إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء، 19 كانون الأول، 2017

رأت "الأخبار" أن تفسير الوزير مروان حمادة لأسباب تأخر السعودية في قبول تعيين السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة غير صحيح. وقد أكدت "اللواء" هذا الراي، حيث قالت : أنه "بالنسبة إلى مشكلة عدم تحديد موعد في وزارة الخارجية للسفير السعودي المعين في بيروت وليد اليعقوب، لتقديم أوراق اعتماده، فقد عزت مصادر في بعبدا وأخرى في وزارة الخارجية المشكلة إلى ان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية لم تحدد بعد موعدا لقبول أوراق اعتماد السفير اللبناني المعين في الرياض فوزي كبارة". وأضافت "اللواء" : إن "هذه المصادر قالت ان السفير السعودي اليعقوب عين منذ قرابة الشهر، فيما السفير اللبناني كبارة عين منذ حوالى 4 أشهر، وهو ما يزال ينتظر قبول أوراق اعتماده، وبالتالي فإن المعاملة هي هنا بالمثل، مؤكدة أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع السعودية، لكننا ما نزال ننتظر تحديد موعد للسفير كبارة، لكي نحدد موعدا للسفير اليعقوب". وختمت "اللواء" بأن "مصادر السفارة السعودية لم تشأ التعليق على الأمر، واكتفت بالقول: نحن ننتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد السفير الجديد" اليعقوب.

البناء
الصحافة «الإسرائيلية» بدأت تتحدّث عن غياب استراتيجية في مواجهة وضع متفجّر
تأجيل زيارة بنس بعد الفيتو الأميركي… تفادياً للتصعيد في فلسطين ودول المنطقة
الحريري… خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء… في التحالفات والخصومات
نجحت حملة المقاطعة والتصعيد التي رتّبت لزيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى المنطقة بفرض تأجيلها، وهو أوّل تراجع يفرض على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافاً بأنّ قراره حول القدس جعل نائبه غير مرغوب به في المنطقة التي يعنيها القرار أولاً وأخيراً، والتي يدّعي ترامب أنها المنطقة التي رحّب به فيها أكثر من خمسين زعيم دولة عربية وإسلامية من «أصدقائه» الذين يشاركونه رؤيته الاستراتيجية، لم يجد منهم واحداً يقول لنائبه نحن معك وشعبنا يرحب بك ضيفاً وصديقاً وحليفاً، فيما لم تنجح المطالعة المكتوبة للرئيس الأميركي تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن القومي» في وضع النقاط على حروف السياسات اليومية التي يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ «المفرق» عبر تغريداته على حسابه على تويتر أو في مناسبات العشاء والاستقبالات، لتضعها في إطار «الجملة»، أو تجعل منها «جملة مفيدة». فالاستراتيجية المفترضة لم تجب عن الأسئلة الاستراتيجية حول العلاقة بأوروبا التي خسرت أميركا دعمها بوضوح في سياساتها الشرق أوسطية، وتباينت بين الحليفين التقليديين التاريخيين الأولويات، حيث الإرهاب والنازحون أولوية أوروبا تدفعانها لتفاهمات مع روسيا وتعاون مع إيران، وتحفّظ تجاه مغامرات ترامب في القضية الفلسطينية، بينما أولوية ترامب تائهة في كسب النقاط، تبحث عن استراتيجية تلملمها، لأنّ النصر على داعش الذي صنع في سورية والعراق، يمكن لترامب الاعتداد به كشريك إذا اعترف بشراكته مع إيران وروسيا، وقراره حول القدس أكسبه ربحاً إعلامياً لدى مؤيّدي «إسرائيل»، لكنه أخرجه من عملية التفاوض حول التسوية الفلسطينية «الإسرائيلية»، وربما أخرج التفاوض كله عن المسرح، فبدت واشنطن لمرتين متتاليتين خلال عشرة أيام وحيدة في مجلس الأمن تستخدم الفيتو لمنع قرار يندّد بخياراتها، وهو وضع لم يسبق أن عرفته واشنطن، ولا حتى أن مرّت به روسيا التي كانت تجد دائماً مَن يشاركها التصويت عندما تستخدم الفيتو لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن. وكان لافتاً أن تكون الكلمة التي أدلى بها ممثل بريطانيا تعليقاً على الموقف الأميركي، أقرب للانتماء إلى مواقف خصوم أميركا التقليديين، وتكاد صورة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في زيارته المقرّرة غداً للمنطقة استعادة لزيارات المسؤولين الأميركيين أيام النهوض القومي في الخمسينيات، حيث تداعت القوى والشخصيات والأحزاب في فلسطين وخارجها لتنظيم استقبال احتجاجي حاشد بوجه بنس الذي تقاطعه الكثير من القيادات في المنطقة، قبل أن يعلن البيت البيض تأجيل الزيارة فجر اليوم، بينما بدأت تظهر في الصحافة «الإسرائيلية» علامات التعب من الأفق المسدود الذي تبشّر به المواجهات التي فجّرها قرار الرئيس الأميركي حول قطاع غزة خصوصاً، حيث يقول نوعام أمير لـ «القناة عشرين»، «استنادًا الى مجريات الأسبوع الماضي، من الممكن قول أمرين: الأوّل: انتهت فترة الردع في قطاع غزّة، والثاني: ليس لدى «إسرائيل» استراتيجية منظّمة مع قطاع غزة فهي تهاجم أهدافًا لحماس في حين أنّ تنظيمات تطلق الصواريخ على مستوطنات الجنوب، ويختم لا يمكن لحماس أن توقف النيران و«إسرائيل» لا تعرف كيف تقوم بذلك لا في الشمال ولا في الجنوب».
في هذا المناخ الإقليمي الذاهب للمزيد من التصعيد، بانتظار الوقت اللازم لاختبار قدرة التعاون السعودي «الإسرائيلي» الأميركي على احتواء المواجهة التي أثارها القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لـ»إسرائيل»، والرهان على إعادة إطلاق مفاوضات فلسطينية «إسرائيلية» بدون القدس، تواصل سورية وروسيا ومعهما إيران وقوى المقاومة سياسياً وعسكرياً ترصيد المزيد من النقاط، كما يقول مسار سوتشي السياسي للمحادثات وتقول الانتصارات العسكرية المتلاحقة للجيش السوري وحلفائه في أرياف حلب وإدلب وحماة، وكما قال كلام الرئيس السوري بشار الأسد بعد لقائه وفداً حكومياً روسياً، عن الحرب المستمرّة على الإرهاب، حيث النصرة لا تقلّ خطورة عن داعش، بينما التركيز على داعش يُخفي الرهان على النصرة، وحيث الذين يعملون تحت الراية الأميركية أو أيّ راية أجنبية أخرى، ليسوا إلا خونة وعملاء، فيما بدت رسائل شديدة اللهجة لتركيا وأميركا في ملفّي التعامل مع النصرة والانتشار غير الشرعي لقواتهما في سورية.
في هذا المناخ الإقليمي نفسه عاد رئيس الحكومة سعد الحريري ليشكّل بيضة القبان في رسم التحالفات والتوازنات والخصومات، بينما الارتباك يحكم موقفه، حيث لا قدرة على ممارسة سياسة تغضب السعودية، كما حال «بقّ البحصة»، أو غيرها من البحصات وفي المقابل لا قدرة على الانضواء تحت مظلة السياسة السعودية التي تذهب إلى اللعب في المناطق الأشدّ خطراً بدعم سياسة الرئيس الأميركي في الشأن الفلسطيني فيصعب تسويقها والتساوق معها، فيختار الحريري خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، يبشّر بـ «بق البحصة» ويتراجع، يمدّ اليد لحلف مع التيار الوطني الحرّ بدون القوات اللبنانية، ثم يفتح طريق اللقاء بقائد القوات سمير جعجع، يدخل على خط العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية ويتراجع، ويبدو الزمن يمرّ ببطء شديد على الحريري منذ أزمة الاستقالة، وتبدو الأمور الغامضة بحاجة لوقت طويل حتى تتضح مساراته ويرتاح إلى ثباتها ووضوحها، آملا أن يتمّ كلّ ذلك قبل رسم ملامح خططه الانتخابية في التحالفات والخصومات.
لقاء «الشيخ» و«الحكيم» يؤجّل «الانفجار»
يبدو أن العام السياسي الحالي سيختم أحداثه في لبنان بتثبيت حالة الاستقرار وتعويم التسوية الرئاسية وتأجيل «بحصة» رئيس الحكومة سعد الحريري الى العام المقبل التي كانت ستُحدث هزة سياسية تنسف جدران تحالف تيار المستقبل وحزب «القوات اللبنانية» من جهة، وأعمدة تفاهم الأخيرة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، وتُحَوّل بناء فريق 14 آذار ركاماً.
ووفق المطلعين على العلاقة بين «المستقبل» و«القوات» فإن بحصة الحريري لم تُفَجَّر بـ «اللايزر» السياسي عن بُعد، كما يظن البعض، بل عُطِلَت مفاعيلها مؤقتاً نتيجة تمنيات جهات سياسية داخلية وضغوط خارجية لم تكن تسوية عودة الحريري الى لبنان بعيدة عنها، وما تسرب حينها عن أن استهداف حلفاء السعودية خطّ أحمرـ كان أحد شروط المملكة لفك أسر الحريري، بضمانة فرنسية. وتضيف المصادر لـ «البناء» أنّه حتى لو صمدت التحالفات شكلياً حتى موعد الانتخابات النيابية لاعتبارات عدّة، لكن بالتأكيد ما بعد الانتخابات لن يكون كما قبلها.
وقد نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، علمه بفحوى «البحصة»، مشيراً الى أن الحريري أعلم بها.
وقد أوحى رسيتال ميلادي سنوي أحيته «القوات اللبنانية» في معراب بمناسبة الأعياد أمس، بعودة الحياة الى ورقة النيات «العونية» ـ «القواتية»، حيث سجلت مشاركة عضو تكتل التغيير والإصلاح وعراب «ورقة النيات» النائب إبراهيم كنعان الى جانب رئيس «القوات» ووزرائها الذين تجنّبوا ارسال إي إشارة سياسية رافضين الحديث بالسياسة، لكن مشاركين في الحفل نقلوا لــ «البناء» أجواءً إيجابية على صعيد تأجيل الانفجار بين «القوات» وكل من «التيار الحر» و«المستقبل».
وأوضح كنعان في تصريح أن «السياسة سياسة ظروف، ولكن المصالحة المسيحية دائمة وحضوري وتمثيلي رئيس التيار الوطني الحر في ريسيتال معراب أمر طبيعي».
وغمز وزير الطاقة سيزار أبي خليل، بعد اجتماع لجنة الطاقة برئاسة رئيس الحكومة، من قناة «القوات» بالقول «نحن اليوم كمجموعة قوى سياسية لديها مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار، وهي في مجلس الوزراء تسعى إلى تأمين الكهرباء للبنانيين. إن استمرار الوضع السائد في ما خصّ مسألة الكهرباء في ضوء مناكفات ومماحكات سياسية، أمر غير مقبول».
وأشار مصدر قيادي في تيار المستقبل لـ «البناء» إلى أن لا أسباب جوهرية تحول دون اللقاء بين «الشيخ» و«الحكيم» والوضع غير معقّد إلى الدرجة التي يتحدّث عنها الإعلام، وما قيل عن بحصة الحريري، وحده من يملك الإفصاح عن مضمونها»، لافتة الى أن «موعد اللقاء لم يُحدّد بعد، لكن هناك مساعي خير تعمل على خط معراب بيت الوسط، ربما تتكلل بالنجاح قبل نهاية العام المقبل».
وشدّد المصدر على أن العلاقة بين الرئيسين عون والحريري ممتازة وستستمر بعد الانتخابات النيابية وباتت الآن تتقدّم على العلاقة مع «القوات» بعد الأزمة الأخيرة، مشيرة الى أن «اللقاء بين الحريري وجعجع ضروري لمعالجة المسائل الخلافية في السياسة وعلى صعيد مقاربة الملفات داخل الحكومة».
حركة دولية ناشطة باتجاه لبنان
وقد رصدت حركة دولية ناشطة باتجاه لبنان في الآونة الأخيرة تؤشر الى تثبيت مظلة الاستقرار فوق لبنان، حيث تصل اليوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، بينما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، في بعبدا أمس، تمسّك «لبنان بقرارات الامم المتحدة وتشديده باستمرار على تطبيقها، وفي مقدمها القرار الرقم 1701، في وقت تواصل فيه «اسرائيل» اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 11 الف خرق لهذا القرار». وشدّد على أن «لبنان كان دائماً في موقع الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل، وذلك عملاً بميثاق الامم المتحدة»، لافتاً إلى أن «لجوءها مؤخراً الى تحضير البنى التحتية من أجل بناء جدار فاصل في القطاعين الشرقي والغربي على الخط الأزرق، علماً أن لبنان يعتبر أن هذا الخط لا يتطابق مع خط الحدود الدولية». وأبدت الدبلوماسية الأممية «الاستعداد للتعاون في معالجة المشاكل التي يواجهها لبنان على مختلف الصعد».
وأكد السفير القطري في لبنان في كلمة له خلال «اليوم الوطني» لبلاده على «عمق العلاقات الثنائية والشراكة الأخوية بين البلدين الشقيقين»، مشدّداً على «الدعم القطري الدبلوماسي والسياسي المستمر للبنان وشعبه بمواجهة التحديات كافة التي تحيط به».
الملفات المعيشية والمالية إلى الواجهة
وقبل أن تدخل البلاد عطلة الأعياد، عادت الملفات «المتفجّرة» المتراكمة منذ أزمة إقالة الحريري لتفرض نفسها على المشهد الداخلي. وإن كان إنعاش التسوية التي أرست استقراراً سياسياً وإقلاعاً نفطياً وإدارياً آمناً ومنتجاً للحكومة في جلستها الخميس الماضي، فإن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يزال حُلماً يراود اللبنانيين في ظل الأزمات المعيشية المستحكمة المزمنة والمتوارثة عبر العهود والحكومات المتعاقبة، ما يجعل الحكومة الحالية في سباقٍ محموم مع الزمن لمعالجة القدر الأكبر من هذه المشاكل خلال المدة المتبقية من عمرها قبيل الانتخابات النيابية التي حُدّدت في 6 أيار المقبل.
في سياق ذلك، نفذت جميع المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إضراباً مفتوحاً أمس، رفضاً لمضمون التعميم الذي أصدره رئيس الحكومة، فأقفلت مراكزها الرئيسية وفروعها كافة، وبالتالي توقفت الأعمال فيها وتقديم الخدمات، وألغيت اللقاءات والنشاطات كافة.
من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر «الاستمرار في الإضراب المفتوح في كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولاً إلى إعلان الإقفال التام». كذلك أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان التزامها الكامل الإضراب المفتوح.
جلسة أخيرة لمجلس الوزراء اليوم
وعلى وقع الاضرابات والتحركات في الشارع، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأخيرة في هذا العام في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس الحريري وعلى جدول أعمالها 67 بنداً، منها 23 موضوعاً من الجلسة الماضية، أبرز ما فيه ملف النفايات الذي سيكون محل خلاف بين القوى الوزارية، في ظل الحلول المعروضة للأزمة، لجهة الخيارات التي يطرحها مجلس الإنماء والإعمار لتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود.
كما سيطرح من خارج جدول الأعمال ملف عدم قبول أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوبي حتى الآن. وبحسب مصادر السفارة السعودية فإن السفارة الى لا تزال تنتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد سفيرها في بيروت. كذلك يتضمّن جدول الأعمال تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ومشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية.
وفي ما خصّ الموازنة، لفت وزير المال علي حسن خليل ، إلى «أنّنا في سياق التحضير للموازنة ويجري البحث في سبل تخفيض نسبة العجز المرتفعة في موازنة 2018 وإيجاد حلول مع البنك المركزي ». وأشار خليل، بعد لقائه رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي الحكومي، إلى أنّ «الموازنة ستُطرح على جدول الأعمال في أول جلسة لمجلس الوزراء مباشرةً بعد رأس السنة».
انطلاق قطار الانتخابات
في غضون ذلك، وبعيداً عن الإصلاحات الانتخابية كالبطاقة الممغنطة والهوية البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين خارج مكان القيد، انطلق قطار الانتخابات النيابية، فبعد توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات مباشرتها أعمالها التحضيرية.
وقالت مصادر مطلعة على ملف الانتخابات لـ «البناء» إن «إقرار المراسيم الأربعة المتعلقة بالعملية الانتخابية وآخرها مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات بدء أعمالها، يؤشر الى استعداد الحكومة ووزارة الداخلية لإنجاز الاستحقاق النيابي في 6 أيار المقبل من دون أي تأخير، وبالتالي لا تأجيل ولا تمديد حتى يوم واحد»، مشيرة إلى أن «الحجج التقنية لتأجيل الانتخابات سقطت باستثناء حدوث عمل أمني خطير يؤثر على حركة تنقّل المقترعين». وأوضحت المصادر أن «المهل القانونية الضاغطة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي هو السبب الأساسي الذي حال دون اعتماد الإصلاحات وليس الخلاف السياسي بين القوى التي أجمعت على اعتماد الإصلاحات، لكن ضيق الوقت والمهل منع وزارة الداخلية دون تطبيقها»، مشيرة الى أن الانتخابات ستجرى بلا بطاقة بيومترية وعلى الآلية التقليدية ومن دون أي تعديلات». وأكد وزير الداخلية في حديث تلفزيوني أن «الانتخابات النيابية في موعدها، لا خيار آخر».
اللواء
ترقيات «دورة عون» تجدِّد الأزمة بين بعبدا وعين التينة
تطيير مناقصة البواخر.. ومصير النفايات معلَّق بين خطة الوزير وإقتراحات «الإنماء والإعمار»
في ظل اعتراضات داخل الحكومة على قضايا محددة، ينعقد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يرجح ان تكون الأخيرة لهذا العام، على ان تعقد غداً اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في السراي الكبير.
يتطرق المجلس إلى 67 بنداً، معظمها مؤجل من جلسة الخميس الماضي، وأبرزها ملف النفايات، من زاوية اقتراح مجلس الإنماء والاعمار بتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
على ان مصادر وزارية معنية ترى ان النقاشات ستتأثر بالاعتراض الذي نقله وزير المال علي حسن خليل إلى السراي الكبير، على استيعادة عن التوقيع على مرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة خدمة لضباط «دورة عون». وذكرت مصادر مقرّبة من الوزير خليل ان الرئيس الحريري طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم.
وانتقدت المصادر تكرار الحيادية وهي المرة الثانية، خلال أسبوع، مشيرة إلى ان مرسوم الاقدمية الذي يستفيد منه 190 ضابطاً، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر انهم «حرموا حقوقهم على مدى 22 عاماً من دون وجه حق»، على ان يستفيد منه ضباط دورة 1994 في الجيش وقوى الأمن الداخلي بدءاً من العام المقبل، لن يمر وسيؤدي إلى أزمة دستورية وميثاقية.
مرسوم ضباط دورة الـ1994
ووقع المرسوم الرئيسان عون والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف، فيما امتنع وزير المال علي حسن خليل من توقيعه، على اعتبار ان غالبية هؤلاء الضباط من لون طائفي وسياسي واحد، بالتوازي مع دفعة ضباط دورة 1995، الذين اعتبروا انه في حال إعطاء اقدمية لزملائهم فقد يصبحون مسيطرين على القيادات العسكرية في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إذ ان من بين ضباط دورة 1994 عشرة ضباط لقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط واحد مسلم، وكذلك الأمر في ضباط أمن الدولة.
وفيما توقعت بعض المصادر ان يُصار إلى تجميد مفعول المرسوم كونه اثار اعتراضات سياسية أبرزها من الرئيس نبيه برّي، غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، معتذراً عن التدخل العلني في شأن كان يجب الا يطرح بالاساس، مضيفاً بأنه وقد حدث فأقول: اتركوا جيش لبنان الباسل والذي أثبت وجوده وقدرته العالية في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، اتركوه بعيداً عن الحسابات الضيقة الطائفية وعن رواسب فترة الحرب الأهلية، لا لدورات على حساب الكفاءة.
الا ان اللافت كان دخول محطة O.T.V على خط الدفاع عن مرسوم الاقدمية، وتولت الرد على ما اسمته «الحملة المبرمجة» على المرسوم، مشيرة إلى ان الاقدمية التي أعطيت لهم، «انصفت هؤلاء الضباط» الذي كانوا هدفاً لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية افقدتهم الكثير على حقوقهم المعنوية والمادية على حدّ سواء.
ولاحظت المصادر المطلعة التي استندت إليها المحطة المذكورة، ان الحملة تجاهلت وقائع كثيرة واضاءت فقط على عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل مراسيم منح الاقدمية معتبرة ان ذلك يشكل سابقة في حين انه سبق ان صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيع وزير المال كونها لا ترتب اعباء مالية عليها.
وتساءلت المصادر عن توقيت هذه الحملة وابعادها خصوصا انه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح اقدمية للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الارهابية في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال، كما صدر مرسوم آخر لم يوقعه وزير المال ايضا بمنح العميد الركن سعد الله الحمد قدما للترقية مدته 4 اشهر حتى تسنى لمجلس الوزراء تعيينه امينا عاما لمجلس الدفاع الاعلى وترقيته الى رتبة لواء ولم تصدر اي ردود فعل على هذا المرسوم.
وعن القول بان مرسوم منح ضباط دورة 1994 سيحدث خللا طائفيا لمصلحة الضباط المسيحيين، اشارت المصادر الى انه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما ان الفارق في عديد ضباط الجيش هو حاليا لصالح المسلمين، واخر دورة ضباط مكتب شملت ترقية رتباء الى رتبة ملازم ضمت 17 ضابطا مسيحيا و 60 ضابطا مسلما.
ولفتت المصادر الى ان التحجج بان عدد العمداء المسيحيين سيصبح اكثر من عدد العمداء المسلمين، لا يأتلف مع الواقع بدليل ان باب الاستقالات مفتوح دائما للضباط برتبة عميد وبالتالي فان المؤسسة العسكرية معنية باحقاق التوازن لدى تطويع الضباط وليس لدى تركهم الخدمة العسكرية لاي سبب كان لان للضباط عموما وللعمداء خصوصا الحرية في ترك الخدمة ساعة يرغبون. اضافة الى ان التوازن يتحقق في التعيينات في المراكز القيادية داخل المؤسسة العسكرية، وهذا الامر مؤمن بشكل دائم ولا يحصل فيه اي خلل.
واشارت المصادر الى ان ضباط دورة 1994 لحق بهم الظلم منذ دخولهم المدرسة الحربية في العام 1990 اذ اوقفوا عن متابعة دروسهم بعد سنة من التحاقهم بالمدرسة الحربية نتيجة الظروف السياسية التي سادت آنذاك، ما دفع عددا منهم الى ترك المدرسة والهجرة. ثم تكرر الظلم لدى اعادتهم بعد سنتين الى المدرسة الحربية ليتخرجوا منها بعد 5 سنوات من دخولهم اليها لانهم كانوا امضوا سنة فيها، ثم سنتين خارجها، وعادوا اليها ليمضوا فيها سنتين آخريين.
كذلك الحق ظلم بضباط هذه الدورة نتيجة تطويع العناصر الحزبية في اطار الحـــل السياسي الذي اعتمد بعد اتفـــــاق الطائف في ما سمي بـــ«دورة الاستيعاب» (1995-1996) والتي لم يكن فيها توازن طائفي وقد تم في حينه ترسيب عدد من تلامذة ضباط 1994 بحجة تحقيق التوازن مع الوافدين من الاحزاب حيث كانت غالبية هؤلاء من المسلمين.
النفايات
إلى ذلك، توقع وزير البيئة طارق الخطيب لـ «اللواء» ان يوافق مجلس الوزراء اليوم على خطته بالنسبة للنفايات الصلبة، والتي سبق ان رفعها إلى أمانة مجلس الوزراء منذ شهر آب الماضي، نافيا احتمال ان تثير أزمة داخل الحكومة، على اعتبار ان دور مجلس الوزراء هو حل الإشكالات والخلافات والأزمات بطريقة سياسية.
وأوضحت مصادر وزارية ان خطة وزير البيئة تقوم على ثلاثة مقترحات، وهي:
1 – توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود على الرغم من الاعتراضات على هذا الأمر.
– اعتماد اللامركزية في جمع النفايات في المناطق عن طريق اتحادات البلديات.
– اعتماد التفكك الحراري في بيروت والجبل.
غير ان مصادر وزارية أخرى، لفتت النظر إلى ان الوزير الخطيب لم يقدم أي حل بالنسبة لمشكلة نفايات الشوف وعاليه، وبالتالي فإن عليه ان يقدم حلا لأهمية هذا الملف وضرورة إيجاد حل جذري باعتباره ملفا بيئيا واجتماعيا من الدرجة الأولى.
وتوقعت المصادر ان تتم المطالبة بأن تشمل نفايات الجبل مطمر الكوستا برافا في حال تمت توسعته، إلى جانب ضرورة إنشاء معامل لمعالجة النفايات بأسرع وقت ممكن، ومن دون أي مماطلة، لأنه ليس هناك من سبب لإبقاء هذا الملف مفتوحا لسنوات دون إيجاد الحلول الناجعة.
كما توقعت ان تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة للمجلس لهذا العام، على ان تعقد ابتداء من السنة الجديدة سلسلة جلسات تخصص لدرس مشروع موازنة 2018، وهو ما تقرر في الاجتماع الذي جمع أمس الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
بواخر الكهرباء
اما بالنسبة للكهرباء، ولا سيما مناقصة إنتاج الطاقة عبر البواخر، فلم يحسم الاجتماع الذي رأسه الرئيس الحريري للجنة الوزارية المخصصة لهذا الأمر، والذي عقد في السراي، أي توجه حاسم لهذا الأمر، خصوصا بعد فشل هذه المناقصة ثلاث مرات لعدم وجود عروض غير عرض الشركة التركية «كارادينر».
وأوضحت مصادر في اللجنة الوزارية لـ «اللواء» انه لا يمكنها القول ان مناقصة البواخر طارت، إذ ان اللجنة عكفت أمس على درس وضع الكهرباء بالكامل ومن ضمنها بواخر الكهرباء إلى جانب المعامل على البر، لكنها لم تتخذ أي قرار، بانتظار الدراسة التي سيرفعها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للجنة يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي سيكون عليه إقرار ما إذا كان من المناسب اجراء مناقصة جديدة للكهرباء بالبواخر وبدفتر شروط جديد، أم غض النظر عن الموضوع، مع الإشارة إلى انه لم يعد جائزا الاستمرار في هذا الملف كما هو عليه اليوم، إذ من الضروري الوصول إلى حل له كملف النفايات، لا سيما وأن كل المؤسسات الدولية لديها ملاحظات كبيرة وكثيرة عن ما يحصل في ملف الكهرباء، حيث ما يزال عجز الموازنة يتزايد بسببه منذ سنوات طويلة، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فالامور ذاهبة نحو كارثة مالية واقتصادية.
ولفتت المصادر إلى ان جميع القوى السياسية متفقة على مبدأ حل الملف من خلال إنتاج المزيد من الطاقة، ولكن الاختلاف هي في وجهات النظر حول الأولويات، هل تكون من خلال إنشاء معامل جديدة أو استئجار البواخر أو غيرها من الحلول.
ونفت المصادر ان يُشكّل هذا الملف خلافا داخل الحكومة، على الرغم من اعتراض وزراء القوات اللبنانية عليه كيفما كان، وكان لافتا غياب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني عن اجتماع اللجنة، أو ان يكون عضوا فيها.
ولفتت مصادر القوات لـ «اللواء» إلى انها رفضت المشاركة في اللجنة بناء على مبدأ عدم اختصاص مجلس الوزراء في فتح عروض المناقصات، ولذلك لم يُشارك أحد من وزرائها في اجتماع اللجنة الذي يبدو انه أخذ منحى أوسع من المهمة الأساسية التي أوكلت إلى اللجنة.
مشكلة السفيرين
وبالنسبة إلى مشكلة عدم تحديد موعد في وزارة الخارجية للسفير السعودي المعين في بيروت وليد اليعقوب، لتقديم أوراق اعتماده، فقد عزت مصادر في بعبدا وأخرى في الخارجية المشكلة إلى ان وزارة الخارجية في المملكة العربية لم تحدد بعد موعدا لقبول أوراق اعتماد السفير اللبناني المعين في الرياض فوزي كبارة.
وقالت هذه المصادر ان السفير السعودي اليعقوب عين منذ قرابة الشهر، فيما السفير اللبناني كبارة عين منذ حوالى 4 أشهر، وهو ما يزال ينتظر قبول أوراق اعتماده، وبالتالي فإن المعاملة هي هنا بالمثل، مؤكدة أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع السعودية، لكننا ما نزال ننتظر تحديد موعد للسفير كبارة، لكي نحدد موعدا للسفير اليعقوب. ولم تشأ مصادر السفارة السعودية التعليق على الأمر، واكتفت بالقول: «نحن ننتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد السفير الجديد».
موغريني في بيروت
وفيما تصل إلى بيروت اليوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، والتي تجتمع مساء مع الرئيس الحريري ويليها مؤتمر صحفي مشترك في بيت الوسط، في إشارة إلى استمرار الدعم الأوروبي للبنان، ثم زيارة الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالركارديل لكل من قصر بعبدا والسراي الحكومي، ما يُشكّل فرصة أمام المسؤولة الأممية لتأكيد استمرار دعم المنظمات الدولية للبنان في المجالات كافة، كما كانت مناسبة أمام الرئيس ميشال عون لاعلان تمسك لبنان بقرارات الأمم المتحدة وتشديده على تطبيقها، وفي مقدمها القرار 1701، في وقت تواصل فيه اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار.
الأخبار 
الخلاف «الدبلوماسي» مع السعودية يتفاقم
أزمة مرسوم «دورة عون» تتمدّد: برّي يُحمّل الحريري المسؤولية
حاول رئيس الحكومة سعد الحريري احتواء الأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي نشبت على خلفية توقيع مرسوم منح «أقدمية» لضباط «دورة عون» في الجيش، من دون توقيع وزير المال على المرسوم. وطلب الحريري «الترّيث» في نشر المرسوم. إلا أنّ عين التينة التي تُراقب الموضوع بكثيرٍ من الحذر، تؤكد أنّها لن تسمح لهذا المشروع بأن يمر.
الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين لبنان والمملكة العربية السعودية لا تزال قائمة. لا يقتصر الأمر على تداعيات احتجاز الرياض لرئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي، وإجباره على الاستقالة، قبل التراجع عن ذلك بفعل الموقف الداخلي والضغط الدولي.
الأزمة التي لا تزال مستمرة متصلة بقرار السعودية التعامل مع لبنان بصفتها «دولة وصاية» عليه، فتسمح لنفسها بعدم قبول سفيره لديها، رغم مضيّ 5 أشهر على طلب اعتماده، وتصرّ في الوقت عينه على أن يقبل لبنان تعيين سفيرها لديه. الجانب اللبناني لم يعامل الرياض بالمثل. فهو وافق على تعيين سفيرها وليد اليعقوب، لكن من دون أن تحدّد وزارة الخارجية موعداً له لتقديم أوراق اعتماده. أما الرياض، فلم تكلّف نفسها عناء الرد على الرسالة اللبنانية بتعيين السفير فوزي كبارة، رغم انتهاء مهلة الثلاثة أشهر العرفية لقبول سفير أو رفضه.
اعتقدت المملكة العربية السعودية أنّها ما إن تُرسل سفيرها وليد اليعقوب، وتوافق الدولة اللبنانية عليه، ستُسارع وزارة الخارجية إلى تحديد موعدٍ له لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس ميشال عون. إلا أنّ «الصفعة» اللبنانية كانت في عدم تعيين موعدٍ لليعقوب. لم تُعلن الخارجية اللبنانية السبب، لكنّ مصادر «بسترس» وبعبدا تقول إنّ عون لن يتسلّم أوراق اعتماد اليعقوب لعدة أسباب، أبرزها أنّ المملكة لا تزال تمتنع عن قبول اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها فوزي كبارة، رغم مضيّ 5 أشهر على إرسال ملفه إلى السعودية. تعامُل الدولة، وتحديداً رئاسة الجمهورية، مع السعودية لا يرقى إلى مبدأ المعاملة بالمثل (التعامل بالمثل كان يقتضي ألا يقبل لبنان تعيين اليعقوب إلى حين ورود الجواب على اقتراح تعيين كبارة). رغم ذلك، فإن مملكة الوصاية تعبّر عن غضبها من الأداء اللبناني.
تُعطي السعودية لنفسها حقّ «إهانة» الدبلوماسية اللبنانية، ولكنها في المقابل لا تجد حرجاً في التعبير بين أوساطها عن استيائها من الخارجية اللبنانية لعدم تحديدها موعداً لليعقوب، وقرّرت تشغيل ماكينةٍ سياسية تواكبها في حملتها. في هذا الإطار يوضع تصريح الوزير مروان حمادة أمس لصحيفة «اللواء»، الذي قال إنّه سيُثير مسألة اليعقوب في مجلس الوزراء اليوم، «لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نغلط معها». وادّعى حمادة أنّ السعودية «موافقة على تعيين كبارة، لكن حصل بعض التأخير في إرسال السيرة الذاتية له كونه معيّناً من خارج الملاك». إلا أنّه بحسب مصادر الخارجية، كلام وزير التربية «غير صحيح، والمشكلة مع كبارة سياسية بالدرجة الأولى»، مع الإشارة إلى أنّ الحريري شخصياً سمّى كبارة كسفيرٍ في الرياض. وتُضيف المصادر أنّ تيار المستقبل حاول التدخل للاستيضاح من الرياض حول الأمر، «فكان يأتيه الجواب أنّه لا مُشكلة مع كبّارة وهم موافقون على تعيينه. إلا أنّه حتى الساعة لم تصل إلى وزارة الخارجية أوراق الموافقة». يُشبه الأمر ما حصل مع السفير اللبناني لدى الكويت ريان سعيد، الذي أوصلت الدولة الخليجية رسالةً بأنّها لن تقبل اعتماده بسبب طائفته وصدور الحُكم بحقّ «خلية العبدلي»، فدفع ذلك وزارة الخارجية إلى التريّث في إرسال أوراق سعيد، من دون أن يُحلّ الأمر حتى تاريخه. ولا يزال سعيد يُمارس أعماله في بعثة لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، على الرغم من تسلّم السفير سليم بدورة لمنصبه الجديد، فبات هناك دبلوماسيان من الفئة الأولى في البعثة نفسها.
أزمة «دورة عون» تتمدّد
من ناحيةٍ أخرى، علمت «الأخبار» أنّ الحريري طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم المُتعلّق بمنح أقدمية سنة لضباط الجيش الذي تخرّجوا في المدرسة الحربية عام 1994، وتُطلق عليهم تسمية ضباط «دورة عون» (كونهم دخلوا «الحربية» إبان فترة رئاسة العماد ميشال عون للحكومة العسكرية). وسبب عدم التسرّع في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعود إلى الأزمة التي أثارها صدوره بين عون والحريري من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي من جهة أخرى. فقد وقّع رئيسا الجمهورية والحكومة المرسوم يوم السبت، مُتخطّيان توقيع وزير المال علي حسن خليل. مصادر تيار المستقبل تُقلّل من أهميّة ما حصل، عبر القول «إنّ مرسوم الترقيات لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، ونحن لم نُخطئ بحق الرئيس برّي، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تواصل بيننا من أجل حلّ الأمر»، علماً بأنّ في القانون اللبناني نوعين من المراسيم، الأول يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والثاني يُعرف بالمراسيم الجوّالة، إلا أنّ الاثنين بحاجة إلى تواقيع الوزير المختص، وزير المال، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية (باستثناء مراسيم تأليف الحكومة وقبول استقالتها التي لا تحتاج سوى إلى توقيع رئيس الجمهورية وحده). لذلك، يُعتبر تخطّي توقيع وزير المال مُخالفة دستورية، في نظر عدد من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء (حركة أمل، حزب الله، الحزب التقدمي الاشتراكي)، فيما يرى المدافعون عن المرسوم أنه لا يرتّب أيّ أعباء مالية، وبالتالي، لا حاجة إلى توقيع وزير المال. بيد أن القضية ليست دستورية وقانونية صرف، بل تتجاوز ذلك إلى التوازنات الطائفية التي تحكم العمل السياسي، وإلى الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية التي انقسم ضباطها حول القضية، بين مؤيد «لإنصاف ضباط مظلومين»، وشاكٍ من «ظلم سيُلحِقه المرسوم بضباط آخرين».
مصادر برّي تصف ما حصل بأنّه «لا يقلّ خطورة عن أزمة 4 تشرين الثاني مع الحريري، ومشكلتنا ليست فقط مع عون، بل أيضاً مع الحريري الذي قد لا يكون مُتنبّهاً لخطورة توقيع المرسوم، وسبق أن وعدنا بعدم توقيعه». وأبلغ وزير المال علي حسن خليل موقف بري إلى الحريري أمس، فطلب الأخير من فليفل عدم نشر المرسوم سريعاً.
مصادر متابعة للملف استغربت «كيف يوقّع الحريري المرسوم، ويوقف في المقابل مشروع أقدمية لأحد الأجهزة الأمنية بحجة عدم التوازن الطائفي بين الضباط المقترحين لنيل الأقدمية»، زاعمةً أنّ الذي سوّق لترقيات «دورة عون» هو أحد «مستشاري رئيس الجمهورية». وقالت المصادر إنّ ضباط دورة الـ1994 «أُنصفوا عندما تخرّجوا في نيسان تلك السنة، وليس في آب 1994، ما أكسبهم 6 أشهر للترقية قبل زملائهم». أما القول إنّهم أضاعوا سنتين من عمرهم العسكري، «فهم كانوا يقبضون رواتبهم، ومعظمهم نال شهادات جامعية».
من جهتها، رفضت مصادر التيار الوطني الحر التعليق، إلا أنّ قناة «أو تي في» عرضت تقريراً ذكرت فيه أنّ المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال «كونه لا يُرتّب أعباءً مالية، لأنّ سنة الأقدمية تُسرّع ترقيتهم ولا تعني ترقيتهم الفورية». وقد عدّدت المحطة عدداً من المراسيم التي صدرت في عهود سابقة من دون توقيع وزير المال.
الجمهورية
الرئاسات مأزومة… والحكومة مهدّدة و«حزب الله» لاستجوابها في الإتصالات
دخول البلد في عطلة الأعياد، وَجده اللبنانيون فرصة للرهان على انّ السنة الحالية ستطوي معها الكَمّ الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد على كل صعيد، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار العام وانتظام الحياة السياسية واستفاقة ولَو متأخرة للحكومة للدخول في مرحلة العمل والانتاج تِبعاً للوعود التي قطعت مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. الّا انّ هذه السنة قررت خلال الايام القليلة المتبقية من عمرها ان تخسّر اللبنانيين رهانهم، بتأسيسها لمشكلات كبرى تضع مصير الحكومة في مهب احتمالات سلبية كثيرة. وامّا شرارات هذه المشكلات فانطلقت من مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط ما سُمّيَت «دورة عون»، وكذلك من ملف الاتصالات الذي تهدّد تطوراته التي دفعت «حزب الله» الى الطلب عبر النائب حسن فضل الله بعقد جلسة عامة لمجلس النوّاب لإستجواب الحكومة في هذا الملف. ومعلوم أنه في جلسات كهذه لا يلغى إحتمال طرح الثقة..
تؤكد الوقائع المحيطة بمرسوم الاقدمية، أنه نار مشتعلة تحت الرماد، وعكست الساعات الماضية معطيات مؤكدة حول دخول العلاقات الرئاسية مرحلة حرجة يحكمها توتر شديد يُنذر بسخونة أشد في القابِل من الايام، تفتح على احتمالات سلبية ومعقدة، وذلك تبعاً لأجواء النقاشات المكثّفة التي دارت في الساعات الـ24 الماضية بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.
حيث عكست الوقائع التي حصلت عليها «الجمهورية» تَمسّك رئيس الجمهورية بهذا المرسوم ونشره، ومُماشاة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة في هذا الامر، مقابل الاعتراض الشديد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بري
وبَدا جَلياً انّ اعتراض بري هو لأسباب كثيرة، ليس الخطير فيها تَخطّي وزير المال علي حسن خليل وتجاوز توقيعه على المرسوم، وهي في رأي رئيس المجلس سابقة خطيرة، إنما الأخطر كما قال بري هو «انّ هذا الامر يضرب الميثاق والقانون، والأكثر خطورة انه يشكّل جريمة بحق الجيش، هذا الجيش الوطني الذي كنّا وما زلنا حريصين على حمايته وعلى تماسكه، وحَميناه ونحميه بأشفار عيوننا». وعندما سُئل: ماذا لو تمّ الإصرار على المرسوم؟ أجاب: ساعتئذ لكل حادث حديث.
وفي السياق يأتي اعتراض «حزب الله» والنائب وليد جنبلاط على هذا المرسوم، وقد عبّر رئيس الحزب التقدمي عن اعتراضه بتغريدة عبر «تويتر» دعا فيها الى ترك الجيش «بعيداً عن الحسابات الضيقة والطائفية، وعن رواسب الحرب الاهلية». وقال: «لا لدورات على حساب الكفاءة».
توضيحات
وفي وقت كان المرسوم المذكور على أهبة إحالته أمس الى النشر ليصبح نافذاً، تحركت الاتصالات في اكثر من اتجاه. وبحسب المعلومات فإنّ رئيس الجمهورية أرسل توضيحات عبر قناة معينة في اتجاه عين التينة، تضمنت التأكيد أن ليس في الامر او في الخلفية او في النية محاولة تجاوز لفئة معيّنة، إنما هناك سابقة من هذا النوع تمّ الاستناد إليها. الّا انّ الرد على التوضيحات لفت الى «انه اذا كان هناك خطأ ما قد وقع في الماضي فهذا لا يبرّر الاستناد اليه لتكراره، وبالتالي ما يُبنى على باطل فهو باطل».
الحريري وخليل
والموضوع نفسه كان محلّ لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال، وبحسب المعلومات فإنّ الحريري حاول تبرير توقيعه المرسوم، إلّا انّ الوزير علي حسن خليل حذّر من انّ السير بهذا المرسوم سيفجّر مشكلة كبرى وأزمة كبرى. وانتهى الاجتماع عند هذا الحد مع فتح الباب على مزيد من التشاور، مَقروناً بالترَيّث في نشر المرسوم بعد اعتراض بري الشديد عليه، والذي أبلغه خليل للحريري.
وكشفت مصادر وزارية معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية» انها فوجئت بتوقيع المرسوم بالطريقة التي تمّت، خصوصاً انّ هذا الأمر قد سبق وطرح على مجلس النواب بصيغة اقتراح قانون قَدّمه تكتل الاصلاح والتغيير قبل أشهر، ولم يتمّ السير به، كما انها فوجئت بتغيير موقف الرئيس الحريري منه، إذ انّ رئيس الحكومة، وعندما راجَعه احد الوزراء المعنيين بتوقيع المرسوم، أبلغَه ما حرفيّته انّ هذا المرسوم يخرّب الجيش، وانا لا يمكن ان أوقعه. وعندما تمّ استيضاحه عن الامر بالأمس، أشار الى انه تعرّض لضغوط وإلحاح شديد من قبل رئيس الجمهورية».
المعترضون
وبحسب أجواء المعترضين على المرسوم كما لَخّصتها مصادر وزير لـ«الجمهورية»، فإنّ ما حصل هو أخطر من أزمة استقالة الحريري، وهو امر لا يُعالج تحت سقف التسويات، بل يجب ان يعالج وفق الأصول، وإذا لم يعالج وفق هذه الاصول فإننا ذاهبون الى مشكل كبير جداً. خصوصاً انّ في هذا المرسوم، سواء بمضمونه او بالطريقة التي وقّع فيها، ثغرات موصوفة.
الأولى انه يتجاوز توقيع وزير المال بحجّة انه لا يُرتِّب أعباء مالية، وهو أمر ينفيه وزير المال ويؤكد وجود العبء المالي. والثانية انه ينطوي على مخالفة ميثاقية بامتياز.
والثالثة انه يضرب مبدأ العدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين على السواء. والرابعة انه مُجحف بحق ضباط الدورات التالية لدورة الضباط المنوي منحهم سنة أقدمية بحيث يمنحهم أسبقية عليهم. والخامسة انه عبث كبير بمؤسسة الجيش ويضرب التوازن الطائفي داخلها.
وسألت «الجمهورية» مصادر وزارية معنية بالمرسوم عن المدى الذي يمكن ان يبلغه الاعتراض عليه، وعن الخطوات التي يمكن ان تتخذ في حال تم الإصرار عليه، فقالت: دعونا لا نضع سقوفاً من الآن، نحن ننتظر ان تتمّ معالجة الأمر، وإن لم يحصل ذلك فكل الاحتمالات واردة، مشيرة في هذا السياق الى تداعيات قد تهدد الحكومة.
ملف الاتصالات
وعلى خط مواز من الأزمات، يبرز ملف الاتصالات الذي يبدو بدوره انه موضوع على نار التوتر الشديد بين الوزارة والقضاء والرقابة البرلمانية، وفيما ينتظر أن يبتّ مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم بقرار وزير الاتصالات حول شركة «GBS» التي تمّ منحها أموراً تتعلق بتمديدات وإيصال الانترنت الى المنازل وإعطائها بعض الكابلات والمعدات والخرائط وحتى موظفين، يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مهامه في مقاربة هذا الملف وإجراء الاستجوابات حول ما وَصفته أوساط بارزة في لجنة الاعلام النيابية ملفاً تعتريه «شبهات وهدر وعرقلة لعمل القضاء، وتحويل أوجيرو الى شركة تعمل لمصلحة شركة خاصة».
فضل الله
وتؤشّر الوقائع المحيطة بهذا الملف، بأنه سيكون أحد ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة، وسط إصرار من قبل لجنة الاعلام النيابية على المضِي في مقاربة هذا الملف بما يتطلّبه.
وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ«الجمهورية»: جميع المستندات والوثائق في هذه القضية في عهدة القضاء، وما أنجزته لجنة الاتصالات سابقة في تاريخ الرقابة البرلمانية.
لكن هناك عرقلة مكشوفة ومفضوحة لعمل القضاء لمَنعه من القيام بواجباته، فالتأخير الحاصل في بَتّ الامور قضائياً يعطي هامشاً زمنياً لشركة خاصة ليتحوّل استيلاؤها على قطاع واسع من الاتصالات الى أمر واقع.
أضاف: لقد بلغ الامر حَدّ وضع إمكانات مؤسسة الاتصالات الرسمية وموظفيها بخدمة شركة خاصة تُسابق الزمن للاستيلاء على واحد من أهم الموارد المالية للدولة موجود في قطاع الاتصالات. ولو كان لدينا تطبيق دقيق للقانون وحرص على المال العام، لأوقفت جميع الاعمال، على الأقل بانتظار ان يحسم القضاء الأمر، ويبتّ مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة.
واكد انه «لم يعد هناك مبرر للتأخير من قبل القضاء، وهذا التأخير يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة، ويذكّرنا بما حصل في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي، وهو ما أساء لصدقية القضاء لأنه لم يحاسب المرتكبين ولم يَستعِد المال المَنهوب».
وقال: لا نريد ان تتكرر التجربة في الملف القائم حالياً، فما يجري هو استغلال ظرف سياسي لتمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف، وقد نصبح أمام حاجة مُلحّة لعقد جلسة عاجلة واستثنائية للهيئة العامة لمجلس النواب لاستجواب الحكومة على تغطية هذه المخالفة الخطيرة.
موغريني
من جهة ثانية، تقوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني بزيارة الى لبنان اليوم، للقاء الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية. وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» انّ الزيارة أولى مظاهر الدعم العملية للبنان وفي إطار التحضير للمؤتمرات الثلاثة: الأوّل في روما الخاص بدعم الجيش، والثاني في المانيا المخصّص للنازحين، والثالث مؤتمر باريس لدعم الإقتصاد.
وعشيّة وصول موغوريني، إستقبل الحريري في «بيت الوسط» المسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية المُكلّف التحضير للمؤتمر الاقتصادي لدعم الاستثمار في لبنان، السفير بيار دوكازن، الذي قال إنه جاء «للتحضير لِما يجب القيام به من عمل مع لبنان من أجل مساعدته على إعداد برنامج الاستثمار والإصلاحات التي يجب أن ترافقه».
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في السراي الحكومي، وسيبحث في جدول أعماله مشروع مرسوم لتعديل سن التقاعد في السلك الدبلوماسي لرَفعه من 64 عاماً الى 68، وسط معلومات عن خلاف حول الاقتراح الذي تقدّم به وزير الخارجية خلافاً لقانون الموظفين، ومَنعاً للتفرقة بين الموظفين.