الأخبار
مبادرة «كهربائية» لوزير الطاقة: نار الخلافات تشتعل مجدداً
سفوق معركة طويلة يغلب فيها الطابِع السياسي على التقني والقانوني والتمويلي، حطّت مبادرة وزير الطاقة وليد فياض المزدوجة الأبعاد، التي اقترح فيها «موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والصيانة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة»، معتبراً أنها «حل شامل لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية»، موضحاً في مؤتمر صحافي، أنّ «مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، إضافة إلى تكاليف صيانة تقدّر بـ54 مليون دولار».
صحيح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّف مبادرة وزير الطاقة، فوزّع مكتبه الإعلامي نصّ كتاب فياض كملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء، لكن ذلك كله لا يتجاوز سقف «الممنوعات» المتبادلة بين القوى السياسية في ما يتعلق بأصل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وقد حملت الساعات الأخيرة بوادر لاشتعال جمر الخلاف مجدداً بين ميقاتي والتيار الوطني الحر من جهة، وبينَ الأخير وحزب الله من جهة أخرى، إذ علمت «الأخبار» أن وزراء الحزب «نأوا بأنفسهم» عن مبادرة فياض.
وقد واصلَ وزير الطاقة أمس البحث عن حل «كهربائي» تحت سقف الدستور قائم على قواعد ثلاث: تمرير المراسيم في جلسة لمجلس الوزراء، على أن يوقعها الـ 24 وزيراً وتغطي كلفة تأمين الفيول على 4 أشهر لقطع الطريق على إمكان دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة كل أسبوع أو أسبوعين. عملياً، تضمنت المبادرة ما تطالب به كل القوى السياسية مجتمعة، لكن العبرة في الآلية التي سيعتمدها رئيس الحكومة الأربعاء.
في التفاصيل التقنية والمالية، أرسل فياض كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمّنه عدة مراسيم دفعة واحدة بكل السلف المطلوبة لشراء كامل كمية الفيول، وهي الأكلاف المالية التي تحتاجها الوزارة وتتوزّع بين 62 مليون دولار لبواخر الغاز أويل، و45 مليون دولار للفيول Grade A وGrade B، ونحو 160 مليون دولار لصيانة المعامل وخدمات التوزيع، منعاً لتكرار المشكلة الشهر المقبل أو الذي يليه ما لم يتم إيجاد حل شامل لأزمة الفيول. وقد وقّع عليها بالإضافة إلى وزير الطاقة، خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون هم: وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
ومع أن مبادرة فياض ليست سوى واحد من الحلول الترقيعية التي تفرضها «كيدية» رئيس الحكومة ومن وراءه لعدم إقرار خطة الكهرباء كاملة، إلا أن التداعيات السياسية للمبادرة ستكون أكبر من التفاصيل التقنية. بالدرجة الأولى، ستضيف هذه المبادرة مزيداً من التوتر على العلاقة بينَ حزب الله والتيار الوطني، فقد علمت «الأخبار» أن «وزراء الحزب لم يوقعوا على المراسيم» باعتبار أنهم «وافقوا على انعقاد الجلسة». وتبعاً لهذا المناخ الساخن، تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء غداً، لمعرفة ما إذا كان رئيس الحكومة سيصر على تمرير المراسيم بتوقيعه حصراً، مع إغفال مطالبة وزير الطاقة بإمضاء الـ 24 وزيراً. وفي هذا الإطار، استغربت مصادر رئيس الحكومة خطوة فياض «الذي أرسل المراسيم ويطالب مجلس الوزراء بالموافقة عليها، علماً أن فريقه السياسي يعتبر أن قرارات هذه الحكومة غير شرعية وغير ميثاقية». كما تتجه الأنظار إلى ما سيتركه انعقاد الجلسة من تداعيات إضافية على الانقسام «المضبوط» حتى الآن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والذي من المرجح أن يتفاعل ويتصاعد ويؤدي إلى خطوات قد تكرس القطيعة بينهما.
اللواء
الدولة بلا موظفين غداً.. والمصارف والمركزي بين «الكرّ والفرّ»
نصاب الجلسة مؤمَّن غداً وذُعر من التحقيقات الأوروبية.. واللجان تُقرُّ الكابيتال كونترول
أمر واحد يختصر كل تشعبات الأزمة الكبرى التي تعصف بالبلد: تعسف المصارف، وتعسف مصرف لبنان، وسط «اشتباك نقدي» كشف عنه المجلس المركزي بين المصارف الخاصة ومصرف لبنان، بوصفه السلطة النقدية العليا في البلاد، على خلفية توظيف دولارات «صيرفة» لمنافع مسؤولين ومدراء على حساب الهدف المعلن من انشاء المنصة، ولا سيما في الأسبوعين الماضيين، واللعبة باتت مكشوفة من «الكر والفر» بين المصارف والمركزي «بالتضامن والتكافل».
فالعام الدراسي في القطاع الرسمي مهدد تحت تأثير الاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني، وكذلك الحال، في ما خص المدارس الخاصة، في ضوء الانذار الموجه للحكومة وعبرها للمصارف الخاصة، وهم ينفذون اعتصاماً غداً أمام السراي الكبير، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته.
وصحة المريض ليست مهددة وحسب، بل ايضاً معرضة للموت، من دون دواء، في ضوء اشتراط المستشفيات الخاصة احضار الأدوية مع المرضى لصعوبة توفرها في المستشفيات.
وموظفو الإدارة العامة يبدأون غداً اضرابا لاكثر من اسبوع، وكذلك الحال في ما خص موظفي وزارة الاتصالات.
ازاء ذلك، علمت «اللواء» (ص3) ان مسؤولاً أمنياً تبلغ من جهة حزبية نافذة مخاوفها من تحركات مشبوهة لاحداث شغب أمني وبلبلة مما يفتح الباب أمام الفتنة.
وتقول المعلومات ان كافة الاجهزة الامنية في لبنان تبلغت بمعطيات خطيرة عن تحركات لبعض الخلايا الارهابية ومجموعات طائفية مسلحة بشكل كامل موجودة في بعض المناطق تحت ستار الأمن الذاتي، وبموازاة حركة المراقبة الدقيقة التي تتولاها مخابرات الجيش، ثمة معلومات غير مؤكدة بعد عن انشاء غرفة عمليات مشتركة بين بعض الاجهزة الامنية تحديداً لهذه الغاية، وبتنسيق مباشر مع بعض القوى في الداخل.
إذا الدولة بلا موظفين، بدءا من يوم غد بالتزامن مع عقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الاعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء، وعلى جدول اعمالها سبعة بنود، ابرزها ما يتصل بالكهرباء وتأمين الاعتمادات المستخدمة لشراء الفيول والغاز اويل.
والواضح انه على الرغم من ممانعة التيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من الحضور فان نصاب الجلسة مؤمن، وان سلفة الكهرباء ستخرج الى النور، على الرغم من عقبة تمنع وزير الطاقة والمياه وليد فياض من حضور الجلسة، وهو كان بادر الى طرح ما اسماه مبادرة للمدى المتوسط لحل مشكلة التغذية بالكهرباء.
وقال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اخذ علماً، وأن الوزير المعني سبق وأرسل المراسيم موقعة منه.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة الحكومية الأربعاء ببنودها الملحة، وفق ما أكد المعنيون، ليس بالضرورة أن تفتح الباب أمام جلسات أخرى، ولا سيما أن هناك مسافة زمنية بين الجلسة والأخرى، مشيرة إلى أن هناك نية في تمرير العدد الأكبر من البنود في حين أن ملف الكهرباء ينتظر ما قد يتم الاتفاق بشأنه قبل ان يسلك طريقه، انطلاقا من حيوية الملف.
وقالت المصادر أن ما يجري في هذا الملف بالذات بعد موقف وزير الطاقة لم يساهم في حلحلة الملف بل زاد الأمور تعقيداً، لأن ما جرى بدا التفافاً على عمل مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك أصولاً دستورية لا بد من احترامها لا أن تظهر الأمور وكأن هناك مجلسي وزراء.
ومع الشلل العام في الإدارات على الرغم من تحريك التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب لملاحقة الموظفين الناشطين في الدفاع عن حقوقهم، اعربت مصادر نقابية عن انحدار الاوضاع الاجتماعية الى الانفجار، في سباق مع اشتباك او توتر من نوع آخر بين المصارف والمصرف المركزي، وبين الطرفين متضامنين بوجه مهمة التحقيق الأوروبي في عمليات الفساد وتبييض الاموال مع مصرفيين وموظفين سابقين في المركزي وهيئة الرقابة على المصارف.
إذا، حسم الرئيس ميقاتي امره وقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الاربعاء في السراي الحكومية، فوجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء صباح امس، الدعوة الى الوزراء لعقد جلسة لبحث جدول الاعمال الذي سبق وتم توزيعه على الوزراء ويتضمن مراسيم سلفة الفيول لمعامل الكهرباء والعقود مع العراق وبنود اخرى، وتم تعديل بسيط فيه بحيث اقتصر الجدول على سبعة بنود بدل ثمانية. وبينها بند جديد فيه: «طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار اضافي لدعم شراء القمح المخصص لصناعة الخبز العربي، من حقوق السحب الخاصة (sdr) لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي».
كما تم سحب بند مشروع قانون ترقيات الضباط في الاسلاك العسكرية الذي كان مدرجاً في الجدول السابق.
ولاحقاً وزعت رئاسة الحكومة على الوزراء ملحقاً لبنود جدول الاعمال، تضمن «نسخة عن كتابي وزير الطاقة وليد فياض الملحق بجدول اعمال مجلس الوزراء والمرسلين الى الامانة لمجلس الوزراء ظهر امس الاثنين بعد توزيع جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، والمتعلقين بتمويل خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، واتفاق بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق»، حيث يطلب الوزير توقيع المرسومين من قبل 24 وزيرا ورئيس الحكومة.
لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت ردين الى وزير الطاقة ونسخة منهما الى الوزراء، طالبة من الوزير اتخاذ الاجراءات الاتية:
– بيان قيمة الاعتمادات المستندية الواجب فتحها تنفيذاً للإتفاق مع العراق.
– التقدم بطلب واضح لتجديد عقد الاتفاق مع العراق. وعلى تفويض الوزير او من يكلفه التوقيع على سبيل التسوية.بعد ان تم التوقيع من دون تفويض اوموافقة مسبقة.
– تزويد الامانة العامة بمشروع قانون الاتفاق مع العراق.
– اعادة صياغة مشروعي المرسومين اللذين ارسلهما الوزير المرفقين بكتابه، وفقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 5/12/2022.
وذكرت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان وزير الطاقة وليد فياض لن يحضر الجلسة والارجح ان يغيب عنها عدد من الوزراء، لكنه عمد الى توقيع مرسوم حول سلفة الفيول لكن بطلب تغطية على خمسة اشهر وليس لشهر واحد بقيمة نحو 300 مليون دولار، وأرسله الى مجلس الوزراء ممهوراً ايضا بتواقيع عدد من الوزراء الذين لن يحضروا الجلسة.
وقد أكد الوزير فياض أن مبادرته تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية. وقال فياض في مؤتمرٍ صحافي عقده في مقرّ الوزارة: الفراغ الرئاسي يهدد الشراكة الوطنية، ولا نريد أن يستعمل أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدارة أصبحت غير معنية لسدّ هذا الفراغ، والحل ليس بـ»القطعة» لتنفيذ خطة الكهرباء، ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة.
وأضاف: مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار.
وتابع فياض: ما اقترحه موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة، وتم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين، والمال لأجل الصيانة، والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع.
واكد فياض: ان الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة. وقال: هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة.
وفي تطور قضائي متعلق بالبواخر الراسية والغرامات المترتبة عليها، تقدم أعضاء الدائرة القانونية لرواد العدالة المؤلفة من مجموعة من 15 محامياً، بإخبار الى النيابة العامة المالية، «ضد رئيس الوزراء، ووزير الطاقة وكل موظف مرتكب في الجريمة وتحت اي صفة جرمية كانت سواء اكان فاعلا ام شريكا ام محرضا ام متدخلا»، بتهمة «هدر المال العام، والاهمال الوظيفي، والغش، والتي أدت الى تكبد الخزينة العامة غرامات مالية باهظة يومياً لصالح شركات الفيول الراسية بواخرها على الشواطئ اللبنانية من دون تفريع حمولتها لعدم تسديد المستحقات المالية العقدية رغم اجراء المناقصة معها».
ومما جاء في الدعوى المطولة التي عرضت كل الوقائع والمخالفات: ان الجرائم ما زالت مشهودة وتلحق الضرر الفادح بالخزينة العامة… في ظل سقوط الحصانة الوظيفية والوزارية عنهم بالجرائم المشهودة المتمادية في الزمن.
إقرار مشروع الكابيتال كونترول
أنهت اللجان النيابية المشتركة امس، مناقشة مشروع قانون»الكابيتال كونترول واحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: مشروع الكابيتال كونترول، أخذ نقاشا مطولا وأجريت عليه تعديلات كبيرة. اليوم اقرينا المواد 11، 12، 13، 14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انه بهذه المادة وحفاظا على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم.
أضاف: نحن خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وصار اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة.
وتابع: هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل باقرار القوانين الاخرى اي التنظيم المالي واعادة هكيلة المصارف.
وقال: انا متفائل ان الازمة الاقتصادية لها حل، وعلينا ان نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء. هناك شوائب، واؤكد ان هذه الاموال هي اموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان موّل الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك اهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك افكار خلاقه ممكن ان نعمل عليها من اجل عودة اموال المودعين.
تعاميم جديدة مرتقبة «للمركزي»
على الصعيد المالي ايضاً، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس اجتماعاً استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحث في قرار رفع سعر الدولار الرسمي من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على وضع السوق.
ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر الليرة اللبنانية.
وبحسب بعض المصادر، من المنتظر أن تصدر عن مصرف لبنان هذا الأسبوع تعاميم جديدة تهدف إلى الحدّ من تدهور سعر الصرف، ويتّجه مصرف لبنان في الأيام المقبلة إلى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة «صيرفة» على أن تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة.
نشاط القضاء
على الصعيد القضائي، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن على خلفية ما جرى امام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا.
وفيما انتهت التحقيقات وترك باقي الذين استمع الى افاداتهم، بقي وليام ونون وبيتر بو صعب في الثكنة، ونقلا لاحقا الى امن الدولة في الرملة البيضاء في سيارة النائب جورج عقيص للإستماع إليهم، وقد طلب المحقق الكشف على هاتف بو صعب الخاص.
وانتهى التحقيق مع نون وبو صعب في المديرية العامة لأمن الدولة عصراً، واعطى القاضي زاهر حمادة الاشارة بتركهما.
وقال نون بعد تركه رهن التحقيق: إذا كان صوتي يزعجهم فهذا يعني أنه يصل، وصوتنا صوت الحق ونحن تحت سقف القانون ونطالب بعدالة 4 آب.
وقال النائب ملحم خلف من أمام مديرية أمن الدولة: يجب تصحيح مسار التحقيق في ملف المرفأ والحماسة بالتحقيق مع أهالي ضحايا المرفأ يجب أن تكون نفسها في تحقيق العدالة والقضاء هو مصدر طمأنينة.
وقال النائب جورج عقيص من أمام مديرية أمن الدولة ايضاً: المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ، ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا، وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة، وأدعو لاعادة إحياء التحقيق «المكربج».
وفيما أفيد أنّ البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أجرى اتصالات صباحا لمتابعة موضوع الاستماع إلى عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ تفادياً لتكرار ما حصل قبل أيام، استمر اهالي الضحايا المتضامنين بالتواجد امام ثكنة بربر الخازن، مطالبين «بإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين واحياء قضية ابنائهم»، واعلنوا رفضهم نقل نون وبو صعب الى الرملة البيضاء. وقال وليم نون قبل دخوله مع المحامي رالف طنوس: نحن نطالب بدولة القانون والقضاء وسنسير بالقانون الذي يجب ان يطبق على الجميع.
قضائيا ايضا، بدأت الوفود القضائية الأوروبية تحقيقاتها في بيروت بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحويلات مالية من لبنان الى الخارج تحوم حولها شبهات الفساد وتبييض الأموال.
واستهلت الوفود مهمتها باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل ان تنتقل الى القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر الاستجواب داخلها، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوى الأمن الداخلي في أرجاء قصر العدل، خصوصاً في الطابق الرابع وأمام القاعة العامة لمحكمة التمييز.
واستمعت الوفود الأوروبية إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد، فيما لم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف بعذر طبي، وهو موظف سابق في هيئة الرقابة على المصارف، فتقرر تأجيل الاستماع إليه إلى وقت لاحق، على أن تستكمل الوفود مهامها طيلة أيام الاسبوع الحالي.
اشارة الى أنّ وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» ذكرت أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية.
ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون اليوم الثلاثاء الى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق.
وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم كشهود موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان ومدراء عدد من المصارف.
وكانت الوفود القضائية الغربية التقت صباحاً مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لوضع آلية لسير التحقيقات من الجوانب اللوجستية والإدارية.
وقد اتخذت تدابير أمنية على مدخل قصر العدل وفي باحته الداخلية، فيما انتشرت فرقة من المجموعة الخاصة من الشرطة القضائية.
وفي اجندة القضاة الاجانب خمس جلسات تحقيق يومية تمتد هذا الاسبوع، وبفضل حضور الوفد الاوروبي، شعت الانوار داخل قصر العدل حيث كانت العتمة تخيم على بهو الخطى الضائعة. وكذلك خضع القصر لحملة نظافة ذكرت بالأيام الخوالي.
وقال النائب العام التمييزي انه سيصار الى الاستماع الى افادات الشهود خلال هذا الاسبوع باستثناء المشتبه به الذي ابلغ القضاء انه موجود في تركيا وصار الاتفاق مع قضاة لوكسمبورغ ان يصار الى التحقيق معه هناك.
ووصفت مصادر قضائية جلسة الاستماع لأول شاهد بـ»أنها جرت في اجواء عادية طرحت خلالها القاضية ميرنا كلاس الاسئلة من القضاة الأجانب، وعددها قليل. وتولت طرحها على الشاه في حضور مترجمين واجهزة ترجمة فورية وضعت في القاعة».
ووفق المعلومات، ان الشاهد الثاني ارسل معذرة صحية بواسطة وكيله. ويجري اطلاع القاضي عويدات ليتخذ القرار في شأن المعذرة. وأفيد ان الشاهد يعاني من «برونشيت».
وقال عويدات ان «قبول طلب رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر ابو حيدر من محكمة الاستئناف يستدي القيام باجراءات جديدة في ملف حاكم مصرف لبنان وآخرين، لجهة اقامة الادعاء العام في حق من طلب القاضي عويدات الادعاء عليهم في هذا الملف واحالته على قاضي التحقيق الاول في بيروت (موجود خارج لبنان)، مع انتظار عودته».
واضاف ان «الاجراءات الجديدة من شأنها التأثير على عمل الوفد القضائي الاجنبي في المرحلة اللاحقة بالنسبة الى الذين سيصار الى الادعاء عليهم في الملف، وذلك طبقا لاتفاق المم المتحدة لمكافحة الفساد».
ومعلوم ان الوفد القضائي سينهي مهمته نهاية الاسبوع ليقرر في نهايتها اذا كان سيستمع الى اشخاص جدد.
على ان الأنكى على المستوى الصحي ما كشفه نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من ان لا قدرة لها على شراء الأدوية بسبب احتجاز المصارف لأموال المستشفيات، وهي ستطلب من المرضى ان يجلبوا معهم الأدوية.
كورونا: 200 إصابة
كوليرا: صفر إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 200 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.
وفي ما خص الكوليرا، لم يتم تسجيل اي اصابة او حالة وفاة.
البناء
تقدم في مسار التفاوض السعودي اليمني بوساطة عُمانية… وبوتين: ستحترق دبابات الغرب
الأوروبيون بدأوا المهمة القضائية المصرفية… والأمن العام يعود اليوم لقبول طلبات الجوازات
سجال ميقاتي فياض يخيّم على الجلسة الحكومية غداً… وجدول الأعمال يقرره تطيير النصاب
على جبهة الحرب الأوكرانية ترقب للخطوة التالية التي ستقدم عليها موسكو بعدما قالت ترتيباتها الهيكلية لقواتها إن الحرب باتت عملياً حرب الجيش الروسي كله، مع تعيين رئيس الأركان قائداً لجبهة الحرب وتعيين قائد سلاح البر وقائد سلاح الجو معاونين له، بينما التركيز على جبهة بيلاروسيا وماهية الدور الذي سوف تقوم به القوات الروسية والبيلاروسية المشتركة منها، حيث المؤازرة الغربية التي تعترف بنفاد المخزون من الصواريخ والذخائر الذكية تحول التعويض بالحديث عن الدبابات والمدرعات، التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها سوف تحترق في أوكرانيا.
في المنطقة جاءت الأخبار المهمة من مسقط، حيث تتقاطع التقارير على تحقيق تقدم هام في مسار التفاوض على شروط وقف النار، خصوصاً مطالب أنصار الله برفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، وصرف الرواتب والتعويضات المتصلة بخسائر الحرب، مع تقدّم في الموقف السعودي من هذه المطالب، ترجمته زيارة المبعوث الأممي هانس غولندنبرغ الى اليمن صنعاء ولقائه برئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، بحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور ونائبه لشؤون الأمن والدفاع الفريق جلال الروشان، مع تصريحات متفائلة لرئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام.
لبنانياً، بدأت الوفود الأوروبية القضائية استجواب الشخصيات المصرفية، فالتقت أمس، بالنائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري وستلتقي اليوم بمدير عام بنك الموارد مروان خير الدين، دون استبعاد أن يظهر اسم حاكم المصرف رياض سلامة بين أسماء المستجوبين في الأيام المقبلة، بينما جاء إعلان المديرية العام للأمن العام عن استئناف استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر جديدة بمثابة خبر طيب للبنانيين.
حكومياً تواصل سجال الفيول والكهرباء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، على خلفية الدعوة لجلسة الغد الحكومية، وسط تقديرات مصادر حكومية لعدم الوضوح في ماهية ما سيتم نقاشه في جدول الأعمال إضافة لملف الكهرباء، في ضوء احتمالات تعرّض النصاب للفقدان مع تناول بنود الجدول، وقالت مصادر السراي وفق مصادر إعلامية إن ميقاتي لا يريد أن يستفز “حزب الله” ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، مرجحة أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.
وشهدت الساحة الداخلية ازدحاماً بالاستحقاقات والملفات السياسية والحكومية والقضائية والمالية والنقدية والأمنية، من جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان الى جلسة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وإحالته الى الهيئة العامة الى استمرار تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً وختاماً بجلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الخميس المقبل.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي على حاله ولا تقدم على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، بل إن الأوضاع تزداد سوءاً على كافة الصعد، والمواقف الأخيرة لبعض القوى السياسية تنذر بالأسوأ إذا لم تعالج الأزمات لا سيما أزمتي الرئاسة والحكومة.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مجلس الوزراء الى جلسة تعقد في العاشرة من يوم الاربعاء المقبل لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال من ٦ بنود، إضافة إلى ٣ بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علماً أن أكثرية البنود لها علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان.
وعلمت “البناء” أن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية مؤمن بعد تأكيد حضور الوزراء المحسوبين على حزب الله ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان اضافة الى وزراء حركة أمل، في مقابل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الذي يعارض انعقاد الجلسة. ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية على أن تترك تداعيات سياسية لا سيما لجهة زيادة التوتر بين ميقاتي والتيار، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله.
وأرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء، بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وإذ لفتت معلومات “البناء” الى أن حزب الله لا يزال على موقفه إزاء جلسة الحكومة بالحضور لإقرار بندي الكهرباء والخروج من الجلسة، لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “الحكومة ستجتمع غداً الأربعاء وفق مقتضيات مصلحة الناس لأنها أولوية الأولويات، ولا يجوز التهرب من معالجة مشاكل المواطنين الحياتية والحيوية تحت أي ذريعة، مشيرة الى أن الجلسة ستكون عادية ويجب أن تحصل ولا توجّه لتأجيلها والموعد حكماً ثابت. وأكدت بأن وزراء حركة أمل سيحضرون كل الجلسة وسيناقشون كامل بنود جدول الأعمال.
لكن معلومات “البناء” أفادت بأنه من الممكن أن ينحصر النقاش في الجلسة الحكومية بموضوع الكهرباء بعد الأجواء المكهربة التي رافقت الحديث عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وأشارت مصادر السرايا الحكومية وفق ما نقلت مصادر إعلامية بأن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يريد أن يستفز حزب الله ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، وترجّح أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.
من جهتها، كررت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” موقفها الرافض لانعقاد الجلسة كأمر مبدئي وليس مرتبطاً بجدول أعمال، لأن انعقاد الجلسة بحد ذاته مخالف للدستور والميثاق لكون الحكومة هي تصريف أعمال وفاقدة شرعيتها لكونها تحولت الى تصريف أعمال بعد نهاية ولاية المجلس النيابي ولم تنل ثقة المجلس الجديد ووقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية ولايته، وبالتالي كيف يحق لها أن تجتمع وتمارس صلاحياتها بشكل طبيعي وتصدر القرارات بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وبغياب الشريك الأساسي والوحيد بقرارات مجلس الوزراء وبالتوقيع على المراسيم؟ لا سيما أن كل البنود المدرجة على جدول الأعمال لا تندرج ضمن الملفات الطارئة والاستثنائية، مشيرة الى أن ميقاتي يمعن بخرق الدستور وضرب الشراكة الوطنية واستفزاز مكون أساسي في وقت يمكنه تمرير بعض الملفات الأساسية عبر الموافقات الاستثنائية كما فعل في أكثر من محطة.
وكان وزير الطّاقة والمياه وليد فياض قد استبق جلسة الحكومة وعقد مؤتمراً صحافياً في الوزارة”. ولفت الى أن “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟». أضاف: “من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع”.
ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”. وأردف: “ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية… وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى عين التينة التي تشهد الجلسة الحادية عشرة للمجلس النيابي الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يتكرر السيناريو في الجلسات السابقة وغياب أي متغير على صعيد خريطة المواقف والتصويت. وعلمت “البناء” أن كتلة لبنان القوي قد تعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة احتمالات التصويت في الجلسة، لكن التوجّه وفق المعلومات هو للتصويت بورقة بيضاء وعدم ترشيح أحد في ظل استمرار اختلاف وجهات النظر داخل التكتل في هذا الملف.
ومن المتوقع أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته مساء اليوم الى العلاقة بين الحزب والتيار في ضوء الخلاف على الملف الرئاسي والجلسات الحكومية، كما سيتحدث عن المستجدات الأمنية والقضائية على صعيد ملف المرفأ، وعن أزمة الكهرباء في ظل تجديد وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة للبنان، للعروض الكهربائية، ورفض الحكومة حتى الساعة لتلقفها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن يتناول الوفد القضائي الأوروبي وسيعرّج في ما تبقى من وقت على المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين المحتلة في ضوء تسلم الحكومة الجديدة في كيان العدو.
وأشارت مصادر مقربة من عين التينة لـ”البناء” الى أن الجلسة النيابية في موعدها والكرة في ملعب الكتل النيابية والقوى السياسية، والرئيس بري يقوم بواجباته وصلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات متتالية وعلى النواب تكثيف الحوار بينهم للتوصل الى قواسم مشتركة وتوحيد الرؤية والأهداف للتوصل الى مواصفات متقاربة للرئيس المقبل وعلى عناوين المرحلة المقبلة، وإلا سنبقى في دائرة الفراغ. مشددة على أن عندما يرى رئيس المجلس أن هناك ضرورة لجلسة تشريعية لمواضيع مهمة فلن يتوانى عن الدعوة أبداً.
على صعيد أزمة توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ وليم نون، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن على خلفية ما جرى أمام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع الى إفاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والالتزام بالتظاهر سلمياً.
وفيما انتهت التحقيقات وترك باقي الذين استمع الى إفاداتهم، بقي وليام ونون وبيتر بو صعب في الثكنة، ونقلا لاحقاً الى امن الدولة في الرملة البيضاء في سيارة النائب جورج عقيص للاستماع إليهم، وقد طلب المحقق الكشف على هاتف بو صعب الخاص.. وفيما أفيد أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجرى اتصالات صباح أمس لمتابعة موضوع الاستماع إلى عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ تفادياً لتكرار ما حصل قبل أيام.
ولليوم الثالث على التوالي واصل أهالي الضحايا المتضامنين التظاهر أمام ثكنة بربر الخازن، وأعلنوا رفضهم نقل نون وبو صعب الى الرملة البيضاء.
الى ذلك، انتهت جلسة الاستماع الأولى في الملف المالي الذي يحقق فيه الوفد القضائي الأوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الأول وتقديم الشاهد الثاني معذرة طبية. وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر العدل صباح أمس. ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري من قبل الوفود الثلاثة (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.
وأوضح الخبير القانوني د. عادل يمين لـ”البناء” أنه “استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بقرارها رقم 58/4 تاريخ 31/10/2003 والتي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 33 صادر في 16/10/2008، تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وتنظر حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقاً مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد، وتقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية”.
ولفت يمين الى أنه “يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، من دون المساس بالقانون الداخلي، ومن دون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الاتفاقية”.
وبناءً على ما تقدَّم وفق يمين فإنّ أيّ معاهدة يلتزم بها البلد تنطوي على بعدين متناقضين، الأول، يعتبر ممارسة للسيادة لأنّ الالتزام بالمعاهدة هو بذاته عملٌ سياديّ، والثاني أنّ أيّ معاهدة يبرمها أيّ بلد تؤثر بشكل نسبيّ على سيادته باعتبار أنّها ترتّب عليه موجبات تجاه الدول الأخرى المنضمة إلى المعاهدة، وهذه طبيعة المعاهدات، الأمر الذي يعني أنّ تنفيذ موجبات المعاهدة الدولية يشكل في كثير من الأحيان مسّ ولكن مقونن للسيادة لدى سائر الدول المتعاهدة، وهو أمر مفهوم ومقبول في حقل القانون الدولي العام كثيراً وخاصة في حالة الانهيار المالي الذي وقع في البلاد وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحث في قرار رفع سعر الدولار الرسمي من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على وضع السوق.
ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر الليرة اللبنانية.
ووفق مصادر اعلامية قد تصدر عن مصرف لبنان هذا الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة تهدف إلى الحدّ من تدهور سعر الصرف، ويتّجه مصرف لبنان في الأيام المقبلة إلى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة “صيرفة” على أن تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة.
وبعد 13 جلسة للجان النيابية المشتركة ونقاشات في العمق، أنهت بحث مشروع الكابيتال كونترول، وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إثر الجلسة التي حضرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب: “اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي أحد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. وخرجنا بصيغتين، الأولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول إنه بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم». اضاف: “خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، وأخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية”.
الجمهورية
توتير كهربائي يسبق الحكومة.. الفراغ الرئاسي طويل.. بري لكسر الانسداد بالتوافق
فتح الاسبوع الجاري على منخفض ماطر سياسياً، مصحوباً بعواصف تعكيرية لكل الواقع اللبناني، وبسحابة كثيفة من غيوم سوداء تحجب حجم وشكل الاحتمالات والتطورات والسيناريوهات التي تدفعه اليها طبقة سياسية أثبتت بما لا يقبل أدنى شك، انّها تمتلك طاقة انتاجية رهيبة للتوترات وافتعال الاشتباكات، غير متوفرة في أي مكوّن على وجه الكرة الارضية.
الأكيد في هذا الصقيع السياسي، هو أنّ كل الآمال التي عقدها اللبنانيون على انفراج وشيك ينقل لبنان من وطن منهك إلى وطن سليم معافى، قد تلاشت وغرقت في مستنقع موحل وآسن بملوّثات سياسية تفتك بحاضر ومستقبل هذا البلد، واحترفت منذ بداية الأزمة زراعة الأوهام والكوابيس وصواعق التعطيل والتخريب السياسية والطائفية والشعبوية والتحريضية، ودفن أحلام اللبنانيين وتوقهم إلى وطن ودولة. وها هي تستأنف هذا المسار من جديد عبر إعادة التسخين القضائي ربطاً بملف تفجير انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب التوتير السياسي المحتدم على الجبهتين الرئاسية والحكومية. وهو الامر الذي يطرح اكثر من سؤال حول هذا المنحى التوتيري، وما يضمره الموتّرون من غايات وأهداف.
محزن ان يرى اللبنانيون اوطاناً اخرى يقفز شعبها إلى مدار الرفاهية والانتعاش، فيما هم في أسفل منحدر البؤس والتعاسة والفقر، ينتظرون استفاقة سياسية ولو متأخّرة، تجبر معطّلي الحياة في هذا البلد على مقاربة مسؤولة لواقع مرير. ولكن كيف لهم ان ينتظروا المنّ والسلوى من واقع سياسي ملوّث، بدل ان يبادر إلى بناء دعامات تقي اللبنانيين الصدمات التي تتوالى على رؤوسهم، يجنّد ورشه السياسية ومنصّاته الاعلامية لبناء المتاريس وحلبات الاشتباك والصراع والنزاع، وعلى نحو يقطع الامل نهائياً بدخول هذا البلد مدار الحل والانفراج في المدى المنظور.
فراغ حتى آخر السنة!
كل ما تقدّم فحواه تعطيل متعمّد للملف الرئاسي ومنع انتخاب رئيس للجمهورية يصاحبه عبور سريع نحو تصويب المسار الحكومي عبر تشكيل حكومة جديدة تلتقط زمام البلد وتضعه على سكة الانفراج، وجلسة المجلس النيابي المقرّرة بعد غدٍ الخميس لانتخاب الرئيس، تشكّل بفشلها الحتمي إمعاناً في المضي على هذا المنحى، وتوجيه المسار خارج التوافق، الذي يشكّل بشهادة القريب والبعيد المعبر الإلزامي الوحيد لتحرير الملف الرئاسي من قبضة الفراغ والتعطيل.
وعلى ما هو مؤكّد انّ المنحى التعطيلي هزم الجهود الرامية إلى تحقيق هذا التوافق، وفرمل أي اندفاع او تحرّك في هذا الاتجاه، دون ان يقدّم في المقابل بديلاً يرادفه، بل على العكس، تسلّح ولا يزال بأوهام بديلة للتوافق، عبر طروحات تأخذ تارة شكل ترشيحات استفزازية، وتارة اخرى شكل مواصفات تعكس إرادة الغلبة والتحكّم؛ وكلها طروحات فشلت في تمرير نفسها على مدى كل الجلسات الفاشلة في انتخاب رئيس الجمهورية. وعلى ما يقول عاملون على خط التوافق لـ»الجمهورية»: «في هذا الجو القائم والغارق في طروحات متصادمة لا أمل يُرجى منها في إمكان كسرها لجدار التعطيل». ونسب هؤلاء إلى أحد كبار المسؤولين السياسيين قوله ما حرفيّته: «بعدما تقطّعت كل خيوط التوافق، يمكن القول بكل ثقة انّ الفرج الرئاسي بعيد المنال، ثمة من تحدث في بدايات الأزمة الرئاسية، عن فترة اسابيع وشهور من الفراغ الرئاسي، فهذا كلام خاطئ ومبالغ في تفاؤله، حيث انّ فترة الفراغ في سدّة الرئاسة في أجواء الطلاق السياسي القائم، أطول مما يتخيّل البعض، حيث يُخشى ان يطيح الفراغ في رئاسة الجمهورية بسنة 2923 كلها».
الملف الرئاسي والغاز البحري!
يتقاطع هذا التشاؤم، مع توصيف بالغ الدلالة للواقع الرئاسي، أوردته مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية» بقولها: «ينبغي ان نتصارح جميعاً، بأنّ سياسة الاختباء خلف الاصابع فاشلة ومفضوحة، فلا توافق ممكناً في الداخل على انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل هو مستحيل، طالما انّ اطرافاً سياسية تعتبر انّها بتعمّدها تعطيل انتخاب الرئيس تستجدي تدخّلاً خارجياً، تعتقد انّه قد يفرض وقائع تغييرية لمصلحتها، علماً انّ الخارج، كلّ الخارج، يدرك انّ اي تدخّل في لبنان، ستكون كلفته عالية جداً، قد ترتب وقائع مغايرة لتلك التي يعوّل عليها المراهنون على الخارج. وعلى هذا الأساس ينكفئ الخارج من واشنطن إلى باريس وكل الدول، عن اي تدخّل، ويترك الامر للبنانيين في تقرير مصير انتخاباتهم الرئاسية. والمريب في الأمر انّ هؤلاء المراهنين لم يلتقطوا الإشارات المتتالية من كل المجتمع الدولي، والمؤسف انّهم لا يزالون يعتقدون انّ ثمة في الخارج من هو حاضر للمجازفة كرمى لعيونهم».
وفي هذا السياق، أبلغ مرجع مسؤول إلى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال عن مصير الملف الرئاسي: «الحل الرئاسي صار أشبه بالغاز البحري، فالغاز البحري غارق في قاع البحر، ويحتاج إلى سنوات لاستخراجه والاستفادة منه، وبالتالي يفتح الطريق امام لبنان للانضمام إلى نادي الدول النفطية والغازية. واما الحل الرئاسي فغارق في قعر بحر سياسي «معوكر»، نخشى من ان نحتاج لأكثر من سنة لاستخراجه، وتمكين لبنان من الانتقال من دولة هشّة إلى دولة محصّنة، والانضمام إلى نادي الدول التي تسلك سبيل الاستقرار السياسي، والتعافي والانفراج المالي والاقتصادي والاجتماعي».
بري: التوافق
على الرغم من هذا المشهد المعطل، فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفق ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، لم يرمِ مفتاح التوافق، وهو وإن كان متريثاً حيال أي مبادرة في الوقت الراهن، الّا انّه لا يسلّم للانسداد، فالجهود قائمة، وحركة الاتصالات والمساعي لم تتوقف. وفي الخلاصة، فإنّ رئيس المجلس يبقي الباب مفتوحاً على انطلاقة «حراك جدّي» في هذا الاتجاه في اي لحظة، ولا يزال يشدّد على انّ لا مفرّ على الاطلاق من سلوك سبيل التوافق، وكلما عجّلنا في ذلك، نخفف المعاناة عن اللبنانيين، ونرحم بلدنا الذي بات في وضع يرثى له. ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون لرئيس المجلس كلام بهذا المعنى في جلسة الخميس المقبل.
وتلفت المصادر الموثوقة، إلى انّ كل الاطراف محرجة، ومقيّدة بعدم تمكّنها من حسم الامور لمصلحتها، وليس منها من هو قادر على توفير الأكثرية الانتخابية، او قادر حتى على توفير نصاب الانعقاد لجلسة انتخاب الرئيس (الثلثان)، او على تعطيلها بامتلاك الثلث المعطّل. وبالتالي صارت الصورة واضحة، فكلّ الأطراف ومن دون استثناء، أفرغت كل ما عندها، وكل أوراقها باتت مكشوفة، ولا شيء جديداً لديها لتقوله او تطرحه. وبالتالي فإنّ لكل شيء نهاية، ولهروبها من التوافق نهاية، ولمعارك تصفية الحسابات نهاية، وستصل إن آجلاً او عاجلاً الى لحظة تدوخ فيها من الدوران حول نفسها، بطروحات وخطوات تعقيدية للملف الرئاسي لا تؤدي الّا تمديد عمر الأزمة ومفاقمة معاناة اللبنانيين. وذكّرت المصادر في هذا السياق، بما حذّر منه الرئيس بري مرّات ومرّات، من انّ رئاسة الجمهورية قد تتحمّل فراغاً لاسابيع، الّا انّ البلد بات في وضعه المهترئ يكاد يضيع فرق عملة، ولا يحتمل ابداً تضييع المزيد من الوقت.
الاشتباك الحكومي
اما على الضفّة الحكومية، فنذر الاشتباك تتصاعد، ربطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى عقدها صباح غد الاربعاء.
وإذا كان «التيار الوطني الحر» قد أعدّ عدّة المواجهة علناً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال على جبهة مجلس الوزراء، الاّ انّ أجواء التوتر لا تبدو محصورة فقط بين التيار والرئيس المكلّف، بل هي شاملة سائر الاطراف التي قرّرت المشاركة في جلسة الاربعاء. على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، حول تدحرج العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار وحليفه «حزب الله»، جراء سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وافتراق النظرة بين التيار والحزب حيال الكثير من الامور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، حيث بات مؤكّداً حضور وزراء «حزب الله» جلسة الاربعاء، برغم استياء التيار من ذلك، حيث انّ الحزب يرى انّ الضرورات تتقدّم على كل الاعتبارات، وبالتالي ثمة ضرورة قصوى لاجتماع مجلس الوزراء، لمواكبة ومتابعة ضرورات المواطنين واحتياجاتهم وتسيير شؤونهم.
حملة غير مفهومة
واستغربت مصادر حكومية ما سمّتها «الحملة غير المبرّرة وغير المفهومة على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، تتسم بصفة العجلة والضرورة، وأدرجتها في سياق الكيد السياسي الذي يمارسه البعض».
وإذ لفتت المصادر، انّ اجتماع الحكومة يأتي من صلب الصلاحيات المناطة بها في ظلّ الفراغ الرئاسي، ولا يغيّر في ذلك محاولة فريق جعل انعقاد الحكومة مادة للاستثمار السياسي والشعبوي. وسألت: «جدول اعمال مجلس الوزراء يحوي بنوداً ملحّة تهمّ كل اللبنانيين، ولعلّ أبرزها إعطاء سلفة للكهرباء وشراء الفيول. فكيف يُعقل ان يأتي فريق ويقصف انعقاد الحكومة؟ هناك عدم انسجام في موقف البعض، فهم يزايدون من جهة ويقولون انّهم يريدون كهرباء، ثم تراهم تارة اخرى يزايدون اكثر ويقصفون جلسة مجلس وزراء لإعطاء سلفة لتوفير الكهرباء، ويحاولون التحايل المكشوف عبر طرح اعتماد المراسيم الجوالة؟».
وقالت المصادر، انّه آن الأوان لكي يقف هذا المنحى عند حدّه، وينصاع البعض لمصلحة البلد وليس لصغائره وشهواته، حيث لا جدوى من ذلك، ولا توصل المناكفات او استمرار التصدّي لمجلس الوزراء إلى أي مكان. ذلك انّ الحكومة ستجتمع عندما تدعو الحاجة، وتمارس صلاحياتها وفق الدستور، ولن يحول دون ذلك الراغبون في استمرار الصدام، وفي البقاء أسرى انفعالاتهم واحقادهم».
فياض: 4 مراسيم
إلى ذلك، وفي موازاة الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء الاربعاء، أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي، أنّ «هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة»، موضحًا أنّ «المبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس «بالقطعة»، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور، وبعيدًا من سياسة الاستفزاز».
ولفت الى انّ «لدينا فراغًا في سدّة رئاسة الجمهورية، إذا استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة، وهدفنا الاستمرار بالشّراكة الوطنيّة. كما أنّنا لا نريد أن يستخدم أحدٌ احتياجات النّاس لتكريس واقع لطريقة إدارة أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستوى الرّئاسة». وأوضح أنّ «زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً ولكن من دون تغذية كهربائيّة؟ من هنا أردنا زيادة التّعرفة، ولكن تأمين الفيول في المقابل؛ ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر النّاس بالفرق».
وركّز فيّاض على أنّ «هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحلّ»، شارحًا أنّ «الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتَا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار».
وبيّن أنّ «ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون قد حللنا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية».وكشف: «أنّني جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها». وأفاد بأنّه «بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف».
إعادة صياغة
وكان وزير الطاقة قد أحال الى مجلس الوزراء اربعة مشاريع مراسيم مرتبطة بتمويل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، لإقرارها كمراسيم جوالة بمعزل عن انعقاد مجلس الوزراء، وقد وقّعها وزراء «التيار الوطني الحر»؛ وزراء الطاقة، العدل، الخارجية، الدفاع، المهجرين، الشؤون الاجتماعية والسياحة. الّا انّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعادت الى وزير الطاقة مشاريع المراسيم الاربعة، طالبة إعادة صياغتها وفقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 5/12/2022.
بدوره، ارسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض الملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تعاميم
مالياً، يُنتظر ان تصدر هذا الاسبوع عن مصرف لبنان سلسلة تعاميم جديدة مرتبطة بالارتفاع الاخير في سعر الدولار، تتزامن مع ضوابط وشروط جديدة لكيفية التعامل مع منصّة صيرفة.
وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان قد عقد اجتماعاً استثنائياً امس برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحت في قرار رفع سعر الدولار الرسمي من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على وضع السوق. ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عمّا تمّ البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنّه لم يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر الليرة اللبنانية.
يُشار في هذا السياق، الى انّ السوق السوداء، واصلت لعبتها الخبيثة ودفع الدولار الى مستويات عالية، بدأ معها يطرق باب الـ50 الف ليرة، حيث بلغ مساء امس ما فوق الـ48 الف ليرة للدولار الواحد.
الكابيتال كونترول
الى ذلك، ومع انتهاء اللجان النيابية المشتركة من درس واقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، يُنتظر ان يوجّه رئيس مجلس النواب الدعوة الى جلسة تشريعية قريباً لإقراره في الهيئة العامة للمجلس.
وكانت اللجان قد عقدت 13 جلسة آخرها امس، واقرّت الصيغة النهائية للمشروع الذي سيُحال على الهيئة العامة للمجلس النيابي، متضمنة تعديلات كثيرة عن الصيغة التي أحيل بها المشروع الى اللجان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «اليوم اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انّه بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلّق تنفيذ هذا الحكم. «اضاف: «خفّضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين، وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتمّ تبنّي هذا الموضوع، وسنعرض الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريراً عن الكابيتال الكونترول، وبات هناك اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة».
النهار
“قضاءان” في بيروت… والمواجهة الحكومية تحتدم
بدا مشهدا استثنائيا للغاية عكس الى حد بعيد صورة لبنان الممزق بأزماته الداخلية وتخبطات سلطاته القاصرة والعاجزة والفاسدة من خلال “احتشاد” قضائي أوروبي يحقق في ملفات فساد وتبييض لبنانية تسربت الى بلدان أوروبية من جهة، فيما واصل “احتشاد” امني – قضائي لبناني ملاحقة عدد من ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت مع انحسار نسبي في العاصفة التي اثارتها هذه الخطوة المشبوهة والمدانة. وعلى رغم تقدم مشهد “القضائين” الى واجهة التطورات الداخلية، ظلت ترددات الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الأربعاء تظلل المشهد السياسي، اذ ان المواجهة الناشبة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء “التيار الوطني الحر” حول الجلسة التي يرفض “التيار” عقدها والاعتراف بشرعيتها الدستورية احتدمت بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، وهي مرشحة للتمدد ولو بوتيرة اخف نسبيا بين “التيار” و”حزب الله” الذي سيحضر وزيراه الجلسة للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود المتعلقة بالكهرباء والسلفات المالية لاستيراد الفيول فقط دون المشاركة في مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة. ومع ذلك ترجح المؤشرات والمعطيات احتمال حصول تدهور جديد في علاقة التيار والحزب قد ينتج عنه اشتداد التوتر الى حدود تهديد تلك العلاقة ما لم تطرأ أمور تحول دون هذا الانهيار المتدرج. ويجري رصد الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ترقبا لما سيعلنه من مواقف تتصل بالازمة الرئاسية وبالازمة الحكومية والخطوات المقبلة.
وقد دعا رئيس الحكومة صباح امس مجلس الوزراء الى جلسة تعقد في العاشرة صباح غد الاربعاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال من 6 بنود، إضافة إلى 3 بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان. وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى الوزراء، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق بجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، طرح وزير الطّاقة خلال مؤتمر صحافي عقده امس “مبادرة لحل شامل لقضية الكهرباء وهي تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”. وفي معرض انتقاده لرئيس الحكومة قال: “انّ المبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء”. وقال: “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟”.اضاف: “من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع”. ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار، ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية…وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.
اما في المشهد القضائي فاجريت امس جلسة الاستماع الاولى في الملف المالي الذي يحقق فيه الوفد القضائي الاوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني معذرة طبية. وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر العدل ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري من الوفود الثلاثة (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان .
مع أهالي الشهداء
اما في المقلب القضائي الاخر فاعطى مساء امس المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، اشارة بترك #وليم نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق بعدما مثلا امام المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء على خلفية ما حصل يوم الثلثاء الماضي امام قصر العدل. وأعلن وليم نون، بعد تركه رهن التحقيق، أنهم “حققوا معي بأمور تتعلق بهاتفي وأنا عفوي ولا أخفي شيئاً عن المحققين وصرت ماضي ألف تعهّد” .وأضاف، “إذا كان صوتي يزعجهم فهذا يعني أنه يصل وصوتنا صوت الحق ونحن تحت سقف القانون ونطالب بعدالة 4 آب”.
ورافق النائبان جورج عقيص وملحم خلف نون وبو صعب في امن الدولة. وأكد عقيص من أمام مديرية أمن الدولة “أن المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة وأدعو لإعادة إحياء التحقيق “المكربج”. كما اكد النائب ملحم خلف انه :” يجب تصحيح مسار التحقيق في ملف المرفأ والحماسة بالتحقيق مع أهالي ضحايا المرفأ يجب أن تكون نفسها في تحقيق العدالة والقضاء هو مصدر طمأنينة”.
وكان بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب قد خضع للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، وسط تعزيزات أمنية مشددة. وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع وليم نون السبت الماضي. وفي وقت سابق أشار القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعد الاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن “على ان يتعهد الذين استمع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا”.
المجلس المركزي
على الصعيد المالي وفي ظل التطورات التي شهدتها الأسواق المالية وارتفاع سعر الدولار أخيرا، بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان امس في السياسة النقدية التي ستتبع في الفترة المقبلة وكذلك في موضوع منصة “صيرفة” ووضع الية ضوابط لها ، كما تم البحث في مصير الأموال التي اودعت للإفادة من صيرفة وذلك قبل اعلان مصرف لبنان وقف افادة المؤسسات والتجار منها على ان يستكمل البحث في هذه المواضيع في الاجتماع الدوري للمجلس المركزي غدا الأربعاء .
وعلى الصعيد النيابي، وأخيرا بعد 13 جلسة انهت اللجان النيابية المشتركة امس البحث في مشروع “الكابيتال كونترول”، بعدما ادخلت عليه تعديلات كثيرة. وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اثر الجلسة التي حضرها عدد كبير من النواب.” اقرينا اليوم المواد التي تنص على الغرامات والعقوبات لكل من يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة التي تنص على البند المهم، وهوعن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان” ولفت الى “تخفيض مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين. وسنعرض الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وبات هناك اجماع بهذا القانون، يجب ان نأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات”.
COMMENTS