اللواء
تعقيدات داخلية وإقليمية تُذكِّر بسيناريو انتخاب عون!
بكركي للجنة مصالحة: الأولوية للانتخاب.. وإقفال منشآت طرابلس يفاقم أزمة المحروقات
على طريقة الدعوة التي أطلقها مجلس البطاركة والأساقفة في لبنان في دورته السنوية الـ55 الى «تنقية الذاكرة»، تكشفت المواقف المعلنة، سواء بطريقة مباشرة أو خلف الكواليس عن أن الزمن القريب، مرشح لأن يتكرر، من دون أن يكون معروفاً ما إذا كانت على شكل مأساة أو مهزلة، في ما خص مقاربة الملف الرئاسي.
فإن من الثابت حسب مصادر المعلومات المتقاطعة أن ما قبل جلسة الخميس الماضي، ليس كما قبلها، في ضوء مؤشرات ثلاثة: 1- توجه مجموعة من الكتل المسيحية لمقاطعة جلسات التشريع، استناداً الى المادة 75/د، إذ مع تحوّل المجلس الى «هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، يترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر». 2- احتدام الجدل حول تفسير المادة 49 من الدستور، وبالتالي منطقة الفراغ بين الجلسات، وما إذا كانت الجلسة ستستمر أو تتوقف، بصرف النظر عن الحاجة الى دورة الـ65 نائباً أو الأغلبية لفوز المرشح في الدورة الثانية. 3- إعلان حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله ما يقبله، وما يمكن أن يتفهمه في ما خص رئيس الجمهورية الجديد.
فنصر الله قال صراحة: «ينظر حزب الله لإنهاء الفراغ الرئاسي بأهمية عالية، ولكن ليس كيفما كان أو بأي كان، فهذا استهانة بموقع الرئاسة».
ونظرة الحزب الى الرئيس – كما قال نصر الله – أن يكون مطمئناً للمقاومة، شجاعاً، لا يُشترى ولا يُباع، يقدم المصلحة الوطنية على التهديدات والإغراءات.
وأضاف نصر الله: لا تريد المقاومة رئيس جمهورية يحميها، فهي قادرة على حماية نفسها، وإنما رئيساً لا يخونها ولا يغدر بها ولا يطعنها بالظهر».
وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن جلسات الانتخاب التي باتت شبه دورية قد تتحول إلى مادة سجال انطلاقا من الانقسام النيابي الحاد حول النصاب بالورقة البيضاء وغيرها.
ولفتت هذه المصادر إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الكتل النيابية ستعتمد تكتيكا جديدا في جلسات الانتخاب ام لا، علما ان ما من أفكار جديدة بعد لمحاولة تجاوز المشهد الأنتخابي الذي يتكرر أسبوعيا من دون نتيجة، معتبرة ان المجلس النيابي مدعو إلى ممارسة مسؤولياته في ملف الأستحقاق الرئاسي، وذلك يعني الإبقاء على دعوات الأنتخاب قائمة إلا إذا حصل أمر ما ليس في الحسبان.
وفي الإطار، أشارت مصادر دبلوماسية الى تعقيدات داخلية في ما يخص التباعد والتناحر بين الكتل، وأخرى اقليمية لجهة استمرار التباعد بين القوى الاقليمية عربية وغير عربية في ما خص قضايا المنطقة، والتدخلات الايرانية غير المشروعة في الأوضاع الداخلية العربية، من شأنها أن تطيل فترة الشغور الرئاسي.
وتخوفت المصادر من أن يكون تحالف حزب الله – التيار الوطني الحر، يعتمد تكتيك السيناريو الذي مدد للفراغ أكثر من سنتين، قبل انتخاب العماد ميشال عون.
واعتبرت مصادر سياسية المواقف الاخيرة لنصرالله، بانها تصب في خانة تحقيق هدفين اساسيين، الاول استكمال امتصاص النقمة التي خلفها اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الحزب، والتهرب من الاتهامات التي لاحقته من كل حدب وصوب، بانصياعه لتفاهم اميركي ايراني، استوجب التعاطي بايجابية مع المفاوضات الجارية، وإزالة كل الاعتراضات على الاتفاق الذي شابته ثغرات وتنازلات غير محسوبة ،واستبدال التهديد بالحرب بالصمت المطبق، وهو ماحصل بالضبط، من دون زيادة او نقصان.
وقالت المصادر انه برغم بعض الانتقادات الخجولة والعامة للجانب الاميركي، لم يستطع نصرالله تحييد الحزب عن هندسة واخراج اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، من وراء الكواليس، لان الوقائع اعطت دلالة واضحة على الدور الايجابي ألذي لعبه الحزب لإتمام الاتفاق، علما ان التلطي وراء قرار الدولة اللبنانية، لم يخف مسؤولية الحزب بانجازه.
اما الهدف الثاني والاساس في مواقف نصرالله،فهو تحديد موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي، ودعوة المعارضين للتفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على رئيس توافقي مقبول من معظم الاطراف، ملمحا برفض الحزب الموافقة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خارج ما يطرحه الحزب هذ الخصوص.
اما في ما خص المواصفات التي يراها الحزب بالمرشح الرئاسي، اعتبر نصرالله نموذج الرئيسين ميشال عون واميل لحود، بانهما يجسدان مايتطلع اليه الحزب بالرئيس المقبل، بالرغم من كل المساوىء والارتكابات التي سادت العهدين المشؤومين، ان كان بتغطية جرائم الاغتيال التي نفذها الحزب، ضد رموز وشخصيات وطنية وحزبية بارزة، أو بتهديم مؤسسات الدولة اللبنانية كما حصل بنهاية العهد العوني.
ولكن بالرغم من التمثل بعهدي لحود وعون، ارسل نصرالله اشارات إيجابية تجاه قائد الجيش العماد جوزيف عون من دون أن يسميه، ولكنه ارفق هذه الاشارات بما يشبه الحصول على تعهدات او ضمانات، يسعى الحزب للحصول عليها بخصوص سلاح الحزب، قبل اعلان موافقته النهائية على دعم ترشيح قائد الجيش للرئاسة.
وهكذا، فرضت وقائع الجلسات الخمس المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضرورة اعادة النظر بكل الثغرات التي ادت الى سوء تفسير أو التباس اوغموض في بنود دستور الطائف لا سيما نصاب انتخاب الرئيس وحضور الجلسة، عداعن ضرورة وضع حد او اسس لموضوع توفير نصاب انتخاب الرئيس وتوضيح المادة 49 والمواد الاخرى المتعلقة بالموضوع. وهو امر دعا احد نواب التغيير الى القول لـ«اللواء»: اذا بقينا على هذه الحالة من الانقسام بين الكتل وحتى بين الكتلة الواحدة، وعدم الاتفاق على تسمية مرشح وعدم طرح بعض الاطراف اسم اي مرشح، لا ارى رئيسا للبلاد قبل بداية العام المقبل. وهو موقف تقاطع مع رأي مرشح للرئاسة ما زال في الظل، قال لـ«اللواء» ايضاً: ان لا رئيس للجمهورية قبل نهاية الفصل الاول من العام المقبل.
وحسب المعلومات المتوافرة، فقد بدأ البحث الجدي بين بعض اطراف المعارضة النيابية والسعي عبر القنوات النيابية والدستورية من اجل توضيح المادة 49 ، عدا عن موقف هذه الاطراف بعدم المشاركة في اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي كون المجلس بات في حكم انعقاد حكمي لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعلى هذا، فليتوقع اللبنانيون مزيداً من الازمات السياسية والدستورية والمعيشية، في ظل غياب حكومة فاعلة تكبح جنون الدولار واسعار المحروقات وتوفر اقصر الطرق لإيصال الكهرباء الى المنازل والمؤسسات. وحيث أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديدا للمحروقات، جاء على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 807000 بزيادة37 الف ليرة، بنزين 98 أوكتان: 824000، والمازوت: 888000 بزيادة 17 الف ليرة، والغاز: 447000 بزيادة 5 الاف ليرة.
كما حافظ سعرُ صرف الدولار على ارتفاعه في السوق السوداء فسجل مساء امس، ما بين 39850 ليرة لبنانية للشراء و39950 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.
نصر الله ومواصفات الرئيس
وتحدث نصر الله بشكل موسع امس عن الانتخابات الرئاسية، محدداً مواصفات الرئيس الذي تسعى اليه المقاومة، فقال: المقاومة تريد رئيسا للبلاد تكون مطمئنة له، نريد رئيساً شجاعاً في بعبدا، لا يخاف ولا يتنازل، ويقدّم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يُباع ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة في ظهرها. والمقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 كانت مطمئنّة الى حماية ظهرها، في عهد الرئيسين العماد إميل لحود والعماد ميشال عون. نحن لا نريد رئيساً يغطّي المقاومة أو يحميها، لأنّها لا تحتاج إلى حماية، إنّما تريد رئيساً لا يطعنها في الظهر.
اضاف نصر الله: أنّ الفراغ الرئاسي ينعكس على كل المستويات في لبنان، ورئاسة الجمهورية هي مفصل حساس ومصيري وستترك آثارها على مدى السنوات الست، مؤكداً أن المقاومة هي من أهمّ عناصر القوة في لبنان.
وتابع في كلمة لمناسبة «يوم الشهيد: أنّ الأميركيين يؤكدون علناً أنّهم يدعمون الجيش اللبناني الذي يعتبرون أنّه مؤهل لمواجهة المقاومة، معرباً عن ثقة المقاومة بالجيش اللبناني وبقيادته التي ترفض أي مواجهة مع المقاومة.
وأشار نصرلله «الى تدخل السفارة الأميركية في أصغر التفاصيل الحكومية والوزارية في لبنان واتهام اميركا للرئيس عون بانه سلم البلاد الى حزب الله، ورد بالقول: لو الدولة كانت في يد حزب الله كما يقولون، لكان التيار الكهربائي على أقلّه عاد إلى البلاد.
ورداً على تصريحات مسؤولة أميركية تحدثت عن «سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤدي إلى الخلاص من حزب الله، واصفةً إيّاه بالطاعون أو اللعنة او الوباء»، شدّد نصر الله على أنّ اميركا هي التي كانت اللعنة في حروبها على الدول وقتل الاف الناس، وحزب الله هو الذي أزال لعنة الولايات المتحدة من لبنان وقتل هذا الطاعون.
ووفقاً لنصر الله، فإنّه «لا خيار أمام اللبنانيين إلاّ الحوار في ما بينهم من أجل إنجاز استحقاق الرئاسة»، متوجّهاً إلى اللبنانيين بالقول: إذا أردتم لبنان قوياً ويتمكن من أن يستخرج الغاز، عليكم الإتيان برئيس شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها.
وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، قال نصر الله: إنّ “من يراهن على الضمانة الأميركية فليسأل الفلسطينيين الذين راهنوا على الضمانات الأميركية في اتفاقياتهم، لكن بالنسبة إلينا النتيجة التي أوصلت إلى الاتفاق ستبقى قائمة وموجودة. مشدداً على أنّه لا يمكن الوثوق بالضمانات الأميركية في الحفاظ على اتفاق الترسيم، بل لا يمكن الوثوق إلاّ بعنصر قوة المقاومة التي يُعتمد عليها في الحفاظ على هذا الاتفاق.
مجلس المطارنة
كذلك كان الاستحقاق الرئاسي محور بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قوي اللهجة في لبنان طالب بالاسراع في الانتخاب ودعا الى الحوار. وجاء في البيان «في النظر إلى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر أعضاء المجلس أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل».
واردف البيان «عملية تنقية الذاكرة، التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدّاً نهائياً للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للوصول إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة، باتت اليوم ضرورة ملحّة لأن لبنان يمرّ في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي. إن تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين، من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية، من جهة أخرى، لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943، وجدّدوه في اتفاق الطائف عام 1989، بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك.
واشار البيان الى ان المجلس يعمل «على وضع خطة عمل تقضي بتعيين «لجنة حقيقة ومصالحة» تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار.
وفي المواقف ايضاً، في ظل الجدل الدستوري الذي بدأ في جلسة الخميس حول نصاب جلسات الانتخاب، أشار النائب ملحم خلف الى ان «النواب ملزمين بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لأن المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي».
وتابع «في حالة خلو سدة الرئاسة تنبه لها المشرّع ويقول أن في هذه الحالة يجتمع المجلس حكماً بقوة القانون، ما يعني ان النواب ملزمون بحضور كافة جلسات الانتخاب، وبالتالي نكون تخطينا مسألة فقدان النصاب». واعتبر ان «القوى السياسية التقليدية مأزومة، ونحن أمام أفق مسدود وهذا الانقسام العامودي داخل هذه القوى هو الذي يمنع انتاج رئيس للجمهورية.
وفي المواقف، رد النائب التغييري إبراهيم منيمنة على ما جاء في خطاب نصر الله بقوله: «من قوض الدولة هو سلاحكم مقابل فسادهم»، معتبراً ان 17 (ت1) هو يوم مجيد في حياة لبنان.
الترسيم مع قبرص الرومية
وانتهز وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب زيارة لأثينا للاعلان عن بدء التفاوض مع ادارة جنوب قبرص الرومية بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس أمس على هامش زيارة رسمية لليونان.
واشار بو حبيب الى اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها لبنان مع اسرائيل في تشرين الأول الماضي، وقال ان المسار سيستمر مع قبرص الرومية.
وأوضح الوزير بو حبيب ان حكومته بدأت بالفعل مبادرة التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الرومية.
بدوره، اعرب ديندياس عن رغبة اليونان في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا على غرار الاتفاقيات المبرمة مع مصر وايطاليا.
وقال ان اليونان تأمل توقيع اتفاقية مشابهة مع تركيا ايضاً بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية على أساس القانون البحري الدولي.
استثمار أميركي
في الأعلاف والطاقة الشمسية
على صعيد المساعدات الأميركية كشفت مديرة الوكالة الأميركي للتنمية الدولية سامنتا باور عن رغبة بلادها في الاستثمار في «الأعلاف الحيوانية» التي يستوردها لبنان من الخارج بأسعار مرتفعة. وأعلنت عن 22 مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية ستقوم USAID بتمويلها بالاضافة الى المشاريع الـ41 التي نفذت.
ووصفت ترسيم الحدود البحرية بأنه نقطة ايجابية للدبلوماسية، معربة عن أملها في أن يكون لها تأثير دائم على الثروات الاقتصادية والسلام في المنطقة.
واعتبرت ان وجود حكومة تصريف أعمال افضل من عدم وجودها، مشيرة الى قائمة طويلة من الاصلاحات التي قال صندوق النقد الدولي إنها ضرورية من أجل الإفراج عن 6 مليارات دولار اميركي وأبعد من ذلك استقلالية القضاء، والطريق نحو تحسين الذات سيوصل الى إنهاء الفساد.
عون في الداخلية
أمنياً، استقبل امس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه في وزارة الداخلية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجرى البحث في الاوضاع الامنية. وتم التشديد خلال اللقاء على اهمية التعاون ومواصلة التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة لضبط الوضع الامني في الظروف التي يمر بها الوطن.
شمالاً، رفض رئيس اتحاد عمال الشمال النقيب شادي السيد ورئيس نقابة مصفاة طرابلس خالد الدهيبي ورئيس نقابة المصب بسام عيسى، قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض.
وأعرب السيد عن رفض قرار اقفال المنشآت وذلك لأن السرقة حصلت خارج المنشآت وليس داخلها»، وقال: «نحن مع تطبيق القانون وأن يأخذ القضاء مجراه، ولكن ممنوع اقفال امنشآت ونحن ضد قرار الوزير، وإن لم تتم الاستجابة لمطلبنا سيكون التصعيد سيد الموقف»، مطالباً «رئيس الحكومة ونواب طرابلس بالوقوف في وجه هذا القرار، وأن يبقى العمل قائماً في المنشآت وأن يبقى العمال يمارسون اشغالهم، وإدخال المازوت الى المنشآت، لأن السرقة ليس لها علاقة بالعمال والموظفين، وهم نحو 200 يعتاشون من عملهم، وهم في اوقات الأزمات والحروب وقفوا الى جانب طرابلس، من الافران الى المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجيش وغيرهم، وليحاسبوا السارق وليس ان يكون العامل والموظف فشة خلق وضحية»، مضيفاً: «نحن مع التحقيق بشكل شفاف بما حصل، ولكن ممنوع اغلاق المنشآت، لأن قرار إغلاقها مرفوض».
وأعربت مصادر نفطية عن قلقها من أن يؤدي استمرار هذا الاقفال فضلاً عن التأثير سلباً على الإنتاج ومصير العاملين في المنشآت، الى تفاقم أزمة المحروقات، ولا سيما البنزين.
الكوليرا: 10 إصابات
صحياً، سجلت وزارة الصحة مساء امس 10 إصابات جديدة في الكوليرا ليرتفع العدد الى 512 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وعلى صعيد كورونا، قالت وزارة الصحة ان 168 إصابة جديدة سجلت بالفايروس امس، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الى 1219465 إصابة مثبتة مخبرياً منذ بداية انتشار المرض في 21 شباط 2020.
الأخبار
نصرالله يحدد مواصفات الرئيس: لا يخاف ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة
موقف باسيل نهائيّ: لا مجال للبحث في دعم فرنجية
وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس حداً لمرشحي «تقطيع الوقت»، مؤكداً «أننا نريد رئيساً للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يعني أن نسد الفراغ في هذا الموقع الحساس بأي كان». وحدّد بعض المواصفات التي يجب أن تتوافر في الرئيس المقبل، وهي أن يكون «مطمئناً للمقاومة، لا يخاف من الأميركيين ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يباع ولا يشترى»، مشدداً على «أننا لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها لأنها لا تحتاج إلى ذلك، إنما رئيس لا يطعنها في الظهر».
وفي كلمة له في الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة «يوم الشهيد»، قال إنه «مع الرئيس العماد إميل لحود، صنعت المقاومة التحرير عام 2000، وقاتلت بالعسكر والسياسة عام 2006، وكانت مطمئنة أن لا رئيس جمهورية يتآمر عليها ويطعنها في الظهر»، وهي كانت كذلك «مع الرئيس ميشال عون، آمنة على مدى ست سنوات وكانت عاملاً حاسماً في إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية لأنه كان في بعبدا رجل شجاع لا يبيع ولا يشتري ولا يخون ولا يطعن»، مؤكداً «أننا يجب أن نبحث عن رئيس جمهورية بهذه المواصفات»، و«على اللبنانيين أن يعملوا ويناضلوا للوصول إلى الخيار الأنسب»، مشيراً إلى أن «هذا الموقع له علاقة بعناصر القوة، وهذا موضوع استراتيجي يرتبط بقوة لبنان وبالأمن القومي، والمقاومة هي أحد عناصر القوة الأساسية». وتوجه إلى الفريق الآخر بأنه «عندما تطلبون منا أن ننتخب فلاناً، وهو من أول الطريق يناقشنا بالمقاومة، يعني مبلشين غلط».
وشدّد نصرالله على أن «الإدارة الأميركية هي من يمنع المساعدة عن لبنان»، واصفاً إياها بـ «الطاعون واللعنة والوباء الذي تخرجه من الباب فيعود من الطاقة إذ لا حدود لأطماعه وأهدافه». ونبّه إلى أن «الأميركيين يعتقدون أن سيناريو الفوضى يُمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة، وهم يتحدثون علناً عن دعمهم للجيش بهدف أن يكون في مواجهة المقاومة. لكن الجيش، قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً، كلهم يرفضون هذا الموقف بالمطلق»، وفي ظل التدخل الأميركي «يحق لنا نحن كجزء كبير من الشعب أن نطالب برئيس للجمهورية مُطمئن لهذه المقاومة».
ولفت إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية أكد أن «من يحمي لبنان هو الله ومعادلة القوة. هذا العدو يفهم القوة وليس أمر آخر»، لافتاً إلى أن «البعض يعتبر أن ضمانته هو الالتزام الأميركي، لكن ضمانتنا الحقيقية هي في عناصر القوة التي يملكها لبنان والتي تشكل ضمانة استمرار هذا الاتفاق». ورد على تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي «تحدثت عن سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤدي للخلاص من حزب الله ووصفته بالطاعون أو اللعنة»، وقال إن «اللعنة هو الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل واستباح فلسطين ولبنان وهي لعنة صنعت في الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة هي التي أرادت الفوضى في لبنان في 17 تشرين 2019 بعدما فشلت مخططاتها وزرعت لعنتها التي تصدى لها حزب الله والشرفاء». وأكد أن «اللعنة الأميركية تمنع أي دولة من مساعدة لبنان كما في هبة الفيول الإيراني».
وفي ما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أكد أن «لا فرق بالنسبة لنا. كلهم أسوأ من بعضهم، الحكومات التي تعاقبت على الكيان كلها حكومات مجرمة وغاصبة ومحتلة ولا تملك شيئاً من القيم الأخلاقية والإنسانية»، وكرر أن «من يحمي لبنان هو معادلة القوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا العدو سواء من اليمين أو اليسار لا يفهم إلا لغة القوة». وأكد أن إيران «انتصرت من جديد على الفتنة والمؤامرة الأميركية- الإسرائيلية- الغربية، انتصاراً كبيراً وحاسماً، وهذا سيزيدها قوة».
موقف باسيل نهائيّ: لا مجال للبحث في دعم فرنجية
أسباب كثيرة، سياسية واقتصادية، عامة وخاصة، بالمفرق والجملة، تدفع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى حسم أمره، بشكل نهائي، في رفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، من دون إفساح أي مجال للمناورة أو المفاوضة أو المقايضة (تقرير غسان سعود).
بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية حساسية شمالية سيتجنّب المعنيون ذكرها، بعضهم لعدم فهمها، والبعض الآخر لمعرفته بأنها عصيّة على المعالجة. كما لن يؤتى على ذكر الحسابات العونية التي ترى أن أي رئيس سيكون أقل ضرراً على التيار من فرنجية، خصوصاً إذا كان من بين المرشحين الذين لا يملكون أصولاً في «الدولة العميقة»، وليس له شركاء أساسيون ينتظرونه على أحرّ من الجمر، وبيوتات سياسية متأهبة لملاقاته في منتصف الطريق. وهناك، أيضاً، المشكلة القائمة داخل الفريق الواحد منذ عام 2009، والتي لم يأبه أحد بها حين كان عهد الرئيس ميشال عون يدفع الثمن باهظاً على مذبح مناكفاتها.
وهناك، طبعاً، ما يحبّ خصوم باسيل وصفه بأنه «مشكلة شخصية»، في بلد تُعد المشاكل الشخصية عاملاً أساسيّاً في تكوينه ومساراته، قبل فرنجية وباسيل وبعدهما. علماً أن «المشكلة الشخصية» الأهم هي بين فرنجية والرأي العام العوني الذي انتقل من الحب الشديد لفرنجية عام 2005 إلى خصومة شديدة، بعد خروجه من التكتل واندفاعه صوب الرئاسة (قبل أن يفرمله حزب الله) وبعد اعتماده السلبية المطلقة طوال سنوات العهد، وعدم حرصه على «الخط» حين كان العهد يتعرض لنيران صديقة ومعادية. والخصومة بين العونيين والمردة تجاوزت المنطق، فلم يعد ميشال معوض وسامي الجميل وفارس سعيد معاً يشكلون سوى جزء صغير من الاستفزاز الذي يمثله فرنجية للعونيين، حتى إن قبول باسيل بانتخاب معوض، على سبيل الافتراض، قد يمر مرور الكرام لدى جمهور التيار، فيما يتعامل هذا الجمهور مع احتمال وصول فرنجية إلى الرئاسة كخسارة جسيمة له.
في كل اللقاءات والاتصالات، العبارة الحاسمة التي يطرحها باسيل هي أن سليمان فرنجية هو مرشح نبيه بري أولاً وأخيراً، وليس لدى رئيس التيار الوطني الحر أي نية لـ«إهداء» رئيس المجلس الرئاسة الأولى ليضمها تحت جناحه إلى الرئاستين الثانية والثالثة، طالما أن استبدال ميقاتي غير وارد في الأمد المنظور. وهو ما تبني عليه البطريركية المارونية خشيتها المستجدّة من «عودة الترويكا».
برفضه الحاسم، يوصد باسيل أي باب للبحث، مؤكداً أنه لا يناور ولا يحاول تحسين شروطه. وهو حين تصالح مع فرنجية، من دون قيد أو شرط قبل بضعة أشهر، كان يقطع الطريق على الحديث عن «مشكلة شخصية». وبالتالي، هو اليوم متصالح مع فرنجية، ويرى فيه «ابن أصل». لكنه، بكل بساطة، لا يرى فيه المرشح الأنسب لرئاسة الجمهورية حتى يتبنّى دعمه. أما مصلحة قوى 8 آذار و«الخط»، وغيرها فكان يفترض أن يُسأل بري وفرنجية عنها عندما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ينبّه من أن استهداف العهد والرئيس عون وباسيل لا يفيد أحداً غير خصوم الحزب.
عليه، يبدو باسيل حاسماً في عدم الدخول في أي نقاش حول «تطمينات» و«تعهدات» و«التزامات» و«ضمانات» يمكن أن تُقدم إليه. هذا يمكن أن يحصل في حال كان وارداً أن يسير في ترشيح فرنجية. أمّا وإن الأمر «غير وارد أبداً» بالنسبة إليه، فإن أي نقاش كهذا لن يكون سوى مضيعة للوقت. أما التسريبات غير الصحيحة حول «طلبات باسيلية» لـ «تطمينات» بشأن التعيينات والحصص الوزارية والوقوف في وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وغيرها، فلا تؤدي سوى إلى توسيع الهوّة بين الرجلين وإفشال أي محاولة لإعادة بناء الثقة بينهما وإساءة إلى كليهما، خصوصاً فرنجية المعروف بجرأته في الابتعاد عن أي تملّق مصطنع لباسيل. وهو، على أي حال، واضح في تعويله على حزب الله لإقناع باسيل أو الضغط عليه، ويتصرف بوضوح بأنه لا يريد الرئاسة إذا كان شرط الفوز بها استرضاء رئيس التيار الوطني الحر. حتى إن موقف المردة من مقاطعة جلسات مجلس الوزراء انسجاماً مع الموقف العوني لم يُظهّر علناً، وحين سُرّب خبر عن نية فرنجية زيارة الرئيس عون ضمن جولة ينوي القيام بها على عدد من المرجعيات، وُضع الأمر في سياق الزيارات البروتوكولية، رغم عدم وجود أي بروتوكول لجولات كهذه.
في ظل حسم باسيل لقراره، يمكن لبعض المواقف العونية أن تبدو تصعيدية كما في إشارة النائب جيمي جبور أخيراً إلى أن من واجب حلفاء التيار الوقوف على خاطره في استحقاق الرئاسة والأخذ برأيه لأنه لا يقول لهم إن لديه مرشحه إلى رئاسة مجلس النواب ويأمل منهم تبنيه كما يفعلون هم في استحقاق رئاسة الجمهورية. لكن ليس هذا موقف باسيل فعلاً، بل هو أقل حدة. لكنه يقول، بشكل غير مباشر، إنه غير مؤمن بمبدأ مرشح «الخط»، بسبب تصرف هذا «الخط» مع عهد العماد ميشال عون. وهو يتطلع إلى الانفتاح على كل الاحتمالات لاختيار الأنسب، بدل التقوقع في زاوية ضيقة، إذ لا يمكن تجاوز الثقة السياسية بالمرشح حين يتعلق الأمر برئاسة السلطة التنفيذية، والعودة إلى «المرشح المجرب الموثوق» حين يتعلق الأمر برئاسة الجمهورية. المطلوب، بحسب باسيل، مرشح مجرّب موثوق به اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً وقضائياً، ثم تأتي علاقاته السياسية وأخيراً موقفه السياسي. وهو إذ يتطلع إلى اقتناع الحزب بنهائية موقفه من فرنجية للمضي قدماً في الأسماء والمواصفات، يفترض أن الاتفاق مع البطريركية المارونية معبر أساسي لتعزيز شرعية التمثيل المسيحي لهذا الرئيس بما يضمن عدم العودة إلى الوراء، ويمنحه الزخم اللازم لانطلاقة قوية في الحكم مع الثقة المطلوبة بالنفس.
البناء
نصرالله رداً على ليف يصف الحكومة الأميركية بالوباء الذي جلب الاحتلال والإرهاب والحصار:
قوتنا ضمانة ثرواتنا والحكومات الأميركية والإسرائيلية مهما تغيّرت متشابهة ولا تخيفنا
لا نريد غطاء ولا حماية من رئيس بل نريده شجاعاً لا يُشترى ولا يُباع ولا يطعن المقاومة
وجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مجموعة من الرسائل المباشرة في كلمته بمناسبة يوم شهيد حزب الله في ذكرى تفجير مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في 11-11-1982، فتناول تصريحات معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف التي وصفت حزب الله باللعنة والوباء والطاعون، مستعرضاً ما أنجزه حزب الله للبنان واللبنانيين وما قدّمته أميركا وحكوماتها المتعاقبة، ليقول إن الاحتلال الإسرائيلي الذي دمّر لبنان والاعتداءات الإسرائيلية التي رافقتها مجازر سقط فيها الآلاف وارتكبت خلالها جرائم موصوفة بحق الإنسانية، هي جميعها صنعت في أميركا، وإن الإرهاب الذي جاءت به الحكومات الأميركية ليحقق لها مشروع إسقاط سورية، ودفعت به الى جرود لبنان الشرقية هو أيضاً صناعة أميركية، وإن الحصار الذي كان منعُ لبنان من الحصول على هبة الفيول الإيرانية آخر تجلياته، وسبقه منعُ لبنان من استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، هو تعبير عما تكنه الإدارات الأميركية من كراهية وحقد على لبنان وشعبه. وما جرى في ملف الثروات البحرية لا يغير هذه الحقيقة، فقد رضخت أميركا ومثلها فعلت «إسرائيل» بفضل قوة المقاومة التي كانت مستعدّة للذهاب الى الحرب لفرض انتزاع لبنان لمطالبه كما حددتها الدولة اللبنانية، وأضاف أن هذا الوباء والطاعون واللعنة من مصدر واحد هو أميركا، وإسقاط اللعنة ورد الوباء والطاعون كانت مسؤوليات أخذتها المقاومة على عاتقها وفقاً لمعادلة القوة اللبنانية القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، فقامت المقاومة بمسؤوليتها في التحرير ومنع العدوان ومواجهة الإرهاب وفرض الاعتراف بالمطلب اللبنانية في الثروات البحرية.
ودعا نصرالله إلى عدم إضاعة الوقت في البحث عن تمايزات بين الحكومات الأميركية وتغيير توازناتها، ومثلها الحكومات الإسرائيلية، فكلهم أعداء وأصحاب حروب وأطماع، وضمانة لبنان تبقى بقوته التي فرضت الاعتراف بمصالحه. وهذا يصحّ في التعامل مع وهم الضمانات الأميركية، كما يصحّ في التعامل مع قلق البعض من تغيير الحكومة في كيان الاحتلال، مؤكداً أن من فرض الاتفاق البحري سيفرض احترامه على أي حكومة في الكيان.
عن رئاسة الجمهورية قال السيد نصرالله إن هذا المنصب شديد الأهمية، وإن الفراغ شديد الخطورة، وبتوازن هذه الأهمية والخطورة على المعنيين في الكتل النيابية البحث عن الاسم المناسب للتوافق على انتخابه رئيساً، محدداً مواصفات المقاومة الرئاسية قائلاً، إن المقاومة لا تريد رئيساً يغطيها أو يحميها، فهي لا تحتاج غطاء ولا حماية، بل تريد رئيساً شجاعاً لا يرضخ للضغوط ورئيساً لا يباع ولا يشترى، ورئيساً لا يتآمر على المقاومة.
وتوجّه الأمين العام لحزب الله للأميركيين بالقول: «أنتم جئتم بالفوضى إلى لبنان في تشرين، هذا الحراك الذي حصل في لبنان وكان لنا منذ اليوم الأول شجاعة اتهامه في خلفيته وإدارته»، وسأل: «من الذي أراد الفوضى في لبنان عام 2019 عندما فشلت مشاريع الحرب الأهلية قبلها؟ أنتم الأميركيون، ولم تتركوا خطًاً أحمر لا رئيس جمهورية ولا مقام ولا حرمة ولا زوجة ولا أخت ولا بنت هذا كله كان متعمداً».
وقال: «عندما كان لبنان ما زال يقدّم دعماً للبنزين والمازوت والغاز ويدفع بالعملة الصعبة، تحدثنا مع الإخوة في إيران وقبلوا نتيجة خصوصية لبنان بيع لبنان فيول وبنزين ومازوت وغاز بالليرة اللبنانية، وكان سيوفر مليارات الدولارات على الخزينة، لكن الأميركيين منعوا وهدّدوا».
وأضاف: «لم يتجرؤوا على إرسال وزير الطاقة إلى إيران، بل ذهب وفد تقني وقلنا لا مشكلة، وأردنا أكل العنب، نحن من الناس وبين الناس. طلب الوفد اللبناني كمية وتمت الموافقة عليها من دون قيد أو شرط أو ملاحظات».
وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران تريد مساعدة الشعب اللبناني والدولة، لكن الموضوع متوقف بعد أشهر بسبب اللعنة الأميركية التي منعت هذه المساعدة»، وأضاف «لا يتجرؤون على قبول المساعدة الإيرانية بسبب التهديد الأميركي، مَن هو اللعنة والطاعون والوباء؟».
وتابع قائلًا «لم ينجزوا «اتفاق الترسيم» حباً باللبنانيين ولا لأجل أن يصبح لديهم غاز، هذا كذب ونفاق، هو قال بلسانه أنجزنا الاتفاق لتجنيب المنطقة الحرب، لأن الإدارة الأميركية لها أولويات مختلفة وتعرف ظروف الكـيان ومعنى الذهاب إلى حرب وما يمكن أن يحصل في كل المنطقة»، وتابع: «لا يربحنا أحد جميلة، لبنان حصل على مطالب الدولة اللبنانية بقوته وبالتقاطه للحظة التاريخية».
كما سأل: «من الذي يمنع إلى الآن وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان؟»، مشيرًا إلى أن «من يفرض قانون قيصر الذي يحاصر لبنان هو الأميركي»، وتساءل «من الذي يتحمل مسؤولية كل المظالم في منطقتنا، وكل ما كان يجري في إيران وفي فلسطين؟ هذا الطاعون الأميركي».
وتطرق السيد نصرالله الى ملف رئاسة الجمهورية معتبراً أنه موقع حساس ومصيري للبنان. وأشار إلى أن «لبنان فيه عناصر قوة يجب الحفاظ عليها ومن أهم المواقع المعنية بالحفاظ على عناصر القوة موقع رئاسة الجمهورية. وهذا موضوع استراتيجي يرتبط بقوة لبنان وبالأمن القومي لهذا الوطن. والمقاومة هي أحد عناصر القوة الأساسية».
ورأى أن الأسوأ «هو أن الأميركيين الذين يعتقدون أن سيناريو الفوضى يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة في لبنان. أنهم يتحدثون علنًا أنهم يدعمون الجيش اللبناني لأنهم يعتبرونه مؤهلًا لمواجهة المقاومة، الجيش اللبناني قيادة وضباط ورتباء وجنوداً يرفضون هذا الموقف بالمطلق».
وقال: «مع فخامة الرئيس العماد إميل لحود، هذه المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 وقاتلت بالعسكر والسياسة عام 2006 كانت مطمئنة من ظهرها، أن لا رئيس جمهورية يطعنها في ظهرها أو يخونها أو يتآمر عليها».
وأضاف: «مع فخامة العماد ميشال عون في هذه النقطة التي هي استراتيجية وكبرى على مدى 6 سنوات، كانت هذه المقاومة التي حمت ودافعت وكانت عاملًا حاسمًا في إنجاز الحدود البحرية، كانت آمنة الظهر 6 سنوات، لأن في بعبدا كان هناك رجل شجاع لا يبيع ولا يشتري ولا يخون ولا يطعن بالظهر».
كما أكد أنه «لا نريد رئيس جمهورية يحمي ويغطي المقاومة، المقاومة في لبنان ليست بحاجة لغطاء أو حماية، ما نريده رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها ولا يبيعها فقط، وهذا حقنا الطبيعي».
وتابع: «عندما تطلب مني أن أنتخب فلانا وهو من أول الطريق يناقشني بالمقاومة «يعني مبلشين غلط يا شباب»، إذا كنا نريد لبنان قوياً يستخرج النفط والغاز ويكون عصياً على الفوضى، يجب أن نبحث على رئيس جمهورية بهذه المواصفات».
ووفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» فإن مواقف السيد نصرالله كشفت المسؤول الأول والمباشر عن الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، ألا وهو الأميركي الذي يفتعل المؤامرات والفتن المتتالية في لبنان والمنطقة، فهو من غطى احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية عام 2017 لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية وعرقلة العهد حينها وقلب الطاولة على رأس المقاومة. ثم كرر المؤامرة بافتعال أحداث 17 تشرين لنشر الفوضى المالية والاقتصادية والتمهيد للانهيار الكبير وتحميل حزب الله والعهد المسؤولية وتأليب بيئة المقاومة عليها، وفق خطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو الذي زار لبنان والمنطقة في حزيران 2019 أي قبل أحداث 17 تشرين بأشهر قليلة.
وبعدها تابعت المصادر: فرض الأميركي طوقاً وحصاراً محكماً على لبنان وسورية عبر قانون قيصر، وأوقف التحويلات المالية الخارجية الى لبنان ومنع أغلب دول العالم من الاستثمار في لبنان وإيداع ودائع في بنكه المركزي، وهدّد أي دولة تريد المساعدة بالعقوبات، كما أصدر أوامر بتهريب عشرات مليارات الدولارات من مصارف لبنان الى الخارج، وخطط للهجوم على المصارف لتبرير إقفالها ورفع سعر صرف الدولار كسلاح مالي وسياسي ضد رئاسة الجمهورية والقوى الوطنية اللبنانية وهو من يحمي الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان وحال دون إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حكومة الرئيس حسان دياب عبر الضغط والتهديد بمزيد من الانهيار.
ولم يكتفِ الأميركي بهذا الحد، بل أوقف أعمال الشركات النفطية في لبنان في البلوكات لاستخراج الغاز والنفط منذ العام 2019 كما منع أي مساعدة نفطية وكهربائية من ايران وروسيا والعراق وحتى من سورية، ولم يحقق وعده حتى الساعة بتفعيل خط الطاقة العربي من الأردن ومصر الى لبنان، تحت حجج واهية، ويمنع البنك الدولي وصندوق النقد من دعم لبنان بقروض مالية إلا بشروط سياسية وسيادية ومالية قاسية.
ويضاف الى ذلك وفق المصادر أساليب التحريض والابتزاز ضد الدولة اللبنانية والضغوط على شخصيات سياسية لتنفذ إملاءاته تحت تهديد مصالحهم السياسية والمالية في الخارج ويعمل يومياً على التدخل في الشؤون اللبنانية وخرق السيادة. ويعمل على عرقلة إنجاز الاستحقاقات الدستورية لا سيما تأليف الحكومات وانتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني أن الحل للأزمة اللبنانية يكمن بقطع دابر التدخل الأميركي في لبنان وضبط تحرّك السفيرة الأميركية في لبنان والانفتاح على دول أخرى قادرة على مساعدة لبنان بلا شروط سياسية كإيران وسورية والعراق وروسيا وغيرها وعدم الخضوع والإذعان للضغوط والتهديدات الأميركية.
وحذرت المصادر نفسها من مسلسل جديد من المؤامرة الأميركية ضد لبنان قبل انتخاب رئيس للجمهورية عبر رفع سعر صرف الدولار وإشعال تظاهرات شعبية في الشارع ونشر الفوضى.
ووفق ما تشير أوساط مواكبة للملف الرئاسي لـ»البناء» فإن السيد نصرالله وإن لم يفُصح عن مرشحه أو مرشحيه، لكنه حدد مواصفات الحد الأدنى للرئيس المقبل، وعلى رأسها أن لا يطعن المقاومة في ظهرها، ما يقطع الطريق على الكثير من المرشحين المطروحين في سوق التداول لا سيما النائب ميشال معوض. وتؤكد بأن حلف المقاومة لن يقبل بأي رئيس تحدّ يُفرض على اللبنانيين تحت وطأة ظروف الانهيار الاقتصادي والفوضى الاجتماعية والانفجار الأمني الذي يبشّر به الأميركيون، وبالتالي لن يقبل اللبنانيون برئيس يحول بعبدا الى منصة لحياكة المؤامرات على المقاومة ومنفذاً للسياسات الأميركية – الخليجية.
وتقرأ الأوساط في سطور كلام السيد نصرالله حول الجيش اللبناني، عدم ممانعة الحزب بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة إن حظي بتوافق داخلي، إلا أنها تشير الى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن مرشحين توافقيين من «الصف الثاني» قبل نفاد فرص المرشحين الأقطاب كرئيس تيار المرده سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
أي أن ترشيح قائد الجيش وإن كان يشكّل ضمانة لعدم طعن المقاومة، لكنه يحتاج الى تجاوز عقبات عدة منها التعديل الدستوري بعد التوافق الداخلي فضلاً عن التغطية الإقليمية – الدولية.
وتوقعت الأوساط أن يتحرك الملف الرئاسي مطلع العام المقبل بعد تبلور التوجهات الأميركية بعد الانتخابات النصفية التي حصلت مؤخراً وحسم اتجاه ومصير بعض الملفات الإقليمية لا سيما الملف النووي الإيراني المتوقع أن يتحرك أيضاً خلال الشهرين المقبلين.
وبعد كلام نصرالله كان لافتاً إشارة المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، إلى أن «بكركي لا تعارض انتخاب قائد الجيش، إن كان هناك إجماع عليه».
ولفت غياض الى أن «قائد الجيش مرشح يختلف عن الجميع لأن لديه وضع خاص في أصول انتخابه كموقع وحيثية»، وكشف، في حديث تلفزيوني بشأن حوار بكركي مع «حزب الله»، أنّ «حزب الله فريق لبناني ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار معه»، مشيراً إلى أنّ «حزب الله نوعًا ما لديه مرشح، وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية».
وبرز بيان عالي السقف لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان طالب بالإسراع في الانتخاب ودعا الى الحوار. ولفت الى «أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل».