افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 7 كانون الأول، 2023

اللواء
توسيع أميركي لمهمة هوكشتاين: مفاوضات ما بعد الحرب
انفتاح إيراني على جنبلاط وميقاتي وحزب الله في كليمنصو .. والراعي إلى الجنوب اليوم
وسط حالة من الضياع الداخلي، والترقب المميت لمجرى العمليات الجنوبية، التي باتت على ارتباط، لا يخفي على احد، مع تصاعد او انخفاض الحرب الدائرة منذ 61 يوماً بين اسرائيل وحركة «حماس» كبرى الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال الاسرائيلي على امتداد الاراضي الفلسطينية، سجل انفتاح ايراني على النائب السابق وليد جنبلاط، عبر زيارة للسفير الايراني مجتبي اماني، ارفدت بزيارة وفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا، للتداول في المعطيات ذات الصلة بالمواجهات التي يخوضها حزب الله على امتداد قرى الجنوب بمواجهة المواقع العسكرية الاسرائيلية المعادية، على خلفية جبهة مساندة للمعارك الضارية التي يخوضها رجال المقاومة ضد الهجمات ومحاولة اعادة احتلال وتدمير قطاع غزة بتفتيته وتقسيمه وإلحاقه بسلطات خارج الارادة الفلسطينية بموجب التفاهمات والاتفاقيات الموقعة او المعمول بها.
وأتت زيارة وفد حزب الله بعد زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لتعزيته باستشهاد نجله في المواجهات الدائرة في الجنوب.
ويأتي هذا الانفتاح في ظل حراك دولي – عربي – اقليمي لايجاد صيغة غير القائمة للعمل بالقرار 1701، والذي يشكل بدوره اشتباكاً داخلياً، اذ ان الاجراءات المقترح السير بها، حسب الدوائر الاميركية والفرنسية والبريطانية تقضي بإبعاد حزب الله عسكرياً عن منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو احد اهداف حرب 2006، التي لم يكتب لها الفوز بأي من اهدافها.
وفي الاطار، اعلن وزير الحرب الاسرائيلي غالانت ان جيشه يرغب بإبعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني من خلال ترتيب سياسي دولي او تحرك عسكري، كاشفاً ان اعادة المستوطنين الى المستوطنات القريبة من الحدود لن يحصل قبل «استتباب الامن» على حدّ ما ذكر.
وحسب التقارير الواردة، وما نضج من معلومات، فإن الادارة الاميركية ما تزال على موقفها بتحييد لبنان عن حرب اقليمية طاحنة اذا ما تفاقم الوضع على نحو اشد خطورة في غزة.
ولهذه الغاية، جددت الادارة الاميركية والمستشار الرئاسي لشؤون الطاقة العالمية آموس هوكشتاين بالمضي في مهام الاتصال مع المسؤولين اللبنانيين والاسرائيليين للاحتفاظ بقواعد اشتباك لا تؤدي الى الانفجار الواسع، بانتظار بدء المفاوضات بعد حرب غزة، وشمولها لبنان ودول الجوار.
وكشفت مصادر سياسية النقاب عن انحسار الاهتمام العربي والدولي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان عن صدارة البحث والنقاش خلال التحرك والاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع العديد من الرؤساء والمسؤولين العرب والدوليين على هامش قمة المناخ في دبي مؤخرا، وقبله جولة وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب مع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل وبرشلونة، بينما تصدرها لجم التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية والعمل على منع تمدد حرب غزّة بإتجاه لبنان كله.
‎وشددت المصادر على ان الاهتمام العربي والدولي يركز في الوقت الحاضر على اعادة تفعيل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم١٧٠١، لوقف تدهور الاوضاع والعمل على اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل السابع من ‎شهر تشرين الاول الماضي، عندما قامت حركة حماس بعملية طوفان الأقصى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شريط غزّة.
‎ وأكدت المصادر ان خلاصة النقاش والبحث مع المسؤولين العرب والدوليين بما يختص بلبنان حاليا، هو ما نقله الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان، تشديد فرنسا على تهدئة الاوضاع في الجنوب والتزام طرفي النزاع، حزب الله وإسرائيل، بتنفيذ مضمون القرار ١٧٠١، وحث جميع الاطراف السياسيين على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة سنة جديدة في قيادة الجيش، لمنع حدوث اي فراغ في سدة القيادة والحفاظ على وحدة الجيش وفاعليته بالحفاظ على الأمن والاستقرار، والدور المرتقب منه لبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب لتنفيذ القرار المذكور بالتعاون مع قوات الامم المتحدة المولجة بمهمة حفظ الأمن وتحقيق السلام في هذه ‎المنطقة.
‎واعتبرت المصادر ان تصدُّر موضوع الاهتمام الدولي بتنفيذ القرار الدولي١٧٠١، والتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مرده إلى وضع ملف الانتخابات الرئاسية جانبا في الوقت الحاضر، لاستحالة طرح هذا الملف موضع التنفيذ الفعلي، لحين انتهاء عاصفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة ولملمة تداعياتها ومؤثراتها الخطيرة على المنطقة ولبنان من ضمنها، ولان الاطراف السياسيين الأساسيين بالداخل اللبناني، غير قادرين على التفاهم ولو بالحد الأدنى لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب الانقسامات فيمابينهم.
‎ولم تنفِ المصادر بوجود تحرك فرنسي وأميركي مشترك لبلورة مبادرة او تصور لحل مشكلة التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية الجنوبية، واعادة تثبيت الهدوء والاستقرار، وقد تولى الجانب الفرنسي من خلال لودريان وبعده السفير السابق رينيه الا، نقل الشروط الإسرائيلية إلى مسؤولين سياسيين وحزب الله، وتشمل انسحاب عناصرالحزب إلى ما وراء نهر الليطاني بموجب القرار ١٧٠١، وضرورة اقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية الجنوبية، بينما ترددت معلومات بأن الاجوبة على المطالب والشروط الإسرائيلية، كانت بضرورة إنهاء الخلاف الحاصل حول النقاط المتبقية لترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، وإقامة منطقة عازلة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نيويورك، تقدمت بعثة لبنان في الامم المتحدة بشكوى ضد اسرائيل، على خلفية استهدافها الجيش اللبناني وخرق القرار 1701.
وحضرت المساعد الاميركية في لقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون مع السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، من زاوية الحرص الاميركي على التمديد لقائد الجيش، والحؤول دون وقوع فراغ على رأس المؤسسة العسكرية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حركة اتصالات ولقاءات انطلقت بين القوى السياسية لبحث عدة ملفات ضاغطة وابرزها التطورات في الجنوب وملف قيادة الجيش وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تركزت على خلق مناخ للنقاش من أجل حسم الاستحقاقات الداهمة وابرزها شغور القيادة وتنسيق المواقف على أن جلسة اللجان المشتركة من شأنها أن تمنح جوابا واضحا حول جو اي جلسة تشريعية تتم الدعوة إليها. .
‎وأكدت أن صدور قرار التمدبد من الحكومة اضحى من سابع المستحيلات والملف يطرح على مجلس النواب، مشيرة إلى أن لقاءات الحزب التقدمي الأشتراكي وحزب الله هدفت إلى مقاربة تأجيل تسريح قائد الجيش ومعرفة الموقف منه كما تلمس قرار حزب الله وما إذا كان مهتما بالقرار أم لا.
‎ورأت أن الملف الأمني يستحوذ على البحث بين مختلف القوى السياسية وقد اعادت التأكيد على رفض لبنان الانجرار إلى الحرب.
ومن ضمن الصيغ المتداولة لايجاد حل للمناصب الشاغرة في المؤسسة العسكرية من تعيين رئيس جديد للاركان وملء الشواغر في المجلس العسكري، فضلاً عن الحؤول دون وقوع فراغ في قيادة الجيش، والرئيس نجيب ميقاتي في كليمنصو، حيث تداول في ما يجري من صيغ، عرضت في اللقاء بين الرئيس ميقاتي ورئيس المجلس في لقائهما الاخير امس الاول، لا سيما لجهة توفير تأييد نيابي قوي للتمديد عبر رفع سن التقاعد للعسكريين من رتبة «عماد» ولواء..
وتأتي زيارة كليمنصو عشية سعي الرئيس ميقاتي للتوصل الى قرار ينهي اشكالية الشغور في المواقع العسكرية والامنية، ويمكن طرحه، اذا نضج في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، والتي قد تتناول ما طرأ على الموضوع الفلسطيني في لبنان عبر السعي لانشاء ما يسمى «طلائع طوفان الاقصى» اذ يطالب التيار الوطني الحر بأن تصدر الحكومة موقفاً رافضاً للعودة الى «كيانات فلسطينية» على غرار ما حصل في بداية السبعينات.
ويعقد مكتب رئيس النواب اجتماعاً الاثنين المقبل في 11 ك1 الجاري للتداول في جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي وعد الرئيس نبيه بري بانعقادها في النصف الاول من هذا الشهر..
كما تعقد اللجان المشتركة جلسة لها الاثنين، كان الرئيس بري دعا اليها.
وعلى صعيد المساعي لعقد قمة روحية، زار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب دار الفتوى، والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وفهم ان المفتي قباني ابلغ الشيخ الخطيب أنه مهتم بفكرة القمة الروحية، وسيوكل للجنة خاصة دراسة الموضوع من جوانبه كافة.
الراعي في الجنوب
ويزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الجنوب اليوم، لتفقد الرعية ومن الممكن ان يزور القرى المسيحية الامامية مثل رميش وعين ابل وغيرها، كما يزور الابرشيات في صور ومدن اخرى.
وحسب جدول الاعمال، فالزيارة تبدأ من مطرانية صور المارونية، ثم ينتقل الى مطرانيةالروم، ثم يلتقي ممثلي الطوائف الروحية الاسلامية والمسيحية في المنطقة.
وعشية الزيارة، اعلن مجلس المطارنة الموارنة ان الحق الحصري للدولة هي ان تأخذ قرار الحرب والسلم، داعياً الى عدم السماح للفراغ ان يهدد مركز قيادة الجيش فيه، رافضاً استعمال لبنان كساحة في صراعات عسكرية اقليمية، وفتح حدوده وساحته مجدداً امام السلاح غير الشرعي.
الوضع الميداني
وعلى الارض، نفذت «المقاومة الاسلامية» 11 هجوماً اسناداً لغزة.
وبعد صباح ساده الهدوء، اشتدت المواجهات مساءً، وصوبت المقاومة نيرانها على تجمعات جنود الاحتلال ومواقعه.
واعلنت المقاومة الاسلامية انها استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع العلام وفي كرم التفاح قرب ثكنة ميتات، وفي تل شعر مقابل بلدة عيتا الشعب بالاسلاحة المناسبة.
ونعت المقاومة الاسلامية الشهيد علي حسن الأتات من حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

الأخبار
موظّفو «العقارية» أقوى من الدولة
تحارُ السلطة في كيفية إغراء موظفي السجلات العقارية في جبل لبنان للعودة إلى العمل. هؤلاء لا يريدون «الدولة» بقدر ما تريدهم، ويرغبون في تلقين السلطة وأجهزتها الأمنية وجسمها القضائي درساً بعدم الاقتراب منهم مرة أخرى

أكثر من عامٍ مضى على توقّف أمانات السجلّات العقارية عن العمل، في كل من بعبدا والشوف وعاليه والمتن وكسروان وجبيل، حيث يعمل 124 موظفاً أصيلاً، بعد حملة توقيفات نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، طاولت حوالي ثلثي موظفي العقاريات بتهم تقاضي رشوة وإثراء غير مشروع. أدّى ذلك إلى تواري 68 موظفاً عن الأنظار، وصدرت بحق 14 منهم مذكرات غيابية. فيما خضع 54 موظفاً للتحقيق القضائي، وصدر قرار ظني قضى بإخلاء سبيلهم لقاء كفالاتٍ مالية، ومنع مزاولة العمل لأربعة أشهر، وسلك الملف مساره القضائي نحو محكمة الجنايات للبتّ به لجهة تثبيت الجرم على المرتكب أو تبرئة متهمين.مع انقضاء الأشهر الأربعة في أواخر تموز، جدّدت وزارة المالية محاولاتها لإعادة ضخّ الحياة في السجلّات التي تُعتبر مورداً مهماً للخزينة، نظراً إلى ما ترفدها به من مبالغ سنوية قُدّرت عام 2017 بـ 700 مليون دولار، وبلغت عام 2022 نحو 1500 مليار ليرة، وسط تقديرات بأنه مع اعتماد دولار «صيرفة» لتخمين العقارات، لن يقلّ مردود الدوائر العقارية في حال عودة العمل إليها عن 300 مليون دولار سنوياً.
جهود إعادة فتح الأبواب، اصطدمت بعملية مساومة طرحها الموظفون على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، إذ طلبوا ضماناتٍ بعدم توقيفهم مجدداً، ما يعني تدخّلاً سياسياً لدى وزارة العدل لإنهاء الملف القضائي. كما طالبوا باسترداد الكفالات التي دفعوها عند إخلاء سبيلهم، علماً أن القانون لا يسمح بذلك إلا في حال قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم. ناورت السلطة، ومن ضمن الخيارات التي درستها «المالية» حينها، الاستعانة بموظفين من السجلّات العقارية في المحافظات الأخرى، والاتفاق معهم على عملٍ إضافي «Over Time» في سجلّات جبل لبنان، مقابل تقاضيهم بدل أتعاب ونقل. إلا أنّ هذا الطرح لم يسلك طريقه إلى التنفيذ. وبعد انقضاء أربعة أشهرٍ، جدّدت السلطة محاولاتها، وهذه المرّة من خلال إيجاد مخرجٍ لإعادة موظفي سجلات جبل لبنان أنفسهم إلى أعمالهم، عوضاً عن استبدالهم بآخرين.
يضع الموظفون شروطاً للعودة إلى العمل، من بينها حلّ ملفهم القضائي

وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الأربعاء الفائت، بدأت «المالية» تتحدّث عن أن الملف يسلك طريق الحل، تبعاً لقرار مجلس الوزراء، الذي تبنى رأي مجلس الخدمة المدنية، حول الأوضاع القانونية للموظفين. إذ اعتبر مجلس الخدمة أنّ من لم يلتحق بعمله من الموظفين المُخلى سبيلهم، أو المتوارين عن الأنظار ممن لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف، لا تُطبق عليه المادة 65 من نظام الموظفين، والتي تحظر على الموظف الانقطاع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متواصلاً دون مسوّغ جدي، وإلا يعتبر بحكم المستقلين. إنّما تطبق المادة، في حال ثبت أن «الإدارة قد مكنتهم من مباشرة العمل وأبلغتهم بوجوب الحضور، ولم يفعلوا ضمن مهلة 15 يوماً».
هذه «الحركة»، هي لزوم ما لا يلزم، وحرف الأمور عن حقيقة المشكلة، لسببين: أولاً، أنّ محادثات جرت قبل أشهر بين «المالية» والحكومة والموظفين لحثّهم على العودة إلى العمل، يعني أنهم تبلغوا بوجوب الالتحاق بمراكزهم، وفي حينها كانت السلطة مستعدّة لإعادتهم من دون الحاجة إلى رأي قانوني حول أوضاعهم القانونية، لجهة اعتبارهم مستقيلين أو لا. ثانياً، ثبوت أن العوائق أمام عودة العمل تتمثّل في مُطالبة الموظفين بحلّ ملفهم القضائي بالدرجة الأولى، والتعهّد بعدم التعرّض لهم. فهل سينالون مرادهم؟

البناء
غالنت لمستوطني الشمال: لإبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني سياسياً أو عسكرياً
المقاومة في غزة ولبنان لمزيد من الأهداف… وفي العراق واليمن مزيد من التحدّي
واشنطن تزيد دعمها العسكري لجيش الاحتلال وتزوّده بقنابل قتل النساء والأطفال
أكد الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأميركي مواصلة إرسال الدعم العسكريّ لجيش الاحتلال، تحت شعار توفير ما يحتاجه لتنفيذ مهامه، ووفقاً لأقوال مصادر أميركية عسكرية نقلتها الصحف الأميركية، تضمنت شحنات الأسلحة والذخائر القنابل التي تزن ألفي رطل التي تفجّر مجمعات سكنية، وتلك التي تهدم أبنية كاملة من عدة طبقات، وهي القنابل التي استخدمها جيش الاحتلال في استهدافه للمجمعات السكنية وتسببت بقتل آلاف النساء والأطفال، فيما تطلب من واشنطن من تل أبيب الانتباه لتخفيض عدد القتلى من المدنيين، دون أن تترجم ذلك تغييراً في أنواع وأحجام القنابل.
في ميادين الحرب على جبهتي غزة ولبنان، واصلت قوى المقاومة استهداف مواقع جيش الاحتلال ودباباته وجنوده، ودمّرت عتاده، وقتلت جنوده، وقدّرت مصادر عسكرية خسائر جيش الاحتلال في اليوم الستين من الحرب بثلاثين آلية وعشرين قتيلاً وأكثر من مئة جريح.
في السايسة برز كلام لوزير حرب كيان الاحتلال يوآف غالنت خلال حديثه أمام مستوطني الشمال على حدود لبنان، يعدهم خلاله بالعودة القريبة لأن إبعاد حزب الله عن الحدود الى ما وراء نهر الليطاني سيتم حكماً، إما بالطرق الدبلوماسية أو بالقوة. وترافق كلام غالنت مع تسريب تقارير ومعلومات عن مساع غربية فرنسية وأميركية لتقديم عروض لحزب الله يطال بعضها الاستحقاق الرئاسي وبعضها الآخر يطال مزارع شبعا وسائر النقاط العالقة في تطبيق القرار 1701، فيما قالت مصادر متابعة إن جواب حزب الله معلوم سلفاً وهو أن الأولوية هي للتهدئة في غزة كي يتسنى البحث في أي مقترحات للتهدئة على جبهة لبنان بجدية.
يتّجه الوضع في الجنوب الى مزيدٍ من التصعيد العسكري ويرتفع معه منسوب الخطر من الانزلاق الى حرب موسّعة في ضوء النيات الإسرائيلية العدوانية المبيتة بتوسيع عدوانها على لبنان ليشمل كامل المنطقة الواقعة ضمن جنوب الليطاني وقد يطال بنى تحتية وأهدافاً ومرافق حيوية وفق ما يهدّد المسؤولون في كيان الاحتلال وينقله دبلوماسيون أوروبيون، بخاصة الفرنسيين عن الحكومة الإسرائيلية الى لبنان التي بلغت عشرات الرسائل، وفق معلومات «البناء». ويشكل الاعتداء على مركز معروف ومكشوف للجيش اللبناني في العديسة مؤشراً لانتقال الاحتلال الإسرائيلي الى مرحلة أخرى من عدوانه ورسالة بالنار الى الجيش والحكومة اللبنانية بأنه إذا لم تعمل على تطبيق القرار 1701 وإلزام حزب الله بوقف عملياته العسكرية والتراجع عن جنوب الليطاني، فإن «إسرائيل» ستقوم بذلك بالقوة العسكرية، وفق ما تشير أوساط سياسية لـ«البناء».
ونقلت مصادر إعلامية عن جهات مقربة من مواقع القرار الفرنسي أن «زيارة مدير المخابرات الفرنسية إلى بيروت لم تكن منفصلة بتاتاً عن زيارة لودريان بالعناوين التي حملها والأمنيّة تحديداً»، لافتاً الى أن «لقاء مدير المخابرات الفرنسية مع حزب الله حمل كلاماً عن تطبيق القرار 1701 مقابل انسحاب «إسرائيل» من الأراضي المحتلة». وكشفت أن «وفداً فرنسياً أمنياً سياسياً سيزور «إسرائيل» في الأيام المقبلة لاستكمال المسعى الفرنسي لاستقرار الجبهة مع لبنان، وترجّح المعلومات زيارته لبنان أيضاً للغرض نفسه».
وتنوّعت الرسائل بين التهديد بأن «إسرائيل» ستقوم بعمل عسكريّ لإبعاد قوات «الرضوان» في حزب الله من جنوب الليطاني، وبين الإغراءات للبنان بعرض المقايضة بين سحب حزب الله قوات «الرضوان» من جنوب الليطاني مقابل انسحاب قوات الاحتلال من النقاط الحدودية المتنازع عليها والجزء اللبناني من الغجر. وآخر رسالة تلقاها حزب الله وفق معلومات «البناء» مفادها أن «إسرائيل» لا تريد توسيع الحرب مع حزب الله ولبنان الى نطاق كبير، لكن بحال استمرّ الحزب بتوسيع عملياته في العمق الإسرائيلي فإن «إسرائيل» لن تقف مكتوفة اليدين وستقوم بردة فعل قاسية ضد لبنان.
وفي سياق ذلك، نقلت إذاعة جيش الإحتلال عن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالنت قوله: «سنبعد حزب الله وراء نهر الليطاني عبر تسوية دوليّة استناداً لقرار أمميّ»، وأضاف غالنت: «إذا لم تنجح التسوية الدولية فسنتحرك عسكرياً لإبعاد حزب الله عن الحدود».
إلا أن مصادر على صلة بموقف حزب الله أكدت لـ«البناء» أن «الحزب لا يعِير أي أهمية لهذه الرسائل والتهديدات الإسرائيلية وهو ماضٍ بعمله ودوره في مقاومته العسكرية للعدوان الإسرائيلي على لبنان وإسناد غزة من الجبهة الجنوبية، وكل الحديث عن تراجع حزب الله من جنوب نهر الليطاني هو هراء ونكات سمجة، فما لم تأخذه قوات الاحتلال في ذروة عدوانها في 2006 لن تأخذه الآن وهي تلملم أذيال الهزيمة في ميدان غزة ولم تستطع تحقيق أي إنجاز عسكري ولا الأهداف السياسية للحرب في الجولة الأولى للحرب وفي الأيام العشرة الأولى من الجولة الثانية»، إلا أن المصادر شدّدت على أن «المقاومة بطبيعة الحالة تأخذ بعين الاعتبار والحسبان أي حماقة إسرائيليّة تقدم عليها حكومة العدو للهروب من مأزقها الداخلي، ولذلك أعدّت المقاومة لهذا السيناريو ومستعدة للمواجهة وللحرب المفتوحة بحال فرضت على لبنان والتي تبقى فرضية قائمة رغم نتائجها الكارثية على الكيان الاسرائيلي والتي يعرفها العدو جيداً ويعرف إمكانات وقدرات المقاومة في لبنان». وأوضحت المصادر أن «العروض الإسرائيلية وغير الإسرائيلية مرفوضة وليس حزب الله من يتراجع ويتنازل عن حقوقه وحقوق شعبه وجيشه في التحرّك على أرضه أكان في جنوب الليطاني أو شماله وفي كل مناطق لبنان، ولن يقبل بالبحث بأي ملف على الحدود قبل توقف العدوان الإسرائيلي على غزة».
وتفاعل العدوان الإسرائيلي على الجيش اللبناني محلياً وخارجياً، وأوعز وزير الخارجية عبدالله بوحبيب «الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين، ورداً أيضاً على رسائل المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة لمجلس الأمن.»
وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أوردته «فرانس برس» عن إدانة فرنسا لاستهداف الجيش. ولفت الى أن «فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان و»إسرائيل»»، داعياً «جميع الأطراف» إلى «أقصى درجات ضبط النفس».
بدوره، زعم جيش الاحتلال أنه «يراجع ضربة ألحقت ضرراً بقوات لبنانية في جنوب لبنان»، وادّعى الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»: «عمل جنود جيش الدفاع يوم أمس لتحييد تهديد حقيقي وشيك تمّ رصده داخل الأراضي اللبنانية حيث تم رصد التهديد من داخل مجمع استطلاع وإطلاق قذائف تابع لحزب الله بالقرب من منطقة النبي عويضة – العديسة على الحدود اللبنانية، ونؤكد أن أفراد الجيش اللبناني لم يكونوا أهداف هذه الغارة وجيش الدفاع يتأسف على هذا الحادث ويقوم بالتحقيق في ملابساته».
وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان واصلت عملياتها العسكرية النوعية ضد مواقع العدو الصهيوني وتجمّعات جنوده وحققت إصابات ‏مباشرة، وأعلنت في سلسلة بيانات عن استهداف مواقع الرادار، الضهيرة، حدب البستان، المالكية، الراهب، رويسة القرن، الناقورة البحريّ وثكنة راميم بالصواريخ الموجهة والأسلحة ‏المناسبة، محقّقة فيهم إصابات ‏مباشرة.‏
كذلك استهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع جل العلام، ومواقع كرم التفاح قرب ‏ثكنة ميتات، وتل شعر مقابل بلدة ‏عيتا الشعب، الرادار، ورويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، الضهيرة، حدب البستان، وتجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام ‏بالأسلحة المناسب، وكذلك استهدفت المقاومة مواقع كرم التفاح قرب ثكنة ميتات، المالكية وراميم، الراهب والموقع البحري.
في المقابل واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القرى الحدودية واستهدف خراج عدد من البلدات بالقذائف الحارقة.
على صعيد آخر، برزت الحركة السياسية والدبلوماسية باتجاه كليمنصو، حيث استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، المعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر. وخلال الاجتماع، تمّ عرض مختلف المستجدات والأوضاع العامة.
وكان وليد جنبلاط، استقبل في كليمنصو، السفير الإيراني مجتبى أماني، بحضور النائب تيمور جنبلاط، النائب وائل أبو فاعور، الوزير السابق غازي العريضي، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، أمين السر العام ظافر ناصر، وكان عرض لمختلف المستجدات والتطورات الراهنة.
إلى ذلك لم يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود حيال أزمة قيادة الجيش في ظل انسداد أبواب الحلول أكان في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وسط تباين وتضارب في المعلومات بين معطيات تفيد بحصول اتفاق على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لمدة ستة أشهر في مجلس النواب، ومعطيات أخرى مناقضة تشير الى أن خيار التمديد تراجع الى الحدود الدنيا لوجود مطبات سياسية ودستورية وقانونية تحول دون ذلك. وعلمت «البناء» أن «الرئيس ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بجدول أعمال عادي من ضمنه الإنتاجية للقطاع العام على أن يدرج ملف قيادة الجيش على الجدول».
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» الى أن «المشاورات مستمرة بين القوى السياسية لا سيما بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للتوصل الى توافق وصيغة للحؤول دون الفراغ في قيادة الجيش إلا أنها لم تفضِ الى نتيجة حتى الساعة»، موضحة أن «العقبات لا تزال نفسها والتموضعات السياسية لم تتغير، الرئيس ميقاتي لا يُحبّذ التمديد في مجلس الوزراء لغياب التوافق حوله، كما يرفض تعيين قائد جديد للجيش في ظل الفراغ الرئاسيّ لعدم استفزاز المكوّن المسيحيّ لا سيما البطريرك الراعي، بينما الرئيس بري يفضّل أن يبتّ الملف في الحكومة وليس في مجلس النواب، أما التيار الوطني الحر فيرفض رفضاً قاطعاً التمديد لقائد الجيش لأسباب متعددة».
وأكد مصدر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «التيار لا يقارب مسألة قيادة الجيش من منطلق شخصيّ، بل هو ضد مبدأ التمديد وسبق ورفضه في حاكميّة مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام وقيادة الدرك وغيرها، ويرفض الإملاءات الخارجيّة والتدخل بالشؤون الداخلية وفرض تعيين موظف في الدولة»، كما لفت المصدر إلى أن «الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي زار لبنان كان واضحاً بالإصرار على القوى السياسية للتمديد لقائد الجيش قِيل إنه لأسباب تتعلّق بالأمن والمصالح الأوروبية والغربية وليس لمصلحة لبنانيّة، ما يرسم علامات استفهام عدة». وعلمت «البناء» أن «التيار الوطني الحر سيقدم طعناً أمام مجلس شورى الدولة في أي مرسوم أو قرار حكومي بتأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة».
في المقابل تشير أجواء عين التينة لـ«البناء» الى أن «الباب لم يغلق بعد في الحكومة والوقت لا يزال متاحاً أمامها لحسم الأمر، أكان بالتمديد للقائد الحالي أو تعيين قائد جديد أو بتعيين رئيس للأركان يتولى مهام القائد كحل وسط، ولا يجوز ترك المؤسسة العسكرية للفراغ». وأوضحت المصادر أن «رئيس المجلس ينتظر الحكومة وبحال لم يبتّ بالأمر فإنه سيدعو الى جلسة تشريعية بجدول أعمال وفق «تشريع الضرورة»، لكن الدعوة إلى الجلسة من صلاحيات رئيس المجلس الذي لا يُشرّع تحت الضغط السياسي».
وأعلن النائب سجيع عطيّة، في حديث تلفزيوني أنّ «حزب الله أعطى موافقته على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن التمديد حسم، لكن لا نزال ننتظر الآلية لإنجاز التمديد والتشاور يجري مع نواب الحزب، والأرجحية هي لرفع سن التقاعد في حال أنجز التمديد في مجلس النواب، وبالتالي تشمل أكبر عدد من الضباط بينهم اللواء عماد عثمان».
ولفت عطية إلى أنّ «ميقاتي حتى الآن لا يُحب أن يتم التمديد لقائد الجيش جوزف عون من خلال مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر يحتاج الى توافق كامل من كل مكوناتها، وهو يقول لحزب الله ان يقنع حليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالتمديد لكي يسير بالأمر، علمًا أن هناك اغلبية في مجلس النواب للتمديد لعون». إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف حزب الله أوضحت لـ«البناء» الى أن «الموقف لم يُحسَم حتى الساعة، بانتظار ما سيقوم به مجلس الوزراء أو مجلس النواب والآليات الدستورية المناسبة»، مشيرة الى أن «الحزب لم يضع فيتو على التمديد للقائد الحالي ولا أي خيار آخر، لكن لا يصرّ على التمديد والأهم بالنسبة اليه هو التوافق المسيحي والوطني حول أي خيار وعدم تعرّضه للطعن والأهم عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية الضامنة الأساسية للأمن والسلم الأهلي في لبنان».