البناء
الارتباك الإسرائيليّ أمام النهوض الفلسطينيّ المتصاعد يفتح الباب لسيف القدس (2)
عودة السفيرَيْن السعوديّ والكويتيّ بالتزامن مع اتفاقيّة الصندوق تسليم بفشل الحصار
شروط القروض تردّ الاعتبار لخطّة حكومة دياب بوجه الحاكم والمصارف ولجنة المال
نجح الفدائيّون الفلسطينيّون في استرداد الضوء لقضيّتهم رغم الوهج الكبير المسلّط على أوكرانيا، والقنوات المموّلة خليجياً التي تحوّلت الى إعلام حربيّ ضد روسيا لم تستطع تجاهل الأولوية الفلسطينية، ومثلها القنوات العبريّة، فانشغلت المنطقة بحكامها ونخبها وإعلامها ورأيها العام بالمستجدّات الفلسطينية المتلاحقة، التي تظهر إصراراً وعزماً لدى الفلسطينيين على توظيف الانشغال الأميركيّ بالمواجهة مع روسيا والصين والتفاوض مع إيران، لفرض حضور قضيتهم على جدول أعمال المنطقة، فيعلنون بالوقائع سقوط صفقة القرن ومسار التطبيع، ويجبرون كيان الاحتلال على الاعتراف بفشل المعركة بين حربين، ويضعونه بين مطرقة العمليات المتدحرجة، وسندان التراجع أو التصعيد؛ ولكل منهما سياق. فالتراجع بإرخاء قبضة التوحش الأمني والأخذ على أيدي المستوطنين، سيؤدي الى المزيد من تدفق الفدائيين وحضور الانتفاضة في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48، والسير بالتصعيد سيجعل عنوانَيْ حماية جنين من خطر الاقتحام والقدس ومسجدها الأقصى من مخاطر الانتهاك، مدخلاً لاندلاع مواجهة جديدة مع غزة ومقاومتها التي أعلنت التزامها بالدخول على الخط بصواريخها ومعادلات الردع التي فرضتها في سيف القدس (1)، بفتح الطريق لسيف القدس (2).
على خلفيّة الفشل الإسرائيلي، يبدو لبنان بمقاومته على موعد مع الاستحقاق الانتخابي، أمام فرض فشل جديد للرهان الإسرائيلي على تحجيم المقاومة وحلفائها، عبر الاستثمار على الحصار الماليّ الذي فرضته واشنطن، والحصار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته حكومات الخليج، وبتزامن لافت جاءت خطوتان متلاحقتان على محوري الحصار لإعلان مرحلة جديدة؛ الأولى كانت عودة السفيرين السعودي والكويتي وإعلان نهاية الأزمة مع لبنان دون حدوث أي متغيّر يطال ما وصفه أصحابها بالأسباب يوم أعلنوا الخروج من لبنان وإغلاق أسواق بلادهم أمام بضائعه، والدعوة لملاحقة مقاومته وإسكاتها، والذي حدث فعلياً في ملف اليمن الذي قيل إنه محور الأزمة، هو أن السعودية وحلفاءها هم مَن تراجع وليس قوى المقاومة في لبنان وغير لبنان، والثانية إعلان صندوق النقد الدوليّ الموافقة على إعلان اتفاق مع لبنان على قرض مبدئيّ بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، قيمته بأنه وفقاً للشروط المعلنة من دول الخليج يفتح لها الباب لتقديم مساهمات مالية واقتصاديّة، طالما تمّ توقيع الاتفاق مع الصندوق، وتسلك اتفاقات الغاز مع مصر والكهرباء مع الأردن طريق التطبيق، وسواها من الخطوات التي تخفف قبضة الحصار، وتعلن سقوطه كخيار سياسي كانت له وظيفة جوهريّة وهي تأليب الناس على المقاومة وتحميلها مسؤولية الانهيار. وتزامن الخطوتين على مسافة أسابيع من الانتخابات النيابية يقول إن الخشية من فوز ساحق للمقاومة وحلفائها بعد فشل الحصار يدفع بالمحور المناوئ للمقاومة للعودة الى الخطة القديمة، وهي الاحتواء بدلاً من الإسقاط، مع توقعات تدفق المال الانتخابي في محاولة التأثير على مجريات التصويت في دوائر حرجة، خصوصاً مع حجم الضغوط المالية التي يعيشها اللبنانيون.
مصادر دبلوماسية وضعت زيارة البابا فرانسيس تحت عنوان واحد مع الخطوتين، أي وصول معلومات للفاتيكان عن زوال العقبات التي كانت تحول دون الزيارة الهادفة لخوض غمار البحث عن تسوية سياسية تمهد للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتسوية فرضية تستدعي الحديث عن شريك، والشريك هو الطرف الذي كان الحصار يراهن على إسقاطه ويسلم اليوم بفشل خطة الإسقاط، وربما يحتاج لطرف ثالث ليست لديه ثقافة العداء مع المقاومة وحلفائها، وقادر على لعب دور الوسيط لإنتاج تسوية، ففتحت الطرق للزيارة وصارت لها جدوى وأمامها فرص.
بالتوازي توقفت مصادر مالية أمام ما نشر في بيان صندوق النقد الدولي حول شروط القروض واعتبرت انها إنصاف ورد اعتبار ولو متأخر لحكومة الرئيس حسان دياب، فمضمون الشروط يكاد يكون نسخاً لعناوين خطة التعافي التي أقرّتها حكومة دياب قبل سنتين وخيضت عليها حرب شعواء قادها ثلاثي حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال النيابية، في محاور الدعوة لهيكلة القطاع المصرفيّ وتحديد وتوزيع الخسائر والكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف، مع فارق ما فعلته السنتان من تعميق الأزمة، ونزيف الودائع لتغيير قيمة الخسائر، وارتفاع سعر الصرف عشرة أضعاف.
بعد إعلان الدول الخليجية إعادة العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، وصل أمس السفير السعودي وليد بخاري ونظيره الكويتي عبد العال القناعي الى بيروت، نشر البخاري صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على «إنستغرام»، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وهذه الصورة تُعَد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية.
وربطت أوساط مطلعة عودة السفراء الخليجيين بالانتخابات النيابية، مشيرة لـ”البناء” الى أن “السعودية تعمّدت إبراز العودة الجماعية للسفراء الخليجيين لا السعودية فقط، لئلا تنكشف أهدافها الانتخابية بخطوة العودة الى لبنان”، وتساءلت الأوساط: ما الذي تحقق من الشروط الاثني عشر التي وضعها مجلس التعاون الخليجي في الورقة الكويتية سوى وقف بعض الحملات الإعلامية ووقف تهريب المخدرات الى المملكة؟ مضيفة: لو لم يكن السبب الانتخابي هو المرجح، فلماذا جاء توقيت العودة قبل الانتخابات بشهرٍ واحد؟ في وقت كان بإمكان المملكة تأجيل العودة لما بعد الانتخابات لكي يتضح المشهد الانتخابي والسياسي الجديد.
ولفتت الأوساط إلى أن “السعودية وبعد نقاشات مع الأميركيين وجدت أن بقايا فريق 14 آذار ومجموعات المجتمع المدني، لن تستطيع الصمود أمام تحالف فريق حزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحر، فقرّرت دعم هذا الفريق للحفاظ على بعض التوازن بين الفريق الأميركي في لبنان وتحالف حزب الله، ولذلك عادت المملكة للرهان على أن يُحدث هذا الفريق خروقاً بارزة في جدار أحزاب فريق المقاومة في الانتخابات، وبالتالي إضعاف حزب الله في بيئته وتقليص كتلة التيار الوطني الحر في الساحة المسيحية، استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة.. تكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية في تشرين المقبل”.
وعلمت “البناء” أن السفير السعودي مكلف بإدارة الانتخابات بالتنسيق مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس فؤاد السنيورة عبر غرفة عمليات مشتركة تصدر التعليمات والتوجيهات للقوى المنضوية تحت لوائها وتُشرف على توزيع المساعدات المالية للناخبين تحت عنوان مساعدات العائلات الفقيرة.
ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسمياً بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت “عالياً الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج”. وقالت الخارجية في بيان: “يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الأشقاء العرب كافة”.
وبقي الاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة اللبنانيّة وبعثة صندوق النقد الدولي، الحدث الأبرز، وذلك بعد عشرة أيام من الاجتماعات والمناقشات، وتشير مصادر حكومية لـ”البناء” الى أن “الاتفاق المبدئيّ يشكل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي بالبلد وتحديد ما هو مطلوب من الحكومة ومن الصندوق للانتقال الى مرحلة الاتفاق التنفيذي”، لافتة الى أن “الإصلاحات الرئيسية لمختلف القطاعات، وخاصة القطاع المالي والمصرفي هي جسر العبور لالتزام إدارة صندوق النقد بوعودها بالدعم المالي”.
من جهتها، أوضحت جهات اقتصادية شاركت في جانب من الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد لـ”البناء” الى أن وبعد توقيع الاتفاق الأولي عادت بعثة الصندوق لمراجعة إدارتها وتضعها في تفاصيل الاتفاق على أن تربط عودتها الى لبنان بما سيقوم به مجلسا الوزراء والنواب لجهة البنود الإصلاحية، لا سيما الموازنة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف”.
وفي هذا السياق وفي خطوة تؤشر لملاقاة الاتفاق، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) الى اللجان المشتركة. ومن المتوقع أن تعقد اللجان جلسة الأربعاء المقبل لدراسة هذا القانون.
لكن خبراء اقتصاديين وماليين يشيرون الى صعوبة إنجاز الحكومة والمجلس النيابي كل هذه البنود والقوانين الإصلاحية التي لطالما شكلت مصدر انقسام حادّ بين القوى السياسية، لا سيما الكابيتال كونترول والموازنة، مشيرين لـ”البناء” الى أن “طريق الإنقاذ لا يزال طويلاً ومعبداً بالعقد والعراقيل التي ستوضع أمام خطة الإصلاح والتعافي المالي، لا سيما أن جهات سياسية ومالية عدة لا مصلحة لها بحصول هذه الإصلاحات. متسائلة: هل من أوصل البلد الى هذا الدرك من الانهيارات المتعددة سيملك مفاتيح الإنقاذ؟ خصوصاً في ظل هذا الحجم الهائل للأزمة المتشعبة والمتشابكة”. ويضيف الخبراء الى أن “الاتفاق المبدئي سيبقى حبراً على ورق في حال لم يقترن بإصلاحات سريعة تلاقي مطالب الصندوق ووعوده”، لكن الخبراء يحذرون أيضاً من بعض المطالب التعجيزية الواردة في الصندوق التي لا يتحملها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصاً ما يتصل بالإصلاحات في القطاع العام ما سيؤدي الى الاستغناء عن جزء من موظفي القطاع العام، فضلاً عن إدراج أنواع من الضرائب سترهق المواطنين وتأكل ما تبقى من مال في جيوبهم، عدا عن وقف الاستقراض من مصرف لبنان ما يعني الرفع الكامل للدعم عن كامل السلع والمواد الغذائية الأساسية حتى القمح.
وشكّكت مصادر سياسية بإمكانية تمرير هذه البنود في مجلس النواب بسبب معارضة كتل نيابية عدة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “حزب الله سبق وأعلن أنه ليس ضد مبدأ المفاوضات مع صندوق النقد، ولن يعلق على الاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة مع بعثة الصندوق، لكن سيطلع على الشروط المطلوبة لاحقًا عندما يتحول الاتفاق الى تنفيذيّ ويرتب مفاعيل وتداعيات مالية واقتصادية، لذلك لن يستبق الحزب الموقف ويعرقل أو يرفض أي اتفاق تمهيدي، إذ أن لا بديل عن صندوق النقد حتى الآن لتأمين دعم مالي لتمويل المشاريع الاقتصادية في لبنان، مع تأييد الحزب بحسب المصادر لإقرار القوانين الإصلاحية كالموازنة والكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، لكن أن لا تأتي على حساب جيوب الناس وأموال المودعين.
وبرزت سلسلة تصاريح بارزة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي عبر عن أمله في “تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج”. وقال لـ”رويترز”: الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف. وأضاف: المصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمّته.
وكشف سلامة “أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركيّ حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طناً من الذهب”. وقال سلامة في تصريح لـ “مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط” في لبنان “إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 ملياراً و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي”. أضاف: “أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي».
وأوضح “أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021”. وشدّد على “أن ما تمّ تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”، مؤكداً “أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمرّ في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان”.
في المواقف أشار البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا إلى أن “الرئيس عون أبلغني أنه تمّ الاتفاق مع صندوق النقد على مراحل وخطة الإصلاح. وأكد أن كل شيء جاهز والحكومة ستباشر بتقديم قوانين ومجلس النواب مستعدّ للمباشرة في عمله، وسألته بعد الانتخابات الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال، لكنه أكد أن الأعمال ستتواصل”. وأكد الراعي أن “الاقتراع واجب دستوري وإذا أراد اللبنانيون فعلاً التغيير فيجب أن يصوّتوا للأشخاص الذين يعتبرون أنّهم سيقومون بالتغيير ويُلبّونهم بصرختهم والتغيير يبدأ في صناديق الاقتراع”.
أما على خط الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس الى بيروت، فأكد الراعي ان زيارة الرئيس عون الى الفاتيكان كانت ناجحة، والبرهان القرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في حزيران المقبل، مشيراً الى أننا “نتطلع الى اليوم الذي سيأتي فيه البابا الى لبنان بعدما يتمّ تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها”. ولفت البطريرك الراعي الى أن قداسة البابا سيحمل معه كلمة رجاء الى لبنان وسيؤكد للبنانيين أن بعد هذا الليل الطويل الذي يعيشونه سيكون هناك فجر، كما أنه سيشدد على قيمة لبنان وينوّه بدوره وبتعدديته وديموقراطيته.
على صعيد آخر، وبعد إحالة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي بركان سعد، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التفتيش والمجلس التأديبي بسبب جملة أخطاء ارتكبتها كان آخرها سفرها الى أوروبا من دون أخذ اذن وزير العدل، أشارت قناة “أو تي في” إلى أن “إحالة القاضية غادة عون، جاءت بسبب سفرها من دون إذن، بسبب إفشاء سريّة التحقيقات، وإدلائها بشهادات وصفت بالمسيئة بحق أحد القضاة”. وأوضحت المصادر، أن “غادة عون نفت كل هذه الادعاءات، وأكدت أنها أرسلت كتاباً رسمياً يحمل رقماً لوزير العدل طلب السفر”، مضيفة أن “تواصلاً هاتفياً جرى مع الوزير خوري لم يمانع خلاله سفرها، ولم تقصد بكلامها عن القاضي بيار فرنسيس أية إهانة او الإيحاء ان الأخير لا يملك الشجاعة الكافية”. وذكرت المصادر، أن “غادة عون أرادت بكلامها هذا الدلالة الى التشهير الذي يعترض له القضاة وبالتالي من الطبيعي جداً أن يخاف، فالقضاة ليسوا محميّين، وبالنسبة لاتهامها بإفشاء سرية التحقيقات فتنفي المصادر هذا الامر جملة وتفصيلاً”، وشددت على أن “القاضية عون لم تتطرق الى أي ملف سري في أحاديثها في باريس، وأما ما قالته عن تحويل أموال فجاء ردًا على من يتّهمها بأن ملفها فارغ من دون أن تفشي من خلال ذلك أي سرية”.
وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء”: هل استهداف القاضية عون بذريعة سفرها الى الخارج من دون إذن، يهدف الى لجم اندفاعتها في ملاحقاتها القضائية ضد حاكم المركزي وعدد من المصارف بجرائم مالية وطنية كالاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض وتهريب الأموال الى الخارج وتهديد العملة الوطنية؟ وتوقعت المصادر المزيد من الانقسام والتشظي والتخبط في البيت القضائي، في ظل صراع مثلث الأضلاع قضائي – سياسي وحكومي وقضائي مصرفي وقضائي – قضائي، هذا ما سيجمّد كافة الملفات القضائية والمالية حتى إشعار آخر.
اللواء
«المرحلة الانتقالية» بعد 15 أيار: توزيع الإلتزامات والتفاهم على آلية تنفيذية
ترحيب واسع بعودة سفيري السعودية والكويت.. والتشكيلات الدبلوماسية ورقة ضغط بالانتخابات
فتحت «الرياح الايجابية» التي هبت على لبنان في الساعات القليلة الماضية، وترجمت على الأرض بعودة السفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى العاصمة وسط ترحيب سياسي ورسمي وروحي، نظراً لما تعنيه هذه العودة من بداية تعاف في العلاقات اللبنانية – الخليجية، التي ما ينفك لبنان يؤكد على التمسك بها، كخيارات نهائية في سياسته الخارجية، والثابتة لدى كل اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم السياسية الباب أمام مرحلة جديدة في لبنان، عنوانها: تعزيز الاستقرار.
وشددت مصادر سياسية على ان توقيع الاتفاق الاولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، هو خطوة مهمة وايجابية الى الامام باتجاه المساعدة على حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الا ان الاهم هو مدى ايفاء المسؤولين بالالتزامات، والتعهدات وتنفيذ سلسلة الشروط، التي قطعوها أمام وفد الصندوق والتي وردت في مضمون الاتفاق، ولاسيما وان هؤلاء المسؤولين أو بعضهم على الاقل، وخصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، تملص في وقت سابق من تنفيذ العديد من المطالب والشروط الدولية ولاسيما الاصلاحات، وعطلوا عمدا نتائج مؤتمر «سيدر»، الذي لحظ للبنان مبلغ اثني عشر مليار دولار تقريبا للنهوض الاقتصادي، ولو نفذت في حينه لتجنب لبنان الانزلاق الى الازمة الكارثية الحالية.
واشارت المصادر الى ان ترحيل توقيع الاتفاق النهائي وتنفيذ مضامينه عمليا الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، يثير جملة تساؤلات مشروعة، عن تاخير التنفيذ، الى اول حكومة تشكل بعد الانتخابات الرئاسية، باعتبار ان الحكومة الحالية، ستصبح مستقيلة حكما، وبوضعية تصريف الأعمال، وبالتالي سيكون من الصعب اتخاذ قرارات مهمة، خارج اطار تصريف الأعمال الضيق .ولذلك يبقى التنفيذ مؤجلا لحين تشكيل حكومة جديدة، قد يكون من الصعب تشكيلها بسرعة في ظل التباينات والخلافات السياسية القائمة، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وانشغال المسؤولين والسياسيين بهذا الاستحقاق المهم.
ومن وجهة نظر هذه المصادر فإن تأخير التوصل الى توقيع اتفاق نهائي في الوقت الحاضر، قد يكون جنب لبنان الدخول في متاهات خلافات اضافية، بفعل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتواصلة، وضع العصي بالدواليب وابتزاز الحكومة، في كل خطوة تخطوها إلى الأمام، لاجل تحصيل مكاسب سياسية خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة.
وكشفت المصادر عن اشتداد حدة التجاذب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب باسيل، حول موضوع تشكيلات السلك الديبلوماسي، الذي يرمي باسيل بكل ثقله لإنجازها، تارة بتحريض بعض الديبلوماسيين المحسوبين عليه للتهديد بالاضراب، والامتناع عن ممارسة مهامهم، وتارة برمي مسؤولية تعطيل إقرار التشكيلات على ميقاتي، في حين ان هدف رئيس التيار الوطني الحر هو لاستثمار هذه التشكيلات، بالانتخابات النيابية المقبلة، وقبل انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويحاول من خلالها، الحصول على الحصة المسيحية بكاملها، وترفيع المحسوبين عليه خلافاً للاحقية والتراتبية، باعتبارها فرصة مؤاتية، لاتتكرر، في حين ان رئيس الحكومة ومنذ البداية يرفض إجراء اي تشكيلات او تعيينات او ابدال موظفين قبل الانتخابات النيابية.
ولعل دخول لبنان المرحلة الانتقالية بين سلطة خائبة، عاد بعضها الى الرهان على نجاحه مجددا بالانتخابات، وسلطة ممكن قيامها، أياً كانت نتائج الانتخابات في ضوء الاجندات المرسومة للبنان، بعد توقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظ الشيخ بهاء الحريري، على حسابه على «تويتر»، ان التقدم الذي تم الاعلان عنه مع صندوق النقد هو موضع ترحيب، لكن الحكومة الحالية لا تملك لا الخبرة ولا الجرأة على تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة، لذا لا بد من قيادة جديدة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاف مع صندوق النقد الدولي سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة انطلاقا من التحضير لورشة حكومية – برلمانية في ما خص القوانين الإصلاحية، لاسيما ان العمل الجدي أصبح مطلوبا من أي وقت مضى .
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيتحدثان عن هذا الأنجاز الذي يستدعي مواكبته.
إلى ذلك يفترض أن يبحث المجلس في عقد الأستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من أجل فتح اعتمادات للقمح والأدوية المستعصية بعد قرار هيئة التشريع والاستشارات مع العلم أن رأيها غير ملزم.
إلى ذلك ، علم أن لقاء رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني جال في عدد من الملفات وكان تبادل في الآراء حول الانتخابات والعقد مع صندوق التقد والوضع المعيشي في البلد وزيارتيهما الى كل من الفاتيكان ومصر .
وفي اطار تقاسم الالتزامات يترتب على الحكومة:
1- اعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء.
2- تنفيذ الاصلاحات المالية، على طريقة إعادة هيكلة الدين الخارجي.
3- اعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة، خاصة في مجال الطاقة.
4- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
5- إنشاء نظام نقدي وشفاف يتسم بالصدقية والشفافية.
6- خفض الدين العام، زيادات الايرادات والاصلاح الاداري والضريبي.
7- تمويل عجز الميزانية من الخارج، وإلغاء الممارسات التمويلية لمصرف لبنان.
وبالنسبة لمجلس النواب، إصدار التشريعات اللازمة، وتصديق الاتفاق التنفيذي للاتفاق مع الصندوق، وإقرار خطة إعادة هيكلية المصارف، ومكافحة الفساد، وإقرار قانون اصلاحي للسرية المصرفية بمعايير دولية.
وبعد توقيع اتفاق الاطار بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي وما يستلزمه من اقرار قوانين، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) إلى اللجان المشتركة.
وبالنسبة لمصرف لبنان، العمل على رفع احتياطيه بالعملة الصعبة، وتوحيد سعر صرف الدولار لا تثبيته.
واكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة «رويترز» أمس انه «يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج».
وقال : «نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج»، واصفا الاتفاق بأنه «حدث إيجابي للبنان».
واضاف: «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف. إن المصرف المركزي تعاون وسهل المهمة».
وأعلن سلامة في حديث لـ«شبكة سكاي نيوز عربية» ان «لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية اخرى».
وأعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أمله في «تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج». وقال لـ»رويترز»: الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف. والمصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمّته.
ماليا ايضا، أكد سلامة «أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب».
وقال سلامة في تصريح لـ«مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط» في لبنان : إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي. وحجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي.
وأوضح «أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021». وأشار إلى «أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشيدا بـ«الاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق «.
وشدد على «أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكدا «أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان».
وفي السياق المصرفي، رحبت جمعية المصارف بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد كـ«مخرج وحيد حيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة» ويشكل ضرورة لاستعادة الثقة.
ولفتت إلى أن «القطاع المصرفي كان ولا يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي».
وأوضحت أنه «رغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها تبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم».
أما في ما يتعلق بالاطار التنفيذي فهو يبدأ بسلسلة خطوات تلي الانتخابات وزيارة البابا الى لبنان، وبلورة مشروع عقد طاولة «حوار لبناني – لبناني» برعاية فرنسا، وربما في باريس للبحث في التعديلات المطلوبة او الممكنة للدستور الحالي.
ولم تستبعد المصادر المعنية أن يعاد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة، إذا ما سارت الامور باتجاه ارساء الاستقرار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
ترحيب بعودة السفيرين
وبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على بيان وزارتي خارجية السعودية والكويت عن عودة سفيري البلدين، وصل الى بيروت السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبدالعال القناعي كما وصل سفير اليمن وربما يصل قريبا سفير البحرين، وسط ترحيب لبناني واسع بعودة العلاقات الى سكتها تمهيدا لعودتها الى طبيعتها، فيما ارخى هذا الحدث بثقله على يوميات لبنان المثقلة بالهموم والمشاكل على امل ان يشكل فسحة لترييح اوضاعه اضافة الى ما تركه الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي من فسحة امل بتعافي لبنان الاقتصادي شرط تنفيذ لبنان لتعهداته بشفافية مطلقة.
عودة السفيرين
بعد بياني الخارجية في السعودية والكويت، عبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها «عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة تأكيد موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها».
وكان السفير البخاري قد نشر صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على “إنستغرام”، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وهذه الصورة تُعَد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية بالأمس.
وذكرت المعلومات ان السفير بخاري يُحضّر لحفل إفطار موسّع سيشارك فيه الإعلام.
ولاقت عودة السفيرين ترحيباً كبيراً، حيث اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت «عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج». وقالت الخارجية في بيان اصدرته : يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة.
ورحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «بقرار وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، وبقرار الحكومة الكويتية عودة سفيرها عبد العال القناعي إلى بلدهما الثاني في لبنان». وقال في بيان: ان قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية.
واضاف: أن العودة الخليجية العربية الى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل الى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى.
واجرى الرئيس تمام سلام اتصالا هاتفيا بالسفير وليد بخاري مهنئا بعودته الى لبنان، ومؤكدا « الدور الاخوي المميز الذي قامت وما زالت تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين بمحبة ورعاية واهتمام».
واعتبر «تيار المستقبل» في بيان «ان هذه الخطوة فرصة لتأكيد التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها تجاه الاشقاء في الخليج العربي، والتوقف عن استخدام لبنان منصة سياسية وامنية واعلامية للتطاول على دول الخليج وقياداته. وأمل أن «يشكل هذا القرار خطوة على طريق فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – الخليجية، وتنقيتها من الشوائب التي اعترتها في الفترة الماضية». واكد ان «لبنان البلد العربي الهوية والانتماء، سيبقى عصياً على كل الأطماع، وعروبته مسألة لا ترتبط بعودة السفيرين، وليست معلقة على اي اجراء سياسي او ديبلوماسي، فعروبتنا عنوان هويتنا وانتماء شعبنا، والاشقاء العرب مؤتمنون على حمايتها ورفض كل الدعوات للاخلال بها». وصدرت مواقف مرحبة بعودة السفيرين على اكثر من مستوى سياسي وشعبي.
بوغدانوف وميقاتي
وعلى صعيد سياسي آخر، كان ملفتاً للإنتباه اعلان وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عن اتصال هاتفي جرى امس، بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف و رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي .
وجاء في البيان: خلال المكالمة تم بحث مجموعة مواضيع ملحة بروحية علاقات الصداقة التقليدية الروسية اللبنانية، بما فيها دعم الحوار السياسي المتواصل في القضايا الدولية والشرق اوسطية المهمة للطرفين.
وجاء الاتصال بعد امتناع لبنان عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس، من ضمن العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا بسبب حربها في اوكرانيا.
مهرجان عوني
انتخابياً، يستعرض اليوم التيار الوطني الحر قوته الانتخابية في مهرجان انتخابي في الفوروم دي بيروت، للحد من حالة التآكل في الكتلة الشعبية التي كان يمثلها من الـ2005 والتي اخذت بالتراجع تباعاً.
وستكون فرصة لرئيسه النائب الحالي جبران باسيل للدفاع بوجه الحملات التي تستهدف التيار وتحالفاته، في ضوء الخلافات التي عصفت به، ودفعت بعدد من نشطائه الى الترشح ضمن لوائح منافسة.
وفي سياق متابعة التحضير للانتخابات اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، ان «كبير المراقبين في الاتحاد الاوروبي رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد، جورج هولفيني، بعد لقاءاته مع السلطات اللبنانية يوم امس الاول، بدأ جولته على الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني».
ولفتت الى انه بعدما ناقش سير العملية الانتخابية مع ممثلي حزب «القوات اللبنانية»، شدد هولفيني على «اهمية البعثة في تعزيز الثقة وتقوية العملية الانتخابية اكثر في البلاد»، كما التقى هولفيني، في طرابلس، نائب رئيس تيار «المستقبل» السابق والنائب السابق مصطفى علوش واكمل جولته الى البترون حيث التقى ائتلاف «شمالنا»، وشدد على «اهمية البعثة في هذه الانتخابات التي ستساهم في استقرار البلاد».
218 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 218 إصابة بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 124314 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الأخبار
ذهول وذعر: في الكيان إسرائيل بلا قدرة على الردع
بدت إسرائيل، في اليوم الذي أعقب عملية تل أبيب، مصدومة ومجروحة، وهي تترقّب المزيد من العمليات التي باتت تُثقل كاهل المستوطنين، وتدفعهم إلى التسمّر في المنازل خشية الآتي. يفقد هؤلاء، شيئاً فشيئاً، شعورهم بالأمن، وتتراجع ثقتهم بمسؤوليهم، فيما تَفقد المؤسّسة الأمنية، وتبعاً لها المؤسسة السياسية، الأدوات التي تكفل لها منع الهجمات. وفي المقابل، ينجح الفلسطينيون في الوصول إلى المدن الإسرائيلية، وجبْي أثمان من المحتلّين، علماً أن المنفّذين، سواءً أكانوا أفراداً أم جماعات صغيرة، لا يتلقّون توجيهات من أعلى، وهذا ما تصبّ تل أبيب اهتمامها عليه حالياً؛ كونه تحدّياً لا تنفع معه أيّ من الإجراءات العقابية الرادعة، التي طالما استخدمها الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين. وبتعبير أدقّ، ليست لدى المنفّذين مراكز ثقل وتوجيه، تمنع عنهم التحفيز والمبادرة، في حال استهدافها. كما أنه ليست في حوزتهم أيّ إشارات تدلّ على هويّتهم، بما يمكّن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتالي من اعتقالهم أو تحييدهم مسبقاً. فالمنفّذون قادمون من غير ساحة جغرافية فلسطينية، سواءً من داخل الخطّ الأخضر أو من خارجه، ومنهم مَن كان معتقلاً في السابق على خلفيات أعمال مقاومة، وبعضهم تخلو سيرته من أيّ عمل مقاوم سابق، فيما آخر لديه خلفيات في الانتساب إلى فصائل فلسطينية مقاومة أو غيرها، وثالث ليس معروفاً ما إن كان متماهياً مع أيّ من الفصائل. كذلك، ثمّة من يحملون الجنسية الإسرائيلية، وآخرون قادمون من مدن الضفة المحتلة، وبذا تتساوى أجهزة الاحتلال، وأجهزة حلفائها في السلطة الفلسطينية، في الفشل (تقرير يحيى دبوق).
أمّا الدليل الوحيد المؤكّد إلى الآن، والمشترك بين المنفّذين، فهو أنهم فلسطينيون يدفعهم وجود الاحتلال وسياساته إلى القيام بما من شأنه الإضرار به، فيما نجاحهم يحفّز المزيد من الفلسطينيين على محاكاتهم. وهكذا، يتبلور مسار تُغذّي محطّاته بعضها بعضاً، بلا عوامل خارجية مُوجِّهة. المؤكّد كذلك أن هذه الموجة مغايرة لما سبقها، وتحديداً عمليات الدهس والطعن التي لا تنجم عنها نتائج عظيمة التأثير، كما هو حال إطلاق النار في شوارع المدن الإسرائيلية الرئيسة وساحاتها، والذي لا تقتصر آثاره على خسائر في الأرواح، بل تشمل تآكل الشعور بالأمن والقدرة على التحكّم والسيطرة. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن أداء المنفّذين في العمليات الأخيرة ينمّ عن نوع من الاحترافية أو الإعداد المسبق الذي يفضي إلى نتائج مماثلة، وهو ما كانت تفقده عمليات الطعن الارتجالية السابقة. أيضاً، يبرز تركيز المنفّذين على المدن الإسرائيلية داخل الخطّ الأخضر، بعيداً عن الأراضي المحتلّة في القدس والضفة الغربية، أي على العمق الإسرائيلي الذي يُعدّ أكثر أمناً قياساً إلى غيره من الأماكن المحتلة، ومن دون تفريق بين مدينة وأخرى: بئر السبع (مختلطة)، بني باراك (حريدية)، تل أبيب (رمز الاستيطان والأسرلة)… أي أن كلّ الإسرائيليين، بمختلف توجّهاتهم، مستهدَفون.
وتتمثّل المعضلة الإسرائيلية الحالية في كون الإجراءات العقابية الجماعية والفردية، التي يمكن تفعيلها في مواجهة الفلسطينيين، هي نفسها محلّ تحذير من قِبَل أجهزة العدو الأمنية، من أنها قد تكون عاملاً محفّزاً لمزيد من العمليات، فيما الارتداع عنها سيؤدّي بدوره إلى النتيجة نفسها. وفي هذا الإطار، سيكون من شأن أيّ تراجع عمّا يسمّيه العدو «إجراءات السيادة» على الأراضي المحتلّة، كما في حال منع أو تجميد وصول المستوطنين إلى الحرم القدسي من أجل الحيلولة دون أيّ مواجهات ستشكّل بذاتها دافعاً إلى هجمات جديدة، أن يولّد انطباعاً بأن الفعل الفلسطيني يدفع إسرائيل إلى «التنازل»، وها هنا تكمن المفارقة بالنسبة إلى دولة الاحتلال. وممّا يزيد المشهد تعقيداً هو أن هذه العمليات تأتي في ظلّ أزمة سياسية إسرائيلية، قد تفضي إلى تفكّك الائتلاف الحكومي، ما يعني عجزاً مضاعَفاً، ولا سيما في ظلّ تربّص المتخاصمين السياسيين بعضهم ببعض، لكسب نقاط لدى الجمهور العريض، وذلك عبر التركيز على الإخفاقات وتقاذف المسؤوليات عنها، ما يزيد بدوره من ثقل العمليات على الإسرائيليين.
تأديب غادة عون لإخراجها: «تخريجة» لحماية رياض سلامة والمصارف؟
بعد سعيٍ دؤوب لمنع المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون من استكمال تحقيقاتها في ملف تهريب الأموال، وجدت السلطات السياسية والقضائية والمالية والإعلامية ضالّتها في خطأ شكلي ارتكبته. فهل تكون هذه «تخريجة» لـ«تنييم» ملف التحقيق مع رياض سلامة والمصارف؟
بـ«السراج والفتيلة» تبحث المنظومة السياسية – المالية – القضائية – الإعلامية عما يدين القاضية الوحيدة التي تجرّأت على المس بحاكم المصرف المركزي وشقيقه وشركائه وتهريب المصارف أموال المودعين، ويبدو أنها وجدت «ضالّتها» أخيراً في ذريعة سفر المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون من دون إذن، والمسّ بسمعة قاض زميل لها.
قد تكون عون ارتكبت خطأ شكلياً، ومن المؤكد أنها أخطأت بقبولها الظهور إلى جانب المرشّح للانتخابات النيابية عن طرابلس عمر حرفوش، إلا أنّ المفاجئ أنّ التفتيش القضائي الغارق في سبات منذ فترة طويلة لم يوقظه أيٌّ من ملفات الفساد وسرقة أموال المودعين، استيقظ فجأة على خطأ شكلي، وقرّر رئيس الهيئة بركان سعد أن يضرب بسيف السلطة المالية – السياسية لتأديب من تجرّأ على التغريد خارج سرب القضاة الصامتين، مدعوماً بموقف زملائه في مجلس القضاء الأعلى الذين طالبوا بمحاسبة عون والقاضي فيصل مكي وإحالتهما على المجلس التأديبي. وتترافق إحالة أي قاض على المجلس التأديبي عادة مع طلب وزير العدل كفّ يده ووقفه عن العمل إلى حين صدور القرار، ما يعني إطاحة ملف التحقيق مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي تتولّاه غادة عون. وهنا بيت القصيد. إذ قد تكون هذه هي التخريجة التي سُرِّب إلى بعض المصارف أخيراً أن العمل جارٍ عليها لتجميد القاضية عون، علماً بأن مجلس القضاء نفسه الذي استنفر لمحاسبة عون، سبق أن عقد تسويات مع قضاة فاسدين وسمح لهم بالاستقالة هرباً من المحاسبة مع ضمان تقاضيهم رواتبهم التقاعدية. والقيّمون على السلك القضائي أنفسهم لم يُحرّكوا ساكناً لملاحقة قضاة عدلياً رغم ثبوت تورطهم في ملفات فساد كبيرة من قبض رشى وخدمات جنسية وتذاكر سفر وأونصات ذهب لتغيير بعض الأحكام.
وكانت عون قد زارت مجلس الشيوخ الفرنسي، الأسبوع الفائت، بناءً على دعوة رسمية أكّدت لـ«الأخبار» أنها أبلغت وزير العدل هنري خوري بها عبر الهاتف، وأنّها تقدّمت بإذن سفر أيضاً. ترافقت الزيارة مع نشر فيديو لها تحدثت فيه عن ارتهان بعض القضاة وسطوة السياسة وعن خوف بعض القضاة بما يحول دون إحقاق الحقّ. استنفرت هذه التصريحات أهل القضاء والسياسة والإعلام، فاتصل وزير العدل الموجود خارج لبنان برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي إحالة عون على مجلس تأديب القضاة «بسبب سفرها من دون إذن رسمي وإدلائها بشهادات مسيئة ضدّ قضاة لبنانيّين».
مصادر مجلس القضاء الأعلى أكّدت أن القاضية عون «اتصلت فعلاً بوزير العدل لإبلاغه بتلقيها الدعوة فطلب منها أن ترسل له نصها، إلا أنها لم تفعل. وعندما عاود سؤالها عنها لم تُجبه، وسافرت من دون إذن خطي أو حتى موافقة عبر الهاتف. بناءً على ذلك، رأى وزير العدل أن لا وجود لدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي لأن دعوات كهذه تُرسل عبر وزارة العدل قبل أشهر من موعد المؤتمر، وليس بشكل شخصي إلى القضاة قبل أيام قليلة من الموعد المحدد».
وعلمت «الأخبار» أنّ وزير العدل سيطلب فور عودته من السفر تحويل القاضية عون إلى هيئة التفتيش لسفرها من دون إذن رسمي. وأوضحت المصادر أن الإجراءات ضدها مردها الملابسات التي رافقت الزيارة، منها إشارتها إلى أن القاضي بيار فرنسيس طلب التنحي عن ملف رجا سلامة لأنه خاف، وتصرفها كإعلامية وليس كقاضية في حفل عشاء تحدثت خلاله عن الفساد القضائي واستنسابية القضاة، وتسريبها معطيات خرقت سرية التحقيق خلال حديثها عن ملف رجا سلامة». يُضاف إلى ما سبق، وجود عدد كبير من الشكاوى في سجل القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي، علماً بأن عدداً كبيراً من هذه الشكاوى كيدي ومرتبط بفتحها ملفات المصارف.
عون أكدت أنها ستذهب إلى هيئة التفتيش القضائي الأسبوع المقبل، وردت على الحملة التي شُنّت ضدها بنشر نصّ الدعوة التي تلقّتها من نائبة رئيسة لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه. وأكدت لـ«الأخبار» أنّها أبلغت وزير العدل هاتفياً بالدعوة، وأرسلت له طلباً خطياً بذلك قبل أسبوع. كما أبلغت مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي «أجابني: الله معك». واستغربت خبر إحالتها الى مجلس التأديب من قبل هيئة التفتيش قبل أن تستمع اليها أصلاً، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ بقبول دعوة غوليه بصفتها منظّمة للمؤتمر الذي يُعقد بمبادرة من حرفوش.