في هذا الوقت، نقل مراسلون عن مرجع سياسي ان هناك عقداً أساسية في موضع تشكيل الحكومة قد حلت بنسبة 90 في المائة، منها الوزير المسيحي الثاني من حصة رئيس الجمهورية، والعقدة المتعلقة بموقف «القوات» والعقدة المتعلقة بتوزير «المردة». في حين قالت مصادر عين التينة أن مرونة جنبلاطية ما طرأت في ما خص التساهل في حقيبة الصحة لصالح تيّار «المردة»، وعدم ممانعة من أن تكون وزارة العدل من حصته، بينما تحدثت مصادر أخرى عن أن من الأفكار المطروحة إعادة وزارة الصحة للرئيس برّي الذي لا يُبدي حماسة لهذه الوزارة، في حين ترددت أصداء أن مرجعاً رئاسياً غير متحمس لتمثيل الحزب «القومي» في الحكومة. وإذا كان اليوم حافلاً بالمواعيد، سواء في قصر بعبدا أو «بيت الوسط»، فإن بيروت ستشهد مؤتمراً بالغ الأهمية مع تجدد الانفتاح العربي والخليجي على لبنان بعد ملء الشغور الرئاسي من خلال المؤتمر المصرفي الذي تنظمه جمعية …
/++++++++++++++++++/
السفير//
18 طياراً ينضمون إلى قاعدة حماه الجوية//
طلائع عسكرية مصرية في سوريا//
طليعة قوات مصرية في سوريا. «القفزة الصغيرة التي تحتاجها العلاقات السورية المصرية كي تعود إلى طبيعتها»، والتي تحدث عنها قبل أربعة أيام وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قد تكون حدثت، وتنتظر تكريساً قريباً مع وصول ديبلوماسي مصري رفيع إلى دمشق، قد يكون وزير الخارجية سامح شكري أو أحد كبار مساعديه.
فالمصريون توقفوا عن مراقبة ما يجري في سوريا دون أن يتحركوا، وقرروا الذهاب أبعد من استطلاع ما يجري على جبهة الشام ومجالهم الأمني القومي، إلى الانخراط تدريجياً، في سوريا. فمنذ الثاني عشر من هذا الشهر، تعمل في قاعدة حماه الجوية وحدةٌ مصرية تضم 18 طياراً، ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص. وليس مؤكداً أن الطيارين المصريين قد بدأوا المشاركة أم لا في العمليات الجوية، لكن انضمامهم الى عمليات قاعدة حماه، واختيار الطيارين من بين تشكيل الحوامات المصرية، يعكس قراراً مصرياً سورياً بتسريع دمج القوة المصرية، لأن الجيش المصري لا يزال يملك، برغم أمركة أسلحته الجوية الواسعة في الثمانينيات، أسرابا من 60 مروحية روسية من طراز «مي 8»، فيما لم يتبقَّ من الخمسين مروحية سورية من الطراز ذاته، بعد خمسة أعوام من القتال، إلا النصف تقريباً، وهي مروحيات تطلق صواريخ غير موجهة، ومخصصة لنقل القوات الخاصة، وقادرة على العمل بسرعة في مسارح العمليات السورية.
تَقَدَّم الوحدةَ عند وصولها أربعة ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية. وفي مقرّ الأركان السورية في دمشق، يعمل منذ شهر ضابطان مصريان برتبة لواء، على مقربة من غرف العمليات. وقالت مصادر عربية مطلعة لـ «السفير» إن اللواءين المصريين يقومان بجولات استطلاعية على الجبهات السورية، منذ وصولهما الى دمشق قبل شهر. وشملت العمليات التقييمية للضباط المصريين معظم الجبهات، وكان آخرُها الجبهة الجنوبية، في القنيطرة، وخطوط فصل القوات مع الجولان المحتل، ودرعا. وأمس الأول، شارك اللواءان المصريان في اجتماع تقييمي لمنطقة عمليات الفرقة الخامسة السورية التي تنتشر حول درعا. وقد عقد الاجتماع المصري السوري في مقر الفرقة السورية في مدينة ازرع، بعد زيارة استطلاعية قاما بها لقاعدة الثعلة الجوية في ريف السويداء.
والأرجح أن ما يجري ليس سوى ثمرة جهود واتصالات مصرية سورية، تكثفت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من اللقاءات الأمنية غير المعلنة بدأت قبل أكثر من عام بين القاهرة ودمشق. الوحدة المصرية وصلت بعد ثلاثة أسابيع من زيارة اليوم الواحد التي قام بها الى القاهرة في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، أعلى مسؤول أمني سوري، اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، للقاء اللواء خالد فوزي نائب رئيس جهاز الأمن القومي المصري. وتذهب مصادر عربية الى توقع أن يكون الانخراط المصري أكثر من عملية رمزية، برغم معانيها السياسية والاستراتيجية التي تمسُّ طبيعة الصراع الإقليمي حول سوريا، وأن تتعداها الى إرسال قوات صاعقة مصرية للمشاركة على نطاق أوسع في دعم الجيش السوري. ونقلت مصادر عن مسؤول أمني سوري رفيع قوله إن المصريين وعدوا الجانب السوري بإرسال قوات الى سوريا، وإن موعد ما بعد الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل سيكون ساعة الصفر التي سترتفع بعدها وتيرة الانخراط المصري العسكري في سوريا، دون أن يتبين رسمياً سقف ذلك الانخراط. ويقول مصدر سوري مقرب من الملف لـ «السفير» إن موعد ما بعد كانون الثاني المقبل سيشهد وصول قوات مصرية كبيرة ستشارك في العمليات العسكرية، ولن تكتفي بتقديم المدد الجوي في قاعدة حماه.
ويتقاطع وصول الوحدة المصرية الى القاعدة الجوية السورية، التي تشهد عمليات قتالية واسعة حولها منذ أشهر، مع إعراب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضوح عن دعم مصر لـ «الجيش السوري» في ما يتجاوز كلاسيكيات الدعوة الى مكافحة الإرهاب، وملامسة عناصر ثلاثية القاهرة، دمشق، بغداد، لترميم منظومة الأمن الإقليمي العربي التي أطاحتها التدخلات التركية والأميركية، وهيمنة السعودية على المؤسسات العربية المشتركة، خصوصاً الجامعة العربية التي لم يعد لها أي وجود.
ففي إطار حديث أدلى به أمس الى الصحافي البرتغالي باولو دانتينيو، تقدم الرئيس المصري نحو موقف يُعَدُّ الأقرب من دمشق. وقال السيسي إن «الأولوية الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، والكلام نفسه في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق». ويرفض الرئيس المصري توسيع التدخل الدولي في سوريا حتى تحت أعلام الأمم المتحدة، وإبقاء الجيش السوري محور أي عملية تهدف الى إعادة فرض الأمن والاستقرار في سوريا. وقال الرئيس المصري «من المفضل أن تكون القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال».
وأشار السيسي إلى أن «سوريا تعاني من أزمة عميقة منذ خمس سنوات، وموقفنا منها في مصر يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري، وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى وحدة الأراضي السورية، حتى لا يتسبب ذلك في تجزئة مشكلة سوريا، وصولا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا».
والواضح الآن أن مصر التي رفضت المشاركة في عدوان «عاصفة الحزم» على الشعب اليمني، تبتعد يوماً بعد يوم عن السعودية ومحور البلدان الخليجية المتورطة في المذبحة المفتوحة ضد اليمنيين اللذين تعاملا بغطرسة لا قِبَلَ للوطنية المصرية بها، لا بل وتتجه القاهرة، انطلاقاً من حماه، الى مواجهة محتملة معهما عبر الساحة السورية، وهو أحد أبعاد الانخراط المصري في سوريا، حتى ولو بقي في حدوده العسكرية الرمزية في قاعدة حماه، والتي لن تكون كاسرة للتوازنات الميدانية، لكنها ستظل مشحونة برسائل سياسية وجيواستراتيجية مهمة، إذ يوفر تفاهم الحدّ الأدنى السوري – المصري مجدداً، لو تطور، استرداد حجر الزاوية التاريخي في النظام الإقليمي العربي قبل انهياره في العام 2001 عندما استسلمت عواصم العرب الكبرى أمام ابتزاز الولايات المتحدة لها بعد هجمات أيلول في نيويورك، واندثر تماما بعد الهجوم الأميركي على العراق عام 2003. والأهم أن المصريين، ومن دون المبالغة في حجم انخراطهم وتأثيرهم على المسار العسكري، يتيحون لدمشق مع تحليق 18 طياراً عربياً مصرياً في سماء الشمال السوري، وفي مواجهة تحالف تركي سعودي قطري، ومجموعات سلفية إرهابية، سقفاً عربياً ضرورياً، ومهماً، لصراع شهد استقطاباً مذهبياً حاداً مع انخراط إيران في الساحات السورية والعراقية.
ويبدو أن أكبر كتلة سنية عربية تتجه الى تصحيح وجهة الصراع بانحيازها الى دمشق، والى إحداث توازن عربي مع تعاظم الوجود الإيراني والروسي في سوريا. ومن الواضح أن الانخراط المصري بغض النظر عن حجمه يعني أن سوريا خط عربي مصري أحمر، وأنه لا يزال لمصر دور إقليمي، في مجالها الشامي، وأنها مع طياريها وقواتها الخاصة، ربما غداً، طرف في المعركة من الآن فصاعداً حول سوريا.
/++++++++++++++++++/
النهار//
قطر بعد السعودية… والحكومة في “المربع”!//
اذا كان “مشهد الاستقلال” الذي راهن عليه كثر لاخراج أزمة تأليف الحكومة من عنق الاجتماع الرباعي الرئاسي الذي ظلل استقبالات قصر بعبدا مرّ مخيباً، فيبدو ان الموجة الجديدة من الرهانات عادت لتتجدد في الساعات الاخيرة على طريقة “المشي على الحبل” المشدود. والحال أن المعطيات التي تحدثت أمس عن تقليص العقبات المتبقية أمام استكمال التركيبة الحكومية لتنحصر في ثلاث حقائب فقط، بات بمثابة الهامش الأخير الذي من شأنه ان يشكل اختباراً حاسماً لحقيقة المجريات التي حاصرت عملية التأليف.
وهذا يعني ان أياماً قليلة قد تكون كافية لتبين ما اذا كانت معركة “الشهيات ” المفتوحة والاحجام السياسية داخل الحكومة تقف وراء عرقلة التأليف، أم ان قطباً مخفية تطارد اقلاع عهد الرئيس ميشال عون وترسم خطوطها الحمر أمامه، علماً ان مزيداً من العرقلة المحتملة سيؤدي أيضاً الى اثارة شكوك كبيرة في استهداف شخص الرئيس المكلف سعد الحريري نفسه في مهمته. وقد رسخ هذا الانطباع تقاطع “اعلان النيات” الحسنة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل اللذين التقيا على تأكيد تقليص الفجوات أمام تأليف الحكومة مثبتين ضمناً طول باع كل منهما في مجريات التأليف سلبا أو ايجابا.
وقالت مصادر معنية بالمشاورات الجارية منذ الثلثاء الماضي لـ”النهار” إن عملية التأليف تكاد تنحصر في “مربع” النائب سليمان فرنجية الذي أفردت له نهائياً حقيبة التربية بعدما ثبتت حقيبة الأشغال في حصة الرئيس بري في مقابل افراد الصحة لـ”القوات اللبنانية ” بدل الاشغال. وأشارت الى انه اذا توافرت نيات التسهيل فعلا فان توافقا لا يبدو صعبا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس على وزير شيعي يعد من حصة الرئيس عون بعد التوافق بينهما على اسمه. لكن المفارقة التي رسمت علامات الشكوك حول مشروع المخرج الطروح تمثلت في ان اوساط “تيار المردة ” أكدت ليلاً لـ”النهار” ان النائب فرنجية لم يتبلغ أي عرض جدي في صدد حقيبة التربية، علما انه لا يزال متمسكا باحدى الحقائب الثلاث الاتصالات أو الاشغال أو الطاقة. كما ان أوساط “القوات اللبنانية” اكدت بدورها انها لم تتبلغ تبديل حصتها في التشكيلة الحكومية.
في أي حال، لم يتجاوز الاجتماع الرباعي في قصر بعبدا الذي ضم رئيس الجمهورية الى الرؤساء بري والحريري وتمام سلام اطار كسر الجليد بين عون وبري. وبادر رئيس الجمهورية الى القول انه لا يتدخل في اسماء الوزراء. ثم قدم الحريري عرضاً لمجريات التأليف وما يعترضه من عقد. وجدد بري وعده بالتدخل لدى فرنجية لاقناعه بحقيبة التربية عند مشارفة عملية التأليف نهايتها، لكنه تشبث بحقيبة الأشغال. وبدا واضحاً ان احياء الحرارة في علاقة عون وبري ظل قاصرا عن تحقيق الاختراق الذي أمل فيه الحريري.
الرسالة القطرية
في غضون ذلك، اتخذت زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت أمس بعداً بارزاً لجهة الاحاطة الخليجية بالوضع في لبنان منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وقد أتت بعد يومين فقط من زيارة الموفد الملكي السعودي أمير مكة خالد الفيصل للبنان. ونقل الوزير القطري رسالة الى رئيس الجمهورية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمنت دعوة الى زيارة قطر، ثم قام بجولة شملت الرؤساء بري وسلام والحريري والتقى ليلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع كما التقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.
وشدد الوزير القطري على ان موقف بلاده من لبنان ” معروف وواضح من دعمه المستمر للشعب اللبناني”. وتمنى ان “يتبع القرار الشجاع الذي انهى ازمة الفراغ بانتخاب الرئيس عون بقرار الذهاب الى تشكيل الحكومة تحت قيادة الرئيس الحريري ونحن سنستكمل دعمنا للأشقاء في لبنان وللحكومة اللبنانية”.
ورأى الرئيس الحريري ان “الحراك الخليجي تجاه لبنان يدل على انفتاحه في اتجاه العودة الى لبنان الذي لم يتركه أساساً، لكن الازمات المتعاقبة في الداخل اللبناني وبخاصة الفراغ اوصلتنا الى الضياع ونرى الان بعد انتخاب الرئيس عون انه بات هناك أمل وعاد الامل لدى الخليجيين بان لبنان يتعافى”. وأفاد انه ستكون للرئيس عون زيارات خليجية.
وعقب لقاء جعجع والوزير القطري سئل هو هدف زيارات المسؤولين الخليجيين للبنان هو “سحب الرئيس عون من الحضن الذي استدفأ فيه سنوات”، فأجاب جعجع :”لماذا هذا التفكير؟ هذه نظرة سلبية الى الأمور، فاليوم لدينا رئيس للجمهورية انتُخب حديثاً، فما الذي ننتظره ونتوقعه من كل دول العالم؟ لقد بدأت الزيارة الأولى من وزير خارجية إيران ثم تلتها زيارات من دول أخرى، ويجب ألا ننسى علاقات الصداقة بين لبنان ودول الخليج”.
/++++++++++++++++++/
الاخبار//
أول لقاء رسمي بين حزب الله وضباط روس في حلب//
شهدت مدينة حلب قبل أسبوع أول لقاء مباشر بين قادة ميدانيين من حزب الله وضبّاط من الجيش الروسي الموجودين في سوريا. اللقاء جاء بطلب من جانب موسكو وسببه حضور حزب الله الكبير في معركة حلب الأخيرة، وسيفضي إلى تواصل دائم عبر القنوات الأمنية في سوريا
لم يكن لفشل «غزوة حلب» الأخيرة (انطلقت في 28 تشرين الأول) مفاعيل ميدانية ومعنوية فقط. فبعد الخرق الكبير الذي نجح المسلحون في تحقيقه في خاصرة الأحياء الغربية عبر السيطرة على «ضاحية الأسد» ومنيان وكامل مشروع «1070 شقة» ونقاط محيطة ووصول الخطر إلى تخوم الأكاديمية العسكرية (حامية المدينة الأساسية)، استطاع الجيش السوري وحلفاؤه قلب الموازين وخلق معادلة جديدة كانت دول اقليمية تجري حسابات على أساسها، كما كانت أطراف حليفة لدمشق تُعد «الخطة ب» لكيفية التعامل مع تغلغل مؤثر وطويل الأمد للمسلحين داخل مدينة حلب، ونقل الجهد اللوجستي والعملياتي لمكان لم يكن في الحسبان بعد كسب معركة «فك الحصار عن الأحياء الشرقية» (31 تموز).
الجيد بالنسبة لروسيا، كان حضور عناصر حزب الله في استيعاب الموجة الأولى من الهجوم ثم صدّ الموجة الثانية، وبعدها المساهمة على نحو كبير في إدارة الهجوم المضاد (بعد قتال شرس استخدم فيه 12 مفخخة، واشتباك من مبنى إلى مبنى) ما أفضى سريعاً إلى انهيار في صفوف «جيش الفتح» وإخوانه واستعادة جميع النقاط وعودة محيط حلب إلى ما كانت عليه الوضعية بعد اكمال الطوق من جهة طريق الكاستيلّو شمالاً.
الكرملين الذي كان مصمّماً على قراره وقف الطلعات الجوية فوق مدينة حلب، وحيث كانت المعارك في مكان يحدّ من فاعلية سلاح الجو طَلبت للمرة الأولى منذ حوالى الأسبوع لقاءً مع مسؤولين ميدانيين في حزب الله في حلب عبر القنوات العسكرية المشتركة، اثر رؤيتها للنتيجة النهائية لـ«غزوة أبو عمر سراقب».
اللقاء الذي جرى في مدينة حلب يُعد اللقاء «الرسمي والمباشر الأول»، بعد اقتصار العلاقة سابقاً على حضور ممثلين عن الطرفين في «غرفة عمليات بغداد» أو في غرف عمليات في سوريا. وكان أي تبادل معلومات متعلّق بشأن جبهة ميدانية ما يجري عبر منسقّين من الجيش السوري أو من الإيرانيين.
اللقاء حضره ضباط روس كبار، وأثنوا فيه على القدرات الكبيرة التي أبداها عناصر المقاومة الاسلامية في المعركة وعن تفاجئهم بميزاتهم القتالية والاستعلامية، رغم معرفتهم أنّ التطورات الميدانية السريعة كانت توحي بخسائر متدحرجة بعد الخرق الكبير. هذا اللقاء سيكرسّ تواصلاً دائماً عبر قنوات مشتركة داخل سوريا، وهو متصل بالميدان وما ستؤول إليه الأمور المتعلقة بالخطط العسكرية.
ومنذ الدخول الروسي إلى سوريا آثرت المقاومة هناك الابتعاد عن أي تواصل مع الجانب الروسي، وكان «الاحتكاك» في حدّه الأقصى مترتّبا عن وجود الطرفين في غرفة عمليات سورية كتلك المتعلّقة ببعض العمليات في محافظة درعا (معركة الشيخ مسكين نموذجاً). يومها طلب الروس خطة تحرير المدينة وتفاصيلها العسكرية، وابلغوا مندوب حزب الله أنه تقرّر اعتمادها للتدريس في كليات الجيش الروسي. لكن تدحرج الأخطار، وخصوصاً في خلال ميدان حلب المفتوح على مصراعيه، ودور الحزب الرئيسي في جوانب عدة متعلقة بالمعركة ومتطلباتها، أفضيا إلى الموافقة على اللقاء الأخير وتأطيره في شكل مختلف عن السابق.
هذه القناة المفتوحة اليوم جاءت نتيجة مسألة عملياتية بحتة، ولا تترتّب عليها ملفات أو خلافات أساسية في نظرة كل من الطرفين للصراع مع إسرائيل على سبيل المثال. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة لما قاله رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي آفي ديختر بعد زيارته منذ أسبوع لموسكو بما يوضح خلاف روسيا مع تل أبيب في ما يخصّ تفاصيل مشاركتها في الحرب السورية.
ديختر صرّح في مقابلة مع موقع «واللا» العبري بأن «الجانب الروسي يعارض إسرائيل في موقفها من أعدائها، وتحديداً ما يتعلق بإيران وحزب الله». وأشار إلى أنّ «الروس أعربوا له عن تقديرهم لإسرائيل… لكنهم أضافوا أن من ناحيتنا حزب الله ليس منظمة إرهابية، وإيران ليست دولة عدوة، والجانبان (إيران وحزب الله) شركاء لروسيا في قتالها في سوريا».
/++++++++++++++++++/
البناء//
نجاح سوري ـ عراقي بقطع طرق داعش… وتركيا ترتجف على حدود الباب//
تراجع مكانة الخليج في الخطاب الغربي لصالح الانفتاح على الأسد وحزب الله//
الحكومة تراوح عند العقد وصيغة ثلاثينية تعتمد المثالثة بين 8 و14 والوسط//
تتزايد حالات المراجعة النقدية للسياسات في المواقف الغربية الصاعدة إلى سلّم الحكم على كتف تغييرات أملتها الحرب التي دارت في الشرق الأوسط بين محور المقاومة، والمحور الغربي العربي المناوئ، والتي أسفرت عن بروز الإرهاب كتحدٍّ كبير مشترك، كما أسفرت عن فشل ذريع لمحاولة بناء أنظمة جديدة تابعة للغرب وتحت هيمنة دول الخليج ومستقرة سياسياً وأمنياً، بقوة تمثيل شعبي وشرعية ديمقراطية للإسلام السياسي المدعوم من الغرب والخليج لقطع الطريق على محور المقاومة، وخلق توازن جديد بوجهه. ففي البلدان التي استهدفتها رياح الخماسين التي هبّت مع «الربيع العربي»، من تونس إلى مصر وليبيا واليمن وصولاً إلى سورية، راوحت النتائج بين تعويم نسخة منقحة وضعيفة للنظام الذي كان قبل هبوب الرياح، ووضع مفتوح على مخاطر تغلغل الإرهاب والتطرّف، وبين فوضى أمنية ومشاريع حروب أهلية وإقليمية ودولية تحوّلت إلى حرب استنزاف لا مستفيد فيها إلا الإرهاب.
تجمع المراجعات الظاهرة بقوة مع صعود مؤشرات تغييرات سياسية كبرى في أوروبا، من بريطانيا إلى فرنسا وألمانيا، أنّ الخطاب الشرق أوسطي للغرب يتغيّر بعمق، فهو يحفظ قدراً من الانعزالية الصاعدة بقوة تطرّف عنصري من جهة، وبتمسك بأمن «إسرائيل» وحمايتها ومكانتها، معبّراً في ذلك عن مزاج شعبوي لوطنية فجّة ترث زمن العالمية والعولمة الذي تحكم بالثقافة والسياسة في هذه الدول، التي لم تكن حكوماتها أشدّ حكمة في تعاملها مع ملفي الإسلام و»إسرائيل»، في خطاب العالمية والعولمة. لكن الجديد الذي تحمله مراجعات الوطنية الفجة، التي مثّل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نموذجها الأبرز بفجاجته، ويمثل المرشح الفرنسي الأوفر حظاً في انتخابات الربيع الرئاسية فرنسوا فيون، نموذجها المثقف والعقلاني، هو التغيير في النظر لمحورية مكانة دول الخليج في سياساتها الشرق أوسطية، لحساب نظرة نقدية لا تشكل فيها دول الخليج أكثر من سوق وحسابات مصالح نفطية وعسكرية، وليست شريكاً في صناعة السياسة. والمقابل تغيير في النظرة نحو سورية وحزب الله، عبر عنها فرنسوا فيون بوضوح، تحت شعار الدعوة الواقعية لجعل الحرب على الإرهاب أولوية السياسة الخارجية، وما تستدعيه من انفتاح على الدولة السورية من جهة، وعلى حزب الله من جهة أخرى، ودائماً على التسليم بصعود روسيا ومحوريتها.
في قلب هذه التغييرات لا تزال سورية صانع المشهد الرئيسي، حيث غوطة دمشق كما حلب تشهدان تقدّماً متزايداً متعدّد المحاور لصالح الجيش وحلفائه وسط صراخ متزايد للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي تلقى صفعة روسية بتحميله مسؤولية إضاعة فرص التقدّم على المسار السياسي، وفقاً لتصريح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ومثل دي ميستورا تصرخ فرنسا فرنسوا هولاند وتستدعي حلفاءها الخليجيين والأتراك للتشاور حول وضع حلب، والوصفة مشروع قرار يقدّم لمجلس الأمن الدولي ويسقط بالفيتو الروسي.
الإنجاز الأهمّ تمثل في نجاح الحشد الشعبي في العراق بالسيطرة على الطرق المحيطة بتلعفر، رغم التهديدات التركية، فتمكّن من قطع كلّ طرق التواصل المفترضة بين داعش والأراضي السورية، حيث أكدت مصادر عسكرية متابعة في سورية لـ»البناء» أنّ التنسيق السوري العراقي سواء مع الحكومة والجيش أو مع الحشد الشعبي، يتابع تفاصيل المناطق الحدودية على مدار الساعة منعاً لتسلل مسلحي داعش نحو سورية هرباً من الموصل.
أنقرة التي ترتبك مع مشهد تلعفر، وتقف عاجزة عن ترجمة تهديداتها بالتدخل، ترتجف على مداخل مدينة الباب التي وعد الرئيس التركي رجب أردوغان بدخولها، ولا تجرؤ على التوغل مع التهديدات السورية الواضحة بالتصدي لأيّ محاولة للتقدّم ومواجهة أيّ ظهور للطيران التركي في الأجواء السورية.
لبنانياً، تستمرّ المساعي لاستيلاد الحكومة الجديدة دون تورّط في ضرب مواعيد جديدة بعد سقوط موعد عيد الاستقلال. وبينما بشر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بفرصة حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع، «مردة وكتائب وقوميين»، من ضمن صيغة الأربعة وعشرين وزيراً، مشيراً لعقد بسيطة يعمل على تذليلها، أوحى رئيس مجلس النواب ومثله أوساط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بالتفاؤل بقرب الولادة. بينما قالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إنّ صيغة الثلاثين وزيراً عادت إلى الواجهة وفقاً لمعادلة المثالثة، بعشرة وزراء لتحالف الرابع عشر من آذار ممثلاً بتيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وشخصيات مثل الوزير ميشال فرعون، وعشرة وزراء لتحالف الثامن من آذار المتمثل بحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان والوزير السابق عبد الرحيم مراد، وعشرة وزراء لتكتل الوسط الذي يرتبط بتفاهمات مع أطراف في الثامن من آذار وأطراف في الرابع عشر من آذار، كحال تفاهم التيار الوطني الحر مع كلّ من حزب الله والقوات اللبنانية، وحال تمسّك النائب وليد جنبلاط بحلفه مع كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، ومع التيار الوطني الحر والنائب جنبلاط في الوسط، حصة رئيس الجمهورية كحَكَم بين الأطراف.
جولة مفاوضات حكومية جديدة
رغم المناخ الإيجابي الذي عكسته احتفالات عيد الاستقلال في وسط بيروت ودبلوماسية «البون بون السياسي» الذي استعان به الرئيس سعد الحريري لكسر الجليد الحكومي والسياسي بين رئيسَي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ورغم اللقاء الرئاسي الرباعي في قصر بعبدا والاجتماعات الثنائية في أروقته واللقاء المطول في أحد مكاتبه بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ومستشار الرئيس المكلف نادر الحريري، إلا أنها لم تنجح في إخراج التوليفة الحكومية من عنق الزجاجة ولو أعادت محركات الحريري إلى العمل وضخّت الدم السياسي في شرايين التفاوض وخفضت منسوب التشنّج بين الرئاستين الأولى والثانية الذي كاد يطيح بمساعي التأليف.
جولة جديدة من المفاوضات بدأها الرئيس المكلف مزوّداً هذه المرة بوعود التسهيل تمكّن من انتزاعها من رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، إن في خلوة بعبدا أم عبر التشاور بين بري والحريري داخل السيارة التي اصطحبتهما معاً إلى بعبدا لتقبّل تهاني الاستقلال. فهل ينجح الحريري في الجولة الثانية بعد أن ارتطمت جهود الجولة الأولى بحائط المطالب الوزارية المرتفع والمنتفخ في ظلّ ما نقل عن الرئيس بري بأنّ قواعد جديدة ستحكم التفاوض الحكومي؟
مصادر بعبدا أكدت لـ «البناء» أنّ «تمسك الرئيس بري بوزارة الأشغال ما زال يؤخر تشكيل الحكومة حتى الساعة، وأنه أبلغ المعنيين بأنه لن يتنازل عنها لأيّ طرف آخر»، لكنها أوضحت أنّ «احتمال تنازله عنها لتيار المرده يبقى وارداً إذا بقيت العقدة الأخيرة». وأشارت المصادر إلى أنّ «رئيس الجمهورية حسم حصته وحصة التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية في لقائه الأخير مع الرئيس المكلف الاثنين الماضي، وبالتالي ترك للحريري التفاوض مع الأطراف الأخرى على الحصص والحقائب المتبقية».
هل تبدّلت قواعد التشكيل؟
وأضافت مصادر بعبدا أنّ «الأجواء كانت إيجابية خلال لقاء الرؤساء في بعبدا، لا سيما بين عون وبري لكن الذي تغيّر في التفاوض هو أنّ رئيس المجلس بات يفاوض بأسلوب آخر، فهو انتقل من موقع المسهّل للتشكيل إلى المفاوض بشراسة على حصص الطائفة الشيعية وحركة أمل وحزب الله ومكوّنات 8 آذار، فضلاً عن أنّ السجال الأخير بين عون وبري والأخير والحريري استحضر مرحلة ما قبل انتخاب الرئيس الأمر الذي انعكس على عملية التفاوض».
وأوضحت المصادر أنّ «التعقيدات التي برزت في الأيام الأخيرة قبل عيد الاستقلال دفعت رئيس الجمهورية إلى الإعلان أنّ هذه الحكومة ليست الأولى في العهد بل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة». ولفتت إلى أنّ «نادر الحريري وجبران باسيل حاولا خلال لقائهما الأخير التوصل إلى تفاهم وتذليل العقد ووضع مسودة نهائية إلا أنّ تقييد الحريري بمجموعة من الوعود والتعهّدات لحلفائه حالت دون ذلك»، وإذ رجحت المصادر «ولادة الحكومة مطلع الأسبوع المقبل إذا ما برزت عقبات قواتية جديدة، واستبعدت إطالة أمد التأليف إلى الأعياد».
عقدة الأشغال
وقالت مصادر مستقبلية لـ «البناء» إنّ «العقد التي ما زالت تعرقل الحكومة بسيطة وليست كبيرة ومحصورة بوزارة الأشغال التي كانت من حصة القوات، وطالب بها بري بينما اشترطت المرده أن تحصل عليها أو على الطاقة أو الاتصالات كشرط لدخول الحكومة، ورفضت عرضاً أخيراً من الحريري لإعطائها حقيبة التربية». وردّت المصادر «الصراع الدائر حول الحقائب الخدمية إلى اقتراب موعد الانتخابات النيابية، حيث يريد كلّ طرف تأمين خدمات لجمهوره وحزبه لاستثمارها في الانتخابات»، ولفتت إلى أنّ «الحريري يحاول قدر الإمكان لتأليف الحكومة بأسرع وقت، وهو قدّم تنازلات كبيرة ولم يضع فيتو على مشاركة أحد، لكن التوزيع المذهبي والحزبي والمناطقي يعقد الاتفاق على صيغة موحدة».
وإذ لفتت المصادر إلى أنّ «الحريري متمسك بالوزير المسيحي من حصته وهو مستشاره الدكتور غطاس خوري وبأن ينال رئيس الجمهورية وزيراً سنياً»، لفتت إلى أنّ «هذه العقدة قد حلت بينما هناك عقدة الوزير الشيعي من حصة رئيس الجمهورية، حيث يشترط بري للموافقة على ذلك أن ينال وزيراً مسيحياً بينما يتمسك أيضاً بحقيبة أساسية للمرده وأخرى للحزب السوري القومي الاجتماعي». وأوضحت أنّ الوزير ميشال فرعون سيكون من حصة القوات اللبنانية وليس من حصة الحريري»، وتوقعت أن «لا يطول أمد تشكيل الحكومة مهما بلغ حجم العقد».
بري متفائل
وأبدى بري في لقاء الأربعاء النيابي تفاؤله بتشكيل الحكومة ونقل عنه النواب أمله بحلحلة العقد القليلة التي لا تزال قائمة لإنهاء التشكيلة الحكومية، مؤكداً أنّ هناك «ورشة عمل تنتظر الحكومة في مقدمها درس وإقرار قانون انتخابات جديد يبقى على رأس المواضيع التي يجب إنجازها تمهيداً للانتخابات النيابية». وبحسب النواب، فإنّ بري أعلن تمسكه بوزارة الأشغال ورأى أنّ العقدة تكمن في الصراع على هذه الحقيبة، وأنه مصرّ في المقابل على إسناد وزارة أساسية إلى تيار «المرده».
باسيل: الحكومة تتّسع للجميع
وأكد تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الأسبوعي في الرابية تمسكه بحكومة الوحدة الوطنية تشمل جميع القوى الممثلة بالحدّ الأدنى»، وأوضح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال حديثه للصحافيين بعد الاجتماع «أننا منذ البداية لم نرفض أحداً، ونطالب أن يكون هناك كتائب ومردة وقوميون وما يُسمّى أطراف سنية خارج المستقبل والوزير أرسلان وتتسع للجميع حتى بالأربعة وعشرين وزيراً». وأشار إلى أنّ «الرئيس الحريري وافق فوراً على وزير سني يسمّيه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وافق على وزير مسيحي ضمن حصة المستقبل بشكل طبيعي وتلقائي. فهذا هو مفهومنا للشراكة القائمة على التبادلية بقناعة وتسليم من الجميع». ودعا باسيل للاتفاق السياسي على قانون الانتخاب».
وعلمت «البناء» أنّ «قيادة التيار الوطني الحر أبلغت أعضاء الكتلة والمسؤولين في التيار بعدم الإدلاء بأيّ تصريح أو معلومات حول تشكيل الحكومة والاكتفاء بما قاله رئيس التيار جبران باسيل في بيان التكتل.
انفتاح خليجي تجاه لبنان…
وبعد زيارة أمير مكة خالد الفيصل الإثنين الماضي موفداً من القيادة السعودية، وصل بيروت أمس وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موفداً من أمير قطر، لنقل رسالة خطية إلى الرئيس عون للتهنئة بانتخابه رئيساً ودعوته لزيارة قطر.
ومن بعبدا التي استهلّ منها جولته، أكد الوزير القطري أنّ العلاقات القطرية – اللبنانية مستمرة، مهنئاً اللبنانيين بتجاوز محنة الفراغ وآملاً أن يتجاوزوا محنة تأليف الحكومة.
وشدّد عون بعد اللقاء على «حرص لبنان على متانة العلاقات اللبنانية – العربية عموماً واللبنانية – القطرية خصوصاً وعلى تعزيزها في المجالات كافة»، لافتاً إلى «الدور البناء الذي يقوم به اللبنانيون في دولة قطر خصوصاً ودول الخليج». وأكد عون على «عودة الاستقرار السياسي والأمني إلى لبنان»، معتبراً انها «تشكل حافزاً لعودة رعايا الدول الخليجية لزيارة لبنان».
ثم انتقل الدبلوماسي القطري إلى عين التينة، حيث التقى الرئيس بري. ليعقد بعد ذلك مؤتمرأً صحافياً ونظيره اللبناني جبران باسيل في وزارة الخارجية، حيث لفت إلى «حراك إيجابي على صعيد العلاقة اللبنانية – الخليجية».
ومساءً استقبل الحريري الموفد القطري واستبقاه إلى مأدبة عشاء، وأكد دعم بلاده «للأشقاء في لبنان وللحكومة اللبنانية، ونتمنى للحريري كلّ التوفيق بجهوده في هذه الأيام. ونحن واثقون جداً أن حكومة قوية ستؤلف، وستكون داعمة للشعب اللبناني وللشعوب العربية»، بينما أشار الحريري إلى أن هذا الحراك الخليجي يدلّ على أن الخليج منفتح باتجاه العودة إلى لبنان».
ثم التقى وزير الخارجية القطري في فندق فينيسيا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، رئيس حزب القوات سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
/++++++++++++++++++/
اللواء//
الحكومة مسألة وقت.. وباسيل يمارس «الوصاية» على التأليف//
خلوة الإستقلال تذيب الجليد بين بعبدا وعين التينة.. وزيارة الموفد القطري تمهِّد للسياحة الخليجية//
بعد أسبوع يكون مر شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، والسؤال، بعد أن مر عيد الاستقلال، ولم تتشكل الحكومة قبله، هل يمكن ان تؤلف قبل عيد الميلاد، أو في غضون الأسبوعين المقبلين، على حدّ توقعات شخصيات وزارية ونيابية وسياسية مطلعة على ملفات التشكيل وتعقيداتها؟
وعلى الرغم من تزعم الرئيس نبيه برّي أوساط المتفائلين بتجاوز «العقد الصغيرة» بعد الاتفاق على هيكل الحكومة الأساسي، فإن قريبين من الرئيس المكلف يكشفون ان «لا خرق جدياً حصل لا في خلوات بعبدا، ولا في رفقة السيّارة بين رئيسي المجلس والمكلف»، في ما خص الحقائب الخدماتية التي لا تزال الكتل على اختلاف مواقعها تتمسك بها، أو تناور حولها، لا سيما حقيبة الاشغال التي كشف النائب في كتلة «القوات اللبنانية» انطوان زهرا لمحطة M.T.V ان حزب «القوات» أبلغ رسمياً ان الاشغال والشؤون الاجتماعية والإعلام والسياحة (للوزير ميشال فرعون) هي من حصة القوات.. وعليه سمت «القوات» الأشخاص الذين سيتولون هذه الحقائب، وأعطت هذه الأسماء للرئيس المكلف، في حين أكّد الرئيس برّي، للمرة العاشرة، وامام نواب «لقاء الاربعاء» أمس انه متمسك بحقيبة الاشغال الى جانب المالية والصناعة والرياضة والشباب، على ان يسمي الشيعي الخامس في الحكومة عندما يصعد إلى قصر بعبدا لإصدار المراسيم.
دور باسيل
ولئن كان الرئيس ميشال عون صرف النظر، كما يقول زوّار بعبدا، عن توزير شيعي من حصته على غرار ما كان الحال مع الرئيس ميشال سليمان، واكتفى بالتبادلية مع تيّار «المستقبل» بتسمية سني، على ان يسمي الرئيس المكلف مسيحياً هو مستشاره النائب السابق غطاس خوري، على حدّ ما كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» وقبل سفره إلى البرازيل، فإن استفاضة الوزير باسيل في تقرير هيئة الحكومة، شكلها وعدد أعضائها وتوزيع حقائبها، وتحديد المسموح والممنوع في تأليف الحكومة الحالية وحكومات العهد المقبلة بعد الانتخابات، حول الوزارات والمفاوضات وقانون الانتخاب شكلت صدمة في الأوساط السياسية المتابعة لجهود التأليف.
وتساءلت هذه الأوساط: هل اصبح الوزير باسيل هو الحاكم والحاكم المفرد في كل ما يتعلق بشؤون السياسة من الحكومة وقانون الانتخاب وغيرهما؟ والذي يتغنى كل يوم بالدستور والميثاق، في حين ان تصرفه هذا يُشكّل خرقاً فاضحاً للاعراف وتقاليد التأليف، وما يتعلق بها.
وتضيف هذه الأوساط ان المعني الأوّل بتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف، من الناحيتين السياسية والقانونية، ومن ناحية الصلاحيات وفقاً لدستور الطائف الذي رسم قواعد الممارسة السياسية في هذا البلد بعد انتهاء الحرب عام 1989، وتعلن الأطراف اللبنانية كافة وعلى اختلاف مشاربها وطوائفها التزامها بهذا الاتفاق.
ومن المفارقة، وفقاً لهذه الأوساط، ان يُطلق الوزير ورئيس «التيار الوطني الحر» التصريحات ويحدد المواصفات في حين يلتزم الرئيس الحريري الصمت، ويمضي في العمل الدؤوب لإنجاز التشكيلة، بعيداً عن الصخب الكلامي وحرصاً على حماية الطبخة الوزارية من العنتريات و«الفيتوات» المتبادلة.
وكان باسيل قال بعد اجتماع تكتل التغيير برئاسته انه «بعدما صحّح الخلل في الرئاسة وبدأ يصحح تدريجياً في الحكومة يأتي دور قانون الانتخاب»، معرباً عن سعادته في ما آل إليه الوضع المسيحي.
وقال باسيل: «الحكومة استثنائية والقواعد فيها بحكم الانتقال ليست قواعد تتبع ولا تعتمد كمعيار، ففي الحكومة قيد التشكيل لا أعراف ولا حجز لوزارات لا لطوائف ولا لاحزاب»، مشيراً إلى ان الانتخابات ستأتي في أيّار 2017 على أساس قانون سليم وتشكيل حكومات بعدها على أساس التمثيل الجديد.
وفي ما خص قانون الانتخاب دعا «لشراكة مع الرئيس برّي لانتاج قانون انتخاب عصري».
وأكّد من جهة الحكومة انه تمّ الاتفاق على الأجزاء الأساسية والكبيرة، ولا سبب فعلياً للتأخير في إعلان الحكومة، ما عدا بعض التفاصيل، لكن لا مشكل في أي وقت أو إيجابية ضمن حدّ معقول.
العقد على حالها
في هذا الوقت، نقلت قناة «المنار» عن مرجع سياسي ان هناك عقداً أساسية في موضع تشكيل الحكومة قد حلت بنسبة 90 في المائة، منها الوزير المسيحي الثاني من حصة رئيس الجمهورية، والعقدة المتعلقة بموقف «القوات» والعقدة المتعلقة بتوزير «المردة».
في حين قالت مصادر عين التينة أن مرونة جنبلاطية ما طرأت في ما خص التساهل في حقيبة الصحة لصالح تيّار «المردة»، وعدم ممانعة من أن تكون وزارة العدل من حصته، بينما تحدثت مصادر أخرى عن أن من الأفكار المطروحة إعادة وزارة الصحة للرئيس برّي الذي لا يُبدي حماسة لهذه الوزارة، في حين ترددت أصداء أن مرجعاً رئاسياً غير متحمس لتمثيل الحزب «القومي» في الحكومة.
وإذا كان اليوم حافلاً بالمواعيد، سواء في قصر بعبدا أو «بيت الوسط»، فإن بيروت ستشهد مؤتمراً بالغ الأهمية مع تجدد الانفتاح العربي والخليجي على لبنان بعد ملء الشغور الرئاسي من خلال المؤتمر المصرفي الذي تنظمه جمعية المصارف في فندق «فينسيا»، في حضور شخصيات اقتصادية رفيعة لبنانية وعربية، وبمشاركة مباشرة من الرئيس المكلّف.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تشهد الحركة العربية باتجاه بيروت سواء السياسية أو الديبلوماسية أو الاقتصادية تزخيماً لمساعي التأليف، من دون أن تسقط من حسابها احتمال أن يكون يوما الجمعة والسبت يومان محتملان لإصدار مراسيم الحكومة، لكن المصادر لم تكشف عن الحيثيات التي تجعلها تضرب مواعيد جديدة للتأليف، يتجنّب المعنيون الغوص فيها.
الموفد القطري
وعلى صعيد التحرّك العربي في اتجاه لبنان، كان الأبرز إعلان وزير الخارجية القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أوفده أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في تأليف الحكومة في وقت قريب.
والأبرز في نشاط الوزير القطري تسليم الرئيس عون دعوة رسمية لزيارة الدوحة، في حين جدد رئيس الجمهورية على أهمية العلاقات اللبنانية – العربية وعودة الاستقرار السياسي والأمني في لبنان الذي يساهم في عودة الخليجيين.
ورأى الرئيس الحريري الحراك الخليجي الحاصل تجاه لبنان بأنه «يدل على أن الخليج منفتح باتجاه العودة إلى هذا البلد»، واصفاً انتخاب الرئيس عون بأنه أعاد للبنانيين الأمل لبلدهم، كما عاد الأمل إلى دول الخليج بأن هذا البلد قادر على أن يقف على رجليه، مشيراً إلى أن الوضع الماضي صفحة طويت وغيمة مرّت.
أما الوزير القطري فوصف القرار الذي أنهى الفراغ الرئاسي «بالشجاع»، وأكد أن قطر ستدعم الأشقاء في لبنان والحكومة اللبنانية، معرباً عن ثقته بأن «حكومة قوية ستؤلّف».
وفي دردشة مع الصحافيين في مقر اقامته في فندق «فينيسيا» حيث التقى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، أكد ان قطر لم يكن لديها أي «فيتو» على سفر الرعايا إلى لبنان، نافياً أن يكون على علم بوجود «فيتو» خليجي، متمنياً أن يفتح باب التسوية الرئاسية في لبنان باب التسويات في المنطقة، كون كل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة تحتاج لحلول سياسية وإلى تسويات، مؤكداً ان الحل يجب أن يأتي من طاولة المفاوضات وليس بالحسم العسكري.
وآمل، ختاماً، أن تكون محطة تأليف حكومة سريعة وبادرة خير، مؤكداً استعداده لتقديم كل الدعم للجيش اللبناني.
الإستقلال
وكان لبنان أحيا أمس الأول الذكرى الـ73 لاستقلاله بعرض عسكري بعد غياب فرضه الفراغ الرئاسي لأكثر من سنتين على التوالي، لكن العرض كان مختلفاً من حيث الشكل والمضمون، فهو العيد الأول الذي يترأسه الرئيس عون، وكان ينقصه تأليف الحكومة فحضر رئيسان لها هما رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ورئيس مكلّف سعد الحريري إلى جانب الرئيس برّي.
وتميّز العرض هذه السنة باستعراض آليات جديدة للجيش اللبناني وحمل العيد هذا العام شعار «وبقي الوطن»، وشاركت في العرض قطع عسكرية نوعية وراجمات صواريخ ودبابات آم 60 إلى جانب قطع مدفعية جديدة ذاتية الحركة ومدفعية ميدان في إطار المساعدات العسكرية الأميركية والأوروبية للجيش.
وبعد انتهاء العرض، انتقل الرؤساء الأربعة إلى قصر بعبدا، حيث عقدوا خلوة في مكتب رئيس الجمهورية، قبل الانتقال إلى قاعة 25 أيار في القصر لاستقبال المهنئين.
وكانت لافتة للانتباه أجواء البهجة والود التي كانت ظاهرة على وجوه الرؤساء الأربعة، مما أشاع مناخاً بزوال الجليد في العلاقات بينهم والتشنج الذي كان سائداً ولا سيما بين الرئيسين عون وبري.
وتخللت الاستقبال أحاديث جانبية بين أقطاب سياسيين محورها التشكيلة الحكومية، وسجّل انسحاب الرئيس الحريري لبعض الوقت من استقبال المهنئين عندما حضر السفير السوري علي عبد الكريم علي لتقديم التهاني، كما سجّل حديث بين النائب زهرا الذي سأل بري: هل كل مشكلتك معنا، فردّ الأخير: “لا أعرف”.
