الأخبار
فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً
رسمياً، لم يخرج عن لقاءات باريس الفرنسية – السعودية سوى عبارات مقتضبة حول لبنان، إذ ورد في البيان الفرنسي عن المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنهما شدّدا «على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الأمر الذي يُعدّ العائق الرئيسي أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة».
وفيما لم تخرج معلومات واضحة عن طبيعة النقاش حول لبنان، ذكر متصلون بالجانب الفرنسي قبل قمة أمس، أن باريس أكدت أنها تدعم مشروع حل في لبنان، وأن اسم الرئيس لم يكن هو العنوان الرئيسي. وقال هؤلاء إن باريس أبلغت البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الحوار مع حزب الله أساسي وأنه لا يجب عزل أي مكوّن بمن في ذلك المرشح سليمان فرنجية.
وأوضح المتصلون أن باريس شرحت لسائليها أنها لا تبني سياستها على إيقاع المساجلات اللبنانية، وهي تأخذ في الاعتبار التوازنات القائمة ومسار التصويت للنواب، لكنّ موقفها «يرتبط استراتيجياً بالخيار الذي يفتح الباب أمام حلول جدية تعفي لبنان من أسباب الأزمة التي كانت قائمة»، وأن دعم باريس للتسوية التي تقول بوصول فرنجية إلى بعبدا ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة، «مبني على تصور للحل وليس على لعبة توزيع الأسماء بين هذا الفريق أو ذاك».
وأشارت المصادر إلى أن الفرنسيين كانوا أبلغوا جهات لبنانية أن البحث المفصّل حول لبنان، سيكون على جدول أعمال محادثات الموفد الرئاسي جان إيف لودريان والمسؤولين السعوديين المكلّفين بالملف، وأن الوجهة الفعلية لفرنسا، ولنتائج لقاء باريس، ستظهر خلال زيارة لودريان للبنان الأسبوع المقبل.
في هذه الأثناء، واصلت القوى السياسية المحلية لملمة نتائج جلسة الأربعاء الماضي، وكان لافتاً إعلان الرئيس نبيه بري أنه متريث في الدعوة إلى جلسة ثانية قريباً، ونفت مصادر عين التينة أن يكون رئيس المجلس يقف خلف ما أعلنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن ضرورة اللجوء إلى خيار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حال استمر المجلس الحالي عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربط بو صعب اقتراحه بحالة العجز ليس فقط عن انتخاب الرئيس الجديد، بل عن إطلاق حوار مثمر بين المعنيين من القوى السياسية كافة. وقال إن لعبة الشروط المسبقة القائمة، من شأنها أن تعقّد الأمور أكثر، وتعطل انتخاب الرئيس وتطيل أمد الفراغ، وأن الحل يكون بتجديد الشرعية الشعبية للمجلس النيابي، خصوصاً أن تطورات كثيرة طرأت على البلاد منذ عام إلى الآن.
وكان لافتاً إعلان النائب غسان عطالله أن بو صعب لم يقدم الاقتراح بالتنسيق مع قيادة التيار الوطني الحر، وأنه يمثل رأيه الشخصي.
اللواء
باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية – السعودية
فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي
ماكرون مرحباً بالأمير محمد بن سلمان عند باب الإليزيه
بين خطر الضغوطات على لبنان لقبول دمج النازحين السوريين في بيئته المجتمعية وبنيته الاقتصادية والثقافية، تمهيداً لإيجاد حل لهم خارج سياق العودة الى بلادهم، والعجز عن ايجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين، ولو بحدها الأدنى، على الرغم من أنهم ارتضوا اتفاق الطائف دستوراً لهم، سواء في ما خص ممارسة السلطات العامة، او حتى تكوينها، وصولا الى تقاسم الحقائب الوزارية ووظائف الفئة الاولى، مروراً بمهزلة المهازل، التناحر حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سواء كان بالاقتراع او بالتوافق، او بالحوار على التوافق على رئيس، بين الخطر والعجز اتجهت انظار اللبنانيين لمعرفة ما بحثه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لجهة اقتراح اسماء او آليات تساعد اللبنانيين في الخروج من دوامة الفشل والتخبط، يتمكن لبنان، بموقعه ودوره من اخذ دور ريادي في ترتيبات الشرق الاوسط الجيواقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.
صيغة جديدة للمبادرة الفرنسية
ما توافر حول ما بُحث، خارج ما أُعلن في البيانات او التسريبات الرسمية هو:
1 – استمرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اعتبار انتخاب رئيس جديد للجمهورية قضيته الاولى لبنانياً، في سياق السعي لان يكون «عراباً» او شريكاً في رعاية التسوية اللبنانية، ونقل البلد من ضفة التفكك إلى ضفة الوحدة واستئناف دوره.
2 – هذا الهم، تشاركه فيه المملكة العربية السعودية، التي تقف على مسافة واحدة من اللبنانيين، والمرشحين، وتدعو الاطراف اللبنانية الى التفاهم، وهي، تدعم من دون شك ما يتفقون عليه، مع الحرص على الاسراع بإنهاء الشغور الرئاسي، على الرغم من ان الطابع الرئيسي لزيارة بن سلمان التي تستمر لاكثر من اسبوع، يتعلق بمواضيع اقتصادية وتنموية بين السعودية وفرنسا، فضلا عن الملفات المتفجرة في العالم والمنطقة.
3 – ولعل مشاركة مستشار الرئيس ماكرون لشمال افريقيا والشرق الاوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، الذي ما يزال يتولى الملف اللبناني، على الرغم من ان تعيين جان- ايف لودريان موفدا شخصيا لماكرون، دليل على ان الوضع اللبناني حضر بين ماكرون وبن سلمان.
4 – في معلومات سُرِّبت عن اتصالات جرت بين مسؤول فرنسي والثنائي الشيعي، قبل جلسة 14 حزيران وبعدها، درست نتائج احداث كل من المرشحين سليمان فرنجية، الذي تدعمه فرنسا وجهاد ازعور الذي اتضح لاحقا ان واشنطن تدعمه بقوة، وانتهت الى تعادل بين المرشحين» 51 صوتا لفرنجية، و51 صوتا من المعارضة + 8 اصوات من اللقاء الديمقراطي لازعو، فضلا عما يشبه الهندسة لتوزيع الاصوات بين لبنان الجديد وزياد بارود وجوزف عون والورقتين البيضاء، الامر الذي يفترض حسب المعلومات بالاتفاق على متابعة ما بعد الجلسة، من زاوية (ودائماً حسب هؤلاء): استمرار التمسك بفرنجية، مقابل افساح المجال امام المعارضة والفريق الوسطي بتسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة والثلث الضامن وتعيين حاكم لمصرف لبنان خارج الاسماء المتداولة.. فضلا عن ادارة ملف النفط.
5 – ومع الدعوة الى تجديد الحياة السياسية، عبر وصول مسؤولين شباب الى سدة المسؤولية لإحداث التغيير المنشود، اكدت الرئاسة الفرنسية، ان ماكرون وبن سلمان اتفقا على الاسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.
وشدد البيان الصادر عن الاليزيه ان الرئيس ماكرون والامير محمد شددا على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الامر الذي يعد العائق الرئيسي امام حل الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.
وذكرت وسائل اعلام فرنسية منها قناة «فرانس 24» و«فرانس برس»،أنهه يُتوقّع أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد «أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل البرلمان مراراً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويشير الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، إلى أن الرياض قد «تلعب دورًا للتخفيف من حدّة موقف حزب الله وذلك من خلال إيران، للتوصل إلى حلّ وسطي» بشأن الرئاسة في لبنان.
ويضيف:«المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان».
لقاء لودريان
وفي السياق، يصل لودريان الى بيروت الاربعاء، ويبدأ لقاءاته الخميس مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، على ان يلتقي لاحقا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وفي السياق، افيد ان تأخير موعد اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بلبنان التي تضم فرنسا، قطر، السعودية واشنطن ومصر الى اول تموز المقبل، مرده ترقب ما سيصدر عن لقاء ماكرون بن سلمان، وزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت المتوقعة الاسبوع المقبل. وتوقعت المعلومات ان يعقد الاجتماع الخماسي على مستوى الوزراء لا الخبراء او المستشارين نظراً لأهمية ما يمكن ان يصدر عنه.
ميلر: لا نناقش عقوبات محتملة
وفي سياق الضغوطات الاميركية، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في مؤتمره الصحفي أمس، رداً على سؤال عما اذا كانت بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري: لا نناقش اي عقوبات محتملة لكنني سأقول ان الادارة تدرس وتستفيد من جميع الادوات الدبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع السياسيين اللبنانيين على التوافق وانتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن».
مجموعة الدعم
دولياً، أكدت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن أسفها «لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة».
وأضافت في بيان: بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها. وقالت: من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير.
وحثت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية إلى «المسارعة لإعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة»، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن اي دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تصدر قبل تنفيس الأحتقان السائد بين الأفرقاء السياسيين، وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يمتنع عن توجيه الدعوة إنما هناك استراحة ستمر وفي خلالها تقوم اتصالات لبلورة المشهد الداخلي والخارجي ويقوم ترقب بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان فضلا عن جس نبض مواقف الأطراف في الترشيحات الرئاسية والخطوات التي قد تتخذ.
وقالت إن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل تنتظر النصاب مع العلم ان كتلاً جاهرت بالمقاطعة وأخرى بالحضور وهناك كتل لا تزال تدرس خياراتها، مع العلم ان الجلسة مخصصة لاقرار اقتراح قانون يوفر للرواتب الموظفين والمتقاعدين لنهاية العام الجاري، في حال تأخر اقرار الموازنة.
الانتخابات المبكرة
هكذا، عاد لبنان الى قارعة انتظار المساعي العربية – والسعودية تحديداً- والفرنسية لإخراجه من مأزق تعذر انتخاب رئيس للجمهورية نتيجة الانقسامات الحادة بين الكتل النيابية التي يبدو انها لم ولن تتوافق على شخصية وسطية مقبولة للرئاسة، فيما بدأت تظهر اقتراحات محلية للخروج من هذا المأزق كالذي اقترحه نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري بقوله: تمنيت على الرئيس بري البدء في التفكير جدياً بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة لأن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد.
واضاف: ما عرفته من بري أن الحوار هو الباب الافضل ولكن ان كان الافرقاء لا يريدون الحوار فهو مستعد للدعوة الى جلسة ثانية.
كذلك رأى النائب فيصل كرامي أن «الخيارات محدودة اليوم للخروج من دوامة الفراغ، وأبرزها إما انتخاب رئيس للجمهورية، وإما الحوار، وإما اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو انتظار ما سيحصل في الخارج ويُفرض علينا»، سائلًا: «هل دائماً ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟» .
وقال كرامي: التوافق هو الحل الوحيد لإنتاج رئيس للجمهورية، وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإنّنا قد لا ننتخب رئيساً حتّى 2026 ربّما.
لكن يبقى السؤال في ظل الانقسام الحاصل وتمسك عدد من الفرقاء السياسيين بوضعهم النيابي، وهل توافق الاكثرية النيابية والقوى السياسية على عقد جلسة سواء بطلب من الحكومة او بإقتراحات نيابية لتقصير ولاية المجلس؟ ام هل يذهب نصف اعضائه واكثر لا سيما نواب طوائف باكملها الى الاستقالة بحث يفقد المجلس ميثاقيته ويتم فرض إجراء انتخابات مبكرة؟.
أصداء سلبية لمؤتمر بروكسل
على صعيد آخر، صدرت انتقادات لبنانية حادة للموقف الاوروبي غير المتعاون في مؤتمر بروكسل مع طروحات لبنان في ملف النزوح السوري. وفي هذا المجال، قال المكتب الاعلامي للرئيس السابق ميشال عون: أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرفض ان يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنَّت على سوريا.
أضاف: ان مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون «دعمه» وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟!
وتابع: إن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد. هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معاً، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.
وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان «مطالب مؤتمر بروكسل واضحة وكان الهدف التركيز على خطة لحل أزمة اللاجئين لأن الحكومة أصبحت تتحمل أعباء بأكثر من 4 مليار دولار، بالاضافة الى ارتفاع تداعيات النزوح السوري اقتصادياً وبيئياً وأمنياً».
وأضاف: إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لا يقبل بتشكيل لجنة ثلاثية كحلّ اساسي للحفاظ على أمن اللاجئ السوري، فهو غير متعاون مع وزارة الخارجية.
وتابع: ان عرقلة ملف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي هي ضغط سياسي على الحكم السوري لأنهم غير راضيين عن نتائج الحرب السورية.
وفي تطور ايجابي، تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين رسمياً من سفير لبنان في الامارات رفع الحظر عن منح تأشيرات بدءاً من يوم امس.
البناء
سقوط محاولة فرض رئيس بالـ 65 صوتاً في الدورة الأولى فتحت الطريق لاستعادة فرنسا
التفويض ماكرون وابن سلمان: اتفاقات اقتصاديّة وماليّة ضخمة… وعودة إلى تنشيط المبادرة الفرنسيّة في لبنان
بو صعب بعد لقائه برّي: الانتخابات المبكرة للخروج من عجز المجلس عن الحوار وانتخاب رئيس
تركزت الاهتمامات السياسية على قراءة المشهد الناتج عن جلسة الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران، مع تأكيد المعلومات عن وجود خطة متكاملة لمحاولة فرض رئيس بـ 65 صوتاً في الدورة الأولى التي تحتاج إلى 86 صوتاً للفوز فيها، عبر مسعى مثلث الأضلاع، ضلعها الأول والأهم هو تركيز ماكينة سياسية أمنية مالية دبلوماسية مهمتها ضمان حصول مرشح التقاطع جهاد أزعور على 65 صوتاً وأكثر في الدورة الأولى، وكان أصحاب التقاطع داخلياً وخارجياً يعتقدون أن هذه المهمة يفترض أن تكون سهلة. فنواة التقاطع وحدها هي قوى 14 آذار وقد استعادت الحزب التقدمي الاشتراكي الذي غادرها بعد جولات ترشيح ميشال معوّض. وهذه القوى سبق وكان حجمها النيابي 71 نائباً يفترض أن يكون معها منهم 60 نائباً على الأقل بعد إزاحة الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي، ونواب التغيير الممكن استقطابهم بين 8 و9 نواب، والقادم الجديد الى التقاطع التيار الوطني الحر بمؤازرة قطريّة نشطة يمثل 17 صوتاً، ويفترض بالمقابل أن قوى 8 آذار الداعم الوحيد لترشيح سليمان فرنجية قد خسرت التيار الوطني الحر الذي كانت تمثل معه 57 صوتاً في انتخابات 2009، فماذا عساها تمثل بعد خسارته وفشلها في استقطاب جنبلاط وتكتل الاعتدال؟ وتقول مصادر سياسية إن التهديدات التي تحدّث عنها نواب من كتلة التغيير لم تعُد خافية على أحد، وإن نائبين تغييريين تعرّضا علناً لها، بينما تمّ ضمان انتقال نائبين آخرين من الكتلة إلى تقاطع أزعور بتدخل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة الذي تلقى وعوداً بمعالجة ملفاته الخارجية إذا تمّ ضمان فوز أزعور، وتمّ تحييد نواب لبنان الجديد عبر التهديد بشق التحالف إذا صوت عدد من أعضائه لفرنجية بتهديد أعضاء محسوبين على سلامة بالتصويت لأزعور. وبالتوازي كانت الخطة تقوم على بقاء النواب المؤيدين لقوى التقاطع بالبقاء في المجلس وجذب النواب الآخرين من غير مؤيّدي فرنجية، بحيث كان التقدير بقاء فوق الـ80 نائباً، وهو الرقم الذي بقي في القاعة عند خروج مؤيدي فرنجية عملياً، لتعطيل النصاب، وعندها يتم إدخال وسائل الإعلام والإعلان عن الاعتصام في المجلس النيابي حتى عقد دورة ثانية وإعلان أزعور رئيساً، وتتم مناشدة سفراء الدول الكبرى وممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوجّه الى المجلس والبقاء حتى يتم عقد الدورة الثانية، وتتم اتصالات دولية رفيعة برئيس مجلس النواب أقرب الى التهديد ما لم يقبل العودة الى قاعة الهيئة العامة والإعلان عن دورة ثانية. وتقول المصادر إن الفشل في تأمين الـ 65 صوتاً، بل وفي كسر عتبة الـ 60 صوتاً، هو الذي أسقط هذا المخطط الجهنميّ، وهو ما يفسّر حال الهستيريا التي أصابت أصحابه.
تعتقد مصادر نيابية أن ما جرى هو سقف ما يمكن فعله لصالح هذا المخطط الذي هُزِم وانتهى، وانتهى معه ترشيح أزعور، الذي كانت وظيفته فتح الطريق لهذا المخطط. ولذلك توقعت المصادر أن يكون مناخ التفاهم السعودي الفرنسي الذي أظهره البيان المشترك على صعيد حجم التعاون الاقتصادي والمشاريع الكبرى التي وُعدت الشركات الفرنسية بنيله، قد أنجز صفقة معاكسة لتلك التي تمّت بين الرياض وواشنطن، نالت فيها السعودية الضوء الأصفر لخطتها نحو سورية مقابل إمساك واشنطن بملف الرئاسة اللبنانية، فتنضوي فرنسا وراء الخطة السعودية في سورية، مقابل استعادة فرنسا التفويض في الملف اللبناني بعد الفشل الأميركي. وهذا يعني أن يحمل وزير الخارجية الفرنسية السابق جان ايف لودريان تصوراً يمثل تنشيطاً وتحفيزاً للمبادرة الفرنسيّة نحو الملف الرئاسي اللبناني.
داخلياً، كان الأبرز ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أن فشل المجلس بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفشل الكتل النيابية بعقد حوار جدّي للخروج من هذا المأزق يبقيان الانتخابات النيابية المبكرة مخرجاً وحيداً من الأزمة. وتعتقد مصادر نيابية أن كلام بو صعب من منبر بري ونقل استعداده للتفكير يعنيان رسالة للكتل النيابية بأن الطرح قد يصبح جدياً إذا بقي الاستعصاء عند بوابة رفض الحوار والفشل في انتخاب رئيس. وهذا سوف يدفع بالكتل النيابية إلى إعادة حساباتها لأن تحوّل الطرح الى مشروع جدّي لا يستطيع أحد رفضه من زاوية ديمقراطية وإصلاحية وسيادية.
وإذ لم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد بعد جلسة 14 حزيران، بانتظار وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت مساء الأحد المقبل، رصدت الأوساط السياسية المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس والتي ستستمر لأيام لبحث جملة من الملفات تتعلق بالمنطقة ومستقبل العلاقات بين البلدين، وحضر الملف اللبناني على طاولة البحث.
وأشارت مصادر دبلوماسية مواكبة للقمة أن التوجّه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسيّة مستقبليّة شبابية تتبوأ أرفع المناصب وتكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة. وبحسب معلومات صحافية، فإن اللقاء بحث ملفات عدّة أبرزها الملف اللبناني وكيفية الاستفادة من التقارب الإيراني – السعودي، حيث يفترض أن يكون للأخير، تأثير إيجابي على لبنان.
ومساء أمس، أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، في بيان أنّ «الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، شدّدا خلال لقائهما في باريس، على ضرورة وضع حدّ سريع للفراغ السياسي المؤسسيّ في لبنان، الأمر الذي يُعَدّ العائق الرئيسي أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة».
وقد نقلت وسائل إعلام أجنبية إشارة بن سلمان الى أن هناك خلية عمل في السعودية مكلفة بالتواصل مع القوى المؤثرة في لبنان ومع اللقاء الخماسيّ لا سيما مع فرنسا لحل الأزمة اللبنانية وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية.
ومن المتوقع أن ينقل لودريان أجواء اللقاء بين بن سلمان وماكرون الى المسؤولين اللبنانيين، حيث يجري جولة استطلاع ويسمع من كافة الأطراف رؤيتها قبل أن يطرح عليهم حلولاً ويُعيد طرح المبادرة الفرنسية أي المقايضة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما سيحاول إقناع الأطراف بالاتفاق على مرشح توافقيّ مع عدم استبعاد أحد من المعادلة.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «لن يدعو الى جلسة جديدة إلا بحال توفرت معطيات جديدة تكسر حالة المراوحة ولا يكرّر سيناريو الجلسات الماضية، موضحة أن الجلسة الأخيرة فرضت نتائج ووقائع لا يمكن تجاوزها لجهة تثبيت الوزير السابق سليمان فرنجية وفشل المعارضة في كسره وإقصائه من السباق الرئاسي أو بفرض مرشحها الوزير السابق جهاد أزعور، ما يفرض على هذه القوى المعارضة التجاوب مع مبادرات الحوار بعد سقوط نظريات الاستعراض والقوة والإقصاء». ولفتت المصادر الى أن الرئيس بري يعوّل على نتائج زيارة المبعوث الفرنسي لكي يدرس بعدها إمكانية الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة.
الى ذلك، سجل موقف لافت لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب. فبعد زيارته عين التينة، قال بو صعب: «تمنيت من الرئيس بري البدء في التفكير جديًا بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة لأن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد». أضاف: «ما عرفته من بري أن الحوار هو الباب الأفضل ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدون الحوار فهو مستعد للدعوة الى جلسة ثانية».
وتشير أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن نتيجة جلسة الانتخاب الأخيرة والتحرك الفرنسي باتجاه لبنان وطرح ملف الرئاسة على طاولة بن سلمان – ماكرون، يؤكد بأن مصير الرئاسة اللبنانية أصبح في الخارج، ومن ملفات التفاوض بين اللاعبين الكبار الإقليميين والدوليين، وبالتالي لن نشهد رئيساً للجمهورية إلا بتسوية إقليمية – دولية – داخلية»، موضحة أن «القضية ليست صراعاً بين أطراف داخلية فقط، بل لها أبعاد خارجية تتعلق بمسار التفاوض والتسويات في المنطقة، من الاتفاق الإيراني – السعودي في الصين الى الانفتاح السعودي الخليجي العربي على سورية وعودتها الى الجامعة العربية، الى تقدم المفاوضات في الملف النووي الإيراني، وما ينتظر هو وصول مناخ الانفراجات الى لبنان»، ولفتت الأوساط الى أن «حل الأزمة الرئاسية في لبنان قد يطول نظراً لارتباطه بملفات تفاوضية عدة في المنطقة لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الإسرائيلي كترسيم الحدود البرية واستمرار ضمان تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية والتهديد العسكري الذي يمثله حزب الله لـ»اسرائيل»، لا سيما بعد المناورة العسكرية الأخيرة في لبنان التي أرعبت القادة الإسرائيليين، لذلك سيستمر الأميركي بتعطيل الاستحقاق الرئاسي ومنع وصول مرشح حزب الله حتى يتمّ التفاوض على ملفات أساسيّة في المنطقة متعلقة بـ»إسرائيل» وموقع لبنان في المعادلة الفلسطينية فضلاً عن أزمة النازحين السوريين».
وفي سياق ذلك، رأى رئيس الهيئة الشرعية لحزب الله الشيخ محمد يزبك أن «يوم 14 حزيران تكشفت فيه النيات والعجز عن فرض رئيس، ولا سبيل إلا التفاهم والابتعاد عن الشخصانية والحسابات الضيقة وكسر الآخر، فالخاسر في هذا المعترك هو لبنان، ولا يظنن أحد أو فريق بأن بإمكانه إلغاء الآخر. فمهما كانت الحسابات والأجندات، ومهما كانت أطماع الخارج وسياساته، نعود ونؤكد أن على اللبنانيين أنفسهم العمل بكل جدية للخروج من الفراغ القاتل، ولا يكون إلا بالحوار هذا هو لبنان لا تقوم قيامته الا بالحوار والتفاهم، وليكن ما بعد 14 حزيران غير ما قبله بالتوجه الصادق للاتفاق بعيداً عن العصبيات والاتهامات والتخوين».
في المقابل أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن أسفها «لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة». وأشارت في بيان الى ان «من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصاً على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير». وفي السياق، اعتبر البيان أنّ «أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلاً عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب». وحثّت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية على «المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة»، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
إلى ذلك خطف مؤتمر بروكسل الأضواء، واستدعى الموقف الأوروبي غير المتعاون في بروكسل مع طروحات لبنان في ملف النزوح السوري، ردود فعل لبنانية.
وكشف وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن «عرقلة ملف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي هي ضغط سياسيّ على الحكم السوري لأنهم غير راضين عن نتائج الحرب السورية». واعتبر شرف الدين أن «بوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، ربما تكون للبعض منهم عقيدة سلفية أو توجّه ديني يمكن استغلاله من قبل خلايا نائمة لزعزعة الأمن في لبنان».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «الدول الأوروبية لن تسمح بعودة النازحين السوريين الى سورية لأسباب عدة سياسية واقتصادية وأمنية»، موضحة أن الأوروبيين لن يسمحوا بحل أزمة النازحين قبل تبلور قرار أميركي – غربي بحل هذه القضية، عدا عن مخاوف أوروبية من أن يؤدي أي قرار لبناني لإعادة النازحين قسراً الى سورية، الى تسرب أعداد كبيرة منهم الى أوروبا التي تغص بالنازحين الأوكران، كما أن الولايات المتحدة وأوروبا تريدان إبقاء أزمة النازحين كأداة للضغط السياسي والأمني على لبنان وسورية». وتخوفت المصادر من مخطط لإبقاء النازحين لسنوات وتحويلهم الى أمر واقع ما يسمح بدمجهم بشكل تدريجيّ في المجتمع اللبناني». وتوقعت المصادر أن تقرر «الدول الغربية في المؤتمر رفع الدعم الخارجي للبنان ودول النزوح في إطار تمديد مشروع إبقائهم في لبنان». محذرة من «ربط دول الغرب حل أزمة النزوح بعلاقاتها مع سورية وبالحل السياسي للأزمة السورية».
((وتردّد أن دولاً أوروبية منعت وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار من المشاركة في عداد الوفد الوزاري اللبناني المشارك في مؤتمر بروكسل بسبب مواقفه من أزمة النازحين، إلا أن الوزير حجار نفى في تصريح لـ»البناء» أن يكون استبعد من الوفد، مؤكداً أنه لم يكن ضمن عداد الوفد في الأصل رغم وجوده في بروكسل. موضحاً أنه خلال جلسة مجلس الوزراء تمّ بحث تكليف وفد وزاريّ للمشاركة في المؤتمر، لكن لم ينضم إليه.))
وذكر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنّ «مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرفض أن يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنَّت على سورية».
ولفت في بيان إلى أنّ «مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بدّ أن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: مَن منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي «مستقبل» لسورية ولبنان تريدون «دعمه» وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟».
وأكّد أنّ «مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سورية على مختلف الصعد. هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معًا، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة».
COMMENTS