الأخبار
مفاوضات الترسيم البحري: عودة إلى المرسوم؟
قررت «إسرائيل» الغياب عن ملف الترسيم البحري والمفاوضات غير المُباشرة مع لبنان. ذلِك أن آخر تصريح رسمي في ما يتعلّق بهذا الملف، كانَ لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعلنَ استعداد بلادِه لمواصلة العمل بينَ الطرفين «المُتباعدين» كما وصفهما، واستكمال الوساطة. أما الإعلام الإسرائيلي، فمنذ نحو أسبوعين وهو يتخذ وضعية الصمت بشأن المفاوضات، علماً بأن المسؤولين الإسرائيليين سبقَ أن كثّفوا عبرَ صفحاتِه رسائلهم التهديدية بتعليق المفاوضات أو الانسحاب منها، على إثر طلب لبنان في الجلسة الأخيرة في الناقورة (مطلع شهر كانون الأول الماضي) بخط جديد، يعطيه 1430 كيلومتراً مربعاً، تضاف إليها 860 كيلومتراً مربعاً سبق أن شكّلت المنطقة «المتنازع عليها»، أي ما مجموعه 2290 كيلومتراً مربعاً. ومنذُ ذلِك الحين، لم يُسجّل أي تطورّ، ولا نتيجة للنقاش المنفرد مع الجانب اللبناني الذي تولاه السفير الأميركي جون ديروشيه، حينَ زار بيروت للضغط على لبنان للعودة الى الخطوط الأساسية التي كانَت مطروحة وعدم رفع السقوف للحفاظ على المفاوضات، فكان الجواب بعبارة «التمسّك بحقوقنا التي تُثبتها الوثائق والخرائط».
لكن هذا «الهدوء» على الجبهة المقابلة، لم يمنع لبنان من مواصلة جهوده. ففي اليوم الأخير من العام الماضي، كانَ لافتاً اجتماع الرئيس عون بأعضاء الوفد اللبناني المُكلف بالتفاوض حولَ عملية الترسيم، خاصّة أن المعلومات لم تُشر إلى عامِل جديد يستدعي عقد اللقاء الذي قيل إنه «لعرض الخطوات التي سيتخذها لبنان تحضيراً لاستئناف المفاوضات في المواعيد المقبلة». فماذا كانَ في الاجتماع، خاصة أن مصادر على بيّنة من تفاصيل الملف أكدت أن «الأميركيين لم يحملوا في الأسبوعين الماضيين أيّ رسائِل، كما ليسَ ظاهراً أن هناك جلسات تفاوض قريبة»؟
تقول معلومات «الأخبار» إن «الوفد العسكري هو من طلبَ لقاء الرئيس عون بسبب غياب المؤشرات بشأن استئناف عملية التفاوض من جديد»، لذا عرض الوفد مع رئيس الجمهورية «التدابير المُستقبلية التي على لبنان القيام بها، لجرّ الجانب الآخر الى طاولة المفاوضات مِن جديد، أو القيام بخطوة استباقية لتأكيد أن لبنان لن يتراجع عن الخطّ الذي طرحه أخيراً». وإلى حين حلول شهر شباط، موعِد تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة الملفات الخارجية، ومن بينها الشرق الأوسط، وهو الشهر الذي تُرجّح المصادر أن يُعاد فيه استئناف التفاوض، علمت «الأخبار» أن مِن بين التدابير التي نوقِشت في الاجتماع بين عون والوفد فكرة إعداد مرسوم جمهوري يحدد مساحة المنطقة البحرية الخالصة للبنان، على أن يُرسَل إلى الأمم المتحدة لتثبيته. بكلام أوضح، أي يلجأ لبنان إلى «ترسيم من جانِب واحد». هذه الفكرة ليسَت بجديدة، فقد سبَق أن طرحها رئيس الجمهورية قبلَ البدء بالمفاوضات لينطلق منه الوفد اللبناني في مفاوضاته مع العدو. لكن المرسوم لم يمُر بسبب رفض الرئيس حسان دياب ووزير الأشغال ميشال نجار التوقيع بحجة أن «مرسوم كهذا يحتاج إلى حكومة أصيلة لا حكومة تصريف أعمال». حتى إن هذا الطرح لم يلقَ تجاوباً من قِبل قوى معنية بالملف، فقد تحفّظ حزب الله على الطرح، فيما رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري من منطلق أن «أي تراجُع عن هذه المساحة التي يطلبها لبنان ستجعله في موقعٍ حرج وتظهره بمظهر المتنازل».
ومع أن فكرة المرسوم لم تحظَ بإجماع عليها، حملها الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات بطلب من الرئيس عون. اليوم يُعاد إحياء هذه الفكرة، لكنها بحسب المصادر تحتاج إلى «إجماع وطني». ولذا ستبدأ الاتصالات في الأيام المقبلة بينَ بعبدا ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، كما وزير الخارجية والقوى السياسية المعنية للوصول إلى اتفاق يقضي بإعداد مرسوم يؤكّد حق لبنان بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً في المنطقة البحرية. وفيما قالت أوساط سياسية أن «هذا الأمر يحتاج الى التفكير والنقاش والدراسة»، أكدت أوساط بعبدا أن «الرئيس يريد قطع الطريق على العدو الذي يسعى الى التسويف والمماطلة، فيما لبنان بحاجة الى الانتهاء من ملف الترسيم للبدء بمسار التنقيب والاستفادة من ثروته النفطية»، وقد تكون هذه الخطوة مقدمة «لإجبار العدو على العودة الى عملية التفاوض ولو مرغماً، خاصة إذا كانَ الموقف اللبناني موحّداً في هذا الشأن».
الراعي: على عون والحريري التخلّي عن المحاصصة
لا أمل تحمله بداية العام بتشكيل الحكومة. العقد التي انتهى العام الماضي مثقلاً بها يهملها العام الجديد. لا أفق واضح ولا مبادرات جدية يمكن أن تعيد سعد الحريري إلى بعبدا للبدء مجدداً بمناقشة الملف الحكومي. وأمام عاصفة التصريحات والتصريحات المضادة التي تناولت الدور الإيراني في لبنان، وحدهما البطريرك الماروني ورئيس الحزب الاشتراكي لم يغب ملف الحكومة عنهما. الأول دعا لوقف المحاصصة والثاني دعا «الممانعة» الى تحمل المسؤولية
كما انتهت ٢٠٢٠ بدأت ٢٠٢١. لا أبواب مفتوحة أمام أي محاولات لتذليل العقبات التي تواجه عملية تأليف الحكومة. وبعدما ذهبت سكرة الأعياد وأتت الفكرة، تبيّن أن الأولوية المطلقة هي لمعالجة الانهيار الصحي الوشيك. ولذلك، بدت الحكومة آخر الاهتمامات، وخصوصاً أن لا مؤشرات جدية لحدوث أي حلحلة للعقد المستعصية التي تواجه تأليفها.
البطريرك الماروني بشارة الراعي، رأى في عظة الأحد أن الحكومة لن تتألف إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف واتفاقهما على تأليف حكومة مميزة باستقلالية حقيقية، وتوازن ديموقراطي وتعددي، وبوزراء ذوي كفاية عالية في اختصاصهم وإدراك وطني بالشأن العام. وهو إذ رأى أن تبادل الاتهامات بين المسؤولين والسياسيين حول من تقع عليه مسؤولية عرقلة تأليفها لا يفيد، أشار إلى أن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري قادران على اتخاذ هذا القرار «المسؤول والشجاع» إذا أبعدا عنهما «الأثقال والضغوط، وتعاليا عن الحصص والحقائب، وعطلا التدخلات الداخلية والخارجية المتنوعة، ووضعا نصب أعينهما مصلحة لبنان فقط».
وفي فترة انتظار عودة الإقفال العام، تردد أن وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي سيزور لبنان لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين. ورغم أن هذه الزيارة قد تساهم في عودة تحريك ملف المفاوضات، إلا أن أحداً لا يتوقع أن تؤدي إلى خرق في مرحلة انتظار الجميع للعشرين من كانون الثاني، موعد رحيل إدارة دونالد ترامب.
لكن في المقابل، كان وليد جنبلاط يزيد من قتامة المشهد الحكومي. وعبر «تويتر»، قال: «في تصريحي السابق للأنباء قلت إن إيران تنتظر أن تحاور الإدارة الأميركية الجديدة، وإن حكومة اختصاصيين نوع من البدعة فقامت القيامة». وأضاف: «اليوم، ورياح المواجهة تهب من كل مكان، أليس من الافضل أن يتحمل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه، ولماذا التورط في المشاركة حيث لا قرار لنا بشيء؟».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الإقفال يقطع الطريق على الحراك.. وتوتر بين الحزب والتيار
خلافات داخل لجنة الكورونا حول إجراءات التسكير.. وتوقيف العشرات بعد «ليلة الرعب»
في أول يوم عمل، وحدها المدارس الرسمية والخاصة، ستبقى مقفلة، المصارف تعود إلى العمل، علي وقع متغيرات ومفاجآت، المؤسسات التي لم تقفل بعد، تعود وسط قلق، من أن يؤدي الإقفال، الذي تلوّح به اللجنة الوزارية المختصة بإجراءات الكورونا، إلى اقفال أبوابها، ما دام القرار اتخذ بأن الصحة تتقدّم على الاقتصاد.
وتجتمع لجنة الكورونا اليوم للبحث في قرار الاقفال من عدمه، وسط معارضة وزيري الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ووزير الداخلية محمّد فهمي الذهاب بعيداً، في ظل تشدّد من مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وفريق طبي آخر..
ويصر وزير الصحة على اقفال اسبوعين فقط، وإذا لزم الأمر، يعاد الاقفال لفترة جديدة.. معتبراً ان اللقاح، يمكن ان يصل قبل نصف شباط.
وقال حسن، ان معيار الاقفال، يتعلق بتحقيق الغاية، باعتبار ان الخطوة وسيلة، ولا غاية، منتقداً عدم التشدّد.
واعتبر ان دور الأجهزة الأمنية، يتعلق بتقديم الضوابط، لبناء الخطوة الاقفالية عليها.. وشدّد على عدم المس بهيبة الدولة..
وبدا انه معارض لاقفال طويل، انطلاقاً من أن العمل، والقوت ضروريان للمواطنين..
وطالب بتوفير أسرّة، واتخاذ إجراءات أمنية تجعل المواطن يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية..
وبدءاً من هذا الأسبوع، تقفل حضانات الأطفال، وطوال أيامه، كخطوة تحسبية من الإصابة، بفايروس كورونا، بقرار من وزير الصحة.
سياسياً، توقعت مصادر سياسية عودة الحرارة التدريجية للحركة السياسية مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء زيارته العائلية في الخارج، حيث من المرتقب ان تعاود الاتصالات ولو بشكل غير مباشر لمعاودة اللقاءات الثنائية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة بزخم اقوى من السابق لتسريع ولادة الحكومة العتيدة. الا ان المصادر السياسية استبعدت حصول اي لقاء بين الرئيسين عون والحريري، مالم يتم التمهيد له باتصالات مسبقة لتجاوز نقاط الخلاف السابقة والتوصل الى تقريب وجهات النظر قدر الامكان، لكي تتوافر مقومات نجاح اللقاء وتسريع ولادة الحكومة الجديدة. وتعتبر المصادر ان مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي لم تسقط نهائيا وان كانت تعثرت بفعل فشل اللقاء الاخير بين عون والحريري وهو اللقاء الذي حصل بجهود وتشجيع من البطريرك الراعي، وقد تعاود وساطة الاخير الذي لم يترك مناسبة دينية الا وتناول فيها الدعوة لتسريع عملية التشكيل، داعيا فيها رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف لتجاوز خلافاتهما والاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة لان البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة جديدة حتى اليوم. واستدركت المصادر السياسية القول انه ليس من السهولة بمكان تجاوز خلافات اللقاء الأخير بين عون والحريري بعدما تبين ان الكلمة الفصل في كل ما يتم التفاهم عليه بينهما الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الذي يمعن في افشال ما يتم الاتفاق عليه بين عون والحريري علانية ومن دون قفازات، في حين تزيد حدة التصعيد الاقليمي والدولي بين ايران وإسرائيل والولايات المتحدة من صعوبة التحركات والوساطات لإخراج موضوع تشكيل الحكومة الجديدة من براثن التصعيد الحاصل وابعاده عن محاولات توظيف هذا الملف في الصفقات المحتملة. اضافة لذلك لاحظت المصادر برودة لافتة في حركة المعايدة المعهودة بين كبار المسؤولين خلافا لما كان يحصل سابقا وهو ما يعبر عن حدة الخلافات السياسية بينهم وتأثير ذلك على صعوبة إعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، توقعت أن تعاود حركة الاتصالات مع المسؤولين الفرنسيين المكلفين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية مع المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وإن حركة اتصالات بعيدة عن الاضواء سجلت مؤخرا واقتصرت على تبادل التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة.
وبالإنتظار، علمت «اللواء» أن لا دعوة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أجل البحث في الأقفال العام وعدة مواضيع ذات طابع أمني، وليس معروفا ما إذا كان هناك من اجتماع ام يستعاض بقرارات لجنة كورونا فقط. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الاجتماع قد ينعقد قريبا من أجل البحث في عدة مواضيع امنية.
حكوميا لا مؤشرات جديدة وفق المصادر ولن يتظهر شيء قبل الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وافيد ان العقد الحكومية لا تزال على حالها بإنتظار ما قد بحمله هذا الاجتماع مع العلم انه يفترض أن تتبلور مساع جديدة على الخط الحكومي في حال وجدت.
وجددت أوساط بعبدا اعتبار ان المدخل إلى تأليف الحكومة التزام: الميثاق والدستور والمعايير الواحدة، وبالتالي المضي في التدقيق الجنائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
“القومي” يحفظ لسليماني وإيران دورهما في الانتصارات ويقف مع سورية بوجه عودة الإرهاب
السيد نصرالله: الرد إيرانيّ… ولولا الصواريخ لما أقاموا حساباً للبنان… وسليمانيّ يحبس أنفاسهم
لبنان وكورونا: عودة للإقفال… والحكومة: الراعي لتعاون الرئيسين وجنبلاط لاعتذار الحريري
حبس مزدوج للأنفاس يسيطر على المنطقة، وخطر الانزلاق نحو الهاوية قائم. فمن جهة قلق وحذر من خطوة حمقاء يُقدِم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تذهب بالمنطقة نحو التفجير، ليقلب الطاولة ويقطع طريق البيت الأبيض على الرئيس المنتخَب جو بايدن، ومن جهة موازية هناك مناخٌ من التوتر تعيشه المنطقة مع حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد الإيرانيّ في الحرس الثوريّ الجنرال قاسم سليماني.
بمناسبة الذكرى أصدر الحزب السوري القومي الإجتماعي بياناً أشاد فيه بدور سليماني وإيران في صناعة الانتصارات، بينما أكد في بيان آخر وقوفه مع سورية بوجه عودة الإرهاب.
وبمناسبة الذكرى السنويّة تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فردّ بالتفصيل على كل الذين روّجوا للكلام المزوّر المنسوب لقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري وصوّروه انتهاكاً للسيادة بتحويل كلامه عن لبنان كجبهة أماميّة بوجه الاحتلال الى جبهة إيران الأماميّة لمواجهة “إسرائيل”. وندّد السيد نصرالله بهذه الصحوة السيادية المفتعلة للذين يستسهلون الاحتلال ويصعب عليهم الاحتكام للمصلحة الوطنية، قائلاً إن صواريخ المقاومة الإيرانية أتت من إيران، لكن لدعم المقاومة لتحرير أرض لبنان والدفاع عن لبنان، ولولا هذه الصواريخ التي جلبها القائد سليماني لما أقام أحد حساباً للبنان ولا لكان بالمستطاع الدفاع عن نفطه وغازه. وعن الذكرى قال نصرالله إن محور المقاومة نجح باستيعاب واحتواء الصدمة، وإن سليماني وهو شهيد يحبس أنفاسهم اليوم، مضيفاً أن الرد على اغتيال سليماني سيكون إيرانياً، وكل ما يُقال عن طلب إيران من حلفائها القيام بالردّ بدلاً منها جهل وسخافة وتزوير.
بالتوازي لبنان أمام ملفين معاً، ملف الحكومة وملف كورونا، فعن التطور الكارثيّ لوباء كورونا، تحدث وزير الصحة حمد حسن عن دعوة للإقفال العام مجدداً، بانتظار اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لإقرار خطة المواجهة، وردّ الوزير على كلام رئيس المجلس الاقتصادي الإجتماعي شارل عربيد ودعوته للإقفال بقوله، “أكلنا الضرب” بسبب الضغط الذي مارسه القطاع الخاص للحؤول دون الإقفال في الأعياد، والآن وقد مرّت الأعياد وتمّ التفشي يطلبون الإقفال، وحمّل حسن المستشفيات الخاصة التي لم تنضمّ لخطة مواجهة كورونا مسؤولية نقص القدرة على المواجهة.
في الملف الحكومي مزيد من الوقت الضائع، وسط دعوة للبطريرك بشارة الراعي، بالتفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وترفّعهما عن المحاصصة والمصالح والضغوط الداخلية والخارجية، ودعوة مقابلة للنائب السابق وليد جنبلاط لإعتذار الحريري على قاعدة ترك “حلف الممانعة يتحمّل المسؤولية”، “فليس لنا تأثير في القرار”.
يُخيّم الجمود التام على الملف الحكومي، فالاتصالات التي توقفت منذ عيد الميلاد، تنتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، وإحياء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمبادرة الفرنسية في ضوء المعلومات التي اشارت الى أن وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي سيزور لبنان يوم الخميس المقبل للبحث في التطورات والمستجدات المتعلقة بتأليف الحكومة وفي محاولة لتقريب وجهات النظر بين المعنيين على خط التأليف.
الى ذلك يخصص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطاباً في الأيام المقبلة للملف اللبناني، حيث سيتناول بالتفصيل ملف الحكومة والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، كما سيتحدث عن ملف جمعية القرض الحسن التي تعرّضت للاختراق مؤخراً، خاصة بعد إعلان السيد نصر الله أن هناك قنوات تلفزيونية تلقت مئات آلاف الدولارات لإعداد تقارير عن الجمعية.
في موازاة ذلك، لا يزال تيار المستقبل على موقفه من مسار الأمور، حيث تؤكد مصادره لـ«البناء» ان الرئيس المكلف قدم كل ما عنده والمشكلة هي في البيت الداخلي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيرة الى ان الرئيس الحريري قدم تشكيلة حكومية انطلاقاً من تحمله المسؤولية بضرورة الإسراع في التأليف، لكن سرعان ما رفضت هذه التشكيلة من المقرّبين من بعبدا الذين يُصرّون على الثلث المعطل، واذ رأت ان البعض بدأ يتحدث عن تباين حول عدد الوزراء، لفتت الى ان هذا الكلام يعني محاولة جديدة لعودة الامور الى نقطة الصفر لا سيما ان اتفاقاً حصل بين الرئيس عون والرئيس الحريري على حكومة من 18 وزيراً، مشددة على ان ما يهم الحريري تشكيل حكومة من اختصاصيين قادرة على القيام بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي بهدف الحصول على المساعدات.
ورأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ الحكومة لن تتشكل إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف واتفاقهما على تشكيل حكومة مميزة باستقلالية حقيقية، وتوازن ديمقراطي وتعددي، وبوزراء من ذوي الكفاءة العالية في اختصاصهم وإدراك وطني بالشأن العام. فلا يفيد تبادل الاتهامات بين المسؤولين والسياسيين حول من تقع عليه مسؤولية عرقلة تشكيلها. وشدّد الراعي على أنّ تبادل الاتهامات لا يفيد حول مَن تقع عليه مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة.
واعتبر أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف قادران على تشكيل حكومة إذا باعدا عنهما الأثقال والضغوط وتعاليا عن الحصص والحقائب والمصالح وعطلا التدخلات الداخلية والخارجية المتنوعة. وأشار الراعي الى أن الإنقاذ لا يحصل من دون مخاطرة وكل المخاطر تهون أمام خطر الانهيار الكامل.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان وسائل الإعلام زوّرت وحرّفت تصريح قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، معلناً أن «ايران تدعم بالسلاح والصواريخ ونحن جبهة أماميّة وغزة كذلك».
وخلال الذكرى السنوية الأولى لمقتل القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اعتبر نصرالله ان كل الدعم الإيراني غير مشروط مشدداً على ان المقاومة هي التي تحمي لبنان وتحافظ على حقوق وسيادة لبنان، داعياً الجميع للاعتراف بذلك.
وقال: «لا يمكن أن نساوي بين مَن دعمنا بالموقف والمال والسلاح وبين مَن تآمر على لبنان عام 1982 ودعم العدو الاسرائيلي خلال سنوات الاحتلال ووقف في حرب تموز ليطلب من الاسرائيليين ألا يوقفوا الحرب قبل سحق المقاومة».
ولفت نصرالله الى أنه إذا وجد أمل أن تأتي الأموال إلى لبنان فهو بسبب الغاز والنفط، معتبراً ان هذه الثروات ستحفظ بسبب بركات المقاومة وصواريخها التي أرسلتها إيران وسورية.
وفي سياق منفصل، قال: «هناك قلق في منطقة الخليج والإسرائيليون رفعوا الاحتياط والمنطقة في حالة توتر شديد وأي حادث لا نعرف الى اين يمكن أن يجر المنطقة». وقال نصرالله ان «من يراهن أن بالقتل وتفخيخ السيارات سيمس بأمننا هو واهم». وأعلن نصرالله ان محور المقاومة استطاع أن يستوعب الضربة الكبيرة، قائلا: «نعترف أن الخسارة كبيرة جداً».
وعن إيران، أكد انها ليست ضعيفة، وعندما تريد أن تردّ عسكرياً وأمنياً ستردّ.
وتزامناً مع اطلالة السيد نصر الله حلقت نحو 20 طائرة حربية واستطلاع إسرائيلية معادية في الأجواء اللبنانية، خصوصاً فوق بيروت وعكار والضنية وكسروان، الشوف وبيروت والمناطق الجنوبية والضاحية.
وقبيل كلمة السيد حسن نصرالله رصد موقف رسمي من قصر بعبدا بعبارات دبلوماسية حملت دلالات سياسية في توقيتها ومضمونها جرى وضعها في خانة الردّ على إيران، فقد غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر حسابه على تويتر قائلاً: «لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره». لكن سرعان ما رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على الرئيس عون بطريقة غير مباشرة فشدّد على ان «لا سيادة من دون صواريخ قاسم سليماني، وعلى الرغم من أننا تنازلنا كثيراً وفي كل المراحل من أجل مصلحة لبنان، إلا أن هناك مَن يريد لبنان مجرد عميل لعوكر ومستعمرة لتل أبيب وبرميل نفط مجيّر لهذا وذاك، وهذا لن يمر أبداً في لبنان، ومع ذلك لن تمر مشاريع الحرب الأهلية وقنابل الفيدرالية ولعبة الشوارع المفخخة بالزعاف الأميركي».
وفي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني والمهندس وعدد من مرافقيهم، اكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، انه يحفظ للشهيدين سليماني والمهندس، دورهما الأساسي والمحوري والريادي في الحرب ضدّ الإرهاب، وفي هزيمة مشروع الإرهاب على أرض الرافدين. ويحفظ الحزب، للجنرال سليماني بما يمثل، دوره ومواقفه إلى جانب سورية في حربها ضدّ الإرهاب، ودعماً للمقاومة في لبنان وفلسطين. واعتبر أنّ تاريخ الثالث من كانون الثاني 2020، أحدث تحوّلاً في مسار المواجهة، ورسم قواعد اشتباك صراعية جديدة بين محور المقاومة ومحور العدوان الداعم للعدو الصهيوني وقوى الإرهاب، وأولى الإشارات في هذا الخصوص، كان الردّ على اغتيال القائدين بقصف القواعد الأميركية في العراق، وهو ردّ غير مسبوق، وضع أعتى قوة عالمية عظمى في حالة من الإرباك والعجز، وجعل منها هدفاً مباشراً في أيّ مواجهة.
ورأى عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية من ناحية أخرى أنّ قيام قوات الاحتلال التركيّ والمجموعات الإرهابيّة بقصف قرى وبلدات سورية في ريف الحسكة الشمالي، هو عدوان موصوف، واستكمال لمخطط ترويع أبناء هذه البلدات وتهجيرهم، وحلقات هذا المخطط بدأت بقطع المياه عن مدينة الحسكة وممارسة كلّ أشكال العدوان ضدّ أبناء المحافظة. ولفت عميد الإعلام إلى أنّ حلقات العدوان الإرهابي مترابطة، وهي منسّقة بين الاحتلال التركي والعدو الصهيوني والمجموعات الإرهابيّة، وهذا ما يثبته تزامن العمليات العدوانية الإرهابية على مناطق في ريف الحسكة وفي ريف دمشق والهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة على الطريق بين دير الزور وتدمر.
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلاً: في تصريحي السابق للأنباء قلت إن إيران تنتظر أن تحاور الإدارة الأميركية الجديدة، وإن حكومة اختصاصيين نوع من البدعة فقامت القيامة. اما اليوم ورياح المواجهة تهبّ من كل مكان، أليس من الأفضل أن يتحمل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه ولماذا التورط في المشاركة حيث لا قرار لنا بشيء؟
الى ذلك ينعقد المجلس الأعلى للدفاع الأسبوع الطالع للبحث في توصية اللجنة الوزارية المعنية بملف كورونا، التي تجتمع اليوم، حول القرار النهائي بشأن الإقفال التام بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا خاصة أن المستشفيات وصلت قدرتها الاستيعابية الى الحد الأقصى وتقييم الوضع الامني العام في البلد خلال فترة الأعياد، فضلاً عن ملف مفاوضات الترسيم غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي والخروقات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية.
وأكدت مستشارة رئيس الحكومة حسّان دياب للشؤون الطبية بترا خوري أن «الإقفال سيكون أقله ثلاثة اسابيع والإجراءات مشددة». ولفتت خوري إلى أن «نسبة إشغال الأسرّة في العناية الفائقة وصلت الى 90 في المئة والوضع كارثي، وفيما تردّد أن الإقفال سيتم بعد عيد الميلاد عند الطوائف الأرمنية، دعا رئيس كتلة النواب الأرمن أمين عام حزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان الحكومة إلى عدم التذرع بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية وطالب بالإغلاق التام الفوري لأن حياة الناس اهم بكثير من الأعياد والاحتفالات والمحاصصة الطائفية، وأضاف أن ولادة المسيح هي رمز الحياة ولا بد أن نعيش لكي نشهد على هذه الولادة ورمزيّتها.
وسجل عداد كورونا أمس رقماً كارثياً جديداً، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2870 إصابة جديدة و10 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ شباط الماضي الى 189279 إصابة و1486 حالة وفاة.
