أصبح الجيش والقوى الأمنية في أعلى جهوزية لحماية الإستحقاق الإنتخابي وتأمينه. وجرى حشد عشرات ألوف العسكريين والأمنيين للحفاظ على سلامة الناخبين وأمن عمليات التصويت. وكشفت الصحف عن تحذيرات أمنية تلقاها سياسيون من الأجهزة المختصة، حتى إن "الجمهورية" قالت إنه طُلب من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقف تحركاتهما خشية اغتيالات. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تترك السلاح إلا بعد زوال "إسرائيل" …
البناء
نتنياهو لدفع واشنطن لإلغاء التفاهم النووي… والخامنئي: انتهى زمن اضرب واهرب
بري: المقاومة مستهدَفة من بوابة الانتخابات… العلاقة بنصرالله كانت ضرورة وصارت قدراً
نصرالله اليوم من بعلبك: لتحويل الانتخابات إلى «لا كبيرة» للمراهنين على إضعاف المقاومة
كانت أشبه بمفرقعات نارية بلا مفعول محاولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لدفع واشنطن نحو خيار إلغاء التفاهم النووي مع إيران، بعدما تبلّغ من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن الأرجح هو فتح الباب للمساعي السياسية الأوروبية لتفاوض مع إيران تحت العناوين الإقليمية كتتمة للتفاهم النووي وليس كبديل عنه. وبعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب غن احتمال التفاوض مجدداً مع إيران قائم، فيما تتعامل إيران ومعها روسيا والصين، وقد تموضعت أوروبا عملياً تحت هذا السقف نفسه، ومضمونه، أن ما ينتظره التفاهم النووي هو التطبيق وليس المزيد من التفاوض، فلا باب للتفاوض حول ما أُبرم، ما يعني أن أي بحث بتفاوض جديد حول ملفات جديدة لن يترك الباب لجعله ملتبساًً مع التفاهم الذي تمّ توقيعه، فعلى الأميركيين الإعلان عن التزامهم بالتفاهم والسير بمندرجاته كي يتمّ النظر في أي طلب للتفاوض حول ملفات جديدة.
التعليقات الإسرائيلية والأميركية الإعلامية على كلام نتنياهو عن وثائق قديمة حول ملف إيران النووي كانت ساخرة. والردّ الإيراني على لسان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف جاء كذلك واصفاً كلام نتنياهو بفيلم رسوم متحرّكة قديم، مضيفاً أن ما ادعى نتنياهو أنّه معطيات هامة سبق وتعاملت معها وكالة الطاقة الذرية، وفقدت مفعولها، أما عن تهديدات نتنياهو فقد جاء ردّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، تأكيداً على عزم إيران الردّ على الغارة الإسرائيلية على مطار التيفور واستشهاد ضباط وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بقوله إن زمن اضرب واهرب قد انتهى، متوجّهاً للأميركيين بالقول إن مَن يجب أن يخرج من منطقة غرب آسيا هم الأميركيون وليس الإيرانيين.
المواجهة السياسية الكبرى الدائرة في المنطقة تلقي بظلالها على كل الاستحقاقات والتطورات، والقوى التي حاولت إخفاء هذا الطابع لتموضعها وتغليفه بعناوين محلية تضطر لكشف أوراقها، فتظهر الانتخابات النيابية العراقية كاستحقاق لتحديد مصير الأغلبية النيابية المقبلة في العراق بين تغطية بقاء الاحتلال الأميركي وشرعنته أو رفع الغطاء عنه. ومثلها تبدو الانتخابات النيابية اللبنانية كاستحقاق دولي إقليمي محوره، مصير المقاومة، مَن معها ومَن يتآمر ضدها. وهذا ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضوح، بقوله إن مشروع المقاومة التي أسسها الإمام السيد موسى الصدر كان ولا يزال مستهدفاً، وأنه مستهدَف الآن من بوابة الانتخابات النيابية، داعياً لتحويل الانتخابات استفتاء يظهر قوة الحاضنة الشعبية للمقاومة وتماسكها، مضيفاً أن العلاقة بينه وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كانت في الماضي ضرورة وقد صارت اليوم قدراً.
من جهته يطل السيد نصرالله من بعلبك اليوم، مخاطباً ناخبي الدائرة التي رصدت الإمكانات المالية والإعلامية والمخابراتية كما السفارات والخطاب المذهبي والتحريضي، لإظهار الضعف في الحاضنة الشعبية للمقاومة، ليستنهض الناخبين داعياً للتعامل مع الانتخابات، كما توقعت مصادر متابعة، كمناسبة لقول لا كبيرة لهؤلاء المراهنين والمتربّصين، وإثبات أن البيئة التي خرجت منها قيادات المقاومة وشهداؤها هي بيئة الوفاء للتضحيات والحفظ للإنجازات، والأمل بالمزيد.
نصرالله يخاطب البقاعيين اليوم سياسة وإنماءً
بينما أُنجِزت المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي في دول الاغتراب، جُمِّدت الحركة السياسية والنشاط الحكومي لتتجه الأنظار إلى السادس من أيار كمحطة فاصلة وهامة في تاريخ لبنان، بعدما غُيّبت الانتخابات النيابية منذ العام 2009، وسط تسخين وتصعيد على كافة الجبهات الانتخابية، ولم يبقَ سلاح انتخابي إلا وزجّته القوى السياسية في أرض المعركة، لشدّ عصب القواعد الشعبية ورفع الحاصل الانتخابي، على أن ترسم نتائج الانتخابات معالم مرحلة سياسية جديدة ستحدّد وجهة الاستحقاقات المقبلة من رئاسة المجلس النيابي إلى هوية رئيس الحكومة وتركيبة الحكومة المقبلة، وصولاً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة في حال تم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة الى جانب مقاربة جديدة للقضايا الوطنية الخلافية والأزمات المالية والحياتية المتفاقمة.
وإذ تشهد دوائر بيروت الأولى والشمال الثانية والثالثة والمتن الشمالي والبقاع الأولى زحلة منافسة انتخابية شرسة تتصدر دائرة البقاع الثانية بعلبك الهرمل الواجهة نظراً لرمزيتها كمعقل لحزب الله والمقاومة ولاتخاذها طابعاً سياسياً بامتياز، حيث أرادها فريق 14 آذار وحلفاؤه الخارجيون معركة لإظهار وجود شرخ بين المقاومة وبيئتها الشعبية بسبب سياسات حزب الله الإقليمية في إطار المعركة التي يشنها المعسكر الغربي الخليجي الإسرائيلي على المقاومة على الصعد كافة.
وسيشكل الملف الانتخابي بجميع عناوينه وجزئياته محور خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله للائحة «نحمي ونبني» في دائرة بعلبك الهرمل عصر اليوم، حيث سيدعو السيد نصرالله البقاعيين لأوسع مشاركة في الانتخابات وتحويلها استفتاء على خيار المقاومة ونهجها كي تكون الرد الأقوى على حملات التشكيك بشعبية المقاومة وحجم الالتفاف الشعبي والوطني حولها، ورداً أيضاً على استهداف المقاومة وسلاحها وشهدائها، كما سيشير السيد نصرالله الى حجم المعركة السياسية في بعلبك الهرمل وهي المنطقة الوحيدة التي زارها سفراء بعض الدول الخليجية، ما يدلّ بوضوح على أن هذه المنطقة محطّ استهداف خارجي.
ويتطرّق السيد نصرالله الى الشأن الإنمائي في مناطق البقاع ويعرض بعض الوقائع والاستدلالات التي تفضح تقصير الحكومات المتعاقبة لجهة الخدمات والإنماء وسيُلقي الضوء على المخطط الإنمائي الذي أعدّته كتلة الوفاء للمقاومة.
ويشمل هذا المخطط، بحسب مصادر نيابية بقاعية 4 محطات للصرف الصحي في الهرمل وإيعات وتمنين وأوتوستراد الفرزل – بعلبك واعتبار بعلبك الهرمل محافظة وإنشاء 4 جامعات وغيرها من المشاريع التي تبلغ قيمتها حوالي 890 مليون دولار بين 2009 و2017 في المقابل تسأل المصادر: ماذا قدم تيار المستقبل في مناطق انتشاره في البقاع وعكار وطرابلس؟
ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن «اللقاءات التي عقدها نواب ومرشحو حزب الله ولائحة نحمي ونبني واللقاءات الداخلية التي تحدّث فيها السيد نصرالله أزالت الغموض والالتباس الذي اعترى شريحة من البقاعيين الذين تأثروا بحملات التضليل الموجهة من غرفة العمليات الانتخابية التي تديرها القوات اللبنانية بتنسيق مع سفارتي السعودية والإمارات في بيروت.
وتسأل المصادر الذين يتباكون على حقوق المسيحيين في البقاع: مَن مسّ بهذه الحقوق، مشيرة الى التعايش والانصهار بين المسيحيين والمسلمين والعلاقة التاريخية بين مكوّنات تلك المنطقة.
السعودية و14 آذار يبحثون عن نصر وهمي
وتتحدّث مصادر بقاعية لـ «البناء» عن استخدام 14 آذار المال الانتخابي الخليجي لاستمالة الناخبين في البقاع، ورفضت مصادر نيابية بقاعية في حزب الله الحديث عن اختراق للائحة «نحمي ونبني»، مشيرة لـ «البناء» إلى «أن الحزب منذ إقرار قانون الانتخاب كان يعلم بأن الطرف الآخر أي القوات والمستقبل يملكان حوالي 80 ألف صوت يمكنهم من تأمين حاصلين انتخابيين، وبالتالي يحوزان مقعدين الأول سني والآخر مسيحي ماروني وبالتالي لا يمكن الحديث عن اختراق للائحة المقاومة وتقديمه كإنجاز أو انتصار يبحث عنه أخصام المقاومة في الداخل وأعداؤها في الخارج، لأنه سيكون انتصاراً وهمياً»، مستبعدة حصول اللوائح الأخرى على مقعد شيعي». ولفتت في المقابل الى أنه «سيكون لفريق المقاومة حلفاء آخرون من مختلف الطوائف الأخرى في دوائر صيدا والبقاعين الغربي والاوسط وبيروت».
بري: رأس المقاومة مطلوب
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله في دارته في المصيلح وفداً شعبياً كبيراً من بلدة الصرفند أنّه «لم يعُد خافياً أن رأس المقاومة التي أطلق جذوتها الإمام السيد موسى الصدر مطلوب على مختلف الصعد حتى من بوابة الانتخابات النيابية».
وقال: «إذا كان التحالف بين الرئيس بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وبين حركة «أمل» و»حزب الله»، حاجة وضرورة في السابق فهو اليوم بات قدراً. وعبثاً يحاول المُغرضون النيلَ منه لأنه صلب كصخر الجنوب وسهل ممتنع كسهل البقاع». وأضاف بري: «أنتم معنيون، كما كل أبناء الجنوب بعدم السماح للصوت التعطيلي أن يخترق لوائح «الأمل والوفاء»، من خلال الاقتراع بكثافة وتحويل يوم السادس من أيار يوم استفتاء حقيقياً».
قاسم: لن نترك السلاح إلا بعد زوال «إسرائيل»
بدوره، حدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هدفين يسعى اليهما حزب الله في الانتخابات وهما «توسيع نسبة المشاركة وإدخال بعض الحلفاء الى الندوة البرلمانية»، معتبراً أن التحالفات الانتخابية لن تؤثر على التحالفات السياسية خاصة بين حزب الله و»التيار الوطني الحر».
وأكد أن «تحالفات «التيار» حصلت بناء على مصالح انتخابية وليس بناء على رغبة أميركية»، وقال «بدليل أننا متحالفون في دائرتي بعبدا وبيروت الثانية». وأضاف «كتلتنا نحن و»حركة أمل» والحلفاء ستكون وازنة وفيها سعة تمثيل ونحن دائماً ننظر إلى سعة التمثيل».
أما بالنسبة لرئاسة مجلس النواب فأكد قاسم: «تبين من خلال التجربة والتحالف مع «حركة أمل» أن الأجدر ليكون رئيس مجلس النواب هو الرئيس نبيه بري»، مشيراً الى أن «موضوع رئاسة الحكومة مؤجل لما بعد الانتخابات، لأنه ليس واضحاً مَن الشخص المناسب لموقع رئاسة الحكومة».
وفي حديث لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «إرنا» لفت قاسم الى أن «حزب الله لن يترك السلاح الا بعد زوال كيان العدو وانتهائه».
وشدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي في مهرجان انتخابي «أننا نريد في معركة الانتخابات التي نخوضها اليوم تحرير القرار اللبناني، ونحن على وشك تحرير هذا الإقرار».
انتخابات المغتربين
إلى ذلك لا تزال عملية الاقتراع في بلاد الاغتراب ونسب التصويت محطّ قراءة الوسط السياسي والمتابعين للشأن الانتخابي، وأعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «نسبة الاقتراع العامة للبنانيين في الانتشار بلغت 59 في المئة. وهي نسبة جيدة»، وتابع: «المحصلة لنسب المقترعين في الخارج: أستراليا 58 في المئة، أوروبا 59.5 في المئة، أفريقيا 68 في المئة، أميركا اللاتينية 45 في المئة، الدول العربية حوالى 69 في المئة، وأميركا قد تصل 55 في المئة».
وأشار باسيل الى انّ «اهم ما في الشكاوى التي وردت هو أنها أتت من كل التيارات السياسية والمرشحين ومنهم التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله». وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس، في وزارة الخارجية لتقويم العملية الانتخابية في الخارج «لبنان سجل انتصاراً كبيراً لكل اللبنانيين في الانتشار ونسب اقتراع المغتربين كانت مقبولة جداً بعكس ما يروّج له».
وسُجّل وصول آخر صندوق اقتراع اغترابي من جدة في المملكة السعودية الى بيروت، وبذلك يكون اكتمل نقل هذه الصناديق من الدول العربية، ومجموعها 32 صندوقاً، على أن يتم لاحقاً ركنه مع باقي الصناديق في مصرف لبنان. وينتظر أن يتم نقل صناديق الاقتراع من البلدان التي جرت فيها عملية الاقتراع في أستراليا، أوروبا، أفريقيا وأميركا، ليتم فرز كافة الصناديق في 6 ايار.
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «التواصل الذي نشأ مؤخراً بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر اعاد الحيوية الى العلاقات بين اللبنانيين وأقربائهم في العالم. وهذا عامل مهم لا سيما بعد الإجراءات التي تحققت قبل سنة لجهة استعادة اللبنانيين جنسيتهم، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخابات النيابية في دول الانتشار. وهو ما تم خلال الأسبوع الماضي بنجاح».
الجمهورية
الإنتخابات تدخل مرحلة حبس الأنفاس.. و«إنجاز السلطة»: الناس لا تثق بها
خمسة أيام تفصل عن موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار. البلد تحبسُ أنفاسَها ترقّباً لهذا الاستحقاق، والقوى السياسية تخشى مفاجآت غير محسوبة من انتخابات تجري على أساس قانون من صنعِ أيديها خلقَ إرباكات على كلّ المستويات وأيقَظ الحساسيات والعصبيات الطائفيات والمذهبيات، وأعاد نَصب المتاريس بين مفاصِل البلد، فقط من أجل مقعد نيابيّ. وعشيّة الاستحقاق دعا المجمع الأنطاكي المقدّس لبطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إلى انتخاب أشخاص «يتمتّعون بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، يحبّون لبنان ويُخلصون لقضاياه ويُعلون المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية».
لم يعُد السؤال يبحث عن نتائج الانتخابات بقدر ما هو يبحث عن الصورة التي تليها، عن حال البلد الذي حوّلته الذهنية السياسية الحاكمة «عصفوريةً سياسية» ضاقت بنُزلائها؛ ممّن أصابهم مسٌّ في عقولهم ففرَّخ عندهم جنون العظمة إلى حدِّ أنّهم اعتبروا البلد ملكاً حصرياً لهم، ومِن المصابين بجنون السلطة والتحكّم بخيراتها، وحلبة الحكومة وصفقاتها المريعة وسرقاتها الموصوفة أسطعُ مثالٍ، والمصابين بجنون العربَشة على أكتاف المناصب والمواقع والرئاسات والشعارات، والمصابين بجنون الإلغاء والإقصاء والغدر والطعن في الظهر.
والمصابين بجنون الشاشات والتحليق والسفرات الحزبية على حساب الدولة، والمصابين بجنون السطو على الإنجازات ومصادرتها، والمصابين بجنون البحث عن الفتنة وزرعِ بذرتها في هذه الدائرة الانتخابية وتلك. وكذلك المصابين بجنون الجوع إلى المال سواءٌ أكان مالاً حلالاً أم حراماً، وإلى كلّ المكرمات أياً كان مصدرها أو هدفها.
إنجاز خجول
أجرَت السلطة انتخابات المغتربين، واللافتُ أنّها لا تستطيع أن تتغنّى بهذا الإنجاز الخجول، بل هي تُقاربه اليوم كحدثٍ خيرٌ أن يجري من ألّا يجري أبداً. وإذا كان الطاقم السياسي كلّه قد قاربَه إيجاباً برغم أنه غير مكتمل ودون التوقّعات، فإنه بدا إنجازاً سريع الذوبان أمام تلك الصورة البشعة التي رسمها والتي يضيف عليها يومياً ارتكابات أبشع، ليس أقلّها توظيف الدولة وأجهزتها وإداراتها ووزاراتها في خدمة بعض القوى النافذة أو المرتبطة بمراجع عليا.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «صارت ارتكاباتهم خبزاً يومياً، ويقومون بها بلا حياء أو خوف، هذا الأمر غير مقبول، لا بل مُدان، ويستوجب المساءلة، لكنّ المساءلة ممّن، وكيف يمكن لهذه المساءلة أن تحصل إذا كان من يفترض أنه مسؤول ويَعرف القانون ومتقيّد به، هو أوّل من يَرتكب المخالفات ويغطّي الارتكابات في سائر الدوائر؟»
زمن الفضيحة
هذا الجوّ، يعيش لبنان زمنَ الفضيحة والتخلّف والخوف وليس في السلطة من يَستحي، بل هي تصِرّ على إظهار وجهها البشِع بخطاب «فرِّق تسُد»، و«دمِّر ولا تعمّر»، وتستسهل بعد الإمعان في زرع بذور التفرقة والشقاق السياسي والطائفي والمذهبي بين اللبنانيين، القول بأنّ ما بعد 6 أيار هو يوم آخر، تعود فيه عقارب الحياة السياسية إلى سابق دورانها، ويعود الرشد إلى العقل السياسي.
هذا الاستسهال لا يتلاءم مع مستوى الاحتقان الذي بلغه لبنان. فهو يَغلي سياسياً وطائفياً ومذهبياً، والمزاج الشعبي «معوكر» بالشحن والتحريض، حتى الوضع الأمني الذي تحرص المراجع الأمنية على التطمين والتأكيد بأنه ممسوك، فيما الغليان دفعَ إلى توجيه نصائح أمنية إلى مراجع سياسية كبيرة بضرورة تعزيز إجراءاتهم الأمنية أكثر من المعتاد، والتخفيف من تحرّكاتهم وتنقّلاتهم، وأخذِ الحيطة والحذر في هذه الفترة أكثر من أيّ وقتٍ مضى.
والمعلومات تتحدّث عن نصائح وردت في هذا السياق إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يقال إنه عدل في آخِر لحظة عن المشاركة شخصياً في احتفال «القسَم» في صور السبت الماضي، وأيضاً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.
برّي
وأكّد بري أمام زوّاره أنّ هذا الخطاب المسِمّ للحياة اللبنانية بكلّ تفاصيلها هو الجريمة الكبرى التي تُرتكب بحقّ البلد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وما هو غير مفهوم هو خطاب الهدمِ الذي يأتيه بعض «براغيت السياسة»، فما يتهدّم يتهدّم، ولا تنجح معه أيّ محاولات للترميم. واستمرار هذا الوضع بلا ضوابط أو كوابح سيوصل إلى كارثة، وهل ثمّة من يتخيّل حالَ البلد إذا ما حلّت -لا سمح الله- هذه الكارثة.
ويلاقيه في هذا التخوّف النائب وليد جنبلاط الذي يدعو المتشنّجين إلى النزول عن شجرة التصعيد والخطاب المؤذي للبلد. والخوف نفسُه، هو الذي يعبّر عنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سواء من الجوّ التحريضي المسيء للبلد واستقراره، والذي تفتعله بعض القوى السياسية، أو مِن المناخ الانتخابي وما يشوب التحضيرَ لهذا الاستحقاق من مخالفات وشكاوى المواطنين ممّا يجري من تضييقٍ وإكراهٍ وارتكابات.
أمّا في المواقف الانتخابية، فأعاد بري التأكيد أمام زوّاره على جعلِ 6 أيار يومَ استفتاء حقيقي، وقال: لم يعد خافياً أنّ رأس المقاومة التي أطلَق جذوتَها السيّد موسى الصدر مطلوبٌ على مختلف الصُعد حتى مِن بوّابة الانتخابات النيابية»، مضيفاً: «إذا كان التحالف بين نبيه برّي والسيّد حسن نصرالله وبين حركة «أمل» و«حزب الله» حاجة وضرورة في السابق فهو اليوم بات قدراً، وعبَثاً يحاول المغرضون النيلَ منه لأنه صلبٌ كصخر الجنوب وسهلٌ ممتنع كسهل البقاع».
المجمع الأنطاكي
ودعا المجمع الأنطاكي المقدّس لبطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الذي انعقد برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي «الأبناء» إلى «عدم التخاذل في ممارسة واجبهم الانتخابي».
وحضّهم «على تحكيم ضمائرهم، وانتخاب ممثليهم في الندوة البرلمانية أشخاصاً يتمتعون بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، يحبّون لبنان ويخلِصون لقضاياه ويُعلون المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية، ويكونون قادرين على خدمة هذا الوطن وصيانة استقلاله والمحافظة على القيَم الوطنية وعلى فرادة هذا البلد ورسالته». وأملَ أن «تكون هذه الانتخابات منعطفاً يقود إلى تدعيم الاستقرار في البلاد وانتظام عمل المؤسسات فيها وإلى فتحِ ورشةٍ إصلاحية لتمكين المواطنين وترقيتِهم اجتماعياً واقتصاديا».
«الحزب»
في الموازاة، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «إنه قد تبيَّنَ من خلال التجربة والتحالف مع « أمل» أنّ الأجدر أن يكون رئيس مجلس النواب هو الرئيس نبيه بري»، وأعلن» أنّ موضوع رئاسة الحكومة مؤجّل إلى ما بعد الانتخابات لأنه ليس واضحاً مَن الشخصُ المناسب لموقع رئاسة الحكومة».
وقال: «نحن سنواجه الفساد بما هو فساد بصرفِ النظر عن الأفراد، وإن كانوا حلفاء، وهذا له آليات خاصة، سنضع خطة تفصيلية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة».
قاسِم، الذي كان يتحدّث لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية «إرنا» أعلنَ أنّ الحزب «لن يتركَ السلاح إلّا بعد زوال كيان العدوّ وانتهائه».
ترتيبات أمنية
إلى ذلك، وقبل أيام على فتحِ صناديق الاقتراع بدأت الترتيبات الأمنية والإدارية للأحد الانتخابي، وكشَف مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ الخطة الأمنية للجيش، تقضي برفعِ الجهوزية إلى 100% والتي تبلغ ذروتَها ليلَ السبت – الأحد وتستمرّ إلى حين صدور نتائج فرزِ صناديق الاقتراع.
وقال: «إنتشار الوحدات العسكرية على كلّ الأراضي سيكون بنفسِ الحجم من دون تمييزٍ بين منطقة وأخرى مع مراعاة بعض المربّعات الدقيقة، منها مخيّم عين الحلوة على سبيل المثال، أو بعض مخيّمات اللاجئين السوريين حيث سيصار الى اتّخاذ إجراءات استثنائية لمنع حصول الإشكالات».
وأعلن أنه سيكون الجيش قوّةً مؤازرة لوزارة الداخلية المكلّفة الإشراف على الانتخابات، حيث تمّ تجهيز 5 غرَف عمليات في المحافظات الخمس الأساسية إلى جانب غرف عمليات مركزية في اليرزة تضمّ ضبّاطاً من مختلف الأجهزة الأمنية، وجهّزت غرفة عمليات في الداخلية تضمّ ضابطاً من الجيش يتولى عملية التنسيق.
وأكّد المصدر أنّ الجيش يتمتّع بالقدرة على التحرّك على كلّ الأراضي في الوقت نفسِه، لضبطِ الأحداث الأمنية، وثمّة وحدات احتياط جاهزة للتحرّك والتدخّل وهي من الأفواج الخاصة. وأشار الى أنّ «ثمّة آلية وضِعت لتدخّلِ الجيش داخل أقلام الاقتراع، حيث يعود لرؤساء الأقلام، في حال ارتأوا أنّ هناك ما يشكّل خطراً على العملية الاقتراعية أو على المقترعين، توجيهُ كتابٍ إلى الضابط المسؤول عن القلم الذي يُخابر غرفة العمليات كي تتّخذ الإجراءات اللازمة».
وقال: «حسب المؤشّرات، ليس هناك مِن دليل على إمكانية حصول إشكالات أو خربَطة أمنية، والسقف مضبوط بالتصعيد الكلامي».
وذكّرَ المصدر بموقف قائد الجيش العماد جوزف عون خلال اجتماع دوري للضبّاط بأنّ مهمّة الجيش محصورة بتأمين الظروف الأمنية لإجراء انتخابات ديموقراطية وحرّة، فيما الأجهزة المختصة داخل المؤسسة العسكرية تتابع التعليمات الصادرة عن قائد الجيش والقاضية بعدمِ التدخّل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وهي مستعدّة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود إثباتات تدين أيَّ ضابط.
الأخبار
التباسات قانون الانتخاب: «الخناقة» آتية في عمليات الفرز
فقراء لبنان يجدّدون البيعة لـ«الحيتان»
التباسات قانون الانتخاب «المسلوق» لا تنتهي، حتى الى ما قبل أيام قليلة من توجّه الناخبين الى أقلام الاقتراع الأحد المقبل. فيما تعميمات وزارة الداخلية تزيد الطين بلة، وتفتح باب الاجتهادات والاجتهادات المضادة. شروط «حقلة» القانون غير الواضحة، توحي بأن «الخناقة» آتية على «بيدر» صناديق الاقتراع. والأسوأ، ربما، أثناء عمليات الفرز (مقال وفيق قانصوه).
في آخر هذه الالتباسات التعميم الرقم 6 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في 16 نيسان المنصرم، حول «الشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع». يذكّر التعميم المذكور، في بدايته، بالمادة 90 من قانون الانتخاب التي تنصّ على انه «يحق لكل مرشح ضمن لائحة أن ينتدب عنه ناخبين من الدائرة لدخول قلم الاقتراع بمعدل:
مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع.
ويحق للائحة أن تختار مندوبين متجولين من بين ناخبي الدائرة لدخول جميع الأقلام، وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين من أقلام الاقتراع في القرى، ومندوب واحد لكل ثلاثة أقلام اقتراع في المدن».
والواضح في هذا النص أن المادة 90 تفصل بوضوح بين المندوب الثابت والمندوب المتجول، فالأول، الثابت، يعود للمرشح والثاني، المتجول، يعود للائحة. رغم ذلك، فإن وزير الداخلية يطلب في التعميم نفسه، من المحافظين والقائمقامين، في منح تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع، اعتبار «اللائحة وكأنها مرشح واحد، وتطبّق عليها كافة الأمور التي تطبّق على سائر المرشحين، وذلك بمعزل عن التصاريح التي يقدّمها المرشح بصفته الشخصية، وتعتبر لائحة تلك التي تجمع ثلاثة مرشحين على الأقل».
التباس التعميم مصدره، على ما يبدو، الالتباس بين المادتين 90 و100 من قانون الانتخاب. إذ أن المادة 100 تنص على ما يأتي: «بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح…». وهي، هنا، تتحدث عن مندوبين ثابتين للوائح، فيما المادة 90 تنص صراحة على أن للائحة مندوبين متجولين فقط!
أكثر من ذلك، تنص المادة 100، في مكان آخر، بوضوح، على ما يأتي: «يفتح الرئيس (رئيس القلم) كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عال إسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم». وفي هذا إشارة صريحة إلى ان عمليات الفرز يجب أن تجري في حضور مندوب المرشح وليس مندوب اللائحة. ولا يمكن، بحسب تعميم المشنوق، اعتبار اللائحة مرشحاً كونها شخصية معنوية.
قد يكون مردّ التعميم الصادر عن الداخلية تفادي الازدحام الذي يمكن أن يسبّبه وجود مندوب عن كل مرشح في كل قلم اقتراع. ففي دائرة بيروت الثانية، مثلاً، يتنافس 83 مرشحاً من تسع لوائح (بعضها غير مكتمل) على 11 مقعداً. يعني ذلك أن عمليات فرز الأصوات يجب أن تجري في حضور 83 مندوباً، إضافة الى أعضاء هيئة القلم وممثلي وسائل الاعلام، مع ما قد يثيره من فوضى وما يمكن أن يتسبّب به من تأخير في عمليات الفرز وجود هذا العدد من الناس داخل القلم. في المقابل، وفي دوائر أخرى، كالزهراني مثلاً، هناك لائحتان متنافستان، ما يعني انه يحق لمندوبين اثنين فقط حضور فرز الأصوات. وهذا يفتح مجالاً للتشكيك في ذمة أحد المندوبين أو اتهامه بالوقوع ضحية إغراءات اللائحة المنافسة.
تعميم المشنوق، بحسب قانونيين، قد يفتح باباً واسعاً للطعن في عمليات الفرز وفي نتائجها. ولن يكون ذلك بين مرشحي اللوائح المتنافسة فحسب، وإنما أيضاً بين مرشحي اللائحة الواحدة، خصوصاً في ظل التحالفات الهجينة في معظم الدوائر، مما لا يمكن معه اعتبار اللائحة مرشحاً كما ورد في التعميم، وكذلك في ظل التنافس على الصوت التفضيلي حتى بين أبناء الحزب والخط السياسي الواحد.
فقراء لبنان يجدّدون البيعة لـ«الحيتان»
تصحيح الأجور ليس مدرجاً ضمن أولويات معظم المرشحين إلى المجلس النيابي. قلّة تتبنّى خطاباً يكون فيه الاقتصاد وسوق العمل أولوية، والغالبية تتعاطى مع «العمل» على أنه خدمة يقدّمها النائب إذا استطاع إليها سبيلاً. المفارقة أن 800 ألف أسرة فقيرة ستنتخب «الحيتان» أنفسهم (مقال محمد وهبة).
لم يترك أي خيار للفقراء. يجزم الخبير الاقتصادي كمال حمدان أن 800 ألف أسرة فقيرة ستنتخب الـ«حيتان» أنفسهم. هؤلاء الفقراء هم الذين يقفون على أبواب المرشحين اليوم لاستعطاء وظيفة واستجداء عمل ما. بحسب نائب يسعى إلى تجديد ولايته في المجلس النيابي، فإن معظم الطلبات الواردة من الناخبين في منطقته هي طلبات توظيف. «ليس باستطاعتنا أن نلبي هذا العدد الهائل من الطلبات، كما ليس بإمكان سوق العمل استيعاب كل طالبي العمل» على حدّ تعبير النائب نفسه. ليس هذا النائب، وغيره ممن يتلقون على الدوام عشرات وربما مئات طلبات التوظيف، سوى المثال الواضح عن واقع الفقر والبطالة.
قبل بضع سنوات، كانت الحجّة الأكثر استعمالاً للتملص من طلبات الناخبين بالحصول على وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص هي «سوء الأوضاع الاقتصادية». بعد نزوح السوريين إلى لبنان، صارت الذريعة هي الضغط الذي يشكّله النازحون على سوق العمل ومزاحمتهم للعمالة اللبنانية. حجّة لم تُستعمل للتهرّب من التوظيف الزبائني فحسب، بل للتهرّب من مطلب زيادة الأجور في القطاع الخاص تعويضاً عن تضخّم الأسعار. ففي الأشهر الماضية، كانت هناك نقاشات غير رسمية بين الاتحاد العمالي العام وهيئات القطاع الخاص برئاسة محمد شقير. قال الأخير للاتحاد العمالي «نتخوّف من أن تؤدي الزيادة على الأجور إلى زيادة معدلات البطالة التي ارتفعت بسبب منافسة العمالة السورية للعمالة اللبنانية. الأولوية بالنسبة إلينا أن يكون هناك وظائف إضافية للبنانيين بدلاً من زيادة الأجور».
طرح شقير لاقى رواجاً واسعاً لدى قيادة الاتحاد العمالي برئاسة بشارة الأسمر. قيادة لم تحِد قيد أنملة عن النهج السابق برئاسة غسان غصن. فمنذ أكثر من سنة، يصرّح الأسمر مطالباً بتصحيح الأجور، لكنه لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه، لا بل رفض أن يعقد مفاوضات رسمية مع أصحاب العمل، إذ يقول شقير: «طلبنا الاجتماع رسمياً لمناقشة مطلب زيادة الأجور وأبلغنا (الأسمر) أنه يمكن تحديد موعد للقاء بعد الانتخابات».
شقير والاتحاد العمالي لا يعبّران عن مصالح مترابطة أو متباعدة بين طبقات وفئات اجتماعية مختلفة، بل هما يمثّلان مصالح النظام وجوهر ديمومته. «فلسفة النموذج أنه قائم على نظرة دونية لمستوى الأجر في القطاع الخاص، وأن القطاع العام هو أساس عملية احتواء الطوائف» وفق الخبير الاقتصادي كمال حمدان. برأيه، «النموذج لا ينظر إلى الطبقة الوسطى سوى أنهم سلعة للتصدير، لذا يغلب على النشاطات الاقتصادية الطابع الريعي أو المالي أو الخدماتي، وتقع الغالبية ضمن خط الـ 1200 دولار». كل أسرة تحت هذا الخط، أي أن دخلها يقلّ عن 1200 دولار، تعدّ أسرة فقيرة. «وعلى افتراض أن معدل عدد أفراد الأسرة يتجاوز 4 أفراد، وأن معدل النشاط ضمن الأسرة الواحدة يبلغ 1.6، وأن هناك أكثر من 1.5 ناشط اقتصادي في لبنان، فإن عدد الأسر الفقيرة يتجاوز 800 ألف. هذه الأسر تشكّل طبقة مشتتة، وهي ذاهبة الأحد المقبل للتصويت للحيتان أنفسهم»، يقول حمدان.
لا يرى حمدان في سلوك هذه الطبقة أي جديد. المثال هو الحركة النقابية التي «فرطت منذ أكثر من 25 سنة». ما يريد حمدان قوله، هو أن حماة النظام كثر، وأن غياب قضية تصحيح الأجور عن برامج الساعين إلى الفوز بمقعد نيابي، ليست إلا تعبيراً عن انتشار ثقافة معادية للعمّال، وليس مسموحاً تسرّبها إلى أسوار نادي الطبقة الحاكمة التي تحمل منهجاً واحداً لإدارة الشؤون السياسية.
حماية النظام لا تقتصر على اختيار نواب ووزراء يعملون بدوام كامل لخدمة زعماء يسهرون على تطييف المجتمع واستغلاله، بل يجب أن يضمنوا أن المسار التشريعي والرقابي سيخدم المصالح التي تموّل استمرار الزعامات والأحزاب والسياسيين المساهمين في هذا النموذج. ويتم التعامل مع المطالبين بتصحيح رؤية النظام تجاه سوق العمل وفصل السياسة عن الوظائف العامة، على أنهم خوارج. هذا بالتحديد ما حصل مع وزير العمل السابق شربل نحاس يوم خاض معركة زيادة الأجور في 2012، إذ اضطر في النهاية إلى الاستقالة. لم يكن نحاس نائباً، بل كان وزيراً من ضمن تكتل التغيير والإصلاح الذي يملك كتلة نيابية وازنة ويحارب اليوم من أجل توسيعها واستعادة ما يسميها «الحقوق المسيحية».
هذه الكتلة ليست وحدها في مجال الدفاع عن أركان النموذج. ففي عام 2012 اتفق رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع ممثلي أصحاب العمل على ألا يتم التطرّق إلى شطور الأجر في حال الحديث عن أي زيادات مستقبلية. الشاهد على ذلك، هو شقير الذي يجزم بالآتي: «نحن نثق بدولة الرئيس نبيه بري وبالتزامه معنا في ما اتفقنا عليه يوم وافقنا على إعطاء زيادة على الأجور في 2012، لذا يجب أن ننسى أي زيادة على شطور الأجر». ويردّ شقير على سؤال يتعلق بعدم تبني أي من المرشحين خطاب تصحيح الأجور، رغم أنه مطلب شعبوي ومناسب للعمل السياسي والانتخابي بالقول: «إنهم عاقلون وهم يعلمون أن البلد لا يتحمّل».
في الواقع، يتبنى خطاب شقير كل الطبقة السياسية التي ترفض الخوض في طبيعة الأزمة الاقتصادية وحقيقتها ودور العمّال فيها. هذه الطبقة لا ترى في العمال إلا ناخبين مطيعين يمكن تصديرهم في مقابل استيراد الدولارات من الخارج. بالنسبة إلى حمدان «إن تصحيح الأجور ليس وارداً اليوم على المدى القصير. ليس على الأقل قبل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات».
هلّلوا يا ناخبي لبنان.
اللواء
5 أيام تغيِّر معادلة: نحن أو لا أحد؟
بيروت الثانية ترفض التخويف ومرشَّحي المظلة.. والحريري يمنح الصوت التفضيلي لباسيل
تستغيث اللوائح الكبرى، لوائح السلطة، بالجمهور الذي أهملته لسنوات، وبحثت (أي السلطة) التي توصل الليل بالنهار، لا لخدمة مصالح النّاس البسطاء، بل لحثهم ان يكونوا، وقوداً لمحركاتهم الانتخابية، ان في الشارع أو في صناديق الاقتراع، وكأن إهمال لسنوات لا يكفي، ليعود هؤلاء، ويخرجون إلى الساحة بثياب وعّاظ وغيارى، على بيروت، والجنوب والشمال والجبل والبقاع من دون ان يقيموا وزناً لوعي النّاس المتنامي، من ان «الثعلب» وان برز في ثياب الواعظينا، فهو لا دين له، ومن يعتقد خلاف ذلك، فهو مخطئ.. فالايام الخمسة، قد تغير المعادلة التي درجت عليها السياسة والانتخابات: نحن (السلطة) أو لا أحد؟
5 أيام عجاف، لكنها حافلة بالتطورات، قبل ان تهدأ الحملات وتتوقف عنتريات المهرجانات، على وقع تغيرات مرتقبة في الواقع الميداني العسكري، في ظل قرار إسرائيلي، مدعوم من التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة، بتوجيه ضربات دائمة إلى مواقع إيرانية في سوريا، من زاوية التفويض الذي منحه الكنيست الإسرائيلي لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار الحرب مع وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان بمفردهما، وبالتزامن أعلن حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزب لن يبدأ أي حرب، وسلاحه لن يتركه الا بعد زوال كيان إسرائيل، وهو مستعد لكل الاحتمالات، بما فيها عدوان صهيوني كبير.
مجلس الوزراء
وسط هذه الأجواء الانتخابية المحتدمة والساخنة غير المسبوقة في التاريخ اللبناني، وجد المسؤولون امامهم فرصة لتمرير مجموعة تعيينات في مجلس الوزراء الذي تقرر ان ينعقد قبل ظهر الخميس في بعبدا برئاسة الرئيس عون وعلى جدول أعماله 44 بنداً، معظمها ما يتعلق بشؤون وظيفية ومالية ومتفرقة إلى جانب بنود الهبات والسفر.
واللافت في جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء بند يتعلق بطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملء 20 مركزاً شاغراً لديه، وطلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعيين المهندس طالب عواضة عضواً في لجنة التخمين البدائية في قضاءي صيدا وجزين بسبب شغور المركز، وكذلك طلب وزارة الداخلية والبلديات الاستمرار في استخدام الأشخاص الذين جرى استخدامهم بالفاتورة للعمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم 151 شخصاً، ونقل الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، وهو بند مؤجل من جلسة 26/4/2018، التي غاب عنها الوزير نهاد المشنوق، ولهذا السبب أيضاً ادرج بند طلب وزارة الداخلية تمديد مهلة الاستفادة من شبكة الخطوط الرباعية المقفلة المخصصة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان قائد قوات «اليونيفل» العاملة في الجنوب الجنرال مايكل بيري، ركز في لقائه مع الرئيس عون أمس على عوامل الاستقرار وسط امتلاكه معلومات تتيح له التخوف من تطورات في المنطقة نتيجة لبعض الأمور كنقل السفارة الأميركية إلى القدس وموضوع غزة.
وأكد بيري أن جهوزية اليونيفل قد رفعت لأقصى الدرجات وان هناك تنسيقا يتم بين الجانبين لكل التفاصيل.
وتحدث قائد قوات «اليونيفيل» عن تواصل دائم يجريه مع الجانب الإسرائيلي كي لا تقدم إسرائيل على أي امر على الخط الأزرق، كما أبدى تأييده لمطلب الحكومة بإعادة اللجنة الثلاثية البحث بالنقاط الـ13 المتنازع عليها.
وكان الرئيس عون قد جدد خلال اللقاء رفض لبنان بناء الجدار الاسمنتي على اراض لبنانية، لافتاً إلى ان اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية والاممية الاسرائيلية ستعاود البحث في إزالة التعديات الإسرائيلية في النقاط الـ13 من الخط الأزرق التي تحفظ لبنان عليها.
الصمت الانتخابي
بعد انتخاب اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والعالم بنسبة اقتراع مقبولة، بحسب تعبير وزير الخارجية جبران باسيل، تكون البلاد قد دخلت عملياً في مدار أسبوع الاستحقاق النيابي، لكن يفترض ان يتوقف القطار الانتخابي في محطة ثالثة أشبه باللوجستية، الخميس في السرايات الرسمية لتمكين الموظفين المنتدبين لممارسة مهام رؤساء الأقلام والكتاب من أداء واجبهم الانتخابي، بحسب القانون الجديد، وستتم هذه العملية عند الثامنة صباحاً، بإشراف قائمقامي الأقضية، بعد ان تمّ إخضاع هؤلاء إلى دورات تدريبية في الأقضية التي ينتمون إليها.
وعلى بعد أقل من 96 ساعة على يوم الصمت الانتخابي الذي يبدأ عند منتصف ليل الجمعة – السبت، ويستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع مساء الأحد في السادس من أيّار الجاري، ركزت الماكينات الانتخابية لمجموع 76 لائحة انتخابية في الدواذر الـ15، عملها على عقد اجتماعات تنسيقية بين ممثلي القوى المتحالفة للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بعدما أدى رؤساء الأحزاب واللوائح قسطهم للعلى في تجييش الناخبين والطوائف تحت عناوين سياسية فضفاضة وافكار ومشاريع قد لا يرى الناخب منها الا النذر القليل.
ووفقاً للوائح الشطب، فإن عدد الناخبين في كل الدوائر الانتخابية يبلغ 3 ملايين و663 ألفاً و518 ناخباً، نصفهم تقريباً من الذكور، وفي حال تجاوزت نسبة الاقتراع الـ60 في المائة أو الـ65 في المائة، على غرار ما حصل في اقتراع المغتربين، فإن الكثير من رؤساء الأحزاب سيطمئنون إلى نتائج الحملات التي خاضوها على مدى الشهرين الماضيين لرفع نسب الاقتراع في دوائرهم، بما يوفّر لهم حواصل انتخابية تؤمن لهم الفوز، علماً ان القانون النسبي يتيح حدوث خروقات عديدة، الا إذا كان فارق الحاصل الانتخابي كبيراً.
وبشأن نسبة انتخاب المغتربين، فقد بلغت وفق ما أعلنه الوزير باسيل 59 في المائة، علماً ان نسب اقتراع المغتربين في الخارج كانت على الشكل الآتي:
اوستراليا 58 في المائة، أوروبا 59.5 في المائة، افريقيا 68 في المائة، أميركا اللاتينية 45 في المائة، الولايات المتحدة وكندا 55 في المائة، فيما بلغت نسبة اقتراع الدول العربية حوالى 69 في المائة، وكانت أدنى نسبة في أرمينيا التي لم تتجاوز الـ11 في المائة.
وكان قد سجل أمس وصول آخر صندوق اقتراع اغترابي من جدّة في المملكة العربية السعودية إلى بيروت، بعد ثلاثة أيام على انتهاء المرحلة الأولى، وبذلك يكون قد اكتمل نقل هذه الصناديق من الدول العربية ومجموعها 32 صندوقاً، على ان يتم لاحقاً وضع الصناديق التي ستأتي من دول الانتشار في العالم في مصرف لبنان، ليتم فرزها في أعقاب انتهاء عمليات الاقتراع في 6 أيّار.
ولفت الوزير باسيل إلى ان هذه الصناديق ستبقى لحين نقلها إلى بيروت تحت مراقبة الكاميرات والمندوبين، مؤكداً ان الشفافية كاملة في هذا المجال.
وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقده ظهراً في وزارة الخارجية لتقويم العملية الانتخابية في الخارج ان «لبنان سجل انتصاراً كبيراً لكل اللبنانيين في الانتشار ونسب اقتراع المغتربين كانت مقبولة جداً بعكس ما يروّج له».
واذ اشار الى انه «حصل تعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية ولم يجرِ تنافس بيننا, شاكراً الوزير نهاد المشنوق وفريق الداخلية مسجلاً هذا النجاح لهم»، شدد على أن «في تاريخ لبنان لم تحصل عملية انتخابية بهذه الشفافية وهذا يؤكد أننا نستطيع أن نفعل الأمر نفسه في لبنان».
ولفت باسيل إلى أن «كلفة العملية الانتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف مليون دولار فيما كلفة عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج بلغت 40 ألف دولار».
الحريري
في هذا الوقت، اختتم الرئيس سعد الحريري جولته الانتخابية في الشمال، والتي شملت طرابلس والمنية والضنية وعكار، بزيارة قرى وبلدات الكورة، حيث دعا إلى انتخاب النائب السابق نقولا غصن واعطائه الصوت التفضيلي، كما عرج على بلدة راسنحاش التابعة لقضاء البترون، ودعا من هناك ايضا لإعطاء الصوت التفضيلي للوزير باسيل تبعاً للتحالف القائم بين تيّار «المستقبل» والتيار الوطني الحر في دائرة الشمال الثالثة، مؤكدا ان علاقته مع الرئيس ميشال عون ممتازة، متوقعا ان تكون كتلة «المستقبل» أكبر كتلة نيابية في المجلس الجديد، كما أكّد علىضرورة الحفاظ على التوافق السياسي في البلد.
وكان الرئيس الحريري الذي سيركز في حملته الانتخابية في ما تبقى من أيام قبل موعد الاستحقاق النيابي، على بيروت العاصمة بالإضافة إلى صيدا، قد زار أمس في طرابلس، غرفة التجارة والصناعة والتقى رئيس الغرفة توفيق دبوسي وأعضاء الغرفة، متحدثا عن مشاريع جاهزة لمنطقة الشمال بهدف اخراجها من حالة الهميش والتدهور الاقتصادي، لافتا إلى ان خطته لطرابلس تعتمد على 7 محاور لتعزيز دورها كمنصة لوجستية واعادتها إلى الخارطة السياحية، مع استكمال مشروع المنطقة الاقتصادية الخامسة وتطوير مرفأ طرابلس وإطلاق مشروع سكة الحديد وتحسين الخدمات العامة، وقيام بيئة حاضنة للشركات، وتنفيذ مشاريع تأهيل المدينة القديمة لجذب الاستثمارات والسيّاح وإعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، لافتا إلى انه كانت هناك محاولات لتلوين طرابلس بلون لا أساس وجودي له فيها ما اثر على المدينة، واعدا القيام بالمستحيل لاخراجها منه.
وعلى هامش زياراته لبلدات وقرى الشمال من دون استثناء، كانت للرئيس الحريري لقاءات لافتة، ومنها لقاؤه أهالي الموقوفين الإسلاميين وعدا اياهم بدرس قانون العفو بعناية، آملا الانتهاء منه في وقت قريب، وكذلك اللقاء مع المهندس معن كرامي، شقيق الرئيسين الراحلين رشيد وعمر كرامي، وعم الوزير السابق فيصل كرامي رئيس لائحة «الكرامة الوطنية»، وهي من ضمن اللوائح المنافسة للائحة «المستقبل»، وكان سبق هذا اللقاء زيارة قام بها الحريري للنائب أحمد كرامي، عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي الذي استبعده من «لائحة العزم» التي يرأسها وضم بدلا منه المرشح توفيق سلطان.
نصر الله
ومن ناحية ثانية، يطل الامين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله في الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء عبر الشاشة في منطقة عين بورضاي البقاعية، في مهرجان انتخابي للائحة «الامل والوفاء» في دائرة بعلبك- الهرمل (عشرة مقاعد)، ولائحة «زحلة الخيار والقرار» في دائرة زحلة (سبعة مقاعد) التي يتحالف فيها الحزب وحركة امل عبر المرشح انور جمعة مع النائب نقولا فتوش والنائب والوزير الاسبق خليل الهراوي، بعدما تقرر جمع الاحتفالين للدائرتين في احتفال واحد، وهو الاحتفال الاخير للسيد نصر الله قبل يوم الجمعة.
وتدور في هاتين الدائرتين اكبر منافسات سياسية بين قوى سياسية كبيرة برغم محاولات بعض المرشحين مثل خليل الهراوي وميريام سكاف «تمثيل زحلة بقواها الذاتية من شخصيات عائلية تدعمها الاحزاب وليس بتحالفات احزاب لا يعرف احد الى اي اجندة تقود زحلة واهلها»، كما قال احد المرشحين المستقلين. لكن يبدو ان ضرورة تحالف القوى المسيحية الزحلية المستقلة مع قوى حزبية سنية وشيعية فرضت تحويل معظم اللوائح الى لوائح تحالف احزاب ومستقلين.
واكدت مصادرلائحة «الامل والوفاء» في بعلبك- الهرمل التي تضم تحالف «امل وحزب الله وجمعية المشاريع (الاحباش) والحزب القومي»، ارتياحها الى سير التحضيرات للانتخابات وللنتائج المتوقعة منها، حيث رجحت فوز اللائحة بثمانية مقاعد من عشرة، مشيرة الى ان جهد لائحة «الكرامة والانماء» التي تضم «المستقبل والقوات» ويحيى شمص ومستقلين، سينصب على جمع حاصلين او ثلاثة لتحقيق فوز المرشح الماروني انطوان حبشي واحد المرشحين السنيين(حسين صلح او بكر الحجيري)، الى جانب سعيها لجني حاصل ثالث لمرشح شيعي لاسقاط مرشح اللاحة المنافسة اللواء جميل السيد، لكنها ترى ان هذا امر شبه مستحيل، حيث سيكون الحاصل الانتخابي مرتفعا جدا بحيث يصعب على لائحة «القوات والمستقبل» الحصول على اكثر من حاصلين في احسن الاحوال.
وفي زحلة حيث تدور معركة انتخابية حامية بين اربع لوائح قوية، رجحت مصادر لائحة «الخيار والقرار» حصولها على ثلاثة مقاعد من سبعة، مقابل ثلاثة مقاعد للائحة «زحلة للكل» التي تضم تحالف «التيار الوطني الحر وتيار المستقبل»، بينما يبقى مقعد واحد للائحة «زحلة قضيتنا» التي تضم تحالف «الكتائب والقوات اللبنانية»، أو لائحة الكتلة الشعبية برئاسة السيدة ميريام سكاف، علما ان المجتمع المدني يخوض المنافسة ايضا بلائحة «كلنا وطني» ويعوّل على الحصول على مقعد نتيجة اجواء التردد والانقسام التي تسود الناخبين الزحليين.
«بيروت الوطن»
وفي دائرة بيروت الثانية، نظمت الجماعة الإسلامية لقاء شعبياً حاشداً» امام مقرها الرئيسي في عائشة بكار، للائحة «بيروت الوطن»، وتحدث في الاحتفال مرشحو اللائحة: النائب عماد الحوت ، نبيل بدر، بشار القوتلي وسعد الدين الوزان ومصطفى بنبوك، والسيّد] سلوى أيوب خليل والدكتور سعيد الحلبي والعميدة دلال الرحباني، والوزير السابق إبراهيم شمس الدين، فيما اضطر رئيس اللائحة الزميل صلاح سلام للغياب لظروف خاصة جداً، بحسب ما أكد عريف الاحتفال.
وأجمع مرشحو اللائحة على ان برنامجها يُركّز على مكافحة الفساد وبناء دولة الرعاية الاجتماعية وجعل بيروت مركزاً لحوار الحضارات، وعلى ان يكون ممثّل بيروت في المجلس النيابي متحلياً بالاخلاق العالية، وان يكون صاحب تاريخ في العمل السياسي والاجتماعي والانمائي، والخدماتي والرياضي. ولفتوا الى ان لائحة «بيروت الوطن» تحمل مشروعاً متكاملاً أساسه الدولة العادلة، وهي تعكس النسيج البيروتي الحقيقي.
ولفت المهندس شمس الدين إلى ان وجود 9 لوائح في بيروت الثانية ليس سيئاً بل يعكس أرادة النّاس بالتغيير، مشيراً إلى أن ليس هناك 8 لوائح ضد لائحة السلطة، بل هناك 7 لوائح ضد لائحتين للسلطة، في إشارة إلى لائحة «حزب الله».
أما بنبوك فتعهد إذا تمّ انتخابه بأن يكون أول مشروع قانون يقدمه هو إلغاء مخصصات النواب بعد نهاية نيابتهم، وان يوزع راتبهم على الفقراء.
