وفيما لم يفصح رسميا حتى الآن عن مضامين الاتفاق النفطي بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، عُلِمَ أن زيارة الوزير علي حسن خليل لروسيا كانت نفطية بإمتياز، إذ تم الاتفاق على تولي احدى الشركات الروسية العملاقة استخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل وهو أمر تم الاتفاق عليه مع الجانبين، على أن تكون كلفة التنقيب مشتركة بين الدولتين. وفي المعلومات أيضا أن ما عجّل في التحرك في إتجاه الاتفاق الروسي هو رفض الشركات العالمية التزام استخراج النفط من البلوكات المتنازع عليها. وأكدت مصادر معنية بالإتفاق مع روسيا أن هدف المعنيين في الخارج سحب الورقة من “حزب الله” …
/++++++++++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
لبنان وإسرائيل يتقاسمان كلفة استخراج النفط//
تعجيل التنقيب لسحب الورقة من “حزب الله”//
لا يخفي رئيس الوزراء تمّام سلام انزعاجه من استمرار التضييق العربي على لبنان، والتنصل من دعمه وخصوصاً في مواجهة مشكلة اللاجئين على أرضه، وهو يلقي الاثنين كلمة لبنان في الجلسة الاولى للقمة العربية التي ستنعقد في موريتانيا اليوم وغدا، على ان يشارك في جلسات العمل اللاحقة والختامية. وبدا واضحاً ان الدعم المباشر للبنان سيغيب عن البيان الختامي للقمة، اذ اكتفى بدعم الجهود القائمة في مساعدة اللاجئين. وقد ورد في البيان الذي حصلت “النهار” على نسخة منه: “دعمنا لجهود الاغاثة الانسانية العربية والدولية الرامية الى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب ولآليات العمل الانساني والنزاعات من لاجئين ومهجرين ونازحين، وتطوير آليات العمل الانساني والإغاثي العربي واستحداث الآليات اللازمة داخل المنظومة العربية لتلبية الحاجات الانسانية الملحة ومساعدة المتضررين والدول المضيفة لهم”.
والاكيد ان الرئيس سلام سيواجه في القمة ثلاثة بنود محرجة للبنان وحكومته احدها يتعلق بتوصيف ” حزب الله” ارهابياً، والثاني بايران، والثالث بموضوع التضامن مع لبنان.
ويصل سلام الى موريتانيا مستاء أيضاً من اعتذار الوزراء الثلاثة علي حسن خليل ووائل ابوفاعور وجبران باسيل عن الانضمام الى الوفد، بمبررات لا تخفي أسبابا أعمق تتصل بتجنب الإرباك أو الأحراج الذي سيخلفه البيان الختامي للقمة.
الامن
اما في الشأن الداخلي، فبرز الموضوع الامني الحذر في ظل مخاوف متنامية من تفجير ينطلق من عرسال أو من المخيمات الفلسطينية. وأمس تمكن الجيش اللبناني من توقيف السوري رياض شرف الدين وهو ممرض في “جبهة النصرة” لدى محاولة تهريبه من الجرود الى عرسال بواسطة اللبناني فايز بريدي.
وعن الاجراءات المتوقع اتخاذها عقب التوتر الذي ساد عرسال جراء المعلومات عن لائحة مستهدفين في البلدة، علمت “النهار” من مصادر عسكرية مسؤولة أن الجيش ماضٍ بإجراءاته الكثيفة في بلدة عرسال ومحيطها، وهو يسيّر بشكل متواصل دوريات داخل البلدة، وليس في وارد إقامة مراكز ثابتة فيها لئلا تكون عرضة لأي استهداف من المجموعات التكفيرية.
وأوضحت المصادر ان البلدة تعاني ثقل النازحين الذين يتجاوز عددهم 80 ألفاً ، وان هذه المخيمات ولاسيما منها تلك القائمة في جرود البلدة، معرضة للاستغلال من المجموعات التكفيرية المختبئة في الجرود.
وأكدت معلومات لـ”النهار” ان لائحة الاغتيالات التي اعلن عنها اخيرا ليست جديدة وتعود الى أكثر من شهر، فضلاً عن ان رئيس البلدية باسل الحجيري تلقى اتصال تهديد قبل اسبوعين بعد الاعلان عن نية البلدية اتخاذ بعض الاجراءات في البلدة منها منع تجول السوريين ليلاً .
النفط
في غضون ذلك، وفيما لم يفصح رسميا حتى الآن عن مضامين الاتفاق النفطي بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون في ما عدا تأكيد وزير المال علي حسن خليل لـ “النهار” ان الاتفاق محصور بمسألة تلزيم البلوكات الثلاثة الجنوبية في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، علمت “النهار” أن زيارة خليل لروسيا كانت نفطية بإمتياز، إذ تم الاتفاق على تولي احدى الشركات الروسية العملاقة والتي يعتقد أنها “غازبروم” استخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل وهو أمر تم الاتفاق عليه مع الجانبين على أن تكون كلفة التنقيب مشتركة بين الدولتين. وفي المعلومات أيضا أن ما عجّل في التحرك في إتجاه الاتفاق الروسي هو رفض الشركات العالمية التزام استخراج النفط من البلوكات المتنازع عليها. الى ذلك، أكدت مصادر معنية بالإتفاق مع روسيا أن هدف المعنيين في الخارج سحب الورقة من “حزب الله”، بعدما هدد امينه العام السيد حسن نصر الله إسرائيل عام 2011 بأن لبنان سيدافع عن مصالحه في المنطقة البحرية المتنازع عليها، إذا ما أقدمت على التنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وفي حين نفى وزير المال في حديث الى “النهار” (ص9) أن تكون ثمة صلة مباشرة بين الزيارة وملف النفط، علم أن المحادثات التي كانت دائرة بين التيار وبري توجت بزيارة خليل لروسيا، ومن بعدها تم الاتفاق النفطي الشهير بين بري وباسيل.
وإذ أكد خليل أن اتفاق بري – باسيل يتعلق بتلزيم البلوكات الثلاثة المحاذية لفلسطين التي كانت تخضع لوجهات نظر متباينة، أوضح أنه “عندما طرح الملف النفطي كأولوية من الاوليات، بادرنا الى التواصل مع رئيس الحكومة الذي عبر عن رغبته في حصول توافقات جانبية قبل الدعوة الى اجتماع لجنة النفط الوزارية، حتى لا نكرر أنفسنا. وعلى هذا الاساس حصل التواصل الذي أفضى الى اتفاق”. وأضاف ان الامر مرهون حالياً بدعوة رئيس الوزراء الى جلسة للجنة المختصة لتحضير تقاريرها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرار مراسيم تقسيم المنطقة الاقتصادية الى بلوكات ومرسوم الاستكشاف ودفتر شروط التراخيص وإقرار مشروع القانون المتعلق بالاجرءات الضريبية. والملفات الثلاثة جاهزة وقد راجعها الهيئات المختصة، ويجري حاليا اقرارها في مجلس الوزارء لإطلاق المشروع.
أما بالنسبة الى الاتفاق مع الأطراف اللبنانيين الآخرين، فيستند خليل الى المواقف المعلنة لهؤلاء الاطراف ليعرب عن اعتقاده أنه “ليس ثمة موقف سلبي، وفي مطلق الاحوال الامر في عهدة رئيس الحكومة. إذ أبلغناه أننا مستعدون لحضور اجتماع أي لجنة يدعو اليها وكذلك حضور جلسات مجلس الوزراء، وطالبنا ببت الأمر سريعاً”.
وفيما أشيع أن الرئيس سلام مستاء من عدم اعلان مضمون الاتفاق النفطي بين بري وباسيل، أكد خليل أنه فور إقرار الاتفاق ابلغنا سلام أن حدود ما تم الاتفاق عليه هو إقرار المراسيم على قاعدة الاتفاق على طرح البلوكات الحدودية على التلزيم، وأن هذا الامر لا علاقة له بآليات التلزيم، أو بالبلوكات المفترض تلزيمها لأن هذا الامر خاضع لعملية المناقصة المفترضة.
/+++++++++++++++++++++++++/
السفير//
سلام في قمة نواكشوط: «حزب الله» مكوّن أساسي//
تفتتح القمة العربية السابعة والعشرون أعمالها في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في غياب معظم الزعماء العرب.
ويمثل لبنان في القمة رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد يضم وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والسفير في الجزائر غسان المعلم، ومندوب لبنان في الجامعة العربية انطوان عزام، والقائم بأعمال السفارة في السنغال ممثل لبنان في موريتانيا ناجي خليفة، وذلك بعدما اعتذر عن عدم المشاركة فجأة الوزيران جبران باسيل ووائل أبو فاعور «لأسباب طارئة وخاصة».
ويواجه لبنان في هذه القمة تحفظاً من بعض دول الخليج على بند «التضامن مع لبنان»، الذي أنهى وزراء الخارجية العرب صياغته في اجتماعهم أمس الأول، ليكون ضمن مشروع البيان الختامي للقمة و «إعلان نواكشوط». وذلك رداً على تحفظ لبنان على اتهام «حزب الله» بالإرهاب، وفق ما ورد في مشروع البيان ضمن الفقرة التي تدين «التدخل الايراني في شؤون الدول العربية، وتدخل القوى الحليفة لها ومنها حزب الله الإرهابي»، وهو البند الثابت منذ القمة العربية الأخيرة في القاهرة والقمة الإسلامية التي عقدت في اسطنبول قبل أشهر، والذي أثيرت مشكلات بسببه بين لبنان ودول الخليج.
وسألت «السفير» الرئيس سلام عن كيفية معالجة التحفظ على بند التضامن؟ فقال: انهم قرروا «النأي بالنفس» عن بند التضامن مع لبنان، وهناك اتصالات تجري مع الدول الشقيقة لمعالجة هذا الموقف، وعندما نصل الى القمة سنرى إلى أين ستصل الأمور.
وأكّد سلام أنّ الوفد الرسمي سيتعامل مع توصيف «حزب الله» بأنّه «إرهابي» كما تعامل معه في المرات السابقة، مشدّداً على أنّ «موقفنا واضح، «حزب الله» حزب لبناني ومكون أساسي في التركيبة السياسية، ولكننا حريصون على تحقيق كل ما يعزز الجبهة الداخلية وصمود لبنان في هذه الظروف الصعبة».
وأشار سلام، في حديثه إلى الوفد الإعلامي حول ما يحمله إلى القمة، إلى «أنّنا نسعى أن يبرز لبنان دوره العربي العريق في حفظ الأسرة العربية، وتأكيد تضامنه مع الأسرة العربية، ونتمنى أن تكون مناسبة لدى العرب ليتضامنوا مع أنفسهم»، متمنياً «أن تعطي القمة التي تحمل اسم «قمة الأمل»، أملاً للشعوب العربية بأنّ دولها وقياداتها واعية ومدركة للمخاطر الكبيرة. وبالتالي الحاجة الى تحقيق التضامن العربي لمعالجة الأزمات».
وأكّد سلام تجاوز الإشكالات التي أحاطت بعدم إقامته في نواكشوط «ونحن تلقينا عبر المندوب اللبناني تأكيدات من السلطات الموريتانية بعدم وجود أي مشكلة حول هذا الموضوع، بل العكس تلقينا ترحيبا وإشادة بلبنان ومواقفه. لكن البعض مصر على افتعال مشكلة من لا شيء».
وتطرّق إلى الوضع الحكوميّ وكيفيّة إنجاز مشروع الموازنة العامة للعام 2017 واحتمال إصدارها بمرسوم، وقال «إنّنا نحتاج الى إنجاز الموازنة لطمأنة البلد بالخروج من الوضع المالي الذي نعيشه، لكن هناك قضايا بحاجة إلى مقاربة ومعالجة مثل قطع حساب الموازنات السابقة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وكيفية التعامل مع تمويل المحكمة الدولية ونأمل أن نصل الى الحل».
وأضاف: «من المفترض أن يقدّم وزير المال مشروع الموازنة خلال شهر تقريباً، ما يعطي إشارة إيجابية لتحسّن وضعنا الداخلي، ونحن مع عرض الموازنة على المجلس النيابي وإذا تعذر ذلك يمكن أن نصدرها بمرسوم على أن تعرض لاحقا على المجلس النيابي».
لكن سلام أشار إلى الإشكاليات الدستورية المحيطة بإصدار الموازنة بمرسوم والتي تتعلق بشغور منصب رئيس الجمهورية وتوقيع 24 وزيرا على مرسوم الموازنة، إذ يعتبر البعض أنّ الموازنة هي من الأمور اللصيقة بصلاحيات رئيس الجمهوريّة ولا يجوز أن ينوب عنه أحد بالتوقيع.
ورداً على سؤال لـ «السفير» عن عدم مناقشة وإقرار موازنتي العامين الماضيين، قال سلام: «هناك 8 موازنات لم تقر في الحكومات السابقة للأسباب المعروفة، فلماذا يأخذون علينا عدم إقرار هاتين الموازنتين؟ اسالوا القوى السياسية التي تعطل كل شيء!».
وكتب حلمي موسى حول زيارة الوفد السعودي إلى “إسرائيل” :
عشقي للإسرائيليين: إن شاء الله نلتقي في الرياض!
أدانت «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، وهي كبرى التيارات السياسية العربية في مناطق 48، زيارةَ الوفد السعودي ولقاءاته مع أعضاء كنيست إسرائيليين، معتبرةً إياها «تسويغاً لاستراتيجية الرفض الإسرائيلية». وقد أثارت الزيارة التي قام بها وفد سعودي برئاسة الجنرال المتقاعد المقرب من العائلة السعودية الحاكمة أنور عشقي ردود فعل متناقضة في الوسط العربي، خصوصاً أن السلطة الفلسطينية وفّرت لها الغطاء والتبرير.
وقالت: «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» المعروفة باسم «حداش» والحزب الشيوعي الإسرائيلي، في بيان أصدراه أمس الاول، أن الوفد السعودي الذي ضمّ أكاديميين ورجال أعمال برئاسة الجنرال أنور عشقي التقى مع ممثلي حكومة نتنياهو بذريعة «تطوير الحوار حول مبادرة السلام العربية، الأمر الذي ليس فيه ما يتحدى إستراتيجية الرفض الإسرائيلية، وإنما هو تسويغ لها وتوفير غطاء لإفراغ المبادرة من محتواها، والقضاء على حلّ الدولتين وعلى حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني». واعتبرت «الجبهة» والحزب الشيوعي أن الزيارة هي «جزء من حملة التطبيع والتعاون الإسرائيلي السعودي ضد إيران، سوريا وحركات المقاومة في المنطقة».
ومعروف أن أنور عشقي التقى، في هذه الزيارة، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد الذي سبق والتقاه في الخارج. كما التقى مع مُنسِّق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الجنرال يؤآف مردخاي. وكان الوفد قد التقى أيضاً أعضاء كنيست من أحزاب صهيونية بوساطة وترتيب من جهات فلسطينية في السلطة الفلسطينية في رام الله بذريعة التحاور حول المبادرة العربية للسلام.
وتأتي زيارة عشقي والوفد المرافق له لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حوالي أسبوعين على زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري ولقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ونقلت «معاريف» عن عشقي قوله لأعضاء الكنيست الذين التقاهم في بلدة الرام المجاورة للقدس: «إن شاء الله نلتقي في الرياض». ومعروف أن الشخصيات السعودية لا تبادر لإجراء اتصالات من هذا النوع مع جهات إسرائيلية من دون موافقة السلطات السعودية ذاتها. وسبق للأمير تركي الفيصل أن التقى علناً برئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال عاموس يادلين في «لقاءات أكاديمية» في أوروبا.
وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن الوفد السعودي طلب مقابلة أعضاء كنيست من المعارضة الإسرائيلية ممن يؤيدون المبادرة العربية. واعترف عضو الكنيست العربي من «هناك مستقبل» عيسوي فريج بأن أناساً من السلطة الفلسطينية في رام الله اتصلوا به و «طلبوا أن أنظم اللقاء». وكان الوفد قد التقى قبل ذلك بزعيم «هناك مستقبل» يائير لبيد. وشارك في جانب من لقاء الوفد السعودي مع أعضاء الكنيست عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب حيث عقد اللقاء في اتحاد كرة القدم الفلسطيني الذي يرأسه.
وبحسب ما نشر في إسرائيل، فإن الجنرال عشقي أبلغ الإسرائيليين الذين التقاهم أن «هدفنا هو محاولة الدفع إلى الأمام بمبادرة السلام السعودية والمسيرة السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين». وقال عضو الكنيست عومر بارليف إن الوفد السعودي شدّد على أن رغبة إسرائيل في العلاقات مع الدول العربية فقط، من دون مفاوضات مع الفلسطينيين، هي أضغاث أحلام، وأن كل علاقة بين إسرائيل والعالم العربي يجب أن تتضمن الفلسطينيين.
أما عضو الكنيست عيسوي فريج فأوضح أن السعوديين في اللقاء ركزوا على الحاجة إلى المصالحة بين اليهود والمسلمين، وبين العالم العربي وإسرائيل. وروى قائلا: «اتفقنا بأن علينا أن نجري حواراً مستمراً مع السعوديين، وقررنا فتح مجموعة واتس آب مشتركة للإبقاء على الاتصال. هذه بداية جمعية صداقة بين إسرائيل والسعودية. فقد روى الجنرال عشقي عن العلاقات التي نسجت بينه وبين دوري غولد، وذكّر بأنه قبل نحو عشر سنوات نشر غولد كتاباً نقدياً عن السعودية تحت عنوان «مملكة الشر»، ولكنه أشار إلى أنه منذئذ غيّر مواقفه، تراجع في اللقاء عما كتبه في الكتاب وتحدث عن الحاجة إلى توثيق العلاقات بين المملكة السعودية وإسرائيل».
وأعرب أعضاء الكنيست عن أملهم في زيارة السعودية كضيوف على الأسرة المالكة، كجزء من التقارب بين الدولتين. وقد جرت لقاءات عشقي مع كل من دوري غولد ويؤآف مردخاي في فندق الملك داوود في القدس الغربية، فيما جرت اللقاءات الأخرى في القدس الشرقية.
وكان عشقي والوفد المرافق له قد وصلوا إلى الأراضي الفلسطينية مطلع الأسبوع الماضي والتقوا في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من القيادات الفلسطينية.
وأجرى عشقي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قبيل مغادرته الأراضي الفلسطينية قال فيها إن «إسرائيل ستصنع السلام فقط إذا حلّت الصراع مع الفلسطينيين على أساس المبادرة العربية». ورداً على سؤال حول إمكانية التعاون بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والسعودية، التي انضمت إلى ائتلاف لمكافحة تنظيم «داعش»، أكد عشقي «على حد علمي، لا يوجد أي تعاون في مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «في ما يتعلق بالإرهاب، نحن نتشارك الأفكار ذاتها، ولكننا نختلف على الحل»، مؤكداً أن «الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ليس أصل الإرهاب، ولكنه يُشكِّل بيئة خصبة للنزاعات في المنطقة».
ونظراً لما أثارته زيارة الوفد السعودي من ردود أفعال، بما في ذلك داخل المملكة نفسها، اضطر عشقي لتبرير الزيارة بالقول إنها كانت لفلسطين لا لإسرائيل. وزاد الطين بلة عندما قال إن الزيارة تمّت بمبادرة فلسطينية وبهدف «الوقوف على أوضاع المعتقلين ومواساة أسر الشهداء». وقال لصحيفة «سبق» الإلكترونية: «من يكتبون بعض الكلام عليهم التأكد، فأنا لم أقم بزيارة إسرائيل، بل ذهبت لرام الله بدعوة من الفلسطينيين، واجتمعنا مع أسر الشهداء وواسيناهم، وحضرنا زفاف إبن مروان البرغوثي، أحد المعتقلين ورمز القضية الفلسطينية».
وأضاف عشقي: «الإسرائيليون كتبوا أني زرت إسرائيل، لأنهم يعتبرون القدس إسرائيلية، ونحن نعتبرها فلسطينية، ونعتبرها قضية إسلامية وعربية بناء على مبادرة السلام التي وضعها الملك عبدالله، رحمه الله». وتابع في «المرة الأولى، صليت بالمسلمين في بيت المقدس صلاة المغرب، وهذه المرة صليت بهم إماماً في مسجد عمر بن الخطاب، الذي يقع في المهد ببيت لحم».
وأكد أنه لم يذهب ضمن وفد رسمي يمثل المملكة، موضحاً «ذهبنا كزيارة لمركزنا، مركز الدراسات والبحوث»، موضحاً أنها كانت مبادرة ذاتية، و «مركزنا مستقل وغير حكومي، وأنا متقاعد ومفكر فقط».
/++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
سلام: حزب الله في صلب صمود جبهتنا الداخلية//
في الطائرة، في طريقه الى موريتانيا للمشاركة في القمة العربية في دورتها 27 التي تبدأ اعمالها اليوم، تحدث رئيس الحكومة تمام سلام الى الوفد الاعلامي المرافق. فضّل ترك موقفه في القمة حيال ما يمكن ان يُجبه به حيال حزب الله الى لحظته: «بلا ادنى تردد لن يختلف موقف لبنان عن قبل. حصل ذلك في قمم سابقة.
اذا استجد أمر مماثل في القمة الحالية سنعالجه بالطريقة المناسبة. نحن واضحون حيال ما يتعلق بحزب الله. هو مكوّن اساسي، وحريصون على الاستمرار في ما يؤمن صمود جبهتنا الداخلية في هذه الظروف الصعبة ويعززها، وصمود القرار الداخلي وتماسكه. حزب الله جزء من هذا القرار في مواجهة كل الاستحقاقات».
رأى ان من المبكر القول، قبل مباشرتها اعمالها، ان القمة العربية تتحفظ عن بند التضامن مع لبنان في البيان الختامي، على انه شدد على انه يحمل الى هناك ملف النازحين السوريين الذي ينطوي على تأكيد التضامن مع هذا البلد في حمل وزره. قال: «عندما تنعقد القمة نرى ما يجب ان نفعل». لكنه شدد على ان يكون لبنان «حاضراً ويبرز دوره التقليدي العريق في الاسرة العربية ويؤكد التضامن العربي، على امل ان تكون القمة مناسبة مجددة للعرب في سبيل التضامن. هذه القمة تدعى قمة الامل نظراً الى وجود شعور بالحاجة الى البحث في الوضع العربي الذي يشكو من الضعف والتطلع الى المستقبل».
لم يقلّل سلام من اهمية المشكلات التي تواجهها حكومته، الا انه ابصر في اقرار موازنة 2017 «اشارة ايجابية الى الاصرار على ان لا ندع البلد ينهار». قال: «الكلام عن الموازنة اليوم ناجم عن التعثر والتراجع الذي ينعكس على الوضع اللبناني في مجمله، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، ما يجعل البلاد في حاجة اليها. نأمل في ان تكون الموازنة بين ايدينا بغية طمأنة الوضع الداخلي، وأننا في طور الخروج من العجز عن اقرارها بعد 11 سنة من تعذر اقرار موازنة عامة، وهو ما نريد الآن التخلص منه، وكي نعرف نطاق انفاقنا ومداخيلنا ووارداتنا.
طبعا هناك قواعد لاخراج الموازنة تحتاج الى مقاربة نأمل في التوصل اليها. امامنا مشكلات من داخلها كقطع الحساب وسلسلة الرتب والرواتب وتمويل المحكمة الدولية. وهذه تتطلب مناقشات علّنا نصل الى وقت ننجز الموازنة فيه. موازنة عام 2017 ليست الآن بين ايدينا، بل في طور التحضير، ويفترض ان يتقدم بها وزير المال في غضون شهر لمناقشتها. اذا تمكنا من اقرارها بعد تجاوز العقبات تلك، نحيلها الى مجلس النواب. اذا تعذر على المجلس خلال المهلة القانونية اقرارها نصدرها بمرسوم. هناك ما يثار على هذا الصعيد يتعلق بوجود رئيس الجمهورية، لأن عليه ان يوقع مرسوم اصدار الموازنة مع رئيس مجلس الوزراء. في غيابه مَن يوقع هذا المرسوم؟ هل توقيعه من الصلاحيات اللصيقة بالرئيس أم لا؟ اذا وقع الوزراء جميعاً هل يعتبر التوقيع استوفى شروطه الدستورية كاملة؟ هدفنا الاساسي من ذلك كله تنظيم الوضع المالي في البلد بحيث لا تقف الشكليات في طريق اقرار الموازنة التي هي هدفنا».
وتوقف سلام عند ما يثار عن خلافات واعتراضات «يجري التلهي بها ومعظمها مختلق. لا اساس على الاطلاق لما قيل عن خلاف مع الرئيس نبيه بري جملة وتفصيلاً. كأن البلد اصبح ملعب تسلية للجميع».
ماذا عن جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء؟
يجيب: «ما نتوخاه تذليل التباينات قدر الامكان وتوفير حد ادنى من الانتاجية من حين الى آخر كي نحافظ على البلد الى ان ننتهي من الشغور الرئاسي، فلا نساهم من ثم في مزيد من الاضعاف. علينا ان نعمل على ملء الشغور الرئاسي، لا الاستعانة بالشغور لانهاك الوضع الداخلي وتفكيكه. هناك كم كبير من تراكم الخلافات ما يجعل صوتنا يبح ونحن ندعو الى استعجال انتخاب رئيس للجمهورية. لا افوّت فرصة، في جلسات مجلس الوزراء كما في اي مناسبة اخرى علنية او غير علنية، للمطالبة بانتخاب رئيس في اسرع وقت. انه ضرورة ومطلب. انا اكثر من يعاني من غيابه. اختبرت العلاقة والتعاون معه وحصدنا نتائج ممتازة في ثلاثة اشهر ونصف شهر التي سبقت الشغور، وأنجزنا معاً الكثير خططا امنية واستقرارا وتعيينات ادارية، كان من المتعذر صدورها سنوات».
هل سيُمدَّد لقادة الاجهزة الامنية؟
عقّب: «إسألوا القيادات السياسية. يبدو ان موجة التمديد سارية في البلد وصولاً الى تمديد الأزمة وتمديد التعثر والعرقلة والمشاكل. انه الكابوس الذي نعيش فيه».
/+++++++++++++++++++++/
البناء//
غرفة جنيف لانطلاق العمليات المشتركة أول آب وبدء التمهيد للعملية السياسية//
سوريا الواثقة: تنسيق ضمن التعاون الروسي الأميركي… وجاهزون للمحادثات//
لبنان القلِق: انتظار حزيران المقبل لانتخابات وفق «الستين»… والرئيس مؤجَّل//
على إيقاع الذعر الغربي والجنون التركي، تتواصل المساعي الروسية الأميركية لوضع الأطر التنفيذية للتفاهم الذي أنجز في موسكو بعد شهور من الانتظارات والرهانات الأميركية والفرص الممنوحة للحلفاء لتحقيق أي إنجاز يغير المعادلة، سواء عبر التعاون التركي السعودي في عاصفة الشمال والرهان على جبهة النصرة قبل التوقيع على بدء العمليات ضدها، أو عبر ما يمكن لقوات سوريا الديمقراطية وجيش سوريا الجديد المدعومين أميركياً تحقيقه على جبهات القتال ضد داعش بمعزل عن التنسيق مع روسيا، وضمناً عبرها مع حلفائها، وفي مقدمتهم الدولة السورية.
تبدو واشنطن قد حسمت أمرها وقررت التموضع على خط النهاية القائم على مرونة سياسية روسية في جنيف، تتجاوب معها سوريا لإبقاء العملية السياسية حية، مهما كان صلف وتبجّح جماعة الرياض ومشغليها، وإثبات الاستعداد لإنضاج حل سياسي مؤسس على القرار الأممي 2254، لجهة حصر البحث بكل شأن سيادي سوري بالمتفاوضين السوريين، والوفد الحكومي السوري سيكون جاهزاً لبحث كل شيء بلا تحفظ وبلا شروط مسبقة، ولديه لكل سؤال جواب، طالما أن التفاوض السوري السوري هو الذي يحسم النتائج، وكل ما يستعصي على التفاوض يرحل إلى صاحب الوكالة الأصلية وهو الشعب السوري ليقول كلمته في صناديق الاقتراع، وطالما أن الخارج كله، وخصوصاً مَن تورّط منه في الحرب على سوريا، ملزم باحترام عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي،
وحصر مداخلته في اعتبار أن المجتمع الدولي معنيّ بما يجري في سوريا من باب أولوية الحرب على الإرهاب، وأن الحرب على داعش وحده لا تختصر الحرب على الإرهاب، وأن جبهة النصرة التي شكلت حصان الرهان الرئيسي لإسقاط سوريا عسكرياً أو تفخيخ دولتها عبر إدماجها في العملية السياسية، قد حُسم أمرها، وصارت الحرب السورية عليها جزءاً من التنسيق الروسي الأميركي، الذي أعلنت سوريا أنها ستكون من ضمنه في خوض هذه الحرب المزدوجة على النصرة وداعش، في إشارة ذات مغزى، سواء لجهة درجة ثقة سوريا وقيادتها بما تم الاتفاق عليه، أو لجهة ما تمنحه من شرعية لهذا التفاهم، وهو ما رفضت إسباغه على الغارات الأميركية المنفردة.
الوضوح المتصاعد في الصورة سيكون مع الإعلان من جنيف عن بدء غرفة العمليات المشتركة الروسية الأميركية ضد داعش والنصرة في الأول من شهر آب المقبل، بينما يبدأ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع فريقه المعاون جولة مشاورات تمهيدية لاستئناف محادثات غير مشروطة بين وفدي الحكومة والمعارضة، التي لم تتضح لا طبيعة تركيبة وفدها بعد الهزات التي أصابت وفد الرياض والتفاهم الأميركي الروسي على إضافة تمثيل لقوات سورية الديمقراطية إليه، ولا توضحت مواقف أطراف المعارضة التي انسحبت من المحادثات السابقة حول العودة، بينما الوضع الذي تذرعت به للانسحاب لم يتغير، في حين تبذل السعودية جهدها لتسويق معادلات تبريرية لتشجيع جماعتها على العودة إلى جنيف، بالتمهيد لتقبل أن البحث بمستقبل الرئاسة السورية صار عبثياً ومضيعة للوقت، فالتفاهم الأميركي الروسي قد تخطاه لجهة تثبيت مكانة الرئيس السوري في قلب ضرورات الحرب على الإرهاب، فتمرّر لهم مرة أن الأوروبيين يسعون لإقناع واشنطن بعدم قبول ترشّح الرئيس السوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومرّة تسرّب لهم أن بقاء الرئيس السوري سيكون مقيَّداً ببعض من صلاحياته فقط ولفترة انتقالية.
لبنانياً، يخيّم القلق الأمني من وضع متقلب ومتوتر في المخيمات عاد إلى الواجهة، ومن مخاطر بقاء وضع الجرود الشرقية من عرسال إلى القاع خارج دائرة قرار حكومي حاسم، بينما سياسياً ينفد الوقت قبل خلوة آب التي ستضم أركان هيئة الحوار الوطني، من دون أن تتبلور إشارات يمكن البناء عليها لتحوّلات تخرج تفاهماً يطال إنجاز الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخابات النيابية، ليبدأ الاستعداد للتعايش مع بحر الأزمات حتى حزيران العام المقبل وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين، بصفته القانون القائم، وترك شأن اختيار الرئيس المقبل للمجلس النيابي الجديد.
تحصين لبنان أولوية وطنية
اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أنّ الظرف الراهن الذي يمرّ به لبنان حساس ودقيق، وعلى القوى السياسية كافة أن تؤدّي دوراً إيجابياً لتجاوز هذا الظرف، وتحصين أمن البلد واستقراره في مواجهة الأخطار والتحديات.
وشدّد على أنّ تحصين لبنان ضدّ الاحتلال وضدّ الإرهاب أولوية وطنية. وهذه الأولوية لا تتحقق من خلال المواقف وحسب، بل من خلال الإرادة التي تدفع باتجاه إتمام الاستحقاقات، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإقرار قانون انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية والانتخاب خارج القيد الطائفي، وصولاً إلى تفعيل عمل المؤسسات الرسمية الأساسية.
ولفت حردان إلى أنّ الاعتداءات والتهديدات الإرهابية التي تستهدف لبنان، ليست منفصلة عن سياق الإرهاب الذي يضرب في سورية والعراق والمنطقة والعالم، لذلك لا بدّ من التسريع في اتخاذ كلّ الخطوات والإجراءات المطلوبة صوناً لأمن لبنان واستقراره.
وفي موازاة ذلك، دعا حردان الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية في موضوع النازحين، وأن تكون الأمم المتحدة جزءاً من هذا التنسيق، بهدف إيجاد حلّ لمعاناة النازحين السوريين، بما يخرج موضوعة هؤلاء النازحين من دائرة الاستثمار السياسي، ويجعل التعاطي معها تعاطياً قانونياً وإنسانياً بحتاً، وهذا في جانب منه يسهم في انتفاء العوامل التي تمثل تهديدات أمنية. وأضاف حردان: إنّ مثل هذا التنسيق يضمن عودة العدد الأكبر من النازحين إلى مناطقهم، خصوصاً أنّ الحكومة السورية لديها الإمكانات الكافية لتأمين أماكن الإيواء لمواطنيها وهي أكدت باستمرار موقفها بهذا الخصوص. وعندها تستطيع الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤولياتها في إيصال المساعدات لمستحقيها عبر الحكومة السورية، وليس عبر هيئات ومنظمات تقاسم النازحين على المساعدات.
وأشار حردان إلى ضرورة أن يتحوّل شعار مساعدة السوريين الذي ترفعه دول عديدة واقعاً، وذلك عبر رفع العقوبات المفروضة على سورية.
خلوة آب لن تأتي بمعجزات
تجمع القوى السياسية أن خلوة 2 و3 و4 آب المقبل لن تأتي بأية معجزات. لم تثمر الاتصالات المتقطعة حتى اللحظة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية، لأنها لم تصل إلى مرحلة النضوج. لم تغيّر مواقف النائب وليد جنبلاط في واقع الفراغ شيئاً، ولم تأت ثنائية الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل النفطية على إبرام اتفاق رئاسي، رغم ما شكّله هذان التطوران من ضخ لجرعات تفاؤل صورية عن اقتراب إنهاء الفراغ الرئاسي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
الطلقة الأخيرة
وأكدت مصادر عين التينة لـ «البناء» أن «خلوة آب ستكون الطلقة الأخيرة وإلا سندخل في النفق المجهول، وسيصبح من الصعب إنجاز أي تفاهم أو اتفاق، لكن ذلك لا يعني انتهاء الحوار. فتركيبة لبنان تستدعي أن يكون لدينا حوار دائم ومستمر». واعتبرت المصادر أن «التعويل والرهان على بعض التطورات الإقليمية وعلى التقدم في أكثر من مسار وما يمكن أن تفتح من أبواب، من أهم الأسباب التي تؤخر أي تسوية محلية». ورأت أن «استمرار الجو السلبي داخلياً مع استمرار المواقف الداخلية على ما هي عليه في ملفات الرئاسة والنفط والموازنة وقانون الانتخاب، لن يساعد في الحل. ورغم الإيجابيات في ملف النفط يبدو أن هناك مَن لا يريد لهذه الإيجابيات أن تستكمل وتتطوّر لأغراضه وأهدافه التي في مجملها إذا استمرت على هذا النحو ليست أسباباً وأهدافاً وطنية، إنما خدمة لأغراض وارتباطات خارجية».
الفيتو السعودي مستمرّ
وقالت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إن لا تطور في الملفات الخلافية التي ستشكل محور البحث على طاولة الحوار، وبالتالي فإن إحداث خرق في آب مستبعَد ما يدخل لبنان في داومة وفراغ كاملين في المؤسسات»، وأكدت أن حضور العماد ميشال عون الجلسات لم يُحسم بعد، لكن حضور رئيس التيار جبران باسيل محسوم».
ولفتت المصادر إلى وجود تواصل بين الوطني الحر وتيار المستقبل في الملف الرئاسي، لكن لم يصل إلى أي مكان حتى الآن، ونفت أي جدية لدى الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط للسير بالعماد عون، مشككة بكلام السعودية التي أعلنت على لسان سفيرها في لبنان أن «لا مشكلة بوصول عون الى الرئاسة»، مؤكدة أن «الفيتو السعودي على عون مازال موجوداً».
وشددت المصادر على أن موقف التيار الوطني الحر لم يتغير في موضوع قانون الانتخاب ألا وهو تمسكه بالنسبية، مستبعِدة «التوصل الى صيغة مشتركة مع حزب القوات لوجود حسابات انتخابية مختلفة بين الفريقين لا سيما على استقطاب النواب المسيحيين».
واعتبرت أن «الاتفاق على ملف النفط لن يغير شيئاً في الملفات المفصلية لا سيما قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية وبالتالي التسوية في لبنان لم تنضج بعد بانتظار التطورات السورية».
ونقلت المصادر عن عون ارتياحه لجهة عدم انتخاب رئيس، كيفما كان تحت الضغوط الأمنية والسياسية والاقتصادية والتهديد بالفراغ، لكنه متخوف من جمود الوضع دون أي تقدم منذ أكثر من عامين. وأكدت أن مسألة انتخاب رئيس من خارج الأقطاب الأربعة غير وارد وغير قابل للنقاش عند عون تحت أي ظروف. وشددت على أن «الوضع سيحافظ على المراوحة ولن يتنازل التيار حتى يقتنع الجميع بأن لا رئيس للجمهورية في لبنان إلا العماد عون».
القوات: الغياب لا يعني تعطيل التفاهم
وأكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا لـ «البناء «أن غياب رئيس حزب القوات سمير جعجع عن جلسات الحوار لا يعني تعطيل إمكانية الوصول إلى تفاهمات، فهذه الإمكانية غير متوافرة أصلاً، لا أجواء جديدة توحي أو تبشر أننا على مشارف تسوية قريبة على صعيد كل ما هو مطروح، نحن نسعى لانتخاب العماد ميشال عون، لكن هل تتكلل المساعي بالنجاح في جلسات مطلع آب أشك في ذلك».
وقال: «لا نتوقع أي تفاهم خلال الجلسات المقبلة، فالسلة كما هي مطروحة لا تلتزم بالدستور وبالأولويات الواردة بالدستور والوجبات الدستورية»، مضيفاً «طرحها من خارج الأطر الدستورية تجاوز لدور المؤسسات مع عدم ممانعتنا إذا توصل المتحاورون الى تفاهم أن نشارك في نتائجه، فعندما غابت القوات عن الحوار في قصر بعبدا وتوصل المتحاورون الى إعلان بعبدا، تبنته، وكأنها موجودة ودافعت عنه أكثر مما دافع المتحاورون».
وفي ملف قانون الانتخاب، قال زهرا: إذا لم تتوصل اللجان المشتركة الى التزام نهائي من كل الأطراف بالعمل على إقرار القانون المختلط أو الإعلان أن القانون هو المختلط والتفاصيل يجري العمل عليها، يعني ذلك أن لا نية في إقرار قانون انتخابي جديد». وتابع: الاستمرار في تكرار المواقف الأساسية لا يعني الاقتراب من التفاهم على قانون جديد»، مشيراً إلى «أننا مصرّون على الوصول الى قانون مختلط يؤمن صحة التمثيل، لكن في حال عدم توصل مجلس النواب إلى إقرار قانون جديد، فإن الانتخابات ستجري حكماً على أساس القانون النافذ».
المستقبل: تفاؤل عون في غير محلّه
تؤكد مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري لـ «البناء» أن أي ثغرة لم تفتح بعد في جدار الأزمة، فلا مؤشر إيجابي لأي مستجدات، لا يوجد تفاهم على انتخاب رئيس أو على إقرار قانون انتخابي جديد أو على الموازنة في ظل الإصرار على ربط إقرارها بقطع الحساب». وشدّدت المصادر على «أن الاتفاق على قانون انتخاب أسهل من الاتفاق على رئيس جمهورية». ورأت المصادر «أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بانتظار أن تنجلي الصورة الإقليمية»، معتبرة أن لا فرصة امام انتخاب العماد ميشال عون، وتفاؤل اوساطه بانتخابه قريباً في غير محله، فموقف الرئيس الحريري لم يتبدل ولن يتبدل. ورفضت المصادر «الحديث عن السلة المتكاملة المنافية للاصول الديمقراطية، لأنه لا يجوز دستورياً ربط أي ملف بموضوع رئاسة الجمهورية».
الجميل: ترشيح عون أمام طريق مسدود
واعتبر الرئيس أمين الجميل في حديث إذاعي أن «ترشيح العماد عون أمام طريق مسدود»، موضحاً «أن المرشح يدرك سلفاً أن لا حظوظ له»، معتبراً «ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون ردة فعل على ترشيح الرئيس الحريري للنائب فرنجية».
ولفت الى «أن ترشيح جعجع لعون جعل الأخير يرفع من منسوب تشبثه بالتعطيل مستنداً الى ذراع مسيحية لم يكن يحلم بها. هكذا يكون جعجع قد أمن الغطاء المسيحي ولو عن حسن نية لإطالة أمد الفراغ، وأعطى العماد عون ذريعة استمرار معادلته، أنا او لا احد».
تحفّظ على بند توصيف حزب الله بـ «الإرهابي»
إلى ذلك، يشارك رئيس الحكومة تمام سلام اليوم في أعمال القمة العربية السابعة والعشرين التي ستنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ونفى الرئيس سلام وجود أي خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال امام الوفد الإعلامي المرافق الى القمة العربية في نواكشوط: «إن ما أثير هو كلام إعلامي فقط ومختلق ولا أساس له من الصحة». اضاف: «انا وبري حريصان على إخراج ملف النفط، وانعقاد اللجنة الوزارية رهن استكمال معطيات الملف».
واعتبر التمديد لقادة الأجهزة الأمنية هو كحال البلاد في كل شيء وصولاً الى تمديد الأزمة والتعثر والعرقلة.
وعن بند تحفظ القمة عن التضامن مع لبنان قال: «عندما تنعقد القمة نرى».
أما عن موقف لبنان من توصيف حزب الله بالإرهابي، فأكد أن الموقف واضح وهو يقضي بالتحفظ عن هذا البند شأنه شأن القمم السابقة».
المسلحون المموّهون داخل المخيمات
أمنياً، تمكّن الجيش من إلقاء القبض في عرسال على السوري ج.شرف الدين وهو الطبيب الخاص لأبو مالك التله.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المعلومات السابقة كانت قد تحدثت عن أن الجيش تمكّن من اعتقال مسؤول لوجستي كبير لجبهة «النصرة» الإرهابية على أحد حواجزه على أطراف بلدة عرسال في البقاع الشمالي، لافتة إلى أن التدابير الأمنية المشددة لا تزال قائمة داخل عرسال ومحيطها بحثاً عن مطلوبين وإرهابيين.
كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ «البناء» أن وحدة خاصة في الجيش كانت تتعقب تحركات غير عادية لمسلحي النصرة في محيط بلدة عرسال، وبعد البحث والتدقيق تبين أن قيادياً ميدانياً عسكرياً بين مجموعة من سبعة أفراد كان في «مهمة أمنية استكشافية وروتينية في محيط بلدة عرسال وهي منطقة محاذية لمواقع ووحدات الجيش المنتشرة في المنطقة».
ولفتت المصادر إلى «أنه بعد المتابعة الميدانية والتحقيقات التي تجرى لحيثيات التسلل والأهداف، كان الطبيب الخاص لأبو مالك التلي زعيم تنظيم النصرة الإرهابي على موعد غير مسبوق، حيث كان يحاول الفرار فأوقف على أحد حواجز الجيش في عرسال». وتشير معلومات أمنية خاصة وأولية «أن الطبيب كان في مهمة طبية مستعجلة لأبو مالك الذي رجّحت معلومات عن إصابته بجروح خطيرة».
وقالت مصادر عسكرية لـ «البناء» إن وضع الجيش تحسَّن الى حدٍ كبير وبات يمسك بالميدان واستعاد زمام المبادرة من أيدي المسلحين في الجرود الذين بات وضعهم أسوأ، ولذلك يتحينون الفرص للدخول الى أي قرية أو منطقة سكنية لبنانية، لكن الجيش وضع الخطوط الدفاعية وينصب الكمائن لقيادات التنظيمات الإرهابية ويرصد تحركاتهم ومراكز الأسلحة الأساسية التابعة لهم»، وحذرت المصادر من أن الخطر لا يأتي من المسلحين في الجرود بقدر ما يكمن في المسلحين المموّهين الذين يقطنون داخل مخيمات النازحين والمناطق السكنية في البقاع الشمالي والأوسط والغربي وفي عكار وبيروت، فتحرّك هؤلاء المسلحين بمثابة مقدّمة لأي عملية من مسلحي الجرود باتجاه الداخل اللبناني، وأشارت الى أن «التواصل بين المسلحين في سورية ولبنان قد ضاق الى حد كبير إلا أن هناك قنوات بين جرود عرسال والقاع وبين عرسال والقلمون الغربي، وطالما وادي بردى مفتوح فإمكانية تسرّب المسلحين من الضمير الى البادية الى لبنان احتمال قائم».
