الأخبار
رسائل تهديد أميركيّة إلى عون والحريري
ثمّة رئيسان عاطلان عن العمل: رئيس حكومة تصريف أعمال هو حسان دياب متفرّجاً على الانهيار، ورئيس مكلّف يخاف أن يؤلف حكومته هو سعد الحريري. الأول لا يدعو حكومته إلى الاجتماع لأن النصّ أقوى من الكارثة، والثاني يعتقد أنه غير المستغنَى عنه.
ليس جديداً منذ اتفاق الطائف أن يكون الرئيس المكلف هو غير رئيس حكومة تصريف الأعمال. الحالات الأوفر في هذا الطراز من تعاقب السلطة بينهما، توالي ثمانية رؤساء حكومة منذ عام 1990 تعايش فيها الرئيس المستقيل مع الرئيس المكلف. بينهم مَن خبر التجربة ثلاث مرات كسعد الحريري، ومرتين كسليم الحص وعمر كرامي ورفيق الحريري ونجيب ميقاتي، ومرة واحدة كرشيد الصلح وتمام سلام وحسان دياب. ثلاثة رؤساء حكومة جمعوا بين أن يكونوا رؤساء حكومة مستقيلين ورؤساء مكلّفين كالحريري الأب ثلاث مرات، وفؤاد السنيورة والحريري الابن مرة واحدة.
على مرّ التجارب تلك باستثناء ما يحدث الآن، لزمت الحكومات المستقيلة النطاق الضيق لتصريف الأعمال، إلا أن الرؤساء المكلفين كانوا يتحركون في أكثر من اتجاه لتأليف الحكومة الجديدة. تفاوتت جهودهم ما بين ثلاثة أيام لتأليفها كما في حكومات الحص (1998) والحريري الأب (2003) وميقاتي (2005) و320 يوماً كما في حكومة سلام (2014). في ظل هذه المواعيد كانت الاشتباكات السياسية في ذروتها منذ عام 2005 ما بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وبينه والكتل النيابية قبل الوصول إلى التنازلات المتبادلة التي تفضي إلى إبصار الحكومة النور. لم يحدث ذلك إبان الحقبة السورية بعدما اعتادت خلالها دمشق على تحديد حصص الأفرقاء واقتطاع الحصة الكبرى لها.
ما يجري اليوم صمت غامض يحوط بمغزى تكليف الحريري واستعداده لتأليف حكومته، غير مسبوق في كل حال. كأن البلاد ليست في ظل حكومة مستقيلة ورئيس مكلف، وهي على شفير الانهيار: لا الأولى تجتمع، ولا الثاني يستعجل التأليف. ما خلا جلسات المجلس الأعلى للدفاع، لا يلتقي الرئيس ميشال عون بدياب، ولا بالحريري المفترض أنه ورئيس الجمهورية شريكان في تأليف الحكومة ما داما هما الاثنين يوقّعانها وكلاهما ملزم بتوقيع الآخر. إبان زيارة الموفد الفرنسي الخاص باتريك دوريل إلى بيروت أواخر الشهر المنصرم، أثار اهتمامه تبعاً لما سمعه منه الذين التقوه، أنه لا يعثر على تفسير لعدم حصول اجتماعات بين عون والحريري لاستعجال تأليف الحكومة. رغب أمام هؤلاء في أن يفعلا قبل الوصول إلى مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان في 2 كانون الأول. بيد أن أحداً لم يصغِ إليه. القطيعة كاملة تقريباً بين عون ودياب، وكثيرون ممن عملوا على خطهما يشيرون إلى تنافر شخصي فلم ينشأ بينهما ود طوال الأشهر الـ11 المنصرمة في عمر حكومتهما. وحده مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع يجمعهما.
كذلك حال عون والحريري لأسباب مختلفة، أقرب ما تكون إلى عض أصابع منها إلى خلافات على تأليف حكومة. لا يحمل الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا إلا الأفكار التي يعرف سلفاً أن رئيس الجمهورية سيرفضها. بدوره الرئيس صار أكثر تشدّداً في السنة ما قبل الأخيرة من الولاية وهو يجد العهد محاطاً بأوسع مروحة من الخصومات انضم إليها الحريري أخيراً.
ما بات عليه العهد الآن، إشعار الرئيس بأنه ضعيف تحت وطأة الضغوط الخارجية عليه، وخصوصاً بعد العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل، وتسارع انهيار الدولة من حوله، فيما يبدو مدعواً إلى التعاون مع رئيس مكلف بدوره خائف من نفسه ومن المحيطين به أقربين وأبعدين. وفقاً لما ترويه شخصية لبنانية مقدّرة كشف لها مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دافيد هيل حينما زار بيروت واجتمع بعون، أنه نقل إليه رسالة أميركية حادة وخطيرة في مناسبة خوضهما في سبل معالجة انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية. بلهجة تهديد واضحة غير لبقة أو مألوفة في التخاطب، قال هيل للرئيس وفق ما أخبر الشخصية تلك: رياض سلامة يبقى في منصبه ولا يُقال! وعقّب هيل: من سيُبعد سلامة سيلحق به.
ليست الرسائل الأميركية الموازية للحريري أقل وطأة: توزير حزب الله في الحكومة الجديدة تحت أي صورة سيؤدي إلى فرض عقوبات، تبدأ بالقريبين منه ولا تتوقف عنده. في أحسن الأحوال يصح في الحريري أنه مرعوب مقدار ما يبدو محتجباً لدوافع لم تعد في السرد السياسي المعروف والمتكرر يومياً، وهو أنه هو الذي يؤلف حكومته. مع ذلك، يدافع عن اعتكافه المبرَّر لديه لتأخير بت تأليف الحكومة إلى أمد غير معروف تبعاً لذرائع منها:
– لا زيارة إلى قصر بعبدا من غير أن يحمل معه مسودة حكومة، ومن غير أن يكون متأكداً من أن رئيس الجمهورية سيوافق عليها كما يريدها الرئيس المكلف فيوقعها له. لكن أيضاً من غير أن يكون واثقاً من أن في إمكانه وضع مسودة تستبعد حزب الله عنها.
– يتصرّف الحريري، المستعجل الوصول إلى السرايا، على أنه متمهل في التأليف إلى أن يصل إلى الحكومة التي يريدها بمواصفاته هو، دونما الأخذ باعتراضات رئيس الجمهورية. حكومته وحده لكن بتوقيع عون. يتجاهل في الظاهر الكتل النيابية، ويعرف في الوقت نفسه أن لا حكومة ما لم يُسترضَ الثنائي الشيعي وفق شروطه في الحصص والحقائب. ليس في وسع الحريري التخلي عن وليد جنبلاط المقبل على التذمر، ولا التصوّر السهل وهو على خلاف مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب أنه قادر على أن يسمي هو الوزراء المسيحيين وإن اختصاصيين أو مستقلين.
– لا يعكس إصرار الحريري على الاحتفاظ بالتكليف أياً تكن الضغوط التي يواجهها أو تعثره في تأليفها، سوى يقينه بأن العهد فشل لأنه تعاون مع سواه الذي هو دياب. فشل كهذا مستمر في ظل رئيس الحكومة المستقيلة من غير أن يتحمّل الحريري – كما يبين لنفسه – مسؤولية الانهيار الذي وصلت إليه البلاد. وصول ولاية عون إلى سنتها الخامسة التي تمثّل في الغالب أول جرس لانطلاق معركة رئاسة الجمهورية، يضع بين أيدي الحريري ما يعدّه أوراقاً رابحة وقوية كرئيس مكلف لا يعتذر، وكزعيم سنّي تحتاج إليه معادلة الاستقرار الداخلي، وكأفضل محاور لبناني مقبول للغرب.
على نحو مماثل يحلو لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يصوّر نفسه للمرحلة المقبلة بالمواصفات نفسها، بفارق بسيط أنه الماروني الأفضل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
كرة الترشيد والدعم تواصل الدوران… والمودعون يلاحقون الحاكم ويتجمّعون اليوم
مساعٍ فرنسيّة تمهيديّة لزيارة ماكرون نهاية الشهر أملاً بتحريكه المسار الحكوميّ
حزب الله يبثّ صوراً لقيادة الاحتلال في الجليل… ويدّعي على سعيد والقوات
مع وجود حكومة تصريف أعمال يجري البحث في آليات التعامل مع توسيع مفهوم تصريف الأعمال لما يستدعي اتخاذ قرارات، مثل ترشيد دعم السلع الاستهلاكيّة، وتوفير الخدمات الأساسيّة كالكهرباء والسلع الحيوية كالمحروقات، ومواجهة مخاطر ارتفاع سعر صرف الدولار إذا توجّه تمويل الاستيراد نحو سوق الصرف، مع توقف مصرف لبنان عن القيام بذلك بمعزل عن سعر بيعه للدولار للمستوردين، وفيما يبدو المَخرج الوحيد بتأمين ضخ ما يكفي من الدولارات في السوق، بما يعادل خمسمئة مليون دولار شهرياً، كما يقول الخبراء، طالما ان تحويلات الاغتراب تؤمن قيمة مماثلة فيما تشكل فاتورة الاستيراد التي تأثرت بالأزمة وصار حجمها يقارب المليار دولار شهرياً، ينتظر أن يؤمن مؤتمر باريس دفعة تكفي لحاجات شهر كانون الثاني، فيما يتركّز الجهد الفرنسي على النجاح بتشكيل الحكومة في نهاية العام.
التحرك الفرنسي على الخط الحكومي لا يزال بارداً، انطلاقاً مما أعادته مصادر مواكبة للمسار الحكومي الى سببين، الأول انتظار انعقاد المجمع الانتخابي الأميركي منتصف الشهر الحالي ونطقه بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة الأميركية وترجمة الرئيس دونالد ترامب وعده بتسليم الرئاسة في هذه الحالة، ما يمنح الرئيس الفرنسي فرصة التخاطب مع بايدن كرئيس مقبل والحصول منه على دعم للمسعى الفرنسي في لبنان ينسجم مع موقف بايدن بالعودة للتفاهم النووي، أي اعتماد الدبلوماسية بدلاً من سياسة الضغوط والتصعيد التي اعتمدتها ادارة ترامب، وفيما الاهتمام الاميركي بفرنسا يتركز على ملفات عدة تصل بالعلاقة مع أوروبا والملف النووي الايراني والعلاقة بروسيا ومستقبل الناتو واتفاقية المناخ المعروفة باتفاقية باريس، تبدو فرنسا معنية بطلب واحد هو تسهيل مهمة رئيسها في لبنان، أما السبب الثاني برأي المصادر فهو عدم الوقوع بالتسرّع الذي انتهى بالفشل في المرة السابقة، خصوصاً أن مهمة هذه المساعي هي تحضير الأجواء للزيارة التي سيقوم بها الرئيس ماكرون إلى لبنان نهاية الشهر، لأنه سيتولى شخصياً تذليل العقبات من طريق ولادة الحكومة مستعيناً بدعم أميركي واضح يزيل العقبات من طريق الرئيس المكلف سعد الحريري للتعاون مع حزب الله ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل.
في المشهد السياسي كان حزب الله في الواجهة مع تصدّره لحدثين، الأول بثّه صوراً جوية قامت بها إحدى الطائرات المسيّرة للمقاومة فوق الجليل وتمكّنت خلال تحليقها من تصوير قيادة جيش الاحتلال في الجليل بعدما نجحت باختراق منظومة الردارات والعودة من مهمتها سليمة. والحدث الثاني قيام محامين مكلفين من الحزب بالتقدّم بدعوى قانونية ضد موقع القوات اللبنانيّة والنائب السابق فارس سعيد بتهم تعريض السلم الأهلي للخطر والتحريض على الفتنة، بينما قال النائب إبراهيم الموسوي الذي رافق المحامين، أن بهاء الحريري سيكون في دعوى لاحقة قريباً.
ملف ترشيد الدعم يحضر اليوم في السراي الحكومي ضمن البحث الوزاري عن وصفة سحريّة يستطيع تقديمها في جلسة اللجان المشتركة المقبلة، بينما صدرت قرارات قضائية بإلزام عدد من المصارف بتنفيذ طلبات المودعين بسحب احتياجاتهم، وإلزام عدد من المصارف بتحويلات لصالح الطلاب، فيما تعرّض حاكم مصرف لبنان للملاحقة من المودعين وهتافاتهم، ويُنتظر أن يحتشد المودعون اليوم في ساحة الشهداء لوضع خطة تحرك تصعيديّة.
فيما تتجه الأنظار الى المشروع الذي تُعدّه الحكومة في ملف الدعم، علمت «البناء» أن اجتماعاً سيجري في السراي الحكومي بين عدد من الوزراء المختصين على أن ينضم اليه المجلس المركزي في مصرف لبنان وحاكم المصرف رياض سلامة لاتخاذ القرار المناسب. كما علمت أن الخلاف مستمر في مقاربة هذا الملف بين الحكومة ومصرف لبنان والمجلس النيابي على الاختيار بين الخيارات المطروحة في ضوء اعتبار الحكومة أنها مستقيلة ولا تتحمل مسؤولية موضوع من مهمة ومسؤولية مصرف لبنان. فيما تساءلت مصادر مطلعة عبر «البناء» عن جدوى جلسة اللجان المشتركة التي عقدت في المجلس النيابي والهدف من ذلك علماً أن اللجان لم تتوصل الى رؤية مشتركة لرفع الدعم في ضوء الخلاف المستحكم والحاد بين الكتل النيابية ما يطرح السؤال: هل رمي الكرة إلى المجلس النيابي مقدّمة لدفعه لطرح مسألة استخدام احتياط الذهب في مجلس النواب كآخر الخيارات المطروحة؟
وأكد وزير المال غازي وزني لـ»البناء» أن الحكومة تعدّ مشروع دراسة لموضوع الدعم على أن ينتهي الاثنين المقبل وشدّد وزني على أن التوجه لم يتضح حتى الآن بانتظار نهاية الدراسة. ولفت الى ان كل الخيارات سيئة وعلينا الاختيار بين السيئ والأسوأ. ولفت الى ان اي توجه او قرار ستكون له ارتدادات سلبية على الوضعين الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي.
وتخوّف خبراء اقتصاديون من أن رفع الدعم وتخلي مصرف لبنان عن مسؤوليته في تزويد المستوردين بالدولار سيؤدي الى رفع سعر صرف الدولار بمعدلات قياسية.
وليل أمس اقتحمت مجموعة من المحجتين احد مداخل معهد الـ»ESA Business School» في كليمنصو، حيث يتواجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق محمد شقير والسفيرة الفرنسية لدى لبنان. وردّد المحتجون كلمة «حرامي» وحاصروا كل مداخل المبنى، بانتظار خروج سلامة.
ووقع إشكال بين المحتجين وعناصر حماية المعهد. واستقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى المكان واستمرت عملية الاحتجاز الى ساعات متأخرة من ليل أمس. وحمّل المحتجون سلامة مسؤولية الأزمة وتردي الأوضاع المالية.
وفي سياق ذلك أوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن «المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعّال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، لمشاركة الأخير في دعم لبنان»، مضيفاً عبر «تويتر»: بعد أربعة أشهر، عبّر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت. لا إجراءات – لا دعم»… الجمودُ السياسي – الحكومي على حاله ولا اتصالات على خط التشكيل.
وحضرت مستجدات ملف التدقيق الحسابي والمالي في السراي الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزير غازي وزني، ومدير شركة «Oliver Wyman» المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي أوليفر وينش، مدير شركة «KPMG» مارتن هيوسكيتس، مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم، ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد.
على صعيد آخر لا مستجدات حكوميّة. وتوقّعت مصادر متابعة للشأن الحكومي للبناء استمرار الجمود الحكومي الى العام المقبل كحد أدنى. وكشفت مصادر بعبدا أن لا موعد محدّداً للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لزيارة بعبدا.
كذلك، أكّدت مصادر مطلعة عن وجود اتصالات خارجية، خصوصاً فرنسيّة بمسؤولين لبنانيين للحثّ على تشكيل الحكومة.
ووجّه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان رسالة الى الاغتراب اللبناني أكد فيها على دعم فرنسا الكامل للبنان في هذه المرحلة الصعبة والتي يقف فيها لبنان على مشارف الانهيار، على حد تعبيره.
ودعا المغتربين اللبنانيين الى الاستمرار بالقيام بدورهم الحيويّ وحثّهم على دعم وطنهم من خلال إرسال المساعدات للشعب اللبناني عبر منصتين مخصصتين لدعم لبنان من قبل الأمم المتحدة والمؤسسة الفرنسيّة للدعم بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسيّة.
وقد أكد أيضاً بأن فرنسا لم تتأخر يوماً بالوقوف الى جانب لبنان وبالأخص بعد انفجار الرابع من آب من خلال مواقفها وتقديمها مساعدات فورية في مختلف الأصعدة ومع المتابعة السياسية المستمرة.
تأتي هذه الرسالة من وزير الخارجية الفرنسي رداً على الخطاب المشترك الذي أرسل الى الخارجية الفرنسية من قبل مجلس رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا (HALFA) ومجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) والمجلس الاغترابي اللبناني في بلجيكا.
وفي معرض رسالته أكد لودريان على حتمية التزام الطبقة السياسية بإجراء الإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد. وختم وزير الخارجية الفرنسي بتأكيد وقوف فرنسا الدائم الى جانب الشعب اللبناني.
وكانت لافتة زحمة المواقف الدوليّة تجاه لبنان. وأنهى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جايمس كليفرلي، زيارته للبنان، داعياً المسؤولين اللبنانيين الى التحرك الآن لإنقاذ لبنان من كارثة اقتصادية شاملة. وأعلنت السفارة البريطانية في بيان «في زيارته الأولى الى لبنان، حثّ وزير شؤون الشرق الأوسط سياسيي لبنان على تنفيذ إصلاحات عاجلة لمنع البلاد من الانزلاق أكثر في الأزمة الاقتصادية. وشدد كليفرلي على الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وضرورة إجراء إصلاحات قد طال انتظارها.
وفي ختام زيارته قال الوزير كليفرلي «لقد شعرت بالتواضع أمام قوة اللبنانيين الذين التقيت بهم خلال زيارتي وشجاعتهم، بالرغم من الأوقات الصعبة جداً، التي يواجهون. ستستمر المملكة المتحدة والمجتمع الدولي في دعم الشعب اللبناني، بما في ذلك أولئك الأكثر ضعفاً. لكن هذا وحده لا يكفي، وعلى القادة اللبنانيين التحرّك الآن لإنقاذ لبنان من كارثة اقتصادية شاملة. إن شعب لبنان يستحق مستقبلاً أفضل. المساءلة والشفافيّة وتحمّل المسؤولية أمور أساسية لنهوض لبنان من جديد».
من جهته أعلن سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف في مؤتمر إعادة إعمار لبنان أن «لا يمكن أن يتوقع لبنان المساعدة من دون تحقيق الإصلاحات التي باتت معروفة». أما المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، فقالت «نكرّر الدعوة لتشكيل حكومة جديدة تتحمّل المسؤولية أمام شعبها وقد أبلغنا هذا الأمر للمعنيين».
من جانبه، أشار مدير البنك الدولي كومارجاه الى أن «على المسؤولين أخذ الخطوات المناسبة وعلى المؤسسات أن تقوم بدورها»، وأضاف «قرّرنا أن ننشئ آلية تمويل تسمح للجهات الدولية المانحة أن تضع تمويلها ضمن معايير الحماية والشفافية لذا ستكون هناك هيئة إشراف تراقب المال الذي سيتم وضعه لإعادة الإعمار»، مستطرداً «لا نستطيع إنجاز كل هذا من دون حكومة شفافة ومسؤولة».
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في مؤتمر عبر تطبيق ZOOM إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان الذي أعدّه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي استجابة لانفجار مرفأ بيروت. وأشارت الى أن استناداً إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت وضعت الجهات الثلاث «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الناس، وخصوصاً الفقراء والأكثر ضعفا، والمزمع تنفيذه خلال 18 شهراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الحريري لن يتراجع..
المانحون: كلفة إعمار المرفأ 2.5 مليار دولار.. وتحقيقات بالجملة مع عسكريين بتهم الإختلاس
«عدَّاد» الزمن يمضي، مسجلاً ان عملية تأليف حكومة جديدة، بعد قرابة الـ40 يوماً على تكليف سعد الحريري، باتت، وكأنها اكثر من معطلة أو جامدة، في ظل كلام عن تمديد اضافي لفترة البعض يربطها بنهاية العام، او لحين الزيارة الثالثة للرئيس ايمانويل ماكرون، ما لم تحدث مفاجآت، ليست في الحسبان، سواء ما خص كسر الجمود، او تعديل يطرأ على زيارة ماكرون او مبادرته. في ظل معلومات عن ضغط فرنسي واوربي استثنائي، وغير منظور للخروج من الحلقة المغلقة.
ووصفت مصادر سياسية اساليب الابتزاز الملتوية التي يمارسها الفريق الرئاسي ضد الرئيس المكلف سعدالحريري لتغيير مواقفه من ادارة عملية تشكيل الحكومة الجديدة والانصياع للشروط والمطالب التعجيزية لهذاالفريق، بما فيها حصوله على الثلث المعطل، بانها عديمة الجدوى، ولن تجدي نفعا في تراجع الحريري عن التشبث بمتطلبات حكومة المهمة الانقاذية المرتكزة على المبادرة الفرنسية، بل على العكس تماما، زادته اصرارا على الإلتزام بهذه المهمة التي قبل تولي مسؤولية تاليف الحكومة الجديدة على اساسها.
ولذلك، فلا الترويج عن فحوى مناقشات» بطولية» لرئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف وتحديد مواصفات الرفض او القبول لطروحاته خلال اللقاءات العديدة للتشاور حول تشكيل الحكومة العتيدة حققت مبتغاها،ولا الاعلان المسبق عن توجه عون لرفض التوقيع على التشكيلة الحكومية اذا لم تلب مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدلت مواقف الرئيس المكلف ، او محاولة الايحاء بأن الاخير مسؤول عن تأخير ولادة الحكومة لانه لم يقدم تشكيلته لرئيس الجمهورية حتى الان، أعطت مفاعليها بتغيير الية عملية التشكيل، وحتى الايحاء زورا بان الضغوطات الاميركية تقف حائلا دون تراجع الحريري عن موقفه الاساس ، فعلت فعلها واخيرا التلويح باعادة تعويم الحكومة المستقيلة بشتى اساليب مخالفة الدستور ،كما حصل خلال الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى للدفاع اعطت نتائجها المرتقبة، بل كل هذه المحاولات ذهبت هباء ومفاعيلها ارتدت سلبا على الفريق الرئاسي وابقت عملية تشكيل الحكومة تدور في حلقة مفرغة وانعكاسات الفراغ الحكومي تنهش بقوة ما تبقى من ولاية الرئيس، فيما ضغوطات المشاكل الاقتصادية والمعيشية تتفلت بلا ضوابط ومسلسل الأزمات يتزايد يوما بعد يوم، بينما يبدو العجز واضحا لدى الحكم والحكومة معا في عدم القدرة على استنباط الحلول لبعض هذه الازمات او حتى التخفيف من تداعياتها السلبية على المواطنين.
وتعتبر المصادر أن امعان الفريق الرئاسي بكل مكوناته في سلوك هذا المنحى الاستفزازي ضد الرئيس المكلف ، لن يسهل عملية تشكيل الحكومة الجديدة ولن يؤدي الى تغيير مواصفات حكومة المهمة الى حكومة محاصصة ومستنسخة عن الحكومات السابقة التي فشلت في القيام بالمهمات المنوطة بها، و لانها مرفوضة داخليا من الشعب اللبناني ولن تلقى تجاوبا من الدول والمنظمات التي تنوي مساعدة لبنان لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا . ولذلك، وبكل بساطة تسريع ولادة الحكومة يتطلب تبديل اساليب الابتزاز الملتوية والتعاطي مع عملية التشكيل انطلاقا من أسس ومضمون المبادرة الفرنسية، وليس من خلال الالتفاف عليها وتفريغها من مضمونها كما يحاول الفريق المذكور القيام به .
وأحصت مصادر معنية ان اي اتصال لم يحصل، خلال الاسبوعين الماضيين، في ما خص السعي لاستئناف مساعي التأليف، بعد اللقاء الاخير، الذي عقد بعيدا عن الاضواء بين الرئيس عون والرئيس المكلف.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس عون ينتظر أن تقدم إليه تشكيلة حكومية كاملة حتى يبدي رأيه فيها وفقاً للدستور، لافتة إلى أن كل الكلام الذي يشاع عن رفض مسبق للرئيس عون لأي تشكيلة حكومية ترفع إليه غير صحيح إذ أنه يبدي الرأي بأعتباره الشريك الأساسي في التأليف.
وأفادت أن الرئيس عون يرغب بتأليف الحكومة سريعا واعتماد معايير واضحة تطبق على الجميع.
وبرّرت المصادر رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وقالت: لم يتحدث عن بعض التوسع في عمل حكومة تصريف الأعمال إلا انطلاقا من حضها القيام بما يجب من مهام بأمكانها فعلها وفق ما ينص عليه الدستور لا سيما أن هناك أمورا لا يمكنها الأنتظار إلى حين تشكل حكومة جديدة وهذا لا يعني تعويما للحكومة المستقيلة لأن ما من شيء اسمه تعويم.
وعليه، لا يزال إنتظار زيارة الحريري الى القصر الجمهوري لتقديم تشكيلته الحكومية سيد الموقف. لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري استغربت ما يُقال عن انه يريد فرض الاسماء المسيحية على الرئيس عون، وقالت لـ«اللواء»: ان الحريري يحترم الدستور وهو مدرك ان الدستور يقضي بالتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية فقط على تسمية الوزراء. لكن المصادر قالت: ان هناك قطبة مخفية في مكان ما أخّرت تقديم الحريري للتشكيلة الحكومية بداية هذا الاسبوع، ولا نعلم ما هي لأن الحريري متكتم حتى على اقرب المقربين.
الوضع المالي والدعم
في حين لم يخرج المجلس المركزي لمصرف لبنان بأي قرار في اجتماعه امس الاول حول موضوع دعم المواد الغذائية، «لأن الموضوع من واجب الحكومة وعليها ان تضع برنامجاً آخر عملياً للدعم»، كما قالت مصادر المجلس لـ«اللواء»، يُعقد في السرايا الحكومية يوم الاثنين اجتماع بين الرئيس حسان دياب والوزراء المختصين والمجلس المركزي للبحث في كيفية تغطية الدعم والخطة البديلة التي ستعتمد.
ومستجدات ملف التدقيق الحسابي والمالي، حضرت في السراي الحكومي بين دياب، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، مدير شركة «Oliver Wyman» المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي أوليفر وينش، مدير شركة «KPMG» مارتن هيوسكيتس، مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم، ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد.
دعم دولي للمتضررين
وفي ظل غياب السلطات الرسمية عن متابعة احتياجات المواطنين المتضررين من إنفجار المرفأ، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ببيان، أنه «بعد مرور أربعة أشهر على الانفجار المأساوي الذي هز مرفأ بيروت، أطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي أمس، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، خطة استجابة ترتكز على مبدأ «الإنسان أولا» لمساعدة لبنان على تلبية الحاجات الطارئة للمتضررين ومواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة والتعافي وإعادة الإعمار».
وأشار البيان الى أن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (RF3) يلبي الحاجات الطارئة للسكان المتضررين من الإنفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأدى إلى جرح ما يزيد عن 6,500 آخرين وتدمير آلاف المنازل والممتلكات في العاصمة. وتربط الاستجابة الشاملة لمواجهة تداعيات الانفجار المساعدة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. كما ترتكز على المبادىء الشاملة للشفافية والمساءلة والشمولية».
ولفت إلى أن «الإطار يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية:
1- تعاف محوره الناس يلبي احتياجاتهم الأساسية، ويعيد سبل عيشهم، ويحسن العدالة الاجتماعية للجميع ويضمن نهجا يقوم على المشاركة في صنع القرار.
2- إعادة إعمار الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية التي توفر للجميع إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية على نحو متساو وتمكين التعافي الاقتصادي المستدام.
3- تنفيذ الإصلاحات كشرط أساسي لاستعادة الثقة ودعم إعادة الإعمار وتحسين الحوكمة».
في الوقت ذاته، أوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن «المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، لمشاركة الأخير في دعم لبنان». مضيفا عبر «تويتر»: بعد أربعة أشهر، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت. لا إجراءات– لا دعم»… الجمودُ السياسي– الحكومي على حاله ولا اتصالات على خط التشكيل.
واعلن سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف في مؤتمر اعادة اعمار لبنان ان «لا يمكن ان يتوقع لبنان المساعدة من دون تحقيق الإصلاحات التي باتت معروفة». اما المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، فقالت «نكرر الدعوة لتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية امام شعبها وقد ابلغنا هذا الأمر للمعنيين». من جانبه، اشار مدير البنك الدولي كومارجاه الى ان «على المسؤولين اخذ الخطوات المناسبة وعلى المؤسسات ان تقوم بدورها».
الجهات المانحة: لبنان بحاجة الى 2،5 مليار دولار
وفي اطار، اعلنت مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال اطلاقهم إطار عمل للاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار لمدة 18 شهراً، ان «لبنان يحتاج الى أكثر من 2,5 مليار دولار لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت المروّع».
وقدّرت الجهات المانحة الثلاث، «قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي الذي يركز على المواطن في هذا الإطار تقدر بـ584 مليون دولار أميركي، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى»، مبينة ان «تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تُقدّر بملياري دولار».
وفي السياق الدبلوماسي، توقفت المصادر اللبنانية عند خطوة اقدم عليها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، تمثلت برسالة الى المغتربين اللبنانيين حثهم فيها على الاستمرار بدعم فرنسا للبنان، الذي يقف على شفير الانهيار (بتعبيره)، مشددا على ان لا مناص من التزام الطبقة السياسية الاصلاحات ومحاربة الفساد.
تحقيقات بالجملة مع عسكريين
وعلى صعيد التحقيقات والاحكم مع عسكريين من اسلاك متعددة، وبعد يومين على الادعاء على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وفريق عمله من كبار الضباط، اصدرت المحكمة العسكرية امس أحكاما تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر ادارتها وتزوير مستندات رسمية.
وقالت مصادر عسكرية ردا على سؤال عن توقيت الادعاء والاحكام على الضباط، ان المؤسسة تلتزم بالقضاء واحكامه، وتحتكم الى قراراته.
وفي معرض الردّ على ما قاله النائب جميل السيد عن تحقيقات تجري مع عناصر من الامن العام، قالت المديرية العامة: هناك تحقيق يجري منذ 10 ايام مع عسكريين يشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس.
محاصرة سلامة
وفي تطور ميداني، قد يكون مؤشرا على نقل المواجهة الى الشارع، مع التأخر في تأليف حكومة جديدة، وعدم اكتراث المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية بحاجة الى حكومة واصلاحات حاصرت مجموعات «نووية» من الحراكات المدنية، التي شاركت في تحركات 17ت1 (2019)، وما تلاها، مبنى المعهد العالي للاعمال، الكائن في مبنى تابع للسفارة الفرنسية في كليمنصو Ecole Superieure de affaire (ESA) بناء لمعلومات، تناهت الى فريق، الحراك من ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفر، ورئيس الغرف الاقتصادية محمد شقير والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو يشاركون في لقاء تنظمه السيدة ندى سلامة زوجة الحاكم، تنظم تدريبا لموظفي المصارف، وتجري امتحانات لهم، مقابل بدل مالي وأقساط مرتفعة.
وهتف المحتجون شعارات ضد سلامة، واصفين إياه «بالحرامي» فإن محتجين اغلقوا مداخل المعهد العالي للأعمال في منطقة كليمنصو في بيروت، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في داخله.
وقرع المحتجون على بوابة المعهد الحديدية الأمر الذي أدى إلى حصول تلاسن مع حراس المعهد، فيما أطلق المحتجون الغاضبون شعارات منددة بـ«السياسة المالية للبنك المركزي».
134254
صحياً، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1478 اصابة جديدة بفايروس كورونا و11 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. مما رفع العدد التراكمي الى 134254 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
