افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 20 حزيران، 2023

البناء
جنين تضع الكيان أمام تحديات استراتيجية حول مستقبل الضفة… تكرر مسار غزة والجنوب
المقاومة تحاصر جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة وتفرض عليه الانسحاب مدحورا… مصابا
الجلسة التشريعية تتجاوز التعطيل… وثلاثية فرنسية ايرانية سعودية… وباسيل: لا حل الا بالتوافق
خطفت جنين الأضواء وفرضت إيقاعها حدثاً أول في المنطقة، وفرضت على كيان الاحتلال تحديات استراتيجية، وقالت للغرب المسكون بهاجس أمن الكيان، إن لا استقرار ثابتاً ودائماً في المنطقة من دون تقدم فلسطين إلى أولوية جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وما قالته جنين بتفوق مقاومتها ونجاحها بإنتاج معادلة جديدة مع جيش الاحتلال، وصفها قادة الكيان بأنها تكرار لمشهد غزة وجنوب لبنان، وهو مشهد رسم سياقاً تصاعدياً فرض على جيش الاحتلال بالانكفاء والتساكن مع توسيع رقعة سيطرة المقاومة وصولاً الى الانسحاب، ولأن المواجهة في الضفة الغربية تستند الى نهوض شعبي وشبابي فلسطيني وقوى مقاومة تملك الإرادة والقدرة على تصعيد المواجهة وفرض المعادلات، تسندها مقاومة غزة ومعادلات الردع التي أثبتت مراراً وتكراراً وفشلت محاولات كسرها، ومن خلفها محور للمقاومة مستعد لحرب إقليمية إذا فرضت المواجهة عليه هذا الخيار.
بعد عملية جنين الملحمية التي انتهت بمحاصرة جيش الاحتلال لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، وإلحاق إصابات مباشرة بجنوده وضباطه وآلياته، لم تعد عمليات المداهمة في الضفة متاحة أمام جيش الاحتلال دون المخاطرة بمواجهة فرضية مواجهة جنين أخرى، وبالتوازي لا إمكانية لقبول التساكن مع ظاهرة جنين القابلة للتوسّع، والقلق كبير من مخاطر التورط بتنظيم حملات عسكرية غير مضمونة النتائج، وقد تفتح الباب أمام تحولات استراتيجية يصعب التعايش معها إذا انتهت إلى ما انتهت إليه سابقاتها في غزة وجنوب لبنان. وهذا معنى المأزق الاستراتيجي الذي فرضته جنين على الكيان.
لبنانياً، انتظار في ظل الاستعصاء الرئاسي، وأول الانتظارات هو لزيارة وزير خارجية فرنسا السابق جان ايف لودريان، الذي تؤكد المعلومات الدبلوماسية انه لا يحمل مبادرة معينة، وأنه سوف يكتفي بالاستماع، لتجميع خلاصة مواقف الأطراف اللبنانية ومقترحاتها للخروج من الاستعصاء لفتح الباب أمام مرور الوقت اللازم لتبلور صورة المشهد الإقليمي الذي تتصدّره التطورات المرتقبة على المسار السوري وفقاً للمبادرة السعودية، وعلى مسار التفاهمات الأميركية الإيرانية المتسارعة.
بالتوازي تتبلور محادثات سعودية إيرانية يفترض ان تتقاطع سعودياً مع التشاور الفرنسي السعودي، وهذا يعني المزيد من الانتظارات، والتساكن مع الاستعصاء، حتى لو تكررت الدعوات لعقد جلسات انتخابية، وفي قلب الوقت المحكوم بالجمود تحدّث رئيس التيار الوطني الحر عن المسار الرئاسي، مؤكداً أن “هناك أزمة نظام في البلد، والحل ليس التقسيم، فنحن مؤتمنون على لبنان بكامله، والفدرالية مرفوضة مذهبيًا وليست ممكنة بسبب توزعنا الجغرافي، لذا ما يبقى هو النظام الطائفي أو النظام المدني، لكن النظام الطائفي لا يدوم”، مشدّدًا على أنّ “لا أحد من الأفرقاء الثلاثة، إن كان الممانعة أو المواجهة أو فريقنا قادر أن يأتي برئيس للجمهورية لوحده، لذا يجب أن نلجأ إلى التوافق، ولا نستطيع أن ننتظر الظروف الخارجية لأن الانتظار مميت”، وأوضح أنّ “أولويتنا اليوم في البلد بظل التفاهمات التي تحصل في المنطقة هي قيامة الدولة وتحصين الاقتصاد، وان المقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب، لكن اليوم أراهن على عقلانية “حزب الله” بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء”، مضيفا أن سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد خير سند في مشروع اندماج المسيحيين في بيئتهم المشرقية.
على الصعيد التشريعي نجحت جلسة الأمس بتجاوز التعطيل وتوافر النصاب بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي، وأقر المجلس القانونين الخاصين بتأمين فتح اعتمادات الرواتب والتعويضات الخاصة بالقطاع العام.
لا تزال نتائج جلسة 14 حزيران ترخي بظلالها على المشهد الرئاسي والسياسي من دون أي مستجدات أو معطيات جديدة وسط ترقّب شديد لزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت غداً. وتكتسب الزيارة أهمية إضافية لكونها تأتي بعد أيام على المحادثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاليزيه الجمعة التي شملت الملف اللبناني.
ووفق معلومات “البناء” فإن الوزير الفرنسي سيزور فور وصوله رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيستقبل ممثلين عن الكتل النيابية والقوى السياسية في السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما سيطلق سلسلة مواقف ستحثّ الأطراف السياسية كافة على متابعة الجهود والحوار للتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية تنهي الفراغ الرئاسي وتعيد إحياء المؤسسات لا سيما أن انتخاب رئيس الجمهورية هو مدخل لسائر الاستحقاقات من تشكيل حكومة جديدة وملء الشغور في الكثير من المناصب، كما سيضع لودريان الجميع أمام مسؤوليّاتهم في اتخاذ قرارات لإنقاذ البلد من الانهيار الكبير الذي سيصل إليه لبنان إذا استمرّ الواقع الحالي. كما سينقل لودريان أجواء المحادثات الفرنسية – السعودية الى المسؤولين ويستطلع آراء الكتل النيابية ويبحث معهم الخيارات والحلول في ضوء عجز الأطراف كافة عن فرض رئيس للجمهورية وإقصاء الفريق الآخر، ومن هذا المنطلق سيطرح الوزير الفرنسي على الأطراف إجراء حوار على كافة الخيارات المطروحة من دون استبعاد أو إقصاء أي خيار، ومن ضمنها ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية والمرشحين الآخرين المطروحين، وذلك وفق الأطر الديموقراطية.
وتوقف مصادر ديبلوماسية عند قطع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مشاركته في المباحثات بين بن سلمان وماكرون في باريس والسفر إلى طهران للقاء نظيره الإيراني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتوجيه دعوة لرئيسي لزيارة السعودية. مشيرة لـ”البناء” الى أن هذه الزيارة بغاية الأهمية وقد يكون الوزير السعودي حمل رسالة من بن سلمان وماكرون للقيادة الإيرانية، متوقعة أن يكون الملف اللبناني حاضراً في هذه المباحثات الثلاثية. متوقعة أن تنعكس هذه الانفراجات الإقليمية على الساحة اللبنانية وتسرّع وتيرة الانتخاب، لكن ليس بالضرورة أن تنتج رئيساً هذا الشهر، بل قد تكون توطئة وتمهيداً لجولات جديدة من المشاورات لإيجاد المخرج المناسب والأرضيّة الملائمة لانتخاب رئيس خلال الأشهر المقبلة.
ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن لودريان سيأخذ بعين الاعتبار في طروحاته نتائج الجلسة الأخيرة والتي ثبتت فرنجية كمرشح يمتلك كتلة نيابية صلبة وثابتة لا تتغيّر مهما تكرّرت الجلسات وقد تجذب وتستقطب المزيد من الكتل والأصوات الرمادية أو المستقلة ضمن أي تسوية إقليمية، لا سيما بعد اللقاء الفرنسي السعودي وتقدّم العلاقات على خط طهران – الرياض، مقابل انفراط عقد حلف المرشح جهاد أزعور وتراجع الحزب الاشتراكي وقوى التغيير عن ترشيحه. موضحة أن الأرقام ثبتت خيار فرنجية وأبقته خياراً فرنسياً رئيسياً.
وكشفت مصادر مطلعة على الحراك الدولي لـ”البناء” أن الطبخة الرئاسية تحضّر على نار باردة، في اطار تسوية سياسية داخلية خارجية قوامها سلة كاملة رئاسة جمهورية ورئيس حكومة وحكومة وحاكميّة مصرف لبنان وقيادات أمنية وعسكرية. لكن المصادر تشير الى أن هذه التسوية قد تأخذ وقتاً إضافياً قد يمتد الى نهاية العام بسبب التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف اللبناني.
في المقابل تكرّر أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” التمسك بترشيح فرنجية أكثر من أي وقت مضى، موضحة أن النتائج الرقمية للجلسة الأخيرة أثبتت بأن فرنجية هو الرقم الصعب في أي جلسة مقبلة، مقابل تهاوي أكثر من مرشح طرحوا حتى الآن من ميشال معوض الى أزعور وغيرهما.
وأكدت الأوساط بأن الظروف الإقليمية والدولية مؤاتية لانتخاب فرنجية وموازين القوى في لبنان والمنطقة تفرض وصول رئيس من فريق المقاومة الى رئاسة الجمهورية.
واعتبر المكتب السياسي لـ”حركة أمل» أن “جلسة مجلس النواب الأخيرة أكدت أن خلاص لبنان وإعادة انتظام المؤسسات، وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيرات إقليمية، بل ينتج عن حوار وتوافق وطنيين يؤمن قاعدة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان”.
وبعد اجتماعه الدوري أكد أن “دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم لإقرار حقوق موظّفي ومتقاعدي الدولة، مما يؤكد على أهمية استمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها”.
ووفق معلومات “البناء” سيكون للودريان لقاءات خاصة مع الأطراف السياسية المسيحية والبطريرك الراعي للبحث معهم بالهواجس والحلول للخروج من الفراغ بسدّة الموقع الأول في الدولة.
في المقابل لا يزال “التيار الوطني الحر” على موقفه برفض فرنجية، بانتظار إعادة إحياء قنوات الحوار مع حزب الله، لكن مصادر “البناء” كشفت بأن الحوار قد يعود على مستوى معين، لكن خطوط التواصل مقطوعة حتى الساعة على المستوى القيادي.
وسجلت مواقف جديدة للنّائب جبران باسيل، ولفت إلى أنّ “الفراغ هو بسبب الدستور وتركيبة لبنان، وبغياب الرّاعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي، الحلّ برأينا هو بانتخاب مباشر من الشّعب”، ورأى أنّ “الأزمة أبعد من رئاسة الجمهورية، وهي أزمة كيان ووطن ودولة، أما الحل فهو بتحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء “إسرائيل” وسورية”.
وأكّد، في حديث تلفزيوني، أنّ «هناك أزمة نظام في البلد، والحل ليس التقسيم، فنحن مؤتمنون على لبنان بكامله، والفدرالية مرفوضة مذهبيًا وليست ممكنة بسبب توزعنا الجغرافي، لذا ما يبقى هو النظام الطائفي أو النظام المدني، لكن النظام الطائفي لا يدوم»، مشدّدًا على أنّ «لا أحد من الأفرقاء الثلاثة، إن كان الممانعة أو المواجهة أو فريقنا قادر أن يأتي برئيس للجمهورية لوحده، لذا يجب أن نلجأ إلى التوافق، ولا نستطيع أن ننتظر الظروف الخارجية لأن الانتظار مميت».
وأوضح باسيل أنّ “أولويتنا اليوم في البلد بظل التفاهمات التي تحصل في المنطقة هو قيامة الدولة وتحصين الاقتصاد. فالمقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب، لكن اليوم أراهن على عقلانية “حزب الله” بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء”.
في غضون ذلك، تأمّن نصاب جلسة التشريع أمس، بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر الذين ربطوا حضورهم بتمرير البنود الضرورية، في وقت قاطع نواب الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين لأن مجلس النواب هيئة ناخبة فقط ولأن إقرار زيادات من دون موازنة غير دستوري.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور “ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل”. من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك إيرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئاً غير ضروري”.
وكان مجلس النواب، أقر اقتراحي قانونين، الأول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. وحضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائباً من: كتلة “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “اللقاء الديموقراطي”، “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضمّ أيضاً كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “التوافق الوطني”، كتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”.
من جهته، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان “السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الأزمة تحت الأرض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية أن ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي”. أضاف “كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النيابي ويبتها دستورياً قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة أن تكون قد أعدّت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئيس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل الى الحكومة بعد”.
في المقابل وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، سهامه على التيار واعتبر ان “النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير انعقاد هذه الجلسة”، معتبراً أن “الجلسة هي من صُنع معرقلي انتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالافتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان”.
وكان نواب قوى المعارضة، أعلنوا صباحاً عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية. وأكدوا أنّ “المجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعياً الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يُعدّ هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس”.
وتساءلت مصادر نيابية كيف يدعو فريق القوات والكتائب وتجدّد رئيس المجلس الى عقد جلسات متالية لانتخاب رئيس ويتهمونه بتعطيل المؤسسات، فيما يقاطعون المجلس النيابي وهو المؤسسة الأم لإقرار قوانين ترتبط بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم؟ موضحة لـ”البناء” أن هذا الفريق يتصرف باستنسابية ويقف مع عمل المؤسسات عندما تكون لمصلحته ويعارضها عندما تتعارض ومصلحته. مذكرة بتهديد القوات والكتائب بتعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بحال تأكدوا من تأمين 65 نائباً لانتخاب فرنجية.
على صعيد آخر، أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، أنّ “سندًا للمادّتين 62 و64 من الدستور، يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند السّاعة 9:30 من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 21/6/2023 في السّراي الكبير، لبحث جدول الأعمال المؤلّف من 33 بندًا”.

الأخبار
باسيل يجدّد رفضه قائد الجيش وفرنجية ويتجاوز ترشيح أزعور: لودريان يحمل خريطة طريق جديدة للرئاسة
رغم الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها تطورات الإقليم منذ أسبوعين، واحتلّ فيها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضي صدارة الاهتمامات اللبنانية، بدا المشهد الداخلي في بيروت مشوباً بكثير من الإرباكات التي يصعب معها التكهّن بمسار الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الأيام الفاصلة بين لقاء باريس ووصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان غداً، لم تحمِل أي معلومة حاسمة بشأن ما شهدته المباحثات حول لبنان.
وجزمت مصادر سياسية بارزة بأن أياً من القوى المحلية لم تصِلها بعد أجواء مؤكدة من باريس، معتبرة أن مساراً سياسياً جديداً «ينطلق غداً الأربعاء بعد أن يحط لودريان في بيروت وتنكشف معه حقيقة الموقف الفرنسي»، وما إذا كانت باريس لا تزال تتمسّك بـ«الحل الواقعي» كما يصفه الفرنسيون، أم أنها ستطرح جديداً استناداً إلى ما أفرزته جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة من توازن سلبي بين الفريقين، واصطدام المقايضة التي تطرحها باعتراض القوى المسيحية.
ورجّحت مصادر مطّلعة أن «يبدأ الموفد الفرنسي بجولة استطلاع جديدة لآراء الكتل النيابية والمسؤولين الذين سيلتقي بهم، وهو سيكون مستمعاً أكثر منه متحدّثاً، وسط مؤشرات بأنه لا يحمل جديداً على صعيد الملف الرئاسي»، علماً أن «المعطيات حول المناقشات التي حصلت بشأن لبنان ربطاً بما يحصل في المنطقة كلها تؤكد على ميل الدفة لصالح الفريق الذي يدعم ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لكنّ ترجمتها تحتاج إلى وقت وإخراج مدروس».
وفيما بدأ اسم قائد الجيش جوزف عون يخرج إلى العلن باعتباره «الخيار الثالث» للخروج من حالة المراوحة، ومحاولة البعض تسويق معلومات عن عدم رفض الثنائي حزب الله وحركة أمل السير به، نفت مصادر سياسية بارزة أن يكون هناك كلام مع الثنائي في هذا الأمر، مؤكدة أن «حزب الله ليس في وارد التخلي عن فرنجية وهو موقف ثابت بالنسبة إليه وإلى الرئيس نبيه برّي»، خصوصاً بعدما «أكّدت جلسة الانتخاب الماضية أن تقاطع المعارضة ليس ثابتاً ومتماسكاً، فضلاً عن أن عدد الأصوات التي نالها فرنجية عزّزت ترشيحه لا العكس».
باسيل على ثوابته
وأمس، جدّد النائب جبران باسيل رفضه ترشّح قائد الجيش، كما اعتبر أن نتائج جلسة 14 حزيران يجب أن تدفع الفريق الداعم لفرنجية إلى التخلي عنه والبحث عن مرشح توافقي، موضحاً بطريقة واضحة أن ترشيح جهاد أزعور أدّى وظيفته في إظهار عدم قدرة فريق فرنجية على حشد أصوات كثيرة له، ولفت إلى أسماء أخرى يمكن التوافق عليها. وقال باسيل إن أزمة الثقة قائمة مع القوات اللبنانية، لكنه دعا إلى الحوار بين كل القوى اللبنانية. وأضاف أنه يراهن «على عقلانية حزب الله» في النظرة إلى مستقبل البلاد. وأشار من جهة ثانية، إلى أهمية العلاقة مع سوريا بما يخدم فكرة المشرقية التي تهمّ المسيحيين، داعياً القوى المسيحية إلى مغادرة كل الأفكار التي أدّت تاريخياً إلى تدمير المسيحيين والإضرار بمصالحهم وبوجودهم، معتبراً أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل حليفاً رئيسياً في هذا المجال.
تشريع الضرورة
من جهة أخرى، عُقدت أمس الجلسة النيابية التشريعية وأُقر البند الساخن الخاص بتوفير رواتب موظفي القطاع العام لبقية السنة، إضافة إلى حوافز وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية. وأظهرت المواقف حول الجلسة أزمة الثقة بين القوى التي تقاطعت على ترشيح أزعور، ولم يقتصر الأمر على قوى بعينها، بل وصل إلى بعض النواب، مثل عضو كتلة «تجدد» النائب أديب عبد المسيح الذي حضر الجلسة التشريعية ثم غادرها بعدَ تأمين النصاب. موضحاً أنه «مع أي خطوة تهدف إلى تلبية حاجات القطاع العام كما أنّي لم أوقّع على بيان المعارضة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص». وتأتي خطوة عبد المسيح في ظل معلومات تحدثت عن خلاف بينه وبين أعضاء كتلة «تجدد» التي ينتمي إليها وقد يعلن الانفصال عنها في وقت لاحق.
كما أثارت مشاركة التيار في الجلسة استياء القوى المعارضة، وقالت مصادرها إن «تأمين نصاب الجلسة التشريعية في ظل الفراغ يعبّر عن ازدواجية في المعايير»، معتبرة أن «تقاطع التيار مع قوى المعارضة لا يجب أن ينحصر في الملف الرئاسي، بل في كل المحطات التي تتعلق بهذا الملف للتأكيد على وجود كتلة نيابية صلبة في وجه الطرف الآخر».
بدأ اسم قائد الجيش جوزف عون يخرج إلى العلن باعتباره «الخيار الثالث»
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع إن «النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً في رواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرّعون بحجّة لتبرير انعقاد الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة».
وردّ التيار على لسان النائب إبراهيم كنعان بأن «مصلحة الدولة العليا تفرض إقرار المعاشات، أي لقمة عيش 400 ألف عائلة لا يجب أن تتحمَّل وِزرَ الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة».
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة لمناقشة جدول أعمال من 33 بنداً، وتتجه الأنظار إلى البند المتعلق بترقية ضباط في الأجهزة الأمنية كافة، إذ أشارت مصادر وزارية إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوقّع على الترقية بمعزل عن مقاطعة وزير الدفاع لجلسات مجلس الوزراء، وخلاف الأخير مع قائد الجيش لأسباب سياسية ترتبط بالتيار الذي ينتمي إليه».

اللواء
لودريان يلتقي المرشحين للرئاسة.. والترقيات العسكرية تقرّ غداً
الرواتب على السكة قبل العيد.. وباسيل يعتبر ترشيح فرنجية «أزمة وجودية»
تجاوز القطاع العام أزمة قبض الرواتب والمعاشات بتشريع نيابي محدّد، بفتح اعتمادات في موازنة العام 2023، ووضعت جداول اعدادها على سكة وزارة المال، على امل ان يقبضها اصحابها قبل حلول عيد الاضحى المبارك.
وغداً الاربعاء يصل الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان – إيف لودريان الى بيروت، في مستهل مهمة تهدف لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، يستهلها غداً بلقاء كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وعلى جدول اعمال لودريان لقاء مع رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والوزير السابق جهاد ازعور مرشح التقاطع.. وذلك قبل دعوة رؤساء كتل ونواب الى غداء يوم الجمعة في السفارة الفرنسية، قبل ان يغادر، ليرفع تقريراً عما توصل اليه، قبل الشروع في المرحلة الدبلوماسية مع كل من الرياض وطهران وعواصم اخرى معنية، انطلاقاً من نتائج المحادثات بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه، والتي تطرقت الى الوضع في لبنان.
وذكرت مصادر مطلعة على الجو الفرنسي لـ «اللواء»: ان لودريان آتٍ في زيارة استطلاعية وسيحمل معه اسئلة محددة حول الخيارات الممكنة لتجاوز ازمة الشغور الرئاسي، ولكنه قد ينقل مقترحات اوافكاراً معينة نتيجة لقاء ماكرون وبن سلمان اذا كان الزعيمان قد طرحا مثل هذه الاقتراحات والافكار واتفقاعليها في اجتماعهما.
واوضحت المصادر: انه من المبكر الحديث عن سقوط المبادرة الفرنسية السابقة او وجود مبادرة جديدة، طالما انه لم تصدر أية معلومات تفصيلية فرنسية او سعودية عن الاجتماع، لذلك كل ما يقال من معلومات وحتى تفاصيل عما جرى في اجتماع الاليزيه مجرد تخمينات وتحليلات لا معلومات اكيدة وثابتة.
وفي الحراك الدبلوماسي الرئاسي ايضاً، استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، الوزير السابق غازي العريضي، «حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية وسبل انهاء الفراغ الرئاسي في لبنان».
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة لودريان تحرك الملف الرئاسي من خلال اللقاءات التي يعقدها والمواقف التي يسمعها على ان يسجل الملاحظات ويستفسر عن الجلسة الإنتخابية الأخيرة دون تقديم طرح أو مسعى حواري عاجل، إذ لا بد من تلمس الأجواء ومعرفة استعداد الافرقاء لأي خطوة من هذا القبيل.
وأوضحت هذه المصادر أن النشاط الذي تسجله جلسات الحكومة مرده إلى رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بت الملفات الطارئة وفق ما هو مؤكد سابقا، في حين أنه من المستبعد أن يخرج عنها تعيينات باعتبارها حكومة تصريف الأعمال في النطاق الضيق.
وعشية وصوله الى بيروت، عكس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عدم ارتياحه لما يمكن ان يحمله، معرباً عن مخاوفه من ان يزيد لودريان الانقسام الحاصل في البلد، منوهاً بالدور الفرنسي الوحيد الذي يسعى الى مساعدة لبنان.
ورأى باسيل ان الفراغ «بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج الى توافق داخلي، والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب، والازمة أبعد من الرئاسة، وهي ازمة كيان ووطن ودولة. اما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل.. وقال: لست ضد الفيدرالية، ولكن ليست ممكن في لبنان، وما يبقى هو النظام الطائفي او النظام المدني.
واعتبر ان لا إمكانية لفرض رئيس، والاستراتيجية هي التوافق وأي انتظار هو مميت.
وقال: اليوم اراهن على عقلانية حزب الله بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء، ومرشح الحزب للرئاسة اي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو كسر للتوازن ، لأن الشخص الذي اختاروه لا يمثل التوازن في السلطة والمسألة بالنسبة لنا وجودية.
‎وعن جلسة الأربعاء الرئاسية والإنقسام داخل «التيار الوطني الحر» حول قرار التصويت للمرشح الرئاسي جهاد أزعور، قال باسيل: «سنتخذُ الإجراءات اللازمة بحق مُخالفي قرار «التيار» الخاص بالتصويت لأزعور خلال جلسة الأربعاء، والعلاقة مع الطاشناق تطرح نفسها على طاولة البحث».
وأكمل: «التشكيك بجلسة الانتخاب يطال 5 أفرقاء سياسيين ولكن ما يعنينا في التيار هو نظامنا الديمقراطي وهذه الديمقراطية اختارت جهاد أزعور وأي عدم التزام يعطيني مسؤولية أخذ القرار المناسب».
وتابع: «أزمة الثقة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وإتفاق معراب ضُرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة سعد الحريري. لا ثقة اليوم بحزب القوات ولكن المسؤولية تحتم أن نضع العواطف جانبًا والتفاهم المسيحي المسيحي أولويّة وهذا لا يعني أن السياسات التي يتبعها رئيس القوات داخليًا وخارجيًا خاطئة ولا نتفق معها».
‎وأردف:«يمكن أن نتكامل مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لا أن نتنافس في القيام بدور صلة الوصل مع الجميع».
واتهم باسيل حزب الله بأنه اضاع «النظرة الايجابية» له لدى المسيحيين بشهر، ما حصل خلال 17 سنة.
وحول طرح الانتخابات النيابية المبكرة، قال باسيل هذا الطرح مردود، وإن كان رسالة من الرئيس بري، أقول ان نوابنا نجحوا بأصواتنا، ولكن بطبيعة القانون تفرض ان الحواصل تحتاج الى تحالف اما الاصوات فحصلنا عليها بقوتنا.
مجلس الوزراء
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال جلسة عند التاسعة والنصف من صباح غد الاربعاء في السراي الكبير، ابرزها البند 30، ويقضي بإصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية وترمي الى ترقية ضباط في الاجهزة الامنية كافة، ادراج اسماء رتباء على جدول الترقية، احالة ضباط على التقاعد، قبول قضاة في منصب شرف، انهاء خدمات، قبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين حكماً ومواضيع مختلفة اخرى.
وقالت مصادر وزارية ان الاتجاه بات شبه حاسم لاقرار الترقيات.
وكان وزع جدول الاعمال امس ويضم 33 بنداً..
ولكن مصادر وزارية رجحت لـ «اللواء» ان تعقد غداً الاربعاء، ويتضمن 33 بنداً من الصعب الموافقة على اغلبها لانها بنظرالبعض لا تدخل ضمن البنود الطارئة والمهمة، ومن ابرزالبنود المطروحة: إصدار مشاريع مراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية، ترمي إلى ترقية ضباط بالأجهزة الأمنية كافة وإدراج اسماء رتباء على جدول الترقية واحالة ضباط الى التقاعد وقبول قضاء في منصب الشرف، وقبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين. بالإضافة إلى بنود متعلقة برواتب وبدلات نقل موظفي القطاع العام في السلكين العسكري والمدني، إعطاء سلفة لوزارة الصحة، والموافقة على آلية شراء محصول القمح من المزارعين.وطلب تطويع وتعيين ضباط في الاجهزة العسكرية والامنية.وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعديل التعرفات لبعض الخدمات الهاتفية.
تشريع رواتب القطاع العام
تشريعياً، وفي جلسة لم تستغرق اكثر من نصف ساعة، ووسط هدوء قلَّ نظيره في القاعة العامة أقر مجلس النواب، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدم من النواب: الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله بقيمة37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وقد حضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائبا من: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، «اللقاء التشاوري المستقل» والذي يضم ايضا كتلة «الاعتدال الوطني»، تكتل «التوافق الوطني»، كتلة «لبنان القوي» و«التكتل الوطني.» وغاب عنها نواب «الجمهورية القوية»، والكتائب، والتغييريين.
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور «ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل».
من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري».
وأفادت المعلومات أن نواب التيار الوطني الحر اعترضوا على اضافة 4000 مليار ليرة الى موازنة وزارة الصحة، المطروح من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية، من قبل لجنة الصحة النيابية، وقد أحاله بري الى اللجان المشتركة لدراسته.
وقال النائب هادي ابو الحسن: «هناك هبة لوزارة الصحة، نرجو ان تدرج على جدول الاعمال».
اما النائب جميل السيد، فقال: «قبل تصديق الموازنة وهي غير موجودة بالاسباب الموجبة للمادة 12 من قانون المحاسبة، في ظروف استثنائية يسمح بفتح اعتمادات موازنة لان لا موازنة موجودة، يعني فتح اعتمادات استثنائية وبما ان المطلوب هذا المبلغ، أقترح تعديلا في النص وفي العنوان، اي فتح اعتمادات استثنائية في موازنة العام 2023، وماذا تغطي هذه الاعتمادات وعن أي اشهر، لانها غير واضحة.
وقال النائب ابراهيم كنعان: «هذه الاعتمادات جاءت في الموازنة، الرواتب والمعاشات، المفروض ان تكون في الموازنة. كل مواد المحاسبة العمومية تلحظ هذا الامر اي قبل تصديقها. والسؤال هل أعدت هذه الموازنة. هذا السؤال لا نطرحه لعرقلة 400 الف عائلة، هناك انهيار كبير يدفع ثمنه الموظف والعسكري. هل الموازنة اعدت هذا الامر الذي يأتينا من الحكومة على مراحل مختلفة. أليس بحاجة لعمل استثنائي يضع الامور في نصابها. وهذا الامر مفروض ان تأخذه حكومة تصريف الاعمال بعين الاعتبار، لا يمكن ان تكون صلاحياتها صلاحيات عادية. لذلك ما هو مصير الموازنة؟ كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع وماهي الرؤية»؟
واعتبر النائب الياس بوصعب «ان الصورة تعبر عن الشرخ، هناك نواب لم يحضروا الجلسة. دولة الرئيس انت تراعي الظروف، اما الحكومة فحدث ولا حرج. 70 بندا ولا علاقة لها. المفروض ان تراعي الحكومة الوضع، الذي يسير من دون انتخاب رئيس للجمهورية. ندعو للحوار، طلبنا من الحكومة واقترحنا تمديدا تقنيا للبلديات. هذه القرارات قابلة للتطبيق».
وقال الرئيس ميقاتي: «بالنسبة الى موازنة 2023، ستحيل وزارة المالية المشروع قبل نهاية حزيران الى الحكومة،وسأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. واؤكد اننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي امر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملا من اجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يقر الاعتماد لوزارة الصحة».
وقال النائب اسامة سعد: «المفروض ان يأتي الاقتراح من الحكومة. ونسأل من اين ستأتي الاعتمادات. نحن كنواب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حق للموظفين في القطاع العام وفي كل المجالات. كيف ستعالج الحكومة هذه التداعيات؟.
بعدها، طرح الاقتراح على التصويت فصدق.
تعويضات للأساتذة
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة للعام 2023 قبل تصديقها، والذي يتعلق باعطاء تعويضات للاساتذة بقيمة 265 مليار ليرة وقال النائب ايهاب حمادة: «ما أقر من حقوق سابقة للجامعة اللبنانية لم يصل الى جيوب الاساتذة. نتمنى ان يصل في هذا القانون، ونريد جوابا من رئيس الحكومة.»
ميقاتي: «نحن لا نقصر مع الجامعة اللبنانية، واجتمعنا مع رئيسها».
سجيع عطية: اعترف مدير «الميدل ايست» ان هناك 10 ملايين دولار، وهي من حق الجامعة».
علي حسن خليل: «هناك مشكلة وكان هناك تفسير. مديرية الصرفيات تفسر القانون الذي صدر «على المزاج». الـ 500 مليار التي نعطيها هي اضافة الى السلف المعطاة للجامعة اللبنانية. وجاء الرد ان نية المشترع حسم السلف».
بري: «تمنينا عكس ذلك».
خليل: «الكلام الذي حصل، واجب على السلطة التنفيذية والادارات ان تطبقها.»
علي فياض: «ما حصل في وزارة المال غير مبرر».
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.
لكن 29 نائبا من نواب المعارضة اصدروا قبل الجلسة بياناً قالوا فيه: أنّ الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها.
كما اشار نواب المعارضة الى أنّ المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف.
كذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال: ان النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في الجلسة هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة. اضاف في بيان: أمّا إذا قال قائل، بأنّ الحكومة لا تستطيع صرف إعتمادات إضافية لأنّ احتياط موازنة 2023 قد نفذ، فالإشكالية نفسها، تُطرح في ما شرع المجلس النيابي إليه، باعتبار أنه فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023 وبالتّالي، كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس موازنة 2023 إلى البرلمان.
وختم: الخلاصة هي أن جلسة اليوم هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان.
تدقيق في المساعدات الفرنسية
من جهة ثانية، أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة «بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة».
و قال الديوان في تقرير نشره امس: إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت، أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان.
وأوضح الديوان في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين».
التمديد يشمل جمعية المصارف
على صعيد آخر، من المتوقع ان تعقد الجمعية العمومية لمصارف لبنان اجتماعها الاستثنائي اليوم، وذلك لتعديل المادة ١٣من النظام الداخلي للجمعية حيث يمدد لمجلس الادارة الحالي برئاسة الدكتور سليم صفير سنة جديدة، بحيث تصبح مدة الولاية ثلاث سنوات ولمرة واحدة.
وذكرت مصادر مصرفية لـ«المركزية» ان «التعديل سيحظى بالاجماع في الجمعية العمومية كون مجلس الادارة اتفق في ما بين اعضائه على هذا التعديل، اضافة الى انه لا رغبة لدى اي مصرفي بالترشح في هذه الظروف الاقتصادية والمصرفية الصعبة، خصوصاً انه لا توجد اية حلول لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي ان بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع او بالنسبة لتحديد المسؤوليات حول الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان او اطلاق خطة اصلاحية تكون في اولوياتها معالجة الثقة في القطاع المصرفي».