أفادت تقارير إخبارية عن تحرك الإيطاليين في تظاهرة احتجاجية يوم أمس السبت في العاصمة الإيطالية. وقد رفع المشاركون فيها شعارات تعارض سياسة حكومتهم بدعم أوكرانيا وفرض العقوبات ضد روسيا . وتم تنظيم أكبر هذه التظاهرات من قبل “الاتحاد السياسي السيادي والشعبي لإيطاليا” في ساحة سانتي أبوستولي الشهيرة في وسط روما.
وخرجت التظاهرة تحت شعار “لا حرب ولا عقوبات بل سلام وعمل”. وانتقد المشاركون فيها بشدة سياسة الحكومة المتعلقة بتزويد كييف بالأسلحة والعقوبات المفروضة على روسيا. وكتبت على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون: “الناتو والاتحاد الأوروبي، اتركونا وشأننا”.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب المتظاهرون السلطات بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة في البلاد الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. ووفقا لآخر استطلاعات الرأي العام، يعارض حوالي 60 بالمئة من الإيطاليين توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.
بايدن ينتقد خطة الحكومة البريطانية
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه اعتبر منذ البداية أن الخطة الاقتصادية التي اقترحتها رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خاطئة، حسبما نقل صحفيون السبت في البيت الأبيض .
وقال بايدن الملقب بـ”جو النعسان” : “لم أكن الشخص الوحيد الذي اعتقد أنها كانت خطأ”، مضيفا أن التطورات الحالية للأحداث في مملكة بريطانيا حيث يقترب الإقتصاد من الإنهيار، كان “يمكن التنبؤ بها تماما ومتوقعة”.
وأكد بايدن أنه لا يوافق على الخطة التي اقترحتها تراس، ويعتقد أن جميع القرارات يجب أن تعتمد على البريطانيين أنفسهم.
ونقل تقرير لموقع إخباري بريطاني عن محلل الشؤون الاقتصادية في شبكة “سكاي نيوز” البريطانية إد كونواي، تعليقاً قال فيه “إن من الواضح أن ثقة العالم في قدرة الحكومة البريطانية على وقف التدهور في الاقتصاد، التي فقدتها الشهر الماضي، لن تكون استعادتها أمراً ممكناً في المدى القريب”.
وكانت تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني أدندرو بايلي الثلاثاء الماضي من واشنطن، حيث يشارك في مؤتمر مالي، قد تسببت بهبوط قيمة النقد البريطاني إلى ما دون 1.1 دولار لكل جنيه استرليني، قبل أن يعاود الارتفاع فوق هذا المستوى في ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي.
خطة فاشلة
ومنذ بداية الأسبوع الماضي، عاد الاسترليني لمنحى الهبوط بعد أن كان سعره شهد بعض الاستقرار إثر إعلان البنك المركزي نهاية الشهر الماضي التدخل بشراء سندات الدين السيادي لوقف الانهيار في سوق السندات ولحماية صناديق معاشات التقاعد من الإفلاس. كما عزز هبوط الجنيه البريطاني تراجع حكومة ليز تراس عن بند خفض الضرائب على الأغنياء في بريطانيا الذي تضمنته الميزانية التكميلية التي أعلنها وزير الخزانة كوازي كوارتنغ الشهر الماضي وأدت إلى رد فعل عنيف من الأسواق ببيع المستثمرين الكثيف للاسترليني ولسندات الدين البريطانية.
ولم يهدأ اضطراب الأسواق حتى بعدما أعلن البنك المركزي عن زيادة حجم مشترياته من السندات، وشهد العائد على سندات الدين السيادي قصيرة الأجل البريطانية ارتفاعاً غير مسبوق، ما جعل البنك يعلن عن شمولها في برنامج شراء السندات الموقت. وكان البرنامج محدد المدة والحجم يستهدف شراء السندات طويلة الأجل فحسب.
ولفت التقرير إلى أن خطة ليز تراس لم تخلف أي أثر إيجابي في السوق البريطانية. رغم طلبها مراجعة كل التخفيضات الضريبية في الميزانية التكميلية، مرفقاً بقرار وزير الخزانة كوازي كوارتنغ تقديم الإعلان عن خطته المالية لتمويل العجز الحكومي إلى يوم 31 أكتوبر / تشرين الأول الحالي بدلاً من الشهر المقبل، إلا أن أحداً في السوق رأى الإجراءات الحكومية أمراً مجدياً.
وفي كل الأحوال، حتى لو تراجعت حكومة تراس عن كل ما أعلن في سابقاً في الميزانية التكميلية فإنها ستكون مضطرة لتدبير ما يزيد على 60 مليار دولار (60 مليار جنيه استرليني) من التخفيضات في الانفاق في وقت تتعرض كل وزاراتها وإداراتها لضغوط ميزانية هائلة.
مستقبل تراس قيد البحث
واهتز الإستقرار السياسي في النطام البريطاني مع اشتداد وتيرة الأزمة الإقتصادية ـ المالية. وذكرت صحيفة الغارديان، مساء أمس السبت، أن نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يعتزمون الاجتماع يوم الاثنين لمناقشة المستقبل السياسي لرئيسة الوزراء، وأن عددا متزايدا من أعضاء حزب المحافظين يتحدثون عن الحاجة إلى تغييرها.
ويرجع الانخفاض الحاد في شعبية تراس إلى حقيقة أن أسواق الأسهم والسندات في المملكة قد تفاعلت بشكل سيء للغاية مع البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي متدن.
ويشك الخبراء في أن خطة رئيسة الوزراء لخفض الضرائب وتقليل اللوائح الحكومية ستخرج البلاد بسرعة من الركود وتحقق النمو الاقتصادي وتحد من التضخم المرتفع القياسي.
في الوقت نفسه، سيزداد عبء الديون على المملكة المتحدة، وتواجه الشركات والمواطنون بالفعل ارتفاعًا في أسعار الفائدة على القروض والرهون العقارية.
ولن يتمكن خصوم تراس من إجراء تصويت على الثقة في السنة الأولى بعد توليها منصب رئيسة الوزراء. ومع ذلك ، إذا كان نصف أعضاء الفصيل (178 من 356) على استعداد لإعلان سحب الثقة من رئيس الوزراء، فإنه يمكن مراجعة القوانين.
مركز الحقول للدراسات والنشر
الأحد، 16 تشرين الأول/أوكتوبر، 2022
