الاخبار
«ترسيم حدود» الصلاحيات الرئاسية للحكومة: فوضى اجتهادات دستورية
فيما كان رئيس الحكومة المكلَّف نجيب ميقاتي يُنهي أمس الاستشارات النيابية غير المُلزمة مع الكتل النيابية، كان الكلام عن تأليف حكومة جديدة ينحسِر مقابِل اتّساع احتمال بقاء حكومة تصريف الأعمال. وهو ما استوجب نقاشاً دستورياً تناول حدود الصلاحيات التي تُناط بالحكومة في حال خلوّ موقع الرئاسة وانتهاء المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية.
منذ لحظة تكليف ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، كان واضحاً بأن الأمر مُحاط بصعوبات كثيرة تمنع تحقيقه. وإلى جانب ذلك، بدأ التداول بخيارات أخرى، من بينها: توسيع الحكومة الحالية وإدخال من يُريد المشاركة من القوى السياسية، وتحديداً تلك التي دخلت إلى المجلس النيابي بعد الانتخابات الأخيرة، أو تقديم تشكيلة جديدة تضم الأسماء نفسها في حكومة تصريف الأعمال الحالية وتشتمِل على تعديلات لأسماء بعض الوزراء، مع تغيير في بعض المواقع والتوازنات.
هذا المناخ برز بقوة في الأيام الأخيرة، وعزّزه وجود نيّة لدى بعض القوى السياسية بعدم تأليف حكومة، لترك عهد الرئيس ميشال عون يُختتم بأقصى درجات الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والأهلية. وذهب النقاش للسؤال عمّا بعد الفراغ الرئاسي وكيفية انتظام المؤسسات في غياب رأس الدولة؟ من سيحكُم البلد، وهل تستطيع الحكومة إن كانت مكتملة الصلاحيات أو حكومة تصريف أعمال أن تتولّى هي الحُكم؟ من هي الجهة التي ترسّم حدود عملها وصلاحياتها في غياب الرئيس؟
مناسبة الحديث عن الجدال الدستوري، هو بدء بعض القوى السياسية البحث عن اجتهادات دستورية تؤكّد بأن «حكومة تصريف الأعمال الحالية تستطيع ممارسة كل صلاحيات الرئيس». وهذا الأمر لا يرتبط بحكومة مكتملة الصلاحيات، حيث «يستند ذلك إلى المادة 62 من الدستور، وهي تشير إلى أن مجلس الوزراء يتسلّم صلاحيات الرئيس نيابة عنه»، أي كلّها.
وعلمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي نقل هذه الرسالة إلى «من يعنيهم الأمر» عبر النائب إلياس بوصعب، من دون تحديد ما إذا كان يتحدث عن حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة الجديدة. وتقول مصادر دستورية إن «الأمر مختلف في هذه الحالة»، وهو ما نجم عنه تخبّط عشوائي دستوري، يحسمه الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري الدكتور وسام اللحام بالقول إنه «في حال تشكّلت الحكومة ونالت الثقة، نكون أمام حكومة مكتملة الصلاحيات تستطيع أن تمارس صلاحيات الرئيس في حالة الشغور»، إلا أن الأمر «مختلف في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة التي لا تستطيع أن تمارس كل صلاحياتها، فكيف بإمكانها أن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية»، معتبراً أن «بإمكانها التذرّع ببعض الظروف الملحّة لتغطّي ممارسة بعض الصلاحيات».
أما الوزير السابق زياد بارود، فيتناول الجدال بالإشارة إلى المادة 68 من الدستور، مبدياً بعض الملاحظات؛ من بينها أن «نص المادة لا يُميّز بين حكومة مكتملة الصلاحيات أو حكومة تصريف أعمال»، معتبراً أنه «بين تصريف الأعمال والفراغ الكامل، من الأفضل أن تكون هناك جهة بالبلاد تتولّى زمام الأمور»، وأضاف إن «المادة الدستورية لا تسمح بفراغ كامل، وإنما هي تملأ الفراغ». كما يستند بارود إلى «المادة 64 من الدستور التي تقول بأن الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال» من دون تحديد الأعمال. ويتطرق من هنا إلى اجتهادات لمجلس شورى الدولة أطلقها في عامَي 1969 و1995 وتعرّض فيهما للمعنى الضيق، حيث ميّز بين الأعمال الإدارية والأعمال التصرفية، وهي تعني الأمور الملحة التي ترتبِط بسلامة البلاد وأمنها أو ترتبط بمهل دستورية، لكن لا تستطيع الحكومة أن ترتّب أعباءً مالية على الحكومة التي تأتي بعدها»، علماً بأن «توسيع الصلاحيات يتوفر بقدر توافر التوافق السياسي على ذلك».
وفيما جرى التداول بمعلومات عن التحضير لاجتهادات دستورية «مُضادة»، استغربت مصادر قريبة من الرئيس ميشال عون الكلام عن الفراغ، متسائلة «لماذا لن تكون هناك انتخابات رئاسية في بلد مثل لبنان، استطاع قبل أقل من شهرين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها». مع ذلك، أكدت المصادر أن «انتقال الصلاحيات يجِب أن تذهب إلى الأصيل لا إلى الوكيل»، مشيرة إلى أن «الصلاحيات وفقَ الدستور تنتقِل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لا إلى الحكومة». فالحكومة في حالة تصريف الأعمال «لا تجتمع، أما مجلس الوزراء فعندما يمارس صلاحيات الرئيس عليه أن يتخذ القرارات بالتوافق، وبتصويت الغالبية أو الأكثرية». وقالت المصادر إن «حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية تحاكي الضرورات القصوى لأخطر أزمة معيشية، اقتصادية ومالية يعيشها لبنان يجب أن تكون الخيار الوحيد من أجل إقرار إصلاحات تواكب اتفاق صندوق النقد وغيرها من الملفات». ورأت المصادر أن «البحث عن اجتهادات دستورية تكرّس السلطة في يد حكومة تصريف الأعمال تعتمده بعض القوى السياسية التي تريد أن تحفظ سلطتها ونفوذها في ظل الفراغ الرئاسي، وهي من تمنع وستمنع تأليف حكومة جديدة».
البناء
موسكو تقترب من إعلان إحكام السيطرة على دونباس… والناتو يستعدّ لإضافة فنلندا والسويد
انطلاق مفاوضات الدوحة بين طهران وواشنطن بوساطة أوروبيّة… وتفاؤل بالنجاح
الحكومة محصورة بتفاهم عون وميقاتي… والأفضليّة لـ 18 وزيراً من الحالية وتغيير وزيرين
وفقاً لتقديرات المخابرات البريطانية التي دأبت على توزيع ملخصات متفائلة بقدرات الجيش الأوكراني، وقدرته على صد الهجوم الروسي، جاء ملخص الأمس متشائماً بإعلان قرب إحكام السيطرة الروسية على إقليم دونباس، مع ملاحظة انهيار الدفاعات الأوكرانية وسرعة الانسحابات المسجلة من المواقع، وعدد الجنود الذين يفضلون الاستسلام للجيش الروسي على مواصلة القتال، حيث المدن الكبرى التي كانت تستغرق السيطرة عليها بضعة شهور، يتم الاستيلاء على دفاعاتها خلال بضعة أسابيع، والمدن الصغرى التي كانت تستهلك بضعة أسابيع من القتال باتت تسقط في بضعة أيام، والبلدات التي كانت تقال لبضعة أيام لم تعد تصمد بضع ساعات.
الانتقال الى جبهات أخرى يبدو أمراً مطروحاً بالنسبة للطرفين المتقابلين، روسيا وحلف الناتو، وفيما بدأت روسيا بإعداد شريكتها وحليفتها بيلاروسيا لتكون عنوان المواجهة المقبلة، بعدما تدير بيلاروسيا وجهها غرباً فيما تدير روسيا وجهها شرقاً، فتصير ليتوانيا على خلفية حصار كالينينغراد هدفاً محتملاً لبيلاروسيا عبر فصلها عن بولندا وفتح الطريق إلى كالينينغراد، بالسيطرة على ممر سوالكي، يبدو حلف الناتو يسارع الخطى للتموضع على ضفاف بحر البلطيق بقوة أكبر من خلال تسريع إجراءات ضم فنلندا والسويد إلى صفوف الحلف، بعدما لبّت تركيا الطلب الأميركي برفع التحفظات على ضم الدولتين إلى الحلف، ما يفتح الباب لانتقال المواجهة على الطريقة الأوكرانية الى البلطيق، بمواجهة بين بيلاروسيا وليتوانيا، وربما فنلندا والسويد، واكتفاء روسيا والناتو في خلفية المواجهة، دون الانخراط في صدام مباشر.
بصورة معاكسة لمناخ التوتر المتصاعد في جبهة المواجهة بين روسيا وحلف الناتو، بدأت أمس مفاوضات الدوحة، بين الوفود الإيرانية والأميركية والأوروبية دون الجلوس على طاولة واحدة، بينما يتولى الأوروبيون نقل الرسائل بين الأميركيين والإيرانيين، داخل فندق واحد، يقوم المسؤولون القطريون بعقد لقاءات منفردة مع المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لتسهيل التسويات حول نقاط الخلاف المحددة والمحدودة، كما تقول مصادر على صلة بالمفاوضات، حيث كل شيء جاهز للتوقيع، والباقي ثلاث نقاط أقرب للسياسية منها للتقنية، ما يجعل الوقت اللازم لحسم مصير المفاوضات عدة أيام لا أكثر. وتضيف المصادر ان المنطقة والعلاقات الإقليمية والدولية لا تتحملان فشل المفاوضات. وهذا يعرفه الطرفان، وما كانا ليقبلا التفاوض لولا امتلاكهما أوراقاً ومعطيات تتيح القول بأن فرص النجاح عالية جداً.
لبنانياً، انتهت استشارات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية، وصار موضوع تشكيل الحكومة الجديدة على الطاولة، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن الرئيس ميقاتي يدرك أن تأليف الحكومة سيبقى حاضراً لأيام، وما لم تولد الحكومة خلالها سيسقط كعنوان سياسيّ، مع دخول مجلس النواب بعد شهرين في دائرة التفرّغ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والحكومة التي يجب ان تولد خلال أيام لا يمكن لها ان تبدأ من الصفر، ولذلك فلا شيء آخر غير مسودة حكومة جديدة تشكلها الحكومة الحالية. وفي هذا السياق كان موقف التيار الوطني الحر بربط النزاع عبر احالة الملف الى رئيس الجمهورية، ختام مواقف الكتل المعنية بالحكومة الحالية، والتي تكفي مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة لتأمين الثقة للحكومة الجديدة، ويصعب بدونها توفير هذه الثقة، بحيث صار كل شيء رهن اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية، على طبيعة التغييرات في المسودة الحكوميّة. وتعتقد المصادر أن الأرجحيّة هي للاستغناء عن ستة وزراء عبر حكومة من 18 وزيراً، والأمر أسهل من استبدالهم والخلاف على الأسماء البديلة، ويبقى ثمة تغيير في وزراء الطائفة السنية المحسوبين على تيار المستقبل كوزير الصحة ووزير البيئة، لفتح الطريق لتوزير من يمثل النواب المستقلين المتحدرين من تيار المستقبل.
وبعد انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب بجولتيها الاثنين والثلاثاء، بدأ ميقاتي رحلة التأليف التي يبدو أنها ستكون شاقة من خلال مواقف وشروط الكتل النيابية التي أعلنتها خلال المشاورات.
وإذ تحدث ميقاتي بإيجابية لدى وصوله الى ساحة النجمة، فقال للصحافيين تفاءلوا بالخير تجدوه. إلا أنه عاد وأصدر بياناً بعد نهاية المشاورات، فقال: «استمعت الى سعادة النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعاً نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة». أضاف: «في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وإن شاء الله ترى الأمور النور بطريقة سليمة». ويدرك الرئيس المكلف مدى صعوبة الواقع وتضارب المصالح وتزامن المواعيد الدستورية للاستحقاقات الأساسية، ولوحظ أن ميقاتي بدأ بتفعيل حكومة تصريف الأعمال من خلال ترؤسه لعدد من الاجتماعات المالية واللجان الوزارية. إلا أن أوساطاً مقربة من ميقاتي أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي لا يفعل حكومة تصريف الأعمال بل الاجتماعات التي يترأسها في السراي الحكومي عادية كاجتماعات اللجان وهذا ما حصل خلال مقاطعة الثنائي أمل وحزب الله للحكومة، لكن التفعيل يكون على مستوى انعقاد الحكومة، وبالتالي ميقاتي يريد تأليف حكومة جديدة وليس بالمواصفات التي حددها وليس كيفما كان».
وفي سيقاق ذلك، يوضح خبراء دستوريون لـ«البناء» أن «إحياء أو تفعيل الحكومة المستقيلة كان ممكناً قبل اتفاق الطائف، لكن بعد الطائف هناك إجراءات دستورية لتأليف الحكومات الجديدة تبدأ باستشارات نيابية ملزمة في بعبدا للكتل النيابية ثم يبدأ الرئيس المكلف بالتأليف ثم يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة وتذهب للمجلس النيابي لنيل الثقة وفق بيانها الوزاري، ما يعني أن الحكومة مستقيلة فور نهاية ولاية مجلس النواب وفق المادة 53 وبالتالي لا يمكن إحياء حكومة مستقيلة».
كما تطرح إشكالية دستورية قد تعيق تأليف الحكومة أو نيلها الثقة وتحوّلها الى حكومة أصيلة، وهي تحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة فور بداية الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي، وبالتالي لا يستطيع المجلس النيابي في هذه المدة ممارسة أعمالها المعتادة باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية. ما يطرح السؤال ماذا لو طال أمد تأليف الحكومة حتى 31 آب المقبل؟ كيف ستنال الحكومة الثقة؟ وهل تبقى حكومة معلقة على نيل الثقة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أوضح هذا الامر لـ«البناء» معتبراً أن «ما نصت عليه المادة ٧٥ من الدستور بأن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر، يتعلق بالجلسة المعنية المخصصة بموجب دعوة رئيس البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، وليس بجميع جلسات البرلمان التي تنعقد خلال المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة ٧٣ من الدستور».
وبعد انتهاء الاستشارات تتجه الأنظار الى الخطوة المقبلة التي سيقوم بها ميقاتي وكيفية مقاربته ملف التأليف، وحركته السياسية باتجاه الأطراف السياسية.
ووفق المعلومات، فإن ميقاتي لن يقدم تشكيلة لرئيس الجمهورية ميشال عون في الزيارة الأولى التي ستكون للتشاور ما بعد المشاورات. وتردد أن ميقاتي يصرّ على تغيير وزير الطاقة وليد فياض واستبداله بوزير آخر، وهذا سيكون محل رفض من التيار الوطني الحر.
ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيزور رئيس الجمهورية اليوم أو غداً لوضعه في حصيلة وأجواء المشاورات مع الكتل النيابية، ولوضع الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، على أن ينصرف الى إعداد المسودة الأولى للحكومة ويعود الى بعبدا خلال أسبوع أو أكثر لتقديم مسودته الى عون».
وأشارت مصادر مطلعة على حركة الرئيس المكلف لـ«البناء» الى أن هناك مجموعة من العقد تواجه ميقاتي وتتركز في المواقف السلبية لبعض الكتل والضبابية لكتل أخرى، فهناك كتل تريد المشاركة مع شروط، وهناك كتل أخرى لا تريد المشاركة للتهرب من المسؤولية وتفتح النار على الرئيس المكلف وعلى حكومته حتى قبل أن تولد، فيما تعلن أطراف المشاركة وعدم المشاركة في الوقت عينه، فيما يضع نواب مواصفات لحكومة تصلح لحكومة 4 سنوات وليس ثلاثة أشهر». وشددت المصادر على أن «ميقاتي لن يتقيّد بمواعيد ولن يلزم نفسه بمهل للتأليف، فإما أن يشكل حكومة كما يريد وتستكمل ما بدأته الحكومة الحالية، أي حكومة لا تخضع للمساومات وللبازارات والتسويات/ بل حكومة منسجمة ومتوازنة ومنتجة وفاعلة».
ويتم التداول في الكواليس بصيغ عدة للحكومة، لكن المرجح هو خيار الحكومة المصغرة شبيهة بالحكومة الحالية لجهة التمثيل والتوازنات لا لناحية الحجم وعدد الوزراء، واستبدال عدد من الوزراء والحفاظ على وزراء يملكون ملفات أساسية وأثبتوا جدارة وفعالية بمتابعة قضايا وملفات حيوية ويجب استكمالها، وايضاً إضافة بعض الوجوه الوزارية الجديدة لبث الحيوية والدم الجديد في جسد الحكومة الجديدة».
وأشارت مصادر نيابية في ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «الثنائي سيسهل التأليف قدر المستطاع ويدعو جميع الكتل والقوى للتعاون مع الرئيس المكلف وتسهيل التأليف وتخفيف الشروط والمطالب، لأن أولى أولويات الحكومة ستكون الحدّ من الانهيار ومن معاناة المواطنين اليومية من أزمات القمح والكهرباء والأدوية والمحروقات وغيرها إضافة الى البطالة والهجرة وارتفاع نسبة الإشكالات الأمنية والجريمة الاجتماعية». ولفتت المصادر الى أن الثنائي لا يطلب أي شروط او مطالب، باستثناء الحفاظ على التوازنات الطائفية والسياسية في الحكومة وعدم المسّ بها.
وكان ميقاتي استهل اليوم الثاني من المشاورات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، بلقاء عدد من الكتل النيابية كان أبرزها تكتل لبنان القوي، الذي لم يقفل الباب امام المشاركة في الحكومة، فيما قاطع المشاورات النائبان جميل السيد وأشرف ريفي.
وأكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماعه بميقاتي أن لا رغبة للتيار بالمشاركة بالحكومة، وقال: لم نجتمع بعد لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.
واشار باسيل الى «اننا تحدثنا مع الرئيس ميقاتي عن مشكلة حقيقية رأيناها بميثاقية التكليف ولكننا تخطينا هذه المشكلة بظل الوضع في البلد كما تحدثنا بكل صراحة مع ميقاتي عن «الجرصة» في ملف حاكمية مصرف لبنان وعن الحدود البحرية وهو موضوع داهم على لبنان وفي حال لم تنجح الأمور علينا الذهاب نحو الخط 29 بشكل نهائي في حال وصلنا إلى طريق مسدود».
وشدد باسيل على انه لم يتقدّم بأي مطلب أو شرط أو اسم على عكس ما تورده وسائل الإعلام، ولفت إلى انه تمنى على ميقاتي أن تحصل مداورة شاملة أو جزئية وألا تكون الحقيبة بحيازة أي فريق سياسي أو طائفة معيّنة. وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، قال باسيل «نحن نرفض الفراغ الرئاسي وسنقوم بكل ما يلزم لمنع حصوله وعلى الجميع أن يعمل على أساس ذلك».
ولفتت مصادر التكتل لـ«البناء» الى أن مشاركة التيار ممكنة لكنها مرتبطة بالاتصالات بين ميقاتي ورئيس التيار للتفاهم على صيغة معينة للعمل في المرحلة المقبلة، وبالتالي التيار منفتح على النقاش، وكل الخيارات واردة من ضمنها عدم المشاركة، والكرة في ملعب الرئيس المكلف، للتجاوب مع مطالب التيار التي تصب بمصلحة الوطن والشعب لا سيما اقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين بديل مكانه والإسراع بإنجاز الإصلاحات الأساسية المالية والنقدية والاقتصادية.
وتوقعت مصادر نيابية أن يتفعل التواصل بين ميقاتي وكافة الكتل من بينها تكتل لبنان القوي للتوصل الى اتفاق لتمثيل يقبله التيار على صعيد الوزارات والحقائب ويمكن ميقاتي بالتالي من نيل أصوات تكتل التيار الوطني الحر في جلسة الثقة النيابية.
في المقابل، قال النائب أغوب بقرادونيان من مجلس النواب: «سنشارك في الحكومة ويجب العمل بجهد لحصول الاستحقاق الرئاسي وشددنا أمام ميقاتي على ضرورة الخروج من مرض مذهبية وطائفية الوزارات السيادية والوازنة والخدماتية والدرجة الرابعة ولا أحد يملك صكاً في الوزارات».
أضاف: «الأولوية اليوم للقمة عيش المواطن وتأمين الماء والكهرباء والخبز والحكومة التي يجب أن تتشكل عليها أن تواجه هذه الأزمات، وسنعطي الثقة على أساس شكل وبرنامج الحكومة وقد يعود بعض الوزراء من الحكومات السابقة ولا أرغب الدخول بالأسماء وقد تكون حكومة مرمّمة أو معدلة لكن المهم أن تكون لدينا حكومة».
أما النائب حسن مراد، فقال بعد لقائه ميقاتي: «تمنينا ان تكون حكومة وحدة وطنية كي يشارك الأفرقاء كافة لأن الشعب غير قادر على تحمل أية مزايدات سياسية، ومن هنا على الحكومة اصدار بيان وزاري سريع يلاحظ الحماية الاقتصادية وحماية اموال المودعين ووضع خطة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، واكدنا اعادة وزارة التخطيط للقيام بتخطيط صحيح لهذا البلد».
وأشار النائب بلال الحشيمي، إلى «أننا ندعم جهود رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي»، معتبراً أن «عدم المشاركة في التشكيلات خيار خاطئ»، آملاً من الكتل التعاون، وتابع: «التقاعس لا يجدي يجب أن نكون يداً واحدة لأجل حل الأزمات التي نعاني منها جميعاً». فيما طالب النائب فراس سلوم «رئيس الحكومة المكلف، بتمثيل المقعد العلوي بموقع وزاري». وطالب النائب شربل مسعد، «بحكومة تُعطى صلاحيات استثنائية مؤلفة من وزراء اختصاصيين مستقلين لتمرير المرحلة الحساسة في بلدنا».
في غضون ذلك، يصل الموفد الفرنسي بيار دوكان الى لبنان اليوم، وعلمت «البناء» أن «زيارته ترتبط بمتابعة الإصلاحات والصندوق الفرنسي السعودي المالي لدعم لبنان وضرورة تأليف حكومة كاملة المواصفات».
على صعيد آخر، وبعد الحديث عن خلاف داخل جمعية المصارف، أكّد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها، خلال اجتماعه أمس (امس الأول).
وكرر مجلس الإدارة، بحسب بيان موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.
ورأى مجلس الإدارة أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى، مؤكداً ان الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح.
وتحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي في الساعات الماضية. وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان «بيان وزارة الخارجية الأميركية عن المحادثات التي أجراها اموس هوكشتاين مع الاسرائيليين في ملف ترسيم الحدود البحرية والتي وصفها بالمثمرة امر ايجابي ونقدّر تعهد الادارة الاميركية بالتواصل في الأيام المقبلة الذي نأمل منه ان يؤدي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة».
ولفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى «أنّني أقسمت وحيدًا يمين الإخلاص لدستور الأمّة اللّبنانيّة وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدّستوري الفصل بين السّلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة».
وشدّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ «على القضاء أن يستحقّ استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤوليّة الادّعاء ارتهانًا لسلطة أخرى أو استنكافًا».
اللواء
4 أولويات لحكومة جديدة معدّلة بـ«غطاء عربي ودولي»
وزراء الخارجية يُحضِّرون للقمة العربية في بيروت السبت.. وليونة عونية بالتخلي عن الطاقة
بعد خطوة المشاورات النيابية غير الملزمة، والتي سجلت في اليوم الثاني (أمس) أجواء من «التسهيل والتيسير» ينقل الحصيلة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا اليوم، ومعه، تصور لما يمكن ان تكون عليه حكومة الـ90 يوماً، من تاريخ صدور المراسيم – إذا صدرت – لوقت انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ايذاناً ببدء العد العكسي لنهاية ولاية الرئيس ميشال عون..
لم يخل اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل من «معاتبة» و«مشاغبة» على التكليف والتأليف. وعلى طريقة «تربيح الجميلة» سيغض باسيل النظر عن ما اسماه «لا ميثاقية التكليف» لجهة ضعف التسمية المسيحية، وكأنه قصد، فضلاً عن الابتزاز، اعتبار ان ابعاد ميقاتي عن الحكومة يكون بعدم تسميته. وإذا كان باسيل أراد «ربط نزاع» مع عملية تأليف الحكومة، بانتظار بيان يصدر عن تكتله لجهة المشاركة أو عدم المشاركة، في إيحاء قوي منه بأن عملية التأليف لا تساهل فيها، لجهة إصدار المراسيم أو منح الثقة، وبالتالي فهو ينتظر «التشكيلة الموعودة» على الكوع!
ورجحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن يزور الرئيس ميقاتي في الساعات المقبلة رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج مشاوراته مع الكتل النيابية، وأشارت إلى أن هذا اللقاء يفتتح سلسلة لقاءات متوقعة بينهما لبت تأليف الحكومة. وأوضحت أن المواقف التي صدرت تقدم دليلا واضحا على أن الملف شائك، وأشارت إلى أنه لا بد من إلقاء التفاؤل مخيما لا سيما أن مشاورات التأليف المباشرة وغير المباشرة أو من خلال سعاة الخير لم تنطلق بعد بشكل جدي.
إلى ذلك، رأت المصادر أن بقاء الحكومة الحالية مع تعديلات على الأسماء قد يشكل مخرجا للتعقيد الحكومي، لكن الأمر غير نهائي لاسيما في ظل طرح موضوع المداورة في الحقائب. كما أشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي سينصرف خلال الأيام المقبلة، الى جوجلة الأفكار والملاحظات التي سمعها من الكتل النيابية والنواب خلال المشاورات غير الملزمة التي اجراها، لاضفائها، على مسودة التشكيلة الوزارية التي يضعها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون بداية الأسبوع المقبل، لانشغال المسؤولين بسلسلة من اللقاءات مع وزراء الخارجية العرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرتقب ان يتخلل هذه اللقاءات، استعراض نتائج التحركات واللقاءات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بلبنان، وافاق المرحلة المقبلة.
وتوقعت المصادر ان تتكون مرتكزات التشكيلة الوزارية المرتقبة، بالأسماء والحقائب، على الأولويات الملحّة، التي لا تحتمل التأجيل، وهي: خطة النهوض بقطاع الكهرباء من كل جوانبها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة المواكبة، متابعة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ملف الامن الغذائي.
ولاحظت المصادر ان انكفاء كتل اساسية عن عدم المشاركة بالحكومة، واظهار البعض التعفف الظاهري شكلا، كماهي حال كتلة التيار الوطني الحر، قد يزيد من صعوبة الخوض بغمار تشكيلة جديدة، لما يترتب عنها من اعتراضات وعوائق وصعوبات، الأمر الذي قد يتطلب، بقاء حكومة تصريف الأعمال على حالها، حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، او الاستعاضة عنها، بتشكيلة معدلة، تتناول تغيير بعض الاسماء وتوزيع الحقائب المهمة.
واعتبرت المصادر ان بعض المطالب التي تقدم بها البعض، ولا سيما ما طرحه رئيس تكتل لبنان القوي، بخصوص تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يصطدم بعقبات عديدة، تجعل منه امرا متعذرا، وخصوصا ان هذا الامر يتطلب توافقا سياسيا من الاطراف السياسيين الأساسيين اولا، وان الحاكم يتابع ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كما يتولى الاشراف على السياسة النقدية في البلاد.
واعتبرت مصادر سياسية تصويب باسيل، على حاكم مصرف لبنان، بعد لقاء تكتل لبنان القوي، مع الرئيس ميقاتي، هدفه ابتزاز الرئيس المكلف، بمطالب اخرى، والتغطية على ارتكابات وفضائح باسيل شخصيا، لاسيما انه يعلم مسبقا، استحالة تنفيذ مطلبه وقالت:مايعيشه اللبنانيون منذ مدة بانهيار قطاع الكهرباء الكامل على طول البلاد وعرضها، وفضيحة انقطاع المياه عن معظم اللبنانيين، وما يعانونه من عذابات انقطاع الكهرباء، وتكبد الاموال الطائلة يوميا، جراء تسلم باسيل وزمرته اللصيقة لمهمات الوزارة لاكثر من عشر سنوات، وما اهدره من اموال فاقت عشرات مليارات الدولارات، ذهبت إلى الجيوب، تشكل اكبر ادانة موصوفة له وتتطلب احالته على القضاء ومحاكمته قبل أي شيء آخر. وشددت المصادر على ان هذا الضجيج السياسي الذي يفتعله، وتشغيل قضاء غادة عون للتشفي والاقتصاص من خصومه، لن يبدل شيئا، بما الحقه بممارساته الفاشلة وادائه المدمر بحق اللبنانيين، ولن يعفيه من المساءلة والمسؤولية مهما طال الزمن.
وفي تطور بالغ الاهمية لجهة الاحتضان العربي للبنان، علمت «اللواء» أن عدداً من وزراء الخارجية العرب ينتظر ان يصل، بدءا من يوم غد الخميس، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، السبت المقبل، بمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط تحضيرا لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في شهر تشرين الاول المقبل. ولم يتم التأكد من عدد الوزراء المشاركين بعد، في حين سيلتقي عدد من هؤلاء كبار المسؤولين، وستكون مناسبة لعرض الاوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.
وفي سياق خارجي متصل، أفيد عن «اتّصال مطوّل حصل أمس بين الموفد الأميركي آموس هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تناول آخر مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية». وكان بو صعب قد صرّح انه قد رأى في بيان الخارجية الأميركية أمراً إيجابياً مقدراً للادارة تعهدها بالتواصل في الأيام المقبلة، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة.
المشاورات غير الملزمة انتهت
اذاً، انهى الرئيس ميقاتي استشاراته النيابية امس لمعرفة اراء النواب في الحكومة الجديدة بلقاءات مع كتلتي «لبنان القوي» و»الطاشناق» وباقي النواب المستقلين، من دون صدور موقف غير عادي عن النواب، بل مجرد كلام عام لا يُغني ولا يُسمن من جوع، بانتظار نتائج مفاوضات تحت الطاولة خلال الايام القليلة المقبلة لتقاسم الحصص الوزارية وطرح المطالب الحقيقية للقوى السياسية، ومعرفة موقف رئيس الجمهورية مما سيطرحه ميقاتي خلال اللقاء المرتقب بينهما خلال اليومين المقبلين. وذلك وسط معلومات انه بات في جيب ميقاتي مسودة أو مشروع حكومة غير موسعة سيتم تنقيحه في ضؤ المشاورات.
وبنتيجة الاستشارات تبين ان بعض الكتل السياسية الاساسية ابدت استعدادها للمشاركة في الحكومة (امل وحزب الله والمردة والطاشناق ونواب الشمال في كتلة الاعتدال الوطني)، مقابل اعلان رفض كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب قوى التغيير والكتائب المشاركة. لكن بقي باب التفاوض مفتوحاً ولومواربة وليس على مصراعيه امام مشاركة التيار الحر والحزب التقدمي من خلال التفاوض على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب، بغض النظر عن المواقف المعلنة، وذلك بناء للتجارب السابقة، التي لم تسمِّ فيها الجهتان ميقاتي ثم تمثلتا في الحكومة.
وقال ميقاتي بعد انتهاء المشاورات: استمعت الى النواب واستأنست بارائهم وسنأخذ بقسمٍ كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد ونعرف أن النصائح والاراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة. اضاف: في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وان شاء الله ترى الامور النور بطريقة سليمة.
ولكن نقل زوار ميقاتي ليل امس الاول عنه تعليقاً على استشارات اليوم الاول: انه يُبدي ارتياحه لأجواء المناقشات مع الكتل والنواب، والتي اعطته صورة واضحة عن المطالب والاقتراحات، لكنه يُظهر تحفظاً شديداً حيال تصوّره الحكومي لعدم استباق المراحل مع ابدائه ارتياحه لأداء الكثيرين من أعضاء الحكومة الحالية. وحسب الزوار، يستغرب ميقاتي السيناريوهات التي تتردد في الصحف عن عزمه استبدال وزراء محددين من الحكومة الحالية، ويؤكد أن التصوّر الحكومي الواضح في ذهنه لم يترجمه على الورق بعد.
ملف الكهرباء او «علة العلل»، كما يسميه، يشغل باله كثيرا ولذلك فهو يصر على «أن تكون مقاربته في المرحلة المقبلة مختلفة تماما عن نهج المناكفات والتعطيل والتشبث بالرأي الذي يعتمده البعض. وعن قول إحد النواب ردا على سؤال صحافي «مع الرئيس ميقاتي ما فيك تلمس شي»، يجيب ضاحكاً: وهل المطلوب أن أكشف اوراقي للعموم؟ربما طول بالي يجعلهم يعتقدون أنني سهل المراس؟ أنا اعمل بالدرجة الاولى وفق قناعاتي الوطنية والشخصية وبما يناسب مصلحة البلد، وتحت هذا السقف تصبح كل الامور مفتوحة للبحث والنقاش.
وعن العلاقة مع الرئيس عون، يؤكد ميقاتي انها «علاقة ممتازة ويسودها الاحترام المتبادل برغم الاختلاف في وجهات النظر احياناً. و انه حتما سيزور الرئيس لجَوجلة الأفكار والطروحات النيابيّة، والتشاور قبل ان يرفع الى رئيس الجمهورية المسودة الحكومية التي سيعدّها.
وكان ميقاتي قد التقى تباعاً امس، النواب: فؤاد مخزومي وحسن مراد وجان طالوزيان وعبد الرحمن البزري والدكتوراسامة سعد وجهاد الصمد وشربل مسعد وفراس السلوم وايهاب مطر وبلال الحشيمي ونبيل بدر، وكتلتي لبنان القوي والطاشناق، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، واخيراً النائبين عبد الكريم كبارة ومحمد يحيى. وغاب النائب ميشال ضاهر بداعي السفر، فيما قاطعها النائب اشرف ريفي، واعلن النائب جميل السيد انه «لن يشارك في هذه المسرحية».وكتب عبر تويتر: المسرحية هي أن تجلس كنائب لمدة خمس دقائق مع رئيس حكومة مكلّف لتبدي رأيك بتشكيل الحكومة، بينما طبخة تشكيلها فعليّاً تجري في الكواليس بين آكلي البيضة والتقشيرة!» أما الكلام الجدّي للنائب فيكون في جلسة الثقة حيث لديه ساعة من الوقت ليقول ما عنده للناس.
وقال رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل بعد لقاء ميقاتي: تمنينا للرئيس ميقاتي التوفيق، وأكدنا أننا نريد تشكيل الحكومة بشكل سريع، وقلنا له لماذا لا نؤيده لتشكيل الحكومة، وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف، وطرحنا هذا الموضوع عليه ولكننا تخطينا هذه المشكلة بظل الوضع في البلد. ليست لدينا رغبة في المشاركة في الحكومة إنما لم نجتمع بعد كتكتل لتأكيد الموضوع.كما تحدثنا بكل صراحة مع ميقاتي عن «الجرصة» في ملف حاكمية مصرف لبنان، وعن الحدود البحرية، وهو موضوع داهم على لبنان وفي حال لم تنجح الأمور علينا الذهاب نحو الخط 29 بشكل نهائي في حال وصلنا إلى طريق مسدود. وأكد باسيل «انه لم يتقدّم بأي مطلب أو شرط أو إسم على عكس ما تورده وسائل الإعلام، و انه تمنى على ميقاتي أن تحصل مداورة شاملة أو جزئية وألا تكون الحقيبة بحيازة أي فريق سياسي أو طائفة معيّن».
وقال النائب أغوب بقردونيان بإسم كتلة الطاشناق: سنشارك في الحكومة ويجب العمل بجهد لحصول الاستحقاق الرئاسي. وشددنا أمام الرئيس ميقاتي على ضرورة الخروج من مرض مذهبية وطائفية الوزارات السيادية والوازنة والخدماتية والدرجة الرابعة ولا أحد يملك صكاً في الوزارات.
اضاف : الأولوية اليوم للقمة عيش المواطن وتأمين الماء والكهرباء والخبز، والحكومة التي يجب أن تتشكل عليها أن تواجه هذه الأزمات. وتابع: سنعطي الثقة على أساس شكل وبرنامج الحكومة، وقد يعود بعض الوزراء من الحكومات السابقة ولا أرغب الدخول بالأسماء، قد تكون حكومة مرمّمة أو معدلة لكن المهم أن يكون لدينا حكومة. اما عربيد فدعا الى الإسراع في تأليف الحكومة لنبني الثقة ونخلق الجو العام في الاستثمار. وقال: إذا لم تصحح الأجور لن يكون هناك دورة اقتصادية سليمة.
اما النواب المستقلون فتراوحت مواقفهم بين إشراك جميع القوى في الحكومة، وعدم المشاركة في الحكومة ورفض تشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة لحوار وطني في المجلس النيابي وخارجه يؤسس لتفاهمات وطنية ويفضي إلى حكومة انتقالية بصلاحيات محددة، وطلب توزير شخص من الطائفة العلوية، اضافة الى الاسراع في تشكيل الحكومة ومعالجة الازمات القائمة. وإعادة هيكلة إدارات الدولة وإدخال الإصلاحات المطلوبة.
وأعلن النائب آلان عون ان التيار الوطني الحر سيسهل تأليف الحكومة، وقال: نحن لسنا بصدد تشكيل حكومة من الصفر، ونحن نتحدث عن حكومة شبيهة بالحكومة الحالية تأتي مرحلياً ولا تتمسك بأي حقيبة. ولاحظ ان «هناك احتمال كبير تشكيل حكومة جديدة، وما نطلبه فقط التعاطي معنا كما يتم التعاطي مع كل الكتل السياسية».. معلناً: قد نختار إلى الحكومة أم لا، وإذا كانت الحكومة مرضية قد نعطيها الثقة، بغض النظر ان شاركنا أم لم نشارك.
إضراب المركزي
وفي التحركات المناهضة لاجراءات بعض السلطات، نفّذت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي أمس، إضرابها التحذيري ليوم واحد، اعتراضاً على الإجراءات التي تتخذها القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه السابقين وكبار الموظفين والمديرين، والتي يضعونها في خانة التعسفية وغير القانونية ذات الأبعاد والأهداف السياسية.
وفي سياق ذي صلة، أكّد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها، خلال اجتماعه أمس. وكرّر مجلس الإدارة، بحسب بيان صادر عن مديرية الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.
وتعاود «منصة صيرفة» العمل اليوم، بعد الإضراب الذي نفذه موظفو مصرف لبنان، احتجاجاً على الإجراءات ضد الحاكم، على ان لا يتجاوز سعر صيرفة 25300 ليرة لبنانية. وفي محاولة لاحتواء إضراب موظفي القطاع العام، اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مع رابطة موظفي القطاع العام بتكليف من الرئيس ميقاتي، معلناً رفضه للاضراب، ومتحدثاً عن اقتراحات تمّ التوافق عليها تنتظر موافقة الرئيس ميقاتي.
نعمة أم نقمة؟
وتحولت نعمة قبض الأموال العائدة لرؤساء الأقلام والكتبة الذين شاركوا في الانتخابات الانتخابية، عبر مالية المحافظات بنقمة كادت تحدث إشكالات بين الموظفين والقوى الأمنية، فقد تجمهر عدد من الأساتذة والموظفين ورؤساء الاقلام والكتبة ممن شاركوا في الانتخابات النيابية أمام مبنى المالية في حلبا، لقبض مستحقاتهم المالية، ونتيجة لتوقف الحاسوب عن العمل، بادروا الى قطع طريق المالية احتجاجا على طريقة معاملتهم للحصول على مستحقاتهم، مطالبين باستقالة النواب الجدد المنتخبين عن عكار والشمال.
وفي البقاع، اجرى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اتصالا بقائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص لمعالجة اجواء الفوضى التي تسود بين الموظفين (رؤساء الاقلام والكتبة) الذين شاركوا في الانتخابات النيابية، والذين حضروا الى محتسبية زحلة في مصلحة المالية لقبض مستحقاتهم.
وكانت حال من الفوضى والتدافع قد سادت بين الموظفين وبخاصة بعد توقف الـ system في المصلحة المذكورة. في المقابل، اكد موظفو المالية ان الجميع سيقبض مستحقاته، وعملية القبض تتم بوتيرة اسرع في حال التزام الهدوء والنظام.
458 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 458 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 1109423 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
