اللواء
نصر الله يردُّ على باسيل والراعي: جلسة الحكومة دستورية ولا نُغيِّب الرئيس الماروني
مجلس الوزراء يُفرج عن بواخر الفيول.. والتحقيقات الأوروبية تغوص في آليات عمل مصرف لبنان
بين جلستين واحدة لحكومة تصريف الأعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لدراسة 8 بنود، لن يشارك حزب الله إلا في بندي الكهرباء على جدول أعمالها، ثم يغادر وزيراه، والثانية لمجلس النواب بعد دعوة رئيسه إليها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 19 الجاري، كأول جلسة لهذا العام، وقد تليها ثانية قبل نهاية الشهر، وذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بين الجلستين سجال على أعلى مستوى بين طرفي تفاهم مار مخايل» التيار الوطني الحر وحزب الله، على خلفية بديل الجلسة الحكومية واتهام المشاركين فيها بـ«ضرب الميثاقية والدستور».
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء اليوم أمام اختبار في كيفية تمرير ملف الكهرباء بعدما تفاقمت التجاذبات حوله، ولفتت إلى أن هذه الجلسة ستغوص في هذا الملف ما يطرح أكثر من سؤال عن مصير بنود أساسية مدرجة على جدول الأعمال وما إذا كان التطرق إليها سيؤدي إلى اعتراض وزراء أكدوا أن مشاركتهم مرتبطة بالملفات الملحة.
واضافت ان غالبية البنود أساسية من مطمر الناعمة إلى دعم شراء القمح، مشيرة إلى أنه ينتظر أن ينحصر النقاش في مواضيع الجلسة من دون أي ملفات أخرى إلا إذا برزت معطيات أخرى.
والثابت من بيان تكتل لبنان القوي ان لا شيء يدعو للأمل، ما خلا التحقيق الأوروبي، والذي «أضفى شيئاً من الامل على مسار التحقيقات في ملفات الفساد»، على حد تعبير المصادر الاعلامية في التيار، والتي تتهم ما تسميه «المنظومة بالعمل على تعطيل التحقيقات او الاطاحة بها».
فالتيار، بعد تكرار رفضه عقد «جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء»، ومطالبته «بالمراسيم الجوالة» التي يعتبرها طرف في «الثنائي الشيعي» بأنها بدعة، ذهب الى أبعد من ذلك بالاعلان عن:
1- تحميل الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور»، مما يعني أن حزب الله الذي يشارك وزيراه في الجلسة يتحمل مسؤولية في ضرب الميثاق، ومخالفة الدستور.
2- … والاستمرار – حسب التيار العوني – في عقد الجلسات «يطرح علامات استفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات». والسؤال: هل يعني ان حزب الله لا يريد الانتخابات، الى جانب كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي؟
3- وفي الشأن الرئاسي، وبعد انتقاد الاصرار على ترشيح النائب ميشال معوض علناً، وربما ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية ضمنا، غمز التيار من مخاوفه من ان «يحاول احد ان يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس»، معرباً عن انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للحؤول دون ذلك!
والرد جاء على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مناسبة ثقافية، انطلاقاً مما وصفه قناعات الحزب ورؤيته لمصالح الناس.
1- قال نصر الله: لا توجد اي رسالة سياسية من موضوع مشاركتنا بجلسات الحكومة، وسنشارك في جلسة اليوم «لحل مشكلة ملف الكهرباء التي تهم جميع اللبنانيين».
اضاف: «بالحضور لا نتحدى احداً، واذا أكمل الوزراء النقاط التالية لنقطة الكهرباء، وانسحبنا فنحن لا نتحدى احداً».
2- وفي موقف وضع فيه النقاط على حروف الخلاف مع باسيل، أكد نصر الله: التحالفات السياسية لا تعني فرض القناعات على الآخر والمشاركة في الجلسات لا تحمل رسالة سياسية ابدا.
3- وفي رد على بكركي والتيار الوطني الحر، شدد نصر الله: ليس صحيحاً ما يجري ترويجه عن وجود فكرة تغييب الموقع الماروني الاول في الدولة، واجزم على ذمتي انه لا نية لأحد في ذلك. مؤكداً انه من حق اي كتلة القول إنها لا تريد رئيساً قريباً من «حزب الله» معتبراً ان فراغ المواقع الادارية طبيعي لأنه لا رئيس للجمهورية.
واعتبرت مصادر سياسية ان نصر الله انطلق من تحسسه بمعاناة المواطنين من ازمة الكهرباء، ليبرر تأييد «الحزب» لانعقاد جلسة الوزراء، لئلا يتهم «الحزب» بأنه يقف ضد اي قرار او تحرك حكومي لمعالجة مشكله الكهرباء المتفاقمة، ويرد بأسلوب هادئ شكلا، وجارح بالمضمون، على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لانعقاد الجلسة والمستاء من موقف «الحزب» الداعم لها، بأن جلسة الحكومة دستورية، ولا سيما اذا كانت تتناول شؤون ومطالب الناس المعيشية والضرورية.
ولاحظت المصادر ان نصر الله حاول التبرؤ من تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية، ملقيا المسؤولية على تركيبة المجلس النيابي الجديد، ورد بشكل غير مباشر على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، بانه لا توجد اي كتلة لا تريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن لا تملك اي كتلة بمفردها او بالتحالف الاكثرية النيابية لانتخاب الرئيس، وطمأن بالوقت نفسه انه لا توجد نوايا مبيتة لأي كان، لاستهداف اي موقع للمسيحيين بالدولة.
واشارت المصادر إلى ان نصر الله انطلق من عنوان الكهرباء، ليشيد بالموقف الايراني والعروض الايرانية المتكررة لتقديم الهبة النفطية لمساعدة الشعب اللبناني بتخطي جانبا من ازمته، ونوه بالوقت نفسه، بالفارق في كيفية تعاطي النظام الايراني من هذه الناحية، ويصوب سهامه وانتقاداته على الولايات المتحدة الأميركية والغرب والمملكة العربية السعودية، متهما اياهم بفرض حصار على الشعب اللبناني وزيادة معاناته جراء منع استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن.
ولاحظت المصادر ان اشادة نصر الله بالعروض الايرانية تحصيل حاصل، لاظهار تأييد السياسية والتبعية للنظام الايراني، في الوقت الذي يتعرض فيه لجملة تحديات واهتزازات بفعل الثورة الشعبية التي تتواصل منذ اشهر وتتمدد بكل الاوساط الشعبية وداخل النظام نفسه، بالرغم من كل اساليب القمع الدموية والاعدامات. ولكن يبدو أنه بالرغم من كل الاشادات وأساليب تبيض صورة النظام الايراني بالداخل اللبناني، تجاهل نصر الله ان كل العروض الايرانية، كانت استعراضاً ومحض اعلامية، ولاثبات وجود ايران بالداخل اللبناني ولكنها لم ترتق الى الحد الادنى من الصدقية والواقعية، والدليل الاكبر أتى من خلال بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الايرانية، ترفض فيها تقديم اي مساعده او هبة نفطية للبنان، من دون دفع الثمن النقدي. وهذا يدحض كل الادعاءات والوعود الايرانية الوهمية بتقديم الهبات النفطية لمساعدة لبنان، في حين يعلم الامين العام أن ما يعيق استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن الى لبنان، ليس الحصار الاميركي والغربي المفروض على لبنان، وانما رفض الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الطاقة التي يهيمن عليها حليفه المبعد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تنفيذ مطالب وشروط البنك الدولي الممول لعمليات الاستجرار.
دولياً، يُعقد الاجتماع الدولي – العربي حول لبنان الاثنين المقبل عبر تطبيق (زووم). وتمثل الولايات المتحدة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف (والتي سبق لها وزارت بيروت قبل نهاية السنة الماضية)، وعن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية باتريك دورل.
وينتظر ان تسمي كل من السعودية وقطر من يمثلها في الاجتماع، ويرجح ان يكون على المستوى المماثل للتمثيل الاميركي والفرنسي.
يتضح مما تقدم، ان حدة التشنج السياسي استمرت مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، واستمرار المواقف التصعيدية لرئيس التيار الوطني الحر ضد انعقادها وضد الرئيس ميقاتي شخصيا، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع في 19 كانون الثاني الحالي، وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية، ستكون هي الجلسة الحادية عشرة من دون نتيجة كسابقاتها بسبب عدم التوافق بين الكتل النيابية حتى المتحالفة او القريبة من بعضها على اسم مرشح واحد. بينما يعيش البلد على وقع الاضرابات والاعتصامات اليومية للموظفين والنقابيين واصحاب المصالح الخاصة والسائقين، والارتفاع المطرد لسعر الدولار وتوازياً اسعار المحروقات وكل السلع الحياتية اليومية.
بندٌ جديد في جلسة اليوم
وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا إلحاقا بجدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم الاربعاء في السراي، ويحتوي على بند جديد أضيف يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي إلى «تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد إلى مؤسسة كهرباء لبنان».
وعلمت «اللواء» ان الوزاء الرافضين لعقد الجلسة على موقفهم بعدم الحضور ربما باستثناء وزير الاقتصاد امين سلام لإعتبارات واسباب تخصه مع انه يؤمن بقناعات دستورية كزملائه، «انطلاقاً من موقفهم الثابت بأن الجلسة غير دستورية وان مجلس النواب اقر في جلسة له توصية او قراراً بعقد الجلسات لكن ضمن المفهوم الضيق جداً لتصريف الاعمال».
وقالت مصادر الوزراء: «انه كان يفترض ان يحصل نقاش دستوري واسع حول مفوهم تصريف الاعمال بغياب رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحصل، لذلك لا يمكن ان نضع اموراً كثيرا تحت بند الطارىء والضروري، فانقسم مجلس الوزراء كتلا مختلفة، لكن يبقى الاساس ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ما يحاول البعض تجاوزه بحصر التوقيع برئيس الحكومة وبعض الوزراء نيابية عن رئيس الجمهورية، ما يعني ان البلد يمشي سنوات بلا رئيس جمهورية طالما جلسات مجلس الوزراء تُعقد والمراسيم تصدر ومشاريع القوانين تحال الى المجلس النيابي وكان شيئاً لم يكن، وهنا مكمن الخلاف».
وحمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية إستقدام بواخر الفيول، وقال: يجب عدم استعمال الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما اقوم به.
عدم الانتظام المالي
الى ذلك، إجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. وبعد الاجتماع، اعلن كنعان «أن لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار، وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه».
وأضاف: النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حزيران ٢٠٢٢؟ وعلى أي أساس يتم الحديث عن توزيع الخسائر ولم يتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة. وطلبنا من الحكومة إرسال الأرقام المطلوبة رسمياً.
وقال: «طلع معنا حق» في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه».
وختم: على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه «كيف ما كان».
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال مناقشة اقتراح قانون التوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابية: أن الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تُبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، وهناك غموض مقصود في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية، أما الصندوق المقترح فهو على الورق فقط. فالقانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين، وهو ما سنتصدى له ولن نقبل تمريره في المجلس، لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار ، وكأنه لم يكف البلد أزمات.
واضاف: البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين، لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالإنهيار، وفي مقدمها المصارف، وكل من أمسك بالقرار، وانتهج سياسات خاطئة. كذلك قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، عن موقف الكتلة: بأن القاعدة الأساسية لقانون الانتظام المالي، يجب ان تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل، وهذا الأمر لم يلحظه بوضوح اقتراح القانون.
واعتبر خليل في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن «الاقتراح يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهي موضع رفض بالنسبة للكتلة». وأكد خليل عدم السماح «بتمرير مثل هكذا قانون سيضع المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية على كاهل المودعين. ونحن طالبنا بإعادة صياغة كاملة للقانون تنطلق من هذه الثابتة».
تحقيقات المرفأ والمالية
على صعيد التحقيقات القضائية الفرنسية،فقد التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار المرفأ. ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي طارق البيطار. علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في انفجار المرفأ.وسبق أن أرسلت السلطات الفرنسية إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي البيطار.
كذلك ولليوم الثاني على التوالي، واصل الوفد القضائي الاوروبي، تحقيقاته في ملفات مالية بالاستماع الى مزيد من المصرفيين الذين يتمتعون بصفة شهود في هذه المرحلة من التحقيقات التي تجري عبر القضاء اللبناني المتمثل بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والمحامية العامة التمييزية القاضي ميرنا كلاس، وذلك إنفاذا لمساعدة قضائية كانت طلبتها دول فرنسا ولوكسمبورغ والمانيا من القضاء اللبناني لاستكمال التحقيقات التي تجريها في بلادها في هذه القضايا المتعلقة بتبييض الاموال والفساد وتهريب اموال الى الخارج.
واستمع الوفد القضائي الاوروبي امس، الى افادتي مدير عام «بنك الموارد» مروان خير الدين (8 ساعات) بحضور وكيله، كما استمعت بعد الظهر الى افادة نائب سابق لحاكم مصرف لبنان احمد جشي، على ان تتابع اليوم الاربعاء الاستماع الى مزيد من الشهود الذين سبق للقضاء اللبناني ان طلب ابلاغهم مواعيد جلسات التحقيق بناء على طلب الوفد الأوروبي. فهي تستمع اليوم الى النائب السابق للحاكم رائد شرف الدين، ومدير القطع السابق نعمان بدور.
وبموازاة متابعة وفد القضاة الأوروبيين تحقيقاته داخل قصر العدل في بيروت، وتحت عنوان «وقفة كرامة» نفذ عدد من المودعين والمحامين والناشطين وقفة احتجاجية امام قصر العدل، غلب عليها طابع السخط من اداء القضاء اللبناني وفق الكلمات التي القيت وابرزها لرئيس جمعية صرخة الموعدين علاء خورشيد ولمؤسس تحالف متحدون المحامي رامي عليق، اللذين اكدا على ضرورة محاسبة من سرق جني اعمار المودعين واذلهم وهدر دماء ضحايا انفجار المرفأ ظلماً ونكل بأصحاب الحقوق، ما يفترض بالقضاء اللبناني محاسبتهم وإعادة الاموال المنهوبة ومنع ما تسببوا به من انهيار لمؤسسات الدولة وويلات يومية للمواطنين على الصعد كافة.
تجاوز قطوع أمني
واعربت مصادر متابعة للأحداث التي وقعت نهاية الاسبوع الماضي، عن اعتقادها بأن لبنان تجاوز قطوعا أمنيا خطيرا،كاد ان يجر الى مضاعفات وتداعيات امنية، لا يمكن التكهن بنتائجها وتاثيرها على الوضع العام المثخن بجراح الكارثة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يعاني منها مجمل الشعب اللبناني في مختلف المناطق،وانسداد الافق السياسي العام،بتعطيل متعمد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وزيادة الاحتقان الشعبي من تردي الاداء السياسي والسلطوي على كل المستويات.
وقالت المصادر ان تحريك ملف الملاحقات القضائية والامنية ضد اهالي شهداء مرفأ بيروت على هذا النحو وفي هذا التوقيت بالذات، وبالرغم من كل التبريرات التي اعطيت تحت عنوان تطبيق القوانين والحفاظ على الامن والاستقرار وملاحقة المخلين بالامن. الا ان خلاصة ما حصل، اعطت مفعولا عكسيا تماما، تمثل في اهتزاز امني بالغ الخطورة، وصل إلى حدود تعميم الفوضى الشاملة، وزيادة انعدام الثقة بجهاز امن الدولة وتهشيم صورته، وتدحرج القضاء نحو مزيد من الانقسام والضعف والشلل، في حين كان يتطلب الامر التعاطي مع أي ارتكاب او مخالفة للقوانين، بمسؤولية وحكمة بالتصرف، تراعي الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتجانب اي ردات فعل تصل إلى حدود الانتفاضة الشعبية والتفلت الامني وتعميم الفوضى وعدم الاستقرار.
وابدت المصادر تخوفها من ان تكون احداث نهاية الاسبوع الماضي، تقف وراءها إياد خبيثة، تضمر شرا للبنان، من خلال استهداف المؤسسات الامنية والعسكرية وتهشيم صورتها بالاوساط الشعبية تمهيدا لاضعاف تاثيرها ومسؤوليتها بالحفاظ على الامن والاستقرار، وفي الوقت نفسه شل واضعاف السلطة القضائية ومنعها من القيام بمهمامها وبالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في احقاق الحق، ما يعني ضرب ركيزتين اساسيتين من مقومات الوطن والدولة.
وعلى صعيد التحركات انضم الى موظفي الادارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي موظفة وزارة التربية الذين اعلنوا الاضراب الشامل اليوم.
كورونا: 199 إصابة
كوليرا: لا إصابات
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 199 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1225636 اصابة، مع تسجيل حالتي وفاة.
ولم تسجل اي اصابة بالكوليرا، ولا اي حالة وفاة.
البناء
الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية يشتبه باختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار
الخميس للرئاسة… والحكومة للكهرباء… واجتماع باريس لن يكرّر تسمية مرشح توافقي
نصرالله: لا تطيّفوا أزمة الرئاسة ولا تسيّسوا الأزمة الحكومية… الفيول جاهز هاتوا الاستثناء
نقلت وكالة رويترز عن الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية هي فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، اتهامات لحاكم المصرف المركزي باختلاس ثلاثمئة مليون دولار، إضافة للقضايا المرفوعة بوجهه في سويسرا، وذلك على خلفيّة تفسير مهمة البعثة القضائية الأوروبية التي تواصل استجواباتها في بيروت، بينما تستعدّ باريس لاستضافة اجتماع غربي عربي حول لبنان، تكثر التكهنات حول ما سيتضمنه من أبحاث وما سوف يحمل من نتائج، في ظل كلام مصادر فرنسية عن أن الاجتماع يجري تحميله أكثر مما يحمل، خصوصاً على صعيد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فالاجتماع لن يبحث في أسماء مرشحين رئاسيين، ولا في مبادرة موحدة تجاه الأطراف اللبنانية للتوسط من اجل إنتاج مرشح توافقي كما كانت مهمة المبعوث الفرنسي جان فرانسوا جيرو قبل انتخاب العماد ميشال عون والتي انتهت بتبني ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أملا بأن يشكل مرشحاً توافقياً. وكانت النتيجة موافقة القوات اللبنانية على انتخاب العماد ميشال عون رداً على المبادرة، وتبعها الرئيس سعد الحريري، وفرنسا تحاذر تكرار التجربة، وسقف ما يمكن توقعه وفقاً للمصادر الفرنسية التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ورفع سقف الحوافز لتسهيل الانتخاب والمخاطر الناجمة عن بقاء الفراغ.
لبنانياً، تتواصل المراوحة الرئاسية مع جلسة انتخاب جديدة غداً، بينما ينعقد مجلس الوزراء ويحصر البحث بملف الكهرباء، فيجدّد عقد التعاون مع العراق، كما تؤكد مصادر وزارية، ويبحث بتفاصيل ملف الفيول، لجهة الكمية اللازمة للشهور الستة والاعتمادات الموازية وكيفية تغطيتها دون الحاجة للعودة مرة أخرى للاجتماع وما يرافقه من توترات.
في مناخ الإشكاليات التي يطرحها المأزق الرئاسي والتجاذب الحكومي، جاءت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وضع خلالها خريطة طريق حزب الله في العنوانين، فدعا إلى عدم تطييف الملف الرئاسي، وعدم تسييس التجاذب الحكومي، شارحاً مواقف حزب الله ومقارباته للملفين، مفرداً مساحة خاصة لقضية هبة الفيول الإيراني، داعياً خصوم الحزب الى استثمار علاقاتهم مع حليفهم الأميركي طلباً لاستثناء لبنان من أي تبعات وعواقب أميركية جراء تلقي هذه الهبة، أسوة بما فعله حزب الله باستثمار علاقته بحليفه الإيراني، قائلاً الفيول علينا والاستثناء عليكم، خاتماً بالقول قلنا لكم نحن سادة عند الولي الفقيه فماذا أنتم عند الأميركي؟
وقال السيد نصرالله في كلمته خلال حفل جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم: «غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك ولا أحد يخطط من أجل استمرار الفراغ الرئاسي الأول وعلى ذمتي»، وأضاف: «التوصيف الحقيقي اليوم أن هناك كتلاً نيابية متعددة ولا أغلبية لأحد. ومن حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيساً لا يطعن المقاومة في الظهر ومن الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول إنها لا تريد رئيساً قريباً من حزب الله».
وفي ملف الكهرباء في لبنان، أوضح السيد نصرالله أنه «قبل أشهر قيل لنا ان نؤمن الفيول من ايران لـ 6 اشهر لرفع ساعات التغذية لـ 8 ساعات وتضع لبنان على سكة الحل»، وأضاف «بذلنا جهدنا وتواصلنا مع المسؤولين في ايران والتمني اللبناني وصل الى المسؤولين الايرانيين والى الإمام الخامنئي»، مشيراً إلى أننا «بادرنا واتصلنا بإيران ووافقوا على الطلب اللبناني للفيول والوزير عبد اللهيان أكد على ذلك في بيروت». وشدّد على أن «الاميركيين منعوا تنفيذ عرض إيران وأبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن قبول مساعدة الفيول الايراني خط أحمر ويمكن هدّدوا». وتابع السيد نصرالله «أقول لكم مجدداً إن عرض الفيول الإيراني للبنان ما زال قائمًاً وأميركا تمنع تنفيذ العرض».
وأضاف: «لدينا فرصة لحل أزمة الفيول وانتم يا حلفاء اميركا استفيدوا من علاقتكم معها لجلب استثناء للفيول الإيراني»، وقال: «احصلوا على استثناء من الاميركيين، وأنا أضمن لكم أن سفن الفيول الايراني ستتحرك الى لبنان». وقال: «نحن سادة عند الولي الفقيه وكل يوم تثبت هذه المقولة، أنتم ماذا عند أميركا والسعودية والخارج؟».
وأضاف السيد نصرالله «نحن مضغوطون بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير وإحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف ان له تداعيات وقبلنا بها»، وقال «لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الاعلامية والسياسية والكتاب المأجورين ستعمل على اسابيع ان حزب الله عطّل أدوية السرطان وغسل الكلى ويتحمل مسؤولية امتلاء القرى والمدن بالنفايات فلن يقولوا التيار الوطني الحر او أحداً آخر».
ولفت السيد نصرالله «أولا لدينا مشكلة كهرباء، واتفاق مع العراق يجب تجديده، وبواخر في البحر تسجّل غرامات على الشعب اللبناني يوميًا، وكل الأخذ والرد الذي حصل لا يُنهي الأزمة».
ولفت السيد نصرالله الى أن «وجود بواخر الفيول في البحر يسجل يومياً غرامات على اللبنانيين، ونحن اليوم أمام واقع الحل الممكن المتاح هو ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لمعالجة موضوع الكهرباء وأزمة الفيول وتحسين ساعات الكهرباء وتجديد العقود، ذهبنا الى الأكثر إلحاحاً لتجنب التوتر السياسي في البلد. وهذا ما يعبر عن حرصنا».
وأشار السيد نصرالله «التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحدياً لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة، نقوم بمسؤوليتنا الاخلاقية أمام الناس فلا اصطفاف في الموضوع ولا تخندق». وقال «لا نريد ان نطعن بنظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، نحن ذاهبون الى معالجة موضوع ملحّ للبنانيين بالطريقة المتاحة».
وحمل كلام السيد نصرالله وفق مصادر سياسية رسائل بعدة اتجاهات لا سيما الى حلفاء الولايات المتحدة الأميركية فرمى الكرة الى ملعبهم وأحرجهم بأن علاقتهم مع واشنطن لا تخدم المصالح اللبنانية بل مصالحهم السياسية والمالية الخاصة، والدليل عجزهم عن إقناع الأميركيين بإسقاط الفيتو على قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول والمحروقات من إيران، والرسالة الثانية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتجنب أي استفزاز لمكونات سياسية وتفهم موقف الحزب بحصر مشاركته ببندي الفيول، والرابعة للمراجع الدينية المسيحية بالكف عن إطلاق اتهامات سياسية تؤدي الى توترات طائفية. والرسالة الأخيرة للتيار الوطني الحر بتفهم موقف الحزب لجهة الاعتبارات التي املت عليه المشاركة بجلسة مجلس الوزراء وعدم تحميلها ما لا تحتمل، وإبعاد العلاقة بين الحزب والتيار عن موقف الحزب من جلسات الحكومة.
ولفتت مصادر مقربة من الحزب لـ«البناء» الى أن «الخلاف بين الحزب والتيار حول الحكومة أحد عوارض المشكلة وليس المشكلة نفسها، وهناك أسباب موضوعية، والتباين قائم وموجود سابقاً والآن السبب الرئيسي للخلاف هو نظرة الطرفين لموقعيهما في المعادلة اللبنانية، فحزب الله أقرب للمساكنة والمحافظة والتهدئة والعيش المشترك والاستقرار في النظام السياسي، في المقابل التيار بعد انتهاء العهد هو موجود بالإدارة أكثر من النظام، وفي موقع يشعر بالتهديد ويتعرض لحملات شرسة من البيئة اللبنانية والدولية، ويريد ضمانة لمصالحه وحقوقه ووجوده داخل لعبة النظام، فتولد توترات بين الحزب والتيار بجملة مواضيع منها الحكومة، لكن الطرفين محكومان بالبقاء على مسافة من التواصل السياسي والاتفاق على موضوعات وتنظيم الخلاف على مواضيع أخرى».
وعشية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء رفع رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل سقف التصعيد، ولفت في مقطع مصوّر عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن «هناك حلولاً كثيرة يكمن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق».
وذكّر باسيل برفض القوى السياسية لاجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها. وبحسب باسيل، فان جلسة الحكومة فقط للموافقة على باخرتين من أصل 4 موجودة في عرض البحر لن يغيروا شيئاً، في حين أن خطة الوزير لـ 8 ساعات كهرباء بحاجة الى 6 مراسيم للإتيان بالفيول من مصر والعراق والأردن. وقال: «الامعان بالكذب وبخرق الدستور وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني وسيأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات». وختم بالقول: «الله يوفق لي عم يعملهن».
ورفض تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الدّوري برئاسة باسيل، «بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقيّة ولا دستوريّة لمجلس الوزراء، بذريعة تأمين الكهرباء».
وأشار في بيان، إلى أنّ «الحلول الدّستوريّة متوفّرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة، فتتأمّن مصالح النّاس من دون السّماح بارتكاب المخالفات الميثاقيّة والدّستوريّة الّتي تعمّق الشّرخ، وتأخذ البلاد نحو المجهول»، لافتًا إلى أنّ «الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتّطبيع مع الفراغ الرئاسي، وعدم السّعي الجدّي للانتخابات». وحمّل الوزراء الّذين يشاركون في حضور الجلسات «مسؤوليّة المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور».
وأكّد التكتّل أنّ «الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار، يكون بالاتّفاق على مرشّحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانيّة، استنادًا إلى برنامج متّفق عليه، يؤمّن الإصلاحات ويضمن النّجاح للعهد المقبل. أمّا الإصرار على خيارات لا أفق لها، فهو نوعٌ من أنواع تعطيل الاستحقاق الرّئاسي».
وحمّل مجلس القضاء الأعلى وبالتّحديد رئيسه القاضي سهيل عبود، «مسؤوليّة تعطيل التّحقيق في ملف المرفأ، بأدائه المسيّس وغير القانوني، وذلك بتعسّفه في عدم إجراء اللّازم لانعقاد الهيئة العامّة للتمييز، ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفق قانونه وأحكامه والتّحريض المعروف لبعض النّاس». واعتبر أنّ «هذا الأداء المشبوه يوقف مسار التّحقيق والعدالة، ويلحق الظّلم بأهالي الضّحايا وبالموقوفين دون وجه حق».
بدوره، حمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية استقدام بواخر الفيول، وقال: «يجب عدم استعمال الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما أقوم به».
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة غداً الخميس من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.
ومن المتوقع أن تبقي الكتل النيابية على تصويتها السابق. وشددت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، أنها لم تغير موقفها وستصوّت لمعوض في جلسة الغد، كاشفة لـ«البناء» أن كل المشاورات التي حصلت بين هذا الفريق وقوى التغيير والمستقلين لم تؤدِ الى أي نتيجة، كما أكدت بأن لا مؤشرات دولية – اقليمية تعكس الاهتمام الدولي بالملف اللبناني لا سيما رئاسة الجمهورية، مستبعدة أي تسوية خارجية – داخلية تنتج رئيساً للجمهورية في المدى المنظور. وشددت على أن الحراك الفرنسي «يتيم» وغير كافٍ ولا يحصن التسوية بالمظلة الدولية وبالدعم المالي الخليجي والدولي.
وأشارت قناة «أل بي سي» إلى أنّ «الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة اتّصالات تتعلّق بالاجتماع المخصّص للبنان. وفي خصوص هذا الاجتماع، يبدو أنّ موعده اقترب، ويُرجَّح أن يكون الاثنين المقبل، وسيكون عبر تطبيق «زووم». وعلمت القناة من مصادر دبلوماسيّة غربيّة، أنّ «الحضور الأميركي سيكون على مستوى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى Barbara Leaf، فيما يحضر عن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجيّة الفرنسيّة Anne gueguen، ومستشار الرّئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا والشّرق الأوسط Patrick Durrell؛ فيما لم يُعرَف بعد مستوى تمثيل كلّ من السعودية وقطر».
وواصل القضاة الفرنسيون التحقيقات القضائية مع مسؤولين لبنانيين، والتقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف انفجار المرفأ. ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي طارق البيطار. علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في انفجار المرفأ.
وأشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«لبناء» الى أن «الاختلاس والفساد المالي جريمة لها أبعاد دولية ويمكن للقضاء الأجنبي التدخل بالتحقيقات، لكن جريمة انفجار المرفأ جريمة محلية لا يحق للقضاء الأجنبي التدخل في المبدأ، لكن شاء القدر أن بعض الضحايا فرنسيين وأميركيين وتم السماح أدبياً لقاض فرنسي الاطلاع على التحقيقات لكن لا يحق له معرفة تفاصيل الملف، وخرق السرية».
وذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن «ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة». وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن «ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015».
بدوره، أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أنّ «من المتوقّع أن يصوّت البرلمان البلجيكي غدًا (اليوم)، على قرار اقترحه عدد من النّواب البلجيكيّين فيما خصّ لبنان، ويدعو القرار إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف، تطبيقًا لقرار الاتحاد الأوروبي، على كلّ من تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلّقة بالفساد وكلّ من يعيق عمل العدالة».
وشدّد على أنّ «أهميّة هذا القرار تأتي بتوقيته، تزامنًا مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت، وأيضًا كونه يشمل بالعقاب كلّ الّذين يعيقون سير العدالة في لبنان».
وبعد انتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة مشروع »الكابيتال كونترول» وإحالته الى الهيئة الهامة، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن «المعارضة الشديدة لإقراره يقف خلفها جزء من كبار المصرفيين»، مشيراً إلى أن حتى يومنا هذا، لا يزال عدد من المصارف يحوّل أموالاً الى الخارج «ولا يمكن منعها من التحويل في غياب قانون الكابيتال كونترول».
وشدد بو صعب خلال لقاء مع رؤساء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على أنه «لا يمكن التسليم ان الودائع طارت والدولة عليها تحمل المسؤولية، وقال «لدينا واجب بحماية المصارف بطرق قانونية»، داعياً إلى «انشاء صندوق لاستعمال اصول الدولة لاستثمارها وليس بيعها لإعادة تكوين الودائع. وكما كشف أن «في العام ٢٠٢٢ دخل الى لبنان بين ٨ و١٠ مليارات دولار وفي شهر تشرين الثاني وحده دخل ما يقارب مليار دولار».
الأخبار
نصرالله: مشاركتنا في مجلس الوزراء ليست طعناً بالميثاقية والشراكة
الدونيّة اللبنانية لا تستثني القضاء
أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن التزام الحزب حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم «ليس تحدياً لأحد، كما أننا لا نتحدى رئيس الحكومة بانسحابنا إذا قررت الحكومة مناقشة باقي النقاط على جدول الأعمال»، مشيراً إلى «أننا تمنينا أن تقتصر الجلسة على موضوع الكهرباء الأكثر إلحاحاً توفيراً لمزيد من التوتر السياسي في البلد. وهذا يعبر عن حرصنا أننا لا نريد خصومة أو معركة مع أحد ولا تغييب أحد». كما شدّد على «أننا بمشاركتنا في جلسة الحكومة اليوم لا نجامل أحداً، ولا نريد أن نطعن في نظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، بل نقوم بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس ولا اصطفاف في هذا الأمر»، في رد غير مباشر على إشارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أنّ «الإمعان بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».
ولفت نصرالله خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في «جائزة سليماني العالميَّة للأدب المقاوم»، أمس، إلى أن «النقاش حول حق حكومة تصريف الأعمال بالاجتماع بدأ قبل الفراغ الرئاسي. ونحن في حزب الله قناعتنا بأن من حق الحكومة الانعقاد ضمن الحدود الضيقة والاستثنائية لمعالجة قضايا الناس، وكنا نعرف أنه ستكون لذلك تداعيات وقبلنا بها»، مشيراً إلى «أننا لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الإعلامية والسياسية والكتاب المأجورين حمّلت حزب الله، لا التيار الوطني الحر أو غيره، مسؤولية انقطاع أدوية السرطان والكلى وتراكم النفايات، كما سيحملوننا مسؤولية انقطاع الكهرباء وتسجيل غرامات على بواخر الفيول في البحر». وقال إن «أزمة الكهرباء عابرة للطوائف والمناطق، ومن الممكن أن لا يعيشها بعض الزعماء، لكنها معاناة حقيقية وتلقي بأثرها على حياة الناس».
وأشار نصرالله إلى أن حزب الله «يتفهم قيام بعض المرجعيات الدينية بالضغط السياسي والإعلامي على القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي من أجل الإسراع في انتخابات الرئاسة، لكن يجب الانتباه إلى عدم التحريض الطائفي»، لافتاً إلى أن «لا أحد لديه الأكثرية لضمان الفوز من الدورة الأولى لإيصال الشخصية المناسبة التي يراها لإنقاذ لبنان. هناك من يتحدث عن مخطط لإيجاد فراغ في المواقع المارونية في الدولة، وأؤكد أن لا نية لدى أحد بذلك، لأن الفراغ إذا استمر سيلحق بمواقع أخرى لدى بقية الطوائف، وما من أحد سعيد بالفراغ في البلد أو النزاع حول دستورية هذا العمل أو ذاك أمام الأزمات التي يعانيها لبنان».
وذكّر نصرالله بأن «إيران أبدت استعدادها لتلبية حاجة لبنان من الكهرباء، لكن التعطيل حصل من الجانب اللبناني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في زيارته الأخيرة أعاد تقديم العرض الذي يحول الأميركيون دون تنفيذه وأبلغوا المسؤولين أنه خط أحمر». وأضاف: «قلنا سابقاً كما أننا أصدقاء لإيران، فإن غيرنا أصدقاء لأميركا والسعودية. استفيدوا من صداقاتكم لأجل لبنان. نحن استفدنا من صداقتنا مع إيران وقدمنا عرضاً، وأنتم يا أصدقاء أميركا استفيدوا من صداقتكم معها للحصول على استثناء للفيول الإيراني، وأضمن لكم أن تصل السفن الإيرانية إلى لبنان». وكرّر «أننا سادة عند الولي الفقيه وهذا يتأكد كل يوم، ولكن ما موقعكم لدى أميركا والسعودية وهل أنتم عبيد لهما؟».
وتحدث نصرالله، في المناسبة، عن الشهيد سليماني الذي «كان قائداً كبيراً وعظيماً وأساسياً في المعركة التي استمرت عقدين ومنعت القوات الأميركية من احتلال المنطقة بعد دخولها إلى أفغانستان» وكان له دور كبير في التصدي «للنسخة الثانية من محاولتهم لاحتلال المنطقة عبر داعش، والكيان الصهيوني في المنطقة». وأوضح أن «النسخة الثالثة من المشروع الأميركي في المنطقة تتمحور حول الإخضاع السياسي عبر الضغط الاقتصادي على إيران وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق»، مشيراً إلى أن «المعركة في فلسطين تحتدم أكثر، والوضع في اليمن لا يزال مفتوحاً على كافة الاحتمالات ولبنان لا يزال محاصراً».
من جهته، اعتبر باسيل، أنّه «مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور، وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت توجد حلول دستورية من دون عقد جلسة، عبر توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016». وقال: «في حينها كان هناك إجماع أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم ما فارقة معهم لا الدستور ولا الشراكة». ولفت، في مقطع مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن «من لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه يعتّم على الناس، ونسوا منذ متى وهم يعتمون علينا»، مشيراً إلى أنّ «الإمعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».
الدونيّة اللبنانية لا تستثني القضاء
العاملون في الحقل القضائي في لبنان، جلّهم تعلم وفق المدرسة الفرنسية في الحقوق. بعضهم يزور فرنسا للإفادة من التجارب والخبرات، ومنهم من تحلو له المقارنة أحياناً بين طريقة العمل الإداري في قصور العدل في البلدين (مقال إبراهيم الأمين).
أحد هؤلاء يروي أن قصر العدل في باريس، وهو مبنى ضخم شُيّد حديثاً وكلف بناؤه نحو ملياري دولار، شكا القضاة من صغر مكاتبه، وضيق مرأبه الذي يتسع لعدد قليل من السيارات. فتبيّن أن المسؤولين في بلدية باريس وجدوا أنه ينبغي على القضاة والإداريين استخدام المترو ووسائل النقل العام للتنقل. إذ إن الاستعراض أن يكون من سمات العاملين في الحقل العام.
يعيدنا هذا إلى المحقق الألماني ديتليف ميليس، وصورته الشهيرة لدى خروجه من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يجري منتقلاً من رصيف إلى آخر قبل أن يستقل سيارة أجرة. يومها كان المشهد ليبقى عادياً، لولا أن اللبنانيين الذين اعتادوا المواكب الضخمة لزعمائهم، لم يستغربوا كثيراً «الأسطول» الذي كان يرافق هذا المحقق التافه أثناء تنقّله بين مقرات المسؤولين السياسيين والأمنيين، وبين فنادق بيروت ومطاعمها، من دون أن يجد وقتاً كافياً لتلبية كل الدعوات، متغنياً مع مساعده، الشرطي القذر غيرهالد ليمان، بأنواع النبيذ وثمار البحر على موائد مضيفيه المتزلفين… ناهيك عن مئات آلاف الدولارات التي قبضها مقابل بيع معطيات تخص أعمال لجنة التحقيق الدولية.
لاحقاً، بتنا أمام نموذج آخر مع إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي حوّلت مقراً حكومياً هولندياً إلى محكمة، وجهّزته بما يتناسب وحاجات الرجل الأبيض، بكلفة دفع نصفها اللبنانيون الذين انتظروا سنوات طويلة، قبل أن تصدر قراراً لم يكن أكثر من إعادة صياغة لتقرير أمني أعدّه ضابط في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في حزيران 2006. فيما كان القضاة اللبنانيون يعانون الأمرّين.
في زيارة لقاض من مساعدي النائب العام التمييزي، في تلك الأيام، أعدّ القاضي الشاي لضيوفه من براد ماء حُشر بين الملفات، و«ظرف» شاي أخرجه من درج مكتبه الذي وضعت فوقه «بورتوكلي» ضخمة لمفاتيح الخزائن الحديدية والخشبية التي تذكر بمحلات دبوس لبيع الخردوات. يومها قال القاضي متنهداً إن موازنة القرطاسية في المحكمة الدولية تساوي كلفة إعادة تأهيل قصر العدل في بيروت، وإن كلفة المواكب والمرافقين الأمنيين الذين يتحركون مع أي من مندوبي المحكمة تساوي كلفة كل العاملين في النيابات العامة في لبنان.
وها نحن اليوم نعود مجدداً إلى اللعبة نفسها. صحيح أن القضاء اللبناني مصاب بأمراض لا شفاء منها، كالفردية والانحياز وقلة الانضباط وغيرها من السلوكيات التي تطبع الشعب اللبناني، إلا أن ذلك لا يبرر ترك البلاد مفتوحة بهذه الطريقة أمام قضاة ورجال شرطة من بلاد الرجل الأبيض، يستمتعون بكرم الضيافة والإقامة في ربوعنا، ويفترضون أن علينا تنفيذ ما يملونه من دون نقاش، وتلبية طلباتهم من دون سؤال.
ليس منا من لا يحمّل القضاء اللبناني، ومن خلفه كل السلطات، مسؤولية تعطيل التحقيق اللبناني في ملف رياض سلامة وشركائه. إذ ما من مبرر لأن لا يكون في لبنان قاضٍ واحد مستعداً لتحمل المسؤولية والادعاء على حاكم مصرف لبنان، فيما هناك جيش من القضاة والإداريين يعملون في خدمة الوفود القضائية الأوروبية. عملياً، على من يهلل لقدوم الوفود القضائية الأجنبية أن يتوقف عن الحديث عن السيادة. وفي المقابل، على المعترضين عليهم أن يعرفوا أن هذا مآل ترك السلطات القضائية تعمل وفق ما تمليه الاعتبارات السياسية. في النتيجة، ما يحصل اليوم يقضي على ما تبقى من وهم حول سلطة قضائية يمكن الوثوق بها، ويفتح الباب مجدداً على أسئلة حول الأحلام التي لا تزال تراود الغرب الأبيض بممارسة الوصاية على هذا البلد المسخ.
COMMENTS