يشهد لبنان منذ عقود من الزمن زراعة مخدرات الحشيشة وتجارتها بشكل شبه علني. إلا أن تصريح رئيس مجلس النواب إثر زيارة السفيرة الأميركية بدا وكأنه يمهد لإضفاء الصفة القانونية على هذه الزراعة ولو جزئياً. نهاية حزيران الماضي، نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على صفحتها الرسمية خبر القبض علي ثلاثة مراهقين « وبحوزتهم سيكارة حشيش وقطعة من المادة المكيفة»، في معرض استعراض انجازاتها الامنية. كما أرفقت “الخبر”، بصورة للمضبوطات التي كانت عبارة عن “صاروخ” أي سيكارة حشيش، اضافة الى قطعة لا يتجاوز حجمها غرامين من المادة نفسها، وبجانبهما دفتر ورق للف التبغ. هذا التفاخر للقوى الأمنية بهذا “الإنجاز”، تحول بغمضة عين الى نكتة عملاقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدرت التعليقات عليه المرتبة الأولى على تويتر تحت هاشتاغ ساخر يسأل “ترى اين القداحة”؟ في معرض هزء المعلقين بهذه الخطوة في بلاد تشتهر بتصدير أفضل انواع مخدرات الحشيشة في العالم، باعتراف وزير الاقتصاد[1]، ويلقى القبض فيها على أمراء سعوديين يهربون حبوب الكبتاغون، ورجال دين يصنعونها، فضلا عن فنانات شهيرات وبحوزتهن مواد خطرة فعلا كالكوكايين، لكن، تؤدي “الضغوط” على المسؤولين الأمنيين لاطلاق سراح بعضهم، كما حصل مع مغنية سورية في مطار بيروت الدولي العام الماضي.
كان الخبر من ضمن أخبار تنفيذ الخطة الأمنية[2] التي كانت الحكومة قد أقرتها قبل مرحلة تصريف الاعمال التي دخلتها اثر الانتخابات التشريعية في ٦ ايار/ مايو الماضي. الا أن السخرية الشعبية سرعان ما انقلبت غضباً، اثر حملة مداهمة دموية لقرية “الحمودية” في البقاع (شرق بيروت) كان يتحصن فيها أحد اشهر تجار المخدرات المطلوبين الملقب ب « اسكوبار » لبنان. فقد أسفرت مداهمة هذا المطلوب بما يقارب٣ آلاف مذكرة توقيف، عن مقتله ووالدته وبعض اقربائه، إضافة لطبيب زائر، تبين فيما بعد أنه، وحسب بيان القوى الامنية “شريك في تجارة المخدرات، تماما كالقتلى الثمانية الذين سقطوا في الاشتباك الذي بادروا اليه ضد القوى الامنية واستخدموا فيه اسلحة ثقيلة وقنابل”، ما استدعي تدخل الجيش اللبناني بالطيران في تلك المعركة، دائما حسب البيان المذكور.
منافسة شيعية؟
بعد السخرية والغضب جاء دور الذهول. إذ صرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، أن لبنان “باشر جديا دراسة مشروع قانون لتشريع زراعة الحشيشة في لبنان لأغراض طبية”. كان الخبر مدهشاً! ما معنى هذا الخبر؟ وما معنى توقيته في حين كانت الخطة الامنية تنفذ ويلقى القبض علي تجار المخدرات الكبار؟ صحيح ان الخطة لا تستهدف فقط تجار المخدرات، بل الخاطفين على الفدية وهاربين من جرائم قتل كانت منطقة البقاع مسرحا لها في السنوات الاخيرة. لكن لم يصدر التصريح الرسمي إثر لقاء مع السفيرة الاميركية؟ ولم اختار بري، المحامي المشهور بفصاحته الدبلوماسية كلمة “باشرنا” التي تفيد عادة إستجابة لطلب تنفيذ امر ما؟ تساءل المتابعون. وفي حين يرجح متابعون للشأن الداخلي ان يكون تصريح بري، وهو نائب أيضا عن محافظة الجنوب، ردا على تصريح ناري ل “منافسه” المستجد والمرشح لخلافته في رئاسة المجلس النيابي، النائب عن البقاع جميل السيد، ملخصه أن “للشيعة جناحان: احدهما المقاومة التي حمت البقاع الغربي وثانيهما في الجنوب لا يهتم بالشيعة في المناطق الأخرى” يرى متابعون آخرون انه ربما يكون للقضية أوجها أخرى ليست بهذه البساطة.
لأغراض صحية؟
لم تظهر السفيرة الاميركية في الصورة منذ البداية. ظهرت ومنذ اكثر من سنة شركة “ماكينزي اند كومباني” للاستشارات. وهي شركة كلفتها الحكومة اللبنانية إيجاد حلول “لتحفيز الاقتصاد اللبناني” الذي بات يستحق بطاقة إقامة دائمة على “حافة الهاوية”، لشدة ما يكرر السياسيون هذه الجملة، في اشارة لخطورة الوضع الاقتصادي فيه، دون أن يقع لبنان ولو لمرة في تلك الهاوية الشهيرة[3] او.. ينجو نهائيا منها. فالحالتين. اي الوقوع او النجاة، يبدو انه غير مسموح بهما لا اقليميا ولا دوليا.
هكذا أصدرت “ماكينزي”[4] تقريرا، نصحت فيه بين امور أخرى، بتشريع زراعة مخدرات الحشيشة « لاغراض طبية“، حيث ان هذه الخطوة ستؤمن للبنان تقريباً مليار دولار كدخل اضافي، في بلد تبلغ نسبة الدين العام الى إجمالي الانتاج المحلي ١٥٠٪، وتراجع فيه النمو من ٩٪ الى ٢٪ ، وتبلغ فيه البطالة”المعترف" بها نسبة ٢٠٪ حسب تصريح وزير الاقتصاد رائد خوري في تقرير بلومبرغ المذكور اعلاه.
لكن، وان كانت مخدرات الحشيشة تزرع في لبنان في مناطق لبنانية كثيرة غير البقاع، كعكار في الشمال ومناطق في اعالي الجرود، الا ان “الشهرة” تعود لمنطقة البقاع حصرا، حيث كانت تتركز عدسات الكاميرات المرافقة لحملات وزارة الداخلية ( في حكومات الحريري الاب والابن) لإتلاف حقول الحشيشة، منذ العام ١٩٩٤. فمن المعلوم ان الولايات المتحدة الاميركية، وتحت عنوان “إرادة المجتمع الدولي في القضاء على المخدرات”، أجبرت لبنان على حمل لواء القضاء على زراعة مخدرات الحشيشة فيه لعقود. قبل ذلك، كانت هذه الزراعة منتشرة في سهول واسعة ومرئية لأي عابر، خاصة في محافظات البقاع وعكار وأعالي الجرود، حيث تتجاور عشائر مسيحية ومسلمة وتتشاركان هذه الزراعة وتجارتها (حشيشة دير الأحمر وبشري والقبيات مثلا مشهورة). إلا أن لبنان يومها أوجد كعادته صيغة تسوية. هكذا، اعتادت الحكومات المتعاقبة تدليلا على رضوخها لأوامر المجتمع الدولي، الاستعراض موسميا. فكانت القوى الامنية تصطحب كاميرات الصحافة خلال إتلافها للحقول خلال موسم قطاف النبتة الشهيرة، ثم يؤوب الجميع كل الى عمله. القوى الأمنية الى بيروت، ومزارعو مخدرات الحشيشة وتجارها الي تصريف الباقي من “محصولهم». فقد كان هناك سر ذائع يعرفه كل اللبنانيين مفاده: ان إتلاف بعض الحقول كان تغطية اعلامية ضرورية للسماح بحصاد بقية الموسم. هكذا اكتسبت مخدرات الحشيشة ”بروفيلها" الشيعي.
تزويد الجنود الأمريكيين في العراق
ولقد شهدت زراعة مخدرات الحشيشة ازدهارا استفاد من غض نظر المجتمع الدولي عن اتلاف المواسم ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١١، ولم يكن الامر رأفة بالمزارعين بقدر ما كان لتزويد الجنود الاميركيين الذين احتلوا العراق بما “يسهل” عليهم مكوثهم في جحيم صنعوه بانفسهم. أثناء تلك الفترة، شهد سوق مخدرات الحشيشة ارتفاعا مذهلا في الأسعار نظرا لارتفاع الطلب، الا أن الازمة السورية التي اندلعت في اذار/مارس من العام ٢٠١١ عادت وساهمت بتنفيس تلك الأسعار، خصوصا بعد الانسحاب الاميركي في ١٩ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١١ من بغداد . كانت التسوية ضرورية تنفيسا لاحتقان اقتصادي إنمائي تراكم عبر عقود في مناطق الأطراف المحرومة من أي اهتمام رسمي، ما دفع بنسبة مدهشة من سكانها للخروج على القانون (هناك ٤٢ الف مذكرة توقيف في حق سكان من هذه المناطق). الأمر الذي يحول بين هؤلاء وبين البحث عن عمل في المناطق الأخرى، أو حتى الهجرة خوفا من الوقوع في يد السلطات والدخول الي السجن. ولقد شهد لبنان خلال الانتخابات الاخيرة التشريعية في أيار الماضي تظاهرات لأهالي المطلوبين للحصول على عفو عام لأولادهم مقابل تصويتهم لهذا المرشح او ذاك.
حسنا. ِلمَ يقر لبنان الآن وفي هذا التوقيت بالضبط تشريع زراعة مخدرات الحشيشة؟ ولم تطلق تلك الموافقة بحضور السفيرة الاميركية؟ مع أن خططا عدة كانت قد قدمت في العقدين الأخيرين أبرزها مبادرات وزير السياحة السابق فادي عبود، وغيره وغيره؟ وهل يدخل هذا التشريع في باب السياسة ام الاقتصاد ام كليهما؟ هل يكون لجيوسياسية منطقة البقاع الشرقي أي دور في هذا الامر؟ أي لكونها معتبرة مركزا أساسياً لحزب الله وخطوط وجوده الخلفية في سوريا؟ ربما كان الأمر مزيجا من هذا كله. لكن أي رأي لا يمكن ان يخرج عن كونه مجرد تحليل.
صمت حزب الله
فحتى اليوم، وبالرغم من التصريح “الصاروخي” لنبيه بري رئيس حركة أمل، وشريك حزب الله في البرلمان والحكومة، لم يعلق الحزب بكلمة واحدة على هذا القرار. خاصة ان أمينه العام صرح مرات عدة، وردا على اتهامات اسرائيلية ودولية، بأنهم، ولاسباب شرعية واخلاقية، من المستحيل ان يستخدموا المخدرات في حربهم او كمصدر للدخل. بالطبع إن كانت هذه الخطوة تتم تحت عناوين ايجابية وشرعية تماما، كالاغراض الطبية، ربما لن يعارض الحزب. ولكنه على الأرجح لن يشهر قبوله ايضاً، لادراكه أمورا عدة أولها: أن هذا يفترض سيطرة للدولة بهيئاتها الأمنية والاقتصادية والقانونية على هذه الزراعة وتجارتها، فهل يعقل في ظل دولة ضعيفة كلبنان، أن تتمكن هذه الاخيرة من الإمساك بالوضع؟ يعبر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز البحوث والاستشارات كمال حمدان[5] عن تشاؤمه بهذا الشأن. ويقول إن لبنان” فشل خلال ٢٠ عاماً في إصلاح قطاع الكهرباء، وبالتالي هناك مخاوف جدية من قدرة دولة كهذه على قوننة زراعة مخدرات الحشيشة ضمن معايير محددة ووفق غايات صناعية وغير صناعية، يمكن أن تؤمن مداخيل إضافية للدولة ». سؤال آخر: كيف ستتعامل الدولة مع تنظيم الزراعة؟ ما هي مساحة الاراضي التي ستخصص لكل مزارع؟ لو اعتمدت الدولة للتعامل مع محصول الحشيشة الطريقة نفسها التي تتعامل فيها مع مزارعي التبغ عبر شراء المحصول، فماذا سيحل بالمستفيدين الحاليين من تجار ومقاولين؟ ألن يتسبب ذلك بتمرد بعض العشائر في تلك المنطقة الحساسة؟ ف“الموسم” كان لعقود مصدر رزقهم الوحيد، حيث يعتاش من هذه الزراعة وتجارتها بين ٣٠ و٥٠ الف عائلة حسب موقع “هافوجسكوب”[6] الذي يقيس الأعمال غير المشروعة دوليا. ثم لمن سيباع المحصول؟ وبأي سعر؟ طالما انه هناك تجارة مشروعة عالمية فلا شك ان الاسعار سوف تحدد وفقا لذلك. فهل اجرى لبنان دراسة بهذا المعنى قبل اعطاء موافقته؟ الارجح لا.
ربما يدرك الحزب أن هذا التشريع حمّال أوجه. فهو قد يتحول في لحظة من مصدر إنعاش للاقتصاد الى أداة للضغط السياسي الخارجي، الغربي خصوصاً. وعلى الأخص إن كان هذا الغرب هو من سيشتري المحصول. ففي لحظة تكون هذه الزراعة قانونية ومفيدة، وفي اللحظة التالية ممكن ان تتحول تهمة، اذا زُعمت مخالفتها لقواعد وقوانين. ولقد اتصلنا بالدكتور حسين الحاج حسن، وزير الزراعة السابق عن حزب الله لسؤاله عن موقف الحزب، لكنه اعتذر عن التعليق. الا أن مستشارا اقتصاديا رفض الكشف عن اسمه علق بقوله “لقد كان الوزير الحاج حسن وزيرا للزراعة ووزيرا للصناعة في حكومتين، لكننا لم نره يمنع صناعة النبيذ او استهلاكه او بيعه!”. فهل يكون الموقف من تشريع مخدرات الحشيشة هو عينه؟ ربما لهذا يصمت الحزب، ويترك شريكه “المدني” يتصرف. وربما يكون التصريح بأكمله مجرد صاروخ أرض أرض أطلقه بري ردا على تصريح النائب السيد. أو لا يكون كذلك. الأيام سوف تحمل التطورات إلينا. لكن، وبكل الأحوال صمت حزب الله عن التعليق مثقل بالمعاني. قد يعني سكوته او لا يعني الرضى! ولكنه لا شك، حاليا على الاقل، من ذهب.
ضحى شمس، صحافية وكاتبة عربية من لبنان
منشور في موقع IΧΧ يوم 21 آب / أغسطس، 2018
[1] وفقا لموقع “بلومبرغ” في مقالة منشورة في ٧ تموز /يوليو الماضي.
[2] بدأ الجيشُ اللبنانيُ والأجهزةُ الأمنيةُ في ٢٥ حزيران/يونيو الماضي بتنفيذِ خطةٍ أمنيةٍ جديدة في محافظة بعلبك الهرمل تهدفُ الى ضبطِ الوضعِ الامني وتوقيفِ عددٍ من المطلوبين الخطرين الذين يقفونَ وراءَ عددٍ من الاشكالاتِ الامنية.
[3] انهارت الليرة اللبنانية امام الدولار خلال ولاية امين الجميل رئيسا للجمهورية بعد اجتياح اسرائيل للعاصمة بيروت. كانت الليرة قبل العام ١٩٨٤ تساوي حوالي ٣ دولارات. وخلال ايام تحولت اجور اللبنانيين بمئات الليرات الى بضع دولارات.
[4] تبين ان هذه الدراسة التي كلفت مليونا ونصف مليون دولار، كانت مجرد “إعادة تدوير” لدراسة سابقة كان لبنان دفع ثمنها لشركة ثانية هي « بوز اند كومباني ». وهو ما اعترف به وزير الاقتصاد رائد خوري لصحيفة “الاخبار” (٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨) حيث وصف مساهمة “ماكينزي” بكلمة إنكليزية “ريفرش” أي إنعاش للخطة السابقة. ومعروف أن شبهات فساد تحوم حول «ماكنزي» في بلدان عدّة. ومؤخراً شاركت الشركة في وضع«رؤية السعوديّة 2030» بهدف النهوض باقتصاد المملكة وإيجاد مصادر دخل جديدة وخصخصة قطاع النفط، وهي الخطّة التي أثارت انتقادات كثيرة وتخوّفات من تخلّي السعوديّة عن أصولها النفطيّة والاستثمار بخطط استراتيجيّة غير مضمونة !. كما ارتبط اسم الشركة بمشاريع «فاشلة»، وفق كتاب «ذا فيرم" لداف ماكدونالد، كون نصائحها الاستشاريّة أدّت إلى إفلاس الخطوط السويسريّة عام 2001، وكذلك شركات «إنزون» و«جنرال موتورز» وبنك «مورغن». هذه الوقائع تردّ عليها «ماكنزي» بأنها «تقدّم الاستشارات لعملائها، وتوفّر لهم تحليلات مستقلّة وتوصيات، يمكنهم أخذها بالاعتبار عند اتخاذ القرارات الخاصّة بهم ».
[5] زراعة الحشيش في لبنان نفط اخضر“لرشا ابو زكي في”العربي الجديد“٢٣/٧/٢٠١٨
[6] يقول موقع “هافوجسكوب” إن تجارة الحشيش العالمية تقدر بحوالى 141 ملياراً و80 مليون دولار سنوياً. كما تقول أرقام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إن لبنان كان ينتج خلال الحرب الأهلية حوالى ألف طن من الحشيش سنوياً، تهرب خصوصاً الى أوروبا وأميركا الشمالية. وتقول بعض الأبحاث إن مردود لبنان كان يصل سنوياً الى حوالى نصف مليار دولار. في حين يحدد “هافوجسكوب” أن كل غرام حشيشة من إنتاج لبنان يباع بـ 15 دولاراً خارجه، وأن كل دونم (ألف متر مربع) مزروع بالحشيشة، ينتج بين 10 إلى 15 ألف دولار. وتقدر المساحة المزروعة بالحشيشة في لبنان بين 10 و30 ألف دونم.
