في هذه الجلسة التي بالكاد انقذ نصاب الثلثين الالزامي لانعقادها بفعل معاندة مشهودة لرئيس الوزراء تمّام سلام والوزراء الرافضين ممارسة التعطيل، أُعيدت اصطفافات سياسية كانت بددتها المعركة الرئاسية وأملتها موقتاً على الأقل حسابات مثل تلك التي جعلت وزراء كل من “التيار الوطني الحر” والطاشناق و”حزب الله” و”المردة” يأتلفون في مشهد مقاطع للجلسة أسوة بالمقاطعة التي يعتمدونها لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية. لكن ذلك لم يحجب حقيقة أخرى موازية هي ان “حزب الله” و”المردة” وقفا الى جانب المقاطعين من دون التخلي عن اعتبار الحكومة خطاً أحمر ليس مسموحاً تجاوزه. وهو موقف وجد ترجمته المباشرة في بيان “كتلة الوفاء للمقاومة” الذي شدد على اقتناع الكتلة بضرورة استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها والافساح أمام إجراء الاتصالات بهدف اعادة الامور الى مجاريها، …
/++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
كيف أنقذت الحكومة بوصفة “ماء الوجوه”//
جلسة الاصطفافات الظرفيّة لم تخرق المحظور//
“اذا صح ان جلسة مجلس الوزراء امس بكل ما شهدته من ملابسات ومواقف واصطفافات أدت بنتائجها ودلالاتها الى انقاذ الحكومة من انهيار كاد يكون محققاً، فإن ذلك لم يكن الا نتاج “وصفة” سميت معها الجلسة “ميثاقية وتشاورية” للحفاظ على ماء الوجوه المأزومة والمسودة، فلا مات ذئب المقاطعين ولا فني غنم المشاركين، لكن الواقع الحكومي خرج واقعياً مثقلاً بمأزق آخذ في التزايد وواضعاً البلاد أمام مزيد من المتاهات والتداعيات.
في هذه الجلسة التي بالكاد انقذ نصاب الثلثين الالزامي لانعقادها بفعل معاندة مشهودة لرئيس الوزراء تمّام سلام والوزراء الرافضين ممارسة التعطيل، أُعيدت اصطفافات سياسية كانت بددتها المعركة الرئاسية وأملتها موقتاً على الأقل حسابات مثل تلك التي جعلت وزراء كل من “التيار الوطني الحر” والطاشناق و”حزب الله” و”المردة” يأتلفون في مشهد مقاطع للجلسة أسوة بالمقاطعة التي يعتمدونها لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية. لكن ذلك لم يحجب حقيقة أخرى موازية هي ان “حزب الله” و”المردة” وقفا الى جانب المقاطعين من دون التخلي عن اعتبار الحكومة خطاً أحمر ليس مسموحاً تجاوزه. وهو موقف وجد ترجمته المباشرة في بيان “كتلة الوفاء للمقاومة” الذي شدد على اقتناع الكتلة بضرورة استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها والافساح أمام إجراء الاتصالات بهدف اعادة الامور الى مجاريها، موضحاً مبررات دعوة “حزب الله” الى تأجيل الجلسة وعدم مشاركة وزيريه فيها. كما ان الكتلة دعت الى معاودة الحوار الوطني “كضرورة ومصلحة لجميع المكونات اللبنانية”.
ولخصت مصادر وزارية لـ”النهار” ما انتهت اليه الجلسة أمس فقالت إن الحكومة إجتمعت على رغم غياب أكثر من مكوّن من مكوناتها، مشيرة الى ان دستورية الجلسة وميثاقيتها ليستا بالقرارات التي تصدرها وإنما بإنعقادها. ولاحظت أن “حزب الله” الذي غاب وزيراه عن الجلسة لم يطعن فيها مما يعني أن غيابه لا يعني فقداناً للميثاقية الشيعية، كما أن غياب وزيري “التيار الوطني الحر” لا يعني فقدانا للميثاقية المسيحية. ووصفت غياب وزيريّ الحزب بأنه جاء لمؤازرة التيار بعدما جرت إتصالات على أعلى المستويات لممثلين للعماد ميشال عون مع الحزب الذي إختار الغياب الموقت عن الحكومة ليس لإنقاذها فقط وإنما لإنقاذ الحوار النيابي أيضا. وأوضحت أن غياب وزير “تيار المردة” روني عريجي كان أيضاً للتضامن مع “حزب الله”. وأفادت ان إجماعاً ساد الجلسة أمس وخصوصاً من الجانب الشيعي على ان الميثاقية ليست مزاجية. وكشفت ان إقتراحاً نقل بالواسطة الى الجلسة يقضي بالتراجع عن تمديد ولاية الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير في مقابل القبول بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لكن المجلس أجمع على رفض الاقتراح إنطلاقاً من أن الحكومة ليست في وارد التراجع عن قرارات سبق لها ان وافقت عليها. وشددت على رفض خيار إستقالة الحكومة لتتحوّل الى حكومة تصريف أعمال وأن الرئيس سلام في موقف الصمود دفاعاً عن المؤسسة التي هي الاخيرة المؤهلة للتعامل مع المجتمع الدولي. ولفتت الى ان الحكومة دخلت منذ يوم أمس في إجازة قد تستمر أسابيع إلا إذا أثمرت الاتصالات في عودتها الى الانعقاد.
وقائع
وأوردت المصادر تفاصيل عن مجريات الجلسة فقالت إنه بين اصرار رئيس الوزراء على عقدها، ومطالبة “حزب الله” بتأجيلها، انعقدت الجلسة على حافة النصاب وتحوّلت الى جلسة لمناقشة الأزمة السياسية. وبذلك لم ينكسر رئيس الوزراء الذي أصرّ وفريقاً من الوزراء على عقدها، ولم ينكسر من يقاطعها. كما ان الوزير ميشال فرعون لم ينكسر، فهو كان يأبى تأمين النصاب، وعاد وأمّنه بعدما تحوّلت الى جلسة تشاورية من دون جدول أعمال ولا قرارات. وفي مداخلته قال إنه تفادى بحضوره تهديد الرئيس سلام بالاستقالة ولتستمرً الحكومة متمنياً ادارتها بالتوافق.
ويذكر ان وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تغيّب عن الجلسة السابقة، أعلن في مداخلته انه حضر اعتراضاً على ما استخدمه الوزير جبران باسيل في الحوار من اسلوب غير جامع وطنياً. وشدّد على ان قاعدة هذه الجلسة “الاستيعاب وليس المواجهة”، معتبراً أننا في حكومة أزمة مأزومة في ظلّ الفراغ الرئاسي، وان جلسة الحوار هي “جزء من ازمة وطنية كبرى في البلد”.
وعلم ان الكباش الذي قسم الحكومة كاد ان يؤدي الى استقالة رئيسها الذي ربط بقاءها بانتاجيتها. ورئيس الوزراء لم يكن وحيداً في المواجهة. ووقف معه عدد من الوزراء تقدّمهم الوزير بطرس حرب رافضاً “الابتزاز”. ومما قال في مداخلة نارية: “لا أحد منا لديه الرغبة بالبقاء يوما ًفي هذه الحكومة في ظل الاهانات اللاحقة بنا من الناس ومن القوى السياسية بعدما تسبب البعض بانحطاط في المستوى السياسي الى درجة بات الواحد منا يخجل من القول بانه سياسي”. وأضاف: “اذا كان فريق قادراً على تعطيل مجلس الوزراء فإنه في المقابل هناك فريق آخر قادر على تطيير مجلس الوزراء وأنا شخصياً لم أعد قادراً على التحمل ولن يلومنا أحد مستقبلاً في حال تكررت المسألة اذا وضعنا استقالتنا أمام دولة الرئيس”.
وأكدت المصادر أن الطرح الذي ً قدّم كتسوية بأن يتم التراجع عن التمديد للواء محمد خير في مقابل غضّ النظر عن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورفض كان حمله اللواء عباس ابرهيم من خلال الوساطة التي تولاها الى الرئيس سلام فرفضه، كما طلب من الوزير نهاد المشنوق نقله الى الرئيس سعد الحريري و”تيار المستقبل” لكنه رفض انطلاقاً من أن التمديد لخير جاء بعد فشل التعيين في مجلس الوزراء ولا يجوز العودة عن قرارات اتخذتها الحكومة. وبعدما كانت نفت مصادر “التيار” علمها بهذا الطرح فور شيوعه، كرر “التيار” هذا النفي لاحقاً ببيان أكد فيه “موقفه المبدئي من رفض التمديد”، داعياً من يهتم بانتاجية الحكومة الى “ان يسيّر ملفاتها العديدة المتوقفة والمتصلة بشؤون الناس كالكهرباء والمياه والنفط والاتصالات والنقل وغيرها المعطّل بفعل مراعاة المصالح الخاصة على حساب مصلحة الناس”.
/++++++++++++++++++++++++++/
السفير//
بري: كانون1 مفصلي.. والسنيورة: الاحتقان إسلامي أيضاً//
الجلسة «الفرعونية» للحكومة: تعادل سلبي..//
“انعقدت جلسة مجلس الوزراء أمس، على حافة النصاب، بـ «اللي بقيوا». صحيح انها كانت جلسة دستورية على «الورقة والقلم»، لكن ذلك لم يحجب او يملأ الفراغ الذي خلفه غياب أطراف اساسية هي «التيار الحر» و«حزب الله» و «الطاشناق» و«المردة».
ولعله يمكن القول، إن الغائبين كانوا ابرز الحاضرين، باعتبار ان مقاطعتهم تعكس ازمة سياسية ـ وطنية لا يمكن تجاهلها او اهمالها، ولو ان مشاركة 16 وزيرا أمّنت بالمعنى العددي الشرعية الدستورية «الجافة» للجلسة.
وليس أدل على حساسية وضع الحكومة، من ان مصيرها أمس كان في يد ميشال فرعون الذي تحول بين ليلة وضحاها من وزير للسياحة الى «الوزير الملك». نجح فرعون الحكومة «المدلل» في انقاذ النصاب، وسمح بانعقاد مجلس الوزراء وفق الشرط الذي وضعه وهو عدم مناقشة أي بند على جدول الاعمال وبالتالي عدم اتخاذ أي قرار.
وهكذا، بدت الجلسة «النحيفة» اقرب الى «منتدى» لتبادل الآراء والافكار حول مفهوم الميثاقية وكيفيّة الخروج من الازمة، على أمل ان يبتكر الوسطاء حلا ما، يعيد الوزراء «المهجرين» الى الحكومة، وذلك خلال فسحة العطلة الطويلة التي تبدأ مع عيد الاضحى وتستمر الى حين عودة الرئيس تمام سلام من رحلته الى الامم المتحدة.
وحتى ذلك الحين، كان واضحا ان جولة أمس انتهت بالتعادل السلبي: سلام لم يتراجع وتمكن من عقد «اجتماع قانوني» لمجلس الوزراء، والمقاطعون نجحوا من جهتهم في سحب عصب الاجتماع وتعطيل جدواه.
لكن هذا النمط من الجلسات ليس من النوع الذي يمكن ان يدوم طويلا، فلا سلام يستطيع ان يستمر من دون «النصف السياسي» الآخر المتمثل في «حزب الله» و «التيار الحر»، ولا الحزب والتيار يحتملان البقاء خارج حكومة استثنائية تجمع بين صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وقد بدا واضحا ان تضامن الحزب مع عون، منح المقاطعة البرتقالية لمجلس الوزراء «قيمة مضافة» وحال دون أي محاولة لاستفراد الجنرال انطلاقا من إساءة فهم حرص حزب الله على بقاء الحكومة، لان هناك من اعتقد ان الحزب سيغلّب هذا الحرص على مقتضيات التحالف الذي يجمعه بعون، ما شجع البعض على إهمال مطالب التيار والتقليل من شأن غيابه عن الحكومة.
ولعل من حسنات هذا «التضامن» انه يخفف نسبيا من حدة البعد الطائفي للازمة المستجدة، ويعطيها معنى سياسيا أكثر وضوحا، على قاعدة الاصطفاف بين فريقين مختلطين طائفيا، لكل منهما تفسيره للميثاقية.
وإذا كان وقوف حزب الله الى جانب عون في معركته الحكومية هو أمر يمكن فهمه، إلا ان المفاجأة كانت في انضمام الوزير روني عريجي الى سرب المقاطعين، بعد أيام قليلة من المواجهة العنيفة بين الوزير سليمان فرنجية والوزير جبران باسيل على طاولة الحوار.
ويبدو واضحا ان موقف «المردة» يعكس رغبة في مسايرة الحزب، لا عون، في إشارة الى ان بنشعي لا تزال مهتمة بالمحافظة على التناغم مع حزب الله، برغم استمراره في دعم ترشيح الجنرال على حساب فرنجية.
وبينما كشف الوزيران سجعان قزي وعبد المطلب حناوي عن فشل اقتراح وافق عليه الوزير جبران باسيل، وفحواه ربط العودة الى الحكومة بالتراجع عن قرار التمديد للواء محمد خير وتعيين ضابط بديل له، في مقابل القبول بالتمديد للعماد جان قهوجي.. نفى «التيار الحر» ما ورد على لسان بعض الوزراء، مؤكدا ان موقفه مبدئي من رفض التمديد ولا علاقة له بالأشخاص او الاحداث، وهو مع تحقيق الشراكة الفعلية والميثاقية لتصحيح الخلل وانتظام عمل المؤسسات.
بري… والمهل
الى ذلك، اعتبر الرئيس نبيه بري امام زواره امس ان الوقت يداهمنا، على وقع تعطل المؤسسات، الواحدة تلو الاخرى، منبها الى ان الفترة الممتدة حتى شهر كانون الاول المقبل تشكل الفرصة الاخيرة لننجز شيئا ما على مستوى تحقيق التسوية، أما إذا وصلنا الى كانون الاول من دون ان نكون قد اتفقنا، فان ذلك يعني ان الانتخابات النيابية ستتم حكما على اساس قانون الستين، باعتباره القانون النافذ، بمعزل عن موقفنا منه.
ويجزم بري بان الانتخابات النيابية حاصلة حاصلة، حتى لو اضطررنا الى اجرائها على أساس قانون الثلاثين وليس الستين فقط، ولن يكون هناك تمديد ليوم واحد.
ويشير بري الى ان الحل ربما يأتي في نهاية المطاف عن طريق الانتخابات التي قد تطلق دينامية جديدة من شأنها خلط الاوراق، لافتا الانتباه الى ان السيناريو المفترض في هذه الحال هو ان يلي الانتخابات النيابية انتخاب هيئة مكتب المجلس ثم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك فورا، طبعا تحت مظلة التوافق، خصوصا ان بعض التحالفات المستجدة قد تساهم في تغيير معادلة الستاتيكو الحالي.
ويرى رئيس المجلس ان ما حصل على طاولة الحوار يشبه لعبة البلياردو، حيث ان تعليق «التيار الحر» مشاركته كان يهدف الى إصابة كرة الحكومة، لان مشكلة التيار هي مع الحكومة وليست مع طاولة الحوار التي لن أبادر الى إعادة إحيائها إلا إذا اذا توافرت شروط إنجاحها.
وعن الواقع الحكومي بعد تغيب عدد من المكونات عن مجلس الوزراء أمس، يقول: ربما سيكون علينا ان نعتاد على هذه الحالة التي قد تتكرر.
ويستغرب بري تحذير الوزير باسيل من توقيع أي مرسوم او قرار في ظل غياب التيار عن الحكومة، لافتا الانتباه الى ان الوزراء لن يقبلوا طويلا بان يحضروا من دون ان يوقعوا على المراسيم والقرارات التي يصدرونها، لان ذلك يحوّل مجلس الوزراء الى مجرد «ديوانية».
السنيورة… والحساسيات
في هذا الوقت، ينفي الرئيس فؤاد السنيورة ان يكون هو المحرض على منع ارجاء جلسة مجلس الوزراء أمس، متسائلا في كلامه لـ «السفير»: هل الرئيس تمام سلام قاصر، وهل يحتاج الى من يحرضه؟ ويضيف: ان هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وهناك من يبحث دائما عن شماعة ليعلق عليها أخطاءه.
ويشير السنيورة الى وجود سوء فهم مقصود للدستور الذي لا يترك مجالا لاي التباس، وهو يحدد بوضوح ان الحكومة عندما تتألف يجب ان تضم ممثلين عن كل المكونات، أما بعد تشكيلها فانها تخضع الى قواعد النظام الديموقراطي البرلماني، بحيث إذا استقال ثلث أعضائها تفقد شرعيتها وقدرتها على الاجتماع، وليس إذا تغيب عنها عدد من الوزراء.
ويلفت الانتباه الى ان 16 وزيرا من كل الطوائف والاتجاهات كانوا حاضرين في جلسة الامس، وبالتالي فهي كانت محصنة دستوريا، مشددا على انه لا يجوز ان يكون هناك وزير بسمنة وآخر بزيت، كما يروج البعض ممن يفترض ان ميثاقية الحكومة تتوقف على حضوره.
ويتابع: عندما جرى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ساورني شعور بالغضب الشديد، ولكن عندما تمعنت في الدستور تبين لي انني لست محقا في الغضب لانه تم اسقاط الحكومة بطريقة مشروعة دستوريا عبر استقالة أكثر من ثلث الوزراء، بمعزل عن البعد السياسي لما حدث.
وحين يقال له ان وضع الحكومة الحالية يتجاوز الاطار الدستوري المحض ليترجم ازمة وطنية بفعل الاحتقان المسيحي السائد، يجيب: ومن قال انه لا يوجد احتقان اسلامي ايضا… ان ما يدلي به الوزير جبران باسيل يوقظ الحساسيات عند شرائح واسعة من المسلمين ويعزز نزعة التشدد لدى بعضهم.
ويستغرب السنيورة ما تسرب حول استعداد «التيار الحر» للتهدئة السياسية والعودة الى مجلس الوزراء إذا تم تعيين بديل عن اللواء محمد خير والتراجع عن التمديد له، متسائلا: هل اصبحت المعركة الوجودية تُختصر بمسألة اللواء خير؟
وكعادته في ضرب الامثال لإيصال الرسائل السياسية، يقول السنيورة: يصح في خطاب «التيار الحر» المثل القائل: يلّي فيكي بتحطي فيي..
سلام… والاستقالة
أما أوساط سلام فأكدت لـ «السفير» انه ضنين على المصلحة الوطنية، مشيرة الى انه محكوم بالبقاء في موقعه لان الحكومة حلت مكان رئيس الجمهورية، وبالتالي فليس سهلا عليه ان يتخذ القرار بالاستقالة.
وتشير الى ان النقاش في مجلس الوزراء امس اتسم بالمسؤولية وكان هناك تحسس من الجميع بخطورة الموقف، معتبرة ان غياب حزب الله عن الجلسة يحول الازمة الحكومية من ميثاقية كما كان يحاول ان يصورها «التيار الحر» الى سياسية.
وحذرت الاوساط من مخاطر التمادي في تعطيل الحكومة في هذا التوقيت، لافتة الانتباه الى ان هناك استحقاقات مالية داهمة، يجب الايفاء بها.
/++++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
تأجيل تسريح قهوجي الى ربع الساعة الأخير//
“تأجيل تسريح قائد الجيش أمر واقع بسبب حجة معلنة: لا يريد مجلس الوزراء تعيين خلف له. ثالث قائد في ثلاثة عقود تقريباً، في المدة نفسها بعد إميل لحود وميشال سليمان. بين عامي 1959 و1989 طوال ثلاثة عقود مماثلة تعاقب ثمانية قادة.
يعتزم وزير الدفاع سمير مقبل توجيه كتاب الى رئيس الحكومة تمام سلام في الايام القليلة المقبلة، يطلب فيه تعيين قائد جديد للجيش قبل 30 ايلول، موعد إحالة القائد الحالي العماد جان قهوجي على التقاعد.
كذلك بالنسبة الى رئيس جديد للأركان يخلف اللواء وليد سلمان الذي لم يعد يجيز له القانون البقاء في منصبه. يتوخى الوزير من كتابه استنفاد المهل القانونية قبل الوصول الى نهاية هذا الشهر، من خلال جلسة لمجلس الوزراء تعيّن قائداً للجيش قبل أن يقدم هو بدوره، في حال تخلّف المجلس عن صلاحيته، على توقيع قرار تأجيل تسريح قهوجي للمرة الثالثة، هي الاخيرة لسنة واحدة.
بها يكون قهوجي قد لزم قيادة الجيش تسع سنوات تنتهي في 30 ايلول 2017، على غرار العماد اميل لحود (1989 ــ 1998) والعماد ميشال سليمان (1998 ـ 2008).
مفاد ذلك أن موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لن يكون قبل 29 ايلول بسبب تغيب رئيس الحكومة عن البلاد، لمشاركته في أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في النصف الثاني من هذا الشهر. لن يكون في وسع مجلس الوزراء، في ضوء ما اختبره البارحة من تحول انعقاده الى جلسة تشاور فحسب، الالتئام مجدداً في 15 ايلول و22 منه، ما يعلق بتّ مصير قائد الجيش الى جلسة محتملة في 29 ايلول، ساعات قليلة قبل إحالته وسلمان على التقاعد.
إلا أنه ليس في وسع مقبل اتخاذ إجرائه قبل 29 ايلول، وقبل استنفاد خيارات السلطة الاجرائية، رغم أن قرار تأجيل التسريح حتمي، قبل منتصف ليل ذلك اليوم.
تعكس هذا المنحى المعطيات الآتية:
1 ــ في حال دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد، يحمل اليه وزير الدفاع أسماء ثلاثة ضباط موارنة هم الاقدم رتبة مرشحين للقيادة، وثلاثة مماثلين مرشحين لرئاسة الاركان. الواقع أن توقع جلسة لمناقشة الاستحقاقين معاً ضرب من الوهم.
2 ــ يختلف التعاطي مع منصب قائد الجيش عن ذاك رئيس الاركان الذي يستمهل الى ما بعد 30 ايلول، والى ما بعد إحالة سلمان على التقاعد وخروجه من الجيش ومن ثم شغور رئاسة الاركان بعض الوقت، تبرد معه نفوس الغاضبين على إجراء لا يحتمل التأخير: صدور قرار تأجيل تسريح قهوجي.
3 ــ قد لا يشكل امتحان اجتماع حكومة سلام أمس قياساً لكل جلسة ستليه. فُسّر غياب وزيري حزب الله ــ وهو الاساس في ما يمكن استخلاصه من الاجتماع ــ على أنه تضامن مع الرئيس ميشال عون أكثر منه رسالة سلبية الى سلام، خصوصاً وأن الحزب أكد في أكثر من مناسبة أنه ضد الفراغ في قيادة الجيش في معرض تأييده في المقابل تعيين قائد جديد للجيش. الأمر الذي يجعل مشاركته في أي جلسة محتملة لتعيين رئيس للاركان حتمية، لكن بعد إمرار تأجيل تسريح قائد الجيش بسبب تيقنه من تعذر تعيين خلف له في الوقت الحاضر. وقد تصح في مقاطعة حزب الله جلسة أمس عبارة متداولة عند عامة الدروز: «خاطرنا عندكم». ليس إلا.
4 ــ رغم تحضّر مقبل لإصدار قراره، إلا أنه ملزم التوجه الى رئيس الحكومة والطلب منه تحديد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الضيق المتبقي من ولاية قهوجي. من دون تخلّف المجلس يتعذر تأجيل التسريح الذي لا يقتصر تأثيره على قيادة الجيش فحسب، بل أيضاً على رئاسة المجلس العسكري في ظل توقع صرف النظر، حتى 29 ايلول، عن تعيين رئيس جديد للأركان الذي يحل محل القائد في غيابه، في حين ليس ثمة مَن يحل محل رئيس الاركان، أو يحل محل رئيس الاركان وقائد الجيش في غيابهما.
5 ــ بات من الواجب التعاطي مع تأجيل تسريح قهوجي على انه أمر واقع حاصل، منفصل تماماً عن المشكلة التي تشكو منها الحكومة في الوقت الحاضر، المرتبطة بما يعدّه وزيرا التيار الوطني الحر تجاهل دور المكوّن المسيحي فيها.
على نحو مماثل قال رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس، أمام زواره، إن تعليق التيار مشاركته في طاولة الحوار لم يتوخّ الحوار بالذات، مقدار ما كان يوجه رسالة مباشرة الى سلام وحكومته. خاطب الجارة كي تسمع الكنة. استخدم بري عبارة: صوّبوا على طابة الحوار لكنهم يريدون طابة الحكومة. لذلك علّقتُ الحوار ولن أعود اليه قبل أن يتغيروا. هذه المرة لن أذهب أنا اليهم، بل عليهم هم أن يأتوا إليّ. قال أيضاً: ما حصل في حوار الاثنين تورية لتطيير الحكومة. لن أعود الى الحوار بالطريقة نفسها.
/++++++++++++++++++++++++++/
اللواء//
حقائق جلسة 16 بين الوهم العوني والفُرص الضائعة//
عون يطلب من نصر الله التضامن وحزب الله يتّصل بالمردة.. و«ميثاقية سلام» تُبعِد الإنفجار//
“تعدّت جلسة مجلس الوزراء أمس حسابات الربح والخسارة، بعدما دخل المعنيون في مواجهة حقائق ما بعد «الجلسة الدستورية والميثاقية»، بتعبير الرئيس تمام سلام، الذي صارح الوزراء بأبعاد ما نجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعليق جلسات الحوار الوطني، والسعي لشل الحكومة «الرابط الشرعي والرسمي»، الذي ما يزال يربط بين اللبنانيين، ويعبّر عن كيانية الدولة والمجتمع في لبنان.
من الحقائق التي فرضتها المناقشات التشاورية:
1- ان البلاد تمر بأزمة، آخذة بالتحوّل إلى معضلة، فالحكومة اليوم «حكومة مأزومة وحكومة أزمة لأن لا رئيس للجمهورية» والكلام لوزير الداخلية نهاد المشنوق.
2- أن الوزراء المسيحيين المشاركين في الحكومة يشعرون «بالاهانات المتتالية تارة لجهة الانتقاص من تمثيلهم (6٪ من المسيحيين) وفقاً للاعلام العوني، وتصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وعليه، لم يتأخر وزير الاتصالات بطرس حرب من القول امام الجلسة «لا أحد منا لديه رغبة بالبقاء يوماً في هذه الوزارة في ظل الإهانات اللاحقة بنا من النّاس ومن القوى السياسية بعدما تسبب البعض بانحطاط في المستوى السياسي».
3- صحيح ان الرئيس سلام أكد انه سيعطي المجال امام مزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لإعطاء فرص جديدة لإيجاد حلول، لكنه بالمقابل شدّد على ان «انتاجية الحكومة هي عامل أساسي في بقائها»، مضيفاً «علينا ان لا نتجاهل تبعات التعطيل وآمل ان يُدرك الجميع ان عدم انتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها».
وإذا كان هذا الكلام أُدرج بأن الرئيس سلام لن يبقى رئيساً للحكومة إذا لم تكن هناك فرصة ممكنة لإيجاد الحلول، نفى مصدر وزاري لـ«اللواء» ان يكون الرئيس سلام لوّح بالاستقالة، وانه يضعها في جيبه منذ أكثر من سنة.
وتساءل هذا المصدر «اذا وصلنا إلى مرحلة استقالة الحكومة فلمن تقدّم هذه الاستقالة، المستحيلة من الناحية الدستورية»، مضيفاً «هل يمكن ان يذهب الرئيس سلام إلى الأمم المتحدة وحكومته مستقيلة؟».
4- صحيح ان الجلسة ناقضت وانها أكدت انها مستمرة وأن رئيسها لن يخضع لابتزاز القوى التي تقاطعها، لكنها راعت واقع الأزمة في البلاد ولم تدخل في مناقشة جدول الأعمال واكتفت بمناقشة الأزمة وظروفها واعتباراتها.
5- ومن الحقائق أيضاً، ان عدم مشاركة وزير الثقافة روني عريجي، ووفقاً للبيان الذي صدر عنه لم يأت من باب التضامن مع «التيار الوطني الحر»، الا انه اتى على أساس إفساح المجال امام مزيد من المشاورات لإيجاد الحل للأزمة السياسية الراهنة.
والأبرز في موقف عريجي إعلانه عن استعداده لحضور أوّل جلسة يدعو إليها رئيس مجلس الوزراء.
6- يستفاد مما تقدّم، ان مقاطعة وزراء حزب الله وعدم مشاركة الوزير عريجي تتعلق بجلسة بحد ذاتها وليس موقفاً من الحكومة.
ساعات ما قبل الجلسة
في معلومات «اللواء» ان ساعات حافلة بالاتصالات جرت قبل انعقاد الجلسة، بأقل من 24 ساعة، وأبرزها الاتصال المطوّل الذي اجراه رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون بالامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، وطالبه فيه بالتضامن مع وزراء التيار «والطاشناق» بإعلان مقاطعة الحزب للجلسة.
وتقول مصادر المعلومات ان اتصال عون جاء على خلفية إنقاذ التحالف والتفاهم الموقع بين الطرفين في 2006، والذي تضغط القواعد العونية على التحرّر منه ما لم يقف الحزب إلى جانب التيار في مرحلة عصيبة من تاريخه السياسي، من أجل «الميثاقية والشراكة».
وتضيف المعلومات ان هذا الاتصال كان له صدى لدى السيّد نصر الله الذي يردد في غير مناسبة ان «للتيار الوطني الحر» ديناً عليه، في موقفه التضامني في حرب تموز 2006 مع الحزب.
وفي المعلومات ان السيّد نصر الله كلف وزير الحزب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش بالاتصال بالرئيس سلام، وقد حدث هذا الاتصال قبيل الثامنة من مساء الأربعاء، عشية الجلسة.
وأبلغ فنيش سلام ان الحزب لن يحضر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الخميس. ووفقاً لرواية «حزب الله» فالرئيس سلام فوجئ بالرسالة التي تبلغها من «حزب الله» والذي كرّر طلب الحزب بعدم عقد الجلسة لافساح المجال امام مزيد من الاتصالات. وأبلغ الرئيس سلام وزير الحزب ان اجتماع مجلس الوزراء مقرر قبل أسبوعين، وأنه ليس بإمكانه التراجع عن عقد الجلسة.
وتضيف معلومات الحزب ان حارة حريك أجرت اتصالاً مع بنشعي، وطلب «حزب الله» عبر المعاون السياسي للحزب، انضمام الوزير عريجي إلى المقاطعين وهذا ما حصل فعلاً، فغاب عريجي في إطار التنسيق مع الحزب وليس «التيار الوطني الحر».
وفي معلومات عن توفير النصاب للجلسة، فقد جرت اتصالات مع الوزير المشنوق الذي أكّد حضوره إلى السراي والمشاركة في الجلسة، كذلك الحال مع الوزير ميشال فرعون، الذي وفر النصاب الدستوري 16 وزيراً أي ثلثي أعضاء الحكومة وفقاً لمرسوم تشكيلها، والذي ربط حضوره بأن تكون الجلسة تشاورية وليس لاتخاذ القرارات.
وأكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في حفل التخرّج الذي أقامه معهد الرسول الأعظم مساء أمس، ان الحزب بذل جهوداً لوقف التدهور في هذا البلد، مشيراً إلى أن مسألة الرئاسة طريقها محصور وقد مرّت سنتين وما زلنا في المربع الأوّل، ولو مرّت سنوات سنجد انفسنا في نفس المربع.
في مطلق الأحوال لن تعقد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في 15 الجاري ولا الخميس الذي يليه في 22 الجاري، وذلك باسباب تتعلق بإفساح المجال امام المشاورات لإيجاد المخارج، فضلاً عن سفر الرئيس سلام إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأحد في 18 الجاري على ان يعود إلى لبنان إما يوم الخميس 22 أو الجمعة في 23 الجاري.
استمرت جلسة الحكومة ساعة ونصف، وادلى الوزراء كل في دلوه، في ظل تضامن ظاهر مع الرئيس سلام، والشّد على يديه لجهة صبره، وترويه، وميثاقيته، ولم يُحدّد رسمياً موعداً للجلسة المقبلة، وإن كانت الأنظار تتجه إلى 29 أيلول الجاري، أي قبل يوم واحد من انتهاء ولاية رئيس الأركان اللواء وليد سليمان وتعيين رئيس جديد للاركان فإذا لم تعقد الجلسة، يصبح من الطبيعي ان يتولى أحد نوابه الاقدم في الخدمة هذا المنصب لحين تعيينه رئيساً أصيلاً للاركان.
أما بالنسبة لقائد الجيش، فأكد وزير الدفاع سمير مقبل خلال الجلسة أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فأنا مضطر للقيام بصلاحياتي وسأتخذ القرار بتأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وأشار الوزير مقبل إلى أن هناك أزمة تحدق بالوضع الاقتصادي، ولم يُخف وزير المال علي حسن خليل بروز مشكلة ببعض الرواتب في نهاية العام، مشيراً إلى أننا مضطرون لإصدار سندات «اليوروبوند» ولا يوجد لدينا إجازة من الحكومة لذلك، والمطلوب حوالى 7 مليار دولار من العام 2017.
وطالب وزير العمل سجعان قزي بتحصين الحكومة عبر إجراء اتصالات مع الوزراء المعتكفين لأن كل وزير له وزنه في الحكومة، مؤكداً أن الحكومة مستقيلة في حكم الدستور.
ودعا وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى تغيير اسم الحكومة من حكومة المصلحة الوطنية إلى الأخذ بالاعتبار المصالح الأخرى.
وشددت وزيرة المهجرين أليس شبطيني في مداخلة مطولة على توفير النصاب للجلسات لتتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات، متمنية على الوزير باسيل أن لا يجرّ البلاد إلى منحى خطير جداً، محذرة من «الفيديرالية» التي حذّر منها أيضاً الوزير خليل.
سقوط التسوية
وكشف خليل عن التسوية التي كانت تقضي بالتمديد للعماد قهوجي وتعيين بديل عن اللواء محمّد خير الذي أجّل تسريحه.
وفي المعلومات أن هذا المخرج اقترحه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وذلك بأن يتراجع وزير الدفاع عن تأجيل تسريح اللواء خير، وأن يعيّن مجلس الوزراء أميناً عاماً أصيلاً للدفاع مكانه، مقابل أن يسكت التيار العوني عن التمديد للعماد قهوجي. وحسب معلومات حزبية أن رئيس الحكومة لم يقبل بهذا الاقتراع كذلك رفضته الرابية لا سيما لجهة التمديد لقهوجي. والسؤال الآن ما هو المأمول في جلسة نهاية الشهر، هل تُعقد أم لا؟
وفقاً لمصادر سياسية، فإن رافعة عقد جلسة مجلس الوزراء ستكون عودة طاولة الحوار إلى الانعقاد، وإلا فإن الجلسة قد تبقى مهددة أيضاً، هذا مع العلم أن الاستحقاقات المالية والإدارية ستكون ملحّة قبل مطلع تشرين الأوّل لعقد الجلسة واتخاذ ما يلزم من قرارات سواء في ما يتعلق برئاسة الجامعة اللبنانية حيث تنتهي رئاسة الرئيس الحالي الدكتور عدنان السيّد حسين في 13 تشرين الأول، كما تنتهي ولاية رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل إبراهيم في العاشر من الشهر المقبل، ويتعيّن تعيين بديل له، أو اتخاذ قرار بتأجيل تسريحه أيضاً، فضلاً عن تعيين قائد جديد للجيش، وتعيين مدير عام للشؤون الاجتماعية، والتمديد للدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية.
ولم تشأ المصادر في التكهن بالأمور المرهونة بأوقاتها، لكن مصدراً رفيعاً في القوات قال لـ«اللواء» أن تأجيل اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء تأخير انفجار الوضع على الأرض، مستبعداً حصول تفاهم مع التيار الوطني الحر الذي لن يحضر جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهو ذاهب إلى التصعيد. وأشار هذا المصدر إلى أن رئيس الحكومة يصبح محرجاً إذا لم تتمكن حكومته من الانعقاد واتخاذ القرارات.
أما مصادر الرابية فتحدثت عن أن المخرج يتعلق بانتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، وإلا فالتيار يعتبر نفسه في مواجهة مفتوحة لاحترام الشراكة، وأن قرار التصعيد على الطاولة وارد في كل دقيقة.
ولفت القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء» إلى أن هناك جدية في الاستعداد لأي شيء وأن ما من تعويل أيجابي على أي تحرك معيّن يمكن أن يقوم لمعالجة الوضع.
وفي سياق متصل، أوضح عون أن المطلوب هو قيام تفهّم لما نطالب به وأن حزب الله قام بخطوته أمس من دون أن يطلب منه أحد ذلك وهو أتى في إطار تنفيس الاحتقان، ووزير المردة تضامن مع موقف وزيري الحزب، مؤكداً أن عدم احترام الميثاقية والشريك الآخر في الوطن أمر مرفوض وهناك هواجس لا بدّ للجميع أن يأخذها بالاعتبار.
وفيما خصّ «الميثاقية» توقفت مصادر سياسية باهتمام بالغ عند ما كشفه النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم أن الميثاقية تعني انتخاب رئيس للجمهورية، فعن أي ميثاقية يتحدثون بعد سنتين من استمرار الشغور الرئاسي.
أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فأكد أن الميثاق الوطني هو روح الدستور، والدستور من دون روح حرف ميت، مشيراً إلى أن الدستور اليوم عُرضة لتفسيرات عديدة تؤدي إلى الخراب.
وكان النائب عون أوفد إلى بكركي كلاً من النائبين نعمة الله أبي نصر وحكمت ديب لوضع البطريرك في أجواء تحركات التيار الإعلامي والشعبي في الشارع.
بدورها، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن التفهم والتفاهم يشكلان المدخل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد والحل المطلوب هو استئناف الحوار، ومراعاة التوازن الوطني والشراكة الوطنية واحترام مقتضيات العيش الواحد والاحتكام إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني دون أي انتقائية أو استنساب.
النفايات
في هذا الوقت بقيت النفايات تترنح والملفات المعيشية تنتظر المعالجة. وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة المقبلة يتحدث فيه عمّا وصلت إليه الاتصالات حول إعادة فتح مطمر برج حمود، والخطة المعدلة ودور البلديات. وكشفت مصادر كتائبية عن أن اجتماعات أخرى ستعقد مع البلديات والهيئات المدنية والاقتصادية حتى يتخذ الحزب قرار إعادة فتح المطمر.
/++++++++++++++++++++++++++/
البناء//
كيري يلتقي لافروف في جنيف بعد مماطلة… وغارة أميركية تقتل قادة النصرة//
السفيران الروسي والسوري: إنجازات الميدان والحزم السياسي يرجّحان التسوية//
حزب الله يُمسك بزمام المبادرة في إعادة الوضع الحكومي إلى نصاب التفاهمات//
“بعد أيام من النفي والتأكيد والارتباك والدلع في واشنطن، أعلنت الخارجية الأميركية عن لقاء الوزير جون كيري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وجاء الإعلان بعد تشكيك بعقده شاركت فيه وزارة الخارجية الأميركية نفسها بالحديث عن لاجدواه، بعدما نالت الوزير كيري سهام الطعن بالصدقية والتشكيك في أهليته من وزارة الدفاع الأميركية التي شنّت حملة على فرص التفاهم مع موسكو ووصفتها بالتنازلات غير المبرّرة، ليترتب على انتقال الخارجية الأميركية إلى ضفة الرافضين للتفاهم فقدان المشككين الأميركيين هدفهم من حملاتهم ومواجهة فرضية انفراط عقد تفاهم يريدونه، لكنهم يريدون المزايدة عليه لتحقيق المزيد من النقاط الداخلية، كما يقول القبول الأميركي بالمشاركة باللقاء الذي أجمع الأميركيون على اعتبار انعقاده إشارة الانطلاق للتفاهم بين موسكو واشنطن وبدء تنفيذ وقف للنار في حلب وفتح للمعابر ضمن شروط لا يستفيد منها المسلحون، خلال فترة العيد، والقبول الأميركي هنا لم يعد ممكناً رؤيته كانفراد من الخارجية في ظلّ الكلام التشكيكي المعلن لوزراة الدفاع، وهذا ما يؤكده استباق الإعلان عن اللقاء من جانب الخارجية الأميركية قيام الطائرات التابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن عبر وزارة الدفاع بشنّ غارات استهدفت اجتماعاً قيادياً لجماعة جبهة النصرة، ما أدّى لمقتل ثلاثة من قادتها يتقدّمهم مسؤولها العسكري في حلب أبو عمر سراقب، وهي الغارة الأميركية الأولى على مواقع للنصرة، والاشتباك الأول بين وحدات أميركية وجماعة النصرة. وبالتالي الترجمة الأولى للمطلب الروسي الدائم من الأميركيين بانخراط جدّي وفعّال في الحرب على النصرة، ليصير اللقاء الذي يجمع اليوم في جنيف كلاً من الوزيرين كيري ولافروف تعبيراً عن فرصة جدية للإعلان عن التوصل للتفاهم وفقاً لقواعد، تضمن الشراكة في الحرب على الإرهاب، وفتح الباب لتميّز الجماعات المسلحة الراغبة بالانخراط في الحلّ السياسي نفسها ومناطق وجودها عن النصرة ومواقعها.
رجحان كفة التسوية كان الخلاصة التي توصلت إليها «ندوة البناء» حول العالم والمنطقة عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي شارك فيها السفيران الروسي الكسندر زاسيبكن والسوري علي عبد الكريم علي والباحثان الدكتوران طلال عتريسي ومحمد نور الدين وتوقفت أمام المتغيّرات التي لحقت بمفهوم الأحادية الأميركية، ومقابله مفهوم الدولة الوطنية وحق الاستقلال، ونسبة توازن القوى الناتج عن المواجهات التي دارت على مدى سنوات بين المشروعين المتقابلين، ونشوء حلف تقوده روسيا بين كتل الدول المستقلة المتمسكة بحقوقها السيادية وبمعايير القانون الدولي في مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية الذي وظف في حسابه أطماعاً استعمارية وأوهاماً لأدوار وصولاً إلى توظيف الجماعات الإرهابية. وكانت الحرب على سورية أبرز وأشرس وأهمّ تجلياته وميادين معاركه الفاصلة، بحيث صار العالم المتعدّد الأقطاب حقيقة قائمة وليس تمنياً وحلماً، وصار التسليم الأميركي بالحاجة للانخراط بالتسويات، كما يقول التفاهم على الملف النووي الأميركي، وتلاقى المشاركون مع ما قاله السفيران زاسيبكين وعلي عبد الكريم عن اعتبار الإنجازات المتلاحقة في الميدان السوري لحساب الدولة السورية وحلفائها بدعم روسي مباشر، ومعه الحزم السياسي في التمسك بشروط للتسويات تنسجم مع مفاهيم السيادة وقواعد الحرب على الإرهاب، وترجمة معايير الشرعية الدولية، العناصر الأساسية التي تفسّر من جهة التحوّلات والمتغيّرات المحيطة بالوضع في سورية، ومن ضمنه الارتباك التركي العاجز عن فرض سقوفه على المشهد الجديد، والمتاح أمامه التموضع تحت سقوف حجز مقعد في تسويات تحترم سيادة سورية ووحدتها، وتجعل من جهة مقابلة فرص الذهاب الأميركي للغة التسويات الكفة الأكثر رجحاناً. تنشر البناء غداً وقائع الندوة وتنشرها غداً مساء قناة توب نيوز على موقعها على اليوتيوب .
لبنانياً، خاض حزب الله غمار خياره باختبار النيات في الشأن الحكومي، كميدان لاستكشاف حدود القرار التصعيدي الذي أراد تيار المستقبل ترجمته من إدارة الظهر لمقاطعة حليف الحزب الرئيسي الذي يمثله التيار الوطني الحر، بالرغم من مساعي حزب الله قبل قرار انضمامه للمقاطعة للوصول إلى حلّ وسط يقوم على تأجيل جلسة الحكومة أو الاكتفاء بتحويلها جلسة للتداول في الشؤون العامة للدولة بعيداً عن جدول أعمال ريثما يتمّ العمل على تسوية للخلاف الذي تسبّب بمقاطعة التيار الوطني الحر. وجاءت مقاطعة حزب الله وسط الإمساك بكابحين فاعلين، واحد حملته الرسالة التي مثلتها مشاركة تيار المردة لحزب الله بالمقاطعة، رغم اتصال الأمر بالتضامن مع التيار الوطني الحر في ظلّ علاقات مرتبكة بين المردة والعونيين بعد السجال الذي شهدته الجلسة الأخيرة لهيئة الحوار الوطني بين رئيسي التيارين الوزيرين جبران باسيل وسليمان فرنجية، ليقول حزب الله لمن يجب أن يفهم أنه عندما يتصل الأمر بمستقبل المعادلة التي يشكل الحزب محورها فحلفاء الحزب هم حلفاؤه يجدهم متى طلبهم، وأن لا اهتزاز يطال العلاقة بالحلفاء مهما توترت العلاقات في ما بينهم، أو تعدّدت اجتهاداتهم وتباينت مواقفهم، فالحزب يبقى الجامع بينهم، ويلتفون من حوله عندما يسشتعرون أنه مستهدَف ولو بصورة غير مباشرة، ويستدعي الأمر إيصال رسالة التضامن إلى حيث يلزم. ومن جهة مقابلة يستند حزب الله إلى كابح ثانٍ لا حاجة لمشاركته بالمقاطعة وهو بيضة قبان المعادلة السياسية، وما يمثله رئيس مجلس النواب نبيه بري في المعادلة الداخلية، وتمثيل حركة أمل الحكومي، كابح لأيّ انفراد يريد السير بالتحدّي والاستفزاز عبر منصة مجلس الوزراء، والتحالف بين حزب الله وحركة أمل أعمق وأبعد مدى من الشأن الحكومي. والأمر عندما يقاطع الحزب لا يعود محوراً موضوع المقاطعة وعلاقته بالتضامن مع التيار الوطني الحر وتقييم حركة أمل وموقفها من طريقة أداء التيار ووزرائه للشأن السياسي، خصوصاً بعد ما شهدته طاولة الحوار. فالقضية هنا تصير أنّ الحليف الاستراتيجي الذي هو حزب الله، لسبب ليس هو الأهمّ، يقاطع جلسة الحكومة، ويشكل تجاهل رسالته استفزازاً لكلّ حلفائه وحركة أمل ضمانة لعدم حدوث ذلك.
قرئت رسالة الحزب المزدوجة، بحضور حركة أمل وغياب تيار المرده، لتعود الحرارة إلى الاتصالات والوقت متاح للمزيد مع عطل الأعياد ومناسبات السفر لتنفيس الاحتقانات والبحث عن المخارج، والاستعانة بخبرة صديق وقت الضيق، رئيس المجلس النيابي لتدوير الزوايا.
جلسة تشاورية للحكومة
لم تفض الاتصالات والمساعي والوساطات التي قادها أكثر من طرف حتى منتصف ليل أول من أمس الأربعاء الى إقناع رئيس الحكومة تمام سلام، بإرجاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم بمن حضر بعدما تأمن نصابها، بحضور 16 وزيراً وغياب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله و «الطاشناق» ووزير الثقافة روني عريجي.
فنيش: مقدّمة لحلحلة الأزمة
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ «البناء» «إننا طلبنا من الرئيس سلام، ألا تنعقد الجلسة وليس تحويلها إلى جلسة تشاورية، لكنها عقدت من دون مكوّنات عدة ولم تتخذ أي قرارات ولم تناقش جدول الأعمال المقرّر، وبالتالي كان هذا الخيار المتاح والأقل تشنّجاً وتحدّياً للقوى المقاطعة وبادرة إيجابية ومقدّمة لحلحلة الأمور وتساعد على تخفيف التوتر بانتظار حركة الاتصالات لإيجاد حل للأزمة ما يفرض على كل المعنيين بالأزمة أن يساهموا في إظهار المرونة وإبداء إيجابية للوصول الى مخارج للمشكلة».
وعن خيارات حزب الله في مقاطعة الجلسات المقبلة إذا لم تفلح الاتصالات في إيجاد مخرج للازمة، أشار فنيش إلى أننا «لن نستبق الامور وأمامنا متسع من الوقت حتى الجلسة المقبلة، لكننا حريصون على معالجة المشاكل لتبقى الحكومة وتستمر ولسنا مع إسقاطها أو تحويلها الى تصريف أعمال، لأننا حريصون على استقرار البلد». وعن موضوع التمديد لقائد الجيش الحالي قال فنيش: «لم يحن أوان هذا الأمر ولننتظر الاتصالات».
الوفاء للمقاومة: الحوار الفرصة المتاحة
وأكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن الحوار الوطني يشكل الفرصة الواقعية المتاحة لكل الفرقاء من أجل التوصل الى معالجات وطنية تخرج البلاد من نفق الازمة السياسية المتمادية، ذلك أن الخيار البديل عن مواصلة الحوار سوف يؤدي حكماً الى تعقيد الأزمة واطالة أمدها أياً تكن موازين القوى بين الفرقاء راهناً او مستقبلاً».
ودعت الكتلة الى «عودة الجميع لمواصلة الحوار الوطني وإجراء الاتصالات اللازمة لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن»، ورأت أن «الحل المطلوب يستوجب مراعاة التوازن الوطني والشراكة الحقيقية، وإصرار الجميع على احترام مقتضيات العيش الواحد والاحتكام الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني دون أي انتقائية او استنساب».
الاتصالات إلى ما بعد العطلة
وعلمت «البناء» أن سلام رفض طلب فنيش بتأجيل الجلسة مبرراً ذلك بأنه دعا الى عقد الجلسة ولا يمكنه التراجع، لكنه طلب وقتاً لإجراء بعض الاتصالات مع قوى أخرى في الحكومة ليعود لاحقاً ويبلغ فنيش قراره بعقد الجلسة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على موقف سلام لـ «البناء» إن «حزب الله والمرده لم يتحدثا عن الميثاقية في الجلسات السابقة وموقفهما بمقاطعة جلسة أمس هو تضامن سياسي وليس ميثاقي»، ولفتت الى أن «جزءاً من الاتصالات سيبدأ بعد عطلة العيد لإعادة لم الشمل الحكومي وجزء آخر سينطلق بعد عودة سلام من نيويورك لتعود الحكومة بداية شهر تشرين الى دورتها الطبيعية، إلا إذا أدى التصعيد السياسي للتيار الوطني الحر الى وضع غير صحي».
وسلام يلوّح بالاستقالة
وإذ نفت المصادر لجوء سلام الى خيار الاستقالة، أعلن سلام في بداية الجلسة أنه سيُعطي المجال أمام مزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لإعطاء فرص جديدة لإيجاد حلول، إلا أنه أشار ملوحاً بالاستقالة «أن إنتاجية الحكومة هي عامل أساسي في بقائها، وعلينا ألا نتجاهل تبعات التعطيل وآمل في أن يُدرك الجميع أن عدم إنتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها».
عريجي: لا قرار بمقاطعة الحكومة
وأوضح وزير الثقافة روني عريجي لـ «البناء» أن «موقفنا بعدم حضور جلسة مجلس الوزراء هدفه المساهمة بتخفيف وتيرة التشنجات وتسهيلاً لحلحلة الازمة، لكننا لم نقاطع الحكومة بل قررنا عدم حضور هذه الجلسة فقط وبالتالي لا قرار لدينا بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء»، مشيراً الى «أننا لم نشارك في الاتصالات لحل موضوع الميثاقية، لاننا لسنا جزءاً من المشكلة المستجدة، مضيفاً التواصل والتنسيق دائم مع حزب الله على الصعيد الحكومي ومع مكونات أخرى في الحكومة ولن نستبق موقفنا حيال الجلسات المقبلة».
وأكد عريجي «أننا مع مبدأ التعيين في مجلس الوزراء لقائد الجيش وغيره من القيادات الأمنية، لكن إذا تعذر التعيين فلن نقبل بحصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
قزي: بقاء الحكومة يحافظ على الشرعية
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» إن «الجلسة كانت دستورية بامتياز وسياسية بامتياز وإنتاجية دون امتياز»، ولفت الى أن «الحكومة لن تستقيل»، متسائلاً إذا قرر سلام الاستقالة، لمن سيقدم استقالته في غياب رئيس الجمهورية؟ وأوضح قزي أن قيمة الحكومة الحالية وفي ظل الظروف الراهنة ليس بحجم انتاجيتها رغم ضرورة واهمية تفعيلها وانتاجيتها، لكن اهميتها بوجودها وبقائها واستمراريتها للحفاظ على ما تبقى من شرعية ومؤسسات دستورية في البلد».
..و«التيار»: نرفض الصفقات في التعيينات
ونفت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» ما نقله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن وزير المال علي حسن خليل، بأن «بند التسوية مع التيار كان ينص على تعيين أمين عام جديد للمجلس الأعلى للدفاع مقابل القبول بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي». واعتبرت المصادر أن «وزير الدفاع مدد للواء خير عن غير وجه حق، ولن نقبل بتسويات كأن نتراجع عن معارضتنا للتمديد لقهوجي مقابل عودتهم عن التمديد لخير وتعيين آخر مكانه»، موضحة أننا نعارض مبدأ التمديد في كل المناصب الأمنية وليس فقط في قيادة الجيش ولن ندخل في صفقات بهذا الملف ولا في غيره، لأننا نحترم القوانين»، مشددة أن لا رجعة للخلف في موضوع الحكومة حتى يتراجعوا عن خرق الدستور، ولن نشارك في الجلسات المقبلة ولن نقبل بضرب الميثاقية ومتجهون نحو المواجهة ولا يجرّبوننا إلا إذا تراجعوا عن النكد السياسي واغتصاب السلطة وتغطية السموات بالقبوات».
وعبرت المصادر عن ارتياحها لموقف حزب الله في الحكومة مؤكدة أن «حزب الله كما عوّدنا لا يترك حلفاءه»، مؤكدة «أننا ستستمر بالمواجهة ولو بقينا وحدنا في الساحة فلقد تعودنا أن نخوض المعارك وحدنا».
وإذ رحبت المصادر بموقف المرده في الحكومة، استنكرت كلام بعض الوزراء الذين يدعون تمثيلهم المسيحيين وأنهم يؤمنون الميثاقية، مشيرة الى أن «القاعدة المسيحية ستحاسبهم يوماً ما».
وفرعون من السراي إلى الرابية
وفور خروجه من السراي انتقل وزير السياحة ميشال فرعون الى الرابية للقاء العماد ميشال عون، حيث أكد فرعون «أننا طالبنا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء وعدم البحث بأي بند في غياب الصيغة التوافقية وغياب او معارضة او استقالة مكونات، واذا لم يكن هناك امكانية للتأجيل فيفترض الا يكون هناك بحث في اي بند يعتبر تجاوزاً لأي من المكونات او لمبدأ تمثيل رئاسة الجمهورية».
وتابع: «الجنرال عون حريص جداً على كل الدولة ومؤسساتها وعلى الحكومة، ونحن نطالب بفتح المجال للحوار واستمرار البحث والأفضل تأجيل الجلسات الحكومية بانتظار ايجاد حلول جديدة، لقد حاولنا تحييد الحكومة، ولكنها ايضاً مؤسسة سياسية».
