البناء
القمم الصينية في الرياض تطلق مرحلة جديدة خليجياً وعربياً الأولوية فيها ليست لمواجهة إيران
طهران تنجح بالسيطرة على الشارع وإفشال أيام «الملحمة» التي انتهت أمس بصفر تظاهرات
بري يبدأ المشاورات… وعون وباسيل في بكركي لصناعة توازن جديد حكومياً ورئاسياً
أنهى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة حافلة إلى الرياض شهدت ثلاثة قمم جلبت وجع الرأس لواشنطن، حيث لم يقتصر الأمر على احتفالية سعودية استثنائية باستضافة الرئيس الصيني والقمة الثنائية الصينية السعودية وما تضمّنته من إعلانات سياسية وتفاهمات اقتصادية، خصوصاً لجهة التأكيد على التحالفات والشراكات المتعددة للسعودية، كما ورد في الكلام الصادر عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، أو ما قالته الأرقام والتوجهات التي أشارت إليها من تعاون نووي وتسليحي واستثمارات مشتركة في مشاريع ضخمة في البلدين، لتشكل الدعوة السعودية لقمتين خليجية وعربية مع الصين، إشارات أشدّ قوة لحجم المدى الذي قرّرت السعودية الذهاب إليه في العلاقة مع الصين من جهة، وإدارة الظهر لتحفظات واشنطن بخصوصها من جهة، وإقامة عنصر توازن يحدّد حجم ومكانة العلاقة السعودية الأميركية، مع التمسك بالحفاظ عليها من الطرفين، ووفقاً لمصادر خليجية رافقت مسار القمم التي شهدتها الرياض، ستكون أبرز نتائج الانعطاف والتحوّل المترتبين على المرحلة الجديدة شعور سعودي وخليجي بالإطمئنان والراحة للبيئة الإقليمية، فلا السعودية ودول الخليج تحت ضغط الحاجة للحماية الأميركية تشعر باضطرارها لتشكيل خط مواجهة مع إيران، ولا إيران حليف الحليف الصيني وحليف الحليف الروسي تشكل مصدراً لقلق السعودية والخليج كما في زمن الأحادية الأميركية في وجهة العلاقات السعودية والخليجية.
في إيران انتهت الأيام الثلاثة المقرّرة لما وصفته القنوات التلفزيونية الموجهة لإدارة الحراك الاحتجاجي وأعمال الشغب التي تستهدف الدولة الإيرانية وأجهزتها، من دون أن تنجح محاولات إثارة تحركات في الشارع، ونجاح الحوارات ومشاريع الاحتواء التي قامت بها السلطات الإيرانية وأبرزها قرار تعليق عمل شرطة الأخلاق والزيارات التي قام القادة الإيرانيون وفي مقدّمتهم الرئيس إبراهيم رئيسي إلى أماكن تجمع المحتجّين، ومنها جامعة طهران التي زارها رئيسي وحاور طلابها.
لبنانياً، بينما يستعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاق الحوار الرئاسي عبر مشاورات بدأها مع الكتل النيابية لاستكشاف مناخاتها وقياس مدى نضج الأجواء للبدء بالحوار المنشود في فترة الأعياد وما بعدها، جاءت زيارة كلّ من الرئيس السابق العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى بكركي، والتصريحات التي صدرت عنها اثر لقاء البطريرك بشارة الراعي توحي، وفقاً لمصادر نيابية تتابع مواقف وتحركات التيار الوطني الحر، بمساع لإقامة توازن جديد عبر بكركي في الملفين الرئاسي والحكومي، في ظلّ ما تقوله مصادر التيار عن الطابع المسيحي الذي يختزنه الملفان من جهة، والمتاعب التي واجهتها محاولات تحقيق التوازن المطلوب عبر التحالفات السياسية والنيابية، في ظلّ التباعد الحاصل بين التيار وحزب الله من جهة مقابلة.
وخطفت بكركي الأضواء التي قصدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل أن يزورها رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لوضع «رأس الكنيسة» المارونية الذي كان خارج البلاد، في أجواء جلسة حكومة تصريف الأعمال التي انعقدت في ظلّ الشغور الرئاسي، وما رافقها من سجالات وخلافات سياسية ـ دستورية بأبعاد طائفية.
ووفق معلومات «البناء»، فإنّ زيارتي عون وباسيل الى بكركي كانتا منسقتين وتمّ ترتيبهما خلال وجود الراعي في الأردن، وهما كانتا ستحصلان خلال الأيام المقبلة بكافة الأحوال لاستكمال البحث في الملف الرئاسي وإمكانية الراعي لدعوة الأطراف المسيحية لحوار جماعي أو ثنائي، لكن الجلسة الحكومية وشكل توقيع المراسيم سرّعا الزيارتين للتنسيق بين المرجعيات السياسية والروحية المسيحية لتدارك الخطأ الفادح بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية الذي حصل الاثنين الماضي وعدم تكراره في المستقبل والعمل لإنهاء هذه الحالة الدستورية الشاذة عبر انتخاب رئيس للجمهورية يستولد من كنف الحوار بين المكونات المسيحية مع الكنيسة ويتمتع بشخصية حوارية ووطنية قادر على التواصل مع الجميع.
والتقى باسيل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي وقال بعد اللقاء: «أحمّل الجميع مسلمين ومسيحيين مسؤولية ما حصل في مجلس الوزراء الاثنين وهو امر فظيع عبر حذف توقيع رئيس الجمهورية للمراسيم وهو ضرب للميثاق وللكيان والجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية».
أضاف: «استكملت البحث في الملف الرئاسي مع الراعي حيث يجب إيجاد طريقة للوصول الى مرشح ينال ثلثي الأصوات ونحن منفتحون على الجميع لكن هناك من ليس منفتحاً ولا يمكن ان نجبره».
وفي دردشة مع الصحافيين، قال باسيل ردّاً على سؤال عما إذا كانت انتهت بينه وبين «الحزب» عند حدود البيانات: «الموضوع عندهم… أنا زلمي مسالم».
وعن إمكان ترشيح أحد من «التيار الوطني الحر» لرئاسة الجمهورية قال: «هيدا حكي للتسلاية».
وعمّا إذا كان يسير بإسم يطرحه الراعي لرئاسة الجمهورية اجاب «أولاً البطريرك لا يقبل ونحن لا نقبل بأن نضعه بهكذا موقف يُحمّله مسؤولية أيّ شيء يحصل خلال حكم الرئاسة الذي يمتدّ إلى 6 سنوات». وإذا كان يطرح لقاء مسيحيّاً برعاية بكركي وإذا كان جعجع يقبل بحضور اللقاء، قال باسيل «جعجع رافض لكلّ شيء.. لا بدّو يجي على بكركي ولا بدّو يعمل حوار».
من جانبه، قال الراعي تعليقاً على كلام باسيل على إمكان عقد لقاء مسيحي في بكركي: «لطالما كنّا من دعاة الحوار «وأنا يلّي بدعي لحوار من الـ 2009» ولا حلّ إلا بالحوار بين الأفرقاء إما بحوار ثنائي بيني وبين كلّ فريق وإما بحوار جامع والحوار الجامع تتخلّله صعوبات».
وحسم الراعي موقفه من دستورية الجلسة واعتبر أن «ما حصل من عقد لجلسة مجلس الوزراء «ما كان لازم يصير» وخصوصاً أنّ عدة أطراف كانت غائبة عن الجلسة».
وتوقعت مصادر سياسية لـ»البناء» أن يتريّث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أيّ دعوة لجلسة لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة بعد موقف الراعي والسجالات الطائفية التي رافقت انعقاد جلسة الاثنين.
في المقابل، ورداً على باسيل، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «الحوار بدو أهل حوار».
أما الرئيس عون، فأكد في تصريح له بعد لقائه البطريرك بأنّ «الظرف يقضي ان نستودع البطريرك الوضع الحالي وما فيه من حقوق غير مصانة وضرب للميثاق وللدستور»، مضيفاً: «أكتفي بهذا القدر إذ يجب السكوت عن الكلام المباح لأنّ الأزمة كبيرة ولا يفيدها كثرة الكلام».
وسُجل يوم أمس هدوء على جبهة «حارة حريك» و»ميرنا الشالوحي»، وخلا من أيّ بيانات وسجالات، ما أوْحى بنجاح جهود الوسطاء لاحتواء السجال وتهدئة الخطاب وتبريد الجبهة والتمهيد لحوار قريب، إذ قرأت أوساط سياسية بالردّ المقتضب لباسيل على سؤال حول السجال مع حزب الله، بأنه يندرج في إطار التهدئة، على الرغم من أنّ مصادر التيار الوطني الحر تدعو عبر لـ»البناء» الى انتظار مواقف باسيل مساء غدٍ الأحد لمعرفة التوجه العوني في المواجهة ومسار العلاقة مع حزب الله.
ولفتت أجواء مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» الى أنّ «الخلاف بين الحزب والتيار لن يؤدّي الى قطيعة، وتصويت التيار في الجلسة الأخيرة مؤشر على ذلك، فلو كان التيار سيذهب الى القطيعة لكان صوّت لأحد المرشحين الأخصام للحزب، ما يعني أنّ الباب لا يزال مفتوحاً للتشاور بين الطرفين على الرئيس المقبل»، مشيرة الى أنّ «الخلاف ظرفي رغم أهميته، لكنه ليس استراتيجياً، وموضحة أنّ «الطرفين يقرّان بوجود مصلحة ببقاء تفاهم مار مخايل واستمرارية العلاقة لوجود مصالح متبادلة، لكن هناك ثغرات وملفات يجب معالجتها عبر الحوار الجدي والصريح لتبديد هواجس الطرفين خصوصاً من التيار تجاه حزب الله لتطمين بعضهما البعض»، وحذرت من أن جهات عدة ستقتنص الفرصة للاصطياد في الماء العكر، لكن بيانات حزب الله والتيار مضبوطة ضمن سقف معيّن»، لافتة الى أنّ «جمهور ومؤيدي الطرفين انضبطا ضمن السقف الذي وضعته القيادتين».
ولفتت المصادر الى أنّ «حزب الله متمسك بحلفه المسيحي ضمن رؤية وطنية عامة، ما يعطي الحزب والمقاومة بعداً وطنياً في الداخل والخارج وبالتالي الحزب غير مستعدّ أن يخسره في ظلّ استمرار الهجمة الأميركية الغربية الخليجية عليه، كما للحزب مصلحة أن يبقى التيار قوياً في الساحة المسيحية لكي لا يصبح لقمة سائغة للقوات التي تعمل منذ 6 سنوات على إضعاف التيار لالتهامه، في المقابل التيار لن يتخلى عن تحالفه مع الحزب في مواجهة القوات المتحالفة مع السعودية والأميركيين لكي يحقق نوعاً من التوازن في الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن رؤية عون الوطنية والمشرقية البعيدة عن الانعزالية والتطرف، كما أنّ مشروع مكافحة الفساد والإصلاح وبناء الدولة الذي يسعى اليه التيار يحتاج الى شريك قوي كحزب الله نظيف الكف ولم يتلوث بالفساد وحريص على مصلحة البلد».
واعتبر الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن «وجع الناس يكبر، والأبواب مسدودة في وجه الإصلاح والحوار والتفاهم والتوافق، ولا خلاص إلا بفتح الأبواب والقلوب لإنقاذ الوطن من قعر بئر الانهيار، فالتلاقي والتوافق والتوجه بمسؤولية إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون أهلاً للإنقاذ والحفاظ على قوة لبنان، لا يفرّط بحبة تراب ولا ذرة ماء من أرضه ومياهه، ولا بحقّ من حقوقه، قادر على التعاون مع حكومة إصلاح وانقاذ، والانسجام مع المجلس النيابي لتشريع القوانين والمراقبة، وبإحياء المؤسسات الثلاث، وبذلك تتحقق المعافاة من كلّ ما أصاب الوطن، واللبنانيون قادرون بأنفسهم على صنع ذلك».
الى ذلك حضر الملف اللبناني في القمم الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية والاستراتيجية التي جمع السعودية ودول الخليج مع الصين، والذي شارك فيها لبنان ممثلاً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وأجمعت المواقف الصينية والسعودية والخليجية على دعم لبنان وأمنه واستقراره.
وأكدت السعودية والصين، حرصهما على الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان. وشدّد البيان الختامي للقمة السعودية – الصينية على «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات».
بدوره، أكّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على «مواقف مجلس التّعاون الثّابتة مع الشعب اللبناني الشّقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوّات المسلّحة اللّبنانيّة الّتي تحمي حدوده، وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرّفة والإرهابيّة».
وشدّد، في بيان، بعد انعقاد دورته الثّالثة والأربعين، على «أهميّة تنفيذ إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة هيكليّة شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السّياسيّة والاقتصاديّة، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيّين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجراميّة الأخرى الّتي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها».
وركّز المجلس على «أهميّة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللّبنانيّة، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصّلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».
ودعا جميع الأفرقاء اللّبنانيّين إلى «احترام الدستور والمواعيد الدّستوريّة، والعمل على كلّ ما من شأنه تحقيق تطلّعات الشّعب اللّبناني الشقيق في الاستقرار والتّقدّم والازدهار»، مشيداً بـ»جهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثّقة والتّعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان».
في غضون ذلك، سجلت مواقف روسية تجاه لبنان عبر السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، مشدّداً على أنّ «روسيا جاهزة لمساعدة لبنان»، كاشفاً أنّ بلاده لن تتدخل بملف رئاسة الجمهورية. وأشار روداكوف، إلى أنّه «في حال فوز رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية نحن نقول الحمدلله أن فترة الفرغ الرئاسي انتهت ونتمنى له التوفيق»، لافتاً إلى أنّ فرنجية لديه علاقات مع الجميع.
على صعيد آخر، أوقفت المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بعد الاستماع اليها. وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة بحث وتحرّ بحق صليبا، بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف إختلاس وتبيض وسرقة أموال.
ووفق المعلومات فإنّ القاضية عون كانت قد استجوبت زوجة حاكم مصرف لبنان ندى سلامة ولمست عون دوراً لستيفاني صليبا (زوجة سلامة الثانية) بملف الحاكم المركزي.
وكانت المديرية العامة للأمن العام، قد ردّت على اتهامات بعض وسائل الإعلام، مشيرة في بيان الى أنه و»بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة امن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم وفقاً للصلاحية كون الجرم المشار اليه في البرقية هو «جرم تبييض أموال، وأشار القاضي إبراهيم بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال 48 ساعة وعدم كف التدبير».
ومساء أمس أفادت المعلومات أنه وبعد استجواب صليبا، تمّ تركها رهن التحقيق بإشارة من القاضية عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام حقيبتها وهاتفها ومقتنياتها.
الأخبار
بكركي لم تقتنع بعد بدورها كمرجعية لأي مرشح رئاسي: هل اجتمع ميقاتي مع ابن سلمان؟
عادت الاتصالات بشأن الملف الرئاسي إلى دائرة الضوء بقوة محلياً وخارجياً. ويبدو أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيكون في المرحلة المقبلة محوراً أساسياً في هذا الملف. علماً أن الجهود التي بدأها النائب جبران باسيل منذ الصيف الماضي لم تصل إلى نتيجة تحسم إقناع بكركي بإدارة الملف من زاوية أن أي رئيس للجمهورية يجب أن يحظى بشرعية حقيقية عند المسيحيين أولاً. وتنطلق مبادرة باسيل من فكرة أن الراعي يمكنه إدارة حوار مسيحي – مسيحي حول الأمر قبل الذهاب نحو تفاوض يؤمن غالبية لبنانية داعمة للمرشح الرئاسي.
في غضون ذلك، تواصل باريس والدوحة مساعيهما للتوصل إلى تسوية تقوم على مرحلتين: الأولى تستهدف التفاهم مع مسيحيي لبنان أولاً، والثانية تستهدف التفاهم مع حزب الله. وأن عنوان المساعي حول التوصل إلى مرشح لا يتصادم مع «المجتمعين العربي والدولي»، أي عملياً أن يحظى الرئيس المقبل برضى الأميركيين والسعوديين. ومع أن المرشح الفعلي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، فإن هذا التحالف لمس من خلال مفاوضات جرت خلال الأسبوعين الماضيين، بأنه لا يمكن فرض قائد الجيش على غالبية وازنة من القوى السياسية. وقرر الجانبان الفرنسي والقطري تطوير التواصل مع قائد الجيش الذي يجري التحضير لزيارة رسمية له إلى قطر، مع همس حول إمكانية ترتيب زيارة أيضاً إلى السعودية في حال أفلحت الاتصالات الخارجية في إقناع ولي العهد السعودي بالانخراط بشكل أكبر في الملف اللبناني.
غير أن الجديد – القديم هو سعي البعض إلى أن تشمل التسوية الرئاسية ملف الحكومة المقبلة. وفيما يقود التيار الوطني الحر معركة الإتيان بحكومة لا يتولى رئاستها شخصيات مثل الرئيس نجيب ميقاتي، فإن الأخير، الذي يتولى جانباً من الاتصالات مع الفرنسيين، يسعى بقوة من خلال باريس للوصول إلى تفاهم مع السعودية ومصر ليكون على رأس الحكومة المقبلة، أياً يكن رئيس الجمهورية المقبل. وأن في حالة الموافقة العربية فإن الأميركيين لن يقفون في وجهه.
وينطلق ميقاتي في مساعيه من نتائج سابقة للحوار الفرنسي – السعودي حول دور رئيس الحكومة. ويومها قال السعوديون للفرنسيين «إنكم تتحدثون معنا عن سعد الحريري ونجيب ميقاتي، الأول كان هو رجلنا وصار في حضنكم ولكن الثاني هو رجلكم وبقي في حضنكم» وهو السبب الذي وقف خلف امتناع السعودية عن إطلاق أي موقف إيجابي من حكومة ميقاتي.
وأبلغت مصادر مطلعة «الأخبار» أن ميقاتي نجح على ما يبدو في كسر الحصار. وتمكن من عقد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وسط تضارب في المعلومات حول مكان اللقاء وزمانه ومدته، بينما قال مطلعون إن الاجتماع تم في شرم الشيخ وليس على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، وإنه لم يدم طويلاً. لكن آخرين قالوا إن الاجتماع استمر لأكثر من 45 دقيقة، لافتين إلى أن ميقاتي لن يأتي على ذكر الأمر، بل قد ينفيه لتجنب إزعاج السعوديين الذين بدأوا أخيراً نقاشاً حول طريقة التعامل مع الملف اللبناني انطلاقاً من الاستحقاق الرئاسي.
وكان باسيل زار أمس البطريرك الماروني وبحث معه في أمرين، الأول يتعلق بإمكانية أن تقود بكركي حواراً مسيحياً – مسيحياً حول الرئاسة، وقد اقترح باسيل أن يوجه الراعي دعوة إلى القيادات المسيحية البارزة، لكن الأخير أبلغه أن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ليس في وارد مثل هذه اللقاءات الموسعة، وأن آخرين لديهم مواقف مشابهة. ولذلك تم اقتراح أن يتولى الراعي شخصياً حوارات ثنائية مع جميع الأقطاب المسيحيين قبل الوصول إلى خلاصة في شأن الملف الرئاسي.
وإلى جانب الملف الرئاسي، كان موضوع «التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية» محور الاجتماعين بين الراعي وباسيل على حدة ومع الرئيس السابق ميشال عون من جهة ثانية. وكان واضحاً أن الرئيس عون لا يريد توسيع دائرة السجال العلني حول ما حصل في الملف الحكومي.
باسيل عادَ وأكد من بكركي أن «ما حصل بشأن انعقاد جلسة مجلس الوزراء لا يجب أن يمر بشكل عادي»، مشيراً إلى أنه استكمل مع البطريرك الراعي ما كنا بدأناه في موضوع الرئاسة، للوصول إلى شخصية تحظى بتأييد الثلثين. وهذا الموقع له رمزيته وعلينا مسؤولية بالانفتاح على الجميع»، ودعا إلى متابعة حلقته التلفزيونية يومَ غد على قناة الـ «أل بي سي»، معلقاً على الخلاف مع حزب الله بالقول «هم من يقرر مصير العلاقة. وأنا رجل مُسالم». وفيما اعتبرت مصادر بارزة أن «ما يحاول باسيل القيام به على المستوى المسيحي لن يؤتي ثماره لأن أحداً من القوى السياسية لن يقبَل به»، أشارت إلى أن «كلامه يوم الأحد سيكون مفصلياً لجهة العلاقة مع الحزب والتي سيحددها السقف الذي سيعتمده في مقاربته للأزمة»، مرجحة أن «لا يذهب بعيداً في تعميق الخلاف».
من جهة أخرى، حضر الملف اللبناني في القمة السعودية – الصينية التي انضم إليها ميقاتي، من خلال عبارات أكدت على سياسة الرياض تجاه لبنان في السنوات الأخيرة، وأتت مشابهة للبيان السعودي – الفرنسي المشترك الذي صدر قبل عام إثر زيارة قامَ بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، مؤكدة «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات».
اللواء
لبنان في قمم الرياض: دعم مواجهة الإرهاب واتفاق اللبنانيين على الرئيس
يوم عوني «بلا طحين» في بكركي: الراعي غير متحمس للقاء مسيحي.. وجعجع لن يُجرِّب باسيل مجدداً
بدا من اللقاءات والمواقف العربية لا سيما موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي من ضرورة توفير الدعم للبنان، ان البلد غير متروك لمصيره، فهو حضر في الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لدى افتتاح القمة العربية- الصينية، حيث قال: لبنان يتطلع الى القمة بأمل، وسيعمل لتفعيل التعاون بينه وبين اشقائه العرب، وبينه وبين الصين، مشيدا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان، الذي تبادل معه الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين بعد افتتاح القمة..
كما حضر لبنان في لقاءات رئيس الحكومة، والوفد المرافق، مع كل من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، وجرى البحث في زيارة ميقاتي الى الكويت مع بداية العام المقبل، كما جرى البحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في زيارة الاخر لبيروت، واجتماع اللجنة اللبنانية- العراقية المشتركة، وكذلك حصل مع نظيره الجزائري ايمن عبد الرحمن، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن الفيول والطاقة الجزائرية الى مؤسسة كهرباء لبنان بمشاركة اعضاء الوفد اللبناني الوزاري المرافق.
أمَّا على صعيد المواقف، فقد حضر الوضع في لبنان من زاوية دعم الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب، والسعي باتجاه اتنمية والاستقرار. فقد نصت القمة العربية – الصينية على «دعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الارهاب، ودعم جهود الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن».
على ان الاهم، ما تضمنه البيان الختامي لاعمال الدورة الـ43 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ دعا جميع الاطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل علي كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدها، مشيدا بجهود اصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
كما دعا المجلس الأعلى جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد.
كما ادان المجلس دعم ايران للميليشيات الطائفية في عدد من الدول من بينها لبنان.
وفي السياق، شدد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان آل سعود على انه يعود للبنانيين ان يقرروا ما هو الافضل لهم، مؤكدا ان ما يقرّره اللبنانيون ستدعمه الدول العربية، مؤكدا على ان المملكة طرف فاعل على كل الساحة اللبنانية والدولية.
يوم عوني في بكركي
محلياً، وكما اشارت «اللواء» في عددها امس، اتجه التيار الوطني الحر الى بكركي كملاذ، في ضوء احترام ازمة الثقة مع حزب الله، وتجميد العمل بمفاعيل «تفاهم مار مخايل» على خلفية دعم الحزب لترشيح الوزير السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة الأولى.
فبعد تمهيدي صباحي من رئيس التيار النائب جبران باسيل، اكتملت الحلقة بزيارة قام بها الرئيس السابق ميشال عون الى الصرح، ناقلين هواجس مسيحية على خلفية تحميل جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي ما لا تحمل من تهم شطب الرئيس الماروني، والحكم من دون رئيس جمهورية، والعزف على وتر طائفي وميثاقي، لم يكن في حسابات الوزراء الذين حضروا الجلسة، لتأمين المال اللازم لشراء الادوية او توفير الاموال للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمدرسين المتعاقدين في المدارس الرسمية الابتدائية.
طرح في اللقاءين ثلاثة مواضيع:
1- مطالبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بموقف رافض لعقد جلسات لمجلس الوزراء.
2– دعوة لجمع القيادات المسيحية للاتفاق على مرشح واحد بدعم من الكتل المسيحية، ويضع الثنائي والكتل الاسلامية امام امر واقع..
3 – وضع بكركي في اجواء الصدام مع الثنائي الشيعي، والخلاف الكبير مع حزب الله.
بعد اللقاء قال باسيل: أحمّل الجميع مسلمين ومسيحيين مسؤولية ما حصل في مجلس الوزراء الاثنين وهو امر فظيع عبر حذف توقيع رئيس الجمهورية للمراسيم وهو ضرب للميثاق وللكيان والجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية..
وردا على سؤال: ما اذا كانت الامور انتهت مع حزب الله عند حدود البيانات، رد باسل: الموضوع عندهم.. انا زلمي مسالم».
اما البطريرك الراعي فقال: لطالما كنا من دعاة الحوار، وانا يلي بدعي لحوار من الـ 2009» ولا حلّ إلا بالحوار بين الأفرقاء إما بحوار ثنائي بيني وبين كلّ فريق وإما بحوار جامع والحوار الجامع تتخلّله صعوبات. واعتبر ان «ما حصل من عقد لجسلة مجلس الوزراء «ما كان لازم يصير» وخصوصاً أنّ عدة أطراف كانت غائبة عن الجلسة».
وردا على باسيل، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «الحوار بدو أهل حوار…».
اما الرئيس عون فقال: الازمة كبيرة جداً، والكلام غير مباح».
ولاحظت مصادر سياسية ان الرئيس عون ظهر في بكركي، في اول لقاء له بعد انتهاء ولايته، بعد ان سبقه وريثه السياسي باسيل، في محاولة لتحوير مشكلته المستفحلة مع حزب الله الذي يدعم خصمه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة ،وكأنها مشكلة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما يمثله، لعقده جلسة لمجلس الوزراء، بدون موافقة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتصوير ما حصل بانه موجه عمدا، للتعدي على حقوق المسيحيين، وصلاحيات رئيس الجمهورية، ومخالف للدستور، والميثاقية، والشراكة والعيش المشترك، بعد ان تهيب من استكمال الاشتباك السياسي مع الحزب بعد اتهامه بنعوت سيئة لم يسبق ان قالها في علاقته المتواصلة معه منذ عقد ونصف واهمها التملص من الوعود والانقلاب على التحالف وغيرها.
واشارت المصادر ان عون وقبله باسيل، بدأ واضحا في نقل الخلاف السياسي على الانتخابات الرئاسية، بعد استبعاد وريثه من السباق للرئاسة، وظهور مؤشرات ووقائع من حليفه الوحيد حزب الله لدعم ترشيح فرنجية، بعد فشل كل المحاولات التي بذلها لاقناع الحزب بتبديل خياراته بهذا الخصوص، وخشيته من تفاعل الخلاف المتصاعد مع حليفه نحو متاهات غير محسوبة، تؤثر سلبا عليه، انتهج عون وباسيل اسلوب التحريض الطائفي، وكأن ما حصل هو مشكل بين المسلمين والمسيحيين لتحييد الحزب.
الا ان المصادر اعتبرت محاولة عون للاستنجاد ببكركي لاعطاء دفع وزيادة لشحن النفوس والتحريض الطائفي، لاظهار الدعم والتأييد المسيحي لنهجه، بعدما ظهر وحيدا في معركته مع الحزب بخصوص الاختلاف حول ترشيح فرنجية، بانها مكشوفة ومنبوذة ولا تلقى تاييدا مسيحيا جامعا، لان الجميع يعرف ان معركة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وبدعم من عون، هي معركة شخصية وليست مسيحية، وهو يحاول الباسها الرداء الطائفي لاعادة لملمة الشارع المسيحي من حول التيار بعد الانكفاء الشعبي من حوله بفعل ممارساته المتماهية مع حليفه حزب الله ومخططاته الاقليمية المضرة للبنان واللبنانيين، والتغطية على مفاسد العهد وفشله الذريع بادارة السلطة وباغراق لبنان بالظلام باكبر كارثة اقتصادية ومعيشية مر بها في تاريخه.
وشددت المصادر انه كان على عون وباسيل، بدل انتهاج اسلوب التحريض الطائفي ووضع المشكل الأساس على الرئاسة بينه وبين حزب الله، الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلا من الامعان بالاقتراع بالورقة البيضاء، وباضاعة الوقت سدى، والتلهي بمشاكل واشكالات شخصية، تزيد من تدهور الاوضاع ولاتؤدي إلى حلحلة الازمة.
وتساءلت المصادر اذا كان ما يدعيه عون وباسيل هو الحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية ، فلماذا لا يتبنى الاخير، باعتباره رئيس كتلة نيابية مسيحية كبيرة، تسمية مرشح ما للرئاسة كونه لا يستطيع الترشح شخصيا، لانه مكروه ومعزول داخليا ومنبوذ عربيا ودوليا، ومدرج على لائحة الفساد الاميركية، ويخوض الانتخابات الرئاسية على هذا النحو، كما تفعل كتلة القوات اللبنانية والمعارضة بترشيح ميشال معوض، ولكنه يستبدل هذا الخيار الانسب للحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، بافتعال المشاكل والازمات برداء طائفي بغيض ومستنكر، لتحقيق طموحه الشخصي، بابعاد خصومه التقليديين عن لانحة السباق للرئاسة الاولى، املا بالترشح الشخصي او المشاركة بايصال مرشح رئاسي يهيمن عليه وعلى سياساته مسبقا.
وختمت المصادر بأن ما يسعى اليه عون وباسيل في بكركي لجمع الزعماء الموارنة للحوار والتوافق حول الانتخابات الرئاسية، ووجه على الفور برفض من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع تحت عنوان «من جرب المجرب، كان عقله مخرب»،لان عون أو باسيل يهرعان الى بكركي عند الحشرة فقط.
الى ذلك، دعا جعجع حكومة تصريف الاعمال للتصرف بسرعة وجدية وفعالية في معرض التعليق على ما طرح في بعض الإعلام بان «حزب الله» يستقدم أسلحة من إيران عن طريق مطار بيروت، موضوع دقيق وخطير وطارئ ويستحق اجتماعاً عاجلاً وضرورياً لحكومة تصريف الأعمال من أجل استجماع كل المعطيات المطلوبة حول هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين.
قضائياً، أوقفت المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بعد الاستماع اليها. وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة بحث وتحر بحق صليبا، بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف إختلاس وتبيض وسرقة أموال، ثم اطلق سراحها على ذمة التحقيق.
كورونا: 55 اصابة
كوليرا: اصابتان
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها امس 55 اصابة جديدة بفايروس كورونا، من دون تسجيل اية حالة وفاة كما سجلت اصابتين بالكوليرا، من دون اية حالة وفاة.