تقود «القوات» معركة ضد عزلها وضد عزل المسيحيين. لكن من به عطب أصلي، لا يمكن إصلاحه، إذ إن «القوات» التي تطالب اليوم بمنع تمثيل فرنجية، تفرض الفيتو على تمثيل حزب الكتائب. ولا يزال جعجع ينظر إلى آل الجميل، بالطريقة نفسها التي كان ينظر بها إلى خصومه المسيحيين منذ أن حَمَل السلاح، وأجاد ــ كما فعلت «القوات» تاريخياً ــ حروب الإبادة ضد الخصوم. وتتكل «القوات» في موقفها الرافض لتمثيل الكتائب، على أن عون لن يخوض معركة آل الجميل، وأن الحريري لا يعرف الوفاء مع فرنجية، فكيف يهتم بالكتائب، وأن بري ليس له علاقة بأمر المسيحيين!
/++++++++++++++++++/
النهار//
نساء لبنان يشكون من نقص التمثيل السياسي: “في حكومة الـ 24 بدنا 7 وزيرات”//
ورد في “أطلس لبنان تحديات جديدة 2016”: “تعتبر النساء مؤهّلات ولهنّ الحق بالانتخاب منذ العام 1953. ومع ذلك، لا يزال وجودهنّ في الحياة السياسيّة مُهمّشاً، سواء من حيث التمثيل أو المشاركة في الأحزاب. كما أن أكثر من نصف النساء السياسيّات في لبنان وَصَلْنَ إلى موقعهنّ عن طريق الوراثة السياسيّة (توجد في البرلمان اللبناني أربع نائبات). وحالياً، لا تحتلّ النساء سوى 3% من مقاعد البرلمان اللبناني. وليس تمثيلهن أفضل على صعيد الإدارة المحليّة. ففي الانتخابات البلديّة في العام 2004، تقدّمت 552 مرشّحة لعضوية المجالس البلديّة (عدد المقاعد 10600)، وانتُخب منهن 248 (أي 2٫67% من المجالس على مستوى لبنان)، وارتفعت هذه النسبة الى 4.7 في 2010. ويرتبط انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة على جميع المستويات المحليّة بتمثيل مختلف الأدوار الاجتماعيّة للمرأة التي تستبعدها عن الشؤون السياسيّة. ويمثّل ارتفاع كلفة الحملات الانتخابيّة عَقَبة إضافيّة لمشاركة المرأة. وتتم تعبئة الإناث إلى حد كبير عبر المنظّمات غير الحكوميّة، ممّا يدل على دورهنَّ في المجتمع المدني، ولكنَّ ذلك يستر تهميشهن في الحياة السياسيّة. فالمنظّمات غير الحكوميّة التي تعمل من أجل تمثيل أفضل للمرأة في الحياة السياسيّة تحاول تأسيس نظام المُحاصصة (نسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى من المرشّحات البرلمانيّات، أي 38 مقعداً)، وهو اقتراح رفضه البرلمان حاليّاً”.
وفي مقابل الدراسات النظرية للواقع تجهد المجالس والاتحادات النسائية وهيئات المجتمع المدني في تنظيم التحركات للمطالبة بتوسيع هذه المشاركة تارة عبر رفع نسبة الوعي لدى المواطنين، وطورا بالمطالبة بكوتا نسائية تشرع في مجلس النواب اللبناني.
“نساء في البرلمان”
وأمس، أطلق تحالف “نساء في البرلمان” حملته بعنوان “صوتنا واصل عالسما، تلاتين بالمية وزيرات”، وكان اطلاق شعار الحملة في سماء بيروت قبالة شواطئ بيروت – عين المريسة.
وتجمعت نساء ورجال مؤيدون للتحالف للمطالبة بكوتا 30 في المئة للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين شعارات ولافتات نددت بواقع لبنان الذي تراجع الى المرتبة الـ143 من 144 دولة من حيث مستوى التمثيل السياسي للنساء. ومن الشعارات التي رفعها التحالف: “بحكومة الـ24 بدنا 7 وزيرات”.
وتلت المنسقة في التحالف سميرة معاصري بياناً، وقالت: “بيحكو عن حكومة بترضي كل شرائح المجتمع، وشو بخصوص الشريحة النسائية، بدنا تصحيح الخلل، بدنا 30 في المئة وزيرات”.
اشارة الى ان تحالف “نساء في البرلمان” تأسس مطلع العام 2013، وهو يضم 120 جمعية ومنظمة مدنية وأفراداً، ويسعى الى ضمان وصول النساء الى مواقع القرار السياسي، بما يخدم المصلحة الوطنية.
المجلس النسائي اللبناني
وكانت رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان عقدت الجمعة الماضي مؤتمراً صحافياً قالت فيه إن “المادة 7 من الدستور تنص على أن جميع اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. ولما كان لبنان قد أبرم الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك منذ العام 1996 مع بعض التحفظات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والجنسية، ولما كان هذا الاتفاق قد دعا الدول إلى اتخاذ تدابير خاصة موقتة لتنفيذ المساواة بين الرجل والمرأة، ولما كان مؤتمر بيجينغ لعام 1995 قد تبنى قرار تمثيل المرأة في السلطة ومواقع القرار بنسبة لا تقل عن 30% حداً أدنى، ولما كان قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات التي تليه تعيد تأكيد المشاركة السياسية للمرأة، وبما أن المجلس النسائي اللبناني يرى أن هناك تقصيراً متعمداً من قبل الدولة اللبنانية في تنفيذ هذه القرارات والاتفاقات، فإن المجلس النسائي اللبناني يدعو إلى تفعيل دور المرأة في مواقع القرار السياسي وإقرار الكوتا بحدود 30% كحد أدنى في السلطة التنفيذية وفي الحكومة التي يتم تشكيلها حالياً، والتأكيد أن تكون حصة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة 30% كحد أدنى ترشحاً ومقاعد في أي قانون انتخابي يعتمد، اضافة الى إشراك المرأة في الهيئة الدائمة والمستقلة لإدارة الانتخابات”.
حملة “دفى”
وليس بعيداً من الشاطئ، كانت حملة “دفى” الانسانية الاجتماعية التي تديرها الاعلامية الزميلة بولا يعقوبيان والآنسة هلا عبيد، تحط في ساحة الشهداء وتجذب آلاف اللبنانيين، أفراداً وشركات، حملوا تبرعاتهم من مأكل وملابس وادوات منزلية تبرعوا بها لتوزيعها على العائلات الأكثر حاجة، لبنانية وسورية وفلسطينية، استناداً الى دراسات برنامج الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، ويبلغ عددها نحو 50 ألف عائلة، من مختلف الجنسيات والأديان والطوائف والمذاهب. وقد جذبت الحملة داعمين من وجوه سياسية واعلامية أبرزهم الرئيس سعد الحريري والعميد المتقاعد شامل روكز والفنان راغب علامة وآخرون. وقالت يعقوبيان إنّ أكثر ما يحتاجون اليه هو المواد الغذائية والبطانيات، داعية المواطنين إلى المشاركة في تأمينها ليمرّ الشتاء على العائلات الفقيرة والمحتاجة، أقل برداً وقسوة.
/++++++++++++++++++/
السفير//
حتى لا تُذبح الجمهورية بسكين.. «الستين»!//
بات واضحا أن أزمة التأليف الحكومي هي رأس جبل الجليد، ليس إلا. وعليه، يبدو أن أحدا لا يخوض معركة التأليف على قاعدة الفن للفن، بل ان حسابات معظم الأطراف باتت تتجاوز حدود الحقائب بحد ذاتها الى الحسابات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة، حيث أصبحت تقاس جدوى هذه الحقيبة أو تلك، انطلاقا من مردودها الانتخابي المحتمل.
وأمام التفريط المستمر بالوقت الثمين، يغدو مشروعاً الافتراض أن التأخير في تركيب «البازل» الحكومي لم يعد بريئاً، بل يندرج في إطار مسعى ضمني للبعض الى استهلاك المهل الزمنية والدستورية، في اتجاه محاولة فرض أمر واقع على اللبنانيين، يتراوح بين سيئ هو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وأسوأ هو تأجيلها بذرائع غب الطلب.
بهذا المعنى، فإن كل يوم يمر من دون تشكيل الحكومة، يقرّب سكين «الستين» من رقبة الجمهورية التي استعادت رئيسها بشق النفس، لكنها مهددة بفقدان فرصة النهوض الحقيقي، نتيجة قانون الانتخاب «المسن» الذي يراد له أن يستمر في الخدمة برغم بلوغه «سن التقاعد».
والأغرب، أن هناك من يحاول أن يمنّن اللبنانيين بأن الانتخابات ستحصل ولو على أساس «الستين»، متجاهلا أن من شأن «جرعة السم» قتل «جنين» الديموقراطية الرخوة في رحم هذا الاستحقاق.
وأخطر ما في قانون «الأرواح السبع» أنه يعيد إنتاج الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ عقود، ويعمّم الإحباط الذي كان يشكو منه المسيحيون ليشمل كل اللبنانيين المتطلعين الى «دولة طبيعية» عابرة للمحميات الطائفية والمذهبية المتمددة.. والممدد لها.
يتخصص هذا القانون بحكم «طبيعته البدائية» في توليد الاصطفافات والمحادل الفئوية التي تختزل حيوية الشارع اللبناني وتنتج مجلسا نيابيا مشوّه التمثيل، يتولى بدوره إفراز سلطة قائمة على المحاصصة الفجة والولاءات الضيقة، حيث الناخب ليس سوى «كائن مذهبي» مجرد من حقوق المواطنة.
وهذا يعني ببساطة شديدة، أن النظام سيجدد خلايا أزماته ومآزقه عند كل محطة، فلا الرئيس يُنتخب في المهلة الدستورية، ولا الحكومة تتشكل بسلاسة، ولا التحالفات تراعي الاعتبارات الوطنية، ولا المؤسسات تعمل بانتظام، ولا الإصلاح قابل للتحقق.
وقد أتت النتائج التقريبية المتوقعة لانتخابات «الستين»، وفق دراسة «الشركة الدولية للمعلومات» التي نشرتها «السفير» السبت الماضي، كي تعكس مؤشرات سلبية جدا، وتنذر بمستقبل قاتم سترسمه تحالفات مكوّنة من بلوكات مقفلة وصافية، لا يمكن أن يفتتها ولو جزئيا، إلا «إكسير النسبية».
وإذا كان التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» سيعزز قدرة هذا الثنائي على تحسين نسل التمثيل المسيحي في المجلس النيابي والتخفيف من أرجحية المكوّنات الاخرى التي كانت تستفيد من الانقسام المسيحي، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن ما يمكن أن تربحه الرابية ومعراب بموجب «الستين» سيبقى دون مستوى المناصفة الحقيقية تمثيليا، وإن كانت مكتملة عدديا.
والأهم، أن هذا الربح التكتيكي لن يكون إلا الوجه الآخر لخسارة وطنية ستبتلع كل المكاسب الجانبية التي يمكن أن يحققها هذا الطرف أو ذاك.
أما التحالفات التي قد تجمع البعض وتعزل البعض الآخر، على أساس الفرز الطائفي، فإنها وصفة نموذجية لأزمة جديدة، كما تثبت التجارب السابقة. ولعل ما عاناه «التيار الحر» في زمن التحالف الرباعي بعد عودة الجنرال ميشال عون من المنفى هو أحد الأمثلة الصارخة على تبعات أي اصطفاف من هذا النوع.
… ولأن الانتخابات النيابية المقبلة سترسم توازنات سنوات العهد، فإن أغلب القوى تتعامل مع الحكومة المرتقبة باعتبارها «مخزن سلاح»، يسعى كل طرف الى أن يقتطع منه ما يناسبه في معركته الانتخابية، خصوصا لجهة الأسلحة الخدماتية الثقيلة.
ويندرج في هذا السياق، سعي «القوات» الى انتزاع «الأشغال» من الرئيس نبيه بري، مفترضة أن حقيبة من هذا الوزن، أو ما يعادلها، ستفيد في تعزيز أوراق قوّتها في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية.
وفي المقابل، لا يزال بري يتصرف على أساس أن «الأشغال» لم تخرج من عنده حتى تعود اليه، موحياً بأن مصير هذه الحقيبة هو خارج البحث، بمعزل عما إذا كان الرئيس سعد الحريري قد وعد «القوات» بها أم لا.
بري: قدمت أقصى التسهيلات
وقال بري لـ «السفير» إنه قدم أقصى التسهيلات الممكنة لتأليف الحكومة، ولم يعد لدي ما أقدمه، معتبرا ان محاولة تحميله المسؤولية عن التأخير في التأليف تجافي الواقع.
وأوضح ان الحكومة، برغم العقبات الظاهرة، قد تتشكل في أي وقت، مشددا على ان الازمة مفتعلة ولا مبرر لها أصلا، ومشيرا الى ان هناك مؤشرات توحي بأن البعض بدأ بمراجعة مواقفه، «وربما تحصل حلحلة تفضي الى إنجاز التأليف قريبا، إلا إذا أرادوا ان يلعبوا لعبة حافة الهاوية وعض الأصابع».
وحذر من ان قانون الستين هو «السكين» الذي سيُغرز في طموح اللبنانيين الى التغيير، لأنه سيؤدي الى تعزيز الاصطفافات الطائفية الحادة، وسيرتب نتائج في غاية الخطورة، مؤكدا ضرورة وضع قانون جديد قبل فوات الأوان.
وأضاف: أزعم أنني حين اقترحت «السلة المتكاملة» للتسوية كنت حريصا على إنجاح التجربة الرئاسية للعماد ميشال عون، أكثر من بعض المزايدين.
وأمل بري أن يبادر رئيس الجمهورية الى الانفتاح على فرنجية وإنهاء الخلاف معه، على قاعدة انه «بيّ الكل»، كاشفا عن انه سبق له ان فاتح عون في هذا الامر، خلال لقائهما في قصر بعبدا، على هامش التهاني بعيد الاستقلال. وتابع: كلمة «بتحنن» وكلمة «بتجنن»، وأعتقد انه إذا بادر عون في اتجاه فرنجية، بطريقة ما، فإن رئيس «المردة» المعروف بشهامته وأخلاقه سيرد على التحية بأحسن منها.
رسائل فرنجية
على خط بنشعي، أكدت مصادر مقربة من النائب سليمان فرنجية لـ «السفير» انه ما من جديد على مستوى العلاقة مع قصر بعبدا، كما لا عروض وزارية معدلة طُرحت على «تيار المردة».
وحذرت المصادر من ان «القوات اللبنانية» تحاول تحوير الحقائق والترويج بأن هناك خلافا مسيحيا – شيعيا، في حين ان الامر ليس كذلك، إذ ان خلل التوازن في السلطة لم يتسبب به الثنائي الشيعي حتى يكون هو مسؤولا عن معالجته.
وأشارت المصادر الى «ان فرنجية، برغم التنافس الرئاسي الذي حصل بينه وبين عون في المرحلة السابقة وما خلّفه من حساسيات شخصية، لا يزال يتناغم مع رئيس الجمهورية في الخيارات الكبرى، وهو أكد بعد انتخاب عون مباشرة ان الخط المشترك انتصر، الامر الذي كان يستدعي مقاربة رئاسية مغايرة حيال مطلبه بالحصول على حقيبة أساسية».
وشددت مصادر فرنجية على «ان رئيس «المردة» ملتزم بالتحالف الاستراتيجي العريض مع الجنرال، لكنه ليس ملزما بالاتفاق القائم بين «التيار الحر» و «القوات»، إلا إذا أتى سمير جعجع الى خطنا، أما وان جعجع لا يزال متمسكا بخياراته المعروفة، فيما نحن والرئيس تجمعنا الخيارات المفصلية المعروفة ايضا، فإن ذلك يقتضي من القصر الجمهوري التفاتة بديهية نحو فرنجية، والمبادرة تلقائيا من دون تدخل أحد الى منح حقيبة أساسية لـ «المردة» الذي هو أولى من «القوات» بالرعاية والاحتضان».
واعتبرت المصادر ان القضية بالنسبة الى فرنجية لم تعد تتمحور حول الحقيبة الوزارية بحد ذاتها، بل باتت تتعلق بنمط السلوك حياله، لافتة الانتباه الى ان طلبه توجيه دعوة اليه من عون، حتى يزوره في قصر بعبدا، «لا يهدف بالتأكيد الى إحراج رئاسة الجمهورية التي يحرص فرنجية على كرامتها، وهو الذي سيتبوأ يوماً سدّتها، ولكن التضحية الرئاسية التي قدمها واستحقت إشادة من السيد حسن نصرالله، تستوجب ملاقاتها من الرئيس بطريقة مناسبة».
وأوضحت المصادر ان التنسيق تام بين فرنجية من جهة وبري و «حزب الله» من جهة أخرى، «وإذا كان من المحتمل ان يتنازل بري عن «الاشغال» لـ «المردة»، فإن السؤال المطروح هو: أليس الافضل ان تأتي التفاتة كهذه من رئيس الجمهورية، ثم أين المشكلة إذا أخذت «القوات» حقيبة «التربية» من ضمن حصتها الوازنة وأخذنا نحن «الاشغال» او «الطاقة» او «الاتصالات» باعتبار ان حصتنا تنحصر في حقيبة واحدة؟».
الحريري – جعجع
الى ذلك، استقبل الحريري مساء أمس في بيت الوسط جعجع وعرض معه الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وحضر الاجتماع الذي استكمل الى مائدة عشاء كل من النائب عقاب صقر والدكتور غطاس خوري ونادر الحريري وملحم رياشي.
وبحث الحريري مع جعجع في احتمال ان تقبل «القوات» بتنازل او بتعديل ما، في حصتها الوزارية، الامر الذي من شأنه ان يفتح الباب امام إمكان توزيع جديد لبعض الحقائب، شرط موافقة معراب.
/++++++++++++++++++/
الأخبار//
ارحموا تفاهم عون ونصرالله//
العلاقة بين حزب الله وجمهوره، من جهة، والتيار الوطني الحر وجمهوره، من جهة أخرى، تستوجب بعض الصيانة. مرة جديدة، سيخرج السيد حسن نصرالله ليشرح ويوضح، ويحسم جدلاً: ميشال عون، قبل الرئاسة وبعدها، هو الحليف الذي لا مجال للتشكيك به.
وجبران باسيل هو الشخص الموثوق الذي لا مجال للسؤال عن أحواله. وحزب الله الذي وقف الى جانب عون لينجح في معركة الرئاسة، لن يتركه إلى أن تنجح مسيرته الرئاسية. وليؤكد لمرة أخيرة: الحزب سعى طوال عامين ليكون عون هو الرئيس، ولم يكن مسروراً بالفراغ. واليوم، سيظل يسعى لكي تتشكل الحكومة وتجرى الانتخابات النيابية، وهو ليس مسروراً ببقاء الأمور على حالها.
ولأن الصراحة لسان حال السيد، فإنه قد يضطر الى إعادة التذكير بقواعد العمل الخاصة بحزب الله. وبالتحديد، أن التحالفات التي يبنيها مع قوى وشخصيات وجهات لا تلزمه بأي علاقات أو تحالفات تبنيها هذه القوى والشخصيات والجهات مع جهات أخرى. وهو أمر قد يكون مستهدفاً، في مكان ما، التباس العلاقة القائمة الآن بين عون و»القوات اللبنانية».
في هذا السياق، قد لا يكون البعض مطلعاً. لكن، عندما حُشر العماد عون، قبل فترة، بأنه لم يحصل على دعم مسيحي كبير كمرشح للرئاسة، وبعدما نجح خصومه في إخراج سليمان فرنجية من دائرته، كان أمام استحقاق التعاون مع «القوات اللبنانية». لذلك حرص، من اليوم الأول، على إطلاع حزب الله على كل تفاصيل حواره مع «القوات». وهو لم يفعل ذلك من باب أنه ملزَم، بقدر ما كان معنياً، كما هو اليوم، بالقول إن علاقاته السياسية الداخلية أو الخارجية لن تكون يوماً على حساب تحالفه المركزي مع حزب الله.
حزب الله الذي كان، ولا يزال، يشجع على الحوار بين كل الفئات، لم يكن في موقع يسمح لنفسه برفض التواصل، والتفاهم بين التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية». لكنه، كما في حالات أخرى، لا يجد نفسه ملزماً، وتحت أي ظرف، بموجبات هذا التحالف، وهو ما يساعد على فهم التمايز الحاصل في ملف تشكيل الحكومة.
الفتنة من جديد
وإذا كان حزب الله، بقيادة السيد نصرالله، يهتم بكل شاردة وواردة في شأن هذا الملف، فإن الهاجس موجود، بالمستوى نفسه، عند الرئيس عون. زائر القصر، الذي تسكنه طمأنينة المكان عندما يدخله ولا يشعر بأنه يدخله كمن جيء به بمذكرة جلب، يلمس أن سيد القصر مهجوس بمنع حصول الفتنة.
يحسب الجنرال كل التفاصيل أيضاً. هو أكثر مَن يعرف ما الذي قدمه له حزب الله. وهو، كما مساعده الأول جبران باسيل، الأكثر التصاقاً بعقل الحزب وآلية عمله. ورئيس الجمهورية يعرف أن التفاهم مع حزب الله لم يكن تحالفاً عابراً، بل مساراً دلت الأيام على عمق تأثيره. وهذا ما يجعل عون قلقاً حيال ما يجري «من تحت».
ين حارة حريك وبعبدا، ثمة توافق على خطورة ما يجري. لكن هناك بعض التمايز، حيال مسؤولية كل طرف منهما عن احتواء الموقف ومنع تفاقم الأمور. وليس في المكانين، أبداً، من يريد السماح لأحد بـ»رمي الطفل مع المياه الوسخة».
ومناسبة الكلام الذي سيقوله السيد حسن، أو الاتصالات المكثفة للعماد عون والوزير باسيل، تتصل بالمناخات السائدة، والتي يعمل كثيرون على تفعيلها وتنشيطها وتغذيتها، بهدف محاولة القول إن ثمة مشكلة شيعية ــ مسيحية تعيق قيام الدولة.
في التمايز بين المقاربتين، يمكن ملاحظة الآتي:
من جانب الرئيس عون، تبدو شروط الرئيس نبيه بري السبب الرئيسي لعرقلة قيام الحكومة. رئيس الجمهورية، هنا، لا يقف عند مطالب رئيس المجلس بما خص حصة الشيعة. صحيح أنه كان يريد أن تتضمّن حصته وزيراً شيعياً، وهو أمر قد يحصل في آخر لحظة، ربما على حساب حصة حزب الله الوزارية. لكن مشكلة عون هي في أن بري لم يكن يريد، من اليوم الأول، تسهيل الأمور. يتذكر الجنرال زيارته عين التينة، بعد زيارته بيت الوسط إثر ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري. يومها قال له بري: لا أريد التصويت لك، لكن مشكلتي ليست معك، بل مع سعد الحريري. لم ينفعل العماد عون، كما لم ينفعل في مواجهة تهريج بعض النواب يوم جلسة الانتخاب. لكنه لفت انتباه رئيس المجلس إلى أن رغبته بمعاقبة الحريري قد تتحول الى معاقبة للعهد وللرئيس عون نفسه.
طبعاً، هناك كلام آخر وصل الى الرئيس عون، كما وصل الى آخرين؛ من بينهم الحريري، وهو حديث رئيس المجلس قبل الانتخابات الرئاسية عن أن رفض السلة سيعيق تشكيل الحكومة. فهم الأمر يومها على أنه رسالة تهديد. لكن بري لم يتأخر حتى قرر التصريح أكثر، ولو على شكل مزاح، إذ قال: «ربما يبقى الرئيس الحريري رئيساً مكلفاً لست سنوات!».
بري والحكومة
في هذا المجال، ثمة كلام لا يقوله عون، وقد لا يتبناه، يتعلق بطريقة إدارة الرئيس بري ملف تشكيل الحكومة، إذ إن التفويض الذي حصل عليه من السيد نصرالله لم يكن تفويضاً مطلقاً وشاملاً، بل كان واضحاً في أنه يتعلق بالحصة الشيعية في الحكومة. وللحزب أسبابه وحساباته من هذا التفويض. لكن رئيس المجلس الذي حاول تركيب جبهة نيابية واسعة معارضة لانتخاب عون، تصرف على أنه يمثل هذه الجبهة في ملف تشكيل الحكومة. إلا أنه، فعلياً، لم يقاتل لإقناع الحريري برفع عدد الوزارات الى ثلاثين. وهو أنه يعرف أن من أرادهم حلفاء له في الكتلة النيابية، لن تكون أمامهم فرصة للتمثل داخل الحكومة إلا إذا رفعت الى ثلاثين. هكذا، تجاهل بري أن النائب طلال أرسلان لن يحصل على حقه في مقعد، إلا إذا تكرم عليه البيك وليد جنبلاط. وهكذا وافق بري على خطة الحريري بعدم ضم وزير من سنّة 8 آذار الى الحكومة. وهاجس بري، هنا، منع أي طرف آخر، وخصوصاً الرئيس عون، من الحصول على حق تسمية وزير شيعي. بري لا يريد لأحد في الجمهورية أن يرشح شيعياً الى الحكومة، ما لم يحظَ ببركته. ووصل به الأمر إلى حد القول: «أريد خمسة وزراء متاولة»، قاصداً أنه يريد لهؤلاء أن يحصلوا على فحص الدم في عين التينة. وهو هنا، مثل الحريري وجنبلاط ومثل آخرين، يريدون القيام بأي شي يمنع حصول تعددية مفيدة داخل الطوائف.
أكثر من ذلك، تبنى بري معركة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، إنما من حساب الطرف الآخر. صحيح أن من المنطقي، بل من المصلحة، تمثيل القوميين بوزير مسيحي في مواجهة سياسة الإلغاء التي تقودها «القوات اللبنانية» ولا يعارضها التيار الوطني الحر بجدية الى الآن. لكن بري، عندما صار من الصعب حصول القوميين على مقعد مسيحي، تذكّر بأن القوميين خالفوا رغبته وانتخبوا عون للرئاسة، فقرر مخاصمتهم، فلم يستقبل وفداً منهم، وأرسل من يقول لهم: حقكم عند الذي اخترتموه رئيساً. وعندما بلغه أن الوزير باسيل شرح الموقف للنائب أسعد حردان، على هامش تهاني الاستقلال، وجد بري نفسه مربكاً، فقرر الصمت، وخصوصاً أنه يدرك احتمال وصول تمنيات من خارج الحدود بتمثيل قومي، ولو من حصة الشيعة، وهو الأمر الذي يدعمه حزب الله أصلاً.
لكن الأكثر قساوة في موقف رئيس المجلس هو تحويل حصة النائب سليمان فرنجية الى «أمّ المعارك». من جهة، قرر بري، كما الحريري، أن على من انتخب عون أن يذهب ويأخذ منه حصته الحكومية. ومن جهة ثانية، قررا ترضية فرنجية، لكن من حصة خصومه في التيار الوطني و»القوات».
حيلة فرنجية
خلق بري هذه المعركة. صحيح أن من حق فرنجية التمثل بحقيبة مناسبة له. لكن الأمر لم يعد يتوقف عند هذه النقطة. لأن خطأ فرنجية، اليوم، هو استمراره بقبول استخدامه من قبل بري والحريري لمحاربة عون والآخرين. صحيح أن في مقدور العماد عون المبادرة وفتح صفحة جديدة مع فرنجية. لكن على الأخير إدراك أنه يخسر اليوم الكثير من الجمهور المسيحي عموماً، والجمهور العوني على وجه الخصوص. وحتى لا ينسى أحد، فإن من يحذّر اليوم من كون جمهور عون يهاجم حزب الله بحجة أنه يغطي بري، عليه أن يتذكر أن جمهور فرنجية كان قد هاجم حزب الله بحجة أنه لا يمارس الضغط على عون ويفرض عليه الانسحاب من المعركة الرئاسية.
ولذلك، يخطئ فرنجية إن هو استمر بلعبة المكابرة، مراهناً على أن بري لن يخذله. وهذا خطأ، أساسه اعتقاد فرنجية بأن موقف رئيس المجلس من التشكيلة الحكومية إنما هو موقف حزب الله أيضاً. الحزب يريد فرنجية في الحكومة طرفاً قوياً، ويريد إعادة إحياء العلاقات بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. وعندما التقى السيد نصرالله العماد عون، قبل جلسة الانتخاب، لم يتأخر زعيم حزب الله في لفت انتباه ضيفه الى ضرورة إيجاد المخرج المناسب لاستعادة العلاقة مع فرنجية. لكن الأخير تعمّد في اليوم التالي (ومارسيل غانم شاهد حيّ) أن يقطع الطريق، وكأنه يريد مشكلة. ولم يكتف بذلك، بل صار يرفع سقف المواجهة كلما تعقدت الأمور. وحتى عندما سرت أنباء عن إمكان إيجاد مخرج بمنحه حقيبة وازنة، قرر أن يرشح لها النائب السابق فريد هيكل الخازن، وفي باله أن هذا أفضل استفزاز لعون.
والمشكلة، اليوم، هي في أن يبقى فرنجية موافقاً على استخدام قضيته المحقة في حسابات الآخرين، من الحريري الذي يرفض أن يعطيه حقيبة من عنده، الى بري الذي يرفض أيضاً إرضاءه بحقيبة وازنة من حصته. وعند سؤال بري والحريري، يجيبان مرة واحدة: اتفقنا على عدم تبديل الحقائب. وعندها يأتي الجواب من بعبدا: حسناً، حفظ التمثيل كما هو الحال في حكومة تمام سلام، يعني أن وزارة الثقافة هي حصة فرنجية. وهنا يعود بري والحريري الى الصراخ: لا، أعطوه حقيبة من حصة التيار أو «القوات»!
وحتى عندما انشغل الجميع في مبادرة المقايضة، وفق قاعدة أن يُمنح بري الأشغال والتربية الى جانب المالية، على أن يتصرف مع فرنجية، رفض الحريري الفكرة لأنه كان عليه أولاً أن ينتزع التربية من حصة التيار الوطني الحر، ولأنه يدرك أن بري سيأخذها ويعطي الأشغال لفرنجية، وهو «يخشى» على وزارة التربية إذا تسلمها وزير من حركة «أمل»!
وباء «القوات»
على أن هذه الصورة لا تلغي الخشية المتنامية عند أوساط لبنانية واسعة، بينها جميع قوى 8 آذار وجهات مستقلة، من انتشار وباء «القوات اللبنانية» في هواء العهد. والمشكلة، هنا، ليست في أن يتحول العماد عون وكوادر التيار وقواعده الى معجبين بأفكار الحكيم وعائلته، بل تكمن في تجاهل بعض الحقائق، ومنها:
أولاً: أن «القوات» لم تكن عنصراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية. وكل كلام آخر يدل على نقص في الواقعية ونقص في العقل. ولنتذكر فقط، أنه لو قبلت السعودية مع الحريري بترشيح عون في المحاولة الأولى، وظلت «القوات» معارضة، لكان عون صار رئيساً بدون موافقة «القوات». كذلك الحال لو أن العماد عون تنازل لسليمان فرنجية، لوصل الأخير الى بعبدا ولو نام الحكيم من دون عشاء.
ثانياً: أن «القوات» تسعى، اليوم، لا الى كسب حضور، بل تسعى فعلياً الى انتزاع شرعية شعبية عامة عند المسيحيين، وهي لذلك تتصرف على أنها منتصرة. بل أكثر من ذلك، تتصرف ــــ وهو حال عونيين ومسيحيين مستقلين من الموجودين في الإدارة العامة للدولة ــــ على أساس أنها المنتصرة في المعركة. وهي التي تشجع بعض الاتجاهات المسيحية على ارتكاب خطأ قاتل اليوم.
صحيح، بل منطقي، أن يتصرف المسيحيون عموماً، وموظفو القطاع العام منهم على وجه خاص، بأن وصول عون يجعلهم في حل من كل التزام قسري بدر منهم لمراجع أخرى في البلاد. ومن الطبيعي أن نتوقع لغة وتصرفات وتعليقات مختلفة عن السابق. كل هذا لا يهم. المقلق، بل الخطير، هو إيهام الشارع المسيحي بأن ما حصل إنما كان استعادة لكل القوة المسيحية في الحكم، والتي ذهب قسم منها مع حصول اتفاق الطائف. لأنه في هذه الحالة، سترتفع الآمال لدى المسيحيين بأننا في طريق العودة الى الصيغة السابقة. وهو أمر محال، بل له نتائج كارثية فيما لو حصلت المجازفة. وأقل التحذيرات الممكنة اليوم، والتي يجب قولها صراحة، أنه إذا غامر المسيحيون بسلوك قائم على أفكار «القوات» المتخلفة، فسيسمعون مسلمين يصرخون رافضين المناصفة، وعندها سنكون أمام لبنان آخر.
ثالثاً: أن الحديث عن استعادة حقوق المسيحيين لا يمكن للتيار الوطني أن يترك إمر إدارتها الى «القوات»، وهي شريك أساسي في هدر هذه الحقوق، منذ أن قبلت تولي معركة إطاحة عون في ثمانينيات القرن الماضي، الى حين عودتها بعد عام 2005، عندما وافقت على السير في ركاب تحالف الحريري وجنبلاط، برعاية أميركا والسعودية وفرنسا، وهو التحالف الذي كان يسرق حقوق المسيحيين، نواباً ووزراء وموظفين في الدولة. وما كان مهدوراً من حقوق المسيحيين، وصادره الشيعة، عمل حزب الله، وفقط حزب الله، على إعادته سالماً معافى في قضاء جزين وانتخابات قضاء بعبدا. وبالتالي، فإن أي «ثأر» إن وجد، وهو خطأ، فهو ليس مع حزب الله.
رابعاً: تروّج «القوات» بأن ما يقوم به الرئيس بري في الملف الحكومي، إنما هو مطلب لحزب الله أيضاً. وطبعاً، ما يهم «القوات» ومن خلفها كل خصوم حزب الله، في الداخل والخارج، هو القول إن الشيعة (اقرأ حزب الله)، هم العقبة أمام انطلاقة العهد. وما تقوم به «القوات» اليوم، ومن دون ردع حقيقي من جانب التيار، هو إشاعة المناخات القائلة بأن حزب الله ومعه كل الحلفاء، وخصوصاً فرنجية، هم أعداء المسيحيين. والمشكلة هنا، ليست في أن جعجع يحترف المعارك الخاسرة، إنما في أن الخسارة، هذه المرة، ستصيب جسم عون أيضاً.
خامساً: تقود «القوات» معركة ضد عزلها وضد عزل المسيحيين. لكن من به عطب أصلي، لا يمكن إصلاحه، إذ إن «القوات» التي تطالب اليوم بمنع تمثيل فرنجية، تفرض الفيتو على تمثيل حزب الكتائب. ولا يزال جعجع ينظر إلى آل الجميل، بالطريقة نفسها التي كان ينظر بها إلى خصومه المسيحيين منذ أن حَمَل السلاح، وأجاد ــ كما فعلت «القوات» تاريخياً ــ حروب الإبادة ضد الخصوم. وتتكل «القوات» في موقفها الرافض لتمثيل الكتائب، على أن عون لن يخوض معركة آل الجميل، وأن الحريري لا يعرف الوفاء مع فرنجية، فكيف يهتم بالكتائب، وأن بري ليس له علاقة بأمر المسيحيين!
المبادرة بيد من بيده الأمر
وفي انتظار الفرج، ها قد وصلت اللعبة الى خواتيمها، ولم يعد بمقدور أحد توسيع هامش المناورة. فكل خسارة ستصيب الجميع، وإن نالت من انطلاقة العهد. وهذا ما يعني أن المبادرة لكسر هذه الحلقة، والتقدم صوب الخطوات العملية، باتت رهن من بيده الأمر. وهو غير هارب من تحمل مسؤوليته. لكن ذلك لا يخفي حقيقة هواجس الجميع، ليس حيال ما سيحصدون في هذه الحكومة، بل بشأن استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة. وهو الذي إن تم على ما ألِفناه سابقاً، تحول الى ضربة تحت الحزام، علماً بأن العماد عون يعرف أن إقرار قانون جديد مسألة بسيطة إذا حصل التفاهم. إلا أنه يحرص على عدم ربط مناكفات الحكومة بمصير قانون الانتخاب. وهو يصرّ على أن النسبية هي العلاج الأفضل لأمراض لبنان السياسية. وهو يثق بأن النسبية تحرر الطوائف وتشرّع التعددية، ولذلك، سيكون مصراً على اعتماد هذا النظام الانتخابي. ولأنه واقعي، وإذا شعر بأن هناك من يريد إبقاء القديم على قدمه، فسيكون أقرب الى تسوية. ولذلك، لا يجد ضيراً من التواصل مع الرئيس بري من أجل صياغة حل يطيح قانون الستين، ويفتح البلاد أمام تجربة جديدة، تختبر فيها النسبية تمهيداً لتحويلها الى القانون الأوحد.
بالنسبة إلى العماد عون، سلطة لبنان بعد الانتخابات النيابية هي غير الحالية. ومن بعد هذا التاريخ، وجب احتساب أيامه في العهد.
/++++++++++++++++++/
البناء//
تصعيد في العلاقات الأميركية الإيرانية يطال التفاهم النووي… بعد قانون العقوبات//
لافروف يحسم مفاوضات حلب… الانسحاب الشامل للمسلحين أو الكلمة للميدان//
الحريري وجعجع يقيّمان الوضع الحكومي بين التسهيل والتعطيل… الأشغال؟//
التصعيد الأميركي ضدّ إيران عبر إقرار مشروع قانون في الكونغرس يمدّد العقوبات لعشر سنوات بصورة مخالفة لأحكام التفاهم حول الملف النووي، رتّب رداً إيرانياً بالوعد بحزم بردود قاسية إذا لم يتمّ وقف القانون، وسيطر القلق على مصير التفاهم في ضوء ما تسرّب عن دعوات برلمانية إيرانية بإعادة العمل بتخصيب اليورانيوم على درجات عالية، وتركيب أجهزة طرد مركزي من الأجيال الجديدة تتيح الحصول على كميات من اليورانيوم العالي التخصيب في شهر كان يحتاج إنتاجها لسنة، وتتوالى الاتصالات بين إيران وأطراف التفاهم التي تضمّ الدول المشاركة وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تلافياً لموجة من التصعيد تضع مصير التفاهم على كفّ عفريت، وتطلق موجة من التصعيد تصعب السيطرة عليها في مناخ دولي قلق وغير مستقرّ ولا تحكمه مراكز قوى ثابتة وراسخة، ولا قواعد للعلاقات في عالم لا يزال في مخاض مراحل انتقالية، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسقوط الواحدية الأميركية من دون تثبيت شكل بديل لإدارة العلاقات الدولية.
في ترجمة مكانتها الجدية في العالم والمنطقة بصورة خاصة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ طريق الحلّ في حلب هو واحد من اثنين ولا ثالث لهما، إما انسحاب كلّ المسلحين من كلّ الأحياء الشرقية لحلب أو تقبّل نتائج المعارك التي يشهدها الميدان والتي ستؤدّي لوضع هذه الأحياء بيد الجيش السوري قريباً، وهذه النتيجة التي بشّر بها لافروف كانت تترجم بدخول الجيش السوري إلى المزيد من الأحياء الخاضعة للمسلحين، ومحاصرة حي الشعار، وصولاً لحصر المسلحين في الجزء الجنوبي من الأحياء الشرقية للمدينة.
لبنانياً، تحرّكت المساعي لتشكيل الحكومة على جبهة العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية، الذي تقع عنده حلحلة العقدة الحكومية بقبول التنازل عن حقيبة الأشغال التي تؤول لحركة أمل، وفقاً لصيغة اعتماد الحكومة الحالية وتوزيع الحقائب فيها أساساً لتشكيل الحكومة الجديدة. وهي الصيغة التي أبلغها الرئيس المكلف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل أن يتعهّد بها للقوات ويتسبّب بالأزمة المترتبة على عدم رضا تيار المردة عن الحقائب التي عُرضت عليه.
وسطاء على خط بعبدا بنشعي
راوحت اتصالات التأليف الحكومي مربّعها في نهاية عطلة الأسبوع على أن تتكثف اليوم بين الرئيس المكلف سعد الحريري والقوى المعنية مع دخول وسطاء على الخط لعقد لقاءٍ بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس تيار المردة لحل عقدة الحقيبة الأساسية للمردة.
وعلمت «البناء» أن «وسطاء يعملون على خط بعبدا بنشعي لترتيب وإخراج زيارة يقوم بها فرنجية الى الرئيس عون لحوار صريح بينهما يؤدي الى ولادة سريعة للحكومة وترميم العلاقة بين الحليفين الماضيين».
ورفضت مصادر مطلعة في تيار المستقبل «الربط بين تشكيل الحكومة ومواعيد معينة كحلول الأعياد»، موضحة لـ»البناء» أن «الرئيس المكلف سعد الحريري لن يضع مهلاً للتأليف، بل يبذل الجهود الحثيثة بعيداً عن الأضواء لتذليل آخر العقبات، وهو منفتح على جميع الأطراف ولم ولن يضع فيتو على مشاركة أي طرف»، ووفقاً للمصادر نفسها فإن «أزمة تشكيل الحكومة أبعد من توزيع الحقائب بل برغبة أطراف عدة في تحديد قواعد العلاقة المستقبلية في العهد الجديد وترسيم الأحجام والأوزان السياسية»، مؤكدة أن «الحريري سيواصل مساعيه مطلع الأسبوع بالتعاون مع رئيس الجمهورية للوصول الى ولادة حكومة توافقية».
وفي ما خصّ قانون الانتخاب، أكدت المصادر أن «تيار المستقبل ليس متمسّكاً بقانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة بل قدّم مع حزب القوات والحزب الاشتراكي مشروع القانون المختلط 68 نائباً أكثرياً و60 نسبياً مقابل قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط 64 نسبياً و64 أكثرياً »، موضحة أن «تيار المستقبل منفتح على النسبية حول هاتين الصيغتين».
ودعت المصادر كافة الأطراف الى تسهيل تأليف الحكومة، لأنها ذلك سيريح الأجواء في البلد ويسهّل إقرار قانون الانتخاب الذي تنشده كل الأطراف في الحكومة ويحتاج الى أكثرية الثلثين وذلك لأهميته على المستوى الوطني، لكن لا مانع من إقراره في المجلس النيابي عبر اقتراح قانون إذا تعذر ذلك في الحكومة، وهذا يتوقف على توافق القوى السياسية وهناك متسع من الوقت لذلك».
واستقبل الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، مساء أمس في «بيت الوسط»، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة، ولا سيما الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وحضر الاجتماع الذي استكمل حول مائدة عشاء، النائب عقاب صقر ومستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري وملحم رياشي.
عون لا يوجّه الدعوات الخاصة
وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إن «تأليف الحكومة قطع الشوط الأكبر وأنجز ما يقارب 90 في المئة، لكن إعلان التشكيلة النهائية يحتاج الى بعض الإرضاءات لقوى معينة». وأوضحت أن «رئيس الجمهورية اتخذ خطوات عدة لتسهيل عملية التأليف كتمسّكه بحكومة الوحدة الوطنية ولم يذهب ولا الرئيس المكلف الى حكومة أمر واقع، بل يُصرّان على حكومة توافقية ثم اتبعها بخطوة وطنية بدعوته جميع القوى الى الحوار في بعبدا، لكن النائب سليمان فرنجية لم يتلقفها ويبدو أنه يريد دعوة خاصة لزيارة الرئيس عون. وهذا الأمر لم يعتد عليه رئيس الجمهورية بأن يوجّه دعوات خاصة للسياسيين لزيارته».
واستغربت المصادر «رفض فرنجية جميع العروض التي عرضت عليه لتولي تياره حقيبة التربية أو الصحة»، لافتة الى أن «فرنجية يفرض شروطاً من نوع آخر، الأمر الذي يعرقل الحكومة، وبالتالي يرسم شكوكاً حول نية بعض الأطراف إقرار قانون انتخاب جديد ومحاولة لتثبيت نوع من زعامة وموقع في المعادلة من خلال تشكيل الحكومة».
وعن حصة «القوات» المضخّمة ودعم «التيار» لها، لفتت الى أن «القوات تنازلت عن الحقيبة السيادية ولم تعُد العقبة التي باتت موجودة في مكان آخر»، موضحة أن «نيل القوات حصة موازية للتيار أمر طبيعي، ولا يشكل حصرية التمثيل للشارع المسيحي في ظل تمثل المردة والكتائب»، لافتة أن «حصة التيار كانت توازي حصة الكتائب في الحكومة الماضية، رغم الفارق الكبير في التمثيل في المجلس النيابي ولم نعترض حينها».
لا حكومة من دون المردة
وقالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إن «حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله مصرّ على تمثيل رئيس تيار المردة بحيقبة أساسية في الحكومة، كما أصرّ على ترشيح الرئيس عون وانتخابه رئيساً للجمهورية، مشدّدة على أن «الثنائي الشيعي يقف بقوة خلف مطالب فرنجية بالحقيبة التي يريدها كسائر القوى السياسية»، مستبعدة «ولادة الحكومة من دون تمثيل المردة».
وأكدت أن «تفويض السيد نصرالله للرئيس بري التفاوض بشأن الحكومة عن أمل وحزب الله مستمر، مهما طال أمد تشكيل الحكومة حتى تمثيل المردة وأي رهان على تدخل حزب الله لدفع فرنجية للتنازل عن مطالبه رهان ليس في محله يشبه الرهان على تخلّي حزب الله عن دعم عون للرئاسة». وحذرت المصادر من أن «إطالة أمد التأليف الى أشهر عدة سيفقد العهد الجديد بريقه والزخم الذي انطلق به منذ انتخاب عون»، متسائلة «إذا كانت جميع القوى السياسية داعمة للعهد فلماذا لا تتشكل الحكومة؟».
وأشارت المصادر الى «رفض الثنائي الشيعي إظهار المردة بموقع المهزوم في الحكومة أو الانتقام منها»، لافتة الى محاولات القوات إقصاء المردة وأحزاب في 8 آذار عن المشهد السياسي، وأشارت الى أن «عقدة المردة تحول دون تشكيل الحكومة»، مؤكدة أن تلبية مطلب المردة سينتزع كل سبب أو مبرر للقوى السياسية لتأخير إعلان الحكومة». واستبعدت المصادر أن يأخذ رئيس الجمهورية وزيراً شيعياً مقابل وزير مسيحي للرئيس بري، كما أن 8 آذار لن تطالب بالثلث المعطل بعد خلط الأوراق وانتهاء مرحلة الانقسام السياسي التقليدية بين 14 و8 آذار التي باتت تضمن حماية خياراتها الاستراتيجية في ظل وجود الرئيس عون، لكن فريق 8 آذار لن يرضى في الوقت نفسه أن تنال 14 آذار الثلث الضامن، وهي في موقع متقدم في السلطة الجديدة وستطلب دائماً المعاملة بالمثل.
