قطر الوزير محمد الخليفي قدم ورقة عمل مشتركة لقطر والسعودية والولايات المتحدة، تضمّنت مشروعاً واضحاً هدفه الوصول الى حوارٍ لبنانيّ تحت مظلّة مجلس النواب اللبناني، برعاية دوليّة وإقليميّة، بهدف التحرك نحو خيار رئاسي تقبله غالبيّة الأحزاب المحليّة. وقدّم أيضاً خطة عمل تشمل الحكومة والإصلاحات، وهو رأى أنّ الإصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تغيير جذري في 30 موقع في الإدارة العامة، وهو مفتاح أيّ عملية إنقاذ.
وتحدثت معلومات عن أنّ الوزير الخليفي سيزور طهران قريباً ويلتقي بالمسؤولين هناك لوضعهم في تفاصيل نتائج ومباحثات اللقاء الخماسي. علماً أنّ الخليفي كشف في الاجتماع عن تنسيق بلده مع من سمّاهم «خبراء لبنانيّين لرسم خارطة طريق محتملة». وعُلم أنّ من بين هؤلاء الوزير السابق طارق متري.
أمّا الجانب المصري فكان، وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، أكثر مباشرةً. هو اقترح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة، وقبله دفع ايران الى المشاركة في مسار عمل اللجنة، ثمّ تأليف حكومة ومنحها صلاحيّات موسّعة.
أما ممثّل الولايات المتحدة الأميركيّة ايثون غولدريتش فقال صراحة إنّ بلاده تتابع الدور الفرنسي باهتمام، كما تدعم الحركة التي تقوم بها قطر وتحرص على مشاركة السعوديّة في رسم مستقبل لبنان الذي يُعدّ له.
وتحدثت مصادر على اطلاع عن استبعاك اشتراك ايران في تحرك «المجموعة الخماسية» أقله في المرحلة الحالية، موضحة ان الاولوية الآن: لانتخاب رئيس أما الحوار فهو مرتبطاً بهذا التوجه، بانتظار مجيء لودريان إلى بيروت.
لجنة الادارة ونواب الحاكم
إجتمعت لجنة الادارة والعدل النيابية بنواب الحاكم الاربعة امس في ساحة النجمة. واعلن رئيس اللجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اثرها، أن الجلسة ، مهمة لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة، مضيفاً جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقال: أخذنا من نواب الحاكم بعض الأجوبة حول موقفهم من السياسات التي اتبعت خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن هذا الملف لم ينته هنا، فسأتقدم باقتراح قانون يرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، حتى تكون الأمور والمواقف أكثر وضوحا وشفافية.
أضاف: إن نواب الحاكم الأربعة أرسلوا إلى الحكومة ووزير المال كتبا عدة ينبهون فيها من مخاطر السياسة النقدية المتبعة ومحاذيرها ومن الهدر الذي حصل بسبب الدعم والتهريب وغيرهما.
وتابع عدوان: أكد النواب أنهم أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به.
وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان: إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم.
وكشف «اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض نواب الحاكم خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية».
وردا على سؤال، اعلن «انني لن استبق الأمور بما يخص مصير منصة صيرفة.
وفي ما تسرب من معلومات فإن النواب الأربعة يعودون إلى اجتماع لجنة الادارة والعدل غداً للبحث في تشريع يمكنهم من استخدام الاحتياط الالزامي، وسيكون لديهم أجوبة حول سعر الصرف ربط النقدي بالمالي، حجم الكتلة النقدية الاحتياطي الإلزامي وكيفية حمايته»
بو صعب يتحرك
وفي الحراك السياسي ايضاً، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من معراب بعد زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع من ضمن اتصالاته لمعالجة الشغور الرئاسي، انه «لمس عدم اقتناع جعجع بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في اسرع وقت».
وقال بو صعب: أن النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الاحيان وخارجيا في احيان اخرى. وموقف الدكتور جعجع في هذا الإطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على اي تشاور او تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام.
في المواقف، توجه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان «لِمُناسَبةِ الهِجرةِ التي صَارَتِ انْتِصَاراً لِمَبادئِ الحَقِّ والعَدل، الى كل النواب والنواب المسلمينَ بِالذَّات» قائلا : أنتُمْ تَشْكُونَ مِنْ قِلَّةِ الوَزْنِ وَالتَّوَازُن ، وما ذلِكَ إلا لِلتَّشَرْذُمِ الذي نَالَ مِنْ وَحْدَةِ الصَّفّ ، وَمِنَ القُدْرَةِ على التَّضَامُنِ وَرِعايَةِ المَصَالِح . لا بُدَّ مِنْ أنْ تَجْتَمِعوا ليسَ لِحِفْظِ حُقوقِكُمْ فقط ؛ بل وَلِتَحْقِيقِ المَصْلَحَةِ الوَطَنِيَّة ، في أنْ يَكونَ لِلُبنانَ رئيس ، تُمَكِّنُهُ الكَفاءَةُ وَالخِبْرَةُ والنَّزَاهَةُ مِنْ أنْ يَتَقَدَّمَ الصُّفوفَ ، لِحَلِّ المُشْكِلاتِ المُتَرَاكِمة . إنْ لم يَكُنْ لكُمْ بِسَبَبِ وَحْدَتِكُمْ وَزْنٌ في انْتِخابِ الرَّئيس العتيد ، فلنْ يكونَ لكُمْ وَزْنٌ في الحُكومةِ ورَئيسِها. اضاف: ما يَجرِي اليومَ على السَّاحَةِ اللبنانيةِ مِن شُغورٍ رِئاسِيٍّ ، وتصريفِ أعمالٍ في الحكومةِ بِالحُدُودِ الضَّيِّقَةِ ، وتعطيلِ انعقادِ جَلَسَاتٍ تشرِيعِيَّةٍ في المَجلِسِ النِّيَابِيّ ، هُوَ مَعِيبٌ بِحَقِّ كُلِّ مَن يُعَرقِلُ إنجازِ هذِه الاستِحقاقَاتِ التي لا يَنْهَضُ البلدُ مِن دُونِ تَحقِيقِها
الرد على البرلمان الاوروبي
دبلوماسياً في جديد متابعة ملف عودة النازحين السورين، اعلنت وزارة الخارجية امس، انه «بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع  وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.
وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، الذي قال اثر الجلسة: بحثنا موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين، وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس للاعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع.
وعقد نواب «التيار الوطني الحر» جورج عطالله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.
وقال عطالله: باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي.
وأشار الى أن التيار «راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل». وقال:أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة»، مشيراً الى «أن N.G.O.S تحركوا في الفترة الاخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا». واضاف: كل الدول تدعي حقوق الانسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم.
وسأل: لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة اقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والامن العام لديه دور أساسي في هذا الملف.
على الارض، تجمع مناصرون للتيار الوطني الحر أمام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت للتنديد ببيان الاتحاد الاوروبي الاخير حول ضرورة توطين النازحين السوريين في لبنان.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: «لبنان لولادي، مش للنازح السوري».
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد ما وصفه «التيار» بـ«الصمت المهين للحكومة اللبنانية وبعض النواب» على القرار الأوروبي حول النازحين السوريين.
واعتبر «التيار» أنّه «لن يسمح للعالم الأوربيين بانتهاك سيادتنا وتغيير هويتنا»، داعياً إلى حضّ «المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار».
جمعية المصارف تُحذّر
مصرفياً صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: مرة جديدة تُستَهدَف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان. بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال. أضف إلى أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين برغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.
اضافت: ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين.
إن المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه.يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع.
وكأن مسلسل اقتحام المصارف استمر أمس لليوم التالي على التوالي، حيث إقتحم المودع حافظ سرحال من بلدة داريا في اقليم الخروب، بنك «الاعتماد» في بلدة شحيم، ودخل الى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته التي تبلغ حوالي 35 الف دولار.
وقد حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقا امنيا حول المصرف، في ما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله والمودع يسلم نفسه للقوى الأمنية.
كما ان المودع يوسف حسين رضا أقفل بنك بيروت والبلاد العربية فرع بنت جبيل قائلا: «لن أخرج من البنك قبل الحصول على وديعتي». وقد افادت معلومات لـ»جمعية صرخة المودعين» عن حصوله على 7000 دولار من اصل عشرة الاف وقد خرج حرّا.