افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 18 تموز، 2023

اللواء
عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين
مرحلة ما بعد سلامة: إلغاء «صيرفة» قبل نهاية الشهر وحوار في البرلمان
وضعت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الاميركية على طاولة الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي انتهى ظهر أمس في الدوحة (17 تموز 2023) «خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال» في (إشارة إلى أعضاء البرلمان الذين عليهم الالتزام «بمسؤوليتهم الدستورية» وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.
وجاء هذا الموقف الجديد من نوعه على خلفية الشعور الدولي – العربي بالقلق بعد مرور 9 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولم «ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له».
والثابت، وفقاً للوقائع المجتمعة أن الاجتماع الثاني استعرض مجريات المرحلة الفاصلة بين الاول والاجتماع الذي عقد أمس، وقرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتكليف موفده الذي شارك في الاجتماع جان ايف لودريان إلى لبنان، وما يمكن وصفه بعدم الالتزام من الكتل بانجاز عملية الانتخاب.
وبانتظار وضوح خط سير لودريان بعد الاجتماع، الذي تضمن ما يمكن وصفه برسالة «الفرصة الاخيرة» قبل العقوبات، فإن الأوساط اللبنانية تعكف على دراسة الموقف بالإشارة إلى ما تبلور:
1 – تحديد خارطة طريق لتعجيل إجراء انتخاب الرئاسة وتنفيذ الاصلاحات.
2 – تحديد صفات الرئيس بــأنه «يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» وهذه الصفات، وفقاً لبعض مصادر المعلومات تعني العماد جوزاف عون بصورة رئيسية.
3- أعطى البيان الختامي مساحة لانفجار مرفأ بيروت، مؤكداً على الحاجة الماسة إلى الاصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون.
4 – نأى البيان بنفسه عما يمكن وصفه بإطار للحوار، وترك المسائل التنفيذية للموفد لودريان.
5 – كشف مصدر دبلوماسي عن دور قطري محدد لجهة الاتصال مع القيادة الايرانية، لتسويق الشخصية الملائمة للمرحلة، وتذليل اعتراض حزب الله عليهما.
6 – دور مميز لجهة الاتصالات مع سوريا وبعض الاطراف العربية، لدعم التوجه في ما خص بشخصية الرئيس القادر على تولي زمام الامور في المرحلة المقبلة في لبنان.
7 – يعود لودريان الذي مثل بلاده في اجتماع الدوحة، وبعد بيان الخماسية وبدعم متجدد لمهمته، ضمن فترة زمنية تبدأ في 24 تموز وتنتهي في 28 منه، على أن يشن شهر آب على أبعد تقدير عملية ملء الشغور في الرئاسة الاولى، وإلا فإن اشتباكاً من نوع خطير سيشهده الوضع اللبناني تمهيداً لفرض تسوية رئاسية.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس لودريان وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالاضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان وفقاً لوكالة الانباء القطرية «قنا».
ومثل قطر في الاجتماع الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية الذي قال في كلمة أمام الاجتماع، أن هذا اللقاء يعقد «من أجل إيجاد آليات لمساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي، وفي مواجهة أزمته الاقتصادية انطلاقا من واجبنا الإنساني، وإدراكا منا لأهمية لبنان في محيطه العربي والدولي»، مشددا في هذا السياق على أن الحلول لا يمكن أن تكون إلا على أيدي اللبنانيين، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في مسيرة التنمية والتقدم.
أضاف: إن وضع رؤية جامعة من أجل إعادة الانتعاش إلى الوضع الاقتصادي في لبنان هو أمر ملح، معربا عن أمله في الاستمرار في العمل ومتابعة الجهود التي بذلت في الاجتماع الأول في باريس، وإيجاد حلول وآليات إضافية تمكن لبنان وشعبه الشقيق من الخروج من هذه الأزمات مع الحفاظ على سيادته واستقلاله، مؤكدا على موقف قطر من الوقوف بجانب لبنان وشعبه الشقيق ودعم الجهود الدولية التي تؤدي إلى وحدته واستقراره. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: اجتماع الدوحة خلص إلى بيان مشترك مما يعكس أجواء إيجابية، والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان متوقعاً أن يساهم الاجتماع في حل أزمته.
وفي الدوحة ايضاً، استقبل امير قطر امس تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع الفرنسي  سيباستيان لوكورنو بمناسبة زيارته لقطر. «وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، لاسيما التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل». والتقى لوكورنو ايضاً، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية «وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان وسوريا»، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية.
وفي المعلومات أن الجانب السعودي ممثلاً بالسفير وليد بخاري شدد على أهمية احترام الطائف الذي أصبح دستورياً وبالتالي فإن المناقشات أطلقت وفقاً لهذا التوجه، ومن ورقة عمل أعدها الجانب القطري، تبدأ بحوار يتوضح في ضوء مهمة لودريان الجديدة، لجهة مكان انعقاده، الذي يرجح أن يكون في الدوحة مجدداً، للاتفاق على آلية انتخاب الرئيس وشخصيته، والحكومة التي ستشكل ، والادارة الجديدة في مؤسسات الدولة، أما حاكمية مصرف لبنان إلى قيادة الرئيس ومجلس القضاء الأعلى والأمن العام وسائر المؤسسات الادارية والمالية والعسكرية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الاميركية أنها تتابع بقلق عدم قدرة لبنان حتى الآن من الوصول لتوافق لاختيار رئيس جديد للبلاد.
لاحظت مصادر سياسية أن البيان الصادر عن ممثلي الدول الخمس في الدوحة،تضمن عناوين مهمة،اهمها التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دعم لبنان للخروج من ازماته،تحميل القيادات السياسية مسؤولية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، مع التلويح لاول مرة باتخاذ اجراءات ضد كل من يعرقل اجراء الانتخابات، التأكيد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف،واجراء الاصلاحات المطلوبة لعملية النهوض الاقتصادي، وربطها بالمساعدات من صندوق النقد الدولي وغيره، عدم التطرق الى مهمة الموفد الفرنسي ايف لودريان للبنان، خلو البيان من وضع اي برنامج عمل اوخارطة طريق محددة لتحرك اللجنة الخماسية مستقبلا، عدم التطرق إلى اي اشارة لتنظيم حوار اوتلاقي بين الاطراف السياسيين اللبنانيين لحل الازمة كما تردد في الاسابيع الماضية.
وقالت المصادر ان غياب ذكر اي خطط لتحرك اللجنة لمتابعة مهامها، او لمواصلة اتصالاتها مع المسؤولين السياسيين،وتغييب اي لتنظيم حوار برعاية اللجنة،انما يعكس بمضمونه، الصعوبات التي احاطت بمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي في لبنان، والتعثر الملحوظ في امكانيه جمع الاطراف السياسيين بين بعضهم البعض،على اي لقاء حواري،في ظل الانقسام الحاصل بينهم،ما استدعى تضمين البيان دعوة السياسيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور،وتجنب الاشارة،لا من قريب اوبعيد لاي تحرك لاي من اعضاء اللجنة، وتحديدا للموفد الفرنسي مستقبلا ،مايعني ان مساعي انهاء الفراغ الرئاسي،ماتزال متعثرة،والازمة قد تطول أكثر من المتوقع.
الاسبوع الانتقالي في المصرف
مالياً ، وفي الاسبوع الانتقالي في مصرف لبنان الذي يستبق مغادرة الحاكم رياض سلامة منصبه، يعقد سلامة اجتماعاً بعد غد الخميس مع نوابه الاربعة لدرس ما بعد «منصة صيرفة» في ضوء ما أعلنه النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين من أن «البنك المركزي سيوقف عمل منصة صيرفة، بعد انتهاء ولاية رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً، في وقت لاحق من هذا الشهر».
وأوضح في حديث صحافي، أن «قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة».
وأشار شاهين الى أن «الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة».
وقي إطار الضغط مع مجلس النواب من أجل ابقاء «قرار قوانين اصلاحية يتوقع أن يعقد اجتماع في المجلس النيابي بين نواب الحاكم الاربعة ولجنة الادارة والعدل، للبحث في القضية القانونية للاجراءات المصرفية المقبلة.
جلسات متتالية للموازنة
في تطور مالي، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية، مشروع قانون موازنة العام 2023، وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، والجلسة الأولى ستنعقد عند الساعة الثالثة من بعد طهر الواقع في 24 من الشهر الحالي.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنا مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
من جهة ثانية، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان رداً على حملة «التيار الوطني الحر» على ميقاتي حول المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراءها.  وقال: كالعادة يستخدم» التيار الوطني الحر» موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والايحاء للرأي العام أن هناك استهدافا لشريحة من اللبنانيين. ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل ل» التيار « في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء» التيار» جلسات مجلس الوزراء.
ميدانياً، ومع تعثر عودة النازحين أو الاجراءات المتصلة بها، ينفذ مناصرو التيار الوطني الحر حركة احتجاجية في الشارع اليوم.
مودع يقتحم مصرفاً
وأفادت «جمعية صرخة المودعين»، عبر «تويتر»، عن إقتحام المودع إ. ع. «بنك الموارد» في إنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، وذلك بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاماً.وسادت حالة من الفوضى داخل المصرف، مع تهديد المودع بإشعال النيران داخله، وسط ذعر لدى الموظفين.
ولاحقا كتبت الجمعية على موقعها: مبروك للمودع أدغار عواد تحرير كامل وديعته البالغة 15000 من بنك الموارد فرع أنطلياس.

الأخبار
نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس وتلويح بالعقوبات
اللقاء الخماسي: إعلان وصاية جديد
بدا واضحاً أن البيان التصعيدي الذي صدر عن المجموعة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) التي التأمت أمس في الدوحة كان بمثابة نعي للمبادرة الفرنسية، وشبه إنهاء للتفويض المعطى أميركياً لباريس في الملف الرئاسي، وربما إعلان انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إذ شكّكت مصادر مطّلعة في أن يزور لودريان بيروت مجدّداً، بعدما باتت زيارته «لزوم ما لا يلزم، وحتى في حال قيامه بها هذا الشهر كما كان مقرّراً، فسيسود أجواءها كثيرٌ من التوتر»، إذ إن «التهديدات التي تضمّنها البيان تعاكس التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة أخيراً، وستكون لها ردود فعل ونتائج سلبية في المشهد اللبناني، وستدفع القوى السياسية، ولا سيما حزب الله إلى مزيد من التشدّد».
وفيما كانت بيروت تنتظِر ما سيخلُص إليه الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية وحصيلة محادثات لودريان في الرياض، تضمّن البيان تهديدات بالعقوبات ودفتر شروط للبنانيين، إذ أشار إلى «النقاش في خيارات محددة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد». واعتبر أنه «لا بدّ أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمّة ويضع مصالح البلاد في المقام الأوّل، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي». وأكّد «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».
وكشفت مصادر مطّلعة أن لودريان عرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الأخيرة إلى بيروت، وتحدّث عن «خلافات كبيرة بين القوى السياسية واستحالة الوصول إلى توافق من دون تدخل دولي أو اتفاق برعاية الدول المشاركة». وأضافت أن «الجانبين الأميركي والسعودي عبّرا عن اعتراضهما على دعوة المبعوث الفرنسي إلى حوار بين اللبنانيين برعاية عربية دولية، باعتبار أنها لن تؤدي إلى نتيجة، وقد تنتهي إلى مكان تطاول فيه النظام وتؤدي إلى تغييرات جذرية فيه، وهو ما تعارضه السعودية بشدّة». ووصفت المصادر البيان بأنه «صياغة سعودية بامتياز»، مشيرة إلى أن «ممثل الرياض في الاجتماع هو من عرض فكرة فرض العقوبات التي تبنّاها الأميركيون والفرنسيون، ووافق القطري والمصري ولو أنهما لم يؤيّدا الفكرة».
تشكيك في عودة لودريان إلى بيروت: لزوم ما لا يلزم
وقرأت قوى سياسية معنية في البيان الخماسي «إعلانَ وصاية جديداً» ولفتت إلى الآتي:
– إن البيان هو إعادة تأكيد على البيانات التصعيدية التي صدرت سابقاً من نيويورك (اللجنة الثلاثية الأميركية – الفرنسية – السعودية) وجدة، ويؤشر إلى جو سلبي يعاكس كل الجهود التي قادتها باريس في الأشهر الماضية.
– من الواضح أن البيان هو صياغة سعودية – أميركية تبنّتها الدول الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة و«معروف من هي الجهة المقصودة منه».
– حمل البيان دفتر شروط جديدة لمساعدة لبنان، وإلا فإن البلاد ستظل متروكة، ما يعني مزيداً من الانتظار وسطَ مخاوف من أن يترافق هذا الانتظار مع تطورات من شأنها الإطاحة بـ«الاستقرار الوهمي» القائم.
– شدّد البيان على التواصل بين الدول الخمس والتنسيق في ما بينها في المرحلة المقبلة بما يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني، وهي رسالة واضحة إلى انتهاء فترة السماح التي مُنحت لباريس للعب دور منفرد على الساحة اللبنانية ونعي مبادرتها وتدشين سياسة تعامل جديدة مع الملف اللبناني.

البناء
للجنة الخماسية أقرت بالعجز والانسداد في اجتماعها وعادت لمناشدة النواب والتلويح بالعقوبات
الإعلام الحربي ينشر فيديو عملية برية يعيد التذكير بعشية انطلاق الطائرات المسيرة نحو كاريش
تجاذب بوحبيب والتيار حول التشكيلات الديبلوماسية.. ومثله بين مولوي وعثمان حول المعلومات
أنهت اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، التي تضم ممثلين لكل من واشنطن وباريس والرياض والقاهرة والدوحة، اجتماعها المؤجل والمرتقب منذ خمسة شهور، وكان واضحاً حرص الدوحة على استضافة الاجتماع لدفع المبادرة الفرنسية الرئاسية نحو الخلف، والبحث عن فرص للعب دور متقدّم تحت شعار ان قطر تنسق مع السعودية وأنها تملك قدرة الحوار مع واشنطن وطهران، وصولاً للتواصل مع حزب الله، وتريد فرصة لاختبار إمكانية تسويق ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، لكن الاجتماع كما يوحي البيان الصادر في ختامه، انتهى إلى الحديث عن الأزمة والانسداد والعجز والفشل، مناشداً النواب اللبنانيين الذين اتهمهم أصلاً بالعجز، لمعالجة أزمة الفراغ وانتخاب رئيس جديد، مضيفاً التلويح بالعقوبات، وهي لغة يعرف أصحابها تضعف قدرة أصحابها على لعب دور الوسيط وتحبط الفرصة لإطلاق المبادرات.
مع الفراغ المديد عادت إلى الواجهة قضية الجزء الشمالي من بلدة الغجر المحتلة رغم القرار 1701 الذي يلزم كيان الاحتلال بالانسحاب منه، والنقاط المشابهة على طول الحدود التي تقع تحت الاحتلال ويتحفظ لبنان عليها منذ رسم الخط الأزرق، وقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة العالقة منذ العام 2000، ومنذ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى بدء حرب تموز 2006 قبل أيام وما تضمنه من رسم لمعادلات المقاومة بالاستعداد لتحرير الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وصولاً لسائر النقاط اللبنانية المحتلة وانتهاء بمزارع شبعا حيث وضعت المقاومة خيمة رفضت التجاوب مع أي وساطة لإزالتها. وكان الجديد في الفيديو الذي وزّعه الإعلام الحربي لمشهدية اقتحام المقاومة موقعاً للاحتلال يعود للواء جولاني وتدميره، وقد وصفه الخبراء باستعادة لفيديو مشابه وزعه الاعلام الحربي عشية انطلاق المسيرات الى حقل كاريش، التي فرضت المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية، ما يعني أن المقاومة على عتبة خطوات عملية تفتح طريق الضغط الميداني لفرض الانسحاب على قوات الاحتلال.
داخلياً سجلت تجاذبات بلغة مرتفعة بين التيار الوطني الحر ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب دخل على خطها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، محورها التشكيلات الدبلوماسية التي أجراها الوزير بوحبيب لموظفي الفئة الثالثة في الوزارة، وهو ما قال ميقاتي إنه لا يحتاج الى مجلس الوزراء وإنه من صلاحيات الوزير ولا يتعارض مع تصريف الأعمال بالتالي، بينما سجل تجاذب آخر على خط العلاقة بين وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، حول مرجعية شعبة المعلومات للمدير العام أو لهيئة الأركان، كما يقول الوزير.
واجتمعت في العاصمة القطرية اللجنة الخُماسية لأجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سبق أن زار لبنان ثم السعودية، وأنهت أعمالها أمس.
وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع كان إيجابياً، وقد بدأت الأمور تأخذ منحًى جديًاً في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ربطاً باجتماع اللجنة الخماسية: «فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل إلى حل للأزمة الرئاسية والمطلوب تعاون القوى اللبنانية».
وأكدت البلدان الخمسة وفق بيان على «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنها تتابع بقلق، أنه وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. وناقشت البلدان خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدّم في هذا المجال».
ورأت أنه «لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي»، مشدّدة على أنها «على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية، التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل».
كما أكدت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، «الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020». وحثّت بقوة القادة والجهات اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلّب على المأزق السياسي الحالي». وأشارت الى «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل، لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا».
وإذ تنظر مصادر سياسية إلى بيان اللقاء الخماسي بإيجابية لجهة تجديد التفويض لفرنسا لاستمرار جهودها لحلّ الأزمة اللبنانية، وفق ما أوحى البيان، لفتت لـ»البناء» الى سلبية في ظاهر البيان وهي البقاء في العموميات وعدم التوافق على رؤية محددة لتسوية سياسية ضمن سلة كاملة للحل أي انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة والاتفاق على أسماء للمناصب العليا لا سيما حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش. كما لاحظت المصادر أن تقليص تمثيل الولايات المتحدة الأميركية يعكس عدم اهتمام أميركي بالملف اللبناني، وخلافاً بين أعضاء الخماسية على مقاربة للملف اللبناني. وبدل أن تقدم دول اللقاء الخماسي المظلة الدولية والإقليمية لأي تفاهم داخلي والدفع بهذا الاتجاه، اكتفت بالتلويح بعقوبات تستهدف بعض السياسيين لاتهامهم بعرقلة انتخاب الرئيس ما يتلاقى وأحد البنود في متن قرار البرلمان الأوروبي الذي اتهم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر دون غيرهم بتقويض الدولة وعرقلة عجلة المؤسسات، ما يخفي التصويب والاستهداف السياسي لبعض الأطراف السياسية، فضلاً عن انتهاك سيادة لبنان والاعتداء على اقتصاده وتهديد أمنه عبر إبقاء النازحين السوريين في لبنان واتخاذ كل الإجراءات لمنعهم من العودة.
وندّد المكتب السّياسي لحركة «أمل» بـ»الموقف المخزي للبرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، ومنع عودتهم إلى ديارهم الّتي شرّدتهم منها المشاريع الغربيّة الّتي استهدفت أمن سورية الشّقيقة واستقرارها»، مشدّدًا على أنّ «القرار الأوروبي تفوح منه رائحة المشاريع الاستعماريّة الهادفة إلى اللّعب بجغرافيا المنطقة وتوازناتها، خدمةً للعدو الصّهيوني الّذي كان أوّل من لجأ إلى سياسات التّشريد والطّرد للشعب الفلسطيني، وعمل وما زال من أجل فرض مشاريع توطين ضحاياه في بلدان اللّجوء».
وأكد المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري «ثبات حقّ لبنان في أرضه وسيادته على كلّ شبرٍ منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر»، مشيداً بـ»صمود أهالي المنطقة وفاعليّاتها والإعلاميّين، في مواجهة آلة الحرب الصّهيونيّة الّتي مهما تجبرّت ستبقى عاجزةً أمام إرادة شعبنا».
وتتفاقم الخلافات السياسية الداخلية، واندلع اشتباك جديد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية المناقلات الدبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قام بها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب المحسوب على «التيار».
وسأل ميقاتي في بيان لمكتبه الإعلامي: «لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات «التيار» في ما خصّ بعض الاسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطراداً، ليتفضل مَن أوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت اذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الأسماء الواردة في القرار».
وردت لجنة الإعلام والتواصل في «التيار»، على ميقاتي مشيرة إلى أن «لا حاجة لتبيان ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مخالفات دستورية، ومن مدّ اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وصولاً لمسعاه المستميت لتعيينات الفئة الاولى».
واكدت أن «بيان ميقاتي يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات وتناقضات، تحمل في طيّاتها النيات والأفعال العدوانية تجاه الدستور والميثاق وموقع رئاسة الجمهورية».
وفي وقتٍ حسم النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين بأن لا استقالة جماعية للنواب الأربعة، أكد شاهين لـ»رويترز» أن «البنك المركزي سيوقف عمل منصة «صيرفة» بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة. وأوضح شاهين أن «قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة». ولفت الى أن «الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة».
ولفتت أوساط نيابية لـ»البناء» إلى أن تلويح نواب الحاكم بالاستقالة وتصريح أحد نواب الحاكم حول وقف منصة صيرفة، أحدث خضة سلبية في السوق السوداء وحالة من الهلع والخوف بين كبار التجار الذين سارعوا الى شراء كميات كبيرة من الدولارات عبر منصة «صيرفة». وكان سعر صرف الدولار سيستمرّ بالارتفاع التدريجي السريع لولا التدخل السريع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر بيان أكد خلاله التزام البنك المركزي العمل بالتعميم المتعلق بـ»صيرفة».
واتهمت أوساط مالية عبر «البناء» نواب الحاكم بالتنسيق مع سلامة الإيعاز للمضاربين في السوق السوداء من مصارف وصرافين وشركات كبيرة، للتلاعب بالعملة الوطنية لرفع سعر الصرف كرسالة ضغط على السياسيين والحكومة للتمديد للحاكم الحالي تحت ضغط التهديد بانفلات سعر الصرف الى حدود غير مسبوقة بحال استقال نواب الحاكم ورفضوا تسلم المسؤولية.
إلا أن خبيراً في الشؤون المالية والنقدية أوضح لـ»البناء» الى أن نواب الحاكم ملزمون بتحمل المسؤولية ولا يمكنهم الاستقالة خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، ولا ترك مصرف لبنان من دون إدارة، ولا مفاعيل قانونية لأي استقالة، خاصة إذا رفضتها الحكومة». ولفت الى أنه «لا يمكن لنائب الحاكم أو النواب الثلاثة بعد تسلمهم سدة الحاكمية العبث بالتعاميم الماضية لا سيما صيرفة بشكل تلقائي ومن دون إجراءات موازية أو بدائل وإلا ينفلت السوق ولا يعود يستطيع لا المصرف المركزي ولا الحكومة لجمه».
كما أشار الخبير إلى أنه لا يستطيع مصرف لبنان تحرير سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لا سيما في الأزمات والأوضاع غير الطبيعية لأنه يعطي مفاعيل عكسية، لأن أي تحرير لسعر الصرف يجب أن يترافق مع إجراءات اقتصادية ومالية لضبط أي اندفاعة كبيرة للدولار، وثانياً عدم امتلاك المصرف المركزي الاحتياط الكافي من العملة الصعبة وثالثاً أن المركزي قد لا يستطيع مجابهة مافيات السوق المتحكمة بلعبة السوق والمتلاعبين بالعملة الوطنية».
وانتقد الخبير نواب الحاكم الذين لم يعترضوا على كامل القرارات التي أصدرها مصرف لبنان منذ تعيينهم حتى الآن، لا سيما على التعاميم المتعلقة بصيرفة، خصوصاً أن سلامة كان يتخذ القرار والتعاميم بمفرده ويعلنها باسم المجلس المركزي الذي يضم نواب الحاكم. وتساءل: ما الذي كان يمنعهم من الاعتراض على التعاميم التي استنزفت الاحتياط المركزي من تغطية الكهرباء ودعم المحروقات والسلة الغذائية وغيرها؟
الى ذلك، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية مشروع قانون موازنة العام 2023 وسيُصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل والجلسة الأولى ستنعقد الاثنين في 24 من الشهر الحالي. وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
في شأن اقتصادي ثانٍ، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحث وإقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز بحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال ونواب. وعقب الجلسة قال كنعان «ناقشنا تقرير اللجنة الفرعية للصندوق السيادي وأكدنا على ما تضمن من التزام باستقلالية إدارته وشفافية حساباته واستثماراته الخارجية وسنعقد جلستين الخميس والاثنين لإقراره بشكل نهائي ورفعه للهيئة العامة ليكون جاهزاً قبل المباشرة بالتنقيب في منتصف شهر آب».
على صعيد آخر، ظهر الخلاف على السطح بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وبين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأصدر مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن اللواء عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة. فوجّه مولوي كتاباً الى عثمان يطلب منه التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الأمن وطلب منه الرجوع فوراً عن قراره العشوائي، وطلب الرجوع فوراً عن التدابير المتخذة وإعادة وصل المعلومات بهيئة الأركان. وبسبب عدم تحرّك عثمان أصدر مولوي القرار الذي ألغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي.