اللواء
صمود جنوبي عند خطوط النار.. وواشنطن تتمسَّك بدور اليونيفيل
تريُّث في إجراءات منع الشغور في قيادة الجيش.. وبرِّي لا يرغب باستخدام ورقة المجلس
… وفي اليوم العشرين، خفت حدَّة المواجهات على طول الحدود المتوترة بين لبنان واسرائيل. وشهدت قرى الجنوب بعض الهدوء، الذي افسح في المجال امام حزب الله وجمهوره لتشييع الشهداء الذين سقطوا في الايام الثلاثة الماضية، على وقع اصوات القذائف القريبة والبعيدة، بما في ذلك القذائف الفوسفورية.
وعادت الحركة الطبيعية الى معظم الجنوب، على نحو افضل، وسط اصرار جنوبي على الصمود، وعدم المغادرة، على الرغم من اطلاق قوات الاحتلال، من مواقع براينت على خراج بلدة عيتا الشعب قذائف فوسفورية، ادت الى احراق عدد من الاحراج في المنطقة.
ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله: «ما يحصل من حرائق تضرمها القذائف الفوسفورية الابيض المحرمة دولياً هو برسم المجتمع الدولي»، واجرى اتصالات للمسارعة في اخمادها.
دبلوماسياً، طالب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب والذي التقى عددا من السفراء (9 سفراء) وابلغهم موقف لبنان، طالبا نقله الى حكوماتهم، من انه من غير المقبول ان تستمر اسرائيل بتهديد لبنان باعادته الى العصر الحجري، معتبرا ان لبنان يرى ان وقف التوتر يبدأ بخطوة وقف النار..
وفي الاطار الجنوبي، اكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر ان الولايات المتحدة ملتزمة بمهمة القوات الدولية في جنوب لبنان.. نافيا علمه بوجود خطط لسحب قوات اليونيفيل من الجنوب.
قيادة الجيش ورئاسة الأركان
وفي الواجهة، بقي هاجس ملء الفراغ في المؤسسة العسكرية، عبر ايجاد حل لقضية قائد الجيش الذي يُحال الى التقاعد بعد شهرين ونيف، ورئيس الاركان الشاغر منصبه منذ اشهر، وهو المؤهل حسب قانون الدفاع الوطني بملء الشغور في قيادة الجيش لحين تعيين قائد جيش اصيل.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حاجة إلى حل لموضوع الشغور في قيادة الجيش وهناك ٣ خيارات، اثنان منهما يصعب تحقيقهما الأول هو صدور التمديد من وزير الدفاع والوزير لا يقبل به كما أن قائد الجيش أبلغ المعنيين رفضه لذلك، كما كانت الحال عليه مسألة التمديد للعماد جان قهوجي ومدير المخابرات في حينه، أما الخيار الثاني فيتصل بالتعيين داخل مجلس الوزراء للاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري أي رئيس الأركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام، وهذا الخيار صعب بسبب مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر فضلا عن وجود طرح مقابل يقول أنه في الأمكان إنجاز ٤ تعيينات أي إضافة تعبين قائد الجيش إلى تعيينات المجلس العسكري، وهذا الطرح متداول من قبل الفريق الذي كان يعارض الفكرة ولكن ليس معلوما جدية السير به، وهناك صعوبة في إقراره نظرا إلى فرض قائد جيش على رئيس الجمهورية المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن الاقتراح الثالث الذي يقضي باللجوء إلى مجلس النواب عبر قانون يرفع سن العمداء والضباط سنة إضافية عندها يبقى قائد الجيش الحالي في موقعه وكل العمداء وهذا يشمل جميع الاسلاك الأمنية بما في ذلك مدير عام قوى الأمن الداخلي ونائب مدير أمن الدولة، مشيرة إلى أن ما حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع حول ارسال الأول الكتاب إلى الوزير سليم بشأن رفع اقتراحات وكأنه يقول بالتعيين في مجلس الوزراء وقد صدر بيان عن الوزير سليم بشأن ما جرى.
وحضر هذا الملف في الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، من زاوية انه لا يجوز ان يطال الفراغ المؤسسة العسكرية التي هي المؤسسة الوطنية الضامنة، للاستقرار والممثلة للوحدة الوطنية.
ونقل عن الرئيس ميقاتي قوله: ان موضوع قائد الجيش ورئيس الاركان يمكن ان يطبخ على نار خفيفة، لان مؤسسة الجيش لا تعني طرفاً بل تعني كل اللبنانيين.
واعاد وزير العدل هنري خوري الكتاب الذي بموضوعه رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في قيادة الجيش، معتبرا انه عند وجود الاصيل لا صلاحية على الاطلاق للوكيل في كل امر يعود امر البت به للأصل.
وحسب مصادر في كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) فإن نواب الكتلة على استعداد للمشاركة في جلسة التمديد لقائد الجيش شرط ان ينحصر جدول الاعمال ببند التمديد فقط.
ورأت المصادر ان تعيين رئيس الاركان في الواجهة اولاً، لانه بامكانه ان ينوب عن قائد الجيش اذا حصل الشغور.
وحسب معلومات «اللواء» من مصادر نيابية معنية، فإن الرئيس بري طلب من الرئيس ميقاتي التريث، وعدم الاستعجال، لئلا يؤثر الامر سلباً على محاولة التيار الوطني الحر التقارب مع الرئاستين الثانية والثالثة، على ان تبدأ الخطوة الاولى بتعيين رئيس للاركان في جلسة يتفق عليها ويشارك فيها جميع الوزراء، لتتخذ طابعاً جامعاً.
برنامج باسيل 5 نقاط تقرّبه من المحور
وقبل ان يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رؤساء احزاب وكتل المعارضة، لا سيما حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، وكتل المعارضة التي تقاطع معها على تسمية الوزير السابق جهاد ازعور للرئاسة الاولى، عقد باسيل مؤتمرا صحافيا افرج فيه عن سلة الاقتراحات التي ناقشها مع الشخصيات الرسمية والحزبية التي التقاها وتتضمن 5 نقاط:
1- الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، والمطالبة بفتح تحقيق لمحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزّل. والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.
2- التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن نفسٍه، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصّة لشن هجمات تجرّ لبنان الى الحرب، ومنع انزلاق لبنان اليها.
3- الإسراع في اعادة تكوين السلطة تحت عنوان التوافق الوطني، وذلك عبر انتخاب رئيس اصلاحي جامع بالتفاهم والاّ بالانتخاب في جلسة مفتوحة، وتسمية رئيس حكومة مع حكومة وحدة وطنية..
4- التعاطي مع النزوح السوري كعنصر تفجير للبلد، واتخاذ الإجراءات لتخفيف سريع لأعداد النازحين.
5- استعادة حقوق لبنان، والتزام بالقرار 1701، وبمبادرة بيروت العربية للسلام واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلّة، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحماية كافة حقوق لبنان وموارده في المياه والغاز والنفط.
جولة حمية
ومن مطار رئيس رفيق الحريري الدولي، جال وزير الاشغال العامة علي حمية، يرافقه رئيس مجلس ادارة شركة «الميدل إيست» محمد الحوت في المطار، وتحدث عن اجراءات اتخذت لتأمين سير انتظام العمل فيه وسلامة الطيران على حد سواء.
ورداً على سؤال حول المتطلبات الدولية المتعلقة بالعوائق أمام سلامة الطيران، قال: «هذا الموضوع يجب أن نقوم به بشكل دوري، وبناء عليه فقد تم تأمين التمويل له، ونحن في القريب العاجل في صدد الإعلان عن التعاقد مع مديرية الشؤون الجغرافية للمسح الجوي فوق المطار، كي يصار إلى تحديد دقيق جدا للعوائق أمام إقلاع وهبوط الطائرات».
أما بالنسبة لشركة الـMEAS المعنية بصيانة وتشغيل المطار، فأعلن أنه «سيصار إلى تحويل مبلغ -بقرار من مجلس الوزراء- لتقوم هذه الشركة بالمهمات المنوطة بها».
وعن الـFast Track (الممر السريع)، قال: «سنستأنف العمل به عبر مجلس الإنماء والإعمار بعد توقفه منذ العام 2017، فهذا الممر يزيد القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي 2 مليون راكب، فضلا عن أنه يساهم في تخفيف الازدحام عن الممرات العادية في المطار».
اضاف: «أما بخصوص سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني الذي يعاني من شغور مزمن في فرقته، فسجري مباراة لتعيين 25 موظفا في السلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء».
وردا على سؤال عن إمكانية طلب المساعدة الدولية لحماية المطار، قال: «هذا الأمر لن يحصل أبدا، ولا يمكن أن نطلب من أحد أي مساعدة في هذا الخصوص، فالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مولجة بهذا الأمر، وهم وحدهم المسؤولون عن حماية المطار والمرافق العامة».
عين الحلوة
وفي تطور مريب، تجددت الاشتباكات عند محور البركسات- الصفصاف، وشهد المخيم نزوحاً الى مدينة صيدا ومحيطها.
هدوء.. في الجنوب
ميدانياً ساد هدوء حذر على طول الحدود الجنوبية بعد ليلٍ هادئ نسبياً لم تشهد فيه القرى والبلدات الحدودية تطورات أمنية لافتة. الى ذلك، حلّق الطيران الاستطلاعي والحربي لأكثر من مرة صباحّا واشتعلت الحرائق في محيط عيتا الشعب بفعل القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية وهدد المنازل. قرابة الحادية عشرة، استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي خراج بلدة بليدا محلة غاصونا بقذيقتين عيار 155 ملم بهدف إرهاب المزارعين الذي يقطفون الزيتون بالقرب من الشريط الحدودي. بعد الظهر، شنت مسيرة للجيش الاسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب من دون التسبب بخسائر بشرية.
الأخبار
إنجازات حزب الله بعد «طوفان الأقصى»
اشتباك مفتوح يروّض العدوّ ويردع الحرب على لبنان
شكّل «طوفان الأقصى» متغيّراً إستراتيجياً مفصلياً في حركة الصراع، دفع العدو إلى محاولة احتواء مفاعيله عبر شنّ حرب على قطاع غزة. وأسهبت تقارير أميركية وإسرائيلية في الإشارة إلى مداولات شهدتها مؤسسة القرار السياسي والأمني في إسرائيل، ومع واشنطن، حول إمكانية استغلال هذا الحدث لشنّ حرب على حزب الله. ومن يعرف كيان العدو والمنطق الذي يحكم خياراته فلن يُفاجأ بمثل هذا الطرح الذي يتّسق مع أولوياته بضرورة التخلص من حزب الله باعتباره التهديد الإستراتيجي الأول، بحسب التوصيف الرسمي لجيش العدو. كما أن منطق توظيف أي حدث في اتجاه ساحات أخرى، أمر مألوف لدى كل الأطراف الدولية والإقليمية.
طرح هذا الاقتراح، في هذا التوقيت، يعود إلى فكرة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وعدد من كبار ضباط الجيش والمنظومة الأمنية، باستغلال الحضور العسكري الأميركي المباشر واستعداد الجمهور الإسرائيلي لتقديم خسائر بفعل التعبئة الداخلية نتيجة التداعيات الضخمة لـ«طوفان الأقصى»، وتوظيف كل ذلك لمعالجة التهديد الذي يمثّله حزب الله، قبل الانتقال إلى المقاومة في قطاع غزة، انطلاقاً من تقديرات بأن ذلك قد يساهم في إضعاف المقاومة في فلسطين.
ويكشف هذا الطرح الذي لا يزال يتردّد صداه في الساحة الإسرائيلية أن عدم حصول توافق عليه لم يكن أمراً مسلّماً به، بل تبلور نتيجة تقديرات فرضها حضور قوة المقاومة لدى جهات القرار في تل أبيب وواشنطن، وإدراك أن خياراً كهذا سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب والتدحرج نحو مواجهة كبرى في المنطقة.
وبالتالي، فإن عدم تعرّض لبنان لهذا السيناريو في لحظة جنون إسرائيلية لم يكن ليتحقق لولا حضور قدرات المقاومة وتصميمها وإرادتها لدى الجهات المختصة في تل أبيب وواشنطن. والخصوصية الإضافية لهذا الإنجاز أنه يصبّ في معركة دعم المقاومة في فلسطين. والأهم أن المعارضة الواسعة لتوجيه ضربة وقائية إلى حزب الله في لبنان، ووصف مؤيّديها بالحماقة، يعمّقان دلالة الردع الإستراتيجي للمقاومة.
تحصين العمق الأمني
لم يقتصر ردع المقاومة، في ضوء المتغيّرات المتلاحقة التي تشهدها فلسطين، على تجنيب لبنان حرباً يبادر إليها العدو، بل فشلت رسائل الردع الأميركي والإسرائيلي أيضاً في ثنيها عن الدفاع عن أمن لبنان (بالمعنى التكتيكي) ودعم القضية الفلسطينية ونصرة المقاومة في غزة. وتجلّى ذلك أيضاً في منع العدو من إحداث تغيير في قواعد الاشتباك، إذ تمّ ردعه عن محاولة استهداف العمق اللبناني بمستوياته المتعددة، رغم الاشتباك «المفتوح» على الحدود. ولم يكن ذلك ليتحقق إلا نتيجة إدراك مؤسسات القرار السياسي والأمني الإسرائيلي أن حالة «الجنون» التدميري لن تثني حزب الله عن الرد التماثلي على أي تجاوز لخطوط محدّدة حتى لو تطوّرت إلى أخطر السيناريوهات.
بتعبير آخر، نجح حزب الله، حتى الآن، في فرض خيار عملياتي شكَّل تطوراً نوعياً تحت سقف معادلة الردع التي سبق أن أرساها، وفي الوقت نفسه حماية العمق اللبناني. ولا يعني ذلك إغفال حقيقة أن هذا الإنجاز لا يزال مفتوحاً على متغيّرات متنوّعة، كون المعركة مستمرة، إلا أن المقاومة فرضت اتجاهاً يصبّ في مصلحة لبنان وفلسطين، فكيف إذا ما اقترن ذلك بمتغيرات إقليمية تصاعدية لمصلحة محور المقاومة.
أقل مما يجري اليوم بكثير كان يُشعل مواجهات عسكرية كبرى في السابق
الفشل الأميركي
صحيح أن الحشد العسكري الأميركي والأطلسي المباشر هو من تداعيات «طوفان الأقصى»، إلا أنه تحوَّل أيضاً إلى متغيّر مؤثّر في مجرى الأحداث من بوابة محاولة بلورة معادلات تهدف إلى حماية الكيان الإسرائيلي، والتأثير في خارطة التحولات الإقليمية على أمل أن تكون لها تداعياتها في كل ساحة إقليمية ومن ضمنها لبنان. وفي هذا الإطار قرنت الولايات المتحدة تعزيز حضورها العسكري البحري، بتهديدات من كل الطاقم السياسي والعسكري بدءاً من الرئيس جو بايدن لأطراف محور المقاومة في حال تدخّلت في المعركة. وبذلت الإدارة الأميركية جهوداً حثيثة لانتزاع موقف من حزب الله بعدم التدخل، أو حتى استيضاح سقفه العملياتي، باءت جميعها بالفشل رغم كل الحشد الأميركي البحري.
في ضوء ذلك، شكّلت العمليات التي ينفذها حزب الله حماية للبنان ودعماً للمقاومة في غزة إسقاطاً لكل التهويل الأميركي، وأحبطت الرهان على أن يؤدي الحضور العسكري الأميركي المباشر إلى فرض معادلة في مواجهة حزب الله – وبقية أطراف محور المقاومة – بعدما ثبت عجز العدو الإسرائيلي عن ذلك. ومن أبرز دلالات هذا البعد أنه حال أيضاً دون فرض معادلة جديدة (من البوابة الأميركية) تؤدي إلى تأسيس مسار جديد في المنطقة ولبنان.
كشف أداء قيادة المقاومة في مواجهة الأميركي والإسرائيلي معاً، على وقع المتغيّرات المتتالية، عن شجاعة وحكمة في القرار والأداء. ومع الوقت سيصبح هذا البعد أكثر جلاء ووضوحاً لأن الأميركي هو الذي يدير الحرب وحدَّد أهدافها ووتيرتها وضبط ساحتها وأوضح قيودها. ومما لا يحتاج إلى استدلال أن التأسيس لتقويض المعادلة الأميركية في الساحة الإقليمية، شرط رئيسي لإسقاط أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومن دونه لن يكون ذلك متاحاً.
تعزيز الردع الإقليمي
تعزيز معادلات الردع الإقليمي لمصلحة محور المقاومة، حتى الآن، هو نتيجة طبيعية لما تقدّم من إنجازات، إلا أنه يشكل أيضاً قاعدة ومنطلقاً لمزيد من الإنجازات المتصاعدة وسداً منيعاً أمام محاولات الأميركي والإسرائيلي إحداث خرق فيه. ويشكل أداء المقاومة العملياتي على الحدود مع فلسطين المحتلة، إلى جانب ما تشهده ساحات محور المقاومة في اليمن والعراق وسوريا، تأسيساً للارتقاء نحو تغيير جذري في البيئة الإقليمية، إن تطوّرت الحرب القائمة نحو سيناريوهات أكثر خطورة على المقاومة في فلسطين وغزة.
هامش عملياتي مفتوح
تعقيدات المشهد الميداني والإقليمي والتداخل بين الساحات، وتحديداً بين القضية الفلسطينية والساحة الإقليمية، كل ذلك ينطوي على فرص وتهديدات، وعلى قيود ومخاطر، تؤثر كلّها في بلورة الخيارات العملياتية لكل طرف من الأطراف. لذلك فإن نجاح المقاومة في فرض هامش عملياتي مفتوح على سقوف ومستويات متعددة، يشكل إنجازاً نوعياً ستتضح معالمه في ضوء إدراك مفاعيل هذا التداخل في اتجاه الفرص أو القيود والمخاطر. وهو أمر برز على ألسنة المعلّقين الإسرائيليين الذين اعتبروا أن حزب الله نجح في «ترويض» إسرائيل مع سقف عمليات أصبحت روتينية، بعدما كان أقل من ذلك بكثير يمكن أن يُشعل مواجهة عسكرية كبرى. وبقدر اتساع الهامش العملياتي الذي فرضه حزب الله، يتعبّد الطريق لتعاظم تأثيره في اعتبارات جهات القرار الإسرائيلي والأميركي.
حزب الله في «مجلس الحرب»
امتداداً لما تقدّم، تحوَّل إنجاز حزب الله في فرض وتوسيع هامش عملياتي متحرك، تحت سقف معادلة الردع القائمة، إلى معطى إستراتيجي فرض حضوره لدى جهات القرار في تل أبيب وواشنطن، في التخطيط للحرب على غزة. وتحوّلت جبهة لبنان وصولاً إلى اليمن، إلى أحد الكوابيس التي تحضر مع كل خيار تتم دراسته في «مجلس الحرب» الإسرائيلي الذي أصبح الأميركي شريكاً رئيسياً، بل مديراً له من الناحية العملية.
استمرار المعركة مفتوحة على متغيّرات إقليمية وميدانية يترتّب على كل منها سيناريوهات محتملة متعددة، لا يعني أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات منذ الآن، خصوصاً أن هذه العناوين تشكل مؤشراً إلى اتجاه تعاظم هذه الإنجازات، وتشمل المزيد من العناوين الميدانية والإقليمية. يبقى أن الإنجاز الذي ينتظره المقاومون في فلسطين والمنطقة، هو أن يتحامق الإسرائيلي بشن عملية برية يتحوّل معها قطاع غزة إلى مستنقع يستنزف جيش العدو، وإمكانية أن يقترن ذلك بتطور استنزافه أيضاً على الحدود مع لبنان الذي بدأ بسقف استهداف المواقع والآليات واصطياد الجنود على الحدود، وإشغال جزء مهم من القوات العسكرية، ونزوح عشرات الآلاف من المستوطنين في اتجاه إيلات وغيرها، وتعطيل الحياة الاقتصادية… وهذا كله في ضوء السقف العملياتي القائم حتى الآن.
البناء
نيويورك: فلسطين والأردن وإيران لوقف المذبحة ومندوب الاحتلال كذاب ومزوِر
تل أبيب تكشف موافقتها على مفاوضات تتضمن تبادل أسرى وإدخال وقود إلى غزة
اليوم ثالث جمعة تضامن عربية إسلامية دولية مع غزة وتوقعات بتظاهرات مليونية
مع تواصل المذبحة المفتوحة في غزة، وتجاوز عداد الشهداء للسبعة آلاف، انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام، انطلاقاً من إخفاق مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يضمن وقف إطلاق النار، وكانت كلمة مؤثرة لمندوب فلسطين سجلت الاستغراب لموقف الدول الغربية الداعم بصورة عمياء للوحشية الإسرائيلية، معتبراً أن مواقف دول الغرب بالحديث عن حق الدفاع عن النفس لكيان الاحتلال ليست إلا تفويضاً مفتوحاً بالقتل بحق الفلسطينيين، بينما أكد وزير الخارجية الأردني على الدعوة للتصويت على مشروع القرار العربي الذي يدعو لوقف إطلاق النار فوراً وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكانت كلمة لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، حذّر فيها واشنطن من أن دعمها لجيش الاحتلال لإشعال النار في المنطقة سوف يصيبها بهذه النيران، مشيراً الى ان إيران لا تجامل ولا تتحفظ تجاه أي تهديد لأمنها، معتبراً أن جوهر القضية يكمن في أن الدعم الأميركي خصوصاً، والغربي عموماً، جعل من كيان الاحتلال حالة فوق القانون الدولي.
ثم تحدث مندوب الإحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، فرفع خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على «جرائم حماس» التي ارتكبتها في 7 أكتوبر، وخلال ساعتين قامت قناة روسيا اليوم بمراجعة هذه الفيديوهات، ونشرت تقريراً قالت فيه، إنه اتضح أن الجانب الإسرائيلي أدرج مقطع فيديو تم تداوله على أنه «فيديو لعملية إعدام سجينين إسرائيليين، على يد مقاتلي حماس»، وبالرجوع إلى حقيقة الفيديو تبين أن «اللقطات المصورة لا علاقة لها بالأحداث في قطاع غزة ومن المرجح أن يكون قد تم تصويرها من قبل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سورية».
وفي ظل الخطابات النارية للمسؤولين السياسيين والعسكريين في الكيان وقرع طبول الحرب، أكدت معلومات نشرتها قنوات التلفزة الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على مساعٍ مصرية قطرية مدعومة من واشنطن لمفاوضات حول مقايضة إدخال الوقود وبعض المساعدات الإنسانية الجدية إلى غزة، من ضمن صفقة تبادل عدد من الأسرى والرهائن يتضمن خصوصاً النساء والأطفال لدى كيان الاحتلال وحركة حماس، ومزدوجي حملة الجنسية لدى حركة حماس، وأن المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد يشتغل على الملف. بينما قالت معلومات أخرى أن الصفقة قد تتضمن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام، قابلة للتمديد.
عربياً ودولياً في ظل الصمت الرسمي، ينتظر أن تشهد عشرات المدن في البلاد العربية والعالم تظاهرات حاشدة، وصفتها بعض المصادر المنظمة بالمليونية، مع حلول الجمعة الثالثة على المذبحة المفتوحة في غزة، وانتصار 7 تشرين الأول للمقاومة.
فيما تستمرّ آلة القتل والهمجية الإسرائيلية بارتكاب المجازر في قطاع غزة حاصدة المئات من الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والمستشفيات والمرافق العامة، تترقّب قيادة العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية ردّ محور المقاومة الذي لوّحت قيادته بتوسيع الحرب بحال لم يتوقف القتل المتعمّد والتدمير الممنهج لقطاع غزة، وقد أكد وزير الخارجيّة الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن «الإبادة الجماعيّة الجارية ضد السكان المدنيّين في غزة، والدّعم الشّامل الّذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية وعدد قليل من الدّول الأوروبيّة بشكل أعمى للكيان الصّهيوني، قد وصل إلى نقطة مثيرة للقلق لجميع البلدان في المنطقة. وهناك احتمال أن تخرج السّيطرة من أيدي جميع الجهات». وسبق هذا التصريح الإيراني، اجتماع عقد بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس صالح العاروري للبحث «ما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحسّاسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان الغادر والوحشي على شعبنا المظلوم والصامد في غزة وفي الضفة الغربية»، وفق بيان المجتمعين. ما يؤشر وفق ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن «محور المقاومة سيفتح مرحلة جديدة من الردّ والعمليّات ضد كيان الإسرائيلي من خلال استخدام حركات المقاومة في فلسطين أنواعاً جديدة من الصواريخ وتوسيع مدى إطلاقها وتكثيفها لتشمل كل نطاق تل أبيب وما بعدها، بموازاة رفع المقاومة الإسلامية في لبنان وتيرة عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الجبهة وربما يكشف عن مفاجآت جديدة قد تكون على جبهة الجولان السوري، وبالتوازي ستشدد المقاومة العراقية استهدافها للقواعد الأميركية في العراق وسورية مع إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ من اليمن على كيان الاحتلال أو ضرب أهداف العدو في البحر الأحمر». وتشير المصادر الى أن «لدى محور المقاومة الكثير الكثير من المفاجآت ستكشف تدريجياً طيلة المدى الزمني الحرّ ومهما طال، وستؤلم العدو في البر والبحر والجو وستدفعه للتراجع في نهاية المطاف ويرضخ لوقف إطلاق النار والتفاوض حول تبادل الأسرى ونقاط أخرى لا سيما رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الى القطاع عبر معبر رفح».
ويشير خبراء عسكريون إلى أن تأخير كيان الاحتلال للاجتياح البري لغزة يكشف عجز هذا الجيش وضعفه ومعنوياته المنهارة لا سيما أن قيادة العدو تدرك ما ينتظرها من مفاجآت في الأحياء والزواريب ومن تحت الأنقاض في غزة، ما سيكبّدها خسائر فادحة ستؤدي الى هزيمة جديدة لن يحتملها الكيان بعد ضربة 7 تشرين، ولذلك وفق ما يشير الخبراء لـ»البناء» فإن «المرجّح هو أن يشنّ جيش الاحتلال عملية برية محدودة في جيب ما لتحقيق نصر وهمي بموازاة استمرار القصف الجوي لتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع وتهجير ما يمكن من الفلسطينيين إلى الجنوب ليسهل نقلهم الى سيناء في ما بعد، وأيضاً للضغط على بيئة المقاومة في غزة وتحميل حركات المقاومة المسؤولية»، لكن الخبراء يتوقفون أمام مخاوف قادة الاحتلال وكذلك الأميركيين الذين نصحوا الكيان بعدم المخاطرة بحرب برية، بسبب مخاوفهم من توسيع حزب الله للجبهة الشمالية وتكرار سيناريو 7 تشرين في شمال فلسطين المحتلة».
وفي سياق ذلك، رأى المراسل العسكري لموقع «واللا» الإسرائيلي أمير بوحبوط أن كلّ لحظة تمرّ، منذ أن أعلن الجيش جهوزيته الكاملة للمناورة البرية، يمكن أن تضرّ بالروح المعنوية العامة للمُقاتلين وبحافزية قوات الاحتياط الذين تركوا كل شيء وتجنّدوا وفقًا للأمر 8 للحرب الكبيرة.
ونقل بوحبوط، عن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن «المناورة البرية في غزة هي مسألة وقت، على الرغم من الإنجازات من الجو».
ولفت المراسل الى أن «الساحة الجنوبية ترتبط أيضًا بالمعركة المحدودة للجيش الإسرائيلي ضد حزب الله. إسرائيليون على الحدود الشمالية صرّحوا أنهم لن يعودوا إلى منازلهم من دون إزالة التهديد على الحدود، حيث إن مقاتلي وحدة النخبة في حزب الله، قوة الرضوان، يجولون على طول الحدود ويخطّطون للسيطرة على المستوطنات».
ووفقًا لبوحبوط، فإن كابينت الحرب الذي كان يُفضّل في هذه المرحلة التركيز على الساحة الجنوبية، لكون لبنان ساحة ثانوية، سيكون مطالبًا قريبًا جدًا بحسم أساليب العمل لتغيير الواقع الأمني أيضًا في المنطقة الشمالية. في هذه المنطقة، هناك ثلاثة احتمالات: إما أن تظل المعركة محدودة، أو أن الجيش الإسرائيلي سيفاجِئ بهجوم واسع على تشكيلات حزب الله – أو أن حزب الله سيوسّع المعركة بنفسه وسينضم إلى الحرب. الجيش الإسرائيلي يستعد لكل السيناريوهات، بما في ذلك خيار القضاء على معظم قدرات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله.
وذكرت القناة «12» العبرية أنّ «المستوطنات خالية على بعد نحو 5 كلم من الحدود الشمالية، موضحةً أنّه جرى إخلاء 60 ألف مستوطن على الأقل من الشمال، 20 ألفًا منهم فقط من «كريات شمونة». وقالت إنّ إخلاء المستوطنين، جرى «من دون تحضير مسبق»، فيما رأت أنّه «حتى لو انتهت الحرب اليوم، لن يسارع الكثيرون للعودة إلى الشمال».
وقال مستوطن إسرائيلي للقناة «12» إنّه على المستوطنين في «كريات شمونة ومنطقة إصبع الجليل، أن يعتمدوا على الأمن الشخصي»، مضيفاً أنّه: «في حال لم يعُد الردع واضحًا في هذه المنطقة، فإن المستوطنين لن يبقوا في الشمال».
وزفّت المقاومة الإسلامية أمس الشهيد المجاهد حسين محمد علي حريري «سلمان» من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد علي إبراهيم جواد «دماء» من بلدة لبّايا في البقاع، اللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.
الى ذلك، شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، على أن «عمليات المقاومة الإسلامية في الجنوب أثبتت أن غزة ليست وحدها، ولن يُستفرد فيها، وأن المقاومين الشرفاء في اليمن والعراق وسورية ولبنان لم ولن يُتركوا نصرة غزة، وينتصرون لها بسلاحهم ودمائهم، وهذا ما أفشل على العدو خططه في الاستفراد بغزة».
وتوجّه لـ»دول التطبيع العربي بالسؤال، ماذا تنتظرون لتطردوا السفراء الإسرائيليين من البلاد العربية، ألا يكفي سبعة آلاف شهيد فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء والآلاف من الجرحى حتى تطردوا هؤلاء السفراء من بلادكم»، مؤكداً أن «رجال حزب الله النجباء هم أسود الميدان وصناع الانتصارات، وها هم يشاهدون أننا رغماً من كل الحشود العسكرية في البحر ما تركنا الواجب في نصرة غزة، ولن نبدل تبديلاً. وهذا موقفنا قبل حاملات الطائرات وبعدها». وشدّد على أنه «لو احتشدت كل أساطيل العالم، ما تركنا نصرة غزة ولا تركنا حماية أهلنا وشعبنا في لبنان».
وتراجعت حدة التوتر والاشتباكات على طول الحدود الجنوبية أمس بين المقاومة وجيش الاحتلال مع تسجيل المقاومة عدداً من العمليات التي استهدفت مواقع آليات وتحركات جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، ونشر الإعلام الحربي في حزب الله، مقطع فيديو للحظة استهداف عناصره وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.
وواصل الطيران الاستطلاعي والحربي لأكثر من مرة عدوانه على أطراف القرى والبلدات الحدودية، وقصف بشكل عشوائي مساء أمس، المنطقة المحيطة بالناقورة وألقى القنابل الضوئية. كما اشتعلت الحرائق في محيط عيتا الشعب بفعل القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية وهدّد المنازل. كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال خراج بلدة بليدا محلة غاصونا بقذيقتين عيار 155 ملم بهدف إرهاب المزارعين الذين يقطفون الزيتون بالقرب من الشريط الحدودي. كما شنّت مسيرة غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب من دون التسبّب بخسائر بشرية.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن «عناصرها تمكنوا من إخماد النيران التي أتت على مساحات حرجية شاسعة في البلدات الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، نتيجة القصف الإسرائيلي».
واللافت وفق مصادر ميدانية أن جيش الاحتلال يتهيب استهداف منازل المدنيين في القرى والبلدات خشية ردة فعل المقاومة التي ستبادر الى قصف المدنيين في المستوطنات بالصواريخ، ويعمد العدو بالمقابل الى قصف الأحراش لإشعال الحرائق لإحراق منازل المواطنين وأرزاقهم بهدف تهجيرهم ولكي يحرق الغابات ليحول دون تخفّي المقاومين فيها.
وتابع رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع الجهات المعنية العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وأكد أنّها «سياسة الأرض المحروقة تنتهجها «إسرائيل» ومستوياتها العسكريّة والسّياسيّة، ضدّ الحجر والبشر في قطاع غزة، كما على طول خطّ الحدود اللّبنانيّة مع فلسطين المحتلّة»، مشدّدًا على أنّ «ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دوليًّا، هو برسم المجتمع الدولي وكلّ الموفدين الدّوليّين الّذين يحتشدون في المنطقة».
ولفت الرئيس بري عبر مكتبه الإعلامي إلى أنّ «لهذه الغاية، بقي بري على اتصال مع قيادة الجيش ومع أجهزة وزارة الداخلية والبلديات والدفاع المدني فيها وجهاز الإطفاء في «كشافة الرسالة الإسلامية»، من أجل المسارعة والمؤازرة في إخماد الحرائق».
بدوره، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في ميرنا الشالوحي، عن «خمس أفكار يتقدم بها التيار الوطني الحر بغية التوصل الى تفاهم وطني حولها وهي:
1- الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في دولته ومقاومته في وجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية.
2- التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه بوجه أي اعتداء تقوم به «اسرائيل»، وضرورة حماية لبنان ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات تجر لبنان الى الحرب، ومنع انزلاقه اليها.
3- الإسراع في إعادة تكوين السلطة تحت عنوان التوافق الوطني، وذلك عبر انتخاب رئيس إصلاحي جامع بالتفاهم والا بالانتخاب في جلسة مفتوحة، وتسمية رئيس حكومة مع حكومة وحدة وطنية تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة واللازمة وتحمي لبنان ووحدته الوطنية».
وأكد باسيل «جهوزية التيار الوطني الحر للقيام بأي جهد مطلوب لتحقيق هذا التفاهم الوطني، وهو منفتح على اي مبادرة أو حوار منتج ينهي الفراغ في المؤسسات ويعيد للدولة حضورها وهيبتها ودورها، ويوفر شروط الوحدة الوطنية كضامن أساسي في مواجهة الأحداث والأخطار من حولنا، ما يعني استعداد التيار لكسر أي حاجز والقيام بأي تحرك او اتصال او جهد من شأنه أن يجمع اللبنانيين ويوحدهم في مواجهة الحرب، ويحقق نتائج عملية أكان بموقف موحّد ومحدّد من المواضيع المطروحة او بأي عمل موحد او محدد وخاصة بموضوع الرئاسة والنزوح».
وأكد أن «الظروف مهيأة لمقاربة رئاسية جديدة، ولن يكون سهلاً على أحد أن يتحمل مسؤولية استمرار الفراغ الرئاسي الذي بات سبباً مباشراً لتفكك الدولة».
وغداة الخلاف حول ملف التعيينات في الشواغر العسكرية، استقبل الرئيس بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وتداول الرئيسان كافة العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية التي كل أنظار اللبنانيين تتجه نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها باعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم. وأكدا على أن موضوع المؤسسة العسكرية تجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى النتائج المرجوة».
وإذ علمت «البناء» أن التيار الوطني الحر يرفض التجديد لقائد الجيش، مع انفتاحه على حلول قانونية معروفة لملء الشغور في القيادة وفي رئاسة الأركان والمجلس العسكري، أفادت مصادر إعلامية أن «القوات اللبنانية أبلغت قائد الجيش جوزاف عون أن كتلة الجمهورية القوية ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط». ولفتت الى أن «الأولوية هي لتعيين رئيس أركان درزي ينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده في مجلس الوزراء، ويُعمل على تحضير الظروف المؤاتية لانعقاد الجلسة وتأمين نصابها وإجماع الحاضرين على تعيين رئيس الأركان».
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب خلال استقباله مديرة العمليات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إيديم وسورنو، بأنه «حان وقت إجراء مراجعة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لطريقة عملها في ملف النزوح، حيث تفاقمت المشكلة بسبب غياب خريطة طريق لحل مستدام».
COMMENTS