الأخبار
مناورات سياسية لانتخاب بري بأقل عدد من الأصوات
عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع
كما في الأشهر التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة، أظهرت الأيام الأخيرة استمرار الاستعصاء في تعامل القوى السياسية مع الأزمة التي تمُرّ بها البلاد، في انعكاس للصراع العميق بينَ مكوّنات المنظومة على إدارة الحكم وتقاسم النفوذ. ويبدو، حتى الآن، أن الكُتل الجديدة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، أو ما يُسمّى بـ«التغييريين» و«المستقلين»، ليسوا في أدائهم سوى نسخة عن الكتل والأحزاب، مع عجزهم حتى الآن عن تشكيل إطار نيابي واحد، يُفترض أن يجمع من يستظلّون بمظلة «التغيير»، في وقت تسعى فيه قوى من المنظومة كالقوات اللبنانية جهدها لضمّهم تحت جناحها، بدءاً من استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي. كما يفترض بهؤلاء أيضاً السعي إلى بدء العمل سريعاً في بلد تكاد تنعدم فيه كل مقوّمات الحياة، بعيداً عن الاستعراضات والطروحات العبثية كذاك الذي جرى تداوله بين بعض نواب «التغيير» بترشيح النائب علي عسيران لـ«زكزكة» رئيس المجلس، وبعيداً عن كل الشعارات التي يرفعها حزب القوات اللبنانية، فيما هو في الواقع يخوض معركة رئاسة المجلس فعلياً ضد حزب الله، لا ضد الرئيس نبيه بري نفسه، من باب كسر ما يعتبره حزب الله «خط الدفاع الأول»، بعد الإخفاق في ذلك عبر انتزاع مقعد شيعي في الانتخابات الأخيرة.
الانخراط في بازار انتخاب رئيس للمجلس، مع علم الجميع بأن المرشّح الوحيد للموقع اسمه نبيه بري، بات واضحاً أيضاً أنه يخفي في طياته معارك على الحكومة المقبلة وعلى موقع نائب رئيس المجلس الذي يتنافس عليه ثلاثة مرشحين هم: إلياس بوصعب (التيار الوطني الحر)، غسان حاصباني (القوات اللبنانية) وملحم خلف (17 تشرين). كما أنه يهدف إلى إيصال بري بأقل عدد من الأصوات.
مصادر سياسية مقربة من رئيس المجلس، أشارت إلى أن إعادة انتخابه «أمر محسوم، ولا ضيرَ إن كان بلا أغلبية»، لكن «المشكلة ليست في عدد النواب الذين سيصوّتون. الكارثة أن لا أحد يريد التكلم مع أحد، ما يدفع إلى التساؤل: لماذا دخلوا الى مجلس النواب مجدداً؟ كي يتجادلوا؟ هناك ملفات ملحّة وقوانين مستعجلة وظروف ضاغطة تحتّم على القوى السياسية أن يتحدث بعضها إلى بعض، وحتى النواب التغييريّون عليهم أن يفهموا أن اللعبة البرلمانية تقتضي التشاور والتعاون مع الجميع»، مشيرة إلى أن «الاتصالات التي بدأت للتخفيف من أجواء التشنج توقفت». المصادر أكّدت أن أصوات نحو 60 نائباً مضمونة لبري من نواب كتل حركة أمل وحزب الله وحلفائهما والطاشناق والمردة ونواب كتلة عكار الأربعة «المحسوم أنهم سيصوّتون للرئيس بري»، بحسب ما أكد النائب وليد البعريني لـ«الأخبار»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين وكتلة اللقاء الديموقراطي. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن وفداً من كتلة «التنمية والتحرير» سيزور النائب تيمور جنبلاط للبحث في ملفات عدة؛ من بينها انتخاب رئيس المجلس. فيما يفترض أن يعلن التيار الوطني الحر موقفه بوضوح اليوم بعد الاجتماع الأول الذي ستعقده كتلة «لبنان القوي».
غير أن مصادر أخرى استبعدت أن يدعو بري، بصفته رئيس السنّ، إلى جلسة قريباً، قبل أن يضمن تصويتاً مسيحياً وازناً له. وبالتالي، قد لا تعقد الجلسة قبل اليوم الأخير من انتهاء المهلة الدستورية، مع الأخذ في الحسبان احتمال تجاوزها باعتبار أن هناك رأياً دستورياً يرى أنها مهلة حثّ لا إسقاط، إذ لم يرسم المشرّع، في المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس النواب، جزاءً أو فرضاً أو سياقاً في حال عدم الالتزام بهذه المهلة، كما هي الحال في سائر المواد في هذا النظام. ما يعني أن الأمور ذاهبة، على الأرجح، إلى تعطيل طويل للمجلس وللاستحقاقات التي تليه، وتحويل الأزمة إلى أزمة نظام وإطاحة اتفاق الطائف برمّته. وكان لافتاً في هذا السياق تصريح النائب جميل السيد، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، بأن «الرئيس لا يجوز أن يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال في نهاية ولايته، لأن صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال. ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف أعمال لا تتمتع بالصلاحيات الدستورية بنفسها».
زوار رئيس الجمهورية نقلوا عنه في ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس أنه «لا يتدخل في هذا الأمر، والقرار متروك للنواب، وهو لا يزال يتمسك بمبدأ فصل السلطات». وأكد عون، على عكس ما يشاع عن صعوبة تشكيل حكومة، أن «هناك حكومة وهناك انتخابات رئاسية (…) الجميع ظلّ يشكك بحصول الانتخابات حتى آخر يوم، ثم حصلت. وهكذا دواليك في استحقاق الحكومة والرئاسة». وأكد هؤلاء أن عون يصرّ على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، ولا يضع شروطاً حتى بما خصّ اسم رئيس الحكومة، ولا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك. ونقل الزوار عن عون خشيته من أن يكون هناك من يريد إبقاء الفراغ ومحاولة تهشيم صورته من خلال فوضى اجتماعية واقتصادية تنجم عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة. مع ذلِك، لا تبدو الطريق معبدة أمام الحكومة، وخصوصاً أن لا اتفاق على اسم لبديل من ميقاتي حتى الآن، ولا ضمن نواب «المجتمع المدني» الذين يؤيد بعضهم تسمية السفير نواف سلام، وهو ما «لن يكون مقبولاً» من الفريق الآخر وتحديداً لدى حزب الله.
الحريري يلتقي ابراهيم
علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التقى في واشنطن الرئيس سعد الحريري الموجود في العاصمة الأميركية في «زيارة عائلية». ويزور ابراهيم واشنطن بدعوة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين رفيعي المستوى في الادارة الأميركية للبحث في الوضع في لبنان بعد الانتخابات النيابية.
البناء
رئيسيّ: إيران ستثأر لدماء العقيد صياد… والصين تحذّر أميركا من اللعب بالنار في تايوان
برّي يدعو لجلسة نيابيّة الأسبوع المقبل… ويعلن نهاية المواجهة بين «الثورة» والمجلس
التيار الوطنيّ الحر يحسم خياراته الانتخابيّة الأربعاء… والبخاري يزفّ بشرى الانتصار الانتخابيّ
عاد الوضع الدولي والإقليمي إلى دائرة اهتمام اللبنانيين، بعد احتفالات الانتصارات بالانتخابات، والغرق في سباق الأرقام والحواصل والأحجام، بعدما كشفت النتائج الواضحة أن لا منتصر في الانتخابات، وأن لبنان ذاهب الى التعطيل بفعل توازن القوى داخل المجلس النيابي واستحالة قدرة أي من الفريقين المتقابلين على تشكيل أغلبية كافية لفرض مسارات تناسب رؤيته وخياراته، أو ترجيح كفتها على الأقل. وفي ظل حجم التجاذب المرتفع السقوف لا تبدو فرص التوافق صاحبة حظوظ كبرى في المدى القريب.
على الصعيد الدولي دخل التوتر الصيني الأميركي على خط المواجهة الأميركية الروسية في أوكرانيا، فقد أعلنت بكين أن «الولايات المتحدة تلعب بالنار في ملف تايوان»، وذلك وبعدما ذكر بايدن، أن «بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكرياً في وجه أي غزو صيني»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تستخدم «ورقة تايوان» لاحتواء الصين وستحترق بنفسها».
على الصعيد الإقليمي تصعيد بين إيران وكيان الاحتلال على خلفية اغتيال العقيد في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خداياري، حيث نشرت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» تقارير تشير الى قيام الموساد الإسرائيلي بتنفيذ الاغتيال، حيث أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عزم إيران على الثأر لدماء العقيد صياد خداياري.
في الانتخابات ونتائجها، جاء كلام السفير السعودي وليد البخاري عن زف بشرى النصر نافراً ولافتاً، رغم كل الوقائع والأرقام التي تؤكد فشل مشروع منح القوات اللبنانية زعامة الأكثرية النيابية، وتشكيل الكتلة المسيحية الأولى، والفشل في إنتاج وتشكيل مرجعية تخلف الرئيس سعد الحريري وتشكل سنداً للقوات، وبدت محاكاة البخاري لكلام جعجع عن الانتصار بصورة تعاكس الوقائع، رسالة للخارج لأن الداخل يعلم العكس، ولم يعرف ما إذا كان الخارج المقصود سعودياً؟
في الاستحقاقات يبدو أن العدّ التنازلي لعقد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي قد بدأ، مع تأكيد مصادر نيابية عزم رئيس السن نبيه بري الدعوة لجلسة الانتخاب الأسبوع المقبل، بعدما أرسل إشارة لبداية مرحلة جديدة، عبر عنها إعلان بري نهاية المواجهة بين «الثورة ومجلس النواب، مرحباً بنواب الثورة أعضاء أصيلين في الطبقة السياسيّة».
في اتجاهات التصويت في جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي، دعت مصادر نيابية الى انتظار ما سيقرّره التيار الوطني الحر الأربعاء، مؤكدة أن لا قرار مسبقاً لدى التيار لهذه الجهة، سوى تأكيد أن كل الخيارات مفتوحة، وترجيح خيار ترك الحرية لنواب التكتل، خصوصاً أن نواب الطاشناق الذين يدعوهم التيار لمشاركته في التكتل النيابي سيصوّتون لصالح انتخاب الرئيس بري، وفي ظل مواقف تطالب التيار بالتمييز بين التجاذبات مع حركة أمل، وبين إلزامية احترام إجماع نواب الطائفة الشيعيّة على ترشيحه، والتساؤل ماذا سيكون الموقف لو رفض أي تكتل نيابي انتخاب رئيس للجمهورية يجمع النواب المسيحيون على ترشيحه؟
وتترقب الساحة الداخلية مواقف الكتل النيابية حيال انتخاب رئيس للمجلس النيابي وهو أول الاستحقاقات بعد الانتخابات النيابية إذ من المفترض أن يتم انتخاب رئيس خلال 15 يوماً من 22 أيار كحد أقصى، وفق ما ينص عليه القانون. لكن الرئيس نبيه بري يتريث بالدعوة الى جلسة الانتخاب ريثما يتمّ التوافق بين الكتل لتأمين أكبر عدد من الأصوات.
ومن المتوقع أن يدعو بري الى جلسة بداية الاسبوع المقبل لتنشط الاتصالات والمشاورات بحسب ما علمت «البناء» لتأمين تسوية بين بري وكتلة لبنان القوي تحفظ ماء الوجه للجميع وتكسر حدة المواقف العالية السقف التي اندلعت خلال اليومين الماضيين بين حركة أمل والتيار الوطني الحر.
إلا أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر رجحت لـ»البناء» عدم تصويت كتلة لبنان القوي للرئيس بري، وعزت المصادر السبب الى انسجام التيار مع مواقفه من الطبقة السياسية التي حكمت منذ عقود وأوصلت البلد الى هذا الدرك، متسائلة: كيف سنقنع جمهورنا بالتجديد لبري في ظل مواقفنا التي تحمل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار في لبنان. وأوضحت أن «التكتل سيعقد اجتماعاً اليوم سيتخذ خلاله القرار النهائيّ بهذا الخصوص بعد مناقشة حيثياته وتأثيراته على الواقع النيابي».
وعن احتمال ترك رئيس التكتل النائب جبران باسيل حرية التصويت للكتلة، لفتت المصادر الى أن «الأمور متروكة الى أوانها». وعما إذا كان التيار يربط انتخابات رئاسة المجلس بتسوية تشمل كافة الاستحقاقات المقبلة، أوضحت المصادر أن «النائب باسيل كان واضحاً في خطابه الأخير وقد رسم أولويات التيار لإنقاذ البلد من الكوارث والمآسي التي يعيشها».
وإذ من المتوقع أن تبدأ مواقف الكتل النيابية والنواب المستقلون بالظهور إزاء استحقاق رئاسة المجلس، أعلن نائب عكار سجيع عطية من عين التينة عن تشكيل كتلة إنماء عكار التي تشمل عدداً من النواب، موضحاً انها ستصوت مبدئياً للرئيس بري. وعلمت «البناء» أن النائب حسن مراد سيصوّت للرئيس بري إضافة الى كتلة اللقاء الديموقراطي.
وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتبلور المشهد النيابي الاسبوع الحالي وان يتم انتخاب بري بأغلبية وازنة. لكن المصادر توقعت معركة شرسة على نائب الرئيس إذ ان كل كتلة من الكتل الثلاث القوات والتيار والمجتمع المدني تريد إثبات قوتها النيابية وتظهيرها بكسب هذا المنصب.
وبعد اجراء الانتخابات وتمثيل قوى الحراك في المجلس الجديد رفعت الإجراءات من محيط المجلس النيابي التي اتخذت خلال الثلاث سنوات الماضية منذ اندلاع أحداث ١٧ تشرين ٢٠١٩ وأزيل الجدار الاسمنتي وبلوكات الباطون الذي يفصل المجلس عن ساحة رياض الصلح.
وتمّت أعمال الرفع بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي أشار، إلى أن «واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد، وتواصلت مع بري فمَن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعاً سنبني لبنان، وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون».
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أنه لم يعد جائزاً أن يتم التظاهر في الشارع من قبل مجموعات الحراك بعد تمثيلهم في المجلس بل أصبحوا الآن في موقع المسؤولية والمحاسبة عن أدائهم خلال السنوات الأربع المقبلة.
كان قد أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «بناء لتوجيهات بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة».
في غضون ذلك يواصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تدخله السافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وفي تصريح له أمس، يكشف دوره في الانتخابات النيابية بتقديم الدعم السياسي والمالي للوائح دون أخرى لأهداف سياسية تتعلق بالسيطرة على القرار في لبنان لصالح المشروع الاميركي، لفت البخاري الى أن «لبنان يعيش أياماً صعبة على المستويات كافة وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي. واليوم نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية».
وحذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من سعي أميركي – سعودي لجمع أكبر عدد من النواب من كتل حزب «القوات اللبنانية» و»الكتائب» ومجموعات من قوى «المجتمع المدني» والمستقلين، لتكوين أكثرية نيابية لفرض مرشح لتأليف حكومة جديدة والتحكم بعملية التأليف وإقصاء قوى أساسية في البلد، ويجري الهمس في الكواليس باسم السفير السابق نواف سلام، واعتبرت الأوساط أن هذا المخطط يشكل مقدمة لتخريب البلد وأخذه الى التأزم السياسي وعودة الانقسام الطائفي وتهديد الوضع الأمني الداخلي. داعية الجميع الى الاتعاظ من المراحل السابقة بالرضوخ لمنطق الشراكة الوطنية والتعاون لإنقاذ البلد. على صعيد مواز، نقلت وسائل اعلام خليجية عن مصادر حكومية أميركية أن «الولايات المتحدة سعيدة بإجراء الانتخابات، وعدم وقوع أية أحداث أمنية، إلا أنها تطرقت إلى وجود بعض الملاحظات على العملية الانتخابية»، مؤكدة أن «اللبنانيين يريدون حكومة قادرة على حل مشاكلهم، ونتائج الانتخابات خطوة جيدة وما سيأتي أو ينتج عنها مهم، والإدارة الأميركية ستدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات المطروحة عليها بما في ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وأكدت المصادر أن موقف واشنطن من حزب الله لم يتغير، فهو موضوع على لائحة الإرهاب، ومصنّف ضمن لائحة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية»، كما أنه يقوم بنشاطات «إشكالية» ويسبب اضطرابات في لبنان والمنطقة، وهو مدعوم من إيران. وتفاعل السجال بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض في جلسة الحكومة الأخيرة إثر سحب الأخير عروض الطاقة، ما يعكس التوتر في العلاقات الرئاسية على خط بعبدا – السراي الحكومي.
وفيما أكد فياض أنه «لم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يتسلّم أية عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربع: سيمنس – جنرال الكتريك – أنسالدو – ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، تبدي فيها اهتمامها بقطاع الطاقة ومنها من قدم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية. وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدة جهات بالتوازي مع وصولها الى وزارة الطاقة والمياه». رد المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان وأشار الى أنه «منذ إعلان ميقاتي سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في إقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً أنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصياً عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟».
واضاف البيان: «اللافت أنه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة اليوم بياناً يقول فيه انه «ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع». والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لفّ ودوران «هل طلب منه أحد إتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟».
وعلى وقع الارتفاع المستمرّ لسعر صرف الدولار الذي سجل مساء أمس 32400 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، تتفاقم الأزمات بشكل تدريجي، آخذة البلاد الى الهاوية والى انفجارات اجتماعية وأمنية في الشارع.
واتهمت أوساط سياسية ومالية عبر «البناء» السفارة الأميركية في لبنان وجهات سياسية ومالية ومصرفية داخلية على رأسها حاكم مصرف لبنان بالتلاعب بسعر الصرف لإشعال نار الازمات بهدف الضغط السياسي عشية حلول موعد الاستحقاقات المتتالية لا سيما الاستحقاق الحكومي.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء التي يبدو أن لبنان سيذهب الى العتمة الشاملة، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ «خزين مادة الغاز أويل سينفد كلياً في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة صباح يوم غد (اليوم)، وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى //100// ميغاواط، وحيث أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الواقع فيه 20/05/2022 الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة بمادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من قبل جانب وزارة الطاقة والمياه، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ 25/05/2022».
أما بشأن أزمة المحروقات، فلفت عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج براكس إلى أن «رغم الازمة، لا تزال الشركات تؤمّن المحروقات للمحطات، غير أن اصحاب المحطات اتخذوا قراراً بعدم قبول بطاقات الائتمان». وأضاف: دولاراتنا تستنزف وعدم توفرها يسبّب مشكلة في الاستيراد».
وشهدت المحال التجارية ارتفاعاً عشوائياً لأسعار المواد الغذائية، فقد أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى أن «لدى مصرف لبنان صعوبة كبيرة في تمويل القمح، لكن هذا لا يعني أننا أمام خطر مجاعة». وقال في حديث إذاعي: الاستيراد تراجع مرحلياً لكن لبنان بلد صغير ويمكن تلبية حاجاته، والتحدّي الكبير يكمن في قدرة المواطن على شراء المواد الغذائية بظلّ الغلاء المعيشي».
اللواء
برّي مُطمئن لمجريات الجلسة الأسبوع المقبل .. وإرباك في بعبدا بعد 31 ت1
إزالة الحواجز الإسمنتية وعطية لنيابة المجلس..
ردَّ الرئيس نبيه بري التحية، بأحسن منها، إلى نواب «المجتمع المدني» وأوعز بإزالة الحواجز الاسمنتية المحيطة بمداخل المجلس النيابي، إيذاناً بأن جلسة انتخاب الرئيس ونائبه والمطبخ التشريعي سيكون في ساحة النجمة، وفقاً لمطالبة النواب الـ15 الذين عقدوا اجتماعاً ليل امس لتقييم الخطوة، والإعلان عن التنسيق المشترك، إذا توفر، في ما خص نائب الرئيس وسائر مستلزمات أولى العمليات الانتخابية بعد اعلان تشكيل المجلس الجديد، في وقت تتزايد فيه المعضلات الحياتية، وتبشر مؤسسة الكهرباء بأن التغذية تقترب من الصفر ساعة تغذية بعد توقف المعمل تلو الآخر عن العمل، ومضي مصادر الطاقة والعاملين فيها إلى التبشير في كل ساعة ولحظة ساعة بطوابير البنزين، أو الإعلان عن انقطاع المازوت وحتى الغاز، أو رفع تعرفة النقل بالسيارات العمومية إلى 100 ألف ليرة، على الرغم من وصول مجموعة من باصات النقل المشترك من فرنسا، وفقاً لجهود وزير الاشغال في الحكومة المستقيلة علي حمية.
نصاب الجلسة
ومهما يكن من امر، فإن نصاب الجلسة ليكون دستورياً يجب ان يتوفر له 65 نائباً وحسب الاحصاءات الجارية، فإن النصاب بات بحكم المؤمن، والمهم البحث في انتخاب نائب الرئيس وأميني السر، في ضوء العروض المتبادلة، والجهود المبذولة على هذا الصعيد.
وفي إحصاءات اولية، فإن الحد الأدنى للحضور في الجلسة الأولى، إذا ما حدثت المقاطعة، وهذا مستبعد، فإنه لا يقل عن عدد يتراوح بين 77 نائباً و80 نائباً.
وعليه تتحدث مصادر على اطلاع على التحضيرات الجارية ان الرئيس بري سيدعو المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل، لجلسة الانتخاب، الثلاثاء او الخميس المقبل، أي قبل نهاية الاسبوع الاول من حزيران.
وكشفت مصادر سياسية متابعة ان الاتصالات والمشاورات الجانبية لتسهيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، مازالت في بداياتها، وتتركز على جس نبض الكتل الاساسية وبعض النواب، بالاسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس، فيما يسعى الرئيس بري، باعتباره رئيسا للسن إلى الاتفاق على اسم نائب للرئيس، يحظى بتوافق مسبق وقبول من احدى الكتل النيابية المسيحية، قبل الدعوة إلى جلسة الانتخاب المرتقبة وهو ما لم يحصل حتى الساعة، في حين لم تصدر اي مواقف قاطعة ونهائية، من قبل التيار الوطني الحر برفض قبول ترشيح النائب الياس بوصعب لهذا المنصب، ويبقى كل ما يطرح باطار المناورة ومحاولة جس نبض بخصوص امور ومسائل اخرى، لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وشروط المشاركة فيها.
وتوقعت المصادر ان يعلن التيار الوطني الحر عن موقفه من انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بعد اجتماع التكتل المرتقب اليوم، مع وجود توجه لعدم مقاطعة الجلسة والاتجاه لتسمية بوصعب لنيابة الرئيس، بينما ماتزال مسألة التعاطي مع انتخاب بري، وهل يلتزم اعضاء التكتل كلهم، بالانتخاب ام تترك الحرية لاعضائه، لافساح المجال امام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعدم الاقتراع.
على صعيد آخر، لاحظت المصادر قيام النائب جميل السيد، بالامس باطلاق موقف تحريضي نافر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ،يدعو فيه رئيس الجمهورية لعدم مغادرة قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته نهاية شهر تشرين الاول المقبل، اذا فشلت محاولات تشكيل حكومة جديدة، وبقيت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تتولى تسسير امور الدولة.
وقالت المصادر، انه بالرغم من محاولة النائب السيد توصيف موقفه هذا من باب النصيحة التي اسداها لعون، الا انه لا يمكن لأحد تصديقه، أو تجاهل الهدف من وراء اطلاق هذا الموقف، وهو التحريض لتمرد عون ليبقى بسدة الرئاسة، حتى بعد نهاية عهده، ما يعني تصعيد الوضع السياسي المتردي اساسا، والدخول في متاهة الفراغ السياسي.
وعشية الاستعدادات للجلسة النيابية، اعلن النائب سجيع عطية من عين التينة، أنه وزملاءه من نواب عكار، وعددهم 6 يتجهون إلى تأليف كتلة «إنماء عكار» وأنهم يصوتون لمصلحة الرئيس بري، فيما يتجه تكتل التيار الوطني الحر لعقد اجتماع قريب، واتخاذ القرار، في ما خص ما يتعين فعله، من زاوية المبادلة مع نائب الرئيس، إذا ما رشح له نائب المتن الياس بو صعب، وهو يعكس ان النائب عطية (المقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء المقبل النائب السابق عصام فارس) بات بحكم المرشح لنيابة رئاسة المجلس.
وكشف النائب آلان عون انه لا يجوز مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس، بصرف النظر عن اعادة انتخاب الرئيس بري، من دون توقع عقد جلسة خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري، وأن التيار العوني سيبدأ بحث ملف انتخابات رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي في اجتماع قريب.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» ان جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستعقد عاجلاً أم آجلاً وإن المعركة بشأن نائب رئيس مجلس النواب تخضع لاصوات النواب. ولفتت إلى انه متى انجز هذا الاستحقاق، تتظهر الصورة اكثر بشأن التوجهات.
ورأت المصادر ان اتصالات تأخذ مداها في عملية فرز الكتل النيابية والمستقلين، مؤكدة ان التغييرات التي طرأت ستترك انعكاساتها، وان العين على تحرك نواب قوى التغيير في ما خص الاستحقاقات المقبلة ومدى الالتقاء مع باقي الكتل ومعارضتها لها.
إلى ذلك، اعتبرت المصادر ان هناك اسئلة تطرح عن هدف السجال الذي نشأ بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة بعد تحول الحكومة إلى حكومة تصريق الاعمال، وفهم ان الملف مرشح إما لأن ينحسر وكله مرتبط بمدى معالجة السجال او تركه يتعاظم.
الصلاحيات الرئاسية لا تنتقل إلى «تصريف الأعمال»
سياسياً، قال النائب جميل السيد من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون، انه لا يجوز ان يسلم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لأن صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال، ولا يمكن (والكلام للسيد) للرئيس عون المغادرة وتسليم صلاحياته «إلى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها، ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس».
واعتبرت مصادر سياسية ان النائب السيد ذهب برسالة محددة إلى بعبدا، التي تواجه ارباكاً في ما يجب فعله، إذا لم يتم تسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وقالت ان كلام السيد يشكل ورقة ضغط من أجل إحداث توازن في المطالب، والعمل على الرئاسات كسلة متكاملة.
وفي السياق، بدأت ترتفع بورصة الترشيحات لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، بعد تسليم كل الاطراف بأن الرئاسة ستكون للرئيس نبيه بري كونه المرشح الوحيد، وهو بدأ التحضير للدعوة الى جلسة عامة لإنتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، حيث اصدر امس توجيهاته بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، وقد بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة، حسبما جاء في المكتب الاعلامي لبري.
وواكب عملية ازالة العوائق التي كانت تقفل الطرقات الى البرلمان عند الخامسة من عصر امس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي .
وقال مولوي: واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد. وقد تواصلت مع الرئيس بري، فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس، ومعاً سنبني لبنان. وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون.
هذا، في حين عمّم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للتقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.
رئاسة المجلس: مع وضد
وحول انتخاب رئيس المجلس، اكدت مصادر نواب عكار انهم سينتخبون الرئيس بري رئيساً للمجلس. وهوما اعلنه ايضاً النائب سجيع عطية في تصريح من عين التينة، بعد لقائه بري. بالمقابل اكدت مصادر نواب قوى التغيير انهم لن ينتخبوا بري رئيساً.
وقال رئيس المكتب السّياسي للجماعة الإسلامية النائب عماد الحوت أنّ: المواطن اللبناني وجّه من خلال نتائج الانتخابات النيابية رسالة واضحة لكل القوى السياسية، بأنّه يرغب في التغيير على مستوى الأشخاص، وعلى مستوى الأداء وطي صفحة الفساد والهدر والمحاصصة. وأنّ موقف الجماعة من رئاسة المجلس «سيكون متلائماً مع رغبة اللبنانيين. فيما كرر عدد من نواب «القوات» القول امس بعدم ترشيح الرئيس بري.
بورصة نائب الرئيس
وعلى صعيد انتخاب نائب رئيس للمجلس، قال النائب وليد البعريني في بيان: نتابع في العلن وفي الكواليس كيفيّة التعاطي مع استحقاق انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، ونلاحظ أن الذهنية السائدة هي لتكريس موقع نفوذ وسيطرة لفريق من فريقين، ضمن سياق زيادة الشرخ والتعطيل والعنتريات. مقاربتنا للموضوع مختلفة، لذلك، نقترح لهذا المنصب عضو كتلة «إنماء عكار» النائب سجيع عطية، فمن جهة حق عكار المحرومة دوماً من أن تتمثل في موقع أساسي، ومن جهة أخرى، فهو كما الكتلة التي ينتمي اليها، ليس طرفًا في الصراع الحاد، بل دوره يكمن في جمع الجميع وتسهيل العمل التشريعي، والأهم أيضًا أنه ابن أكثر مناطق لبنان حرمانًا ويدرك الحاجات التشريعية المطلوبة لتحسين الأوضاع ومعالجتها ودوره سيكون أساسيًا في هذا المجال.
وقال النائب عطية من عين التينة بعد لقاء بري ردا على سؤال عما اذا كان مرشحا لمنصب نائب رئيس مجلس النواب: ابداً. أنا غير مرشح، ولكن اذا اقتضى الواقع ان أكون في هذا الموقع فأنا جاهز بكل الامكانات اذا كان هناك من مجال للمساعدة. ولن أتأخر أو اتوانى عن تبؤ اي منصب لمساعدة اهلي وبلدي.
وفي السياق، برز في التداول غير الرسمي إسم البروفيسور غسان سكاف، وهو نائب منتخب مستقل نجح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة البقاع الغربي – راشيا، على اساس «انه الحل التوافقي خصوصا وأن هذا المركز كان من نصيب البقاع الغربي في الدورة الماضية حيث كان يشغله النائب السابق إيلي الفرزلي».
وقد اكد نائب بيروت نبيل بدر لـ «اللواء» صحة إحتمال ترشيح سكاف. وقال: ان سكاف لم يحسم بعد امره ما اذا كان سينضم لنا كمجموعة من النواب السياديين المستقلين ما زلنا نتشاور ونسعى لتشكيل تكتل نيابي موحد يضم (اضافة الى بدر) النواب: وليد البعريني و محمد سليمان، سجيع عطيه، محمد الخير، عبد العزيز الصمد، رامي فنج، وايهاب مطر، و ياسين ياسين، وسكاف والدكتور عبدالرحمن البزري وعبد العزيزالصمد و بلال الحشيمي.
واوضح بدر ان المشاورات ما زالت مستمرة ونأمل ان نتوصل الى موقف موحد يوم الاربعاء او الخميس، واذا لم ينضم لنا سكاف قد نرشح سجيع عطية. وقال: لا زال هناك تباين في الاراء حول من نرشح ايضا لرئاسة المجلس وهل يضع البعض منا ورقة بيضاء، انا شخصيا اراها غير مجدية لانها تخلق نوعاً من الخصومة التي لا نريدها، ام يصوت لبري. واكد بدر على مسألة الفصل بينهم كنواب سياديين مستقلين وبين نواب قوى التغيير.
اما مجموعة نواب «قوى التغيير» الـ 13 فقالت مصادرها لـ «اللواء»: نحن نجتمع بشكل دائم بعيداً عن الاعلام، وآخر اجتماع لنا كان (امس)، للبحث في الموقف من انتخاب نائب رئيس المجلس.
واشارت المصادر الى ان التنسيق قائم بصورة دائمة بين المجموعة، وانها قد تتوسع لتضم اكثر من 13 نائباً. وهي تضم النواب: ملحم خلف، بولا يعقوبيان ، سينتيا زرازير،الياس جرادي ، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة صليبا، حليمة قعقور، فراس حمدان، ميشال دويهي، ياسين ياسين، وابراهيم منيمنة.
بالمقابل بقي قيد التداول اسما النائب ملحم خلف وعضوكتلة القوات اللبنانية غسان حاصباني، لكن تردد ان «القوات» وربما لا ترشح احداً وتترك لنواب قوى التغيير والمستقلين الاتفاق على اسم مرشح.
لكن مصادر قوى التغيير اكدت لـ «اللواء» ان كل ما يُثار حول ترشيح خلف لمنصب نائب الرئيس هو تداول اعلامي وليس صحيحاً. وقالت: لا خلف طرح نفسه مرشحاً ولم يتبنى طرحه علنا اي طرف، وطَرْح اسمه في الاعلام هو نتيجة تجاب بين حزبين باتا معروفين، لكن الموقف سيتقرر من كل المسائل خلال اجتماعات نواب قوى التغيير.
الكهرباء وتغطية الوزير!
على صعيد ازمة الكهرباء لم يتأخر الرئيس نجيب ميقاتي في الرد على وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، إذ دعاه لوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعله، وقال: منذ اعلن الرئيس ميقاتي (والكلام للمكتب الاعلامي) ان فياض سحب الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة، لم تنجح باقناع الرأي العام بصوابية موقفه… متسائلاً: هل يجرؤ الوزير على الكشف عمن طلب منه ذلك.
وقال: السؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران»هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟؟؟».
وتوجه البيان الى فياض بالقول: اوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته، وعد الى ما سبق وابلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته. وختم: ان الرئيس ميقاتي لديه اولوية مثل سائر المواطنين، وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة. فاقتضى التصويب.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد اعلنت امس أنّ خزين مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسرياً خارج الخدمة صباح يوم غد (اليوم)، وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى 100 ميغاواط.
واشارت المؤسسة الى أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الماضي الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ 25/05/2022.
وقالت: تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا إلى ما كانت عليها، أي نحو450 ميغاواط، سرعان ما يتم تعويض خزين مادة الغاز أويل، بعد إجراء الفحوصات المخبرية على الناقلة البحرية المعنية، في مختبرات «Bureau Veritas» – دبي، وإنجاز كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتفريغ كامل حمولتها.
64 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098640 إصابة مثبتة مخبرياً بدءاً من 21 شباط 2020.
