وأبدت مصادر وزارية شكوكاً في مضي رئيس تكتل التغيير والاصلاح في تحركه المرتقب بعد 28 أيلول، مشيرة الى أن «اللجوء الى الشارع غير ناجح، صحيح أن الحالة المسيحية ممتعضة ويسيطرعليها التشاؤم، لكنها ليست متفائلة بمشروع معين لتنزل الى الشارع». ولفتت المصادر الى «أن لحزب الله حسابات مختلفة، فهو يدرس المرحلة جيداً ويحسب الف حساب قبل أن يقدم على خطوة الشارع، هذا فضلاً عن أن القوات غير متحمسة لكن إذا قررت المشاركة، فإن مشاركتها ستكون شكلية». وشككت المصادر «في أن يذهب الجنرال إلى النهاية، من الممكن أن يتراجع»، متحدثة عن «اتصالات تجري لهذه الغاية، لكن إذا ذهب الى النهاية فإنه سيلجأ الى الشارع كمتنفس ظرفي لساعات قليلة لن توصل الى نتيجة»، مضيفة «لا أحد يملك حق القبول او الرفض في لبنان بالملف الرئاسي…» …
/+++++++++++++++++++++/
النهار //
مجموعة الدعم في باريس في تشرين2//
هل يتحرَّك ملف الانترنت غير الشرعي؟//
“يتوزع الاهتمام اللبناني بين الخارج والداخل، الاول في نيويورك حيث برز اهتمام متجدد بلبنان وخصوصاً من الجانب الفرنسي اذ ابلغ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام ان باريس ستتابع اتصالاتها مع جميع الأفرقاء للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية وانها في طور الاعداد لاجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان ربما في تشرين الثاني المقبل لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة لبنان على مختلف الصعد ولا سيما منها ملف اللاجئين وتبعاته. كما أكد دعم فرنسا للجيش اللبناني.
وفي نيويورك تحدث الرئيس سلام خلال القمة الدولية حول اللاجئين التي دعا اليها الرئيس الاميركي، فلفت الى ان لبنان بلا منازع هو المانح الأكبر في العالم للنازحين، وخصوصاً أولئك الذين ابعدتهم اعمال العنف عن بيوتهم في سوريا.
واشار الى ان لبنان قد انفق طبقاً لأرقام البنك الدولي خمسة عشر مليار دولار لتأمين الخدمات العامة والتعليم والصحة للسوريين والفلسطينيين الذين باتوا يشكلون ما يوازي ثلث عدد سكانه.
وسأل عن نتائج المؤتمرات الرفيعة المستوى لبحث موضوع اللاجئين والنازحين “الضئيلة جداً”. ودعا الى الاعتراف بحجم المشكلة وتخصيص التمويل الكافي للتعامل مع نتائجها المحتومة.
أما في الداخل، فتحرك القضاء خطوة أولى قد لا تكون كافية اذا ما اقفل ملف الانترنت غير الشرعي، وتمت تغطية المتورطين فيه، واكتفى بالتوازن السلبي الذي ظهر أمس، مدعياً على شركة “ستوديو فيزيون”، في مقابل طلب ملاحقة المدير العام لـ”أوجيرو” عبد المنعم يوسف. والثابت ان الغطاء السياسي رفع عن البعض، ما أدى الى تحرك القضاء بعدما امتنع عن مقاربة ذلك الملف سنوات طويلة. فقد أعلن المدعي العام المالي علي ابرهيم انه ادعى على ميشال غبريال المر وشركة “ستوديو فيزيون” بتهمة اهدار المال العام، في موضوع تخابر دولي غير شرعي، وأفاد ان الموضوع تجاوز مرحلة التحقيقات وذهب في اتجاه إصدار الحكم، وثبت ان حجم الخسائر بلغت 90 مليار ليرة، والحكم يصل الى ثلاث سنوات سجناً مع استرداد المعدات والمال العام.
وفي ملف E1NET، طلب ابرهيم الاذن بملاحقة يوسف بتهمة الاهمال الوظيفي، بعدما تبين ان قيمة اهدار المال العام وصلت الى 35 مليون دولار. وتبين للنواب، بعد الاستماع الى جزء من مضمون التحقيقات المالية، ان شركتي الخليوي اللتين تملكهما الدولة كانتا تشتريان الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أعلى من سعر الحكومة.
وعلمت “النهار” ان ابرهيم طلب الاذن بملاحقة يوسف بتهمة الاهمال الوظيفي، وذلك على خلفية التحقيقات التي أجراها مع الاخير ومع مسؤولي شركتي الخليوي والوزير السابق نقولا صحناوي في موضوع عدم تأمين السعات الدولية الـ E1 لشركتي الخليوي. واستغربت مصادر في وزارة الاتصالات عبر “النهار” هذا الاجراء، خصوصا أنه مع بداية عمل شركتي الخليوي على إنشاء شبكات الاتصالات للجيلين الثالث والرابع في العام 2011، وجّه يوسف كتابين إلى الشركتين يعلمهما بجهوزية المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة لتوفير السعات المطلوبة لكلّ شركة، وطلب تزويد المديرية حاجة كلّ شركة في هذا الإطار. فما كان من صحناوي إلا أن وجه تنبيهاً إلى يوسف لمخاطبته الشركتين من دون الرجوع اليه. واستمرتا في شراء السعات الدولية من الشركات الخاصة لتوزيع الانترنت وكانت هذه تشتري السعات من الوزارة وتؤجرها للشركتين اللتين تملكهما الدولة اللبنانية بأسعار مضاعفة مرات عدة، علما أن هذا التدبير كان يحقق للشركات الخاصة ربحاً ريعياً كبيراً يقدر بما بين 8 ملايين و16 مليون دولار سنوياً يهدر من أموال الخزينة العامة. وقالت مصادر اخرى متابعة إن هذه الشركات تملكها مجموعة من السياسيين والنافذين الذين حالوا دون شراء شركتي الخليوي السعات من الدولة مباشرة لان من شأن ذلك ان يحرمها أرباحاً خيالية.
المطار
على صعيد آخر، أثار النائب سيرج طورسركيسيان موضوع مطار بيروت الدولي مجدداً، فاتهم المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين بتوقيع “عقد إعارة” مع شركة خاصة “يسمح له بالتهرب من أجهزة الرقابة كديوان المحاسبة أو مجلس الشورى”، لافتاً الى “أن هذا العقد مرّ بخط عسكري حتى رست المناقصة على احدى الشركات، من دون الخضوع للاصول سواء في المزايدة أو المناقصة”. ولفت الى “أن الاجهزة التي ستوضع في المطار قديمة صنعت عام 2008، علما أن كل المطارات مجهزة بأحدث أنظمة “السيتي سكان”، وهذه أمور يجب أن يأخذ بها وزير الاشغال قبل مدير المطار”.
وكان رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني قال تكراراً أن “مطارنا مثل أي مطار في العالم لا يمكن أن يدار من خلال الدولة اللبنانية”، مؤكداً أن “الحل الحقيقي يكمن في إنشاء الهيئة الوطنية للطيران المدني والتي ستتولى ادارة الطيران المدني بما فيه مطار بيروت الدولي الذي يجب أن يكون تحت أمرة شركة خاصة”.
السياسة
أما سياسياً، ففيما أكدت كتلة “المستقبل” النيابية تمسكها بمبادرة الرئيس سعد الحريري بتبني ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة الاولى، عقدت مساء أمس جولة جديدة من الحوار الثنائي بين “المستقبل” و”حزب الله”. وبعد الجلسة صدر البيان الآتي :”ناقش المجتمعون الازمة العميقة التي تعانيها المؤسسات الدستورية الثلاث واثرها على الاستقرار في البلاد وخصوصاً بعد توقف الحوار الوطني وسبل الخروج منها. وأكدوا ضرورة التواصل بين الافرقاء لتأمين المخارج”.
وعلمت “النهار” من مصادر المتحاورين ان الحوار افضى الى ان “الظروف غير ناضجة بعد لاي مبادرة انقاذية، ولا تغيير في مواقف الاطراف من الازمة الرئاسية. وطاول النقاش كل أبواب الازمة من دون تحميل أي طرف مسؤوليتها”. وتم الاتفاق على موعد للقاء جديد في 12 تشرين الأول المقبل.
/+++++++++++++++++++++/
السفير//
القضاء «يتجرّأ»: ملاحقة المر ويوسف//
عون ينتظر «الجواب النهائي» من الحريري//
“يستمر الأفق الرئاسي مسدوداً، برغم محاولات اختراقه، فيما الوقت يضيق على المخارج الانقاذية مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 28 أيلول، والتي أرادها العماد ميشال عون ان تكون مفصلية وفاصلة، بحيث يصبح ما بعدها ليس كما قبلها.
ويبدو ان الرابية تترقب ما يمكن ان تحمله الساعات الـ 48 المقبلة من الرئيس سعد الحريري، قبل ان تنتقل الى مرحلة جديدة، ستتوقف طبيعة معالمها على الاتجاه الذي ستسلكه الجلسة الانتخابية المقبلة.
أما الجلسة الحادية عشرة للجنة الاتصالات النيابية، فقد انطوت على جديد لافت للانتباه، بعدما وصل «مصعد» الملاحقة والمحاسبة في ملفّي التخابر الدولي غير الشرعي والسعات الدولية (اي. وان) الى «الطوابق العليا» التي يسكنها في العادة أصحاب النفوذ، لتهتز بذلك محرّمات او «تابوهات»، كان الاقتراب منها ممنوعاً، حتى الأمس القريب.
بمعنى آخر، استطاعت الدينامية التي أطلقتها اللجنة ان تلامس ما يُعرف بـ«الرؤوس الكبيرة»، بعدما اعتاد اللبنانيون في تجارب سابقة على حصر المساءلة والعقاب بـ«الرؤوس الصغيرة» التي غالبا ما يتم تحويلها الى كبش محرقة، تُطوى معها ملفات الفساد وتُقفل بالشمع السياسي الأحمر.
صحيح، انه لا يجب الاستعجال في رفع سقف التوقعات والرهانات، الى حين صدور الحكم النهائي، وشمول «العصف القضائي» المتورطين في «الفضيحة المركزية» والمتمثلة في مغارة الانترنت غير الشرعي.. لكن الصحيح ايضا ان تطوراً نوعياً طرأ على المسار العام لهذه القضية المتشعبة بمجرد الادعاء على رئيس مجلس إدارة محطة «أم. تي. في» ميشال غبريال المر وشركة «ستوديو فيزيون» بتهمة التخابر غير الشرعي، والاستعداد للادعاء على مدير عام «هيئة أوجيرو» عبد المنعم يوسف بتهمة هدر المال العام والاهمال الوظيفي في ملف السعات الدولية، وهذه قفزة تُسجل للجنة ورئيسها النائب حسن فضل الله، وكذلك للقضاء الذي بادر الى اتخاذ قرارات جريئة من شأنها ان تساهم في ترميم الثقة فيه، إذا جرى استكمالها.
وللعلم، فإن التخابر الدولي غير الشرعي رتّب على الدولة خسائر بقيمة 60 مليون دولار تقريبا، أما امتناع «أوجيرو» عن بيع السعات الدولية لشركتي الخلوي اللتين لجأتا الى شرائها من القطاع الخاص، فقد أدى الى هدر تراوح بين 35 و40 مليون دولار في سنة واحدة!
وقال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ «السفير» إنه ثبت بموجب التحقيقات التي أجراها ان هناك مسؤولية تقع على ميشال غبريال المر في التخابر غير الشرعي، ما استوجب الادعاء عليه، مشيرا الى انه كان قد استمع الى المر الذي قدم توضيحات وتفسيرات، لكنها لم تكن مقنعة ولم تغير في قناعتي بأن هناك أموراً غير سليمة.
وأوضح ان هذا الملف أحيل الى القاضي المنفرد الجزائي في المتن والذي يعود اليه ان يُصدر الحكم المناسب، فإما يمنح المر أسبابا تخفيفية إذا وجد موجبا لذلك وإما يتخذ بحقه العقوبة المناسبة التي تصل في حدها الاقصى الى السجن ثلاث سنوات.
وأكد انه انتهى من التحقيق في ملف الانترنت (أي. وان) بعدما استمع الى المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ووزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي وعدد من موظفي وزارة الاتصالات، كاشفا عن انه توصل الى قناعة بضرورة الادعاء على يوسف، «وأنا أنتظر الرد من الوزير بطرس حرب على طلب الإذن بملاحقته، للمباشرة في الادعاء عليه».
وشدّد ابراهيم على ان ضميره مرتاح، لافتا الانتباه الى انه غير معني بكل ما يحكى عن حصانات وحمايات لبعض كبار المرتكبين، «وكل من يثبت لي تورطه في مخالفات للقوانين وهدر للمال العام سألاحقه، بمعزل عن هويته، إذ أنا أتعامل مع الملف ومحتواه، بشكل مجرد وموضوعي، من دون الالتفات الى الاسماء، سواء كبرت ام صغرت».
وأضاف: لا محرّمات او خطوط حمر يمكن ان تكبل عملي، ما دمت قاضيا، وأنا حريص على ان أقوم بواجبي كاملا، شاء من شاء وأبى من ابى، والذي لا يعجبه ما أفعله هو حر، لكنني لن أبدل في قناعاتي.. إن البلد ينهار امامنا، فكفى عبثا بما تبقى من مؤسساته.. الوقت الداهم
سياسيا، ابلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح مكانه برغم كل الضجيج الحاصل، وأن جلسة الحوار بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» و «أمل» مساء أمس، لم توح بإمكان انتخاب الرئيس في 28 أيلول.
وأشارت المصادر الى ان الأمل في ان يتطور موقف الرئيس سعد الحريري إيجابا حيال ترشيح عون هو ضئيل جدا، لافتة الانتباه الى ان «المستقبل» يجد في اعتراض الرئيس نبيه بري على انتخاب الجنرال مهرباً له، يسمح له بتخفيف المسؤولية عنه.
وفيما تردد ان عودة الحريري الى بيروت باتت قريبة جدا، قالت أوساط مطلعة في «التيار الوطني الحر» لـ «السفير» إن عون ينتظر ان يصله «الخبر اليقين» في شأن خيار الحريري، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حتى يبني على الشيء مقتضاه، موضحة انه سيحسم أمره بعد انقضاء هذه المهلة، فإما تتحقق معجزة التسوية الميثاقية وإما تبدأ رحلة الشارع في أواخر الشهر.
واعتبرت الأوساط أن «المستقبل» يتوزع بين فريق ركيك يدعم انتخاب عون باعتباره ممراً الزامياً للحريري نحو السرايا الحكومية، وفريق آخر يرفض هذا الخيار بشدة ويملك الأرجحية، لافتة الانتباه الى ان الحريري يستطيع ان يصحح الخلل في التوازن بين الفريقين إذا اتخذ قراراً شجاعاً بدعم الجنرال، وهو الأمر الذي يبدو حتى الآن صعباً.
وأكد تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة عون، «أن التسريبات والنفي في ما يتعلّق بالجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية في 28 ايلول هي تقنيات لإحباط جمهورنا ولتصوير واقع غير موجود، مشددا على ان الرئاسة لا تخص التيار والعماد عون والمسيحيين فقط، بل المسلمين ايضاً، والفكرة التي بني عليها لبنان».
واعتبر التكتل أن أي تحرك لا يتوقف على موقف من هنا او إشارة من هناك، «ونحن مستمرون بلا عودة الى الوراء على هذا الصعيد، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الغاء لبنان».
الحوار الحزبي
والمأزق السياسي المعقّد، كان أمس موضع بحث على طاولة الجلسة الـ 34 للحوار بين «حزب الله» و «المستقبل» و «أمل»، في عين التينة، حيث صدر عن المجتمعين بيان أوضحوا فيه انهم ناقشوا «الأزمة العميقة التي تعاني منها المؤسسات الدستورية الثلاث وأثرها على الاستقرار في البلاد خصوصاً بعد توقف الحوار الوطني، وسبل الخروج منها، وأكدوا ضرورة التواصل بين الافرقاء لتأمين المخارج».
وبالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار الحزبي، أصدرت «كتلة المستقبل» النيابية بيانا بعد اجتماعها أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أكدت فيه أن «مبادرة الرئيس الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مستمرة وقائمة، والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات»، مشيرة إلى أن «ادعاء «حزب الله» بأن السعودية و»المستقبل» يتحملان مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة، هي ادعاءات مردودة وبائسة وسخيفة ولا تنطلي على أحد، ولا يمكنها أن تغطي على دور الحزب وإيران في تعطيل الانتخاب».
النقل البري
على صعيد مطلبي، تنظم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تحركا احتجاجيا يتضمن الإضراب والتظاهر، للمطالبة بإلغاء ما أسمته الصفقة ـ الفضيحة لتلزيم المعاينة الميكانيكية، وإعادتها الى كنف الدولة، وذلك ابتداء من السادسة صباح اليوم حتى الحادية عشرة قبل الظهر، على أن تنطلق التجمعات والمسيرات من المناطق الآتية: بيروت، الجبل، صيدا، النبطية، صور، شتورا، بعلبك، الهرمل، وساحة التل شمالا.
/+++++++++++++++++++++/
اللواء//
تحذير أمني لعون: العبث بالشارع خط أحمر//
سلام لزعماء العالم: حلّ قضية النازحين بأيديكم.. تطويق إطلاق نار في عرمون بين لبنانيِّين وسوريِّين//
“تبخرت أحلام التفاؤل العوني، بإمكان ان تكون جلسة 28 أيلول، أي بعد أسبوع، خاتمة آمال الانتظار بأن يكون النائب ميشال عون على رأس الجمهورية، الأمر الذي ابقى الأزمة في دائرة الترقب والحذر في الداخل، والمخاوف من تداعيات الأزمة السورية، بعد سقوط الهدنة، وإعادة تأكيد الرئيس تمام سلام امام زعماء العالم في قمّة اللاجئين على خطة لبنان لمعالجة مشكلات النزوح، بدءاً من الاعتراف بحجم المشكلة إلى تخصيص ما يلزم من أموال للتعامل مع نتائجها، وانطلاقاً من ان لبنان «بلا منازع المانح الأكبر في العالم للنازحين».
وخاطب سلام زعماء العالم، وفي مقدمهم الرئيس الأميركي باراك اوباما: «الحل موجود في ايدي بعض الجالسين هنا في القاعة».
وكان لبنان تلقى أمس، جرعة دعم قوية من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي أبلغ الرئيس سلام دعم موقف لبنان في مواجهة الأزمة السورية، ودعم الجيش في مواجهة الإرهاب.
ووفقاً لمصادر الوفد اللبناني، فقد أكّد الرئيس الفرنسي على ضرورة متابعة عمل المؤسسات من مجلس نيابي ومجلس الوزراء واهمية انتخاب رئيس للجمهورية وان فرنسا ستعمل وستتابع اتصالاتها مع جميع الفرقاء للوصول الى انتخاب رئيس وحل ازمة تجميد عمل المؤسسات. واكد الرئيس الفرنسي لسلام ان فرنسا في طور الاعداد لاجتماع لمجموعة الدعم للبنان ربما في تشرين الثاني في باريس لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمساعدة لبنان على جميع الاصعدة. وكان الرئيس سلام اجتمع مع عدد من زعماء العالم في مقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الجلسة 34
وسط هذه الأجواء، انعقدت جلسة الحوار الـ34 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء أمس، في عين التينة، بحضور مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق، والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن حزب الله، وشارك في الجلسة وزير المال علي حسن خليل.
وحسب البيان الذي صدر عن الاجتماع، فإن النقاش تركز على تعطيل المؤسسات الثلاث والمخاوف الناجمة عن توقف الحوار، وانعكاسات ذلك على الاستقرار العام في البلاد. وحسب البيان أيضاً، فإن المناقشات شددت على ضرورة عدم قطع الاتصالات للخروج من الأزمة العميقة.
وعلمت «اللواء» ان الطرفين اكدا على ضرورة بقاء الحكومة وتنشيط عملها، لمعالجة مشكلات المواطنين، وعدم تعريض مصالحها للخطر.
وقالت هذه المعلومات، ان فريق «حزب الله» طالب فريق «المستقبل» بضرورة التواصل مع «التيار الوطني الحر»، فجاء الرد إن بعض حلفائكم لا يؤيدون وصول النائب عون إلى الرئاسة الأولى، فلماذا لا تضغطون انتم عليهم وتقنعوهم بالسير بانتخابه?.
كما اثار وفد المستقبل تصريحات الشيخ نعيم قاسم التي تلغي الدستور ودور المجلس النيابي، وتفرض ما يشبه الديكتاتورية بالتأكيد على ان للرئاسة الأولى مساراً واحداً هو النائب عون.
وكانت «كتلة المستقبل» قد استبقت جلسة الحوار بتأكيدها أن «مبادرة الرئيس سعد الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مستمرة وقائمة، والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات»، مشيرة إلى أن «ادعاء حزب الله بأن المملكة العربية السعودية وتيار المستقبل يتحملان مسؤولية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، هي ادعاءات مردودة وبائسة وسخيفة ولا تنطلي على أحد، ولا يمكنها أن تغطي على دور الحزب ودور إيران بتعطيل الانتخاب وبمصادرة ورقة انتخاب رئيس الجمهورية خدمة لأجندة إيران الإقليمية».
مأزق التكتل
اما تكتل الإصلاح والتغيير الذي يواجه مأزقاً فعلياً على خلفية خروجه من الحوار، ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فلم يرَ امامه الا الهروب إلى الامام من المأزق الذي يواجهه على خلفية وضوح مواقف الأطراف الرافضة لانتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، والتي تعطي الأفضلية للنائب فرنجية، كما أكدت «كتلة المستقبل» وكان سبقها إلى هذا الموقف الرئيس نبيه برّي.
ونقل عن رئيس التيار الموجود في نيويورك، في عداد الوفد اللبناني إلى اجتماعات الدورة الـ71 للأمم المتحدة، ان تياره ماضٍ بالتصعيد ولا خيار امامه سوى التصعيد.
وهذا ما عكسه اجتماع التكتل أمس، بأن التحضير للتصعيد لا يتوقف، ولا عودة إلى الوراء. وأكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء»: ان لا تراجع عن قرار التحركات الاحتجاجية في الشارع، مشيرة إلى ان التكتل في اجتماعه أمس، لم يبحث بأي خطط جديدة.
وقالت هذه المصادر ان «التصعيد قادم حتى النهاية والاجتماعات المقبلة للتيار ستحدد ماهية التحرّك وشكلها وتفاصيلها النهائية، نافية ان تكون اتصالات معينة قد قامت لإنهاء التأزم الحاصل».
وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» أن القوى الأمنية أبلغت من يعنيه الأمر أن العبث بالشارع غير مسموح به، سواء قطع الطرقات، أو حجز حرية انتقال المواطنين، أو الاعتداء على الوزارات والإدارات العامة..
وقد نقل هذا التحذير إلى المسؤولين في «التيار الوطني الحر» نظراً للمخاطر المحدقة في البلاد، مع عودة التهديدات والمخاوف من عمليات أمنية تستهدف الاستقرار، وأن الأمن خط أحمر.
وفي هذا المجال أيضاً، نُسب إلى الرئيس برّي تنبيهه إلى خطوة اللعب بالشارع، داعياً التيار العوني إلى إعادة النظر في قرار التصعيد.
في هذا الوقت، طالب وزير العمل سجعان قزي بإعادة انعقاد مجلس الوزراء، نظراً لضرورة البتّ بالقضايا المدرجة على جدول الأعمال سواء فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية، وتسيير مصالح المواطنين، محمّلاً من يعطّل اجتماعات الحكومة بأنه سيكون المسؤول عن عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام، رافضاً التشريع في غياب رئيس الجمهورية انطلاقاً من أن مجلس النواب يتحوّل في ظل الشغور الرئاسي إلى هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية.
16 عاماً على قرنة شهوان
وفي ظل هذا المشهد السياسي الملبَّد، أحيت قوى 14 آذار، بدعوة من حزب الكتائب اللبنانية، وفي البيت المركزي، الانطلاقة الـ16 للقاء قرنة شهوان، الذي أسّس لانتفاضة الاستقلال، التي أخرجت الجيش السوري من لبنان.
وتوقّف الرئيس أمين الجميّل عند التجربة – الفرصة للاستفادة منها، مؤكداً على أنه لا يجوز أن يفرقنا الفراغ، ويشتتنا التعطيل، ولاحظ أننا خسرنا الترشيح ولم نربح الرئاسة، رشحنا حلفاء لحزب الله، وعلينا أن نقنع الحزب بهما.. وقال: إن الفراغ في رئاسة الجمهورية بفعل التعطيل هو وصاية جديدة، وهو احتلال جديد..
الإدعاء على المرّ ويوسف
قضائياً، وفي إطار متابعة ملف الإنترنت غير الشرعي، ادّعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، على ميشال غبريال المرّ بالإسم، وعلى ستديو «فيزيون» بمواد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن مع استرداد المال العام.
كما تبلغت لجنة الاتصالات التي كانت اجتمعت أمس، للمرة 11، أن القاضي إبراهيم طلب الإذن من الوزير بطرس حرب لملاحقة رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف.
وبانتظار الموعد الجديد لجلسة لجنة الاتصالات، المربوط بعودة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، لاستكمال ما تبقى من الملف، أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه سيدرس المعطيات وطلب الإذن لملاحقة يوسف ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما شدّد وزير الصحة وائل أبو فاعور، أن الأهم اليوم هو أن تظهر الدولة أنها أقوى من المافيات، مشدداً على ضرورة أن يصل القضاء إلى خواتيم التحقيق.
وبالنسبة للحركة في الشارع، يعود السائقون العموميون، للاحتجاج على رفع رسوم الميكانيك، كما دعا اللقاء النقابي إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح في 27 أيلول الجاري، والتحضير لتحرك أوسع في النصف الثاني من تشرين الأوّل، مع بدء العقد التشريعي العادي للمجلس النيابي.
وفيما خصّ النفايات المتراكمة في الشارع، ما تزال الاتهامات بين القوى المسيحية السياسية سيّدة الموقف، إذ لوحظ عودة النفايات إلى التراكم في المستوعبات والشوارع، بانتظار أن تتمكن البلديات من إدارة هذا الملف عن طريق اللامركزية.
إشتباك عرمون
أمنياً، وفي حدث يكشف حجم الاحتقان في الشارع بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين، وبعد إشكال صربا قبل أسبوعين، تحوّل شارع مريم في دوحة عرمون مع هبوط ليل أمس، إلى ساحة حرب، إذ انهمر الرصاص من كل اتجاه بين عناصر من سرايا المقاومة وأخرى من النازحين السوريين، كان من نتيجتها سقوط 4 جرحى لبناني وفلسطيني وإثنان مجهولي الهوية.
واستمر إطلاق النار لأكثر من ساعة، وما لبث أن توقف بعد أن تدخلت وحدات من الجيش حيث لاحقت مطلقي النار وعملت على توقيفهم.
/+++++++++++++++++++++/
البناء//
مجموعة فيينا تتمسك بالهدنة وتنقسم حول احتراق القوافل… وتعود الجمعة//
كيري ـ لافروف: تمهيد العودة للتفاهم بثلاثية الهدنة والمساعدات والتعاون العسكري//
لجنة الاتصالات توصل ملف الإنترنت إلى اختبار حرب برفع الغطاء عن يوسف//
“بين الغارات الأميركية على الجيش السوري، ولغز احتراق قوافل المساعدات التي احترقت شاحناتها العشرين في ريف حلب، تبادل أعضاء مجموعة فيينا المسماة مجموعة دعم سورية، الاتهامات، وانقسموا حدّ تهديد الاجتماع بالانفراط، كما انقسموا حول درجة ضرورة وكيفية، فصل ما يُسمّى بالمعارضة المعتدلة وجبهة النصرة. وبينما تركزت اتهامات حلفاء واشنطن لموسكو ودمشق على تحميلهما مسؤولية فشل الهدنة وقصف قوافل المساعدات، التي نفت الأمم المتحدة قدرتها على تأكيد تعرضها للقصف، تركزت اتهامات حلفاء دمشق على ربط غارة دير الزور التي استهدفت الجيش السوري، ومهّدت لهجمات تنظيم داعش على مواقعه بالحماية السياسية التي تسعى واشنطن وحلفاؤها لتوفيرها لجبهة النصرة عبر الحديث عن مصاعب تحول دون الفصل بين جبهة النصرة والمعارضة، لتصوير كلّ استهداف للنصرة استهدافاً للمعارضة، وبالتالي اعتباره عملاً غير مشروع، ما يضع واشنطن وفريقها وحلفاءها في دائرة الشبهة بدعم الإرهاب. وهذا هو التفسير الأعمق لفشل كلّ مساعي الهدنة.
لم يتفق الذين اجتمعوا في نيويورك من وزراء دول مسار فيينا، إلا على الحاجة للمزيد من التداول والمحادثات لإعادة الحياة للهدنة، معتمدين على ما سيفعله وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف حتى يوم الجمعة كموعد مرتقب للاجتماع الثاني لدول مسار فيينا.
اللقاء الذي جمع كيري ولافروف قبيل اجتماع المجموعة، أفضى وفقاً لمصادر متابعة في نيويورك الى الاتفاق على السعي لمزيد من التهدئة وخفض المخاطر في الوقت الذي سيفصل سورية عن العودة لأحكام التفاهم المرتقب أن يقترن هذه المرة بالجمع بين ثلاثية الهدنة وتأمين المساعدات ووضع خطط التعاون العسكري قيد التنفيذ، متوقعة أن يتمّ هذا قبيل نهاية الأسبوع الحالي ليبدأ التطبيق مطلع الأسبوع المقبل، بالتزامن مع توجيه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الدعوات لجولة محادثات جديدة في جنيف، وفقاً لما نصت عليه أحكام التفاهم.
لبنانياً، يدخل وزير الاتصالات بطرس حرب اختبار نيات، مع تلقيه طلباً قضائياً بالإذن بملاحقة مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف، بعدما نجحت لجنة الاتصالات النيابية في إيصال ملف الانترنت غير الشرعي إلى المنصة القضائية، وتحديد أسماء بعينها للملاحقة تقدّمها اسم يوسف، واسم رئيس مجلس إدارة «استوديو فيزيون» ومحطة تلفزيون «أم تي في» ميشال المر.
الحراك الفرنسي من جديد
فرض ملف النازحين السوريين نفسه في كلمة رئيس الحكومة تمام سلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعلى هامشها. وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة تمام سلام «لا يمكننا افتعالُ الظروف السانحة، ولا يمكننا ترحيلُهم قسراً لا إلى سورية ولا إلى أي بلد آخر، فهل ندفع بهم في البحر مثلاً؟ إلاّ أنَّ بإمكاننا الضغطَ لتأمين عودة آمنة لهم، وهذا ما نفعله وما نعمل من أجله».
ولعل أبرز لقاءات رئيس الحكومة كانت مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبيل لقاء هولاند الرئيسين الإيراني حسن روحاني والمصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن نايف، في اطار حراك فرنسي جديد لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي. وكشف هولاند ان فرنسا ستعمل وستتابع اتصالاتها مع جميع الفرقاء للوصول الى انتخاب رئيس وحل أزمة تجميد عمل المؤسسات. وأكد دعم فرنسا للبنان على مختلف الأصعدة، خصوصاً الامنية ودعم الجيش ودعم لبنان لمواجهة تداعيات الأزمة السورية والوجود الكثيف للنازحين السوريين. وأوضح هولاند لسلام ان فرنسا في طور الاعداد لاجتماع لمجموعة دعم لبنان، ربما في تشرين الثاني في باريس لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمساعدة لبنان على جميع الاصعدة.
وصف الجلسة بالحريرية
في هذا الوقت حسم تيار المستقبل أمس، مصير جلسة 28 ايلول لعدم انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد بيان الكتلة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «أن مبادرة الرئيس سعد الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مستمرة وقائمة، والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات».
وفيما لا يزال الرئيس سعد الحريري غائباً، ولم يصدر عنه شخصياً أي موقف ينفي إرسال اشارات للتيار الوطني الحر عن تبني انتخاب العماد ميشال عون، كان لافتاً أمس، حضور مستشار الرئيس الحريري الاعلامي هاني حمود اجتماع كتلة المستقبل واطلاعه على البيان، في محاولة لوصف الجلسة بالحريرية.
هل تلتزم القوات مع عون!
وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» «أن الخائفين من حركة الحريري خلال شهر أيلول، وإمكانية أن تؤدي الى خيار غير محسوب اطمأنوا»، لكن المصادر نفسها أكدت ان عدم انتخاب العماد عون رئيساً في 28 أيلول من شأنه أن يدفع التيار الوطني الى تصعيد ربما يحدث نقلة نوعية في سياق الستاتيكو الحالي ومحاولة كسره، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع»، ودعت في الوقت نفسه الى ترقب تعاطي حزب الله مع الحركة العونية على ضوء التمديد الحتمي لقائد الجيش الاسبوع المقبل، لكن يبقى الامتحان الأكبر هو التزام رئيس حزب القوات سمير جعجع في هذا التحرك.
المسيحيون غير متفائلين بمشروع معين
وأبدت مصادر وزارية لـ «البناء» شكوكاً في مضي رئيس تكتل التغيير والاصلاح في تحركه المرتقب بعد 28 أيلول، مشيرة الى أن «اللجوء الى الشارع غير ناجح، صحيح أن الحالة المسيحية ممتعضة ويسيطرعليها التشاؤم، لكنها ليست متفائلة بمشروع معين لتنزل الى الشارع».
ولفتت المصادر الى «أن لحزب الله حسابات مختلفة، فهو يدرس المرحلة جيداً ويحسب الف حساب قبل أن يقدم على خطوة الشارع، هذا فضلاً عن أن القوات غير متحمسة لكن إذا قررت المشاركة، فإن مشاركتها ستكون شكلية». وقالت المصادر «أشك في أن يذهب الجنرال إلى النهاية، من الممكن أن يتراجع»، متحدثة عن «اتصالات تجري لهذه الغاية، لكن إذا ذهب الى النهاية فإنه سيلجأ الى الشارع كمتنفس ظرفي لساعات قليلة لن توصل الى نتيجة»، مضيفة «لا أحد يملك حق القبول او الرفض في لبنان بالملف الرئاسي، فلبنان رهن الصراع الايراني السعودي، وطالما لم ينقشع بصيص تهدئة على المستوى الاقليمي فلن يخرج لبنان من أزماته».
ويؤكد الرئيس نبيه بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ «البناء» أنه «في ظل صعوبة انتخاب رئيس راهناً لا مصلحة لأحد بتطيير الحكومة وفرط الدولة على مصراعيها، مبدياً عدم تأييده لتحرك التيار الوطني في الشارع، متسائلاً ضد مَن ينزلون؟».
في المقابل، أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، أن التسريبات والنفي في ما يتعلّق بالجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية في الثامن والعشرين من الحالي هي تقنيات لإحباط جمهور التيار الوطني الحر ولتصوير واقع غير موجود، مؤكدا أن إلغاء الميثاق هو الغاء للبنان. وأكد أن «موقفنا من انتخابات الرئاسة وسائر القضايا الوطنية غير مرتبط بأي موقف سياسي من أي طرف كان.»
واعتبر كنعان بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية أن أي تحرك في طور التحضير له لا يتوقف على موقف من هنا او إشارة من هناك، وقال «موقفنا مبدئي، ومستمرون بلا عودة الى الوراء على هذا الصعيد، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إلغاء لبنان.»
وفي عين التينة، ناقشت جلسة الحوار الـ 34 بين حزب الله وتيار المستقبل الأزمة العميقة التي تعاني منها المؤسسات الدستورية الثلاث وأثرها على الاستقرار في البلاد، خصوصاً بعد توقف الحوار الوطني وسبل الخروج منه، كما أكدوا على ضرورة التواصل بين الافرقاء لتأمين المخارج.
هل يرفع حرب الحصانة عن يوسف؟
ادعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على ميشال غبريال المر وشركة «استوديو فيزيون»، بتهمة هدر المال العام بقضية التخابر الدولي غير الشرعي. وجاء الادعاء بمواد تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن، كما قدر حجم الهدر في هذه القضية بـ90 مليار ليرة.
ودعت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة الاتصالات لـ «البناء» الى انتظار حكم القاضي المنفرد ليبنى على الشيء مقتضاه، وتساءلت لماذا التركيز على ميشال المر في الوقت الذي يجب ان يكون الاهتمام والتركيز منصبين على مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف المسؤول عن سرقة وهدر أموال الدولة، وغير ذلك من أمور، فالشبهات تحيط به من كل النواحي». واعتبرت المصادر «أن الاجتماعات لن تغيّر في واقع الحال، طالما أن وزير الاتصالات لم يرفع الحصانة عن يوسف للتحقيق معه، فالوزير يحاول المماطلة وتمييع الجلسات تارة بمطلب توثيق التهم الموجهة ضد يوسف، وتارة أخرى أن التهم لا تتعدّى الاهمال الوظيفي». ودعت المصادر الوزير حرب الى اثبات العكس، برفع الحصانة عن يوسف والموافقة على التحقيق معه، لا سيما أن القرار الظني لا يمكن أن يصدر من دون إجراء التحقيق.
لا تقلل المصادر النيابية نفسها مما قام به ميشال غبريال المر، لكنها تعتبر أن الهدف من التصويب على المسار المالي لـ «المر» هدفه تحييد الموضوع عن مساره الأمني الحقيقي، فالمواضيع المالية تنتهي في البلد مثل ذنبة السمكة، متخوفة من إبعاد الجانب الأمني عن الواجهة وتضييع البوصلة.
وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور كشف قبيل جلسة لجنة الاعلام والاتصالات أن «القضاء خطا خطوات أولى وطلب الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف لثبوت تورطه في هدر المال العام». ولفت وزير الاتصالات بطرس حرب الى انه لن يغطي احداً في ملف الانترنت غير الشرعي، مشدداً على ان «جلسة لجنة الاتصالات هي بدء قطف ثمار العمل القضائي في لبنان». وقال النائب حسن فضل الله بعد الاجتماع «يحق لنا أن نشكل لجنة تحقيق برلمانية للتوصل الى الادعاء على المتهمين بملف الإنترنت غير الشرعي».
أمنياً، وقع إشكال تخلله تبادل كثيف لإطلاق النار في شارع مريم في دوحة عرمون بين عدد من أهالي المنطقة وسكانها من جهة وبين نازحين سوريين من جهة ثانية. وأدّت الاشتباكات إلى سقوط 4 جرحى أحدهم بحالة خطرة. دخلت وحدات من الجيش اللبناني الى دوحة عرمون وعملت على تطويق الإشكال. وأوقفت عددًا من مطلقي النار، وتلاحق آخرين.
