يغوص لبنان في "عَكَرِ" أزمة تشكيل الحكومة. الولايات المتحدة تقف خلف هذا التعكير، بل والتأزيم. الضرر السياسي واقع، من إصرار واشنطن على منع تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متلطية وراء "حلف المعرقلين" وريح السعودية السَّمُوم. وهي توسع نطاق الإضرار بالمصالح الوطنية اللبنانية، بعد قرار إدارة الرئيس ترامب وقف المساهمة بتمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA). من المهم أن يعرف المواطنون أن كل هذا "الكيد" الأميركي، في العقويات المالية والمخاض الحكومي واللجوء الفلسطيني، وجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مخطط ومنسق مع "إسرائيل". يوم الجمعة الماضي زار وفد عسكري ـ أمني أميركي محيط مخيم عين الحلوة بجوار مدينة صيدا. يريدون التخلص من المخيم …
اللواء
مراوحة الصِراع على «الثلث المعطِّل» تعرقل ولادة الحكومة
لقاء الحريري – باسيل يتأخَّر.. وحزب الله يربط بين التعطيل وأوهام البعض الرئاسية
«لا شيء لدى الوزير جبران باسيل ليبحثه مع الرئيس المكلف». هذه خلاصة ساعات الانتظار الطويلة، التي خرقتها الزيارة الخاصة للرئيس سعد الحريري إلى مصر، والتي عاد منها مساء أمس، من دون ان يلتقي رئيس التيار الوطني، ورئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير باسيل، كما كان متوقعاً.
المعلومات التي مصدرها فريق التيار الوطني الحر، تعتبر ان اليومين الماضيين لم يحملا أي جديد، وان وحدة المعايير، هي الأساس، والمدخل لها نتائج الانتخابات النيابية.
واستبعد مصدر مطلع على مسار التأليف، رداً على سؤال لـ«اللواء» حصول أي خرق في الساعات الماضية، إذ لم تلحظ أي مواعيد تتعلق بلقاء قريب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف..
ولم يخفِ المصدر ان تكون هناك مسودة قيد الاعداد، أو تصوّر، قد يضعه الرئيس المكلف ويحمله معه إلى قصر بعبدا.
ونقل المصدر عن زوّار الرئيس نبيه برّي ان شقة الخلاف ضاقت، وان الخلاف ينحصر بنقطتين: وزارة تتعلق «بالقوات» ووزارة تتعلق بالتمثيل الدرزي..
لكن النائب طلال أرسلان رفض ان يكون الدرزي الثالث، خارجه، في حين أن «القوات» لا تُخفي قبولها بأربع حقائب، رافضة إسناد أي وزارة دولة لها.
وتوقعت مصادر مطلعة مقربة من «المستقبل» ان يشهد القصر الجمهوري جولة تقييم بين الرئيسين عون والحريري لنتائج المشاورات والصيغ المتاحة للوصول إلى حلّ..
وأشارت المصادر إلى ان اجتماع كتلة المستقبل غداً الثلاثاء، سيكون هاماً أيضاً في إطار تحديد الموقف الذي يتعين اتخاذه تجاه ما يجري على جبهة التأليف.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك ارجحية بأن يسبق لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري اجتماع بين الحريري والوزير باسيل.
واكدت المصادر ان اي نتيجة ايجابية تخرج عن لقاء الحريري-باسيل يعني حكما السير نحو الامام في ملف التشكيل مع العلم ان الرئيس المكلف قد يرفع مسودة حكومية الى الرئيس عون بعد المشاورات التي اجراها.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر انه من الافضل انتظار ما قد يفضي اليه هذا الاجتماع غير أن مصادر قواتية سألت عن سبب قذف موعد اللقاء الى اليوم وعدم انعقاده بالامس.
وقال نائب تكتل الجمهورية القوية وهبي قاطيشا ل اللواء ان القوات قدمت التسهيلات وهي لدى الرئيس المكلف للتصرف بها واعلن ان لا عودة الى الوراء في ما قدمته القوات وان التفاوض الذي تم معها على اساس حصولها على 4 وزارات دسمة مقابل مطالبتها بالسيادية هو امر يصب في خانة تسهيلها التأليف. وقال: التيار سينال كل الحقائب السيادية فلماذا لا يحق لنا بهذه الوزارات؟.
وعما اذا كانت الحكومة ستولد قريبا اشار الى انه لا بد من معرفة رأي الفريق الآخر واين يكمن التعطيل معتبرا انه بالنسبة الى حزب القوات فقد سهل الى اقصى الحدود. الى ذلك علمت «اللواء» من مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان مطالب الحزب لا تزال على حالها لجهة تمثيل 3 وزراء دروز.
ومن هنا تحدثت المصادر عن مساعي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب السابق وليد جنبلاط لمعالجة الموضوع بعدما طلب الحريري منه التدخل للمساعدة.
العقدة الفعلية
ما العقدة الأصلية؟ حسب مقربين من عاصمة معينة، ومن دوائر القرار في 8 آذار، فإن العقدة الأساسية تتمثل في منع تيّار المستقبل ورئيسه من انتزاع أكثر من 10 حقائب أو وزراء بالإضافة إلى النائب جنبلاط.
بحيث تتألف حصة الحريري – جنبلاط- جعجع من:
– 5 وزراء للرئيس المكلف.
– 3 وزراء للقوات
– 2 وزيران لجنبلاط.
وتحدثت أوساط 8 آذار عون خيارات على طاولة الرئيس عون، ولكن لم يعرف ما إذا كانت ستطرح، قبل سفره إلى نيويورك، أو بعد عودته.
يُشار على هذه الصعيد إلى ان النائب جميل السيّد جدّد دعوته إلى تقديم عريضة من النواب الذين منحوا الحريري مهمة تأليف الحكومة، يناشدونه فيها التدخل بعد نزع الثقة بالتكليف، باعتباره الوحيد القادر على اتخاذ خطوة، لأنه «اقسم على حماية الدستور»، مقراً ضمنا بأن الدستور لم يُحدّد مهلة لتأليف الحكومة.
حزب الله
من جانبه، وفي أوّل موقف من نوعه، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس»، مضيفاً «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يُهيّئ له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، مؤكدا «أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فقبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت دائما تحصل تداخلات محلية وإقليمية ودولية وأحيانا يكون الحل غير متوقع قبل 5 أشهر من موعدها، وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة».
وكثرت الاجتهادات حول الجهة المقصودة برئاسة الجمهورية، فالبعض قال: انها تعني الوزير باسيل، وهذا الاستدلال رفضه النائب السيّد، والبعض الآخر، قال المقصود الدكتور جعجع.
ودعا وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى «الاسراع بالخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال «ان زمن التراخي والمراوحة أصبح يشكل عبئا كبيرا على واقعنا، ما يستوجب الاسراع للخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال: «كفانا توقفا عند الحسابات التي أعاقت تشكيل الحكومة حتى اليوم، وآن الاوان لتحمل كل قوة مسؤوليتها السياسية بعيدا من المصلحة الخاصة الحزبية لصالح مصلحة الوطن واطلاق عجلة عمل المؤسسات فيه».
وفي موقف، من شأنه ان يترك انعكاساً ايجابياً، قال: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن «اقتصاد المعرفة الرقمية قطاع أساسي إذا أراد لبنان أن يتمتّع بالقدرة التنافسية في اقتصاده»، مشيرا إلى أن «القطاع الرقمي مفيد ومهم للسياحة والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي».
وقال سلامة في حديثٍ للـ»ام تي في»: وضعنا في التعميم 331 كفالة للمصرف المستثمر بقيمة 75 في المئة من قيمة استثماره و50 في المئة من الربح يعود الى مصرف لبنان».
وكشف أن «النمو في لبنان عام 2018 سيكون بمعدّل 2 في المئة»، وأضاف أن «مصرف لبنان مستمرّ بدعم الشركات الناشئة التي تُعتبر من المبادرات التي تبقي اللبناني في بلده».
وتابع سلامة: «طموحنا أن يكون النمو في لبنان أكثر من 2 في المئة لكنه ليس كذلك لأن هناك عجزاً كما أنّ أوضاع المنطقة لا تساهم بذلك».
البناء
تجاذبات وغموض في بغداد عشية جلسة البرلمان… وتحالف العبادي يعلن تشكيله الكتلة الأكبر
وزير خارجية فرنسا: الأسد ربح الحرب… ونتشاور مع محور أستانة لخريطة السلام
عون ينتظر مسودة أو أكثر… و«تشاؤل» بري يتعمّم بغياب لقاء الحريري ـ باسيل
يظهر العراق كساحة حاسمة لبلورة المشهد الإقليمي عشية انعقاد مجلس النواب اليوم في جلسة دستورية يفترض أن تشهد أداء القسم للنواب الفائزين، وتسمية الكتلة الأكبر ليليها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد لمجلس النواب، وتسمية رئيس الحكومة الجديد، وقد بات شبه مؤكد انعقاد جلسة اليوم التي كانت موضع تجاذب. كما بات شبه مؤكد أداء القسم للنواب المنتخبين. ووفقاً لما صدر عن المحكمة الاتحادية والمفوضية العامة للانتخابات، سيكون ممكنة تسمية الكتلة الأكبر بمعزل عن قدرة رئيسها ضمان تأييد النواب المنتخبين على لائحته للتحالفات التي وقع عليها، وهذا يعني أن نجاح التحالف الرباعي الذي يضمّ رئيس الحكومة حيدر العبادي سيتمكن من تسجيل ورقي لفوزه بتشكيل الكتلة الأكبر، بعدما نجح مساء أمس، بالحصول على تواقيع رؤساء كتل ونواب منفردين يقتربون من النصف زائداً واحداً من أعضاء المجلس النيابي، وهو 165 نائباً، مع انضمام كتلة أسامة النجيفي إلى التحالف، لكن المشكلة ستقع عند الدخول في تسمية الرؤساء، والعجز عن بلوغ العدد المطلوب للفوز أي 165 لكون قرابة الثلاثين نائباً ممن سيؤدون القسم وتتكرّس عضويتهم لمجلس النواب لن يصوّتوا مع رؤساء لوائحهم، خصوصاً في كل من تكتل العبادي وتكتل الرئيس الأسبق للحكومة إياد علاوي. فيما تتم بالتوازي مساعٍ تشكيل تحالف يضم كتلتي الفتح ودولة القانون والمحور الوطني والتحالف الكردستاني، والمنسحبين من كتلتي العبادي وعلاوي، للتقدم بعد تثبيت عضوية النواب المنسحبين من الكتلتين وانضمامهم إلى التحالف الجديد ليتمّ الدخول في مسار الطعن بتشكيل الكتلة الأكبر، والعودة إلى مربع تسمية المرشحين للرئاسات الثلاثة. وهو ما تقول مصادر متابعة في بغداد أنه مسار مفتوح على كل الاحتمالات مع الاستعصاء المرجح بالفوز في انتخابات الرؤساء أو في تشكيل أغلبية نيابية لتشكيل الحكومة عندما يصبح الأمر بتصويت النواب وليس بتسمية دفترية لحجم الكتل بتوقيع رؤسائها.
بالتوازي كانت سورية التي تستعدّ لملاقاة معركتها الفاصلة في إدلب، تنتظر اجتماعات قمة طهران لرؤساء روسيا وإيران وتركيا والتي سيكون لوضع إدلب حيز هام منها، بعد تصنيف تركيا لجبهة النصرة كفصيل إرهابي، كمؤشر على الاستعداد لتفاهم عسكري ميداني معها، وسط ترجيحات بمراحل تمر بها معركة إدلب، تحدّث عنها وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لـ»راديو فرانس»، بقوله إن الرئيس السوري بشار الأسد ربح الحرب، لكنه لم يفز بالسلام، معتبراً أن معركة إدلب تشكل وضعاً محرجاً بين الحرب والسلام، وأن فرنسا تسعى مع العواصم المعنية في مسار أستانة لإطلاق مسار سياسي يضم إصلاحات دستورية وينتهي بانتخابات، ولتفادي مخاطر الوضع الإنساني الصعب في معركة إدلب، مضيفاً التحذير الفرنسي التقليدي للدولة السورية من استعمال السلاح الكيميائي.
لبنانياً، يتواصل التشاؤل الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مستقبل الوضع الحكومي، حيث ينتظر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة متوقعة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، يحمل فيها مسودة تشكيلة حكومية أو أكثر، ومع كل منها المعايير التي اعتمدها في تشكيلها، ومدى تجانسها في التعامل مع المكوّنات التي تتمثل في الحكومة، ومع نتائج الانتخابات النيابية، بينما أوحى عدم انعقاد اللقاء المتوقع بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل بأن الأمور لم تنضج بعد لتقديم التشكيلة الحكومية التي تحتاج توزيعاً للحقائب وفقها، يفترض أن يشمل التفاهم مع الكتل المعنية، والكبرى منها على الأقل، حيث قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن قضية عدد الحقائب ونوعها حتى عندما يتم التفاهم عليها لا تحسم تشكيل الحكومة، فكيف سيتمّ إرضاء القوات بأربع حقائب خدمية من دون المساس بحصص الكتل الأخرى؟
الحريري وجعجع يرقصان على حافة الانهيار…
فيما كان الرئيس نبيه بري والأوساط السياسية تترقب اللقاء المنتظر بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الذي سيفتح طريق بعبدا أمام الحريري وبالتالي لولادة آمنة للحكومة العتيدة، بالتزامن مع شخوص عيون اللبنانيين نحو انفراج حكومي يشكل بصيص الأمل الوحيد للبدء بمعالجة أزمات البلد على أبواب عام دراسي جديد، كان الرئيس المكلف ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرقصان على حافة الانهيار الاقتصادي الذي يُبشر به الإعلام الخليجي في أحد الأعراس بالغردقة في مصر، غير مُبالييَّن بحجم الأزمة الحكومية وما ينتج عنها من تفاقم لمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة المواطنين بسب انقطاع الماء والكهرباء في ظل الحر الشديد وجمود لافت في الحركة التجارية والاقتصادية.
وتراجع منسوب التفاؤل بولادة وشيكة للحكومة إذ لم تُسجِّل عطلة نهاية الأسبوع أي لقاءات لتذليل العقبات، فلم يعقد لقاء الحريري باسيل ولم يَزُر الحريري رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً، ما فسّرته مصادر مراقبة بأن جولة المشاورات الأخيرة الذي أجراها الرئيس المكلف لم تؤدِ الى النتائج المرجوة ما يعني بأن المراوحة سيدة الموقف والعقد على حالها لا سيما توزيع الحصة المسيحية التي أصبحت على ما يبدو مرتبطة بالمستقبل السياسي لكل من القوات والتيار الوطني الحر الى جانب العقدة الخارجية المتمثلة بالضغوط والشروط الأميركية السعودية على الرئيس المكلف.
قاسم: مَن يربط الحكومة برئاسة الجمهورية واهم
وقد برز موقف لافت لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من الملف الحكومي، بقوله: «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم». وأضاف: «رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيّعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة». ورأى قاسم أن «الحكومة هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس».
وإذ أشارت أوساط مراقبة الى أن كلام الشيخ قاسم هو رسالة شديدة للحلفاء والخصوم في آن معاً لا سيما الى الوزير باسيل، نفت مصادر حزب الله لـ«البناء» أن يكون باسيل هو المقصود والمعني بكلام الشيخ نعيم قاسم»، موضحة أن حزب الله يحثّ جميع الأطراف على التنازل للمصلحة الوطنية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن»، مشيرة الى أن «لا مؤشرات على قرب تأليف الحكومة وأن اللقاءات الأخيرة لم تذلّل العقد الحكومية».
إلى ذلك، لم تخرج عن القوى السياسية مواقف جديدة إزاء الوضع الحكومي، فالقوات لم تبارح مطلبها بحقيبة سيادية أو 4 حقائب خدمية، بينما يُصرّ الحزب التقدمي الاشتراكي على الحصة الدرزية كاملة، وأكد النائب وائل أبو فاعور «أن الاستعصاء الحالي في تشكيل الحكومة مرده الى قضية واحدة وعقدة واحدة تمنع تشكيل الحكومة هي عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة لمن ظن أن مشروعه السياسي لا يقوم الا على إلغاء مواقع القوى السياسية التي لا تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مساره ولا تنحني لمشيئته». في المقابل أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان رفضه للحلول الوسطية، وقال عبر «تويتر»: «كل من يحاول طرح ما يُسمّى بأسماء وسطية في التمثيل الدرزي هو حصان طروادة للعهد وتوجهاته، ولن نقبل بها لا في الشكل ولا في المضمون كما هو تآمر على التوجهات الاستراتيجية للدروز في خضم التآمر على المنطقة بأسرها». وأضاف: «هذا أمر محسوم ولن نناقش به أحداً، مع العلم أنه لم يُطرح علينا في شكل رسمي، فتحسباً مسبقاً له علينا ان ننبّه منه للإيضاح فقط لا غير».
مراد: سنعارض الحكومة إن لم نُمَثّل
على صعيد العقدة السنية، انتقد النائب عبد الرحيم مراد أداء الرئيس المكلف في عملية تأليف الحكومة، وأشار في تصريح الى أنّ «الحريري يطبّق المعايير على الجميع إلّا في الشارع السني»، كاشفًا أنّ «51 في المئة من الأصوات السنية كانت لصالح النواب العشرة من خارج « تيار المستقبل ». وأشار مراد إلى أنّه «في حال لم يحصلوا على وزير في الحكومة، فإنّ النواب السنة المستقلين سيكونون في الحدّ الأقصى من المعارضة لمواجهة الحكومة، ولن يمنحوها الثقة في مجلس النواب»، مبيّنًا «أنّه التقى الحريري مرّات عدة في السابق للتعاون معًا، إلّا أنّ الحريري خاض معركته ضده».
السعودية تحرّض اللبنانيين على سحب ودائعهم
وفي غضون ذلك، يشتد الضغط الخارجي على المقاومة ولبنان مع التهديد بخطر انهيار اقتصادي ومالي مقبل، بينما عمد الإعلام السعودي الى شن حملة إشاعات وتهديدات بسحب ودائعه من المصارف اللبنانية، غير أن مصادر مالية مطلعة أوضحت لـ«البناء» أن «السعودية سحبت كامل ودائعها في المصارف اللبنانية والبنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية ولم يعُد لديها أية ودائع، لكنها اليوم تمارس ضغوطاً على اللبنانيين العاملين في السعودية لسحب ودائعهم من لبنان وتدفع بعض وسائل الإعلام العربية والغربية التي تمولها الى بث إشاعات وتقارير من شركات مالية للتأثير على الوضع المالي في لبنان كجزء من الحرب الأميركية الإسرائيلية الخليجية على لبنان». كما أشارت المصادر الى أن «تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» الذي يتحدث عن تصنيف لبنان الائتماني للبنان جاء ليدحض كل هذه الإشاعات عن انهيار اقتصادي وشيك في لبنان جراء الأزمات الذي يعاني منها. وجاء التقرير ليؤكد التصنيف نفسه في السنوات الماضية ولم يلحظ أي تراجع بل أكد بأن الوضع مستقر».
تهديد السعودية للعاملين اللبنانيين لديها يستدعي مسارعة وزارة الخارجية اللبنانية الى التحرك مع سفارتي لبنان والسعودية الى حماية القوى اللبنانية العاملة في المملكة من الضغوط والتحريض الذي تمارسه السلطات السعودية عليهم لسحب ودائعهم من البنوك اللبنانية ما يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين اللبنانيين وتهديداً جديداً للعلاقات بين البلدين».
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» الى أن «تصنيفها الائتماني للبنان عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة»، مشيرةً الى «ان انعدام الاستقرار السياسي دفع بمصرف لبنان الى القيام بعمليات مالية غير عادية وغير مستدامة لتلبية احتياجات التمويل الخارجي للحكومة والمحافظة على الثقة في ربط العملة»، وتوقعت أن يستمر عبء الدين الحكومي في لبنان بالصعود الى مستويات مرتفعة اصلاً بحلول العام 2021، لكن التدفق للودائع سيبقى كافياً لدعم العجز المزدوج الكبير خلال السنة المقبلة».
من جهته، طمأن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، في بيان، إلى أن «لا خطر بتاتاً على الليرة اللبنانية، إذ إن إمكانيات المصرف المركزي والبنوك مرتفعة جداً، وبإمكان البنك المركزي أن يعتمد سياسة شراء للسندات الحكومية بالليرة في أي وقت يختاره مناسباً لزيادة الكتلة المالية المتداولة وتنشيط حركة السندات والحركة النقدية وزيادة سرعة التداول النقدي». وأضاف: «إن سياسة التيئيس لن تنفع وقد مررنا بتجارب طويلة حصّنت الاقتصاد والمؤسسات».
السفير الروسي
على صعيد آخر، أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين أن «بلاده تشجّع جميع الأطراف على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة»، مشيراً الى أن «العقد تنقسم بين داخلية وخارجية»، مشدداً على أن «انتظار بعض الأفرقاء لما سيحدث في المنطقة غير مجدٍ، وبالتالي فلا بد من الوصول الى حل وسطي داخلياً»، معتبراً أن «العقوبات الأميركية على حزب الله تعرقل إيجاد الحلول الداخلية وتؤثّر سلباً على ما يجري». وأشار زاسيبكين الى أن «طرفاً في لبنان يريد تعاوناً كاملاً مع سورية من أجل حلّ أزمة النازحين فيما فريق ثانٍ يريد تفاعلاً أمنياً وليس سياسياً».
الجمهورية
الإيجابيات تصطدم بحائط «الوزارات الدسمة»
يبدو أنّ تأليف الحكومة يتعقّد يوماً بعد يوم، بدل أن ينفرج يوماً بعد يوم. ولم تسفر جولة المشاورات الجديدة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، العائد الى بيروت مساء أمس بعد مشاركته في مناسبة عائلية في مصر، عن تحريك المسار الحكومي. واذا كانت هذه المشاورات قد أشاعت مناخاً ايجابياً تلقّفته بعض المراجع باعتباره فرصة ثمينة وربما اخيرة لإخراج الحكومة من مدار التعقيدات، الّا انّ هذا المناخ لم يكتمل وذابت الايجابيات في بحر التعقيدات.
حكومياً، ينتظر ان تحدد الساعات المقبلة وجهة البوصلة الحكومية، والخطوة التالية التي سيقدم عليها الرئيس المكلف، كتوطئة لزيارة يقوم بها الى بعبدا، والتي تعكس اجواء عين التينة إمكان حصولها اليوم، مع التحذير بأنه إن لم يطرأ أمر ما إيجابي على الصعيد الحكومي خلال هذا الاسبوع، فمعنى ذلك الدخول في منعطفات سلبية.
في هذا الجو المقفل يصبح الكلام السياسي مفتوحاً في كل اتجاه، والى حد لا يمنع من افتراض انّ التأليف لا يزال مرتبطاً بالاستحقاقات الخارجية، وبأنّ التعقيدات والشروط الداخلية ليست سوى واجهة تُخفي الصراع الدولي حول لبنان. وما يزيد الوضع تأزّماً وجود نزاع لبناني حول القضايا الخارجية.
على انّ ما تبدّى في الساعات الاخيرة هو انتقال الوضع من السعي للتأليف الى نزاع حول الصلاحيات الدستورية، أكانت لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، أم للرئيس المكلف في حصرية دوره.
وعوض ان يكون الاول من ايلول مُنطلقاً لتحريك الوضع الحكومي كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سابقاً، صار منطلقاً لطرح الصلاحيات الدستورية. وما كان هذا الأمر ليخرج الى الواجهة لولا التبرّع باجتهادات دستورية أثارت حساسيات طائفية ومذهبية، لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة.
وأمام هذا المشهد، بدا انّ «حزب الله» يتصرّف وكأنه غير معني بالعقد بل ينتظر من الآخرين ان يسهّلوا التأليف، في حين قالت مصادر معارضة لسياسة الحزب لـ«الجمهورية»: «إن العقدة الحقيقية هي في إصرار «حزب الله» وحلفائه على الحصول على ثلثي المقاعد الوزارية لحسم أيّ موضوع يُطرح في مجلس الوزراء، لاسيّما على صعيد تموضع لبنان في المنطقة، والاستراتيجية الدفاعية والعلاقة مع سوريا، والعلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية ومع الدول الاوروبية».
«الحزب» والرئاسة
ودعا «حزب الله»، في موقف لافت عبّر عنه نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الى الفصل بين مسار رئاسة الجمهورية ومسار تأليف الحكومة. وإذا كان تصريح قاسم يتوجّه بشكل اساسي الى الطامحين لرئاسة الجمهورية في 14 آذار، فإنه لا يمكن إلّا ان ينال ايضاً من أي مرشح ماروني آخر، من بينهم الوزير جبران باسيل.
فقد قال قاسم: «إذا كان البعض يظنّ أنّ ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو أزمات الخارج يؤدّي إلى حلّ، فنقول له لا إنّما يؤدي إلى مزيد من التعطيل»، و«إذا كان البعض يربطه برئاسة الجمهورية ويعتقد أنّ موقعه في داخل الحكومة يهيّئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، واعتبر انّ رئاسة الجمهورية «لم تكن يوماً في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فدائماً قبل 5 أشهر تحصل تدخلات محلية وإقليمية ودولية، وأحياناً يكون الحلّ غير متوقع. وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها، فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقّق من خلال الحكومة».
«14 آذار»
وأكدت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية» انّ قاسم «يوجّه رسالة مثلثة الأضلع: الرسالة الأولى ضرورة تشكيل الحكومة اليوم لأنّ الناس لم تعد قادرة على التحمل. والرسالة الثانية انّ الرهان على الخارج نتائجه سلبية، وهو يقصد كلّ من يراهن في هذا الاتجاه. والرسالة الثالثة إلى كلّ من يربط حجمه في الحكومة بالانتخابات الرئاسية. وعلى رغم انّ الرسالة موجّهة للجميع، إلاّ انّ الطرف الذي يعمل في هذا الاتجاه هو الوزير باسيل، بدليل كلام رئيس الجمهورية انّه في طليعة السباق الرئاسي، وبالتالي كلام قاسم يشكل دعوة إلى فصل تأليف الحكومة عن حسابات الخارج والحسابات الرئاسية والذهاب نحو تشكيل فوري، لأنّ مصلحة الناس تقول ذلك».
الحزب لـ«الجمهورية»
في المقابل، حرصت مصادر «حزب الله» على توضيح من يقصد قاسم بكلامه. وقالت لـ«الجمهورية»: «أكيد ليس المقصود الوزير جبران باسيل، وانتهينا». وأضافت: «هناك تعطيل للحكومة، والعقبات التي تعرقل تشكيلها معروفة، كذلك من المعلوم انّ المفاوضات الاخيرة استقرّت على حصّة معينة لفريق سياسي معيّن، وفي كلّ مرة يكون عند هذا الفريق ذريعة لتعطيل التشكيل. ما يقوله الشيخ قاسم هو: «يا إخوان، ما حدا يجعل من معركة رئاسة الجمهورية من الآن سبباً لتعطيل الحكومة، أرجوكم روحوا حلّوا العقد الموجودة وشكّلوا الحكومة».
وعن اعتبار البعض انّ الحزب فتح معركة الرئاسة باكراً، قالت المصادر: «على العكس، نحن ندعو الى عدم ربط موضوع الرئاسة بتشكيل الحكومة. نحن نؤخّر معركة الرئاسة الى وقتها، لقد رفضنا حتى الربط بالعلاقات مع سوريا، ورفضنا تضمين البيان الوزاري العلاقات مع سوريا وقلنا ان كلّ شيء يتأجّل والمهم تشكيل الحكومة. ما نقوله هو المهم ان نشكّل لا ان نجعل موضوع رئاسة الجمهورية سبباً لتعطيل التشكيل، نحن ندعو ونحفّز الجميع على الإسراع في تشكيل الحكومة وليس العكس».
ولم تبد مصادر «الحزب» أيّ تفاؤل بقرب ولادة الحكومة، وقالت: «من الواضح ، حسب المعلومات والمعطيات المتوافرة، انّ العراقيل والعقبات الموجودة لا تزال هي هي. وبالتالي مع الاسف لا نتوقع تشكيلاً سريعاً للحكومة، وإن كنّا نأمل ذلك».
إستنفار سنّي للصلاحيات
ومع عدم ظهور أيّ مؤشّر يدفع عملية التأليف الى الأمام، برزت مواقف لقيادات روحية وسياسية سنّية من مسألة الجدل حول الصلاحيات، فشدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على انّ «الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة هو الأحرص على المحافظة على صلاحياته التي تنصّ على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، مؤكداً أنّه «لا حاجة الى فتاوى واجتهادات بل الى أمر وحيد هو التواضع والتنازل من كلّ القوى السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة. لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة، وهذه قاعدة قانونية واضحة لا مجال للاجتهاد أو التأويل فيها»، وحمّل القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها مسؤولية التأخير في التشكيل.
بدوره، أثنى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق على «الصلابة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الحريري في مرحلة تشكيل الحكومة، والتي تمّ الردّ عليها باجتهادات غير جدية». وأضاف: «لم نسمع اجتهادات عندما بقينا سنتين في البلد من دون رئيس للجمهورية، كما بقي مجلس النواب مقفلاً طوال سنتين، لم يجتهد المجتهدون عندها بدستورية الخطوة أو عدم دستوريتها».
رسائل «مزّة»
إقليمياً، وفي ظلّ التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً، كان لافتاً نفي كلّ من النظام السوري وايران تعرّض مطار المزّة العسكري غرب دمشق ليل السبت ـ الأحد للقصف، وإعلان أنّ الانفجار وقع في مستودع الذخيرة في المطار نتيجة احتكاك كهربائي، في وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنّ الانفجارات ناتجة عن ضربات جوية إسرائيلية، تسببت في سقوط قتلى وجرحى.
تجدر الاشارة الى انّ استهداف مطار المزّة العسكري، والذي يُعدّ مقراً للاستخبارات الجوية السورية، جاء بعد زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا الاسبوع الفائت، وتوقيعه مع نظيره السوري اتفاقاً للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وتأكيد طهران بقاء المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا حتى بعد انتهاء الحرب. كذلك جاء القصف بعد زيارة وزير الخارجية السورية وليد المعلّم الى موسكو.
وتزامن ذلك مع بدء روسيا أمس الأول مناورات عسكرية في البحر المتوسط، تتركّز على صَدّ هجمات صاروخية، قد تـشنها الطائرات والغواصات. وتزامنت المناورات مع اتهامات روسية لواشنطن، بالتحضير لضربة عسكرية ضدّ مواقع للنظام السوري.
الأخبار
التيار مصرّ على وزارة دولة للقوات
لقاء الحريري ـــ باسيل: دخان أبيض أم أسود؟
لبنان في الصف الأمامي دفاعاً عن «الأونروا» وضد واشنطن
الأميركيون في محيط عين الحلوة
أما وقد انقضت مئة يوم ولم تتألف الحكومة التي لطالما ردّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنها ستكون «حكومة العهد الأولى»، فإن عامل الوقت بدأ يضغط على الجميع.
هبّةٌ باردة وهبّةٌ ساخنة في ملف التأليف الحكومي. من المرجح أن يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم وزير الخارجية جبران باسيل قبل أن يطلب موعدا لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا. هذان اللقاءان كانا متوقعين، بالأمس، ما أن تبلغت دوائر القصر الجمهوري، أن الحريري قد عاد من رحلته الخاصة إلى مصر، لكن الحريري فضّل إجراء إتصالات بعيدة عن الأضواء، قبيل بدء العد العكسي لتقديم أول مسودة حكومية لرئيس الجمهورية.
وعلمت «الأخبار» أن الحريري أبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بوضوح، أنه لم يعد قادراً على الانتظار أكثر لتأليف حكومته العتيدة. كما أبلغه، بوضوح أيضاً، أن لا نائب رئيس حكومة ولا حقيبة سيادية للقوات في الحكومة المقبلة.
وفي المعلومات ان الحريري يعمل، بجهد أكبر، لحلحلة «العقد الثلاث» التي تعترض تأليف الحكومة: العقدة القواتية، العقدة الدرزية و«عقدة تمثيل سنّة 8 آذار». وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية إن العقدة الأخيرة «جدّية».
«العامل الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الوضع الحكومي هو اللقاء المرتقب بين الحريري وعون»، على حدّ تعبير رئيس مجلس النواب، الذي نقل عنه زواره، أمس، أن هذا اللقاء «من المفترض ولا يجوز أن يتأخر، لأن أوضاع البلاد لا تحتمل، لا سيما الوضع النقدي والمالي»، معتبراً أن أي خضة من هذا النوع «لا يمكن للبلد أن يتحملها، فنحن لسنا إيران ولا تركيا». وفي ما يتعلق بالدور الذي قام به على خط الحريري ــــ جعجع، أشار بري إلى تخلي القوات اللبنانية عن المطالبة بوزارة سيادية أو بمركز نائب رئيس الحكومة، غير أن مطلبها بات مُحدداً بالحصول على حقائب أساسية وازنة «وقد أصبح هذا المطلب بعهدة الحريري، وعليه أن يبحث في كيفية إقناع الآخرين به». وقال بري «إذا نجحنا في تذليل عقدة القوات، تبقى أمامنا العقدة الدرزية، وسوف نجد لها حلاً».
ووفق أوساط سياسية واسعة الإطلاع، فإن جعجع قدم ما اعتبره «التنازل الأخير» الذي «لا تنازل من بعده تحت أي ظرف من الظروف»، وتقول إن بري والرئيس المكلف تمكّنا من إقناع جعجع بالتخلي عن الحقيبة السيادية وموقع نائب رئيس الحكومة، بضمانة حصوله على أربع حقائب. وتضيف: «هناك ثلاث وزارات دولة عند المسيحيين يجب أن تكون في هذه الحالة من نصيب رئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر، إلا إذا وافق الرئيس المكلف على تقديم تنازل بقبول واحدة من هذه الوزارات الثلاث (أي تكون من نصيب الوزير المسيحي (غطاس خوري) المحسوب على الحريري)، ولا سيما أن تيار المردة مرشح لنيل وزارة الأشغال العامة والنقل، فيكون توزع المقاعد المسيحية كالآتي: 9 لرئيس الجمهورية و«التيار»، أربع حقائب لـ«القوات»، واحدة لـ«المردة»، والأخيرة من حصة الحريري.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية إن حصول القوات اللبنانية على أربع حقائب «لا يعني أن الحقائب الأربع ستكون أساسية، بل ستكون بينها حكماً حقيبة دولة… وأي كلام آخر لا يلزم أحداً». وأكدت أن الحريري يعرف تماماً أن التيار الوطني الحر لن يتنازل عن أي حقيبة من حصته، «وهو لا يزال على موقفه بأن الحريري يمكنه أن يعطي جعجع أي وزارة يشاء من كيسه لا من كيس غيره، ولا نقاش في ذلك».
حزب الله: رئاسة الجمهورية المقبلة لا تمر في الحكومة
في السياق الحكومي، أطلق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أول إشارة مبطنة رافضة لنيل أيّ مكوّن من مكوّنات الحكومة الثلث المعطل بعنوان رئاسة الجمهورية المقبلة. وقال في خطاب له في النبطية، أول من أمس، إنه «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، نقول له لا، إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل. وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية، ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيّئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية «لم تكن يوماً في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فقبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت دائماً تحصل تداخلات محلية وإقليمية ودولية، وأحياناً يكون الحل غير متوقع قبل خمسة أشهر من موعدها. وبالتالي، رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها، فلا تضيّعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة». وشدد على أن الحكومة هي ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، «وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس».
من جهته، ردّ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على الصيغ المتداولة، ومن ضمنها تسمية وزير درزي يكون مقبولاً من النائب السابق وليد جنبلاط ومن العهد، فقال عبر «تويتر» إن كل من يحاول طرح ما يسمى أسماءً وسطية في التمثيل الدرزي «هو حصان طروادة للعهد وتوجهاته، ولن نقبل بها، لا في الشكل ولا في المضمون، كما هو تآمر على التوجهات الاستراتيجية للدروز في خضم التآمر على المنطقة بأسرها». وأضاف: «هذا أمر محسوم ولن نناقش به أحد، مع العلم أنه لم يطرح علينا في شكل رسمي. فتحسّباً مسبقاً له، علينا أن ننبّه منه للإيضاح فقط لا غير».
وكانت راجت في الأيام الأخيرة معلومات مفادها أن جنبلاط رسم معادلة نهائية للمقعد الدرزي الثالث في الحكومة الثلاثينية، قوامها رفض توزير طلال أرسلان تحت طائلة عدم الدخول إلى الحكومة الجديدة، إذا أصرّ البعض على التوزير، في المقابل، يبدي استعداده للتفاهم على شخصية درزية متفاهم عليها بينه وبين رئيس الجمهورية.
لبنان في الصف الأمامي دفاعاً عن «الأونروا» وضد واشنطن
لن يكون لبنان في منأى عن قرار الإدارة الأميركية وقف التمويل لـ«الأونروا». البلد الذي يستضيف مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، «يتهيّب» توقّف الخدمات التي تُقدّمها الوكالة الأممية، ويستعد لإطلاق حملة دبلوماسية بغية تأمين البدائل (مقال ليا قزي).
يقف لبنان في مقدمة الدول المعنية بقرار الولايات المتحدة الأميركية وقف تمويل «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، بالكامل. لا يتعلّق الأمر حصراً بالتزام لبنان بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها، بل بسبب وجود لاجئين فلسطينيين في لبنان، وارتباط مستقبل هذا البلد السياسي بالواقع الديمغرافي لهذه الكتلة. انطلاقاً من هنا، سيكون للإجراءات الأميركية انعكاسات مُباشرة على الوضع اللبناني الداخلي، وعلى حالة اللاجئين الموجودين على أرضه، الذين يبلغ عدد المُسجلين منهم في لوائح «الأونروا» (وفق تقرير صادر عن الوكالة في كانون الثاني عام 2017) 463664 لاجئاً.
«الخارجية»: المساهمات في «الأونروا»، واجب على الدول التي وافقت على إنشاء «إسرائيل» على أرض فلسطين(هيثم الموسوي)
الأزمة التي تلوح في الأفق يتحمّل مسؤوليتها من كان أصل «الوباء»: إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعدّو الاسرائيلي. إلا أنّ ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من واجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع خطة، تكون مصلحة اللاجئ عمودها الفقري، من أجل مواجهة القرار الأميركي الهادف إلى إلغاء وجود الفلسطينيين كلاجئين، وإسقاط حقّ العودة عنهم، وتوطينهم في البلدان التي لجأوا إليها، كلّ ذلك تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية والانتهاء من تنفيذ ما بات يُعرف بـ«صفقة القرن»، ولو أطلت علينا بمسميات أخرى في المستقبل القريب.
بحسب تقرير «الأونروا» الصادر في كانون الثاني 2017، كان هناك أكثر من 36 ألف تلميذ مُسجلين في العام الدراسي 2016 ـــ 2017، وبلغ مجموع زيارات المرضى السنوية إلى مرافق تدعمها الوكالة أكثر من مليون زائر، وهناك أكثر من 60 ألفاً يستفيدون من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. تستند مصادر دبلوماسية إلى هذه الأرقام للقول إنّ «المشكلة، بعد توقف المساهمة الأميركية ستكون كبيرة». وتُضيف أنّ «الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، محلياً، سترتفع». فالوكالة الأممية تتولّى إدارة وتمويل «العديد من المدارس والمستشفيات. وقف الدعم الأميركي، وعدم مُبادرة دول أخرى إلى تعويض النقص، سيؤديان إلى ارتفاع الطلب على القطاعات الأساسية، ما سيكون له انعكاسات مُباشرة علينا في المجالات كافّة». والأخطر، احتمال «ارتفاع الخطاب المُتطرف تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتحميلهم تبعات النقص في حاجات مُعينة، كما يحدث تجاه النازحين السوريين، وذلك عوض أن تكون السهام موجهة تجاه أصل المشكلة، أي السياسة الأميركية».
في الإطار نفسه، يتحدّث رئيس «لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني»، الوزير السابق حسن منيمنة، فيقول لـ«الأخبار» إنّ قرار الإدارة الأميركية وقف تمويل «الأونروا» له انعكاسان؛ الأول عامّ، «يتعلّق بالتضييق على الأونروا بهدف إيقافها، وإلغاء حقّ العودة للفلسطينيين، والدفع نحو توطينهم في البلدان حيث يوجدون». أما الثاني، فسيكون على «واقع عيش الفلسطينيين في لبنان». يرى منيمنة أنّه «إذا» دخل المشروع الأميركي حيّز التنفيذ، «فسيرتد ذلك سلباً على التقديمات الاجتماعية التي تؤمنها الأونروا لجمهور فلسطيني واسع سيُحرم من مصدر العيش، ما سيؤدي إلى كوارث. من هنا، تظهر مصلحة لبنان الأولى في الدفاع عن الأونروا».
يُصرّ منيمنة على أنّه «ليس بالضرورة أن ينجح المشروع الأميركي الداعي إلى إلغاء الأونروا، لأنّ هذا القرار يعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أنشأت الوكالة. ولغاية الآن، لا تزال أكثرية الدول في الأمم المتحدة داعمة لعمل وكالة الأونروا». استغلال هذا العامل، «مع بعض الجُهد لتأمين مصادر للتمويل من دول مانحة جديدة، وزيادة مساهمات الدول المانحة الصديقة، قد يكون هو البديل».
تعي المصادر الدبلوماسية اللبنانية أهميّة إطلاق حركة دبلوماسية وسياسية، تجاه الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، من أجل إيجاد حلول بديلة. «نُدرك جيداً أنّه لا يُمكن ردع القرارات الأميركية، ولكن بالإمكان وضع خطّة لمواجهتها بالوسائل الدبلوماسية، من خلال طلب الاجتماع بسفراء الدول المعنية، وتحريك البعثات اللبنانية في الخارج لتسليم رسائل إلى حكومات تلك الدول، وطلب زيادة التمويل». إلا أنّ ذلك لن يكون سهلاً، بوجود آلة الضغط الأميركية. فيوم السبت، نشرت القناة الاسرائيلية الثانية خبراً عن أنّ إدارة ترامب أبلغت المسؤولين الاسرائيليين أنّ الولايات المتحدة ستسمح لدول الخليج بضخّ أموال لـ«الأونروا»، لهذا العام فقط. يعني ذلك أنّ الضغوط الأميركية المُمارسة على الدول الخليجية ستُشكّل عقبة أمام عملية البحث عن بدائل للتمويل. تردّ المصادر الدبلوماسية بالقول إنّ «أهمية استمرار عمل الأونروا تكمن في الحفاظ على الهوية السياسية للاجئين الفلسطينيين. إذا كانت الدول العربية فعلاً داعمة للقضية الفلسطينية ولحقّ العودة، فلن يردعها شيء عن تأمين التمويل، الذي نُطالب به من أجل الفلسطينيين ولتأمين عمل وكالة دولية، وليس للخزينة اللبنانية»!
وزارة الخارجية اللبنانية لم تنتظر طويلاً حتّى تتحرّك. عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، يجتمع الوزير جبران باسيل مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملفّ «الأونروا». يأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة بياناً «حاداً» يُظهر إدراكها لخطورة القرار الأميركي وما سيترتب عليه. أكدت الخارجية أنّ «مساهمات الدول في الأونروا ليست منّة أو مكرمة من أحد، بل هي واجب على الدول التي وافقت على إنشاء دولة إسرائيل». وكان باسيل قد صعّد موقفه ضدّ الولايات المتحدة، مُغرّداً: «ماذا تُخبّئ صفقة العصر بعد الاعتراف بالقدس عاصمةً لاسرائيل، وتكريس يهودية الدولة وآخرها وقف تمويل الأونروا لإلغاء حق العودة؟ لجوء، نزوح، دمج، فرز، ترانسفير! دولة أحادية ترفض الآخر وتسعى إلى خلق كيانات أحادية مجاورة! لا، لن نقبل لا بالتوطين ولا بالتقسيم… ولا بصفقة تنهي عصر التنوّع».
الأميركيون في محيط عين الحلوة
يوم الجمعة الفائت، حطّت طوافتان عسكريتان في مدينة رفيق الحريري الرياضية في صيدا. كانت الأولى تنقل وفداً عسكرياً أميركياً، مع مسؤولٍ في السفارة الأميركية في بيروت، أما الثانية فكانت للمؤازرة. بمواكبة أمنية مُشدّدة، انتقل الوفد إلى ثكنة زغيب العسكرية، حيث عقد اجتماعاً مع كبار الضباط في الجيش اللبناني، واستخبارات الجيش في منطقة الجنوب. بعد ذلك، انتقل الوفد الأميركي، برفقة ضباط أميركيين، إلى منطقة سيروب المُطلّة على مخيم عين الحلوة.
ليست هذه المرّة الأولى التي «يزور» فيها وفد عسكري أميركي مُحيط عين الحلوة، بل المرّة الثالثة خلال عامٍ واحد. مصادر فلسطينية ربطت بين الزيارة الأخيرة للوفد الأميركي، والزيارة التي قام بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتال، قبل قرابة أربعة أشهر، حين اجتمع أيضاً في ثكنة زغيب مع كبار الضباط في الجيش، و«حقّق» معهم وقتها في أوضاع المُخيم، والأحياء التي يتمركز فيها المطلوبون، وأعدادهم، والإجراءات المُتبعة من قبل القوى الأمنية على مداخل المُخيم.
تربط مصادر صيداوية بين الزيارات الأميركية ومُخطط واشنطن تجاه القضية الفلسطينية، وإلغاء وكالة «الأونروا»، وتُعيد إلى الأذهان «المُخطط القديم بجرف هذا المُخيّم، بالتزامن مع التوطين وإلغاء حقّ العودة». (الأخبار)
