افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 25 كانون الثاني، 2024

الأخبار
عرض فرنسي جديد إلى حزب الله
واشنطن وتل أبيب تكلّفان باريس بالمحاولة مجدداً: المرحلة الثالثة في غزة تسمح بوقف النار مع لبنان
حتى مساء أمس، كان لبنان بجانبَيه الرسمي والسياسي في انتظار النتائج الكاملة لزيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو لتل أبيب قبل أيام، في وقت بعثت فيه الولايات المتحدة الأميركية برسائل إلى لبنان مباشرة، ومن خلال وسيط عربي.
وبحسب ما هو متداول، فإن الوسطاء من الولايات المتحدة الى فرنسا الى الجهات العربية، يركّزون على نقطة واحدة، وهي أن دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة سوف يفرض وتيرة مختلفة جداً عن العمليات العسكرية، بما يؤدي الى وقف شبه كامل لإطلاق النار، ما يسمح بإقناع حزب الله بوقف عملياته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقد نقل الوسطاء تقديرهم بأن المرحلة الثالثة سوف تبدأ مطلع الشهر المقبل، وسوف ينسحب بموجبها جبش الاحتلال من معظم قطاع غزة، ويعيد انتشاره ضمن حزام ضيّق على طول الحدود مع القطاع، مع الإبقاء على نقاط تمركز في المنطقة الوسطى، وتحديداً في منطقة وادي غزة، فيما سوف تتوقف العمليات العسكرية الواسعة من اجتياحات الى غارات واسعة، وأن إسرائيل سوف تعلن أنها تحتفظ لنفسها بحقّ «مواصلة العمليات الهادفة الى تحقيق هدف القضاء على حماس واستعادة أسراها».
وبحسب التفسيرات التي يحملها الوسطاء، فإن هذه المرحلة «سوف تعني وقف العمليات العسكرية الكبيرة، وسوف يلتفت العالم إلى صورة جديدة للحرب، وبالتالي، لن يكون هناك مبرّر لاستمرار جبهة المساندة القائمة الآن في لبنان أو في جبهات أخرى».
ويبدو أن العدوّ يعوّل كثيراً على هذه الوساطة لأجل تحقيق سلّة من الأهداف التي تزعجه، وذلك انطلاقاً من قناعة إسرائيلية تقول: «إن حزب الله له دور أساسي وكبير في كل ما يجري ليس في لبنان فقط، بل في سوريا والعراق وحتى اليمن، وإن إقناع حزب الله بالتسوية سوف يفتح الباب أمام وقف كل أنواع الإسناد التي تقوم بها مجموعات مقاومة دعماً للفلسطينيين في غزة».
ويكرر الوسطاء، أن النقاش يقوم الآن على وقف العمليات العسكرية، قبل الدخول في نقاش مختلف حول كيفية إدارة الوضع على الحدود مع لبنان ربطاً بالقرار 1701. وفي هذه النقطة يطالب العدو بأن لا يعود عناصر المقاومة إلى النقاط التي كانوا ينتشرون فيها قبل 7 أكتوبر الماضي، وأن يجري تعزيز وجود القوات الدولية والجيش اللبناني بما يمنع عناصر المقاومة من العودة للظهور عند السياج الحدودي. وبحسب الوسطاء فإن حصول مثل هذا الأمر، يعني أنه بمقدور حكومة إسرائيل الطلب إلى المستوطنين العودة إلى مستعمراتهم القريبة من الحدود مع لبنان، وإعادة دورة الحياة إلى هذه المنطقة بصورة تدريجية، سيّما أن الوسطاء ينقلون وجود أزمة كبيرة نتيجة نزوح أكثر من 125 ألف مستوطن إلى وسط الكيان وجنوبه.

اللواء
الإحتقان النيابي ينفجر في مجلس «الموازنة المثقوبة»
برّي يحشر باسيل وإجتماع لسفراء الخماسية اليوم.. وجبهة الجنوب بين التحريك والتبريد
تحت قبة البرلمان، وبعد طول انتظار، أتاحت جلسة مناقشة موازنة العام 2024 للنواب ان تظهر شهيتهم للكلام، الذي بمجمله معروف، سواء في ما خص الرئاسة الاولى، او الموازنة التي عدلت منها لجنة المال والموازنة 87 مادة من اصل 133، والغت 46 وعدت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في مشروع قانون الحكومة الذي قدمته وزارة المال، اي ان التعديل والإلغاء شمل 9/10 من مواد الموازنة.
تعرضت الموازنة للتهشيم على يد اهلها، ولم يسمع وزير المال، الخارج من عملية جراحية ألزمته الفراش او الغياب عن الجلسات ما قيل، وما يمكن ان يقال، واتهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة بأنها تجهل ما حصلت من ايرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و2023، وما حققته دولرة الرسوم، ولا سيما رسوم المطارات والمرفأ وغيرها.
قبل ان تهدأ النفوس لتسلك المناقشات مجراها، كان اندلع اشتباك كلامي عنيف بين نواب من كتلة التنمية والتحرير وآخرين من التغييريين، اذ اندلعت الشرارة عندما اصر النائب ملحم خلف على الكلام، والتأكيد عن استحالة التشريع بغياب رئيس الجمهورية، مطالباً قبل ان ينسحب بالشروع فوراً بانتخاب الرئيس، واصفاً التعطيل المتعمد بأنه انقلاب على الجمهورية وعلى سيادة القانون، لكن الرئيس بري خاطبه بالقول: ما راح اعملك بطل وطلعك برا القاعة..
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ما شهدته جلسة مجلس النواب من انقسام يدفع إلى السؤال عن كيفية إنجاز تفاهم داخلي في ملف الرئاسة وقالت أنه لا يمكن فصل المشهد الذي طغى في مجلس النواب عن أي مشهد سياسية طالما أن ما من شيء تبدل في ما خص التباينات والاتهامات المتبادلة بين الأفرقاء و الكتل النيابية.
‎ولفتت إلى انه ايا كان هناك محاولة جديدة في هذا الملف والأمر مرهون بتجاوب الكتل مع ما قد يطرح في أعقاب اجتماعات المعنبين، ورأت أن الوقت لا يزال مبكرا لرسم سيناريو بشأن المسعى الذي يعمل عليه، مؤكدة أن نجاحه أو فشله هو بيد هذه القوى التي ما تزال مقارباتها الرئاسية متباعدة.
سفراء «الخماسية» اليوم في السفارة السعودية
وسط ذلك، يستمر حراك سفراء اللجنة الخماسية، الذين يعقدون اجتماعاً اليوم في السفارة السعودية حول آلية السعي للتقريب بين اللبنانيين، والسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ونفى سفير مصر علاء موسى، بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ضم اي عضو جديد الى اللجنة الخماسية، كاشفاً عن جهد يبذل من اجل الانتهاء من انجاز الاستحقاق اللبناني في اقرب وقت ممكن، نافياً اي خلافات داخل اعضاء اللجنة.
الموفدون لتهدئة الجنوب
دبلوماسياً، كشفت مصادر سياسية ان كبار المسؤولين الاوروبيين الذين يزورون لبنان هذه الايام، يقدمون باهتماماتهم مسألة تهدئة الاوضاع المتدهورة في جنوب لبنان، على اي موضوع آخر، بينما يحضر موضوع الانتخابات الرئاسية عرضا في احاديثهم ومباحثاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، ما يؤشر ضمنا الى ان تراجع اهتمام الخارج عموما بالانتخابات الرئاسية، وان كان تكليف الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان بهذا الملف لتسهيل انتخاب الرئيس مع اللجنة الخماسية، يبدو منفصلا عن اهتمامات هؤلاء المسؤولين، الذين يتحرك بعضهم بهدف محدد وهو تسريع تحقيق اتفاق بين لبنان وإسرائيل لتخفيف الضغط عن الجانب الاسرائيلي، يضمن من خلاله عودة المستوطنين إلى المناطق التي هجروا منها، جراء الاشتباكات الدائرة على الحدود.
وتشير المصادر الى ان تبرير اهتمام هؤلاء الزوار بتهدئة الأوضاع في الجنوب، خشيتهم من تمدد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة إلى لبنان، وحرصهم على ابقائه بعيدا عنها، بالرغم من التصعيد العسكري الحاصل بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. كما اهتمامهم بوقف كل ما يمس بالامن والاستقرار على جانبي الحدود، وبضرورة التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم١٧٠، كاساس لارساء الامن والسلام في هذه المنطقة.
المناقشة تستأنف اليوم
ورفع الرئيس بري جلسة المناقشة الى الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، وقال الرئيس ميقاتي لدى مغادرة الجلسة ان الموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون، بل بمشروع قانون يأتي من الحكومة، على ان يحل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مكان وزير المال في تلاوة البيان المتعلق بالموازنة وفذلكتها.
وجرى تبادل رسائل عدة بين الرئيس بري ورئيس تكتل لبنان القوي، الذي قال في كلمته: سنبقى في الجلسة اذا قبلت اقتراح القانون المقدم من قبلنا والا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والموازنة والعضوان في اللجنة لمتابعة عملهم التقني، على ان يصوتوا ضد الموازنة.
وتوجه باسيل الى الرئيس بري بالقول: عدم وجود رئيس للجمهورية جريمة بحق اللبنانيين وليس بحق المسيحيين فقط. لمن يعوّل على التحولات الخارجية لتحديد رئيس للجمهورية هو واهم، ولن نقبل بفرض رئيس لا بالضغوط او بالعروض، فرد بري: «هيدي اول شغلة مليحة بتعملها».
وفي رد آخر، لبري على باسيل الذي تحدث عن ضرورة اقرار قوانين اساسية وتشريع الضرورة من بينها الكابيتال كونترول، قائلاً: «من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو أنتم».
وقال الرئيس ميقاتي: الحكومة اوقفت الانهيار، ولا مانع لدينا من اعتماد التحسينات على الموازنة. والحكومة ومجلس النواب فريق عمل واحد، ونتمنى ان نصل الى الهدف، ملاحظاً بعض التحامل على الكلمات.
وشن النائب علي حسن خليل حملة على نواب التغيير، وقال: الصغارالذين تعودوا ان ينتقلوا بمواقفهم حسب المصالح والدفع المسبق، صدقوا كذبة التغيير، التي كشفتها ممارساتهم وصفقاتهم مع اصحاب المصالح في الداخل والخارج.
وحصل تلاسن بين خليل والنائب عن حاصبيا.
وتطرقت مداخلات النواب (النائب ميشال ضاهر وغيره) الى مزاريب الهدر وعدم التحصيل في الموازنة، فضلاً عن الحسابات الخاطئة.
وبدت الكتل المسيحية كمن يغسل يده من التصويت بحلها..
وحده النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال فنّد التعديلات الأساسية والبنيوية التي أدخلتها اللجنة على الصيغة المحالة من الحكومة، وفق التقرير الذي أعدّه، قائلا «لقد نفضنا الموازنة كما أتت من الحكومة». وشدد  على مخالفات الحكومة، والإصلاحات التي قامت بها لجنة المال والموازنة. واكد أن «لا اصلاح من دون أجهزة رقابة وإلاّ حرير رح نلبس».
أضاف:«المعلومات تقول إن سلفات الخزينة ٨٠ الف مليار لا ٣١ ألف مليار كما وردنا من الحكومة وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع  الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص».
ورأى ان دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة يعني دولة بلا شرف، وهذا الكلام استفز الرئيس ميقاتي الذي انتفض من مكانه محاولا الرد، قبل أن يسارع الرئيس بري الى سحب العبارة من المحضر.
تبقى الاشارة الى انه تحدث في جلسة الامس في الصباح والمساء 17 نائبا».
إضراب الادارة العامة
وسط هذا الصخب النيابي، دعا تجمع موظفي الادارة العامة «جميع الموظفين الى الاقفال التام الاسبوع المقبل بدءاً من الاثنين 29/1/2024 ولضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الادارة، ودعماً لكل من يفاوض باسمها».
وطالب التجمع بـ«سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600 دولار مع اعادة النظر في المساهمات في الصناديق والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك التي انهكت خزينة الدولة واحدثت فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام.
جرى كل ذلك وكأن لا وضع صعباً في الجنوب، ولا حرب ولا من يحاربون، او يحزنون، مع مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وساحل الناقورة الى سهل صور والقليلة، وصولاً الى اطراف راشيا الفخار والهبارية والفرديس، وردت المقاومة باستهداف موقع بياض بليدا بالاسلحة الصاروخية المناسبة في عمليات يغلب عليها بعض المواجهات العنيفة، ما يمكن وصفه بالتحريك والتبرير لمراجعة الوضع الميداني، وتسديد الضربات الموجعة.
وليل امس، اعلن حزب الله عن استهداف موقع بركة ريشا الاسرائيلي واستخدمت فيها الاسلحة الصاروخية.

البناء
واشنطن وضعت الانسحاب من سورية على الطاولة… وتفاوض على العراق
مفاوضات الدوحة حول وقف الحرب وتبادل الأسرى معقدة… لكنها جدية وتتقدم
نقاش الموازنة يظهر الاستعصاء السياسي وغياب تحالفات نيابية عابرة للطوائف
على إيقاع المواجهات والتضحيات، وبفضل الثبات والصمود، تبدو المقاومة بكل قواها وتماسك محورها، قد بدأت تحدث خرقاً في جدار العناد الأميركي الإسرائيلي، المتمسك بهدف القضاء على قوى المقاومة في غزة كشرط لوقف حرب الإبادة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني، والمستمر بتجاهل حقائق الموازين الجديدة في المنطقة منذ ما بعد القضاء على تنظيم داعش في سورية والعراق، قبل أن يعيد الأميركيون توضيبه وتشغيله، لإرباك دول المقاومة وقواها، ومنع تعافي سورية ونهوض العراق.
استحالة القضاء على المقاومة، وخصوصاً حركة حماس صارت من ثوابت أي قراءة للمشهد الإقليمي، واستحالة نجاح قدرة الردع الأميركية في فرض الصمت على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، صارت من الثوابت أيضاً، فلا تل أبيب قادرة على تجاهل الهزيمة اللاحقة بجيشها في غزة وحجم الخسائر المتعاظمة التي تصيبه، ولا واشنطن قادرة على تجاهل التحدي الذي مثله أنصار الله في البحر الأحمر، والتحدي الموازي الذي مثلته المقاومة العراقية في سورية والعراق. وواشنطن وتل أبيب معاً عالقتان عند استحالة لي ذراع المقاومة في لبنان وردعها، وهي ظهير فاعل لسائر المقاومات وعنصر إرباك دائم للسياسات الأميركية والحروب الإسرائيلية.
الخرق في الجدار الذي صمد لأكثر من مئة يوم ظهر مع الإعلان الأميركي المزدوج عن الاستعداد للتفاوض على انسحاب قواتها من العراق مقابل توقف عمليات المقاومة العراقية، والجدية في بحث مسألة الانسحاب من سورية. وبالتوازي الإعلان عن قبول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مبدأ وقف الحرب ضمن صفقة تبادل الأسرى مشترطاً ضمانات موقعة غير قابلة للانتهاك، ورغم الغموض حول الآليات والمهل الزمنية في المواقف الأميركية والاسرائيلية الجديدة، والحاجة للمزيد من الوقت لتوضيح مضامينها من جهة، ونضجها عملياً عبر الضغوط الميدانيّة التي تفرضها قوى المقاومة من جهة موازية، إلا أن الذي يجري لقي صداه في المفاوضات الجارية في قطر والتي قالت مصادر متابعة لها إنها لم تصل بعد الى نقطة تحول، لكنها جدية رغم حجم التعقيد الذي يطرحه عنوان وقف الحرب، وهو الشرط الذي وضعته المقاومة لقبول التبادل.
لبنانياً، كشفت نقاشات مجلس النواب، سواء في القضايا السياسية الداخلية، أو في المداخلات التي تناولت الوضع في الجنوب ودور المقاومة، ان المجلس النيابي يفتقد لتحالفات نيابية عابرة للطوائف قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الاستحقاقات الداخلية والتعامل مع التحديات الإقليمية. وقالت مصادر نيابية إن بعض المواقف لكتل كبرى يبدو أقرب الى مدرسة المشاغبين، ومواقف كتل أخرى لا تقلّ عنها وزناً تبدو كأنها تعيش في «لالا لاند».
وتوزع الاهتمام الداخلي أمس، بين ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية لمناقشة مشروع موازنة الـ2024 وبين الجبهة الجنوبية التي سجلت تراجعاً بوتيرة العمليات العسكرية على الرغم من تصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان على لبنان. ونقل مصدر سياسي مطلع على كواليس السياسة الدولية عن مسؤولين روس لـ»البناء» خشيتهم من توسّع الحرب في المنطقة وفي لبنان، في ظل التصعيد التدريجي والدراماتيكي الذي لم تعهده المنطقة في مراحل سابقة، لا سيما مع دخول أطراف إضافية على الصراع مثل أنصار الله والقوات اليمنية ومنظمات مسلحة في العراق وإيران وبطبيعة الحال حزب الله في جنوب لبنان. وما شهدته المنطقة من «حرب صواريخ» جوية عابرة للإقليم بين إيران والعراق وسورية وباكستان واليمن والبحر الأحمر ودخول أميركي – بريطاني على خط النار، ما يعمّق الحرب في غزة ويعطي «إسرائيل» فرصة لإطالة أمد الحرب وبالتالي تعقيد التوصل الى تسوية للحرب في غزة. وينقل المصدر أيضاً مخاوف روسية حقيقية على الوضع في المنطقة حيث توسيع الأميركيين لحربهم على سورية والعراق وعدم بذل المساعي الجدية للضغط على «إسرائيل» لوقف الحرب على غزة، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك على كافة الأطراف السعي لاحتواء التصعيد وتفادي الحرب الشاملة.
وعلى الرغم من تخبّط حكومة الحرب الإسرائيلية في حرب غزة، واصل المسؤولون في كيان الاحتلال إطلاق تهديداتهم ضد لبنان، وزعم وزير خارجية العدو يسرائيل كاتس، أنه «إذا لم يتراجع حزب الله فسيدفع لبنان الثمن ولن نتردد في العمل ضد إيران ووكلائها».
وفي سياق ذلك، ذكر موقع «واللا» العبري بأنه «بعد الضربات من لبنان التي أصابت بنية تحتية في القاعدة الجوية في جبل ميرون شمال «إسرائيل»، تطرق ضباط في الجيش الإسرائيلي اليوم (أمس) الى حالة التأهب المتزايدة في الجيش الإسرائيلي أمام ضربات حزب الله للبنية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة». ووفقاً للموقع قال أحد الضباط: «لا يمكننا نقل الجبل ومن جانب آخر لا يمكننا زيادة دفاعات في المنطقة لحماية النشاطات العسكرية، توجد قيود».
وواصلت المقاومة الإسلامية دك مواقع الاحتلال وأعلنت أنّ «مجاهديها استهدفوا ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، و‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية».
في المقابل، تعرّضت أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا لقصف مدفعي إسرائيلي، كما قُصفت منطقة اللبونة – الناقورة. واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدة العديسة، كما تعرضت أطراف مناطق حامول، والضهيرة، لقصف متقطع، في وقت حلقت طائرات الاستطلاع من نوع MK فوق القطاع الغربي، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي بين سهل صور والقليلة وإقليم التفاح.
وواصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب لقاءاته في نيويورك لليوم الثاني في إطار زيارته للولايات المتحدة، وبعد لقائه مع وزير خارجية فرنسا، طلب خلال لقائه بوزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ، أن تستعمل «صداقتها مع «إسرائيل» لحل عادل وشامل يضمن الاستقرار ويؤسس لحل الدولتين». وقد وضعه بأجواء التحديات الناتجة عن أزمة النزوح السوري في لبنان وضرورة تغيير نهج معالجة أزمة النزوح لكي تتم مساعدتهم في وطنهم الأم».
وعلى وقع التصعيد جنوباً، انعقدت الهيئة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلستين صباحية ومسائية، لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024، بعدما عدّلت لجنة المال والموازنة المشروع الحكومي جذرياً.
وتناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90% من المشروع الذي قدّمته وزارة المالية. وتخللت الجلسة سجالات سياسية عدة، فيما حضرت الأوضاع في الجنوب في مداخلات النواب لا سيما نواب القوات اللبنانية من جهة ونواب كتلة الوفاء للمقاومة من جهة ثانية. حيث لاحظت أوساط نيابية لـ«البناء» وجود «تعليمة» لدى فريق القوات وبعض حلفائها، بإثارة موضوع مشاركة حزب الله في الحرب بغزة، واتهامه بالتفرد بقرار الحرب وتحميل لبنان التداعيات، وصوّب النواب على موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتخذه حيال الحرب في غزة.
من جهته، أكد ميقاتي في رده على الانتقادات، بأننا «نريد السلام والاستقرار الدائم في الجنوب وملتزمون تطبيق القرار 1701 ولكن على «إسرائيل» وقف انتهاكاتها».
وشدد في مداخلة له في نهاية الجلسة المسائية، على أن «الموازنة لا يمكن أن تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ولا مانع لدينا من اعتماد التحسينات التي قامت بها لجنة المال على مشروع الموازنة»، ولفت الى أن «الحكومة أوقفت الانهيار منذ تسلمت مهامها ومرحلة التعافي بدأت، ونتمنى أن تكبر بمساعدة النواب والاهم الوصول إلى الهدف».
من جهته، أشار رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في كلمته في الجلسة، أن «المقاومة جزء من الدولة ولا تحل مكانها وأن السلاح يحمي ولكنه لا يكفي وحده»، سائلاً «ماذا نقول لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجنوب؟ علينا أن نلاقيهم بالسؤال عن تقرير «ألفاريز وومارسال» وعن قطعات الحسابات التي لم تصدر بعد عن ديوان المحاسبة بالاضافة الى لجنة تقصي الحقائق في موضوع الفساد وانفجار مرفأ بيروت». وسأل أنه «وفي ظل العوامل المفجّرة للوضع في لبنان من النازحين الى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة ما المقصود من عدم انتخاب رئيس والتعايش مع الفراغ؟»، معتبراً «عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لاتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية».
ورد الرئيس بري على ما جاء في كلمة باسيل حول ضرورة إقرار قوانين اساسية وتشريع الضرورة من بينها قانون «الكابيتال كونترول» قائلا: «من قاطع الجلسة التي كان على جدول أعمالها الكابيتال كونترول هو تكتل لبنان القوي»، فردّ باسيل: «لان فيها 119 بنداً»، فقال بري: «لا يوجد أي جلسة فيها 119 بنداً. وتحدث باسيل عن قوانين اصلاحية مهمة لم يتم إقرارها. ورد بري «هذه القوانين لم تصل الى الهيئة العامة وأكثر هذه القوانين في لجانكم». ورد باسيل: «ملائكتك حاضرة في كل مكان».
وأشار باسيل الى أن «الموازنة ستُقرّ خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال ان قبلنا بها أو لم نقبل وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن». وأعلن خروج التكتل من الجلسة وعدم المشاركة في التصويت.
وتولى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بالرد على منتقدي مشاركة حزب الله في الحرب، وقال: «الكيان الصهيوني كان يُحضّر لضربة استباقية على لبنان قبل معركة طوفان الأقصى».. إننا أمام حرب ترسم مصائر دول، ونحن لن نسمح بقرى سبعٍ جديدة». ولفت إلى «أننا سنعمل بكل قوة حتى لا يتكرر الاحتلال كما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعندما نكون أقوياء وقادرين نستطيع أن نرسم مستقبل بلدنا.» ورأى أن «قرار الحرب بيد العدو الصهيوني وقرار وقف الحرب بيد الولايات المتحدة». وشدد فضل الله على: «إننا نلتزم بحق الدفاع عن النفس وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وفقًأ للبيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، وشعبنا لا يتراجع ولا يخضع ولا يلين في مواجهة الاحتلال».
وكانت الجلسة الصباحية شهدت سجالًا إثر محاولة بعض النواب خرق «النظام العام» وتحويل جلسة إقرار الموازنة إلى جلسة مداخلات. وبدأت الجلسة بسجال بين النائب ملحم خلف والرئيس بري بعد رفض رئيس المجلس إعطاء الكلام لخلف للحديث عن استحالة التشريع بغياب رئيس».
كما وقعت مشادة في بداية الجلسة بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان، وقد وصفه خليل بالتافه: وقال له: «إنتو قرطة مافيات»، في إشارة إلى نواب التغيير: ليعلو الصراخ والهرج والمرج في القاعة.
وشدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في بداية الجلسة على أن «لجنة المال ألغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية واستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمّل». وشرح أن «لجنة المال خصصت اعتمادًا بقيمة 10 آلاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتمادًا بقيمة ألف مليار ليرة للانتخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لا سيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها». ولفت إلى أن «الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من ٢٧٧ الف مليار الى ٣٢٠ الف مليار أي بفارق أكثر من ٤٠ الف مليار».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيسًا، فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة».
ورد الرئيس بري على مداخلة بو صعب التي أبدى فيها خشيته ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية بالقول: «ان شاء الله لا، وان شاء الله في أسرع وقت».
ويستكمل المجلس النيابي مناقشة الموازنة اليوم والتصويت عليها، وتوقعت مصادر نيابية لـ«البناء» إقرار الموازنة مع بعض التعديلات عليها.