عشية سفره الى واشنطن فجر اليوم ضمن الوفد النيابي، قال النائب محمّد قباني لـ «اللواء» ان الهدف من الزيارة هو ان نؤكد للاميركيين ان الاستقرار في لبنان هو مصلحة للمجتمع الدولي، واعمدة هذا الاستقرار هي بشكل اساسي: الجيش اللبناني ومعه قوى الامن الداخلي، والذي يقوم بعمل ناجح في مكافحة الارهاب سواء في الداخل او على الحدود اللبنانية- السورية، متفوقاً على جيوش دول متقدمة، ثم القطاع المصرفي الذي يؤمن الاستقرار المعيشي، ويجب العناية به وعدم الضغط عليه بالعقوبات، خاصة وان المصارف اللبنانية لديها قوانين تتقيد بها بدقة، وتلتزم بالمعايير الدولية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى توسيع عقوبات جديدة يمكن ان تتعدى المنطق والمقبول. واوضح أن محادثات الوفد النيابي الذي يضمه والنائب ياسين جابر والمستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان وسفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد، ستسعى إلى تجنيب لبنان الدخول في مأزق سياسي واقتصادي، في حال كانت المعلومات عن احتمال توسيع العقوبات الاميركية على «حزب الله» لتشمل مسؤولين من احزاب حليفة له، صحيحة، مشيرا الى ان مهمة الوفد ستكون طبعاً توجيه رسالة الى المسؤولين الاميركيين، عبر اعضاء في الكونغرس الاميركي، بخطورة مثل هذه العقوبات على استقرار في لبنان. تجدر الاشارة الى ان مهمة الوفد اللبناني التي تستغرق اسبوعا ستكون منفصلة عن مهمة الوفد المصرفي الذي توجه الى واشنطن امس، برئاسة رئيس جمعية المصارف جوزف طربية، لكن الوفدين سيلتقيان في العاصمة الاميركية لتنسيق المواقف …
النهار
النسبي والتفضيلي بعد "إسقاط " مجلس الشيوخ
مع ان معظم المؤشرات التي اعقبت لقاء عين التينة الذي انعقد ليل الاحد وأعلن بعده رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء جلسة مجلس النواب من البارحة الى 29 أيار، بدت على قدر عال من التشاؤم بامكان التوصل الى…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الجمهورية
«إيجابية» بلا ترجمة… ومخاوف من الوصول إلى قانون «مرقّع»
“واضح انّ لقاء الخبز والملح في عين التينة ليل أمس الاول، لم يتمكن من عبور حقل الألغام المزروعة في طريق القانون الانتخابي، خصوصاً انّ الرؤى ما زالت متباعدة، والنتيجة الاساس التي تمخّضت عن هذا اللقاء هي انّ النيّات في الوصول الى قانون جديد قائمة، لكنها ما زالت تحتاج الى جهد كبير لترجمتها بصيغة توافقية على أرض الواقع. ما يعني انّ الامور ليست مقفلة بالكامل، وهو ما تتقاطع حوله مواقف كل الاطراف، خصوصاً بالنسبة الى المشاركين في لقاء عين التينة الذين عكسوا ما مفاده أنّ الابحاث تناولت أموراً يمكن البناء عليها، ولكن من دون تحديد ماهية هذه الأمور.
التقييم العام لحركة الاتصالات القائمة وتظهيرها فقط لنيّات كلامية بلا ترجمة فعلية حقيقية، لا يعدو أكثر من ايجابية خجولة يحرص بعض أطراف لقاء عين التينة على إشاعتها، على رغم أنها بلا أيّ معنى في موازاة الضغط الهائل لعامل الوقت الفاصل عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران.
وبالتالي تبقي سقف التوقعات عند حدوده الدنيا، ذلك انّ كل العصافير الانتخابية ما زالت على الشجرة، وليس في يد ايّ من الاطراف المعنية بالملف الانتخابي العصفور المناسب الذي يمكن إدخاله جدياً الى قفص التوافق ويخرج محاولات البحث عن قانون جديد من دائرة الابتزاز والمناورات السياسية.
مرجع سياسي
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجواء لا تشجّع على التفاؤل، في ظل طاقم سياسي لا يشعر بضغط الوقت على البلد، ويعتقد البعض فيه انه يملك مساحة من هذا الوقت للمناورة والتكتيك، وما أخشاه هو ان تستمر هذه اللعبة حتى يشعر كل طرف مشترك فيها انها لن توصِل الى تحقيق ما يرغبه، وهذا يعني الاصطدام بلحظة حرجة تقود هؤلاء في النهاية الى «قانون مرقّع» أو قانون «كيفما كان».
وعلمت «الجمهورية» انّ حركة الاتصالات تواصلت بالأمس، ما بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وفي هذا السياق يندرج اجتماع وزارة الخارجية في حضور الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان.
وما بين بعبدا وبيت الوسط، حيث تندرج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى القصر الجمهوري ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن هناك عكس الحريري إيجابيات بقوله انّ الأمور قريبة من الوصول الى حل، مشيراً الى اجتماعات واتصالات تجري في هذا السياق.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري وضع عون في تفاصيل لقاء عين التينة وما قطعته الإتصالات بشأن قانون الانتخاب والمواقف، مشيراً الى أنّ ورشة الإتصالات جارية الى النهايات الحتمية بوجود النية الصادقة لدى جميع الفرقاء للتوصّل الى قانون جديد من ضمن التفاهمات الجاري ترتيبها على أكثر من مستوى. واستعرض الحريري وعون جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما المواد المتصلة بالأمن الإجتماعي والإقتصادي والتجديد لحاكم مصرف لبنان الذي لم يُدرج بعد في جدول الأعمال.
كذلك تواصلت الاتصالات ما بين عين التينة و«حزب الله»، وما بين عين التينة والمختارة، حيث وضعت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب وليد جنبلاط في صورة لقاء عين التينة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ حركة الاتصالات ما بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» لم تنقطع بل هي تسير على وتيرتها الطبيعية، انما بشكل بعيد من الاعلام. والبارز ما تردّد عن زيارة قام بها باسيل الى الحزب، تخللها تواصل هاتفي بينه وبين الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، فيما لم تؤكد المصادر الحزبية هذا الأمر أو تنفِه.
في هذا الوقت، أنهى رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحية طرحه الانتخابي القائم على النسبية وكذلك طرح مجلس الشيوخ، وأكد انّ ذلك لا يعني انّ الامور سلبية. وبحسب مصادر مواكبة فإنّ لقاء عين التينة، وخلافاً للأجواء السلبية التي أشيعت، فهو لم يكن كذلك، بل طرح فيه ما يمكن التأسيس عليه، المهم انّ هناك رغبة شديدة في مواصلة الاتصالات توصّلاً لقانون في ما تبقّى من وقت.
وبحسب أجواء عين التينة، فإنّ مشروع بري فقد صلاحيته ولم يعد قائماً، وصار بري في حالة انتظار ان يتفق الاطراف على شيء ما، ولم يعد لديه ما يطرحه. امّا لماذا أفقد طرحه صلاحيته، فلكي يفسح المجال للأطراف ان تطرح جديداً، خصوصاً انّ هناك عشرات الطروحات موجودة، فليبحثوا فيها او عن غيرها.
يأتي ذلك في وقت اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ «التيار الوطني الحر» ما زال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي (تأهيل مذهبي على أساس مرشحَين لكل مقعد في القضاء) من دون أيّ مشروع آخر.
وهو ما أكّد عليه مسؤول كبير أشار الى موقف رئيس الجمهورية الذي يعلن انّ الهدف الاساس هو تأكيد سلامة التمثيل وصحته عند المسيحيين، ومن هنا هو يقارب المشروع التأهيلي بوصفه المخرج الافضل بعد المشروع الارثوذكسي، مناقضاً القائلين إنّ التأهيلي مشروع طائفي خصوصاً انّ الانتخاب سيتم في النهاية على أساس النسبية.
يتقاطع ذلك مع كلام رئاسي قيل أمام وفد إعلامي موسّع في الساعات الأخيرة، وفيه ما مفاده أنه رغم الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، ما زال الوقت متاحاً للوصول الى قانون، والعمل كله يجب ان ينصبّ في هذا الاتجاه.
ولكن عندما طرح سؤال عما بعد نهاية ولاية المجلس بلا إقرار قانون او إجراء انتخابات جاء الجواب: «عندها لكل حادث حديث وليتحمّل كل مسؤوليته». وايضاً عندما طرح سؤال آخر عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، جاء الجواب بما مفاده «لا يوجد مشكل شخصي مع الرئيس بري هناك مشكل سياسي».
حاصباني
من جهته، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» أنّ «قانون الإنتخاب يخطو خطوات مهمة نحو الإتفاق عليه»، لافتاً الى انّ «الأجواء إيجابية، والبحث بات الآن في التفاصيل الدقيقة».
وشدّد على انّ «كل الأفرقاء يبدون إيجابية في البحث والنقاش وكل الاحتمالات واردة»، نافياً أن «يكون «التيار الوطني الحرّ» هو من يعرقل الإتفاق بسبب تمسّكه بالنسبية»، مشيراً الى أنّ «الإتصالات مستمرة بين الجميع ونأمل أن يُبصر القانون العتيد النور قريباً».
وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال حاصباني إنّ هذا البند ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة الغد، وإذا كان سيُطرح فهو سيطرح من خارج جدول الأعمال».
الثنائية المسيحية
الى ذلك، قالت مصادر الثنائية المسيحية لـ«الجمهورية»: تبيّن انّ طرح بري بإنشاء مجلس الشيوخ مناورة غير جدية، إذ بعدما أيّدها «التيار» و«القوات» عاد رئيس المجلس وتراجع عنها بذريعة انتهاء المهلة.
وأكدت المصادر «ان لا تراجع من «التيار» و«القوات» عن مجلس الشيوخ، الذي وافقا عليه للدخول في نقاش حول النسبية الكاملة باعتباره إحدى الضمانات المطلوبة لاحترام المناصفة وتأمين الميثاقية الدستورية.
الكتائب
واستبعدت مصادر كتائبية «أن تصل السلطة السياسية الى أيّ نتيجة إيجابية في ملف قانون الإنتخاب طالما بقيت على نَهجها المعروف في تجاوز الدستور واستبداله بصفقات ومحاصصات سياسية».
وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ ابتداع المهل الوهمية لا يحل مشكلة قانون الإنتخاب لأنّ المطلوب هو التخلّي عن سياسة كسب الوقت في محاولة لفرض أمر واقع لا يريده اللبنانيون ولا يقبلون به والإقرار بأنّ المخرج الصحيح يكون بقانون يسمح للناس بإحداث التغيير الذي يتطلّعون اليه بعد سنوات طويلة من مصادرة تمثيلهم».
«هجوم» على المركزي
وفي سياق حالة القلق التي أثارها انتشار فيروس إلكتروني يضرب أجهزة الكمبيوتر، ويركّز هجماته على المؤسسات الكبيرة حول العالم، وصل الخطر أمس الى لبنان، من خلال تعرّض مصرف لبنان المركزي لهجوم إلكتروني اضطرّه الى وقف كل عملياته والامتناع عن استقبال او إرسال الرسائل الالكترونية.
وكان الجانب السار في هذا الخبر المقلق، انّ الهجوم فشل من خلال الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان. ولم يُعرف بعد ما اذا كان المركزي سيستأنف نشاطه المعتاد اليوم، ام انّ فترة تجميد النشاط الالكتروني والعمليات المرتبطة به ستستمر لفترة أطول.
الأخبار
«التيار»: «التأهيلي» باقٍ ولا يلغيه إلا إتفاق على قانون
جمهورية النكد
“لا تطورات في ملف قانون الانتخاب، سوى إقرار الجميع بالفشل، مع قليل من المكابرة. ولا مؤشرات على أن القوى السياسية ستُنجز في 35 يوماً ما عجزت عن إنجازه في 7 سنوات. والسبب الرئيسي لما تقدّم ليس سوى النكد
لا شيء سوى النكد. النكد هو وحده ما يؤخر صدور قانون جديد للانتخابات. لم تعد الحسابات السياسية هي الحاكمة. كل واحدة من القوى السياسية عرضت مطالبها، وتعرف النتائج التي ستحققها في الانتخابات النيابية المقبلة، في كل واحد من مشاريع القوانين المقترحة. كذلك فإن الوقت ضاق، فلا مجال للكثير من المناورة.
لا دخل للأوضاع الإقليمية والدولية بما يجري. يمكن الاتفاق غداً على قانون جديد. لا الأميركيون سيُرسلون أساطيلهم لمنعه، ولا الروس سيطلقون صواريخهم، ولا سوريا مهتمّة بما يدور عندنا، ولا حتى السعودية ستعرقل التوصل إلى قانون جديد. يمكن ثلاثة أشخاص أن يجتمعوا وأن يتفقوا على ما سيوافق عليهم حلفاؤهم. ما يحول دون ذلك هو النكد والنكاية. والنكاية هنا ليست سياسية، بل شخصية. والغالبية ينكّد بعضها على البعض الآخر. ثمة من يقامر برصيد العهد الرئاسي. وثمة من يريد أن يحطّم الرصيد نفسه. وثمّة من يلهو بمصير البلد، ليضمن التفريق بين خصومه. وإلى جانبهم من لا يرى البلاد سوى طريق يوصله إلى قصر بعبدا بعد ست سنوات، وآخر مستعد للتخلي عن ثلثي نواب كتلته، لقاء ضمان البقاء في الحكم. وأكثر من أي وقت مضى، يتحوّل الدستور إلى أداة للهو، إذ يسمح «دستوريون» لأنفسهم بالتنظير لمخالفة نصوص واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى أي تفسير، ولا تحتمل أي تأويل (كالمادة 42 التي تقول إن الانتخابات تُجرى «في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة»).
وإلى أن تنتهي المهل الدستورية والقانونية التي تتساقط الواحدة تلو الاخرى، لا أمل بأن تُنجز القوى السياسية في 35 يوماً تفصل عن انتهاء ولاية المجلس النيابي، ما عجزت عن إنجازه في أكثر من سبع سنوات. وحده التخلي عن النكد في سبيل العودة إلى السياسة، كفيل بالتوصل إلى حل. لكن، لا شيء يبشّر بالخير. وبعد فشل جميع الوساطات والمبادرات، كان يوم أمس مسرحاً لتحميل المسؤوليات، فيرمي كل طرف مسؤولية الفشل على الآخر. وأبرز المتنازعين في هذا المجال حركة أمل والتيار الوطني الحر. والأخير مدعوم من تيار المستقبل، ليحمّلا معاً مسؤولية الفشل للرئيس نبيه بري. أما مصادر الأخير، فتؤكد أن رئيس المجلس النيابي «عرض مشروع انتخاب مجلس نيابي يُحافَظ فيه على المناصفة في ست دوائر وفق النسبية، ومجلس شيوخ مذهبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، قائلاً: إمّا خذوه كما هو، أو ارفضوه. لكن أتى من شوّه المشروع وأفرغه من مضمونه، فكان من الطبيعي أن تُرفض التعديلات التي تمس جوهره».
التيار: التأهيلي باقٍ حتى قانون آخر
في المقابل، اتهمت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر الرئيس بري بـ«فركشة» مجلس الشيوخ «أولاً بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانياً برفضه رئاسة مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلّغنا منه موافقة صريحة على ذلك، وثالثاً بإصراره على المحافظة على المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين من دون مراعاة الحصص المذهبية». وتساءلت: «كيف يمكن تطبيق ذلك فعلياً في ظل الاحتقان السني ـــ الشيعي؟ وكيف يستقيم هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، لأن عدد القضاة السنّة يزيد على الشيعة بثلاثة؟». أضافت المصادر أن طرح مجلس الشيوخ «كان يمكن أن يشكّل مخرجاً من الأزمة، والجميع كان مستعداً للسير فيه بعد إدخال تعديلات، وكان موقف التيار متقدماً جداً في هذا الشأن». وقالت المصادر: «نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى فيه حلاً. لكن الرئيس بري هو، فعلياً، من نسف مبادرته التي طرحها، تماماً كما طرح المختلط ثم تراجع عنه، وكما طرح التأهيلي ثم رفضه».
وأكدت المصادر لـ«الأخبار» أنه «ما دمنا لم نتوصل إلى قانون، فإن اقتراح التأهيلي هو الوحيد الباقي. ولا يلغي هذا الطرح إلا قانون آخر يجري التوصل إليه». وقالت: «لا نزال بعيدين عن التوصل إلى اتفاق. المؤكد، في ظل رفض الجميع للتمديد والفراغ، أننا ذاهبون إلى قانون انتخاب بات واضحاً أنه سيتضمن النسبية. ولكن ليس واضحاً بعد وفق أي دوائر وأي ضوابط».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد دافع أمس عن «التأهيلي»، قائلاً: «إني أتساءل في ظل سعي البعض لإعطاء المشروع التأهيلي طابعاً طائفياً، أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخاباً، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلاً في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها من الدول». كذلك امتدح عون مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشيراً إلى أنه «إذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً، يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم». وتحدث رئيس الجمهورية عن الناخبين المسيحيين، فقال إن «انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية ينتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي. أما بموجب المشروع التأهيلي، فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، ولا سيما أن الانتخاب في لبنان يجري اليوم على أساس طائفي».
ووضع عون نتيجة مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت، التي أدارها وزير الأشغال يوسف فنيانوس، في إطار بداية مسيرة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى «التحقيق الجاري في كازينو لبنان، وقطاع الاتصالات، وإلغاء مناقصة الميكانيك».
اللواء
ماذا قال برّي في عشاء الأحد قبل فترة السماح الأخيرة!
“عشية جلسة مجلس الوزراء غداً، وعلى بعد أربعة أيام من قمّة جدّة الأميركية – العربية – الإسلامية، وبعد أقل من 24 ساعة على انفضاض اجتماع عين التينة بين رئيسي المجلس والحكومة نبيه برّي وسعد الحريري بمشاركة نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، بابقاء «ربط النزاع» الانتخابي قائماً بين عين التينة والرابية، واستطراداً بعبدا، حرص الرئيس الحريري، الذي زار القصر الجمهوري أمس، وعقد اجتماعاً مع الرئيس ميشال عون تناول وفقاً لمصادر مطلعة ثلاثة مواضيع، والشؤون الضاغطة المتعلقة بشبح الفراغ الذي يحوم في الأفق في ظل الإصرار الأميركي على فرض عقوبات إضافية على أصول ذات الصلة بحزب الله وحركة «أمل» وبعض الحلفاء..
1- ما دار في المؤتمر الذي عقد في قطر، وتناول ملفات استراتيجية بما في ذلك مسائل ذات صلة باللجوء والنزوح، والكلمة التي ألقاها الرئيس الحريري في المؤتمر والتي لاقت صدى ايجابياً في أروقة المؤتمرين.
2- التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء الكتاب الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء الذي تضمن اقتراحاً بالتمديد والمفترض ان يحسم في ضوء التفاهم السياسي، على هذه الخطوة، ليتمكن لبنان من مواجهة الضغوط الأميركية الجديدة، وكان المصرف تعرض لمحاولة قرصنة الكترونية فاشلة أمس، واتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها.
3- قانون الانتخاب واحتمالات فتح دورة استثنائية، بعدما اطلع الرئيس الحريري الرئيس عون على نتائج ما تمّ في لقاء عين التينة، في وقت وضع فيه النائب عدوان وزير الخارجية جبران باسيل في أجواء اللقاء.
ورأى التعميم السياسي لتيار المستقبل ان «النسبية باتت من عناوين التوافق على القانون الجديد، فيما البحث يدور حالياً على نسبة التأهيلي وكيفية تقسيم الدوائر وعددها، وكيفية منح الصوت التفضيلي، وفقاً للاقتراح الذي قدمه الرئيس بري».
لكن التعميم، أشار بلا لبس إلى انه حتى اللحظة لم يسقط «قانون الستين» من الحسابات، الذي من شأنه ان يجنب البلاد «ازمة سياسية كبيرة» إذا ما جرت الانتخابات على أساسه.
واعتبر التقرير ان في تأجيل جلسة التمديد إلى 29 الجاري إيجابية ما لإعطاء «محاولة التوافق» مهلة إضافية للوصول إلى القانون الجديد، قبل يومين من انتهاء العقد التشريعي لمجلس النواب.
ايجابيات لتبديد التشاؤم
ولاحظت مصادر سياسية متابعة، ان المسؤولين المعنيين بانتاج القانون الانتخابي، حرصوا أمس على ضخ ايجابيات لتبديد التشاؤم الذي اعقب «لقاء عين التينة» والذي لم ينتج لا ايجابيات ولا سلبيات، فاعلن الرئيس نبيه برّي الذي قذف جلسة التمديد إلى 29 أيّار الحالي، مع الإبقاء على جدول الأعمال ذاته، ان «خروج اقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 أيّار (أمس) لا يعني ان الأجواء ليست إيجابية مع الكل، لا سيما وأن النسبية هي موضوع البحث القائم، ولاقاه في هذه الإيجابية الرئيس الحريري، فاعلن من جهته، بعدما وضع الرئيس عون في أجواء لقاء عين التينة ومشاركته في منتدى الدوحة، ان الأمور باتت قريبة جداً من إنجاز مشروع قانون الانتخاب، داعياً الكتل السياسية إلى ان تدرك ان مصلحة البلد أهم من مصلحتها.
اما الرئيس عون، فأكد امام وفد رابطة خريجي الإعلام ان المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون الانتخاب واقراره، وهذا يعني ان مسألة فتح دورة استثنائية للمجلس بعد انتهاء دورة انعقاده الحالي في 31 الشهر الحالي، لم تعد موضع مساءلة، وهو ما أكّد عليه أيضاً الرئيس الحريري في بعبدا عندما لفت الى انه ليس هناك مشكلة بالنسبة للدورة الاستثنائية، وعندما يحين الوقت سنتطرق إليه.
وشدّد الرئيس عون امام الوفد الإعلامي على التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة، معتبراً ان اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه ان يؤمن صحة التمثيل.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري نقل للرئيس عون نتائج الاجتماع الذي انعقد في عين التينة، والذي قالت هذه المصادر انه لم يخرج بأي نتيجة بفعل رفض عدد من الفرقاء أية ضمانات تتصل بالنسبية، في حين ان رئيس الجمهورية يرغب في وضع ضوابط حول هذا الموضوع. كما كان حديث أيضاً حول جلسة مجلس الوزراء وزيارة قطر.
وعلمت «اللواء» ان الرئيسين عون والحريري متفاهمان على إعطاء كل الاتصالات المجال اللازم بروح من الانفتاح والإيجابية.
وفيما كان الحريري في بعبدا، كان عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان يزور الخارجية ويطلع الوزير جبران باسيل في حضور النائب إبراهيم كنعان على أجواء لقاء عين التينة مساء الأحد، والذي شارك فيه شخصياً ممثلاً للثنائي المسيحي.
ووفق المعلومات عن اجتماع الخارجية، فإن «التيار» و«القوات» ايدا طرح الرئيس برّي باعتماد مجلس الشيوخ، مع ان مصادر «الثنائي المسيحي» ترى ان طرح برّي مناورة بدليل تراجعه عنه بحجة انتهاء المهلة. واضافت المصادر نفسها ان «التيار» و«القوات» على تنسيق تام، وهما وافقا على تشكيل مجلس الشيوخ للدخول في نقاش حول النسبية الكاملة، باعتباره إحدى الضمانات المطلوبة لاحترام المناصفة وتأمين المثياقية.
وكانت محطة O.T.V قالت في مستهل نشرتها المسائية أمس أن كل اللقاءات حتى الساعة باءت بالخيبة، معسكر يقصف التأهيلي من المختارة وعين التينة باسناد جلي غير خفيّ من نيران صديقة ومعسكر يرمي على مشروع القانون المزدوج النسبية مع مجلس الشيوخ بقوة بالاتكاء على منظومة دفاع يُعتد بها.
15 أيّار رُحل إلى 29 أيّار. ينتهي العقد العادي ويبدأ العقد الاستثنائي بخيارات أقرب إلى العسيرة ومهل اقصر من القصيرة. وكشف مصدر نيابي ان الإشارة إلى «النيران الصديقة» تعني موقف «القوات اللبنانية». بالمقابل تعتبر مصادر «القوات» ان تمسك «التيار الوطني الحر» بمبدأ النظام التأهيلي يمكن ان يتعدل لجهة تقديم التنازلات في حال وافق الثنائي الشيعي على النسبية على أساس 15 دائرة مع الصوت التفضيلي.
ماذا جرى في لقاء عين التينة؟
روى مصدر وزاري لـ«اللواء» تفاصيل ما جرى في لقاء عين التينة، بين الرئيسين بري والحريري والنائب جورج عدوان، وبحضور الوزير علي حسن خليل والسيد نادر الحريري، مؤكدا ان اللقاء حقق تقدماً جدياً، بالنسبة لقانون الانتخاب لكن ما زال غير كاف للوصول الى خواتيم قريبة لانتاج هذا القانون، موضحاً ان النسبية الكاملة باتت هي الوحيدة مدار البحث، وان هذا النظام الانتخابي كان مرشحا لوضع ضوابط معينة عليه، مثلما يطالب الرئيس عون، لو لم يرفع الوزير جبران باسيل سقف مواقفه والتي أدت الى تشنج في المفاوضات، وبالتالي أدت الى انهاء اية امكانية لاسقاط اي تعديلات على النسبية.
وكشف المصدر ان الرئيس الحريري حاول اقناع الرئيس بري بأن يصطحب معه الوزير باسيل لزيارة عين التينة، لكن رئيس المجلس رفض هذا الامر، متسائلاً: هل التزموا التهدئة الاعلامية الذي تحدث بها عدوان عندما جاء الى عين التينة؟
وقال: انا لم انتخب الرئيس عون لرئاسة الجمهورية، وهذا الامر صحيح، لكنني مع ذلك وضعت نفسي بتصرفه، لكن يبدو ان «الجماعة» لم يميزوا بين سياسة العهد وسياسة «التيار الوطني الحر»، وهذا امر دقيق للغاية، ويؤثر على مرجعية العهد الحيادية تجاه الجميع، واتمنى ان يأخذ الرئيس عون المبادرة ويضع حدا لهذا التماهي بين العهد وسياسة التيار».
وبحسب معلومات المصدر الوزاري، فإن لقاء عين التينة مساء الاحد، طغى عليه الكلام السياسي اكثر من الانتخابي، وكان للرئيس برّي كلام قوي في هذا السياق، انتهى به الى القول: «كل واحد ينتظر الآخر على الكوع، وهم يضعون الأمور في ظهري، مع ان المسؤولية يجب ان يتحملها الجميع».
واكد بري انه يرفض اجتماعات الكر والفر، وان المطلوب قرار نهائي بالاتفاق على النسبية، لافتا نظر النائب عدوان الى انه لا يعارض مسألة رئاسة مجلس الشيوخ، لكنه سأل: «هل انتم كمسيحيين تتحملون تعديل الدستور في هذه المرحلة حيث من الممكن ان نعرف كيف نبدأ ولا نعرف الى اين نذهب، فإذا كنا لا نتفق على جدول اعمال جلسة لمجلس النواب فكيف سنتفق على تعديلات دستورية؟
وفي السياق ذاته، لاحظ المصدر الوزاري وجود «قرف» من قبل المجتمع الدولي حيال الخضة التي تتعاطى بها القوى السياسية في ما يخص قانون الانتخاب، لافتا النظر إلى ان جولات بعض السفراء التي كانت تحصل لحض المسؤولين على الوصول الى اتفاق على قانون انتخاب قد توقفت، وعزا ذلك، الى ان هؤلاء السفراء اصبحوا على قناعة بعدم وجود جدية لدى المعنيين في لبنان في الاتفاق على قانون الانتخاب.
من جهتها، لاحظت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» لـ«اللواء»، ان لقاء عين التينة، لم يسجل ايجابيات، لكنه ايضا لم يبرز سلبيات، الا انها اشارت الى ان الامور ليست مقفلة بشكل نهائي، وكل الاحتمالات مفتوحة، لكن ما زالت هناك صعوبات كبيرة تواجه انتاج القانون الانتخابي.
ولفتت المصادر نفسها الى ان كل القوى السياسية بات تتهيب الوصول الى فراغ، خصوصا وان الوقت اصبح يداهم الجميع مع سقوط كل المهل تباعا، وكذلك المواعيد، وان كل المفاوضات تتركز حاليا حول كيفية الوصول الى القانون الافضل، كاشفة بأن النقاش يتمحور حاليا حول مبدأ النسبي، لكن الخلاف الابرز هو حول الدوائر الانتخابية مع اصرار الرئيس بري على اعتماد الدوائر الست في مقابل اصرار المسيحيين على اعتماد النسبية على اساس 15 دائرة، مع الصوت التفضيلي في القضاء، ونقل المقاعد المسيحية الاربعة من طرابلس وبعلبك والبقاع الغربي وبيروت.
العقوبات الاميركية
وعشية سفره الى واشنطن فجر اليوم ضمن الوفد النيابي، قال النائب محمّد قباني لـ «اللواء» ان الهدف من الزيارة هو ان نؤكد للاميركيين ان الاستقرار في لبنان هو مصلحة للمجتمع الدولي، واعمدة هذا الاستقرار هي بشكل اساسي: الجيش اللبناني ومعه قوى الامن الداخلي، والذي يقوم بعمل ناجح في مكافحة الارهاب سواء في الداخل او على الحدود اللبنانية- السورية، متفوقاً على جيوش دول متقدمة، ثم القطاع المصرفي الذي يؤمن الاستقرار المعيشي، ويجب العناية به وعدم الضغط عليه بالعقوبات، خاصة وان المصارف اللبنانية لديها قوانين تتقيد بها بدقة، وتلتزم بالمعايير الدولية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى توسيع عقوبات جديدة يمكن ان تتعدى المنطق والمقبول.
واوضح أن محادثات الوفد النيابي الذي يضمه والنائب ياسين جابر والمستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان وسفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد، ستسعى إلى تجنيب لبنان الدخول في مأزق سياسي واقتصادي، في حال كانت المعلومات عن احتمال توسيع العقوبات الاميركية على «حزب الله» لتشمل مسؤولين من احزاب حليفة له، صحيحة، مشيرا الى ان مهمة الوفد ستكون طبعاً توجيه رسالة الى المسؤولين الاميركيين، عبر اعضاء في الكونغرس الاميركي، بخطورة مثل هذه العقوبات على استقرار في لبنان.
تجدر الاشارة الى ان مهمة الوفد اللبناني التي تستغرق اسبوعا ستكون منفصلة عن مهمة الوفد المصرفي الذي توجه الى واشنطن امس، برئاسة رئيس جمعية المصارف جوزف طربية، لكن الوفدين سيلتقيان في العاصمة الاميركية لتنسيق المواقف، علما ان لقاءات الوفد المصرفي ستقتصر على مسؤولين ماليين، في حين ان الوفد النيابي ستكون لقاءاته مع اعضاء في الكونغرس ومسؤولين مختصين في مكافحة تمويل الارهاب وقضايا المنطقة بالاضافة الى مسؤولين في وزارة الخزانة.
وعن المعلومات بأن العقوبات الاميركية ستطال مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، قالت «الفاينشال تايمز» انها ستستهدف الرئيسين عون وبري، وقال قباني: «لا معلومات رسمية لدينا، وقد يكون هذا كلام اعلامي، اذا لم نتبلغ شيئاً حتى الساعة، وكل ما نعرفه ان هناك اتجاها لتوسيع العقوبات لا نعرف لا حدودها ولا اسماء المستهدفين منها».
ولم يشأ قباني ان يؤكد ان يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد توجه بدوره الى واشنطن، لكنه لفت الى ان التجديد له سيكون له وقع متين ومدعوم سياسيا.
وكان وزير المال علي حسن خليل، وفق ما اكدت «اللواء» قد احال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح مرسوم بالتجديد لسلامة لادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، من دون ان يعرف ما اذا كان المجلس سيقر اقتراح المرسوم من خارج جدول الاعمال الذي وزع على الوزراء ويتضمن 52 بنداً عاديا، علماً ان هذا الموضوع كان موضوع تداول في لقاء الرئيس الحريري مع الرئيس عون في بعبدا امس، لكن الحريري لم يشأ التأكيد اذا كان هذا الامر سيقر الاربعاء، واكتفى بالقول بأنه حريص على موضوع الحاكم، وسيتم البت به في اسرع وقت ممكن.
وكان الحاكم سلامة قال امس لـ «رويترز» ان احتياطي البلاد من النقد الاجنبي مستقر، ولا يستدعي تعزيزا فوريا عبر تدخل البنك. واضاف: «حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة الى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016».
البناء
هستيريا أميركية سعودية من النجاح السريع للجيش السوري في الغوطة والبادية
جنيف يبدأ اليوم بتوقعات محدودة… وأردوغان إلى واشنطن بسقف منخفض
عدوان لقانون «بر – سيل» يسابق تحالفاً مستقبلياً عونياً وفقاً لـ «الستين»
“الاهتمام الإعلامي الأميركي السعودي بفتح النار على سورية ورئيسها وجيشها بصورة محمومة، لا يتناسب مع وقوع حدث يبرّر الحملة المتعدّدة الأسلحة والمصادر التي بدأت في واشنطن والرياض، عشية انشغالات أميركية وسعودية بأسبوع حافل، تبدأه واشنطن باستقبال الرئيس التركي ويتواصل برحلة وصفها البيت الأبيض بالتاريخية للشرق الأوسط وأوروبا تتضمّن لقاءات مع قادة عديدين في العالم وتتركز على ترسيم السياسات الأميركية الجديدة. وتلعب السعودية دوراً محورياً فيها باعتبارها المقصد الأول لسفر الرئيس الأميركي خارج بلاده وعنوان زيارته التي ستضمّ قمة إسلامية أميركية حشدت لها السعودية حلفاء واشنطن في المنطقة، وتقصّدت لبنانياً مخالفة البروتوكول وتوجيه الدعوة لرئيس الحكومة سعد الحريري بدلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لضمان الوظيفة المرسومة للقمة.
عنوان الحملة الإعلامية والدبلوماسية التي جنّدت لها مقدّرات الدولتين، النجاح السريع للجيش السوري في غوطة دمشق في ظلّ ما وفّرته تفاهمات أستانة من تناقضات بين الجماعات المسلحة، ومن فرص لتسويات موضعية مع أهالي أحياء القابون وتشرين وبرزة انتهت بخروج المسلحين، ونجاح موازٍ للجيش السوري في التوغل في عمق البادية السورية مقابل نجاح مماثل للحشد الشعبي على الضفة المقابلة للحدود، ما أجهض بصورة مزدوجة الرهانات الأميركية السعودية على الإمساك بخط الربط والوصل بين سورية والعراق، وعبره بخط الإمداد الاستراتيجي لسورية والمقاومة مع إيران وبخطوط النفط والغاز الإيرانية والعراقية إلى البحر المتوسط وخطوط التجارة الصينية التي كشف الصينيون عن رصد أكثر من مئة مليار دولار لإنجاحها.
جهد السعوديون والأميركيون لربط انتصارات الغوطة بتوصيفها كمشروع تغيير ديمغرافي وتقديمها من باب الادّعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والتهديد بالمحاكم والعقوبات، وبربط التلاقي عبر خط الحدود السورية العراقية للجيش السوري والحشد الشعبي كتغيير ديمغرافي وسياسي لمعادلة كلّ من سورية والعراق، وتحميل إيران مسؤولية تخريب النسيج الاجتماعي والمذهبي للبلدين، وتمّ الاستنجاد فجأة برئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني للدخول على الخط والتذرّع بوجود مكوّن كردي من الطائفة الأزيدية في مناطق تقدّم الحشد الشعبي والتهديد بالتدخل ما لم يوقف الحشد تقدّمه نحو الحدود السورية.
الهستيريا الأميركية والسعودية كشفت حجم الإنجاز الذي يجري تحقيقه والاقتراب من إنجازه وحجم تأثيره على التوازنات التي تقرّر مستقبل الحرب في سورية وعليها ونهاياتها، باعتبار أمن دمشق وأمن الحدود السورية العراقية، يشكلان آخر عناوين الحرب على سورية والرهانات فيها وحولها.
يحدث ذلك عشية افتتاح محادثات جنيف بين الحكومة السورية ووفود المعارضة، بتوقعات محدودة بعدما صارت وفود الرياض بلا أرض تقف عليها وقد تقاسم الأميركيون والأتراك الجسم المسلح لهذه المعارضة، وبقي خارجهما فقط مكوّنا داعش والنصرة، وكيفية تقاسم الحرب عليهما. وهو موضوع المباحثات التي سيجريها الرئيس التركي رجب أردوغان في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما خفض سقوف التحدّي حول التبنّي الأميركي لتسليح الجماعات الكردية وصاغ مطالبه بصيغة ضمانات بدلاً من وضع الفيتو، ويتردّد في خوض حربه ضدّ النصرة في إدلب بعد المعطيات التي وفرتها المخابرات التركية حول الكلفة المرتفعة لمثل هذه المواجهة وعدم أهلية الفصائل التي يجري تجميعها لخوضها.
لبنانياً، تكشّفت مساعي التوافق التي قادها نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عن عودة المراوحة في المكان حول قانون الانتخابات. وهو ما وصفته مصادر متابعة بالسعي لتزويج مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعديلات تقدّم بها وزير الخارجية جبران باسيل، يراها بري نسفاً لجوهر مشروعه، الذي لا يُخفي عدوان تأييده، لكنه ينطلق من قاعدة الحاجة لمشروع لا يُنسَب لبري أو باسيل لقناعته بأنّ التجاذب بات شخصياً وما فوق السياسي. فمشاريع باسيل أسقطت في غالبها على يد بري، ويبدو صعباً أن يقبل باسيل مرور مشروع يحمل اسم بري، لذلك تقول المصادر إنّ عدوان يشتغل على مشروع يحمل الإسمين، فيكون مشروع «بر سيل» لعله يصيب الهدف الذي لا يزال بعيد المنال. وتقول المصادر المتابعة إنّ عدوان لا يُخفي قلق حزبه من وجود تفاهم انتخابي على التعاون بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر إذا بقيت الأمور عالقة بلا قانون جديد، وتمّ السير بقانون الستين، في نهاية المطاف، حيث اكتشف الفريقان منذ أول لقاءاتهما فرص الفوز التي يوفرهما الواحد للآخر بسبب الجغرافيا والديمغرافيا الحاكمتين في قانون الستين، بحيث يحصدان معا قرابة السبعين نائباً، ويوفران الثلثين مع القوات اللبنانية التي ستجد نفسها ساعية للشراكة معهما حكماً لضمان أوسع حضور نيابي، بينما سيكون حزب الله ملزماً بمنح التيار الوطني الحر أصواته في المناطق المختلطة، ووفقاً لهذه الحسابات تتمسّك القوات عبر عدوان بعدم الوقوع في دعسة ناقصة تضعها خارج اللوائح المشتركة لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، إذا سارت الأمور نحو انتخابات على قانون الستين، ممسكة بورقة قوة يمثلها هامش تحركها في دائرة البترون الحساسة بالنسبة للتيار الوطني الحر ورئيسه. وتستدلّ المصادر على حجم التفاهم بالمخاطرة التي أقدم عليها الرئيس الحريري بفك تحالفه مع كلّ من الرئيس بري في قضية التمديد التي كان هو عرابها مرّتين وسعى إليها في الثالثة، ومع النائب وليد جنبلاط وصولاً للتخلي عن وديعة اتفاق الطائف لجهة رفض احتساب رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية. وهو ما كان الرئيس رفيق الحريري لا يفرّط به مطلقاً، لتقول المصادر لا بدّ أنّ شيئاً كبيراً قد حدث ليُقدم الحريري على هذه المخاطرة، مستبعدة أن يكون ثمة تفاهم دولي إقليمي يقف وراء تفاهم المستقبل والوطني الحر، وهما لا يزالان حتى الآن على الأقل يقفان في خندقين مختلفين حول الموقف من حزب الله وحربه في سورية وسلاحه في لبنان، بانتظار أن يصدر كلام أميركي شبيه لما حدث عام 2005 حول أولوية إجراء الانتخابات على طبيعة القانون الانتخابي، لإطلاق صفارة السير بقانون الستين فيتضح بعد دولي إقليمي، أو بقاء الصمت الدولي والضغط ضمناً على أطراف اللعبة اللبنانية لبلوغ قانون جديد، ليتضح بعد دولي إقليمي آخر.
المفاوضات إلى المربع الأول
ادت المفاوضات في ملف قانون الانتخاب الى المربع الأول مع سحب اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التداول ومن لائحة المشاريع المطروحة، في ظل استمرار التباعد في المواقف الذي تجلّى في لقاء عين التينة أمس الأول، الذي اقتصر على النقاش في العموميات، بحسب ما علمت «البناء» ورؤية كل طرف للصيغ المعروضة، ولم يخرج بأي اتفاق وكلام رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدا أمس، يؤكد عدم التوصل الى حل حتى الآن، بيد أن الخلاف لا يزال على مفهوم النسبية بين المكوّنات السياسية، في حين يصرّ التيار الوطني على المشروع التأهيلي كمعبر أساسي لتحقيق النسبية الكاملة ويربط مشاريع النسبية الأخرى بوضع ضوابط لها، يرفض ثنائي أمل وحزب الله ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وقوى أخرى، مشروع الوزير جبران باسيل ويعتبرونه من الماضي.
وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إن «مشروع الوزير مروان شربل عاد الى الواجهة بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس بري للبحث في اقتراحه نظام المجلسين، لكن الخلاف يدور على عدد الدوائر والصوت التفضيلي، الذي نريده مقيداً بالمحافظة أو بالدائرة المعتمدة في القانون الجديد، لأن ذلك يحقق العيش المشترك والشراكة الوطنية»، موضحة أن «ربط الصوت التفضيلي بالقضاء، لا يعزز منطق الشراكة ولا يؤدي بالضرورة الى منح الصوت المسيحي فعالية وتأثيراً أكثر، لأن ما ينطبق على دائرة، قد لا ينطبق على أخرى، والأمر مرتبط بالتوزيع الديموغرافي في المحافظات والأقضية».
ولفتت المصادر الى أن «لا اتفاق نهائي على فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي الحالي نهاية الشهر المقبل، غير أن الوضعين السياسي والدستوري يحتّمان على رئيسي الجمهورية والحكومة توقيع المرسوم، لكن يجب ألا يُطيل أمده حتى منتصف حزيران المقبل، بل بداية الشهر المقبل كي يتسنى للمجلس إقرار قانون جديد أو تعديل المهل لإجراء الانتخابات على القانون النافذ».
وأشارت المصادر الى أن «الوصول لنهاية المجلس الحالي من دون قانون جديد، لا يعني غجراء الانتخابات على القانون النافذ حكماً، بل يحتاج ذلك الى تعديل المهل القانونية، الأمر غير المتوفر في حال عدم فتح دورة استثنائية فضلاً عن رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما يعطل إجراء الانتخابات على القانون النافذ، ما يعني بقاء الفراغ احتمالاً قائماً وجدياً في 19 حزيران المقبل ما لم نتفق على قانون أو نعدل المهل الدستورية، وحينها تبقى صلاحية المجلس محصورة فقط في الشؤون الإدارية ويفقد صلاحياته التشريعية والسياسية».
وفي موضوع مجلس الشيوخ، شدّدت المصادر على أن «الخلاف هو على صلاحية هذا المجلس»، مضيفة: «رئيس المجلس تنازل عن جزءٍ من صلاحياته لصالح مجلس الشيوخ، لكن أن تفرض شروطاً إضافية من الآخرين تتعلق بنقل جزء أساسي من صلاحية مجلس النواب الى الشيوخ، كالموازنة مثلاً؟ فهذا غير ممكن». وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق على مبدأ إنشاء مجلس الشيوخ وتأجيل التفاصيل الى ما بعد إقرار قانون انتخاب جديد».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أننا «في الفترة القليلة المقبلة آتون على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة في لبنان».
لقاء الخارجية
وبعد لقاءات بيت الوسط وعين التينة أمس الأول، عقد لقاء ثلاثي في وزارة الخارجية أمس، ضمّ باسيل وعضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان وأمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان بحث في القانون الانتخابي.
وأطلع عدوان باسيل على أجواء اللقاء الثلاثي في عين التينة، واستكمل البحث الى مأدبة غداء، وأكد كنعان أن «هدفنا قانون انتخاب جديد وتصحيح التمثيل. وذاهبون الى كل ما يؤمن هذا الهدف. يمكن أن يتوقف عرض أو يتقدم آخر ونكون أمام طروحات أو أفكار جديدة، فالهدف تصحيح خلل عمره 27 عاماً، نحن والقوات اللبنانية في هذا المجال على تنسيق تام، ومنفتحون على الطروحات الموجودة أمامنا ومستعدون للذهاب بها حتى النهاية».
أضاف كنعان: «الهدف كما نقول ونكرّر، وكما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، هو قانون ميثاقي، والميثاقية هي دستورنا وليست رأياً سياسياً».
وكان الرئيس الحريري أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، أن «الأمور باتت قريبة جداً الى الحل في قانون الانتخاب. وهذا الأمر يتطلب من كل الكتل السياسية أن تدرك أن مصلحة البلد أهم من مصلحتها وأن فخامة الرئيس – كما نحن – حريصون ايضاً على مصلحة المواطن. وهذا ما نعمل من أجله». وأضاف: «أبدى رئيس الجمهورية حرصه على تقدّم الامور بشكل سريع وهو ما نعمل في سبيله حالياً لإنجاز مشروع قانون الانتخاب في أسرع وقتٍ ممكن».
وأكد الرئيس عون، أمام وفد رابطة خريجي الإعلام في لبنان، أن «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي وإقراره، مؤكداً التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة»، واعتبر أن «اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه أن يؤمن صحة التمثيل».
قانون العقوبات إلى الكونغرس في حزيران
وبعيداً عن الصراع السياسي الداخلي على مشاريع قوانين الانتخاب، تترقب الأوساط الرسمية والشعبية، مشروع قانون العقوبات الأميركية الجديد على لبنان، ولهذه الغاية، يصل الوفد النيابي اللبناني المكلف متابعة الملف خارجياً، الى واشنطن اليوم في زيارة يلتقي خلالها الكونغرس الأميركي واللجنة الخارجية المعنية بالمساعدات، وبحسب مصادر الوفد، سيشرح النواب اللبنانيون للمسؤولين الأميركيين أن «لبنان يعيش أزمة اقتصادية جراء النزوح السوري الكبير إليه، كما أن لبنان يشكل رأس حربة ضد الإرهاب، كما سيعمل الوفد الحصول على دعم ليبقى لبنان منيعاً».
واستبعدت مصادر معنية بالملف «البناء» أن يصدر مشروع القرار الأميركي الأسبوع المقبل كما يُسرّب، مؤكدة أن «اللجنة المختصة في الكونغرس تعمل على إعداد المسودة الثانية للمشروع لعرضه على الكونغرس قبل 10 حزيران المقبل لدرسه وإقراره». ولفتت المصادر الى أن «الدولة اللبنانية تأخّرت كثيراً في التحضير للتصدي لهذا القرار لناحية اتخاذ الإجراءات والاتصالات اللازمة مع المسؤولين الأميركيين وجماعات الضغط العالمية».
وعلمت «البناء» من مصادر مصرفية أن «بعض المصارف المحلية طلبت من زبائن مقربين من بيئة المقاومة المفترض أن تطالهم العقوبات الجديدة الحضور لسحب ودائعهم في أقرب وقت وإغلاق حساباتهم والتحضير لمرحلة جديدة بعد صدور القانون».
وفي غضون ذلك، رفع وزير المالية علي حسن خليل طلب التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى رئاسة الحكومة لإدراجه على جدول الأعمال، وفي المقابل، أفادت قناة «أو تي في» أن «طلب وزير المال رفع التجديد لحاكم مصرف لبنان إلى رئاسة الحكومة، لا يعني إدراجه على جدول الأعمال ولا مؤشرات على بتّ المسألة قريباً»، بينما استبعت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «يتم التمديد للحاكم الحالي رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لأن ذلك يحتاج الى غجماع سياسي مسبق ويتوّج ذلك بجلسة في بعبدا برئاسة الرئيس عون». وأكدت المصادر وجود توافق سياسي بين القوى السياسية كافة على التجديد للحاكم الحالي، لكن نقطة الخلاف هي على التوقيت، حيث يفضل الرئيسان بري والحريري بت الملف بأسرع وقت ممكن، بينما يعتبر رئيس الجمهورية أن الوقت متاح حتى شهر آب المقبل»، لكن المصادر ترى بأنه «كان من المفترض التجديد للحاكم الحالي أو تعيين حاكم جديد قبل شهر نيسان الماضي، كي يتسنى للحاكم الجديد أو الحالي أن يذهب للتفاوض مع الأميركيين بصفة شرعية ومن موقع القوة والاستمرارية ليستطيع أن يلتزم بالقرارات التي يتم التوصل لها».
وفي سياق ذلك، توقفت كل الخدمات الالكترونية الداخلية في مصرف لبنان صباح أمس، بسبب فيروس ضرب الشبكة العنكبوتية في لبنان ودول المنطقة والعالم، فتم توقيف الأعمال في المصرف لبعض الوقت احترازياً كي لا يتم أي خرق، وتوقفت رسائل البريد الالكتروني بين الموظفين. وأكد سلامة أن «مصرف لبنان المركزي تعرّض لعملية قرصنة ألكترونية فاشلة»، مشيراً الى أن «النظام الإلكتروني للعمليات المصرفية والمالية للمصرف لم تتأثر بهذه المحاولة واستمرت بشكل طبيعي». وفي حديث تلفزيوني، أوضح سلامة ان «الحكومة فوّضت البنك المركزي بالحفاظ على استقرار العملة المحلية».
