اللواء
رفض نيابي وعربي من التلاعب بالطائف.. و«الحوار السويسري» وُلد ميتاً
بخاري في بعبدا وعين التينة اليوم.. والمجلس الشرعي يُحذِّر من التعطيل والمزايدات
اليوم 17 (ت1) 2022: ثلاث سنوات بالتمام والكمال مرَّت على 17 (ت1) 2019، عندما نزل الألوف من اللبنانيين الى الشارع لأسابيع احتجاجاً على سنتات قليلة فرضت على مستخدمي «الواتس آب».
وبمعزل عن المسار السياسي، الذي ثبت المنظومة الحاكمة، والمسؤولة عن التدهور الخطير الذي أصاب البلد، وذلك بعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي، فإن الشعارات التي رفعت توارت، والأزمة استفحلت على الصعد كافة، فها هو سعر الدولار في السوق السوداء، يقترب من «نصف الألف» كما يقال، والأجور، بالكاد تسمح للموظف أو المتقاعد بتسديد حاجة واحدة من حاجاته المتكثرة، ناهيك عن نار الأسعار التي التهمت الأخضر واليابس، وارتفعت عشرات الأضعاف عما كانت عليه عشية أحداث السابع عشر من تشرين أول، قبل ثلاث سنوات.
ووسط غياب آفاق التفاهم على حكومة تملأ الشغور الرئاسي، إذا حدث، وهذا أمر قريب الاحتمال بقوة، والتباعد الحاصل في الملف الرئاسي طغت هموم من نوع آخر، حتى ان عشاء دعت اليه السفيرة السويسرية في بيروت مارلين فيشلت مساء غد، تحوّل الى تجاذب بين النواب المدعوين او الممثلين لكتل مدعوة من باب الرفض، في وقت حدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الشرط الكافي والضروري لتأييد رئيس جديد للجمهورية يكون له «ركب» بحيث لا يأمره الأميركي، ورئيس يقر ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية، وهذه، برأي نائب في المعارضة عقدة العقد في ما خص انتخابات الرئاسة.
في هذا الخواء السياسي، اكتسح ارتفاع سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء كل الساحات، وفاقم من الأزمات، بعدما بات كل شيء يخضع لمنظومة الدولار، والقوى المتحكمة فيه، في ظل كلام عن قدرة محدودة لمصرف لبنان على التدخل، عبر «صيرفة» أو التعميم 161، وتصرّف مؤسسات الصيرفة والتطبيقات المتعلقة بسعر الدولار في السوق السوداء، وكلام عن ارتفاع جنوني او تخفيض مع تلاعب واضح وصارخ بين السعر الطبيعي للدولار وسعر السوق الذي لا يراعي اية قواعد اقتصادية سوى جني الأرباح والضغط على حياة المواطنين من دون حسيب او رقيب.
الرئاسة: لا تفاهمات بعد
رئاسياً، اعترفت مصادر التيار الوطني الحر انه لم يتم التفاهم بعد بين ثنائي امل – حزب الله على مرشح للرئاسة الأولى، وكذلك الحال بالنسبة للتكتلات الاخرى.
وامتدت الخلافات النيابية الى العشاء الذي دعت اليه السفيرة السويسرية، في مقر السفارة في بيروت بعض ممثلي الاحزاب الفاعلة من النواب، كالنائب علي فياض (عن حزب الله) ونائب عن التيار الوطني الحر، والنائب وائل ابو فاعور (عن الحزب الاشتراكي) والنائب ابراهيم منيمنة عن «النواب التغييرين»، وممثل للرئيس نبيه بري يرجح ان يكون علي حمدان.
ولئن كان العشاء، وفقاً للخبر المسرب عن الدعوة السويسرية للعشاء، انه تمهيد لمؤتمر يعقد الشهر المقبل في جنيف لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بنظام لبنان السياسي والعيش المشترك فيه، فإن النائب «التغييري» وضاح الصادق اعلن ان الطائف هو مرجعيته السياسية، وضد أي مؤتمر دولي او محلي في ظل «سلاح الأمر الواقع» معلناً أن لا احد يمثله في لقاء السفارة، معلناً عن ان مواقف بعض الزملاء عن اتفاق الطائف وتحميله مسؤولية الانهيار المالي من شأنه ان يهدد صمود التكتل.
أما النائب «القواتي» ملحم رياشي، فأعلن عدم مشاركته في العشاء، بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات، إذا ما Human Dialoque وجدت خلفيات.
وكشفت مصادر بعض المدعوين إلى عشاء السفارة السويسرية بلبنان، إلى انهم تلقوا الدعوة من منظمة «هيومن دايلوغ»، وليس عن طريق السفارة، بهدف تبادل الاراء حول الاوضاع العامة بلبنان، وتنشيط التلاقي والحوار بين مختلف المكونات، باعتبار الحوار وسيلة مهمة لاستخلاص الحلول للازمات والمشاكل القائمة، وعلى أي مستوى كان.
ونفت المصادر ان تكون الدعوة نظمت، تحت عنوان عقد مؤتمر خارج لبنان لبحث تعديل اتفاق الطائف او ما شابه، باعتبار ان مثل هذا الامر، يتطلب اجماعا داخليا لبنانيا، وتجاوبا اقليميا ودوليا، ويتجاوز كثيرا اسباب الدعوة واهدافها.
الا ان المصادر اعتبرت هذه التوضيحات بانها جاءت بعد الضجة الاعلامية التي اثيرت حول الدعوة الملتبسة في هذاالظرف بالذات،وبعد اعتذار اكثر من شخصية مدعوة ، كانت وافقت على تلبية الدعوة، ولكنها تراجعت واعتذرت بعد تلقيها حجم الاستياء العام جراء هكذا دعوة مشكوك بأمرها، وأن ما يمكن تسميته بالحوار السويسري وُلد ميتاً.
وفي السياق، سجلت تغريدة لافتة في مضمونها وتوقيتها لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي يزور قصر بعبدا اليوم، جاء فيها: وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لارساء ركائز الكيان اللبناني التعددي، والبديل عنه لن يكون ميثاقاً آخر بل تفكيكاً لعقد العيش المشترك، وزوال الوطن الموحد، واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة.
حكومياً، ونفت مصادر متابعة ما يروج عن إعادة تحريك الاتصالات المتوقفة لتشكيل الحكومة من جديد، وقالت ان موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائيا لاسباب عدة، اولها تعذر التجاوب مع سلّة الشروط والمطالب اللامعقولة لرئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل، وثانيا، صعوبةتسويق اي حكومة جديدة في ظل الوضع السياسي المتشنج وثالثا،التركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع اقتراب ولاية عون من الانتهاء بعد اسبوعين من الزمن، وبالتالي لم يعد مفيدا التلهي بتشكيل حكومة جديدة، يكون عمرها محدودا ومرتبطا بانتخاب الرئيس الجديد.
واعترفت المصادر نقلا عن الوسطاء، بأن موضوع تشكيل الحكومة اصبح وراءنا، وكل الاطراف لم يعودوا متحمسين للتشكيل، الا رئيس الجمهورية وصهره، ولكن من دون جدوى، لان المعاندة والتشبث بالمطالب الفاقعة
وتجاوز الحدود،أدى إلى ردة فعل سلبية ومضادة، اغلقت كل أبواب الحلول، واوصلت الامور إلى ما نحن عليه الان، ولم تعد تنفع كل اساليب التصعيد والصراخ العالي.
ووصفت المصادر مواقف رئيس التيار الوطني الحر التهجمية وغير اللائقة في ذكرى ١٣تشرين، بانها تعبر بوضوح عن حالة الهذيان والهستيريا، التي تصيب باسيل جراء انتهاء العهد العوني وفشل كل محاولاته ، لخلافة عمه،لانه مرفوض داخليا وخارجيا، او لتسويق طريقة ما لتمديد بقائه بالرئاسة، تحت عناوين مزيفة ومختلقة والاهم من كل ذلك تعطيل محاولاته المشبوهة لتشكيل حكومة جديدة على قياس مصالحه وتسلطه السياسي على مقدراتها وقراراتها.
بالمقابل، أكدت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي لـ«اللواء» ان كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وان المعطيات التي لديها تؤكد ان المسعى قائم ومستمر وبزخم من اجل تشكيل الحكومة وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، منعاً لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية اضافية خطيرة، تشل حكومة تصريف الاعمال اكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالمعنى الضيق للصلاحيات وليس كلها.
وقالت المصادر: ان التركيز الداخلي الهاديء، والخارجي العلني والهاديء، يتم بالتوازي على الاقل، على تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولدينا قناعة بأن انتخاب الرئيس قد يتأخر الى منتصف أو نهاية الفصل الاول من العام المقبل، ما لم تحدث تطورات سريعة وضغوط كبيرة تحقق التوافق على شخصية معينة، وهو امر ليس متاحاً الآن خلال الاسبوعين الفاصلين عن نهاية ولاية عون ما يعني حتماً الدخول في الفراغ الرئاسي، لذلك يصبح من الاولى والافضل تشكيل الحكومة قبل نهاية الولاية الرئاسية.
واوضحت المصادر ان هناك معطيات تؤكد عدم استبعاد تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية عون ولو بيوم واحد وربما تم تشكيلها بين 28 و29 الشهر الحالي، نتيجة الضغط المتزايد الداخلي والخارجي، برغم الحديث الخارجي وآخره كلام وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لبيروت. وقالت: المهم ما يجري في الصالونات المغلقة. والخارج لا يمكن ان يقول سوى ما يقوله عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ولكن سبق وتدخل الخارج وضغط لإنتخاب رئيس ولم يتمكن من التأثير على القوى المحلية، وبقي الفراغ الرئاسي سنتين حتى التوصل الى «تسوية الدوحة» التي انتجت توافقاً داخلياً وخارجياً على انتخاب الرئيس عون عام 2014. والحال ذاته يحصل الان نتيجة انقسام الكتل النيابية وعدم توافقها على شخصية او اثنتين لخوض الانتخاب، ونتيجة عدم توفير نصاب 86 نائباً كشرط اساسي لتوفير نصاب 65 نائباً في الدورة الثانية من الانتخاب. ولكن كل جلسة انتخاب جديدة باتت بحاجة الى نصاب 86 نائباً!
ودعت المصادر الى التوقف عند بيان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي اعتبر «إن عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنها دفع لبنان نحو المزيد من الإنهيار، إذا كان هناك من مزيد»، برغم من ان المجلس رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال «غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل».
وكان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد السبت برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، قد حذر في بيان من تجاوز الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، يجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظا على وحدة الدولة وعلى شرعة مؤسساتها وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك، ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرب المجلس عن أمله في أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل اليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة….كما حذّر من محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الإنتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل. وختم: « يرفع المجلس الشرعي الصوت عالياً محذراً أصحاب المصالح الشخصية من ارتكاب مزيد من المزايدات في دولة تعاني من الفشل والانهيار. ويناشد المجلس أصحاب الضمائر الوطنية – وهم الأكثرية بحمد الله – التكاتف والعمل معاً من أجل إنقاذ لبنان وخلاصه».
مواقف من الترسيم
وفي هذا السياق، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية منوهًا بإدارته الحكيمة لهذا الملف ومؤكدًا وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز.
وفي تطور جديد، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية الترسيم وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق فقال: «إن الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان. وهو أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين اميركا وكل من اسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها. هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها.
وتابع بو صعب، في حديث لقناة «الحرة» يُعرض كاملاً اليوم: إن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة.
وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة أجاب بو صعب، إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة.
أضاف بو صعب، صحيح أن الاتفاقية هي الأساس ولكن هناك ما وراء الاتفاقية وما هو متعلق باستخراج الغاز والانفتاح. وسنرى الاثنين او الثلاثاء بياناً من مجلس الأمن يرحب فيه بما تم إنجازه ويؤكد انها فرصة أمل للبنانيين ولاقتصادهم وازدهارهم.
وكشف بو صعب انه وبعد إعلان رئيس الجمهورية أن لبنان يريد ان يعيد النظر بالترسيم مع قبرص، وصلت رسالة الى وزير الخارجية اللبناني من نظيره القبرصي تطالب ببدء التفاوض لتعديل الحدود مع قبرص. واعتبر بو صعب ان القرار اليوم بيد رئيس الجمهورية الذي يقرر كيف يمكن ان نكمل مع قبرص.
كذلك، دعا الى الانتقال شمالا ايضا لترسيم الحدود مع سوريا، واعتبر ان الترسيم مع سوريا اقل صعوبة ويجب ان يبدأ الكلام بهذا الموضوع مناشدا بعض السياسيين في لبنان وضع خلافاتهم مع سوريا جانبا والتكلم مع القيادة السورية بموضوع النازحين وموضوع الترسيم في البحر آخذين في الاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلدين.
وأكد الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، أن «الاتفاق البحري بين الجانبين مفيد لأمن إسرائيل».وأضاف في تصريحات لقناة 13 الإسرائيلية، نقلتها «روسيا اليوم»، «لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة»، متابعاً «كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاماً، وقررت تغيير المعادلة. غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين».وأشار إلى أن «إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقا استقرارا في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».وتابع «خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل». وعن تأثير تهديدات حزب الله على المفاوضات البحرية، قال هوكشتاين، «أوضحت لي إسرائيل أنه لن تكون هناك مفاوضات تحت التهديد». وفي إشارته إلى انتقاد إسرائيل لتوقيت الاتفاق قبل الانتخابات مباشرة، علق هوكشتاين قائلاً، «كانت لدينا فترة زمنية حرجة، لو انتظرنا لما تم الاتفاق».
بدوره، كشف العقيد في الجيش الإسرائيلي والخبير في التنقيب عن الغاز يوسي لنغوتسكي، عن أن «إسرائيل في وضع خطير جداً من ناحية الحرب المستقبلية».وقال: «نحن في الحرب المقبلة سنتلقى ضربات، أي بجملة واحدة، كميات للصواريخ الضخمة التي يمتلكونها، هناك 2000 صاروخ دقيق يمكنها إصابة الهدف بخطأ 5 امتار، عبوة بمئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة».وأضاف: «كل هذه الأمور خلقت وضعًا فيه مصلحة عليا لإسرائيل بألا تندلع الحرب حاليًا مع حزب الله». ورأى العقيد الإسرائيلي، أن «التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو الدفاع الأمثل عن حقول الغاز، وهذا سيكون أفضل دفاع لدينا، ونحن في وضع سيء إلى حدّ أننا يجب أن نشكر الله أننا وصلنا إلى الاتفاق».
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي نتيجة ترسيم الحدود، أكّدت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز»، أنّ «حل نزاع الحدود البحرية القائم منذ فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل يفتح الطريق أمام استكشاف المحروقات في البحر.
الطعون
وبالتزامن مع الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، الخميس في 20 الجاري، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ان بعضاً من نتائج الطعون ستصدر في هذا اليوم، أما الباقي فبعد أسبوع.
البناء
فرنسا تنفجر غضباً بوجه ماكرون… والشارع الأوروبي يتحرّك على إيقاع التأزم المعيشي
واشنطن: سنعيد النظر بعلاقتنا بالرياض… والمقاومة في فلسطين ترسم قواعد الاشتباك
العشاء السويسري يربك المشهد… وطليعة الطعون الخميس… وبو صعب: إيجابيات بعد الترسيم
لم تعد المواجهة الدائرة في فلسطين تعبيراً عن احتجاج على جريمة جديدة لجيش الاحتلال، أو إحياء لمناسبة، بعدما مضى أكثر من شهر على استمرار الانتفاضة وأعمال المقاومة يومياً دون توقف، ومسيرة الشهداء تكبر، والعمليات المقاومة تقدّم أبطالها وتحصد الإصابات في جيش الاحتلال، ورموز مثل نابلس والقدس وجنين تتحوّل إلى ساحات اشتباك يومي وقواعد خلفية للمقاومين، ولم يعد صعباً اكتشاف حجم الارتباك الإسرائيلي أمام المشهد الفلسطيني المتعاظم، ورغم محاولة الحكومة والمعارضة البحث عن عناوين أخرى لخوض السباق الانتخابي تحتها، يتصدر اهتمام الإعلام والمستوطنين ومن خلالهما اهتمام الناخبين، الفشل الذريع الذي يطبع مسار عمليات جيش الاحتلال في محاولة قمع الانتفاضة ووقف عمليات المقاومة، وتحول العنصر الفلسطيني إلى الهم الأول لكيان الاحتلال القائم أصلاً على زعم التفوق الأمني، بينما يطبع الفشل الاستخباري كل محاولات استباق العمليات، والفشل العسكري كل محاولات وقف الانتفاضة.
فلسطين تفرض حضورها في ظل انشغال العالم كل بحاله، حيث لم تعد هناك قوة قائدة قادرة على التعامل بالاهتمام ذاته مع القضايا المتعددة، ويرتاح الفلسطينيون لذلك لأن التدخلات الخارجية كانت دائماً على حسابهم ومحاولات لإنقاذ الكيان من مأزقه. وفي العالم تفرّخ الأزمات من رحم بعضها وتتكاثر. فالحرب في أوكرانيا أنتجت أزمة الطاقة، ومن رحم أزمة الطاقة دخلت أوروبا في أزمة اقتصادية تحولت إلى صراع اجتماعي انفجر في الشارع، وأظهر الفرنسيون موجات حاشدة من الغضب، وجدت تعبيرها النقابي بمطالبات بزيادة الأجور، وبدعوة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون وأحزاب اليسار إلى الإضراب العام، فيما سجلت في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ورومانيا حركات احتجاج يتوقع الخبراء لها التصاعد مع اقتراب موسم الشتاء، دون أن يكون بيد الحكومات الأوروبية منفردة ومجتمعة ما يتيح لها السيطرة على الأزمة. فموارد الطاقة غير كافية وأسعارها أربعة أضعاف سعر الشراء من روسيا، والكساد نتيجة طبيعية لزيادة الأكلاف، وإفلاس الشركات وإقفال الكثير منها ضمن التوقعات غير البعيدة، وتغطية الموازنات العامة تتم برفع الاستدانة، وكبح جماح التضخم يتم عبر زيادات استثنائية غير مسبوقة في أسعار الفائدة ما يؤدي لمزيد من الانكماش الاقتصادي، وتلبية طلبات زيادة الرواتب تحتاج مراكمة مزيد من الديون التضخمية ما يتسبب بانهيارات متوقعة في سعر اليورو، ورفض التلبية يؤدي الى انفجار الشارع وتشقق التحالفات الحاكمة والأحزاب الكبرى.
المخاض الأوروبي ليس وحيداً في مشهد حلفاء أميركا، ولا في مشهد ارتدادات الحرب في أوكرانيا وأزمات الطاقة، وبعد تركيا التي يصفها أعضاء في الكونغرس الأميركي بالطابور الروسي داخل حلف الناتو، جاء دور السعودية التي قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إن العلاقة معها تخضع للدراسة، وإعادة النظر والتقييم، على خلفية شراكة السعودية مع روسيا في تشكيل القوة الدافعة داخل مجموعة أوبك بلاس لاتخاذ قرار خفض إنتاج النفط مطلع الشهر المقبل بمليوني برميل يومياً، ومما قاله سوليفان إن إعادة النظر قد تطال الشق الأمني من التعاون الأميركي السعودي، بينما سجل الموقف السعودي مع السعي لتأكيد التمسك بالتحالف الاستراتيجي مع أميركا، تمسكاً باعتبار قرار أوبك بلاس مهنياً وتجارياً لا صفة سياسية له، ومحاولة للحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق، وهو ما ردّ عليه الأميركيون بقوة.
لبنانياً، ارتباك سياسي بعد الدعوة التي وجهتها السفيرة السويسرية لممثلي الأحزاب الرئيسية لمأدبة عشاء يوم غد، تبعتها تحليلات إعلامية قالت إنها مقدمة لمؤتمر حوار في سويسرا وموضوعها البحث عن طائف جديد، ما تسبب باحتجاج سعودي دفاعاً عن الطائف ترجمته مواقف حزبية ونيابية كان أبرزها موقف القوات اللبنانية بالاعتذار عن عدم المشاركة، ونائب بيروت وضاح الصادق بالاحتجاج على مشاركة زميله إبراهيم منيمنة والتهديد بفرط تحالف النواب الـ 13، بينما تحدثت معلومات مصدرها السفيرة السويسرية عن نية إصدار بيان توضيحيّ ينفي وجود أي مؤتمر في سويسرا وأي نية للبحث عن بديل لاتفاق الطائف، ما ينقذ العشاء، لكنه ينهي المبادرة عنده.
لبنانياً أيضاً، قال رئيس المجلس الدستوري طانيوس مشلب إن دفعة أولى من الطعون الدستورية سيتم البت بها يوم الخميس المقبل وتصدر نتائجها، تليها دفعات لاحقة قبل نهاية المهلة في 31 تشرين الأول. وفي مسار النفط والغاز تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، عن دعوة قبرصية لترسيم الحدود البحرية في ضوء التعديلات التي لحقت بحدود لبنان البحرية بعد رسم حقوله النفطية والغازية، وتوقع بو صعب انفراجاً في ملف توريد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، وأوضح ان “الإشارات الأولية تفيد بأن حقل قانا يوازي تقريباً حقل كاريش بكميات الغاز بحسب الدراسات الأولية لشركة “توتال”. وتوقع أن “تبدأ الشركة بالتنقيب خلال أشهر ويمكن أن يبدأ الاستخراج بعد أربع سنوات، ولكن قبل ذلك يمكن أن نشهد عودة الاستثمارات والشركات الاجنبية، كما أن هذا الأمر سيسهل مهمة لبنان مع صندوق النقد الدولي”.
أسبوع جديد يفتتح اليوم، والاتصالات حول الملف الحكومي مستمرة من دون ان تتوصل الى تفاهم حول تأليف حكومة. فالأجواء التي ينقلها المعنيون على خط التأليف تشير الى ان لا بوادر حلحلة على هذا الخط. وقد اتضح هذا الامر في كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في احتفال بذكرى 13 تشرين يوم السبت حيث واصل توجيه اتهاماته تجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وبينما قال باسيل: «أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بدون تضييع وقت»، مضيفًا: «الحكومة تؤلف خلال نهار واحد، اعملوها وبلا رهانات خاطئة»، اعتبرت مصادر سياسية لـ»البناء» ان ثمة plan b عند باسيل اذا لم تؤلف حكومة، خاصة ان رئيس التيار الوطني الحر لا يريد إعطاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف أي فوز مجاني، الا اذا نجح حزب الله في ان يفرض عليه خياراً، والأيام القليلة المقبلة سوف توضح المشهد خاصة أن البلد يحاول تجنّب أي نزاع دستوري، مضيفة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيغادر القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته سواء تألفت حكومة او لم تتألف، لكن الأكيد ان باسيل سوف يدير المعركة بعد 31 تشرين الاول من الرابية.
أما على خط مجلس النواب، فيعقد مجلس النواب جلسة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية. تليها جلسة تشريعية من أبرز بنودها قانون رفع السرية المصرفية التي يتوقع مصدر نيابي لـ”البناء” ان يسير رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتعديلات التي وردت في رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون لان صندوق النقد الدولي اراد ذلك وليس نزولاً عند رأي الرئيس عون. ولفت المصدر “لا تغييرات متوقعة على صعيد رئاسات اللجان النيابية والتعديلات التي قد تطرأ ستكون بالتوافق بين الكتل النيابية.
ويقام مساء غد الثلاثاء عشاء في السفارة السويسرية في بيروت، يضم كل الأحزاب وممثلي البرلمان، ومن بينهم حزب الله، وهو عشاء لا يحمل طابعاً رسمياً، ومن بين المشاركين مستشار رئيس مجلس النواب بري علي حمدان عن “أمل”، النائب علي فياض عن “حزب الله” النائب وائل أبو فاعور عن “الاشتراكي، النائب إبراهيم منيمنة عن النواب التغييريين، وفيما لم يحدّد بعد التيار الوطني الحر اسم ممثله الى العشاء، اعتذر مساء امس النائب ملحم الرياشي عن الحضور قائلاً في تغريدة العشاء المرتقب في السفارة السويسرية في بيروت، أُسيء فهمه وحُمِّل أكثر من حجمه؛ لذلك اعتذر عن عدم المشاركة، بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات اذا ما وجِدت خلفيات. شكراً لسفيرة سويسرا في لبنان، شكراً Human dialogue .
وغرّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على “تويتر”، وكتب: “وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ”. الى ذلك علم أمس، أن السفير البخاري سيزور قصر بعبدا صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وغرّد النائب وضاح الصادق عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “أكرّر أن دستور الطائف مرجعيتي السياسية، وضدّ أي مؤتمر دولي أو محلّي في ظلّ سلاح الأمر الواقع. لا أحد يمثّلني في أي لقاء في أي سفارة وأرفض البحث بهذا الموضوع من أساسه. أخذت علماً به عبر الإعلام وهذا بحدّ ذاته غير مقبول”.
واضاف الصادق: “كما أن بعض مواقف الزملاء في التكتل عن اتفاق الطائف وتحميل مسؤوليات الأنهيار المالي، وإصرار البعض على رفض أي آلية للعمل أو لتشكيل أمانة سر أو مكتب دعم، والأسوأ قرارات اللحظة الأخيرة وغياب الاستراتيجية والتخطيط، يهدد صمود التكتل برمّته إذا لم نتحمل المسؤولية الكبيرة بوعي ونضوج”.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا “نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه “رِكب” ولا يأمره الأميركي فيطيع، بل يُطيع المصلحة الوطنية”.
وشدّد على أنّ “هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية القادم ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة وهي رئيسُ جمهورية يُقِرّ ويحترِم ويعتَرف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية”.
وقال رعد إن “هذا العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، لماذا اقرّ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان ولولا قوّة المقاومة وسلاحها وخوف العدوّ من أن يخوض حربًا ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام، لما أقدم على هذا التفاهم”.
وأضاف: “نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق ولذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن”، وسأل: هل وقّع العدو على الاتفاق؟ هو قال إنّه وافق وبعد توقيعه سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه”.
وشدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن التيار قدّم التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد وقال في السياق: “لم نترشّح بعد على رئاسة الجمهورية”.
وأضاف خلال كلمته في ذكرى 13 تشرين: “نحن نسهّل ولكن ليس لكي يستخفّ أحد او يستهتر بنا وانتبهوا من تغيير رأينا”. وأكد أن تياره لن ينتخب إلا رئيساً إصلاحياً، معتبرًا انه بغير ذلك يكون أسير المنظومة وخاضعًا لها.
وعلى خط ملف الترسيم كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة قال بوصعب، إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة.
أضاف بوصعب، صحيح أن الاتفاقية هي الأساس، ولكن هناك ما وراء الاتفاقية وما هو متعلق باستخراج الغاز والانفتاح. وسنرى الاثنين او الثلاثاء بياناً من مجلس الأمن يرحب فيه بما تم إنجازه ويؤكد انها فرصة أمل للبنانيين ولاقتصادهم وازدهارهم.
وكشف بوصعب انه وبعد إعلان رئيس الجمهورية أن لبنان يريد أن يعيد النظر بالترسيم مع قبرص، وصلت رسالة الى وزير الخارجية اللبناني من نظيره القبرصي تطالب ببدء التفاوض لتعديل الحدود مع قبرص. كذلك، دعا الى الانتقال شمالا ايضاً لترسيم الحدود مع سورية، واعتبر ان الترسيم مع سورية أقل صعوبة ويجب ان يبدأ الكلام بهذا الموضوع مناشداً بعض السياسيين في لبنان وضع خلافاتهم مع سورية جانباً والتكلم مع القيادة السورية بموضوع النازحين وموضوع الترسيم في البحر آخذين في الاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلدين.
الى ذلك التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه وزير الموارد المائية والري في مصر اهاني سويلم. تم التطرق الى موضوع الكهرباء واستعداد مصر للمساعدة حيث سيتم البحث في هذا الموضوع في اجتماع سيعقد لاحقاً مع وزير الكهرباء. ونوّه فياض خلال الاجتماع بالدور الذي تلعبه مصر في كافة الأطر والقطاعات للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها في موضوع ملف الغاز المصري ونقله الى لبنان عبر سورية والأردن والذي لم يتم بعد من جرّاء تأخر التمويل من قبل البنك الدولي والإعفاءات من قانون قيصر.
واعتبرت اوساط سياسية ان اتفاق الترسيم قد يسهل في مرحلة لاحقة استقدام الغاز المصري والكهرباء الأردنية فضلاً عن عودة الاستثمارات والشركات الاجنبية الى لبنان.
قضائياً، يعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة غداً الثلاثاء، للبت بموضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، لاتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار المرفأ.
الأخبار
حكومة ورئاسة على وقع التفاهم البحري
خيط دقيق يفصل بين الابتهاج بتفاهم تشرين البحري والغضب منه. خيط يتصل أساساً بالحياة السياسية الداخلية. من الواضح أن الرافضين للتفاهم ليسوا فئة واحدة. بينهم أصحاب وجهة نظر قانونية أو تقنية مفادها أن لبنان ما كان يجب أن يقبل بأقل من الخط 29، وبينهم من يعتقد بأنه كان في إمكان المقاومة والحكم، بمزيد من الصبر، الفوز بما هو أكثر من الخط 23. ولكن، إلى جانب هؤلاء، مجموعة لا يعنيها الموضوع أساساً، ولا تعرف عن الحقول والبلوكات والحدود والقوانين الدولية شيئاً. جلّ ما يهمّها أمران فقط: من أنجز التفاهم ومن سيستفيد منه سياسياً، الى جانب السؤال المشروع حول مصير العائدات المفترضة من الإنتاج النفطي والغازي المرتقب بعد سنوات؟ (مقال إبراهيم الأمين)
لحظة التوصل الى التفاهم طابقت لحظة لبنانية شديدة التعقيد تتعلق بالاستحقاقات الدستورية الداهمة بعد الانتخابات النيابية: البحث عن رئيس جديد للبلاد، وعن الإجراءات المانعة للفوضى في حال استمرار الخلاف على طبيعة السلطة التي ستدير البلاد في ظل الشغور الرئاسي. لذلك، كان من الطبيعي على الفئة المعترضة على التفاهم كيدياً أن تركز على النتائج المباشرة لهذا الإنجاز على المفاوضات المتعلقة بالحكومة ورئاسة الجمهورية، مع قلق من الدور الخاص الذي قام به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والفريق المحيط بالرئيس ميشال عون. ومردّ القلق أن هذه الجهة أدّت دورها بكفاءة عالية، ونجحت في تحقيق ما كان صعباً تحقيقه في ظروف أخرى، وأحسنت الاستفادة الواضحة من قوة المقاومة في وجه العدو. لذلك، فإن الفريق المعترض كيدياً يفترض أن «فريق باسيل» (مدعوماً من حزب الله أو بالتفاهم معه) سيعمل على استثمار التفاهم سريعاً بالتشدد ورفع سقف المطالب الخاصة بتشكيل الحكومة أو التوافق على رئيس جديد.
مشكلة الفريق الكيدي ليست في أصل الإنجاز فقط، بل في الشكل أيضاً. فقد أدرك هؤلاء، ولمسوا باليد، أن الحصار الغربي والعربي على تحالف عون – حزب الله انكسر بقوة الحاجة الى الإنجاز. فاضطر الأميركيون الذين يضعون جبران باسيل على قوائم المعاقبين إلى التحاور معه مباشرة، وليس فقط من خلال المسؤول عن الملف نائب رئيس المجلس الياس بوصعب. وكذلك فعل الفرنسيون وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بقطر التي لم يسبق لها أن قطعت علاقاتها مع أحد ربطاً بالانتهازية الهائلة التي تتسم بها سياستها، والتي كُلفت من الولايات المتحدة بمشاركة الفرنسيين في تولّي جانب من الملف اللبناني، في ظل الحرد السعودي، وخشية مصر والإمارات والكويت من أي خطوة تغضب محمد بن سلمان.
وهذا التواصل لم يكن محصوراً بالجوانب التقنية المتعلقة بملف التفاهم النفطي والغازي، بل أساساً بالخطوات المستقبلية، أي ما يتعلق بالتنقيب والاستخراج والقانون السيادي، وهي أمور تتطلب مناقشات في الجوهر لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإذا كان التيار الوطني الحر يحظى بثقة المقاومة في ما خص ملفات الصراع مع العدو، فإن التيار لا يعاني أزمة كبيرة في تصوره للقوانين التي يجب أن تشرّع بما خصّ المرحلة المقبلة.
وفقاً لهذه القاعدة، سيجد اللبنانيون أنفسهم في القادم من الأيام أمام صنفين من النقاش حول مستقبل الغاز والنفط. وستحتل الشاشات والمنابر حفنة من الخبراء والمتخصصين الذين لا نعرف كيف نميّزهم، وسيخرج من يريد أن يفرض علينا أبناء الثقافة الغربية الاقتصادية أو العلمية بوصفهم القادرين فقط على إبداء الرأي، وسيطلّ حشد من ممثلي الجمعيات غير الحكومية التي قامت قبل عشر سنوات لهذا الغرض، وكذلك فريق الشركات المالية والصناعية التي تريد أن تستثمر في هذا الإنجاز. وسيكون على اللبنانيين البحث بجدّ لمعرفة من هي القوى المحلية المستفيدة من هذا العالم، ومن هو جيش السماسرة الجديد الذي سينتشر على طول الساحل اللبناني باسم الطوائف والمذاهب والفرق.
أيّ حكومة؟
واقع ما يحصل يحيلنا مباشرة الى السؤال عن مصير الحكومة. صحيح أن غالبية ساحقة من المعنيين باتت تقرّ بأن عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في ما تبقّى من ولاية الرئيس عون يهدد بمشكلة كبيرة لأن رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم إقالة الحكومة الحالية، وسيبادر فريق وزاري وازن إلى الانسحاب من الحكومة وتركها من دون غطاء سياسي. لكن بين الأقطاب من يعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة، وأنه يمكن تجاوزها من خلال تفاهمات بين الأقطاب البارزين في الدولة. وهؤلاء، يبدو أنهم لم يقرأوا جيداً المفاعيل الأولية لتفاهم البحر على التوازن السياسي الخاص بتشكيل الحكومة قبل آخر الشهر.
لنرسم اللوحة ببساطة. بعيداً عن نقاش لا بدّ منه حول تجربة التيار الوطني الحر خلال السنوات التي تولى فيها دوراً تنفيذياً في الحكومة أو البلديات أو رئاسة الجمهورية، فإن واقعنا اليوم يؤكد أن من يريد تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، مضطر إلى التعامل بواقعية شديدة مع من بيده التوقيع والنفوذ والتمثيل والفعالية. وإذا كان الفريق الخصم لباسيل (يضمّ الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ووليد جنبلاط وجمعية المصارف ومصرف لبنان وجماعة أميركا وفرنسا والسعودية) لا يريد ضم باسيل الى الحكومة الجديدة، فعليه أن يبحث عن صفقة مع القوات اللبنانية ومع بقية الممثلين المنتخبين للمسيحيين في لبنان. ويحتاج هؤلاء الى غطاء ولو مؤقت من بكركي في لحظة الانقسام المسيحي الكبرى.
وإذا كان ذلك غير متاح بفعل وجود الرئيس عون من جهة، وتحفّظ – إن لم يكن معارضة – حزب الله من جهة ثانية، فإن خصوم باسيل معنيون بالبحث معه عن تسوية انطلاقاً من حالة اللايقين إزاء انتخاب رئيس جديد خلال أسبوعين. والاتفاق مع باسيل يجب أن ينطلق من الحسابات البسيطة التي تقول إن أي حكومة تدير البلاد في ظل الشغور الرئاسي، يفترض أن تكون قوية وتعكس التوازن السياسي في البلاد عند اتخاذ أي قرار. وهذا يقود الى مقاربة مختلفة. وفي هذه الحالة، يبدو باسيل واضحاً في أنه يريد حكومة جديدة يتمثل فيها تياره وفريقه السياسي بوزراء لهم وزنهم السياسي وتمثيلهم المباشر، الى جانب ما يفترض أن يقدمه من اختصاصيين في الملفات المعقدة.
بهذا المعنى، لم يعد هناك من معنى للحديث عن تعويم الحكومة الحالية في حالة الشغور الرئاسي، وبهذا المعنى يمكن فهم الرفض المسبق من عون وباسيل لكل المقترحات التي تريد تكريس الأمر الواقع، وكأن لا مشكلة في البلاد في حالة الشغور الرئاسي. أما اتكال الرئيسين بري وميقاتي على حزب الله لإقناع باسيل بالتراجع عن مطالبه فغير واقعي، لأن باسيل نفسه يريد من حزب الله أن يمارس الضغط على بري وميقاتي لتعديل شكل الحكومة. وفي هذه الحالة، سيكون حزب الله أمام معضلة كبيرة، لا يمكنه معها فرض إرادته على أي من الفريقين بخلاف ما يعتقد كثيرون.
أما الجانب الآخر من النقاش فهو المتعلق ببرنامج عمل الحكومة المقبلة، وهو برنامج في حال ثبوت عناوينه الرئيسية سيكون أساس برنامج أي حكومة تأتي مع رئيس جديد. وما يطلبه الرئيس عون أو باسيل من برنامج عمل يتصل عملياً بالنقاط الرئيسية التي تعيدنا الى المربع الأول الخاص بواقع لبنان ما بعد تفاهم الغاز، لأنه لا يمكن إدارة البلاد مع الفريق المالي والنقدي والاقتصادي نفسه. وعندها يجب فهم أنه لا يمكن بقاء رياض سلامة ومعه فريق كبير من المصرفيين والخبراء الماليين والنقديين ومن الموظفين في مواقعهم بعد كل ما حصل، كما لا يمكن الركون الى التشريعات الهزلية التي تفرض قوانين يمكن للسلطة الإجرائية تجاوزها من خلال تسويات سياسية جانبية. ويجب الفصل فوراً في الملف القضائي مع سلطة فاشلة ومنحازة كالتي يديرها سهيل عبود الآن.
الحكومة كتمرين للرئاسة
بناءً عليه، فإنّ النقاش القائم حول ما يفترض أن تكون عليه الحكومة في حالة الشغور الرئاسي، سيكون له ما يطابقه في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي نفسه. وفي هذه الحالة، هناك خيارات ضيقة:
إما رئيس تفرضه أميركا والسعودية، وهذا دونه انفجار كبير يطيح كل ما بقي في هذه البلاد.
وإما رئيس أقرب الى 8 آذار، وهذا دونه تغييرات جوهرية في تحالفات حلفاء حزب الله من المسيحيين وإعادة تموضع لوليد جنبلاط.
وإما رئيس تسوية من النوع الذي يفترض به التزام الحياد مع الجميع. وفي حالة لبنان، فإن الحياد يعني تسويات يومية مع بقية أركان الدولة، وهذا يعيدنا الى نقل المعارك الى داخل الحكومة وإلى الشارع أيضاً. وفي ظل الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، فإن خطر اندلاع الفوضى المتنقلة سيكون حاضراً بقوة، ولن يكون بمقدور أحد، بمن فيهم الجيش اللبناني، منع تطوره وتمدّده وحتى إصابة المؤسسات الأمنية والعسكرية نفسها بسوء قد يقود في لحظة كبيرة الى انقسامها وتعطّلها كأداة وطنية جامعة، وهو مركز الخطر الكبير.
في حالة لبنان الفاقد للصديق أو الوصيّ الخارجي القادر على الضرب على الطاولة، ليس أمامنا سوى الصبر والصلاة علّ ما بقي من هيكل الدولة لا يسقط دفعة واحدة فوق رؤوسنا جميعاً!
الجمهورية
أسبوع حاسم لإمكانية التأليف .. وتبادُل وثائـق الترسيم متوقع بين 27 و29
إستأثر الترسيم الأسبوع الماضي بالحدث السياسي، ومن المتوقّع ان يستمر في صدارة الأحداث في المرحلة المقبلة، انتظاراً للتوقيع النهائي على الاتفاق والبدء باستخراج الغاز. ولكن، العدّ التنازلي لنهاية ولاية الرئيس ميشال عون يعيد تسليط الضوء على تأليف حكومة جديدة، في ظلّ تلويح فريق العهد بخيارات بديلة في حال تمّت عرقلة التأليف، فيما لا مؤشرات إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في نهاية الشهر الجاري.
تتركّز الأنظار بعد الترسيم على تأليف حكومة جديدة، خصوصاً انّ عامل الوقت أصبح محدوداً، ولا مؤشرات إلى حلحلة مرتقبة على رغم إصرار «حزب الله» على التأليف والذي يتظهّر في كل مواقفه وخطاباته وبياناته، كما إصرار عون على تتويج نهاية عهده بحكومة يُمسك بقرارها، ولا يبدو انّه في وارد التراجع عن شروطه بما يسهِّل ولادة الحكومة، ولا بل يعتبر انّه الأقوى في اللعب على حافة هاوية الوقت.
وإذا كان عون الذي رفض التنازل في كل ولايته يرفض التنازل في الأيام المتبقية من هذه الولاية، وفقاً لما أعلنه النائب جبران باسيل، فإنّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لا يجد نفسه أيضاً مضطراً القبول بشروط العهد في أيامه الأخيرة لتأليف حكومة غير متجانسة والهدف منها إدخال وزراء مشاكسين، وبالتالي في حال لم يقبل عون مع ميقاتي بأنصاف الحلول، فإنّ الحكومة لن تتألّف وتتحوّل الأنظار إلى ماهية الخطوة التي يمكن ان يلجأ إليها العهد.
وعلى الرغم من انّ هدف «حزب الله» من تأليف حكومة جديدة قطع الطريق على خطوات قد يلجأ إليها حليفه رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته، فإنّ فريق العهد ينظر إلى التأليف كعنصر قوة بعد عنصر الترسيم، بما يمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية من موقع قوة، وقد لمّح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في كلمته لمناسبة 13 تشرين إلى احتمال إعلان ترشيحه الرئاسي، وهذا التلميح لم يأتِ من فراغ، إنما أتى على أثر الترسيم وتلقّي عون اتصالاً من الرئيس الأميركي جو بايدن ثم آخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي قد يكون جعله يعتقد أنّ العزلة الدولية عن فريقه قد فُكّت، وانّ العقبة الدولية والأميركية تحديداً أمام دخوله القصر الجمهوري قد أُزيلت.
ومن الثابت انّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 الجاري غير ممكن، والفراغ الرئاسي سيُدخل البلد في مرحلة جديدة يصعب التكهُّن في طبيعتها، ومن الثابت أيضاً انّ المعارضة لم تتمكّن من توحيد صفوفها حول مرشّح واحد، كما انّ الموالاة لم تحسم بعد هوية مرشحها، ما يعني انّ الفراغ سيكون مفتوحاً في انتظار تطور معيّن يعيد خلط الأوراق الرئاسية.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان إنجاز الترسيم ليتحقّق لولا الدور الأميركي والضغط الذي مارسته واشنطن والوساطة التي قادتها؟ وهل الدور الأميركي في الترسيم يمكن ان يتكرّر في الرئاسة من خلال ضغوط على كل القوى السياسية ووساطة مكوكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
اسبوع حاسم
وإلى ذلك، قالت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ»الجمهورية»، انّ اي تطور بارز لم يطرأ على هذا الملف في خلال عطلة نهاية الاسبوع، وذلك خلافاً لما شاع من انّ هناك حراكاً جدّياً بين المعنيين يهدف الى تأليف حكومة قبل 20 من الشهر الجاري.
وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ الى المعنيين انّه يفضّل التركيز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالدرجة الاولى، لأنّه لم يعد يرى انّ هناك من حاجة إلى تأليف حكومة في الايام المتبقية من ولايته. وفي هذا الصدد قال مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، انّ عون أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الاتصال الذي أجراه الاخير به قبل يومين.
ولكن في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية مطلعة، انّ الاسبوع الحالي سيكون حاسماً على صعيد تحديد إمكانية تأليف حكومة جديدة من عدمها. وكشفت لـ»الجمهورية»، انّ «واشنطن باتت متحمّسة للتأليف بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، انطلاقاً من انّ وجود حكومة أصيلة ومتوافق عليها يحمي الدينامية التي افرزها الاتفاق ويؤمّن البيئة المناسبة له».
واشارت المصادر، إلى «أنّ «حزب الله» يريد أيضاً، لأسبابه واعتباراته، ولادة حكومة مكتملة الصلاحيات تحسباً لمخاطر الشغور الرئاسي الحتمي وما بعده». وتوقعت ان يواصل الحزب الدفع في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة تفادياً للدخول في متاهة الخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بعد 31 تشرين الأول المقبل.
النهار
عد عكسي للشغور… ولا “مؤتمر” للحوار
قبل 15 يوما تماما من نهاية ولاية الرئيس #ميشال عون في 31 تشرين الأول، يحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم يعرف لبنان مثيلا له منذ نشأته وفي تاريخه. وفيما تتناقض الرؤى اللبنانية وتنقسم بحدة بتناقضاتها المعهودة حيال الانتفاضة، وما احدثته في المسار الداخلي منذ ثلاث سنوات، وما أخفقت فيه اخفاقا مشهودا أيضا، تأتي المصادفة الزمنية لاحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الانتفاضة قبل أسبوعين فقط من نهاية العهد العوني الذي يطلق عليه خصومه وكثيرون عهد الانهيار لتزيد في توهج المشهد الداخلي خصوصا ان العد التنازلي لنهاية العهد، كما احياء ذكرى الانتفاضة، كما كل تطور او مناسبة يشهدها لبنان الان، تقع تحت تأثير سلبي تصاعدي لمرحلة الشغور اوالفراغ الرئاسي الذي يبدو كأنه صار “القدر” الدستوري والسياسي المقبل ولا مرد له باي فرصة لانجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن ما تبقى من المهلة الدستورية .
ووسط دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة يستبعد معها أي اختراق محتمل قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، استوقف الأوساط السياسية والديبلوماسية المعنية بمراقبة تطورات الاستحقاق المتعثر، تصاعد النبرة الهجومية لدى طرفي “تفاهم مار مخايل” في الأيام الأخيرة بدءا من الجلسة الانتخابية الرئاسية الثانية التي اسقط نصابها نواب كتلة “حزب الله” الذين دشنوا نمطا هجوميا على مرشح المعارضة، ومن ثم وصولا الى الهجمات الكلامية والتهديد “بترشيح نفسه” في خطاب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. وتعتقد الأوساط نفسها ان هذا التطور يكشف ان الحليفين شرعا في محاولات استثمار سياسي لمفاعيل التوصل الى اتفاق الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل من جهة وتسخين جبهة الاستحقاق بمواقف تخفف احراج “حزب الله” حيال عدم التوصل الى حسم مرشحه بين حليفيه باسيل وسليمان فرنجية من جهة أخرى. ولكن الحزب بدأ يعلي نبرة الاشتراطات التي تتصل بالمرشح الذي يوافق عليه من خلال تحديده مواصفات رئيس داعم لـ”المقاومة”. وهذا في رأي الاوساط نفسها يؤكد ان معركة رئاسية قاسية ستنطلق واقعيا بعد حصول الشغور في نهاية الشهر الحالي قبل ان تنجلي لاحقا التطورات والمواقف الخارجية والترددات الدولية المرتقبة للفراغ .
وفي ظل ذلك اتسمت المعلومات الاعلامية عن اتجاه الى مؤتمر لبناني في جنيف بتضخيم غير دقيق عكس عمق الفراغ السياسي الذي يعيشه لبنان وسط زحمة الاستحقاقات المصيرية التي يشهدها. اذ جرى الحديث عن عشاء مرتقب غدا الثلثاء في السفارة السويسرية في بيروت يضم ممثلين عن الأحزاب الأساسية في البلاد على أن يكون العشاء تمهيداً لمؤتمر يعقد الشهر المقبل لمناقشة عدد من النقاط الأساسية المتعلقة بالوضع في لبنان.
ولكن معلومات “النهار” تشير الى ان عددا من الأحزاب والقوى تلقت دعوات من جمعية معنية بتنظيم الندوات ترعاها وزارة الخارجية السويسرية أبدت فيها استعدادها لاستضافة ممثلي الافرقاء اللبنانيين في ندوة في جنيف. ولم يكن هذا المشروع وليد الاسابيع الاخيرة بل سبق التحضير له قبل الانتخابات النيابية، واقترح المنظمون دعوة ممثلين لكل طرف الى هذ الطاولة على ان تعقد في تشرين الثاني المقبل في جنيف اذا استكملت التحضيرات اللوجستية بحيث يكون اللقاء فيها على شكل لقاء “سان كلو” الفرنسي . وسرعان ما برزت عقبات تواجه مشروع عقد هذا المؤتمر بحيث سيبقى على الأرجح في اطار ندوة سياسية في حال الاتفاق على عقده، ومن بين العقبات عدم تمثيل السنة وكذلك الشكوك الواسعة في نجاحه استنادا الى فشل تجربة مؤتمر “سان كلو”. وليل امس اعلن النائب ملحم رياشي انسحابه من العشاء المقرر في السفارة لتحميل المناسبة اكثر من حجمها كما اعلن النائب وضاح صادق انه ضد أي مؤتمر في ظل السلاح . كما بدا لافتا ان السفير السعودي وليد بخاري غرد ليلا في موقف بدا اعتراضيا على ما تردد عن مؤتمر في جنيف فكتب “وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لارساء ركائز الكيان اللبناني التعددي والبديل منه لن يكون ميثاقا اخر بل تفكيكا لعقد العيش المشترك وزوال الوطن الموحد واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة”.
ترتيبات تبادل الوثائق
وفي أي حال لا يزال الواقع الداخلي تحت وقع انتظار الخطوات المقبلة لانجاز إجراءات ابرام اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية . وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموعد المنتظر لإنجاز اتفاق الترسيم والآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق فقال في حديث لقناة “الحرة” : “إن الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأميركي آموس هوكستين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان. وهو أخذ هذا الأمر في الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين اميركا وكل من اسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها. هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها”.
وتابع بو صعب إن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة أجاب إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة.
التصعيد السياسي
أما في المشهد الداخلي فكان لافتا تصاعد الاحتدام السياسي في الأيام الأخيرة وسط ازدياد مؤشرات الشغور الرئاسي وعدم بروز أي معطيات حيال الملف الحكومي وإمكان اختراق الانسداد الذي يواجهه. هذا التصعيد ترجمه مساء السبت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمته في ذكرى 13 تشرين الأول بحيث شن هجوما حادا على خصومه وامعن في الإشادة بـ”حزب الله” وتجاهل النظام السوري الذي اسقط عون قبل ثلاثة عقود. وعزا الفضل في الترسيم الى عون و”التيار” فقط ومما قال: “في 13 تشرين 1990 دفعنا وحدنا ثمن الظرف الدولي لحفظ كرامة اللبنانيين وحقهم بالحرية والسيادة والاستقلال. وفي 13 تشرين 2022، استثمرنا الظرف الدولي لحماية ثروة اللبنانيين وحقوقهم، وفي 13 تشرين أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على اتفاق الغاز وترسيم الحدود”. ورأى أنّ “الوجوه التي تآمرت في 13 تشرين عسكرياً، لبست قناع المؤامرة الاقتصادية في 17 تشرين والهدف واحد: إسقاط الشرعية وإسقاط بعبدا.” ولفت إلى أنّه “تم كشف المخطّطين بالخارج على لسان شينكر، الحقود الدائم على لبنان، وانكشف المنفذون بالداخل على يد حاكم لبنان (في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، الذي قام بمؤامرة قطع الدولار من السوق بفترة 17 تشرين، وهرّب اموال المصارف وبعض النافذين؛ وغرّق السوق بالليرات وهرّب مقابلها الدولارات”.
وقال: “كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا، وعاد رئيس الجمهورية ميشال عون أقوى على لبنان، سنخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافة وسيعود الرئيس عون أقوى إلى الرابية”. وقال “لن نقبل برئيس ليس لديه حيثية شعبية ونيابية أو ليس مدعوماً بكتلة نيابية وازنة شعبياً ومسيحياً بالتحديد ونرفض أي تعيين رئيس من الخارج”. وقال “قدّمنا التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة ولكن انتبهوا لا تجبرونا على تغيير رأينا”.
وبدوره أكد امس رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أننا “نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه “رِكب” و لا يأمره الأميركي فيطيع، بل يُطيع المصلحة الوطنية”. وشدّد على أنّ “هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية القادم ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة وهي رئيسُ جمهورية يُقِرّ ويحترِم ويعتَرف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية”.
في المقابل أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “القوات اللبنانية” لن تقبل برئيس جديد للجمهورية “شو ما كان وكيف ما كان، وما من أحد يريد رئيس تحدٍ، بل جلّ ما نطلبه رئيسا يمكنه البدء بعملية الانقاذ المطلوبة بعد ان وصل لبنان الى هذه الحالة السيئة، واذا كانوا يعتبرون ان هذا الرئيس هو “رئيس تحدٍ” فليكن عندها”. ولفت الى ان “الفريق الآخر يتحدث عن رئيس توافقي اي رئيس في احسن الأحوال “ما بيعمل شي” او رئيس يقوم بأمور تصب في مصلحته كما حصل في السنوات الست الماضية. من هذا المنطلق لن نقبل بـ”أي رئيس” لأن بذلك نرتكب جريمة كبيرة”. ولاحظ انهم “ينادون بضرورة التوافق على رئيس عن غير عادة، في وقت يرفضون التوافق في امور اخرى كالقرار الاستراتيجي وقرار السلم والحرب ويتفردون به. ويتحدثون عن رئيس من خارج الاصطفافات ما يعني انهم يطالبون برئيس لا موقف له، وبالتالي انتخاب شخص لا يمكنه تدارك الوضع واخراج البلد من أزمته.