اللواء
“الكورونا” تفرض على اللبنانيين «الإقامة الجبرية»
إقفال المطار 11 يوماً والإدارات والمؤسسات ما عدا الأفران ومحلات التغذية.. وإرباك لدى المصارف
مضى 24 يوماً على «غزو الكورونا» لبنان، وبعد الإعلان عن العجز على الاحتواء، ومضي الفايروس الوبائي، بإصابة اللبنانيين، الوافدين أو المقيمين، شربت الدولة حليب السباع، وحوّلت يوم أمس الأحد 15 آذار الجاري إلى يوم ماراثوني، وقررت إعلان التعبئة العامة الصحية، والتأكيد على وجوب التزام المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى..
وقضت الإجراءات بـ: اقفال المطار وكل المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء حتى 29 آذار، ويستثنى منه «قوات اليونيفل» والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن.
كما قرّر مجلس الوزراء: اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفقاً لآلية تصدر عن الوزارات المعنية، باستثناء مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل.
وسارعت جمعية المصارف إلى التراجع عن قرار سابق، أتى غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وقضى بالاقفال أسبوعين، أي خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء، وأعلنت في آخر بيان لها انها ستقفل اليوم «ريثما يتسنى للادارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 آذار الجاري».
لذلك، وبعد عرض لتطور الموقف، وبالرغم من تفهم خوف اللبنانيين، خلال الأسابيع الماضية، أكّد الرئيس حسان دياب قبل الكشف عن التدابير انها «المستوى الأعلى الذي يمكن اعتماده دستورياً، ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان ان تمّ وضعها قيد التنفيذ».
وبعد انتهاء الجلسة، كشف الرئيس دياب عن إعلان التعبئة العامة لغاية 31 آذار 2020، في إطار إجراءات يسمح بها الدستور لحماية حياة اللبنانيين، وانقاذهم، معترفاً بأن الإجراءات المتخذة ستؤثر على الاقتصاد، ولكن حياة النّاس وصحتهم أولوية مطلقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان المعطيات التي توافرت لدى الدولة صبت في اتجاه إعلان التعبئة العامة، مكررة ان حالة الطوارئ العامة لها موجباتها العسكرية وتنم عن إجراءات مختلفة.
ولفتت إلى أن الاستثناءات التي تركت في القرارات هي من أجل تأمين الحد الأدنى من الحركة في القضايا الملحة (شركات تأمين، الدفاع المدني)، وعلم ان بقاء المهن الحرة الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء عرضوا للمعطيات التي يملكون وتحدث كلٌ وفق اختصاصه، في حين عرض رئيس الصليب الأحمر لجهوزية الصليب الأحمر وتكاليف مهماته، وقال ان كلفة البذلة الوقائية الواحدة تبلغ 770 دولاراً أميركياً، وقال ان سيّارات الصليب الأحمر نفذت 129 عملية نقل.
ودار نقاش حول المستلزمات الطبية وضرورة توفيرها، وتحدث رئيس الجمهورية عن اتصالات أجراها مع سفيرة لبنان في الصين وسفير الصين في لبنان حول مساعدات لبنان ووصلت دفعة منها مساءً، وتلتها مساعدات أخرى، على ان يستلمها وزير الصحة، وكانت إشارة إلى موضوع الضغط على المستشفيات وذعر المواطنين وشكوى المستشفيات الخاصة من حالة الإرباك لدى المواطنين الذين يخافون من ان تكون اصابتهم بفيروس كورونا، في حين انها خلاف ذلك، وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية عن قيام توعية في 240 مركزاً اجتماعياً.
وعلم انه نوقشت مواد مشروع التعبئة العامة مادة مادة وكان حديث واستفسار من الوزراء لما يميزه عن حالة الطوارئ، اما في ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، علم ان الرئيس عون تحدث عن دور الأجهزة الأمنية لتطبيق الإجراءات، وتحدث عن دور المستشفيات وجهوزيتها، وكذلك كانت مداخلة لوزير الصحة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتم طرح موضوع التعبئة العامة أي الآلية، وقدم الرئيس دياب ملخصاً سريعاً عن الإجراءات، وركز وزير الصحة على أهمية الحجر المنزلي الإلزامي والتأكد منه وتشديد الإجراءات وضبط المخالفين وطلب اللواء عثمان عن المهمات الاستقصائية وسأل ما هو المطلوب منهم وتوضيح القرارات، وأثارت وزيرة العدل الاحكام التي صدرت بحق موقوفين ولم تنفذ واحكام أخرى لم تصدر وضرورة الاستعجال بها.
وكان تأكيد على ضرورة اجراء مسح للمؤسسات والملاهي التي لا تتقيد بالاجراءات وقيام قوى الأمن بواجبها وكذلك في ضبط أي مخالفة للتعبئة العامة، وكان كلام من ان مفوضية شؤون اللاجئين ستعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية قرب مخيمات النازحين السوريين لمتابعتهم صحياً.
وكان سبق الجلسة اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى انتهى بتوصية بضرورة إعلان التعبئة العامة في البلاد، فالحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (دفاع وطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
وقد نصت المادة المذكورة على أنّه اذا تعرض الوطن او جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة (كالقطاع الصحي) أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي واعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية. وتهدف حالة التأهب الى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة، كما تهدف الى تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة، فيما تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع، ويمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:
1– فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
2- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
3- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
4- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ.
وكشف مصدر وزاري ان الجلسة التي استمرت أربع ساعات، جاءت قراراتها تحت عنوان «البقاء في المنزل» من تاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف 29 آذار 2020، وتولى الوزراء المعنيون إصدار ما بقي من توضيحات، كمثل ما أعلنه وزير الداخلية عن منع الفانات والتجمعات، أو ما اوضحته وزيرة الإعلام لجهة السماح للصحافيين للقيام بمهامهم.
وتتضمن الإجراءات «التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى»، و«إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي (…) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020». وتُقفل أيضاً المرافئ البحرية والبرية أمام الوافدين، وفق إجراءات استثنت فئات عدة أبرزها قوة اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية وطائرات الشحن.
كما نصت الإجراءات على «اقفال الادارات والمؤسسات العامة» مستثنية تلك الضرورية مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء، وتُقفل أيضاً «الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة»، باستثناء المطاحن والأفران «وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية». وتُستثنى المصارف أيضاً من الإقفال على أن تفتح أبوابها «بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً».
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال الرئيس عون في كلمة وجهها للبنانيين «ليست هذه الايام الصعبة مهما طالت سجناً ولا عقاباً وكل منا مدعو أن يواصل عمله من منزله وبالطريقة التي يراها مناسبة». وبدت شوارع عدة في بيروت منذ أيام شبه خالية، وقد أقفلت معظم المطاعم والمحال أبوابها، فيما اكتظت محال بيع المواد الغذائية بالمواطنين الراغبين في شراء حاجياتهم الأساسية.
كما دعت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين للبقاء في منازلهم مستخدمين وسم #خليك_بالبيت.
وكانت الحكومة اللبنانية قررت وقف الرحلات الجوية مع الدول التي تشهد تفشياً للفيروس مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين وفرنسا ومصر والعراق وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سوريا التي لم تعلن حتى الآن أي أصابة لديها. ويتم عزل المصابين بشكل رئيسي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز مستشفيات حكومية في المناطق.
«التقرير الكوروني»
على صعيد الوضع، على الأرض، قال التقرير اليومي عن Covid-19 انه حتى تاريخ أمس حتى تاريخ 15 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة.
وأعلن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر عن أوّل إصابة في المحافظة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونقل إلى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة..
كما أكّد مدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية وقوع هذه الإصابة.
شمالاً، تتجه الأنظار إلى تجهيز مستشفى القبة في طرابلس، وجعله مستشفى رئيسياً ومركزياً لمعالجة الحالات المصابة بالكورونا في الشمال.
مدير المستشفى ناصر عدرة قال لـ«اللواء»: «نحن ننظر الى موضوع الكورونا انطلاقاً من واجب وطني حيث نسعى الى حماية أهلنا من هذا الفيروس ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، والعمل بدأ لتأمين مكان عزل لمعالجة المصابين بالكورونا، وسيكون لدينا 16 سريراً وفق توجيهات وزير الصحة، لكن العمل فيه لن يبدأ قبل أسبوعين بغية الانتهاء من أعمال التجهيز والعزل واستقدام المعدات اللازمة، اليوم نأخذ أقصى احتياطات السلامة، ولكن لا نعالج ولا نجري فحوصاً مخبرية عندنا بل اننا نرسلها الى بيروت، الا اننا جهزنا غرفاً للحجر على من نشتبه باصابته بالفيروس بانتظار الأجوبة من بيروت وان كان الرد ايجابي يتم ارسال الشخص الى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة».
وأكد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء وتعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب أصحاب المهن الحرة، باستثناء «المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية (السوبر ماركت ومحلات السمانة وغيرها) من المواد الإستهلاكية الأساسية»، محطات المحروقات، المؤسسات التي تتعاطى الخدمات الطبية من صيدليات ومختبرات ومراكز أشعة ومراكز صحية ومستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
عدّاد «كورونا» يتخطّى المئة وإعلان التعبئة العامة: لبنان تحت «حظر التجوال»
التعبئة العامة وفرض ما يشبه حظر التجوال، هما القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، أمس، لمواجهة وباء كورونا مع وصول عدد ضحاياه في لبنان إلى عتبة الـ103، مع تسجيل أربع حالات جديدة في مُستشفى رفيق الحريري الجامعي مساءً. ورغم أن الحكومة اعتبرت أنها نجحت في «إبطاء انتشار الوباء»، إلا أن تمهيدها للإعلان عن الإقفال التام حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يُشير إلى توجسها من فقدان السيطرة على الوباء. ولعلّ ما يُعزّز هذا التوجّس هو الواقع الصحي والاستشفائي الذي لا يشي بإمكانية الصمود طويلاً إذا ما واصل الوباء انتشاره، في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفتك بالبلاد. وهو ما ترجمته مقررات الحكومة التي أوعزت بإجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمُستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية بموجب هبات أو مساعدات.
مع تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد المئة حالة، قرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء أمس، إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء. وفق تصريح وزير الداخلية محمد فهمي، فإنّ لبنان «يُعدّ حالياً بعيداً عن إعلان حالة الطوارئ، لذا توجهت الحكومة إلى إعلان التعبئة العامة»، مُشيراً إلى أن الهدف هو «منع الاكتظاظ في مساحة جغرافية محددة لمنع انتشار الوباء».
وبمعزل عن «طبيعة» المقررات التي خرجت بها الحكومة وتسميتها، فإنّ ما نصّت عليه لا يعكس إلا قلقاً جدياً وتوجساً حقيقياً من فقدان السيطرة على الوباء.
وحتى ليل أمس، كانت الأرقام تُشير الى 103 حالات إصابة في لبنان. وبعد أن كانت وزارة الصحة أعلنت ظهراً أن مجموع الحالات المُثبتة مخبرياً وصل إلى 99 حالة، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مساءً ارتفاع أعداد المُصابين في منطقة العزل الصحي فيه الى 52 بعدما كان عددهم أول من أمس 48، ما يعني تسجيل أربع إصابات جديدة. وبذلك، «يؤوي» المُستشفى الحكومي حالياً نصف الحالات الإجمالية في لبنان، فيما تُعيد هذه المعطيات التذكير بالتساؤلات التي تتعلّق بقدرته على تولي هذه المهمة وحده، في ظلّ ملامسة قدراته الاستيعابية الحد الأقصى، وفي ضوء غياب الإمكانيات الفعلية والتجهيزات التي تمكنه من ذلك. كما تذكّر بطبيعة العمل الذي ستقوم به بقية المُستشفيات وحجم «التعاون» الذي ستبديه في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أنه طلب من كل المُستشفيات الحكومية والخاصة إعداد خطة للاستعداد للطوارئ، فيما يبدو واضحاً أنّ «الثقل» لا يزال على عاتق المُستشفى الحكومي. وما تصريحات الدعم المادي والمعنوي التي «انهالت» عليه من مختلف الجهات إلا ترجمة لواقع تحمّله العبء الأساسي، (دعم مالي من قبل بلدية بيروت، وتبرعات من مخصصات عدة شخصيات سياسية، فضلاً عن تبرعات من نقابة المُستلزمات الطبية).
هذا الواقع يأتي فيما لا تزال الإصابات في صفوف الطواقم الصحية والعاملين في المُستشفيات الخاصة ترتفع، فيما لم يُسجّل المُستشفى الحكومي الذي يستقبل نصف الحالات أي إصابة.
وبعدما أثيرت معلومات بشأن إصابة موظف في كافيتريا مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بالفيروس مع مخالطته لعدد كبير من رواده، أفادت معطيات «الأخبار» بإصابة أحد الأطباء المسؤولين عن الطوارئ في مستشفى آخر في بيروت. مصادر طبية قالت لـ«الأخبار» إن «أداء بعض المُستشفيات الخاصة أثبت فشلاً وعدم جاهزية في التعاطي مع الظرف الراهن، لذلك قد يبدو من الأفضل الاتكال على المُستشفى الحكومي». ولكن، هل يعفي ذلك سلطة الوصاية والمسؤولين عن الأزمة من مهمة فرض أداء يرتقي الى مستوى الأزمة وعدم رمي الثقل على «الحريري»؟
وكانت الحكومة أعلنت التعبئة العامة اعتباراً من يوم أمس حتى منتصف ليل 29 آذار، لتنفيذ عدة خطوات، أبرزها: وجوب التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى (…)، تأكيد منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها (…)، إقفال مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين إلى المرافئ البرية والبحرية) اعتباراً من الأربعاء (باستثناء قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4)، إقفال المؤسسات العامة والإدارات والبلديات واتحاداتها والمصالح المُستقلة والجامعات الرسمية والخاصة والحضانات باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل، على أن تُستثنى المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديريات العامة للأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة والدفاع المدني (…) ووزارة الصحة وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي والاستشفائي، ومؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط لتأمين المحروقات، والمديرية العامة للموارد المائية، فضلاً عن مصرف لبنان وشركات الصيرفة والتحويل والمؤسسات المصرفية المختلفة، وتعليق العمل في الشركات الخاصة والمحال التجارية على اختلافها وأصحاب المهن الحرة (مع مراعاة الضرورة القصوى)، باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بإنتاج المواد الغذائية وتوزيعها.
ونصّت المُقرّرات على تكليف وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير الصحة العامة «إجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الإقليمية لتزويد لبنان بالمُستلزمات الطبية والمخبرية وأدوية بموجب هبات و/أو مُساعدات عينية. وأوعزت إلى القوى الأمنية والأجهزة العسكرية باتخاذ المقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم».
يُذكر أن إعلان الحكومة عن المُقررات سبقه إعلان المجلس الأعلى للدفاع الوطني «التعبئة العامة» استناداً إلى المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)، والذي تنصّ المادة الثانية منه على جملة من التدابير التي تُتخذ في حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحدّ من تعرّض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، عبر استخدام القوى المُسلحة، كفرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، فضلاً عن فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وتخزينها وتصديرها وتوزيعها، إضافة إلى «تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات».
تعبئة لا طوارئ
التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس، تختلف عن حالة الطوارئ. حتى إنّه لا يوجد شيء في لبنان اسمه «طوارئ صحية». فحالة الطوارئ الوحيدة مُحدّدة في المرسوم الاشتراعي الرقم 52، الصادر في 5 آب 1967، ويرد فيه «إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية في جميع الأراضي اللبنانية أو جزء منها عند تعرّض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة». تطبيق هذا القانون يُعدّ أمراً خطيراً، لكونه يبسط سلطة العسكر على كلّ منافذ البلد. هذه هي حالة الطوارئ الوحيدة المعمول بها في لبنان، ولا يوجد شيء اسمه «حالة طوارئ صحية».
وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق المحامي زياد بارود، في اتصال مع «الأخبار»، إنّه في حال فرض الطوارئ «مُمكن أن يؤدّي ذلك إلى تقليص دائرة بعض الحريات، بينما في التعبئة العامة الصحية تُرفع الجاهزية؛ فيُمكن مثلاً أن يتقرّر تحويل مبنى إلى مستشفى». الفارق الثاني أنّه في حالة الطوارئ «يُمكن فرض حظر تجوال، الأمر الذي من غير المُمكن فرضه في التعبئة العامة». أما الفارق الثالث، فيكمن في أنّ حالة الطوارئ بحاجة إلى موافقة أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. ولكن ألا يُعتبر الطلب من المواطنين ملازمة منازلهم إلا للضرورات القصوى، نوعاً من حظر التجوال؟ يوضح بارود أنّ «الحظر يعني أنّ الشخص ممنوع من الخروج من منزله، وهذا الإجراء لم تتخذه الحكومة». هناك خيط رفيع بين التعبئة والطوارئ، حتى في ما خص الأولى «إجمالاً تُطبّق في الحالات العسكرية، ونادراً أن استُخدمت في مواجهة وباء، فمفهومها عسكري أكتر مما هو صحي». رغم ذلك يعتبرها بارود «مخرجاً مقبولاً، لأن إعلان حالة طوارئ ممكن أن ينطوي على تقليص واسع للحريات أو تعليق بعض الأحكام القانونية. تبقى العبرة في التنفيذ».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
بني غانتس يحظى بالتكليف لحكومة الكيان بعد دعم ليبرمان والقائمة المشتركة… والتحدّي بالتأليف
الحكومة تعلن التعبئة العامة: إقفال شبه شامل… والاستثناءات لتأمين دورة الحياة
عون ودياب يدعوان اللبنانيّين للتكاتف وراء الدولة… والسياسيين لتغليب المصلحة العليا
العالم الذي يتّجه نحو نصف شهر من العزلة، لضمان أعلى درجات الفاعلية في مواجهة فيروس كورونا، لم ينعزل عن تطورات سياسية إقليمية تمحورت حول مشهد عراقي مرتبك ومتوتر تحت تأثير المواجهة بين قوى المقاومة والاحتلال الأميركي، في ظل سعي حثيث للتوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة، وبالتوازي مشهد سوري يُظهر التموضع التركي وراء روسيا في خطوات إجرائية نحو إجلاء الجماعات المسلحة من مناطق تعطيل فتح طريق اللاذقية حلب، فيما تدخل سورية السنة العاشرة في مواجهة الحرب التي بدأت تحت شعارات ثورة ملفقة وظهرت كمشروع لتفتيت سورية وإسقاطها ووضع اليد عليها، سجّل الجيش السوري ومن ورائه شعبه ودولته معجزة الانتصار فيها، بقيادة رئيسه الذي كان كلمة سر هذا الانتصار؛ بينما بدت نتائج نمو قوى المقاومة التي شكل العراق تطورها الأبرز في السنوات الماضية، وشكل النصر السوري إنجازها الأكبر، بمثل ما ظهرت على تراجع دور تركيا، تأزماً في المشهد السياسي الداخلي لكيان الاحتلال، الذي صار النجاح بتكليف أحد رموزه بتشكيل الحكومة يُعدّ إنجازاً بعد إخفاق لسنة مرات متتالية شهدت ثلاث دورات انتخابية مبكرة من دون أن تشهد ولادة حكومة جديدة. وجديد أمس كان تكليف زعيم تيار الوسط بني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما حاز دعم تكتل أفيغدور ليبرمان الذي يحوز 7 أصوات، والقائمة المشتركة التي تضمّ 15 صوتاً بالإضافة إلى 40 صوتاً لتكتل أبيض أزرق الذي يترأسه ليتفوّق على مجموع الـ 58 صوتاً المؤيدة لترشيح رئيس حكومة اللحتلال بنيامين نتنياهو، الذي سيواجه مخاطر التصاعد في ملفه القضائي كلما ابتعد عن فرص ترؤس الحكومة. وهو ما يطمح بالعودة إليه مع الرهان على فشل بني غانتس بتشكيل حكومة تستند إلى دعم الذين قاموا بتسميته، فضمّ التيارات الدينية من تكتل بني غانتس سيحول دون تصويت القائمة المشتركة، واستبعاد هذه الجماعات سيفقده الأغلبية اللازمة لتأليف حكومة، وهو ما سيواجه نتنياهو إذا أعيدت تسميته، لتعود الأزمة للظهور مجدداً، إلا إذا ارتضت القائمة المشتركة التي تضم النواب العرب دعم حكومة تلتزم شروط كتل دينية متطرفة معادية للعرب وتطلب تضمين برنامجها العنصري للحكومة التي تشارك فيها.
كورونا الذي سيطر على العالم بتسجيل قرابة 170 ألفاً من الإصابات و6500 وفاة نصفها في الصين التي بدأت رحلة التعافي من الفيروس مسجلاً ليوم أمس، فقط 25 إصابة جديدة، و10 وفيات جديدة، انتقل حصاده إلى الدول الأوروبية التي تصدّرتها إيطاليا التي سجلت أعلى رقم عالمي للحالات الفعالة بين المصابين فبلغت ضعف أعداد المصابين الحاليين في الصين برقم 20 الف مصاب، منهم 3500 مصاب جديد، مع فارق عدد السكان حيث نسبة المصابين في الصين 56 مصاباً لكل مليون مواطن، بينما في إيطاليا 409 مصابين بين كل مليون، وتلت سويسرا والنروج وفرنسا وإسبانيا والمانيا موقع إيطاليا المتقدم، بحيث ضمت أكثر من نصف الإصابات الراهنة في العالم كله، بينما تراجع مجموع الإصابات الراهنة في الصين وإيران معاً إلى أقل من ربع هذه الإصابات عالمياً. وفي مواجهة الفيروس المستجدّ استنفر العالم نحو اعتماد سياسة العزل وما تتضمنه من إقفال الحدود والمطارات والجامعات والمطاعم وتوقف الإدارات العامة عن العمل إلا في ضرورات الأمن والصحة والغذاء، وبدا رقم الأسبوعين مناسباً حيث تظهر خلاله أعراض الفيروس، ويتوقف مع الإقفال خطر الانتشار والتسرّب.
في لبنان عقد المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء اجتماعين استثنائيين تباعاً ترأسهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضرهما رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وبحصيلة الاجتماعين أعلنت التدابير التي جرى ضمها تحت عنوان التعبئة العامة وفقاً لمندرجات قانونية في إعلان حالة الطوارئ، وأهمها إقفال المطار والمعابر لأسبوعين، وخلالهما تشديد الإقفال العام للدوائر والمؤسسات خصوصاً ما لا يتصل منها بدورة الحياة الضرورية الأمنية والمالية والغذائية وخصوصاً الصحية، بينما ركّز الرئيسان في كلمتيهما على التوجه للبنانيين لمزيد من التكاتف وللسياسيين لمزيد من الترفع، فبدون تجاوب الشعب مع الإجراءات لا يمكن ضمان نجاحها، وبدون ترفع السياسيين عن الحسابات الضيقة لحساب المصلحة العامة، لا يمكن ضمان تجاوب شعبي شامل.
توصّلت جلسة مجلس الوزراء التي التأمت أربع ساعات في قصر بعبدا لنقاش مقررات المجلس الأعلى للدفاع، الذي رفع لها توصية برفع التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، الى اتخاذ القرار بإقفال المؤسسات من السادس عشر من آذار إلى التاسع والعشرين منه.
وأعلن مجلس الوزراء التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة». بالإضافة إلى التأكيد على جميع القرارات المتخذة بشأن فيروس «كورونا» وإقفال مطار الحريري وجميع المعابر البحرية والبرية، ابتداءً من الأربعاء وحتى 29 آذار، وتُستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسيّة وطائرات الشحن مع السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمناً وشرط أن تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا) وعلى أن لا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وأن تم حظر السفر منها وإليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سورية، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية.
وتقرر إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفق آلية تصدر عن الوزارات المعنية». إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها، إضافة إلى إقفال المؤسسات الخاصة باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بالمواد الغذائية الأساسية. كما تستثنى المؤسسات الخاصة بنقل البضائع. ويستثنى من قرار الإقفال، مصرف لبنان وجميع المصارف وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل. وتنصّ المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني، على أنه «إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر»، يمكن إعلان:
أ– حالة التأهّب الكلي أو الجزئي للحدّ من تعرّض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب – حالة التعبئة العامة أو الجزئيّة لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.
ويشير البند الثالث من البند نفسه إلى إمكانية إعلان أحكام خاصة تهدف إلى:
أ – فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب – فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج – تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د – مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين. وفي هذه الحالة، تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.
ولفت رئيس الحكومة حسان دياب الى أن الإجراءات والتدابير التي نتّخذها لحماية اللبنانيين، هي المستوى الأعلى الذي يمكننا اعتمادها دستورياً، ولم يسبق في تاريخ لبنان أن تمّ وضعها قيد التنفيذ، ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق. وقال إن المطلوب اليوم من جميع القوى، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم والمؤازرة، كي نستطيع إنقاذ اللبنانيين. وأشار إلى أن الإجراءات التي نتخذها ستؤثّر على اقتصادنا لا شك، كما تأثّرت اقتصاديات دول العالم، لكن حياة الناس وصحتهم أغلى، وهي أولوية مطلقة.
وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ كلّاً منّا مدعو الى أنبل وأرقى مظاهر الالتزام الانساني ببعضنا البعض، مع التقيّد بالمطلوب منّا لتأمين اقوى درجات الحماية، فنبتعد عن الاختلاط، ونلتزم منازلنا. ليست هذه الأيام الصعبة التي نجتازها، مهما طالت، سجناً ولا هي عقاباً، كما انّها ليست في الوقت عينه فرصة للتوقّف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ. فكلٌّ منّا مدعو ان يواصل عمله، من منزله، بالطريقة التي يراها مناسبة فتستمر عجلة التحصيل للطالب، والعمل للعامل، وتبقى المؤسسات حيّة وفاعلة قدر المستطاع. فلنغتنم هذه الايام، مهما طالت، وشدّد على أن وحدتنا الوطنية كانت وتبقى مصدر قوّتنا ودرع حمايتنا. بها حقّقنا منعتنا، واليوم ستدعم صلابتنا وستؤكد غلبتنا على هذا الوباء، لكي نستعيد في اقرب وقت انتظام حياتنا المعتادة وعشق الحياة الذي يميّزنا.
أما وزارة الصحة فناشدت «جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى». وأعلنت وزارة الصحة أنّ حتى تاريخ 15 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة. وتتابع الوزارة أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ومن جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات القليلة التي شخصت أخيراً. وأبدت مصادر نيابية لـ»البناء» ارتياحها لخطوة الحكومة لا سيما ان نسبة تراجع وانخفاض عدد المصابين بكورونا هو مرتبط بالدرجة الاولى بالحجر وعدم الاكتظاظ خاصة. وركزت المصادر على اهمية اقفال الحدود البرية والجوية، معتبرة ان بقاء اللبنانيين في منازلهم لمدة اسبوعين او ثلاثة من شأنه ان يساعد على تراجع حدة الوباء. ولفتت المصادر الى ضرورة التشدد في تطبيق التعبئة العامة لا سيما ان هذا القرار تأخر وكان يفترض ان تتخذه الحكومة منذ مدة لا سيما لجهة وقف الرحلات بين لبنان والدول التي انتشر فيها وباء كورونا لا سيما ايران وإيطاليا على وجه التحديد.
وأكدت المصادر ان لبنان امام تجربتي الصين وايطاليا فإما ان يتعظ ويسلك الطريق الذي سلكته الصين في ووهان من حيث الحجر وإعلان حالة الطوارئ وضبط القوى الأمنية لتحركات اللبنانيين من اجل ان نصل الى خط النجاة، مشيرة في هذا السياق الى ايجابية تتمثل بعدم وجود إصابات في مخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين. وهذا يبعث على الاطمئنان ويدعو الى ضرورة الحذر في الوقت عينه واتخاذ اقصى التدابير الوقائية.
وفيما أعلن وزير الصحة حمد حسن عن «تقديم الصين للبنان معدات خاصة لمكافحة فيروس كورونا»، شاكراً «مبادرات المجتمع اللبناني وتلك التي تقوم بها بعض الشركات الخاصة، أكد السفير الصیني في لبنان وانغ كیجیان، عن «وجود تقدم وتطور ايجابي بمكافحة فيروس الكورونا في الصين، وايضاً وجود تحول كبير في الصين ككل من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات وزيادة كبير في عدد المتعافين. وهذا يدل على ان هذا المرض قابل للاحتواء والشفاء»، لافتاً الى «التعاون الفعال والمثمر بين وزارة الصحة والسفارة الصينية في لبنان والجهاز الصحي المتمركز في مطار بيروت الدولي حيث يتم تبادل المعلومات والخبرات، اضافة الى تعميم الإجراءات والارشادات من اجل التعاون لمنع دخول وانتشار الفيروس في لبنان»، كاشفاً عن «تقديم الحكومة الصينية دفعة من المساعدات الطبية للبنان ويتم التجهيز لها بالتعاون مع وزارة الصحة».
