البناء
كورونا إلى 3 ملايين بـ 70 ألف يومياً: أميركا ثم أوروبا… وتركيا وروسيا والبرازيل
عدوان إسرائيليّ جديد ينتهك الأجواء اللبنانيّة… و«القوميّ» يدعو الحكومة للتحرّك
دياب زار الحص ويتحدّث الليلة مدافعاً عن الحكومة… وسط هجمة جنبلاطيّة حريريّة
حافظ تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً على مستوى الـ 70 ألف إصابة يومياً، خلال الأسبوعين الماضيين، مع الانتقال من رقم 950 ألفاً إلى مليونين خلال خمسة عشر يوماً، ما يعني وفقاً للخبراء، ما لم تحدث طفرة مفاجئة، بلوغ رقم ثلاثة ملايين إصابة نهاية الشهر الحالي، وهي نتيجة في منتصف الطريق بين فرضية الاحتواء التي كانت ترتبط ببلوغ المليوني إصابة، والتفشي التي ترتبط بفرضية الأربعة ملايين إصابة، ومع الاستقرار الأميركي على زيادة 25 ألف إصابة يومياً، ومثلها أوروبا على رقم موازٍ، دخلت الزيادات في كل من تركيا وروسيا والبرازيل على المشهد، حيث قاربت المثال الأوروبي في الزيادة بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف إصابة يومياً، وهو معدل فرنسا واسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وسط قلق تركيّ وروسيّ وبرازيليّ من طفرات مقبلة في الزيادات.
لبنان الذي يحافظ على وتيرة تزايد تبقيه في مرحلة الاحتواء والسيطرة، يواصل إجراءات التعبئة العامة، وتحاول الحكومة ترميم الثغرات التي ظهرت في التطبيق، خصوصاً ما يطال ملف المساعدات المالية للمتضررين من التوقف عن العمل، وتأتي إطلالة رئيس الحكومة حسان دياب الليلة في رسالة يوجّهها للبنانيين، بدلاً من حوار كان مقرراً أمس، في محاولة لشرح الموقف الحكومي، سواء في مواجهة كورونا، أو في الدعوة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، وخطط التعبئة العامة. وقالت مصادر إعلامية إن رسالة رئيس الحكومة ستتضمن إجابة على التساؤلات التي أثيرت حول الهيركات، إضافة لما قاله أمس في لقائه مع الهيئات الاقتصادية بهذا الخصوص، ويقدّم رؤية الحكومة لما ورد في الخطة المالية ونظرتها لمعالجة الملفين الاقتصادي والمالي وسط اتساع المطالبات بخطة واضحة للنهوض. وقالت المصادر الإعلامية إن رئيس الحكومة سيوضح قضايا المساعدات المالية ومشكلة اللوائح الاسميّة، كما سيجيب على الأسئلة المتداولة حول عودة المغتربين، وسيتفادى الدخول في ردود على الهجمات التي تتعرض لها الحكومة، معتبرة أن عدم رغبة دياب في الدخول بسجالات مع مهاجميه هو سبب استبدال الحوار بالرسالة، خصوصاً مع الهجمة التي شنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وتبعه النائب مروان حمادة في تناول دياب بالاسم بلغة قالت المصادر الإعلامية إن دياب لا يستطيع أن يجاريها، ففضل مناقشة مضمون الاعتراضات والانتقادات سواء التي سبق وتحدّث عنها جنبلاط أو تضمنها بيان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومواقف تيار المستقبل ونوابه، من دون الدخول في الأسماء. ورأت المصادر في زيارة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص وما قاله بعد اللقاء عن مكانة ومدرسة الرئيس الحص نوعاً من الجواب الضمني على الحملات التي استهدفته، في تحديد تموضعه بين رؤساء الحكومات في الضفة التي يمثلها الرئيس سليم الحص.
في مناخ المواجهة مع كورونا، بدا الرهان «الإسرائيلي» على انشغال المقاومة بمهام المواجهة التي تلعب مؤسسات المقاومة دوراً محورياً فيها، كما سبق الرهان على انشغال المقاومة في مسؤولياتها بدعم سورية في مواجهة الحرب التي تستهدفها، فحاول عبر طائرة مسيّرة استهداف مجموعة من المقاومين على الحدود اللبنانية السورية، وفشلت العملية في تحقيق أهدافها، ونجا المقاومون من الغارة، بينما كانت الطائرة المسيّرة قد انتهكت الأجواء اللبنانية وصولاً لخط الحدود مع سورية، ما أعاد فتح ملف هذه الانتهاكات المتكررة، وهو ما تناوله الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيانه حول العدوان الجديد، الذي رأى أنه لن ينجح بتغيير المعادلات، لكنه دعا الحكومة إلى التعامل بجدية مع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
وبعد أيام من تحليق كثيف للطيران والمسيَّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، أطلقت طائرة استطلاع معادية صاروخاً في اتجاه سيارة من نوع «جيب شيروكي»، في محلة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية. وقد اشتعلت النيران في السيارة ولم يبلغ عن إصابات. واقتصرت الأضرار على الماديات.
ودان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى القيام بكل الإجراءات المطلوبة وعلى كل الصعد، من أجل إجبار العدو على وقف انتهاكاته وخروقاته اليومية للسيادة اللبنانية، واعتبر الحزب، أن تمادي العدو الصهيوني في استباحة الأجواء اللبنانية من خلال التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع المعادية، واستخدام الأجواء اللبنانية لتنفيذ عمليات عدوانية داخل الأراضي السورية، يكشف عن اتجاه «إسرائيلي» نحو المزيد من التصعيد، في محاولة جديدة لتعديل «قواعد الاشتباك»، غير أن هذه المحاولة مصيرها الفشل كما سابقاتها.
ورأى أن العدوان محاولة من العدو لخرق معادلة الردع التي كرّستها المقاومة، غير أن تداعيات هذه المحاولات ستكون موجعة للعدو، لأن المقاومة بكل قواها، حاضرة، وعلى أتمّ الجهوزية للردّ على كل احتمالات العدوان.
وفيما يستعد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لإلقاء كلمة متلفزة مساء اليوم في السرايا الحكومية للرد على الحملات السياسية على الحكومة والاتهامات التي تساق ضدها ووضع الرأي العام اللبناني في حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، عاد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية ليطفو على سطح الخلافات السياسية والحكومية على وقع الأزمات الاجتماعية التي خلفها وباء الكورونا. ما يطرح علامات استفهام عدة حيال تمادي الأميركيين في الخرق المتكرر للسيادة اللبنانية في مقابل صمت أميركي مريب حيال الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وسورية.
وعشية إطلالة الرئيس دياب لإطلاع المواطنين على حقائق الأوضاع المالية والاقتصادية، أشارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حديثٍ لـ«ام تي في» إلى أن «للعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية على المستوى الرسمي جذوراً عميقة، ولكن إذا أردنا ازدهار هذه العلاقات وتدرجها إلى مستوى أعلى نريد أن نرى إصلاحات لجذور الفساد وما كان يطالب به الثوار في 17 تشرين».
وعلّقت على جهود الحكومة وإجراءات التعبئة العامة وإغلاق المطار وحظر التجوّل وإغلاق محال تجارية غير الضرورية، وقالت: «بالطبع يتوجب علينا التزام المنازل».
ونقل زوار دياب عنه قوله لـ«البناء» إنه يعطي الأولوية لمواجهة وباء الكورونا ومعالجة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية التي وقعت على المواطنين وهو لم يكن بوارد الدخول في سجالات مع اي جهة سياسية لا سيما أن الظروف الصحية الخطيرة تتطلب التعاون والتعالي عن المصالح الشخصية والسجالات إلا أن أطرافاً سياسية عدة تفضل مصالحها الخاصة فوق كل اعتبار اختارت المواجهة مع الحكومة بذرائع وعناوين وهمية ومختلقة كموضوع المسّ بالودائع وكيل الاتهامات ما حدا بدياب لإلقاء كلمة متلفزة والرد على كل هذه الاصوات ووضع اللبنانيين في حقيقة الامور ووضع النقاط على الحروف». كما اشار الزوار الى ان «الحكومة لم تعلن اي خطة مالية ولا اقتصادية حتى الساعة وما يجري مجرد افكار واقتراحات متعددة يجري نقاشها بين الخبراء والمعنيين بالشأن المالي ووزير المال بالتنسيق مع شركة لازارد وصندوق النقد الدولي ولم يتخذ اي قرار بشأن القص من الودائع لا الكبيرة ولا الصغيرة». واوضح الزوار نقلاً عن دياب ان أي خطة تبحث في مجلس الوزراء يجب ان تنال موافقة الحكومة بمختلف مكوناتها والمجلس النيابي، بحسب الاصول الدستورية وأن تراعي أولاً وأخيراً المواطنين والوضع الاقتصادي والمالي العام».
وكان دياب زار الرئيس الدكتور سليم الحص في منزله بعائشة بكار للاطمئنان الى صحته، وأشار دياب الى ان «دولة الرئيس الحص ليس ضمير لبنان فقط وليس الآدميّ فقط، بل إنه عنوان لفكرة الدولة، وهو من ركائز تاريخ وحاضر ومستقبل لبنان، لا يمكننا أن نفكر بالإصلاح دون العودة الى مبادئ دولة الرئيس الحص، ولهذا السبب أتيت انا لأشرب من هذا النبع، والله يطوّل بعمره».
بدورها شكرت كريمة الرئيس الحص الرئيس دياب على هذه الزيارة، وقالت: «اطمأن الوالد من دولة الرئيس دياب على سير الأمور، والمساعدات التي تحضرها الدولة، ونوّه كثيراً بوزارة الصحة والعمل الذي تقوم به، والمستشفى الحكومي والطاقم الطبي الذي يتصرف بحرفية تامة مما يجعلنا من افضل دول العالم، في التعاطي مع أزمة الكورونا».
واشتدت الحملة السياسية على الحكومة التي يتصدرها الحزب الاشتراكي رغم أنه وبحسب مصادر سياسية كان من أبرز الأحزاب السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 وأوصلت البلد الى ما وصل اليه ولا يحق لمثل الاشتراكي وغيره مهاجمة الحكومة ولا التبجح بالإصلاحات ومكافحة الفساد ورمي المسؤولية على الحكومة ورئيسها التي لم تكد تكمل شهرها الثاني». واضافت المصادر لـ«البناء» أن «الاشتراكي والمستقبل وكل من يتهم الحكومة لديه مصالح سياسية مالية فهؤلاء يجن جنونهم عند كل قرار مالي اقتصادي تتخذه الحكومة لخفض الدين العام والعجز المالي ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والولوج الى محميّات الفساد والهدر والمسّ بإمبراطورية المصارف والسياسيين الذين هرّبوا اموالهم الى الخارج ويؤمنون الحماية لأصحاب المصارف».
وبعد انتقاد الرئيس السابق سعد الحريري للحكومة وخطتها الاقتصادية وهجوم النائب السابق وليد جنبلاط على دياب ووزارة الشؤون الاجتماعية، برز تهديد مباشر من عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة للحكومة بقوله إن «لا فرصة بعد اليوم للحكومة، وسنتحرّك في مجلس النواب سياسياً». فيما علمت «البناء» أن الحريري وجنبلاط سيفتحان النار على الحكومة على أن تبدأ الخطوات العملية للمواجهة فور عودة الحريري الى لبنان الأسبوع المقبل».
ويعقد مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا جلسة يستكمل خلالها البحث في الخطة الاقتصادية الإنقاذية.
وفي توقيت مريب مع حملة جنبلاط – الحريري وبعد جلسة الاستجواب الحكومي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع المصارف امام مسؤولياتها في عملية إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي والضغط الرسمي عليها لتسهيل العمليات المصرفية للمودعين وحماية ودائعهم، تبلّغت مراجع رسمية لبنانية تفاصيل تقرير أوروبي ذُيّل بعبارة «سري للغاية» يتناول وضع حكومة الرئيس حسان دياب وحجم تغلغل «حزب الله» وسيطرته عليها. ويشير التقرير الى خطورة ما تتعرّض له المصارف اللبنانية بالتوازي مع استهداف واضح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتكشف المعلومات لوكالة «أخبار اليوم» عن أن فرنسا بالتحديد كانت قد طلبت إعداد هذا التقرير حول الأوضاع اللبنانية عشية إعادة الكلام عن مَنح المساعدات الى الحكومة اللبنانية خاصة أن مؤتمر «سيدر» تمّ تجميد كافة مفاعيله.
ومن جهة أخرى، يتناول التقرير تحييد الجيش اللبناني خلال الفترة الأخيرة وكذلك تناول في شقٍّ منه ما آلت إليه اوضاع الجهاز القضائي في لبنان. ويختم التقرير بعبارة «إن لبنان بات يخضع بكل مجالاته لسيطرة حزب الله».
على صعيد آخر، سجل عداد كورونا 17 إصابة جديدة، بحسب تقرير وزارة الصحة ليصل عدد الاصابات المثبتة مخبرياً الى 658. وأشار وزير الصحة حمد حسن من مستشفى معربس، الى أننا تفوقنا بالنقاط على كورونا لكن ليس بالضربة القاضية، وقال «نسير بالطريق الصحيح لتسجيل النصر». وعن لوائح المساعدات قال حسن «تعوّدوا عندنا في الحقبة السابقة أن يكون كل ما يصدر من الدول مصدر شبهة الا أن هذه الحكومة تعمل بشفافية ونهنئ الوزير مشرفية على عمله». بدوره، لفت وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في المناسبة عينها، الى أن «المساعدات التي تأتي من الخارج ستشحّ مع الوقت بسبب جائحة كورونا التي تصيب العالم بأكمله».
وأعلن مستشفى بشري الحكومي ان نتائج فحوصات «PCR» تصدر اليوم وتسجيل اول حالة شفاء من الفيروس في بشري.
وحذرت مصادر نيابية من كارثة اجتماعية وغذائية بسبب عدم توفر مواد غذائية بعد أشهر بعد إقفال دول عدة حدودها، ودعت الدولة الى وضع استراتيجية للاكتفاء الذاتي لحفظ الأمن الغذائي.
وأفادت معلومات الـ«أو تي في» أن «الجيش سيبدأ توزيع المساعدات اليوم»، فيما علمت «البناء» أن الجيش سيستند في التوزيع على لوائح المخاتير في القرى والمناطق وليس على لوائح الأحزاب والبلديات وان المخاتير ارسلت اللوائح الى اقسام المخابرات بحسب المناطق التي تتبع لها». وافادت المصادر الى أن التباين بين اللوائح المرسلة من وزارة الشؤون والأحزاب والبلديات دفع الوزارة لتجميد التوزيع وإعادة اعداد اللوائح بشكل دقيق».
وفيما تستمر المصارف ومصرف لبنان بالوقوف مكتوفي الأيدي إزاء الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، أوصت جمعية المصارف في بيان «باعتماد مبلغ 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار الواحد عند إتمام معاملات صغار المودِعين بمبالغ لا تتعدّى 3000 دولار أميركي أو 5,000,000 ليرة لبنانية استناداً الى تعميم مصرف لبنان رقم 148 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2020».
كما قرّرت الجمعية خفض معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت BRR ابتداءً من 15 نيسان 2020 على النحو الآتي:- معدل الفائدة المرجعية على الدولار الأميركي 5,75% بدلاً من 9,35% في مطلع السنة الحالية. – معدل الفائدة المرجعية على الليرة اللبنانية 7,75% بدلاً من 12,45% في مطلع السنة الحالية. وأوضحت في بيان أن «هذه التخفيضات الجوهرية والهامة في بنية الفوائد تندرج في إطار التجاوب مع تعاميم مصرف لبنان، وتهدف إلى التخفيف من أعباء التسليف على المدينين، وتحفيز الحركة الاقتصادية في الظروف الصعبة الراهنة».
واُتِبعت قرارات جمعية المصارف بتعميم من مصرف لبنان حول السحوبات المصرفية المقصودة في التعميم السابق قال فيه: «ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى المصرف، مضافاً اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفاً فيها او يستفيد منها (اي ID BANK RELATED) كالحساب المشترك او بالاتحاد…) وبعد تنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح المصرف، لا يتعدّى مجموع مبلغي /5000000/ل.ل و 3000/ د.أ. او ما يوازيها بأية عملة اجنبية، ب– ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري over draft التي قد يكون حصل عليها من المصرف المعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الأخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن المتبقي للعميل بعد تنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
عودة إلى خطة ماكينزي: كسب وقت أم عبث سياسي؟
«لازار» يستعجل الإنجاز لمفاوضة حاملي السندات .. وصندوق النقد يحذّر من كارثة الإنكماش
بينما تجهد الصحة والمؤسسات الرسمية والاهلية المعنية باحتواء وباء covid-19 المعروف بفايروس كورونا، ومنع تفشيه في المجتمع، تبدو الطبقة السياسية ماضية في تأزيم المعالجات، في ظل عجز رسمي وحكومي عن احتواء سلاسل الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء تفلت خطير في ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتباطؤ النمو، الذي يتمثل في انكماش الناتج المحلي بنسبة 12 بالمئة في 2020، بزيادة ملموسة عن العام 2019. فالمؤسسات الاستشفائية تطالب بمستحقاتها المالية من الدولة، للتمكن من الاستمرار أو دفع رواتب الممرضين والممرضات، والسائقون العموميون يطالبون بدفع تعويضات عن أيام التعطيل القسري عن العمل، بفعل إجراءات التعبئة العامة، والموظفون والمستخدمون في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية يشكون من الصرف التعسفي، فيما المصارف، تركب الموجة، وتطالب الدولة بايفاء قروضها وديونها لتتمكن من توفير ودائع المواطنين واعادتها إليهم، مع توصية جميعة المصارف للبنوك باحتساب الدولار بـ2600 ليرة لبنانية لدى تسديد الودائع التي لا تفوق الـ3000 دولار أميركي.
ويتحدث الرئيس حسان دياب عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، في كلمة عبر محطة الـL.B.C.I حول الملفات المالية والاجتماعية والسياسية.
«لازار» وخطة الانقاذ
وعشية مجلس الوزراء، حرص الرئيس حسان دياب على إرسال رسالة إلى حاملي سندات اليوروبوندز، داعياً اياهم للاطمئنان، عندما يبدأ المستشار المالي لـ«لازار» المفاوضات معهم، بهدف إعادة هيكلة الدين السيادي.. مؤكداً ان «لازار» بحاجة إلى خطة اقتصادية ليحملها معه إلى المفاوضات كي يطمئن المجتمع الدولي.
وكان دياب يتحدث في جلسة عمل رئيس الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين في السراي الكبير، مؤكداً أننا «في حاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة، وهذا لا يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير، لكن لازار في حاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر».
وحول الهيركات، أكد: «لا نتكلم بهيركات، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، فنحن لسنا البلد الأول أو الأخير الذي يواجه التعثر. إننا بحاجة إلى إدارة البلد بشكل نستفيد منه على مدى السنوات المقبلة. وبالتالي، في حاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي. صحيح إننا في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام، لكننا في الوقت نفسه عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي يواجه فجوة كبيرة، كما رأيتم. ونحن الحكومة الاولى التي تجرأت وتحدثت عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا إننا سنكون شفافين».
وعلمت «اللواء» ان بعض المشاركين في اللقاء فوجئوا بالقول: أن الحكومة مازالت في طور تحضير الخطة الانقاذية ويهمها سماع آرائهم واقتراحاتهم، وهو مايتناقض كليا مع ما أعلنه بان الحكومة أنجزت ٥٧٪ من الخطة خلال الاجتماع مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في بعبدا.
وقالت: إن معظم المشاركين في اللقاء خرجوا بانطباع مفاده ان إعداد الخطة المطلوبة سيأخذ مزيدا من الوقت في ضوء تعدد الآراء المطروحة وتعارض التوجهات التي ترتكز بمعظمها الى خلفيات سياسة وليست الى أسس علمية وخبرات مهنية، ما يعني في النهاية إلى اطالة امد الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من جهة والى زيادة الشكوك لدى الجهات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة في معالجة المشكلة بالرغم من كل الكلام الذي قاله منذ تسلمه لمهماته.
مجلس الوزراء
واليوم يواصل مجلس الوزراء اليوم البحث في معالجات الوضع المالي والنقدي والاقتصادي، بالتوازي مع متابعة تطورات وباء كورونا والاجراءات المتخذة لحصر انتشاره، اضافة الى جدول الاعمال العادي المؤلف من تسعة بنود.
وحسب معلومات «اللواء» سيتم خلال الجلسة تقييم كل الاجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا وحصر الاصابات والمساعدات المرتقبة وتلك التي ما زال البلد يحتاجها، وتقييم عملية اعادة المغتربين ومتابعة اوضاع الباقين حيث هم الذين لم تتسنَ لهم العودة. وسيتم البحث ايضا في حملة الفحوصات المخبرية (pcr ) التي سيتم المباشرة بها على عينات عشوائية من المواطنين اعتباراً من اليوم في ثلاث محافظات بشكل اولي بحيث يتم اجراء بين الف و 1500 فحص يوميا، بعد وصول الهبة الصينية (مساء امس) والمساعدات الدولية من الفحوصات.
وبالنسبة للخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية والمالية، ذكرت مصادر رسمية انه سيصار الى تسريع انجازها لأنه لا يمكن القيام بأي خطوة للتفاوض مع حاملي سندات دين «اليوروبوندز» والدائنين الاخرين قبل انجاز الخطة ليتم التفاوض معهم على اساس مضمونها الاصلاحي، وليتم إجراء الاصلاحات المرتقبة.
ولكن المصادر قالت: انه ما بعد كارثة كورونا غير ما قبله، وماكان محسوباً في الخطة قبل الجائحة سيكون مختلفاً عما بعدها، لجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي نتجت عنها في الاغلبية العظمى من القطاعات والتي تستدعي تعديلات واضافات على الخطة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة صحيفة اللواء انه باستثناء موضوع دفع بعض مستحقات المستشفيات الخاصة من خارج جدول الأعمال فإن بتود الجدول عادية وقالت المصادر ان مبلغ ال 600 مليار كقسم من هذه المستحقات سيكون حاضرا في صلب المناقشات حيث يقدم الوزراء ملاحظاتهم مع العلم ان التوجه اضحى معروفا لجهة إحالة الأمر كمشروع قانون الى المجلس النيابي لأقراره بأسرع وقت ممكن ومد المستشفيات بقسم من الأموال. وهنا تحدثت المصادر عن امكانية ان تقوم استفسارات عن المبالغ المستحقة للمستشفيات وضرورة التدقيق بكل الفواتير ووضع آلية واضحة لمعرفة كل المعلومات عن الاستحقاقات والمبالغ وما هو باق منها وكيفية الصرف وتحضير الملفات المطلوبة.
واوضح خوري ان هناك حاجة الى الأنتاج المحلي من اجل جذب عملـة اجنبية اي دولارات جديدة وان خطة ماكينزي تؤمن ذلك.
الى ذلك اكد الوزير السابق رائد خوري في تصريح لـ«اللواء» ان خطة ماكينزي لا تزال تشكل الحل للمشكلة الأقتصادية, سنوات مشيرا الى انها لا تزال ملائمة اكثر من اي وقت اخر وما من وسيلة اخرى سواها للحل.
وفهم ان اللفاء الذي عقد بين الرئيس دياب والوزير خوري تطرق الى الخطة وقد اطلع دياب على الإجراءات والمبادرات وامكانية البدء بتطبيقها.
كوبيتش على الخط
وعلى خط المناقشات ذات الصلة بالخطة الاقتصادية غرد ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنا يان كوبيتش عبر حسابه على «تويتر»: «اجريت نقاشات مفيدة مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير ثم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول المخاطر والفرص التي تحملها مسودة الخطة الاقتصادية المقترحة من الحكومة. لقد تطرقنا ايضا الى ضرورة وجود نظام مصرفي قوي وشفاف وخاضع للمحاسبة، كعامل ضروري للتعافي الاقتصادي في المستقبل».
تدهور قياسي لليرة
مالياً، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.
وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما، لفرانس برس إن «سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقاً للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار».
وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة.
ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان في آذار طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى ثلاثين في المئة من سعر الصرف الرسمي.
وتفرض المصارف منذ أيلول إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.
وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً.
وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق.
وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة.
وفي سياق مالي متصل، قالت جمعية المصارف اللبنانية إن سعر الفائدة المرجعية بسوق بيروت جرى خفضه إلى 5.75 بالمئة للدولار و7.75 بالمئة لليرة اللبنانية.
وأضاف البيان أن الخفض يأتي مقارنة مع 9.35 بالمئة للدولار و12.45 بالمئة لليرة اللبنانية في بداية العام.
وقال إن خفض سعر الفائدة المرجعية للإقراض يأتي بعد تعميم للبنك المركزي طلب تخفيف عبء الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية الصعبة.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.
وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، قال تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 بالمئة في 2019 وإن التضخم سيبلغ 17 بالمئة في 2020 مقارنة مع 2.9 بالمئة في العام السابق. يمر لبنان بأزمة مالية كاسحة شهدت عملته تراجعاً بنحو 50 بالمئة في سوق موازية والبطالة تقفز والبنوك تفرض قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.
وفي تقديره السابق الصادر في أكتوبر تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9 بالمئة في 2020. كان ذلك قبل اندلاع احتجاجات عارمة ضد النخب الحاكمة بالبلاد في 17 أكتوبر تشرين الأول، مما سرع وتيرة أزمة اقتصادية ظلت كامنة لفترة.
وقال الصندوق أمس إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3 بالمئة في 2020، من 10.7 بالمئة في 2019.
المساعدات
وبانتظار العودة الى توزيع المساعدات على المعوزين والفقراء، اليوم او غداً، من خلال الجيش اللبناني علمت «اللواء» ان وزيرة الدفاع زينة عكر، ومستشارا الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني، راجعوها ومع ذلك وقعت الاخطاء بعد تنقيح لوائح كانت اعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية.
تقرير Covid-19
على صعيد التقرير اليومي، حول تطور اصابات كوفيد-19، اعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن 658 اصابة، منها 12 جديدة، و5 من الوافدين، في حين اوضح «ترصد عدوى الفايروس في لبنان» ان العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 منذ 21 شباط 2020.
وجاء في التقرير الصادر: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 30 إصابة.
تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.
بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 84 حالة شفاء.
بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.
– وتحسن وضع مريضين كانت حالتهما حرجة ونقلهما من العناية الفائقة إلى وحدة العزل.
والاهم، ما اكد عليه وزير الصحة، من انه «ليس هناك من عدوى مجتمعية حتى تاريخه»، داعياً الى الاستمرار بإجراءات الوقاية، وان عدد فحوص PCR سترتفع يومياً من 1000 الى 1500 فحص في اليوم اعتباراً من الاسبوع المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
25 إصابة جديدة: الارتفاع «مبرّر»!
25 إصابة جديدة بفيروس كورونا هي «حصيلة» أمس. وفق مصادر معنية، ارتفاع الأرقام مُجدّداً «مُبرر» نظراً الى زيادة عدد الفحوصات وإلى عامل قدوم اللبنانيين الوافدين. يشير ذلك، مجدداً، الى أهمية الإسراع في رفع عدد الفحوصات المخبرية في المناطق من جهة، ورفع منسوب التأهب والحذر في التعاطي مع ملف المغتربين.
عادت أرقام الإصابات بفيروس كورونا الى التصاعد بعدما سلكت في الأيام الماضية مساراً شبه ثابت. فبعد إعلان وزارة الصحة، ظهر أمس، تسجيل 17 إصابة جديدة (12 منها تعود لمُقيمين من أصل 771 فحصاً و5 إصابات في صفوف وافدين من أصل 170 فحصاً)، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، مساءً، تسجيل سبع إصابات جديدة، وأُعلن في بشري ليلاً تسجيل إصابة جديدة (من أصل 72 فحصاً)، فيما لم تُعلن نتائج 53 فحصاً. بذلك، يكون مجموع الإصابات المُسجّلة، أمس، 25 ليُقفل عدّاد كورونا على 666 إصابة، شُفي منها 84 (أعلن مُستشفى رفيق الحريري شفاء ثلاث حالات مساءً) وتوفي 21.
في المبدأ، يعود الارتفاع إلى عاملين أساسيين: الأول زيادة عدد الفحوصات المخبرية مُقارنة مع الأيام الثلاثة الماضية (تراوحت بين 240 فحصاً ولم تتجاوز الـ 527 فحصاً)، والثاني عامل عودة المغتربين، ما يؤثر حُكماً على المنحنى العلمي لأعداد الإصابات. ويؤكد ذلك، مجدداً، أهمية الإسراع في رفع عدد الفحوصات المخبرية في المناطق، والتي من المُقرر أن تصل نهاية الأسبوع المُقبل إلى ألف فحص يومياً (للمُقيمين)، على أن تستكمل الفحوصات للوافدين الخاضعين للحجر من جهة، ورفع منسوب التأهّب بشأن ملف المغتربين من جهة أخرى. بحسب المُتخصّص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية، من المتوقع أن يُسجّل المنحنى الوبائي كل فترة (كل 14 يوماً) «قفزة علمية»، أي ارتفاعاً في أعداد الإصابات بشكل فجائي، «لكنه يعاود الهبوط»، لافتاً إلى أن الأرقام في لبنان حتى الآن «لا تزال تحت سقف تسجيل الإصابات الذي كان متوقعاً في منتصف نيسان»، ومُشيراً إلى أن المنحنى الوبائي مُتّجه نحو الثبات ما لم تطرأ أي عوامل فجائية.
وهذا ما أكده أيضاً وزير الصحة حمد حسن أثناء تفقده أمس مُستشفى معربس في عين الرمانة، مشيراً الى «أننا سجّلنا بالنقاط تفوّقاً على فيروس كورونا. لكن من دون ضربة قاضية (…) ومستمرون في الطريق الصحيح لنسجّل في المرمى النصر الأخير». كذلك وصف المُدير العام لمُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض الوضع بأنه «مقبول مُقارنةً بدول ذات إمكانات مادية كبيرة»
وإلى حين توسيع مروحة الخاضعين للفحوصات، وخصوصاً في المناطق، تتولى بعض السلطات المحلية مهمة إجراء فحوصات الـ pcr بالتعاون مع جهات ومنظمات غير حكومية. وبعد تجربة بشري التي تبرع عدد من أبنائها بتكاليف الفحوصات في المُستشفى الحكومي في المدينة، أجرت بلدية بلاط في جبيل، أمس، فحوصات لنحو 35 مشتبهاً بإصابتهم من أبناء البلدة بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة اللبنانية الأميركية التي أطلقت منذ أيام عيادة نقالة تضم طاقماً طبياً.
ووفق الأرقام الرسمية، فإنّ 2458 شخصاً يخضعون حالياً في الحجر بسبب الاشتباه بإصابتهم.
إلى ذلك، يبحث مجلس الوزراء، اليوم، في مطالبة المُستشفيات الخاصة بتسديد المُستحقات المتراكمة على الدولة والمُقدرة بنحو ألفي مليار ليرة، «وإلّا فإنّ بين 20 إلى 25 مُستشفى منها تتجه إلى الإقفال»، وفق ما صرّح لـ«الأخبار»، أول من أمس، رئيس اتحاد المُستشفيات العربية النائب فادي علامة.
وفيما كان متوقعاً أن يقفل مُستشفى سيدة لبنان خلال الـ 15 يوماً المُقبلة، كان لافتاً أن يصدر عن إدارته، أمس، بيان يُعلن إقفال كافة الأقسام الاستشفائية «بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد منذ سنوات»، واعدةً العاملين باستئناف العمل معهم «في حال سمحت الظروف لممارسة أعمال المستشفى مُجدّداً».
