افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 7 تموز، 2023

البناء
قناة كندية حكومية تعلن بدء انهيار الجيش الأوكراني… و«الجيش الروسي يدمر دبابات الناتو»
نواب حاكم المصرف يلوحون بالاستقالة طلبا لتعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي
علي خليل: كنت أول من حذر من الانهيار… ومتمسكون بالطائف والحوار… وبترشيح فرنجية
كشف تقرير بثته قناة سي بي سي الحكومية الكندية عن انهيار وشيك للجيش الأوكراني، من خلال حوار أجرته القناة مع أحد ضباط العمليات الأوكرانية، الذي وصف كيف يتمّ تدمير كتائب الجيش الأوكراني في ميادين القتال في الهجوم الأخير وتنعدم فرصة إعادة تكوينها وترميمها، وكشف الضابط الأوكراني عن تدمير الدبابات التي أرسلها حلف الناتو للجيش الأوكراني، وقال «إن الروس يستخدمون طائرات هليكوبتر حديثة لتدمير العربات الغربية المتقدمة من مسافة بعيدة، في حين أن مدى أنظمة «ستينغر» للدفاع الجوي المحمولة على الكتف لا يصل إلى بعد كافٍ لتدمير الأهداف الجوية»، وقال «لهذا مني هجومنا بالفشل».
لبنانياً، تتركز الأنظار نحو العدّ التنازليّ لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، حيث أعلن نواب الحاكم الأربعة في بيان مشترك دعوتهم لتعيين حاكم أصيل، بما بدا إعلاناً ضمنياً عن رفض تسلّم المسؤولية في حال نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، وقال سليم شاهين أحد الموقعين على البيان إن الموقعين يفكرون بالاستقالة الجماعية إذا اضطروا لذلك لفرض تعيين حاكم جديد، بينما رأت مصادر متابعة للملف أن البيان والتلويح بالاستقالة محاولة لكشف نيات القوى السياسية والمسيحية منها خصوصاً لقبول فكرة تعيين حاكم جديد، وصولاً الى اشتراط تحمل المسؤولية بالحصول على تغطية سياسية جامعة تضم القوى المسيحية من جهة وبكركي من جهة موازية.
في الملف السياسي، تحدث المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عن ظروف تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأزمة المالية، في ردّ على كلام الرئيس السابق ميشال عون، فقال إنه كان اول من حذر من الانهيار المالي ما لم تتم إعادة النظر بكلفة خدمة الدين، ما تسبب بموجة اعتراضات كان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية في أساسها، واستعاد ما نشر على صفحة الرئيس عون عن تعيين سلامة، بأنه جاء باقتراح من عون من خارج جدول الأعمال وتم إقراره بالإجماع، وعن الملف الرئاسي قال خليل إن لا حل إلا بالحوار للخروج من الاستعصاء، مؤكداً التمسك باتفاق الطائف وبترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
مع انطلاق العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز الحالي، فجّر نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قنبلة مفاجئة ومدوّية ستترك مفاعيلها السياسية والقانونية والنقدية والمالية وسترسم مسار النهاية لاستحقاق الحاكمية. ووفق معلومات «البناء» فإن بيان نواب الحاكم سيفتح باكورة اتصالات بين المرجعيات السياسية للبحث عن مخرج يجنب لبنان التداعيات على الواقع الاقتصادي في ظل الفراغ المستمر في رئاسة الجمهورية والكثير من المؤسسات والمواقع العليا.
وشدّد نواب الحاكم في بيان على «ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة».
ولاحقاً أعلن نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، في حديث لوكالة «رويترز«، أنّ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي «قد يستقيلون جميعاً»، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إلى أنه «يحقّ لنواب الحاكم الاستقالة من منصبهم ويمكن أن يقوموا بهذه الخطوة بحال لم يتم تعيين حاكم جديد، لكن الأمر يعود للحكومة بقبول الاستقالة من عدمه، ويمكن لها أن تطلب من نواب الحاكم البقاء في منصبهم وتصريف الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم جديد، وفي حال أصرّوا على استقالتهم والتزموا منازلهم فسنذهب الى الخيار الأصعب والأسوأ وهو الفراغ الشامل في مصرف لبنان ما يترك تداعيات خطيرة على الوضع النقدي والمالي والعودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء».
وإذ لم يغب احتمال أن يكون تهديد النواب بالاستقالة من باب الضغط على السلطة السياسية والحكومة لتعيين حاكم جديد، استبعدت المصادر أن تنجح الحكومة بتعيين لعدم وجود رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن في اختيار هذا الموقع المسيحي الأساسي وثانياً الحكومة متنازع على صلاحياتها وشرعيتها ولا يمكنها التعيين». وأوضحت المصادر أنه «لا يمكن تحميل مصرف لبنان مسؤولية كل الأزمات والكوارث من دون رئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة ووزراء المال السابقين»، وأكدت بأن «الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وملء الفراغ في كافة المواقع».
وأوضح مصدر مطلع على الموقف الأميركي لـ»البناء» إلى أن «الأميركيين مستاؤون من الفراغ في الحاكمية ويتواصلون مع المعنيين لتفادي هذا الأمر لحرصهم على استقرار لبنان، لكن لا يتدخلوا في الأسماء ولا يزكوا أي اسم للحاكمية وهذه مسؤولية الحكومة».
طرح في التداول تعيين حارس قضائي من قبل قاضي الأمور المستعجلة بعد 31 تموز حرصاً على استمرارية المرفق العام، لكنْ خبراء قانونيون لفتوا لـ»البناء» الى أن لا مستند قانونياً لهذا الحل.
كما استبعدت مصادر «البناء» خيار التمديد لحاكم مصرف لبنان الحالي لوجود معارضة سياسية واسعة لا سيما التيار الوطني الحر، فضلاً عن عدم وجود أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير التمديد لسلامة.
ويبقى خياران وفق المصادر: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية ضمن تفاهم سياسيّ داخليّ وتغطية خارجية أميركية – فرنسية وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والظروف الاستثنائية، أو استقالة النواب الأربعة للحاكم ورفض الحكومة الاستقالة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال. وأبلغ نواب الحاكم وفق معلومات «البناء» رفضهم لتحمّل المسؤولية في ظل الانهيار القائم والملفات المتفجرة التي تتعلق بمصرف لبنان ولا يريدون أن تنفجر القنبلة بين أيديهم. إلا أن مصادر نيابية دعت عبر «البناء» نواب الحاكم الى تحمل المسؤولية في موقع الحاكمية والاستمرار في مهامهم وفق قانون النقد والتسليف، في ظل الخلاف السياسي على الملف الرئاسي.
وكما كشفت «البناء»، أمس الأول، أن ميقاتي يحضر لسلة تعيينات لا سيما في حاكمية مصرف لبنان، كشف الوزير السابق نقولا نحّاس في حديث تلفزيوني الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح اسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة»، معتبراً أن «الأولوية هي أن يكون الحاكم أصيلاً يوحي بالثقة، لأن تسلّم النائب الأول قانونيّ، لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل».
وأشار الى أن «التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستورياً، ولا تستوجب صلاحيات استثنائية، بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين، والدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام». وأوضح ان «عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية، ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية، ويمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدّي، بل بالموقف الواجب اتخاذه».
وأكد النائب علي حسن خليل أنّ «بيان نوّاب حاكم مصرف لبنان، لسنا جزءًا منه بالسّياسة، وهذا قرارهم الدّاخلي، وهو يدلّ على القلق لديهم من صعوبة إدارة مهامهم في ظلّ هذه الأزمة وغياب الرّئيس».
ورأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن تهديد نواب الحاكم بالاستقالة هو خطوة سياسية أكثر من تقنية – إدارية، تهدف للضغط على الأطراف السياسية كافة لانتخاب رئيس للجمهورية لتفادي الانهيار المالي والاقتصادي الكامل والانفجار الاجتماعي بحال حل الفراغ في الحاكمية، وقد تكون رسالة سياسية للأطراف المسيحية أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المعنيين بموقع الحاكمية «المسيحي» بالاختيار بين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي أو تليين موقفهما من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
وانتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري عودته في 16 أو 17 تموز، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد، وزار السفير الإيراني مجتبى أماني عين التينة والتقى الرئيس بري، كما استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في اليرزة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب. وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على الساحة ‏المحلية والإقليمية، كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وأشار بخاري، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ «قراءةً في دلالة الخطيئة السّياسيّة من مَنظور المفكِر باروخ إسبينوزا، تؤكّد بأنّ الخطيئة الكُبرى هي خطيئة الإمعان في تكرار الخيارات الخاطئة، الّتي تُؤجّل مواجهة الحقيقة ولا تُلغيها…».
وأكد رئيس «حزب التوحيد العربي« وئام وهاب «بعد لقائه على رأس وفد من الحزب نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ضرورة استمرار عمل مرافق الدولة ووضع التعيينات إن كان في مصرف لبنان أو غيره من القطاعات جانباً منعاً لاستفزاز الجهات الأخرى»، داعياً الى ضرورة الحوار «لأنه الحل الوحيد لانتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن «حزب الله« منفتح على الحوار دون شروط، متوقعاً أن يبدأ الحوار في مكان ما لأنه الحل الوحيد للوصول الى مخرج في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية.
ورد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا الى مؤتمر دولي للبنان، الى أن «لبنان جمهورية وليس جمهوريات، واستنقاذه لا يكون عبر بارود التدويل، والعجز السياسي موجود في كل دول العالم بما في ذلك أميركا». ورأى قبلان، أن «الحل الوطني يمرّ بالحوار الوطني فقط، والمجلس النيابي طبّاخ تسويات وطنية وضامن سيادة وميثاقية وليس آلة عدّ أصوات، والتدويل إعلان وصاية ولا وصاية على لبنان».
إلى ذلك، ردّ المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب النّائب علي حسن خليل، على الرئيس ميشال عون الذي صوّب على الرئيس بري والنائب خليل بملفات عدة في مقابلته على قناة أو تي في أمس الأول، لا سيما في ملف التدقيق الجنائي، وشدد خليل إلى أنّ «هناك أمرًا خانه لرئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون في الرّواية الّتي تحدّث عنها خلال الجلسة الشّهيرة الّتي تمّ فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمتّ إلى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أنّنا لم نحذّر من الانهيار، بل حذّرنا قبل 10 أشهر من الأزمة، ودقّينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس إلى الطّاولة مع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وحاملي السّندات، لتجنّب التطوّرات الدراماتيكيّة؛ وحينها افترض عون وفريقه السّياسي أنّ هذا الأمر يهزّ الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد».
وسأل، في حديث تلفزيوني، «ماذا فعل عون يوم كان رئيسًا في الملفّات الماليّة والتّدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنّهم ضدّ التدقيق الجنائي؟»، داعيًا باسم حركة «أمل» وكتلة «التّنمية والتّحرير» ورئيس المجلس النّيابي نبيه بري، أن «يُنشر تقرير التّدقيق الجنائي وفق الأصول من فجر الغد، وأن يُرسل إلى مجلس الوزراء لنشره وإعلان كلّ ما ورد فيه»، ومبيّنًا أنّ «بري مع هذه الدّعوة، ونحن مع توسيع التّدقيق ليشمل كلّ الإدارات والوزارات».
وأوضح خليل أنّه «غير صحيح أنّنا كنّا ضدّ التّدقيق الجنائي، إنّما قمنا بكلّ التّسهيلات وقدّمنا قانونًا ورفعنا السريّة عن حاكم مصرف لبنان، فلماذا لم يتابع عون الموضوع في السّنتين الأخيرتين من عهده؟»، كاشفًا أنّ «يوم السّبت الّذي سبق جلسة التّمديد لحاكم المركزي رياض سلامة، اتّصل بي رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، وقال لي «بدنا نمشي برياض سلامة»، ولكن مع الملف يجب أن نسير بتعيينات إضافيّة لمحافظي البقاع وجبل لبنان والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو».
على صعيد آخر، أعلن «حزب الله» في بيان، أنّ «قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الاخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح القرية امام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني».
واعتبر «أن هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى». ختم «إزاء هذا التطور الخطير، ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضًا الشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته الى الوطن».
وفي سياق ذلك، تابع الرئيس ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقيادة قوات «اليونيفيل»، واجتمع مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوّات الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال رولدو لازارو؛ بحضور وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ومنسّق الحكومة لدى قوّات الطّوارئ الدّوليّة العميد الرّكن منير شحادة. وجرى البحث بالوضع في الجنوب في ضوء التّطوّرات الأخيرة، حيث شدّد قائد «اليونيفيل» على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، واحترام القرار الأممي الرّقم 1701.
بدوره، أكّد ميقاتي التزام لبنان بالقرار 1701، داعيًا الأمم المتحدة إلى «العمل على وقف الخروق الإسرائيليّة، الّتي بلغت 18 خرقًا في الفترة الأخيرة للخطّ الأزرق».
قيادة «القومي» تزور ضريح سعاده اليوم في ذكرى استشهاده لتأدية التحية ووضع إكليل زهر
بمناسبة الثامن من تموز، ذكرى استشهاد مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعاده، يزور وفد من قيادة الحزب وجمع من القوميين الاجتماعيين ضريح سعاده في مدافن مارالياس بطينا ـ وطى المصيطبة لتأدية التحية ووضع إكليل من الزهر في الذكرى الرابعة والسبعين لاستشهاده.
وذلك اليوم الجمعة الواقع فيه 7 تموز 2023، الساعة السادسة مساءً.
تتخلل الزيارة كلمة مركزية.

اللواء
ضربة نواب الحاكم: لا تصريف أعمال في المركزي والحل بمخرج لبقاء سلامة!
نواب حاكم مصرف لبنان من الشمال: منصوري، يقظان، شاهين
فرض بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر براديان المتعلق برؤية انطلاقاً من الواجب الوظيفي، نقضي بـ«التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت…».
فرض البيان المذكور نفسه بنداً محورياً على المشهدين الرئاسي والحكومي والمالي- النقدي، من زاوية التوقيت والفعالية، والنتائج التي يمكن ان تترتب عليه، مع انسداد ظاهر في انتخاب الرئيس، وبروز عوامل ضغط اقليمي من الباب الحدودي في ضوء الاجراءات المعادية للاحتلال الاسرائيلي في بلدة الغجر، بعد ضم الشطر اللبناني منها الى الشطر الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال.
وبمعزل عن التوقيت، قبل اكثر من ثلاثة اسابيع من انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، فإن 3 نقاط استوقفت المراقبين: 1 – ربط الموقف بالعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية وملء الشواغر في ادارات ومؤسسات الدولة.. وانعكاس ذلك على عمل المصرف المركزي، من زاوية ان «المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق على سياسة الدولة العامة»، وهي غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية.
2 – رفض ان «ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الأعلى في الدولة»، والتخوف من عدم تمكن المصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة..
3 – ربط الاعضاء الاربعة عدم تعيين حاكم جديد بخطوات او خطوة او الاجراء «سنضطر الى اتخاذه، والذي نراه مناسباً للمصلحة العامة».
عملياً، ألقى نواب الحاكم، في ظل استمرار ولاية الحاكم الحالي الى نهاية 31 تموز الجاري، تبعة ما يترتب على «الاجراء المناسب» على السلطة السياسية، او السلطات التشريعية والتنفيذية.
والاسئلة المتصلة: هل البيان هو عبارة عن اجراء تكتيكي على خلفية بقاء النواب الاربعة مع الحاكم في سدة المسؤولية، أم الضغط على الطبقة السياسية لإنهاء الشغور الرئاسي، مع العلم ان مشكلة التعيينات في الفئة الاولى ليست ميسورة، ما دام حزب الله لا يؤيد أية تعيينات في ظل الشغور الرئاسي.
وبانتظار بلورة المواقف والخيارات، فإن الاتجاه الأقوى هو ان يصدر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل قراراً بالتمديد الاداري لسلامة والبقاء في منصبه، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
اعتبرت مصادر سياسية ان تصدر مسألة شغور منصب حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري، بانتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، الإهتمام السياسي، بالأمر ليس مستغربا، في ظل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، والخشية من تداعيات غير محمودة على الواقع المالي والاقتصادي في حال تعذر تعيين حاكم جديد،يتولى ادارة المصرف واستكمال معالجة الشؤون المالية والنقدية المتدهورة حاليا.
واشارت المصادر إلى ان مضمون البيان التحذيري الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان ،والذي يحمّل في جوانب منه السلطة السياسية، مسؤولية عدم تعيين حاكم جديد، مرده الى صعوبة تولي نائب الحاكم الاول وحيد منصوري لمهمات الحاكم، والخشية من خطورة التجاذب السياسي الحاصل في حال طال امد الفراغ الرئاسي على الاوضاع النقدية، والخوف من زيادة تدهور سعر صرف العملة المحلية ولأسباب اخرى، بعضها سياسي استنادا إلى المواقف الاعتراضية الصادرة عن بعض زعامات الموارنة تحديدا، باعتبار ان هذا الموقع هو من المواقع المارونية الاساسية في الدولة، والبعض الآخر خارجي، وهو كما تردد، ما سمعه منصوري خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الأمريكية من مسؤولين بالخزانة، من برودة ظاهرة لتسلم الاخير لمهمات الحاكم بالوكالة ، وبضرورة تعيين حاكم جديد، يتولى إدارة السياسة النقدية، ويسهل التعاطي معه من موقعه بالاصالة وليس بالوكالة.
ولاحظت المصادر ان صدور بيان نواب الحاكم الأربعة، والذي تزامن مع موقف الرئيس بري حول إحتمال قيام حكومة تصريف الأعمال باجراء تعيينات في حاكمية مصرف لبنان والجيش، تفاديا لحدوث فراغ في هذه المراكز،من شأنها ان تنعكس سلبا على اداء وفاعلية هذه المؤسسات،بقوله بأن الضرورات تبيح المحظورات، قد تعطي دفعا اضافيا للحكومة للخوض في غمار هذه التعيينات،التي ماتزال تصطدم بمعارضة من التيار العوني والقوات اللبنانية ،ولكنها في الوقت نفسه تضع هذه القوى السياسية في موقف حرج، لانها تعارض قيام الحكومة باجراء تعيينات في هذه المواقع الوظيفية المهمة، وفي الوقت نفسه ترفض اسناد مهمات الحاكم الى نائبه الاول.
وشددت المصادر على ان خوض الحكومة لغمار التعيينات في حاكمية المصرف المركزي والجيش ، يبقى رهن التوصل الى الحد الادنى من التفاهمات بين القوى والاطراف السياسيين، والاتفاق على الصيغة المناسبة لاجراء هذه التعيينات، التي ماتزال تعترضها صعوبات عديدة، برغم كل ما يقال عن امكانية تمريرها في ظل التجاذب والتعقيدات الحاصلة.
وفي السياق، كشف النائب علي حسن خليل، في حوار مع محطة (M.T.V) بث ليل امس، ان فريقه السياسي لن يقف بوجه تعيين حاكم مصرف جديد من قبل حكومة تصريف الاعمال، اذا حصل توافق سياسي على ذلك، لان الامر في المصرف المركزي سيكون خطيراً من دون حاكم اصيل، مشدداً على ان فريقه ايضاً لا يمانع من ان يتولى الوزير السابق جهاد ازعور حاكمية المركزي بالتعيين في مجلس الوزراء، مع الاشارة الى انه فوتح بالامر، لكنه رفض هذا الامر.
وطالب خليل بنشر التقرير الجنائي الذي وضعته شركة مارسل اند فرايزر، بعد تسليمه لرئاسة الحكومة.
وفي رد على رئيس الجمهورية السباق ميشال عون سأل خليل: ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنهم ضد التدقيق الجنائي.
إذاً، في ظل ترقب الحركة الفرنسية والعربية الجديدة نحو لبنان لمعالجة الشغور الرئاسي، وترقب اتجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول رفض معظم القوى السياسية المسيحية عقد جلسات لمجلس الوزراء، وترقب انجاز مشروع الموازنة العام 2023، طرأ تطور مهم يتعلق بحاكمية مصرف لبنان حيث اصدر نواب الحاكم الاربعة بيان التحذير من عدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وثمة من فسّر البيان بأنه تلويح الى احتمال تقديم النواب الاربعة استقالاتهم، وتم ربط الموقف بالكلام المنقول عن لسان الرئيس بري بأنه «مع تعيينات الضرورة والضرورات تبيح محظورات التعيين في الحكومة».
وقال النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين (السني) لوكالة «رويترز»: انه قد يستقيل إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف.
وعلمت «اللواء» من مصادر موثوق بها متابعة عن قرب، ان شاهين لن يكون وحده من سيقدم الاستقالة، وهو تحدث بلسان النواب الاربعة، وقالت المصادر: ان نواب الحكام ارادوا وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لتعيين حاكم اصيل، وهم سينتظرون فترة من الوقت لإتخاذ السلطات المسؤولة المعنية القرار وإلّا فالاستقالة واردة بشكل كبير.
اضافت المصادر: ان النائب الاول الدكتور وسيم منصوري كان اول من طلب تعيين حاكم أصيل لتستقيم الحياة النقدية والمصرفية، وليس مخافة من تسلم المركز بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، بل منعاً لأي استغلال سياسي والتصويب على جهة سياسية معينة (الثنائي الشيعي) في حال اتخاذه اي قرار حول المصارف وسعر الصرف او سعر صيرفة او اي إجراء آخر، وهو يطالب بمشاركة جميع المسؤولين بتحمل المسؤولية عبر قوننة اي اجراء يمكن ان يتخذ سواء في المجلس النيابي او الحكومة في حال تسلم الحاكمية وفقاً لقانون لنقد والتسليف. إذ لا يكفي ان يوافق اعضاء المجلس المركزي للمصرف بالاجماع على اي قرار او إجراء، فهو سيكون الحاكم وهو الذي سيوقع وهو سيكون «في بوز المدفع».
أجواء السياسة
راوحت الحركة السياسية مكانها، بإستثناء حركة دبلوماسية محدودة، حيث زار السفير الايراني مجتبى اماني رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي التقى ايضاً نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرضا للمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية. فيما استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته في اليرزة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب. «وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على  الساحة ‏المحلية والإقليمية، كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك».
وكتب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على موقع «ثريدز»: قِراءةٌ في دَلالةِ الخَطِيئةِ السياسِيَّةِ مِن مَنظُورِ المُفكِّرِ باروخ إسبينوزا، تُؤكِّدُ بأنَّ الخَطِيئَةَ الكُبرَى هِيَ خَطِيئَةُ الإِمعَانِ في تَكرَارِ الخيَارَاتِ الخَاطِئةِ التي تُؤجِّلُ مُوَاجَهَةَ الحَقِيقَةِ ونتائِجَها وَلَا تُلغِيهَا.
وفي المواقف السياسية، جدد الرئيس ميقاتي الدعوة «لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات».
واعتبر» إن الاخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية».وشدد على «أنه اذا لم نعالج هذه الافة كما يلزم فاننا سنصل الى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجته».
موقف رئيس الحكومة جاء في خلال رعايته في السراي أمس اطلاق وزارة الصحة العامة «الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023- 2028 «، بدعوة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس ابيض.
وختم رئيس الحكومة بالقول: إن الاخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية. ولقد بتُّ على قناعة انه اذا لم نعالج هذه الافة كما يلزم فاننا سنصل الى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجته. من هنا اجدد دعوتي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات».
واستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وفداً من التيار الوطني الحر، ضم النواب سيزار أبي خليل، غسان عطالله، جيمي جبور، والدكتور سامر التوم، بحضور النواب أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وحرب، حيث قدّم الوفد للنائب جنبلاط التهنئة بانتخابه رئيساً، «وتم التداول في المستجدات على الساحة الداخلية، وكان تأكيد على التواصل والتنسيق لما فيه ترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان، وبما يساهم في الخروج من نفق الأزمات وإتمام الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت».

الأخبار
قائد الجيش يستعجل تعيين رئيس للأركان وجنبلاط يفشل في إقناع باسيل
الفراغ في المجلس العسكري يهدد بحالات تمرد؟
يتفاعل موضوع التعيينات في المجلس العسكري في قيادة الجيش، مع سعي حثيث من قائد الجيش جوزف عون لإقرار الحكومة الحالية التعيينات تفادياً للشغور الكامل، خصوصاً تعيين رئيس جديد للأركان يتولى صلاحيات القائد في حالة الشغور أو السفر.
جولة عون أخيراً على عدد من القيادات السياسية جاءت في هذا الإطار، وقالت مصادر إن «قائد الجيش شكا من عدم قدرته على الحركة أو السفر أو الغياب ولو ساعة واحدة لأن ليس هناك من ينوب عنه، لأن رئيس الأركان هو الضابط الوحيد المولج تولي مهام القائد في غيابه». وأشارت المصادر إلى أن «عون أكد في لقاءين مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي أن عدم التعيين يؤثر مباشرة عليه ويقيد حركته، وأن منع حكومة ميقاتي البت بالتعيين بسبب الخلافات السياسية أمر غير مقبول». وكشفت أنه «ناقش مع هذه القوى حصر التعيين بموقع رئيس الأركان من دون البت بكامل تعيينات المجلس المركزي إلى حين حل الخلاف مع وزير الدفاع موريس سليم».
ولفتت المصادر إلى أن تعيين رئيس للأركان يستهدف «منع خلاف أكبر داخل سيقع داخل الجيش وحالة من التمرد إذا ما تسلّم الضابط الأعلى رتبة مهام قائد الجيش في حالة انتهاء ولاية عون (في 10 كانون الثاني المقبل) ولم يكن هناك رئيس جديد للجمهورية أو حكومة قادرة على تعيين قائد أصيل، وهي الفكرة التي يدعمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وكشفت مصادر لـ «الأخبار» أن الاتصالات بين قائد الجيش والنائب السابق وليد جنبلاط بشأن تعيين رئيس للأركان لم تتوقف، انطلاقاً من العرف الذي يقضي بأن يكون رئيس الأركان من حصة جنبلاط. ووفق المعلومات أوفدَ الأخير أحد نوابه للبحث مع التيار الوطني الحر في هذا الأمر، وطرح فكرة تمرير تعيين رئيس للأركان من دون البت بكل التعيينات (باقي أعضاء المجلس)، مقترحاً اسم قائد اللواء الحادي عشر العميد حسان عودة، إلا أن الجواب كانَ سلبياً.
وأضافت المصادر أن «جولة قائد الجيش لا يُمكن أن يكون لها أي نتيجة ما دام موقف التيار الوطني الحرّ متصلباً، وما دام وزير الدفاع موريس سليم يرفض اقتراح الأسماء وإرسالها إلى مجلس الوزراء»، وموقف سليم لا يتصل فقط بموقف التيار الوطني الحر، بل كونه على خلاف كبير مع قائد الجيش الذي يتجاهل صلاحيات وزير الدفاع، ولا يردّ على مراسلاته، ويرتكب مخالفات غير آبه باعتراضاته. كما أن سليم «لا يريد منح ميقاتي ورقة يستثمرها في معركة كسر المقاطعة المسيحية للحكومة». وأكدت المصادر أن «باسيل يمنع تعيين رئيس للأركان ويدفع في اتجاه تسلم اللواء بيار صعب، وهو الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري، تماشياً مع ما حصل في المديرية العامة للأمن العام، حيث تولى الضباط الأعلى رتبة المسؤولية بعد إحالة اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد، ومن دون النظر إلى طائفته أو مذهبه، لكن قائد الجيش يرفض هذا الأمر، كما ترفضه قوى سياسية أخرى.
ورغمَ تعدّد القراءات حيال «المتحورات» التي ستخلق من جراء التعطيل الشامل، ثمّة إشكالية كبيرة تتمثل في عدم القدرة على فصل ملف التعيينات؛ إذ لا يُمكن السماح لحكومة ميقاتي البت بتعيين رئيس أركان ومن ثم معارضة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو إقرار تعيينات أخرى. وعليه، ومع بدء العد التنازلي لولاية قائد الجيش، وفي ظل التسليم بامتداد الشغور شهوراً، سألت مصادر بارزة: «كيف ستتعامل القوى الحكومية مع ملف التعيينات العسكرية خصوصاً بعدَ أن أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موقف الحزب الذي يعتبر أن الحكومة الحالية لا يُمكن لها إقرار تعيينات؟».