افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 09 شباط ، 2024

اللواء
إسرئيل تستعرض قوتها في الجوّ.. وحزب الله يردُّ على عملية النبطية
مجلس الوزراء يعين رئيساً للأركان.. والزيادات على الرواتب ومعاشات التقاعد غداً
يمكن القول أن الأسبوع الأول من شباط شهد تطورات نوعية في المواجهة في الجنوب بين اسرائيل وحزب الله، كان ابرزها يوم امس، سواء على مستوى استهدافات المقاومة لمواقع الاحتلال الاسرائيلي وجنوده او لجهة الاصابات والاعترافات الاسرائيلية بخسائر في صفوف جيش العدو، كإصابة ضابط كبير بجروح خطيرة مع جنديين اخرين، حسب مصدر اسرائيلي، أو على مستوى توسيع الجيش الاسرائيلي اعتداءاته لتشمل ملاحقة الآمنين في المنازل او الآمنين داخل سياراتهم، كما حصل في مدينة النبطية مساء امس، عندما اغارت مسيَّرة على سيارة مدنية، فأصيب من كان في داخلها، واحدهما بحالة حرجة.
ويأتي التصعيد الجنوبي على وقع مفاوضات بالغة الصعوبة في ما خصَّ هدنة «صفقة التبادل» في غزة، مواكبة بضربات نوعية لكتائب القسام وسرايا القدس ضد جنود الاحتلال ودباباته ومسيَّراته وجرافاته وسائر أجهزة الحرب المتطورة والمستخدمة في حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني، وحقه في الطعام والشراب والأمن والاستقرار والحرية.
وعلى وقع هذا التصعيد، والكباش الاقليمي (ممثلا بالمحور الايراني) والدولي (ممثلا بالتحالف الأميركي- الغربي) حول من يصرخ أولاً، يصل الى بيروت اليوم، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، لاجراء مشاورات مع كبار المسؤولين حول المستجدات، وقفا لما صرَّح به السفير الايراني في بيروت مجبتى أماني.
ويأتي التصعيد الواسع، الذي تجاوز جنوب الليطاني الى شماله، بما لا يقل عن 40 كلم باستهداف سيارة في النبطية، مع جولة لوفد فرنسي أمني – دبلوماسي قوامه المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية فريدرك موندوليني، والمدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع أليس ريفو، ونائب مدير شمال افريقية والشرق الاوسط في الخارجية إيمانويل سوكتر، رالسفير الفرنسي هيرفيه غامرو، وذلك لمتابعة ما جرى خلال زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
وجال الوفد على وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، والرئيس نبيه بري، بعدما شمل جولته بزيارة السراي الكبير، واللقاء مع الرئيس ميقاتي، وكرر لبنان تمسكه بتطبيق القرار 1701، شرط التزام اسرائيل به وسائر مندرجاته.
والأخطر، ما نُقل عن قائد جيش الاحتلال من ان عشرات الطائرات المعادية تنشط في سماء الجنوب، وعند الحاجة ستتحول الى مئات.
واشارت مصادر ديبلوماسية الى ان مسار الاتصالات الجارية بين المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين، بخصوص الطروحات والافكار الإسرائيلية التي تسلمها في زيارته الاخيرة، لانهاء الاشتباكات المسلحة والتوتر المتصاعد على الحدود اللبنانية الجنوبية ،بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتوصل إلى تفاهم يؤدي إلى تثبيت الامن والاستقرار، ويساهم في عودة سكان المستوطنات الإسرائيليين إلى منازلهم، عبر الاقنية الديبلوماسية في بيروت، لتبادل وجهات النظر والتعديلات المطلوبة عليها، لنقلها الى الجانب الاسرائيلي، ما يعني ان مسودة التفاهم المطروحة للنقاش لم تصل إلى نهاياتها، وماتزال في طور التفاوض عليها، ما يتطلب مزيدا من الوقت والتشاور وتذليل العقد والصعوبات التي ماتزال موجوده.
واعربت المصادر عن اعتقادها بتشدد إسرائيلي في المطالب والشروط المطروحة ،لاسيما مايتعلق بالمسافة التي ينسحب اليها عناصر حزب الله ومناطق التمركز الجديدة، وأماكن تمركز الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وتوقيت تنفيذ التفاهم المقترح، وعدم ربطه بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وهو ما يتعارض مع تشدد الحزب بضرورة إنهاء هذه الحرب قبل تنفيذ اي اتفاق يتم التوصل اليه في هذه المفاوضات، وهذا ما ادى الى عدم زيارة اوكشتاين لبنان بعد زيارته لإسرائيل، واستعيض عنها بنقل الموقف الاسرائيلي من الاقتراحات المطروحة بواسطة الاقنية الديبلوماسية.
واستبعدت المصادر ان يزور هوكشتاين لبنان قبل انضاج اطار التفاهم المقترح لإنهاء التصعيد العسكري في الجنوب، وهذا يعني انتظار التوصل إلى هدنة او وقف لاطلاق النار في غزة، لاستكمال الجهود والمساعي المبذولة لإحلال السلام على الحدود الجنوبية اللبنانية.
مجلس الوزراء غداً للرواتب
وسط ذلك، تمكن مجلس الوزراء من جمع وزرائه، متسللا، بين الاسلاك او تنكرا لاكتمال النصاب، حيث عقد المجلس جلسته في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء غير المقاطعين، فعيَّن من خارج جدول الاعمال رئيساً للاركان هو العميد حسان عودة، بعد ترقيته الى رتبة لواء، من دون تعيين العضوين الشيعي والارثوذكسي ليكتمل عدد اعضاء المجلس العسكري.
في مستهل الجلسة، تم التصديق على قانون موازنة العام 2024، لما لها من اهمية لتسيير امور الدولة، وفور نشرها ستكون موضع تنفيذ.
واستغرب الرئيس ميقاتي تحرك العسكريين المتقاعدين، معتبرا ان موضوع زيادة بدل الانتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين، والبند لم يكن مطروحا على الجلسة.
ولذا، يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية غدا للبحث في الزيادة التي يجب ان تعطى للقطاع العام ليستمر، مشيرا الى اننا محكومون بسقف معين للانفاق لا نستطيع تجاوزه، ووزعت مشاريع الزيادة على الوزراء لرئيسها قبل جلسة يوم غد.
والعسكريون المتقاعدون، مترسوا منذ الصباح قبالة السراي الكبير وسدوا المداخل المؤدية الى السرايا الحكومية، مطالبين بالعدالة الاجتماعية، معتبرين ان بعض الوزراء يوقعون على ذبحهم.
ويعتزم العسكريون المتقاعدون استئناف المواجهة الميدانية مع الحكومة يوم السبت المقبل، وسط طروحات، لم تخرج إلى العلن حتى اللحظة، تقضي بالتواصل مع تجمعات المتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، لحشد جهودهم بالمواجهة مع الحكومة، لاسيما أن الأخيرة نكثت بوعدها أيضاً تجاه موظفي القطاع العام المستمرين حتى اللحظة بإضرابهم.
ودعا المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الى المشاركة في الاعتصام الذي دعا اليه غدا السبت في 10 شباط، قبل ساعة من انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
ضجة باسيل
وكشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اول ردة فعل له على تعيين رئيس للاركان ان تياره يعتزم تقديم طعن امام مجلس الشورى، لان مرسوم التعيين، لم يأتِ بناء على اقتراح الوزير المعني، اي وزير الدفاع موريس سليم (المحسوب على التيار)، والذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء.
واعتبر باسيل ان تعيين رئيس الاركان هو بمثابة قتل وطن ودستور 7 شباط.
خرق خطير لقواعد الاشتباك
ميدانياً، نفذت مسيَّرة اسرائيلية قرابة الرابعة والربع من بعد ظهر امس عدوانا جويا حيث شنت غارة على سيارة مدنية من نوع رانج هيونداي لونه اسود عند تمثال الصباح على مدخل النبطية الشرقي واطلقت باتجاهها صاروخا موجها مما ادى الى اشتعال النيران فيها.
وسرعان ما رد حزب الله على استهداف سيارة في النبطية، بضربات متتالية على قاعدة ميرون الجوية بصواريخ «فلق».
وكانت المقاومة استهدفت قيادة اللواء الشرقي التابع لفرق الجليل في كريات شمونة الى معالي غولاني وثكنة برانيت، كما استهدف جنوداً للاحتلال في مستعمرة المطلة.

البناء
واشنطن وتل أبيب تسابقان الوقت قبل الاتفاق بعمليات اغتيال من بنك الأهداف
الرياض والقاهرة والدوحة وأبوظبي وعمان لتنسيق المشاركة في آليات الاتفاق
الوفد الفرنسي في بيروت لسيناريو اليوم التالي لاتفاق غزة… وتعيين رئيس أركان
اتفاق غزة يبدو وقد صار أمراً محسوماً يحتاج إلى الوقت لبلورة خطواته النهائية، والوقت المفترض وفقاً لمصدر متابع لمسار التفاوض بين أسبوعين وستة أسابيع، يتوقع أن تشهد مزيداً من التصعيد والضغوط في إطار التجاذب المتبادل لتحصين المكاسب على ضفتي الحرب، وضفاف الحروب الرديفة في جبهات لبنان والعراق والبحر الأحمر. وقالت المصادر إن الجانب الأميركي الإسرائيلي لم يعد قادراً على المضي بحرب فاشلة لا جدوى من مواصلتها، وقد صارت خسائرها أكبر من عائداتها المتوقعة، طالما أنها لن تنتهي باجتثاث المقاومة او بتحرير الأسرى دون تفاوض، وطالما أن حماس سوف تكون القوة الممسكة بالأرض في غزة عندما تنتهي الحرب ولو استمرت بعد لشهور إضافية، والتفاوض معها سوف يكون أمراً إلزامياً لتحرير الأسرى، لذلك فإن الضغوط الأمنية والعسكرية والحديث عن عملية اجتياح لرفح، هي حروب نفسيّة لتعديل موازين التفاوض وتخفيض سقف المطالب. بينما على جبهات العراق ولبنان واليمن فإن العمليات الأمنية خصوصاً هي استنفاد لبنوك الأهداف، طالما أن خطر الانزلاق الى الحرب الكبرى لم يعد قائماً.
في هذا السياق، وضعت مصادر عسكرية الغارات على اليمن في إطار استهدافات يأمل الأميركيون أن تصيب البنى التحتية الصاروخية لأنصار الله. بينما وضعت المصادر عمليات الاغتيال التي نفذها الأميركي في العراق وتلك التي نفذها الإسرائيليون في لبنان في إطار استنفاد بنوك الأهداف التي تصيب بنية المقاومة البشرية بالأذى، ويمكن لآثارها أن تكون أبعد من هذه الحرب، على خلفية الاطمئنان إلى أن خاتمة الحرب تقترب.
في سياق الاستعداد لمرحلة اتفاق غزة، ينعقد في الرياض اجتماع يضمّ وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات والسعودية لتنسيق الأدوار والمسؤوليات في إطار آليات تنفيذ الاتفاق، التي قال مصدر دبلوماسي إنها تتوزّع على محاور، سياسية ومالية وأمنية. وفي المحور المالي ستحمل السعودية وقطر والإمارات مسؤولية الإغاثة وتمويل الإيواء الفوري والمساعدات الإنسانية ومن ثم خطة إعادة الاعمار، مقابل محور سياسي يجب أن يسير بالتزامن مع عملية إعادة الإعمار خلال ثلاث سنوات، ينتهي بالإعمار وقيام الدولة الفلسطينية، وتتخلله مساعي توحيد القوى الفلسطينية وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد تشكيل حكومة تكنوقراط توافقيّة تدير المرحلة الانتقالية؛ أما المحور الأمنيّ الذي سوف تتولاه مصر والأردن بدعم سعودي إماراتي قطري، فيقوم على تسلم المنطقة الأمنية التي تنتشر فيها قوات الاحتلال على أطراف غزة، وتكون شريكاً بصيغة إدارة المعابر.
لبنان ليس بعيداً عن مسار ما بعد حرب غزة، حيث قال مصدر متابع لزيارة الوفد الفرنسي الأمني والدبلوماسي الى بيروت، أن الحديث يدور على اليوم التالي لبدء تطبيق اتفاق غزة، بعدما اقتنع الوسطاء وخصوصاً الجانب الفرنسي باستحالة البحث بترتيبات على الحدود اللبنانية قبل وقف الحرب على غزة. وقال المصدر إن مناقشات الوفد الفرنسي حول القرار 1701 تتم تحت عنوان التطبيق النسبي للقرار باعتبار أن التطبيق الكامل دونه عقبات إسرائيلية وأخرى لبنانية. ووضعت المصادر تعيين رئيس أركان جديد للجيش اللبناني في إطار استكمال العدة اللازمة لمرحلة ما بعد اتفاق غزة والمنتظر أن يولد خلال أسابيع.
وسجلت الجبهة الجنوبية ارتفاعاً في وتيرة التصعيد الإسرائيلي وتجاوزاً جديداً لقواعد الاشتباك باستهداف مدينة النبطية للمرة الأولى منذ 8 تشرين الأول الماضي ومنذ عدوان تموز 2006، أراد العدو الإسرائيلي من خلالها وفق مصادر سياسية ومطلعة على الوضع الحدودي لـ»البناء» توجيه رسالة لحزب الله بأن جيش الاحتلال على جهوزيّة لتوسيع الحرب ضد لبنان إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية، لا سيما أن استهداف النبطية جاء بعد إبلاغ الحكومة اللبنانية الموقف الرسمي للمبعوثين الدوليين لا سيما الأوروبيين الذين زاروا لبنان مؤخراً برفض تطبيق القرار 1701 من جانب واحد ورفض المطالب والعروض الإسرائيلية في الملف الحدودي. كما ربطت المصادر التصعيد الإسرائيلي بتأجيل الموفد الأميركي أموس هوكشتاين زيارته التي كانت متوقعة الى لبنان بعد زيارته «إسرائيل»، ما يشي بأن المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» لا تزال معقدة لا سيما أن حزب الله رفض البحث بأي مقترحات قبل توقف العدوان على غزة. كما جاء التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع تصعيد أميركي في العراق باغتيال قياديين في المقاومة العراقية، ما يخفي توجهاً أميركياً – إسرائيلياً بالتصعيد المتعمّد غداة تسليم حركة حماس باسم المقاومة الفلسطينية الردّ على ورقة الإطار في مفاوضات باريس. ويهدف هذا التصعيد إلى الضغط على محور المقاومة وتحسين ظروف التفاوض لتحقيق مكاسب أكبر لـ»إسرائيل» ودفع حركة حماس إلى التنازل عن مطالبها وملاحظاتها على ورقة باريس التي قال عنها الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها مبالغ فيها.
وكان جيش الإحتلال الاسرائيلي شنّ غارة جويّة من مسيّرة، استهدفت سيارة في مدينة النبطية قرب تمثال حسن كامل الصباح، في جنوب لبنان، ما أدّى الى استشهاد شخص وجرح آخرين.
في المقابل ردّ حزب الله على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى والمدنيين وآخرها العدوان على مدينة النبطية باستهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بصواريخ «فلق» و»ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخيّة وأصابها إصابةً مباشرة»، و«مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتم تحقيق إصابات مباشرة».
ونشر الإعلام الحربي في «حزب الله»، مشاهد من «عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية».
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن «إصابة ضابط وجنديين في استهداف حزب الله قاعدة عسكرية في كريات شمونة». وزعم «أننا قصفنا بالمدفعية مصادر قذائف أطلقت من لبنان باتجاه المطلة وجبل الشيخ وكريات شمونة».
وواصل المسؤولون الإسرائيليون التعويض عن فشلهم الميداني في غزة وتآكل هيبة الردع لجيش الاحتلال، بإطلاق المواقف الإعلامية الاستعراضية لرفع معنويات جيشهم ومستوطني الكيان المنهارة. وزعم قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي تومر بار، خلال «مؤتمر الشّؤون العملياتيّة لسلاح الجو»، أنّ «حزب الله سيستمرّ في دفع الثّمن، من خلال فقدان منظوماته متباهياً بأنّ «عشرات الطّائرات تحلّق حاليًّا في سماء جنوب لبنان، وبمجرّد ورود الأمر ستصبح مئات الطّائرات الّتي تنفّذ المهام خلال دقائق معدودة من لحظة استنفارها».
على الصعيد الدبلوماسي، يصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت اليوم وفق ما أعلن السفير الايراني مجتبى أماني عبر منصة «اكس».
وعقب مغادرة وزير الخارجية الفرنسي لبنان، حط وفد فرنسيّ ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. واستهلّ جولته بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا. وأشار السفير ماغرو الى ان «الزيارة هي متابعة لتلك التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وطرحنا خلالها أفكارنا بشأن الوضع في جنوب لبنان».
كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الوفد الفرنسي، بحضور مستشاره محمود بري حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء مواصلة «إسرائيل» عدوانها على لبنان وقطاع غزة. وأكد الرئيس بري للوفد الالتزام بتطبيق كامل للقرار 1701 كما شدد على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديداً وعدة والتعاون مع قوات اليونيفل.
والتقى موندوليني والوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في الوزارة. وأشار بوحبيب الى ترحيب لبنان بالمتابعة الفرنسية للأوضاع في الجنوب، ورغبة فرنسا بالمساعدة على إيجاد حلول تعيد الهدوء والاستقرار الى المناطق الحدودية، مشدداً على المقاربة الشاملة وغير المجتزأة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، بما يحصن السلم والأمن الإقليميين.
في غضون ذلك، شهدت السراي الحكومية جلسة خاطفة لمجلس الوزراء تمّ خلالها تمرير تعيين اللواء حسان عوده رئيساً للأركان بعد ترقيته من رتبة عميد إلى لواء من دون تعيين العضوين الشيعي والأرثوذكسي، وذلك من خارج جدول الأعمال.
واللافت أن التعيين جاء بطريقة التهريب وفق ما قال أكثر من مصدر وزاري، ومن خارج جدول الأعمال ومن دون الإعلان عن الآلية القانونية والدستورية المعتمدة. إلا أن أوساط السرايا أوضحت لـ»البناء» أن الفتوى القانونية والدستورية اعتمدت على أنه بسبب غياب وزير الدفاع الوطني عن الجلسة وعدم تقديمه أسماء لمجلس الوزراء لمنصب رئيس الأركان، يمكن لمجلس الوزراء الحلول مكان الوزير وإجراء هذا التعيين للحفاظ على استمرارية المرفق العام وعمل المؤسسة العسكرية لاستكمال ما قام به مجلس النواب بالتمديد لقائد الجيش الحالي وذلك لإبعاد شبح الفراغ عن المؤسسة العسكرية وتحصينها.
وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن الرئيس ميقاتي وخلال مناقشة مجلس الوزراء لملف رواتب القطاع العام وخاصة العسكريين المتقاعدين، أبلغ الوزراء بأنه تمّ تعيين عودة رئيساً للأركان من دون أي شرح إضافي، وحتى لم يعرض الأمر على التصويت، وعندما تمّت مراجعته من أكثر وزير عن الآلية القانونية، رفض الاستجابة وتابع الكلام في موضوع آخر. كما اعترض أحد الوزراء وطرح عليه أسماء أخرى تستحق تعيينها بهذا المنصب لكن ميقاتي رفض أيضاً.
وسُئل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم عن التعيين، فاكتفى بالقول: «مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيُبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية».
ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح أي أسماء للتعيينات العسكرية انسجاماً مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الحمهورية، وقال : المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي».
وعلمت «البناء» أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تلى قرار التعيين. حيث انتقلت الأوضاع الصاخبة خارج السراي الى داخل القاعة حيث استعان بعض الوزراء بملالات الجيش والقوى الأمنية للدخول الى السرايا بسبب قطع الطرقات المحيطة بالسراي من قبل العسكريين المتقاعدين. كما حاول وزير المهجرين طرح ملف النازحين السوريين على النقاش، إلا أن ميقاتي أعلن رفع الجلسة ووعد الوزراء بعقد جلسة السبت المقبل لمناقشة ملف العسكريين المتقاعدين والنازحين السوريين.
وكان محيط السراي الحكومي شهد توتراً بسبب التحرّك الذي نظّمه العسكريون المتقاعدون مطالبين بإنصافهم، تزامناً مع جلسة لمجلس الوزراء. وأعلن ميقاتي عن عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء السبت المقبل ستخصص للبحث في أوضاع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، مضيفاً «نحن حريصون على حقوق كافة المواطنين». كما تمّ التصديق خلال الجلسة على نشر موازنة العام 2024 وستكون فوراً موضع تنفيذ.
وشنّ رئيس «التّيّار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، هجوماً عنيفاً على ميقاتي، وأشار إلى أنّ «8 شباط 2024، هو اليوم الّذي نَحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف. مَن اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظّف فئة أولى من دون الوزير المعني، هو قد اغتصب صلاحيّةً دستوريّةً تعود لوزير الدّفاع وفقًا للمادّة 66 من الدستور، وهذا جرم جنائي معاقَب عليه بالاعتقال لمدّة لا تقلّ عن سبع سنوات؛ وفقًا للمادّة 306 من قانون العقوبات».
وشدّد في بيان، على أنّه «كذلك مسؤول عن أفعاله الجنائيّة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء، وفقًا للمادّتَين 70 و71 من الدّستور. لنرى إذا كان هناك 26 نائبًا، على الأقل، وخاصّةً من الّذين يطالبون بالتّغيير وبدولة القانون، مستعدّين لتقديم طلب اتهام بحقّه؛ بموجب عريضة تقدّم للمجلس النيابي وفقًا للقانون 1990/13».
وأكّد باسيل أنّ «من البديهي أيضًا أن يقدَّم طعنٌ أمام مجلس شورى الدولة بهكذا قرار، وبهكذا مرسوم صادر دون توقيع الوزير المعني. ومن الطّبيعي أن يُقبل الطّعن ويتمّ وقف تنفيذ القرار فورًا وإلغاؤه، وإلّا ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة؟».
لفت إلى أنّ «رئيس الحكومة الّذي قدّم الاقتراح قد ذبح الطّائف، والوزراء المشاركون أعلنوا وفاته اليوم، وكلّ من غطّى هذه العمليّة بالقبول المبطّن أو بالسّكوت هو شريك في الجريمة». وخاطب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائلًا: «السّطو على صلاحيّات الرّئيس، هو كالسّطو على المال العام، وهذا حرام»، ومعتبرًا أنّ «الجريمة ليست فقط قتل إنسان بالسّلاح، الجريمة الأكبر هي قتل وطن بالدستور. 8 شباط 2024، أنتم قتلتم دستور الطّائف».

الأخبار
وفد فرنسي يقترح «اتفاقا أمنيا» لتراجع حزب الله وتكرار للتهديد بالحرب
بري: لدينا مرجعية غير قابلة للتعديل اسمـها الــقرار 1701
على وقع جولة عنيفة من المواجهات التي جرت أمس بين المقاومة من جهة وقوات الاحتلال من جهة ثانية، انطلقت في بيروت جولة جديدة من المساعي الفرنسية – الأميركية الخاصة بمحاولة عزل حدود لبنان الجنوبية عن الحرب القائمة ضد قطاع غزة. وكان لافتاً أنه في ظل ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على لبنان، قامت المقاومة أمس، بتوجيه ضربات مدروسة بعناية، مستهدفةً عدداً من المواقع القيادية الحساسة للعدو، حيث اعترف العدو بإصابة ضابط كبير بجروح خطيرة وجنديين بإصابات متوسطة وخفيفة. فيما بادر العدو إلى تنفيذ عملية أمنية تشكل ارتقاءً من جانبه في المواجهة مع حزب الله، فأغارت مُسيّرة مسلّحة للعدو على سيارة وسط مدينة النبطية، مستهدفة عناصر من المقاومة. وقد شكّلت العملية توسّعاً جديداً على صعيد العمق من ناحية الاستهداف، ولو أن الهدف يمتد ليكون جزءاً من المواجهة القائمة. ودفع ذلك بالمقاومة إلى الرد مساء بتوجيه صواريخ إلى مواقع حدودية، واستهداف قاعدة «ميرون» الجوية.وفي ظل هذا المناخ العسكري المعقّد، تواصلت المساعي الدبلوماسية والدولية للوصول إلى اتفاق هدفه منع تصعيد المواجهة القائمة بين المقاومة والعدو عند الحدود. حيث تسود الأوساط السياسية مناخات غامضة بسبب ارتباط مصير الجبهة الجنوبية بما يجري الآن في غزة. وحيث يُعتقد على نطاق واسع بأن حصول هدنة مستدامة في القطاع سيسهل التوصل إلى حل سياسي في لبنان، وإلا فإن الأمور تكون مفتوحة أمام تصعيد كبير.
وعلمت “الأخبار” أن المفاوضات التي يقودها الأميركيون، يساهم فيها الجانب الفرنسي بدور خاص، نظراً إلى كونه الطرف الغربي الذي لديه قنوات اتصال مباشرة مع حزب الله. وقد باشر الجانبان الأميركي والفرنسي جولة من المفاوضات الجديدة على خط بيروت وتل أبيب، ولكنّ المعلومات تشير إلى وجود صعوبات كبيرة، سيّما أن المقاومة أكّدت خلال الساعات الـ24 الماضية لأطراف محلية ولوسطاء خارجيين، أن “لا تفاوض ولا حل ولا اتفاق قبل وقف إطلاق النار في غزة”.
وفي هذا الإطار، وبعد الزيارة البروتوكولية لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت قبل أيام، وصل إلى بيروت أول من أمس وفد فرنسي ضمّ كلاً من المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والإستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية إيمانويل سوكه، إضافة إلى مسؤولين من الاستخبارات الخارجية الفرنسية. والتقى الوفد رئيسَي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي إضافة إلى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بمشاركة السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو.
وأكّدت مصادر مطّلعة أن “الوفد لم يلتق مسؤولين في حزب الله وأن الزيارة قد لا تشمل لقاءات معه”، وقالت إن “المقاومة سبَق أن قالت كلمتها في هذا الشأن، ولا مجال للنقاش في أي نقطة ما دامت الحرب مفتوحة في غزة”، وبالتالي فإن هذا الجواب تنقله القنوات الرسمية في لبنان إلى الموفدين. وعلمت “الأخبار” من مطّلعين على أجواء الاجتماعات أن “الوفد الفرنسي ناقش تفاصيل المقترحات التقنية الخاصة بحلّ خاص في الجنوب، لا يبقي الجبهة فيه مفتوحة ربطاً بغزة، وأن الفرنسيين حملوا أفكاراً بعدما حصلوا على أجوبة إسرائيلية تتعلق بكيفية إدارة المنطقة الحدودية”. وقال مسؤول لبناني رفيع لـ”الأخبار” إن الوفد الفرنسي حمل “مشروع اتفاق أمني يتطلب تراجع المقاومة إلى الخلف، بما يسمح بعودة المستوطنين إلى الشمال في إسرائيل” وكرّر من جهة ثانية “أن في إسرائيل من يفكر جدياً بشن حرب على لبنان في حال تعذّر الحل السياسي قريباً”.
حزب الله يرفض أي نقاش بأي افكار قبل إنهاء العدوان على قطاع غزة
وتحدثت المصادر عن أن الفرنسيين يعرضون “خطوات يُمكن أن تؤدي إلى خفض التصعيد وصولاً إلى وقف العمليات في الجبهة الجنوبية باعتبار أن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القرار 1701، من بينها تراجع جزئي يحصل على جانبَي الحدود، مثل أن يتراجع حزب الله مسافة تراوح بين 8 و10 كيلومترات من الحدود مقابل سحب إسرائيل بعض من قواتها المنتشرة على الحدود إلى عمق مشابه”.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن الوفد سمع من ميقاتي وبوحبيب تكراراً للموقف القائل بأن لبنان ليس في وارد القيام بأي خطوة تمسّ سيادته، وكذلك أبلغ بري الوفد ما يمكن اعتباره “جواباً” يمثل وجهة نظر المقاومة، وفيه، أن لا حاجة إلى افتعال مناقشات جانبية أو العمل على أفكار جديدة، وأنه في ظل وجود القرار 1701، فلا حاجة إلى مقترحات جديدة. وقال بري للوفد الفرنسي إن “لبنان لا يريد الحرب وإن الحل الوحيد يكمن في الذهاب مباشرة إلى تنفيذ القرار الدولي 1701 وإلزام إسرائيل به”.