افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 24 تموز، 2023

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة، 3 حزيران 2022
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 16 آذار، 2020
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 12 تموز، 2018

البناء
تصويت الكنيست اليوم على التعديلات القضائية يضع كيان الاحتلال أمام خطر الانحلال
ميقاتي من روما: البرلمان الأوروبي تسبب بخيبة أمل… وقراره انتهاك صارخ للسيادة
تلويح بخيار المرشح الثالث يسبق وصول لودريان… و«الثنائي» لن يفرض أحد علينا رئيساً
يبدو من مشهد مئات الآلاف المتجمّعين في شوارع القدس وتل أبيب، ومما يتردّد في وسائل إعلام الكيان عن حجم الامتناع عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث قرابة الثلاثين ألفاً أعلنوا رفض انضمامهم إلى الخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات التي يتمّ التصويت عليها في الكنيست اليوم لتصبح نافذة، أن الكيان أمام خطر الدخول في طريق اللاعودة في مسار الانقسام، وهو انقسام غير مسبوق في تاريخ الكيان، سواء بحجم الشرائع الاجتماعية الواقفة على طرفيه، أو لجهة حجم ومستوى جهوزيتها للتصادم، فمن جهة تكفلت التعديلات القضائية بقسمة الكيان الى شطرين متقابلين عمودياً، لأن التعديلات القضائية تعني إطلاق يد الحكومة التي تضم اليمينيين المتشددين دينياً، بما هو أكثر من إعفاء رئيسها بنيامين نتنياهو ووزراءه من الملاحقات القضائية الجارية بحقهم بتهم جنائية أبرزها الفساد، وصولاً الى ما يخشاه العلمانيون الذين أسسوا الكيان من تغيير طبيعة النظام السياسي نحو التشدّد الدينيّ، وانتهاء بالقلق الذي يثير الرساميل والشركات من تراجع النظام القضائي وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي والثقة بقدرة المنافسة القانونية على الصمود، بغياب نظام قضائي يده أعلى من يد الحكومة والسياسة ومراكز النفوذ، وقد ظهر بوضوح من حيوية الشارع المعارض للحكومة وتوجهاتها بتعديل النظام القضائي درجة الراديكالية التي استنهضتها الحكومة لدى خصوم صار لهم شارع كان غائباً حتى الأمس، والخشية من تصادم هذا الشارع مع شارع مقابل يمثله المتطرفون الدينيون هو ما يدفع بقادة الكيان وفي مقدّمهم رئيسه اسحق هرتزوغ من أن يكون ما يجري مدخلاً لحرب أهلية، بينما يصفه الكثيرون من القادة ببداية الخراب الثالث، ونتاج لعنة الثمانين، ويتحدّثون عن أن الكيان ذاهب الى الانحلال اذا لم يتم تدارك الأمر بالذهاب الى تسوية بدلاً من التصويت الثالث والحاسم على التعديلات، ويبذل الأميركيون جهوداً حثيثة في ربع الساعة الأخير لإنتاج مثل هذه التسوية، بعدما فشلت محاولة اتحاد نقابات العمال الهستدروت في إقناع حكومة نتنياهو بصيغة وسطى للتعديلات، وانتهت مهلة الأخذ بها مساء أمس، برفضها من الحكومة، وفتح الطريق لانضمام الهستدروت الى المواجهة مع الحكومة، وهو ما يعني انتقال الإضرابات إلى أغلب المرافق الحيوية في الكيان، بينما يتحدث رئيس الأركان في جيش الاحتلال عن خطر انهيار القدرة العسكرية للجيش في ظل ما يلحق به من تداعيات هذا الانقسام.
لبنانياً، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام منتدى روما حول المهاجرين، عن خيبة أمل لبنانية كبيرة من قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان واصفاً القرار بالاعتداء الصارخ على السيادة اللبنانية، وفيما ينتظر اللبنانيون ما سيتكشف عنه الوضع في مصرف لبنان غداً مع المؤتمر الصحافي المرتقب لنواب حاكم المصرف لمعرفة قرارهم النهائي بتحمل المسؤولية أم الاستقالة وصولاً لتصريف الأعمال، عاد بعض الحراك الإعلامي الى الملف الرئاسي مع الإعلان عن قرب وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام أن المطروح على الطاولة هو الدعوة للتخلي من المعسكرين المقابلين عن مرشحيهما، أي التخلي عن ترشيح كل من الوزيرين السابقين جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وهو ما رأت فيه القوى الداعمة لترشيح فرنجية، إذا صحّت المعلومات عن وجهة التحرك الفرنسي المقبل وفقاً لقرارات اللجنة الخماسية، كما قالت التقارير الإعلامية، إنه إنهاء لحياد اللجنة الخماسية والمبادرة الفرنسية، فهذا تماماً تحقيق للغاية من ترشيح أزعور، وهي غاية كانت معلنة من قبل أصحابها محورها إسقاط ترشيح فرنجية، ولذلك قرأت مصادر نيابية في الكلام المتزامن لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، استباقاً وقائياً لوصول لودريان بالإعلان عن الترحيب بكل مسعى خارجي إيجابي ورفض قاطع لأن يملي أي خارج خياراً رئاسياً.
تتشابك الملفات الملحة والاستحقاقات الداهمة، من انتخاب رئيس الى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما بينهما من أزمات ترخي بظلالها على المشهد وسط قلق من انفلات الوضع الأمني، اذا لم يتم اتخاذ القرار المناسب في شأن مصرف لبنان.
وفي ما يصل الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت في 25 الحالي في زيارة تستمرّ ليومين، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية متفقون على ضرورة انتخاب رئيس في لبنان في أسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد. واعتبرت المصادر أن لودريان لن يكرّر الدعوة إلى الحوار إلا إذا تفاهم أعضاء الخماسية على بنود الحوار، مع تشديد المصادر على أن المملكة لن تسير بأي حوار قد يمسّ باتفاق الطائف. ورأت المصادر أن هناك حراكاً ديبلوماسياً تجاه الذهاب إلى خيار ثالث لرئاسة الجمهورية وسط اهتمام واشنطن والدوحة والقاهرة بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وتُبدي مصادر دبلوماسية لـ»البناء» قلقها من الفراغ في لبنان، مشيرة الى ان المبادرة الفرنسية القديمة سقطت، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيبلغ القوى السياسية أن مسألة الرئيس داخلية، لكنها تشير الى أن هناك توجهاً لفرض عقوبات على مَن يعرقل مسار عمل المؤسسات معتبرة أن بيان الاتحاد الأوروبي هو بمثابة الإنذار الأخير، فهناك إجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المعطلين من كل المكونات السياسية، مع تشديد المصادر على أن هناك توجهاً قطرياً وخليجياً لعدم الاستثمار في لبنان في حال لم يتمّ انتخاب رئيس وعدم إنجاز الإصلاحات.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «صحيح أنه لدينا فراغ رئاسي نريد أن نملؤه لكن نريد أن نملؤه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها»، مضيفًا: «كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويُصمّون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شيء، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده».
أما النائب علي حسن خليل، فقال: لا يتوهم أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية. هذا زمن قد ولى وسقط. نحن نريد دعم الخارج ومساعدته ونحن منفتحون على العالمين العربي والإسلامي وعلى كل الدول الشقيقة والصديقة، لكن علينا ان لا ننتظر ونراهن على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج خارج اطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات بهذا فقط نستطيع ان نواجه التحديات.
أما على صعيد ملف انتهاء ولاية الحاكم المركزي في 31 تموز الحالي ومآل الأمور وسط تهديد نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقدونه، علمت «البناء» أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان سوف يحدد على ضوئه استقالتهم من عدمها، علماً ان بعض معلومات اشارت الى ان ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحافي.
ورأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به.
وأوضح الشامي أنه اطلع على خطة أو بيان نواب الحاكم خلال الجلسة وليس قبلها، مشيرًا في السياق إلى أن هناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة.
وقال: «لدي ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة «صيرفة» وهذا أمر لا يُبحث في الإعلام، وإذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظم كي لا يتأثر به السوق بشكل كبير».
ولفت إلى أن الوضع استثنائي ويتطلب جهودًا استثنائية، مؤكدًا أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح فـ «لكل حادث حديث».
وأشار مصدر مطلع في التيار الوطني الحر إلى أن «الطرح الأنسب للتيار هو تعيين حارس قضائي تتفق عليه القوى السياسية، وتمّ عرض اسمي نعيم أبوجودة وسمير عساف، إلا أن الطرح رفض من القوى السياسية الأخرى.
الى ذلك تبدأ جلسات لمجلس الوزراء المخصصة للموازنة اليوم مع توقع مصادر وزارية أن يحضر ملف النزوح السوري من خارج جدول الأعمال.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شارك في المؤتمر المنعقد في روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط وأعلن أن موقف الحكومة اللبنانية من موضوع النازحين هو التالي: بما أن الصراع في سورية انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم، ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها. وأبدى ميقاتي خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.

 

اللواء
نواب الحاكم في السراي اليوم: الورقة أو الاستقالة غداً
مهمة لودريان خاطفة: توضيحات وتحذيرات.. والتيار قلق من الحوار مع الحزب
يبدأ الأسبوع 24 تموز، وهو الاخير في هذا الشهر، بأول اختبار بين الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إذ يستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال هؤلاء اليوم للبحث في الورقة المصاغة باللغة الانكليزية، وممهورة بتواقيعها المعروفة.
والاجتماع يأتي غداة لقاءات النواب الأربعة مع نواب لجنة الادارة والعدل، والتي لم تنتهِ الى أية نتيجة..
وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المرجحة اليوم او خلال 48 ساعة، حيث من المتوقع ان يحضر هذا الملف على جدول الاعمال الجلسة، على الرغم من أنها مخصصة بالأصل، للبدء بمناقشة مواد موازنة العام 2023، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي نفى ان يكون التمديد على جدول اعمال الجلسة ملوحاً بموقف اذا طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال.
ويعقد النواب الاربعة اجتماعا غدا في المصرف، يليه مؤتمر صحافي، يعلنون فيه الاستقالة الجماعية، ما لم يحصل تفاهم مع الرئيس ميقاتي، على ان يصبح الموضوع في عهدة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، لجهة قبول الاستقالة، ام خلاف ذلك، وتكليفهم بتصريف الاعمال.
وبعد غد، تتوضح الصورة اكثر فأكثر باطلالة تلفزيونية (L.B.C.I) مساء الاربعاء، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتحدث فيها عن الملفات المرتبطة بملاحقته، وبرؤيته لادارة المصرف بعد خروجه او بقائه ضمن «صيغة ما».
حكومياً، يبدأ بنشاط السراي الكبير عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، ويستمر حتى الواحدة، على ان تعقد عند الساعة الثالثة جلسة مجلس الوزراء..
لودريان غداً
في هذا الوقت، كشف مصدر دبلوماسي ان الموفد الشخصي للرئيسي الفرنسي ايمانويل ماكرون جان- إيف لودريان يصل الى بيروت غداً، في زيارة لا تستمر اياماً، على ان يغادر الاربعاء، مما يعني ان الطابع الرئيسي لزيارته ابلاغ الاطراف اللبنانية بما هو ضروري لإنهاء الشغور الرئاسي.
واكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال وصول لودريان غدا، من دون وضوح جدول الزيارة، لكن الثابت ان الموفد الفرنسي ينقل خلال زيارته اجواء اعتذار عن اكتمال المهمة، في ضوء مناقشات ما حصل في الدوحة، حيث تفيد التقارير ان الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية في ايلول المقبل، فضلا عن نقل اجواء ان الوضع الاقليمي- الدولي ليس لمصلحة بقاء الوضع على حاله.
وأعرب سفير المملكة العربية السعودية السابق في لبنان علي عواض العسيري عن اعتقاده ان لودريان سيحمل جديداً، ومبادرة تختلف عن الماضي، وآمل ان تكون البيئة في لبنان مرحبة.
وبالموازاة، وسط الانشغال الرسمي بموضوع حاكمية مصرف لبنان وترقب قرار نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة او الاستمرار بالعمل بعد المداولات مع لجنة الادارة والعدل النيابية، تجددت المساعي القطرية بعد اجتماع لجنة الدول الخمس في الدوحة الاثنين الماضي، وسط معلومات متناقضة او غير حاسمة عن خلاصات الاجتماع الخماسي، بحيث لم يصدر عنه ما يشي بوجود مبادرة واحدة متفق عليها بين الدول الخمس، إلا اذا كان الموفد القطري مكلفاً من هذه الدول بطرح اقتراح مشترك، وهو امر لم يجرِ تأكيده، بينما زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة الى بيروت بداية الاسبوع توحي بأن ثمّة اكثر من طرح او اقتراح ما لم يكن لودريان هو المكلف بنقل اقتراح ما من الدول الخمس.
وحسب معلومات جهات متابعة للحراك الجاري، فإن الموفد القطري الشيخ مشعل الكويبي التقى اعضاء «تكتل الاعتدال الوطني» في مقر السفارة القطرية، وجرى التطرق الى الملف الرئاسي لكن بشكل عام ومن دون اي بحث بالاسماء، لأن مجموعة الخمس لم تتفق على ما يبدو اسم مرشح او اثنين لرئاسة الجمهورية ليختار بينهما السياسيون اللبنانيون.
وفي تطور لاحق امس، زار وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي طهران والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أحمديان، وجرى حسب وكالة الانبار القطرية «استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». ثم التقى الخليفي وزير الخارجية  الايرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، وسلمه رسالة خطية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موجهة إلى رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم رئيسي تتضمن دعوة لزيارة دولة قطر.
وعلى هذا يبقى انتظار استكمال جولة الموفد القطري ووصول لودريان الى بيروت اليوم او غداً، لتبيان التفاصيل الدقيقة لما جرى في الدوحة وما تم الاتفاق عليه وما تم الاختلاف حوله. لكن في كل الحالات وحسب المصادر المتابعة للإتصالات فإن حل ازمة الشغور الرئاسي ما زال قيد البحث وثمة افكار ومقترحات واسئلة كثيرة تطرح وتحتاج الى مناقشات وتسويق لدى القوى السياسية اللبنانية لإقناعها وإلّا سيبقى المسعى الخارجي بلا جدوى، ما يعني كما سبق وذكرت «اللواء» ان الشغور سيطول الى ما بعد شهر آب وربما ايلول، ما لم تحصل «معجزة سياسية» تقوم بها دولة مؤثرة جداً او يحصل توافق بين الدول الخمس على حل مقبول من اللبنانيين.
وبالانتظار، علمت «اللواء» من مصادر معنية، ان اتصالات تجري بين عدد من النواب السنّة لعقد اجتماع لجميع نواب الطائفة في دار الفتوى بهدف تدارس الموقف من الاستحقاق الرئاسي والخروج بموقف موحّد بعدما انقسمت اراؤهم في جلسة الانتخاب الاخيرة، لكن المصادر اوضحت ان الدعوة للإجتماع لم تأتِ من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لكنه ما زال يدعو النواب الى وحدة الصف والموقف.
بموازاة ذلك، تحدثت مصادر مقرَّبة من التيار الوطني الحر، عن غموض من مجرى الحوار المعلن، والدائر بين التيار الحر وحزب الله، وذكرت ان لا زحزحة لتاريخه عن المواقف، فالحزب ما يزال يسوِّق لخيار فرنجية، من دون اي جدوى، لجهة تجاوب باسيل مع هذا الخيار..
الموقف من النازحين في روما
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الوزير بوحبيب موعداً لزيارة دمشق، والاجتماع مع نظيره السوري فيصل المقداد، للبحث في موضوع عودة النازحين السوريين، كشف الرئيس ميقاتي من روما عن ان «الصراع في سوريا انتهى، ونحتاج الى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين الى وطنهم، معتبرا ان القرار الاوروبي عقوبة للبنان على حسن ضيافته للنازحين.
وشدد ميقاتي على الحوار مع الشركاء الاوروبيين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة.

 

الأخبار
اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي… والتيار ينعى خيار أزعور
بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه
حرارة الطقس لا توازيها حرارة في الاتصالات الفعلية لمعالجة الأزمات الكبيرة التي تعصف بالبلاد. وبعدما أظهرت المعلومات الواردة إلى بيروت عن اجتماع دول اللقاء الخماسي في الدوحة أن المساعي الخارجية مُنحت فرصة جديدة تستمر لثلاثة أشهر إضافية، يُفترض أن يصل إلى بيروت غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيتوجه من المطار مباشرة إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري ومناقشته في مسألة الحوار الوطني حول الملف الرئاسي.
وقال مطّلعون إن فرنسا لا تملك تصورات خاصة وسريعة لمعالجة الأزمة، وإن بقية أطراف اللقاء الخماسي يعوّلون، كل من زاويته، على تبدّلات في مواقف أطراف لبنانية داخلية. وهو أمر لا وجود لمؤشرات قوية حياله، وإن كان الحدث الوحيد الجدّي هو المتصل بالحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر. ورغم التكتم الكبير حيال ما يجري بين الجانبين، تشير المعلومات إلى أن العنصر الجديد، هو إسقاط فكرة الشروط المسبقة حول أسماء المرشحين للرئاسة من قبل الطرفين، وأن حزب الله يستمع إلى رأي التيار حيال الملف الرئاسي في ضوء نتائج جلسة 14 حزيران، بينما ينتظر التيار من الحزب ردّه على مطلبه بالعمل من أجل خيار يتجاوز المرشحيْن اللذيْن جرى التصويت لهما في الجلسة المذكورة، علماً أن حزب الله لا يزال متمسّكاً بالمرشح سليمان فرنجية. وقد كان لافتاً تصريح النائب آلان عون، لقناة LBCI، بأنّ «هناك سلّة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما أنّ هناك مطالب، وإذا تم الاتفاق على هذه السلة تسهل عملية الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية»، مضيفاً: «إنّ جهاد أزعور كان محاولة لم تحصل على النتيجة المطلوبة، واليوم نبحث عن خيار آخر».
إلى ذلك، أشارت مصادر مطّلعة إلى جهود خارجية تُبذل مع النائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن الأخير يعمد في الفترة الأخيرة إلى إحالة المتصلين به إلى نجله النائب تيمور جنبلاط. وقالت المصادر إن الجهة الخارجية التي تتواصل مع فريق جنبلاط بشأن الملف الرئاسي هي روسيا، والتي تبين أنها أبلغت عدداً من العواصم العربية المعنيّة بلبنان دعمها لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثار الموضوع في اجتماع سابق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وحمّله رسالة مباشرة بهذا الموضوع من الرئيس فلاديمير بوتين إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبحسب المصادر فإن موسكو لم تتلقَّ أي جواب سعودي على طرحها، لكنها تعتبر أنه يمكن للحوار مع جنبلاط إحداث اختراق جدّي.
استقالة نواب الحاكم؟
وإلى الجمود في الملف الرئاسي، فإن النقاش لا يزال مستمراً في ملف حاكمية مصرف لبنان، إذ يبدأ اليوم الأسبوع الأخير من ولاية الحاكم رياض سلامة الذي يبدو أنه ومن يدعمه فقدوا الأمل بأي فرصة لإعادة تعيينه أو التمديد له تقنياً أو ربط مصيره بتعيين حاكم جديد. ونُقل في هذا السياق عن الرئيس بري قوله إن «فكرة التمديد التقني لسلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار مستحيلة لا يمكن لأحد تحمّلها». وكرّر بأن «الأفضل هو استقالة النواب الأربعة وأن يتولوا تسيير المرفق لحين تعيين حاكم جديد ونواب جدد في مرحلة لاحقة».
من جهته، يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة اليوم بناءً على طلبهم. ويدرس ميقاتي فكرة مقايضة النواب الأربعة بأن لا يقدموا على الاستقالة، مقابل اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة التي تغطي عملهم بشكل قانوني. علماً أن هؤلاء قد لا يقدمون على الاستقالة، إذ أفادت مصادر مقرّبة منهم بأن النائب الأول وسيم منصوري هو الأكثر رغبة بالاستقالة، كونه سيتولى صلاحيات الحاكم، بينما يرفض الثلاثة الآخرون ذلك، كل لأسبابه، الشخصية أو السياسية أو الحزبية.
ميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية
وأكّدت مصادر مطّلعة أن النواب الأربعة ما زالوا مصرّين على الحصول على ضمانات، منها تشريع تمويل الدولة بقانون، وإعادة الهيكلة والكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب في ما خصّ منصة صيرفة، مشيرة إلى مشكلة «إضافية تتمثل في غياب التجانس بينهم، وأن هناك من يريد أن يستغل الوضع للتسويق لنفسه سياسياً ومحاولة استمالة بعض نواب المعارضة والتغيير عبر التشديد خلال لجنة الإدارة والعدل على ضرورة تنفيذ كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي».
ولفتت المصادر إلى أن «ميقاتي سيستمع إلى نواب الحاكم وسيعرض رؤيتهم على مجلس الوزراء في الجلسة التي تنعقد اليوم أو يخصص لذلك جلسة أخرى»، مشيرة إلى وجود بعض الأفكار قيد التداول بين ميقاتي وقوى سياسية حول إمكانية أن تقوم الحكومة بإرسال ما طلبه نواب الحاكم عبر مشروع قانون يُرسَل من الحكومة ويُقَر في مجلس النواب».

COMMENTS