الأخبار
هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك
برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
بعد أكثر من 15 عاماً على بدء التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تُصدر المحكمة الدولة حكمها الاول اليوم. سبق لتأجيل إصدار القرار أن أظهر تسييسه، لتنفيذ أجندة دولية وخليجية بأدوات لبنانية، تقضي بتوتير الشارع اللبناني ومحاولة إثارة الفتنة بين أطيافه. يتزامن ذلك مع دعوة بعض «الناشطين» الى اعتصام أمام القصر الرئاسي لإسقاط رئيس الجمهورية، قابله التيار الوطني الحر بدعوة مناصريه الى التجمع في بعبدا.
يصدر اليوم النطق بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، بعد أن كان مقرراً صدوره بتاريخ 7 من الشهر الجاري. الا أن المحكمة قامت بتأجيله يومذاك لانشغال المواطنين بلملمة جراحهم عقب انفجار المرفأ، وحتى يكون للقرار الوقع الشعبي الكافي لاستغلاله سياسياً في الشارع. يجري ذلك على وقع مسيرة يقوم بها بعض المجموعات نحو القصر الجمهوري لمطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالاستقالة. وهو ما دفع التيار الوطني الحر الى دعوة مناصريه إلى التجمع اليوم في هيئة القضاء في بعبدا عند الساعة الثانية من بعد الظهر، انطلاقاً من إعلان رئيس التيار جبران باسيل، خلال المؤتمر الذي عقده يوم الأحد الماضي، أن الحزب «مستهدف والمطلوب أن نهزم نفسياً ونسكت. لن نسكت ولن نسمح لهم بأن يخنقوا صوتنا بفجورهم في الاعلام». تزامن النطق بالحكم لخنق حزب الله مع الاعتصام المطالب بإسقاط عون ليس محض صدفة، بل يأتي في اطار الحملة الممنهجة لإعادة عقارب الساعة الى العام 2005، أي مرحلة ما بعد اغتيال الحريري.
في غضون ذلك، ثمة وقت مستقطع مدته الزمنية 48 ساعة، تترقبه القوى السياسية لتحديد مسار المفاوضات بشأن تأليف الحكومة. ففيما يعوّل بعض الأفراد والأحزاب على إمكانية التصعيد ضد حزب الله انطلاقاً من قرار المحكمة الذي سيقضي بإدانة أفراد من الحزب بعملية الاغتيال، يحرص كل من حزب الله وحركة أمل على تنفيس شارعيهما وقد أعطيا تعليمات واضحة بضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات المتعمّدة. يجري ذلك في ظل استنفار أمني وحجز لعدد كبير من القوى العسكرية إذا ما تطلب الأمر تدخلاً منها لمنع مثيري الفتنة من تنفيذ مخططهم؛ إذ يدور الحديث عن ثلاثة تحركات رئيسية بالتزامن مع صدور النطق بالحكم؛ الأول في بيروت وطريق الجنوب الساحلي يقوده بهاء الحريري، شقيق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الثاني يُعدّ له الوزير السابق أشرف ريفي وإسلاميون في طرابلس. أما الثالث، فينطلق من البقاع الأوسط بواسطة مجموعة من المشايخ ومجموعات محسوبة على بهاء الحريري وسفارات خليجية. غير أن هذه المساعي الرامية الى توتير الأجواء وخلق شرخ داخلي يمهدان لعزل حزب الله والحؤول دون مشاركته في أي حكومة مقبلة، لن تؤتي نتائجها المبتغاة دولياً وخليجياً بشكل خاص، ما لم ينخرط فيها سعد الحريري نفسه. الأخير وصل الى لاهاي مساء أمس يرافقه النائب المستقيل مروان حمادة والوزير السابق باسم السبع والمستشار هاني حمود، حيث من المقرر أن يحضر جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن يدلي ببيان صحافي مباشرة بعد النطق بالحكم، أي في ساعات المساء الاولى (يبدأ النطق بالحكم ظهراً، ومن المقرر ان ينتهي عند السادسة بعد الظهر). وتشير المعلومات الى أن أداء الحريري يخضع لمجهر الرياض وأبو ظبي، وقد سبق للعاصمتين أن حثّتا رئيس الحكومة السابق على استغلال هذا القرار لتصعيد موقفه ضد حزب الله واستخدامه كورقة ضغط إضافية لعزله. وما زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى بيت الوسط، يوم أول من أمس، سوى في هذا السياق.
تهويل السعودية والإمارات بإعطاء الحريري الفرصة الأخيرة يأتي، وفقاً للمصادر، ضمن الاستراتيجية الأميركية لتوزيع الأدوار: توفد وكيل وزارة خارجيتها للشؤون السياسية ديفيد هيل ليلعب دور الاطفائي عبر إبلاغ الحريري بأنه المرشح الأبرز لديها لترؤس الحكومة المقبلة، لما يملكه من دعم شعبي، وتدفع بالسعودية الى إبلاغه من جهة أخرى أن موقفه من حزب الله سيحدد مصيره الحكومي، وتلك ستكون فرصته الأخيرة لإثبات أهليته لهذا المنصب. وما بين الدورين، لا يتوانى هيل عن إخبار الحريري بأن الجهتين الرافضتين لترؤسه الحكومة هما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع.
في المقابل، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أبلغ هيل أن مرشحه هو سعد الحريري، وأنه يعمل على تأمين عودة آمنة له مع باقي القوى، علماً بأن الدافع الرئيسي وراء استقالة حكومة حسان دياب تمثل في تصميم بري على محاسبة الوزراء عقب انفجار المرفأ رداً على طرح دياب مسألة الانتخابات النيابية المبكرة. لكن رئيس المجلس النيابي بنى معطياته يومذاك على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ودفعه «الأقطاب الثمانية» الى تأليف حكومة وحدة وطنية، ليعود ويتراجع بعد أيام متذرعاً بسوء ترجمة ما نقل عنه نتيجة دخول الولايات المتحدة على خط التفاوض المباشر ورفضها، خلافاً لماكرون، أي مشاركة لحزب الله في أي حكومة مقبلة. لذلك جاء الردّ سريعاً على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بتحديد سقف المفاوضات ورفضه لما يسمى «حكومة حيادية»، مشدداً على ضرورة تأليف حكومة تضم أوسع تمثيل وطني وشعبي. هكذا، عادت النقاشات الى النقطة الصفر في انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع الأمنية في اليومين المقبلين، فيما بدأ الوقت المحدد من الرئيس الفرنسي لتوافق القوى السياسية ينفد قبيل عودته الى لبنان في أول أيلول.
برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
تهاتف البارحة الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي كي يلتقيا اليوم، ثم ارجآ الموعد الى الخميس او الجمعة تفادياً لسوء التفسير، بالتزامن مع صدور حكم المحكمة الدولية. بعد بيان آل الحريري، يقول برّي ان القلق اقل، والغلواء اقل، والحرص اكبر (تقرير نيقولا ناصيف).
بعدما أخطر به الموفدين الدوليين الثلاثة الاسبوع الفائت، يقول رئيس مجلس النواب نبيه برّي على الملأ ان لا مرشح له لرئاسة الحكومة الجديدة سوى الرئيس سعد الحريري. لا يشكل موقفه هذا صدمة لأحد. كان مع الحريري في حكومة 2019، وضد استقالته في تشرين الاول عامذاك، ومع اعادة ترشيحه لرئاسة الحكومة التالية من غير ان يتحمّس لأي مرشّح، وازعجه احجام الحريري عن ترشيح نفسه، الى ان وصل الى آخر السطر الآن. معه بلا تردد.
يتجنّب برّي القول ان الحريري مرشح الثنائي الشيعي – مع انه كذلك اولاً بأول – ويصر على انه مرشحه ومرشح كتلته النيابية. لكنه يضيف: «ليسمِّ الآخرون مرشحهم». ويضيف: «لا مرشح جدياً حتى الآن الا هو. عندما يكون مرشح احد، لا يسعه القول انه لا يريد او يفرض شروطاً. لم اسمع انه طرح شروطاً، بما في ذلك ما قيل انه يريد صلاحيات استثنائية. هذا غير صحيح ابداً. اذا كانت ثمة شروط، فهي للبنان فقط. اولها الاصلاح، وثانيها الاصلاحات، وثالثها الاصلاح، ورابعها الاصلاحات، الى آخره… ترشيحي له اعلنت عنه في اتصالاتي مع كل من جاء الى عندي من الموفدين الدوليين، وقلته للرئيس ميشال عون». وشدّد على أن «الاصلاح ليس مطلباً داخلياً، بل دولي ايضاً. هو الباب الذي يُفتح على صندوق النقد الدولي، ودول العالم كلها. اضف انه موضع وحدة بين اللبنانيين. ليس ثمة لبناني لا يريد الاصلاح بدءاً بالكهرباء، لأنها وراء نصف الدين العام».
يُفضّل رئيس المجلس ان لا يسهب في مواصفات الحكومة الجديدة، ما دام ليس ثمة بعد رئيس مكلف لتأليفها منبثق من الاستشارات النيابية الملزمة. من بعيد يرسم بعض ملامحها: «حكومة جامعة. لا قيود من احد على تأليفها. قوية تتخذ قرارات. من سياسيين ومن غير سياسيين. من مجلس النواب ومن خارجه. المهم ان تعمل في الفرصة الاخيرة المعطاة لهذا البلد. لا وقت للترف بعد الآن». الا انه يستعجل تأليفها «لأننا فقدنا القدرة على تحمّل تأخيرها اشهراً طويلة، كما في الماضي». بيد ان التكليف والتأليف عنده محطة عابرة «لا تغني عن حاجتنا الى جراحة في النظام اللبناني. ذلك ما قلته في جلسة الخميس الماضي، بعدما كنت كررته مراراً في الثمانينات والتسعينات. انا لا اطلب تغيير اتفاق الطائف، بل تطبيق دستور الطائف».
مستشهداً باقتراح قانون تقدّم به نائبا كتلته انور الخليل وابراهيم عازار، سيحيله اولاً الى اللجان ثم الى الهيئة العمومية للمجلس، اعاد برّي التذكير بالمادة 22 من الدستور عن قانون انتخاب وطني يليه استحداث مجلس للشيوخ، كان قد طرحه هو معدلاً على طاولة الحوار عام 2016، عشية انتخابات رئاسة الجمهورية، ووافق عليه الافرقاء الجالسون جميعاً الى الطاولة، واخطروه انهم سيسمّون في الغداة ممثليهم في اللجنة التي ستتولى العمل على هذا المشروع، الا ان فريقين اثنين من هؤلاء – يصر برّي على عدم ذكرهما – تنصّلا منه تماماً. مذذاك رقد المشروع الذي يرى برّي انه لا يناقض المادة 22، بل يفسّرها على النحو الذي يحفظ مقتضيات الوفاق الوطني: تزامن وضع قانون انتخاب وطني واستحداث مجلس للشيوخ، عوض ان يلي الثاني الاول في وقت لاحق.
مقتضيات الوفاق الوطني بحسب رئيس المجلس، تكمن في انها تقود الى «الدولة المدنية» التي طالب بها للمرة الاولى في الثمانينات، واعاد طرحها اكثر من مرة اخيراً، والتي «لا تعني في اي حال علمنة تفضي حتماً الى الخراب»:
«1 – قانون انتخاب وطني مناصفة في المقاعد بين المسيحيين والمسلمين، من غير تحديد مقاعد كل من المذاهب المسيحية والاسلامية. مآل ذلك تجريد البرلمان من المذهبية المتحكمة به. كأن نضع قانوناً يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، او في احسن الاحوال الاعتماد على المحافظات الخمس دوائر انتخابية وطنية بما يؤمن الاختلاط بين الطوائف والمذاهب، ويجعل كلا منها حاجة للاخرى.
2 – استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية، اي الطوائف اللبنانية، بما يجعل كل طائفة ومذهب ينتخب ممثليه في المجلس، يُتفق لاحقاً على عدد اعضائه بالتساوي. ناهيك بأن قراراته تتخذ بالاجماع، او اقرب ما يكون الى النصاب الموصوف. اما الصلاحيات المنوطة به، فتنحصر بالقضايا المصيرية. صلاحيات منفصلة عن تلك التي لمجلس النواب، مستقلة عنها، ولا تتقاطع معها. هذا يعني اننا لن نكون على صورة فرنسا مثلاً، بحيث تجتمع الغرفتان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ويشكلان البرلمان. عندنا البرلمان برلمان، ومجلس الشيوخ مجلس للشيوخ. لكل منهما صلاحيات خاصة به، يشرّع بناء عليها وباستقلال تام عن الآخر. اي ان كل ما ليس قضايا مصيرية يصبح في اختصاص مجلس النواب وحده. كل ما يرتيط بالاحوال الشخصية يظل عند مجلس الشيوخ. ليس صعباً العثور على القضايا المصيرية التي نجدها في مقدمة الدستور، وفي بعض ما ورد في المادة 65 منه عن القضايا الاساسية.
3 ـ اجراء انتخابات متزامنة للمجلسين معاً وفق قانون خاص بكل منهما، يُعدّان بالتزامن ايضاً».
عندما يُسأل رئيس المجلس: هل في وسع الوضع الحالي تحمّل صدمة كهذه يمثّلها مشروعه، يجيب: «هل مَن يشكك من اللبنانيين في ان لبنان هو بلد الاقليات المتحدة؟ هل مَن يشكك في ان الفساد والطائفية توأمان؟ هل مَن يشكك في ان لبنان كله الآن كانتونات مع وقف التنفيذ؟ لناديا تويني عبارة في احد دواوينها، هي ان وطني حروب اقدم من مياه نهر الاردن».
بعد ان يعود بالذاكرة الى تواريخ الحروب الاهلية في لبنان منذ اكثر من قرن الى الامس القريب، يعزو برّي «سببها الدائم» الى «الشعور الطائفي الذي احالنا الى طوائف متناحرة. خلاصنا هو في هذه الجراحة في نظامنا التي ادعو اليها، لأنها دستورية اولاً، ولأننا لا ننشىء منها دستوراً جديداً، ولأن حقوق الطوائف والاديان محفوظة. فوق ذلك كله، يقتضي ان لا ننسى ان خصم كل منا داخل طائفته. ما مانع عدم الذهاب الى الدولة المدنية اذاً؟ لا حل سوى هذا. ذلك ما حدثت به الموفدين الدوليين الثلاثة الذين حضروا. مثلما تكلمت معهم عن زلزال المرفأ والموضوع الحكومي، تطرقت ايضاً الى هذا الامر. الى حاجتنا الى الدولة المدنية».
وعما آل اليه ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل في ضوء محادثاته مع وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية دافيد هيل والزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دافيد شنكر اواخر هذا الشهر، اجاب: «هذا الملف بين يدي منذ 11 عاماً. اولى مشكلاته بيني وبين الامم المتحدة لاقناعها بمسؤوليتها عن ترسيم الحدود. دخل الاميركيون في السنة السادسة على الخط، وبلغ عدد المتعاقبين على هذا الملف نحو خمسة مسؤولين. الآن وصلنا الى الخواتيم. نحن اليوم في مرحلة تحديد موعد الاعلان عما اتفقنا عليه، وهو اطار محادثات الترسيم وآليتها، وليس بعد الترسيم النهائي. ما ان يصير الى هذا الاعلان، اتخلى انا عن الملف وينتقل للفور الى المراجع المعنية بالتفاوض، كرئاسة الجمهورية والحكومة والجيش. لا تعود لي عندئذ اي علاقة. لست انا مَن يرسم الحدود، بل المفاوضات التي تجريها السلطة الاجرائية. وضعت الاطار والآلية الضروريتين لمصلحة لبنان وحقوقه فقط. قلت هذا الكلام للرئيس (ايمانويل) ماكرون عندما اجتمعت به في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة».
يختم رئيس المجلس ان زيارة شنكر «غير مؤكدة بعد. موقف دافيد هيل امامي كان ايجابياً للغاية، كما لو ان الامر انتهى. شنكر هو الذي يمسك اليوم بالملف. اذا تأكد مجيئه، قد يحمل معه موقفاً اسرائيلياً مفيداً».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
الراعي: الحياد ينقذ وحدة الأرض والشعب.. فيلتمان:كان بإمكان حزب الله تفادي انفجار المرفأ
اليوم 18 آب 2020، تنطق المحكمة الخاصة بلبنان بعد ظهر اليوم، الحكم المتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي اغتيل في 14 شباط 2005.
وفي البرنامج تعقد المحكمة جلستها الاولى عند الثانية عشرة من ظهر اليوم، على ان تعقد جلستها الثانية عند الثانية والنصف من بعد الظهر والثالثة والاخيرة عند الرابعة والنصف عصراً.
ويشارك في الجلسات الرئيس سعد الحريري، الذي وصل مساء أمس إلى لاهاي، برفقة النائب السابق مروان حمادة والوزير السابق باسم السبع، على ان يدلي الحريري ببيان صحفي مباشرة بعد النطق بالحكم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن باسم الشاب المستشار الدبلوماسي للرئيس الحريري قوله: «كثيرون ينتظرون هذا القرار لإغلاق القضية. هذه المحكمة لم تتكلف بالمال فقط بل بالدماء ايضاً».
اضاف: «الحكم سيكون له تداعيات، انا لا اتوقع اضطرابات في الشوارع، اعتقد ان الرئيس الحريري حكيم بما يكفي لضمان الا يتحوّل الامر إلى مسألة طائفية».
ويرى البعض الآخر ان احتمال تصاعد التوتر وارد، مع العلم ان تيّار المستقبل وحزب الله في حالة تأهب، ويحاولان تجنّب أية تداعيات، لكن لاعبين آخرين قد يتدخلون ويظهرون ردود فعل في ظل التوتر القائم.
والاهم، على هذا الصعيد، ان مسألة الامن، والحفاظ على الاستقرار تتقدّم على ما عداها، سواء من أهل الشهيد وتياره أو القوى السياسية المعنية لا سيما حزب الله، الذي اتخذ إجراءات لمنع الانجرار إلى أية محاولات في ضوء طبيعة الحكم الذي يصدر وصورته.
لكن مصادر سياسية اعتبرت ان على حزب الله ملاقاة اولياء الدم (الرئيس الحريري وعائلته وتياره) عند منتصف الطريق، والسعي إلى تسليم المحكوم عليهم إلى العدالة.
وفي الانتظار، يترقب الوسط السياسي اللقاء بين الرئيس ميشال عون والنائب السابق وليد جنبلاط بناء لطلب رئيس الجمهورية، حيث افادت مصادر الحزب الاشتراكي انه جاء لسبب معلن هو البحث في تثبيت الاستقرار في منطقة الجبل، بينما سيتم التطرق الى كل تفاصيل الوضع العام الحكومي والامني والاقتصادي وبخاصة الانفجار في المرفأ وكيفية متابعة ومعالجة نتائجه على كل المستويات. لكن حتى يوم امس، لم يكن قد تحدد موعد للقاء.
وجرى امس، اتصال بين الرئيسين عون ونبيه بري، تناول التطورات الحاصلة، ومن ضمنها الملف الحكومي والاستشارات النيابية.
كما يترقب لبنان وصول الموفد الاميركي الخاص بتحديد الحدود البحرية معاون وير الخارجية ديفيد شنكر، وما سيحمله من مقترحات بعد لقاء وكيل وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية والشرق الاوسط ديفيد هيل الاسبوع الماضي برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تسربت معلومات ان الاتصالات بشان تحديد الحدود قطعت شوطا كبيراً، وباقي بعض التفاصيل التقنية التي سيبحثها شنكر.
ويأتي الحكم في مرحلة بالغة الحساسية والخطورة، مع المطالبة بإحالة انفجار مرفأ بيروت إلى لجنة تحقيق دولية، والسعي للاتفاق على رئيس جديد للحكومة، تلعب الكتل النيابية على حبال الوقت، والمصالح، في سياق تسمية رئيس جديد يُشكّل الحكومة، حيث لن يتحدد موعد الاستشارات الملزمة هذا الاسبوع، مع العد التنازلي، لانتهاء المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين، للشروع بالاصلاحات بعد تأليف حكومة جديدة، وهذا الامر بحثه أمس الرئيس الفرنسي مع الرئيس عون.
واليوم، كما هو مقرر لدى مجموعات الحراك، تتحرك تظاهرة باتجاه قصر بعبدا، لنقل مواقف ضاغط على بعبدا باتجاه التحقيق الدولي، والانتخابات المبكرة، وهما امران لا يقبل الرئيس عون السير بهما في هذه الفترة.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة ان الاتصال بين عون وبري يندرج في اطار التشاور في الملف الحكومي وفي حين افيد أن الرئيس بري ابدى رغبة في عودة الرئيس سعد الحريري الى سدة رئاسة الحكومة تردد ان الرئيس عون ملتزم بما يخرج عن نتائج الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور. واشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان هناك ثلاثة امور لا بد من التفاهم عليها:
اولا: هوية رئيس الحكومة
ثانيا: شكل الحكومة
ثالثا: برنامج الحكومة
ورأت انه ما لم يتم الجواب على هذه الاسئلة فهناك مشكلة.
واوضحت المصادر ان كل الاطراف تجري مشاوراتها في العلن وفي الكواليس لكن المصادر ركزت على ملف الإصلاحات وهو مطلب داخلي وخارجي.
واشارت الى ان رئيس الجمهورية مصر على حكومة تجري اصلاحات وتواصل عملية مكافحة الفساد، ورأت ان المرحلة دقيقة بحيث صار التوافق مسبقا هو اساسي اليوم. وعلم من المصادر نفسها ان الاتصالات مستمرة في الساعات الثماني والاربعين المقبلة ويمكن حصول اختصار للمراحل. واشارت الى ان الاسماء المطروحة هي نفسها ولا اسماء جديدة بالافق.
وتحدثت مصادر قريبة من 8 آذار ان ترشيح الرئيس حسان دياب، لم يستبعد تماماً، إذا ما تعطلت المشاورات مع الرئيس الحريري، والتي لا يمكن ان تنطلق بزخم قبل 25 آب الجاري.
وأشارت مصادر سياسية الى ان الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف خلال الايام الماضية على صعيد ثنائي او أكثر بل تواصلت على نطاق ضيق في محاولة للتفاهم على تضييق شقة الخلافات والتفاهم على صيغة تشكيلة تلبي متطلبات المرحلة وتقلص حيز الشروط والشروط المضادة، لافتة الى ان التباينات لا تزال صعبة وتتطلب مروحة اوسع من المشاورات يرتقب ان تستانف بشكل نشط بعد استيعاب نتائج صدور حكم المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واعتبرت المصادر مواقف الوزير جبران باسيل الاخيرة ومحاولته بتصوير نفسه بالضحية والمظلوم بانها لا تحقق له اي مكاسب ولا تنقذه والعهد من الهاوية التي اوصل نفسه بنفسه اليها جراء سلسلة الممارسات والسلوكية التعطيلية التي طبع ممارساته طوال السنوات الماضية لافتة الى ان مواقفه تضمنت رسائل لحزب الله ومفادها ان ما وصل اليه العهد وباسيل وما يمكن ان بتعرض له من عقوبات هو بسبب تاييده الواسع للحزب في حين بدا يلمس ان الحزب لم يلاقيه في منع استقالة حكومة حسان دياب وكان هذا الامر مستغربا في حين تضمن الشق الثاني من مواقفه محاولة مكشوفة لاستدراج الرئيس سعد الحريري لردة فعل لاجل معاودة اعادة حرارة العلاقات المغلقة معه ولكنه لم ينجح بذلك.
مذكرة الحياد
على ان الحدث أمس، كان إعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «مذكرة لبنان والحياد الناشط» والتي تتضمن وفقاً للراعي 3 أبعاد مترابطة ببعضها متكاملة: المكون الاول عدم دخول لبنان قطعياً في تحالفات وصراعات سياسية وحروب اقليمياً ودولياً وامتناع اي دولة عن التدخل في شؤونه أو الهيمنة عليه أو احتلاله، والثاني تعاطف لبنان مع قضاياحقوق الانسان وحرية الشعوب وبخاصة الشؤون العربية التي يوجد حولها إجماع دولي وفي الامم المتحدة وبهذه الطريقة يواصل لبنان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في لبنان، والثالث تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وعدالتها ووحدتها الداخلية كي تضمن أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها تجاه اي اعتداء يأتي سواء من اسرائيل أو غيرها»، مشدداً على «أن لبنان يستفيد من نظام الحياد فهو ينقذ وحدة لبنان ارضاً وشعباً وتستعيد طوائفه الثماني عشر أمنها واستقرارها وتثق بعضها ببعض والحياد يجعل مشاركة جميع المكونات اللبنانية أكثر مرونة وأكثر إيجابية».
وفي إطار الطروحات، أكد الرئيس بري في دردشة مع الاعلاميين، ان «لا حل ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية، فخلاص لبنان لا يكون إلا بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية». وسأل: إذا كان ذلك مستندا على قاعدتين اساسيتين هما الحفاظ على الدستور وحفظ حقوق الاديان والطوائف، فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الامر؟
أضاف: كل ذلك منسجم مع الدستور وخاصة المادة 22 منه، والتي تتحدث عن انتخاب مجلس للنواب وطني، وعن مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية».
فيلتمان
دبلوماسياً، رأى سفير الولايات المتحدة الاميركية أثناء جريمة الاغتيال، جيفري فيلتمان عن توقعه ان يؤثر انفجار بيروت بشكل أكبر مما شهدناه بعد الاغتيال الذي وقع في 14 شباط، مشدداً على تحقيق موثوق وشامل للانفجار الذي أظهر الاهتراء المتجذر في النظام اللبناني وواقع غياب الشفافية في عمليات المرفأ.
وقال بعض المسؤولين كان يعلمون بالمواد المخزنة الخطرة طوال 7 سنوات، ولكن لا أحد يعلم كيف تسير العمليات في المرفأ، وهناك حزب الله بحضوره القوي الذي كان من الممكن ان يتفادى حصول ما حدث..
وقال: من الضروري ان يكون للحكومة اللبنانية مصداقية، وهذا ما يبدو انه مطلب الشارع اللبناني، وهو أمر ضروري من أجل الدعم على المدى الطويل.
وأشار إلى ان التحقيق يجب ان يتمحور حول من أطلق شرارة الانفجار، وكيفية عمل المرفأ، وعمل الدولة، بطريقة سمحت للمواد المتفجرة في البقاء بوضع آمن طوال 7 سنوات.
وقال: لا أحد يريد ان يرى حرباً جديدة بين لبنان وإسرائيل، أو بين حزب الله وإسرائيل، ويجب القيام بكل ما هو ممكن للحد من التوتر، ولكن لا يزال هناك حقيقة تتمثل بوجود أسلحة جمعها حزب الله في لبنان.
واعرب عن تمنيه ان يكون هناك صفقة قيد الصنع، في ما خص ترسيم الحدود البحرية، لأن التفاهم على الترسيم يسمح للبنان بجذب اهتمام تجاري أكثر في الهيدروكربونات البحرية التي يملكها.
اسبوعان اقفال
وفي حين يدخل لبنان الخميس عطلة رأس السنة الهجرية، المرجح ان تمتد الى الاسبوع المقبل، تقرر الاتجاه لإعادة إقفال البلاد اسبوعين متتاليين اعتبارا من الخميس على الارجح بناء لتوصية وزير الصحة حمد حسن، بسب تفشي فيروس كورونا، بعد تسجيل اكثر من 900 اصابة يومي الاحد والاثنين(450 اصابة رسميا امس)، ما رفع العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 9337.وحيث تقرر عزل عدد كبير من الاحياء في بيروت والضاحية الجنوبية وبعض القرى والبلدات، بسبب ارتفاع الاصابات فيها.
وأعلن حسن «حال النفير العام بسبب كورونا»، مشدداً على «الحاجة الى قرار شجاع بالاقفال أسبوعين.وحذر في تصريح من «اننا أمام تحد حقيقي، وأن الارقام التي تسجل في الآونة الاخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل».
وكشف عن «امتلاء أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، أما بالنسبة إلى المستشفيات التي لا تستقبل كورونا، فيمكن للجيش وضع يده عليها وإلزامها استقبال المصابين وفقاً لحال الطوارئ المفروضة في العاصمة».
وأشار حمد حسن ان انفجار بيروت اخرج أربع مستشفيات من الخدمة، كانت «مجهزة لاستيعاب حالات كورونا».
وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض في تغريدة من أنه «بدون اللجوء الى الإغلاق، ستستمر الارقام في الارتفاع، مما سيؤدي إلى تجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات»، مضيفاً «حدث هذا بشكل كارثي في بلاد أخرى. اذا انتظرنا اكثر (…) سيكون الوقت قد فات». وكلفت وزارة الداخلية الإثنين المحافظين اتخاذ الاجراءات المناسبة للحدّ من تفشي الوباء كل في نطاقه في ظل «الارتفاع المتسارع» لأعداد الاصابات بالفيروس الذي «بات من المؤكد أن انتشاره في لبنان أصبح خارج السيطرة». وأعلنت وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاحد ارتفاع حصيلة المتوفين في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من جراء فيروس كورونا إلى ثمانية منذ شباط الماضي.
صحياً، سجلت وزارة الصحة وقوع 456 إصابة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد إلى 9337 مع تسجيل حالتي وفاة.
مذكرات توقيف
على صعيد التحقيقات، استجوب المحقق العدلي فادي صوان المدير العام للجمارك بدري ضاهر وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ومن المنتظر ان يكون أصدر مذكرة توقيف بحق المدير العام للمرفأ حسن قريطم.
ومن الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف: خالد محمد الخطيب – مخايل جرجس المر – ميشال جوزيف نحول – محمد زياد راتب العوف – مصطفى سليم فرشوخ – نايلة جورج الحاج – دجوني ناجي جرجس – وجدي يوسف القرقفي – سامر محمد رعد – سليم جورج شبلي – أحمد عمر الرجب – خضر علي الاحمد – رائد خضر الاحمد – عبد الحفيظ بشير القيسي – محمد رامح المولى – العميد انطوان سلوم سلوم – الرائد داوود منير فياض – الرائد شربل كمال فواز – جوزيف ميلاد النداف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
عشية صدور قرار المحكمة… فيلتمان يتوقّع تداعيات لانفجار المرفأ تفوق اغتيال الحريري
كورونا يسابق التفجير في حصاد الوفيات والإصابات… والاتجاه للإقفال العام لأسبوعين
الحكومة تراوح مكانها… والراعي ينشِّط الحياد… والقومي وحزب الله لأولويّة التحقيق
أطلّ عراب التحقيق الدولي والمحكمة الدولية السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان عشية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ليخفف من موقع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتأثيره معظماً دور تفجير المرفأ في صناعة قواعد سياسية جديدة، بينما يأمل اللبنانيون أن تنجح مساعي احتواء القرار الذي سيصدر من لاهاي بعد ظهر اليوم، في ظل الانقسام الداخلي الذي رافق مسيرة المحكمة منذ نشوئها وعززته الشكوك حول صدقيتها لرفضها محاسبة الذين فبركوا شهود الزور وضللوا التحقيق، ولجوئها إلى مجاراة التسييس الذي بدأ بتوجيه الاتهام لسورية وانتهى باستهداف حزب الله، وسيساعد في الاحتواء ما قالته مصادر أمنية معنية بأن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لا يزال عند موقفه الداعي لأولوية حماية الاستقرار، وأن حزب الله منتبه لعدم الانزلاق نحو أي استفزاز، بالإضافة إلى أن بيروت تحت قانون الطوارئ الذي جرى تمديده لشهر إضافي، ومظلة الجيش الذي وضع الإجراءات والترتيبات التي تتيح السيطرة على الوضع، بينما ينتظر أن يؤدي تفشي وباء كورونا وخروجه عن السيطرة إلى الذهاب نحو الإقفال التام للبلد لأسبوعين، ما يعني عدم ملاءمة الظروف المحيطة بمنح خطط التخريب والاستثمار والفتنة، الفرص السياسية والأمنية والشعبية التي تدفع بها كمخاطر محتملة إلى الواجهة.
على مستوى تطورات تفشي وباء كورونا تفاقمت أرقام الوفيات والإصابات خلال الأيام الماضية، حيث فاق مجموع الإصابات الـ 8000 وزاد عدد الوفيات عن الـ 100، وبدا أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، وفقاً للخبراء سيقفز بالعدد نحو 10 آلاف إصابة و150 حالة وفاة قبل نهاية الشهر، بصورة دفعت المسؤولين للقول إن كورونا يسابق تفجير المرفأ بحصاد الإصابات والوفيات، وهو ما بات ثمة إجماع أنه يستدعي الإقفال التام لمدة أسبوعين يتم خلالها متابعة المناطق التي يشتبه بتحوّلها إلى مصدر للتفشي وفرض الحجر عليها.
على الصعيد السياسي أعاد البطريرك الماروني بشارة الراعي صياغة مشروعه للحياد فأسماه بالحياد الناشط، مقدماً توصيفاً مخالفاً لتاريخ لبنان، الذي قال أنه قام على الحياد، بينما كان لبنان منذ ولادة لبنان الكبير حتى عام 1958 في الحضن الفرنسي علناً، وانتقل مع تولي الرئيس كميل شمعون للرئاسة إلى الحضن الأميركي، ليستقر تحت رعاية القيادة الناصرية في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ويدخل بعدها في زمن الأزمات والحروب، وعن الاستهداف الإسرائيلي الذي اعتبره البطريرك نتاجاً للوجود الفلسطيني، ومرحلة ما بعد اتفاق القاهرة عام 69 تقول الوقائع التاريخية إن لبنان منع عام 1964 من جر مياه نبع الوزاني ولاحقاً البدء بمشروع الليطاني بالقوة، وإن مطار بيروت تعرّض للغزو وأحرقت طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في أرض المطار عام 68، هذا عدا ما كان يعانيه ابناء المناطق الحدودية منذ العام 48، أما عن الميليشيات فالتاريخ يقول إنه لم يبق منها إلا ميليشيا القوات بعد الاجتياح الإسرائيلي، ويقول إن المقاومة وحدها التي نجحت بتحرير الأرض التي احتلتها «إسرائيل»، وليس مَن وصفهم البطريرك بأصدقاء لبنان العرب والدوليين.
بالتوازي سياسياً أيضاً أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التيار لن يغيّر تحالفاته، ولن يتخلّى عن علاقته بحزب الله تحت ضغط التلويح بالعقوبات، بعدما تناقلت تقارير عديدة أنباء عن ورود اسم باسيل في لائحة عقوبات أميركية ستعلن يوم الخميس، رابطة بين فرض العقوبات على باسيل وعدم مبادرة المبعوث الأميركي ديفيد هيل للقاء به، وكان باسيل في الحديث نفسه قد دعا لقانون انتخابات نيابيّة على أساس المجلسين، كخطوة نص عليها اتفاق الطائف وباتجاه الدولة المدنيّة، وهو ما قالت مصادر متابعة إنه جزء من مشروع لبناء جبهة سياسية تنطلق من تفاهم مكوّنات الغالبية النيابية على قانون الانتخاب، بينما دعا بيان مشترك عن اجتماع لقيادة حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي إلى أولوية تقدم تحقيق جدّي ومسؤول في تفجير المرفأ، والتمسك بالعمل على تحصين السلم الأهلي.
في الملف الحكومي قالت مصادر معنية بالاتصالات تمهيداً لتحديد لموعد الاستشارات النيابية المخصصة لتسمية رئيس جديد مكلف بتشكيل الحكومة، أن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، انتهى إلى التوافق على متابعة الاتصالات، ومنح المزيد من الوقت لبلورة تصور واضح يتيح تحديد موعد الاستشارات النيابيّة، وقالت المصادر يرجّح أن تستهلك المشاورات الأيام الباقية من الشهر الحالي، ليتم بدء الاستشارات في مطلع الشهر المقبل، بعد زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى بيروت، التي يفترض أن تتوضح خلالها الصورة النهائية للمرشح الأوفر حظاً، الذي لا يزال الرئيس سعد الحريري.
إعلان الإقفال العام اليوم
وفيما تتزاحم الملفات السياسية والأمنية والقضائية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت مؤخراً بعد تفجير مرفأ بيروت، خطف الملف الصحيّ الاهتمام وتقدّم على ما عداه من ملفات، مع ارتفاع عداد الإصابات بشكل كبير.
وقد أوصت اللجنة العلميّة الطبيّة في وزارة الصحة بإقفال البلد لأسبوعين لمواجهة انتشار وباء كورونا، وحذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من أن لبنان وصل الى شفير الهاوية. وقال حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية الطبية: «عندما نقول إن هناك 500 حالة فهذا يعني ان هناك 2500 او 5000 حالة غير مشخّصة»، داعياً كل المواطنين الى احترام الإجراءات. وذكّر وزير الصحة بإلزامية وضع الكمامة لان هناك اختلاطاً في كل المناطق، والانفجار الاليم الذي حصل في بيروت لديه تداعيات مباشرة على تطوّر سلوك الوباء وانتشاره وهذا أمر خطير. وتابع «الموضوع لم يعد دفع غرامة بل حياة او موت ولم يعُد هناك قدرة للمزاح».
وبحسب معلومات «البناء» فإن التوجه الحكومي هو الإقفال العام بدءاً من صباح الخميس ولمدة أسبوعين وذلك للحدّ من انتشار العدوى ولإفساح المجال أمام وزارة الصحة والطاقم الطبي في المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة لاستعادة التحكّم والسيطرة على الوضع واستيعاب الإصابات وتقديم العناية اللازمة لهم. وتعقد اللجنة الطبية اليوم في السرايا الحكومية اجتماعاً برئاسة الرئيس حسان دياب لمناقشة التطورات الصحية المستجدة على أن تعلن الإقفال العام في البلاد باستثناء منطقة مرفأ بيروت، وذلك لإفساح المجال امام استكمال اعمال البحث عن مفقودين وتحرك فريق التحقيق.
وقد حذّر مدير المستشفى الحكومي فراس الابيض من عجز المستشفى عن استقبال حالات جديدة ومن نقص في المعدات الطبية ومواد الاسعافات الأولية. واشارت معلومات وزارة الصحة الى أن «هناك نقصاً كبيراً في الجسم الطبي في المستشفيات ووجود أكثر من 407 اصابات بين العاملين في الجسم الطبي عدا عن حاجة ماسة للأطباء والممرضين».
ولفتت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» الى «ضرورة اعلان حالة طوارئ صحية منذ الآن»، عازية سبب ارتفاع عدد الاصابات الى «التفلت الاجتماعي وعدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحتكاك بين المواطنين جراء اكتظاظ المستشفيات بجرحى تفجير المرفأ».
وأعلن محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا حالة طوارئ صحية في مدينتي طرابلس والميناء في قضاء طرابلس.
مذكرات توقيف
على صعيد التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، واصل المحقق العدلي في التفجير القاضي فادي صوان، استجواب المسؤولين عن المرفأ، وقد استجوب أمس، على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حضور وكيلي الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. كما حقق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم وتفقد موقع التفجير وعاين الأضرار الناجمة عنه.
وقد تمّ نقل التحقيق الذي باشر فيه القاضي صوان من قصر العدل في بيروت الى المحكمة العسكرية، حيث يناوب صوان كقاضي تحقيق عسكري وذلك لعدم تعيين كاتب له في قصر العدل، فقرر الاستعانة بكاتب من قلم المحكمة العسكرية.
كما أرجأت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً ظهر امس، للتحدث عن مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ الى وقت يحدد لاحقاً بسبب سفرها الى فرنسا لأسباب خاصة.
وفيما ترددت معلومات صحافية أن الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر هو من سحب بند ملف المرفأ من جدول أعمال المجلس كما نصح رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعدم زيارة المرفأ، لم يصدر نفي من الأمين العام لمجلس الدفاع لهذا الامر حتى الساعة. فيما أشارت قناة الميادين أن «إشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بشأن نيترات الأمونيوم صدرت في 4 حزيران الفائت أي قبل شهرين من انفجار مرفأ بيروت». وأوضحت أن القاضي عويدات طلب في كتابه حينها من أمن الدولة تكليف من يلزم في مرفأ بيروت لتأمين الحراسة للعنبر 12. وأشارت إلى أن كتاب عويدات يتضمن طلباً بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات. وأكدت القناة أن عويدات أمر بـ«إقفال كافة الأبواب بسبب وجود مواد خطرة من نوع نيترات الأمونيوم».
قرار المحكمة اليوم
على صعيد آخر من المتوقع أن تعلن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية الرئيس رفيق الحريري كلمتها النهائية صباح اليوم. وغادر الرئيس سعد الحريري بيروت أمس، متوجّهاً الى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم. ومن المقرّر أن يدلي الحريري بعد النطق بالحكم ببيان صحافي توقعت مصادره أن يكون حاسماً وتصعيدياً، لكنه لن يتضمن هجوماً سياسياً على حزب الله أو يؤدي الى اثارة التوتر المذهبي. ويرافق الحريري وفد من مستشاريه إضافة إلى النائب السابق باسم السبع والنائب المستقيل مروان حمادة وعدد من أهالي الضحايا ووفد إعلامي.
وعلمت «البناء» أن الحريري عمّم على نواب كتلته ومسؤولي تيار المستقبل عدم إطلاق ردود فعل استفزازية حول القرار تؤدي الى تهديد الاستقرار الداخلي، مشيرة الى حرص الحريري على الاستقرار والسلم الأهلي.
كما علمت «البناء» أن «اتصالات أجريت على خطوط عين التينة – بيت الوسط – الضاحية الجنوبيّة لتخفيف حدّة الخطابات السياسية من جميع الأطراف المعنية بقرار المحكمة وتطويق اي تداعيات من الممكن أن تنجر اليها بعض الاطراف، اضافة الى إجراءات أمنية مشددة ستتخذها القوى الأمنية والجيش اللبناني لمنع أي تداعيات محتملة على الأرض نتيجة اعلان الحكم خصوصاً في المناطق المعنية». وقد اتخذت قيادة الجيش تدابير استثنائية حيث تم قطع إجازات الخدمة للجيش اللبناني وطلب من العسكريين الالتحاق بمراكزهم، وللمرة الاولى أيضا طلب الأمن العام من عناصره الالتحاق بمراكزهم. فيما أشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «القرار المرتقب اليوم لن يقدم أي جديد عما اصدرته المحكمة من اتهامات سابقة».
وتوقعت مصادر سياسية لـ«البناء» أن يحافظ الحريري على خطاب هادئ داخلياً خلال كلمته اليوم بعد قرار المحكمة، وذلك لأن الحريري لديه مصلحة في عدم التصعيد بوجه الأطراف السياسية الداخلية لإبقاء اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة وبالتالي لن يفتعل مشكلة عشية مشاورات واستشارات تأليف الحكومة الجديدة. لكن كان لافتاً الزيارة التي قام بها السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بيت الوسط أمس الاول حيث التقى الحريري!
عقبات أمام التأليف
في غضون ذلك، لم تحرز المشاورات السياسية القائمة بين كافة الاطراف اي تقدم على صعيد تأليف حكومة جديدة وقد لاحظت مصادر سياسية متابعة أن حصيلة المشاورات الأولية وجود عثرات وعقبات أمام عملية التكليف وسط شروط وشروط مقابلة بين اللاعبين الرئيسيين في التكليف والتأليف لا سيما مع ربط الاطراف الخارجية المعنية بالوضع اللبناني «تكليف رئيس للحكومة بشكل الحكومة وهوية وزرائها وبرنامج عملها مع اصرار دولي على أن تكون حكومة حيادية اي لا يشارك فيها حزب الله»، موضحة لـ«البناء» أن «لا تحديد لموعد الاستشارات النيابية قبل نضوج اتفاق على المرحلة المقبلة التي تتضمن اسم الرئيس وشكل الحكومة وبرنامجها الاصلاحي». لافتة الى أن «معالم المرحلة لم تتبلور بعد بانتظار نضوج الظروف والاتصالات الداخلية والخارجية». وأكدت أوساط مطلعة على الاتصالات لـ«البناء» الى أنه «لم تظهر أي إشارات إيجابية بموضوع الحكومة حتى الساعة»، مشيرة الى أن «الرئيس سعد الحريري هو ابرز الأسماء المرشحة لكنه لم يحسَم لا سيما مع دخول أميركي وفرنسي وسعودي على خط الاتصالات والضغوط لاختيار اسم الرئيس وشكل الحكومة». وكشفت الاوساط ان «المشاورات الأولية تتركز على صياغة اتفاق على تولي الحريري شخصياً تأليف الحكومة او الاتفاق معه على اسم آخر يرضى به».
الراعي
وفي وقت أعلنت الإمارات التطبيع مع الكيان الصهيوني، واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي تسويقه لطرح الحياد، وفي مؤتمر صحافي، أعلن «مذكرة لبنان والحياد الناشط». وقد أوضح «أن هناك 3 أبعاد مترابطة ببعضها متكاملة: المكوّن الأول عدم دخول لبنان قطعياً في تحالفات وصراعات سياسية وحروب اقليمياً ودولياً وامتناع اي دولة عن التدخل في شؤونه أو الهيمنة عليه أو احتلاله، والثاني تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب وبخاصة الشؤون العربية التي يوجد حولها إجماع دولي وفي الامم المتحدة؛ وبهذه الطريقة يواصل لبنان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في لبنان، والثالث تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وعدالتها ووحدتها الداخلية كي تضمن أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها تجاه اي اعتداء يأتي سواء من «اسرائيل» أو غيرها»، مشدداً على «أن لبنان يستفيد من نظام الحياد فهو ينقذ وحدة لبنان ارضاً وشعباً وتستعيد طوائفه الثماني عشرة أمنها واستقرارها وتثق بعضها ببعض والحياد يجعل مشاركة جميع المكونات اللبنانية أكثر مرونة وأكثر إيجابية». وقال «يستفيد لبنان من نظام الحياد في أمرين أساسيَّين: 1. الحياد ينقذ وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ويحيي الشَّراكةَ الوطنية المسيحيَّة ــــ الإسلاميَّة المتصدِّعَة في كثيرٍ من الأمكنة. مع حياد لبنان تستعيد طوائفه الـثَّماني عشرة أمنها واستقرارها، وتثق ببعضها البعض بعيدًا عن الصِّراعات، وتساهم في استقرار المنطقة والسَّلام في العالم».
وتولى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم الردّ على الراعي بالقول: «نلفت عناية غبطته الى ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية وهي ارض محتلة من العدو الاسرائيلي، إضافة الى الجزء الشمالي من الغجر وغيرها من أجزاء وباعتراف وإقرار من المنظمة الدولية وفق القرار 1701، فهل المطلوب اليوم اعطاء العدو الاسرائيلي صك براء وتبرئته من عدوانيّته وهمجيته وارتكاباته وأخطرها احتلاله لأرضنا اللبنانية؟».
وبدوره، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في رد غير مباشر على الراعي، «أن لا حلّ ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة الذهاب نحو الدولة المدنيّة». ولفت في حديث تلفزيوني الى أن خلاص لبنان يكون بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية وعلى قاعدتين أساسيتين هما الحفاظ على الدستور وحقوق الاديان والطوائف».
«القومي»
الى ذلك، استقبل نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، في مركز الحزب، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي على رأس وفد قيادي، وبحضور عدد من أعضاء قيادة «القومي».
وتوقف المجتمعون عند الانفجار في مرفأ بيروت، وشدّدوا على الإسراع في التحقيقات لكشف وتحديد المسؤوليات عن الانفجار واتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة بهذا الخصوص.
وأكد المجتمعون الحرص على أولوية تحصين الاستقرار وحماية السلم الأهلي، ورفض كل المحاولات التي تستهدف إضعاف الدولة ومؤسساتها، لأن الدولة بمؤسساتها تشكل ضمانة وحدة لبنان. ورأوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جامعة تتحمل مسؤولياتها تجاه البلد والناس، وتتصدى للأزمات المعيشية والاقتصادية والبيئية، والتحديات والأخطار التي تواجه لبنان. كما لفت المجتمعون إلى أن العامل الأساسي لتحصين لبنان، هو التمسّك بالخيارات والثوابت الوطنية التي نصّ عليها الدستور، وبعناصر القوة التي تحمي لبنان، وتشكل معادلة ردع بوجه العدو «الاسرائيلي» الذي لا يزال يحتل أرضاً لبنانية، ويشكل خطراً مستمراً على لبنان.
على صعيد آخر، توفى العميل عامر فاخوري أمس، في مكان إقامته في الولايات المتحدة الأميركية بعد صراع مع المرض.
وكان الفاخوري قد غادر الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الدائمة بالإفراج عنه.
