افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 29 شباط ، 2024

البناء
ميشيغن توظّف مكانتها وتذيق بايدن طعم الهزيمة على خلفية الموقف من غزة
سكان شمال غزة أكلوا كسرات الخبز المتعفن قبل تهديد المقاومة وإدخال الطحين
استعدادا لمواجهات رمضان مجلس الحرب يسحب صلاحيات الأقصى من بن غفير
المقاومة ليست معنية بما يُشاع عن قرب التوصل الى اتفاق، كما تؤكد قيادة حركة حماس والجهاد وسائر فصائل المقاومة. والمقاومة في تقدير الموقف مطمئنة الى مصادر قوتها في كل الجبهات من غزة الى اليمن الى لبنان والعراق وسورية، وفي غزة خصوصاً لدى المقاومة الثقة بأنها مستعدّة بما يكفي لجعل معركة رفح إذا وقعت مقبرة للاحتلال، وبأنها سوف تواصل إلحاق المزيد من الخسائر بجيش الاحتلال على كامل مساحة قطاع غزة بكل الأحوال، وما تمّ تسريبه من مسودة الاتفاق يكفي بالنسبة للمقاومة للقول إن لا نية جدية عند الأميركي أولاً والإسرائيلي تالياً بالتوصل الى اتفاق، ولهذا جاء كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحاً لجهة أن ما لم يأخذه الاحتلال بالقوة لن يأخذه بالخداع، داعياً إلى مساهمة عربية إسلامية في كسر مؤامرة التجويع.
عن التجويع تقول مصادر المقاومة إن ما عاشه سكان شمال غزة خلال مرحلة ما قبل إدخال كميات الطحين بفعل تهديد المقاومة بالانسحاب من المسار التفاوضي، كان تحت المستوى الذي يقبله أي بشري، حيث أكل الناس كسرات الخبز المتعفن وفتاته، وما وصل من الطحين ليس كافياً لاحتياجات أكثر من نصف مليون مواطن لا زالوا صامدين شمال غزة، حيث يقدّم الاحتلال التسهيلات لنشوء سوق سوداء يباع فيها كيلو الطحين بـ 11 دولاراً وكيلو الأرز بـ 27 دولاراً.
كلمة هنية التي تناولت ملف التجويع والتفاوض تضمنت إشارات واضحة لمشهد المسجد الأقصى في شهر رمضان، وتهديداً للاحتلال باشتعال ساحات الأقصى إذا طبق قرار منع المصلين من الوصول إلى مسجدهم في شهر الصيام. وقد ظهر صدى هذا التهديد في مداولات مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الذي قرر سحب صلاحيات التعامل مع المسجد الأقصى من يد وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، وإبقاء المجال مفتوحاً أمام المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
على المستوى الأميركي كان الحدث في ولاية ميشيغن التي تشكل مع ولاية بنسلفانيا بيضة القبان في ترجيح كفة الانتخابات الرئاسية، التي حُسمت عام 2020 لصالح الرئيس جو بايدن بفضل تصويت الناخبين فيهما لصالحه، وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي برزت ظاهرة اللاملتزمين التي قادتها الجاليات العربية الإسلامية، تلويحاً بعدم التصويت لبايدن، وقد جمع هؤلاء أكثر من 100 ألف صوت بصورة فاجأت حملة بايدن، وفرضت حضورها على الإعلام. ورغم الفوز المتوقع لبايدن داخل الحزب إلا أنه جاء فوز بطعم الهزيمة مع ظهور تصويت اللاملتزمين، الذين تقدّمت صفوفهم عضو الكونغرس رشيدة طليب، وكان للجالية اللبنانية وزن مؤثر في صناعة هذه الظاهرة، ووفق المراقبين فإن عدم مبالاة بايدن بهذه الظاهرة يدفع الى المزيد من عدم مبالاة اللاملتزمين بفرضيّة وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، وأن استرداد هؤلاء للتصويت لصالح بايدن وقف على إجراءات جدية لتغيير الاتجاه في الدعم الأميركي لكيان الاحتلال وتغطية جرائمه في غزة ومساعدته على مواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق النار.
فيما سرَى الحديث أمس، عن نجاح المفاوضات بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تتجه الأنظار الى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وما إذا كان اتفاق وقف النار سيشمل الجبهة الجنوبية، في ظل تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بأن التوصل الى هدنة في غزة ليس بالضرورة أن تشمل لبنان، فيما سبق وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن حين وقف العدوان على غزة ستوقف المقاومة الجبهة الجنوبية.
إلا أن أكثر من مصدر سياسي نقل عن مسؤولين أميركيين لـ»البناء» أن «إسرائيل لا تريد توسيع الحرب بل تردّ على العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله على مناطق الشمال، بهدف ردع الحزب واستعادة الأمن لإعادة المستوطنين، وأن الحل بالتزام الطرفين بالقرار 1701». ولاحظ خبراء عسكريون أن «حزب الله رفع وتيرة عملياته العسكرية كماً ونوعاً وأهدافاً أمس الأول، والكشف عن جزء من أوراقه ومفاجآته، ما شكل رسالة أمنية بالنار للحكومة الإسرائيلية من مغبة توسيع الحرب على لبنان لاستغلال ربع الساعة الأخير قبل فرض الهدنة بقرار أميركي لضرورات وأسباب متعددة». ولفت الخبراء لـ»البناء» بأن «الهجمة المرتدة الواسعة النطاق التي نفذها حزب الله لا سيما في عكا ونهاريا على أهداف مدنية وعسكرية حساسة وإسقاط المسيرة الاسرائيلية هرمس، شكلت أفضل ذريعة للعدو لشنّ عدوان واسع على لبنان، لكنه اكتفى بالرد عبر ضربات محدودة في القرى الحدودية، ما يؤكد أن العدو مردوع أمام معادلة الردع والقوة التي فرضتها المقاومة إضافة الى غياب الضوء الأخضر الخارجي والأميركي تحديداً بالحرب على لبنان».
وأوضحت مصادر مطلعة على المقترح الفرنسي لـ»البناء» أن «جوهر المقترح الفرنسي هو تطبيق القرار 1701 ما يتناغم والمنطق الدولي من أجل المصلحة اللبنانية، وإبعاد حزب الله مسافة معينة عن الحدود والطلب من «إسرائيل» وقف انتهاكاتها»، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن ««إسرائيل» هي التي تحتل الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان المطالبة بضمانات لوقف الاعتداء، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وليس فقط بالملعب اللبناني». وجزمت بأن «لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية، وعلى إسرائيل تطبيق القرار 1701 أولاً ثم يُطلب من لبنان ذلك».
وفيما تحاول بريطانيا إضافة ملف جديد الى سلة التفاوض مع حزب الله وهو إنشاء منظومة الأبراج التقنية على الحدود الشمالية والجنوبية للبنان بعنوان دعم الجيش اللبناني، لفت مصدر سياسي زار بريطانيا والولايات المتحدة مؤخراً إلى «اهتمام بريطاني غير مسبوق في الشأن اللبناني لم يصل لهذا المستوى، لمسناه في الخارجية البريطانية ومجلس العموم، ويتمحور الاهتمام حول ما يحدث في الجنوب والمساعدة في تطبيق القرارات الدولية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتفادي توسيع الحرب، لكن بريطانيا ليست في اللجنة الخماسية لكنها تساعد عمل الخماسية، منطلقة من أهمية استقرار لبنان وعدم ربط الملف الرئاسي بالحرب في غزة والجنوب». ولفت المصدر لـ»البناء» الى أن «النافذة الدبلوماسية المتروكة للبنان لتفادي الحرب تضيق تدريجياً بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات العامة في بريطانيا وتأزم الوضع الميداني وبالتالي يصبح الحل الدبلوماسي أصعب مع مرور الوقت لمصلحة الحرب».
وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن بعض الموفدين الدوليين سيعودون إلى لبنان لاستئناف المساعي على خط ضبط الحدود وتفادي الحرب، مع وجود مخاوف من عدم انسحاب أي هدنة في غزة على الجبهة الجنوبية.
وزعم المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، أنّ «سكان شمال «إسرائيل» سيعودون حتمًا إلى منازلهم، وهناك جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل»، وادّعى أنّه «إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائمًا وسيدفع حزب الله ثمنًا باهظًا».
وواصل حزب الله عملياته ضد مواقع وتجمعات الاحتلال، واستهدف انتشارًا ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيه إصابات ‏مباشرة.
من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال «إسرائيل»، ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في كريات شمونة وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.
وقال الصحافي والمعلّق الصهيوني أودي عتصيون لموقع «والا» الإسرائيلي «إن مقطع الفيديو للطائرة المسيّرة «زيك» المتضرّرة، وهي تدور ببطء نحو الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أطلقه حزب الله، كان تحذيرًا بارزًا ومثيرًا للقلق بشأنه». وأضاف: «بعد 30 سنة على اختيار طائرة «زيك»، في مناقصة سرية للغاية حينها في وزارة الأمن، لتكون أول طائرة مأهولة من بعد وهجوميّة تابعة لسلاح الجو، ظهرت للمرة الأولى وهي تسقط بنيران حزب الله».
في المقابل أغار طيران العدو على دفعتين مستهدفاً اطراف بيت ليف، كما سمعت أصوات الانفجارات في أجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها قوات الاحتلال.
على خط الاستحقاق الرئاسي، من المتوقع أن تقوم كتلة الاعتدال الوطني بجولة جديدة على الأطراف لبلورة أفكار المبادرة الرئاسية التي أطلقتها، والتقت أمس، كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المردة.
وفيما يجري الحديث عن التزام كافة الكتل النيابية بعد انتهاء التشاور في المجلس النيابي عدم تطيير النصاب، أشارت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى استعداد الثنائي للتشاور والحوار من دون ربطه بإملاءات على الكتل أو مصادرة حق النائب في مغادرة جلسات الانتخاب. وجددت المصادر تمسك الثنائي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الوحيد الجدي حتى الساعة. وتساءلت فلتتفق قوى المعارضة على مرشح موحّد وجدي وليدعونا الى جلسات مفتوحة.
وأشارت مصادر نيابية مطلعة في حزب «القوات اللبنانية» لـ»البناء» إلى أن «مبادرة كتلة الاعتدال لا تشبه طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تتطلب حضوراً وطنياً ورسمياً وتخالف الأصول الدستورية وتخلق أعرافاً جديدة، لكن لا يمنع من التشاور بين الكتل النيابية أو كأفراد في المجلس على أي استحقاق، مثل التشاور الذي حصل قبل جلسة مجلس النواب حول قائد الجيش، لكن تمّ بت الأمر بالتصويت داخل الجلسة، أما التشاور الثنائي والمتعدد الأطراف بالمباشر بين الكتل أو عبر كتل وسيطة للوصول إلى تصور عام على مقاربة الانتخابات، لكون الحركة التشاورية لا تنوب عن الدور الدستوري للنائب في الانتخاب في مجلس النواب». ولفتت المصادر الى أن «كتلة الاعتدال وفق ما أبلغتنا أنها أخذت التزاماً من الرئيس بري بأن الكتل التي ستشارك في التشاور يجب أن تمثل فوق الـ 86 نائباً ينتج عنها الطلب من بري فتح المجلس لعقد جلسات مفتوحة ودورات متتالية والتزام بعدم تطيير النصاب وتبقى الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس».
من جهتها، أوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر سيتعاطى بإيجابية مع كل طرح جدّي أو مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي والنفق المظلم الذي يعيشه، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسات متتالية للمجلس النيابي والتزام كل الكتل بتأمين النصاب في جلسات متتالية وصولاً الى انتخاب الرئيس، وإذا تم التوافق المسبق على اسم الرئيس وبرنامجه عندها نكون ارتقينا إلى مستوى التحديات الخطيرة والتي تتطلب إجماعاً وتكاتفاً». ولفتت الأوساط إلى أننا «لا نريد الدخول بدهاليز وزواريب لا توصل الى طريق واضح ونتيجة مجدية، إذا اعتمدت أي مبادرة على التزام بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب فستؤدي الى انتخاب»، مضيفة: «يجب أن يتمتع الرئيس المقبل بجبهة نيابية وسياسية متراصة متضامنة تسنده لكي يستطيع الحكم وإدارة البلد».
وعبّرت الأوساط عن رفض التيار لـ»أي تدخل خارجي والحفاظ على القرار السيادي والحر والمستقل بأي استحقاق وطني لا سيما الاستحقاق الرئاسي وبكل ما له علاقة بالشأن الداخلي مع تقدير أي دور مساعد ومسهل للدول الخارجية».
وأوضحت أجواء مطلعة على الحراك الفرنسي على الخط الرئاسي أن «الخريطة الدبلوماسية الفرنسية تغيرت في الآونة الأخيرة ما أثر على المقاربة الفرنسية للشأن اللبناني والرئاسي تحديداً، مسؤول العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط باتريك دوريل أصبح سفيراً في العراق واستبدل بشخصية أخرى، وكذلك الأمر مسؤول الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه والمكلف بالملف اللبناني استبدل بآخر». ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «الأولوية الفرنسية باتت لملف الحدود الجنوبية وليس للملف الرئاسي، حرب غزة والجنوب غيّرا الأولويات والجهد الدولي منصب حول تحييد لبنان عن الصراع القائم في المنطقة، لكن ذلك لا يمنع الاتفاق الداخلي على أولوية انتخاب الرئيس بمعزل عن الحرب، لإعادة بناء مقومات انتظام الحياة الدستورية الطبيعية».
على صعيد آخر، أقرّ المجلس زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى 400$ والحد الأقصى 1200$». وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنّ «العسكريين في الخدمة سيأخذون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا، كما يتلقى المتقاعدون ثلاثة رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسعة رواتب شهريًا. ويعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً».
وأضاف: «بدل حضور يوميّ للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب»، متابعًا «يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة».
وكشف مكاري أنّ كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية، مضيفًا «تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية».
وكان مجلس الوزراء عقد في السراي الحكومي جلسة وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وقال وزير الاقتصاد أمين سلام: أنا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الائتمان. من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم.
وقبيل الجلسة، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت لكنهم أشاروا الى انهم لن يقطعوا الطريق الى السراي.
وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل الجلسة أنّ «جلستنا تنعقد على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى. وفي هذا السياق فإننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبّه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة».

الأخبار
اليوم التالي لبنانياً لهدنة غزة أكثر حضوراً في كيان العدو: كوابح الحرب الشاملة لا تزال أقوى من دوافعها
شهدت جبهة جنوب لبنان، في الأيام الماضية، تصعيداً إسرائيلياً مدفوعاً بمروحة من المتغيّرات الميدانية والسياسية. وفي المقابل ارتقت ردود حزب الله في المدى والأهداف، وبدا واضحاً من مواقف قادة العدو وأدائه العملياتي، أنها كانت حاضرة في حسابات قيادته السياسية والأمنية. وما يجعل هذه الجبهة أكثر تفاعلاً مع المتغيّرات، أنها جزء من حرب أوسع نطاقاً تشمل بشكل رئيسي قطاع غزة، وتمتدّ إلى البحر الأحمر. وهو ما دفع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى القول إن اسرائيل تدفع «أثماناً باهظة في أعداد القتلى والجرحى»، في سياق التصميم «على تحقيق أهداف الحرب… ومواجهة التهديدات المحدقة بها في غزة ولبنان والضفة».ولم يُخف قادة العدو جانباً من خلفية تصعيد الاعتداءات، فوضعها رئيس أركان جيشه هرتسي هليفي ضمن «ضرورة جعل حزب الله يدفع الثمن غالياً جداً» بعدما قرّر «الانضمام إلى الحرب». وهو تعبير ينطوي على إقرار بكون جبهة لبنان جزءاً أساسياً من جبهات الاستنزاف، من قطاع غزة إلى البحر الأحمر. وضمن هذا الإطار، يأتي إشغال جبهة لبنان لجزء مهم من قوات جيش العدو، وهو ما عبّر عنه هليفي بقوله إن «القوات الموجودة هنا لديها قوة كبيرة»، واضعاً ذلك في إطار التعامل مع التهديد الذي يشكّله حزب الله «جدياً ما يفرض إنشاء عائق قوي هنا وتكثيف العمل الاستخباراتي». وبالمفهوم العملياتي، يأتي تصعيد جيش العدو اأضاً ترجمة لخيار مواجهة انخراط حزب الله في هذه الحرب مساندة لغزة.
لكن، بالموازاة، يدرك هليفي وغيره من المسؤولين الإسرائيليين البعد اللبناني الرئيسي في المعركة، وأن مبادرة حزب الله تندرج أيضاً ضمن خيار استباقي لإحباط واحتواء بعض من مفاعيل الحرب على غزة، و«طوفان الأقصى» الذي أحدث تحولاً في نظرة العدو إلى المخاطر المحيطة بها في الطوق الأول لفلسطين، وفي الخيارات الواجب اعتمادها إزاءها، ولا يخفى، هنا، أن للبنان نصيباً أساسياً من تداعياتها. وقد ظهر بعض معالم هذا البعد (اللبناني) في طرح شن حرب على لبنان في الأيام الأولى التي تلت الطوفان، والذي تعثّر بفعل الانقسام في مؤسسة القرار نتيجة الاختلاف في تقدير أولويتها ونتائجها، وفي ضوء الموقف الأميركي الذي حذّر من تدحرج أي حرب مع حزب الله إلى حرب إقليمية. كذلك تجلّى هذا البعد في مطالب العدو بفرض وقائع جديدة على جبهة الجنوب لتوفير الشعور بالأمن للمستوطنين، ومحاولة الحد من قدرات حزب الله في الردع والرد على أي اعتداءات لاحقة.
في السياق الخاص، يأتي التصعيد الإسرائيلي، بما في ذلك الضربات التي أتت في موقع الرد، بعد فشل رهانات وخيارات سابقة، ميدانية وسياسية، على فك ارتباط جبهة لبنان بغزة، وانتزاع تنازلات من لبنان والمقاومة بإبعاد حزب الله إلى ما وراء شمال نهر الليطاني. ويبدو أن اليوم الذي يلي الاتفاق على هدنة مؤقتة في الحرب على قطاع غزة، أصبح أكثر حضوراً لدى جهات القرار في كيان العدو، في ظل مفاوضات حثيثة تتمحور حول تبادل الأسرى، ما يطرح تساؤلات حول انعكاسات أي هدنة على جبهة لبنان، وهو ما سبق أن دفع غالانت إلى التوعّد بأن إسرائيل لن تقبل بأن تشمل الهدنة جبهة لبنان!
المتغيّر الميداني الذي أربك العدو أيضاً ودفعه إلى تصعيد اعتداءاته، هو الضربات التي وجّهها حزب الله إلى مروحة من الأهداف العسكرية النوعية، رداً على التهديدات التي يطلقها قادة العدو وعلى اعتداءاته على لبنان.
هكذا، بدا أن تصعيد اعتداءات العدو وردود حزب الله انطوت على رسائل ومؤشرات تتصل بواقع الجبهة ومستقبلها في المرحلة التي تلي الحرب على غزة، أو خلال أي هدنة لاحقة.
أولى هذه الرسائل أن ما يجري على جبهة لبنان، كما عبَّر قائد سلاح البحرية السابق، اللواء أليعازر ماروم، هو «حرب بوتيرة منخفضة، إلا أنها حرب بكل ما للكلمة من معنى»، مضيفاً أن الطرفين «لا يريدان الانتقال إلى حرب شاملة وإقليمية». لكن ذلك لا يتعارض مع حقيقة أن الجبهة تتحرك وفق سقوف متغيّرة صعوداً وهبوطاً.
يتعمّد العدو إضفاء غموض على مطالبه تجنباً للفشل من جهة ولغضب المستوطنين من جهة أخرى
في المقابل، أصبح أكثر وضوحاً أن امتناع إسرائيل عن شن حرب واسعة النطاق ضد حزب الله ولبنان يعود إلى أن عوامل الكبح أشد تأثيراً على مؤسسة القرار، التي تتمحور حساباتها وتقديراتها حول معادلة الكلفة والجدوى بالمعنى الواسع، ومقارنة ذلك مع البدائل المتوفرة. ومما يؤشر إلى الحجم الهائل لمفاعيل قوة الردع الاستراتيجي لحزب الله، أن إسرائيل بلغت مرحلة الذروة على مستوى دوافع شن الحرب، وأن الفرصة المثالية لذلك امتدّت على مدى نحو خمسة أشهر حتى الآن. ومع كل ذلك، فإن عوامل الكبح والردع والضبط كانت أشد. لكن ما ينبغي استحضاره من أجل فهم أدقّ لعوامل المنع لدى الطرفين، أن تأثيرها ليس مطلقاً وثابتاً في كل زمان ومكان، ولذلك تنبغي مراقبة حدود مفاعيل هذه العوامل ومتى قد تتغيّر الحسابات، وهو أمر ينطبق على حزب الله وقيادة العدو، وعلى كل طرف إقليمي ودولي أيضاً.
في مقابل التهديدات التي تتكرر على ألسنة كبار قادة العدو، تنبغي الإشارة إلى موقف غالانت الذي ربط «الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال» بـ«فشل العملية السياسية»، ملتزماً بالسقف الرسمي التقليدي الذي يُظهر حرص القيادة الإسرائيلية على استبعاد خيار الحرب كأولوية. لكنّ اللافت جداً في هذا المجال، هو تكيّف إسرائيل والموفدين الغربيين الذين يلعبون دور الوسطاء مع موقف حزب الله بالاكتفاء بالاستماع إلى العروض من دون أن يعطي رأياً بها إلى حين وقف الحرب على غزة، ما يشير إلى أن إسرائيل تفاوض نفسها! ترفع سقف مطالبها وتوقّعاتها، وبعد فشل خيارات سياسية وميدانية، تتراجع تلقائياً عنها، هذا ما حصل بالتراجع عن مطلب إبعاد حزب الله بلا قيد أو شرط من جنوب الليطاني إلى شماله. وكذلك، قبل أيام، في إعلان غالانت بأن «الهدف بسيط: انسحاب حزب الله إلى المكان الذي عليه أن يتواجد فيه» في تعبير ينطوي على غموض مدروس ومفتوح على أكثر من معنى. ويعود ذلك إلى أن قيادة العدو تجد نفسها أمام خيارين: إما رفع السقف بما يلبي مطالب المستوطنين، مع علمها أن هذا السقف لن يوافق عليه حزب الله ولن يكون بالإمكان تنفيذه، أو تحديد سقف أكثر واقعية يتلاءم مع معادلات القوة التي أظهرتها جبهة لبنان، الأمر الذي سيُفجر غضب المستوطنين. فكان المخرج باعتماد عناوين عامة ومبهمة. والأهم أن كل ذلك يؤكد أن رسائل حزب الله النارية وضرباته النوعية والمدروسة حقّقت، حتى الآن، أهدافها الردعية بما يتصل بمستقبل المعادلة مع لبنان.
جبهة الجنوب على سخونتها
واصل حزب الله أمس عملياته ضد مواقع وثكنات جنود العدو على طول الحدود، وشنّ هجمات بالصواريخ على موقعَي ‎السماقة والرمثا في مرتفعات ‎كفرشوبا ومحيط موقع ‎بركة ريشا في القطاع الغربي.
وانطلقت صليات صاروخية من القطاع الشرقي باتجاه الأراضي المحتلة حيث تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة، كما فُعّلت القبة الحديدية، وسُمعت أصوات الانفجارات في المنطقة الحدودية.
وتحدّثت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن أضرار لحقت بالممتلكات جراء سقوط صواريخ على كريات شمونة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ «669» هبطت في إصبع الجليل، فيما أعلن مستشفى «رمبام» في حيفا عن وصول جريحين من المنطقة الشمالية في مروحية عسكرية، ووُصفت جراحهما بالمتوسطة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن إصابة 26 جندياً إسرائيلياً خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 منهم في قطاع غزة.
ونفّذ الطيران الحربي المعادي غارات بالصواريخ استهدفت أطراف بيت ليف ورامية ومنطقة الخريبة بين مدينة الخيام وراشيا الفخار، ومنزلاً في محيط مربع التحرير في بنت جبيل، إضافة إلى بلدة الزلوطية في القطاع الغربي. واستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدات حولا ومركبا وميس الجبل. فيما طاول القصف الفوسفوري أطراف ميس الجبل وتلة العويضة شرقي بلدة الطيبة. ومساءً، نفّذ العدو قصفاً مدفعياً متواصلاً في القطاع الشرقي استهدف بكل أنواع القذائف المدفعية الثقيلة والفوسفورية بلدات حولا وميس الجبل ووادي السلوقي ومركبا والطيبة وتلة العويضة.

اللواء
إقرار تعويضات «ربط النزاع» لسنة مع القطاع العام
إعداد قطري – فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس.. وجبهة الجنوب على اشتعالها
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته قبل يوم واحد من انتهاء شهر شباط مرسوم اعطاء بدلات تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ويحمل الرقم 13020، باستثناء «العاملين والمستخدمين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق ما اشار اليه المرسوم».
كما استثنى المرسوم من الزيادات القضاة واساتذة الجامعة وافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارة والذين استفادوا من الحوافز المالية التي اقرت لافراد الهيئة التعليمية ما قبل التعليم الجامعي.
ووصف مصدر وزاري مرسوم اعطاء الزيادات بأنه نوع من ربط نزاع مع الادارة والقطاع العام اقله حتى نهاية العام الجاري، سواء بوضع شروط للاستفادة من التعويضات المؤقتة (14 يوماً حضور) وتكليف التفتيش المركزي متابعة اعتماد آلة البصم الالكتروني لصرف التعويض المؤقت الشهري، لجهة اعطاء صفائح بنزين للحضور الى مكان العمل، بما لا يقل عن 1٫500٫000 ل.ل. لكل صفيحة بدءاً من 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة ومقدمي الخدمات وصولاً الى 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.
و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار الحكومة بشأن رواتب والقطاع العام أمتص نقمة القطاع العام وينتظر أن يعيد انتظام عمل الإدارات، وهنا لا بد من ترقب تجاوب موظفي الإدارة مع القرار، وأشارت إلى أنه اقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة التي أكدت أن الأموال مرصودة لهذه الزيادات.
‎ورأت هذه المصادر أن تأجيل بند إعادة هيكلة المصارف كان متوقعا على أن ليس معروفا إذا كان سيحضر مجددا ام أنه قابل للنسف في ضوء ملاحظات الوزراء ورفضهم شطب ودائع الناس، وهذا يتضح في وقت لاحق.
وستدفع الزيادات الجديدة بالدولار الاميركي على سعر 89500 ل.ل. وسيؤمنها مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.
وازاء اضراب موظفي المالية، فإن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستتأخر الأسبوع المقبل على ان تدفع بالصيغة القديمة.
‎وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته، سيتم دفعها الشهر المقبل. أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات.
وجاءت العطاءات كما اعلنها وزير الاعلام زياد مكاري:
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5».
وأضاف: «يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً».
كما يُعطى «موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب».
وفي المقررات أيضاً، يُعطى «موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضور شهري كامل ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً».
وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.
وأعلن المكاري أنّ «الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023».
مشيرا الى ان «كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية والتكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.
أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، فيما أكد المكاري أنّ «الوزراء قدّموا مزيداً من الملاحظات».
وكان متقاعدو العسكريين والمجلس التنسيقي اعتصموا بعيد الثالثة من بعد ظهر امس امام السراي الكبير حيث واكبوا جلسة مجلس الوزراء، الذي اخذ ببعض اقتراحات العسكريين، لا سيما المتقاعدين منها، في ما خص التقديمات سواء «الكاش» او عبر بطاقات الائتمان.
بيان الأليزيه
دولياً، وفي اطار متابعة دور اللجنة الخماسية للاوضاع في لبنان، اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر.
كما شددا على الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس لبناني، ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة.
واشار الجانبان الى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الاصلاحات، مشيدين بالدعم والمعونة اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا الى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.
واكد الشيخ تميم والرئيس ماكرون التزامهما سيادة لبنان واستقراره بالمساهمة في خفض التصعيد، والاحترام الكامل للقرار 1701، مبدين استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك من خلال المؤتمر المزمع عقده في فرنسا، وجددا دعمها لليونيفيل والحفاظ على حريتها في التنقل.
«الإعتدال» واصل لقاءاته وفرنجية مستمر بالترشح
رئاسياً، ابلغ النائب طوني فرنجية باسم «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب) رفض خيار انسحاب النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي.
واكد فرنجية الابن، بعد اجتماع مع وفد تكتل الاعتدال الوطني، الذي ضم النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش «اننا بعيدون عن الاسماء الرئاسية التي يطرحها البعض، ولن نذهب بالحياء او الاحراج لسحب ترشيح فرنجية».
وبالنسبة للحوار، قال: لن نعطي جواباً الا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوتوا لصالح فرنجية، بما فيهم حزب الله.
وما لم يذكره فرنجية، كشف انه النائب ميشال المر الذي اكد «اننا لم نعد بأي التزام.. ومرشحنا ثابت».
كما زار التكتل «نواب تكتل التوافق» الذي اعلن باسمه النائب عدنان طرابلسي «تأييده للحوار لكن يجب ان تؤمن له الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه».
‏‎إلى ذلك لم تنتهِ جولة كتلة الاعتدال الوطني على الكتل النيابية والقيادات، وإذا كانت الأجواء حتى الآن ميَّالة إلى الإيجابية فإن الوقت كفيل بتبيان ذلك، ودعت إلى انتظار لقاء الكتلة مع كتلة الوفاء للمقاومة، وأشارت إلى أن مبادرة التكتل تظل قائمة والمعنيين بها يتمسكون بها ويريدون انجاحها، وفق المصادر التي رأت أن دعوة التشاور بين الكتل النيابية مرحب بها لا سيما أنها محلية.
الوضع الميداني
وشهدت جبهة الجنوب توتراً ملحوظاً يوم امس، وقصفت مدفعية الاحتلال الاطراف الشمالية لميس الجبل، وبئر الصليبيات في حولا وصولاً الى وادي السلوقي، ولاحقاً اغارت الطائرات المعادية على إبل السيق وياريت، وبنت جبيل كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق الزهراني والغازية.
من جانبه، قصف حزب الله كريات شمونة، واعلن اعلام العدو سماع دوي انفجارات في المستعمرة الحدودية.
رسالة سورية توضيحية حول الأبراج
كشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن رسالة تلقتها وزارة الخارجية من الجانب السوري، توضح فيها بعض مضمون الرسالة السابقة لوزارة الخارجية السورية، بما يخص مسألة الأبراج اللبنانية المقامة على الحدود اللبنانية السورية، والتي اثارت لغطا وشكوكا حول التأثير السلبي والبعد الامني لوظائف هذه الأبراج بالداخل السوري.
ووصفت المصادر الرسالة السورية الجديدة التي تكتمت عن نشر مضمونها، بانها بددت كثيرا من اللغط وسوء التفسير لبعض العبارات الواردة فيها.