الأخبار
أزمة المغتربين إلى الحل والخلاف على التعيينات المالية مستمر: حزب الله «يرمّم» الحكومة
يحمل الأسبوع الحالي تحديات عدة أمام حكومة الرئيس حسّان دياب، بعد سلسلة الانتقادات والتوتّرات التي واجهتها الأسبوع الماضي، والضغوط التي يتعرّض لها البلد تحت وطأة فيروس «كورونا» والأزمة المعيشية والاقتصادية والمالية.
ورغم التلويح أخيراً بتعليق مشاركة وزراء حركة أمل وتيار المردة في الحكومة، إلّا أن أحداً على الأغلب لا يفكّر بتشكيل تهديد جدي للحكومة في هذه الأوقات الصعبة. وقد باشر حزب الله، قبيل الكلمة المتلفزة للسيد حسن نصر الله السبت، سلسلة اتصالات للحدّ من التجاذبات وتوفير تفاهمات بين القوى السياسية، ولا سيّما حول قضيتي عودة المغتربين من الخارج والتعيينات المالية، واللتين خلقتا كباشاً حول الحكومة وفيها.
وبعد كلام نصر الله حول ضرورة عودة المغتربين، وتحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبله، قرّر دياب أخذ هذه المطالبات في الاعتبار، وتوجيه الحكومة نحو البدء الفعلي بالتحضير لإعادة من يرغب. وبدأت خلية الأزمة بوضع خطة تشمل آلية العودة، من مرحلة الإجلاء إلى النقل في الطائرة ووسائل الوقاية وحتى وصولهم إلى لبنان وحجرهم صحياً. بنود الآلية ستبتّ بشكل دقيق خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً. وفي انتظار ذلك، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثاتها حول العالم، ولا سيما في الدول الأوروبية الموبوءة ودول أفريقيا، بفتح الباب أمام الرعايا لتعبئة «استمارة معلومات شخصية» وضعتها مديرية الشؤون السياسية والقنصلية ليملأها من يرغب في العودة. وعلمت «الأخبار» أن أكبر نسبة من المهتمين بالعودة هم لبنانيو أفريقيا، حيث بدأ كورونا بالانتشار تدريجياً وخصوصاً في الدول التي تضم أكبر الجاليات (ساحل العاج ونيجيريا وغانا والسنغال). وفي المعلومات أيضاً أن الوزارة بدأت الكشف على فنادق وأبنية خاصة وعامة لتجهيزها لإجراءات الحجر والعزل.
وتلقي أزمة تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، بثقلها على الحكومة، بفعل الخلاف على المحاصصة الطائفية في هذه المراكز، وخصوصاً بعدما دخل دياب كطرف جديد في التعيينات، إلى جانب الأطراف التقليدية. ويكمن لبّ الخلاف على المقاعد المسيحية والسنيّة. إذ إن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شعر بأن استئثار التيار الوطني الحرّ بالحصة المارونية لا يعكس الدور الذي لعبه بدعم تشكيل الحكومة الحالية»، فهدّد بتعليق مشاركته، فيما «يعترض برّي على محاولات الوزير السابق جبران باسيل ودياب الاستئثار بالحصتين المارونية والسنيّة». وفي المقابل، يتّهم التيار الوطني برّي بـ«عرقلة التعيينات نيابةً عن الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط»، فيما تؤكد مصادر أخرى أن «دياب ليس لديه أسماء، لذا لجأ إلى باسيل الذي يحاول دائماً حصر التعيينات بالمحسوبين عليه».
لكن مع كلّ الخلافات، يبقى قرار الحفاظ على الحكومة قائماً، وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي تؤكّد مصادر مطلعة على موقفه أنه «يسعى مع الجميع لإيجاد حلول والأسبوع الحالي من المفترض أن يكون المشهد إيجابيّاً».
بدأت الخارجية الكشف على أبنية لتجهيزها لحجر المغتربين
ولعلّ أبرز تطوّرات الأسبوع الماضي، الكلام الذي توجّه به نصر الله إلى المصارف، حاملاً في طياته إنذاراً واضحاً بضرورة التحرّك ودعم الدولة اللبنانية واللبنانيين لمواجهة كورونا. وتقول مصادر إن «السيد نصر الله عبّر عن انزعاج شديد أمام مسؤولي الحزب بسبب تبرّع المصارف بمبلغ 6 ملايين دولار، وهي تساوي أقل من ثمن شقة في وسط المدينة». وتابعت أن «من غير المعقول أن تقوم المصارف بأدوار معاكسة، وبدل مساعدة الناس والدولة تقوم بتعقيد الأمور»، مضيفةً إنه «ليس واضحاً بعد كيف سينعكس كلام الأمين العام لحزب الله شعبياً، لكنّه في المرة المقبلة في خطاب منتصف شعبان، وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات مساعدة البلد فإنهم سيسمعون خطاباً قاسياً».
على الحكومة أن تدفع… فوراً
التظاهرات في شوارع حيّ السلم وطرابلس وغيرهما أمس، المطالِبة بما يعين الناس على الاستمرار بحجر أنفسهم، ليست سوى جرس إنذار. هي رأس جبل جليد الجوع الذي يهدد بنخر أجساد مئات الآلاف من اللبنانيين الممنوعين من العمل، بموجب قرار حكومي، والممنوعين أيضاً من التجول ليلاً (منع التجول ليلاً لا يزال بلا مبرر واضح من قبل الدولة). السكان ينفذون ما تقرره الحكومة، لا لخوف من دولة غير موجودة، بل لاقتناع منهم بضرورة الحفاظ على صحة الذين تخونهم مناعة أجسادهم في مقاومتها للفيروسات.
في المقابل، لا تزال الحكومة تسير ببطء. بعد شهر وأسبوع على بدء تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، وفيما تتشدّد الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ستساعد على التخفيف من سرعة انتشاره، لم يشعر سكان لبنان بوجود دولة يستندون إليها. «الزعماء» المحليون، والأحزاب، والجمعيات، موجودون لـ«مد يد العون». وبصرف النظر عن الرأي في عمل هؤلاء جميعاً، أو كلٍّ منهم على حدة، هم موجودون، ويعوّضون غياب دولة فشلوا في بنائها، وهي لم تكن موجودة يوماً. لكن هذا التعويض جزئي، ولن يحول دون انفجار اجتماعي، وقوده أولئك الذين سيُخيّرون بين «الموت بالفيروس» و«الموت جوعاً».
في الأصل، ثمة إجراءات لم تشرحها الحكومة. لماذا الإقفال، الكلي، على كامل الأراضي اللبنانية؟ بعض الأقضية لم تُسجَّل فيها أي إصابة. وغالبية سكانها ممن يحصّلون الكفاف بصورة يومية. ليس لهم دخل شهري ولا أسبوعي، بل يعيشون يوماً بيوم. لماذا يُمنع سكان تلك الأقضية من العمل؟ لماذا إقفال المحال التجارية ليلاً، بما يزيد من الازدحام فيها نهاراً؟ أليس من الأجدى السماح لمؤسسات كثيرة بالاستمرار بالعمل، شرط التزامها بمعايير سلامة العاملين فيها؟ لماذا لا تزال المصارف مقفلة، رغم أن الجميع، بلا استثناء، يعرفون ان إقفالها لا صلة له بوباء كورونا، بل بقرار مسبق اتخذه أصحابها قبل إعلان التعبئة العامة؟
تكثر الأسئلة التي تصب جميعها في خانة تأكيد الانكماش الاقتصادي الذي سبق كورونا إلى لبنان. هذا الانكماش سبّبه وباء آخر، لا صلة له بـ«كوفيد 19». وباءٌ بؤرة انتشاره موجودة في جمعية المصارف، التي أصدرت أمس بياناً مجبولاً بالوقاحة، تتحدّث فيه عن إحساسها بالمسؤولية التي يدفعها إلى تحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، واستعدادها لتحويل ثمن تذكرة سفر للراغبين منهم بالعودة إلى وطنهم! تبدو لغة البيان كما لو أن أصحاب ثروات السُّحت هؤلاء يتبرّعون من مالهم الخاص، لا أنهم يفرجون عن جزء بسيط من عشرات مليارات الدولارات التي قامروا بها على طاولة كبيرهم رياض سلامة، وحوّلوا الجزء الأكبر منها إلى ثروات شخصية لهم ولأبنائهم وأحفادهم.
الحكومة لا تشرح إجراءاتها، ولا تقوم بما يجب القيام به لردع لصوص ودائع اللبنانيين ومدخراتهم. والأنكى من ذلك، أنها شديدة البطء. صامَت أسابيعَ لتفطر على بصلة مقدارها 50 مليون دولار قالت إنها ستقدّمها لنحو 600 ألف عائلة، كمساعدات غذائية ومساحيق تعقيم وتنظيف. أكثر من 450 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر، و150 ألف أخرى يشدّها التوقف عن العمل إلى ما دون الخط نفسه أيضاً، تريد الدولة أن تقدّم لهم فتاتاً قدره نحو 100 دولار لكل أسرة (في حال زيادة المبلغ الذي أقرته الحكومة الأسبوع الفائت)، في ظل توجه للاستمرار بالإقفال حتى نهاية نيسان على أقل تقدير. 50 مليون دولار (أو أكثر بقليل)، في اقتصاد كان ناتجه الإجمالي يُقدّر عام 2018 بنحو 56 مليار دولار. وبصرف النظر عن دقة ذلك التقدير، إلا أنه يعني بأن على الحكومة أن تنفق بصورة عاجلة مليارات الدولارات، فوراً، لتحفيز الاقتصاد. لكن، وبدلاً من ذلك يتباهى «المسؤولون» بالتقشف، ثم يُقررون إنفاق 50 مليون دولار، على شكل مساعدات غذائية. وهذا المبلغ لن يحول دون انفجار اجتماعي ظهرت أول ملامحه في حيّ السلّم أمس، وفي طرابلس والميناء وغيرهما في أيام سابقة.
المطلوب من الحكومة بسيط. أن تخرج من دائرة التردد، وأن تقرر دفع المال، مباشرة، للأسر التي بات معيلوها بلا عمل. قبل أي شيء آخر، عليها ألا توقِف رواتب المياومين والعاملين بعقود ومقدّمي الخدمات وغيرها من الصفات التي احتالت بها الدولة لعدم التوظيف في السنوات السابقة. وأموال هؤلاء مرصودة في الموازنة، ولن تكون إنفاقاً إضافياً. بالتزامن مع ذلك، يمكن الحكومة، ببساطة، أن تدفع الحد الأدنى للأجور شهرياً، على أقل تقدير، لكل عائلة لا يعمل معيلها. 675 ألف ليرة لـ 600 ألف عائلة، يعني نحو 405 مليارات ليرة لا أكثر. ولا يجوز هنا التذرّع بأن الدولة لا تملك المال. نفقاتها خارج بند الرواتب والأجور وملحقاتها تلامس الصفر، وأسعار النفط تراجعت، فيما أسعار المحروقات مُجمّدة لمصلحة الخزينة. وودائع الدولة في مصرف لبنان (خاصة في الحساب رقم 36)، وصلت إلى نحو 8 آلاف مليار ليرة لبنانية في الشهر الأول من العام الجاري، بحسب الأرقام التي ينشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني. والحديث هنا عن إنفاق بالليرة، لا بالدولار. وفي أسوأ الأحوال (ورغم عدم الحاجة لذلك) يمكن رياض سلامة، لمرة واحدة، أن يطبع كمية من المال للفقراء لا لأصدقائه من أصحاب المصارف. كذلك لا يجوز التذرع بخطر التضخم. أصلاً، الاقتصاد منكمش، وزيادة الأسعار سببها، على ما قال وزير الاقتصاد أمس، سعر صرف الدولار لا زيادة الكتلة النقدية والطلب على الاستهلاك.
المطلوب من الحكومة أن تُنفق، من مال الناس، لحماية الناس أولاً، ولمنع انفجار اجتماعي ثانياً، ولتحفيز الاقتصاد ثالثاً… ولحماية نفسها رابعاً. ولا يصدّقن أحد أن تهديد كورونا سيُجبر الجائعين على البقاء في المنازل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الإصابات تزداد 100 ألف في اليوم عالمياً… ولبنان رقم 80 بعدد الإصابات بكل مليون
الحكومة تتجاوز قطوع عودة المغتربين… والثلاثاء ترتيبات الإجلاء الآمن للراغبين
السيد نصرالله لسؤال المصارف عن مساهمتها… وتحذير من عواقب التجاهل.. والبلد في حرب !
كورونا أولاً وكورونا أخيراً، هذا هو حال العالم وحال لبنان، وقد تخطّى الرقم العالمي 700 ألف إصابة: 20 % منها في أميركا وحدها، و50 % في أوروبا، فيما إيطاليا وحدها تقترب من رقم الـ 100 ألف، وخلال ثلاثة أيام زاد عدد الإصابات على التوالي بـ 100 ألف إصابة يومية، ما يعني أن بلوغ رقم المليون إصابة عالمياً لم يعد بعيداً، في ظل فشل محاولات العزل ومحاصرة الفيروس حتى الآن وفقاً للإجراءات المعتمدة في بلاد الغرب خصوصاً، بعدما توازنت أعداد كل من إيران وكوريا الجنوبية، لجهة حالات الشفاء والإصابات الجديدة، بينما تواصل الصين العدّ التنازلي للخروج من محنة الفيروس، كما تقول الأرقام منذ عشرة أيام متصلة، بحيث قارب عدد الإصابات الفعلية رقم الـ 2000 فقط بينما زادت حالات الشفاء عن 75 ألف مصاب.
لبنان الذي سجّل بلوغه رقم الـ 438 إصابة و10 حالات وفاة، سجل بالمقابل 30 حالة شفاء، والمرتبة الـ 66 بين دول العالم وفقاً لعدد المصابين، والمرتبة 80 بعدد المصابين من كل مليون نسمة، مع 64 إصابة لكل مليون، مقابل نسبة عالمية بلغت 92 إصابة بالمليون، فيما صعدت إلى الواجهة الحالة الاجتماعية الضاغطة، وصولاً لظهور دعوات للاحتجاج أمام خطر وصول مرحلة ثورة جياع، في ظل توقف مصادر الرزق لمئات آلاف اللبنانيين، بينما تخصص الحكومة مساعدات غذائية يفترض أن تطال ربع مليون عائلة، ويجري التداول بتوسيع مصادر صندوق المساعدة من الدولة والمساهمات الأهلية، مع مبادرات حزبية وأهلية كثيرة تتوزع في العديد من المناطق، ويتم بحث مشاريع وأفكار بتخصيص مبالغ نقدية عبر البلديات للذين فقدوا مصدر دخلهم.
القضية التي قفزت للواجهة كانت قضية عودة المغتربين الراغبين بالعودة، والتي دفعت رئيس مجلس النواب إلى التهديد بتعليق مشاركته الحكوميّة يوم غد ما لم يتمّ البدء بالإجراءات اللازمة لترتيبات هذه العودة، خصوصاً ان الأعباء المالية الأساسية ستتحملها الجاليات الاغترابية، وجاءت مواقف كل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل بالتأكيد على ضرورة ضمان هذه العودة، لتبدو الحكومة في موقع المواجهة مع الغالبية النيابية التي تستند إليها، بينما قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لم يكن بالأصل في موقع خلافي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاه هذه العودة، وهو قد كرّر في جلسات الحكومة واللجان الوزارية اعتبار هذه العودة للراغبين حقاً لهم، وواجباً على الحكومة، وأن ما كان ولا يزال الرئيس دياب يتمسك به هو أن تكون العودة آمنة للمغتربين أنفسهم، وللمقيمين، بحيث تتخذ ترتيبات تتيح التحقق من الوضع الصحي للعائدين، وتضمن انتقالهم في ظروف صحية مناسبة وبقاءهم في العزل عند عودتهم، خصوصاً أن لبنان لا يملك القدرة على التعامل مع عدد كبير من المصابين، ويخشى أن يكون عدد المصابين الراغبين بالعودة أكبر من قدرة الدولة والقطاع الصحي، وقالت المصادر إن العمل قد بدأ على وضع الترتيبات اللازمة لضمان الوعدة الآمنة، ويتم التنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة مع الجاليات الاغترابية لبلورة الآلية المناسبة، والتي ستكون أمام الحكومة يوم غد الثلاثاء.
مع تجاوز الحكومة قطوع عودة المغتربين، وبلورة التفاهمات حولها، بقي الأهم من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي كرّس جزءاً كبيراً من كلمته المتلفزة لهذه القضية، هو ما خصّصه للحديث عن القطاع المصرفيّ، والذي لامس مناخات شعبية واسعة في كل المناطق، متسائلاً عن مساهمة القطاع الذي جنى أصحابه عشرات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين، دون جهد، بينما يواجه لبنان حرباً كبرى على المستويات الصحية والاجتماعية، ويواجه اللبنانيون خطر الموت بالمرض أو الموت جوعاً، فيما يبدي القطاع المصرفي برودة وتجاهلاً تجاه كل المناشدات، ليحذر من عواقب هذا التجاهل، بالقول إنه إذا وصلت كل المحاولات والمفاوضات والمناشدات، إلى طريق مسدود، فيمكن أن يصل الأمر إلى حد اعتبار مقدرات المصارف جزءاً من الإمكانات التي يحتاجها البلد لخوض المواجهة التي تفرض نفسها على الجميع.
وشدّد السيد حسن نصرالله على أن قضية اللبنانيين الموجودين في الخارج ويريدون العودة إلى لبنان قضية كل اللبنانيين ولا يجوز أن يكون هناك نقاش في حق هؤلاء بالعودة إلى لبنان، مهما كانت الظروف والتحديات.
وأشار في كلمة له عبر شاشة المنار إلى أنه «لا يجوز النقاش في وجوب قيام الدولة كلها بتأمين كل مستلزمات هذه العودة وأن تبذل كل جهد على هذا الصعيد، ولا يجوز النقاش حتى في وجوب الإسراع بتأمين عودة الراغبين في العودة إلى لبنان».
وأكد السيد نصرالله أن «النجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية الكبيرة سيكون مفخرة حقيقية للحكومة الحالية، ولم يطرح أحد العودة العشوائية وأصلاً اللبنانيون في الخارج لا يقبلون العودة بهذه الطريقة، ويمكن بسهولة اتخاذ الإجراءات الطبية والصحية لكن المهم اتخاذ القرار». وقال إن «المطلوب العودة المدروسة والآمنة والدخول في الإطار التنفيذيّ منذ الآن والعمل ليعود هؤلاء إلى لبنان، وليس المطلوب التسرع بل الإسراع والجدية والأحد يجب أن يكون يوم عمل لكل الجهات المعنية في هذا الأمر».
ودعا السيد نصرالله «التجار الشرفاء الذين لديهم أخلاق ودين ويخافون الله أن يتدخّلوا ويخفّفوا من أرباحهم لكسر الاحتكار وارتفاع الأسعار. وهذه مهمة أخلاقية وإنسانية ووطنية كبرى».
كما دعا إلى «معالجة موضوع المودعين في البنوك، وموضوع صغار المودعين يمكن معالجته من قبل المصارف بما لديهم من أموال في لبنان والخارج، ومعالجة هذا الموضوع مسؤولية أخلافية وإنسانية»، وأشار إلى أن «إعطاء هؤلاء أموالهم يخفف من أعباء الحصص التموينية، والحل يجب أن يكون من الحكومة أو من قبل مبادرات ذاتية من المصارف». وتابع أن «المصارف حققت أرباح عشرات مليارات الدولارات من العام 1992 حتى اليوم، واليوم نحن أمام أخطر مرحلة تمر على الشعب اللبناني، كيف يجب أن تساعدوا هذه الدولة والشعب؟».
وقال السيد نصرالله «تبرعتم بـ 6 ملايين دولار ببث مباشر عبر وسائل الإعلام بينما بعضكم وبعض أغنياء البلاد يصرفون 2 مليون دولار على فرح. وهذا المبلغ لم يكن من الواجب قبوله. وهذا أمر معيب»، وتابع «كيف يمكن أن نستثير إنسانية أصحاب المصارف وأتمنى مساعدتي لأعرف ما هي الطريقة التي يجب أن نخاطبهم فيها، لا أريد أن أفتح ملف كيف حققوا الأرباح رغم أننا قد نضطر إلى فتح هذا الملف لاحقاً»، أضاف: «وفي حال وصلت الحكومة إلى أنها غير قادرة على القيام بأي أمر في هذا المجال، يكفي أن تقول الحكومة إنها عاجزة، ونحن لا نزال نراهن على مسألة استثارة إنسانيتكم».
ولم يمض 24 ساعة على رسائل السيد نصرالله الحاسمة للمصارف، حتى أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن «المصارف، تحسّساً منها بمسؤوليتها الوطنية والمهنية والإنسانية، كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان». كما أعلنت «أنه في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإن المصارف على أتمّ الاستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لصالح شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية».
وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «الحكومة اتخذت القرار بإعادة اللبنانيين في الخارج الى لبنان وستعقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق مع الوزارات المعنية لا سيما الخارجية والصحة»، وعلمت «البناء» أن وزارة الخارجية باشرت التواصل مع السفارات في الخارج لإحصاء عدد المغتربين وملء الاستمارات للراغبين في العودة».
ولم تتضح آلية الإجلاء حتى الآن وتجري دراسة اقتراحات عدة، لكن المحسوم هو تخصيص طائرات على متن كل واحدة منها طاقم طبي لإجراء الفحوص لكل الراغبين بالعودة في مطارات الدول الخارجية وثم إجراء عملية فرز العائدين قبل العودة، فمن تظهر نتيجة فحوصاتهم سلبية يعودون في طائرة واحدة ويجلسون بشكل بعيد عن بعضهم البعض لتجنّب العدوى كإجراء وقائي واحتياطي أما من تظهر نتيجة فحوصهم إيجابية فيجري نقلهم بطائرة واحدة على أن يجري العزل المنزلي الذاتي أو الحجر في أماكن مخصصة في المستشفى الحكومي او في اماكن خصصتها بعض الأحزاب لهم فور عودتهم الى لبنان.
وعلمت «البناء» أن العدد الأكبر من الراغبين بالعودة هم من دول أفريقيا وأوروبا حيث سيعودون على نفقتهم الخاصة ويتخذون العزل في منازلهم في قراهم.
ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ«البناء» الى أن «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في إجلاء اللبنانيين في الخارج لا سيما الطلاب والعالقين في المطارات والمغتربين الذين ساهموا ويساهمون في صمود اقتصاد الوطن علماً ان كل دول العالم تولي مواطنيها أهمية».
وأكد رئيس المجلس القاري الأفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي، استعداد المجلس التام «لمساعدة الحكومة في إجلاء الراغبين بالعودة الى لبنان من أبناء الجاليات اللبنانية في أفريقيا، في هذه الظروف الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث إن الوضع لا يزال تحت السيطرة وعدد الإصابات قليل بين اللبنانيين والخشية من أن يتفشى المرض».
ووجّه رسالة الى رئيس الحكومة وفصّل فيها خطة متكاملة لعودة من يرغب من المغتربين في القارة الافريقية، على أن يتكفل كل الذين سيعودون بدفع المصاريف المتعلقة بالسفر، مؤكداً أن «الانتظار لمزيد من الوقت قد يؤدي الى تعقيد الأمور».
وأعلن رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا مارون كرم أنّ طبيبين لبنانيين مصابان في بلجيكا، وهما حالياً في العناية الفائقة، أحدهما في العقد الثالث من عمره، وأشار كرم إلى أنّ نحو مئة طالب لبناني في بلجيكا ينتظرون قرار الدولة لكي يعودوا إلى لبنان.
ولفت المستشفى الحكومي في تقريره اليومي الى أن «مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 65 إصابة، وأن 7 حالات مشتبهاً بإصابتها بالفيروس، تم نقلها إلى المستشفى من مستشفيات أخرى». كما أعلن تماثل إصابتين بالفيروس للشفاء «بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من عوارض المرض كافية»، ليرتفع بذلك مجموع الحالات التي شفيت تماماً منذ البداية إلى 32 حالة شفاء».
وأفيد عن إصابة فتاة بـ «كورونا» في دير راهبات يسوع المصلوب، حيث تمّ حجر جميع الموجودين في الدير كما أعلن مستشفى بشرّي أن فحوصات كورونا شملت 11 شخصاً من طاقم المستشفى وتبيّن وجود ثلاث حالات إيجابية وتجري متابعتها.
في المقابل نفى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام عن مجيء مسؤولين إيرانيين مصابين بكورونا إلى لبنان عبر سورية من أجل التداوي، موضحاً أن هناك أجانب من الجنسيات كافة منهم إيرانيون موجودون في لبنان، هؤلاء هم مسؤولية الحكومة اللبنانية لمعالجتهم إذا لزم الأمر.
وأشارت مصادر طبية لـ«البناء» الى أن المعركة مع الكورونا تتوقف على ثبات عناصر المواجهة لا سيما الحجر المنزلي والعزل الذي يشكل سلاح الوقاية المتاح للوباء، ولفتت الى أننا في حالة ترقب وامامنا أسبوعان خطيران، فإذا انخفضت نسبة الإصابات بشكل تدريجي حتى تصفير العداد فنكون أمام نهاية الوباء. واما اذا ارتفعت الإصابات فسنكون امام مرحلة عدم السيطرة على تفشي المرض، وبالتالي سنكون امام ازمة ستمتد أشهراً وتحتاج الى انواع جديدة من إجراءات المواجهة قد تكون اعلان حالة طوارئ عامة»، لكن المصادر توقعت أن تبادر الحكومة الى تمديد مدة التعبئة العامة وحظر التجول الى أواخر شهر نيسان المقبل.
على صعيد آخر، أكد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في حديث صحافي أن مبلغ 75 مليار ليرة لبنانية الذي جرى تحويله الى صندوق الهيئة بقرار من مجلس الوزراء هو بمثابة «أمانة» لدينا وسيُصرف بقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعن الآلية التي ستعتمد لتوزيع المساعدات، قال خير إن «الجيش، مشكوراً، سيكون الى جانبنا كما العادة في هذه المهام ونحن ننسق مع قيادته للتنفيذ على الأرض، كما ان هناك دوراً أساسياً للبلديات التي عليها أن تعمل بشكل واضح وشفاف».
على صعيد آخر بدأت التداعيات الاجتماعية السلبية للوباء والإجراءات الحكومية بالظهور في بعض المناطق الفقيرة، لا سيما في طرابلس وبعض مناطق الضاحية الجنوبية، فأفيد أمس، أن بعض الشبان في منطقة حي السلم حاولوا إعادة فتح المحال وخرق إجراءات التعبئة ما اضطر القوى الأمنية للتدخل، فيما عمد عدد كبير من المواطنين في طرابلس الى قطع طريق مدخل جبل محسن والتبانة وإطلاق هتافات ضد الجوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة .. وعروض من حزب الله للمساعدة
إنتهاء المرحلة الأولى من التعبئة «بإصابات دون المتوقع».. والمصارف تفرج عن أموال الطلاب في الخارج
لئن داهمت مخاطر كورونا الحكومة في البرنامج الاصلي الذي أعلنته، ممهلة نفسها مائة يوم فقط للحكم على أعمالها، فإن هزّّ العصا لها لم يتوقف منذ لحظة منحها «جواز المرور» إلى الحياة السياسية، وقبل نيلها ثقة المجلس في 11 شباط الماضي، أي نصف المهلة المحددة في تعهد رئيسها حسان دياب.
ففضلاً عن ابتعاد كتل كبرى في ما كان يعرف بمعسكر 14 آذار عن التمثل فيها أو منحها الثقة، تتبارى قوى مشاركة بإعلان عدم الرضا عن الأداء، فتيار المردة بشخص رئيسه قال إذا سارت التعيينات في المراكز المالية خارج الشفافية، بمعنى هيمنة التيار الوطني الحر على الحصة المسيحية.. وثاني الاعتراضات صدر عن الرئيس نبيه برّي، الذي لوح «بتعليق تمثيلنا بالحكومة»، إذا بقيت على موقفها بالتنكر للقطاع الاغترابي إلى ما بعد الثلاثاء.
وحسب معلومات «اللواء» فالحزب التقدمي الاشتراكي يسجّل في معارضته للحكومة ملاحظات كثيرة على أدائها في القضايا الاقتصادية والمعيشية، عدا الاداء الاداري والاجرائي الذي تمثل في الخلاف على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان، اضافة الى ملاحظات حول الاجراءات الصحية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا. ويبدو من خلال مواقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ونوابه ومسؤوليه انه اسقط الهدنة مع الحكومة وأسقط انتظار مهلة المائة يوم التي تُمنح لأي حكومة جديدة، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في شباط الماضي، وهي المهلة التي تنتهي في شهر ايار المقبل.
وتناولت ملاحظات واقتراحات الحزب التقدمي – حسب مصادره القيادية – في الشق الصحي المتعلق بنتائج وذيول انتشار كورونا، التركيز على إعادة اللبنانيين من الخارج، شرط الحجر عليهم ١٥ يوماً في مطار بيروت. ويمكن الاستفادة طبعا من المساحات الشاغرة في ساحات المطار عبر استقدام بيوت جاهزة لإقامة منطقة الحجر بالمواصفات المطلوبة، حتى لا يعرّضوا غيرهم للإصابة بحال كانوا مصابين.
ومع ذلك، أمضى لبنان اسبوعان من التعبئة العامة، المتدرجة إلى حدّ فرض منع التجول ليلاً من الساعة السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً، بانتظار ان تسفر جهوده عن تمرير المرحلة الثانية من إجراءات التعبئة المشددة، انتهت منتصف الليلة الماضية على ان تنتهي الثانية منتصف ليلة 12 نيسان المقبل، وسط تأكيد مصادر طبية لـ«اللواء» بأن الإصابات بالكورونا في لبنان هي دون المستوى المتوقع وهذا يؤكد فعالية الإجراءات المتخذة.
وإذا كانت «الكورونا» بين الداخل والخارج احدثت «انذارات وارتجاجات» حكومية وسياسية، فإن المعالجات لم تقف عند حدود أحتواء توتر من هنا وتوتر من هناك.. من قبل «حزب الله»، الذي اقنع النائب سليمان فرنجية بوقف تهديده تجاه الحكومة السابقة والتعيينات ودخل على خط تهديدات الرئيس برّي، فجرى التفاهم على آلية للمعالجة، سبقت كلمة للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، دعا فيها الى تكون عودة المغتربين آمنة وان ندخل في الاطار التنفيذي لها، رافضا «التسرع والاسراع، ولكن للعجلة أسبابها»، مبديا تخوفه من ما تبثه التقارير عن الأحوال الصحية والاجتماعية في بلدان كبرى، مما قد يهدد بعض هؤلاء اللبنانيين بالقتل.
وختم نصرالله، حديثه عن اللبنانيين في الخارج، بالاعراب عن تقديره للأصوات التي تطالب بإرجاعهم، متمنيا في الوقت نفسه عدم استخدام التجريح من أي طرف ضد الحكومة.
وإذ ذكر أن المصارف «حققت ارباحا بعشرات مليارات الدولارات منذ التسعينيات»، وجه لها سؤالا يتعلق بماهية المساعدات التي ستقدمها «كلفة حفلة عرس واحدة لأي ثري في البلد، أصحاب المصارف، تفوق الملايين من الدولارات، فكيف اقتصرت مساعدتكم على ستة ملايين دولار».
وتابع: «انتم قادرون على معالجة أوضاع صغار المودعين والطلاب في الخارج، وهذا الأمر لم يعد جائزا السكوت عنه»، معلنا انه إذا لم تتوصل الحكومة أو القضاء الى حل «فلا يمكننا نحن إلا اخذها بعين الاعتبار».
وفي سياق متصل، علمت «اللواء» ان حزب الله يعمل على خطة للمساعدة في ضوء موقف السيّد نصر الله الاخير:
1- إعداد خطة مالية بالتعاون مع المصارف في ما يتعلق بحقوق المودعين، وتسهيل المعالجة المالية والاقتصادية، إذا ما تبين ان الحكومة عاجزة عن ذلك.
وفي ما خص الإسراع بالافراج عن الموقوفين، لا سيما الإسلاميين منهم، يجري السعي الحثيث لإنجاز هذا العمل، لاعتبارات عدّة، أبرزها تخفيض الانفاق، وتوفير مالي، بعد وقف الصرف على هؤلاء في السجون.
مجلس الوزراء: الاغتراب
وعشية جلسة مجلس الوزراء لإقرار خطة عملية، جرى التفاهم على خطوطها العريضة، في اجتماع اللجنة الوزارية المطولة، حيث تمّ «التداول في كيفية مساعدة اللبنانيين في الداخل والخارج سواء على مستوى المساعدات الاجتماعية التي ستقدمها الحكومة، أو على مستوى الطلاب والمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان. وقد جرى التداول في آلية تقديم المساعدات الاجتماعية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع فيها. كما تم البحث في قضية اللبنانيين في الخارج الراغبين بالعودة إلى لبنان، حيث كان تأكيد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على أنه والحكومة مع عودة كل من يرغب إلى الوطن، خصوصا بعدما ثبت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اكتسبت ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها».
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان آلية عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج ستكون مسؤولة بما يضمن سلامة اللبنانيين المقيمين والمغتربين معاً.
وكشفت مصادر إعلامية قريبة من حزب الله عن ان جاليات وجمعيات اغترابية في حراك متواصل على خطين: الاول لتأمين سبل الوقاية اللازمة من كورونا باماكانات خاصة وبحملات تكافل وتعاون نشطة ومتسعة .. والثاني يسلك خط التواصل مع السفراء وخلايا ازمة خصصت لمهمة احصاء اسماء الراغبين بالعودة والتعرف على الظروف الصحية التي يمرون فيها..
وقالت مصادر معنية ان لا استعدادات لوجستية لإعادة هؤلاء، وان العدد كبير، ولطريقة الادخال الآمن، من خلال الفحص، ولا أماكن للحجر، محذرة من «النفخ الاعلامي» في ما خصَّ المستشفيات أو الأماكن الجاهزة للحجر، فضلاً عن الأموال اللازمة.
وأشارت إلى جدية التعقيدات، فضلاً عن تقارير السفارات، داعية إلى ابعاد العنصر العاطفي، والتعامل وفقاً للمعطيات الممكنة والقائمة فعلاً.
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن 25 إصابة بين اللبنانيين في بلدان الاغتراب، لا سيما في فرنسا.. مشيراً إلى وفاة طبيبين لبنانيين، كانا يعالجان المرضى في المستشفيات الفرنسية.
وأصدرت جمعية المصارف بيانا حول استعدادها لتأمين تحويلات لتغطية كل تكاليف الطلاب في الخارج دون قيود إلى حين عودتهم إلى لبنان من قِبل الحكومة.
واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لم يعرض على رئيس الجمهورية اي اسماء مطروحة للتعيينات حول نواب حاكم مصرف لبنان وغير ذلك وعندما تعرض عليه يقول وجهة نظره مع العلم انها لا تزال بحوزة وزير المال.
وأفادت ان الرئيس عون حدد مواصفات ولا يدخل في اسماء والمهم بالنسبة اليه معايير الخبرة والنزاهة والشفافية والسيرة الحسنة والقدرة على القيام في المسؤوليات مكررة التأكيد انه لم يدخل في موضوع الأسماء انما حدد معايير.
الى ذلك افيد ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يصار الى التدقيق في السير الذاتية للمرشحين وهنا ذكرت مصادر وزارية بأن الرئيس دياب وقبيل اعلان تأليف الحكومة دقق في السير الذاتية للوزراء المرشحين وقتها.
وفي إطار التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة كورونا، أعلن وزير الصناعة عماد حب الله «أن المصانع التي تنتج الادوية والغذاء والمواد الأساسية ستفتح بكامل طاقتها بدءاً من الاثنين المقبل، في ظلّ التوجّه للسماح بفتح الصناعات الأخرى أيضاً في الفترة القريبة المقبلة، مع التشدّد على وجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والتدابير الحمائية».
وقال: «سنحتاج في هذه الظروف إلى كميات اضافية من المواد الاستهلاكية الحياتية والضرورية التي ستؤمنها المصانع. وتدعم الحكومة القطاع الصناعي ليستمر في الانتاج. المواد الاولية الضرورية مؤمنة حتى الساعة، وطلبنا من الصناعيين تزويدنا بلائحة احتياجاتهم بهذا الخصوص لتأمين السيولة لهم مع مصرف لبنان ليتمكنوا من شرائها».
البيان اليومي
ميدانياً، أعلن مستشفى رفيق الحريري في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس «Covid 19» (كورونا) ان مجموعة الحالات التي عزلت وصل إلى 65 إصابة مثبتة مخبرياً، وان 7 حالات مثبتة باصابتها بالفيروس، تمّ نقلها من مستشفيات أخرى إلى المستشفى.
وأعلنت أمس وزارة الصحة عن ان عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 438 حالة بزيادة 26 حالة عن أمس الأوّل. كما، سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.
واطلق اللبنانيون عند الساعة الثامنة من مساء أمس مبادرة «زقفة للأبطال» الأطباء والممرضين العاملين في مستشفى رفيق الحريري والمستشفيات الأخرى لمواجهة الكورونا.
وعزفت موسيقى الأمن الداخلي موسيقى التحية.
