افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 18 آذار، 2023

الأخبار
وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً… «توتال» تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء
تهتم فرنسا بالملف اللبناني من زوايا عدة، وتمارس رعاية أقرب إلى الوصاية على لبنان منها إلى المساعدة الجدية للبنان، وحيث يمكن لباريس فرض رأيها تفعل ذلك، ومع الأسف فإن المعارضة اللبنانية لسلوكها محصور جداً، لكن الأميركيين كما السعوديين، هم من يتولى كبح جماح الفرنسيين
الملف الرئاسي
عملياً، لا جديد في الأزمة الرئاسية باستثناء استمرار المسعى الفرنسي مع السعودية، والذي لا يزال محكوماً بالمراوحة السلبية ويثير مزيداً من المخاوف، وترقب نتائج اللقاء الفرنسي – السعودي الذي انعقد أمس في باريس، وأتى بعد الاتفاق الإيراني – السعودي.
اللقاء شارك فيه عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، ولم يصدر عنه أي بيان مشترك، باستثناء تسريب معلومات تندرج في إطار الرؤية العامة للطرفين من الأزمة الرئاسية.
وركزت المعلومات المسربة على أن «الفرنسيين يحاولون الاستفادة من الاتفاق السعودي – الإيراني لتمرير التسوية التي طرحوها سابقاً»، إلا أن «الموقف السعودي لم يغادر إطار السلبية، وهو لا يزال عند رفضه مبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة والقبول بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً».
وقالت مصادر مطلعة إن «وفد الرياض قبل مغادرته إلى باريس عاد إلى طرح معايير ومواصفات محددة والكلام عن الإصلاحات». وتوقعت المصادر أن «يكرر الوفد السعودي موقف بلاده من رفض الانخراط في مسألة المقايضة التي تقضي بانتخاب فرنجية رئيساً مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة». واللافت أن معاودة الرهان على المسعى الفرنسي، يتزامن مع حركة خارجية في اتجاه الداخل من شأنها ملء «الوقت الضائع» عبر اجتماع «باريس- 2» الذي يتمّ التحضير له، وفي ظل الحديث عن زيارة ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى لبنان الأسبوع المقبل، ضمن جولة لها على دول المنطقة، تشمل مصر والأردن وتونس.
التهديد بالعقوبات
وكانت مصادر ديبلوماسية فرنسية أشارت إلى أن لقاء باريس الذي عقد الشهر الماضي بحضور ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية انتهى إلى نتائج غير حاسمة. لكن رغبة الدول المشاركة في حث اللبنانيين على إنجاز الخطوات سريعاً، دفع إلى البحث عن عناصر ضغط. وأشارت المصادر نفسها إلى «أن مسألة العقوبات جدية، من الجانب الفرنسي والأوروبي أيضاً، وأن الموضوع مطروح أيضاً أميركياً». وأوضح هؤلاء أن باريس «لن تنتظر الأميركيين لفرض عقوبات، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذي يعرقلون انتخاب الرئيس، وأن هنغاريا هي الوحيدة التي تعارض هذه العقوبات».
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفرنسية تدرس «فرض عقوبات فردية على مسؤولين لبنانيين تتمثل بمنع الدخول إلى فرنسا وسحب التأشيرات الممنوحة سابقاً، والعمل على تجميد الأصول المالية لهؤلاء في حال وجودها في مصارف فرنسية». واعتبرت المصادر أن «العقوبات ليست سياسية لكنها تهدف إلى دفع هؤلاء الأشخاص اللبنانيين للقيام بواجبهم للحفاظ على لبنان والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية».
وفي معرض الحديث عن فعالية هذه التهديدات، قال ديبلوماسي فرنسي في باريس إن خطوة الرئيس نبيه بري باستعجال ترشيح فرنجية، ومن دون التنسيق الكامل معه أو حتى مع حزب الله، إنما جاءت استجابة لهذه التحذيرات، وهو الموقف نفسه الذي دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى البحث عن توافق سريع حول الرئيس المقبل.
دوكان والأميركيون والطاقة
في جانب آخر، تواصل باريس مساعيها من أجل «تخفيف الأعباء» عن لبنان كما سبق أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين، وفي هذا الإطار كانت الزيارة الأخيرة لمنسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت، وهو سافر بعدها إلى الولايات المتحدة لتذليل العقبات أمام تمرير صفقة جر الكهرباء والغاز من الأردن ومصر عبر سوريا، وبتمويل من البنك الدولي.
وقالت المصادر الفرنسية إن دوكان أجرى محادثات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والخزانة، كما التقى أعضاء في الكونغرس (السيناتور الديموقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية) إضافة إلى اجتماع أساسي مع إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي ملف استجرار الطاقة أكد دوكان موقف بلاده الداعم لإمرار المشروع بدعم من البنك الدولي، وهو تيقن من استمرار الدعم الأميركي للمشروع، وخصوصاً من قبل البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية. وسمع دوكان من المسؤولين الأميركيين «أن العقوبات وقانون قيصر ليست عقبة أمام تنفيذ مشروع نقل الطاقة العربي، باعتبار أن الإرادة الأميركية هي الأساس، وهناك نية أميركية فعلية لمساعدة لبنان في هذا المجال. وفي الإطار عينه، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن محاميها يستطيعون حل إشكالية مرور الغاز عبر سوريا وعدم شمول هذا النشاط لقانون قيصر».
تغييرات في البنك الدولي
لكن المصادر الفرنسية أشارت إلى أن دوكان لمس أن المشكلة «تكمن في المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي الذي لا يزال يطالب بإجراء الإصلاحات في قطاع الطاقة كي يستطيع الموافقة على التمويل. وبصورة عامة، لمس الوفد الفرنسي إحباطاً كبيراً لدى المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد من عدم التقدم في الملفات الإصلاحية». وشرحت المصادر موقف دوكان بالقول «لقد ركز السفير على إيجابية الجهود اللبنانية لرفع سعر التعرفة الكهربائية، وتقديم خطة استرداد التكلفة، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، طالباً من البنك الدولي ملاقاة الحكومة اللبنانية، وأن عدم التجاوب سيتسبب بإحباط اللبنانيين والمسؤولين الذي يسعون إلى إجراء إصلاحات ولو محدودة».
وبحسب المصادر الفرنسية فإن خلاصة محادثات دوكان مع البنك الدولي لم تكن إيجابية. وأوضحت أن المسؤول الفرنسي أبلغ الأميركيين بضرورة القيام «بجهود كبيرة وإجراء محادثات مباشرة مع إدارة البنك الدولي في واشنطن، لإقناعه بقبول تسهيل مشروع نقل الطاقة عبر سوريا. وأن موقف وزارة الخزانة يجب أن تبلغه واشنطن مباشرة إلى البنك الدولي».
وقالت المصادر إن دوكان لفت إلى أن أبرز العوامل المساعدة يتركز في العمل مع إدارة البنك، بعد استقالة الرئيس الحالي دافيد مالباس المعروف بقربه من الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد عينت إدارة الرئيس جو بايدن أغاي بانغا مكانه ما يُمكن أن ينعكس إيجاباً على ملف استجرار الطاقة والغاز إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا».
«توتال» تعمل على تقصير المراحل
أيام قليلة تفصل عن إعلان شركة «توتال» عن هويّة الشركة التي ستتعاقد معها لحفر بئر استكشافية في حقل قانا الواقع ضمن البلوك 9، على أن تبدأ أعمال التنقيب ضمن الوقت المحدد بين أيلول وتشرين الثاني المقبلين.
وقد تقدّمت خمس شركات إلى المناقصة التي تجريها «توتال» للقيام بأعمال الحفر، ثلاث منها أميركية (Valaris PLC, Noble Corporation, Transocean INC) وواحدة متعددة الجنسيات (Saipem Drilling) وخامسة نروجية (Odfjell Drilling).
وعلمت «الأخبار» أن «توتال» ستعتمد استراتيجية في أعمال الحفر توحي بجدية وبمحاولة لاختصار الوقت. إذ جرت العادة أن تحفر الشركات بئراً استكشافية لتقدير الكميات ودرس جودتها. ولدى التأكد من توفر كميات تجارية بمواصفات مقبولة، تنتقل إلى المرحلة الثانية بحفر آبار إنتاجية. وبحسب المعلومات، ستعمل الشركة الفرنسية على اعتماد طريقة هندسية في حفر البئر الاستكشافية على بعد 7 كلم من الخط 23، بما يمكّن من استخدامها كبئر إنتاجية عند التأكد من وجود كميات تجارية، ما يخفف من النفقات ويقصّر المراحل ويوفر الوقت، ويجعل من الممكن بدء الإنتاج من الحقل بعد إنجاز العمليات التطويرية مباشرة.
ومن ضمن الأفكار التي ستعمل عليها الشركة، وأبلغت وزارة الطاقة بها، وضعها خططاً لاستثمار «سريع ومدروس» للكميات المتوفرة فور التأكد من وجودها، من خلال استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام في حال وجود اكتشافات. غير أن هذه الخطط ينبغي أن تأخذ في الحسبان مدّ خط أنابيب من حقل قانا قبالة الناقورة إلى معمل الزهراني الحراري بمسافة أكثر من 60 كيلومتراً. ويحتاج بناء الأنابيب إلى مدّها صوب الشاطئ، ومن ثم الانتقال بها برّاً باتجاه معمل الزهراني الحراري، مع ما يتبعها من انحناءات، بسبب ارتفاع احتمال تعرّضها للضرر جرّاء مياه البحر، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة الأنابيب في المياه مقارنة بتلك الموجودة على اليابسة، فضلاً عن ضرورة حساب مستويات العمق بشكلٍ دقيق. كما ينبغي أن يترافق ذلك مع تسوية المسائل العقارية حيث سيمرّ الخط، والأخذ في الحسبان مسألة توفير التمويل لمشروع لا يُعدّ إنجازه سهلاً في دولة مفلسة، ما يجعله في الوقت الراهن حلماً. غير أنّ مصادر مواكبة لملف النفط والغاز قالت لـ«الأخبار»، إن التعاقد مع «توتال» و «إيني» بوصفهما شركتَي إنتاج واستثمار في الطاقة وليس فقط استكشاف وإنتاج الغاز والنفط، يجعل من المشروع قابلاً للتحقق وفق شروط ومعايير تُناقَش بين المشغل والدولة اللبنانية، لكن يبقى ذلك كله رهن مدى توفّر كميات تجارية ضمن الحقل.

البناء
المحاكم الدولية التي لاحقت يوغوسلافيا ولم تلاحق الأميركيين والإسرائيليين تلاحق بوتين
أردوغان يكشف خبث نياته من طلب القمة مع الأسد رافضاً التعهد الواضح بسحب قواته
«الدكتيلو» ينظم احتفالية إعلامية لبطولات سلامة القضائية و«براءة حامي حمى الليرة والودائع»
بدون الشعور بأي حرج للاستنسابية التي طبعت أداءها بادرت المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت بدء الملاحقة بحق قادة كيان الاحتلال بالجرائم الموثقة على مدى عقود طويلة بحق الشعب الفلسطيني، كما تهرّبت من ملاحقة الرؤساء الأميركيين المتعاقبين على الجرائم المرتكبة في حربي أفغانستان والعراق كحد أدنى، وقد ترتب عليها قتل مئات الآلاف من المدنيين، الى بدء ملاحقة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تماماً كما وجهت شقيقتها المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري تهماً مسندة بشهادات مزورة ووقائع ملفقة للمقاومة، وسبق للمحكمة الدولية أن فعلتها بعد حرب يوغوسلافيا، عندما كانت إحدى أدوات تفكيك وحدتها وتحويلها الى محميات لحلف الناتو.
في موسكو ردات الفعل تركزت على اعتبار الملاحقة بلا قيمة قانونية، لأن روسيا لم توقع على معاهدة المحكمة، واعتبرها المعلقون آخر تعبيرات الإفلاس العسكري والاقتصادي للرهانات الأميركية في الحرب العنصرية المفتوحة ضد روسيا والمواطنين الروس على مساحة الدول الغربية.
إقليمياً، كشف ردّ الرئاسة التركية على كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول ربط اللقاء بالرئيس التركي رجب أردوغان عن صحة المخاوف التي عبر عنها الرئيس الأسد، بأن تكون الحركة التركية تحت عنوان تطبيع العلاقات مع سورية مجرد سعي انتخابي بعيد عن السعي الجدّي لحل المشاكل المترتبة على الاحتلال التركي والاحتلال الأميركي اللذين يتقاسمان شمال سورية احتلالاً، وتعاوناً مع التشكيلات الانفصالية والإرهابية، فجاء ما صدر عن الرئاسة التركية بأن الشروط التي وضعها الرئيس السوري غير مناسبة، لطرح السؤال الجدي أمام الشريكين في الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية، روسيا وإيران، هل تركيا تتطلع الى تطبيع العلاقات مع سورية مع بقاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، واستمرار الكانتون الذي ترعاه تركيا شمال غرب سورية؟
لبنانياً، عاد الدكتيلو، الذي كان يرمز في الماضي إلى تعاميم الشعبة الثانية، يوم كانت مخابرات الجيش تعمّم على الصحافة ما يجب أن تتضمنه عناوين اليوم الثاني، ولكن هذه المرّة ليست مخابرات الجيش بل خلية الإعلام الخاصة بحاكم مصرف لبنان التي تموّل العديد من القنوات التلفزيونية والصحف والإعلاميين والمواقع الإلكترونية، لتخرج مانشيت واحدة في مقدمات نشرات الأخبار والتعليقات، مضمونها احتفالية بشجاعة وثبات ودقة ومهنية وحرفية وإتقان حاكم المصرف، لدرجة بات يستحق وسام الجمهورية من رتبة المتهم البريء، وصار السؤال عن جدية التحقيقات التي قال مصدر قضائي لكل وسائل الإعلام إنه معجب بأداء سلامة خلال التحقيق وقد أذهله بقدرته على الإقناع وامتلاكه أعصاباً باردة، فلم تعد مشكلة أن شقيقة سمسار بيع سندات لحساب مصرف لبنان مقابل عمولات يسدّدها الحاكم، وهو يعلم أن الزبائن يأتون الى شقيقه لأنه شقيقه، أي قمة الفساد، لكن يكفي أن ما سدّده له من عمولات من حساب المصرف هي مبالغ وردت من هؤلاء الزبائن، حتى كاد العدل يصرخ تحت وطأة سياط هؤلاء الجلادين، بريء والله بريء، والإعلاميون يردّدون كالببغاء أن الأسئلة بلغت مئة وستة وثمانين، يا الله لعبقرية وذكاء سلامة، يستحق جائزة نوبل للدقة وبرود الأعصاب، ولو كان مجرماً، فيكفي أنه ذكي وأعصابه باردة والاسئلة مئة وستة وثمانين، والتساؤل أمام هول الكارثة الأخلاقية التي شهدناها امس، هو هل ما يجري مجرد مسرحية ستنتهي ببراءة سلامة ومنحه حصانة من أي ملاحقة بعد نهاية ولايته، دون أن يسأله أحد، بأي حق أنفق سبعين مليار دولار من ودائع اللبنانيين على تثبيت سعر الصرف؟ وها هو السعر يبلغ زيادة قرابة مئة ضعف؟ ومن سيعيد الودائع؟
خطف قصر عدل بيروت لليوم الثاني على التوالي الأضواء المحلية والذي شهد الجلسة الثانية للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت والوفد القضاء الأوروبي الذي غادر بيروت بعدما أخذ ما يريده من أجوبة واستيضاحات من سلامة حول عمليات تبييض أعمال بين لبنان ودول أوربية عدة، ونقل هذه الأجوبة الى السلطات القضائية الأوروبية لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة إذا استوجب ذلك، على أن يعود الوفد مطلع الشهر المقبل الى بيروت لاستكمال التحقيقات وفق معلومات “البناء”. وفي هذا الوقت يتولى القضاء اللبناني متابعة التحقيقات مع الحاكم الأسبوع المقبل في قضايا غسل أموال، بحسب ما أشارت أوساط قضائية لـ”البناء”.
وكانت انتهت جلسة الاستماع إلى سلامة قرابة الاولى من بعد ظهر أمس والتي بدأت عند التاسعة أمام الوفد الأوروبي.
وأشارت مصادر قضائية الى أنّ “الحاكم المركزي ظهر هادئاً ومتماسكاً في جلسة الاستجواب وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت عليه”. وأفادت المصادر أن القاضي شربل أبو سمرا عقد اجتماعاً تقييمياً مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الاستماع إلى سلامة وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان. وأشارت المعلومات إلى أن “القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهياً بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقاً للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة”. وبعد انتهاء جلسة الاستماع أبلغت القاضية الفرنسية أود بوروزي سلامة بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل”.
وغادر القضاة الأوروبيون، على أن يعودوا الى بيروت الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية. وأشارت المعلومات القضائية الى أنّ “الجلسات المقبلة ستكون مع كلّ من رجا سلامة ومريان الحويك».
وعلمت “البناء” أن القاضي أبو سمرا حدّد جلسة أخرى للاستماع إلى سلامة بدعاوى واتهامات أقامها القضاء اللبناني وذلك الأسبوع المقبل من دون حضور القضاء الأوروبي.
وإثر انتهاء الاستجواب بق سلامة “البحصة” وشن هجوماً معاكساً رد فيه على خصومه، ولفت في بيان إلى “انني حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل ابو سمرا، دون رفقة المحامي، اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء».
وأضاف: “أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حوّلت منه عمولات الى “فوري « (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في اي لحظة. كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي. لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي».
وأضاف: “ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم ان هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب”.
في المقابل، برزت تغريدة النائب جميل السّيّد بقوله: “كلا! رياض سلامة ليس وحده مسؤولاً والتركيز عليه وحده هو إنحراف للعدالة!”. ولفت إلى أنه “هو محاسب المافيا التي تضم زعماء وسياسيين وقضاة وضباطاً ورجال دين وأعمال ووسائل اعلام مختلفة ومواقع أخبار وإعلاميين يدّعون العِفّة”.
ونصحه قائلاً: “إفضح أسماءهم وأحمي نفسك قبل أن يقتلوك لطمْس الحقيقة وحماية رؤوسهم”.
واستبعدت مصادر مطلعة لـ”البناء” صدور قرار ظني قريب بحق سلامة أو مذكرة توقيف بحقه، ولا تقديم استقالته ولا إقالته، لكون الظروف الحالية السياسية والاقتصادية والمالية لا تسمح بقرار قضائي أو سياسي أو حكومي كهذا، إذ لم تنتهِ ولايته بعد ولا يمكن تعيين بديل له في الوقت الراهن، والأفضل تمرير المرحلة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تعيينات في الحاكمية ومناصب أخرى ويكون الى ذلك الحين قد انتهت ولاية سلامة ويجري انتقال الحكم في الحاكمية بسلاسة ووفق الأصول القانونية وفي ظروف سياسية هادئة وطبيعية”.
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة الى “المسارعة الى تعيين حاكم مصرف مركزي، إن ثبت أن رياض سلامة قدم استقالته، او اذا اقيل، لان الوضع لا يحتمل تسيير أعمال في الحاكمية، بل تعيين حاكم أصيل من نظيفي الكف والسمعة، ابيض ناصع، يملك الخبرة الكافية لاستعادة الثقة لأن الامر طارئ ومستعجل وخطير”.
وإذ تربط مصادر نيابية لـ”البناء” بين الأزمة المصرفية – القضائية وبين الضغط القضائي على الحاكم، بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي بلغ 110 آلاف ليرة أمس، استمر إضراب المصارف بغياب أي توجه لفك الإضراب مطلع الأسبوع حتى الساعة بانتظار عودة ميقاتي من الخارج، لاستكمال الاتصالات بين جمعية المصارف والقضاء لإحياء الهدنة الأخيرة بين الطرفين.
ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن سعر الصرف يتأثر بكل الأحداث والتطورات في لبنان، لا سيما إضراب القطاع المصرفي الذي حال دون تمكن مصرف لبنان من ضخ الدولار عبر منصة صيرفة ما جفف الدولار مقابل ارتفاع الطلب عليه من التجار وغيرهم لتمويل الاستيراد ما تنشط عمليات المضاربة في السوق السوداء”. ويضاف الى ذلك وفق الخبير “عدم وجود رادع وقوانين تضبط السوق السوداء وتحكم التطبيقات الالكترونية خارج لبنان وعدم تدخل مصرف لبنان جدياً للجم السوق السوداء، اضافة الى النزاع القضائي المصرفي وعدم إيجاد حلول جذرية واقتصار المعالجة على “أبر المورفين” ما يجدد الإشكالية فور انتهاء مفعولها.
ويحذر الخبراء من استمرار الانهيار بالعملة الوطنية والتداعيات الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرين الى خلل اجتماعي كبير يكمن في تدني قيمة رواتب الموظفين لا سيما القطاع العام في ظل “دولرة” الأسواق بمختلف السلع والخدمات من الفواتير والرسوم المسعّرة وفق صيرفة كالكهرباء والاتصالات الى الدولار الجمركيّ وفق سعر 45 ألف ليرة وتسعير المواد الغذائية بالسوبرماركات والصيدليات والطبابة بدولار السوق السوداء، فيما بقيت رواتب القطاع العام على حالها باستثناء الزودة الأخيرة التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، فيما يأخذ المودعون ودائعهم وفق الدولار المصرفي 15 ألف ليرة، ما يخلق فجوة كبيرة بين المواطنين في القطاعين العام والخاص وكذلك المصالح والمهن الحرة، ما يؤدي الى انهيارات في البنية الاجتماعية وصراع داخل الطبقات وزيادة الجريمة الاجتماعية والفوضى الامنية”، ما يتوجب على الحكومة وفق الخبير “درس مؤشر الغلاء ونسبة التضخم ورفع الأجور بنسب معتدلة”، لكن الخبير يشير الى أن الحكومة غير قادرة على تحسين الرواتب في الوقت الحالي بظل العجز في الخزينة وغياب الموازنة بظل الإضرابات والشلل الذي يطال مؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة، وسيتم التعويض بالمساعدات الإنسانية وبعض قروض البنك الدولي لسد بعد الحاجات الأساسية للمواطنين لا سيما الشرائح الفقيرة.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez على رأس وفد من الصندوق، حيث تم عرض للوضعين للمالي والاقتصادي بعمق ومراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار محذراً من “المخاطر الكامنة فيما لو تأخرت المعالجات المطلوبة والضرورية”.
وعقد في باريس ليل أمس اجتماع فرنسي – سعودي، شارك فيه عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري.
ودعا مصدر نيابيّ الى عدم الرهان على التطورات الخارجية لإنجاز تسوية في لبنان، مشيراً لـ”البناء” الى أن على القوى السياسية اللبنانية التفاهم والحوار للتوافق على مرشح يمتلك مواصفات مشتركة ويحظى بدعم أغلبية المجلس النيابي.
ولفتت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ”البناء” الى أننا لا زلنا على موقفنا الذي أعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط برفض مرشح التحدّي من كلا الطرفين والعمل على جوجلة المواصفات والأسماء للاتفاق على مرشح توافقي”، لافتة الى أننا لسنا ضد رئيس المردة سليمان فرنجية إذا كان لديه فرصة كبيرة بالفوز، لكن أطراف عدة تعتبره مرشح تحدّ ولم يتمكن الداعمون له من توفير النصاب لانعقاد الجلسة فضلاً عن المشكلة الأساسية التي تعترض وصوله حتى الساعة وهي التغطية المسيحية في ظل الانقسام الحالي بين القوى المسيحية”. وأشارت الأوساط الى أن “مبادرتنا قد تكون الحل من خلال الأسماء التي طرحها جنبلاط على الأطراف للتوافق ويمكن أن تتوسع سلة أو لائحة الأسماء لتشمل مرشحين آخرين يمكن أن يشكلوا نقطة تلاقٍ وتوافق داخلي وخارجي”.
في المقابل، يتمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله بفرنجية، ولفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الى “أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل لإعادة ترتيب الأمور وتصويب البناء وإعادة الحياة الى طبيعتها، والاعتماد على أنفسنا في بناء دولتنا واقتصادنا وإنتاجنا وثقافتنا وتربيتنا، فنحن الآن نهيئ لإنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن».
ولفت إلى “أننا أعلنّا دعمنا لمرشح نرى فيه الأهلية المناسبة في هذه المرحلة لرئاسة الجمهورية، وما تفترضه هذه الرئاسة في هذه المرحلة من مواصفات ومهام قادر على أدائها، ومستعدّ للملمة ما يمكن لملمته داخل البلاد، والتعاون مع من يمكن أن يتعاون من أصدقاء خارج البلاد من أجل أن ننهض مجدداً بالوضع العام، الذي أُنهك على كل المستويات في هذا البلد”.
وشدّد رعد، على أنه “هناك أجواء قد تأتي مساعدة لكن لا تراهنوا على الخارج من اجل أن ننجز استحقاقات الداخل. الاستحقاق الداخلي ننجزه نحن كشعب يعرف ما يريد وقادر على أن يحقق الإنجازات. نعم الاجواء الاقليمية والدولية قد تأتي كسحابة مناسبة تساعد على الإسراع في القيام بما يلزم في الداخل، فهذه هي طبيعة الامور وهذا هو مقدار ما يمكن ان يراهن عليه من الخارج. نحن كشعب من يقرّر من ننتخب وكيف ننتخب، الآخرون لديهم مشاكلهم ويريدون تسوية اوضاعهم، لكن لأننا لسنا جزيرة معزولة اذا سويت الاوضاع من حولنا فسينعكس ذلك مناخاً إيجابياً يساعد في تسريع الخطوات التي تتطلب منا الانجاز”.

اللواء
سلامة يجتاز «الممر الصعب».. و104 أيام باقية له في المركزي
«الثنائي» مع صلاحيات استثنائية مقابل فرنجية.. وباسيل يبحث عن حلف مناهض لانتخابه
طويت صفحة اختلط فيها الواقعي مع غير الواقعي، بانتهاء الجلسة الثانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ابلغ لدى مغادرته انها الاخيرة حول التحويلات الى شركة فورلي التي كانت وسيطا بين عمليات مالية مع الدولة اللبنانية، عبر مصرف لبنان، بانتظار الشهر المقبل، حيث يعود فريق التحقيق الاوروبي للاستماع الى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.
بدا سلامة انه اختار «الممر الصعب» للنجاة من الملاحقة، على الرغم من ادعاء الدولة عليه بالتهم اياها التي ذكرها المحامي العام القاضي رجا حاموش لجهة تبييض الاموال، والتزوير واستخدام المزور والاختلاس.
وعليه، ومع هذا العبور، بدا سلامة اكثر قابلية لانهاء وظيفته كحاكم لمصرف لبنان من دون ملاحقات معروفة المصدر، في الاول من 1 تموز المقبل، اي بعد مرور 104 ايام بالتمام والكمال بدءا من اليوم.
وقالت المعلومات ان اسئلة المحققين الاوروبيين تركزت على الموضوع الذي جاء من اجله الوفد الاوروبي ولا علاقة له لا بسياسة المصرف او الهندسات المالية او ما شابه.
وعندما غادر سلامة قصر العدل اعلن انه تبلغ ان جلسة امس للاستماع اليه كانت الاخيرة، وعليه بادر منذ وصوله الى مكتبه الى اعلان بيان، غمز فيه من قناة محاولات استهدافه، إذ لاحظ انه «لمس منذ سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء عليه باخبارات غب الطلب، بمواكبة بعض السياسيين من اجل الشعبوية لحماية انفسهم من الشبهات والاتهامات.
الثنائي: فرنجية المرشح
والبحث بالتسوية
رئاسيا، بانتظار ما يمكن ان يسفر عنه لقاء الاليزيه الفرنسي- السعودي حول لبنان من باب اطلاق صندوق المساعدات للبنان… بانتظار التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وحسب مصادر «الثنائي» فان رسالته عبر الوسطاء للقاء باريس، تلخصت بموقف واضح: بحسم الامر، «فرنجية او لا احد»، على خلفية الموقف الذي اتخذه حزب الله عند ترشيح الرئيس السابق ميشال عون عام 2016.
وحسب مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» فان ثمة رهانا على ان يشكل لقاء باريس نقطة تحول اساسية حول الملف الرئاسي في لبنان.
وقالت المصادر لـ«اللواء» ان مقاربة مسيحية عند بعض القوى ستكون واضحة من ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، كاشفة عن معلومات ان «الثنائي» على استعداد للبحث في اعطاء صلاحيات استثنائية لاية حكومة جديدة اذا انتخب فرنجية رئيساً.
وحسب معلومات «الثنائي» فان اللقاء الفرنسي – السعودي ليس تكملة للقاء الخماسي، بل لوضع صيغة التسوية على السكة، لجهة تثبيت فرنجية مقابل اية شخصية سنية (نواف سلام او غيره) يتم الاتفاق عليها لرئاسة الحكومة، ويشارك في اللقاء عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الادنى باتريك دوريل، والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري. واشارت معلومات الى انه سيضع خريطة طريق للاستحقاق الرئاسي مع المبادئ والاسس للحل، على ان يعرض على «اللقاء الخماسي» قبل ذلك.
وفي الحراك الداخلي، لم يسجل امس سوى لقاء بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض في اطار التنسيق المستمر بين اركان المعارضة وجرى بحث في اخر المستجات ولا سيما الاستحقاق الرئاسي.
الاجتماع حضره النائب الياس حنكش، و«جرى التشديد في خلاله على اهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود لوصول رئيس سيادي انقاذي يمنع دخول لبنان في دوامة انهيار جديدة».
بالمقابل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه بين الحديث عن تزخيم الملف الرئاسي واستمراره في حال المراوحة بات واضحاً ان ما من كفة راجحة فيه، والتعويل على دخوله في فصل جديد ينتظر ساعة الصفر.
واوضحت المصادر ان المحركات المعطلة في هذا الملف تتطلب تعديلات محددة، وهذا الامر لم يظهر بعد، ولفتت الى ان هناك انتظارا لتلمس نتائج الحراك الخارجي وانعطاسه على الملف الرئاسي الذي لا يزال اسير المواقف الاستباقية منه، ولا سيما بالنسبة الى مواصفات الرئيس العتيد.
في الوقت نفسه، مضى التيار الوطني الحر، وفي خطة استباقية، الى استنهاض «القوات اللبنانية» للالتقاء معها بوجه ترشح فرنجية، من زاوية انه «مرشح حركة امل وحزب الله»، وهو امتداد للمنظومة (حسب التعبير العوني) وتحديد لنفوذ 8 اذار (بالتعبير القواتي).
وفي اطار متصل، اشارت مصادر سياسية إلى أنه بعد الاتفاق السعودي الايراني واعلان خطوطه العريضة في البيان الرسمي الصادر،لاسيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤؤنها الداخلية،اصبح معلوما للجميع ان مرحلة التوتر والعداوات السائدة بالمنطقة في طريقها الى الزوال، اذا تم الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة بين البلدين برعاية صينية، ولا بد للاطراف اللبنانيين الأساسيين، ولاسيما حزب الله المرتبط بايران، والاطراف الاخرى بالمعارضة من كل المكونات، الاخذ بعين الاعتبار هذا الحدث المهم، والاستفادة منه ، للتخفيف من حدة الخلافات القائمة والانطلاق نحو التفاهم وصياغة علاقات تقارب ولاتباعد بين الجميع،والمباشرة الفعلية بحل الازمة الضاغطة من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية بروح التفاهم التي ترضي الجميع،وتتجاوز حال الخصومة والاستفزاز التي تحكم العلاقة بينهما، والتي ادت إلى الفراغ الرئاسي والخراب في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها الرسمية.
ولكن المشكلة من وجهة نظر المصادر السياسية،ان كل الاطراف تعي أهمية الاتفاق السعودي الايراني، وتاثيره ميدانيا وفي وقت لاحق على لبنان والدول التي كانت مسرحا للتوتر والحروب والفتن الايرانية بالمنطقة، هي ان كل طرف ينتظر ما سيقدم عليه الطرف الاخر ، ما يدخل البلد في حال من الجمود السياسي، بالتزامن مع الاهتراء السياسي والاقتصادي الذي بلغ حدا، يتجاوز تحمل معظم اللبنانيين وقدراتهم.
وقالت المصادر ان مايتكشف يوما بعد يوم،عن وجود ملاحق غير معلنة للاتفاق، تحدد كيفية تنفيذه ومراعاته لمصالح استراتيجية لكلا البلدين ،والمناطق التي يشملها، يظهر ان مفاعيل الاتفاق تتجاوز التحفظات والطموحات التي يبديها ضمنا، احد الاطراف من هنا اوهناك، اما للاستقواء لتحسين شروطه ،او مواقعه ، ولن تفيد بشيء،بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الرئاسي، واستفحال الازمة المالية والاقتصادية، وفي النهاية يضطر الجميع للسير قدما، بما قد يفرض عليهم من الخارج من تسويات متفاهم عليها،وتكون نتيجتها خسارة اللبنانيين الوقت دون سدى وعلى حسابهم كما يحصل باستمرار.
صندوق النقد عند برّي
على صعيد آخر، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، «حيث تم عرض للوضعين للمالي والاقتصادي بعمق، ومراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار، محذرا من المخاطر الكامنة فيما لو تأخرت المعالجات المطلوبة والضرورية».
وعلى صعيد التشريع، تردد ان اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء للتحضير لعقد جلسة تشريعية إستثنائية للمجلس النيابي ببندين وحيدين، ولهذه الغاية تقدم النائب ميشال ضاهر باقتراحي قانون يتعلق الأول بطلب التمديد للمجالس البلدية والإختيارية بعدما تبين أن لا اعتمادات مالية تسمح بإجراء هذه الإنتخابات حتى الآن، والثاني يتعلق بطلب تعديل المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف بما يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية تفوق قيمتها المئة ألف.لكن مصادرمكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: ان النائب ضاهر يدفع بهذا الاتجاه لكن اي شيء لم يتبلور بعد.
التحقيق مع سلامة
إستُكملت امس جلسة الاستجواب الثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد حضور سلامة وقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر والوفد الأوروبي، إلى قصر العدل في بيروت.
وانتهت جلسة الإستماع إلى سلامة قرابة الاولى من بعد الظهر أمام الوفد الأوروبي، وقال سلامة: إن جلسة اليوم كانت الجلسة الأخيرة إليه .وغادر قصر العدل في بيروت .
وأفادت مصادر قضائية بأن حاكم المركزي ظهر هادئاً ومتماسكاً في جلسة الإستجواب وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت.لكن مصادراخرى قالت: انه على عكس ما اشيع سلامة كان قلقاً من الاسئلة التي كانت تطرح عليه في جلسة الامس، ولم يكن يتوقع ان يكون هناك يوم ثان من التحقيق اليوم.
بعد انتهاء جلسة الإستماع إلى سلامة من قبل الوفد الأوروبي، أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علماً بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل في باريس، لكن القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهياً بمثابة تبليغ رسمي. وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة.
وعقد أبو سمرا عقد إجتماعا تقييميا مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الإستماع إلى سلامة وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان للاستماع الى كل من رجا سلامة وماريان الحويك.
وقال القاضي أبو سمرا لقناة «الحدث»: أنَّ سلامة أجاب على كل أسئلة المحققين الأوروبيين. ولم أسأل القاضية الفرنسية عن موعد انتهاء التحقيق وإصدار الحكم في قضية سلامة.
وأضاف: أن رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل حضرت التحقيق مع سلامة كمدعية».
ولاحقاً، اصدر سلامة بياناً مكتوباً مما قال فيه:  أنني حضرت جلسة تحقيق بصفة مستمع إليه، لا كمشتبه به ولا كمتّهم وحضرت إحتراماً منّي للقانون. وأكّدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق، التي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.موضحا انه تحفظ على وجود القاضية اسكندر نظرا لوجود خصومة ضاية بينهما.
اضاف: أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى «فوري» (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في اي لحظة. كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي.  ولقد لمست ولاكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي.
وتابع سلامة: ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية، منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات، او انه يساعدهم على «التطميش» عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب.
بينما بقي الوضع الداخلي سياسياً يراوح مكانه بانتظار ما سيسفر عنه اللقاء السعودي – الفرنسي في باريس، واقتصادياً ومعيشياً يراوح في مزيد من الانهيار لقيمة الليرة مع بلوغ سعر الدولار الاسود 107 آلاف ليرة وتجاوز سعر منصة صيرفة 80 الفاً، وكأن شيئا لم يكن، فالبلد متروك للمافيات على انواعها والناس كأنها مخدرة تتعاطى مع واقعها بيأس وانعدام امل واستسلام كامل. في وقت اشارت المعلومات الى ان المصارف الخاصة مستمرة في اضرابها على الاقل حتى مطلع الاسبوع المقبل، ربكا بمسارات القضايا القضائية المثارة ضدها.
وسط هذه الاجواء، الاضراب المصرفي على حاله على ما يبدو ولن يتم فكّه، والدولار يحلق متجاوزا الـ107000. عليه، حلّقت اسعار المحروقات بعد جدولجديد لوزارة الطاقة وأصبحت الأسعار كالآتي:
-البنزين 95 أوكتان: 1,963,000 ليرة لبنانية. بزيادة ليرة.18,000
-البنزين 98 أوكتان: 2,010,000 ليرة. بزيادة 18الفاً.
-المازوت: 1,856,000 ليرة. بزيادة 18 الفاً.
-الغاز: 1,307,000 ليرة بزيادة 12 الفاً.
- البنزين 95 أوكتان: 1.945.000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 1.992.000 ليرة
- المازوت: 1.838.000 ليرة
- الغاز: 1.295.000 ليرة.
صحياً، انخفض عدد اصابات كورونا الى 85 حسب تقرير لوزاة الصحة امس، كما تم تسجيل حالتي وفاة.