افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 2 آب، 2023

البناء
عين الحلوة: السيطرة على تجدد الاشتباكات بعد وقف النار… ومخاطر انهيار الوضع مجدداً
نصرالله لوضع كل الجهود لوقف النار في المخيم… والتخاذل الرسمي يؤكد خيار المقاومة
منصوري ينجح في التحدي… والليرة تتنفس وتتجه نحو الـ 85 ألف لكل دولار… وسقوط الأكذوبة
سقط اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد مضي ساعات على دخول وفد هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك إلى داخل المخيم للإشراف على تنفيذ قرارات وقف النار وتشكيل لجنة التحقيق، ثم نجحت مساعي العودة إلى وقف النار، ما أشار من جهة الى وجود نيات وخطط تحت الطاولة لدى جهات نافذة على ضفتي الاشتباك للمضي بمخطط التفجير لخدمة أهداف أكبر بكثير من شعارات الثأر التي يتم التلطي خلفها. ومن جهة مقابلة الى وجود عزم لدى القيادات الوطنية الفلسطينية على إنهاء الاشتباكات إدراكاً لخطر استمرارها، سواء من وجود مخططات لجر المخيم إلى مذبحة تشبه ما جرى في مخيم نهر البارد، أو مع تصاعد أصوات لبنانية تريد تحويل الاشتباكات الى مناسبة لفتح ملف نزع سلاح المخيمات، ودعوة الجيش لدخول المخيم.
الخطر يبقى قائماً، كما تقول مصادر متابعة، فلا وجود لقوة تنفيذية رادعة مجمع حولها يمكن نشرها في مناطق التوتر، تملك حصانة معنوية تحول دون تعرضها لإطلاق النار وتملك قدرة الدرع للردّ على كل إطلاق نار، وفيما تلاقي جهود وقف النار دعماً مباشراً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوفد قيادات من حركة أمل لمواكبة عمل القيادات الفلسطينية لتثبيت وقف النار، تضمن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فقرة خاصة مطولة عن الوضع في مخيم عين الحلوة مناشداً الجميع فعل كل الممكن لوقف هذا النزيف المؤلم والمؤذي في آن واحد.
كلام السيد نصرالله في سياق إحياء مناسبة عاشوراء، تناول عدم صدور موقف عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، يعبر عن إرادة رادعة لحماية القرآن من التعديات التي يتعرض لها في دول غربية، خصوصاً السويد والدنمارك، واعتبر هذا التخاذل إشارة كافية لصرف النظر عن أي توقعات بمواقف تحمي الكرامة والمقدسات عن المستوى الرسمي، داعياً من جهة الشباب إلى أخذ الأمور بأنفسهم لحماية قرآنهم، ومن جهة موازية للقول إن هذا التخاذل شهادة كافية للتحقق من أنه لولا وجود المقاومة ما كان لأحد أن يحمي لبنان، ولن يكون هناك من يحمي المسجد الأقصى والقدس وفلسطين.
في لبنان كانت العيون شاخصة نحو سوق الصرف لمعرفة الأجوبة العملية حول معجزة رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان، فسقطت الأكذوبة وواصل سعر الصرف تحسن وضع الليرة بهدوء مع تسجيل سعر الـ 89 ألف ليرة لكل دولار، واتجاه السعر ببطء نحو الـ 85 ألف ليرة، وهو ما رأت فيه مصادر مصرفية نجاح الحاكم بالوكالة الدكتور وسيم منصوري في الفوز بالتحدي في معركة كسب ثقة السوق، بما أظهره من حزم ووضوح واقتدار، ففشلت محاولات دبّ الذعر في السوق تحت شعار التخويف من مرحلة ما بعد رحيل سلامة، والتوقعات بقفزات في سعر الصرف في اليوم الأول لليرة بدون سلامة، فكان العكس كافياً للقول إن العكس تماماً هو الصحيح، فعدم تأثر سعر الصرف كافٍ للقول إن سلامة كان كذبة كبيرة وليس أسطورة، كما وصفه المنتفعون والمرتشون.
ولفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال مسيرة الثالث عشر من المحرّم في النبطية، الى أنه «بالأمس تم حرق صفحات من المصحف الشريف في السويد وحرق صورة ترمز إلى الإمام الحسين (ع)»، مؤكدًا أنّ «هذا السلوك يشكل تحديًّا مهينًا ومسيئًا لملياري مسلم في العالم»، موضحًا أنّ «شخصًا قذرًا وبحماية شرطة السويد يوجه إهانة لملياري مسلم في العالم، وكذلك تفعل حكومة الدنمارك»، مشيرًا إلى أنّ «بعض الدول لو كانت الإهانة وُجّهت إلى ملكها أو أميرها أو زوجة ملكها وأميرها أو عائلته لأقامت الدنيا ولم تقعدها، وَلَتَم قطع العلاقات، أما أن يُحرَق المصحف، فهذا لم يحرك ساكنًا عند هؤلاء الأموات».
وأضاف: «وأنا أشاهد هذا الملعون وهو يحرق المصحف، ولو قُدّر لنا أن نسمع المصحف الممزق لكان يقول: ألا من ناصر ينصرني؟»، موجّهًا الكلام إلى الشباب المسلم في العالم بالقول «لم يعد هناك أي معنى لتنتظروا أحدًا، لا جامعة عربية، ولا منظمة تعاون إسلامي، أنتم يجب أن تنصروا مصحفكم ومقدّساتكم وتعاقبوا هؤلاء المجرمين المسيئين الملعونين أشد العقاب».
وأشار السيد نصر الله إلى أنّ «ما يجري اليوم في العالم وقياسًا بالتاريخ القريب والبعيد يزيدنا قناعة بأن خيارنا هو الخيار الصحيح، وما يُقال في الداخل اللبناني والإقليم تفاهات»، موضحًا أنّ «الذي يحمي هذا البلد وشعبه هي مقاومته ومقاومته فقط، وكل الشواهد تؤكد على هذه الحقيقة، وهذا ما نحن مصرّون على القيام به».
سأل: «إذا كان الحكّام في عالمنا الإسلامي لا يملكون الشجاعة والغيرة ليدافعوا عن المصحف الشريف، فهل يدافعون عن أرضنا ولبنان والمسجد الأقصى؟»، مشيرًا إلى أنّه «عندما انتظرنا الدول فشلت شعوبنا، أمّا عندما قامت الشعوب انتصرنا»، ومضيفًا «نعيد الخطاب للشعب الفلسطيني بأن لا تنتظروا هؤلاء، فعليكم أن تراهنوا على شعبكم ودمائكم وعلى الذين معكم في محور المقاومة».
واعتبر نصرالله أنّ «ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم لأن فيه دماء وتهجيراً وتداعيات سيئة وأليمة»، متابعًا «نوجه نداءً إلى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال»، وحثَّ «كل من يستطيع أن يساهم بكلمة أو باتصال لوقف القتال.. أن يفعل ذلك»، ومشددًا على ضرورة ألَّا يستمر هذا القتال «لأن تداعياته سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان».
وليل أمس، تمكّن الوسطاء من فرض تنفيذ وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات دامية لليوم الثالث على التوالي حصدت المزيد من الضحايا والخسائر المادية حيث تحول مخيم عين الحلوة ومداخله والمناطقة المحيطة به الى ساحة حرب حقيقية استخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة الرشاشة والصاروخية مع عمليات اقتحام وكر وفر من حركة فتح من جهة والتنظيمات المتطرفة من جهة ثانية.
وخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة بعدما دخل وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إضافة إلى ممثل حركة «أمل» المهندس بسام كجك وممثل «التنظيم الشعبي الناصري» أبو جمال عيسى، وانقسم إلى قسمين قسم دخل إلى البركسات، والتقى قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان ومنطقة صيدا وقائد المشتركة والقادة الميدانيين، وقسم آخر اتجه إلى الشارع التحتاني ليلتقي الجماعات الأخرى المسلحة في عين الحلوة.
وقال أمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات: «على إثر الجريمة التي ارتكبت بالمخيم، واستهدفت اللواء أبو أشرف العرموشي ومجموعة من رفاقه، اتفقنا على تثبيت وقف إطلاق النار، حيث أخذنا قرار وقف إطلاق النار قبل يومين بعد سلسلة اجتماعات حصلت خلال هذا الوقت. وها نحن في هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أتينا إلى مخيم عين الحلوة لتأكيد وقف إطلاق النار وتثبيته، وهذه هي مهمتنا الأساسية؛ لأن حماية أمن المخيم وأمن الناس مسؤوليتنا جميعاً».
وأشارت مصادر حركة فتح لـ»البناء» الى أن القيادة في فتح اتخذت قراراً باقتحام مراكز عصابات جند الشام وعصبة الأنصار وعدم وقف القتال حتى تسليم قتلة أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، وعمّمت القيادة على كوادرها منذ صباح الأمس للاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة للقضاء عليها». ولفتت المصادر الى أن فتح ستتابع تقدّمها حتى تطهير المخيم من هذه العصابات الإرهابية المجرمة لإعادة الأمن والهدوء الى ربوع المخيم»، مشددة على أن «الحركة متعاونة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وقيادتي حركة أمل وحزب الله والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار الى المخيم والمناطق المجاورة وإعادة المهجرين إليه».
لكن مساء أمس، سجلت خروقات بالجملة لوقف إطلاق النار لا سيما من تنظيم جند الشام، حيث سمع دوي إطلاق نار وقذائف صاروخية، لكن مصادر ميدانية أكدت لـ»البناء» قبل منتصف ليل أمس التزام الأطراف كافة بوقف إطلاق النار في عين الحلوة وما جرى من إطلاق نار وقذيفة هو خرق تجري معالجته.
ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً وإجراءات أمنية مشددة على كافة مداخل المخيم، استقدم مساء أمس فوج المغاوير الى صيدا لتعزيز نقاطه ومراكزه الواقعة عند مداخل المخيم ومحيطه. وقد تحدّثت معلومات عن احتمال دخول الجيش المعركة لحسم الأمر والقضاء على التنظيمات المتطرفة، لكن لا تأكيدات من قيادة الجيش لذلك.
إلا أن خبراء أمنيين توقفوا عند ضخامة المواجهات العسكرية وكثافة النيران والأسلحة المتنوّعة والعدد الكبير من المسلحين لا سيما من التنظيمات الإسلامية»، متسائلين كيف دخل هؤلاء المسلحون الى المخيم ومتى وبتسهيل من من ولأي هدف؟ وهل من جهة إقليمية طلبت منهم ذلك؟ وكيف أدخل هذا الكم من الأسلحة والقذائف الصاروخية الى المخيم؟ ومن يدفع ثمنه ومن يمول هذه المعارك؟ وحذّر الخبراء عبر «البناء» من عدة سيناريوات خلف هذه الأحداث العنيفة وغير المسبوقة والتي تأتي في توقيت مريب وخبيث وظروف خطيرة يمرّ بها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. الأول أن تكون جهات إقليمية بدعم أميركي اشعلت المخيم تمهيداً لتوريط الجيش اللبناني في المعركة ضد التنظيمات الإسلامية ونكون أمام سيناريو مشابه لمعارك نهر البارد مع فتح الإسلام وزعيمهم شاكر العبسي، بهدف فرض انتخاب رئيس للجمهورية قد يكون قائد الجيش العماد جوزاف عون تحت شعار ضبط الأمن، وما الاستهداف المباشر لمراكز الجيش والمناطق السكنية والتجارية في صيدا إلا محاولة لاستدراج الجيش الى المعركة للدفاع عن نفسه وعن المواطنين وأرزاقهم، والسيناريو الثاني: إن تفجير مخيم عين الحلوة كأكبر مخيمات لبنان ويضم كافة الفصائل الفلسطينية ويحوي نازحين سوريين ويأوي الكثير من الإرهابيين والمطلوبين يشعل المخيمات الأخرى للجوء الفلسطيني والنزوح السوري، ما يدفع النازحين واللاجئين الى الهرب من المخيمات الى الأحياء والقرى والمدن اللبنانية وبالتالي الاندماج القسري في المجتمع اللبناني وفق ما نص عليه القانون الصادر من البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وما الإفراغ المتعمد والممنهج للمدنيين من مخيم عين الحلوة إلا دليل على ذلك.
وحذّر الخبراء من أن المعارك لم تنته في عين الحلوة والهدنة لن تصمد طويلاً وسنشهد اشتباكات في مخيمات أخرى في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف عدة منها ضرب الوحدة الفلسطينية وتشتيت قوى الفصائل الفلسطينية في لبنان وفلسطين وشطب حق عودة اللاجئين بعد دمجهم في المجتمع اللبناني وإعادة طرح السلاح الفلسطيني في المخيمات فضلاً عن إرباك الداخل اللبناني بالفوضى الأمنية في خضم الخلاف السياسي على انتخاب رئيس للجمهورية والدخول في حقبة جديدة في حاكمية مصرف لبنان. ولا يستبعد الخبراء دوراً أميركياً واسرائيليًا في أحداث عين الحلوة.
وفي موقف أميركيّ لافت، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر في إفادة صحافية، الى أن «الولايات المتحدة تواصل متابعة التقارير «المقلقة» عن تصاعد العنف في مخيم عين الحلوة».
على مقلب آخر، اختبر اللبنانيون وأسواق العملات والاستهلاك اليوم الأول من تسلم وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان وسط انتقال سلسل وآمن للحاكمية من الحاكم السابق رياض سلامة الى منصوري، مع استقرار في سعر صرف الدولار، إذ لم يسجل السوق أي خضة أو ردات فعل سلبية بعكس ما دأبت وسائل إعلام وخبراء على اشاعته من تهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور حول ارتفاع سعر صرف الدولار الى 200 ألف ليرة فور رحيل رياض سلامة من الحاكمية، وكانت الغاية منه الضغط للتمديد لسلامة لعام آخر.
وواصل مجلس الوزراء إعداد ودراسة مشروع قانون الاستقراض الحكومي من مصرف لبنان، وعقد جلسة ثانية أمس، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقال ميقاتي: «وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة أسرع في هذه المسألة. لذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما أن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً».
لكن تكتل «لبنان القوي» جدّد «موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الاحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي»، رابطاً «مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال». متطلعاً «بارتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة اشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الاستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وباعتماد الشفافية واحترام القانون والالتزام بالاستقلالية».
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «إعداد مشروع قانون من الحكومة ليس بالأمر السهل بظل رفض مكونات سياسية، مقابل صعوبة في عقد جلسات لمجلس النواب لتقديم اقتراح قانون للاستقراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن الأمور لن تكون سهلة وستأخذ وقتاً للبحث عن آلية معينة، ما يؤثر على استمرار تمويل مصرف لبنان للدولة لجهة رواتب الموظفين وصيرفة والأدوية الضرورية».
وواصلت الحكومة في جلستها أمس، بحث مشروع موازنة 2023. وسأل ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب خليل انه «ينتظر التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة، فطلب منه ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه اياه».
على الصعيد الرئاسي، لم يسجل أي جديد بانتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان مطلع أيلول لإطلاق الحوار الثنائي بين القوى السياسية بموازاة حوار جدّي على خط حزب الله والتيار الوطني الحر تقول معلومات «البناء» أنه أحرز تقدماً لكن تجري إحاطته بكتمان شديد لحماية نتائجه. واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائبه الياس بو صعب وبحث معه شؤوناً تشريعية، قال بو صعب بعد اللقاء «بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائياً او مهما كان شكله لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الأفرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة، واذا لم نستطيع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، أنه علينا كنواب أن نفكر جدياً بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون أن ننتخب رئيساً للجمهورية».
وأيّد تكتل لبنان القوي في بيانه «ما طرحه رئيسه لجهة أن الوقت قد حان لتحقيق بندٍ ميثاقي من بنود اتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية بعد مرور 33 سنة على إقرار وثيقة الوفاق الوطني، كما أن الوقت مناسب جدًا لإقرار الصندوق الائتماني الذي يملك أصول الدولة»، داعياً «بعض الذين علّقوا عليه أن يميّزوا بينه وبين الصندوق السيادي الخاص الذي يحفظ الأموال المتأتية من عائدات النفط والغاز والذي أقرّته أمس، لجنة المال والموازنة وسلك طريقه الى الهيئة العامة، استكمالاً لمنظومة حوكمة قطاع البترول التي بدأت مع وزراء التكتل بقانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية وقانوني دعم الشفافية والأحكام الضريبية».

اللواء
تراجع حكومي عن طلب الإقتراض.. والكرة في ملعب النواب
حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة.. واستنفار وطني لتثبيت وقف إطلاق النار
بإستثناء ملء الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، عبر قانون النقد والتسليف بتولي النائب الاول وسيم منصوري زمام المسؤولية، بقي اللاعبون على مستوى حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي والكتل والتيارات يتصرفون، خارج دائرة المسؤولية، إذ يغلب على ادائهم اليومي طابع رمي المواقف على عواهنها من دون تدقيق او معرفة الى أين يمكن ان تصل الامور، ففجأة تنبه الرئيس نجيب ميقاتي ان ليس بإمكان حكومة تصريف الاعمال التقدُّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي يتيح لمصرف لبنان اقراض الدولة لتتمكن من تسديد رواتب القطاع العام، والتدخل في سوق القطع وبالتالي توفير ما تبقى من دعم للادوية العائدة للامراض المستعصية، طالباً بعد مجلس الوزراء ان يتقدم 10 نواب باقتراح قانون من ضمن المشروع المفترض الذي توقف النقاش حوله.. فالكرة رميت في ملعب المجلس.. الذي كان ينتظر الحكومة لارسال مشروع القانون، فاذا بها تطلب من نوابه القيام بهذه المهمة.
والسؤال: هل الطرق سالكة امام هذا الاقتراح ام ان التعثر يسجّل اولى خطواته، ليطرح اسئلة حول مدى استمرارية الرهان على تبدُّل ايجابي في المشهد المالي والنقدي..
وفي الامن، الذي يشكل عبئاً على الحياة في الجنوب وعاصمته، جراء استمرار المعارك لليوم الرابع في مخيم عين الحلوة، حيث تبدو هذه المعارك، من نوع «جيوبوليتكا الأمن» او لمن السيطرة على القرار الامني في اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وارتباط ذلك بجملة تعقيدات فلسطينية واقليمية، وربما لبنانية، في اطار التلاعب بأوراق في لعبة مكشوفة ذات صلة بالمسار الفلسطيني ككل.
ولئن كان الجيش اللبناني استقدم تعزيزات لمنع تطور الموقف القتالي خارج المخيم، وحصر ذيول النيران في داخله.. فإن توجه المسؤولين المركزيين للفصائل الى المخيم للاشراف الميداني على وقف النار، اعطى مؤشراً على العزم على محاولة وقف النزف الامني والبشري في المخيم، وتداعياته الخطيرة.
وتراجع اطلاق النار الى حد كبير في المخيم قرابة السابعة تزامناً مع وصول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك الى المخيم برفقة وفد من حركة «أمل» سعياً لوقف كلي للنار، وتثبيته واعادة الهدوء الى المخيم والمدينة.
ومع هذه الوقائع، تلاشى الاهتمام بالملف الرئاسي، ومضت الحكومة الى متابعة مناقشة موازنة العام 2023، مع استدراك عدم القدرة على اقتراح مشاريع قوانين، ما دامت هي حكومة تصريف اعمال.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن النقاش في مشروع قانون الموازنة وصل إلى المادة ٥٧ وإن التفاصيل متروكة للجلسة المقبلة غداً الخميس القادم لاسيما الرسوم والضرائب . وذكرت بأن هناك إعفاءات رسوم على السيارات والدراجات الكهربائية التي تعود إلى الأعوام الثلاث الماضية.
‎وفي موضوع الأقتراض بالعملة الأجنبية الذي كان من المقرر مناقشته في جلسة الخميس الا ان الرئيس ميقاتي فضل أن يكون إقتراح قانون من قبل بعض النواب ويقدم الى مجلس النواب وعلم ان الوزير شرف الدين اقترح في مداخلته اعتماد ضريبة التضامن الاجتماعي بدل الاستقراض من مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين كبديل للاستقراض وهذه إلضرببة تغطي العجز وتؤمن رواتب القطاع العام لسنتين وتفرمل انهيار العملة الوطنية وتحيي الاقتصاد اللبناني وبالتالي تساعد على استعادة حقوق المودعين.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء انعقد بعد الظهر برئاسة رئيسه ميقاتي لمتابعة درس مشروع الموازنة. وقد أفادت المعلومات بأن لا ضرائب جديدة بل تعديل رسوم تتناسب مع سعر الصرف.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، فتقرر بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين. وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي فإن اي مشاريع قوانين تحتاج لمهلة اسبوع وحسما للجدل والنقاش تقرّر ان يكون هناك اقتراح قانون من المجلس النيابي.
وقال ميقاتي خلال الجلسة: إن المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. وبالأمس.
وتبحث جلسة اليوم في:
– طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تفويض الوزير التوقيع على مشروع عقد والمستندات التابعة له لمزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية، مع شركة «ميريت انفست» اللبنانية بالائتلاف مع شركة «كوليه بريفيه فرانس».
– مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
– اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى وكالة عن رئيس الجمهورية. (وفق جدول مرفق)
– عرض وزير الاتصالات للاسباب الموجبة لتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية.
تسلم وتسليم في المركزي
الى ذلك، علمت «اللواء» ان عملية التسلم والتسليم جرت امس بعيداً عن الاعلام بين بين النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتوروسيم منصوري والحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، وان منصوري بصدد اجراء عملية تدقيق في كل اوضاع المصرف لمدة بين اسبوع وعشرة ايام، يباشر بعدها اصدار البيانات رسمياً وعلنياً حول كل الوضعية النقدية والمالية وحركة السيولة وسعر الصرف.»انسجاما مع قراره العمل بشفافية ووضوح» حسبما قالت مصادره.
واضافت مصادر الدكتور منصوري رداعلى سؤال حول الضمانات لمصير القرض الذي ستطلبه الحكومة وهل سيموّل من احتياطي المصرف المركزي الممول من المصارف بما يعني اموال المودعين: منذ سنتين يتم الصرف من هذا الاحتياطي ومن دون رقابة وشروط ولم يتكلم او يعترض احد، والان بدأت الاعتراضات والمخاوف برغم ان نواب الحاكم اكدوا انهم لن يصرفوا دولارا واحدا من دون تغطية قانونية ولفترة زمنية محددة ولأهداف محددة انسانيا (الدواء وموظفي الدولة والقوى العسكرية والامنية والطبقات الاكثر هشاشة )، وبضمانة اعادة القرض تحت طائلة وقفه.ووفق آلية لرد القرض يفترض ان تضعها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي.
اضافت المصادر: ان منصوري سينفذ ما اعلنه حرفيا في مؤتمره الصحافي قبل تسلمه الحاكمية، ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانات.
بوصعب والانتخابات المبكرة
على صعيد سياسي آخر، إستقبل الرئيس نبيه بري امس، نائبه الياس بو صعب وعرضا التطورات وشؤونا تشريعية.
وقال بوصعب بعد اللقاء: ناقشنا مواضيع عديدة لها علاقة بموضوع القوانين التي تم انجازها وبحاجة الى تشريع في الهيئة العامة وهي «تشريع ضرورة»، مثل موضوع الصندوق السيادي الذي انجز في لجنة المال، وموضوع الكابيتال كونترول الموجود في الهيئة العامة وهذه قوانين أساسية ضرورية، لأنه في خلال أسابيع قليلة سوف تبدأ عملية الحفر في الجنوب لاستخراج الغاز والنفط، وضروري ان نكون جاهزين وقوانيننا جاهزة حتى لا يكون هناك أي علامة إستفهام على أي شيء يتعلق بالصندوق السيادي وبحفظ الاموال وحتى لو ما زال باكرا الكلام في النتائج، انما نحن علينا تشريعيا ان نكون جاهزين ومواكبين. وهذه من الامور الضرورية.
وأضاف بو صعب: أعود واكرر بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائيا او مهما كان شكله، لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الافرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة واذا لم نستطيع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، انه علينا كنواب ان نفكر جدّياً بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون ان ننتخب رئيسا للجمهورية.
قضائياً، يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش بتهمة تبييض الاموال، وعندما ينتهي ابو سمرا من استجوابه يحيل المطالعة الى النيابة العامة الاستئنافية، قبل ان يصدر قراره الاتهامي.
مع الاشارة الى ان سلامة ممنوع من السفر بانتظار القرار القضائي اللبناني، مع استبعاد تسليمه لأية دولة اوروبية لمحاكمته امامها.
السيطرة على المخيم
وكشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» عن حسابات اقليمية، تتصل بالملف الفلسطيني، والسيطرة على الوضع داخل المخيم بين قوى السلطة الفلسطينية والحركات والتيارات المقاومة لها، والمدعومة من قوى اقليمية، ذات امتدادات لبنانية.
وسجل على صعيد احتواء المعارك استنفار وطني واسلامي واسع لوقف المعارك، وتثبيت وقف النار، ساهم فيها كل من الرئيس بري والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، واللذين جرى اتصال هاتفي بينهما لهذا الغرض، في حين عقد اجتماع دار الافتاء في صيدا بدعوة من المفتي سوسان، يضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، يقضي بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار بالتوازي مع حركة اتصالات ولقاءات لتوحيد الجهود من اجل اعادة الاستقرار والهدوء في المخيم . ضم شخصيات سياسية وروحية. حيث طالب مفتي صيدا سليم سوسان اثره بـ«وقف اطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة»، مؤكداً أن «هذا المخيم هو جزء من مدينة صيدا التي قدمت شهداء من أجل فلسطين، ولم تتخل يوماً عن الفلسطينيين».
كما عقد إجتماع آخر في سفارة فلسطين في بيروت لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، اصدرت بعده بيانا أدانت فيه ما حصل ورفعت «الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال الاجرامية الجبان التي تعرض لها اللواء ابو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود، ووضعت هيئة العمل هذا الفعل الاجرامي في دائرة الاجندات التي تخدم الاحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته وتعتبر هذا العمل المشبوه استهدافاً للكل الفلسطيني».
واعتبر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بان «ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم، ونحن نوجه النداء للجميع في المخيم لوقف القتال، وكل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال يجب أن يفعل ذلك» .
وانفجر الوضع مجددا ظهرامس في مخيم عين الحلوة، وتجددت الاشتباكات بعنف بعدما كانت متقطعة بين حركة «فتح» وبعض التنظيمات الاسلامية لا سيما «فتح الاسلام وجند الشام»، وسمع أصوات القذائف بين الحين والاخر وسط استخدام لقذائف B10 ، مترافقة من اطلاق الرصاص، على محور البركسات حي الطوارىء وقد ارتفع عدد القتلى صباحا الى 10 بعد وفاة احد الجرحى وسقوط أكثر من 50 جريحا. لكن قرابة االسادسة والنصف مساء تراجعت حدة الاشتباكات وتوقف اطلاق النار تدريجيا بعد توجه وفد من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك الى المخيم للإشراف على وقف النار وتثبيته.
وأفادت المعلومات قبل ذلك، ان حركة «فتح» شنت هجوماعلى معقل القوى الاسلامية في المخيم لحسم لوضع، وأن الجماعات الإسلامية وحركة «فتح» والمسلحين الآخرين في المخيم، نصبوا «شوادر» لتفريق الأحياء واعاقة الرؤية على القناصين، كما نصبوا بعضاً منها في مناطق خارج المخيم، ما يعني احتمال امتداد المعركة وتوسعها مناطقياً.
وقد حصل إطلاق نار بعد الظهر، باتجاه النقطة التي يتمركز فيها الصحافيون وانفجرت قذيفة «آر بي جي» بالقرب منهم من دون وقوع إصابات. وعصرا، سُجل تحليق لطائرتين تابعتين للجيش تحلّقان على علو منخفض فوق مخيم عين الحلوة.
وأكدت المعلومات ان أكثر من 60% من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا نتيجة الاشتباكات باتجاه مدينة صيدا.

الأخبار
ميقاتي «خدع» نواب الحاكم
فيما كانَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يودّع مكتبه في الحمرا أول من أمس، كانَ نوابه، وعلى رأسهم وسيم منصوري، يحاولون تكريس قواعد جديدة للتعامل النقدي بين الحكومة والمصرف المركزي، في محاولة لإعادة القطار المالي إلى سكة قانون النقد والتسليف الذي تجاوزه سلامة طيلة ثلاثين عاماً. إلا أن الحكومة لم تنتظر كثيراً كي تخلع عنها مسؤولية تأمين تغطية المس بالإحتياطي الإلزامي عبر مشروع قانون صادر عنها، ولم يتأخر رئيسها نجيب ميقاتي في التخلي عن نواب الحاكم، والتهرب من تقديم مشروع قانون قانون الإقتراض بالعملات الأجنبية، والضغط على عدد من أعضاء المجلس النيابي للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن، متذرعا بأن «المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنصّ على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء» كما صرّح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس.
وقد أثار ذلك غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبّر أمام زواره عن استيائه من تنصل ميقاتي ومحاولته إلقاء التبعة على البرلمان بالإمتناع عن وضع مشروع قانون بذلك واحالته على مجلس النواب. وقال بري ان المجلس «لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه»، و«لا يمانع في إقرار الإقتراض من مصرف لبنان عندما يصل الى المجلس مشروع قانون بذلك، عندئذٍ يقر باقتراح قانون. بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولاً». ولفت بري الى أن مجلس النواب «لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة باعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترض، وهي من يفترض أن تقدّم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه». ووصف موقف الحكومة بأنه «أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله»، مضيفاً: «اذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة». وقال: «ما بدأه وسيم منصوري عمل ايجابي ويُعوّل عليه في الإحتكام الى القانون».
هذا الجو الذي انتشر أمس يعني عملياً انتقال كرة النار الى البرلمان الذي يحتاج الى معجزة لتحقيق مطلب النواب الأربعة، وسيجد هؤلاء أنفسهم أمام «مخرج» وحيد هو العودة الى سياسات رياض سلامة.
ما حصل كانَ متوقعاً. وعلى الأرجح أن ميقاتي حاول «ترويض» نواب الحاكم لئلا يذهبوا الى خيار الإستقالة، موهماً إياهم بأن حكومته ستواكب إدارتهم وتؤمن لهم كل ما يحتاجونه، فذهب الى طرح فكرة مشروع القانون على مجلس الوزراء ليتبيّن أن الأمر كان مجرد «خدعة»، خصوصاً أن القوى الحكومية غير متحمسة للموافقة عليه. ولن يكون تعامل مجلس النواب مع ما طلبه منصوري سلساً، بعدما باتَ واضحاً أن غالبية الكتل النيابية لن تصوت على اقتراح القانون وكل المؤشرات تؤكد أن هذا الأمر دونه عقبات، وتحيط به أسئلة كثيرة، من بينها: من هم النواب الذين سيتقدمون باقتراح القانون؟ هل سيتأمن نصاب الجلسة التشريعية؟ وما هو موقف «التيار الوطني الحر» الذي تحوّل مؤخراً الى حجر الزاوية في تأمين نصاب الجلسات التشريعية؟
نواب الحاكم بين العودة الى التهديد بالاستقالة والاستمرار في سياسات سلامة
تتقاطع التقديرات بين أكثر من مصدر نيابي حول «صعوبة مرور الإقتراح في الهيئة العامة للبرلمان». وقبلَ كل ذلك، ينبغي السؤال عن الكتلة النيابية التي ستتقدم باقتراح القانون، إذ أن المجلس النيابي منقسم بين كتل ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وستقاطع الجلسة حتماً (القوات، الكتائب، التغييريون وعدد من النواب المستقلين)، وأخرى تضع شروطاً لحضور الجلسات مثل التيار الوطني الحر، وباقي الكتل الحاضرة دائماً لكنها هذه المرة «غير متحمسة». وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن بري ليس وحده من يرفض تمرير القانون في مجلس النواب، فحزب الله يحاذر الموافقة على تغطية الإقتراض من الإحتياطي إن من داخل الحكومة أو مجلس النواب، فيما التيار الوطني الحر يربط موافقته بإقرار القوانين الإصلاحية الأربعة: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، موازنة العامين 2023- 2024 والإنتظام المالي، وهذا يبدو بعيد المنال بعدما عطّلت غالبية الكتل اقرارها طيلة ثلاث سنوات.
وعليه، يبدو السيناريو الأقرب هو تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم اقرار القوانين، وفي هذه الحالة قد يشعر نواب الحاكم بتعرضهم لخديعة ويعود بعضهم الى التهديد بالإستقالة أو سيجدون أنفسهم مضطرين الى الإستمرار بتنفيذ سياسات سلامة التي تقتضي التدخل في السوق بيعاً وشراءً للدولار عبر منصّة صيرفة لتأمين الأموال، خصوصاً أنه لن يكون بمقدورهم الذهاب فوراً إلى وقف التمويل لأن ذلك سيتسبب بفلتان سعر الصرف وانفجار الوضع في وجههم. وسيكون هذا الخيار أهون الشرور، في ظل رفض إقراض الحكومة من أموال التوظيفات الإلزامية أي أموال المودعين من دون تشريع هذه الخطوة.
ويتقدم هذا السيناريو على غيره، وفقَ ما تقول مصادر نيابية إذ أن البديل عنه هو أن «يوافق المجلس على تشريع اقراض الحكومة وفق الشروط والمهل التي وضعها نواب الحاكم الأربعة لشراء مزيد من الوقت ومن دون إقرار قوانين اصلاحية». لكنه خيار غير مضمون لأن التيار الوطني الحر لن يشارك، وفقَ ما أكدت مصادره.
في المحصلة، لا يبدو مجلس النواب بغالبية كتله جاهزاً لإعطاء فترة سماح لنواب الحاكم لتأمين الإستقرار النقدي الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد للمصرف، حيث هناك إشكالية تتعلق باسترداد الأموال التي ستصرف وعما إذا كانت هناك قدرة لدى الحكومة أو المصرف المركزي على إعادتها.
وفي هذا الإطار، كانَ لرئيس لجنة الإدارة والعدل التي سبقَ ان استمعت لنواب الحاكم، النائب جورج عدوان، موقاً يظهر بأنه لن يكون هناك تعامل مختلف مع نواب الحاكم إذ إن «البعض يعتقد مخطئاً أننا وضعنا خطاً بين المرحلة الماضية والمقبلة»، مشدداً على أنه «لا يمكن الانتقال لمرحلة خيرة ومسؤولة إن لم نكشف خلالها كل ممارسات الماضي وتحصل فيها المحاسبة ويتم استرداد كل الأموال المنهوبة والمهدورة».