الأخبار
الشلل يبدأ من المجلس النيابي
“ثلاثة مؤشرات يجري رصدها بعد يومين على الفرز النهائي لنتائج الانتخابات النيابية.
الأول يتعلق بالموقف الخارجي، وسط ضياع حول ما إذا كان لبنان ينتظر مبادرة جديدة تقودها فرنسا أو سيُترك وحيداً في مواجهة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجدال سياسي يُتوقّع أن يتوسع، في ظل قراءة سعودية تدفع بعض أصحاب الرؤوس الحامية الى مواصلة المعركة السياسية ضد حزب الله.
الثاني، يتعلق بالاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي، وسط موجة ضغوط تستهدف مقاطعة التصويت للرئيس نبيه بري و«عزل» المرشح الشيعي الأبرز والأوحد عبر انتخابه بأصوات تقلّ كثيراً عن نصف عدد النواب.
الثالث، محاولة حثيثة من المجموعات الناطقة باسم «التغيير» للدخول في حفلة شعبوية تقوم على فكرة أن المنطق الذي رافق تحركات 17 تشرين يحب أن يستمر داخل المجلس النيابي، مع إشاعة مناخ تهويلي لمنع أي نقاش مختلف بين النواب المنتخبين.
انتخابات رئيس المجلس تحولّت إلى الحدث الأساس في اليومين الماضيين، بعد إعلان كتل نيابية ونواب قوى الاعتراض رفض التصويت لبري، ما يجعل من الجلسة استحقاقاً لن يمُرّ على ما يبدو بسلاسة كما في السنوات الماضية، ولا سيما أن الأصوات التي من المرجح أن ينالها بري ستكون الأدنى منذ عام ١٩٩٢. ويُخشى أن تنعكس هذه الأزمة الجديدة شللاً في البرلمان على غرار ما كان يحصل في الحكومة ورئاسة الجمهورية، ما استدعى استنفاراً سياسياً للبحث عن «تسوية» ما تؤمن بوانتاج يحفظ ماء وجه بري الذي لا منافس له. وتكمن المشكلة في أصل انعقاد الجلسة التي تحتاج إلى نصاب التئام، هو 65، إذ يحتاج الانتخاب في الدورة الأولى إلى الأكثرية المطلقة وإلى الأكثرية النسبية في الدورة الثالثة وما فوق. إذ تخوفت مصادر مطلعة من أن يقاطع نواب ١٧ تشرين والكتل السياسية التي ترفض انتخاب بري الجلسة، ما يحول دون تأمين النصاب، وتدخل البلاد في الشلل. وتقول المصادر إن الأصوات المضمونة حتى الآن تقارب الـ ٥٠ صوتاً من حزب الله وحلفائه، ومن 9 نواب من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يُرجح أن يمنح كل أصواته لبري، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى التيار الوطني الحر الذي لم يحسم أمره بعد. وبحسب المعلومات، فإن مسعى جدياً سيبدأ في الأيام المقبلة، يشارك فيه حزب الله، للتوصل الى صيغة مع التيار لتأمين حاصل انتخابي للرئيس بري، على أن تكون حصة التيار في هذه التسوية موقع نائب الرئيس. ورجّحت المصادر أن لا يصار الى دعوة المجلس للانعقاد من دون حصول اتفاق، الأمر الذي لا يبدو سهلاً حالياً على النائب جبران باسيل الذي كان الهجوم على بري جزءاً من حملته الانتخابية.
وفي السياق، تحدثت مصادر مطلعة عن دور يقوم به الأميركيون والأوروبيون في استحقاق رئاسة المجلس، على قاعدة أن تحجيم بري يعدّ ضربة لحزب الله، ولذلك قد يدفعون بجماعتهم في الداخل الى تصعيد الحملة وتكريس الشلل بهدف زيادة الضغط على البلاد. ولفت في هذا السياق مقال نشر أمس لمساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل، أشار فيه إلى أن ما ينتظر لبنان في الأيام المقبلة هو حالة من الشلل التام، وأن المناورات ستكون أكثر صعوبة وأطول من المعتاد في مثل هذا البرلمان المنقسم»، داعياً واشنطن الى أن «تكون واقعية ومعتدلة ومستعدة للتصرف إذا انهار لبنان».
وسط هذه الأجواء، ينتظر اللبنانيّين أيام طويلة من المناقشات الجارية بين القوى التقليدية والنواب الجدد قبل تبلور صورة الموقف على صعيد الكتل النيابية وتوجّهها، علماً بأن الأميركيين تحرّكوا سريعاً لخلق إطار يجمع غالبية النواب الجدد ضمن إطار موحد. وكان ثمانية من هؤلاء قد التقوا في فندق «Small ville» في بدارو، في لقاء اتّسم بطابع بروتوكولي. وبحسب معلومات «الأخبار»، غاب عن اللقاء كل من: أسامة سعد، شربل مسعد، مارك ضو، عبد الرحمن البزري، ميشال الدويهي والياس جرادة، لأسباب وارتباطاتٍ شخصية لا خلافية. وأفادت المعلومات بأن الاجتماع هدفه المزيد من التعارف ودرس إمكانية التجمع في كتلة نيابية، انطلاقاً من مسؤولية ملقاة على عاتقهم، والظروف التي تستدعي وضع برنامج تشريعي مشترك يكون محور مواجهتهم في البرلمان. وفيما لم يصدر عن الاجتماع أي موقف أو بيان، أبقى المجتمعون النقاش مفتوحاً.
البناء
جعجع يخوض رهان تشكيل أغلبيّة مناوئة للمقاومة… وبيضة القبان موقف جنبلاط
«نواب التغيير» يفشلون في التفاهم على أولويّة السلاح أو الإنقاذ… والترشيحات
القضايا المعيشيّة استحقاقات تسابق السياسة… وهيل يتحدّث عن مبادرة فرنسيّة
فاجأ رئيس حزب القوات اللبنانية الجميع بإصراره على الانتصار بتشكيل أغلبية نيابية مناوئة للمقاومة في الانتخابات النيابية، بالإضافة للإصرار على فوز ساحق على التيار الوطني الحر تمخض عن تباهي بمقعد إضافي عن التيار بمعادلة 19 مقابل 18، متجاهلاً أن كتلة التيار الوطني الحر مع حليفه حزب الطاشناق هي 21 نائباً، وفي مسألة الأكثرية النيابية توجّه جعجع لمن أسماهم الحلفاء في المعارضة والقوى التغييرية بالدعوة لإعطاء الأولوية للانتظام كأغلبية موحدة، داعياً للتوصل إلى صياغة معادلة تتيح تشكيل حكومة أغلبية مناوئة لحزب الله والتيار الوطني الحر، بينما خصص لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل فصلاً خاصاً محوره انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي فاتحاً بازار استدراج عروض مرشحين لمنصب نائب الرئيس ورفض التصويت للرئيس بري لولاية جديدة في رئاسة المجلس.
مصادر نيابية تتابع توازنات المجلس النيابي الجديد قالت إن دون جعجع والقدرة على الوفاء بهذا الرهان عقبتين كبيرتين، الأولى هي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلته المكوّنة من 9 نواب، والتي من المستبعد أن تجاري جعجع في مواقفه الذاهبة الى المواجهة رغم الخطاب الانتخابي التصعيدي لجنبلاط، الذي أعقبته دعوته بعد الانتخابات للتهدئة وإحجامه عن اطلاق مواقف نارية شبيهة بما قاله في سياق الحملة الانتخابية. وتستبعد المصادر أن يصطف جنبلاط وراء خطاب المواجهة، وحكومة مواجهة، إلا إذا كان هناك موقف أميركي سعودي يمهد لحرب إقليمية كبرى، وهو ما تقول المصادر إن المؤشرات المتوافرة توحي بعكسه في زمن التراجع الأميركي والحوارات الإقليمية، خصوصاً الحوار السعودي الإيراني، حيث تكفي الانتخابات كمحطة لترسيم الأحجام والأوزان تمهيداً لرسم اطار التسويات. أما العقدة الثانية فهي في مواقف عدد من النواب المستقلين كأسامة سعد وعبد الرحمن البزري والياس جرادة وسجيع عطية وفراس سلوم، وهؤلاء أدلوا بمواقف واضحة لا تتيح الرهان على استمالتهم لخيار المواجهة مع المقاومة، بالإضافة للنواب المتحدرين من تيار المستقبل الذين ينظرون لجعجع بصفته مَن طعن الرئيس سعد الحريري وغدر به ويرفضون اللقاء بالقوات اللبنانية، وعدد آخر من النواب المستقلين التقليديين مثل النائب ميشال المر، ونواب من لوائح تغييرية يصرحون بأن أولويتهم هي مواجهة خطر الانهيار وليس نبش القضايا الخلافيّة، رغم مواقفهم المبدئية مع حصر السلاح بيد الدولة، مثل حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة ونجاة صليبا.
الامتحان الأهم لموقفي جعجع وجنبلاط وفرص الاصطفاف في خندق واحد ستظهر مع انتخابات رئاسة مجلس النواب، حيث تتوقع المصادر النيابية أن يذهب جنبلاط لمنح صوت نواب كتلته لصالح الرئيس نبيه بري، ومثله سيفعل عدد من النواب المستقلين.
في سياق رسم هوية المجلس النيابي الجديد، قالت مصادر متابعة للاجتماعات التي عقدها نواب اللوائح التغييرية في محاولة تشكيل كتلة موحدة إن الخلافات كبيرة بين مكونات وأعضاء هذه اللوائح، حتى داخل اللائحة الواحدة، والخلافات تتركز حول عنوانين، الأول حول اختيار أولوية تتقدم على ما عداها في رسم التوجهات، بين نواب يتبنون خطاباً قريباً للقوات اللبنانية والكتائب تحت عنوان السيادة مفتاح بناء الدولة، وبناء الدولة مفتاح أي إنقاذ، وبناء الدولة يمر بنزع سلاح حزب الله، ونواب مقابلهم يقولون إن هذا الأمر معقد وشائك وفوق طاقة لبنان واللبنانيين حله منفردين، لذلك يجب الاكتفاء بتسجيل موقف مبدئي بالدعوة للحوار حول كيفية حماية لبنان وترسيخ مفهوم السيادة، لكن مع إعطاء الأولوية لمواجهة استحقاقات معيشية داهمة تضع لبنان في قلب انهيار متدحرج، بلغ مرحلة الخطر، والناس التي منحت نواب التغيير ثقتها، تنتظر منهم إنجازات عملية في ملفات كمصير الودائع، وتثبيت سعر الصرف، ومصير الكهرباء. وتقول المصادر إن الاستحقاقات المتصلة بتسمية نائب رئيس مجلس النواب ورئيس جديد للحكومة لا تشكل قاسماً مشتركاً بين النواب، حيث يتم التداول بينهم بأسماء مختلفة، منهم من يؤيد تسمية السفير السابق نواف سلام، بالتنسيق مع حزبي القوات والكتائب، ومنهم من يتساءل لماذا تتم تسمية شخصية لم تكلف نفسها عناء خوض المواجهة وتحمل تبعات وتحديات حملها النواب، ويستحقون أكثر منه أن تتم تسميتهم، مثل النائب إبراهيم منيمنة، والنائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري، وربما يشكل أحدهم قاسماً مشتركاً يتيح تجاوز المأزق الحكوميّ الذي يبشر به طرح اسم نواف سلام.
في السياق نفسه جاء كلام معاون وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد هيل، بعد كلام زميله ديفيد شنكر ليضيف الى كلام شنكر يأساً موازياً ومشابهاً من القدرة على إضعاف حزب الله عبر الانتخابات، متوقعاً في النهاية مساراً للتسويات، حيث قال “في لحظات الخلاف الداخلي الحاد يتطلع العديد من اللبنانيين إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتدخل. ومع ذلك، فإن اللاعبين الأجانب على الأرجح إما راضون عن الشلل اللبناني أو غير راغبين في تسويات، أو يواجهون مشكلة في ربط النقاط بين الديناميات اللبنانية ومشاكل الشرق الأوسط الأوسع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يسعى إلى الحوار بين اللبنانيين حول صيغ جديدة جريئة للحكم. لكن مثل هذا النهج يهدد بفتح صندوق باندورا للتوتر والصراع الطائفي جاهز للاستغلال من قبل حزب الله”.
وختم بالقول “بالنسبة للمسؤولين الأميركيين، فقد حان الوقت لتقويم ما إذا كان لبنان يمثل أولوية، وفهم سبب نمو حزب الله من “كيان إرهابي” صغير وخطير إلى وحشيّة كما هو عليه اليوم، على الرغم من أربعين عاماً من المعارضة الأميركية. نهج أميركا المتذبذب تجاه لبنان – فترات طويلة من الإهمال تبعها نشاط في الأزمات – ليس مثالياً كما هو حال الحكاية الخيالية بأنّ معاقبة حلفاء حزب الله من غير الشيعة سوف تقوّض أساسيات قوته التي تقع خارج التحالف السياسي وهيكل الدولة. يجب أن تكون أميركا واقعية ومعتدلة ومستعدة للتصرف إذا انهار لبنان. إن السياسة الأميركية الحالية المتمثلة ببناء الجيش والقوى الأمنية كقوى استقرار والحب الشديد لجعل الإعانات الماليّة مشروطة بالإصلاح هو أفضل ما يمكن أن تقوم به واشنطن في ظل الظروف الراهنة”.
وحتى انتهاء القوى السياسية من أجواء الاحتفالات وعقد المؤتمرات والخطابات التقييمية لنتائج الانتخابات النيابية، والاستعداد للمنازلات في الاستحقاقات المقبلة، بدأت المشاورات غير الرسمية حول استحقاق رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، في ظل معلومات عن تواصل بين بعض نواب “الحراك” مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث بهذا الاستحقاق.
وإن كان ثنائي حركة أمل وحزب الله قد عقدا العزم وحسما الأمر بترشيح بري، فإن بقية الكتل النيابية لم تحسم أمرها ولم تبلور رؤية حول هذا الاستحقاق. وفيما جدّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رفضه التصويت لبري، لفتت مصادر تكتل “لبنان القوي” لـ”البناء” أن التكتل سيعقد اجتماعاً خلال اليومين المقبلين لتحديد موقفه من رئاسة المجلس والاستحقاقات الأخرى. لكن معلومات “البناء” رجحت عقد اتفاق بين بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله وبعض القوى المستقلة على سلة تضم انتخاب بري رئيساً للمجلس مقابل نيل النائب الياس بوصعب نيابة الرئيس وتوزيع هيئة مكتب المجلس على بقية الأطراف.
وتواصل السجال بين التيار الوطني الحر و”القوات” حول نتائج الانتخابات ومن يملك التكتل الأكبر، وشن جعجع هجوماً لاذعاً على التيار ورئيسه باسيل، واصفاً اياه بـ”تيار الكذب والتشويه والخداع”، وقال: “لو كنت مكان باسيل لاخترت مكاناً في الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه وبأيّ عين يقول انتصرنا”. لكن اللافت بكلام جعجع قوله إننا “أكبر كتلة في المجلس وسنتحمّل مسؤوليتنا على هذا الأساس”، فهل سيشارك في الحكومة المقبلة أم سيبقى في المعارضة؟ أم يقصد أنه سيصرف هذا الحجم النيابي في استحقاق تكليف رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة وبالتالي نيل النسبة الأكبر من الوزراء؟”. وادعى جعجع أن حزب الله وحلفاءه خسروا الأكثرية النيابية.
وردت أوساط 8 آذار على جعجع عبر “البناء” بتذكيره أن الثنائي “لم يكن يسعى للحصول على الأكثرية النيابية، لاقتناعه بالدليل الحي في حكومة الرئيس حسان دياب بأن حكومة الأكثرية لم تنجح في عملية الإنقاذ في ظل مقاطعة مكونات أخرى، وبالتالي هذا النوع من الحكومات لم ولن ينجح في لبنان في ظل النظام الطائفي، بل الحل بالتوافق والشراكة الوطنية”.
واتهمت الأوساط جعجع بالمشاركة مع الأميركيين والخليجيين بسياسة الحصار السياسي والمالي والاقتصادي على لبنان وخلق الفتن والمشاكل للضغط على العهد والحكومة وحزب الله لفرض الشروط الدولية، حيث وقف جعجع وحزبه متفرجاً على انهيار البلد بعدما انسحب من حكومة الرئيس سعد الحريري أبان أحداث تشرين 2019 وكان جزءاً من خطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بتدمير لبنان اقتصادياً ومالياً لإخضاع حكومته وشعبه ومقاومته للشروط الخارجية. وذكرت الأوساط بتصريحات المسؤول الأميركي السابق ديفيد شنيكر منذ أيام بدور بلاده بتسريع الانهيار في لبنان. واتهمت الأوساط ايضاً واشنطن وأدواتها السياسية والمالية في لبنان بارتكاب أكبر مجزرة مالية في التاريخ المعاصر، من خلال سرقة أغلب الودائع المصرفية وتهريبها الى خارج لبنان عبر النظام المصرفي العالمي الذي يقع تحت الرقابة الأميركية المباشرة والدائمة.
وأوضحت الأوساط أن على أحزاب “القوات” و”الكتائب” و”الاشتراكي” وقوى “المجتمع المدني” تحمل المسؤولية في عملية الإنقاذ الوطني لا الوقوف في موقع التنظير والاستثمار السياسي والانتخابي والمالي كما فعلوا في السنوات الماضية وحملوا العهد وفريق المقاومة مسؤولية الانهيار. محملة هذا الفريق “الآذاري” وبعض مجموعات الحراك مسؤولية أساسية في الانهيار الذي شهده لبنان، من خلال المشاركة في الحصار السياسي – الاقتصادي – المالي الخارجي للبنان، وعرقلة محاولة سعد الحريري تأليف حكومة لمدة 11 شهراً من خلال رفض المشاركة فيها، وايضاً المشاركة في حصار حكومة الرئيس حسان دياب حتى إسقاطها في الشارع بعد انفجار المرفأ، فضلا عن التحريض على الحريري في السعودية وواشنطن.
وتساءلت مصادر نيابية عبر “البناء” أي موقع ستختاره “قوى المجتمع المدني” ومواقفها من الملفات الأساسية كالانهيار المالي والاقتصادي والتدقيق الجنائي وسرقة الودائع المصرفية والتهم الموجهة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلا عن الملفات السيادية كالحصار الأميركي – الخليجي على لبنان والاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على لبنان؟ والسؤال المطروح: هل ستبقى هذه القوى في مجلس النواب كمعارضة أم ستشارك في الحكومة؟”.
وبعد فشل السعودية عبر التحالف الذي نسجته بين “القوات” والرئيس فؤاد السنيورة في إيصال كتلة نيابية سنية الى المجلس النيابي لمواجهة حزب الله مستفيدة من إقصاء تيار المستقبل الذي لاقى تعاطفاً سنياً واسعاً تُرجم بمقاطعة الانتخابات كما أظهرتها الأرقام، استكملت صحيفة “عكاظ” السعودية حملتها على سعد الحريري، محملة الحريري مسؤولية خسارة لوائح السنيورة. مشيرة الى أن “سعد الحريري كان ضمانة لأغلبية الثلاثي الإيراني “حزب الله، حركة أمل، الرئيس ميشال عون”، معتبرة أن “عصابة الخمسة حول الحريري “نادر الحريري ونهاد المشنوق وهاني حمود وباسم السبع وغطاس خوري” أثرت سلبياً على مسيرته”. ولفتت الصحيفة الى أن “عصابة الخمسة هي صاحبة نظريّة ربط النزاع مع إيران وتوتير العلاقات مع الخليج”.
وأشارت الصحيفة الى أن “الماكينة الإعلامية والسياسية للحريري تلقت توجيهات صريحة باستخدام القرار ضد السعودية ودول الخليج، وهذه التوجيهات لا يمكن تفسيرها إلاّ بأمرين؛ إن مصدرها سعد الحريري شخصياً، أو أن شخصيات مقربة منه أصدرتها ولم يردعها الحريري، ونتيجة الأمرين واحدة، فضلاً عن قيام هذه المكنة بتشويه سمعة كل شخصية محترمة ترشحت للانتخابات أمام حزب الله وحلفائه بذريعة أن سقوط الشخصيات المعادية للمجموعات الايرانية في الانتخابات ستفرض على دول الخليج التعامل مع الحريري ثانية”.
وحتى تخرج القوى السياسية من “صدمة” و”سكرة” الانتخابات وبلورة التكتلات والتحالفات في المجلس النيابي لإنجاز الاستحقاقات المقبلة، وأولها انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، ومن ثم تأليف حكومة جديدة لبدء عملية الإنقاذ، تستفحل الأزمات المختلفة وتستبد بالمواطن الذي لم يعُد يكفيه راتبه سوى صفيحة بنزين وقارورة غاز وبات عليه أن يحسب حساب ربطة الخبز التي بلغ سعرها 16 ألف ليرة أمس، ما ينذر بأزمة خبز حادة ستعم مختلف المناطق اللبنانية، بالتوازي مع أزمة محروقات وعودة طوابير الذل أمام المحطات، وتقنين قاس بالتيار الكهربائي، وأزمة اتصالات وانترنت قريبة كما بشر وزير الاتصالات، ما يرسم علامات استفهام عدة حول الجهات التي تتحكم بإشعال هذه الأزمات التي قفزت الى الواجهة دفعة واحدة فور انتهاء العملية الانتخابية؟ وما جدوى إجراء الانتخابات إذا لم تستطع القوى السياسية والحكومة والأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية ومصرف لبنان من لجم سعر الصرف وضبط أسعار المحروقات والمواد الغذائية التي اشتعلت في “السوبرماركات”.
ووفق مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن جهات خارجية تتحكم بالتطبيقات الالكترونية لتسعير الأزمة لغايات سياسية تتعلق بالضغط عشية الاستحقاقات المقبلة من رئاسة المجلس الى تكليف رئيس لتشكيل حكومة وتأليف حكومة جديدة. وتساءلت هل مطلوب خارجياً تشديد الخناق على لبنان والضغط الأقصى على المستوى الاقتصادي واستغلال بعض التغيرات على المجلس النيابي الجديد لصالح الفريق الأميركي – الخليجي لفرض أجندة خارجية تبدأ بفرض رئيس حكومة تريده واشنطن والسعودية مع عودة اسم السفير السابق نواف سلام الى سوق التداول؟ وهل سنتجه الى فراغ حكومي طويل في ظل التوازن النيابي الجديد؟ وهل يحتمل البلد هذا الفراغ في ظل الظروف الاقتصادية والمالية القاسية؟
وعزا خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار الى مجموعة من الأسباب: تأثر سوق الصرف والسوق الاستهلاكي بحملة إشاعات حول اتجاه مصرف لبنان لوقف العمل بمفعول التعميم 161، وبالتالي تجفيف سيولة الدولار من السوق، ما سيرفع سعر الصرف الى ما فوق الثلاثين وأربعين ألفاً، والسبب الثاني تأخر مصرف لبنان عن فتح اعتمادات لشركات استيراد النفط والمواد الاستهلاكية وفق منصة “صيرفة” ما دفعها لشراء الدولار من السوق السوداء.
وتضيف المصادر أسباباً سياسية أخرى منها الغموض الذي يعتري المرحلة المقبلة عشية صدور نتائج الانتخابات التي أوحت بعقم سيصيب المجلس النيابي وفق تركيبته المبعثرة والمتعددة الاتجاهات والتكتلات، في إنجاز الاستحقاقات المقبلة لا سيما تشكيل حكومة جديدة وإنجاز القوانين الإصلاحية وخطة التعافي المالي ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطة النهوض، فضلاً عن تحوّل الحكومة الحالية الى تصريف أعمال وما يعنيه ذلك من عودة الاحتكارات والفوضى والمضاربات ونشاط “الأسواق السوداء”.
وفي سياق ذلك، لفتت مصادر مصرفية الى أن “المبالغ التي تطلبها الشركات المستوردة للنفط بالدولار الأميركي يتم تأمينها وتسليمها للشركات، وبعض المبالغ المطلوبة يتم دفعها على مرحلتين من دون أن يؤثر بقيمتها سعر صيرفة”، ولفتت المصادر إلى أن “حجم الطلب على الدولار من الشركات المستوردة للنفط، أصبح هائلا، ويتجاوز المبالغ التي كانت تطلبها في المرات العادية السابقة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة جداً”.
وغداة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انعكس على أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخبز. وحدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز كالآتي: ربطة الخبز الصغيرة وزن ٣٨٨ غراما بـ٨٠٠٠ ليرة. ربطة الخبز الوسط وزن ٨٥٥ غراما بـ١٣٠٠٠ ليرة. ربطة الخبز الكبيرة وزن ١٠٩٥ غراما بـ١٦٠٠٠ ليرة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات حتّم التسعيرة الجديدة لكونها تؤثّر مباشرةً في سعر إنتاج الطحين وفي كلفة إنتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية”.
في المقابل نفذ اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان برئاسة علي إبراهيم اعتصاما أمس، امام وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورؤساء نقابات الافران من مختلف المناطق، احتجاجاً على عدم توفر الطحين المدعوم ولإعادة النظر بتعرفة الرغيف في ظل كلفة انتاج الرغيف. والتقى ابراهيم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وعرض معه للواقع الذي يمر به القطاع، لا سيما توقف عدد كبير من الأفران عن انتاج الخبز بسبب نفاد الطحين لديه، فأكد سلام أنه سيطرح الامر في جلسة مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب.
ودعا إبراهيم الحكومة الى “تأمين القمح اليوم قبل الغد وعلى رئيس الحكومة الإيعاز الى مصرف لبنان بفتح الاعتمادات المالية اللازمة للمطاحن المتوقفة عن العمل”.
بدوره، أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ “أزمة الخبز حقيقية وسببها قلة وجود الطحين لدى المطاحن بسبب عدم دفع مصرف لبنان المستحقات للموردين في الخارج”. وأشار في تصريح إلى أن “البواخر أفرغت سابقاً من دون دفع ثمن القمح، والمطاحن لا يمكنها تسليم الطحين اذا لم يتم الدفع”. وقال “هناك 6 مطاحن متوقفة عن العمل وهناك أفران أقفلت فيما هناك ضغط على الأفران التي لا تزال تعمل وهذا يؤدي إلى انتظار مواطنين بالطوابير ونخشى من أن “يسفك دم”.
وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا اضافياً: بنزين 95 أوكتان: 559000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 17000 ليرة. بنزين 98 أوكتان 569000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 17000 ليرة. المازوت: 680000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 65000 ليرة. الغاز: 408000 ليرة لبنانية، بزيادة 33000 ليرة.
ولفتت مصادر في وزارة الطاقة بحسب وسائل إعلام، الى أن “تواصلاً حصل بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، تضمن النقاش في ملف استجرار الطاقة الى لبنان”. ولفتت المصادر إلى أن “شيا أكدت أن بلادها داعمة لاستجرار الطاقة ولا تعرقله وستتواصل مع البنك الدولي لعدم وضع شروط جديدة على لبنان لتمويل المشروع».
اللواء
أولوية أميركية عشية رئاسة المجلس: مواجهة حزب الله
«القوات» تُرشِّح حاصباني ولا تنتخب بري.. والحكومة تُودِّع السراي بتسونامي إنفاق
إلام يقترب المشهد اللبناني، مع جلاء نتائج الانتخابات، والذهاب إلى تقييمات آخذة في الاكتمال، مع تجدُّد القرارات الدولية والإقليمية لما حدث في 15 أيّار، يوم الانتخاب الحاسم، الذي أظهر صورة المشهد النيابي المقبل؟
باستثناء الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون الذي لم يترك مناسبة إلا ويعلن فيها دعمه للبنان، ودعوة اللبنانيين للرهان عليه، والتطلع للتدخل للتقريب، سواء في الجهد لتأليف حكومة أو دعوة اللبنانيين إذا اقتضت الضرورة لمؤتمر حوار، من المبكر الحديث بصورة اوفر عنه، فإن التقييمات الدولية والإقليمية، لا تزال تنظر إلى الوضع من زاوية المواجهة مع حزب الله، حيث تجددت العقوبات على رجال أعمال مقربين منه، بتهمة إدارة عمليات التمويل الخاصة به.
ووصف ديفيد هيل الدبلوماسي الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية (والذي عمل سفيراً لبلاده في لبنان) المجلس الجديد «بالمنقسم» متحدثاً عن أزمة حكومية ستطول، وشلل يصيب البلد في الأسابيع، وربما الأشهر المقبلة. ورأى هيل ان الانتصارات التي يحققها حزب الله من خلال صناديق الاقتراع تمنحهم الشرعية لممارسة دور يستطيع من خلاله التأثير في السياسة الداخلية، وعرقلة مشاريع المعارض، وتوظيف موارد الدولة لصالح ناخبيه الشيعة، لكن السلطة الحقيقية والقوة السياسية لهذا الحزب تكمن في ميليشيا تقف في مواجهة سياسيين، عزّل ومحبطين لأنهم لا يجرأون على التحدي.
وعلى الجملة، فإن التكتلات الطائفية، سواء في الساحتين الإسلامية والمسيحية، قادرة على تعزيز الشلل أو دفعه، بدءا من اختبار انتخابات رئاسة مجلس النواب ونائبه، والمطبخ التشريعي، في ضوء مسارعة الفريق المسيحي، من غير حليفي الثاني الشيعي (تيّار المردة وحزب الطاشناق) إلى الإعلان عن عدم المشاركة في تكريس رئاسة نبيه برّي لولاية الرئاسية سابعة في مجلس النواب.
وفي إطار توحيد الجهود لنواب المجتمع المدني، الذين شاركوا في تحركات 17 ت1 (2019)، واصبحوا نواباً، فقد كشف النقاب عن جهد لاعلان كتلة باسم هؤلاء الـ15 نائباًً، تقرّر جهودها التشريعية والرقابية في مجلس النواب.
والنسبة لجلسة مجلس الوزراء، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة اليوم لن تكون سهلة في مناقشاتها وهي من حيث المضمون جلسة يتوقع أن تكون ماراتونبة بفعل البنود المتخمة، كما أنها قد تكون تفصيلية من حيث الشكل اما مناقشاتها فترافقها أزمات البنزين والخبز والدواء.
وأشارت إلى أن هناك ميلا لدى المعنيين أن تخرج الحكومة بأقل ضرر ممكن في ما خص القرارات غير الشعبية إنما هذا لا يعني أن ما من إجراءات ستسلك طريقها تحت عنوان الضرورة، مؤكدة أن المناقشات قد تكون مفتوحة والحكومة في جلستها وداعية، ستحسم ما امكن حسمه قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. وأكدت المصادر أن مواقف سياسية ستصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن الانتخابات وعمل الحكومة خلال فترة وجودها والاستحقاقات المقبلة.
وعشية الجلسة، زار وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الرئيس برّي في عين التينة، وجرى التطرق إلى تشكيل مجلس الجامعة عبر تعيين العمداء في الجلسة، خشية ان يطول الفراغ في الجامعة إذا تأخر تأليف الحكومة. ووصف مصدر مطلع توجه الحكومة إلى السلف المالية وفتح الاعتمادات بأنها «تسونامي انفاق».
ومع استمرار التأزم السياسي والسجالات بين القوى السياسية حول من ربح اكثر من غيره ومن خسر في الانتخابات، واين سيصطف هذا النائب وتلك المجموعة، علمت «اللواء» من مصادر نواب قوى التغيير والمستقلين ان الاتصالات واللقاءات التي اجريت لم تتوصل حتى الآن الى اي توافق نهائي على تشكيل كتلة او جبهة، وان هناك العديد من الافكار التي تُطرح لكنها لم تتبلور بعد، بالرغم من ان الاتجاه السائد هو العمل سوياً على قضايا تشكل قواسم مشتركة متفاهم عليها وجرى طرحها وتبنيها قبل الانتخابات.
واوضحت المصادر ان البحث يجري حول فكرة تشكيل ائتلاف يعمل على هذه القضايا المشتركة وليس بالضرورة كتلة نيابية موحدة، نظرا لوجود تباينات حول العديد من الامور. وقالت: انه بعد تسلم المجلس الجديد ولايته الاسبوع المقبل سيتكثّف العمل لتوحيد الرؤية حول اي قرار سيُتخذ.
في هذه الاثناء، إلتأم تكتل الجمهورية القوية امس للمرة الاولى بنوابه القدامى والجدد في معراب بمشاركة 19 نائبا من بينهم الحليف رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون. وبعد الاجتماع، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ «نتيجة الإنتخابات كانت مدوّية وهي خسارة «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» للثنائية»، مشيراً إلى أنّ «أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله اعتبر في كلمته أمس أن لا أكثرية في المجلس، ما يعني انه اعترف بفقدانه الاكثرية، والحقيقة أن التكتلات التي أنتجتها الانتخابات متفقة أقله على نقاط أساسية رئيسية هي السيادة ووجود سلاح خارج الجيش اللبناني وموضوع الفساد».
واضاف في اشارة الى التيار الوطني الحر: تيار الكذب والتشويه والخداع يجعلك تدخل بأمور للتوضيح بشأن الكتلة الأكبر في المجلس النيابي، ولو كنت مكان باسيل لاخترت مكاناً في الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه. فبأيّ عين يقول انتصرنا»؟ وقال: نحن أكبر كتلة في المجلس وسنتحمّل مسؤوليتنا على هذا الأساس، وعلينا أن نوضح للناس أنّ تكتلنا 19 أمّا هم فـ 18 مع محمد يحيى، ومن منعوا «التيار» من العمل «شقلوه» معهم وعلى لوائحهم في كل لبنان وأعطوه سليم عون وسامر التوم وادغار طرابلسي.
وقال: أنّ لدى القوات مواصفات واضحة جداً لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على الرئيس نبيه برّي. وعلى أيّ مرشّح جدّي أن يتعهّد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفيًّا وبالتصويت الإلكتروني، وبعدم إقفال المجلس تحت أيّ ظرف من الظروف، وأن يعمل لإعادة القرار الإستراتيجي كاملاً إلى الحكومة، لذلك لن نصوّت لبرّي. وأعتبر جعجع أنّ النائب المنتخب غسان حاصباني يتحلّى بكلّ المواصفات التي تخوّله أن يكون نائبا لرئيس المجلس، ولكنّنا قابلون للأخذ والردّ ولا نساوم أبداً على المشروع السياسي».
وفي اول رد سريع على المؤتمر الصحافي لسمير جعجع. قال النائب سليم عون عبر «تويتر»: مش بس بالعد بيغلّط الدكتور جعجع كمان بالأرقام والوقائع. يلّي وصّل سليم عون على المجلس النيابي هنّي ٥٥٥٤ صوتاً من أهلو بقضاء زحلة، من دون قرش ولا مصريّات ومن دون شراء الذمم والضمائر وإفساد مجتمعو، وأكيد أكيد أكيد من دون تدخل أي سفير، ومن دون أموال أية دولة ومن دون بيع أوهام.
كما ردت النائبة المنتخبة ندى بستاني خوري عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «بعد ما فشل بـ١٥ أيار بالإغتيال السياسي، رجع اليوم عتاريخو وعم بيهدّد بالإغتيال الفعلي، وعم يضيعلنا وقتنا ووقت الناس بعدّ الأصوات والنواب. يا ريت بيركز شوي عسعر صرف الدولار يللي وعد انو «بدّو وفيو» ينزّلو. الناس شبعت وقرفت من خطابك السلبي وناطرا منّا شغل واهتمام بهموما!»
كما أعلن النائب المنتخب اللواء أشرف ريفي، أنّ هناك تفكيراً بتشكيل جبهة سيادية تضم 3 مكونات أساسية، السني عبر جمع البيت الواحد، القوات اللبنانية كمكوّن مسيحي، والاشتراكي كمكون درزي. موضحاً في هذا الإطار، أن الثوار بحال تحالف مع القوات وحزب الكتائب وكل القوى السيادية بمنطق وطني. لن يحصل بري على النصف وسنضع أوراقًا بيضاء.
واوضحت النائبة حليمة قعقور «أن انتخاب بري غير مقبول لدى القوى التغييرية، وأنها تسعى إلى تقديم نهج بديل من تداول للسلطة وديمقراطية وتشاركية. وقال النائب الدكتور محمد الحجار عبر «تويتر»: بعد قراءة متأنية لمشهدية الإنتخابات بنتائجها وتداعياتها الأولية، يتأكد لنا أن قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي التقليدي لتيار المستقبل، والذي جاء قرار عزوفي عن الترشح إلتزاماً به ، كان عين الصواب في هذه المرحلة.
عقوبات اميركية واقتراحات لـ هيل
وفي تطور جديد افادت قناة «الحدث» ان وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على مناصرين لحزب الله، وشملت هذه العقوبات حسب القناة جلال أحمد رضا عبدالله لصلته بتمويل الحزب، بالإضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات تابعة له في لبنان والعراق.
وليس بعيدا عن المواقف الاميركية، رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل في مقال في موقع «ويلسون سينتر» حول نتائج الانتخابات في لبنان وعن حضور حزب الله وحلفائه وتقسيم المقاعد النيابية، انه «كان هناك الكثير من التفكير الرغبوي قبل الانتخابات النيابية اللبنانية يوم الأحد 15 أيار، كان الكثيرون يأملون في أن يستغل المستقلون يأس اللبنانيين وغضبهم تجاه النخب التي دفعت بلدهم نحو الهاوية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية. وسرت تكهنات بأنّ النتائج ستوجه ضربة لحزب الله وحلفائه المسيحيين. الواقع الذي ظهر يوم الأحد هو أنه في حين عانى حلفاء حزب الله المسيحيون من انتكاسات، إلا أنّ الممارسات الديمقراطية والبنية السياسية الطائفية في لبنان تميلان إلى إحداث حالة من الشلل».
وقال: ان أحد الأوهام هو أنّ تقليص حضور حزب الله البرلماني وتحالفاته يقلل من قوته. في الواقع، إن نفوذ حزب الله في الانتخابات والبرلمان هو مجرد نتيجة ثانوية مفيدة لهيكل سلطته الموازية خارج الدولة القائمة على الأسلحة والمقاتلين والخدمات والأموال غير المشروعة. تمنح الانتصارات الانتخابية حزب الله الشرعية والوصول من الداخل إلى سياسة التأثير وعرقلة المعارضة وتوجيه موارد الدولة إلى ناخبيه الشيعة. لكن قوة الجماعة تكمن في «ميليشيا» تقف في مواجهة سياسيين عزل أدركوا الخطر المميت في مواجهتها. تحت عنوان «مقاومة» احتلال إسرائيلي انتهى قبل أكثر من عشرين عاماً. أفلت حزب الله وحده من بين الميليشيات اللبنانية من بند نزع السلاح في الاتفاق الذي نص على إنهاء الحرب الأهلية. واضاف هيل: هناك همّ آخر، هو أنّ الانتخابات اللبنانية يمكن أن تنتج ذلك النوع من الحكومة الناشطة اللازمة لاستعادة الثقة في الشؤون المالية للبلاد والحكم.
واعتبر هيل «أن المكاسب التي حققتها المعارضة المسيحية المناهضة لحزب الله يوم الأحد مثيرة للإعجاب، ولكنها لم تكن كافية لها لتوجيه المشهد السياسي. بشكل ملحوظ، استحوذت كتلة حزب الله – أمل على جميع المقاعد الشيعية البالغ عددها 27، مما أعطى هذا الفصيل تأثيراً حاسماً في الخيارات السياسية المقبلة. بعد إعادة انتخاب نبيه بري رئيساً للبرلمان اللبناني، تتمثل الخطوة التالية بتشكيل حكومة يمكن أن تفوز بثقة البرلمان. رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سينتقل إلى منصب رئيس حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقد تكون المناورة أكثر صعوبة وأطول من المعتاد في مثل هذا البرلمان المنقسم بشكل وثيق.
واشار هيل الى «ان المعارضة المسيحية القوية قد تطالب باستبعاد حزب الله من الحكومة كشرط لمشاركتها فيها أو التصويت على الثقة. ومع ذلك، تخضع الحكومة إلى صيغة تقاسم السلطة الطائفية مثل البرلمان». وقال: يمكن لحزب الله وحلفائه مقاطعة التصويت على الثقة لأي حكومة يعتبرونها غير ممثلة، مما يشل العملية برمتها. اضاف: ان الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 31 تشرين أول 2022 ستؤدي إلى مزيد من التوتر.
وقال: بأنه في لحظات الخلاف الداخلي الحاد يتطلع العديد من اللبنانيين إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتدخل. ومع ذلك، فإن اللاعبين الأجانب على الأرجح إما راضون عن الشلل اللبناني أو غير راغبين في تسويات، أو يواجهون مشكلة في ربط النقاط بين الديناميات اللبنانية ومشاكل الشرق الأوسط الأوسع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يسعى إلى الحوار بين اللبنانيين حول صيغ جديدة جريئة للحكم. لكن مثل هذا النهج يهدد بفتح صندوق باندورا للتوتر، والصراع الطائفي جاهز للاستغلال من قبل حزب الله.
وبالنسبة للمسؤولين الأميركيين، قال هيل: إن الوقت قد حان لتقييم ما إذا كان لبنان يمثل أولوية، وفهم سبب نمو حزب الله من «كيان إرهابي» صغير وخطير إلى وحشية كما هو عليه اليوم، على الرغم من أربعين عاماً من المعارضة الأميركية. ان نهج أميركا المتذبذب تجاه لبنان- فترات طويلة من الإهمال تبعها نشاط في الأزمات- ليس مثالياً كما هو حال الحكاية الخيالية بأنّ معاقبة حلفاء حزب الله من غير الشيعة سوف تقوض أساسيات قوته التي تقع خارج التحالف السياسي وهيكل الدولة.يجب أن تكون أميركا واقعية ومعتدلة ومستعدة للتصرف إذا انهار لبنان.
أشار المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أنّ «هذا الانكماش الاقتصادي الدراماتيكي، والزيادة الكبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة، وهذه المشقة التي يعاني منها الشعب اللبناني هي نتيجة تراكمات سنوات عديدة من السياسات الاقتصادية غير المستدامة». وأوضح أنّ «البرنامج المموّل من قبل صندوق النقد الدولي سيخضع لإجراءات التزمت السلطات اللبنانية مسبقًا بتنفيذها وبعد ذلك سيجتمع المجلس التنفيذي لمناقشة ودراسة البرنامج». كما شدد على ضرورة اعتماد سياسات وإصلاحات حاسمة، مشيراً إلى التزام الصندوق بمساعدة لبنان وشعبه على تجاوز هذه الأزمة.
من جهة أخرى، شدّد رايس على أهمية دور شركاء لبنان الدوليين الماليين في دعم جهود السلطة وضمان تمويل البرنامج وتحقيق أهدافه. وعن الحكومة اللبنانية الجديدة، أكّد رايس أنّه «من المهم أن تعمل الحكومة على تأمين دعم سياسي واسع النطاق للشروع بالإصلاحات الشاملة اللازمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته وملاءة القطاع المالي المالية بهدف تحقيق نمو أكثر شمولاً على المدى المتوسط».
نار الخبز والمحروقات
فيما استمر تهافت المواطنين على الافران وبيعت ربطة الخبز في بعض المناطق بـ30 الف ليرة في السوق السوداء، وعلى محطات المحروقات، لشراء الخبز والبنزين، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز فباتت كالآتي:
ربطة الخبز الصغيرة وزن ٣٨٨ غراما بـ٨٠٠٠ ليرة. ربطة الخبز الوسط وزن ٨٥٥ غراما بـ١٣٠٠٠ ليرة. ربطة الخبز الكبيرة وزن ١٠٩٥ غراما بـ١٦٠٠٠ ليرة. وأوضحت الوزارة في بيان أن «الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات حتّم التسعيرة الجديدة، كونها تؤثّر مباشرةً في سعر انتاج الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية نتيجة الازمة الاوكرانية» .
ومع ذلك، نفّذ اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان برئاسة علي ابراهيم اعتصاما ظهراً امام وزارة الاقتصاد والتجارة، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورؤساء نقابات الافران رياض السيد، انطوان سيف وحشد من اصحاب الافران والمخابز من مختلف المناطق، احتجاجا على عدم توافر الطحين المدعوم ولإعادة النظر بتعرفة الرغيف في ظل كلفة انتاج الرغيف .والتقى ابراهيم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وعرض معه للواقع الذي يمر به القطاع، لا سيما توقف عدد كبير من الافران عن انتاج الخبز بسبب نفاد الطحين لديه، فاكد سلام انه سيطرح الامر في جلسة مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب.
ولاحقاً، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بيان في ظل استمرار الحكومة بتقديم الدعم للقمح المستورد المعد للطحين الذي تستورده المطاحن بواسطة مصرف لبنان بنسبة ١٠٠٪، وحيث ان اولوية الدعم تقتضي حصرها برغيف الخبز، وحرصاً على الحفاظ على الامن العذائي، اصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين، قضى الاول بحصر انتاج دقيق القمح بفئة موحد ٨٥ المعد لصناعة الخبز اللبناني، وقضى الثاني بمنع الافران والمخابز تسليم أو بيع الخبز اللبناني للجمعيات والمؤسسات المحلية او الاجنبية من اي نوع كانت الا بعد عرضها على وزارة الاقتصاد والتجارة لدرسها والنظر باعطاء الموافقة بشأنها، وتُستثنى منها الاتفاقات المعقودة مع الجيش اللبناني والقوى الامنية.
وفي السياق، بقيت اسعار المحروقات اسعارها المرتفعة برغم الشح في الكميات، اذ شهدت ارتفاعاً كبيراً، واصبحت على الشّكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 559000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 17000 ليرة. بنزين 98 أوكتان 569000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 17000 ليرة. المازوت: 680000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 65000 ليرة. الغاز: 408000 ليرة لبنانية، بزيادة 33000 ليرة.
وعلّق عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بالقول «في ما يتعلق بالبنزين ارتكز ارتفاع اسعار المحروقات اساساً على ارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة من 23200 الى 23700 وبزيادة ما يقارب 10 دولار على الكيلوليتر المستورد. وفي ما يتعلق بالمازوت جاء الارتفاع بناءً على ارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية والحرة 2600 ليرة من 28287 الى 30887 ليرة.
وعلى صعيد الكهرباء، أفادت بعض المعلومات أنه تم اعادة تشغيل معمل انتاج الطاقة في دير عمار عبر ربطه بالشكبه الكهربائيه خلال ساعات، بعد تفريغ مادة المازوت بالخزانات ليعاد التقنين كما كان سابقاً.
وخطر على الاتصالات
وفي مجال آخر، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: ان قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، لأن التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جدا ولم يعد بالامكان تحملها، بحيث انه اذا لم يتم تعديل التعرفات واسعار الخدمات وبالتالي زيادة الايرادات، ستقع الوزارة في عجز مالي تام، مما سيؤدي الى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام مما يضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة.
واضاف: ان القطاع غير الشرعي اصبح متقدما على القطاع الشرعي بشقيه العام والخاص وفي وضع افضل منه، وهو واقع غير مقبول قانونا وواقعيا للقطاع الشرعي الذي يخسر عدد كبير من المشتركين لصالح القطاع غير الشرعي الذي يحتكر المواطن.
واوضح ان كتاب الاعتراض الذي وجهته شركات القطاع الخاص، يثبت ان هنالك عدم جدية ورغبة في التضليل وهدف عرقلة المرفق العام، ورغبة في تغليب مصلحة الشركات على مصلحة الادارة ومصلحة المواطن، مما يخرق التنافس العادل بينهما، علما ان تطبيق التنافس هو ما تنادي به الشركات في مقدمة اعتراضها.
وقال: ان اتسام موضوع معالجة خدمات الانترنت ونقل المعلومات عبر شبكات منشأة خلافا للقانون «بالحساسية العالية» لا يبرر فصله عن المرسوم الحاضر، لا بل ان معالجة هذه المسألة هو من المواضيع الطارئة التي يجب ان تحوز الاولوية لدى مجلس الوزراء، وان مجرد تأجيل معالجته سوف يغرق البلاد بمزيد من عدم الاستقرار ومن الهدر. فمن غير المتصوّر ان يقوم احدهم بالمطالبة بتأجيل معالجة واقع غير شرعي اذا لم يكن مستفيدا من هذا الوضع القائم وشريك فيه، لا سيما ان قيمة الرسوم المتوقع تحصيلها من هذه الشبكات تفوق الـ1000 مليار ليرة لبنانية سنويا وذلك من دون اية زيادة اضافية على المواطن. وتابع: فاذا تم تأجيل هذه المسألة وعدم معالجتها، تكون الدولة قد أخلت بالتزاماتها الوطنية بتنفيذ البرنامج الاصلاحي، لا سيما تجاه المجتمع اللبناني والجهات المانحة تحديدا وتجاه المواطنين.
وختم: في الخلاصة، ان عدم السير بمشروع المرسوم يؤدي إنخفاض في إيرادات وزارة الإتصالات وبالتالي عجز في تسديد أكلاف تأمين خدمات الإنترنت، مما سيؤدي حتماً إلى تسريع الانهيار ومن ثم الى إلاغلاق القسري والكامل لقطاع الإتصالات بشقيه العام والخاص، ويجعل من هذا القطاع شبيها بقطاع الكهرباء لجهة عدم تأمين الخدمة للمواطنين وافلاس الخزينة.
وفي مؤتمر صحافي لاحقاً عقده الوزير قرم قال: ان غدا (اليوم) هو آخر فرصة امام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال اقرار رفع التعرفة بشكل مدروس للقطاع الثابت والخليوي و.اذا لم يقر المرسومان بالصيغتين التي قدمتها فخيار الاستقالة مطروح، وسيعرض الموضوع على الرئيس ميقاتي لأنني لا اريد ان يقولوا انه خلال توليّ الوزارة بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء، علما انه لا يمكن المقارنة بينهما، فالكهرباء بديلها المولدات اما الاتصالات فلا بديل لها.
وختم: وأنا هنا لأقول بصوت عال: لا يحملني أحد مسؤولية انهيار القطاع اذا لم تُقر التعرفة الجديدة للقطاع الثابت (اوجيرو) ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل. أقول ذلك لانني أتحمل المسؤولية ولا أتهرب، ولأن من واجباتي تطبيق القوانين والانظمة خاصة في ما يتعلق بالانترنت غير الشرعي.
81 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 81 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1098313 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
