اللواء
باكورة الأزمات في المجلس: التغييريون في المأزق وبري يتريّث
حزب الله لاحتواء الاحتقان بين أمل وباسيل.. وشروط عونية معرقلة بعد تعطيل الانتخابات
يمضي النواب الجدد والكتل القديمة- الجديدة في لعبة العرض والاستعراض من أجل معرفة أين يقفون من سلسلة استحقاقات مقبلة من رئاسة المجلس ونيابة الرئيس والمطبخ التشريعي إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، ثم مشاورات تأليف الحكومة، ومنح الثقة، والانصراف إلى العمل مكان الحكومة المستقيلة، والتي غادر رئيسها المستقيل إلى لندن، بعد الكشف عن نكسة عرقلة التيار الوطني الحر مشروع تشغيل معملي الزهراني ودير عمار على الغاز، بما يؤدي إلى توليد 2000 كيلوواط، من شأنها ان تعيد الكهرباء الماضية إلى الانعدام، إلى البلد..
مع تواري الشعارات والخطابات، وراء غيوم اسدال الستار على غبار المعارك الانتخابية، يقترب المجلس النيابي بنوابه الموزعين على كتل قديمة، وأخرى قيد التشكيل من الخيارات المصيرية، فهو إمَّا يقدر على إنجاز الأجندة الخاصج به، أو يغرق البلاد والعباد في أتون انقسامات تؤسس لانقسامات، على وقع هريان معيشي ونقدي، مقبل على التزايد مع انعدام الحلول، أو التماس باب النور، من الانفاق المظلمة، الآخذة بالاتساع.
وحسب مصادر مطلعة على سير الاتصالات، شبه المتوقفة أو التي تجري وسط كتمان شديد، فإن أولى الأزمات في المجلس النيابي، ستظهر من خلال انتخابات رئيس المجلس، وسط تريث الرئيس برّي، كرئيس للسن في الدعوة لجلسة الانتخاب والمأزق العام، الذي يواجهه «التغييريون» من النواب الجدد، لجهة الموقف المترتب، بدءاً من اقتراح تغييري في هوية الرئاسات الثلاث المتعارف على توزعها بين رئاسة الجمهورية (للموارنة) ورئاسة المجلس النيابي (للشيعة) ورئاسة الحكومة (للسنّة)، ونائب رئيس المجلس (للارثوذكس) وهكذا دوليك.. وترشيح شخصية غير شيعية وهذا، أمر يلقى معارضة لجهة الدخول في اشتباك مع الطائفة الشيعية، التي تتمسك فقط بترشيح الرئيس برّي كمرشح وحيد لرئاسة المجلس.
وكشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية للتمديد لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، أن اكثر من سيناريو يتم التداول فيه لاتمام جلسة الانتخاب في ضوء ما طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن ما سماه بشروط لم يكشف عنها، والتي بالغ فيها أكثر من اللازم، وتتجاوز بأن يكون عضو التكتل النائب الياس ابو صعب، نائبا لرئيس المجلس، مقابل تأييد تكتله لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي لهذه الدورة، لتطال هذه الشروط ، الاتفاق المسبق على تشكيل الحكومة الجديدة، رئيسا وتركيبتها.
وتابعت المصادر ان باسيل الذي لم يطرح شروطه رسميا بعد، ويقدمها لرئيس المجلس لكي يبدأ التشاور حولها،ونقلا عن مقربين تتضمن اولا،لكي يقبل بأن يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس الحكومة الجديدة، لاعادة تأليفها كما هي بتركيبتها الحالية، باعتبارها تحظى برضى داخلي وخارجي، وتجنبا للدخول بمتاهات الخلافات وشروط الحصص، ان يتم تعيين باسيل شخصيا فيها، بدلا من احد الوزراء، وقد يكون وزير الطاقة الحالي، او ان يكون وزيرا في اي حكومة جديدة غيرها، حتى وان كانت من الأخصائيين. وتعزو المصادر اصرار باسيل على ان يكون وزيرا بالحكومة الجديدة، لكي يتولى الاشراف شخصيا على ملف مشروع تلزيم خطة الكهرباء، التي تولى عرقلة اقراره بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بواسطة وزير الطاقة وليد فياض، ثانيا، الحصول على تعهد مسبق من قبل رئيس المجلس ورئيس الحكومة الجديدة، بأن يتم اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين بديل عنه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وثالثا، بادراج معمل سلعاتا ليكون ضمن المعامل الجديدة التي تلحظها خطة الكهرباء المرتقبة.
وتنقل المصادر ان هناك استحالة بالتجاوب مع مطالب باسيل المسبقة، باعتبار ان مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلب التشاور مع جميع مكونات المجلس النيابي، والقوى السياسية الاساسية، وبالتالي لا يمكن اعطاء ضمانات، او عقد اتفاقات من وراؤها، في حين ان مطلب الاتفاق لاقالة سلامة، لم يلق قبولا من قبل وفي هذا الظرف بالذات، ولا سيما وان التفاوض حول الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم ينجز بعد،واي بحث بهذا الخصوص يطرح على طاولة مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بشأنه.
ورجحت المصادر ان تتعثر المشاورات والاتصالات لتخريج عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في اطار توافقي مع باسيل، إذا تشبث بطرح هذه الشروط التعجيزية، وعندها، قد يتم اجراء الانتخابات على أساس المرشحين الذين يترشحون لمنصب الرئيس ونائبه، ومن يحصل على اكثرية الاصوات ضمن النصاب القانوني، يفوز.
ولاحظت المصادر ان مواقف باسيل الاخيرة بخصوص الشروط التي اعلن نيته طرحها لحل مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، بأنها تؤشر الى تأزم سياسي مرتقب، لن يقتصر على مسألة انتخابات رئاسة مجلس النواب حصرا،بل يطال تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤدي الى عرقلة تشكيلها لفترة طويلة، في ضوء التجاذب السائد، والتركيبة الجديدة للمجلس النيابي الجديد، وقد يمتد تعطيل تشكيلها، حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، الا اذا أدت الاتصالات والمساعي المبذولة من قبل حزب الله، بما له من تأثير على رئيس التيار الوطني الحر، الى التوصل الى تسهيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بسلاسة، وبعيدة عن اجواء الاحتقان والتراشق الاعلامي.
ويعقد نواب «المجتمع المدني» الـ15 اجتماعاً اليوم لبلورة شكل التكتل الذي يزمعون إلى تأليفه، عشية الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه، وسط توجه بات واضحاً لترشيح النائب المنتخب ملحم خلف لهذا المنصب، الذي تسعى «القوات اللبنانية» للحصول عليه، عبر ترشيح النائب عن الأشرفية غسّان حاصباني. وكلفت «القوات اللبنانية» عقد اتصالات مع «المجتمع المدني» إذ كشف ان لقاء عقد بين «الملحمين» للتداول في التنسيق، وهما ملحم رياشي (حزب القوات)، وملحم خلف (المجتمع المدني).
مهلة الدعوة
بدأت امس الولاية الجديدة لمجلس النواب المنتخب عام 2022 ونهاية مجلس النواب المنتخب عام 2018، ويتولى رئيس السن وهو الرئيس نبيه بري اجراء الاتصالات للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء واعضاء اللجان.
وفي حين لم يوجه بري بعد الدعوة الى المجلس الجديد للانعقاد، افيد انه يتروى قليلا لتنفيس الاحتقان الذي رافق الانتخابات وتهيئة الاجواء لاجتماع المجلس واجراء جوجلة للاراء والافكار والطلب من النواب الجدد الذين تسلموا الدستور والنظام الداخلي وعددهم كبير، الاطلاع على بعض النصوص وشرحها ليكونوا على بينة من كامل الحيثيات لعملية الانتخاب. واشارت المعلومات الى ان بري قد يتشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبعض القوى السياسية تحضيرا للجلسة التي قد تعقد منتصف او نهاية الاسبوع الجاري.
وتنص المادة 44 من الدستور اللبناني على انه «في كل مرة یجدد المجلس انتخابه یجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ویقوم العضوان الأصغر سناً بینهم بوظیفة أمین. ویعمد إلى انتخاب الرئیس ونائب الرئیس لمدة ولایة المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من أصوات المقترعین. وتبنى النتیجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبیة النسبیة، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً یعد منتخباً .. أي أن النصاب المطلوب لجلسة الانتخاب هو 65 نائباً ويفوز في حال حصل على الأغلبية المطلقة، وإلا يعتمد إلى دورة ثانية وثالثة ويفوز بالغالبية النسبية.
أما موعد جلسة الانتخاب فيحددها نص المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب «يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة من أكبر الأعضاء سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء الولاية».
وللتوضيح فان رئيس السن صودف في هذه الانتخابات ان يكون الرئيس نبيه بري نفسه فهو من مواليد العام 1938 وهي المرة الأولى التي يكون رئيس السن هو ذاته المرشح ليكون رئيساً.
وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «القوات» لن تنتخب برّي لرئاسة المجلس، مشيرا إلى ان الأنظار تتجه إلى رئيس تيّار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن، والذي لطالما كرّر بأن الرئيس برّي وجماعته «ما خلوه يشتغل» وانهم «فاسدون وبلطجية».
ودعا المجموعات المعارضة من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة، واحزاب إلى ضرورة التنسيق بغية إيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة، بعد ان أصبحت الأكثرية في المجلس. وسرعان ما انبرى النائب علي حسن خليل إلى الرد السريع على باسيل، بالقول: تضخم فتوهم ان هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، مسترسلاً في تكرار معزوفات للهرب من مسؤولياته.
ولاحظ خليل ان الرئيس برّي لم يتعوّد ان يفاوض من تحت الطاولة على أي من الواقع، ولم يقبل من أحد ان يضع شروطاً عليه بأكبر بكثير مما هو مطروح. وكان باسيل اعتبر أنّ «عزل أي مكوّن سياسي هو ضربٌ للدولة اللبنانية»، وقال: «الحقيقة الثابتة هي اننا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي وسنكبر أيضاً. نحن اليوم 21 نائباً ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق 23 نائباً».
اضاف: «لتجنب الفراغ في الرئاسة الجمهورية عبر دورتين لحسن تمثيل الموقع الأولى عند المسيحيين والثانية لكل اللبنانيين والرئاسة منا أكلة طيبة ولكنها ليست لقمة سائغة». ودعا باسيل إلى عقد طاولة حوار داخلي قبل أن تصلنا دعوة لعقد مؤتمر في الخارج حول الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين والحدود والغاز، وقال: «لا غاز من كاريش بدون الغاز من قانا، وهذه المعادلة يجب أن تكون ثابتة».
وأكد أنه «سيتم تقديم الطعون اللازمة بشأن الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الوطني الحر لن يرضى أن يمر موضوع شراء الأصوات والضمائر مرور الكرام». وتابع: «المنظومة كانت أقوى منا ونعتذر لمن خيبنا أملهم ولم نحقق أحلامهم لأن المنظومة كانت أ قوى مِنّا. مع هذا، نعتذر لكل من توهموا بأنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي أنا شخصياً.. لم أكن أتمنى أن نسبب لهم الصدمات. كل من طعننا من الخلف نال حسابه وأولهم رأس الخيانة في البقاع الغربي». وسأل:»ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب؟ فمن يفكّر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان ومسترخصنا».
ومع احتدام الخطابات المناوئة لإعادة انتخاب الرئيس نيه برّي لولاية سابقة، قال رئيس كتلة للمقاومة النائب محمّد رعد: نحن حريصون على التعاون الإيجابي، مع كل ما نراه مناسباً لتحقيق مصالح النّاس والبلد، وان الأيام القادمة الصعبة تتطلب جهوداً صادقة ومخلصة.
في غضون ذلك، تتفاعل نتائج الانتخابات النيابية التي اطاحت برموز بارزين للنظام السوري في لبنان، وتطرح تساؤلات واستفسارات متواصلة، لا تجد اجوبة مقنعة وشافية عليها، وكلها تسأل عن المصادفة التي طالت هؤلاء الرموز، فيما لم تشمل اي مرشح لحزب الله او المتحالفين معه، وهل من قطبة مخفية تحوط العملية، او رسالة ايرانية ما للنظام السوري عبر إسقاطهم عمدا، او تركهم بلا دعم من الحزب، كما سائر المرشحين المتحالفين معه او المحسوبين عليه.
أحد المرشحين الموالين لسوريا والذي لم ينجح في الانتخابات النيابية الاخيرة، يتحدث امام المقربين منه، بكثير من الاستياء ويلمح الى دور غير بريء لحزب الله في افساح المجال امام سقوطه بالانتخابات من خلال عدم الايفاء بوعوده، بتجيير اصوات الموالين له، كما كان يفعل في الانتخابات السابقة، انطلاقا من التحالف معه في كل الاستحقاقات. ويقول ليس صدفة ان يسقط جميع المرشحين البارزين المحسوبين عليه نظام بشار الاسد في هذه الانتخابات المهمة بتاريخ لبنان، ويقول بهذه البساطة، يفشل هؤلاء الرموز الاساسيين ويخرجون من المجلس النيابي الجديد في هذا الظرف بالذات، في الوقت الذي ينجح فيه كل مرشحي الحزب من دون استثناء.
ويلفت هذا المرشح الى ان من يستعرض الاسماء التي سقطت بالانتخابات من طرابلس ومرورا بزغرتا وجبل لبنان وحتى الجنوب، والبقاع الغربي ،من فيصل كرامي و تقلص كتلة فرنجية، وطلال ارسلان ووئام وهاب وايلي الفرزلي واسعد حردان، يلاحظ بوضوح ان هؤلاء من حلفاء النظام السوري، وقد اصبحوا، عن قصد او باهمال خارج المجلس النيابي الجديد، اي، خارج التركيبة السلطوية، ومعظمهم سقطوا على اصوات قليلة نسبيا، بمواجهة خصومهم من الحراك الشعبي او الخصوم التقليديين، وكان بالامكان رفدهم بعشرات او مئات الاصوات من الحزب، وهذا ليس متعذرا، لتأمين فوزهم، ولكن هذا الامر لم يحصل.
ويخشى المرشح المذكور من مخطط غير معلن لاسقاط هؤلاء الرموز الموالين للنظام السوري في لبنان من الخريطة السياسية وموازين القوى، مقابل خلو الساحة، للنواب الجدد لحزب الله والموالين للنظام الايراني.
ويقول المرشح المذكور باسى بالغ، انه لو كان هناك نية حقيقية لتأمين وصول المرشحين المحسوبين على النظام السوري الى سدة البرلمان الجديد، لكان بامكان حزب الله معاملتهم ودعمهم بالاصوات المطلوبة بسهولة لتأمين فوزهم، كما فعل بمرشحين محسوبين على التيار الوطني الحر وفي مقدمتهم رئيسه النائب جبران باسيل، الذي انتشل من السقوط شخصيا في عقر داره، وفي أكثر من دائرة انتخابية، مبديا الخشية، بأن يكون ما حصل، انما يندرج باطار الصراع الايراني السوري غير المعلن ، واخراج النواب المتحالفين مع النظام السوري من لبنان من ضمنه، من المعادلة السياسية الداخلية، في رسالة مباشرة للنظام السوري، الذي بدأ يتقارب مع الدول العربية، لاسيما الخليجية على حساب علاقته مع النظام الإيراني، برغم العم المتواصل الذي يقدمه لدعم النظام السوري للاستمرار في مواجهة خصومه والتنظيمات الارهابية والاعداء الخارجيين.
قنبلة صوتية
أمنياً، القى مجهول ليلا قنبلة صوتية بالقرب من مطعم الهاني في طريق الجديدة وفر الى جهة مجهولة. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة.
أعلنت وزارة الصحة العامة قي تقريرها اليومي تسجيل»72 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1098576، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة»، منذ بدء انتشار الوباء في شباط 2020.
الأخبار
ملامح خلاف بين القوات و«التغييريّين» على نائب رئيس المجلس: خلف في مواجهة حاصباني؟
محطة الانتخابات النيابية هي بداية الصراع الحقيقي على النظام لا نهايته، هذا ما تؤكّده درجة التعبئة التي تلت يوم الاقتراع. التوازنات الجديدة تضع البلاد أمام نمط آخر من المواجهات ستظهر في الاستحقاقات المتمّمة لاستحقاق 15 أيار، من انتخاب رئيس مجلس النواب وتأليف الحكومة، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن إدارة الملفات الحياتية.
ويبدو واضحاً من خلال رصد المواقف استشعار غالبية الأطراف أن البلاد دخلت حقبة جديدة، أخطر ما فيها غموضها الذي لا يخفي أن ثمّة من يريد أن تكون المواجهة عنوانها الأساسي، وأول اختباراتها هو انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي الجديد. فباستثناء كتلته «التنمية والتحرير»، التي رشحته أول من أمس، وكتلة «الوفاء للمقاومة» وبعض حلفائهما، رفعت غالبية الكتل النيابية الورقة البيضاء في وجهه، وإن كانَ ذلِك لن يمنع تربعه على الكرسي لولاية سابعة. لكن المرجّح أن يفتقد فوزه هذه المرة طعم الانتصار. وفي كل الأحوال، لا تزال جلسة انتخاب رئيس المجلس، التي يتعيّن على بري (كونه رئيس السنّ) أن يدعو إليها كحدّ أقصى في الأسبوع الأول من حزيران المقبل، غير متاحة حتى الآن، وهي رهن اتصالات مكثفة للحدّ من أجواء التوتير التي رافقت إعلان كتل وأصوات نيابية رفضها التصويت له.
مواقف نهاية الأسبوع الماضي أشّرت إلى ما ستحمله الأيام المقبلة، بدءاً من إعادة تأكيد أكبر كتلتين مسيحيتين رفضهما منح أصواتهما لبري. إذ كرّر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أن القوات لن تنتخبه، والأمر نفسه، وإن مواربة، أشار إليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في «احتفال النصر»، السبت الماضي، عندما سأل: «ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحون آخرون لرئاسة مجلس النواب»، واضعاً «لائحة شروط» لإعادة انتخاب بري يُفهم منها أن كتلة التيار لن تنتخبه، أما «من يفكر بأن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس فغلطان ومسترخصنا».
رغم ذلك، في الكواليس كلام كثير عن أن فتح معركة رئاسة المجلس «ليس موجهاً ضد بري شخصياً»، بل هو معركة على «موقع نائب رئيس المجلس» الذي يريده البعض ثمناً للتصويت لبري. وتقول مصادر بارزة إنه «في المرحلة الحالية الكل يحتاج إلى الكل، ولذا الجميع يعلّي سعره لكي يحقق مكسباً. وبما أن بري هذه المرة لا يضمن غالبية ساحقة ويحتاج إلى بوانتاج عالٍ، يرى البعض أن عليه أن يدفع مقابل عدد من الأصوات يحفظ له ماء الوجه»، فيما تعبّر مصادر أخرى عن الخشية من أن «هناك أطرافاً تريد أن تدفع البلاد في اتجاه المواجهة الكبرى، مع علمها بأن نصف المعركة الانتخابية التي خاضها حزب الله وحركة أمل هدف إلى عدم حدوث أيّ خرق في أيّ من المقاعد الشيعية لضمان عدم وجود منافس على رئاسة المجلس، فضلاً عن أهمية الموقع بالنسبة إليهما، ولا سيما في ظل الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالبلد».
وعلمت «الأخبار» أن الأسبوع الجاري سيشهد تكثيفاً للاتصالات والمداولات. وإلى جانب المساعي التي يقودها حزب الله، تحدثت معلومات عن لقاء سيجمع بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ«البحث في آخر التطورات ونتائج الانتخابات والتكتلات الجديدة في مجلس النواب والاتفاق على كيفية التنسيق في المرحلة المقبلة». أما في ما يتعلق بالتيار الوطني الحر، فقالت مصادره إن «التكتل لم يناقش بشكل جماعي بعد موضوع رئاسة المجلس، ومن المفترض أن يعقد اجتماعاً هذا الأسبوع للبحث في مواضيع عدة؛ من بينها التصويت». وفيما تحدثت مصادر مطّلعة عن احتمال أن يلجأ العونيون وآخرون من المستقلين الى ترك الخيار للنواب بشأن التصويت لرئيس المجلس، وسط ملامح دعوات الى مقاطعة الجلسة من قبل بعض المعارضين لانتخاب بري، بدأت بالظهور ملامح معركة أخرى بين القوات من جهة والقوى «التغييرية» و«السيادية»، عنوانها موقع نائب رئيس المجلس. إذ تصرّ القوات على انتزاع المنصب لمصلحة غسان حاصباني وقد بدأت تستعين بقوى خارجية لإقناع النواب الجدد بدعمه في وجه مرشح التيار إلياس بو صعب، علماً بأن هؤلاء يميلون الى ترشيح النائب المنتخب ملحم خلف ويعوّلون على حصوله على دعم كبير حتى من القوى التقليدية، وأن «المستقلين» و«التغييريين» لم يتفقوا في ما بينهم، حتى الآن، على صيغة مشتركة، إذ تشير مصادرهم إلى أن «هناك اجتماعات تنسيقية ستعقد هذا الأسبوع لمناقشة عدد من الخيارات؛ من بينها القدرة على خلق إطار سياسي ككتلة نيابية يحافظون فيها على نوع من التمايز».
وعلى عكس الأجواء الملتهبة في الداخل، فإن المعطيات الخارجية توحي بوجود مبادرات من شأنها تخفيف التشنّج من بينها اتصالات بدأها الفرنسيون منذ ما قبل الانتخابات مع القوى السياسية، من ضمنها حزب الله، أكدوا خلالها أنهم ملتزمون مساعدة لبنان، وأن هناك مساعي لعقد مؤتمرات ولقاءات لإطلاق عجلة الإصلاحات لمنع الانهيار، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن «المفاوضات الإيرانية – السعودية بلغت مرحلة متقدمة وتتضمّن مساعي من الطرفين تهدف الى تبريد الساحات التي فيها اشتباكات، وقد ينعكس ذلك إيجاباً على لبنان في الفترة المقبلة سيبدأ من خلال الدعوة الى مراقبة التصريحات الإعلامية». أما في ما خص الأميركيين، فيلتزمون الصمت من دون تقديم إشارات سلبية أو إيجابية، باستثناء التأكيد على أهمية ملف ترسيم الحدود البحرية بالنسبة إليهم.
البناء
محاولة لجمع أكثريّة لترشيح سلام لرئاسة الحكومة بعد فشل جعجع في تجميع الأغلبيّة
التنمية والتحرير ترشّح بري لرئاسة المجلس… وجنبلاط يدعم برّي وسلام
الراعي يحاكي «أكثريّة جعجع»… وقاسم: 77 نائباً يؤيّدون المقاومة
تكشف التصريحات والمواقف الصادرة عن الكتل النيابية والنواب المستقلين المنتخبين، سواء ضمن لوائح جمعتها مصالح انتخابية بعيداً عن الخيار السياسي، أو ضمن لوائح اتخذت عنوان التغيير، فشل محاولة تحويل استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب الى مناسبة لتظهير أكثرية نيابية «استقتل» جعجع للقول إنها في الصف المعادي للمقاومة، فقد صار واضحاً أن انتخابات رئيس المجلس النيابي، بعد ترشيح كتلة التنمية والتحرير للرئيس نبيه بري للمنصب بدعم من كتلة الوفاء للمقاومة، ستشهد تصدّع الجبهة التي راهن جعجع على حشدها في مواجهة المقاومة، في ظل موقف النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي التي ردّت بلسان النائب بلال عبدالله على دعوة جعجع تشكيل كتلة موحّدة، ودعا لمقاربة انتخاب رئيس المجلس بطريقة توحي بين سطورها الى اتجاه كتلة اللقاء الديمقراطيّ للتصويت لصالح بري، من جهة، وتكشف عدم صواب اعتماد الاستحقاق معياراً للاصطفاف حول الموقف من المقاومة، في ظل موقف كتلة التيار الوطني الحر المؤيدة للمقاومة والتي أعلنت عدم نيّتها التصويت لصالح بري لاعتبارات تمتد إلى تاريخ العلاقة المأزومة بين الطرفين والتي تجدد السجال حولها مؤخراً، من جهة أخرى؛ وقد ظهرت مؤشرات من جهة ثالثة على أن مجموع الأصوات التي ستنتخب الرئيس بري يزيد عن 60 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، ما لم يطرأ أي تبدل على تموضعها لجهة ترك الحرية للنواب، كما تقول بعض التقديرات غير المؤكدة.
فشل مشروع جعجع للحديث عن الأغلبيّة ومحاولة تشكيلها بوجه المقاومة، لاقى الدعم من مصدرين، الأول هو موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تحدث عن الانتخابات بلغة جعجع نفسها، محملاً من وصفهم بالمتضررين من نتائج الانتخابات مسؤولية التأزم الاجتماعي والمالي، علماً أنه أول من اعتبر حاكم مصرف لبنان خطا أحمر، وهو الذي يمسك بسعر الصرف، والمصدر الثاني هو محاولة واشنطن والرياض لطرح اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح لرئاسة الحكومة، أملا بحشد تأييد نواب مسيحيي قوى 14 آذار والى جانبهم نواب اللقاء الديمقراطي والنواب المستقلين، وخصوصاً النواب التغييريين. وفي هذا السياق تقول مصادر نيابية إن احتمال تأييد جنبلاط لتسمية نواف سلام كبير، بقوة توجهه ذاته للتصويت في رئاسة المجلس النيابي لصالح الرئيس بري، بما يضمن تأكيد الخصوصيّة الجنبلاطيّة، بينما نجحت محاولات حشد عدد لا بأس به من نواب التغيير، لكن بقي ثلاثة منهم إضافة للنائبين عبد الرحمن البزري وأسامة سعد يتحفظون على التسمية ويتساءلون لماذا لا ترشّح قوى التغيير لرئاسة الحكومة أحد نوابها، خصوصاً أن الاستحقاق يأتي في أعقاب انتخابات نيابية، ومن الطبيعي ان يكون المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة من صفوف النواب، ما يستبعد اسمي الرئيس نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام. هذا إضافة لتموضع عدد من النواب المستقلين بوضوح خارج الخطاب المعادي للمقاومة وسط الحديث عن نية لتشكيل كتلة وفاق وطنيّ تحت رعاية النائب السابق سليمان فرنجية تضم النواب طوني فرنجية ووليم طوق وفريد الخازن وميشال المر ونواب حزب الطاشناق الثلاثة، والنائبين الشماليين المستقلين سجيع عطية وفراس سلوم. وهذا يعني تموضع خمسة نواب منتخبين مستقلين خارج نداء جعجع وادعائه بوجود أغلبية تحت إبطه.
في موضوع الأغلبية اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه «إذا صنفنا المجلس النيابي على أساس من هم مع مقاومة «إسرائيل» نجد أن 77 نائباً يؤيدون هذا الخيار»، مشيراً الى انه «لدينا علاقات مع النواب المعتدلين من المستقلين ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات». وشدّد قاسم على ان «اذا كان هناك من يعتقد أنه قلب الطاولة على حزب الله في المجلس النيابيّ فهو مخطئ»، معتبراً ان «حزب الله لا يريد الأكثرية النيابية ولا نعمل على ان يكون لنا أكثرية»، لافتاً الى «اننا في العلاقة مع الحلفاء لم نقصر وكنا دائماً متعاونين»، وتمنى قاسم على الأفرقاء المختلفين ان يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة مجلس النواب، مشيراً الى ان «حزب الله يؤيد ترشيح كتلة التنمية والتحرير لرئيس مجلس النواب نبيه بري».
بعدما أدلت القيادات السياسية بدلوها من خطابات احتفالية واحتفائية بالفوز في الانتخابات لتظهير أحجامها النيابية وأوزانها السياسية لصرفها في الاستحقاقات المقبلة، ما هي إلا برهة من الزمن وتذهب «سكرة» الانتخابات و»نشوة» الانتصارات الوهميّة لتعود القوى السياسية كافة الى أرض الواقع المأساويّ، لتجد دولة على أنقاض الانهيارات والأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي كوت المواطنين، ومؤسسات أكلها الاهتراء وإدارات وأجهزة نهشها الصدأ وأن فجوة الفقر والجوع هي الفئة الأكبر وأن أعلى وأغلى فواتير محروقات وكهرباء واتصالات في العالم لأفقر شعب في العالم. كما ستصطدم هذه القوى بجدار من الاستحقاقات الدستورية الداهمة والمتتالية، من انتخاب رئيس للمجلس النيابي وطاقمه التشريعي الذي يبدو أنه سيشهد معركة سياسية شرسة، ستؤشر الى طبيعة المرحلة والاستحقاقات المقبلة على رأسها الاستحقاق الحكومي الذي لا يبدو بدوره أن طريقه سهلة، بل ستكون معبدة بالعقد والعقبات والتعطيل، في ظل التوازنات النيابية والسياسية المتعددة والمتنوعة وذات التوجهات المتضاربة التي أفرزتها الانتخابات، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي ضربت «البيت السياسيّ» الواحد لا سيّما بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.
ويبدو أن البلاد مُقبلة على معارك ومواجهات سياسية ظهرت بمواقف بعض القوى السياسية التي تشعر بفائض قوة بعد الانتخابات والتي تدّعي امتلاك الأكثرية النيابية وفرض الخيارات في الاستحقاقات المقبلة. ما يعني بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» أننا مقبلون على جولة جديدة من التصعيد والتوتر السياسي والامني، بموازاة تفجّر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالجملة، وذلك استكمالاً للمشروع الأميركي – السعودي بإبقاء لبنان في دائرة الضغط السياسي والحصار والعقوبات الاقتصاديّة والمالية والتوتر الأمني لفرض الشروط الخارجيّة على لبنان في الملفات والقضايا الكبرى.
ويبدو أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، سيقف على رأس هذا المشروع كأداة في المشروع الخارجي لافتعال مواجهات وأحداث أمنية لتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي على غرار جريمة الطيونة، ويبادر إلى إطلاق التهديدات بالحرب والمعارك، ويعمل على استقطاب قوى «المجتمع المدنيّ» وجمعهم بكتلة واحدة مع كتلة حزبه لإعلان الحرب على القوى الأخرى.
وأعلن جعجع أمس، «أننا أمام مواجهة كبيرة، لأن الوضع الراهن يتطلب إخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الأولى تبدأ مع انتخابات رئاسة المجلس النيابي»، مجدداً التأكيد أن «القوات» «لن ننتخب الرئيس نبيه بري». ودعا جعجع «المجموعات المعارضة من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة وأحزاب الى ضرورة التنسيق بغية إيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة بعد أن أصبحت الأكثرية في المجلس النيابي».
وتساءلت المصادر: كيف يدّعي جعجع أنه الأغلبية النيابية وفي الوقت نفسه يحسب نفسه على المعارضة ويدعو قوى «المجتمع المدني» ليكونوا في صفوف المعارضة؟ فلماذا لا يصرف هذه الأكثرية في تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة وتحمّل المسؤولية في معالجة الأزمات وإنقاذ البلد من الانهيار؟
واتهمت المصادر جعجع بأنه مكلف بتنفيذ الإملاءات والشروط الخارجية، محذرة من دور مجموعة من النواب الجدد المحسوبين على «قوى التغيير» و»المجتمع المدني» بأنهم سيتكتلون مع «القوات» لتشكيل كتلة نيابة وازنة ستكون رأس حربة المواجهة التي يتحدّث عنها جعجع، ومحذّرة هؤلاء النواب من التورط بمشاريع جعجع الفاشلة والتي أدّت بالبلد الى حروب وفتن أهلية وآخرها في الطيونة، مشيرة الى أن أي تورط في مشاريع كهذه سيفضح هؤلاء النواب ويعد خيانة للمواطنين الذين انتخبوهم لإنقاذ البلد من الأوضاع المعيشية الصعبة، وليس لشن حروب سياسية وفتن أهلية وشن حرب على المقاومة وسلاحها.
وإذ توقفت المصادر عند كلام المسؤولين الأميركيين السابقين في لبنان ديفيد شينكر وديفيد هيل حول سعي واشنطن للانهيار في لبنان وتفجير الوضع الداخلي، عبر تشديد الخناق الاقتصادي والمالي للدفع باتجاه تفجير الشارع، كشفت المصادر عن مخطط أميركي – خليجي عبر أدواته في الداخل من «القوات» وبعض قوى «المجتمع المدني» التابع للسفارات لإشعال احتجاجات في الشارع وذلك لمواكبة الضغط السياسي لتحالف «القوات» و»المجتمع المدني» في المجلس النيابي لفرض الخيارات في الاستحقاقات المقبلة. وذكرت المصادر بكلام قائد الجيش منذ أيام بأنه لا يستطيع الوقوف في وجه الشعب. وفي هذا الإطار، برزت دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المواطنين «لا سيّما أولئك المؤمنين بالتّغيير الإيجابي والسّيادة الوطنيّة ووحدة السّلاح»، إلى «اليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبيّة». مشيراً الى أن «هناك من يريد أن يعطّل واقع التّغيير النّيابي وحركة التّغيير السّياسي، ويريد الانقلاب على نتائج الانتخابات، والهيمنة على الاستحقاقات الآتية». وتساءلت المصادر: هل بات البطريرك الراعي هو «الراعي» للنواب الجدد؟ وهل أصبح ملهم الشارع ومحرّكه؟ وهل سلاح المقاومة هو الذي يمنع معالجة الأزمات الاقتصادية وإنقاذ لبنان من الانهيار، أم الحصار الأميركي – الخليجي الذي يتجاهل الراعي الاشارة اليه؟».
في المقابل أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «بعض اللبنانيين ممّن نريدهم شركاء لنا في هذا البلد، عندما حصلت الانتخابات بدأوا يدّعون أنهم يملكون الأكثرية النيابية، لكن ما زلنا قوّة نيابية وازنة تستطيع الحضور والتصرّف بما يحفظ مصلحة شعبنا، وإذا كنتم تدّعون أنكم تملكون الأكثرية النيابية نحن سننتظر ولن نستعجل والقصّة بضعة أيام وسنرى ما هي أولويّاتكم وكيف ستصرفون هذه الأكثرية في السلطة وعندها سنبني على الشيء مقتضاه». وأضاف رعد: «سنرى كيف ستتصرّفون إزاء تشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلد والسياسات التي ستعتمد، أمّا مسألة سنشارك أو لا نشارك أيضًا لا نريد أن نستعجل الأمور، لكن ما يعنينا أن نقوله ونؤكّده لشعبنا، أننا منفتحون على التعاون الإيجابي مع كلّ ما نراه مناسبًا لتحقيق مصالح الناس ومصالح بلدنا وما دون ذلك يخرج عن إطار القواعد المشتركة التي تجعلنا ملزمين بأن نتعاون مع الآخرين إذا كان الآخرون لا يريدون التّسليم بالحقائق وبالوقائع».
وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «أننا أمام مشروعين، الأول يريد أن يأخذ لبنان إلى الفتنة والحرب الأهلية والمشروع الثاني هو إنقاذ لبنان من أزماته، ونحن في حزب الله في الموقع المتقدم في المشروع القاضي بتخفيف معاناة اللبنانيين. أما الجانب الآخر فمشروعه تدميريّ يريد جرّ لبنان إلى حقبة الـ 1975»، لافتاً إلى أن «الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يفرض أن نعطي أولوية لإنقاذ البلد واللبنانيين من الأزمات المتلاحقة وليس أن نسمح للتحريض والاستفزاز وجر البلد إلى الفتن الأهلية».
ولفت قاووق الى أن «أميركا والسعودية موّلتا حملات التحريض ضد المقاومة، وكانتا تنتظران الاستحقاق الانتخابي لتريا الناس تبتعد عن المقاومة ومرشحي حزب الله، وإذا بالنتائج تثبت أن الحزب الأكثر شعبية في لبنان هو حزب الله، وأنه رغم كل حملات التحريض والأكاذيب والتحريف لم يزدد أهلنا إلا حباً وولاء ودعما للسيد حسن نصر الله».
بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان الى أنّ «الهجمة على سلاح المقاومة لن تنفع أبدًا، والسّلاح الّذي حرّر لبنان سلاح تضحية وإباء وسيادة وبقاء، وسيبقى هذا السّلاح ضمانة لبنان. ودعونا من تجارة الأكاذيب حسب الدّفعة، والحريص على لبنان يلاقي الآخر بحكومة وفاق وطني، وأيّ خلاف فليكن على طاولة الحكومة، والفراغ عدوّ السّلم الأهلي ومشروع الدّولة». وتوجه قبلان الى بعض الذين يتوهمون بقدرتهم على نزع سلاح المقاومة، «بعدم اللّعب بالنّار، لأنّ الكيل طفح، والبلد لا يتّسع إلّا لدولة وطنيّة واحدة، وغير ذلك ممنوع ومحسوم ومحتوم، ولن يتحقّق حتّى بخيال هذا البعض، ومن لم يتعلّم من التّاريخ سيدفنه التّاريخ». وشدّد قبلان على أن «خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس النيابي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، ونقطة على السّطر».
وتتجه الأنظار الى استحقاق رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي الذي من المتوقع أن تحسم المواقف بشأنه الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وسط غموض يخيّم على مصيره.
وبرز السجال الحاد بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، عقب خطاب النائب جبران باسيل الذي صوّب النار باتجاهات متعددة، مجدداً التأكيد بأن كتلته النيابية لن تصوّت للرئيس بري ما استدعى رداً من النائب علي حسن خليل، بسلسلة تغريدات، وقال: «تضخّم باسيل فتوهّم أمام الجمهور، أن هناك مَن يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته». وأشار إلى «أننا وبكل فخر رشحنا ككتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسيّة، التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات، كما ينص الدستور».
بدوره، لفت النائب غازي زعيتر الى أنّ «الّذين يضعون الشّروط والمواصفات نقول لهم، لولا أنّنا أقسمنا خلف إمامنا الصّدر، لقلنا إنّكم لا تستحقّون هذا الوطن إطلاقًا، فليس أنتم الّذين تضعون شروط المواصفات لأيّ موقع ولأيّ مركز أو جهة، نحن نصنّف جميع اللّبنانيّين أخوة، ولكن نأسف على هذه المواقف الّتي تصدر من هنا وهناك، للّذين تاريخهم حافل وثلاث نقط».
ووفق أوساط مطلعة لـ«البناء» فإن الكتل النيابيّة كافة مجبرة ولها مصلحة على تأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، كما أن انتخاب برّي محسوم لكن المعركة على فوزه في الدورة الأولى بأكثرية موصوفة تفوق 65 نائباً أو أكثرية نسبية لا تتجاوز الـ45 نائباً، وهذا يرتبط بمواقف الكتل وطبيعة التحالفات والمقايضات بينها على الرئيس ونائبه وبقية المواقع.
وإذ حسم تصويت كتلة اللقاء الديموقراطي لبري، دعا عضو الكتلة النائب بلال عبدالله للإسراع بانتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية والبدء بالاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة لتأليف حكومة جديدة للانطلاق بورشة العمل في مجلسي النواب والوزراء لمعالجة الأزمات الحياتية وإنقاذ البلد من الانهيار. وأبدى عبدالله استغرابه عبر حديث مع «البناء» من الكتل النيابية الحزبية والتغييرية التي تضع عقبات وشروطاً متقابلة أمام عقد جلسة لانتخاب رئيس للمجلس.
وتساءل عبدالله: ما جدوى المناورة بمسألة انتخاب رئيس للمجلس في ظل وجود مرشح واحد لهذا المنصب؟ فهل يريدون تعطيل انعقاد الجلسة؟ إلا إذا كان هدف المناورة والسجالات القائمة المقايضة على نيابة رئاسة المجلس؟ وأضاف: لماذا كل شيء نريده بالتوافق؟ فلينزل جميع النواب الى المجلس النيابي ويمارسون حقهم بالتصويت بحرية وديموقراطية. ودعا الى ترك حرية التصويت للنواب على استحقاق نائب رئيس مجلس النواب، كما حصل في الانتخابات السابقة حيث جرى التصويت بين إيلي الفرزلي وأنيس نصار.
وحذّر عبدالله من أن «تعطيل استحقاق رئاسة المجلس مقدّمة لتعطيل المؤسسة التشريعية وكل المؤسسات والدولة برمتها، وكذلك تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. وطالب «القوات» والقوى التغييرية النزول الى المجلس والتصويت مع بري أو ضده. واعتبر عبدالله أن «أي نائب يتغيب عن الجلسة يخون الوكالة التي منحه إياها الشعب ويطعن الديمقراطية بالصميم».
وعن موقع «اللقاء الديمقراطي» في الاصطفافات النيابية الجديدة أوضح عبدالله أن «الكتلة ستكون مع الحزب الاشتراكي وخياراته السياسية ولسنا بيضة القبان ولن نحسب على أي كتلة أو فريق آخر، إلا من أراد الانضمام الينا من الكتل أو النواب الآخرين»، ولفت الى «أننا لسنا حياديين أو وسطيين إلا بما يصبّ في مصلحة الوطن، لكن في كثير من القضايا سنكون متطرفين».
ومع دخول الحكومة مرحلة تصريف أعمال، يسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً تدريجياً من دون أي ضابط أو رادع، وتجاوز أمس، عتبة 32 ألف ليرة، في ظل غياب مشبوه ومتعمّد لمصرف لبنان، بموازاة تفاقم الأزمات أكثر.. فبعد أزمات المحروقات والكهرباء والخبز، يبدو أن القطاع الصحي والاستشفائي على وشك الانهيار بعدما أطلق نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، صرخة متهماُ المصارف «بحجز اموال المستشفيات»، مشيراً إلى أن «التحويلات والشيكات المصرفية لم يعُد لها اي قيمة ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات اموالاً نقدية لتسديد فواتيرها». وفي حديث تلفزيوني، لفت هارون إلى أن «نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 50 في المئة «ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها» بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى».
وعلى خط موازٍ، أعلنت لجنة أصحاب الصيدليات، بالتنسيق مع نقيب الصيادلة جو سلوم «إقفال الصيدليات غداً لغاية الساعة الثانية ظهراً والاعتصام امام وزارة الصحة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً للمطالبة بوقف التهريب العشوائي للأدوية دون أية رقابة من وزارة الصحة والتي قد تتضمن ادوية مزورة او منتهية الصلاحية او عديمة الفعالية نتيجة لسوء تخزينها ونقلها والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، مع العلم ان معظم الادوية المهرّبة لديها بدائل مصنعة محلياً وبجودة عالية وتحت رقابة وزارة الصحة».
