ولعل أبرز ما رشح عن الانسداد السياسي في الفترة الاخيرة يتمثل في معطيات على جانب من الخطورة مفادها ان قوى سياسية وكتلاً نيابية وازنة بدأت اعادة حساباتها في شأن ما يوصف بـ"اللاءات" الثلاث التي يفترض ان اجماعاً تحقق عليها في الأشهر الاخيرة وهي "لا للتمديد، لا للفراغ، لا للستّين". ولمحت المصادر التي استقت منها "النهار" هذه المعلومات الى ان كواليس الاتصالات والمشاورات التي حصلت قبل توقف المحركات أو تراجع الحركة في الايام الاخيرة كانت شهدت تبادل رسائل من النوع الذي اعتبر بمثابة مواقف أولوية أبلغت الى بعض المراجع ولا سيما منها رئيس الجمهورية ومفادها ان كتلاً وقوى قد تكون في وارد القبول بقانون الستّين أو بالتمديد لمجلس النواب اذا حل 19 حزيران من دون قانون انتخاب جديد. وقالت إن هذا النوع من الرسائل بقي طي الكتمان، لكنه أدى الى اعتمال سياسي واسع وربما يؤدي الى مزيد من التوترات في الأسابيع المقبلة ما لم تبرز ملامح محاولة جدية ونهائية هذه المرة لاختراق الازمة قبل انفجارها الكبير. ولذا أضافت المصادر أن الشهر الفاصل عن 19 حزيران قد يشكل اخطر المهل التي يتعين على العهد والحكومة والمجلس ان تسارع الى استدراك نفادها بتسوية …
النهار
الطريق إلى 19 حزيران محفوف بالمفاجآت قوى قد تعود للقبول بالستّين أو بالتمديد؟
تتركز الاهتمامات الداخلية اليوم وغداً على رصد مجريات حدث القمة العربية الاميركية الاسلامية التي تعقد في الرياض والتي سيشارك لبنان فيها بوفد يرأسه رئيس الوزراء سعد الحريري ويضم الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق وملحم الرياشي. ولعل المفارقة اللافتة التي برزت في هذا السياق هي ان المناخ السياسي لم يشهد مزيداً من السجالات والتباينات العلنية على خلفية المشاركة اللبنانية في هذه القمة وما يمكن ان يصدر عنها من توجهات كان فريق 8 آذار أثار تحفظات مسبقة عنها. وقالت مصادر سياسية بارزة لـ"النهار" إن المعطيات التي رشحت عن الخطوات التحضيرية لقمة الرياض والتي تبلغت الجهات اللبنانية عناوينها الاساسية أظهرت ان القمة تشكل حدثاً ديبلوماسياً وسياسياً كبيراً جداً بما يعني انه الأفضل للبنان ان يترقب مجريات هذا التطور بكثير من الحكمة والتروي وعدم الانجرار سلفاً وراء ردود فعل وتباينات وانقسامات لا جدوى منها. كما ان المعطيات تشير في جانب منها الى انه من غير الممكن ألا يكون للبنان مساهمته وحضوره في قمة بهذا الحجم والمستوى وإن تكن مسألة مشاركة رئيس الوزراء من دون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثارت لغطاً واسعاً.
في أي حال، سيكون من شأن الانصراف الى مراقبة مجريات قمة الرياض اليوم وغداً تمديد "الاجازة" السياسية التي تركت أزمة قانون الانتخاب في حال من المراوحة من دون أي افق واضح حيال امكانات تحقيق اختراق في الأزمة التي دخلت آخر مهلها التي تنتهي في 19 حزيران. ولعل أبرز ما رشح عن الانسداد السياسي في الفترة الاخيرة يتمثل في معطيات على جانب من الخطورة مفادها ان قوى سياسية وكتلاً نيابية وازنة بدأت اعادة حساباتها في شأن ما يوصف بـ"اللاءات" الثلاث التي يفترض ان اجماعاً تحقق عليها في الأشهر الاخيرة وهي "لا للتمديد، لا للفراغ، لا للستّين". ولمحت المصادر التي استقت منها "النهار" هذه المعلومات الى ان كواليس الاتصالات والمشاورات التي حصلت قبل توقف المحركات أو تراجع الحركة في الايام الاخيرة كانت شهدت تبادل رسائل من النوع الذي اعتبر بمثابة مواقف أولوية أبلغت الى بعض المراجع ولا سيما منها رئيس الجمهورية ومفادها ان كتلاً وقوى قد تكون في وارد القبول بقانون الستّين أو بالتمديد لمجلس النواب اذا حل 19 حزيران من دون قانون انتخاب جديد. وقالت إن هذا النوع من الرسائل بقي طي الكتمان، لكنه أدى الى اعتمال سياسي واسع وربما يؤدي الى مزيد من التوترات في الأسابيع المقبلة ما لم تبرز ملامح محاولة جدية ونهائية هذه المرة لاختراق الازمة قبل انفجارها الكبير. ولذا أضافت المصادر أن الشهر الفاصل عن 19 حزيران قد يشكل اخطر المهل التي يتعين على العهد والحكومة والمجلس ان تسارع الى استدراك نفادها بتسوية تضمن اجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون جديد وإلاّ فإن أبواب الأزمة ستتسع لكل الاحتمالات الشديدة الخطورة.
وفي ظل هذه الاجواء، لوحظ ان الرئيس عون مضى أمس في محاولة طمأنة اللبنانيين، فقال: "مهما جرى الانتخابات النيابية حاصلة ولا يزال هناك متسع من الوقت للتوصل الى اتفاق فلا تقلقوا. وايا يكن القانون الذي سيتم التوصل اليه فان الانتخابات حاصلة ونهج الحكم سيتغير والاصلاحات التي ننوي القيام بها ستحصل".
كما أن وزير الداخلية نهاد المشنوق اكد خلال جولته في عكار أمس ان الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية السنة وان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري توافقاً على اصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
"يوم المراقبة"
وبعيداً من الاجواء السياسية، أطلقت منظمات المجتمع المدني في لبنان حملة بعنوان "يوم المراقبة" للفت انتباه السلطات والمواطنين إلى معالم التراث الثقافي والطبيعي في لبنان التي توشك أن تندثر أو أن تُحجب عن أنظار العامة.
وتمتد هذه الحملة أربعة أيام تقام فيها جملة من النشاطات تلقي الضوء على اثنين من المعالم المهددة، "قصر حنينة" أو "قصر داهش" المبني أواخر زمن السلطنة العثمانية في القرن التاسع عشر، ومنطقة الدالية قرب صخرة الروشة على الواجهة البحرية لبيروت.
الأخبار
النسبية في 13 دائرة … تنتظر موافقة التيار
“لم يعد أمام إقرار قانون نسبي كامل سوى موقف التيار الوطني الحرّ، الذي يبدو أنه المعارض الوحيد لهذا الخيار. وبدل ذلك، يجري الحديث عن أن الرئيس ميشال عون قد يلجأ قبل يوم من نهاية ولاية مجلس النواب إلى دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي إجراء الانتخابات على أساس «الستين».
استبقت وزارة الخزانة الأميركية والسلطات السعودية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة أمس بقرار وضع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على «لوائح الإرهاب»، في خطوة تؤكّد النيات الأميركية والخليجية لإعادة تمتين التحالف بين الطرفين، بهدف الضغط على محور المقاومة. وفي حين يتصدّر القلق المشهد اللبناني من احتمالات النتائج التي قد تنعكس على المنطقة والوضع الداخلي اللبناني في خلفيات زيارة الرئيس الأميركي للسعودية ثمّ للكيان الإسرائيلي، لا سيّما أن وفداً لبنانياً برئاسة الرئيس سعد الحريري سيشارك في القمّة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية، قالت مصادر تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن لبنان سيشارك فقط في القمّة «الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية» ولن يكون معنيّاً بالقمة «الأميركية ـــ السعودية» والقمة «الأميركية ــ الخليجية».
ومن غير المتوقع، بحسب المصادر، أن «يصدر موقف حاد من القمة الأميركية ــ العربية ــ الاسلامية. لكن على كل حال موقفنا واضح، نحن ضد إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية، وفي ما خصّ إيران، موقفنا سيتحدّد على أساس النص المطروح للنقاش».
بدوره، قال النائب ياسين جابر الذي يشارك ضمن الوفد اللبناني إلى واشنطن في لقاءات مع الإدارة الأميركية حول العقوبات المنتظرة على مواطنين لبنانيين، إنه «لا قرار نهائياً بشأن العقوبات الأميركية على لبنان»، مؤكّداً أن «المسودة التي تم تسريبها هي مسودة لن تعتمد، وقد تصدر عقوبات لكن ليس بالشكل التي سرّبت به».
وفيما تزداد المخاطر المحيطة في الإقليم، يبقى السجال الداخلي حول قانون الانتخاب في إطار المزايدات وإضاعة الوقت، في ظلّ انحسار الخيارات المجهولة ــ المعروفة، بين الوصول إلى الفراغ أو العودة إلى قانون «الستين». أكثر من مصدر معنيّ أكّد لـ«الأخبار» أن الاتصالات متوقّفة منذ أيّام حول قانون الانتخاب، ومن المتوقع أن يستمر «الصمت» حتى عودة الحريري والوزير جبران باسيل من
قمّة الرياض، حيث يشاركان إلى جانب الوزيرين ملحم الرياشي ونهاد المشنوق في أعمال القمّة. وفيما لا يتوقّع أحد من المعنيين أن يتمكّن الفرقاء من الوصول إلى نتيجة أو اتفاق حول القانون خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، التي ينوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتحها، بعد أن عجزوا عن ذلك طوال السنوات السبع الماضية، يجري الحديث منذ أيّام في الصالونات السياسيّة عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يلجأ في اليوم الأخير من ولاية مجلس النواب، أي 18 حزيران المقبل، إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وبحسب أكثر من مصدر، فإن عون يستند إلى المادة 25 في الدستور، التي تنص على أنه «إذا حُلّ مجلس النواب، وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة إجراء انتخابات جديدة، وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24، وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر»، ما يعني أن الانتخابات ستحصل وفقاً للقانون النافذ في شهر أيلول، أي قانون «الستين». خطوة عون قبل يوم من نهاية ولاية مجلس النواب تعني أن الفراغ سيطال مجلس النواب لمدة ثلاثة أشهر مع استمرار عمل هيئة المكتب في عملها. وفي حال نفّذت حركة أمل وحزب الله وباقي حلفائهما في قوى 8 آذار ما جرى الاتفاق عليه قبل نحو أسبوعين، فإن الفراغ أيضاً سيطال حكومة الحريري عبر استقالة عددٍ من الوزراء لنزع الميثاقية عنها. مصادر سياسية بارزة أكّدت لـ«الأخبار» أن «رئيس الجمهورية في حال استند إلى المادة 25، فإنه لا بدّ من الاتفاق على هذا المخرج، لأن هذه الخطوة غير دستورية كون المجلس لم يُحلّ». وقالت المصادر «طالما أن ما يريدونه هو الوصول إلى قانون الستين، فلماذا تمّ تأجيل الأمر والمماطلة؟ كذلك فإن العودة إلى الستين ستكون بمثابة فشل ذريع للعهد في عامه الأول».
في المقابل، وبعد أن سقطت كل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب، لا سيّما قانون التأهيل الطائفي على الرغم من تمسّك التيار العوني به، باتت النسبية الكاملة هي الخيار الوحيد في أي قانون جديد والنقاشات تتمحور حول حجم الدوائر. ويجري الحديث عن النسبية الكاملة في 13 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء. مصادر سياسيّة أكّدت لـ«الأخبار» أنه «لا يوجد سوى النسبية. والنقاش تخطّى الصيغ الأخرى، وما يحكى عن التأهيلي لا يزال حالياً في إطار المفاوضات». وقالت المصادر إن «التيار الوطني الحرّ هو الرافض الوحيد اليوم للنسبية، لكن في النهاية لا حل أمامه سوى القبول بها، والاتصالات قد تتابع خلال قمة الرياض، ولكن حتى الساعة لا حلّ في الأفق». وأكّدت المصادر أن «تفاؤل تيار المستقبل نابع من ضرورة الاتفاق على قانون جديد، ولأن الانتخابات وفق الستين تعني الفراغ قبل ذلك، وهو ما لا يقبل به بري، وما يؤدي إلى تعقيد الأزمة». غير أن مصادر بارزة في حركة أمل أكّدت أنه «في حال وافق التيار الوطني الحرّ على النسبية في 13 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء، فإن هذا الأمر تطوّر إيجابي كبير، وحتى الآن لم يطرح معنا أحد بشكل رسمي هذا الطرح». بدورها، قالت مصادر تيّار المستقبل إن «كلام نواب المستقبل عن التمديد سببه أن أيّ عاقل لن يقبل بالفراغ، ولكن موقف التيار لا يزال رافضاً للتمديد ونعتقد أننا تخطّيناه»، بينما تستبعد مصادر التيار الوطني الحرّ أن «يشارك المستقبل في جلسة تمديد، لأنه لن يوتّر علاقته معنا».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أكّد أمس أنه «مهما جرى، فإن الانتخابات النيابية حاصلة، ولا يزال هناك متسع من الوقت للتوصل الى اتفاق».
وقال عون إن ثلاثة أمور حالت حتى الآن دون التوصل الى قانون انتخاب، وهي: «أولاً، تمسك البعض بما اكتسبه، وهو لا يرغب في أن يكون هناك من تغيير في المسلك الحالي كي يبقى زعيم طائفته، فيخاف من خسارة بعض المقاعد، ما يؤدي الى تغيير الواقع الانتخابي، ذلك أنه أمضى نحواً من 30 الى 35 سنة في موقعه، فيجد عندها أن سلطته تآكلت وأصبحت عرضة للتغيير. الأمر الثاني، هو الخشية من تغيير موازين القوى، ما يؤدي الى إحداث تبدل في نهج الحكم، وهناك من لا يرغب في تداول السلطة، بل يفضّل عليه الاحتفاظ بمواقعه. يبقى الامر الثالث وهو رغبة البعض في أن تبقى يده ممدودة الى حصة جاره. هذه الاسباب أوصلت الى عدم العدالة، وما من أحد يرغب في الاصلاح».
أضاف عون: «إننا مجتمع مركب من طوائف عدة، بعضها موزع بطرق متكافئة عددياً أو شبه متكافئة، حيث إن إحداها مثلاً موزعة على نحو 12 قضاءً، وثانية على 11، والثالثة في قضاءين…، بينما يتوزع المسيحيون الذين يشكلون اللحمة بين الجميع على 22 قضاءً. وهم أينما وجدوا مع الآخرين سيكونون الاقلية. وبهذه الصفة، عليهم كي يفوزوا في الانتخابات النيابية أن يكونوا خاضعين لنهج الكتل الكبرى الثابتة. وهذا ما يؤدي الى عدم إحقاق العدالة، وليس من المستطاع إحداث تغيير في هذا الواقع، حيث نتّهم بالطائفية تارة وبالمذهبية طوراً، علماً بأن الامر ليس كذلك. وهذه صفة سياسية تعطيها لخصمك للدفاع عن ذاتك». من جهته، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الانتخابات النيابية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري.
المشنوق يهدّئ الموقوفين الإسلاميين
نجح الوزير نهاد المشنوق في سحب فتيل الاحتقان الذي يسبّبه إضراب الموقوفين الاسلاميين عن الطعام، بعد سلسلة اتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان. وأعلن المشنوق أنه سيتمّ تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملفّ الموقوفين الإسلاميين وإمكانية إجراء عفو عام، بعد أن جرى الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري على دراسة اقتراح العفو. خطوة المشنوق، وزيارته أمس لطرابلس والبداوي ثمّ لببنين في عكار، والمفاوضات مع الموقوفين الإسلاميين و«هيئة العلماء المسلمين»، دفعت بالموقوفين إلى وقف الإضراب المفتوح عن الطعام خلال شهر رمضان، وسحب التظاهرات من الشوارع، على أن يتمّ العمل على حلحلة الأزمة والسعي لإنجاز قانون العفو العام. وألقى المشنوق خطاباً في ببنين العكارية أكد فيه أن أهالي عكار كانوا «ضمانة الاعتدال في زمن جنون التكفيريين من كل المذاهب».
الجمهورية
المرّ لتعزيز الجهود والبرامج لمكافحة الإرهاب.. ودعم أميركي للجيش
“فيما الجبهة الانتخابية في لبنان تشهد هدوءاً مشوباً بالحذر والتشاؤم من إمكان بلوغ قانون جديد، تتسارَع التطورات على كلّ الجبهات في المنطقة منذِرةً بتحوّلات على أكثر من صعيد، في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض والقمم التي سيعقدها فيها والتي تتناول في جانب أساسي منها موضوع مكافحة الإرهاب، شهدت مدينة ليون الفرنسية حدثاً بارزاً على صِلة بالإنتربول وبرامجِه المستقبلية وكيفية مواجهة الأخطار الإرهابية.
فقد التقى رئيس مؤسسة الإنتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر في المقر الرئيسي للإنتربول في ليون – فرنسا أمس، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية يورغن ستوك وبحَثا في الخطوات المقبلة لمتابعة البرامج الأمنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وعقد الرئيس المر سلسلة اجتماعات مع كبار أركان الإنتربول ومدراء الوحدات والبرامج للبحث في خطة تحديث بنك المعلومات وكيفية مواجهة مخاطر التهديدات الإرهابية باستعمال أسلحة بيولوجية وإشعاعية وكيماوية. كذلك جرى البحث في أحدث برامج إدارة أمن الحدود والمطارات والمرافئ، إضافةً إلى آلية متابعة تنفيذ البرامج الأمنية السبعة المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
الملف الانتخابي
إنتخابياً، ركود كامل وجمود في حركة الاتصالات، فيما اللافت كان المناخ الذي ظهر فجأةً ووضع قانون الستين كسيفٍ مسلط على الواقع الانتخابي، ما أثارَ تساؤلات سياسية لدى مراجع ومستويات مختلفة واعتراضات مسبقة على العودة الى اللجوء لهذا القانون.
وقالت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ«الجمهورية»: «إنّ بثَّ هذه الأجواء لا يُعتدّ به، بل هو نوع من التسالي السياسية التي لا تقدّم ولا تؤخّر في الملف الانتخابي، وتستند إلى رغبات، وكذلك الى محاولات تشويش على مسار النقاش الخجول الذي يجري في اتجاه توليد القانون الانتخابي».
وتضيف المصادر: «حتى الآن الامور ليست مقفَلة، طرح الستين حالياً هو نوع من الملهاة وتضييع الوقت، وبالتالي الوقت لا يزال متاحاً لبلوغ توافق على قانون جديد، خصوصاً وأنّ كلّ الأفرقاء اليوم خرجوا من خلفِ المتاريس، بدليل توقّفِ إطلاق النار السياسي بين القوى، ما يَعني أنّها تستشعر بحرَجِ الوقت وخطر الاصطدام بالمحظور، والايام المقبلة قد تشهد نوعاً من تسخين النقاش بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض».
وتتابع المصادر: «حتى الآن يمكن وصفُ الوضع الانتخابي بأنه في نقطة الوسط بين السلبية والإيجابية، والمأمول خلال النقاش المقبل ان تتّجه البوصلة في اتّجاه الايجابية اكثر. هذا لا يَعني الإفراط في التفاؤل، لكن كلّ الدلائل تؤشّر الى انّ الجميع بات محشوراً، وصار ملزَماً بالذهاب الى التوافق، بصرفِ النظرعن القانون، وإن كانت النسبية هي الاكثر حظاً في اعتمادها في القانون الجديد».
باسيل
وفي وقتٍ دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى عدم القلق، لأنه «مهما جرى فإنّ الانتخابات النيابية حاصلة، ولا يزال هناك متّسَع من الوقت للتوصّل الى اتفاق»، وشدّد على انّ «نهج الحكم سيتغيّر، والإصلاحات التي ننوي القيام بها ستحصل»، بَرز موقف لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يقطع الأمل بعد في الوصول الى قانون جديد، إلّا أنه ألمحَ الى انّ عدم الوصول الى القانون من الآن وحتى نهاية ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران يعني انّ لبنان مقبل على واقعٍ سياسي جديد، من دون أن يُفصح ما هو هذا الواقع، جازماً بأنّ قانوناً انتخابياً جديداً سيُقرّ آنذاك.
وقال باسيل في حديث لـ«الجمهورية» إنّ الواقع السياسي سيتغيّر بعد 20 حزيران، وكلّ من يَعتقد انّ أساليبه ستجرّ البلد نحو الستين أقول له: «لن يكون بعد 20 حزيران إلّا قانون جديد غير الستّين، ولن يستطيع أحد التعامل معنا بالتهديد، هم يضيّعون الوقت والفرصة باعتقادهم أننا سنَقبل أو سنتنازل.
لا فراغ، لا تمديد، لا ستّين، ولن نعود الى الواقع السياسي نفسه، بل سنكون امام واقع جديد تتغيّر فيه المعطيات السياسية الداخلية في البلد. فالمعطى الذي يَحكمنا ويمنعنا من إنجاز قانون سيتغيّر.
«المستقبل»
وتزامُناً، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ «الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية السنة»، مشيراً إلى أنّ «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري توافقا على إصدار مرسوم فتحِ دورةٍ استثنائية لمجلس النواب».
وفيما ألمحَ وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي الى «إمكان تراجع تيار «المستقبل» عن قراره بعدم المشاركة في التمديد لمجلس النواب»، أكّدت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» أن لا شيء جديداً لديه وأنّ «المستقبل» كان قد ابلغَ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم مشاركته في جلسة التمديد، وبالتالي لم يطرَأ أيّ جديد على موقفه». وشدّدت المصادر على «أنّ التركيز الآن هو الوصول الى قانون جديد في أسرع وقت ممكن».
قائد الجيش
من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ قائد الجيش العماد جوزف عون الذي زار أميركا اخيراً سمعَ ممّن التقاهم من المسؤولين عرضاً حول الوضع في المنطقة. وأكد اهمّية الاستمرار في دعم الجيش بما يُمكّنه من القيام بالواجبات والمهام الملقاة على عاتقه.
ونوَّه الجانب الاميركي بالجيش اللبناني، مؤكداً موقفَ الادارة الاميركية الثابت في مواصلة دعمِه وحرصَها على استقرار لبنان وتمكين الجيش من مواجهة خطر الإرهاب. ونقلَ عائدون من واشنطن اخيراً أنّهم سمعوا من مسؤولين اميركيين عرضاً شاملاً للوضع في المنطقة، من العراق مروراًَ بسوريا فاليمن وصولاً الى لبنان.
وأكد الاميركيون على السعي الدائم للحرب القوية على الإرهاب، وأنّ الإدارة بصدد ذلك، مع الاشارة الى انّ مسؤولين اميركيين سمّوا «حزب الله» بالإسم وكأنّه استكمال لِما اعلنَه ترامب في الفترة الاخيرة من انّه سيواجه الحزب في سوريا، حيث كشفَ هؤلاء المسؤولون انّ مواقع لـ«حزب الله» في سوريا هي من ضمن بنك الاهداف الاميركي.
وبحسب الزوّار، فإنّ مستويات لبنانية عرَضت لمسؤولين اميركيين الواقعَ اللبناني وكذلك الواقع في سوريا، مؤكّدةً أنّ مشاركة الحزب في الحرب السورية ضد الإرهابيين منَعت وصولهم الى لبنان وأنّ أيّ محاولة لضرب «حزب الله» في سوريا تعني بشكل مباشر أو غير مباشر فتحَ البابِ امام الارهابيين للوصول الى لبنان.
واشنطن و«حزب الله»
من جهة ثانية، وبعد إعلان البيت الأبيض أنّه يدرس إقرار عقوبات جديدة على «حزب الله»، وعشية بدء الرئيس الاميركي دونالد ترامب جولته الخارجية التي يستهلّها بالرياض للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز والمشاركة في اعمال القمّة الخليجية-الأميركية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية، فيما كان الايرانيون ينتخبون رئيسَهم والسفيرُ الايراني في لبنان يزور وزارة الخارجية، أدرَجت وزارة الخزانة الاميركية رئيسَ المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» السيّد هاشم صفي الدين على قائمة الإرهاب.
جاء القرار الاميركي هذا بعد ساعات على تصنيف السعودية صفيّ الدين إرهابياً «على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، وتقديمِه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمِه لنظام الأسد»، كما جاء في قرار المملكة الذي أوردته وكالة «واس» السعودية الرسمية.
ولفتَ القرار الى أنّ المملكة ستواصل «مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ»حزب الله « ومن يُسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة، كما ستستمرّ في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحدّ من أنشطة «حزب الله» المتطرّفة، ما يُنبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أيّ دولة على مليشيات «حزب الله» وأنشطته المتطرّفة».
وأضاف القرار: «ولطالما يقوم «حزب الله» بنشرِ الفوضى وعدم الاستقرار، وشنِّ هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإنّ المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيفَ نشَطاء وقيادات وكيانات تابعة لـ«حزب الله» وفرضَ عقوبات عليها نتيجة التصنيف».
وأشار القرار إلى أنّ تصنيفَ اسمِ صفيّ الدين وفرضَ عقوباتٍ عليه يأتي» استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتمّ تجميد أيّ أصول تابعة لتلك الأسماء المصنّفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظّر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأيّ تعاملات معه».
اللواء
الإجراءات ضد حزب الله تسابق الجمود الإنتخابي
السعودية تضع صفي الدين على لائحة الإرهاب.. والمشنوق يُؤكّد من عكار على انتصار الإعتدال
“اكفهرت الأجواء اللبنانية قبل ساعات من القمة الأميركية – العربية – الإسلامية التي تنعقد اليوم وغداً في المملكة العربية السعودية مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في مستهل جولة تقوده إلى إسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية.
وسجلت الوقائع السياسية وغيرها، ما يمكن وصفه بتحولات في المواقف تمثلت بالآتي:
1- انتخابياً، خرج الرئيس ميشال عون عن صمته، وجاهر لأول مرّة على نحو غير مسبوق حول الأسباب التي حالت حتى اليوم دون التوصّل إلى قانون انتخاب، وردّها إلى ثلاثة: تمسك البعض بمكاسبه على مدى ثلاثين سنة ليبقى زعيماً لطائفته، وثانيها الخشية من تغيير موازين القوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تبدل في نهج الحكم، والثالث رغبة البعض بأن تبقى يده ممدودة إلى حصة جاره.. مشيراً إلى ان المسيحيين موزعون على 22 قضاء، وحيثما وجدوا كانوا أقلية، وهم بهذه الصفة يخضعون لنهج الكتل الكبرى.. مضيفاً: هذا ما يؤدي إلى عدم إحقاق العدالة، ومن غير المستطاع احداث تغيير في هذا الواقع، حيث نتهم بالطائفية تارة والمذهبية طوراً.
وبعد هذه المطالعة، أكّد الرئيس عون ان الانتخابات ستحصل أياً يكن القانون الذي سيتم التوصّل إليه، ونهج الحكم سيتغير.
2- وفي الإطار الانتخابي كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من بلدة ببنين العبدة، في احتفال أقيم له لمناسبة «يوم المختار» ان الرئيسين عون وسعد الحريري اتفقا على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بدءاً من 1 حزيران وحتى 20 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس الحالي، لإنجاز قانون الانتخاب، وأن الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية السنة.
وفي إشارة إلى ما يجري شدّد المشنوق على الاعتدال حيث ساعة النصر صارت قريبة، و«ستجعل اعتدالنا ينتصر وثوابتنا وقراراتنا العاقلة».
وأعلن أنه «ليس على جدول اعمالنا أي بحث في المحكمة الدولية ولا في تشريع السلاح غير الشرعي في الداخل ولا في تغطية الجريمة السورية، ولن نتنازل عن العدالة وعن دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لن نتنازل عن رفض انخراط حزب الله في دعم إرهاب الأسد بحق شعبه، ولن نتنازل عن رفض تشريع سرايا الفتنة في الداخل اللبناني».
وأكد الوزير المشنوق: «غدا (اليوم) في السعودية يجمع ملك الاعتدال والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز كل قادة الاعتدال العربي والاسلامي في قمة مع الرئيس الأميركي للتأكيد على ثوابت الاعتدال الحازم والقادر، في عنوان القضية الفلسطينية والسلام المستحق، وفي عنوان مواجهة مشاريع الغطرسة الايرانية والارهاب وفي عنوان الامن العربي القومي».
صفي الدين على لائحة الإرهاب السعودي
3- وفي خطوة ذات صلة بما يجري في المنطقة، وقبل ساعات قليلة من قمّة الرياض، أعلنت المملكة العربية السعودية تصنيف رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيّد هاشم صفي الدين (مواليد صور 1964) على لائحة الإرهاب على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى حزب الله اللبناني الارهابي في أنحاء الشرق الأوسط، وتقديم استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد، وفقاً لما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وجاء في البيان «سوف تواصل المملكة العربية السعودية مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ«حزب الله» ومن يسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة «حزب الله» المتطرفة ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة.
ولطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف».
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية إن «المملكة العربية السعودية انضمت إلى الولايات المتحدة في إدراج هاشم صفي الدين» على القائمة السوداء». وأضاف أنه «نتيجة لذلك فإنه سيتم تجميد أي أصول له في السعودية، ويحظر إجراء أية تعاملات مالية معه من خلال القطاع المالي السعودي».
من ناحية أخرى، قال مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة إن هذه «أول مرة على الإطلاق» تعلن فيها وزارة الخارجية الأميركية ودولة أجنبية «إدراجا مشتركا لأشخاص على قائمة الإرهاب» ما يؤكد العلاقات الوثيقة بين المسؤولين الأميركيين والسعوديين.
وقالت الخارجية الأميركية إن هذه الخطوة «ضد صفي الدين هي أحدث مثال على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة تمويل الإرهاب».
العقوبات الأميركية: لا تفاؤل ولا تشاؤم
وتزامناً، مع اعلان وزارة الخزانة الاميركية، والمملكة العربية السعودية، ادراج رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين على لائحة الارهاب، كان لافتا للانتباه، اولى مؤشرات تعثر مهمة الوفد النيابي اللبناني الذي يزور واشنطن حاليا، في محاولة لاقناع المسؤولين الاميركيين في وزارة الخزانة والكونغرس للتخفيف من اثار العقوبات الاميركية الجديدة على الاستقرار في لبنان، او منع توسيعها لتطال شخصيات سياسية ودستورية حليفة لحزب الله.
وظهرت مؤشرات هذا التعثر بتأجيل الاجتماعين اللذين كانا مقررين امس، الاول مع فريق مكتب عضو الكونغرس ماركو روبيو وهو احد مقدمي مسودتي العقوبات الاميركية، والثاني مع احد مسؤولي وزارة الخزانة، وذلك الى مطلع الاسبوع المقبل، وهما كانا في منتهى الاهمية بالنسبة للوفد اللبناني الذي عزت مصادره تأجيل الاجتماعين، الى انتظار ما سيصدر عن القمة الاميركية – العربية التي ستنعقد في الرياض غداً الاحد.
ومع ذلك، بقي الوفد على تفاؤله بإمكان اقتصار العقوبات الجديدة على القانون الصادر في العام 2015 وضمن معايير محددة، وانطلاقاً من الحرص الاميركي الذي لمسه من المسؤولين الذين التقاهم على الاستقرار في لبنان.
ولفت عضو الوفد النائب ياسين جابر الى ان لا قرار نهائيا بعد بشأن العقوبات، وان المسودة التي تم تسريبها لن تعتمد، لكنه استدرك بأن العقوبات ستصدر، ولكن ليس بالشكل التي سربت به، اذ ان حدودها غير معروفة بعد، وان كانت تستهدف اساساً حزب الله.
اما النائب محمّد قباني فقال انه مرتاح للاجواء في موضوع النقاش مع المسؤولين الاميركيين بشأن العقوبات، مضيفاً: «لا تفاؤل زائد ولا تشاؤم زائد، فالاميركيون يستمعون الينا وينصتون الى وجهة نظرنا».
مجلس الوزراء
الى ذلك، توقعت مصادر وزارية ان يكون جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، التي ستعقد في قصر بعبدا الاربعاء المقبل، وبرئاسة الرئيس عون، عادياً، الا انها نفت علمها ببنوده.
وعلمت «اللواء» انه وحتى مساء امس لم يكن وضع على جدول الاعمال البند المتعلق بتعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لفترة جديدة تمتد لمدة ست سنوات، كذلك لم يتم ادراج البند المتعلق بتعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان على الجدول، مما يعني ان الملفين قد لا يتم التطرق لهما في الجلسة المقبلة.
لكن المصادر الوزارية رأت بأن لا مانع من ان يتم طرح موضوع حاكمية مصرف لبنان من خارج جدول الاعمال اذا ارتأى الرئيس عون او الرئيس الحريري ذلك، خصوصا بعد التفاهم الذي تم على ضرورة استمرار الحاكم الحالي في موقعه وبأن لا بديل عنه في هذه المرحلة، علما ان الوقت لا يزال متاحا امام تعيينه لا سيما ان مدته تنتهي في نهاية شهر تموز المقبل.
اما بالنسبة لملف تلفزيون لبنان، فإن الثابت انه لن يطرح في جلسة الاربعاء، والتي لن يشارك فيها وزير الاعلام ملحم رياشي الذي سيتوجه من الرياض، حيث سيكون مع الرئيس الحريري ضمن الوفد الوزاري الذي يرافقه، الى العاصمة الاميركية واشنطن في زيارة رسمية تبدأ الاربعاء المقبل وتختم الجمعة، للقاء ابناء الجالية اللبنانية. وستكون ولاية كليفلاند المحطة الاولي في زيارته الاميركية تليها ولاية اوهايو ثم نيوجرسي.
ولن يحضر ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، بعد ان مدد وزير الطاقة سيزار ابي خليل مهلة مناقصة استئجار بواخر توليد الكهرباء حتى 26 ايار الجاري، على ان يتم فضّ العروض في الوزارة في 29 الجاري بعد الاعتراضات التي رفعتها الشركات المشاركة في المناقصة نظرا الى قصر مدة التحضير لها والتي فازت بها شركة «كارادينز» التركية و«سي باور» الأميركية اداريا.
ويبدو من خلال هذا التمديد، ان هناك اكثر من واحدة من الشركات الست التي استبعدت في المرحلة الاولى ستعود الى تقديم اوراقها وتدخل دائرة المنافسة، خصوصا ان البعض منها يقدم سعرا ادنى من الشركات الاخرى، رغم عدم فض العروض حتى الآن لمعرفة مَن هي الشركة التي قدمت السعر الادنى.
البناء
جنيف 6 لزوم ما لا يلزم… ورئيس الأركان الأميركي: لا نريد صداماً مع الجيش السوري
الرياض تحتفي بترامب بحضور الحريري وباسيل: صفي الدين على لائحة الإرهاب
عون مطمئن لإجراء الانتخابات… والمشنوق يحدّدها قبل نهاية العام… والمشاورات مؤجلة
“انتهى جنيف المخصّص لمحادثات الحلّ السياسي في سورية كأنه لم يبدأ، فقد أوجزت مصادر سورية رفيعة لـ«البناء» الجولة السادسة من محادثات جنيف بالقول إنه لا سلبي ولا إيجابي. وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وهو يدعو لجولة مقبلة الشهر المقبل، قد أعلن نهاية الجولة السادسة ببدء أعمال تواصل قانوني غير رسمي بين خبراء من الوفد السوري وخبراء الوفد الأممي لمناقشات حول الأسس الدستورية لما سيكون عليه الحلّ السياسي وفقاً للقرار 2254 بعيداً عن الدخول في نصوص الدستور الجديد، الذي يتمسّك الوفد السوري الحكومي باعتباره شأناً سيادياً، بينما لم يجر تناول ايّ من السلال الأربع التي انتهت الجولة السابقة عند وعد المباشرة بها في هذه الجولة.
على ضفة موازية، كان التوتر الروسي الأميركي على خلفية الغارة الأميركية التي استهدفت رتلاً سورياً وحليفاً لسورية في منطقة الحدود السورية العراقية قرب معبر التنف، قد بلغ مدى تلويح موسكو بوقف كلّ أشكال التعاون والتنسيق في سورية واعتبار السلوك الأميركي معطلاً لكلّ جهد جدّي للحرب على الإرهاب والسعي للحلّ السياسي بينما جهد وزير الدفاع الأميركي ورئيس أركانه في مؤتمر صحافي مشترك للتأكيد على محدودية أهداف الغارة وعدم نية تكرارها، والسعي لتفادي أيّ صدام مع الدولة السورية وجيشها، وربط الغارة بتقدّم رتل عسكري نحو موقع تتواجد فيه مقار القيادة الأميركية وتجاوزه مناطق عدم الاحتكاك ورفضه الأخذ بالتحذيرات، وتوصيف الأمر بإشكالية تقنية.
وفقاً لمصادر متابعة لا يمكن فصل الغارة عن سياق الإعداد لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض والتحضيرات التي سبقت وصوله لتقديم صورة أميركا القوية العائدة إلى المنطقة، كما قال وزير الخارجية الأميركي مفتتحاً الزيارة الرئاسية التي ستخرج منها واشنطن بمئات مليارات الدولارات من العقود.
على غرار أميركا التي تريد صناعة القوة على الطريقة الهوليودية، جاء استعراض القوة السعودي بلا مناسبة تفسّره سوى القمة مع ترامب من جهة، وتوجيه المزيد من الإهانات للوفد اللبناني الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري ويضمّ معه وزير الخارجية جبران باسيل، فأعلنت الرياض إدراج اسم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على لوائح الإرهاب، والإعلان لا يقدّم ولا يؤخر بعناصر القوة التي تمثلها المقاومة، ولم يلقَ من المعنيين به إلا ابتسامة الاستخفاف.
قانون الانتخاب الذي يشكّل موضوع لبنان المصيري سينتظر حتى عودة المشاركين في استقبال ترامب في الرياض، وسماع الشتائم للمقاومة والاتهامات بالإرهاب لحزبها، ودخول الوقت الصعب مع نهاية الدورة العادية لمجلس النواب، بانتظار فتح دورة استثنائية لعشرين يوماً وفق ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي لاقى من الشمال هجوم الرياض على حزب الله، بينما لاقى اطمئنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإجراء الانتخابات النيابية بتحديد موعدها قبل نهاية العام.
هل أعلن المشنوق البلاغ رقم 1؟
عشية انعقاد القمة العربية الاسلامية الاميركية في المملكة السعودية وعلى وقع التسخين العسكري الأميركي في سورية واستباق واشنطن والرياض صدور قرار العقوبات المالية الجديد على لبنان من الكونغرس الاميركي، بتصنيف رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين إرهابياً «لارتباطه بأنشطة تابعة لحزب الله وتقديم المشورة لتنفيذ عمليات إرهابية»، كما زعمت وزارة الخزانة الأميركية ووكالة الأنباء السعودية، برز تصعيد سياسي عالي النبرة من وزير الداخلية نهاد المشنوق ضد حزب الله، مستقوياً بوهج القمة قبل انعقادها بكلامٍ ومصطلحات أشبه بإعلان بلاغ رقم 1 واستحضار لمفردات مرحلة الانقسام السياسي والتوتر الأمني الحاد الذي أعقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 ومشهد ما بعد إسقاط حكومة الحريري وتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 حتى انتهاء أزمة الفراغ الرئاسي.
وقال المشنوق أمس بحق حزب الله ما لم يستطع الرئيس سعد الحريري قوله منذ بداية العهد الجديد وتوليه رئاسة الحكومة، فحزب الله اليوم بات شريكاً أساسياً في التسوية وفي حكومة «استعادة الثقة»، لكن ما أدلى به «المبعوث الشخصي للمهمات الخاصة» هو كلام الحريري بلسان المشنوق، الذي أسرف في ذكر الحريري في كلمته! فهل عادت رهانات فريق المستقبل على تحولات عسكرية وسياسية في المنطقة لمصلحة المحور الاميركي الخليجي تنعكس على لبنان في ضوء قمة الرياض وبعدها القمة الخليجية والتلويح الاميركي بالحرب العسكرية في الشمال والجنوب السوري؟ لا سيما أن المشنوق استشهد بالحديث النبوي الشريف: «إنما النصر صبر ساعة»، فهل سنشهد بلاغ رقم 2 و3 قريباً؟
وزير الداخلية الذي يعد من «حمائم» «التيار الأزرق» لا «صقوره»، وعلى مسافة أشهر قليلة من الاستحاق النيابي، استغل منبر عكار المغيبة انمائياً والحاضرة لبث الحقن المذهبي ولا يرى فيها قادة «المستقبل» سوى أنها قاعدة غب الطلب لاستثارة الفتنة تزامناً مع عودة التحرك السلفي في طرابلس تحت شعار ملف الاسلاميين الموقوفين في السجون وظلم «أهل السنة»، ما يؤشر الى بداية تحشيد وتحريك الوضع اللبناني سياسياً ومذهبياً من جديد ضد حزب الله.
أوراق اعتماد للقاء «الخمس دقائق»
وعلقت مصادر مطلعة في 8 آذار على التصعيد «المستقبلي» بالقول لـ«البناء» «إن بعض القوى في الحكومة وخارجها اجتاحتهم خيالاتهم المزيفة وظنوا بأن الحشد الترامبي الخليجي سيحكم العالم ويغير معادلات الاقليم، فسارعوا الى تقديم أوراق اعتمادهم من خلال اطلاق النار السياسي على حزب الله متصورين بأن الفرصة قد باتت مؤاتية للانقضاض على المقاومة».
واستخفت المصادر بهذه الظنون والخيالات الوهمية ونصحت هذا الفريق بأن «يتعظ من التاريخ والمراحل السابقة، مذكرة بادعاءاتهم بالقدرة على الانتصار في سورية والعودة الى لبنان من مطار دمشق وفشلوا رغم أن قدرات محور المقاومة كان أقل بكثير من الآن وقدرات أعدائها كانت أكثر قدرة وأوسع مدى، واليوم يخطئ من يظن أن بإمكانه بتصعيده أن يرهب ويرعب حزب الله ويضغط عليه، وقد تفسر مواقفه بأنها تقديم أوراق اعتماد لمحور واشنطن الرياض، لكن قبل أن يسأل صاحب التصعيد عن موقعه وحصته من المكاسب المستقبلية، فليسأل عن مكاسب الحلف نفسه قبل أن يوزع على الآخرين».
وأضافت المصادر: «إذا كان بعض الوزراء يهدفون عبر الحقن المذهبي الى حجز مقعد لهم في رئاسة الحكومة، فالنتائج السلبية سترتد عليهم وإذا كان وزير سابق قد تلطى بالعباءة الطائفية للتسلل الى السراي الحكومي واستبعد، فإن الوزير الطامح الجديد سيلتحق به بالتأكيد».
ورغم خطورة مواقف المشنوق، غير أن المصادر نظرت باستخفاف ورأت فيها مجرد تزويد رئيسه سعد الحريري بأوراق اعتماد عله يظفر بلقاء «الخمسة دقائق» مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحذرت من أن «الحريري غير مخول دستورياً التفاوض في مؤتمر قمة الرياض أو غيره ولا يملك صلاحية الالتزام بأي موقف أو قرار يصدر عنها».
وسٌئِلت المصادر: هل ستؤدي هذه المواقف الى توتر أمني على الساحة الداخلية؟ استبعدت المصادر ذلك، مشيرة الى «أنه لو كان بمقدورهم المس بالاستقرار الأمني لما تأخروا عن ذلك ولما انخرطوا مرغمين في التسوية الرئاسية ودخلوا مع فريق المقاومة في حكومة واحدة».، كما قللت من أهمية تأثير العقوبات على حزب الله، معتبرة أن اي عقوبات جديدة ستصيب لبنان وكل اللبنانيين وليس فقط الحزب وبيئته الشعبية».
وأكدت مصادر الوفد النيابي الموجود في واشنطن لمتابعة موضوع العقوبات، أن «المسودة التي تم تسريبها مسودة لن تعتمد وقد تصدر عقوبات لكن ليس بالشكل التي سربت به»، ولفتت الى أن المسؤولين الأميركيين استمعوا الى وجهة نظر الوفد حيال العقوبات وتداعياتها السلبية على لبنان».
وكان لافتاً ارجاء الاجتماع الذي كان مقرراً بين الوفد البرلماني وفريق عمل السيناتور الذي قدم مسودة العقوبات على حزب الله الى مطلع الاسبوع المقبل.
وكان المشنوق قد أشار في احتفال تكريمي في بلدة ببنين العبدة بمناسبة «يوم المختار» أن «هذه مرحلة لا تنفع فيها وخلالها العنتريات والمزايدة على القرار العاقل بربط النزاع مع من كنا وسنظل نختلف معهم على ثوابت الدولة والسلم الأهلي ما لم يبدلوا تبديلا، ولن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان إلى الحج والناس راجعة. فالمهم اليوم هو الانصراف الى ما يمكن التفاهم عليه في الداخل وتوسيع رقعة الراغبين في صيانة المؤسسات وحماية الدولة». وحمل بشدة على حزب الله لمشاركته في محاربة الجماعات الارهابية والتكفيرية في سورية.
وتعقد قمة الرياض بمشاركة الرئيس الاميركي وحضور 38 رئيس دولة و8 رؤساء حكومات منهم الحريري الذي سيغادر لبنان مساء اليوم متوجهاً الى السعودية على رأس وفد وزاري وأمني واداري.
تجنب أميركي سعودي المواجهة مع عون
وقال مصدر دبلوماسي سابق لـ«البناء» أن «عدم توجيه الدعوة الى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون للمشاركة في قمة الرياض والاكتفاء برئيس الحكومة، هو قرار مقصود من السعودية وتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة باعتبار أن المواقف وربما القرارات التي سيخرج بها المجتمعون في القمة ضد إيران وحلفائها في المنطقة، لن يستطيع الرئيس عون مجاراتها بل سيعلن رفضه لأي إدانة مباشرة لايران أو لحزب الله، غير أن أقصى ما يمكن أن يفعله الحريري هو التحفظ والنأي بالنفس وتجنب المواجهة».
ولفت المصدر الى أن «عدم توجيه الدعوة لعون هو تجنب المواجهة معه في القمة التي ستخرج بإدانة ما يسميه الغرب المشروع الايراني في المنطقة، فضلاً عن الاتهامات بحق طهران على تدخلها في اليمن وتدخل حزب الله في سورية»، وأوضح المصدر الدبلوماسي أن «هدف القمة تقليم أظافر إيران وإنشاء حشد اقليمي دولي عربي اسلامي لمواجهتها وتطويقها وحلفائها في المنطقة من خلال استراتيجية اقليمية جديدة».
كما أشار الى أن «أغلب مستشاري الادارة الاميركية معروفون بالعداء لايران، لكنه استبعد أي عمل عسكري ضدها، بل ستركز الاستراتيجية الجديدة على العقوبات الاقتصادية والمالية، كما ستعمل الولايات المتحدة الى انشاء جيش من الدول العربية والاسلامية في حربها على داعش لا سيما على الحدود العراقية السورية ولذلك عقدت صفقة الاسلحة مع السعودية إذ لا تريد الولايات المتحدة دفع الاثمان العسكرية والمالية والبشرية في هذه الحرب».
ولفت المصدر الى أن «ليس هناك استراتيجية أميركية خاصة بلبنان، بل تنظر واشنطن الى موقع لبنان كجزءٍ من استراتيجيتها ضد إيران، فلبنان اليوم ينعم باستقرار أمني وسياسي نسبي بعد التسوية الرئاسية ولا خطر حرب اسرائيلية عليه، بينما خطر تنظيم داعش تقلص وبالتالي لن تذهب واشطن في عقوباتها أو قرارتها ما يمس الاستقرار الامني والسياسي في لبنان».
«القانون» ينتظر جلاء المشهد
وفي انتظار جلاء نتائج القمم الاميركية الخليجية والمشهد الاقليمي الذي يتحرك بسرعة، استرقت القوى السياسية استراحة المحارب مع دخول البلاد فرصة الشهر الأخير من ولاية المجلس النيابي دون مؤشرات على قرب ولادة قانون انتخاب جديد، مع ترجيح أكثر من مصدر العودة الى قانون الستين إذا تعذر اقرار قانون جديد، بينما أشارت قناة «أو تي في» أن «المشاورات المتعلقة بقانون الانتخاب لم تتوقف وإن لم يعلن عنها والاجتماعات والاتصالات تحصل ساعة بساعة».وحسم أمر فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي كما أعلن الوزير المشنوق أمس والذي أكد أن «الانتخابات النيابية ستجرى قبل رأس السنة المقبلة».
وشدد الرئيس عون خلال لقائه وفد فاعليات بلدات وقرى قضاء جبيل أنه «مهما حصل، فان الانتخابات ستحصل وثمة وقت للوصول الى اتفاق فلا تقلقوا»، مؤكداً «اننا مستمرون في العمل لانتاج قانون يعكس طموحات اللبنانيين ويحقق امالهم».
