اللواء
مجلس الوزراء يُقرُّ «بنوداً مالية حيوية».. وباسيل يتخبّط بإخفاقاته!
خلط أوراق بعد الجلسة واتساع الشـرخ بين حزب الله والتيار العوني.. والمراسيم تأخذ طريقها إلى التنفيذ
أخفق النائب جبران باسيل، في تعطيل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي دعا الى «فصل السياسة عن العمل الحكومي، لخدمة أمور الناس، ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين»، مؤكداً أن المجلس انعقد تحت سقف الدستور اللبناني والنظام الداخلي، كاشفاً عن إقرار معظم الوزراء.
عقدت الجلسة بـ«نصاب الثلثين» كما تنص الفقرة 5 من المادة 65/د، لكن باسيل أوفد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لينضم الى الجلسة، فيصبح العدد 17 وزيراً، أما السبب فهو في «نفس يعقوب» كما يقال. لكن الغاية تعرف من المرسل والمرسل والرسالة. فصاحب الفكرة هو باسيل شخصياً، والوزير المعني الذي جاء، من اقرب المقربين إليه، أما الرسالة، فاختلفت الروايات حولها: البعض قال ان حجار طلب من الرئيس ميقاتي، تأجيل الجلسة، ليصار الى ترتيب موعد جديد، يشارك فيه كل الوزراء، لكن الطلب رفض، لأسباب تخص الرئيس ميقاتي، الذي طغى على دعوته للجلسة طابع «السرعة والضرورة»..
وتتحدث رواية ثانية عن ان باسيل الحريص على معرفة تفصيلية بما يجري في الجلسات، لم يجد مناصاً، بعد ان تأمن النصاب مع الوزير جورج بوشكيان، إلا ان يرسل وزيراً يثق به، وهكذا كان..
وحسب المعلومات، لم ينجر الرئيس ميقاتي الى الرد بشكل مماثل على ارتفاع صوت حجار، الذي كاد يشوش على الجلسة، ويعطلها، عبر الكلام بلغة حادة، لا تستند الى اي اساس، الامر الذي استدركه ميقاتي، مشدداً على ان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك، والامران لا يتحققان بموت المواطنين.
أما الوزير المعني، أي حجار، فكانت له رواية ثالثة، اذ قال: طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء، ولكنه أصر الى إكمال الجلسة، مضيفاً: «نحن بصدد ان نعيد البوصلة لكي نسيّر هذه المرحلة بطريقة هادئة، وموضوعية ودستورية وميثاقية».
وقالت أوساط لـ«اللواء» ان انعقاد مجلس الوزراء وفق ما حصل أمس يدفع إلى التأكيد أن موضوع انعقاد جلسات حكومية مستقبلية بحاجة إلى ترتيب وإنه لا يمكن أن تكون الجلسات معلقة على حضور وزير، مشيرة إلى أنه لا بد من رصد الفترة المقبلة وتقييم واقع العلاقة بين الرئيس ميقاتي والوزراء المقاطعين على أن هذه الأوساط لفتت إلى أن موضوع مجلس الوزراء منفصل عن متابعة ميقاتي لملفات هؤلاء الوزراء داخل وزاراتهم.
إلى ذلك رأت أن قيام حوار قبيل أنعقاد مجلس الوزراء يسمح لتفادي بعض الإشكالات ويفتح صفحة من النقاش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء.
ماذا بعد؟
عجلة تصريف الاعمال سارت في الاتجاه المرسوم على المستوى الدستوري، المتعلق بتصريف الاعمال، في الاطار الضيق، أي تأمين مصالح الناس، وهي من الممكن أن تتكرر كلما دعت الضرورة وفقاً لرئيس حكومة تصريف الاعمال.
على ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان الكرة باتت في ملعب التيار الوطني الحر، الذي ما يزال يغرق خارج الانتظام العام. فبعد التورط بعدم تشكيل حكومة جديدة، للأسباب المعروفة والمكشوفة، يحاول التيار ركوب الموجة، التي تمكنه من استرجاع بعض مما فقده على الصعيد الشعبي، والسياسي، عبر النقر على وتر ادارة الدولة بلا رئيس جمهورية او الميثاقية او حتى الدستور، وصولاً الى الطائف.
فكيف سيتصرف التيار؟
عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، يعقد باسيل مؤتمراً صحافياً، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوى» الذي يرأسه، يتحدث فيه عن المنحى التصعيدي، الذي يبدأ باستمرار مقاطعة الجلسات التي قد يدعو اليها ميقاتي، والطعن بالقرارات التي اتخذت وتهم المرضى والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، فضلاً عن الاساتذة المتقاعدين بالساعة، وذلك امام مجلس شورى الدولة..
وفي المعلومات ان باسيل عقد اجتماعاً مع الوزراء الثمانية الذين لم يحضروا الجلسة، عبر تطبيق «زوم» وجرى اتفاق على استمرار الامتناع عن حضور الجلسات.
أما في ما خص وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان الذي فوجئ بورود اسمه على لائحة الوزراء التسعة الذين حمل البيان إشعاراً بعدم الحضور، فترك أمر معالجة مشاركته المستقبلية لحزب الطاشناق، بعد ان اعلن الامين العام لحزب النائب آغوب بقرادونيان ان بوشكيان من كتلة الطاشناق، تفرّد بموقفه، ولم ينسقه مع قيادة الحزب؟!
وحسب المعطيات المتوافرة، فإن التيار الوطني الحر، اعتبر في جلساته الخاصة، ان ما حصل، يشبه التحالف الرباعي الانتخابي عام 2005، في اشارة الى موقف سلبي من حزب الله، وهو الجديد في النتائج السياسية، التي ستظهر تداعياتها تباعاً، بدءاً من جلستي مجلس النواب غداً، حول اتهام وزير اتصالات بينهم وزير اتصالات محسوب على التيار الوطني الحر، هو الوزير السابق نقولا صحناوي، او جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس في الثامن من الشهر الجاري.
وهنا، كما دلت المعطيات سواء عبر تصريحات الوزيرين المحسوبين على حزب الله: الوزير علي حمية والوزير مصطفى بيرم، واللذين شددا على دستورية الجلسة والاستجابة لوجع الناس، من دون اجراء اي اتصالات او مشاورات مع التيار الوطني الحر او وزرائه، فإن شرخاً اصاب العلاقة بين الفريقين، وهذه اخطر انتكاسة منذ التوقيع على تفاهم مار مخايل عام 2006.
ووقعت المراسيم التي صدرت بتوقيعين: من الرئيس ميقاتي: واحد عن مجلس الوزراء، وتوقيع بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، بالاضافة الى توقيع كل من وزير المال، والوزير المختص.
والسؤال: ماذا عن المرسومين المتعلقين بالجيش، سواء على صعيد تعديل مرسوم النقل او المساعدة الاجتماعية، في ظل امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن المشاركة في الجلسة؟
الجلسة
نجح إذاً الرئيس ميقاتي في كسر مقاطعة جلسة مجلس الوزراء من قبل تسعة وزراء وحقق خرقاً عبر اتصالاته بالوزراء ليحضر الجلسة وزيرا الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي سجل موقفاً وغادر، والصناعة جورج بوشيكيان، ما رفع عدد الحضور الى 17 وزيراً فزاد العدد عن النصاب المطلوب، وأقر المجلس عدداً من البنود الموضوعة في الجدول.
وبعد الجلسة عقد الرئيس ميقاتي بعد الظهر، لقاءً تشاوريا مع عدد من الوزراء، حضره 12 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور حجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخراً.
وبعد اللقاء قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي: ربما نكون مدعوين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اي جلسة اجتماع لمجلس الوزراء. لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية. وتم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد.
بدوره، قال وزير السياحة وليد نصار: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها.
الجلسة ومقرراتها
وقد حضر الى السرايا الحكومية قبيل الجلسة الوزيران حجار وبوشيكيان، وقال حجار: إنه اتى لتلاوة بيان الوزراء التسعة خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات صحافية الى ان الحجار لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، فخرج من المجلس.
وصدر عن الحجار بيان جاء فيه: قرّرت الحضور إلى السرايا الحكومية للإدلاء بموقفي من الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها. موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأن علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني.
وفي مستهل الجلسة ، تحدث ميقاتي فقال: الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا.
اضاف: اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها. الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها.
وختم مؤكدا «اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
وإثر انتهاء رئيس الحكومة من كلمته أمام الوزراء في مستهل الجلسة، طلب الوزير حجّار الكلام لإدلاء مداخلة عن أسباب مقاطعة حضور الجلسة من قبل العديد من الوزراء.
وبعد الجلسة،قال ميقاتي: أنني اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى. وعندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتم التجاوب معهم وليس هناك «وزير ملك» فنحن جميعاً «خدم للبنانيين».
وأضاف: تم تقليص جدول الجلسة بناءً لطلب الوزراء الذين لم يحضروا وستكون هناك جلسة بعد الظهر للوزراء الذين حضروا والذين لم يحضروا من أجل الإتفاق على آلية للعمل.
وتابع، «نيّتنا طيبة» ونحن عائلة واحدة ونرغب أن نكون متعاونين دائماً فالمواطن يئن وهناك صعوبات كثيرة.
وتلا وزير الاعلام زياد مكري مقررت الجلسة فقال:
– مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.
– طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار اميركي شهريا للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.
– مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
– طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.
– طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام.
– طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
– عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.
وعن موضوع الدولار الجمركي قال: لم يتم اسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن ان يكون هناك جلسة تضم وزراء اكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر الى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها والا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، واعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي أتخذ فيها القرار وهي واضحة.
وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس قال: طبعا ووزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لان الاعتراض كبير عليه.
وردا على سؤال قال:الجميع كانوا على علم بأنه ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب.
وعما يردده وزراء التيار الوطني الحر بأن أحدا لم يناقشهم في جدول الأعمال؟ قال: هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي في حال عقدت.
وعن ادراج مواضيع من خارج جدول الأعمال قال،:» ان دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع الا في حال موافقة ٢٤ وزيرا عليه.
ولاحقاً، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2022. بقيمة41 مليار و175 مليون ليرة. ومرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وقيمتها بعشرات المليارات.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان حزب الله طلب منه الحضور: أن ما حدا يطلب مني شي ولا بطلب شي من حدا.
وقال قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح بعد الجلسة: نحترم من حضر ومن تغيّب، ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس. لقد حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو الى الحوار ولا نضغط على أحد.
من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية:من أتى بنا إلى الجلسة هو وجع الناس ولم نتصل بأحد ولن نتصل.
وأضاف: لقد رفضنا البند على القيمة المضافة، وبند التعرفة الجديدة للبترول. وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة.
لكن وزير شؤون المهجرين الدكتور عصام شرف الدين شن حملة على ميقاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهد ابعاده عن الساحة السياسية.
الكابيتال كونترول
نيابياً،
واصلت اللجان النيابية المشتركة، في جولة تاسعة، بحث مشروع الكابيتال كونترول، وتوصلت الى اقرار بند تشكيل اللجنة المختصة وآلية عملها والصلاحيات المعطاة لها، واخضعت عملها وتشكيلها لمجلس الوزراء وليس لرئيس الحكومة، كما اتفقت على إستبدال عبارة الاموال الجديدة بالايداعات والسحوبات، حفاظا على المال العام، على ان تلتئم مجددا الاسبوع المقبل.
وبعيداً عن الصخب الذي رافق الجلسات السابقة، على خلفية تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وتصينفه للنواب بين معارض للمشروع ورافض للنقاش وخاضع لحزب المصارف، ما استدعى مصالحة بين بوصعب والنائب راجي السعد.
وبعد الجلسة قال ابو صعب: توصلنا الى تفاهم حول النصوص التي تؤكد ان الودائع تحفظ بقيمتها الحقيقية والاموال التي ستأتي من جديد الى البلد، وكيف نضمن الثقة بالبلد. اذا لم تأت الاموال الى البلد يتأثر الاقتصاد، وتحرير الاموال الجديدة يحرك الاقتصاد وتبدأ الاموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية اذ اقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح ان وزير المال عضو فيها انما ذهب الثقل الاكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا الى نص يريحنا في هذا الاتجاه ومجلس النواب يراقب.
وأكد سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضا في للجان، وبعد الدرس تتكون لدينا صورة واضحة، وسيأخذ وقتا ونسير في الاتجاه الصحيح.
وفي سياق نيابي متصل، يقاطع تكتل الجمهورية القوية جلسة غد الاربعاء المقررة للاتهام بالاتصالات، لانه يعتبر انه لا يحق للهيئة العامة ان تجتمع الا لانتخاب رئيس للجمهورية.
البخاري: حريصون على مساعدة لبنان
في جانب آخر، التقى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وفداً من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي، وكان التنويه بالدور التاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم لبنان على كافة الأصعدة والذي كان دوماً عاملاً أساسياً في استمرارية البلد وتجاوزه للأوقات الصعبة.
ورحب السفير البخاري بوفد المجلس وأكد أن «المملكة لديها كل الحرص على أن تكون العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حال، لاسيما وأن المملكة تعيش نهضة تاريخية غير مسبوقة وفق رؤية 2030 ووفق معايير تركز على الكفاءة في الأداء والريادة في الخطط والمشاريع وعلى محاربة الفساد وتأسيس شراكات عالمية هادفة وفعالة.
وأشار البخاري إلى المبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد اخيرا في الرياض بتأسيس 6 شركات سعودية تهدف إلى الاستثمار في بلدان عربية وغير عربية منها الأردن والعراق والبحرين وعُمان بقيمة 27 مليار دولار.
وأكد أن «المملكة حريصة على مساعدة لبنان وعلى تطوير علاقاتها الاقتصادية معه لكنها تتطلع إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بدورها في معالجة عمليات التهريب الممنهجة لاسيما للمخدرات إلى المملكة وأن يلتزم لبنان بمعايير دولية تتيح له التصدير الآمن للمنتجات اللبنانية إلى المملكة وبقية بلدان الخليج».
وختم السفير بخاري: أنه رغم الصعاب التي يطرحها لبنان فهو متفائل بأن تحمل الفترة المقبلة انفراجات تساعد على التخفيف من معاناة اللبنانيين وتساعدهم على العيش بأمان وسلام وإزدهار.
مصرفياً، قال الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف ان جل ما يمكن ان يشكل نقطة تلاقٍ للمصارف فهو متابعة تطبيق التعميم 158 بحسب المعادلة التالية: 800 دولار، نصفها بالليرة والنصف الآخر بالدولار النقدي على أساس 200 دولار يؤمنها المصرف المركزي و200 دولار تؤمنها المصارف من سيولتها. هذه المعادلة يمكن لعدد من المصارف الاستمرار في مراعاتها وإن كان الواقع لا يؤكد أن مجمل المصارف ستتمكن من ذلك. بالتالي تبقى متابعة تطبيق التعميم رقم 158 هي الأقرب إلى الممكن وكل ما عدا ذلك هو بعيد كل البعد عن الواقع ولن تستطيع المصارف التكيف معه.
تربوياً، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب في جميع المدارس والمعاهد الفنية الرسمية إبتداءً من اليوم الثلاثاء في ٦ كانون الأول ٢٠٢٢، وذلك إلى حين قبض الرواتب والمستحقات، وأصدر المكتب التربوي لحركة أمل تأييداً للتحركات والوقوف الى جانب رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، والسعي مع كل المعنيين لتحقيق المطالب..
كورونا: 51 اصابة
كوليرا: لا اصابات
صحياً، ذكرت وزارة الصحة ان 51 اصابة جديدة سجلت بفايروس كورونا، رفعت العدد الى 1220500، وحالة وفاة واحدة.
كما لم تسجل اي اصابة جديدة بالكوليرا، مع حالتي وفاة.
البناء
ميقاتي يسجل هدفاً في مرمى التيار… لكن الدور النهائي يحسمه توقيع المراسيم
باسيل يتناول اليوم تصدّع التحالفات… ووزيرا حزب الله: استجبنا لوجع الناس
القرارات الحكومية: فواتير المستشفيات وتأمين أدوية السرطان ورواتب المتقاعدين
كان الاختبار الأهم في رسم معادلات وتوازنات ما بعد الشغور الرئاسي في الاجتماع الحكومي الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، وقرر التيار الوطني الحر مقاطعته، فظهر أن ميقاتي تعامل بمرونة مع تعديلات طلبتها الأطراف السياسية كشرط للمشاركة في الجلسة، بإضافة بنود وحذف بنود أخرى، وقالت مصادره إنه راعى أيضاً هواجس عبر عنها البطريرك بشارة الراعي وحصر جدول الأعمال بالقضايا التي تنطبق عليها صفة الحاجة الملحّة، رافضة وصف النتيجة بتسجيل نقاط في مرمى التيار ورئيسه النائب جبران باسيل، لأن الرئيس ميقاتي منفتح على الحوار مع الوزراء الذين قاطعوا جلسة الأمس وسيلتقي بكل الوزراء في لقاء تشاوري قريباً لمناقشة كيفية تسيير الأعمال الحكومية، والبدء بتحضير جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة التي يأمل أن يحضرها جميع الوزراء، فيما كان كلام وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مركزاً على الدعوة للتشاور ما يفتح الباب للتفاهمات اللاحقة، وهو ما أكده بصورة أشد كلام وزير السياحة وليد نصار عن انتظار نتائج اللقاء التشاوري الحكومي لتقرير مصير المشاركة المقبلة في اي اجتماعات للحكومة مضيفاً سنتخذ الموقف المناسب جلسة بجلسة.
على ضفة التيار الوطني الحر الذي عبر ناشطوه عن غضب من الحلفاء، خصوصا حزب الطاشناق وحزب الله، تم وصف الجلسة بالانتكاسة الدستورية والميثاقية، وسيعقد رئيس التيار النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم مع نهاية اجتماع تكتل لبنان القوي ليعلق على الجلسة وتداعياتها، وينتظر أن يتوقف أمام ما وصفه ناشطو التيار بتصدّع التحالفات.
وزيرا حزب الله وزير العمل مصطفى بيرم ووزير الأشغال علي حمية تحدّثا بعد الجلسة لنفي أي بعد سياسي لمشاركتهما، فقال حمية لم نتشاور ولم نتصل بأحد بل استجبنا لأوجاع الناس.
القرارات التي صدرت عن الاجتماع الحكومي توزّعت بين بنود تمويلية تشغيلية للوزارات، وسداد فواتير المستشفيات الخاصة وتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وتغطية رواتب المتقاعدين والمتعاقدين.
مصادر وزارية قالت إن العبرة تبقى في كيفية إصدار المراسيم التي ستترجم قرارات الحكومة، وهل سيكتفي الرئيس ميقاتي بتوقيع الوزراء الذين حضروا متبنياً تفسيراً دستورياً يقول بأن توقيع الثلثين يكفي لتغطية توقيع رئيس الجمهورية، بالرغم من العرف الذي سارت عليه حكومتان سابقتان في إدارة الشغور الرئاسي بعد ولاية كل من الرئيس اميل لحود وولاية الرئيس ميشال سليمان، يشترط توقيع جميع الوزراء بدلاً من توقيع رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة ماذا سيكون الوضع لو طعن وزراء التيار بالمراسيم واعتبروها غير دستورية من هذه الزاوية؟ وماذا لو أخذ المجلس الدستوري بالعرف أساساً لغياب النص الواضح، ما يعيد الحكومة رهينة لوزير واحد يستطيع تعطيلها، فكيف لثمانية وزراء، سيكون شرط عقد أي جلسة أو إصدار اي مرسوم موافقتهم المسبقة، ليس على إدراج الموضوع على جدول الأعمال، الذي يعده رئيس الحكومة ويعرضه على رئيس الجمهورية، ويرثه هنا كل الوزراء، بل الموافقة المسبقة على مضمون التوجّه الحكومي في مقاربة بنود جدول الأعمال، مضيفة أن الحسم مبكر في تحديد الربح والخسارة، وما حدث تأهيل للدور النهائي الذي لم يحِن بعد.
سجل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هدفاً سياسياً في مرمى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتأمين نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعدما عمل باسيل منذ الإعلان عن الدعوة وفق معلومات «البناء»، على إجهاض انعقاد الجلسة بإفقادها النصاب عبر مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه وعلى الرئيس ميشال عون وتجلّى ذلك ببيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة مساء الأحد الماضي، لكن الاتصالات والضغوط التي مارسها ميقاتي على عدد من الوزراء ليل الأحد – الاثنين وقبيل الجلسة بساعات، نجحت بـ»سحب» «الوزير الملك» وزير الصناعة جورج بوشكيان الى صفه وتأمين النصاب.
ووفق قراءة أوساط سياسية لـ»البناء» فإن ميقاتي بعقده الجلسة رغماً عن إرادة التيار الوطني الحر، فرض موازين قوى في مجلس الوزراء لمصلحته وكرّسها من خلال تأمين نصاب الجلسات المقبلة التي أعلن أنه سيدعو اليها عندما تستدعي الحاجة، ويتحصّن ميقاتي بحضور وزراء ثنائي أمل وحزب الله ووزراء أحزاب أخرى، الأمر الذي سينعكس على المشهد السياسي العام وتحديداً رئاسة الجمهورية، إذ أن تكرار جلسات الحكومة ستضغط سياسياً على فريق التيار وعون للتنازل في مسألة الرئاسة لكون ميقاتي نجح باستمرار العمل الحكومي ومارس صلاحياته الدستورية في موقع رئاسة مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية بشكل طبيعيّ رغم الشغور في سدة الرئاسة وغياب رئيس الجمهورية. إلا أن مصادر أخرى تتوقع أن يذهب عون وباسيل الى تشدّد أكبر بملف الرئاسة والحكومة الجديدة لاستعادة التوازن السياسي والدستوري الذي بدأ يختلّ لمصالح خصومهما في عين التينة والسراي الحكومي وللحصول على ضمانة سياسية وميثاقية في الرئيس المقبل والحكومة الجديدة. متوقعة ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والطائفي خلال المرحلة المقبلة.
وكانت جلسة الحكومة انعقدت في موعدها في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي وحضور 17 وزيراً، وأكد ميقاتي بعد الجلسة «أنني اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى». وقال «عندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتمّ التجاوب معهم وليس هناك «وزير ملك» فنحن جميعاً «خدم للبنانيين». وأضاف، «تم تقليص جدول الجلسة بناءً لطلب الوزراء الذين لم يحضروا».
وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري خلال تلاوته المقرّرات أنه تمت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال. وقال مكاري «أقرينا المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب». وأضاف، «مش مزبوط انو الوزراء ما معهم خبر». والأكيد أنهم تبلغوا حتى لو بالتواتر فالجميع كان يعلم أن الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة «الواتساب».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجّار حضر الى السراي، لتلاوة بيان الأحد خلال الجلسة وفق ما قال، ومحاولة إقناع ميقاتي بعدم عقدها.
وأشارت المعلومات الى أن الحجار بعد أن أدلى بدلوه، لم يلق تجاوباً من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد المرتضى، تدخل وهدّأه، فخرج من المجلس. كما كشفت عن سجال بين الحجار والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عندما بدأ الأخير بتلاوة جدول أعمال الجلسة فقاطعه الحجار بقوله: «مين سمحلك تبلش بتلاوة الجدول قبل ما اخلص كلامي»، فأجابه مكية: من أنت لكي تسمح لي أنت وزير، وأنا باخد توجيهاتي من رئيس الحكومة».
وقال الحجار في بيان: «خلال الجلسة، طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء الحاضرين التراجع خطوة إلى الوراء، ولكن لم ألق أي تجاوب، فسجّلت موقفي وخرجت. كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب».
إلا أن المعلومات أوضحت أن انفعال حجار خلال حضوره الجلسة انتهى باعتذار من رئيس الحكومة قبل تصريح ميقاتي للإعلام.
وكان ميقاتي أشار في مستهل الجلسة الى أن «الجلسة التي نعقدها استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا».
وكرّر ميقاتي القول «إنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه». وقال: «ماضون في تحمّل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية».
فيما حافظ وزيرا حزب الله على اللغة الهادئة، لم يدلِ وزراء حركة أمل بأي تصريح. وأكد وزير الأشغال علي حمية أننا «لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسبب وجع الناس»، أما وزير العمل مصطفى بيرم فأكد أننا «نحترم من حضر ومن غاب والأصل كان احترام الدستور «هالقد حجمها» وندعو إلى الحوار لحل كل الأمور».
في المقابل صعّد التيار الوطني الحر من خطابه موجهاً رسائل سياسية للحلفاء والخصوم معاً، متوعداً بحراك تصعيدي قريب. وعلمت «البناء» أن النائب باسيل سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الرابعة والنصف غروب اليوم بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، على أن يعلق على انعقاد الجلسة والوقائع التي دارت قبلها وبعدها وملفات متعدّدة، وستكون مواقفه عالية السقف وتتضمن رسائل سياسية تصعيدية لميقاتي وللوزراء الذين حضروا الجلسة.
وأشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن الوزير بوشكيان كان حتى مساء الأحد في عداد الوزراء المقاطعين للجلسة، وهذا هو موقف حزب الطاشناق الذي هو جزء من التكتل النيابي والسياسي للتيار، لكن لا نعرف ماذا حصل وكيف عدّل موقفه وما هي الاعتبارات التي أملت عليه الحضور. وأوضحت أن «الوزير الحجار حضر بعد ما تأمن نصاب الجلسة وليس هو من أمن النصاب، وحضر لكي يقول موقف التيار ويخرج».
وكشفت المصادر عن حصول اتصالات بين التيار وحزب الطاشناق لبحث ما جرى، وأكدت أن هذا الملف وموقف بوشكيان المنفرد بالحضور سيناقش خلال اجتماع التكتل اليوم وسيحضر الوزير وسيشرح موقفه.
وعن تداعيات انعقاد الجلسة على العلاقة بين التيار وحزب الله، لفتت المصادر الى أنه «ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تباين في وجهات النظر مع الحزب في ظل أجواء متشنجة ومتوترة في البلد، لكن بالتأكيد لن نتبنى أي تحليلات تعكس خلافاً بين الطرفين، وصحيح أن ما حصل ليس سهلاً فهو مخالفة دستورية ونحر للميثاقية بمشاركة كافة الوزراء الحاضرين وسيؤدي الى انعكاسات ليس على العلاقات مع بعض الحلفاء فحسب، بل على صيغة النظام السياسي برمته».
وحول الرواية التي تمّ التداول بها على وسائل الإعلام بأن باسيل عاد من قطر بأجواء سلبية والتقى الحاج وفيق صفا ووضعه بأجواء زيارته القطرية، وطلب موعداً مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولم يأته الرد حتى الآن، نفت مصادر التيار هذه الرواية التي وضعتها في خانة الروايات المختلقة التي تدأب على بثها وسائل إعلام، مؤكدة أن «باسيل لا يتعاطى بهذه الطريقة وكذلك الأمر لا يتصرف الحزب بهذا الأسلوب مع حلفائه وخاصة التيار».
وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وهو ممن لم يحضروا الجلسة، أن «لبنان أمام واقع لم يشهده من قبل ونحن امام 3 محطات: الأولى حكومة معتبرة بشبه المستقيلة والثانية خلو في سدة رئاسة الجمهورية والثالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب». وقال خوري في تصريح: «هذه الجلسة غير دستورية بالإضافة الى أن ما اتفق عليه ضمن إطار حكومة تصريف الاعمال تصرّف الاعمال ضمن النطاق الضيق الا في الحالات الملحة جداً جداً وطارئة جداً».
وبعد الجلسة، عقد اجتماع تشاوري للوزراء في السراي حضره 14 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهيكتور الحجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة. على الاثر قال نصار: «نأخذ القرار بما خصّ حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها». اما وزير التربية عباس الحلبي فقال بعد اجتماع وزراء الحكومة: «ربما نكون مدعوّين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء».
وعلمت «البناء» أن ميقاتي سيدعو الى جلسات عدة للحكومة في ظل وجود الكثير من الملفات الطارئة على الصعد المالية والاقتصادية والمعيشية.
من جهتها، شددت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن «الجلسة دستورية وضرورية خدمة لمصالح الناس وهو ما كان يجب أن يحصل، فلا انتصار لفريق على آخر إنما تأكيد على أن الاولوية دائماً مصلحة الناس وهي تضع حدود القانون والدستور».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، رأس الاجتماع الدوري للكتلة في عين التينة. وكان المكتب السياسي لحركة أمل أكد ألا ملف يتقدم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية. ودعا في بيان، “جميع القوى والمكونات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة”. وقال “عقد الجلسة الحكومية هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة”.
في غضون ذلك، واصلت اللجان النيابية المشتركة أمس، في جلسة هي التاسعة، درسها مشروع قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب. الذي أوضح بعد الجلسة أنه «لا يمكننا أن نشرّع على قياس الشخص فحاكم مصرف لبنان يمكن أن يتغيّر بعد 6 أشهر، واليوم القرارات المتعلقة بالمصارف هي بيد شخص واحد»، مؤكداً «اننا نريد إزالة هذه الاستنسابية». وذكر أنه «تم تغيير مصطلح الأموال الجديدة لتصبح الإيداعات والتحاويل الجديدة، وسندرس صيغتها ونناقشها في الجلسة المقبلة»، لافتاً الى «أنني من المودعين الذين خسروا أموالاً في لبنان».
الأخبار
جلسة حكومية لتصفية الحسابات السياسية
لم يتوقف أحد كثيراً أمام البنود التي أقرّها مجلس الوزراء أمس. تعامل الجميع مع الحدث على أنه مؤشر على مسار العلاقات السياسية بين القوى المشكِّلة للحكومة.
وإذا كانت مجريات أول من أمس قد أفضت إلى تفاهم أولي يعطّل نصاب الجلسة، فإن الفريق الداعم لانعقادها مارس ضغوطاً إلى جانب الاتصالات لكسر الكتلة التي أعلنت مقاطعة الجلسة، ونجح في «إقناع» وزير الصناعة ممثل حزب الطاشناق جورج بوشكيان بالحضور، فيما شكل حضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار مفاجأة بمعزل عن المواجهة التي تلت حضوره.
ما بعد الجلسة ليس كما قبلها على ما توحي المؤشرات السياسية بعدما نجح تحالف الرئيسين نبيه بري ونجيب وميقاتي ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية نجح في استقطاب حزب الله ما وجّه عملياً ضربة قوية إلى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، يتوقع أن يتوجّه فيه بصورة رئيسية إلى حزب الله. وبحسب مصادر رفيعة في التيار، فإن باسيل «لن يطلع من حزب الله، وسينتظر إذا ما كان الحزب سيطلع منه»، مشيرة إلى أن جلسة أمس «خطوة قوية من الحزب في هذا الاتجاه، كما أن التمسّك بترشيح سليمان فرنجية إصرار من الحزب على تكريس الافتراق». وبحسب المصادر، فإنه «طالما أن الحزب متمسك بالمنظومة وبمساعدتها على تنفيذ أجندتها فإن التفاهم يستنفد نفسه»، مشيرة إلى «تراكم للملفات بدءاً بملف الكهرباء وملف تصويت المغتربين الذي دفع الحزب نفسه ثمنه، والتحالفات النيابية التي دفع الحزب أيضاً ثمنها، ومن ثم الضغط لتكليف ميقاتي وعدم الضغط عليه للتأليف وصولاً إلى جلسة أمس». وأعربت المصادر عن خشيتها من أن «هذا التراكم يجعل الحزب ملتزماً مساراً بعيداً من مسار التيار حتى لم يعودا يلتقيان إلا نادراً».
مصادر التيار أشارت إلى أن الطريقة التي انعقدت فيها الجلسة وما رافقها من ضغوط «تخط واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية»، وتشكل «نموذجاً عن الترويكا التي استعادت أنفاسها بعد نهاية عهد ميشال عون وتؤذن بعودة التحالف الرباعي إلى الحياة». هذا الأمر «يتلاقى مع ما تحدّث عنه رئيس التيار عن عودة الترويكا في حال انتخاب فرنجية رئيساً ويجعله متمسكاً بموقفه أكثر». كما يفتح «مرحلة جديدة في العلاقة مع الحزب الذي سبق ان تلقّى باسيل تطمينات منه بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ترجمت بإعلان ميقاتي عدم الإقدام على خطوة مماثلة إلا بالتشاور مع كل الكتل، قبل أن ينقلب على كلامه كالعادة بدعم من حزب الله ورئيس مجلس النواب». وأكدت المصادر أن النائب هاغوب بقرادونيان وافق أول من أمس على البيان الذي صدر بالنيابة عن الوزراء التسعة، «إلا أن ضغوطاً مورست على بوشكيان وتهديدات بفتح ملفات شخصية له، بالإضافة إلى ضغوط على بقرادونيان تتعلق بنيابته، أدت إلى رضوخ الطاشناق لمطلب ميقاتي علماً أن العلاقة بينهما شبه مقطوعة». لذلك، وصل بوشكيان إلى مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية قبيل نحو ساعتين من موعد الجلسة وانتظر حتى حان موعد دخوله. ويبدو التيار متفهماً لسلوك حليفه الأرمني ويوفر له مبررات تخفيفية.
أما في ما يتعلق بحضور حجار، فقد أكدت المصادر أنه خلافاً لما أشيع عن أن باسيل كلّفه بالحضور، فقد أبلغ وزير الشؤون بعض الوزراء خلال لقاء جمعهم على تطبيق «زوم» أول من أمس بأنه سيتوجه إلى الجلسة ويحاول منع انعقادها. وبالتالي «قراره جاء فردياً وبفعل حماسة زائدة لا بقرار مركزي». ومع توافر نصاب الجلسة، دخل إلى القاعة وقاطع مكية أثناء تلاوته جدول الأعمال، وبدأ بالصراخ بأن الاجتماع مخالف للقانون، متهماً ميقاتي بفرض جدول الأعمال من دون تشاور مسبق. مقاطعة حجار لمكية أدت إلى اشتباك كلامي بينهما انضم إليه ميقاتي. فما كان من حجار إلا أن اقترب من رئيس الحكومة قبل أن يعترضه الوزيران مصطفى بيرم ومحمد مرتضى لفضّ الإشكال.
مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي اعتبرت انعقاد الجلسة «خطوة متقدمة في سياق قطع الطريق على تعطيل المؤسسات الذي يريد باسيل أن يكرسه على قاعدة أن الفراغ في الرئاسة يعني الفراغ في الحكومة ومجلس النواب». ورأت أن «حزب الله بحضوره الجلسة لم يغط ميقاتي بل على العكس وجه له رسالة بأنه لا يستطيع أن يدير البلاد وحده ولولا موقف الحزب لما انعقدت الجلسة». ولفتت إلى انعكاس ما حصل على مشهد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً إذا ما قرر التيار الوطني الحر الرد على ما حصل بتأمين النصاب في الدورة الثانية أو استبدال الورقة البيضاء باسم مرشح مما قد يصعّد الموقف مع حزب الله وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على مجمل المشهد السياسي في البلاد.
