البناء
بري يرحّب بالبدء بإلغاء الطائفيّة من رئاسة مجلس النواب… ورئاسة الحكومة بين سلام والبزري
نصرالله للانفتاح على سورية في ملف النازحين… وتسريع استخراج النفط والغاز
خلافات رئاسيّة حول خطة ميقاتي للتعافي الماليّ وتلزيم الكهرباء ومصرف لبنان
لا يزال المجلس النيابي الجديد تائهاً في طريق بلورة مشهد يطمئن اللبنانيين إلى أن الانتخابات النيابية ستشكل خريطة طريق لانتقالهم من الأسوأ إلى الأفضل. فالكتل الكبرى منقسمة حول الخيارات والأولويات والرئاسات، والنواب الجدد مرتبكون في إيضاح خياراتهم، وعالقون بالشعارات الفضفاضة، ويوماً بعد يوم تضيق المهلة لحسم الخيارات، التي يشكل استحقاق انتخاب رئيس لمجلس النواب أولها، حيث الحفاظ على التوازنات والأعراف الطائفية باعتبار الموقع من نصيب نواب الطائفة الشيعيّة، يستدعي التسليم بحقيقتين، الأولى أن هناك إجماعاً من نواب الطائفة الشيعية وراء ترشيح وحيد هو للرئيس نبيه بري، والثانية أن معايير وأعراف العلاقات بين الطوائف تقتضي احترام مشيئة إجماع نواب أية طائفة عندما يتحقق في شأن مشابه. وهذا يستدعي أن يتراجع الذين تحدثوا بنبرة عالية عن رفضهم انتخاب الرئيس بري عن مواقفهم، أما إذا كان المطروح التعامل مع منصب رئيس المجلس من خارج معايير وأعراف اللعبة الطائفية، فهذا يعني المضي بسلوك طريق آخر غير رفض التصويت تحت شعار احترام الهوية الطائفيّة للمنصب، لأن لمثل هذا الاحترام مترتبات تستدعي قبول الإجماع القائم بين نواب الطائفة وارتضائه، وإلا فالذهاب لترشيح نائب من غير نواب الطائفة الشيعيّة، كتعبير عن المسار الديمقراطيّ غير المقيّد بالأعراف الطائفية، وهذا ما قال الرئيس بري في رد له أمس، على سؤال تحت هذا العنوان، أنه يرحب بأن يبدأ إلغاء الطائفية من انتخابات رئاسة مجلس النواب، وبانتظار اتضاح صورة مواقف كل من كتلة اللقاء الديمقراطي ونواب مستقلين من خارج لوائح التغيير، ونواب التغيير، يبدو أن هوية من سيشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب لا تزال غامضة هي الأخرى، بينما قالت مصادر نيابية إن الترشيحات لرئاسة الحكومة صارت قيد التداول، وقد سيطرت على نقاشات نواب التغيير الذين انقسموا بين مَن يدعو لتسمية السفير السابق نواف سلام باعتباره المرشح الذي يمكن التلاقي حوله مع كتل مثل القوات اللبنانية والكتائب، ويمكن ضمان الدعم الغربيّ والخليجيّ لتسميته، وبالمقابل هناك من طرح اسم الدكتور عبد الرحمن البزري، على قاعدة حكومة تكنوقراط تمثل المرحلة الجديدة برئيس ينتمي لقوى التغيير، قادر على الحصول على الغالبية النيابية لتشكيل حكومة. وفيما اتهم مناصرو تسمية سلام الذي يطرحون اسم البزري بأنهم حلفاء تحت الطاولة لحزب الله، اتهم هؤلاء الذين يرشحون سلام بأنهم دمى تحرّكها السفارات والقوات اللبنانية.
في المواقف من الحكومة ومهامها وخطة الإنقاذ، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن “الانتخابات النيابية انتهت وعلى الجميع أن يبادر الى العمل وهناك استحقاقات مهمة وتحديات كبيرة وخطيرة جدا، تحديات داهمة كالخبز والكهرباء والبنزين والدواء والدولار». وتابع «أيها اللبنانيون أيها النواب أيها القادة السياسيون لا نمتلك ترف الوقت ونحن أمام تحديات داهمة وصادمة وخطيرة»، داعياً لـ»الانفتاح شرقا وغربا وعدم الخضوع لغضب الولايات المتحدة الأميركية لمنع التداعي والانفجار في البلد». كما دعا السيد نصرالله لإعادة تطبيع العلاقات مع سورية بأسرع وقت ممكن لمعالجة أزمة النازحين، مطالباً بالعمل بكل جدية في ما خص استخراج النفط والغاز لا سيما في البلوكات الجنوبية.
على الصعيد الحكومي، كشفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قبل تحوّل الحكومة الى تصريف الأعمال مع نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس المنتخب، عن وجود خلافات رئاسيّة ظهرت في الطريقة التي تم طرح خطة التعافي المالي من خلالها، وسط تحفظات لوزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، باستثناء وزير المالية، بينما تم سحب ملف الكهرباء عن جدول الأعمال من قبل وزير الطاقة، بصورة أوحى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن السبب هو موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، متحدثاً بإسهاب عن عروض لشركتي جنرال الكتريك وسيمنز، مضيفاً انه لن يكون شاهد زور، بينما قالت مصادر وزارية إن سبباً إضافياً للخلاف الرئاسي يتصل بالموقف من بقاء او إقالة حاكم مصرف لبنان، يشكل خلفية حاضرة في الانقسام حول الخطة الماليّة وخطة الكهرباء.
وأشار السيد نصر الله الى أن الشهيد بدر الدين «هو أحد رموز جيل بكامله»، مشدداً على أنه «كان حاضراً، باسمه ذي الفقار، في كل الساحات، في فلسطين ولبنان وسورية واستُشهد وقضى عمره في مواجهة الصهاينة والتكفيريين».
وقال السيد نصر الله إنّ «نكبة الـ15 من أيار لم تكن نكبة فلسطين فقط، بل كانت نكبة كل العرب، وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها»، وأضاف: «الشعب الفلسطيني حسم خياره منذ وقت طويل، وهو اليوم حاضر في الميادين والساحات»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى».
وقال: «الفريق الذي وقّع على اتفاقية الـ17 من أيار هو نفسه الذي ينادي اليوم بالسيادة والعلاقات بالعالم العربيّ»، مضيفاً أنه «يجب السعي لبناء دولة عادلة وقادرة، لكن الأساس هو السلطة التي تحكم هذه الدولة وارتباطاتها».
واعتبر نصرالله أنّ «الانقسام في لبنان لا يزال موجوداً، وهو اليوم حادّ، وبالتالي نحن مقبلون على تحديات»، موجّهاً الكلام إلى من «يناقش بشأن الانتماءات الوطنية»، بالقول «نحن أكثر المعنيين بالمحافظة على البلد وهويته». وتابع: «نحن هنا، وُلدنا وهنا نُدفن، ولا يتوقّعنّ أحد أننا سنضعف أو نتخلى عن بلدنا الذي دفعنا من أجله كل هذا الدم الغالي»، لافتاً إلى «أننا في لبنان اليوم أمام تحدياتٍ كبيرة وخطيرة جداً».
وأوضح السيد نصر الله أنّ «التحدي الداهم هو الأزمتان الاقتصادية والمعيشية، وأزمات الخبز والدواء والكهرباء، وليس سلاح المقاومة»، مضيفاً أنّ «أكثر من يعرف الفريق الذي ندعوه إلى الشراكة اليوم هم الأميركيون، ومنهم ديفيد شينكر». وتابع: «شينكر، الذي هو أعرف بهم (خصوم المقاومة في لبنان)، وصفهم بالنرجسيين والشخصانيين، أي أنه لا تهمهم مصلحة البلد والناس»، مشيراً إلى أنّه «بحسب الخبراء، فإنّ الوضع الاقتصادي لعدة دول مطبّعة مع «إسرائيل» على حافة الانهيار، وإحداها بدأت بيع أصولها».
وحذر من «أننا في لبنان لا نملك ترف الوقت، وهذا يتطلب حركة طوارئ في البرلمان وعمليّة تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أنّ «الانفتاح على الشرق والغرب يجعلنا نمنع الانفجار، وعودة العلاقات بسورية تفتح لنا باب معالجة أزمة النازحين». وشدّد نصرالله على أنّ «استخراج النفط هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا، لا التسوّل وقروض البنك الدولي».
ولم تتبلور صورة التحالفات السياسية في المجلس النيابي الجديد حتى الساعة في ظل تكتلات عدة بين أكثرية معطلة مؤلفة من قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر وبعض المستقلين، وبين أقلية وازنة تضمّ حزبي «القوات اللبنانية» و»الكتائب» والقوى المدعومة من السعودية وبعض قوى التغيير والمستقلين، وتكتل «اللقاء الديمقراطي» الذي يشكل «بيضة قبان»، ما عكس مشهداً ضبابياً لجهة الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة مجلس النواب والمطبخ التشريعيّ.
وفيما لم يحسم تكتل “لبنان القوي” موقفه من هذه الاستحقاقات بانتظار اجتماع موسّع للتكتل لإعلان الموقف، فتحت “القوات” بازار التفاوض والمقايضة بين منح أصواتها للرئيس نبيه بري مقابل أن يكون نائب رئيس الحكومة من نصيبها، وذلك لاستباق أي اتفاق بين الرئيس بري وممثل “قوى الحراك” النائب ملحم خلف الذي زار عين التينة منذ أيام بحسب المعلومات والتقى بري، علماً أن خلف نفى هذه المعلومات.
وتشير أجواء بعض “قوى المجتمع المدني” لـ”البناء” الى أن “اللقاءات والمشاورات التي انطلقت بين نواب قوى المجتمع المدني مستمرّة ولم تتوصل الى تصور واضح وحاسم للتأطر ضمن تكتل نيابي واحد يملك مشتركات حيال جميع القضايا والملفات المطروحة في ظل التباين بين أعضائه في الكثير من العناوين والأولويات”، لافتة الى أن “الموقف من تشكيل تكتل نيابيّ ومن الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة المجلس يحتاج الى وقت وسيتبلور خلال الأسبوع المقبل”.
ووفق معلومات “البناء” فإن السفارتين الأميركية والسعودية في لبنان تتواصلان مع مجموعة من النواب من المجتمع المدني والمستقلين لتشكيل تكتل نيابيّ مع القوات والكتائب والنائب أشرف ريفي وقوى أخرى لتشكيل أكثرية نيابية لكي توازي أو تتجاوز تكتل حزب الله وأمل والحلفاء والتيار الوطني الحر، وذلك لتعزيز موقفهم التفاوضيّ في الاستحقاقات المقبلة لا سيما في رئاسة الحكومة وتركيبة الحكومة المقبلة”، وتربط مصادر سياسية بين الدور الأميركي – السعودي في هذا الإطار وبين كلام رئيس القوات سمير جعجع التصعيدي ضد حزب الله والتيار الوطني الحر والتلويح بتشكيل أكثرية نيابيّة لفرض خيارات سياسية معروفة وفرض معادلات جديدة في الاستحقاقات المقبلة بدءاً من رئاسة مجلس النواب في إطار سياسة التصعيد والضغط الأميركي على حزب الله ولبنان لفرض الشروط السياسية القديمة الجديدة.
وما لفت الانتباه خلال اليومين الماضيين، استخدام محطات إعلام معروفة الولاء والتبعية والتمويل من السفارتين الأميركية والسعودية، للتسويق لنواب المجتمع المدني وتقديمهم على أنهم موالون لقوى 14 آذار ومعادون لخيار المقاومة، ما لاقى اعتراض عدد منهم كالنائب الدكتور الياس جرادي الذي أكد رفضه أية تحالفات لاستهداف قوى أخرى. كما لوحظ العرض الذي نقله أحد مقدّمي البرامج خلال حلقة تلفزيونية معدّة جمعت نواب “المجتمع المدني”، عن رئيس مجلس إدارة إحدى المحطات لمنح مكاتب ومعدات وخبرات واستشارات المحطة لهؤلاء النواب، في محاولة واضحة وفاضحة لـ”رشوة” هؤلاء النواب للتأثير في مواقفهم وقراراتهم خلال ولايتهم النيابية خدمة لقوى ومشاريع خارجية.
وفي سياق ذلك، تتمادى بعض الأحزاب السياسية المرتبطة بالخارج، بادعاء الانتصارات الوهميّة في الانتخابات النيابية على قوى أخرى في بعض الدوائر بهدف استعراض العضلات والمزايدات السياسية على الساحة المسيحية، وتقديم أوراق الاعتماد للخارج الراعي لها، متجاهلة العوامل المؤثرة في نتائج الانتخابات كالتدخل الخارجي السياسي والمالي والتحريض الإعلامي والفتاوى الدينية.
وفي سياق ذلك، ردّت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي على تبجح رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بأن “الكتائبيين في الجنوب أسقطوا النائب أسعد حردان والحزب القومي”.
وأشارت العمدة في بيان إلى أنّ قوى خارجية ومعادية، هي التي أدارت حملات مدفوعة في استهداف ممنهج أدى إلى خسارة المقعد النيابي في دائرة الجنوب الثالثة، وهذا الاستهداف أكدته التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين أميركيين وعن أدوات الأميركي وصغار الكتبة المأجورين الذين فضلوا الجيوب على الجنوب. وليس مستغرباً بأن يكون أتباع سامي الجميل في هذا الموقع، عن سبق عمالة موصوفة، وإن كانت “جحافله” مجرد تفصيل صغير ليس إلا”.
ولفتت الى أنّ “جحافل” سامي الجميل لا وزن لها ولا حضور، وبالتالي فهي ليست مؤثرة ولا مقرّرة في معادلة الحواصل الانتخابية في دائرة الجنوب الثالثة. لكن ما هو مؤكد أنّ تبجح سامي الجميل، هو للتعمية على الحقيقة، حقيقة أن الأميركي، الداعم الأول للعدو الصهيوني، هو الذي شغّل عملاء ومأجورين، وبعض هؤلاء هم من أتباع سامي الجميل”.
وأوضحت أنّ “الانتخابات أصبحت وراءنا، لكننا سنقرأ نتائجها بعناية، وسنحدد الثغرات التي تسببت بتسجيل خرق في منطقة، منها انطلقت المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في 21 تموز 1982، يوم أسقط القوميون الاجتماعيون بصواريخهم شعار “سلامة الجليل”.
وأضافت: “لقد سبق للحزب السوري القومي الاجتماعي أن شدّد على أولوية تحصين المناطق الجنوبية، محذّراً من خلايا عميلة ومأجورة تعمل تحت مسميات مختلفة. وفي 15 أيار تأكدت صوابية تحذيرات حزبنا، الأمر الذي يستدعي قراءة معمقة لحواصل الخرق، ومعظمها يعود إلى من باعوا أنفسهم بثلاثين من الفضة، وحفنة من المأجورين والحاقدين، بما في ذلك أصوات وافدة من كل أصقاع البيئات الحاضنة لـ “اسرائيل”.
ولفت البيان الى أن “خسارة الحزب القومي لمقعد نيابي بعينه، ليس سقوطاً على الإطلاق، لأن السقوط الحقيقي، هو السقوط الأخلاقي والقيمي والوطني، وهذا دأب الذين امتهنوا العمالة والتآمر ليأتوا إلى سدة المسؤولية على ظهر الدبابات “الاسرائيلية”.
وتتوالى المواقف الدولية المرحبة بإجراء الانتخابات والداعية الى إنجاز الاستحقاقات المقبلة. ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان “جميع الأطراف المعنية إلى التحرك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان”.
وعلى وقع تفاقم الأزمات وعشية انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبيل تحول الحكومة الى تصريف أعمال، عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، وشهدت الجلسة زحمة وتشابك ملفات وبنود تمكن المجلس من إقرار بعضها مع تسجيل بعض الوزراء تحفظهم عليها، فيما لم يتم التوافق على البنود الأخرى بسبب تعدد الآراء حيالها.
وفي مستهلّ الجلسة أشار رئيس الجمهورية الى “أن الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، داعياً وزارة الداخلية والبلديات الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة”.
اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأبرزها:
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي. عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالى 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.
تكليف وزير الأشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئيّة في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.
طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
اما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تمّ سحبه من التداول من قبل وزير المال دون أن يحصل أي نقاش حوله.
وتمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يُصار الى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الأشغال على هذا البند.
الجلسة التي تعد الأطول خلال جلسات الحكومة الحالية استغرقت 4 ساعات، حيث بدأت عند الثالثة عصر أمس وانتهت عند السابعة مساءً.
وبحسب ما علمت “البناء” فإن رئيس الحكومة حاول تمرير الخطة المالية أو استراتيجية النهوض في القطاع المالي، من دون مناقشتها من قبل الوزراء، وطلب ميقاتي من الوزراء الاطلاع على الخطة كاملة على الموقع الالكترونيّ، كما طلب ميقاتي منحه هامشاً في تطبيق البنود التفصيلية لهذه الخطة مع صندوق النقد الدولي، لكن وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله باستثناء وزير المال يوسف الخليل، وهم علي حمية وعباس الحاج حسن ومحمد المرتضى ومصطفى بيرم، اعترضوا على الخطة مسجلين الكثير من الملاحظات والثغرات عليها، فيما سجل وزير التربية عباس الحلبي تحفظه على الخطة أيضاً.
ووفق معلومات “البناء” فإن طلب وزير الأشغال علي حمية من ميقاتي والشامي عرض تفاصيل الخطة على مجلس الوزراء لمناقشة بنودها وكما طالب وزراء آخرون بذلك، لكن ميقاتي حاول تمرير الخطة من دون أي نقاش. وتوجّه وزير المهجرين عصام شرف الدين الى ميقاتي والشامي بالقول: “مشكورين على إدراج الاقتراحات التي قدمتها ضمن الخطة المالية (الأصول والأسهم واعادة هيكلة المصارف) لكن علينا البحث في كامل بنود ومضمون الخطة، لا سيما مصير الودائع وأموال الناس”.
وأبرز البنود التي تتضمنها الخطة وفق المعلومات “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف وسعر صرف الدولار والسرية المصرفية والتدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وأوردت وكالة “رويترز” تقريراً عن الخطة المالية التي أقرها مجلس الوزراء أمس، وتوقعت أن تعمد الحكومة اللبنانية لإلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرفها المركزي بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية.
وأضافت “الوكالة”: “بعد مراجعة الوضع المالي للبنك المركزي، فإن الحكومة ستلغي في البداية جزءاً كبيراً من التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك من أجل تقليص العجز في رأسمال مصرف لبنان”.
وارتفعت حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الى حدود غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات، لا سيما أزمة الخبز الذي بلغت ذروتها ظهر أمس مع التقنين بتسليم الخبز على المحال التجارية والسوبرماركات، ما أعاد طوابير الخبز والإشكالات أمام الأفران.
ووقع إشكال بين موظفين من فرن قلقاس في الغبيري وبين أفراد إحدى العائلات في المحلة، وسرعان ما تدخل الجيش لفض الإشكال وأغلق أبواب الفرن، رغم وجود الموظفين داخله.
وكان ميقاتي وجّه كلمة الى اللبنانيين، من السراي الحكومية، عقب الجلسة الأخيرة للحكومة، قدّم خلالها جردة وكشف حساب عن عمل حكومته. وقد بدا ميقاتي متجهم الوجه وعلامات الغضب والتعب والقلق تملأ محياه. لكنه ختم كلمته بالاستعداد لترؤس الحكومة المقبلة.
وأشار الى أننا “قمنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعنا بالأحرف الأولى ما يُسمّى “اتفاق الموظفين” الذي يشكل خريطة طريق للحل والتعافي، على أن يستكمل التفاوض في المرحلة المقبلة لإنجاز الاتفاق النهائيّ الذي سيفضي الى التعافي الكامل. كان همنا الأساسي في هذا الملف وقف الانهيار والحفاظ على المقوّمات التي تساعد على التعافي، وبشكل أساسيّ، الى حماية حقوق المودعين، وتمكين كافة القطاعات ومن ضمنها القطاع المصرفيّ، من النهوض مجدداً”.
وأضاف: “في هذه المرحلة تم الأخذ بعين الاعتبار ضمان الودائع الذي يشمل صغار المودعين وكبار المودعين. بالنسبة الى صغار المودعين فقد وصلنا مع صندوق النقد الدولي الى تأمين الودائع بسقف يصل الى مئة الف دولار، فنحن نؤمن الودائع تأميناً كاملاً، ونسعى لزيادة هذا المبلغ خلال المفاوضات اللاحقة. كذلك كبار المودعين نريد ان نضمن لهم ودائعهم كاملة ونحن بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهذا الصدد”.
وأكد ميقاتي أنه لن يكون “شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجدداً بمصالح شخصية، او التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة منذ سنوات. عندما قرّرت قبول المسؤولية، أقدمت بشجاعة، ولكن الشجاعة شيء والانتحار شيء آخر”، وقال: “سأظلّ أواجه المسؤولية بشجاعة، ولكن لن أقبل بدفع البلد الى الانتحار”.
على صعيد قضائي، أزالت فرقة من أمن الدولة أمس، الأختام عن أبواب شركة مكتف للصيرفة في “عوكر”، بناء على قرار المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات ورافقها محامٍ من مكتب وكيل الشركة مارك حبقة”.
وتفيد أوساط قضائيّة بأن ملف “شركة مكتف” سحبت من يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبات القاضي عويدات هو المرجع الوحيد بكل ما يتصل بملف هذه الشركة القضائي.
ولفتت القاضية عون، إلى أنّ “5 مليارات دولار تبييض أموال بدعوى مكتف sgblما بتستاهل نطالب فيهن لنعرف وين راحوا ونرجعهم، لأنها أموال غير مشروعة؟ 5 مليارات دولار ما بيحرزوا حتى نوضع اختام على المؤسسة؟”.
وقالت في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي “في حدا يخبرني كيف منرجع اموال المودعين، بالوعود الفارغة مهزلة”، خاتمة “يا ناس يا مودعين، ما حدا همّه يحميكن ويرجع أموالكن”.
اللواء
جلسة «الجراحة المالية» تودِّع دعم الاتصالات والغذاء والدواء!
رفع التعرفة والرسوم في الخليوي.. ومصير رواتب القطاع العام يتوقف على الدولار الجمركي
يمكن وصف القرارات ذات الصفة المالية، لضمان استمرار الدولة، بقطاعاتها ومؤسساتها، بأنها جلسة «الجراحة المالية» التي قضت برفع تعرفة الخليوي والاتصالات والانترنت لئلا يحرم اللبنانيون من الانترنت، إذا ما انقطع على حدّ تعبير وزير الاتصالات جوني القرم، فيما اعتبر وزير المال يوسف خليل ان لا مجال لتوفير الأموال لرفد مالية الدولية الا من خلال رفع الدولار الجمركي، الذي تمّ سحبه من قبل الوزير المعني نفسه.
ومن الإجراءات المالية، الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره مليون دولار أميركي شهريا للاشهر الأربعة المقبلة، لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية. ومن أجل توفير الخبز للمواطن، كشف وزير الاقتصاد أمين سلام حصر استعمال القمح بانتاج الخبز العربي فقط.. وطلب بفتح اعتماد قيمة 21 مليون و500 ألف دولار لفترة شهرين لحين الوصول إلى مرحلة بدء تنفيذ قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار..
ولم يتبدل المشهد، في الجلسة الحكومية الوداعية، الذي تحكم بالحكومة على مدى أشهر قليلة: تمرير ما هو ملح من الملفات، على أن البارز كان سحب فتيل تفحيرها بسحب الدولار الجمركي من التداول بطلب من وزبر المال، لكن في المقابل كان قرار رفع تسعيرة الاتصالات تحت عنوان انقاذ القطاع والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من تموز المقبل. ووفقا للقرار فإن الفاتورة تقسم على ثلاثة وتضرب بسعر الصيرفة في حين أن هناك بطاقة مسعرة لذوي الدخل المحدود تبلغ ٤ دولارات ونصف .
وافادت مصادر وزاربة أن وزير الداخلية قدم شرحا وافيا عن ملف الأنتخابات وقال أن نسبة الاقتراع بلغت ٤٩ بالمئة وهي مقبولة وإن الأرقام وضعت بالتفصيل على موقع الوزارة وإن١٠٠ الف شخص شاركوا في الانتخابات وإن الكهرباء تم تأمينها وعلم أنه طلب سلفة خزينة بقيمة مليار و٣٠٠ مليون لهيئة إدارة السير . وعلم أن وزيري البيئة والشباب والرياضة طالبا بشرح إنجاز الحكومة للأنتخابات لديبلوماسين .
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لخطة التعافي المالي وقال أن خسارة القطاع المصرفي تقدر ب ٧٨ مليار دولار وتعود الأسباب إلى توحيد سعر الصرف لسنوات وتعثر القروض الخاصة وإن خسائر مصرف لبنان تقدر ب ٦٣ مليار دولار وأشار إلى أن حقوق المودعين محفوظة ولن يكون هناك مساس بحقوقهم قبل إعادة تنظيم وضع المصارف والمحافظة على أكبر قدر منها .
ولفت إلى أهمية مراجعة التشريعات المصرفية وتحسين الحوكمة وتفعيل استقلالية لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. وعلم أن وزراء الثنائي باستثناء وزير المال تخفظوا على الخطة. وعرض الرئيس ميقاتي ما تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وقال من لديه ملاحظات فليرسلها إلى نائب رئيس الحكومة. وهنا ذكر الشامي أنه لا بد من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق في اسرع وقت ممكن وإن أي زيادة في التأخير تتسبب بالخسائر بملايين الدولارات من الاحتياطي.
وفي ملف الاتصالات، طلب وزير الاتصالات الغاء خدمة 2g و 3g لأنها توفر على الدولة مبلغا كبيرا وتم التوافق على التفاهم مع الأجهزة الأمنية اققال الشبكة التي يتم استخدام 2g والمتاحة لهم وتأمين بديل . وقدم شرحا عن واقع الخليوي وإن المصاريف أكثر من المداخيل وإن لم يتم رفع سعر التعرفة سيصار الى افلاس شركتي الخليوي. وكان نقاش ولفت رئيس الجمهورية إلى ات الخليوي كان مصدر ربح للدولة وأصبح مصدر خسارة لا يجوز الاستمرار ولا بد من المعالجة، فالدولة ضعيفة اقتصاديا والوضع صعب ولا بد من تقديمات للطبقة المتوسطة . وقال وزير الاتصالات أن القرار يطبق في الأول من تموز أفساحا في المجال امام برمحة الفوترة وفق أسعار جديدة. وعلم أن وزير الأشغال رفض الأنضمام إلى لجنة شكلت حول قرار رفع التسعيرة. اما في ملف الادوية المستعصية ومرضى السرطان، فكان القرار بمتح وزارة الصحة ١٤٠ مليون دولار على اربعة اشهر من السحوبات الخاصة. وعلم أنه في بند زيارة وفد من سلطنة عمان أكد وزير السياحة أن مصاريف الوزارة لم تكلف الخزبتة وإن ما استخدم كان عبارة عن هبات ومن ماله الخاص.
وأشار وزير التربية أنه تعذر إصدار مراسيم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وأسف لوجود وجهات نظر متباعدة .إلى ذلك اصر وزير الدفاع على مبلغ ٨٤ مليار لتغذية الجيش وقال لا يجوز ابقاء الجيش من دون تغذية فذاك يؤثر على معنوياته. ووافق المجلس على نقل الاعتماد لذلك من احتياطي الموازنة ووافق على منح ٤٠٠ مليار لأوجيرو لنهاية العام من أجل تأمين المحروقات.
وفي بند ألضمان، اسف وزير العمل لعدم تمكنه من تعيين مجلس ادارة الضمان كما اسف للمواقف السلبية من قبل ممثلي العمال وأكد أن هناك تعيينات كان يجب أن تصدر ولكن هناك من لا يريد ذلك وهذا ما قد يضر بمصالح العمال.
إلى ذلك تم التوافق على منح شركات الطاقة الشمسية ستة أشهر بدلا من سنة .. وفي موضوع ياصات النقل العام هبة من فرنسا، تقرر التعاقد مع شركة خاصة لتأمين سائقين و اعفاء الباصات من رسم المرفأ .
وأوضح وزير العمل مصطفى بيرم لـ«اللواء» ان اعتراض وزيري حزب الله على خطة التعافي المالي قام بسبب اعتبار مسألة حقوق المودعين مقدسة كما أن لا جواب واضحا بتعلق بمصير الأموال في حال أعلن المصرف إفلاسه، وأشار إلى أن الاعتراض بعيدا عن النكد وليس هناك نية من عرقلة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي إنما نابع من منهحية وضرورة طرح بدائل.
وسألت «اللواء» وزير المال يوسف خليل عن التخوف من انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، قال: لا خوف ونعمل على المحافظة على استمراريتها، لكن الدولار الجمركي يعد ضرورة لتمويل مصاريف الدولة اللبنانية للأمور الملحة من بينها رواتب القطاع العام والمستوردون يدفعون هذا الدولار. وأشار إلى أنه مصر على طرح الدولار الجمركي بعد فترة وإن ذلك يقع ضمن صلاحياته.
وزير الاتصالات جوني القرم أشار لـ«اللواء» إلى أن قرار رفع تسعيرة الاتصالات كان بهدف إنقاذ هذا القطاع والدراسة التي اعددتها مبنية على تقرير البنك الدولي الذي يشير إلى ان قطاع الهاتف مرتبط بالدخل الفردي وإن القرار يطبق بدءا من الأول من تموز المقبل وكشف أنه يؤمن للخزينة مدخولا يقدر بـ٣٥٠ مليون دولار سنويا. وعلم ان رسوم خطوط شركات الانترنت الخاصة ستتماشى مع الرسوم التي تفرضها الدولة اللبنانية. وقال الوزير جورج كلاس: «اغلى فاتورة اتصالات بالعالم لأفقر ناس بالعالم».
وهكذا، انهت حكومة «معاً للإنقاذ» مهامها من دون إنقاذ البلاد من الازمات التي تعصف بها، وتحولت اعتبارا من اليوم الى حكومة تصريف اعمال بعد جلسة اخيرة امس في القصر الجمهوري، فيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح امس الجمعة ارتفاعاً جديدا فبلغ 31300 ليرة للشراء و31400 ليرة للمبيع، واستمر التهافت على المحروقات والخبز، والبحث عن الدواء لا سيما ادوية الامراض السرطانية والمزمنة، عدا تفاقم ازمة الكهرباء وشح السيولة بالليرة والدولار وتحكم المصارف بالمودعين الراغبين بسحب بعض ودائعهم حتى عبر ماكينات سحب العملة بالليرة.
وتنطلق يوم الاثنين ولاية المجلس النيابي الجديد، لمواجهة الاستحقاقات المتعلقة بمطبخه الداخلي من انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة المكتب ومن ثم اللجان النيابية. حيث من المفترض ان يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي نبيه بري الى جلسات الانتخاب.
وبرغم اعلان عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين وعدد من النواب الجدد عن عدم تصويتهم لإنتخاب الرئيس بري لرئاسة جديدة للمجلس، لكن الاتجاه لدى كل النواب هو لحضور الجلسة والتصويت إما بتسمية الرئيس بري وإما بورقة بيضاء، ثم التصويت لإنتخاب نائب رئيس المجلس، وسط معلومات عن احتمال وجود ثلاثة مرشحين هم غسان حاصباني من كتلة «القوات اللبنانية» والياس بوصعب من كتلة التيار الوطني الحر والنائب المستقل ملحم خلف برغم اعلان انه لم يفكر بالترشح بعد ولم يتم طرحه سوى بالاعلام.
وذكرت مصادر كتلة القوات لـ«اللواء» ان الأغلب ان يكون مرشح الكتلة لمنصب نائب الرئيس هو النائب غسان حاصباني لكن الامر بحاجة لتوافقات مسبقة بين نواب المجموعات المستقلة والسيادية، وهناك اتصالات مع كل هذه المجموعات بهدف الاتفاق معها على كل الامور والخطوات الاساسية ومنها اولا تشكيل كتلة سيادية في المجلس- ولا نسميها معارضة لأننا اصبحنا الاكثرية- ونحن لا نريد ان ندخل في تنافس بيننا بل نسعى للتفاهم مع هؤلاء على منصب نائب الرئيس وابلغناهم ان لدينا من نرشحه وما يهمنا ليس طرح مرشح بل التفاهم بيننا كقوى سيادية.
وأكد النائب المنتخب عن عكار جيمي جبور ان التيار الوطني الحر لم يحسم قراره في ما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس، بانتظار ان تجتمع الكتلة. وبالنسبة للجان النيابية فالمرجح ان تبقى رئاسات اغلبها لنفس النواب، ما عدا اللجان التي لم يترشح رؤساؤها السابقون للانتخابات او لم يحالفهم الفوز، فيتم انتخاب رؤساء جدد لها.
مجلس الوزراء
إلتأم مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء واستمرت الجلسة حتى قرابة الساددسة والنصف.
وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 133 بندا ابرزها: تقييم الانتخابات النيابية، وعرض الوزراء لاعمال وزاراتهم، وبنود مالية وسلفات، ونقل اعتمادات، وشؤون متفرقة وشؤون وظيفية وجامعية، وعلاقات دولية وعقارية، وهبات وسفر، والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وكان منها طرح وزير الاتصالات مشروع زيادة تعرفة الاتصالات من اول شهر تموز المقبل وفق شطور معينة الذي تمت الموافقة عليه. بينما سحب وزير المالية يوسف خليل مشروع زيادة الدولار الجمركي لعدم التوافق حوله، وابدى الوزير أسفه لعدم اقراره لانه ضروري جدا لزيادة الواردات مشيرا الى ان التجار يبيعون على اساس سعر الدولار بالسوق السوداء بينما هم يدفعون على سعر 1500 ليرة. واوضح انه سيعقد اجتماعات لمعالجة الاعتراضات واعادة طرح الموضوع.
وقال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة: ان الانتخابات تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها. ودعا وزارة الداخلية الى «نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري» وأشاد الرئيس عون ب»التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة»، شاكرا لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم في هذا الاتجاه.
وجاء في القرارات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام زياد مكاري:
اقرار خطة التعافي الاقتصادي من دون أي تعديلات عليها. واعترض وزراء الثنائي الشيعي ما عدا وزير المال يوسف خليل على خطة التعافي المالي، في حين تحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي.
وتشمل الخطة إصلاحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على أموال المودعين. كذلك، سيتم العمل على سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده وفق منصة صيرفة. وافق مجلس الوزراء مبدئياً على خطة وزير الاتصالات جوني القرم المرتبطة بالقطاع، وتنص على زيادة التعرفة ابتداءاً من شهر تموز المقبل. وشكل لجنة للبحث في تفاصيل إضافيّة تتعلّق بالأفراد ذوي الدخل المحدود.
كذلك، موّل مجلس الوزراء لـ4 أشهر شراء الأدوية للأمراض المزمنة عبر الـ»SDR» أي من حقوق السحب الخاصة بلبنان من البنك الدولي. أقر المجلس أيضاً 35 مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، على أن يؤمن المبلغ مصرف الإسكان بالفريش دولار.
ورأى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، تعليقاً على زيادة تعرفة الاتصالات ان هذه أغلى فاتورة اتصالات بالعالم لأفقر ناس بالعالم. فيما قال وزير الدفاع موريس سليم: أقرّت خطة التعافي من دون تعديلات ومن لديه ملاحظات يقولها لاحقاً. وتردد ان الخطة الانقاذية للضمان التي تتضمّن تعيينات هيئة الضمان لم تمر في الجلسة لأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعترض عليها.
من جهة ثانية، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 9129 الذي يعنى بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. وبناءً على المرسوم، تضاف إلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير، زيادة غلاء المعيشة وقدرها مليون و325 ألف للأجور التي لا تتجاوز الـ4 مليون ليرة.أما بالنسبة للأجور التي تتعدى الـ 4 مليون ليرة، فتترك قيمة الزيادة لتحديدها عبر الإتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقاً لما هو محدد في منظمة العمل الدولية.
ووقّع رئيس الجمهوريّة المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (اصل وفوائد) واشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية واتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين، وحددت مدة استعمال السلفة بسنة واحدة.
جردة ميقاتي
بعد الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي من السرايا عن انجازات الحكومة واخفاقاتها، فقال: أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق. وشدد على الحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير، مشيراً إلى أن أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين.
وأضاف ميقاتي: تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ووقعنا على اتفاق مبدئي ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك، والهم الأساسي وقف الانهيار والحفاظ على المعطيات التي تساعد في الإنقاذ».
وقال: وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإننا نسعى إلى حماية الودائع الصغرى والكبرى والودائع حتى الـ 100 ألف دولار ستكون محمية بالكامل وفق الإتفاق ونسعى خلال المفاوضات إلى رفع هذا السقف. ولن تكون فرص الإنقاذ متوافرة من دون البنك الدولي وعلى مصرف لبنان وضع المعايير اللازمة لضمان نمو الاقتصاد.
وفي ملف الكهرباء قال: ملف الكهرباء هو «علة العلل» ونعمل على حل أزمة الكهرباء عبر مسارات عدة ووصلني شخصياً عرضين لتشغيل معملي الزهراني وديرعمار على الغاز وبأسعار ممتازة وتم تكليف مكتب استشاري لدرس العرضين، لكن للأسف سحب وزير الطاقة هذا البند يوم أمس عن جدول اعمال الجلسة لمزيد من الدرس، ونحن نعمل على تأمين الحد الأدنى من الطاقة بالتعاون مع العراق ومصر والأردن وسوريا.
وقال ميقاتي: برغم التحديات الكبيرة قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي، ولكنني لن أقبل بالانتحار لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. أننا نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن. وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن وعلى عكس ما قيل ما تمّ اتخاذه من خطوات هو لتمرير هذه الفترة.
وحسب قناة «ام تي في» انه بعد كلام ميقاتي تلقى وزير الطاقة اتصالاً من مستشار عون أنطوان قسطنطين فدخل إلى القصر واعتلى منبر الإعلام طالباً التصريح للرد على ميقاتي، مؤكداً أن ما قاله عن سحب عرضين لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار على الغاز غير صحيح.
الغاء المعاينة الميكانيكية
وفي تطور اقتصادي ومالي ومعيشي جديد، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
وأحال الوزير مولوي شركة «فال» المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة من دون أي مسوغ شرعي.
نصر الله
وفي المواقف البارزة امس، قال الأمين العام ل»حزب الله» السيد حسن نصرالله، في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين: يجب ان نسعى الى الدولة التي تكون سلطتها وطنية مخلصة صادقة شجاعة تقدم المصالح الوطنية على كل المصالح الأخرى، ونحن نؤيد عمل المؤسسات الأمنية في توقيف العملاء ونسادهم ونشد على أيديهم، لأنه يظهر أن الاسرائيلي بات محتاجاً الى عدد كبير من العملاء وبدأ يجند بطريقة غير متقنة وغير احترافية، ومطلوب من القضاء العسكري أخذ الأمور بجدية في ملف العملاء وأخذ قرارات حاسمة، لأن بعض القرارات ليست بمستوى الخطر الذي يشكله هؤلاء العملاء وصادمة للشعب اللبنانية.
اضاف نصرالله: نحن ذاهبون إلى وضع داخلي فيه الكثير من التحديّات، ونحن معنيون بالحفاظ على هذا البلد وعلى هويته وسيادته وبقائه، نحن نعيش هنا وندافع هنا ونستشهد هنا، هنا ولدنا وهنا ندفن.. ولا أحد يتوقع أن نتخلى عن شعبنا وبلدنا.
واضاف: انتهت الإنتخابات النيابية ولتتفضل الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لإستكمال بناء الدولة وإقرار القوانين «ويمكن نتفق نحنا وياكن. بدنا نحارب الفساد وبدنا إصلاح»، هم أكثرية لكن لا أكثرية لفريق على فريق آخر في هذا المجلس.
واكد ان التحدي الداهم هو الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء وليس سلاح المقاومة، هناك تحديات داهمة كالخبز والكهرباء والدولار فلنذهب إلى حلها ولنؤجل قضية سلاح المقاومة لعامين إضافيين لأنه ليس قضية داهمة وقد تعايشتم معه منذ الـ2005.
وقال نصرالله: نؤكد الانفتاح شرقًا وغربًا وعدم الخضوع لرضى وغضب أميركا، وعلينا ترتيب إعادة العلاقات مع سوريا بسرعة وأكثر بلد يستفيد من ذلك هو لبنان واستخراج النفظ هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا لا التسول وقروض البنك الدولي.
نواب طرابلس
أدى النواب المنتخبون عن طرابلس اشرف ريفي، كريم كبارة، رامي فنج وايهاب مطر، صلاة الجمعة في مسجد السلام في طرابلس، حيث أم المصلين الشيخ بلال بارودي، الذي التقى النواب في مكتبة المسجد، وشدد على «ضرورة توحيد كلمتهم لما فيه مصلحة طرابلس واهلها، خصوصا في رفع الحرمان عنها وتنفيذ المشاريع الحيوية والانمائية للمدينة». وقال ريفي: نحن المقاومة الاساسية في البلد، الفريق الاخر يدعي المقاومة وهو بعيد كل البعد عن ذلك، ونقول له اي سلاح غير شرعي في لبنان هو سلاح ميليشيوي، وبوجوده لا يمكن هذا البلد ان ينطلق على الصعد كافة، او ان يخرج من أزمته التي يعانيها.
فكل دول العالم لا يوجد فيها الا سلاح جيشها الوطني وقواها الامنية، ونحن سنطالب باصرار بألا يكون في البلد سوى سلاح القوى الامنية والعسكرية الشرعية. وتابع: طرابلس محاصرة ومعاقبة وهناك من يحاول شيطنتها دائما، وفيها ما يكفي من المرافق العامة لتوفير الاف فرص عمل للشباب والعائلات وللقيام بمشاريع حيوية وتحريك العجلة الاقتصادية، فمن حق اهلنا ان يعيشوا عيشا كريما.
وعن انتشال جثث قارب الموت، قال: نعمل مع جهات خارجية متخصصة في عالم البحار، لإرسال باخرة تحمل غواصة تستطيع الغوص الى اعماق تصل الى حدود 2500 متر، وسنتعاون مع الزملاء النواب لانجاح هذا الموضوع، وسيتم توفير التمويل من اهلنا في الاغتراب.
سئل: هل تخدمون الناس او تقولون مثل البعض «ما خلونا»؟ اجاب: فليسمحوا لنا فيها، خلوهم يسرقوا ما خلوهم يشتغلوا»، نحن نقول سنعمل، ومن حق الناس ان تنعم بالكهرباء وسنعمل على تحقيق ذلك، وعلى خدمة أهلنا في شتى المجالات وسنرفع الحرمان عن اهلنا. وقال كبارة: سنضع ايادينا مع بعضنا البعض وسنعمل كفريق واحد لمصلحة هذه المدينة واهلها، ونأمل ان نكون على قدر هذه المسؤولية.
وقال مطر: سنسعى الى وضع أي خلاف في الرأي جانبا، وسنعمل مع بعضنا البعض لخدمة طرابلس، فهي في حاجة الى الانماء واهلنا يعيشون في ظروف صعبة وقاسية، وواجبنا كنواب ان نساعدهم قدر المستطاع وسنكون الى جانبهم. واضاف: اغتنم وجودي في مسجد السلام لأتوجه الى الجهات الامنية المعنية بمتابعة ملف تفجير مسجدي السلام والتقوى، لتوقيف كل المتورطين في ذلك.
بدوره، قال فنج: هناك ضرورة حتمية لنكون متماسكين مع بعضنا البعض كنواب لهذه المدينة، وواجبنا ان نعيد طرابلس الى قلب الوطن، ونعيد الوطن الى قلب طرابلس، من اجل رفع الحرمان عنها وعن اهلها وترميم البلدية وتفعيل المشاريع الحيوية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل لمنع الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وانتشال الجثث من عمق البحر.
مواقف دولية
وفي المواقف الدولية، رحّبت مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيّار، وأكدت أنها «تتطلع إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع، معتبرة أنه حان الوقت للمضي قدماً بجرأة على صعيد اقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجدداً».
كما دعت المجموعة الدعم جميع الأطراف المعنية إلى «التحرك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان» .
اضافت المجموعة: أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وتطلعا للمستقبل، فمن المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري. وفي اكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية «النواب المنتخبين والقادة السياسيين في لبنان الى الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني في التغيير». وفي بيانٍ لها قالت الخارجية الأميركية: نشارك مخاوف شركائنا بشأن مزاعم شراء أصوات وترهيب في الانتخابات اللبنانية.ومع هذا، فقد حثت الوزارة على تشكيل سريعٍ للحكومة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات والنهوض بالبلاد.
وفي إطار التزاحم على الخبز والمحروقات وسواها، وقع إشكال كبير، مساء امس، بين عدد من الشبان أمام فرن قلقاس في الغبيري، الأمر الذي دفع بإدارة الفرن نحو إغلاق أبوابه أمام المواطنين.
وحضرت قوة من الجيش إلى المكان لتطويق الإشكال الذي جرى توثيقه بمقطع فيديو تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووقع الإشكال بين موظفين من الفرن وزبائن من إحدى العائلات في المحلة، وسرعان ما تدخل الجيش لفض الاشكال وأغلق أبواب الفرن، رغم وجود الموظفين داخله، وسط حالة من الهدوء تسود شارع الغبيري.
119 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل « 119 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1098432. كما تم تسجيل حالتي وفاة».
الأخبار
الحكومة ترفع الأسعار وترحل
ممنوع النقاش في «خطّة التعافي» حتى في جلستها الأخيرة، كان ممنوعاً على الوزراء النقاش في خطّة التعافي وشروط صندوق النقد الدولي المسبقة. بل كان مطلوباً من الوزراء المشاركة في رفع أسعار الاتصالات ثم إقرار باقي البنود بهدوء قبل الرحيل. هذه الحكومة شكّلت غطاء لحاكم مصرف لبنان ومنعت محاكمته محلياً وحاولت منعها أوروبياً أيضاً، وحاولت أن ترفع الدولار الجمركي، ولم تمنع تضخم الأسعار من قضم ما تبقى من قوّة شرائية لدى المقيمين في لبنان، ولا سيما أسعار المواد الغذائية وأسعار البنزين والمازوت. هذه حكومة لا أسف عليها
تقتصر إنجازات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على رفع الدعم والأسعار… ثم الرحيل. لم تتمكن هذه الحكومة من وقف التدهور ومفاعيل الانهيار المتواصلة منذ أكثر من سنتين، بل ساهمت في مسار التدهور وغطّت قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وآخرها قضى بتبديد أكثر من مليار دولار من سيولته بالعملات الأجنبية على تثبيت لسعر الصرف لا طائل منه، علماً بأنه أنفق أكثر من 20 مليار دولار خلال فترة الأزمة. هذه الحكومة لم تسائله ولم تحاسبه بل أمعنت في منع القضاء المحلّي من مساءلته، وحاولت منع القضاء الأوروبي من القيام بذلك أيضاً. لكنها لم تكتف بذلك، بل تبنّت خطّة سرية لمعالجة الأزمة أقرّها مجلس الوزراء بلا نقاش في الجلسة الأخيرة المخصّصة لـ «تهريب القرارات». خطّة لم يعرض منها على مجلس الوزراء سوى بضعة خطوط عامة. وحين اعترض وزراء حزب الله على الخطّة لأنها لم تأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم، كان الردّ بأن الملاحظات لا تتلاءم مع شروط صندوق النقد الدولي.
إذاً، أقرّت الحكومة خطّة إملاءات الصندوق، وقرّرت رفع الدعم عن مشتقات الخبز ورفع أسعاره، ورفعت أسعار الاتصالات، وعلى يديها ارتفعت أسعار البنزين والمازوت بعدما جرى تسعيرها بالدولار النقدي ما أدّى إلى ارتفاع تعرفات المولدات وإنتاج الكهرباء خارج مؤسسة كهرباء لبنان. وفي عهدها قرّرت المدارس والجامعات تسعير الأقساط بالدولار النقدي… لم تقم الحكومة بما يفيد أي مواطن أو أي مقيم في لبنان، بل على العكس كادت أن تصيبه أكثر عندما حاولت تمرير تسعير الدولار الجمركي على سعر صيرفة، وهي حاولت تمرير رفع تعرفة الكهرباء رغم أن الحدّ الأقصى للإنتاج هو ساعتا تغذية يومياً… في أيام حكومة ميقاتي، أي منذ تشكيلها في أيلول 2021 تضخمت الأسعار بنسبة 100% ما يعني أنها لم تحرّك ساكناً تجاه الأزمة.
على أي حال، عقد أمس مجلس الوزراء، جلسته الأخيرة، والتي كان على جدول أعمالها نحو 133 بنداً ما عدا تلك التي طرحت من خارج جدول الأعمال. وبخِلاف ما كانَ متوقعاً، أقرّ المجلس رفع تعرفة الاتصالات اعتباراً من أول تموز المقبل بمعدّل ضعفين ونصف عن التعرفة الحالية كحدّ أدنى. وبحسب عدد من الوزراء، فإن الجلسة اتسمت بحال من الفوضى، إذ تبيّن أن هناك الكثير من الوزراء الذين أجلوا ملفات خاصة بوزاراتهم لطرحها في الجلسة الأخيرة كي يُصار إلى «حرقها أو تمريرها بطريقة عشوائية».
أبرز البنود المعروضة كانت خطة التعافي والدولار الجمركي. اعتبر بعض الوزراء أن مشكلة الاتصالات لا تتعلق بفاتورة المشتركين إنما بالهدر والفساد، لكن وزير الاتصالات جوني القرم أبلغهم بالآتي: «لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل»، لافتاً إلى أن «القطاع بحاجة إلى مازوت بأكثر من 50 مليون دولار وهذا المبلغ لن يتأمّن إلا من رفع التعرفة».
أما في ما يتعلق بما يسمّى «خطة التعافي»، فقد عبّر وزراء حزب الله وحركة أمل والاشتراكي (علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، عباس مرتضى، وعباس الحلبي) عن اعتراضهم عليها لأن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لم يأخذ بملاحظاتهم. لكن الشامي أجاب: «هذه الملاحظات لا تتناسب مع الخطة». ما لم يقله الشامي أن الملاحظات لا تتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي الذي ينبطح الشامي أمامه مباشرة. ولم ينقذ الموقف تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً: «نحن مضطرون ومحشورون، فعدم إقرارها ستكون له تداعيات، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يربطها بالكابيتال كونترول». عملياً، من يربط الكابيتال كونترول بالخطة هو صندوق النقد الدولي، والكل يسارع لتحقيق شروطه وعلى رأسهم برّي وجنبلاط رغم اعتراض وزرائهما في الحكومة.
أما النقاش الأكبر فكان حول الدولار الجمركي الذي اعتبر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير مرتضى، أن له بعداً مالياً، أي إنه يحتاج إلى تشريع وهذه «مهمة مجلس النواب». ومع أن نائب رئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل أصرّا عليه، إلا أن الأخير طالب بسحبه لمزيد من الدرس. السبب الفعلي وراء السحب، هو أن لا أحد يتحمّل قراراً كهذا ستكون له مفاعيل ضريبية هائلة وتضخمية كبيرة.
الإنترنت غير الشرعي باق بقرار الحكومة
حتى الساعات الأخيرة من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا أمس، كان وزير الاتصالات جوني قرم متشائماً حول إقرار مرسومي تعديل الخدمات الهاتفية والإنترنت، ورفع تعرفة رسوم شركتيّ الخلوي. لكن سرعان ما تجاوب كل الوزراء مع طرح مشروعي المرسومين من خارج جدول الأعمال، وكأن الغرض «تهريبهما» لتفادي أي رد فعل في الشارع قبل الجلسة. وبالفعل، أقرّ مجلس الوزراء مرسوم رفع كلفة الخلوي للخطوط الثابتة والبطاقات المدفوعة سلفاً اعتباراً من بداية تموز المقبل، على أن تصبح مرتبطة بمنصّة صيرفة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت فاتورة الخط الثابت 100 دولار على سعر الصرف الرسمي، سيتم قسمتها على 3 لتصبح 33.3 دولار ثم يجري احتساب الدولار وفق سعر منصة صيرفة الذي بلغ أمس 23500 ليرة، لتصبح الفاتورة 782 ألف و550 ليرة لبنانية بدلاً من 150 ألفاً. أما في ما خصّ البطاقات المدفوعة سلفاً، فستطلق الوزارة في السوق بطاقتي تشريج للفئات المحدودة الدخل بقيمة 4.7 دولار و7 دولارات. وفي ما خصّ الموضوع المتعلّق بزيادة أسعار الخدمات المقدمة من «أوجيرو»، فقد أقرّ المرسوم أيضاً، لكن مع تحفّظ، على الجزء الخاص بـ«قوننة» الإنترنت غير الشرعي، إذ التف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على الموضوع طالباً التأكد من تطبيق ملاحظات مجلس الشورى قبل تنفيذه. ولهذا الغرض، عيّن لجنة مؤلفة من وزراء المال والطاقة والعدل والاتصالات للبحث في هذا الشأن. ويبدو أن الهدف من هذه اللجنة هو «تطيير» الجزء الخاص بكارتيل مهربي الإنترنت.
إجبار المشتركين على تبديل هواتفهم
أقرّ المجلس المادة الرابعة في جدول الأعمال التي تنص على «إيقاف استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثاني (2G) ونسبة كبيرة من الجيل الثالث (3G- U2100) التي تكلّف الدولة نفقات تشغيلية ورأسمالية باهظة تقدر بـ42.65 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة». واستند وزير الاتصالات إلى دراسات مقدمة من «ألفا» و«تاتش» لإيقاف استعمال هذه الشبكات من دون تفكيكهما خلال مدة أقصاها 12 شهراً. إيقاف خدمات الجيل الثاني والثالث وفق الدراسة يتطلب من حوالي 232 ألف مشترك تبديل هواتفهم وأجهزتهم غير الذكية من الجيل الثاني بأجهزة تتماشى مع تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع. لذلك ستقوم الشركتان بإبلاغ المؤسسات التجارية والمستهلكين بتبديل أجهزتهم خلال مدّة أقلّها 4 أشهر قبل البدء بإيقاف الخدمات. ومن المتوقع، أن تعمد محال بيع الهاتف إلى رفع الأسعار بشكل جنوني مع زيادة الطلب. إلا أن رفع سعر كلفة الخلوي سيدفع بالمواطنين إلى إعادة استخدام الهاتف الأرضي الأقل كلفة من مصاريف الهاتف الخلوي. وسيتطلب الأمر أيضاً تبديل نحو 5364 جهازاً تستخدم في المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن والدفاع المدني، ووفق تقديرات ستبلغ كلفة الأجهزة الجديدة 162 ألف دولار (30 دولاراً للجهاز الواحد). إلى ذلك، يفترض تأمين 2.25 مليون دولار لمشروع الاعتراض القانوني و5.7 مليون دولار لمشروع تحديد الموقع الجغرافي، وهما أمران ضروريان لاستبدال التقنيات المعتمدة حالياً بحسب ممثلين للأجهزة الأمنية. واشترط الوزراء أن يكون التمويل مؤمناً، لذلك اقترح وزير الاتصالات تمويل هذه المصاريف من الوفر الذي ستحققه الشركتان نتيجة إلغاء الجيلين الثاني والثالث. مصادر في الشركتين تعتبر أن إلغاء الجيل الثاني و83% من الجيل الثالث سيؤدي إلى تراجع خدمات الاتصالات بشكل كبير بسبب الضغط الذي سيتركز على شبكة واحدة وموجة واحدة، وأن كلفة هذا الإجراء على نوعية الإرسال والخدمة سيكون كبيراً.
