اللواء
«حرب مهل» بين الدولة والكورونا .. وخيار الطوارئ بعد الأحد!
«الكابيتال كونترول» يصطدم برفض برّي.. وارتفاع خطير بالأسعار يهدّد الاستقرار
ستة أيام فاصلة عن انتهاء القرار الحكومي بالتعبئة العامة لمدة أسبوعين، والذي اتخذ بدءاً من 14 الشهر الجاري، بعدما تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمخاوف التي جاءت في محلّها، ولو متأخرة، من خروج الانتشار عن السيطرة في لبنان، وسط اضطراب عالمي، شل الاقتصاد والطيران، والمؤسسات الدستورية والسلطات المحلية والجامعات والمدارس والمطاعم والانشطة العامة والمطاعم والمقاهي، إلى حدّ أصيبت معه مفاصل الحياة على الأرض بشلل تام وسقم بدا معه العجز قائماً، على غير صعيد، لا سيما اكتشاف العلاج الملائم، الأمر الذي دفع بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيريسوس إلى الإعلان مع مرور 100 على أوّل إصابة بالكورونا، ان وتيرة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) تتسارع مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.. بوتيرة غير مسبوقة إذ ارتفع العدد الى 100.000 في الأيام القليلة الماضية (اربعة ايام)، محذراً من أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض (COVID 19) قد يعطي أملاً زائفاً.
اما في لبنان، وعلى الأرض، سجلت أمس 19 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد 267 حالة مثبتة بالفحص المخبري، في وقت يسجل فيه الرئيس نبيه برّي عتباً بسبب عدم إعلان حالة الطوارئ وسط معلومات ان هذا الخيار لا بدّ منه إذا ما تفاقم الوضع، ووصلت حالة التفشي الفيروسي إلى المرحلة الرابعة، إلى ما بعد الخامس عشر من نيسان المقبل، وسط وضع نقدي ومالي غير مؤاتٍ إذ قارب سعر صرف الدولار 2820 ليرة لبنانية، متجاوزاً السقوف المعقولة أو المقبولة..
واعربت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها ان استمرار تطبيق الخطط العسكرية من اجل احتواء انتشار فيروس كورونا سيساعد على تقديم صورة اوضح عن تطور المرحلة المقبلة. وقالت المصادر لـ«اللواء» ان ما ينفذ اليوم هو قريب جدا الى ما يعرف بحالة طوارئ لجهة ما تقوم به القوى الأمنية وحظر التجول الشخصي معلنة ان المسؤولية باتت تقع على الأفراد لكن الاجراءات المشددة متواصلة والمراقبة حاصلة على ان المطلوب هو قيام البلديات والجهات المحلية في كل منطقة من مساعدة معتبرة ان الهاجس الأكبر يكمن في موضوع النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين.
وأكدت مصادر رسمية ان حال التعبئة العامة اهم من اعلان حالة الطوارئ في ظل الوضع الذي يشهده لبنان وذكرت ان حالة الطوارئ لها طابع عسكري امني لأحداث امنية معينة تتصل بتخريب او غير ذلك في حين ان التعبئة العامة تضع كل الناس ضمن هذه الحالة للمساهمة في الاجراءات التي تتخذ.
واوضحت ان اجراءات الجيش والأجهزة الأمنية على الطرقات هي نوع من حظر التجول من دون ان يكون الحظر بالمعنى الدقيق للكلمة لأن حالة الطوارئ تستدعي قيام امور ليست في وقتها في ظل الوضع الراهن في حين ان التعبئة العامة تتضمن مشاركة اكثر من جميع الناس وتضامنهم.
اي ان هناك حالات في حال تم اعتماد الطوارئ تصبح اكثر صعوبة وقد تؤدي الى عرقلة الحياة العامة في حين ان التعبئة العامة تضم الطوارئ واشياء اخرى تتعلق بتضامن الناس مع بعضهاواستنفارهم عند الضرورة معلنة ان التعبئة اهم من الطوارئ في الظروف الحالية الصحية.
كما انه يمكن للدولة ان تتخذ اجراءات على صعيد وضع حد للتجول ومصادرة المستلزمات اذا كانت هناك حاجة للدولة الى النفط والطب والاستشفاء فضلا عن وجود جهوزية على مستوى كل الناس في حين انه في حالة الطوارئ تقتصر على الاجراءات العسكرية ومنع التجول. ولفتت الى ان حالة التعبئة تشمل اكثر بكثير مما تشمله حالة الطوارئ. وقالت ان اعلان حالة الطوارئ في مفهوم الناس يعني منع التجول في حين انها تستدعي مستلزمات اخرى لا داعي لها الآن لأن هناك حاجة لبقاء مؤسسات تعمل كالمؤسسات الصحية والاستشفائية والغدائية والأجتماعية والإنسانية ومحال.
وقالت ان الطوارئ تتصل بوضع امني معين يهدد امن الدولة وسلامتها في حين ان الطوارئ الصحية تتصل بسلامة كل انسان بما فيها الدولة في حين انه في حالة الطوارئ يجب اتخاذ اجراءات عسكرية مئة بالمئة في حين ان الوضع حاليا ليس كذلك لأن ثمة حاجة الى تضامن اجتماعي مع كل المواطنين لكي يكونوا في حالة التعبئة.
مجلس الوزراء
وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهراليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية:
1- استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول)
2- البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا).
3- استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.
وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون «كابيتال كونترول»، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له. وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول «موقع مستقبل ويب»، رداً على سؤال حول موقفه من مشروع قانون «كابيتال كونترول»: «هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين».
وتشيرمصادر رسمية الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع «كابيتال كونترول»، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.ولذلك اطلقت على المشروع رسمياً تسمية «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية».
وحسب المصادر النيابية المنتظرة للاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي. لكن المصادرالنيابية تقول لـ«اللواء» ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه.
وفي السياق، يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية وفق ما أعلنت وزارة المال، اما المحادثات مع الدائنين فإن الحكومة تعتزم اجراءها في أسرع وقت وعليه فإن وزارة المال تخطط لاجراء تبيان للمستثمرين في 27 من شهر آذار الحالي وقد تمّ إعطاء توجيهات إلى الاستشاري المالي (LAZARD) ليباشر بالترتيبات تسهيلاً لهذه المحادثات.
وعلى جبهة الأسعار، سجل في اليومين الماضيين ارتفاع خطير في الأسعار، لا سيما أسعار الخضار والفواكهة الشتوية كالحمضيات والموز وغيرها، في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة الاقتصاد، أو حتى مصلحة حماية المستهلك، التي غابت بصورة كلية عن الأسواق وتركت حبل الأسعار على غاربه.
وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر..
وكان الرئيس حسان دياب أعلن في عطلة نهاية الأسبوع، انه في ضوء عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير المتخذة، في غير منطقة انكشف عن عدم إدراك حجم المخاطر.. قرر: التأكيد على قيادة الجيش اللبناني والمديريات العامة للأجهزة الأمنية التشدّد في تطبيق البنود التي توجب إبقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الحاجة القصوى.. وذلك عبر خطط إضافية لتطبيق المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020، ووضعه موضع التنفيذ..
التقرير اليومي
وأمس الأوّل تضمن تقرير وزارة الصحة عن حركة الحالات المثبتة بالاصابة بفايروس كورونا، وجاء فيه ان الحالات المثبتة في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات المعتمدة 256 بزيادة 8 حالات. ثم عاد عدد الحالات إلى الارتفاع إلى 267.
والبارز، إعلان الوزيرة السابقة مي شدياق، في بيان نشرته أمس انه بعد عودتها من العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، ظهرت عليها بعض الاعراض المشابهة لاعراض كورونا، مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي، وبعد الفحوصات تأكد «إصابتي بالفيروس».
وكانت وحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، فضلاً عن الطوافات تدخلت لحمل اللبنانيين على التزام منازلهم فضلاً عن المحلات وحوانيت بيع الأغذية وبسطات الخضار والفواكه.. واتجه فريق من الجهات المكلفة بمواجهة انتشار الفيروس، لجهة تعقيم مخيمات النازحين السوريين من قبل عناصر الأمن العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
دمج المصارف آتٍ: إعادة هيكلة الإفلاس؟
منذ الأسبوع الماضي، بدأ الحديث الجدّي عن إعادة هيكلة ورسملة المصارف اللبنانية. تجلّى ذلك في اللقاءات بين الدولة اللبنانية ومستشارها المالي، شركة «لازارد»، التي وضعت على الطاولة خيار دمج عدد من المصارف. ليس في ذلك سوى «إثبات» جديد على أزمة القطاع، وإفلاس جزء كبير منه (مقال ليا القزي).
المسار قديم، يعود إلى القرن السابع عشر، لتتوالى منذ ذلك الحين تجارب الدول التي عانى قطاعها المصرفي من حالات ذعر، أو أزمات وصلت في أحيانٍ كثيرة إلى حدّ الإفلاس. لبنانياً، يرتبط مصطلح «إفلاس مصرف» بالحادثة الأشهر: انهيار بنك انترا سنة 1966. أفلس من دون أن يُقفل الباب خلفه، فبقي شبح مصيره يُهيمن على القطاع الذي يضم عدداً كبيراً جدّاً من المصارف. في كانون الأول الماضي، نشرت شركة «الدولية للمعلومات» دراسة مقارنة بين عدد المصارف والناتج المحلي في بعض الدول، ليتبيّن أنّ لبنان يُعاني تضخماً في القطاع المصرفي. مثلاً، يوجد في بريطانيا 10 مصارف، فيما يبلغ الناتج المحلي 2809 مليارات دولار، أما في لبنان، فيوجد 62 مصرفاً، رغم أن الناتج المحلي لا يتعدّى 58 مليار دولار.
يوجد 7 من المصارف العشرة الأكبر في البلد، التي تمتلك قرابة 80٪ من الودائع، هي في حكم المُفلسة، على ما يقول خبراء اقتصاديون، «وإذا أضفنا إليها المصارف الأصغر، يُصبح العدد أكبر». هذه المؤسسات مُعرّضة للمخاطر، بعد أن أقرضت الدولة نحو 34 مليار دولار، إضافة إلى إيداع ما يُقارب 30 مليار دولار في مصرف لبنان. «الانكشاف» على القطاع العام، الذي تمّ من أموال المودعين الخاصة، أدّى إلى أن تُصبح مؤونة المصارف أقلّ من رساميلها المُقدّرة بـ23 مليار دولار. وبالتالي، لم تعد المصارف تلتزم بالمعيار المحاسبي الدولي «IFRS9»، الذي يفرض تأمين حدّ أدنى من المؤونات تجاه توظيفاتها المُعرّضة للمخاطر. الهواجس تكبر مع اتجاه الدولة اللبنانية إلى إجراء عملية «قصّ شعر» على الدين العام، ويتم التداول بنسبة 50٪ من قيمة سندات الخزينة، ما سيؤدي إلى إفلاس تسعة مصارف، وإذا ما اقتُطعت نسبة 50% من قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع معاً، فقد يرتفع عدد المصارف المُفلسة إلى 22 مصرفاً (راجع مقالة علي عودة، «الأخبار»، ملحق «رأس المال»، الإثنين 17 شباط 2020). وتتّسع المخاطر مع إمكان ازدياد نسبة القروض المتعثرة، بعد دخول البلاد في ركود اقتصادي في الأشهر ماضية، فاقمه وباء «كورونا».
هذه الأرقام كفيلة بالدعوة إلى إعادة هيكلة القطاع، ليُصبح وجوده مُتناسباً مع الاقتصاد المحلي، فكيف إذا أُضيفت إليها مشاكل القطاع على صعيد السيولة (امتلاك ما يكفي من الأموال لدفع المستحقات) ومستوى الملاءة (قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها بالنفقات الثابتة)، ما يعني عدم قدرته على مواجهة التحدّيات؟ عندها يُصبح للدعوات بُعدٌ آخر: تخفيض الكلفة التي يتكبّدها المجتمع اللبناني من جرّاء وجود قطاع مُتضخّم ومُتعثّر. يرى خبراء اقتصاديون أنّه يجب دراسة إذا ما كانت الكلفة المترتبة على وجود مصارف «خربانة» أكبر بكثير من كلفة خلق وحدات مصرفية جديدة، ليُصبح هناك «عدد مصارف أقل، 10 مثلاً، مع إدارة مُتحكّمة أكبر». الكفّة تميل لمصلحة عمليات الدمج، وليس وفق القاعدة القديمة بأن يسعى «مصرف كبير» إلى الاستحواذ على الأصغر منه لتكبير حصته في السوق، بل بخلق مصارف جديدة.
وفقاً لأي عملية حسابية، «يُعتبر الجزء الأكبر من المصارف مُفلساً»، ولكن يتمّ «تحاشي» التعبير عن الواقع بصراحة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من القطاع. هذا النقاش حضر في اللقاءات بين الجهات الرسمية اللبنانية وممثلين عن شركة «لازارد» (المستشار المالي للبنان في المفاوضات مع الدائنين)، فجرى الحديث عن ضرورة إعادة رسملة وهيكلة القطاع المصرفي. ويبدو أنّه اتخذ هذه المرّة منحى جدّياً، وقد جرى التعبير عنه أمس أيضاً في بيان وزارة المالية، المُخصّص لإعلان توقّف لبنان عن سداد كلّ مستحقات سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز). ورد في البيان أنّه سيتم العمل على «استقرار وإصلاح النظام المالي من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي». التدخّل لإنقاذ المصارف عبر إعادة هيكلتها يعني أنها مُفلسة، وإلا لما كان الأمر في طور البحث. هي دعوة إلى «انتشالها من حالة الإفلاس، بعد أن بدّدت سيولتها وباعت موجوداتها لسدّ التزاماتها، أي إنّ إفلاسها مُضاعف، ولا يوجد أمل بأن تتمكّن في يوم من الأيام من توفير الأموال»، يقول خبير اقتصادي.
يشرح أحد المصرفيين أنّ «دمج المصارف يُساعد على تحقيق هدفين: حماية أموال المودعين، وعدم ضعضعة الثقة أكثر فأكثر بالقطاع، بعدما بات الزبائن يلمسون عدم القدرة على تلبية الحدّ الأدنى من طلباتهم». العملية يجب أن يقوم بها في هذه الحالة الاستثنائية «المصرف المركزي، من خلال دمج بنك أو أكثر، يملك فائضاً من السيولة الإيجابية، مع المصرف الذي لديه سيولة سلبية، بطريقة تُقلّل نسبة الانكشاف والمخاطر». ولكن، يجب على مصرف لبنان «أن يُقدّم حوافز، فلن يقبل مصرف لديه سيولة أن يتحمّل عبء مصرف منهار، من دون مردود. هل هناك إمكانية حالية لذلك؟ وما نوع الحوافز التي ستُقدّم؟».
إعادة هيكلة المصارف ورسملتها تتمّ باعتماد طرق مختلفة؛ الوزير السابق منصور بطيش يتحدّث عن عملية إنقاذ (Bail in) من خلال تحويل المودعين الكبار إلى مُساهمين في المصارف. أما مصادر مصرفية فتتحدّث عن زيادة الرسملة من خلال إدخال أموال جديدة (Fresh money)، «فمن منظار المصرف المركزي، هناك منظومة تنهار، ولا يُنقذها سوى أمرين: الإبقاء على القيود المصرفية حتى انقضاء الأزمة، وإدخال مال جديد إلى البلد، يُستفاد منه لإعادة الدولار في السوق السوداء إلى مستوى معقول، وإطلاق عجلة الاقتصاد، وترميم جزء من الثقة، ما يُمكن أن يُحفز على النمو». وتتحدث المصادر عن الاستفادة «من اللاعبين الذين كانوا يؤمنون بالنظام الريعي، وباتوا اليوم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات إنتاجية خوفاً من أي انتكاسة جديدة». كيف سيجذب «المركزي» ودائع جديدة في ظلّ التحديات الاقتصادية والمالية العالمية؟ تُراهن المصادر المصرفية على «استخدام ما يحصل في الأسواق العالمية لمصلحتنا. ففي وقت تتجه فيه البنوك المصرفية العالمية إلى تصفير الفائدة، يُمكن أن نُبقي نحن عليها في مستويات أعلى من الخارج، ونستقطب الأطراف الخارجيين الذين يبحثون عن الاستثمار في الاقتصادات المحفوفة بالمخاطر. كلّ الفرص متاحة لخلق نمّو داخلي». عودة إذاً إلى اللعبة القديمة القائمة على استغلال الفائدة، لجذب أموال جديدة، توظّف في شراء المزيد من الديون، وقد أدّت طيلة السنوات الماضية إلى تسعير الأزمة، وصولاً إلى انفجارها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
كورونا يقرع جرس الإنذار مع بلوغ الإصابات 0.1 في الألف في إيطاليا… و0.2 في نيويورك
ثلثا الإصابات العالميّة في إيطاليا وأميركا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا… ولبنان رقم 57
تولّي الجيش والقوى الأمنيّة تطبيق التعبئة العامة… والحكومة لخطة مساندة اجتماعيّة
ليس الحال في لبنان مع فيروس كورونا على ما يرام في ظل الخروق الفاضحة والمؤلمة للإجراءات الوقائيّة التي تظهرها الصور وتسجيلات الفيديو، لكمية الاستهتار في عدد من المواقع، حيث يتصرف البعض وكأن حال التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة وما فيها من تعطيل للمدارس والعديد من المؤسسات كعطلة للاستجمام، وحيث تستمرّ بعض الشرائح في المجتمع بإحياء الأفراح والأحزان وكأن شيئاً لم يتغيّر، وحيث يحتال البعض بنية الربح بخلفية استغلال الأزمة، عبر إقامة أماكن لهو مموّهة يحتشد فيها الشبان وراء أجهزة الكمبيوتر، لكن لبنان لا يزال في وضع مميّز بالقياس لدول العالم، ورغم تزايد عدد الإصابات خلال أسبوعين من 33 إلى ثمانية أضعاف مع رقم يزيد عن الـ 250 إصابة، سجل لبنان مكانة أفضل خلال هذين الأسبوعين بين دول العالم، فانتقل من حيث عدد الإصابات من المرتبة 39 إلى المرتبة 57 وانتقل من حيث عدد المصابين لكل مليون نسمة من المرتبة 19 إلى المرتبة 57 أيضاً، وسبقته دول كثيرة في لائحة تفشي وانتشار الفيروس، وهي في أغلبها من الدول المصنّفة صناعية ومتقدّمة وتنتمي نظرياً للعالم الأول.
الذعر العالمي من الفيروس سجله تخطي عتبة الألف مصاب بالمليون نسمة أي الواحد بالألف في إيطاليا، بينما في نيويورك قفز الرقم على إثنين بالألف أي 2000 بالمليون مع تسجيل رقم 17 ألف مصاب من أصل ثمانية ملايين نسمة ونصف مليون عدد سكان نيويورك، وبقي لبنان مع نسبة 39 إصابة بالمليون مقابل معدل وسطي عالمي بـ 8,47 بالمليون.
خلال عشرة أيام فقط تراجعت الصين وإيران وكوريا الجنوبية من الواجهة، بعدما كانت تحتلّ بالتتابع المراتب الثلاث الأولى في عدد الإصابات والوفيات ونسبة المصابين لعدد السكان، عندما كان عدد المصابين في العالم 100 ألف مصاب تحت العلاج وفي حال الإصابة الفعليّة من أصل إجمالي مسجل يقارب الـ 125 ألفاً، وها هو الرقم يقفز إلى 250 ألف مصاب فعلي من أصل رقم إجمالي يزيد عن الـ 360 ألفاً شفي منهم قرابة الـ 100 ألف وتوفي منهم قرابة الـ 10 آلاف، منهم الثلثان فقط في خمس دول غربية (164 ألفاً) موزّعة كما يلي، في إيطاليا (50 ألفاً) وأميركا (40 ألفاً) وألمانيا (29 ألفاً) وإسبانيا (28 ألفاً) وفرنسا (17 ألفاً)، وفيما تسجل إيطاليا تحسناً بعد وصول المساعدات الصينيّة والروسيّة فتحقق 7 آلاف حالة شفاء، تتقدّم أميركا إلى الواجهة مع تدفق المعلومات عن تدنّي مستوى الاستعداد والجهوزية، وشكاوى من كذب الإدارة في الحديث عن «وضع تحت السيطرة»، وتبدو بؤرة الفيروس نيويورك بعدما كانت ووهان وقم، وتقرع وسائل الإعلام الأميركية أجراس الإنذار مع استهتار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتقديمه وعوداً كاذبة بتأمين الاحتياجات الأساسية المفقودة، كما يؤكد عمدة نيويورك، من الكمامات ووسائل التعقيم، وأجهزة التنفس الاصطناعي، وعدم كفاية الأسرّة في المستشفيات.
في لبنان بدأ تطبيق الجيش والقوى الأمنية خططاً أمنية لمواكبة وتطبيق حالة التعبئة العامة، التي قررتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي، وسدّ الثغرات التي كشفها التطبيق، وشهدت العاصمة والمناطق دوريات وحواجز عسكرية وأمنية، وأصدر رئيس الحكومة تدبيراً إدارياً يحدّد المؤسسات المستثناة من قرار التوقف عن العمل، والشروط الواجب عليها توفيرها ضمن حال التعبئة العامة، بينما كشفت مصادر حكومية عن بدء التحضير لخطة مواجهة التداعيات الاجتماعية للإجراءات التي فرضتها حالة انتشار فيروس كورونا، والتي لاقتها مبادرات أهليّة لجمع التبرّعات وتقديم المعونات للفئات الأكثر تأثراً بالأزمة، وحاجة للمساعدة، خصوصاً فئة العاملين المياومين، الذين يكسبون رزقهم يوماً بيوم وتوقفت أعمالهم ومعها مداخيلهم. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة شكل خليّة عمل لدراسة الخطط الإضافية لتخفيف الأعباء عن هذه الفئات وتحمل الدولة مسؤوليتها في تقديم المساعدات اللازمة للعائلات التي تشكو فقدان مصدر الدخل.
وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي حول الوباء أن «عدد الحالات الجديدة بـ»كورونا» في لبنان وصل إلى 267 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة، في حين أنّ عدد الوفيات على حاله وهو 4، أما الحالات الحرجة فهي 4، وتماثل للشفاء 8 مصابين». وفيما أصيب الوزير السابق محمد الصفدي في الوباء ويتماثل الى الشفاء بحسب ما نقلت زوجته، سجلت أمس، إصابة الوزيرة السابقة مي شدياق في الوباء بعد عودتها من فرنسا الى لبنان.
وأعلن المستشفى الحكومي في تقريره اليومي عن المعلومات التالية: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى الى 59 حالة، منها 9 إصابات تمّ نقلها من مستشفيات أخرى الى المستشفى الحكومي» . أضاف: «امتثال 5 إصابات للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. وتأكيد الوزيرة السابقة مي شدياق إصابتها بفيروس كورونا». ولفت التقرير الى أن «جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج».
وأوضح مرجع صحيّ سابق لـ«البناء» أننا «في مرحلة ترقب لحوالي 10 أيام لرصد نسبة الإصابات بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة وعلى ضوء تطور عدد الاصابات يبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً الى تراجع نسبي للاصابات لا سيما يوم أمس الذي كان أفضل من اليوم الذي سبقه»، مضيفاً أن كل شيء يتوقف على أمرين أساسيين: الاول التزام المواطنين بإجراءات التعبئة العامة وثانياً مدى قدرة المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة على استيعاب واحتواء الإصابات الجديدة التي تدخل اليها ومعالجتها وإرسال من تعافى نسبياً الى منزله ليكمل علاجه عبر الحجر المنزلي افساحاً في المجال لإدخال حالات جديدة الى المستشفيات». ولفت الى أن نسبة الإصابة بهذا الوباء كبيرة لكن نسبة الشفاء منه عالية جداً»، ولفت المصدر الى التجارب على اكتشاف العلاج للمرض في فرنسا يحتاج الى 10 أيام لإثبات نجاحه في القضاء على الفيروس، مشيراً الى أن عدداً من الأطباء اللبنانيين والجمعيات العلمية تتابع تطور اكتشاف العلاج في اكثر من دولة للاستفادة منه في لبنان، موضحاً ان العلاج الذي يتم الحديث عنه هو موجود في لبنان وهو علاج لفيروس المالاريا».
الى ذلك، يتزايد الخطر من وجود إصابات داخل مخيمات النزوح السوري، في ظل معلومات تتحدث عن دخول عدد من السوريين الى لبنان بطريقة غير شرعية. وقد اشارت معلومات أمنية الى إجراءات مشددة تتخذها القوى الامنية اللبنانية داخل مخيمات النزوح. وعلى صعيد مخيمات اللجوء الفلسطيني أكد عضو قيادة حركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح لـ«البناء» عدم تسجيل أي إصابة في الكورونا في المخيمات الفلسطينية حتى الساعة، مشدداً على ان «قيادة المخيم اتخذت إجراءات مشددة وتعمل بشكل دؤوب على مدار الساعة لمنع انتشار المرض عبر عمليات التعقيم على مداخل المخيم وإجراء الفحوصات لمن يدخل المخيم اضافة الى اجراءات مشددة على مداخل المخيمات لضبط حركة الخروج والدخول من المخيم»، كما نوّه بنسبة التزام اهالي المخيم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والتي تشرف على تطبيقها المنظمات الفلسطينية في المخيم»، وعلى المستوى الاجتماعي لفت المقدح الى أن «المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية العاملة في المخيم بالتعاون مع وكالة الاونروا تقوم بتوزيع حصص غذائية على الاسر الفقيرة»، كما لفت الى «تنسيق دائم مع وزارة الصحة اللبنانيّة عبر غرفة عمليات مشتركة في السفارة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع في المخيم وقد حصلت اجتماعات متتالية لهذا الأمر كما تمّ إنشاء مراكز طوارئ لاستيعاب أي حالات إصابة بالمخيم».
على صعيد الخطة الأمنية لتنفيذ إجراءات التعبئة العامة، واصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة بالتعاون مع البلديات فرض حالة حظر التجول بالقوة في مختلف المناطق، وقد أبدى المواطنون درجة عالية من الالتزام رغم بعض المخالفين حيث عمدت القوى الأمنية الى قمعها وتسطير محاضر ضبط بحقهم. كما حصل في بعض الاسواق في طرابلس وصبرا – الرحاب. واشارت قوى الامن في بيان ان حصيلة مخالفات قرار التعبئة العامة حتى مساء أمس بلغت 503.
وكان وزير الداخلية أكد في مؤتمر صحافي عقده امس الاول، أعلن فيه رفع درجة التعبئة العامة محذراً من عواقب وخيمة اذا استمرت حالة الاستهتار لدى المواطنين، معلناً عن توجه لدى القوى الأمنية لفرض حظر التجول بالقوة. ملمحاً الى امكانية اعلان حالة الطوارئ الشاملة اذا ما استدعت الحاجة اليها، إلا أن هذا القرار لم يحصل على إجماع سياسي وحكومي ورئاسي في ظل ما نقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه اتصل برئيس الحكومة حسان دياب طالباً إعلان حالة الطوارئ للسيطرة على تفاقم الاوضاع، لكن دياب لم يتجاوب علماً أن القرار يحتاج الى ثلث مجلس الوزراء فيما تتحدث المعلومات عن تشاور بين رئيسي الحكومة والجمهورية ميشال عون قبيل اتخاذ القرار. فيما نفى التيار الوطني الحر أن يكون هو وراء عرقلة قرار إعلان حالة الطوارئ، مؤكداً أن هذا الامر بيد الحكومة وليس أي طرف آخر. علماً ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان أعلن في خطابه الأخير موافقته على أي خطوة تتجه اليها الحكومة لمنع انتشار الوباء من ضمنها عزل بعض المناطق وإعلان حالة الطوارئ، لكن مصادر دستورية توضح أن إعلان حالة الطوارئ تقيد بمدة محددة وبمنطقة معينة ويتمّ تسليم الجيش اللبناني الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، بهذه الحالة لفرض حالة حظر التجول بالقوة. فيما علمت «البناء» ان الحكومة تتدرج بإعلان حالة الطوارئ بحسب تطورات انتشار المرض وحالات الإصابة. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصل بكل من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ووزير المال غازي وزنة طالباً منهما تحرير اموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل لدعمها للقيام بمهامها لمواجهة انتشار الكورونا.
واشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان الى أنه وفقاً للمادة 32 من الموازنة فإن مساهمات البلديات تجوز للأمور الرعائية والصحية تحت سقف صلاحياتها خصوصاً في ظرف الكورونا.
