من المفترض أن يتحسن المناخ السياسي المحلي بعد تصريح تلفزيوني للرئيس سعد الحريري رسم فيه معادلة العلاقة التوافقية بينه وبين حزب الله. فقد قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لمحطة أجنبية : "لدينا خلافات سياسية، حزب الله يعرف ذلك، وأنا اعرف ذلك، لن يقبلوا ابداً سياساتي تجاه الخليج [العربي]، ولن أقبل ابداً سياستهم تجاه إيران، لكن هذا لا يعني اننا يجب ان نمنع البلاد من العمل، ستبقى الاختلافات وسنبقى نتشاجر حولها". واستدرك قائلاً : "إن ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يفرقنا، لدينا مصلحة في محاربة الفساد وفي الإصلاحات، وفي جعل النمو يزداد من 1.5 في المئة إلى 5 ـ 7 في المئة". وترافق طرح الحريري لنظرته التوافقية على محور بيت الوسط ـ حارة حريك، مع تصريحات أحد ديبلوماسيي الولايات المتحدة ويدعى رودني هانتر، هاجم فيها حزب الله واتهمه، زوراً ونفاقاً، بـ"انتهاك سيادة لبنان وإرادة غالبية الشعب اللبناني".
الأخبار
بري: كلام مباشر مع سوريا… بعد الحكومة
الإمارات تتجسّس على الحريري ومتعب وتميم… برعاية إسرائيلية
ما بين التشاؤم والتفاؤل، لم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مصير تشكيل الحكومة. ترك الأمر إلى نتيجة اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. قال برّي هذا الكلام خلال خطابه أمس، في مهرجان الذكرى السنوية الأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة بعلبك
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، «مُتشائل» في ما خصّ تشكيل الحكومة اللبنانية. هكذا قال خلال خطابه في الذكرى الأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، مُضيفاً أنّ الحكومة الجديدة يجب أن «تُمثّل كلّ قوى لبنان البرلمانية، وأن تكون قراراتها، كما السيادة، مُستقلة مرتكزة على الوحدة الوطنية». وقال برّي إنّه في غضون الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، «لا بُدّ أن يحصل اجتماع بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، ونأمل فكفكة العقد». وحتى لا يُتهم أحد بعرقلة تشكيل الحكومة، قال برّي إنّه بعد التأليف سنكون بحاجة إلى «كلام رسمي مباشر بين حكومتَي لبنان وسوريا. في كل الحالات، لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقاءها في ثلاجة. لبنان وسوريا هما توأما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة».
كلمة برّي، أمام حشد سياسي وشعبي في رأس العين في مدينة بعلبك، كانت مُناسبةً لإعادة تأكيد أنّ حزب الله وحركة أمل هما «بكلّ فخرٍ الثنائي الشيعي الوطني المقاوم. نحن عينان ورئتان في نفس القفص الصدري اللبناني، كلاهما مثل الليطاني ينبعان من البقاع ويصبان في الجنوب. يُحاولون بائسين الدخول بين فكي الكماشة المتمثلين بالجنوب والبقاع». وقال برّي إنّه «كنا ولا نزال نتحدث عن إزالة الحرمان، ليس عن الشيعة فحسب، بل كل المناطق والأرياف والضواحي. ويكمن ذلك في التنمية والانتهاء من سياسة فرّق تسد». انطلاقاً من هنا، «ومن أجل حفظ الساحة الوطنية، أُعلن باسم أمل وحزب الله، رفع الغطاء عن كلّ مُرتكب ومُهرّب ومروج. وأطلب باسم كتلتينا النيابيتين، وباسم القوى الحية التي تُمثل، إصدار عفو عام مدروس، يستثني جرائم القتل واستهداف الأجهزة الدفاعية والأمنية».
كما أكّد برّي «ثقتنا بالجيش والقوى الأمنية في حفظ الأمن في البقاع والجرود، بالتعاون مع المقاومة والجيش السوري. إلا أنّ ما تحتاج إليه المنطقة خطة إنمائية، وتنفيذ قانون الضمّ والفرز، وإصدار قانون يشرّع زراعة القنب الطبي، أي الحشيشة، لأغراض طبية وصحية، مع إنشاء هيئة مُنظمة لها». وعدّد برّي العديد من المشاريع التي سيتم العمل على تنفيذها في البقاع، قائلاً إنّه «من حقّ البقاع أن يسأل عن مصير المياه والبرك والسدود». وكما شدّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، «فإنّ للبقاع أولوية في الخدمات»، لذلك طالب بإنشاء مجلس تنمية للبقاع ومثله لعكار والمنية والضنية على غرار مجلس الجنوب.
من الوضع الداخلي، انتقل برّي إلى الملّف الإقليمي، مُبدياً تضامنه مع إيران بوجه العقوبات ومنوهاً بدعمها المستمر للبنان، وعن سوريا، قال بري: «نُتابع المعلومات حول الضربة الأميركية التي قد تستهدف القوات السورية وحلفاءها». إلا أنّ برّي اعتبر أنّ العدوان الرباعي على سوريا، «لن ينجح في إعادة الأمور إلى الوراء»، مؤكداً أنّ «الحلّ هو برفع الضغوط عن البلد الشقيق ووقف ضخّ السلاح والمسلحين وتحقيق هزيمة للإرهاب».
أما فلسطينياً، فقد «زفّ» برّي خبر توصّل كلّ الفصائل الفلسطينية إلى توقيع وثيقة تفاهم تتعلّق بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، وتعاونها مع الدولة اللبنانية، عنوانها: «هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان». وبالانتقال إلى الشأن اليمني، «سجّلنا انحيازاً إلى حلّ سياسي، لأنّ أي انتصار عسكري في اليمن مستحيل، وكلفة الحلّ السياسي أقلّ بكثير من استمرار الحرب».
وكان برّي في بداية كلمته قد شدد على «مواصلة العمل لتحرير الصدر وأخويه من مكان احتجازهم غير المعروف في ليبيا، وطالب الدولة اللبنانية «إيلاء القضية كلّ الاهتمام، ودعم لجنة المتابعة الرسمية، تبعاً لما ورد في البيان الوزاري».
بري على خط «العقدة القواتية»
على الصعيد الحكومي، دخل الرئيس بري، للمرة الأولى، على خط «العقدة القواتية»، مفوضاً هذه المرة، من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان قد أوفد إليه وزير الإعلام ملحم رياشي، فالتقاه بحضور وزير المال علي حسن خليل، الذي انتقل بعد اللقاء، من عين التينة إلى دارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في وادي أبو جميل. خلال لقاء الرئيس المكلف بوزير المال، تبين أن الحريري تلقى عرضاً من معراب حول الحصة القواتية في الحكومة، فإذا قرر الرئيس المكلف التسليم لرئيس الجمهورية باختيار نائب رئيس الحكومة، وسلم للتيار الوطني الحر بالحقيبتين السياديتين، صار لزاماً عليه أن «يجترح» معادلة ترضي «القوات اللبنانية» عبر منحها أربع حقائب (بلا أية وزارة دولة)، وأن تكون هذه الحقائب وازنة (على سبيل المثال لا الحصر، صيغة تشمل حقائب التربية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة)، أو أن يبادر الحريري إلى التضحية بإحدى الحقائب الوازنة من حصته لمصلحة إنجاز التأليف، تماماً كما فعل الرئيس نبيه بري عندما وافق على التضحية بمقعد وزاري شيعي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لمصلحة توزير فيصل كرامي، وأدى ذلك وقتذاك، إلى رفع عدد الوزراء السنة مع رئيس الحكومة إلى سبعة مقابل خمسة وزراء شيعة.
وفي انتظار مؤشرين مترابطين، أولهما، أن يلتقي الحريري برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وثانيهما، أن يتوجه الرئيس المكلف إلى القصر الجمهوري في غضون اليومين المقبلين، حاملاً للمرة الأولى مسودة تشكيلة حكومية، قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ «الأخبار» إن القصر الجمهوري ينتظر من رئيس الحكومة اتصالاً لتحديد موعد زيارته لنقل حصيلة مشاوراته وربما مسودة تشكيلة حكومية مقترحة. ونقلت المصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه جاهز لبحث ومناقشة أي مسودة حكومية يحملها الحريري «بروح من الإيجابية والتعاون والتسريع في إبصار الحكومة العتيدة النور»، وقالت إن عامل الوقت في ظل الوضع الداخلي ببعده الاقتصادي الضاغط وفي ظل الوضع الإقليمي المفتوح على كل الاحتمالات، يجعل تأخير ولادة الحكومة «كمن يلحس المبرد وبالتالي سيصيب الضرر لبنان كله وليس موقعاً دستورياً بعينه».
الإمارات تتجسّس على الحريري ومتعب وتميم… برعاية إسرائيلية
تستخدم الإمارات برامج تجسّس إسرائيلية ضد معارضين في الداخل أو الخارج، وأحياناً ضد مسؤولين يُفترض أنهم «أصدقاء»، من خلال استغلال «ذكاء» الهواتف المحمولة، لتحويلها إلى أجهزة تجسّس. رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الحرس الوطني السعودي السابق متعب بن عبد الله، كانا، إلى جانب صحافيين ونشطاء، مِمَّن تجسست أبو ظبي عليهم، بحسب رسائل بريدية سرّبتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، استُخدمت في دعويين قضائيتين مُقدَّمتَين ضد مجموعة «NSO»، التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقرّاً لها، وتم رفعهما الخميس في إسرائيل وقبرص، من قِبَل مواطن قطري وصحافيين ونشطاء مكسيكيين استهدفهم برنامج التجسّس هذا.
حينَ خطفت السعودية الحريري وأجبرته على الاستقالة في تشرين الثاني 2017، لم يستطِع أحد في البداية تحديد السبب الرئيسي من وراء «ضرب الجنون» الذي أقدمت عليه المملكة في حينه. صدرت تحليلات كثيرة حول أسباب إقدام الرياض على «فعلتها» المأثورة، ومنها ربط «الأسر» بسلسلة الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين اتهمهم محمد بن سلمان بالتورّط في صفقات سرقة وفساد، ومنهم الحريري عبر «سعودي أوجيه». ومن الأخبار التي تمّ التداول بها آنذاك هي تجسّس المملكة على الحريري في بيروت. الأخير كان، على ما يبدو، تحت مجهر المراقبة، لكن الجهة التي كانت تتجسّس عليه هي دولة الإمارات، وفق «نيويورك تايمز»، التي أشارت إلى أن «الإماراتيين طلبوا مراقبة هاتف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري». وهذه المعلومات أدرجتها الصحيفة في تقرير قالت فيه إن «حكام الإمارات يستخدمون برنامج تجسّس إسرائيلياً اخترقوا بواسطته هواتفَ معارضيهم وخصومهم في الداخل وفي الخارج، ومنها هواتف أمير دولة قطر، قائد الحرس الوطني السعودي (السابق) متعب بن عبد الله الذي كان يُعتبر في ذلك الوقت منافساً محتملاً لولي العهد محمد بن سلمان، وصحافييّن ومثقفين عرب». وذكرت الصحيفة الأميركية أن الرسائل الإلكترونية لم تكشف موعد التجسّس على رئيس حكومة لبنان، لكنها تحدثت «عن تقاعسه في الوقوف بوجه حزب الله أو التصدي له».
وفقاً للرسائل المسرّبة، عندما عرضت مجموعة «NSO» على الإماراتيين تحديثاً باهظاً لتكنولوجيا التجسّس، أرادوا التأكد من مدى قدرتها، فسألوا عبر البريد الإلكتروني: «هل يمكن للشركة تسجيل هواتف أمير قطر؟ ماذا عن هاتف الأمير السعودي القوي الذي قاد الحرس الوطني للمملكة؟ أو ماذا عن تسجيل هاتف رئيس تحرير صحيفة عربية في لندن؟». وجاء الرد بعد أربعة أيام، بإرفاق تسجيلَين يناسبان «الطلب»، هما عبارة عن مكالمات للصحافي السعودي عبد العزيز الخميس (رئيس تحرير جريدة «العرب» اللندنية سابقاً)، الذي أكد لـ«نيويورك تايمز» أنه أجرى المكالمات، وأنه لم يكن يعلم أنه كان تحت المراقبة. وبحسب الرسائل المسرّبة، طلب الإماراتيون أيضاً اعتراض مكالمات هاتفية في قطر منذ العام 2014، أي قبل الأزمة الخليجية بنحو 3 أعوام.
تدحض الرسائل المسربة، بحسب «نيويورك تايمز»، مزاعم الشركة المتكررة بأنها «غير مسؤولة عن أي مراقبة غير قانونية» تجريها الحكومات التي تشتري برامجها. ففي قضية التجسّس الإماراتية، تتهم الدعوى القضائية إحدى شركات «NSO» بمحاولة التجسّس على مسؤولين حكوميين أجانب، خصوصاً أنها نجحت في تسجيل مكالمات عبد العزيز الخميس. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن بيع برامج التجسّس الإسرائيلية إلى الإمارات لا يتم بغير موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، كون الاحتلال يعتبرها سلاحاً.
وتلقفت قطر تقرير «نيويورك تايمز»، لتصدر وزارة خارجيتها بياناً الليلة الماضية تعبّر فيه عن «القلق» من المعلومات المنشورة، لافتة إلى أن «الكشف يطرح أسئلة عدة حول جذور الأزمة الخليجية الحالية ومدة التخطيط لها».
اللواء
لقاء حاسم للحريري مع باسيل مساء الأحد.. وبعبدا تنتظر
برّي «المتشائل» يقترح خطة تنمية للبقاع وعكار .. وغاندي يكشف عن حزمة ضمانات لعودة النازحين
قبل ان يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، يفترض ان يكون التقى مساء غد الأحد الوزير جبران باسيل، في لقاء وصف بالحاسم قبل التوجه إلى بعبدا، سواء بصيغة حكومة أم مسودة، في بحر الأسبوع المقبل، أو خلال ثلاثة أيام (كما أعلن الرئيس نبيه برّي من بعلبك مساء أمس)، أعرب عن اعتقاده «أننا سنصل إلى التشكيل قريباً جداً».
وعبر الرئيس الحريري عن رؤيته للحكومة العتيدة، من خلال مقابلة اجرته معه قناة «يورو نيوز»، فالحكومة «ستستمر لأربع سنوات»، وتشكيل حكومة، توافقية أو وحدة وطنية «سيكون صعباً بعض الشيء»، وسبب الصعوبة إرضاء الأحزاب المختلفة، مشيراً إلى ان تشكيل بعض الحكومات استغرق سبعة أشهر أو ثمانية، وقال: بقينا نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية لعامين ونصف، لكنني متفائل جداً بأن الأمور ستتطور في الأسابيع القليلة القادمة..
وعن العلاقة مع المملكة العربية السعودية أكّد الرئيس الحريري ان العلاقة معها «ممتازة، ولدي علاقة ممتازة بولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وقد اجرينا محادثات طويلة معاً، ووضعت المملكة مليار دولار في صناديق التنمية».
وأكد الرئيس المكلف: لدينا خلافات سياسية، حزب الله يعرف ذلك، وأنا اعرف ذلك، لن يقبلوا ابداً سياساتي تجاه الخليج، ولن أقبل ابداً سياستهم تجاه إيران، لكن هذا لا يعني اننا يجب ان نمنع البلاد من العمل، ستبقى الاختلافات وسنبقى نتشاجر حولها..
لكنه استدرك: ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يفرقنا، لدينا مصلحة في محاربة الفساد وفي الإصلاحات، وفي جعل النمو يزداد من 1.5٪ إلى 5٪ و7٪..
وسط هذه الرؤية، يمضي الرئيس المكلف، في مواصلة مشاوراته على ان تتوج بلقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لحسم ما يتعين حسمه، لا سيما في ما خص العقدة المسيحية، بعد ان وضعت «القوات اللبنانية» خلال اللقاء الذي جمع رئيسها سمير جعجع بالرئيس المكلف قبل أيام، في عهدته جملة خيارات، على قاعدة التمسك بأربع حقائب، ذات قدرة على الاستجابة إلى «التغيير» المتناسب مع ثقة الناخب..
وذكرت بعض المعلومات ان «القوات» تساهلت بالتنازل عن مطلب الحقيبة السيادية اونيابة رئاسة الحكومة، مقابل اربع حقائب اساسية وخدماتية، تردد انها الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل وعينها ايضا على الاشغال او التربية، لكن المعلومات تؤكدان الاشغال موعودة لتيار «المردة» والتربية يُرجح ان تبقى للقاء الديموقراطي. ما يعني ان الحقيبة الرابعة غير محسومة بعد، فيماالتيار الحر يصر الى الابقاء على الحقائب التي يتولاها في حكومة تصريف الاعمال لا سيما الخارجية والطاقة.
ومع غياب معظم المعنيين باتصالات التشكيل معظم نهار وليل امس عن السمع بسبب مشاركتهم في مهرجان احياء ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر في بعلبك،كما قال احد النواب ل «اللواء»،فإن اي لقاء-علني- لم يسجل للرئيس الحريري امس في بيت الوسط، فيما قالت مصادر قصر بعبدا ل «اللواء» ان الرئيس عون ينتظر انتهاء الرئيس المكلف من اتصالاته ليلتقيه ويستمع منه الى ما عنده.
لكن ما تسرب يفيد ان التوزيع العددي الذي اعده الحريري للحكومة يقوم على منح التقدمي 3 وزراء دروزا وهذا ما يرفضه الرئيس عون والتيار الحر ويصران على توزير النائب طلال ارسلان، وخمسة وزراء سنة وواحد مسيحي لتيار المستقبل مقابل واحد سني للرئيس عون، وهنا تبرز مشكلة تمثيل النواب السنة المستقلين وهي باتت مشكلة جدية تضاف الى عقد التشكيل. وفي التمثيل المسيحي اربع وزراء «للقوات اللبنانية»، وتسعة وزراء للتيار الحر ورئيس الجمهورية وواحد «للمردة». لكن في حال اصرار التيار الحر على حصة مع الرئيس عون من عشرة وزراء لا يبقى «للمردة» او لحزب الكتائب حقيبة مسيحية، وهذا ما زال يعيق التشكيل ايضا.
لكن مصادر معنية، لا تتوقع ان تظهر التشكيلة، قبل النصف الثاني من أيلول، مع التأكيد على ان شقة الخلافات بدأت تضيق.
وتحدثت المصادر عن ان الحقائب قد تتوزع على النحو التالي:
1- رئيس الجمهورية: نائب رئيس الحكومة، الدفاع، الإعلام.
2- تيّار المستقبل: رئيس الحكومة، الداخلية، الاتصالات، والثقافة.
3- تكتل لبنان القوي: الخارجية، الطاقة، الاقتصاد، السياحة والشباب والرياضة.
4- كتلة التنمية والتحرير: المالية والشؤون الاجتماعية.
5- كتلة الوفاء للمقاومة: الصحة العامة، الزراعة والصناعة..
6- كتلة القوات: الاشغال العامة، العدل، البيئة.
7- كتلة اللقاء الديمقراطي: العمل والمهجرين.
8- حقيبة لكتلة المردة..
بري: التشاؤل!
ومن المواقف البارزة على الجبهة السياسية والحكومية، الحذر الذي ابداه الرئيس برّي في مهرجان الصدر الـ40، ومن البقاع، من انه «متشائل أي لا متشائم ولا متفائل».
وكشف انه منذ الآن وحتى 3 أو 4 أيام لا بدّ من حصول اجتماع بين الرئيسين عون والحريري، معرباً عن أمله في ان تفك العقد نتيجة هذا الاجتماع.
وقال: إن ما سعينا ونسعى اليه دائما هو الوصول الى تشكيل حكومة للبنان تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات والاجتماعات والقمم السابقة واللاحقة ومختلف صور الحراك الدولي والإقليمي والوطني.
واكد ان حكومة لبنان يجب ان تمثل كل قوى لبنان البرلمانية الشعبية الحية وما يعبر عن قوة المقاومة كأحد اطراف المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة، وان تكون قراراتها كما السيادة مستقلة مرتكزة الى الوحدة الوطنية ومحروسة وطنياً ومسورة بجيشنا وحرص اجهزتنا على اسقرار نظامنا الأمني، كما حرص الحكومة ووزاراتها وإداراتها والمصرف المركزي والنظام المصرفي على استقرار نقدنا، وتقليص ديننا العام الذي صار يشكل أعلى ثالث مديونية في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي.
ودعا الى إصدار قانون يشرع القنب الهندي أي الحشيشة لأغراض طبية وصناعية، فكما شتلة التبغ في الجنوب شاركت في المقاومة بإبقاء الناس في قراهم كذلك هنا وفي عكار والمناطق الصالحة لمثل هذه الزراعة، معتبرا ان العالم على أبواب ثورة ليس فقط طبية بل صناعية من القنب وعندما يصدر التشريع سيكون المستفيد الأول المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض وليس التاجر أو المهرب كما هو الحال الآن.
وجدد الدعوة الى انشاء مجلس تنمية للبقاع وعكار على غرار مجلس الجنوب. وقال: جرى تقديم اقتراحي قانون الى المجلس في هذا الصدد وأحيلا الى لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة.
كما طالب بإسقاط المذكرات المسطرة على مساحة الناس في البقاع، وقال:نريد عفوا عاما عن المواطنين الذين يريدون الدولة الغائبة وينشدون سلاماً مفقودا، نريد ذلك بقوة القانون وبقوة صوت الناس الصارخ في البرية، نريد ان نرفع عنهم تهديد الذين يفرضون الخوات ويطلقون النار ارهابا في الساحات في وضح النهار وفي ساعات الليل.
وحول العلاقة مع سوريا قال «لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقائها في الثلاجة ولبنان وسوريا هما توأما التاريخ والجغرافيا والسياسة وأيضاً المصالح المشتركة».
وشدد الرئيس بري على العلاقة الأخوية المتينة بين حركة أمل وحزب الله التي هي أقوى من كل المحاولات والمؤامرات. كما أكد أيضاً على قوة الحركة ونهجها قائلاً لقد نسوا المؤامرات التي حيكت ضد هذه الحركة وما زادتنا الا إيماناً، وقد نسوا أن مقاومتنا لبنانية وعربية وجهادية وأننا أنهينا العصر الإسرائيلي في 17 أيار. (راجع ص 3)
باسيل: عرقلة أم تسهيل؟
ومن الديمان، قال الوزير باسيل: لم نضع أي شرط أو فيتو على أحد، ولم نرفض أي شيء، الا بمنطق العدالة ونأمل العودة إليه بعدما اضفنا ثلاثة أشهر..
مشيراً: لسنا معنيين بالمشاكل المطروحة امام رئيس الحكومة، لأننا لم نطرح أي مشكلة أو عقدة، خصوصاً ان هناك اموراً يمكن ان نحوّلها إلى عقد ولم نفعل..
لا زلنا مصرين على عدم تكريس وزارات لطوائف من «مالية» و«داخلية» وطاقة وغيرها لكننا نتساهل..
وقال: ننتظر ان ينتهي من المشكلات المطروحة امامه، وكنا نتأمل ان يتم هذا الأمر في هذين اليومين، وان شاء الله ننتهي قريباً.
التأخير ومحاذير التدهور
ومع دخول عملية التأليف شهرها الرابع، تخوفت «فرانس برس» من ان يؤدي تأخر التشكيل إلى الخشية من تدهور اقتصادي..
ونسبت الوكالة (أ.ف.ب.) إلى النائب في كتلة التيار الوطني الحر آلان عون قوله: الهدف كان تشكيل الحكومة أسرع وقت ممكن، حتى أننا كنا نأمل أن يحصل ذلك خلال أسبوعين» فقط. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر، لم تتمكن القوى السياسية بعد من إحداث أي خرق في الملف ما يقف حائلاً امام حصول لبنان على منح وقروض بمليارات الدولارات تعهد بها المجتمع الدولي دعماً لاقتصاده المتهالك، كما يثير الخشية من تدهور أكبر قد ينعكس أيضاً على الليرة اللبنانية. ويعود السبب الأول لتأخر تشكيل الحكومة إلى «اختلاف الأطراف السياسية على تقاسم الحقائب الوزارية»، وفق ما يوضح مستشار الحريري نديم المنلا لـ «فرانس برس». وفي لبنان ذي الموارد المحدودة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى السياسية الكبرى.
يرى النائب عون أن لبنان يمر اليوم في مرحلة أخطر من السابق، ويقول «نحن أمام حالة طارئة اقتصادياً». ويعتبر رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده مروان بركات أن «من شأن التأخر في تشكيل الحكومة أن ينعكس (سلباً) على الاستثمارات وبالنتيجة على النمو الاقتصادي». ويتحدث بركات عن تدهور سبعة مؤشرات اقتصادية من أصل 11 في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بينها الجمود في القطاع العقاري حيث تراجعت تراخيص البناء بنسبة 20،1 في المئة. وتراجعت كذلك قيمة الشيكات المتداولة، التي تدل على مستوى الاستهلاك والاستثمار، 13 في المئة بين كانون الثاني وتموز، وفق المصرف المركزي. وإلى جانب ذلك كله، تزداد الخشية من تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولار ما دفع المصارف إلى زيادة الفوائد على الليرة ووصل الأمر ببعضها إلى تحديدها بنسبة 15 في المئة. ومن شأن الأزمة الاقتصادية، التي حذر منها الحريري أيضاً، أن يعيق تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى يفترض تنفيذها بعد تعهد المجتمع الدولي في نيسان الماضي بمبلغ يفوق 11 مليار دولار على هامش مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني. ولا يمكن للبنان الحصول على القروض ما لم تشكل الحكومة.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الانتمائي للبنان عند (B-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
غراندي وعودة النازحين
على صعيد الجهود المبذولة لإعادة النازحين السوريين جال امس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعدالحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمديرالعام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واعلن عن مساهمة المفوضية في حل ازمة النازحين السوريين، فيما قالت مصادر وزير الخارجية لـ«اللواء» ان اللقاء بين غراندي وباسيل كان ايجابيا جدا لجهة تأكيد المسؤول الدولي تفهمه لموقف لبنان من العودة الطوعية للنازحين، واستعداد المنظمة للمساهمة اكثر خاصة بعد حل موضوع ادلب، الذي قالت المصادر انه سيتم حله سواء بالحل العسكري او الحل السياسي، حيث ستتغير المعادلات والمعطيات وتصبح عودة النازحين متاحة اكثر.
في مجال اخر علم ان المفوض غراندي اشار خلال لقائه الرئيس عون للضمانات التي تطلبها المفوضية للنازحين خصوصا الموضوع العالق في ما خص مستندات الاراضي والاملاك والمستندات الثبوتية وخدمة العلم. ولفتت مصادر مطلعة الى ان المفوضية تركز على بلورة هذه النقاط .وكشفت ان غراندي تحدث عن تطورات الوضع في ادلب ومسار الامور وتقديم المفوضية للمساعدات. اما رئيس الجمهورية فاكد الموقف الرسمي ولفت الى ان غالبية النازحين اتوا الى لبنان لاسباب امنية وبفعل الاضطرابات الحاصلة وان 95%من الاراضي السورية اضحت امنة ومستقرة بشهادة الاطرافوهو ما اكد عليه غراندي ايضا حيث توقف عند تحسن الاوضاع . وكرر عون تأييد لبنان للعودة المتدرجة والامنة . الى ذلك اشار غراندي الى انتظار تفاصيل بشان المبادرة الروسية. وفي خلال المحادثات كان تأكيد على اهميه التعاون بين المفوضية والسلطات اللبنانية وان ما حصل من تباين يجب ان يزول وتمنى غراندي ابقاء التعاون قائما.
وعلمت «اللواء» ان الموفد الأممي تحدث عن جملة مترابطة من مقومات العودة ابرزها:
1- الضمانات الأمنية، 2 – التمويل المستديم، 3- عدم تعريض المناطق المشمولة بالعودة إلى عمليات عسكرية جديدة، 4- ضرورة ان تكون الخطة متكاملة ومضمونة دولياً.
وكشفت مصادر لبنانية عن تسجيل عودة مئات العائلات السورية إلى الحدود اللبنانية، خلال الأيام العشرة الماضية، لا سيما من الذين عادوا بصورة طوعية.
وكشفت مصادر دبلوماسية (أ.ف.ب) انه بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة قوّة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشددًا إثر طلب تقدّمت به الولايات المتحدة على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.
وهاجم المبعوث الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر بشدة حزب الله الذي لم يتم ذكره في نص القرار الذي تم تبنّيه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة خلال المفاوضات، وفقاً لدبلوماسيين. وقال هانتر «بدعم من إيران، طوّر حزب الله ترسانته في لبنان، مهددًا بشكل مباشر السلام على طول الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) واستقرار لبنان ككل».
واعتبر هانتر أنّ «من غير المقبول أن يستمر حزب الله بانتهاك هذا الحظر وسيادة لبنان وإرادة غالبية الشعب اللبناني». ويُطالب القرار، بمبادرة أميركية، بدفع «الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية» من أجل إلغاء المكوّن البحري في قوة «يونيفيل». وردًا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب إلغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلم من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي إن من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة «يونيفيل» التي يبلغ قوامها نحو عشرة آلاف جندي. ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار. واستنادًا إلى مصدر دبلوماسي، فإنّ غالبية دول مجلس الأمن، كما لبنان، كانت ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام. وأضاف المصدر أن النص تضمّن تعديلات ولكنها ليست «جوهرية». وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إنّ «نشاطات قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تهدف إلى تثبيت الوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وكذلك داخل لبنان والشرق الأوسط ككل». وأضاف «يجب الحفاظ على هذه المهمة وتجنّب محاولات تحويلها إلى أداة مسيّسة»، في إشارة ضمنية منه إلى الولايات المتحدة. من جهتها قالت ممثّلة فرنسا آنّ غيغين إنه أثناء المفاوضات «عملت فرنسا للحفاظ على وحدة المجلس».
البناء
تصاعد المواجهة الأميركية مع المقاومة في العراق: إقالة الفياض والمهندس… واستنفار الحشد
مناورات روسية في المتوسط… واستعدادات لتحويل قمة طهران محوراً إقليمياً
بري من بعلبك لعفو عام وتشريع «الحشيشة»: «متشائل» حكومياً… لأيام
مع احتدام المواجهة في جبهات الاشتباك على مستوى المنطقة بين واشنطن وقوى محور المقاومة، على إيقاع الاستعدادات السورية لبدء معركة إدلب وما يُحيط بها من محاولات حماية علنية تقدّمها واشنطن لجبهة النصرة والجماعات المسلحة الإرهابية الرديفة، تحوّل البحر المتوسط بحيرة عسكرية، حيث تتواصل الحشود الروسية ضمن إطار التحضير لمناورات بحرية وجوية أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية ووصفها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالمشروعة والطبيعية، بينما تحدّثت التقارير الروسية التي نفتها واشنطن، عن انتشار قطع بحرية أميركية بينها مدمرات وحاملات طائرات، اتهمتها موسكو بالتحضير لعدوان على سورية.
مصادر إقليمية معنية بالتصعيد الذي تشهده المنطقة مع واشنطن، وضعت قرار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بإقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس، في إطار التضييق على قوى المقاومة ومحاولة عزلها عن المعادلة السياسية في لحظة دقيقة لتبلور المشهد النيابي العراقي قبيل حلول موعد انعقاد المجلس النيابي المنتخب لانتخاب رئيسَيْ الجمهورية ومجلس النواب وتسمية رئيس الحكومة، بينما تحدّثت معلومات مصادر أمنية عراقية عن إعلان الاستنفار في تشكيلات الحشد الشعبي بعد قرار العبادي وتعرّض مواقع للحشد لعمليات انتحارية نفّذها تنظيم داعش ترى المصادر أنها تمّت بتسهيلات من القوات الأميركية واستخباراتها التي لم تكن بعيدة عن تحرّكات داعش في العراق.
المصادر الإقليمية توقعت أن تخرج قمة طهران نهاية الأسبوع المقبل التي ستضمّ رؤساء إيران الشيخ حسن روحاني وروسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب أردوغان، بالإعلان عن ثوابت سياسية استراتيجية تتصل باستقلال معادلات المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، ومواجهة سياسة العقوبات الأميركية بالتكافل والتضامن بين الدول الثلاث المستهدفة بالعقوبات. وقالت المصادر لقد أظهرت التطورات الدولية والإقليمية منذ انخراط الدول الثلاث في مسار أستانة الخاص بسورية، أن ما يجمع هذه الدول من مصالح مشتركة وتحديات مصيرية يتخطى ما ظهر في مقاربة الحرب على سورية من حاجة للتنسيق بعد سنوات تواجهت فيها تركيا مع كل من روسيا وإيران، وتبنّت السياسة الأميركية لإسقاطها، قبل أن تنجح روسيا وإيران بالتعاون مع الدولة السورية بفرض اتجاه معاكس لسير الحرب. واعتبرت المصادر أن تعاون تركيا وروسيا وإيران سيحقق اقتصادياً كتلة متصلة جغرافياً، ضخمة بعدد سكانها ومواردها الطبيعية، وقدراتها الزراعية والصناعية والسياحية والمصرفية، وحاجتها المتبادلة للتكامل، كما أنّها ستشكل قوة عسكرية وسياسية تغلق مساحات هائلة من آسيا عبر بحر قزوين، وآسيا الوسطى، وكل من سورية والعراق.
في لبنان رسم رئيس مجلس النواب صورة المشهد الحكومي على إيقاع ما يجري في المنطقة خلال كلمته في ذكرى الغياب الأربعين للإمام السيد موسى الصدر، حيث خاطب البقاعيين معلناً العمل لإنشاء مجلس لتنمية البقاع وآخر لتنمية عكار والمنية والضنية، ومؤكداً السعي لتشريع زراعة القنب الهندي «الحشيشة» للأغراض الطبية والصناعية، والعزم على إقرار قانون مناسب للعفو ينهي معاناة الكثير من البقاعيين مستثنياً المتهمين بجرائم القتل والاعتداء على الجيش والأجهزة الأمنية. واختصر بري الذي أكد عمق العلاقة بين حركة أمل وحزب الله المشهد الحكومي بالإعلان عن كونه متشائلاً، نصف متفائل ونصف متشائم، لأيام سيتضح بعدها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فينقلب التشاؤل تشاؤماً أو تفاؤلاً. ورأت مصادر متابعة للشأن الحكومي في كلام بري فرصة لمنح المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لإثبات أن الاعتبارات المحلية هي التي تتحكم بتعقيد التفاهم على التشكيلة الحكومية. وهذا يعني نجاح مساعي الحلحلة خلال أيام، وإلا فالانتظار حتى بدء عمل المحكمة الدولية ما سيعني أن الشكوك والظنون بربط الحكومة بساعة توقيت خارجية هي في مكانها، وعندها يصير لتحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «لا تلعبوا بالنار»، موقعه وحساباته المختلفة.
«مسودة» الحريري في بعبدا خلال يومين
مع حلول شهر أيلول بدأ العدّ العكسي للمهلة التي حدّدها رئيس الجمهورية للرئيس المكلف تأليف الحكومة لتسليمه مسودة حكومية قبل أن يبادر الى التحرك على الصعيدين الدستوري والسياسي لدفع عملية التأليف الى الأمام، إذا استمرت المراوحة.
4 أيام فاصلة تحدث عنها رئيس المجلس النيابي تقرّر مصير التأليف والحكومة، مشيراً الى أنه «مُتشائل» حيال مسألة الحكومة، أي أنه ليس متفائلاً ولا متشائماً ويعوّل على لقاء مرتقب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لمناقشة الوضع الحكومي. وقد رجحت مصادر «البناء» أن يزور الرئيس المكلّف بعبدا خلال الثماني وأربعين ساعة المقبلة وبيده تشكيلة حكومية تتضمّن أكثر من صيغة للعقدتين القواتية والاشتراكية. لكن المصادر أكدت بأنّ «الحريري في طور إنجاز هذه التشكيلة ولن تنتهي بعد وبحاجة إلى مزيد من الوقت لصياغة مطالب الأطراف بعد اللقاءات والمشاورات التي أجراها خلال الأيام القليلة الماضية».
وقد تسبق زيارة الحريري الى بعبدا لقاء يُعقد بين الرئيس المكلف ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل لمناقشة حصة التكتل وشكل التوزيع الذي عرضه الحريري على رئيس القوات سمير جعجع للحصة المسيحية.
«القوات»: 4 «خدمية» مقابل «السيادية»
وقد انتقلت «القوات» للحديث عن نوعية الحقائب بعد أن كانت تتمسك في السابق بالكمية، وتركت للرئيس المكلف الخيارات والهوامش للتفاوض مع كل من عون وباسيل ما يُعَدّ مؤشراً على تراجع «القوات» عن مطالبها بعدما تبلغت من الحريري صعوبة إسنادها حقيبة سيادية، غير أن القوات تحاول التعويض عن تنازلها عن موقع نيابة رئاسة الحكومة والحقيبة السيادية بغنم أربع حقائب خدمية هي الأشغال والعدل والشؤون الاجتماعية والتربية خالية من نيابة الرئيس والسيادية بحسب مصادر قناة «أم تي في» المقرّبة من «القوات». وأكدت القناة أنّ «حركة اللقاءات والاتصالات والمشاورات الأخيرة أفضت إلى نتائج مقبولة، ويبقى أن يلتقي الحريري باسيل الذي سيحمل معه إجابات ينتظرها الحريري»، لافتة إلى أنه «كان من المتوقع أن يزور باسيل الحريري اليوم، لكن تم إرجاء الزيارة مما أثار استياء الحريري».
وظهّر تصريح رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور المناخ الانفراجي للعقدة المسيحية، إذ أشار الى أنّ «القوات وضعت السقف المتمثل بالقبول بأربع وزارات ولا يمكن أن تتنازل عن ذلك»، معتبراً أنّ «المطلوب هو أن تتمّ ملاقاتنا من جانب الوزير باسيل ». وذكر جبور، في حديث تلفزيوني، «أننا سلّمنا الرئيس الحريري مجموعة أفكار ليكون لديه هامش كبير بلقائه مع باسيل ورئيس الجمهورية»، وأكد جبور أنّ «الحريري لا يمكن أن يتقدّم بتشكيلة حكومية لا تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر القوات و الحزب التقدمي الاشتراكي ».
وبين سطور التصريحات القواتية محاولة لرمي الكرة الى ملعب التيار الوطني الحر وبعبدا والإيحاء بأنّ باسيل هو الذي يعرقل التأليف ويعارض ويوافق على مطالب الآخرين وليس الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية المعنيين بالتشكيل بحسب الدستور، ما استدعى رداً من باسيل من الديمان حيث شدّد على أننا «لسنا معنيين بالمشاكل المطروحة امام رئيس الحكومة، لأننا لا نطرح أي مشكلة او عقدة، بخاصة أن هناك أموراً كان يمكننا ان نحوّلها عقداً ولم نفعل. فنحن لا نزال مصرّين على عدم تكريس وزارات لطوائف من مالية وداخلية وطاقة وغيرها، لكننا نتساهل». وأمل باسيل «أن تتألف الحكومة سريعاً وفق معيار واحد»، وقال بعد لقائة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي: «إذا أراد أحد ما أن يتنازل لفريق آخر فلا مشكلة لدينا».
بري: «متشائل»
وفي الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أطلق الرئيس نبيه بري جملة مواقف من القضايا الداخلية والخارجية، وذلك في مهرجان خطابي أقامته حركة أمل في ساحة القسم – بعلبك، وقد لاقى بري الرئيس المكلّف في تعبيد الطريق السياسية أمام ولادة الحكومة، عبر فصله مسألة الحديث الرسمي مع سورية في أزمة النازحين ومعبر نصيب عن عملية التأليف، إذا قال: «البقاع أكثر تحملاً لقضية النازحين وننتظر حلاً سياسياً للقضية بعد تأليف الحكومة ونحتاج لكلام رسمي بين حكومتي البلدين»، مشدداً على أنه لا يمكن الفصل بين لبنان وسورية في التاريخ والجغرافيا والسياسة والمصالح المشتركة. كما رسم بري ملامح البيان الوزاري في خطوة استباقية لتجنيب عملية التأليف أي خلاف حول البيان الوزاري، وقال بري: «إن حكومة لبنان يجب أن تمثل كل القوى وأن تكون قراراتها مستقلة ومرتكزة على الوحدة الوطنية ونأمل أن تحصل فكفكة للعقد وأنني «متشائل» حكومياً حتى اجتماع الرئيس عون بالحريري».
وقال رئيس المجلس: «يحاولون يائسين الدخول بين الام وابنتها امل وحزب الله ونحن الثنائي الشيعي الوطني المقاوم. يريدون الدخول بين فكي الكماشة المتمثل بالجنوب والبقاع بين العشائر والعائلات بين الطوائف والمذاهب وأحياناً بين أمل وأمل لعلهم يعقلون». مضيفاً: «الحركة والحزب عينان ورئتان في قفص لبنان الصدري ينبعان من البقاع ويصبّان في الجنوب».
إنمائياً، جدّد رئيس حركة أمل المطالبة بإصدار قانون يشرّع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وصناعية كاشفاً عن سلسلة مشاريع لإنماء المنطقة منها الصحي والإستشفائي والمائي. وتابع: «أعلن باسم حركة امل وحزب الله رفع الغطاء عن كل مرتكب او مهرّب وأطلب إصدار عفو عام مدروس».
وأقسم بري أمام الحشود على مواصلة العمل لتحرير الإمام الصدر وأخويه، مشدّداً على أنّ الأوضاع المتدهورة في ليبيا لن تمنع استمرار المحاولة، واليأس لن يصل إلى هذه القضية لا سيما أنّ ساحة عمل لجنة المتابعة الرسمية في ليبيا وما يكون خارج ليبيا يهدف إلى فتح كوة في الجدار».
الحريري: سنتعاون مع حزب الله
وأعرب الرئيس الحريري عن اعتقاده بـ»قرب تشكيل الحكومة الجديدة، رغم الصعوبات التي تعترض عملية التشكيل»، وقال: «إذا كنا نريد حكومة توافقية، فعلى الجميع أن يتنازل قليلاً، وأحياناً أميل شخصياً إلى التنازل أكثر قليلاً لأنني أعتقد أن البلد أهم من حزبي السياسي أو غيره».
وقد أظهر تصريح الحريري حيال العلاقة مع حزب الله المناخ الإيجابي واستمراره في الانفتاح والتعاون الحكومي مع حزب الله مع سياسة التطبيع وربط النزاع مع الحزب في ظل الحديث عن محاولات خلق فتنة مذهبية نتيجة قرارات المحكمة الدولية تعقّد مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة، حيث قال في حوار مع قناة «يورونيوز» الأميركية: «لدينا خلافات سياسية مع حزب الله، وهو يعرف ذلك، هم لن يقبلوا أبداً سياستي تجاه الخليج، وأنا لم أقبل سياساتهم تجاه إيران وأشياء أخرى، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نمنع البلاد من العمل».
وتعمّد الحريري الهروب من سؤال حول علاقته بالرئيس السوري بشار الأسد عبر الاختباء خلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصف علاقته به بأنها «جيدة جداً»، وقال: «أنا أحترمه كثيراً، وأعتقد أنه شخص يمكن العمل معه».
وأكد «متانة علاقته مع السعودية»، وقال: «علاقتي مع المملكة ممتازة، وكذلك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكما تعلمون، فإن المملكة ساهمت في إنجاح مؤتمر سيدر، وقدّمت مليار دولار في صناديق التنمية لدعم لبنان».
عون لغراندي: لفصل العودة عن الحل السياسي
وحضر ملف النزوح السوري في جولة قام بها رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على المسؤولين اللبنانيين. وطلب رئيس الجمهورية أن تضطلع المفوضية بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين في لبنان الى بلادهم، خصوصاً الى المناطق السورية التي باتت مستقرة حسب تأكيدات جميع المعنيين بالوضع في سورية، وعبّر الرئيس عون عن قلق لبنان من أي ربط بين عودة النازحين وبين الحل السياسي للأزمة السورية، داعياً الى الفصل كلياً بين الامرين.
ومن بيت الوسط أشار غراندي الى انه «كرّر للرئيس الحريري أن أفضل حل للاجئين السوريين في المنطقة، البالغ عددهم خمسة ملايين، هو في تأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى بلدهم». ولفت الى ان «الوضع كان سيئاً جداً خلال السنوات الماضية في سورية، لكننا نحاول معرفة مخاوف الناس في ما يتعلق بموضوع العودة او عدمها».
في سياق آخر، رحبت اليونيفيل في بيان، بـ «تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2433 2018 الذي مدد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لسنة أخرى بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 2006 ».
وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول: «إن تمديد ولاية اليونيفيل، بناء على طلب حكومة لبنان، يؤكد من جديد أهمية الحفاظ على وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق والهدوء السائد في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان».
الجمهورية
الحريري: لا يمكننا الإستمرار هكذا طويلاً.. وشروط دولية لعودة النازحين
بينما لم تتضح بعد ملامح ولادة الحكومة العتيدة في القريب العاجل، على رغم تفاؤل البعض، وفي غمرة التطورات المتسارعة في المنطقة، كشف البنتاغون عن ترؤس وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اجتماعاً في مقر الوزارة في واشنطن، ضمّ ممثلين عن عدد من الدول العربية بينها السعودية وقطر، لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت، امس، إنّ الاجتماع عقد الأربعاء الماضي في مبنى وزارة الدفاع، تحت اسم «اجتماع الطاولة المستديرة لأمن الشرق الأوسط»، لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط. وأوضحت أنّ الاجتماع ضم ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الأردن والمغرب. ولفتت إلى مشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية في الاجتماع الذي بحث بشكل موسّع المواضيع الأمنية في الشرق الأوسط، وناقش التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة وواشنطن.
تحلّ اليوم الذكرى الـ 98 لولادة لبنان الكبير، غير انّ هذا المولود الذي أبصر النور في 1 أيلول 1920 بفضل البطريرك الماروني الياس الحويك وبرعاية فرنسا واحتضانها، ما يزال يعاني عواصف وأزمات إقليمية ودوليّة تهبّ عليه من كل حدب وصوب.
وبعد 98 عاماً على تلك الولادة، تتعدّد المشكلات والأزمات الكيانيّة والوجوديّة، وكأنّ هذا البلد لم يكتب له ان يستريح او ان ينعم بالهناء.
ولعلّ الأزمة الأكبر التي يواجهها لبنان منذ ولادته، والتي قد تتفوّق على أزمة اللاجئين الفلسطينيين التي سبّبت حرب 1975، هي أزمة النزوح السوري التي أضيفت الى الأزمة الفلسطينية ليصبح أكثر من ثلث سكّانه نازحين ولاجئين. ويبدو أن كلّ الآمال التي عُلّقت على اتفاق هيلسنكي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لحلّ تلك الأزمة بدأت تتبخّر، على رغم تأكيدات المسؤولين أن هذا الإتفاق جديّ.
ولعلّ أصدق تعبير عن الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها البلاد المهدّدة بانهيار اقتصادي هو ما عبّر عنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إذ أسف «لأنّ الذين يتعاطون الشأن السياسي هم حطّابون يعملون على قطع الحطب ويقسّمون الشعب اللبناني تحت شعار هذا لي وهذا لك، هذا ضدنا وهذا معنا». كذلك أسف لأن «يكون العمل السياسي في لبنان مبنياً على الجهل». وتمنى على المسؤولين السياسيين «أن يتعرّفوا الى مسؤوليتهم الجسيمة، فلا يمكن أن يستمر لبنان في هذا الواقع من الإنحدار المتواصل ثقافياً وسياسياً واقتصادياً ومعيشياً».
والدليل الأكبر على «استلشاء» السياسيين بالكيان هو صرخة بكركي الدائمة من أنّ أركان الدولة يهملون احتفالية مئوية لبنان الكبير عام 2020 وكأنّ لبنان لا يعنيهم. وبالتالي، فإنّ البطريركية المارونية التي كانت منذ 98 عاماً وراء فكرة إنشاء هذا الكيان وطناً لجميع أبنائه، هي من تعدّ لتلك المناسبة بدل المسؤولين السياسيين، ما يدلّ على الاهتراء الذي وصلنا إليه.
وبعد 98 عاماً، ما يزال هناك سلاح متفلت، وبؤر أمنية، ولم يستطع اللبنانيون بناء دولة على قدر أحلامهم وطموحاتهم، فيما وجه لبنان الحقيقي مهدّد بالزوال.
حكومة… لا حكومة؟!
حكومياً، يعبر الأول من ايلول اليوم وكأنه يوم من الأيام العادية الذي لم ولن يحمل أي حدث استثنائي او محطة بارزة في مسار تشكيل الحكومة، وذلك ربطاً بالمهلة التي وضعها الرئيس عون للرئيس المكلّف لتقديم تشكيلة حكومية، كما نقل عنه زواره قبل عشرة ايام تقريباً.
وقالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية»: «إنّ رئيس الجمهورية تحدث في تلك المناسبة عن مهلة حضّ للخروج من حال المراوحة الحكومية، ولم يكن ضرورياً البناء على هذا الموعد تحديداً. وانّ المطلوب ان يحتسب كل يوم من تأخير التشكيل وكانه الأول من ايلول. فالبلاد كل يوم على موعد مع استحقاق مهم يدعو بإلحاح الى تشكيل حكومة تواجه ما ينتظره لبنان والمنطقة من استحقاقات كبرى لا يمكن التصدي لها بالشلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والتشريعية».
بري
في الشأن السياسي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «متشائل، أي لست متشائماً أو متفائلاً». وأمل أن يفضي اللقاء الذي سيعقد بين عون والحريري في غضون ثلاثة أيام أو أربعة الى فكفكة العقد.
وقال بري خلال رعايته مهرجان تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه: «إنّ ما سعينا ونسعى إليه دائماً هو الوصول الى تشكيل حكومة للبنان تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية، ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات والاجتماعات والقمم السابقة واللاحقة ومختلف صور الحراك الدولي والإقليمي والوطني». وشدد على انّ الحكومة «يجب ان تمثّل كل قوى لبنان البرلمانية الشعبية الحية وما يعبّر عن قوة المقاومة كأحد أطراف المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة…».
الحريري
وأعرب الحريري عن اعتقاده بقرب تشكيل الحكومة على رغم الصعوبات التي تعترضه، وقال في حوار أجرته معه قناة «يورونيوز»: «إذا كنّا نريد حكومة توافقية، فعلى الجميع أن يتنازل قليلاً، وأحياناً أميل شخصياً إلى التنازل أكثر قليلاً لأنني أعتقد أنّ البلد أهم من حزبي السياسي أو غيره».
وأكد على متانة علاقته مع السعودية، وقال: «علاقتي مع المملكة ممتازة، وكذلك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكما تعلمون فإنّ المملكة ساهمت في إنجاح مؤتمر «سيدر»، وقدّمت مليار دولار في صناديق التنمية لدعم لبنان».
وأشار الحريري إلى أنه «لدينا خلافات سياسية مع «حزب الله» وهو يعرف ذلك، هم لن يقبلوا أبداً سياستي تجاه الخليج، وأنا لم أقبل سياساتهم تجاه إيران وأشياء أخرى». وشدّد على أنه «من مصلحة لبنان انتهاج سياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط في النزاعات الدائرة في اليمن أو سوريا لأنها لا تجلب إلا المشاكل للبنان».
وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار هكذا لفترة طويلة، علينا تأليف الحكومة لإطلاق الدورة الاقتصادية، والقيام بالإصلاحات اللازمة، وتأمين تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية».
ولفت إلى أنه «لدينا مشكلة النازحين السوريين، وهذه قضية يجب حلها بصوت موحد في لبنان. هناك مبادرة روسية ويجب علينا العمل مع الروس وجعلها مبادرة عملية، وكلنا نريد أن يعود اللاجئون بشكل طوعي وبمشاركة المفوضية العليا للاجئين إلى سوريا».
ووصف علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها جيدة جداً، وقال: «أنا أحترمه كثيراً وأعتقد أنه شخص يمكن العمل معه».
باسيل
واستبق رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل لقاءه مع الرئيس المكلف بزيارة الديمان، حيث أطلع البطريرك الماروني على موقف «التيار الوطني الحر»، وشدّد على وجوب ان يتمثّل الجميع في حكومة وحدة وطنية «وفق معيار عادل واحد». وقال: «لم نضع شروطاً أو «فيتو» على أحد، ولم نرفض لأحد شيئاً إلّا بمنطق العدالة». وأوضح: «اننا غير معنيين بالمشاكل المطروحة أمام رئيس الحكومة لأننا لم نطرح أي مشكلة أو عقدة، رغم اننا نستطيع وضع عقد». وأبدى إصراره على عدم تكريس الوزارات لطوائف، لا المالية ولا الداخلية ولا الطاقة ولا أي وزارة، و»على رغم هذا نحن متساهلون ولم نرفض لأحد حصة أكثر مما هي حصته، شرط ان لا تأتي على حساب حصة الآخر، وإذا أراد أحد التنازل من نفسه للآخر فلا بأس».
غراندي والنازحون
في هذه الاجواء، إنشغل المسؤولون اللبنانيون أمس بزيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي أطلعهم على زيارته الى سوريا ومحادثاته فيها حول الاوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين اضطروا الى الانتقال من أماكن سكنهم الاصلية الى مناطق اكثر أماناً. وعرض لعمل المفوضية في لبنان، مُبدياً تفهّمه لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع العودة الآمنة للنازحين السوريين، مكرراً أنّ أفضل حل للاجئين السوريين في المنطقة، والذين يبلغ عددهم 5 ملايين لاجىء، هو تأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى بلدهم.
وأكّد غراندي استمرار تعاون المفوضية مع لبنان، وأمل في ان يستمر المانحون في تقديم دعمهم للدول المضيفة للاجئين، مُبدياً حذره الشديد من أي حلول متسرعة لكي لا يكون لها نتائج عكسية.
وعلمت «الجمهورية» انّ غراندي حرص على تقديم عرضه للتطورات امام جميع المسؤولين بالصيغة عينها، فلم يميّز في مداخلته الشاملة بإيقاع سريع بين لقاء وآخر قبل ان يقدّمها امام اللبنانيين في المؤتمر الصحافي.
وقالت مصادر شاركت في لقاء بعبدا لـ«الجمهورية» انه، وعلى رغم عدم تطابق نظرته واللبنانيين حول الصيغة الفضلى للعودة، فقد أكد غراندي استعداده للتعاون مع لبنان كذلك الدول المضيفة لتوفير عودة آمنة تتوفر فيها أبسط مقومات العيش.
وفي معلومات «الجمهورية» انّ غراندي شدّد أمام المسؤولين اللبنانيين والسوريين والأردنيين الذين التقاهم في المنطقة على 3 قضايا لم تتوفر بعد في مناطق العودة في سوريا، وهي:
– الضمانات الأمنية للعائدين، لافتاً الى انّ الروس لم يتوصّلوا بعد الى الصيغة النهائية والمطمئنة، عدا عن الحروب المتنقّلة التي أطاحت بعض المناطق الآمنة.
– توفير الأوراق الثبوتية الشخصية للعائدين، وتلك المتصلة بالملكية العقارية.
– مصير التجنيد الإجباري الذي تطبّقه السلطات السورية، وهو برأيه يشكّل عائقاً أمام عودة عدد كبير من النازحين، خوفاً من الملاحقة الأمنية والعسكرية او اضطرارهم الى دفع البدل المالي العالي السقف.
عون
وقد طالب عون غراندي، بأن تضطلع المفوضية بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة، وشدد على أنّ لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك، نافياً ان تكون السلطات اللبنانية المعنية مارست اي ضغوط لإعادتهم، مؤكداً أنّ عودتهم كانت بملء إراداتهم. وأبدى قلق لبنان من أي ربط بين عودة النازحين وبين الحل السياسي للأزمة السورية، ودعا الى الفصل كليّاً بين الأمرين.
وكان غراندي زار ايضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبحث معه في أوضاع النازحين السوريين في لبنان، والإجراءات التي تتخذها المديرية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم.
اللجنة اللبنانية ـ الروسية
وعلمت «الجمهورية» انّ جولة غراندي كانت استطلاعية استوضح فيها من الجانب اللبناني مسار عودة النازحين، إن كان عبر الامن العام او عبر الخطة الروسية المرتقبة.
وفي المعلومات كذلك انّ اللجنة اللبنانية ـ الروسية هي قيد التشكيل، وقد تم الاتفاق على ان يمثّل الجانب الروسي سفيرها في لبنان الكسندر زاسبكين والملحق العسكري في السفارة، أمّا عن الجانب اللبناني فسيترأس اللجنة اللواء ابراهيم على ان تقرر السلطة السياسية في لبنان باقي الاعضاء، الأمر الذي سيتم الاتفاق عليه خلال اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والذي سيحدد كذلك المستوى السياسي الذي ستعمل اللجنة في إطاره.
