افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 17 تموز، 2023

اللواء
الدولار يتفلَّت في بروفة التصعيد بعد مغادرة سلامة
بخاري وشيا ينضمان إلی الاجتماع الخماسي.. وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين
عشية اجتماع ممثلين عن الدول الخمس المعنية بإنهاء الازمة الرئاسية في لبنان، باعتبارها المدخل لمعالجة سائر المعضلات التي تضرب البلد منذ ما يقرب من اربع سنوات حدثت سلسلة حوادث من شأنها ان تطرح اسئلة عن الأسباب، وما بعدها، مع المناقشات التي ستجري بين دبلوماسيين وموظفين من الدول الاعضاء في اللقاء الخماسي: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية، مصر وقطر.
مالياً، حدثت مضاربة غير متوقعة، على الليرة ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء ما يقرب من عشر آلاف ليرة، قبل ان يعود ويستقر على سعر تجريبي فوق 93000ل.ل.
البعض فسَّر ما حدث بتحريك مليارات الليرات اللبنانية لشراء دولارات على سعر صيرفة، مع اقتراب نهاية حاكم مصرف لبنان، والخلاف الدائر حول مستقبل صيرفة في المصرف المركزي، عندما تنتهي ولاية سلامة، ويتسلم النائب الاول للحاكم مع النواب الثلاثة الباقين المسؤولية، وفق رؤية متباينة حول سعر الصرف وتوحيده، وحول بقاء صيرفة من عدمها.
والبعض الآخر يرى في ما حدث «بروفة» لخطورة عدم توفير مظلة واقية سياسية واصلاحية لعمل المجلس المركزي في غياب سلامة، في ظل مخاوف من تصعيد مالي سيعقد مغادرته المصرف.
ولم يتأخر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن التدخل، فأعاد الامور الى نصابها المالي- ببيان واضح اكد فيه رياض ان الحل على منصة صيرفة مستمر بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، وقال في بيان له ان كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة».
مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية.
من جهة ثانية كشفت معلومات ان لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي بل محاولة لاجتماعات مكثفة في الايام المقبلة لمحاولة الضغط للبدء بالاصلاحات.
وحسب مصادر مالية، فإن جنوح «الانتهازيين الماليين» الى المضاربة من دون اي مؤشر على ضرورة التمسك بالاستقرار المالي، هو تصرُّف خطير يهدّد الاستقرار المالي، مع الاشارة الى اهمية الاشارة ببقاء «منصة صيرفة» للحفاظ على استقرار السوق والدولار كونها العامل الاساسي على هذا الصعيد..
سياسياً، بروز ممانعة مسيحية من طاولة حوار تؤدي الى التفاهم على رئيس ينتخبه المجلس النيابي، فرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يرى حاجة لرئيس يأتي من الخارج، فالحل برئيس يأتي بالانتخاب من المجلس النيابي عبر المناقشة، والموقف نفسه عكسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يؤكد بالاتفاق على رئيس، وإلا فالأفضل بالانتخاب، لا بالفرض.
أما أمنياً، فما حصل في الشياح، يعكس المخاوف من «البؤر المسلحة» التي تتحرك في عدد من المناطق، سواء في الضاحية او البقاع او الشمال.
الاجتماع الخماسي
على صعيد اجتماع لجنة اللقاء الخماسي، ومن بيروت، توجه الى الدوحة كل من سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية دورثي شيا، للمشاركة في الاجتماع الخماسي الى جانب ممثلي بلديهما، مع مشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان.
وحسب المعلومات فإن مستوى المشاركة سيكون منخفضاً.. وسينوب ايتون غولدريتش مساعد باربارا ليف وزيرة الخارجية الاميركي، التي كانت شاركت في مؤتمر باريس وقامت بجولة في الشرق الاوسط، وضمنها زيارة للبنان.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن حضور الملف الرئاسي في اجتماعات اللجنة الخماسية لا يعني أنه مقبل على خطوات متقدمة وأفادت أن التوجه سيبرز مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الذي سيعقد لقاءات خارجية ويناقش أساس مبادرته.
ولفتت المصادر إلى أن هذه اللجنة تركز على عناوين أساسية من عملية إتمام هذا الإستحقاق الدستوري ، في حين أن أي مسعى رئاسي جديد يتبلور قريبا مع الإشارة إلى ان مبادرة الحوار بين اللبنانيين قد لا تسقط من الحسابات، إلا أن تشديدا سيبرز على الحل الداخلي أيضا.
إلى ذلك رأت أن المشاركة القطرية ليست بجديدة واعتبرت أن الكلام عن دخول مرشح ثالث جديد في السياق الرئاسي يعني انتقال الملف إلى مرحلة جديدة على ان هناك فترة انتظار ستمر.
مواقف رئاسية
وكان الاستحقاق الرئاسي مدار مواقف عديدة خلال اليومين الماضيين، حيث بحثه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى واصدر بيانا: قال فيه: نتوقف بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشل عملها على نحو لا سابق له. فمن رئاسة الجمهورية، الى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، الى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجا)، وكأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أصبحت في إجازة قسرية في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش في مجتمع تسوده البطالة واندثار فرص العمل، وتصدع أركان المؤسسات التعليمية.
وأضاف: تطرق المجلس أيضا الى الظاهرة الأسوأ، والتي تتمثل في عدم إدراك مخاطر هذا التردي واستمراره، والذي بات يهدد لبنان بالفوضى وبخطر الانهيار الكامل. ومع ذلك يجري التعامل مع هذا الواقع الخطير بكثير من الاستخفاف بمخاطره على المستقبل والمصير.
وتابع: إن المجلس يرفع الصوت عالياً مرة جديدة مؤكداً أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل أنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون. كذلك فإن المجلس يرفع الصوت محذراً من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعناً بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد. عبثاً يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك من الدول الصديقة أو الشقيقة.
كما أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «بعض السياديين يفضّل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي، ولكن في ميزان الوطنية والربح والخسارة، يجب انتخاب الرئيس وبذل أقصى الجهد لتقريب وجهات النظر، ونحن نقبل بالنقاش بمواصفات الرئيس، ونقبل النقاش بالخطوط العريضة التي ستؤثر على مواقف الرئيس مستقبلاً، من أجل أن نتقاطع على نتائج سليمة وننجز الاستحقاق، وهذا الحوار الذي ندعو إليه، له مسار وأشكال مختلفة، فلا يفكرن أحد بأن المطلوب هو أن يشترك الجميع في الحوار أو لا يكون هناك حوار، فمن لا يريد الحوار، فهذا شأنه، ولكن نحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يحب أن يحاور من أجل إنجاز الاستحقاق، وأما من لا يحب الحوار، فليبق على قناعاته، وسيلفظه المستقبل، لأنه لا محل لمن يريد أن يستأثر ويقف في مواجهة الآخرين بتحدٍ دائم».
وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر» امس: اي تدخل خارجي مرحّب فيه ليساعدنا، ومرفوض اذا بدّو يفرض علينا خيارات لمصلحته؛ واي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت وما كان مربوط بأجندة واضحة وبزمن محدّد، والأهمّ بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجته… اذا نجح، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديمقراطية التصويت بتحسم الخلاف.
والتقى رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، امس، في دارة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف في بقاعكفرا البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي في حضور عدد من النواب والشخصيات والقى كلمة تناول فيها الى الخلاف بين بشري وبقاع صفرين، و لموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وتناول الاستحقاق الرئاسي من باب الدعوة الحوار فقال: المسألة لا حلين لها وإنما حل واحد، وبكل صراحة «ما يعزبوا قلبنط وليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان، لهذه المسألة حل واحد بسيط طبيعي منطقي دستوري وهو أن يقوم النواب بمجلس النواب بانتخاب رئيس.
واضاف جعجع:كانوا يقولون أن ميزان القوى في مجلس النواب لا يسمح بانتخاب رئيس، ومن هذا المنطلق أسأل كل من عطلوا نصاب جلسة 14 حزيران، لماذا خرجتم من الجلسة إن كان صحيح ما تدعونه بأن ميزان القوى لا يسمح بانتخاب رئيس؟ لماذا لم تبقوا90000000000000 لدورة ثانية وثالثة ورابعة إلى حين انتخاب رئيس؟ في حال تم ذلك ليس هناك من فريق بيننا يمكنه ضمان من هو الرئيس الذي سينتخب ولكن عندما تصبح الأمور اضطراريّة عندها على الجميع أن يحضروا لانتخاب رئيس.
واضاف جعجع:كانوا يقولون أن ميزان القوى في مجلس النواب لا يسمح بانتخاب رئيس، ومن هذا المنطلق أسأل كل من عطلوا نصاب جلسة 14 حزيران، لماذا خرجتم من الجلسة إن كان صحيح ما تدعونه بأن ميزان القوى لا يسمح بانتخاب رئيس؟ لماذا لم تبقوا لدورة ثانية وثالثة ورابعة إلى حين انتخاب رئيس؟ في حال تم ذلك ليس هناك من فريق بيننا يمكنه ضمان من هو الرئيس الذي سينتخب ولكن عندما تصبح الأمور اضطراريّة عندها على الجميع أن يحضروا لانتخاب رئيس.
بو حبيب ينحسب؟
في حين المواقف المستنكرة للقرار الاوروبي في شأن النازحين، افادت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب انسحب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية «بداعي السفر المتكرر»، واقترح اسم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لترؤس اللجنة. وقد ابلغ بوحبيب هذا الموقف الى الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء اعضاء اللجنة.
واوضحت المصادر ان ميقاتي ابلغ بوحبيب انه سيبلغ الوزراء المعنيين بالقرار رسمياً، وسيحدد لكل وزير من اعضاء اللجنة مهامه في اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
لكن حسب معلومات «اللواء» فإن بوحبيب يفضل مقاربة ملف النازحين بالطريقة الدبلوماسية بالتواصل المباشر مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد ومع الدول العربية والغربية المعنية بموضوع النازحين، خاصة انه عضو في لجنة المتابعة العربية للوضع السوري التي شكلتها القمة العربية التي عقدت في جدة في شهر ايار الماضي، وهو سيحضر اجتماع اللجنة التي تضم الأردن والسعودية والعراق ومصر والامين العام للجامعة العربية منتصف آب المقبل حسب المفروض للبحث في هذا الملف وفي آلية العودة. لذلك فإن زيارة الوفد الوزاري الذي شكله مجلس الوزراء الشهر الماضي لزيارة دمشق للبحث في تنفيذ الخطة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين، مؤجلة الى ما بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية.
واوضحت المصادر «ان لا امكانية لعودة واسعة للنازحين من دون إعادة إعمار العديد من المناطق التي تضررت جدا بفعل الحرب في سوريا، وهذه العملية بحاجة الى دعم مالي من الدول العربية لا سيما الخليجية منها، بإستثناء دولة قطر التي ما زالت ترفض تطبيع العلاقة من دمشق. وبالتالي لا بد من الحضور العربي عبر لجنة لمتابعة لإقفال هذا الملف، اضافة الى تغيير المقاربة الغربية الاميركية والاوربية لهذا الملف الخطير عبر دعم العودة والمساهمة في اعادة الاعمار».
وحسب المعلومات، فقد سمع الوفد الوزاري الذي زار دمشق قبل نحو شهر من كبار المسؤولين السوريين «اننا نرحب بعودة النازحين ونعمل وسعنا لإعادتهم وانجزنا ما يمكن نان لكن العملية بحاجة الى جهد كبير لإعادة إعمار الكثير من القرى».
وفي اعتقاد المصادر ان الكثير من النازحين السوريين السبعة ملايين لا يرغبون بالعودة لا من لبنان ولا من سواه من دول غربية, لأنهم يحصلون على مساعدات كبيرة حيث هم، مادية وعينية وتأمنت لهم سبل العيش براحة حيث هم، بسبب الدعم والتشجيع الغربي لبقائهم في اماكن اللجوء.
حاكمية المركزي
وعلى صعيد مصير حاكمية مصرف لبنان، كشفت مصادر مصرفية موثوقة لـ «اللواء» انه من المستبعد ان يتم بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مركزه بعد انتهاء ولايته نهاية هذا الشهر، منعاً لحصول توتر سياسي داخل الحكومة وخارجها، وان نواب الحاكم الاربعة لم يقرروا بعد موقفهم النهائي وسيعقدون اجتماعا اليوم الاثنين «لتقييم المرحلة الماضية وجوجلة الافكار والاقتراحات ولتقرير الموقف سواء الاستقالة اوالاستمرار في العمل او اي إجراء آخر». وثمة معلومات لم تؤكدها المصادر، مفادها ان الحكومة ستطلب من نواب الحاكم الاستمرار في مهامهم لضمان «استمرار عمل المرفق العام»، لحين تعيين حاكم اصيل للمصرف المركزي. وتشير المصادر الى ان منصوري الذي لا يرى حلاً قانونياً ما لم تعيين حاكم اصيل سوى تسلمه المنصب، يطلب في حال تسلمه «غطاءً قانونيا من مجلس النواب للتصرف بأموال المصرف المركزي واستعمالها بما بخدم لمصلحة العامة لا مصلحة المركزي والمصارف فقط، عدا عن ضغط نواب الحاكم لتحقيق الاصلاحات المالية المطلوبة ولإقرار القوانين الباقية لدى مجلس النواب والحكومة».
وعلى خط موازٍ، يستمر التفاوض الذي يقوم به نواب حاكم المصرف المركزي مع وكالة «بلومبرغ» الاميركية الدولية المالية والذي بدأ منذ اشهر لتحويل منصة صيرفة الى منصة دولية شفافة لتداول الدولار.
واوضحت المصادر ان منصة صيرفة غير خاضعة لأي رقابة، و يستفيد منها المصرف المركزي الذي يشتري الدولار من السوق ويبيعه للمصارف الخاصة، التي تتحكم عبرها بودائع المودعين وتحقق ارباحاً كبيرة ببيعه على سعر «صيرفة» لا سعر السوق.
لذلك حسب المصادر، يسعى نواب الحاكم الى استبدالها «بمنصة دوليه شفافة ومعروفة المرجع عبر وكالة بلومبرغ المالية العالمية، وتتم من خلالها عمليات البيع والشراء من دون وسيط او سمسار او عمولات، بل بحسب السعر الذي تحدده الوكالة عبر المنصة، فيشتري أو يبيع من يريد حسب السعر المطروح عالمياً وليس حسب رغبة ومصلحة المصارف ومن دون اي وسيط او سمسرات».
جنون الدولار المؤقت
وفيما حفلات السهر قائمة في صيف ساخن على كل المستويات، تفاجأ اللبنانيون عصر السبت بقفزة جنونية للدولار بلغت نحو 8الاف ليرة بقفزة واحدة، ووصل سعره من 90 و91 الف ليرة الى ما بين 98500 و 97500، قبل ان يعود ويتراجع الى نحو93 و94 الف ليرة ثم الى 91 الفاً امس الاحد.
وبعد تحميله مسؤولية ارتفاع سعر الدولار، صدر عن إدارة الإعلام في «بنك بيروت» بيان قال فيه: تتداول إحدى منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن تدخل «بنك بيروت» في السوق شارياً الدولار الأميركي، ما تسبب ببلبلة ما لبثت أن هدأت. يهم «بنك بيروت» التأكيد أن ما جرى لا ينطبق وفحوى ما يتّم تداوله، ذلك أن بعض مستحقات المقاولين قد تم الإفراج عنها من السلطة المعنية، وقمنا بالفعل بتسديدها لهم بالعملة الوطنية، فسارع بعضهم إلى شراء الدولار الأميركي بقيمتها، الأمر الذي سبّب إختلاطاً في الوقائع عند الناشطين.  فحسماً للأمور وتبياناً لحقيقتها كان هذا التوضيح.
تطورات الجنوب
على صعيد الوضع الجنوبي، افيد بأنّ «القوّات الإسرائيليّة ألقت يوم السبت قنابل مسيّلة للدّموع وقنابل صوتية، باتجاه وفد إعلامي كان يقوم بجولة برفقة عضو كتلة «التّنمية والتّحرير» النّائب قاسم هاشم، على تخوم مزارع شبعا» بحجة انه اقترب من ما يُسمى «خط الانسحاب» . ثم ارسلت تعزيزات من عناصر مشاة واليات ودبابة «ميركافا» واستنفرت قبالة الجانب اللبناني. فيما حضرت قوة من اليونيفيل عملت على تهدئة الوضع.
وقال هاشم الذي اصيب في قدمه اصابة طفيفة بعدما تراجع تحت وطأة الغاز: من حقنا ان نصل الى اي بقعة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، وما نتعرض له أمر طبيعي فهذه هي الطبيعة العدوانية للعدو الاسرائيلي.
وأعلنت نائبة مدير مكتب قوات اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل، أن «عشرات الأفراد عبروا هذا الصباح الى جنوب الخط الأزرق في منطقة بسطرة، وردا على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع». وقالت ارديل: جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي جميعهم في الموقع، والوضع هادئ الان. ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولد لاثارو  يتحدث مع السلطات على جانبي الخط الأزرق.
وتابعت: أثار عدد من الحوادث في الأيام الأخيرة التوترات، وبفضل التزام الاطراف على جانبي الخط الأزرق، لم تتصاعد هذه الحوادث أكثر من ذلك. ونحن نشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة نفس المستوى من ضبط النفس في الساعات والأيام الآتية.

البناء
السفيرة الفرنسية للبنانيين: ماذا كان حل بكم أمنياً ومالياً وصحياً وغذائياً وتربوياً… لولا فرنسا؟
بوحبيب يتنحّى بضغوط أوروبية وأميركية عن رئاسة الوفد الحكومي إلى سورية بذريعة الانشغالات
تلاعب في سوق الصرف يوحي بتحضير مشهد ضاغط لتكليف سلامة ونوابه بتصريف الأعمال
أكملت السفيرة الفرنسية ما بدأه البرلمان الأوروبي، فترجمت لغة الدولة المنتدبة بصفتها مفوضاً سامياً، وقالت آن غريو في كلمتها في العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، وبحضور حشد سياسي ونيابي ووزاري، مخاطبة اللبنانيين، أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحتضن، مع شركائها، قواكم الأمنية؟ لو أنّ قوات اليونيفيل، التي تضمّ 700 عسكري فرنسي لم تكن تؤمّن الاستقرار في جنوب لبنان؟ وأين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحشد جهود المجتمع الدولي ثلاث مرّات متتالية لتجنّبكم انهياراً عنيفاً تحت وطأة الإفلاس المالي وتدهور الليرة والانفجار في مرفأ بيروت؟ وأين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لمّ تهبّ على وجه السرعة لدعم مدارسكم كَي لا تغلق أبوابها، لا سيمّا المدارس الخاصّة، والمسيحيّة منها بشكل خاص، التي تستقبل حوالي ثلثي التلاميذ اللبنانيين؟ أين كنتم اليوم لو لم تساهم فرنسا في تمويل عمل المستوصفات والمستشفيات وبرامج الأمن الغذائي كي يستمرّ اللبنانيّون الذين يعانون من الأزمة بالحصول على رعاية صحّيّة ذات جودة وتغذية صحيحة؟ أين كنتم اليوم لو أنّ الشركات الفرنسية قلّصت أعمالها وتخلّت عن فرِق العمل المحليّة فيها؟ لو أنّ بعض الشركات الفرنسية العالمية لم تراهن على لبنان لكي يكون لكم على الأقلّ مرفأ يستأنف نشاطه وإمكانيّة الحصول يوماً على موارد غازيةّ؟
الردود على السفيرة الفرنسية كانت دون مستوى الإهانة التي حملتها لكل اللبنانيين، ووزارة الخارجية الغائبة عن مسؤوليتها في الردّ على قرار البرلمان الأوروبي بإلزام لبنان بإبقاء النازحين، غابت عن التعامل الواجب بأعلى درجات الاحتجاج على كلام السفيرة الفرنسية المغادرة بانتهاء ولايتها، سوف يغيب وزيرها عن رئاسة الوفد الحكومي إلى سورية لبحث ملف النازحين، بذريعة واهية هي حجم الانشغالات، خصوصاً أن الاعتذار جاء متأخراً أسبوعين عن تاريخ التكليف، بصورة أكدت الظنون بأن الاعتذار جاء استجابة لضغوط أميركية وأوروبية.
مالياً، شهدت سوق الصرف ارتفاعاً في أسعار الدولار الأميركي، ولامس سعر الدولار ليل السبت عتبة المئة ألف ليرة، قبل أن يعود ويتراجع، ورأت مصادر مالية أن كل الأسباب تدفع لاستقرار السوق بالحد الأدنى إن لم يتحسن سعر الليرة، في ضوء حجم التدفقات الآتية بالعملات الأجنبية في ظل الموسم السياحي، ولذلك تعتقد المصادر أن التلاعب كان ثمرة ضخ مفتعل لكمية ضخمة من الأوراق المالية اللبنانية في الأسواق، ما يوحي بوجود نيات بتكرار الأمر ضمن خطة ضغط على الأسواق ودبّ الذعر بين اللبنانيين لتسهيل قرار تكليف حاكم مصرف لبنان ونوابه بعد نهاية ولايته واستقالاتهم، بالقيام بأعمال تصريف الأعمال بالتكافل والتضامن.
تتجه الانظار إلى قطر، حيث ينعقد اليوم اجتماع الخماسية المعنية بالشأن اللبناني، وسط تأكيد مصادر مطلعة على الحراك الدبلوماسي تجاه لبنان، لـ»البناء» أن الاجتماع سيشهد تقديم المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان مقاربته للملف اللبناني بناء على زيارته الأولى للبنان وما سمعه من القوى السياسية والتقرير الذي أعده، والتي تقوم على أهمية الحوار بين القوى السياسية، في حين أن الموفد القطري الى لبنان سوف يقدم من جهته رؤية بلاده لحل الأزمة الرئاسية من منطلق مختلف عن الطرح الفرنسي خاصة ان الدوحة تعمل تجاه وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى بعبدا، وعليه تقول المصادر إن لودريان الذي يزور لبنان بين 24 و27 الحالي يعمل لحوار بين الأفرقاء اللبنانيين، لكن حتى الساعة لم تحسم القوى السياسية كافة موقفها من الحوار وبالأخص القوى المسيحية، فبعد حزب القوات الذي لا يرغب بالمشاركة في الحوار فإن موقف التيار الوطني الحر لا يزال ملتبساً ولا يحمل تأكيداً لجهة المشاركة أو رفضاً لذلك.
وفي السياق، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تغريدة عبر تويتر أي تدخل خارجي مرحّب فيه ليساعدنا، ومرفوض إذا بدّو يفرض علينا خيارات لمصلحته؛ واي حوار مرغوب إذا من وراه نتيجة سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت، وما كان مربوط بأجندة واضحة وبزمن محدّد، والأهمّ بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجته… اذا نجح، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديمقراطية التصويت بتحسم الخلاف…
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع: «ليتوقفوا عن الانتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان، لهذه المسألة حل واحد بسيط طبيعي منطقي دستوري وهو أن يقوم النواب في مجلس النواب بانتخاب رئيس».
إلى ذلك غادر السفير السعودي وليد البخاري صباح أمس إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وعلم ان السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفير السعودي يمثلان بلديهما في اجتماع الدوحة.
وتقدمت قضية النازحين السوريين الى الواجهة بعد اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن عدم ترؤسه اللجنة الوزارية التي ستتواصل مع دمشق.
وفي السياق أعلن بوحبيب ان دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضراً ومستقبلًا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار. أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المنوط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الاشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضوراً ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سورية في منتصف شهر آب المقبل، يليها في الشهر نفسه التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الاول من أيلول المقبل، المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من ايلول في نيويورك أيضاً، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
في المقابل، فقد استغرب وزير المهجرين عصام شرف الدين تأخر وزير الخارجية شهراً ونصف الشهر لإعلان قراره، وأكد أن ثمة بدائل بين الوزراء الذين يمكن ان يترأسوا اللجنة الوزارية إلى سورية.
نقدياً، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان العمل على منصة SAYRAFA مستمر كالمعتاد على القواعد نفسها المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ آذار 2023.
ولفت الى ان “كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها في ما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة”.
واكد ان مصرف لبنان مستمر بالسياسة نفسها بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية.
في هذا الوقت أشارت المعلومات الى ان لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي، بل محاولة لاجتماعات مكثفة في الأيام المقبلة لمحاولة الضغط للبدء بالإصلاحات.
اشار اللواء عباس ابراهيم الى ان «الفراغ الرئاسي قاتل وقد يستمر لفترة طويلة وقد تتغير ظروف كثيرة في البلد خلالها». واوضح بان «التواصل معه بشكل شبه يومي مستمر من قبل الخارج لطلب مساعدة او اقتراح افكار».
ولفت اللواء ابراهيم في حديث تلفزيوني، الى ان «الشعب اللبناني ملّ من السياسة وبحاجة لمن يكون فعلاً في خدمته. ومسيرتي مستمرة ولم تتوقف وليس في قاموسي «تقاعد»، وما أقوم به له علاقة بالحقل العام، وأنا أسعى لأن أبقى منخرطاً في الحقل العام ولم أسعَ إلى أي منصب والهدف ليس اللقب، وخروجي عن الثوابت يؤكد أني لا أسعى إلى أي وزارة، ولن أخرج عن الثنائي الشيعي، ولكن سأكون مستقلا بكل ما للكلمة من معنى».

الأخبار
تصعيد أوروبي ضد حزب الله وفي ملفّي النازحين والانفتاح على دمشق
لقاء الدوحة: لا أحد متحمّسٌ للحل
بين «الضياع» الذي ينتاب المبادرة الفرنسية و«عدم التعاون » السعودي معها و«المشاغبة» القطرية عليها، جاء ما تمّ تسريبه، عشية اللقاء المقرّر لأطراف «اللقاء الخماسي» في الدوحة اليوم، حول خفض مستوى التمثيل الأميركي من مستوى مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى مساعدها ايثون غولدريتش، ليعطي إشارة واضحة إلى استمرار الممانعة الأميركية في الوصول إلى حل للملف الرئاسي، ما ينعكس عدم حماسة لدى مختلف الأطراف لطي صفحة الأزمة.
وفيما لم تتوافر معطيات جديدة بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثانية لبيروت، إلا أن غالبية التقديرات تؤكد تعسّر الحل ربطاً بالتطورات في المنطقة، خصوصاً مع تراجع مسار التفاوض الإيراني – الأميركي في سلطنة عمان. وأتى القرار العالي اللهجة حول مختلف جوانب الأزمة اللبنانية الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي، في 12 الجاري، ليصبّ الزيت على نار الأزمة، ويؤكد المسار التصعيدي بما يجعل الحلول بعيدة عن المتناول، إذ حمّل القرار في بنده الأول «الأحزاب المسلّحة بشكل غير قانوني مسؤولية عرقلة العملية الديموقراطية والدستورية»، داعياً إلى «نزع سلاح» هذه الأحزاب. كما دان «بشدة جميع الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، ودعا، «إلى محاسبة المسؤولين على وجه السرعة». وكان واضحاً تحميله طرفاً واحداً مسؤولية الأزمة الاقتصادية وتعطيل الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس للجمهورية والانتخابات البلدية، وتعطيل تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، معيداً «نبش» قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، وحثّ السلطات على «التعاون الكامل معه». وفي ما يتعلق بالنازحين، نصّ البند 13 على «عدم توافر الشروط للعودة الطوعية الكريمة للاجئين في المناطق المعرَّضة للنزاع في سوريا»، والتشديد على «الحاجة إلى توفير تمويل كافٍ ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد، وعلى أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفق المعايير الدولية».
ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار توجيه رسائل تحذيرية ضد المسار الانفتاحي على سوريا، والقول للبنان إنه «ممنوع عليه أن يكون جزءاً من هذا المسار». واعتبرت المصادر أن هناك «من تلقّف الرسالة جيداً في لبنان فسحب نفسه كي لا يتحمّل المسؤولية». علماً أن ذلك يعني مشاركة لبنان من جهة في ضرب المسار الانفتاحي على سوريا كما فعل بالتزام قانون قيصر، ومن جهة أخرى ترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي هذا السياق، جاء انسحاب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي «السفر المتكرّر»، كأنسب تعبير عن الإدارة الحكومية لهذا الملف، بعدما تهرّب منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمراوغة وتشكيل لجان للمتابعة. إلا أن عدم الجدية وسوء النية لم يحتاجا إلى كثير من الوقت قبل أن ينكشفا بوضوح مع التسويف في تحديد موعد لزيارة اللجنة الوزارية لدمشق، رغمَ مطالبة الوزراء المعنيين بذلك أكثر من مرة، ثم تجاهل طلبهم عقد جلسة حكومية لاتخاذ موقف من قرار البرلمان الأوروبي. وقبل ذلك كان ثمة ما هو أسوأ تعبيراً عن هذه الإدارة مع الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين حول صلاحية متابعة هذا الملف.
خفض مستوى التمثيل الأميركي في اللقاء الخماسي في الدوحة
مصادر وزارية قالت: «إن أياً من المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم ميقاتي، لا يريد تحمّل المسؤولية، وما يحصل هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية». وتتقاطع مصادر سياسية معنية بالملف مع هذا الكلام، بالإشارة إلى «ضغوطات كبيرة يتعرّض لها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم ميقاتي، وتهديد بالعقوبات لمنع أي إجراء يتيح عودة النازحين إلى بلادهم. لذا فإن أحداً لا يريد أن يحمل القضية في صدره». وأضافت المصادر: «رغم أن البيان غير ملزم، لكنّ قوته التنفيذية تكمن في تأثيره على الحكومات الغربية التي تغرق في وحل الحرب الروسية ـــ الأوكرانية وتعتبر ملف النازحين كابوساً لها، وقد تلجأ هذه الحكومات في حال قيام لبنان بأي إجراءات من شأنها إعادة النازحين إلى فرض عقوبات، سبقَ أن هدّد بها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل». بوريل هو نفسه الذي أشار قبلَ حوالي عامين إلى أن «العقوبات على الطاولة، وهي قيد الدرس، بيد أن القرار لم يُتخذ بعد بشأنها في الوقت الحالي، وفي حال جرى تطبيقها سيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية بغية إيجاد الحلول»، كما قال في حزيران الماضي إنه «يجب عدم استغلال وجود اللاجئين السوريين في بعض البلدان سياسياً وسنواصل دعم الدول المضيفة».